نوین کاو : یادگیری روش ها و آموزش های علمی


آذر 1401
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << < جاری> >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    



جستجو


 



 

از سوی دیگر در کشور‏های توسعه یافته یکی از شاخص‏های مهم اقتصادی، شاخص بازار سهام است. به دلیل کارائی بازار سرمایه، اطلاعات به صورت سریع در قیمت‏های سهام تأثیر می‏ گذارد اما در ایران کارائی بازار سرمایه در شکل ضعیف آن وجود دارد. با تمامی نواقص در ساختار بورس اوراق بهادار تهران و عدم آشنایی خانوارها با سرمایه‏گذاری‏های مالی، بازار بورس در حال حاضر یکی از جذاب‌ترین سرمایه‏گذاری‏ها محسوب می‏ شود و مطالعات مرتبط با آن می‏تواند در نهایت منجر به تخصیص بهینه منابع در اقتصاد کشور شود. سرمایه‏گذاران در بورس اوراق بهادار منافع متفاوتی از جمله سود تقسیمی و افزایش قیمت سهام به دست می ‏آورند. سرمایه‏گذاران در بورس از اطلاعات مالی برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل سهام استفاده می‏ نمایند. سود تقسیمی یک متغیر اساسی است که هم سرمایه‌گذاران و هم مدیران در بازار سرمایه آن را مد نظر قرار می ‏دهند لذا عوامل مؤثر بر آن در اقتصاد بسیار مهم می‏ باشد (بهرام‏فر و مهرانی، ۱۳۸۳).

 

میلر و مودیلیانی[۴۴] (M&M) فرضیه محتوای اطلاعاتی سودهای تقسیمی را با این دیدگاه بیان کردند، که کدام یک از تصمیمات مدیران ‌در مورد سودهای تقسیمی، اطلاعاتی درباره سودهای آتی شرکت‌ها را ارائه می‌کند. تحقیق لینتر، حکایت از این دارد که مدیران تمایلی به افزایش سودهای تقسیمی ندارند؛ مگر این که باور کنند، سودهای تقسیمی می‌توانند در همان سطح جدید خود باقی بمانند (عاملی، ۱۳۸۸).

 

بعد از گذشت حدود ۵۰ سال از تحقیقات اولیه لینتر (۱۹۵۶)، میلر و مودیلیانی(۱۹۶۱)، سیاست تقسیم سود برای اقتصاددانان مالی به صورت یک معما باقیمانده است. هرچند نظریه های بی شماری مطرح‌شده است، به ویژه آنهایی که تأکید بر مالیات (برنان[۴۵]، ۱۹۷۰)، علامت دهی (میلر و راک، ۱۹۸۵)، کارگزاری (ایستربروک، ۱۹۸۴)، یا توضیحات رفتاری (شفرین و استاتمن[۴۶]، ۱۹۸۴)دارند، اما اتفاق نظر در بین پژوهشگران هنوز مبهم است (فارینها و موریرا، ۲۰۰۷).

 

۲-۱۰ نظریه های تقسیم سود

 

اولین گام‌های نظریه‌پردازی در زمینه تقسیم سود، به پیش‌بینی از اثر پرداخت سود بر قیمت سهام مربوط می‌شود. در طول قرن اخیر، سه مکتب فکری در این زمینه به وجود آمد، نتایج تحقیقات مکتب اول نشان می‌دهد، سود سهام پرداختی اثر مثبت و قابل توجهی بر قیمت سهام دارد. گروه دوم بر این باورند که قیمت‌های سهام همبستگی منفی با میزان سود سهام پرداختی دارد و گروه سوم مدعی‌اند میزان تقسیم سود شرکت در ارزیابی قیمت سهام نامربوط است (اعتمادی و چالاکی، ۱۳۸۴).

 

مقوله نامربوط بودن سود تقسیمی که توسط میلر و مودیلیانی (۱۹۶۱)اظهار شد، نقطه آغازی برای طرح نظریه های مختلف در رابطه با توضیح دلیل اهمیت سود تقسیمی برایسرمایه‌گذاران و شرکت‌ها بشمار می ‏رود (فارینها و موریرا، ۲۰۰۷).

