۱۲- مسائل جنسی: اگر چه زناشویی سعادتمندانه فقط تا اندازه‌ای مربوط به روابط لذت‌بخش جنسی است، ولی این روابط یکی از مهمترین علل خوشبختی یا عدم خوشبختی زندگی زناشویی است، زیرا اگر این روابط ‌قانع کننده نباشد، منجر به احساس محرومیت، ناکامی و عدم احساس ایمنی گردد. طبق نتایج تحقیقات انجام شده، مسئله رضایت جنسی از لحاظ اهمیت در ردیف مسائل درجه اول قرار دارد (عطاری و همکاران، ۱۳۸۸).

 

فصل دوم: پیشینه پژوهش

 

۱۳- صمیمت، توجه و علاقه: بدون تردید، مهمترین کیفیت یک ازدواج خوب صمیمیت است. تمایل و توجه، یعنی باور داشتن و این باور را انتقال دادن به زوج. دو نشانه مهم تمایل و توجه به همسر، توجه به رفاه او و آمادگی برای کمک و حمایت از اوست.

 

۲-۱-۲- رویکرد ارتباطی ستیر

 

۲-۱-۲-۱- سیر تاریخی و مبانی مؤثر بر دیدگاه ارتباطی ستیر

 

ستیر در سال ۱۸۵۱ در شیکاگو به عنوان مددکار اجتماعی وارد کار خصوصی شد. کار بی­نظیر او زمانی روی زبان­ها افتاد که با یک بیمار زن جوان مبتلا به اسکیزوفرنی کار می­کرد، مادر آن زن از دست ستیر به دادگاه شکایت کرد، اما ستیر به جای گرفتن حالت تدافعی از مادر

 

دعوت کرد که به درمان بپیوندد، سپس از پدر و پسر ارشد خانواده خواست که به جلسه درمان بیایند که تعادل خانوادگی به دست آید.

 

ستیر تحت تاثیر کارموری بوون^[۲۷] و دان جکسون^[۲۸] با خانواده­های اسکیزوفرنیک قرار گرفت. ‌بر اساس نظریه ستیر: انسان‌ها دارای پتانسیل رشد و تکامل هستند (سیمون ۱۹۸۹). ستیر را به عنوان استاد ارتباط و مبدع نظریه ارتباطات خانوادگی می­شناسند.۱۳۸۱)

 

۲-۱-۲-۲-نظریات ستیر درباره خانواده

 

اگرچه خانم ستیر در رابطه با خاانواده­ها فعال و رهنمودی بود ولی بر اهمیت همدلی توجه مثبت و صداقت در سیستم­های خانواده تأکید داشت. درمانگر باید طوری رابطه بر قرار سازد که به ایجاد نوعی ارتباط مفید و کار آمد کمک کند. ارتباط مفید به جوی نیاز دارد که بتوان درباره هر چیزی بحث کرد، هر چیزی را پرورش داد وهیچ چیزی در آن وجود نداشته باشد که فرد را عقب نگه دارد این موقعیت درمانی را زمانی ‌می‌توان در خانواده ­ها به وجود آورد که درمانگر بتواند با هر یک از اعضای خانواده همدلانه، دلسوزانه و همنوا رابطه ‌برقرار کنند درمانگر به جای اینکه بی­رهنمود باشد باید فورا به اعضای خانواده رهنمود دهد و آن ها را به سمت احساساتی که در ارتباط­های نامناسبشان حذف ‌شده‌اند هدایت کنند. (گلدنبرگ، گلدنبرگ، ۱۳۸۵).

 

برجستگی کار ویرجینیا ستیر، افزایش عزت نفس افراد در خانواده به منظور ایجاد و تغییر در نظام میان فردی آن ها‌ است. او بین عزت نفس و ارتباط، یک همبستگی مستقیم یافته

 

فصل دوم: پیشینه پژوهش

 

است و عزت نفس پایین را با ارتباط ضعیف همخوان و هم پیوند می­داند. او خانواده را یک نظام کل نگر می­داند. نقش‌ها اثرهای عمده­ای بر کارایی مؤثر خانواده از طریق نفوذ قواعد، فرایندهای ارتباطی و پاسخ به فشارهای روانی دارند. هنگامی که اعضای خانواده از همۀ رویدادهایی که در زمان حال تجربه ‌می‌کنند، آگاه شوند. می‌توانند هم به عنوان فرد و هم به عنوان خانواده رشد کنند. هدف اصلی، یکی سازی رشد هریک از اعضای خانواده با یک پارچگی و سلامت نظام خانواده است (کارسون و همکاران، ترجمه نوابی نژاد، ۱۳۸۴).

