دوازده ویژگی عمده در IPC مورد توجه بوده است که به قرار زیر هستند:

۱) احتراز از گرفتاری‌های فعلی قراردادهای بیع متقابل.

۲) حرکت به سمت مدل‌های شناخته شده و استاندارد جهانی.

۳) تعادل بین ریسک و پاداش.

۴) بیشینه کردن مشوق‌های سرمایه‌گذاران در نواحی با ریسک پایین و بالا.

۵) یکپارچگی عملیات اکتشاف، توسعه و تولید.

۶) بیشینه‌سازی تنظیم منافع طرفین.

۷) بهترین رویکرد فنی به عملیات.

۸) مشارکت برای عملیات بهتر.

۹) بیشینه کردن ضریب برداشت.

۱۰) اتخاذ مدلی برای عملیات IOR/EOR.

۱۱) اولویت دادن به میادین مشترک.

۱۲)‌ انعطاف در تغییرات مربوط به هزینه و مقیاس.^[۸۰]

۱ـ۳ـ۱۹ تحولات تقنینی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز

این تحولات قانونی از سال ۱۳۸۱آغاز گردید، که از جمله آنان می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱ـ۳ـ۱۹ـ۱ قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی

مشتمل بر ۲۵ ماده و ۱۱ تبصره مورد تصویب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۱ قرار گرفت. اگر چه مطابق این قانون بیع متقابل به عنوان روشی جهت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تلقی نشده اما روش مذکور (بیع متقابل) شیوه مناسبی برای فعال سازی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در این حوزه به حساب می‌آید.

۱ـ۳ـ۱۹ـ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۲

اجازه سرمایه‌گذاری جهت تولید اضافی ۶۰۰ هزار بشکه در روز و همچنین سقف تولید اضا فی یکصد میلیون متر مکعب گاز در روز و مایع سازی و احداث پالایشگاه مایعات گازی بر‌ای مصارف داخلی و صادرات را داده است.

۱ـ۳ـ۱۹ـ۳ قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

در سال ۱۳۸۲ به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود در تمامی مناطق کشور از جمله مناطق توسعه نیافته مکران، جازموریان، سیستان، طبس و مغان به استثنای خزر (که بر اساس قانون خود عمل خواهد شد) و خلیج فارس و استان‌های خوزستان، ایلام، بوشهر، کهگیلویه و بویر احمد که عملیات اکتشافی مربوط به

ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، تا سقف یک میلیارد دلار با تصویب شورای اقتصاد پس از تصو یب شور‌ای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سا زمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرحله توسعه را به دنبال مرحله اکتشاف و از طریق عقد قرارداد با همان پیمانکار به روش بیع متقابل آغاز کند. هزینه های اکتشافی (مستقیم و غیر مستقیم) در قالب بیع متقابل که برای توسعه میدان منعقد می‌شود، منظور و به همراه هزینه های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد. در صورتی که در پای ان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطه‌ای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد اکتشافی خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچگونه وجهی را نخواهد داشت.^[۸۱]

۱ـ۳ـ۱۹ـ۴ ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

به موجب این ماده دولت موظف بود طرح‌های بیع متقابل دستگاه‌های موضوع ماده ۱۶۰ این قانون و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و بانک‌ها را در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. این ماده به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود تا سقف تولید این ماده نسبت به انعقاد قراردادهای اکتشافی و تولید میدان‌ها با تامین منابع اضافی مندرج در بند (ج) مالی با طرفهای خارجی یا شرکت‌های صاحب صلاحیت داخلی، طبق شروطی و با رعایت اصول اقدام کند.

۱ـ۳ـ۱۹ـ۵ ۱۳۹۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۴

بر اساس ماده ۱۲۵ این قانون وزارت نفت مجاز است با ایجاد فضا و شرایط رقابتی، نسبت به صدرو پروانه اکتشاف، توسعه و تولید مورد نیاز برای بهره برداری از حداکثر ظرفیتها برای توسعه میدان‌های نفت و گاز و افزایش تولید صیانت شده با حفظ ظرفیت تولید سال ۱۳۸۹ تا سقف تولید اضافه روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و ۲۵۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی با اولویت‌های میدان‌های مشترک با تأکید بر توسعه میدان گاز پارس جنوبی، پس از تصو یب توجیه فنی و اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و درج در قوانین بودجه سنواتی و نیز مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و استفاده از انواع روش های اکتشاف، توسعه، تولید در دوره زمانی معین در میدان‌های نفت و گاز قرارداد منعقد کند.

۱ـ۳ـ۱۹ـ۶ قانون اصلاح قانون نفت مصوب تیر ماه ۱۳۹۰

اصلاحات این قانون بیشتر مرتبط با امور حاکمیتی صنعت نفت می‌باشد که کلا اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی به عهده هیات عالی نظارت بر منابع نفتی است. علاوه بر این، این قانون به موضوع تولید صیانتی از منابع نفتی اهتمام خاصی دارد و صنعت نفت و گاز ایران را متعهد به رعایت تولید صیانت شده از این منابع می‌کند.^[۸۲]

۱ـ۳ـ۱۹ـ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱

بر طبق این قانون علاوه بر وظایفی همچون امور حاکمیتی و سیاست‌گذاری و… وزارت نفت نظارت بر بهره برداری بهینه و صیانتی از ذخایر و منابع نفت و گاز کشور، نظارت بر فرایند نگهداری و اداره تأسیسات دولتی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی، نظارت بر فرایند تجارت نفت و گاز، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی، نظارت بر فرایند سرمایه‌گذاری صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی در داخل کشور به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و نیز نظارت بر سهم دولت در سرمایه‌گذاری‌های این صنایع در خارج از کشور بر اساس مقررات مربوط و همچنین نظارت و کنترل بر عملکرد شرکت‌های تابعه در زمینه‌های مالی، فنی، اداری، حقوقی، بازرگانی، پژوهشی قراردادها و سایر امور را به عهده دارد.

قراردادهای خدماتی صنعت نفت به عنوان یکی از قراردادهای بین‌المللی حاکم بر پروژه های بالادستی اعم از اکتشاف و توسعه میدان‌های نفت وگاز کشور از سا لیان سال در صدد جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تعامل با شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز بوده است.^[۸۳]

فصل دوم

سرمایه‌گذاری خارجی

۲ـ۱ توضیح و تبیین سرمایه‌گذاری خارجی