با آن که خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر، شکل قانونی به خود گرفته است و آزادسازی اجرایی شده است، قیمت‌گذاری دولتی در بخش بیمه‌های شخص ثالث، صنعت بیمه را از کارآیی و مثمرثمر بودن انداخته است. بدین ترتیب، همچنان ۵۰ درصد بازار در قالب نظام تعرفه اداره می‌شود. علاوه بر مشکلات بیمه شخص ثالث، دولت به انحای دیگری نیز بر صنعت بیمه حاکمیت دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم:
بیمه شخص ثالث
بیمه شخص ثالث بخش بزرگی از صنعت بیمه را به خود اختصاص داده است. طبق آمار منتشر شده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۱ در بخش تولید حق بیمه، ۴۵ درصد از بازار حق بیمه و در بخش پرداخت خسارت، ۴۸ درصد از خسارات پرداختی مربوط به بیمه شخص ثالث را به خود اختصاص داده است. لیکن با وجود گستردگی حجم فعالیت این رشته، حق بیمۀ بیمه شخص ثالث در داخل صنعت و براساس محاسبات فنی و ارزیابی ریسک و… تعیین نمی‌شود بلکه آنچه توسط دولت تصویب می‌شود در مقایسه با تعهدات پذیرفته شدۀ بیمه بسیار کمتر است. خسارت جانی نیز در خارج از صنعت توسط قوه قضائیه و مطابق قانون مجازات اسلامی و دیات، تعیین می‌گردد. در نتیجه، صنعت بیمه نمی‌تواند پرتفوی این رشته را براساس اصول و معیارهای فن بیمه‌گری مدیریت کند. به عبارت دیگر، بیمه شخص ثالث در ایران یک فعالیت بیمه‌ای محسوب نمی‌شود. در فعالیت بیمه‌ای، بیمه‌گر قادر است نرخ ریسک را براساس آمار و احتمالات تعیین کند و متعهد پرداخت خسارات در چارچوب تعهدات سرمایه پذیرفته شده باشد. در واقع، بیمه‌گران در رشته بیمه شخص ثالث یک مسئولیت اجتماعی را که دولت به منظور حمایت از دارندگان خودرو تعبیه کرده است، بر عهده دارند. این نوع ساز و کار باعث زیان ده بودن این رشته از فعالیت‌های بیمه­ای شده و تمایل شرکت‌های بیمه به پذیرش ریسک در این رشته نیز کاهش یافته است.
به بیان دیگر، شرکت‌های بیمه در بیمه شخص ثالث، عملاً به کارگزار دولت تبدیل شده‌اند و چون نرخ حق بیمه و نرخ خسارت خارج از اختیار آنها تعیین می‌شود و همزمان عوارض متعددی از حق بیمه دریافتی آنان اخذ می‌شود، بر این اساس شرکت‌های بیمه احساس می‌کنند که مازاد عملیاتی این رشته، هزینه‌های آشکار و ضمنی آن­ها را پوشش نمی‌دهد. اما از آنجا که شرکت‌های بیمه، برای تأمین نقدینگی و در واقع سرمایه در گردش خود از آن­ها استفاده می‌کنند، سعی می‌کنند این مشکل را از طریق مدیریت پرداخت خسارت جبران کنند و این باعث چالش با ذی­نفعان این رشته شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نکته قابل توجه دیگر در این­باره، صدور بیمه­نامه برای خودرو به جای راننده است. این راننده است که مسئولیت او در برابر شخص ثالث تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد و در واقع، رفتار و ویژگی‌های راننده، محل و زمان رانندگی و نوع وسیله نقلیه و… مقدار ریسک را مشخص می‌کند؛ اما بیمه‌نامه، تنها بر وسیلۀ نقلیه متمرکز است. در بسیاری از کشورها، این مشکل برطرف شده است و بیمه شخص ثالث برای راننده و براساس تحلیل ریسک‌های راننده صادر می‌شود. به بیان دیگر، ارزیابی ریسک راننده در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، موضوعی است که مغفول مانده و بدون آنکه حق بیمه‌ای برای آن در نظر گرفته شود، در زمان خرید بیمه‌نامه شخص ثالث پوشش داده می‌شود.
تصویب یا اصلاح قوانین موجود بدون در نظر گرفتن الزامات فنی بیمه‌گران
به نظر می‌رسد تعامل بین صنعت بیمه با قوه مقننه به سختی انجام می‌شود. برای مثال، در تدوین قانون بیمه شخص ثالث جدید، بیشتر از آن که به الزامات فنی بیمه‌گران و شرایط صنعت بیمه توجه شود، هدف کاهش تصادفات یا بار ترافیکی، کاهش زندانیان و… بوده است یا این که تعامل سازنده­ای بین بخش­های متولی سلامت در کشور و شرکت­های بیمه به منظور رفع مشکلات بخش درمان وجود ندارد.
با شکل­ گیری انتخاب نامناسب بیمه­ای، افراد و مؤسساتی که ریسک کمتری دارند مجبور به پرداخت هزینه­ای بالاتر نسبت به خدمات اخذ شده می­شوند و برعکس، افراد و مؤسساتی که ریسک بالاتری دارند هزینه­ای کمتر نسبت به خدمات اخذ شده خواهند پرداخت.