 

جایگاه محوری ویرجینیا ستیر در تاریخ جنبش خانواده درمانی موضع بی­همتایی دارد ، چونکه تنها زن و یگانه مددکار اجتماعی است که در میان روانپزشکان مذکر سفید پوست به چشم می‌خورد. در واقع ، شاید او از اکثر همتایان مذکرش زودتر به کار با خانواده ­ها پرداخته

 

باشد. ستیر به همراه آکرمن معمولاً در زمره اولین و پرجاذبه­ترین رهبران این حوزه به شمار می ­آید، با اینکه ستیر به خاطر پیوند آغازینش با MRI طرفدار رویکرد پیام رسانی جلوه می­کرد، کارش در اسالن که مرکزی رشدنگر بود، او تشویق کرد تا چهارچوب انسان گرا را به رویکرد خویش اضافه کند و شماری از فنون رشد افزا (مثلاً آگاهی حسی، رقص ماساژ، و فنون رویارویی گروهی ) را به منظور تحریک احساسها و تصریح الگوهای پیام رسانی خانواده به کار گیرد. ستیر (۱۹۸۶) در آخرین تالیفش رویکرد خود را « الگوی فرایند اعتبار یابی انسان » نامید؛ در این رویکرد، درمانگر و خانواده نیروی خود را به هم درمی آمیزند تا فرایند ذاتی افزایش سلامت روان را در خانواده به تحریک درآورند. ستیر خانواده را یک نظام متوازن می­دانست. مخصوصاً او مایل بود « بهایی » را که نظام برای حفظ توازن کلی آن واحد «می پردازد» تعیین می‌کند؛ یعنی، او نشانه های اختلال در هر عضو را علامتی دال بر وقفه رشد و کمال می­داند که برای نظام خانوادگی ارزش تعادلی دارد، چرا که خانواده باید این انسداد و تحریف رشد را به شکلی در تمامی اعضای آن به وجود آورد تا توازن آن حفظ شود. عامل مهم دیگر در رشد و کمال فرد عبارت است از مثلث روان، بدن، و احساس. قسمتهای بدن غالبا از معنایی استعاری برخوردارند، هر قسمت معمولا ارزشی مثبت یا منفی دارد که صاحبش ارزش آن را تعیین می­ کند. برخی محبوب هستند، سایر قسمتها نامحبوب­اند، و برخی را نیز باید تحریک کرد. ستیز با بهره گرفتن از عملی که آن را ضیافت اندامها می­نامند، درمانجو را ترغیب می­ کند تا از این اجزا آگاهی یافته و یاد بگیرد که از آن ها « به شیوه هماهنگ و یکپارچه » استفاده کند (گلدنبرگ، ۱۳۸۵-۱۹۳-۱۹۵ ).

 

او معتقد است که کاهش کیفیت زندگی و افزایش تعارض زناشویی باعث به ­وجود آمدن نظامهای خانوادگی ناکارآمد می شود. پیامد نظامهای خانوادگی ناکارآمد عزت نفس پایین

فصل دوم: پیشینه پژوهش

 

و رفتار تدافعی است. درحالی که انگیزه اساسی بشر تقویت اعتماد به نفس و دفاع از آن علیه تهدیدات وارد شده است(ستیر،۱۳۸۴).

 

هر خانواده وضعیت و فضای عاطفی منحصر به فرد دارد و روش اداره و نوع عملکرد آن ها با یکدیگر متفاوت است، برای همین دانشمندان و صاحب نظران تقسیم بندهای مختلفی از خانواده ارائه می­ دهند. شرفی) ۱۳۸۱ )خانواده را از حیث کیفیت روابط درونی و میزان استحکام به چهار دسته: خانواده متلاشی^[۲۹]، متزلزل^[۳۰] ، متعادل ^[۳۱] و متعالی^[۳۲] تقسیم ‌کرده‌است.

 

اما در یک تقسیم بندی کلی تر ویرجینیا ستیر( ۱۹۸۰) بیان می‌کند که ‌می‌توان انواع خانواده را در دو دسته بالنده ^[۳۳] و آشفته ^[۳۴] که دارای جو عاطفی سازنده و مغلوب هستند در نظر گرفت(نوابی نژاد،۱۳۸۱).

