۲-۱- مقدمه
با توجه به محدودیت منابع و نامحدود بودن نیازهای انسانی، افزایش جمعیت و رقابت شدید و بی‌رحمانه در اقتصاد جهانی، بهبود بهره وری نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت میباشد. بیگمان رشد و توسعه‌ی اقتصادی امروزه‌ی جوامع مختلف در نرخ رشد بهره وری آنها نهفته است. کوشش برای افزایش نرخ بهره وری، کوشش برای زندگی و رفاه بهتر برای افراد و جامعه است. در دنیای رقابت‌آمیز امروز کشورهایی برنده خواهند بود که بتوانند دانش، بینش و رفتار بهره وری را در مدیران و کارکنان خود ایجاد نمایند (تهامی‌پور و شاه‌مرادی، ۱۳۸۶).

بدون تردید برای داشتن آینده‌ی پویا و توسعه یافته و ایستادگی اقتصادی در دنیای پررقابت امروزی، نیازمند افزایش بهره‌وری و استفاده‌ی حداکثری از حداقل امکانات هستیم. امروزه همه‌ی کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه به اهمیت بهره‌وری به عنوان یکی از ضرورت‌های توسعه‌ی اقتصادی و کسب برتری رقابتی پی ‌برد‌‌ه‌اند. به این ترتیب اغلب کشورهای در حال توسعه به منظور اشاعه‌ی فرهنگ نگرش ویژه به بهره‌وری و تعمیم به کارگیری فنون و روش‌های بهبود آن سرمایهگذاریهای قابل توجهی انجام داده‌اند. در ایران اهمیت توجه به مقوله‌ی بهره‌وری به دلایل مختلفی از جمله حاکم نبودن فرهنگ و نگرش درست به بهره‌وری در جامعه، مورد غفلت واقع گردیده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که حلقه‌ی مفقوده اقتصاد ایران پیش از آنکه سرمایه و یا منابع طبیعی باشد، نبودن بهره‌وری است (حسینی و همکاران، ۱۳۹۰).
رشد جمعیت، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به همراه فقر غذایی در بخش‌هایی از جهان موجب شده است که موضوع دسترسی کافی به غذا همچنان در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی ـ اجتماعی باقی بماند. از منظر برنامه‌ریزی و توسعه، غذا هم به عنوان کالای اقتصادی و هم به عنوان یکی از محصولات اصلی توسعه‌ی اقتصادی، نقش اساسی در تأمین استقلال کشور، تأمین سلامت جامعه و افزایش کارآیی نیروی انسانی دارد (زهری، ۱۳۷۰).
فعالان بخش خصوصی در چارچوب انبوهی از تشکل‌های غیردولتی، بنگاه‌های کوچک و متوسط، خوشه‌های صنعتی و کارآفرینان از طریق نوآوری و خلاقیت و تولیدات مبتنی بر دانش، از عوامل اصلی رشد و توسعه‌ی صنعتی در همه‌ی کشورها محسوب می‌شوند. این فعالان به عنوان عوامل تولیدی واسطه و یا نهایی و نیز مصرف کننده‌ی خدمات و کالاها، نقش تعیین کننده و معنیداری در ایجاد اشتغال و تولید ثروت و جلب سرمایه‌های خارجی در منطقه ایفا می‌نمایند (قاسمی، ۱۳۸۵).
از سوی دیگر، بهبود بهره‌وری یکی از مهمترین راهکارهای توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی است. بهبود بهره‌وری می‌تواند اصلاح و بهبود فرآیندها، بهبود روابط کاری، اصلاح رفتارهای فردی و گروهی، افزایش انگیزه‌ی کاری، افزایش کیفیت زندگی، افزایش سطح رفاه، افزایش اشتغال، افزایش سطح حقوق و دستمزد (به دلیل بهبود تولید و سود در سازمان) را در پی داشته باشد.
هنگامی که کشورهای جهان، اعم از توسعه نیافته، در حال توسعه و یا توسعه یافته از مشکلات اقتصادی نظیر تورم، رکودی یا کسادی اقتصادی آسیب می‌بینند، به اهمیت بهبود بهره‌وری پی‌ می‌برند. برای ارتقای بهره‌وری باید قبل از هر چیز، عوامل مؤثر بر بهره‌وری را به خوبی شناخت. عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی را می‌توان در قالب تحصیلات، آموزش، تجارت نیروی کار، کیفیت مدیریتی، سرمایه‌گذاری در تجهیزات، تکنولوژی و محیط اجتماعی دستهبندی کرد (فرانکالانسی و گولال^[۴]، ۱۹۹۸).
