۲-ایراد دیگری که برخی از حقوق دانان بیان داشته اند آن است که در تعارض بین متصرف سابق و متصرف فعلی طبق اصل استصحاب آن یدی که اسبق تر است را مقدم می دانند یعنی معتقدند که ید متصرف سابق (خواهان ) مقدم است اما به نظر می‌رسد که پاسخی که می توان دا آن است که تصرف متصرف فعلی یعنی متصرف عدوانی طبق قاعده ید، اماره مالکیت است و طبق ماده ۳۵ قانون مدنی بر فرض که متصرف سابق تصرف سابق خود را اثبات نماید، مطابق اصل استصحاب باید تصرف فعلی وی بر مال را اثبات نمود و حال آن که تصرف متصرف دوم اماره بر مالکیت است و تصرف سابق طبق اصل استصحاب دلیل مالکیت فعل است و حال آن که اماره و اصل در تعارض هستند و وقتی اصل و اماره تعارض پیدا می‌کنند اماره مقدم است زیرا اماره قوی تر از اصل می‌باشد پس طبق این مبنا هرگاه بین تصرف دو ید (خواهان و متصرف فعلی )تعارض حاصل آید طبق مقدم بودن اماره بر اصل ، تصرف متصرف فعلی را مقدم می‌دانیم مگر متصرف سابق (خواهان) دلیلی اقوی از ید فعلی ارائه دهد.

۳-ایراد دیگری که به عقیده برخی از حقوق دانان در خصوص این مبنا ارائه شده است عبارت است از : دعوای رفع تصرف عدوانی از تصرف مادی صرف حمایت می‌کند در صورتی که مبنای فوق الذکر(تصرف اماره مالکیت) تصرف را تصرف مالکانه تلقی ‌کرده‌است که تصرف مالکانه بسیاری از تصرفاتی را که این دعوا حمایت می‌کند مد نظر قرار نمی دهد و معتقدند که این مبنا نمی تواند از تمامی تصرفاتی حمایت نماید که دعوای رفع تصرف عدوانی از آن ها حمایت می‌کند. (هادی، ۱۳۹۰،ص ۱۶۹)

اما به نظر می‌رسد پاسخی که می توان در مقابل این ایراد بیان کرد آن است که حمایت قانون گذار از تصرف، به منزله حمایت از تصرفی است که از مالکیت واقعی برخوردار باشد یعنی نامشروع و غیر عادلانه نباشد ، و وقتی ماده ۳۵ قانون مدنی، تصرف را دلیل مالکیت می‌داند این تصرف به منزله حمایت از هر گونه تصرفی نیست بلکه فقط تصرفی که مشروع و برابر قانون باشد نه به صورت عدوانی و به زور و غلبه ،و نباید پنداشت که قواعد آیین دادرسی مدنی به عنوان مالکانه توجه ندارد بلکه ظاهر این قانون چنین است و در باطن به عنوان مالکانه کاملاً توجه دارد به طوری که در رویه قضایی ایران در حکم شماره ۵۹۹ -۱۲ /۳ /۱۳۷ ‌به این موضوع توجه شده است که عبارت است از : « مطابق ماده ۳۵ قانون مدنی صرف تصرف و مالکیت سابقه را نمی توان دلیل حقانیت دانست و تصرف دلیل مالکیت است مگر اینکه مطابق ماده ۳۶ قانون مدنی ثابت شود که ناشی از سبب مملک و یا ناقل قانونی نیست » و از طرفی دیگر می توان اینگونه بیان کرد ، هرچند ظاهر مواد آیین دادرسی به عنوان مالکانه و مشروع توجه ندارد اما در واقع از هر نوع تصرفی حمایت نمیکند زیرا قانون آیین دادرسی مدنی برای امور مدنی در دادگاه های عمومی می‌باشد و در صدد اجرا و تشریفات مباحث مدنی که شامل قانون مدنی می‌باشد است و از سویی قانون آیین دادرسی مدنی سند مالکیت را دلیل بر سبق تصرفات می‌داند پس این یعنی اینکه به عنوان مالکانه توجه دارد و قانون مدنی در ماده ۳۵ کاملاً اشاره کرده «مگر خلافش ثابت شود» به منزله آن است که تصرف نباید نامشروع باشد تا قانون از آن شخص حمایت نماید.