 

۲-۱-۲-۳- نقش ها در نظریه ستیر

 

ستیر ارتباط تدافعی را به چهار سبک طبقه بندی کرد که او به آن ها«حالت‌های بقا»^[۳۵] اطلاق داد:۱-سازشگر^[۳۶] ۲-سرزنشگر^[۳۷] ۳-ابر منطقی^[۳۸] ۴-بی­ربط گو^[۳۹] .

 

۳-۱- قانون حاکم بر حمل مرکّب در صورت عدم وجود قانون واحد قابل اعمال

 

در بسیاری از موقعیت‌ها دادگاه باید تعیین کند کدام رژیم ملی در اختلاف حمل‌ونقل مرکّب اعمال می‌گردد. بارزترین نمونه آن است که هیچ کنوانسیون بین‌المللی در خصوص قرارداد حمل‌ونقل مستقیماً اعمال نمی‌گردد؛ زیرا موضوع مورد اختلاف، خارج از محدودۀ اعمال کنوانسیون‌های حمل‌ونقل است. این مورد معمولاً زمانی رخ می‌دهد که مرحلۀ وقوع خسارت یا ضرر، یک مرحلۀ حمل‌ونقل داخلی است که تحت پوشش هیچ یک از محدوده‌های رژیم حمل‌ونقل واحد قرار نمی‌گیرد و یا هنگامی که خسارت یا ضرر وارده بر کالا نمی‌تواند متمرکز باشد.^[۸۹] به عنوان مثال حمل‌ونقل میکروسکوپ‌ها ازطریق هوایی و جاده‌ای از هوف‌دراپ در هلند، به بدفورد و کرو در انگلستان، به دوبلین در ایرلند و بعد به کرناردو در ایتالیا با TNT در سال ۲۰۰۰ منجر به چنین خسارت غیرمتمرکزی شد.^[۹۰] از آنجایی که محل ورود خسارت مبهم بود، کارگران TNT، متهم به سرقت محموله شدند. در این دعوا با اعمال مادۀ (۴) ۴ کنوانسیون رم، قانون هلند قابل اعمال اعلام گردید.^[۹۱] بر پایۀ قواعد حمل‌ونقل مرکّب قانون مدنی هلند نیز قواعد کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا به طور غیرمستقیم قابل اعمال بودند. دلیل آن هم این بود که کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا، در بین رژیم‌هایی که در مراحل مختلف حمل‌ونقل که احتمال داشت خسارت در ضمن آن‌ ها وارد شده باشد، رژیمی بود که بالاترین مقدار غرامت را مقرر می‌داشت.^[۹۲]

 

علاوه بر اختلافاتی که شامل ضرر داخلی یا غیرمتمرکز (ضررهایی که در مراحل مختلف حمل رخ می‌دهند) می‌شوند، موقعیت‌هایی دیگری وجود دارند که در آن‌ ها باید رژیم ملی قابلیت اعمال را پیدا کند؛ زیرا که مسئله تحت پوشش کنوانسیون‌های بین‌المللی موجود قرار نمی‌گیرد. باید توجه داشت که برخی جاهای خالی در کنوانسیون‌های واحد حمل‌ونقل، تعمدی بوده‌اند. درعین‌حال، هنگامی که مسئله تحت شمول سایر کنوانسیون‌ها قرار می‌گیرد صریحاً از محدودۀ آن‌ ها مستثنا شده است؛ به طور مثال، اختلاف بیان‌شده در نزد رشتبانک^[۹۳] آمستردام n vow,w حمل دسته های چوب از فنلاند به ژاپن، حاوی چنین استثنایی بود.^[۹۴] رشتبانک مستقیماً قواعد ژنو-ویزبی را در خصوص قرارداد حمل‌ونقل قابل اعمال دانست؛ زیرا قرارداد ‌بر اساس بارنامه‌ای منعقد شد که در فنلاند (که عضو این معاهده است) صادر شده بود. از آنجایی که مادۀ یک این قواعد حمل‌ونقل حیوانات زنده را استثنا می‌سازد و در قرارداد مقرر شده بود که محموله باید روی عرشۀ کشتی حمل گردد و همان طور که در قواعد ژنو-ویزبی مقرر شده بود، رشتبانک مجبور بود پرونده را ‌بر اساس رژیم ملی قابل اعمال حل نماید. از آنجایی که در این پرونده قواعد مسئولیتی رژیم ژنو-ویزبی اعمال نگردید، می‌بایست ‌بر اساس قانون داخلی تعیین می‌شد که آیا متصدی به نحو مشروع، خود را از مسئولیت محموله بر روی عرشه مستثنا ساخته است یا نه. در این وضعیت اگر حقوق فنلاند قابل اعمال می‌بود، استثنای عام مسئولیت برای محموله روی عرشه قابل پذیرش قرار نمی‌گرفت. در حالی که حقوق هلند به طرفین قرارداد امکان مستثناسازی مسئولیت را در چنین شرایطی می‌دهد. از آنجایی که هیچ رژیم حقوقی ملی خاصی توسط طرفین انتخاب نشده بود، رشتبانک از مادۀ ۴ کنوانسیون وین برای اثبات قابلیت اعمال قانون ملی هلند بهره می‌جست.