در این فصل مبانی نظری مربوط به موضوع تحقیق گفته می‌شود و مطالعات پیشین در این زمینه ارائه میگردد.
۲-۲- اهمیت بخش کشاورزی و دام و طیور
بخش کشاورزی در ایران جایگاه مهمی در اقتصاد کشور دارد. حدود ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور در این بخش کشاورزی تولید می‌شود و حدود ۲۵ درصد اشتغال، ۹۹ درصد نیاز غذایی، حدود ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و حدود ۹۰ درصد مواد خام مورد نیاز صنایع تبدیلی کشور نیز از طریق این بخش تأمین می‌شود (امیر تیموری و خلیلیان، ۱۳۸۶).
بررسی توانمندی‌ها و پتانسیل‌های موجود در کشاورزی کشور نشان می‌دهد که این بخش از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است و در صورت فعالیت مفید این بخش، زمینه‌ی فعالیت و پیشرفت سایر بخش‌ها فراهم و کشور به سوی توسعه سوق می‌یابد. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در تولید، اشتغال و ایجاد امنیت غذایی، کشورهای مختلف جهان اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه، به طرق گوناگون این بخش را مورد حمایت قرار می‌دهند. حمایت از بخش کشاورزی ضرورتی است اجتنابناپذیر که تحقق آن منافع همه‌ی بخش‌های جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد (حسینی، ۱۳۸۵) از جمله دلایل اقتصادی اجرای سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی می‌توان به کم کشش بودن عرضه‌ی محصولات، فسادپذیری و محدود بودن قدرت ذخیرهسازی محصولات کشاورزی، افزایش توان رقابتی در بازار‌های صادراتی محصولات کشاورزی، افزایش توان رقابتی در بازار‌های صادراتی، جلوگیری از کاهش درآمد کشاورزان و دامداران در مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصاد، حفظ اشتغال و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر، جلوگیری از انتقال درآمد از بخش کشاورزی به دیگر بخش‌های اقتصادی، عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایهگذاری در بخش‌های پشتیبانی و زیربنای کشاورزی و دیگر بخش‌های مرتبط، از دلایل لزوم دخالت دولت‌ها در این زمینه هستند.
بنابراین، حمایت از بخش کشاورزی همواره مورد توجه دولت‌ها بوده و جزء جدانشدنی این بخش می‌باشد. بر این اساس، در بیشتر کشورهای جهان بدون حمایت از بخش کشاورزی، تعداد زیادی از کشاورزان و روستاییان با درآمد اندک، با مشکلات جدی روبه رو خواهند شد، به ویژه آن که این کشورها به منظور تأمین امنیت غذایی، با بهره گرفتن از اهرم واردات و دخالت مستقیم در قیمت محصولات کشاورزی و غذایی اساسی، سعی در پایین نگه داشتن قیمت به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان شهری داشته‌اند، بنابراین اتخاذ سیاست‌های حمایتی از سوی دولت ضروری است (حمیدنژاد م, ۱۳۷۳).
از سوی دیگر، نوع اتخاذ این سیاست‌ها روی بهره‌وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی می‌تواند اثرگذار باشد. در واقع تعیین سیاست‌های مناسب و اثرگذار حمایتی از بخش کشاورزی، می‌تواند منجر به افزایش توان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این بخش در تولید و مصرف محصولات کشاورزی گردد و بدین ترتیب می‌تواند بر بهره‌وری بخش کشاورزی اثرات مثبتی را بر جای گذارد (پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی، ۱۳۸۴).
۲-۳- بهره‌وری
در تعریف مرکز بهره‌وری ژاپن^[۵]، بهره‌وری عبارت است از به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی، تسهیلات و غیره به طریقه‌ی علمی و کاهش هزینه های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال، کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی آن‌گونه که به سود کارکنان‌، مدیریت و عموم مصرف کنندگان باشد.