 

نظریه (M&M) بیان می‌کند که ارزش شرکت یا قیمت سهم بستگی به سود مورد انتظار و ریسک شرکت دارد و به چگونگی تقسیم سود مربوط نیست. آن ها عقیده داشتند که چگونگی تقسیم سود تأثیری بر ثروت سهام‌داران ندارد؛ بلکه آن چه که بر تغییر قیمت سهام اثر می‌گذارد، محتوای اطلاعاتی است که در تقسیم سود نمایان می‌شود. یعنی اگر شرکتی درصد سود تقسیمی خود را افزایش دهد، ‌به این معنی است که عملکرد بهتری داشته و عاملی است که موجب تغییر قیمت سهام می‌شود. به عبارت دیگر، تقسیم سود حاوی اطلاعاتی ‌در مورد عملکرد شرکت است و این اطلاعات، عامل تغییر قیمت می‌باشد(بهرام‏فر و مهرانی، ۱۳۸۳).

 

در ادبیات مالی دو فرضیه محتوای اطلاعاتی (پیام‌رسانی) سود نقدی و تئوری نمایندگی مورد آزمون تجربی قرار گرفته و تحقیقات زیادی را به خود اختصاص داده است.

 

فرضیه محتوای اطلاعاتی سود بیان می‌دارد، سود سهام نقدی حاوی اطلاعاتی درباره چشم‌انداز آتی سودهای شرکت است.مدیران شرکت‌ها تمایلی به افزایش سود سهام نقدی ندارند، مگر باور آن ها بر این باشد که می‌توانند سطح جدیدی از سود سهام نقدی را در آینده حفظ کنند. ‌بنابرین‏ توزیع منظم سود سهام نقدی از پایداری سودهای آتی خبر می‌دهد و فرض می‌شود سود سهام نقدی حاوی اطلاعاتی درباره کیفیت سود است.بر این اساس بعید به نظر می‌رسدشرکت‌هایی که کیفیت سود آن ها سؤال برانگیز است بتوانند از سیاست پرداخت منظم سود سهام نقدی که از نظر اقتصادی با اهمیت می‌باشد، حمایت کنند (تهرانی و ذاکری، ۱۳۸۸).

 

همچنین سود سهام نقدی حاوی اطلاعاتی درباره تغییرات سودهای آتی است.وقتی سود سهام نقدی تغییر می‌کند این تغییر از تغییر سودهای آتی خبر می‌دهد.وقتی شرکت‌ها پرداخت سود سهام نقدی را تعهد می‌کنند، به ویژه وقتی این سود محتوای اقتصادی داشته باشد به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند که درباره کیفیت سودهای گزارش‌شده متقاعد شوند. ‌بنابرین‏ حتی اگر تغییر سود نقدی به طور قابل‌اتکایی از تغییرات سودهای آتی پیام‌رسانی نکند، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا متقاعد شوند که سود گزارش‌شده در دوره های آتی حفظ خواهد شد (کردستانی، ۱۳۸۳).

 

مقوله تقسیم سود، از منظر تئوری نمایندگی نیز قابل بحث است. بر اساس نظریات جنسن و مکلینگ[۴۷] (۱۹۷۶) رابطه نمایندگی رابطه‏ای است که بر اساس آن یک یا چند نفر مالک، شخص دیگری را به عنوان نماینده یا عامل از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم‏ گیری را به وی تفویض می‏ کنند. مفاهیم ضمنی مستتر در رابطه نمایندگی بیانگر این است که منافع و علایق شخصی نمایندگان الزاماًً با منافع شخصی مالکان همسویی ندارد. ‌بنابرین‏ می‏توان ادعا کرد که فعالیت‏ها و اقدامات مدیران لزوماًً موجب به حداکثر رساندن ثروت و رفاه مالکان نمی‏ شود.

 

در همین راستا، در مدل نمایندگی از خط مشی تقسیم سود به عنوان ابزاری برای هم جهت ساختن منافع مدیران و سهام‌داران استفاده می‏ شود. چرا که با پرداخت سود نقدی به سهامدارن، از یک سود جریان‏های نقدی آزاد و امکان سرمایه‏گذاری در پروژه‏های سرمایه‏گذاری غیر بهینه کاهش می‏یابد، و از سوی دیگر مدیران را در معرض نظارت مکرر به وسیله بازار سرمایه قرار می‏ دهد. از این رو تقسیم سود به عنوان یکی از ساز و کار‏های تقلیل تعارضات نمایندگی، قابل استفاده است(النجار و حسینی[۴۸]، ۲۰۰۹). در واقع پرداخت درصد قابل توجهی از سود یکی از مکانیزم‏های کنترلی سرمایه‏گذاران جهت تعدیل تضاد منافع است؛ زیرا سود سهام نقدی:

 

۱- مدیریت را وادار می‏ سازد تا برای پرداخت سود به اندازه کافی وجه نقد ایجاد نماید.