 

این نمونه ها نشان می‌دهند که تقریباً اکثر دعاوی ناشی از قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب تحت پوشش حقوق واحد حمل‌ونقل قرار می‌گیرند. از میان مسائلی که به حمل‌ونقل مرکّب مرتبط بوده و ورای محدودۀ اعمال کنوانسیون‌های حمل‌ونقل واحد هستند، مسئله مربوط به ضررهای غیرمتمرکز از مهم‌ترین این مسائل بوده و خلأهای بسیاری در حقوق حمل‌ونقل واحد پیرامون آن‌ ها وجود دارد. این جاهای خالی اکثراً غیرقابل پیش‌بینی و غیرعمدی بوده و در رژیم‌های حمل‌ونقل بین‌المللی با اعمال قواعد حقوق داخلی پر می‌شود. بااین‌حال، در خصوص ضرر غیرمتمرکز شناسایی و اعمال قواعد داخلی اجتناب‌ناپذیر است.

 

۳-۱-۱- قانون حاکم در خصوص خسارات غیرمتمرکز

 

در این‌خصوص باید بیان داشت که موقعیت‌هایی که شامل ضرر غیرمتمرکز است مستلزم تعیین رژیم حقوقی ملی قابل اعمال می‌باشند. عبارت خسارت غیرمتمرکز ظاهراًً به ضرر اشاره ندارد؛ بلکه به اوضاع ‌و احوالی اشاره دارد که خسارت یا ضرر به کالای حمل‌شده وارد آمده؛ اما محل و زمان دقیق ورود خسارت یا ضرر را دقیقاً نمی‌توان تعیین کرد.^[۹۵] در ضررهای غیرمتمرکز، خود ضرر غیرمتمرکز نیست؛ بلکه علت ضرر باعث غیرمتمرکزبودن آن است.^[۹۶] وقوع ضرر غیرمتمرکز به‌ خصوص زمانی که حمل‌ونقل با کانتینر انجام گردد فرضی محتمل‌الوقوع است.^[۹۷] در این وضعیت، زمانی که علت ضرر یا خسارت نمی‌تواند به یک مرحلۀ خاص از حمل‌ونقل مربوط باشد، هیچ یک از کنوانسیون‌های واحد اعمال نخواهند گردید، مگر در اوضاع‌واحوال بسیار خاص^[۹۸] که در آن یک یا بیش از یک کنوانسیون حمل‌ونقل اعمال می‌گردد و همچنین در وضعیتی که خسارت غیرمتمرکز در نتیجۀ قرارداد حمل‌ونقلی که شامل موارد زیر است، اعمال می‌گردد:

 

1. 1. مادۀ ۲ حمل‌ونقل جاده‌ای

 

 

۲-ایراد دیگری که برخی از حقوق دانان بیان داشته اند آن است که در تعارض بین متصرف سابق و متصرف فعلی طبق اصل استصحاب آن یدی که اسبق تر است را مقدم می دانند یعنی معتقدند که ید متصرف سابق (خواهان ) مقدم است اما به نظر می‌رسد که پاسخی که می توان دا آن است که تصرف متصرف فعلی یعنی متصرف عدوانی طبق قاعده ید، اماره مالکیت است و طبق ماده ۳۵ قانون مدنی بر فرض که متصرف سابق تصرف سابق خود را اثبات نماید، مطابق اصل استصحاب باید تصرف فعلی وی بر مال را اثبات نمود و حال آن که تصرف متصرف دوم اماره بر مالکیت است و تصرف سابق طبق اصل استصحاب دلیل مالکیت فعل است و حال آن که اماره و اصل در تعارض هستند و وقتی اصل و اماره تعارض پیدا می‌کنند اماره مقدم است زیرا اماره قوی تر از اصل می‌باشد پس طبق این مبنا هرگاه بین تصرف دو ید (خواهان و متصرف فعلی )تعارض حاصل آید طبق مقدم بودن اماره بر اصل ، تصرف متصرف فعلی را مقدم می‌دانیم مگر متصرف سابق (خواهان) دلیلی اقوی از ید فعلی ارائه دهد.