۱-۲- منع دادگستری خصوصی

وجود مراجع انتظامی و مقامات و محاکم قضایی، همگی دلالت دارند به اینکه اگر حقی از فردی سلب شد یا مورد تجاوز قرار گرفت فقط مراجع صالحه حق و تکلیف داشته باشند که راجع به احقاق او و رفع تعرض از آن اقدام نمایند که تأکید این امر در رویه قضایی ایران مشاهده می شود^[۷]. البته باید متذکر شد که بسیاری از حقوق دانان مانند دکتر طیرانیان ، حامد هادی ، محمد تهرانی … عنوان این مبنا را « منع احقاق حق شخصی » نام گذاری کرده‌اند اما به نظر می‌رسد که به کار بردن این عنوان با این کلمات مناسب نباشد زیرا در این صورت به منزله قابل مطالبه نبودن حق شخصی به شمار می‌آید در حالی که حق شخصی قابل مطالبه است ، پس به نظر می‌رسد که این مبنا را « منع دادگستری خصوصی » نامگذاری کنیم مناسب تر باشد .

در صورتی که اشخاص خود مجری حق خود شوند نظم عمومی در جامعه مختل خواهد شد و حمایت از تصرف برای تأمین امنیت و نظم جامعه ضروری است (صدر زاده افشار،۱۳۸۲ ،ص ۳۷) و به اعتبار این وجه نظم مستقر ‌در مورد اموال را در جامعه می توان رابطه حقوقی دانست که دولت (حکومت و جامعه) در یک سوی آن قرار دارد و در نتیجه دعاوی تصرف را به عنوان جزیی از موضوعات حقوق عمومی تلقی نمود، ‌بنابرین‏ ادامه حیات جامعه به آن بستگی دارد که اختیار احقاق حق شخصی به صورت خود سرانه و مستقیم از افراد آن جامعه سلب شود(طیرانیان ، ۱۳۹۲،ص ۱۳).یکی از نویسندگان حقوقی می نویسد : « امروزه در کشورهایی مانند ایران ، فرانسه و ایتالیا که کلیه املاک به ثبت نرسیده و سند به نام مالک صادر نشده ، وضع ثبتی و قطعی بسیاری املاک هنوز روشن نیست وهمین علت باعث اختلافات متعدد و بروز مشکلاتی برای مردم گردیده که برای حل آن مجبور به مراجعه به مراجع قضایی شده اند » ( تهرانی ، ۱۳۸۸ ،ص ۱) دلیل این امر تحقق امنیت قضایی است که در آن قانون‌گذار با پیش‌بینی دعاوی ویژه ای از متصرفین حمایت می‌کند به عبارت دیگر از آنجا که ظاهر ، اغلب دلالت بر واقع دارد و معمولاً متصرف ملک ، مالک ملک است و از طرف دیگر عدم احترام به تصرف افراد ، باعث بر هم خوردن نظم و آرامش اجتماعی خواهد شد قانون‌گذار مقررات خاصی را برای حمایت از تصرف پیش‌بینی می‌کند و مقررات و آیین دادرسی راجع به مالکیت همانند سایر دعاوی است و احکام خاصی برای آن در نظر گرفته نشده ولی دعاوی تصرف به دلیل اینکه احتیاج به حمایت بیشتری از جانب قانون‌گذار دارند و به امنیت قضایی مرتبط می‌شوند مشمول احکام خاصی هستند .( کریمی ، ۱۳۹۱ ،ص ۴۶ )

اگرچه چنین قاعده و اصلی صریحاً در هیچ یک از مواد قانونی قید نشده^[۸] ولی از وجود مقررات وسیع و متعددی در زمینه آیین دادرسی مدنی و کیفری و تعیین موارد صلاحیت محاکم و لزوم اجرای احکام صادره توسط مقامات عمومی به خوبی می توان استنباط کرد که افراد حتی در مواردیکه حقوق آن ها به وسیله مراجع صالحه مشخص و معین شد نباید شخصاً حق خود را نسبت به موضوع آن که در تصرف دیگری است اعمال نمایند. با پذیرش این قاعده حتی مواردی را که در قانون به ذیحق اجازه اقدام بدون مراجعه و تنظیم نزد مقامات قضایی داده شده است را باید صرفاً به عنوان اعلام و بیان حق در ماهیت تعبیر نمود ولی احقاق آن حق به وسیله ذیحق ممنوع است و ضمانت اجرای کیفری دارد.

برای مثال در دعوای تصرف عدوانی در صورت اثبات ادعای خواهان دادگاه حکم به رفع تصرف عدوانی در صورتی که متصرف در ملک مورد تصرف عدوانی غرس اشجار یا احداث بنا یا زراعت کرده باشد خواهد داد که صراحت آن در ماده ۵۰۳ قانون مدنی آمده است که عبارت است از : «هرگاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک از موجر و مستاجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید». فلسفه دعوای تصرف عدوانی مدنی اعاده نظم سابق و جلوگیری از اقدامات خودسرانه ی ‌افراد است ، به تعبیر دیگه منع احقاق حق شخصی است (تهرانی ،۱۳۸۸ ،ص۱ ) و یا بهتر است بگوییم منع دادگستری خصوصی می‌باشد.