 

۲- می‏تواند مدیریت را وادار نماید تا برای تأمین مالی پروژه‏های خود به بازار سرمایه مراجعه نماید و اطلاعات بیشتری را در اختیار بازار سرمایه قرار دهد (جهانخانی و قربانی، ۱۳۸۴).

 

‌بنابرین‏ بر اساس تئوری نمایندگی سود تقسیمی نقشی کاهنده در هزینه‏‏های تضاد منافع میان مدیران و سهام‌داران ایفا می‏‏کند(ین و میائو، ۲۰۱۱)و بر این اساس،انتظار بربالا بودن کیفیت سود شرکت است.

 

۲-۱۱ پیشینه تحقیق

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1401-09-20] [ 06:40:00 ق.ظ ]




 

      • شبکه انرژی[۷۷] : شامل انگیزه ها و هیجانات فردی است که مسیر کلی انجام کارها را هموار می‌کند . این سیستم مشارکت آشکار پایین ترین سطوح انگیزشی و هیجانی سیستم شخصیت را نشان می‌دهد . بخش‌های فرعی آن انگیزش ، نیاز به تعقل، نیاز به قدرت ، سطوح انگیزشی ، استقامت ، اشتیاق، هیجانات ، شادی ، عصبانیت ، غمگینی و افسردگی ، سبک هیجانی، هیجانی بودن و ثبات هیجانی است .

 

    • کارخانه دانش [۷۸]: شامل انباره اطلاعات شخصیتی ، احساسات و تفکرات درباره خود و جهان اطراف و عمل کردن بر اساس آن اطلاعات می‌باشد . شاخه های فرعی آن نیز شامل توانایی و پیشرفت ، هوش کلامی ، هوش فضایی ، هوش هیجانی ، سبک‌های شناختی خوشبینی – بدبینی می‌باشد.

 

    • بازیگر نقش [۷۹]: شامل طراحی فعالیت‌های اجتماعی مهم نظیر رهبری کردن یا اطلاعات از دیگران ، همدلی و تاثیر خوب گذاشتن بر دیگران است . این سیستم به سبک‌های ابراز ، برونگرایی – درونگرایی و توانایی ایفای نقش مربوط می شود.

 

  • مدیر هوشیاری[۸۰]: مرکز خود آگاهی و شامل هشیاری و کنترل خود است. این بخش بر شخصیت که در تفکر خلاق و عملکرد سطوح بالای شخصیت زمانی که ضروری باشد ، نظارت دارد.

اکنون استقامت و اشتیاق ، خوش بینی ، شعور سیاسی و کنترل خود را بررسی می‌کنیم که از نظر برخی از محققان ، جنبه هایی از هوش هیجانی را تشکیل می‌دهند.

 

    • ثبات[۸۱] ( استقامت) و اشتیاق در شبکه انرژی قرار دارند که به هدایت فرد در مواجهه با موانع کمک می‌کند.

 

    • خوش بینی شیوه ای از پیش‌بینی محیط اطراف است که در سیستم دوم یعنی در کارخانه دانش قرار می‌گیرد.

 

      • شعور سیاسی با بازیگر نقش ارتباط دارد. مثلا” اینکه آیا شخص می‌تواند در جلسه ای حمایت سایرین را به دست آورد و جای مشخص برای خود تعیین کند؟

 

  • کنترل خود در شاخه مدیر هوشیار جای می‌گیرد . به عنوان مثال آیا شخص برای اینکه فرد بهتری باشد می‌تواند خود را تغییر دهد؟ که این مهارت در طول زندگی ضروری است.(گلمن/پارسا۱۳۸۳)