 

۳-ایراد دیگری که به عقیده برخی از حقوق دانان در خصوص این مبنا ارائه شده است عبارت است از : دعوای رفع تصرف عدوانی از تصرف مادی صرف حمایت می‌کند در صورتی که مبنای فوق الذکر(تصرف اماره مالکیت) تصرف را تصرف مالکانه تلقی ‌کرده‌است که تصرف مالکانه بسیاری از تصرفاتی را که این دعوا حمایت می‌کند مد نظر قرار نمی دهد و معتقدند که این مبنا نمی تواند از تمامی تصرفاتی حمایت نماید که دعوای رفع تصرف عدوانی از آن ها حمایت می‌کند. (هادی، ۱۳۹۰،ص ۱۶۹)

 

اما به نظر می‌رسد پاسخی که می توان در مقابل این ایراد بیان کرد آن است که حمایت قانون گذار از تصرف، به منزله حمایت از تصرفی است که از مالکیت واقعی برخوردار باشد یعنی نامشروع و غیر عادلانه نباشد ، و وقتی ماده ۳۵ قانون مدنی، تصرف را دلیل مالکیت می‌داند این تصرف به منزله حمایت از هر گونه تصرفی نیست بلکه فقط تصرفی که مشروع و برابر قانون باشد نه به صورت عدوانی و به زور و غلبه ،و نباید پنداشت که قواعد آیین دادرسی مدنی به عنوان مالکانه توجه ندارد بلکه ظاهر این قانون چنین است و در باطن به عنوان مالکانه کاملاً توجه دارد به طوری که در رویه قضایی ایران در حکم شماره ۵۹۹ -۱۲ /۳ /۱۳۷ ‌به این موضوع توجه شده است که عبارت است از : « مطابق ماده ۳۵ قانون مدنی صرف تصرف و مالکیت سابقه را نمی توان دلیل حقانیت دانست و تصرف دلیل مالکیت است مگر اینکه مطابق ماده ۳۶ قانون مدنی ثابت شود که ناشی از سبب مملک و یا ناقل قانونی نیست » و از طرفی دیگر می توان اینگونه بیان کرد ، هرچند ظاهر مواد آیین دادرسی به عنوان مالکانه و مشروع توجه ندارد اما در واقع از هر نوع تصرفی حمایت نمیکند زیرا قانون آیین دادرسی مدنی برای امور مدنی در دادگاه های عمومی می‌باشد و در صدد اجرا و تشریفات مباحث مدنی که شامل قانون مدنی می‌باشد است و از سویی قانون آیین دادرسی مدنی سند مالکیت را دلیل بر سبق تصرفات می‌داند پس این یعنی اینکه به عنوان مالکانه توجه دارد و قانون مدنی در ماده ۳۵ کاملاً اشاره کرده «مگر خلافش ثابت شود» به منزله آن است که تصرف نباید نامشروع باشد تا قانون از آن شخص حمایت نماید.

 

۱-۲- منع دادگستری خصوصی

 

وجود مراجع انتظامی و مقامات و محاکم قضایی، همگی دلالت دارند به اینکه اگر حقی از فردی سلب شد یا مورد تجاوز قرار گرفت فقط مراجع صالحه حق و تکلیف داشته باشند که راجع به احقاق او و رفع تعرض از آن اقدام نمایند که تأکید این امر در رویه قضایی ایران مشاهده می شود^[۷]. البته باید متذکر شد که بسیاری از حقوق دانان مانند دکتر طیرانیان ، حامد هادی ، محمد تهرانی … عنوان این مبنا را « منع احقاق حق شخصی » نام گذاری کرده‌اند اما به نظر می‌رسد که به کار بردن این عنوان با این کلمات مناسب نباشد زیرا در این صورت به منزله قابل مطالبه نبودن حق شخصی به شمار می‌آید در حالی که حق شخصی قابل مطالبه است ، پس به نظر می‌رسد که این مبنا را « منع دادگستری خصوصی » نامگذاری کنیم مناسب تر باشد .