یکی از مشکلات عمدۀ شرکت­های بیمه موضوعی به نام انتخاب نامناسب (adverse selection) می­باشد. منظور از این موضوع آن است که اگر بیمه­گران مجبور به فروش محصول یا محصولاتی به قیمت میانگین قیمت بازار شوند، آنگاه ریسک­های پائین و بیمه­شدگان با ریسک کمتر باید حق بیمه بالاتر و ریسک­های بالا و بیمه­شدگان با ریسک بیشتر باید قیمت کمتری بپردازند.
به کلام دیگر، با شکل­ گیری انتخاب نامناسب بیمه­ای، افراد و مؤسساتی که ریسک کمتری دارند مجبور به پرداخت هزینه­ای بالاتر نسبت به خدمات اخذ شده می­شوند و برعکس، افراد و مؤسساتی که ریسک بالاتری دارند هزینه­ای کمتر نسبت به خدمات اخذ شده خواهند پرداخت. نتیجه شکل­ گیری و تداوم چنین موضوعی در بخش بیمه منجر به واکنش­هایی از جمله موارد زیر خواهد شد:
واکنش اول، از سوی افراد و مؤسسات کم ریسک است. این شخصیت­ها به مرور زمان انگیزۀ کمتر و کمتری برای خرید محصولات بیمه­ای پیدا می­ کنند. برای این شخصیت­ها بیمه مناسب وجود ندارد و به همین دلیل به مرور با یافتن ساز و کارهای مناسب دیگر از بازار کنار خواهند رفت. حداقل این که این گروه انگیزۀ تأمین پوشش ­های بیمه­ای مناسب را از دست داده و به کمترین سطح پوشش ممکن اکتفا خواهند نمود. در شرایط بدتر می­توان گمان برد که با توجه به انگیزه­ های طراحی شده در چنین حالتی، این مجموعه نیز انگیزه لازم برای کنترل و کاهش ریسک­ها را از دست خواهند داد و پُرریسک می­شوند.
واکنش دوم، از سوی افراد و مؤسسات با ریسک بالا است. این شخصیت­ها به مرور زمان انگیزۀ بیشتری برای خرید محصولات بیمه­ای خواهند یافت. برای آنها هر نوع پوشش بیمه بسیار مناسب ارزیابی می­ شود و به همین دلیل به مرور زمان ساز و کارهای مناسب برای اخذ پوشش ­های بیمه­ای بیشتر را پیدا می­نمایند. حداقل کار این است که چنین شخصیت­هایی علیرغم ریسک بالاتر، از محل افراد کم ریسک (و در حال حاضر از محل حق بیمه­های دریافتی سایر رشته­ های بیمه) یارانه دریافت کرده ­اند.
در صورت شکل­ گیری انتخاب نامناسب در بازار، به مرور ریسک­های بازار بیمه افزایش یافته و نسبت خسارت مؤسسات بیمه­گر نیز رشد خواهد کرد. چنین بازاری دیگر بهره­وری لازم و کافی را نخواهد داشت و جوانب اقتصادی کار از بین می­رود. از سوی دیگر، فرهنگ بیمه در سطح جامعه دچار سرخوردگی شده و امید و اعتماد، که شالوده رابطه بیمه­شونده با بیمه­گر است، برای مشتریان از بین می­رود. روشن است که با افزایش نسبت خسارت بیمه­گران، حاشیه سود آنها نیز کاهش می­یابد که در نتیجه سرمایه ­گذاری در امور بیمه در مقایسه با سایر بازارهایی که برای جذب سرمایه در رقابت با بازار بیمه هستند، به مرور کم سود شده و در نهایت سرمایه­ها از بخش فرار کرده و یا حداقل این که جذب سرمایه ­های جدید به بخش با مشکل روبرو می­ شود. محدود شدن امکان رشد صنعت بیمه در اقتصاد ملی منجر به محدود شدن ظرفیت رشد اقتصاد در کل خواهد گردید.
مشکل دیگر این که با رشد عمومی سطح ریسک، تأمین پوشش ­های اتکائی مورد نیاز از سوی بیمه­گران خارجی هم گران­تر خواهد شد. بدون پوشش اتکائی، بیمه­گران محلی ممکن است توان و سرمایه کافی برای نگهداری ریسک­ها را نداشته باشند که بدین ترتیب بازار بیمه کشور با کمبود ظرفیت بیمه روبرو خواهد گردید.
۲-۲۷-۱ راه حل­های برگرفته از الگوی عناصر بهینه آمیخته بازاریابی خدمات
بهترین راه مبارزه با شکل­ گیری انتخاب نامناسب برای بیمه­گران و بیمه­شوندگان این است که بیمه­گران اجازه داشته باشند بر اساس ساز و کارهای علمی و بهره­ گیری از آمار خسارات، حق بیمه­های عادلانه­ای برای هر فرد یا هر مورد ریسک دریافت نمایند. معنی و مفهوم پذیرش چنین امری، حذف نظام تعرفه یکسان می­باشد.
در حال حاضر، با توجه به این که حدود ۷۰% از بازار بیمه کشور را بیمه­های خودرو تشکیل می­دهد (شامل بیمه­های شخص ثالث، بیمه­های بدنه و بیمه­های حوادث سرنشین)، شاهد آن هستیم که میانگین نسبت خسارت صنعت بیمه در این رشته نیز به حدود ۷۰% رسیده است. باید توجه داشت که این رقم میانگین است و برخی شرکت­های بیمه تجاری کشور نسبت خسارتی بالاتر از این را نشان می­ دهند. معنی و مفهوم این نسبت خسارت این است که در ازای هر ۱۰۰ ریال حق بیمه دریافتی، ۷۰ ریال خسارت مستقیم از سوی بیمه­گران پرداخت شده است.
با افزودن هزینه­ های مدیریت (حدود ۱۵%)، حق صدور نمایندگان (حدود ۱۰%)، مالیات (۵%)، ملاحظه می­ شود که در بهترین شرایط، سود در این رشته صفر خواهد بود. این امر چند معنی و تأثیر بر بازار بیمه خواهد گذاشت:

1. 1. از منظر سرمایه ­گذاران، بازار بیمه ایران بازاری کاملاً بسته و انحصاری (به دلیل سهم بازار ۸۰% دولت از طریق بیمه­های دولتی) محسوب می­گردد و جذب سرمایه به این بخش برای سرمایه ­گذاران، اعم از داخلی و یا خارجی، توجیه خود را از دست داده است. با توجه به اینکه دولت خود نسبت به تعیین تعرفه­های یکسان بیمه­های خودرو (شخص ثالث) اقدام می­ کند، و از سوی دیگر دیات هم از سوی دادگاه­ها به صورت سالانه افزایش می­یابند، سرمایه­گذار هیچ­گونه کنترلی بر درآمد و یا هزینه خود در این رشته نخواهد داشت که بدین ترتیب انگیزه سرمایه­گذار از بین می­رود و ارتقاء بهره­وری و مدیریت هم مفهوم خود را از دست می­دهد.

1. 1. از منظر بیمه­گران، با شکل­ گیری شرایط انتخاب نامناسب از یک سو افزایش قیمت سایر رشته­ها برای جبران ضرر و زیان و یا عدم سوددهی از محل ۷۰% بازار و از سوی دیگر کاهش کیفیت و مطلوبیت سطح عمومی خدمات ارائه شده بیمه، بیمه­شوندگان یا زیان­دیدگان شکل می­گیرند.

1. 1. از منظر بخش عمده بیمه­شوندگان یا زیان­دیدگان، هزینه بیمه، بالا و کیفیت آن پائین ارزیابی شده و تأمین پوشش بیمه­ای برای سایر ریسک­ها انگیزه خود را از دست می­دهد. فرهنگ عمومی بیمه بدین شکل افت جدی می­یابد، که کم و بیش امروزه شاهد آن هستیم.