گلمن در سال ۱۹۹۵ در توضیح این الگو می‌گوید، این الگو ترکیبی از استعداد های اجتماعی و هیجانی است. الگوی گلمن پنج حوزه ی وسیع آگاهی از هیجان ها، مدیریت هیجان ها، انگیزه دادن به خود، شناسایی هیجان های خود، شناسایی هیجان های دیگران و مدیریت روابط را در بر می‌گیرد. به نظر وی برخی ویژگی های رفتاری مبنی بر انگیزش هستند(مثل تحریک کردن کسی)، برخی مبتنی بر هیجان ها هستند(مثل شناسایی هیجان های دیگران) و بعضی از این ویژگی ها، برقراری ارتباط مناسب با دیگران را کنترل می‌کند(گلمن، ۱۹۹۵؛ به نقل از مایر، ۱۹۹۹). ‌بر اساس این الگو گلمن(۱۹۹۵) به پنج مؤلفه‌ ی خود آگاهی، مدیریت خود، آگاهی اجتماعی، مدیریت روابط و خود انگیزی اشاره می‌کند. او معتقد است که خود آگاهی و مدیریت خود با هوش درون فردی گاردنر و آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط با هوش بین فردی گاردنر مطابقت دارد (به نقل از دهکردی، ۱۳۸۶)

 

دانیل گلمن مؤلفه‌ های هوش هیجانی را به شرح زیر بیان می‌کند:

 

” ۱-خود آگاهی[۸۲]: شناختن هیجان هایی که آن را احساس می‌کنیم و دلیلش را می‌دانیم. خود آگاهی، آگاه بودن از حالت روانی خود و تفکر ما درباره ی آن حالت است. و شامل آگاهی هیجانی و خود ارزیابی صحیح و خود باوری است.

 

۲-خود گردانی[۸۳]: تعادل هیجانی را خود گردانی می‌نامند. گاهی از خود گردانی به معنای کنترل احساسات، عواطف و تکانش ها یاد می‌کنند. خودگردانی یک قابلیت زیر بنایی است که در کنترل رفتارهای هیجانی نقش مهمی دارد و شامل خود کنترلی، وظیفه شناسی، قابل اعتماد بودن، انطباق پذیری و نو آوری است.

 

۳-انگیزش(خود انگیزی ): به معنای مولد، اثربخش و خلاق بودن در زمینه کاری است. انگیزش توانایی انرژی دادن به دیگران و هدایت رفتار آنان بر خلاف داشتن روحیه یی ضعیف را دارد. در انگیزش از هیجان ها به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهدافی استفاده می شود. و شامل تعهد، رشدگرایی ،ابتکار و خوش بینی است.

 

۴- همدلی[۸۴](آگاهی اجتماعی): توانایی همدردی کردن با احساسات دیگران و شناخت دیدگاه آن ها را همدلی می‌گویند. همدلی توانایی شناخت و نفوذ بر حالت هیجانی دیگران یا آگاهی نسبت به احساسات، نیازها و علایق دیگران است. همدلی به بیان دیگر وارد شدن به حریم احساس دیگران می‌باشد. و شامل شناخت و درک دیگران، بالندگی دیگران، خدمت مداری و هدایت تنوع است.

 

۵-مهارت های ارتباطی[۸۵] یا اجتماعی: توانایی شناخت و همدلی با دیگران، برقرای ارتباط مؤثر، گوش دادن عمیق و پرسیدن سئوالات مهم، تشریک مساعی، مربیگری و مذاکره کردن از اجزای این مهارت محسوب می شود. به عبارت دیگر آگاهی و شناخت نسبت به هیجان ها و احساسات دیگران، مهارت گوش دادن به احساسات دیگران در زمانی که دیگران دچار هیجان و احساسات هستند و نیاز به گوش دادن حرف های آنان را در دارند. و شامل نفوذ گذاری، ارتباطات، مدیریت تضاد، رهبری، تسریع تغییر، پیوند سازی، تشریک سازی، مشارکت و ظرفیت های گروهی است.”

 

کارکرد های هوش هیجانی:

 

هر کودکی که به دنیا می‌آید دارای استعداد های خاصی برای حساسیت هیجانی ، حافظه هیجانی چردازش اطلاعات هیجانی و توان یادگیری هیجانی می‌باشد . این استعداد فطری به وسیله تجارب زندگی بخصوص از طریق مبادلاتی که حاوی پیام‌های هیجانی هستند ، توسعه یافته و یا آسیب می بینند.

 

پیام‌های هیجانی که کودک از والدین ، معلمان و همسالان خود دریافت می‌کند، ظرفیت های هیجانی او را تشکیل می‌دهند . واکنش‌های هیجانی بین کودک و والدین نه تنها در پیشرفت توانایی‌های شناختی او تاثیر می‌گذارند، بلکه در تکامل بخش‌هایی از مغز که مربوط به هوشیاری هیجانی و تنظیم هیجانات می شود، نیز مؤثر است.