 

در صورتی که اشخاص خود مجری حق خود شوند نظم عمومی در جامعه مختل خواهد شد و حمایت از تصرف برای تأمین امنیت و نظم جامعه ضروری است (صدر زاده افشار،۱۳۸۲ ،ص ۳۷) و به اعتبار این وجه نظم مستقر ‌در مورد اموال را در جامعه می توان رابطه حقوقی دانست که دولت (حکومت و جامعه) در یک سوی آن قرار دارد و در نتیجه دعاوی تصرف را به عنوان جزیی از موضوعات حقوق عمومی تلقی نمود، ‌بنابرین‏ ادامه حیات جامعه به آن بستگی دارد که اختیار احقاق حق شخصی به صورت خود سرانه و مستقیم از افراد آن جامعه سلب شود(طیرانیان ، ۱۳۹۲،ص ۱۳).یکی از نویسندگان حقوقی می نویسد : « امروزه در کشورهایی مانند ایران ، فرانسه و ایتالیا که کلیه املاک به ثبت نرسیده و سند به نام مالک صادر نشده ، وضع ثبتی و قطعی بسیاری املاک هنوز روشن نیست وهمین علت باعث اختلافات متعدد و بروز مشکلاتی برای مردم گردیده که برای حل آن مجبور به مراجعه به مراجع قضایی شده اند » ( تهرانی ، ۱۳۸۸ ،ص ۱) دلیل این امر تحقق امنیت قضایی است که در آن قانون‌گذار با پیش‌بینی دعاوی ویژه ای از متصرفین حمایت می‌کند به عبارت دیگر از آنجا که ظاهر ، اغلب دلالت بر واقع دارد و معمولاً متصرف ملک ، مالک ملک است و از طرف دیگر عدم احترام به تصرف افراد ، باعث بر هم خوردن نظم و آرامش اجتماعی خواهد شد قانون‌گذار مقررات خاصی را برای حمایت از تصرف پیش‌بینی می‌کند و مقررات و آیین دادرسی راجع به مالکیت همانند سایر دعاوی است و احکام خاصی برای آن در نظر گرفته نشده ولی دعاوی تصرف به دلیل اینکه احتیاج به حمایت بیشتری از جانب قانون‌گذار دارند و به امنیت قضایی مرتبط می‌شوند مشمول احکام خاصی هستند .( کریمی ، ۱۳۹۱ ،ص ۴۶ )

اگرچه چنین قاعده و اصلی صریحاً در هیچ یک از مواد قانونی قید نشده^[۸] ولی از وجود مقررات وسیع و متعددی در زمینه آیین دادرسی مدنی و کیفری و تعیین موارد صلاحیت محاکم و لزوم اجرای احکام صادره توسط مقامات عمومی به خوبی می توان استنباط کرد که افراد حتی در مواردیکه حقوق آن ها به وسیله مراجع صالحه مشخص و معین شد نباید شخصاً حق خود را نسبت به موضوع آن که در تصرف دیگری است اعمال نمایند. با پذیرش این قاعده حتی مواردی را که در قانون به ذیحق اجازه اقدام بدون مراجعه و تنظیم نزد مقامات قضایی داده شده است را باید صرفاً به عنوان اعلام و بیان حق در ماهیت تعبیر نمود ولی احقاق آن حق به وسیله ذیحق ممنوع است و ضمانت اجرای کیفری دارد.

 

برای مثال در دعوای تصرف عدوانی در صورت اثبات ادعای خواهان دادگاه حکم به رفع تصرف عدوانی در صورتی که متصرف در ملک مورد تصرف عدوانی غرس اشجار یا احداث بنا یا زراعت کرده باشد خواهد داد که صراحت آن در ماده ۵۰۳ قانون مدنی آمده است که عبارت است از : «هرگاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک از موجر و مستاجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید». فلسفه دعوای تصرف عدوانی مدنی اعاده نظم سابق و جلوگیری از اقدامات خودسرانه ی ‌افراد است ، به تعبیر دیگه منع احقاق حق شخصی است (تهرانی ،۱۳۸۸ ،ص۱ ) و یا بهتر است بگوییم منع دادگستری خصوصی می‌باشد.

 

Juran, 1992

 

GAO, 1991

 

Hendricks and Singhal, 1990

 

Gunasekaran, 2002

 

NIST, 2002

 

Sila, 2007

اصول اندازه ­گیری عملکرد

 

اصول اندازه ­گیری عملکرد به­ طور خلاصه شامل موارد ذیل می­ شود:

 

1. اندازه ­گیری عملکرد نیاز به تطبیق شدن با استراتژی سازمان دارد.