در تعریف مرکز بهره‌وری ایران^[۶]، بهره‌وری یک فرهنگ، یک نگرش عقلایی به کار و زندگی است، که هدف آن هوشمندانهتر کردن فعالیتها برای دست‌یابی به زندگی بهتر و فعال‌تر است.
بهره‌وری استفاده مؤثر و کارآمد از ورودی‌ها یا منابع برای تولید محصول یا ارائه‌ خروجیهاست. ورودیها (نهاده‌ها) منابعی از قبیل مواد اولیه، ابزارآلات و تجهیزات، نیروی کار و زمین و… هستند که برای خلق خروجی یا ستاده (محصولات تولیدی، خدمات ارائه شده) استفاده می‌شوند. اندازه‌گیری بهره‌وری برای هر سازمان ضروری است و این امر به حدی حائز اهمیت است که می‌توان با برقراری و اجرای یک سیستم اندازه‌گیری بهره‌وری به نقاط قوت و ضعف یک سازمان تولیدی پی برد (رفیعی و زیبایی، ۱۳۸۲).
در متون اقتصادی، تعاریف متفاوتی برای بهره‌وری ارائه شده است، اما تعریف پذیرفته شده‌ای که مورد توافق همگان باشد وجود ندارد و هر کدام از اندیشمندان و سازمان‌های مختلف از دیدگاه مطالعات،‌ سازمان و رشته‌ تحصیلی خود بهره‌وری را تعریف کرده‌اند، و از بین این تعاریف، ‌از دیدگاه اقتصادی تعریف کاربردی “نسبت ستانده به نهاده‌های به کار رفته در تولید آن ستانده”، ‌را می‌توان به عنوان یک تعریف کلی و کاربردی برای بهره‌وری پذیرفت. بهره‌وری معیار و وسیله‌ی سنجشی برای اندازه‌گیری کارآیی فعالیت‌های اقتصادی در جامعه است. در واقع امروزه، بهره‌وری بهترین و مؤثرترین روش دستیابی به رشد اقتصادی، با توجه به کمیابی منابع تولید است. بهره‌وری مفهومی است جامع و کلی که افزایش آن به عنوان ضرورتی جهت ارتقای زندگی انسان‌ها و ساختن اجتماعی مرفه‌تر، همواره مدنظر صاحب‌ نظران سیاست و اقتصاد بوده است (اکبری و رنجکش، ۱۳۸۲). به منظور افزایش بهره‌وری در اقتصاد ایران باید به بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش‌های مهم و عمده فعالیت اقتصادی در کشور توجه خاص کرد، زیرا رشد بهره‌وری در این بخش با توجه به ساختار ویژه‌ی اقتصادی کشور می‌تواند در جهت دستیابی به اهداف اقتصادی، کشور را یاری کند.
۲-۳-۱- مفهوم بهره‌وری
در ادبیات اقتصادی برای بهره‌وری مفاهیم متعددی توسط اقتصاددانان، مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی ارائه شده است. واژهی بهره‌وری برای اولین بار در سال ۱۷۶۶ توسط کنه به کار رفت. یک قرن بعد از ایشان لیتر در سال ۱۸۳۳ بهره‌وری را به مفهوم «استعداد تولید کردن» تعریف کرد. در اوایل دهه ۱۹۰۰ بهره‌وری را «رابطه‌ی بین ستانده و عوامل به کار گرفته شده در تولید» تعریف کردند. در سال ۱۹۵۰ سازمان همکاری اقتصادی اروپا تعریف دقیق‌تری از بهره‌وری ارائه نمود و آن را «نسبت ستانده به یکی از عوامل تولید» معرفی کرد. دفتر بین‌المللی کار بهره‌وری را «رابطه‌ی بازده تولید با یکی از عوامل مشخص کننده‌ی تولید، زمین، سرمایه، کار و مدیریت» می‌داند و سازمان بهره‌وری اروپا آن را «درجه‌ی استفاده‌ی مؤثر از هر یک از عوامل تولید» معرفی میکند و معتقد است که بهره‌وری قبل از هر چیز یک دیدگاه فکری است. هدف بهره‌وری این است که به طور مستمر سعی در بهبود وضع موجود می کند. مبنای این هدف بر این عقیده استوار است که امروز بهتر از دیروز و فردا بهتر از امروز کار کنیم (عسگری و همکاران، ۱۳۸۳).