 

نتایج حاکی از آن است که افرادی که روابط هیجانی مثبتی را در کودکی تجربه می‌کنند ، در بزرگسالی رفتارهای هیجانی و مهارت‌های اجتماعی سازگارتری را نشان می‌دهند. ( به نقل از جهانیان ۱۳۸۱)

 

در حقیقت قابلیت‌ها ی هیجانی که از نظر گلمن بر پایه هوش هیجانی هستند ، در بر گیرنده نوعی تجلی کفایت خود در مبادلات اجتماعی می ‌باشند که در مبادلات اجتماعی هیجان‌ها را بر می انگیزند . کفایت خود در این جا بدین معنی است که فرد عقیده دارد وی دارای ظرفیت و مهارتهایی برای رسیدن به نتیجه مطلوب می‌باشد. آنچه نتیجه مطلوب است ،منعکس کننده ارزش‌های فرهنگی ‌و اعتقادات است ، که این اعتقادات به وسیله “خود” تبدیل به معانی شخصی شده است. که ممکن است به اثر انگشت بی مانند هر فرد تشبیه نمود که برای تعاملات اجتماعی برانگیزنده هیجان‌ها به کار می رود و در هر فرد متفاوت است.

 

مهارت‌های قابلیت هیجانی مؤلفه‌ هایی هستند که در زندگی اجتماعی آموخته می‌شوند و در رفتار افراد برای زندگی موفقتر بروز می‌کنند . این مهارت‌ها شامل این مواردند:

 

    1. آگاهی از حالات هیجانی خود که شامل این امکان نیز می‌گردد که فرد چندین نوع هیجان را تجربه می‌کند وقتی در سطوح رشد یافته تر ، آگاهی از اینکه ممکن است فرد از احساسات خود به علت پویایی نا خود آگاه یا عدم توجه انتخابی با خبر نباشد.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:25:00 ق.ظ ]




 

دوازده ویژگی عمده در IPC مورد توجه بوده است که به قرار زیر هستند:

 

۱) احتراز از گرفتاری‌های فعلی قراردادهای بیع متقابل.

 

۲) حرکت به سمت مدل‌های شناخته شده و استاندارد جهانی.

 

۳) تعادل بین ریسک و پاداش.

 

۴) بیشینه کردن مشوق‌های سرمایه‌گذاران در نواحی با ریسک پایین و بالا.

 

۵) یکپارچگی عملیات اکتشاف، توسعه و تولید.

 

۶) بیشینه‌سازی تنظیم منافع طرفین.

 

۷) بهترین رویکرد فنی به عملیات.

 

۸) مشارکت برای عملیات بهتر.

 

۹) بیشینه کردن ضریب برداشت.

 

۱۰) اتخاذ مدلی برای عملیات IOR/EOR.

 

۱۱) اولویت دادن به میادین مشترک.

 

۱۲)‌ انعطاف در تغییرات مربوط به هزینه و مقیاس.[۸۰]

 

۱ـ۳ـ۱۹ تحولات تقنینی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز

 

این تحولات قانونی از سال ۱۳۸۱آغاز گردید، که از جمله آنان می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 

۱ـ۳ـ۱۹ـ۱ قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی

 

مشتمل بر ۲۵ ماده و ۱۱ تبصره مورد تصویب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۱ قرار گرفت. اگر چه مطابق این قانون بیع متقابل به عنوان روشی جهت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تلقی نشده اما روش مذکور (بیع متقابل) شیوه مناسبی برای فعال سازی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در این حوزه به حساب می‌آید.

 

۱ـ۳ـ۱۹ـ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۲

 

اجازه سرمایه‌گذاری جهت تولید اضافی ۶۰۰ هزار بشکه در روز و همچنین سقف تولید اضا فی یکصد میلیون متر مکعب گاز در روز و مایع سازی و احداث پالایشگاه مایعات گازی بر‌ای مصارف داخلی و صادرات را داده است.