نقطه شروع، مشخص نمودن آن­چه که شما می­خواهید اندازه ­گیری نمایید ‌می‌باشد. ایجاد نمودن پهنه وسیعی از اندازه­ها که همه فعالیت­های سازمان را می­پوشاند، کافی نمی ­باشد و این عمل بیشتر مصرف نمودن منابع است و می ­تواند گیج­کننده باشد و بیشتر باید بر روی آن چیزهایی که واقعاً مهم هستند تمرکز شود. اندازه ­گیری­های انجام شده باید انتخاب کننده باشند، این عمل بستگی به دید، رسالت و استراتژی سازمان دارد.

 

1. اندازه ­گیری زیرواحدها باید به طور پیوسته در پهنه اندازه ­گیری­های انجام گیرد.

به­ طور مشابه هیچ قسمتی از سازمان نباید از روش اندازه ­گیری خارج شود. اگر روش با برنامه و استراتژی سازمان تطبیق داده شود، این عمل یک سیگنال می­فرستد که قسمت­ هایی از سازمان که مرکزی و یا مهم در دستیابی به رسالت سازمان نیستند، را جدا می­ نماید. اگر این چنین است پس چرا آن ها وجود دارند؟

 

1. روش اندازه ­گیری باید الزام­آور باشد.

ابتدا ضروری است که مدیران ارشد سازمان به­ طور کامل روش اندازه ­گیری را پشتیبانی نماید. آن ها این عمل را به وسیله ارائه اطلاعاتی که واقعاً مفید هستند انجام خواهند دارد. اطلاعات به دست­آمده باید در تعیین سیاست و گرفتن تصمیات مفید باشد. این روش اندازه ­گیری در صورتی که به­ طور دقیق با رسالت و استراتژی سازمان مطابقت داشته باشد، باید حفظ و نگهداری شود. موفقیت این روش در صورتی است که مدیران سازمان با طبیعت و اهداف روش اندازه ­گیری ارتباط برقرار نمایند.

 

1. اندازه ­گیری باید روی عملکرد اثرگذار باشد.

لازم است تجزیه و تحلیل به­ طور کامل انجام گیرد و حلقه بازخور برای مطمئن ساختن از آن­که اندازه ­گیری عملکرد تجزیه و تحلیل شده است و تبدیل آن به عمل و رفتاری که طبیعت فعالیت و عملکرد را تغییر می­دهد وجود داشته باشد. اندازه ­گیری باید عملکرد را بهبود دهد. بعضی وقت­ها پیوند و ارتباط میان اندازه ­گیری و تغییر رفتار کاملاً مستقیم است. برای مثال وقتی که اندازه ­گیری به عنوان پایه ارزیابی و ارزشیابی یا برنامه پاداش مالی کار گروهی/شخصی مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد.

 

1. اندازه ­گیری باید قابل اطمینان باشد.

منفعت اندازه ­گیری اغلب وابسته به قابلیت اطمینان و مقایسه پیش ­بینی­هاست. ‌بنابرین‏ مشخص­نمودن پیش ­بینی­هایی که می ­توانند قابلیت اطمینان در دوره ­های زمانی مطلوب ایجاد نمایند، مهم است (Kaplan,R.S. and Norton, 1997).

 

اجزاء اصلی و مراحل اجرای مدیریت عملکرد

 

الگوی مدیریت عملکرد که در شکل ‌زیر نشان داده شده است، شامل سه جزء اصلی می‌باشد:

 

• • طرح­ریزی عملکرد: شامل تعیین اهداف عملکردی در سطوح مختلف سازمانی، شناسایی فعالیت­های لازم در راستای دستیابی به نتایج مورد انتظار و انجام سازماندهی مناسب.

 

• • اندازه ­گیری عملکرد: فرآیندی که میزان پیشرفت را درجهت کسب اهداف تعیین شده ارزیابی می­ کند و شامل اطلاعات مربوط به کارایی منابع تبدیل شده به خروجی­ها ( کالا و خدمت )، کیفیت این بروندادها، و نتایج ‌می‌باشد.

 

• بهبود عملکرد: مجموعه ­ای از یک یا چند فعالیت یا پروژه هماهنگ که جنبه اصلاحی و یا پیشگیرانه دارد.