1. 1. از منظر دولت که حافظ منافع کل جامعه است، با کاهش انگیزه جذب سرمایه به بخش، انحصار دولت حساسیت بیشتری یافته و خصوصی­سازی بیمه­ها و بازار بیمه به همراه آزادسازی و مقررات­زدائی پرمخاطره می­ شود. از سوی دیگر، به دلیل رشد حجم سرمایه­ها در کشور، نیاز به تأمین پوشش ­های بیمه به ویژه بیمه­های اتکائی رشد یافته و به دلیل عدم امکان نگهداری ریسک در داخل کشور به اجبار باید اغلب ریسک­ها را از طریق بیمه­گران اتکائی خارجی پوشش داد. بدین ترتیب، علاوه بر هزینۀ بالاتر و وابسته شدن بازار بیمۀ کشور به خارج، سطح عمومی بهره­وری اقتصادی کاهش یافته، اشتغال سالم و مولّد افت کرده و هزینه­ های دولت به همراه حجم تشکیلات کم بهره­ور آن نیز افزایش خواهند یافت.

بدین ترتیب مشاهده می­کنیم که در بازار بیمه­ای که به هر علت انتخاب نامناسب در آن تقویت شود، بیمه­گر، بیمه­شونده، دولت و در کل همۀ کشور متضرر خواهند شد و چرخه­ای منفی و تشدید شونده شکل می­گیرد که خود منجر به بروز مشکلات مدیریتی و تنش­های مختلف در نظام مدیریت بیمه­ها خواهد شد.
راه حل این است که؛ با توجه به این­که بازار بیمه به شکلی ترکیبی است و همچنین سهمی حدود ۷۰% بیمه­های خودرو را شامل می­گردد، باید از نظام تعرفۀ کنونی خارج شود.
برای حفظ بازار و صیانت از نقش و جایگاه دولت به عنوان حافظ منافع همۀ اقشار کشور اعم از بیمه­گر یا بیمه­شونده، اصلح آن خواهد بود که به جای اعلام تعرفه­ای که باید به صورت یکسان برای همه اعمال گردد، دولت محترم، نسبت به تهیه، تنظیم و نظارت بر تعرفه­ای که کف قیمت را تعیین خواهد کرد اقدام نماید. با تعیین کف قیمت از سوی مراجع ذیصلاح، مبنا و معیاری برای محاسبه حق بیمه­ها تعیین می­ شود که علاوه بر این، موجبات ماندگاری و حفظ توانگری بیمه­گران را تضمین خواهد کرد. همزمان با این تعرفه، نظامی مبتنی بر عوامل مؤثر بر ریسک بیمه­های خودرو را نیز باید برپا کرد. این نظام براساس عوامل ذیل شکل خواهد گرفت:

1. 1. نوع خودرو،

1. 1. سال ساخت خودرو،

1. 1. سن راننده،

1. 1. تعداد و سوابق رانندگی رانندگان بالقوه علاوه بر بیمه­شونده اصلی،

1. 1. سابقه رانندگی راننده،

1. 1. شغل راننده (به عنوان تعیین­کننده حجم پیمایش)،

1. 1. نحوه بکارگیری خودرو،

1. 1. شهر و استان محل اقامت راننده،

1. 1. سایر عوامل،

طراحی عوامل و تعریف آنها می ­تواند از سوی سندیکای بیمه­گران تهیه و برای تأئید به مراجع ذیصلاح قانونی تقدیم شود. پس از تصویب و ابلاغ این عوامل هر شرکت بیمه به تناسب دانش خود و بهره­ گیری از اطلاعات آماری نظامی، برای محاسبه حق بیمه، اقدام به طراحی و سازماندهی خواهد نمود. با توجه به اینکه در حال حاضر حدود ۲۰ شرکت خصوصی و دولتی در کشور فعالیت می­ کنند، می­توان پیش ­بینی کرد که رقابتی سالم و سازنده مبتنی بر عواملی که از سوی دولت به عنوان حافظ منافع عمومی طراحی شده است شکل گرفته و قیمت واقعی خدمات بیمه خودرو از مصرف­ کنندگان اخذ می­ شود.
در صورت اجرای چنین نظامی می­توان به چند نتیجه بعد از تثبیت بازار امیدوار بود:

1. 1. کاهش میانگین قیمت بیمه­های خودرو،

1. 1. بهبود شرایط ترافیک شهری،

1. 1. کاهش حوادث بین شهری،

1. رعایت دقیق­تر قوانین و مقررات راهنمائی و رانندگی،