 

۱ـ۳ـ۱۹ـ۳ قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 

در سال ۱۳۸۲ به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود در تمامی مناطق کشور از جمله مناطق توسعه نیافته مکران، جازموریان، سیستان، طبس و مغان به استثنای خزر (که بر اساس قانون خود عمل خواهد شد) و خلیج فارس و استان‌های خوزستان، ایلام، بوشهر، کهگیلویه و بویر احمد که عملیات اکتشافی مربوط به

 

ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، تا سقف یک میلیارد دلار با تصویب شورای اقتصاد پس از تصو یب شور‌ای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سا زمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرحله توسعه را به دنبال مرحله اکتشاف و از طریق عقد قرارداد با همان پیمانکار به روش بیع متقابل آغاز کند. هزینه های اکتشافی (مستقیم و غیر مستقیم) در قالب بیع متقابل که برای توسعه میدان منعقد می‌شود، منظور و به همراه هزینه های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد. در صورتی که در پای ان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطه‌ای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد اکتشافی خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچگونه وجهی را نخواهد داشت.[۸۱]

 

۱ـ۳ـ۱۹ـ۴ ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 

به موجب این ماده دولت موظف بود طرح‌های بیع متقابل دستگاه‌های موضوع ماده ۱۶۰ این قانون و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و بانک‌ها را در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. این ماده به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود تا سقف تولید این ماده نسبت به انعقاد قراردادهای اکتشافی و تولید میدان‌ها با تامین منابع اضافی مندرج در بند (ج) مالی با طرفهای خارجی یا شرکت‌های صاحب صلاحیت داخلی، طبق شروطی و با رعایت اصول اقدام کند.

 

۱ـ۳ـ۱۹ـ۵ ۱۳۹۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۴

 

بر اساس ماده ۱۲۵ این قانون وزارت نفت مجاز است با ایجاد فضا و شرایط رقابتی، نسبت به صدرو پروانه اکتشاف، توسعه و تولید مورد نیاز برای بهره برداری از حداکثر ظرفیتها برای توسعه میدان‌های نفت و گاز و افزایش تولید صیانت شده با حفظ ظرفیت تولید سال ۱۳۸۹ تا سقف تولید اضافه روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و ۲۵۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی با اولویت‌های میدان‌های مشترک با تأکید بر توسعه میدان گاز پارس جنوبی، پس از تصو یب توجیه فنی و اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و درج در قوانین بودجه سنواتی و نیز مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و استفاده از انواع روش های اکتشاف، توسعه، تولید در دوره زمانی معین در میدان‌های نفت و گاز قرارداد منعقد کند.

 

۱ـ۳ـ۱۹ـ۶ قانون اصلاح قانون نفت مصوب تیر ماه ۱۳۹۰

 

اصلاحات این قانون بیشتر مرتبط با امور حاکمیتی صنعت نفت می‌باشد که کلا اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی به عهده هیات عالی نظارت بر منابع نفتی است. علاوه بر این، این قانون به موضوع تولید صیانتی از منابع نفتی اهتمام خاصی دارد و صنعت نفت و گاز ایران را متعهد به رعایت تولید صیانت شده از این منابع می‌کند.[۸۲]

 

۱ـ۳ـ۱۹ـ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱

 

بر طبق این قانون علاوه بر وظایفی همچون امور حاکمیتی و سیاست‌گذاری و… وزارت نفت نظارت بر بهره برداری بهینه و صیانتی از ذخایر و منابع نفت و گاز کشور، نظارت بر فرایند نگهداری و اداره تأسیسات دولتی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی، نظارت بر فرایند تجارت نفت و گاز، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی، نظارت بر فرایند سرمایه‌گذاری صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی در داخل کشور به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و نیز نظارت بر سهم دولت در سرمایه‌گذاری‌های این صنایع در خارج از کشور بر اساس مقررات مربوط و همچنین نظارت و کنترل بر عملکرد شرکت‌های تابعه در زمینه‌های مالی، فنی، اداری، حقوقی، بازرگانی، پژوهشی قراردادها و سایر امور را به عهده دارد.

 

قراردادهای خدماتی صنعت نفت به عنوان یکی از قراردادهای بین‌المللی حاکم بر پروژه های بالادستی اعم از اکتشاف و توسعه میدان‌های نفت وگاز کشور از سا لیان سال در صدد جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تعامل با شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز بوده است.[۸۳]

 

فصل دوم

 

سرمایه‌گذاری خارجی

 

۲ـ۱ توضیح و تبیین سرمایه‌گذاری خارجی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:09:00 ق.ظ ]