شکل ۱۰-۲: اجزای اصلی مدیریت عملکرد ( پرویز راد، ۱۳۸۱: ۴۵)

 

در این راستا برای اجرای مدیریت عملکرد دریک سازمان معمولاً مراحل زیر انجام ‌می‌گیرد:

 

مرحله (۱): تعیین رسالت سازمان و اهداف عملکردی استراتژیک.

 

مرحله (۲): ایجاد مسئولیت­ پذیری در برابر عملکرد.

 

مرحله (۳): برقراری نظام یک­پارچه اندازه ­گیری عملکرد.

 

مرحله (۴): ایجاد فرایند یا نظامی برای گردآوری داده ­ها به منظور ارزیابی عملکرد.

 

مرحله (۵): فراهم آوردن فرایند یا نظامی برای تحلیل، بازنگری و گزارش کردن داده ­های مربوط به عملکرد.

 

مرحله (۶): تدارک دیدن نظام یا فرآیندی جهت استفاده از اطلاعات مربوط به عملکرد (پرویز راد، ۱۳۸۱).

 

مدیریت عملکرد، یکی از مهم­ترین فرآیندهای استراتژیک سازمان­ها و جوامع عصر نوین بشمار می ­آید و طراحی مکانیزم­ های ارزیابی عملکرد کارآ و مؤثر از جمله مهمترین خواست­های هر سازمان و جامعه­ای بشمار می ­آید.

 

سازمان­ های جهان، مدیران و رهبران سازمانی در پی ارتقا و بهبود عملکرد سازمان­ های خویش می­باشند. عملکرد سازمان ترکیب گسترده ­ای از دریافتی­های غیرملموس، هم­چون افزایش دانش سازمانی و هم دریافتی­های عینی و ملموس، هم­چون نتایج اقتصادی و مالی است. عملکرد سازمانی مفهوم گسترده ­ای است که آنچه را شرکت تولید می­ کند و نیز حوزه­ هایی را که با آن ها در تعامل است در بر ‌می‌گیرد. به عبارت دیگر عملکرد سازمانی شاخصی است که چگونگی تحقق اهداف یک سازمان یا مؤسسه‌ را اندازه ­گیری می­ نماید (Ho, 2008: 109).

 

رویکرد­های سنجش عملکرد

 

در سنجش عملکرد دو رویکرد عمده وجود دارد: عینی و ذهنی و هر دو رویکرد دارای محاسن و معایب خاص خود هستند (Alen & et al., 2008: 63). مقیاس­های عینی بیشتر واقعی هستند، اما از نظر قلمرو پوششی محدود با داده ­های مالی هستند و دیگر ابعاد سازمانی را تبیین نمی­کنند.­ از طرف دیگر، مقیاس­های ذهنی کمتر

 

1. 1. –Humane Resource Management ↑

 

1. 1. . Terminology ↑

 

1. 1. . Burack & Smith ↑

 

1. 1. . Foulkes & Livernash ↑

 

1. 1. . Klatt, Murdick & Schuster ↑

 

1. 1. . Fisher, Schoenfeldt & Shaw ↑

 

1. 1. –Singer ↑

 

1. 1. . Margaret & kavlin ↑

 

1. 1. . Pace.Smith & Mills ↑

 

1. 1. ۱٫Dick Grote ↑

 

1. 1. ۱٫Whiz Kids ↑

 

1. 1. ۲٫Robert MacNamara ↑

 

1. 1. ۳٫Edward Deming ↑

 

1. 1. ۴٫Peter Drucker ↑

 

1. 1. ۵٫J.M.Juran ↑

 

1. 1. ۶٫ Peter Crosby ↑

 

1. 1. ۷٫Tom Peters ↑

 

1. 1. ۸٫Total Quality Management (TQM) ↑

 

1. 1. ۹٫Malcom Baldrige ↑

 

1. 1. ۱۰٫Government Performance ,1996 ↑

 

1. 1. ۵٫Keli and vand ↑

 

1. 1. ۶٫Morfi and Viliamz ↑

 

1. 1. ۷٫Between-person decisions ↑

 

1. 1. ۸٫Witihin-Person decisions ↑

 

1. 1. ۹٫Systems Maintenance ↑

 

1. 1. ۱۰٫Documentation ↑

 

1. 1. ۱٫kural ↑

 

1. 1. ۲٫Harvi and Boin ↑

 

 

1. 1. ۲٫Productivity ↑

 

1. 1. ۳٫Efficiency ↑