در یک نگاه کلی، بهره‌وری یعنی «استفاده‌ی بهینه از منابع تولیدی، نیروی کار، سرمایه، تجهیزات و تسهیلات، انرژی، مواد و مدیریت به طور علمی، کاهش هزینه‌های تولید، از بین بردن ضایعات، گسترش بازارها و غیره جهت بهبود سطح کیفیت زندگی و توسعه‌ی اقتصادی است که به طور کلی از نسبت تولید کالاها و خدمات و یا مجموعه‌ای از کالاها و خدمات به یک یا چند عامل مؤثر در تولید آن کالاها و خدمات به دست می‌آید». به طور خلاصه، بهره‌وری به صورت نسبت ستانده‌ها به نهادهها تعریف می‌شود. ممکن است نهاده‌های تولید یک عامل و یا چندین عامل باشد که در این صورت بهره‌وری به دست آمده را به ترتیب بهره‌وری جزئی^[۷]یا بهره‌وری کل عوامل تولید^[۸] می‌گویند.
بهره‌وری مفهومی جامع و کلی است که به عنوان یک ضرورت برای ارتقای سطح زندگی رفاه بیشتر و آسایش انسان‌ها ـ که هدفی اساسی برای تمامی کشورهای جهان محسوب می‌شود، همواره مورد نظر مسؤؤلین و دست‌اندرکاران اقتصادی هر کشور بوده و هست (طوسی، ۱۳۷۲).
بهره‌وری به عنوان یکی از شاخص‌های مهم کارآمدی بخش‌ها و فعالیت‌های مختلف اقتصادی محسوب می‌شود و معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد بنگاه‌ها، سازمان‌ها و تعیین میزان موفقیت در رسیدن به اهداف می‌باشد. گرچه امروز مفهوم بهره‌وری فراتر از یک معیار و به عنوان یک فرهنگ و نگرش به کار و زندگی مطرح شده است، اما هنوز اهمیت اندازه‌گیری کمی بهره‌وری به قوت خود باقی مانده است و به عنوان مهمترین شاخص در ارزیابی اقتصادی دارای کاربرد فراوان در مطالعات تجربی است و از اهمیت به سزایی برخوردار می‌باشد.
ارتقای بهره‌وری همواره مطلوب بوده و متضمن رفاه عمومی، محور رقابت‌های جهانی استفاده‌ی کارآمد از منابع، ارتقای کیفیت کالاها و خدمات و به عبارت بهتر، مسیر تعالی و پیشرفت و توسعه اقتصادی جامعه است که با استفاده‌ی شایسته از منابع انسانی و جلب مشارکت آنان، به کارگیری شیوه‌های نوین علمی در مدیریت، فناوری، آموزش و ترویج فرهنگ بهره‌وری در سطح ملی، تسهیل ارتباطات و انتقال اطلاعات، همسو شدن منافع فردی با منافع ملی و به طور خلاصه با رفتار و تصمیم هوشمندانه، خردمندانه و زیرکانه به دست می‌آید (قاسمی، ۱۳۸۵).
۲-۳-۲- مدیریت بهره‌وری
منظور از مدیریت بهره‌وری اداره کردن مجموعه فعالیت‌هایی است که به منظور ارتقاء بهره‌وری صورت می‌پذیرد. مدیریت مؤثر بهره‌وری مستلزم لحاظ داشتن دو معیار عملکردی اثربخشی و کارآیی به طور همزمان می‌باشد. چرا که تنها هنگامی می‌توان سیستمی را بهره‌ور دانست که در آن سیستم فعالیت‌های با ارزش افزوده به صورت درست انجام شوند. از این رو است که موفقیت مدیریت بهره‌وری مستلزم توجه کافی به هر دو جنبه‌ی مدیریت، یعنی مدیریت عملیاتی و استراتژیک است، چرا که محور مدیریت عملیاتی بهبود کارآیی فعالیت‌ها و محور اساسی مدیریت استراتژیک بهبود اثربخشی است (اکبری و رنجکش، ۱۳۸۲).
مدیریت بهره وری یعنی شیوه‌ی اداره و به کارگیری منابع به طور اثر بخش و کارآ. برای اعمال چنین مدیریتی در سازمان‌ها میبایست چرخه‌ی مدیریت بهره وری را در سازمان مستقر نمود و برای استقرار آن ابتدا به ریشهیابی علل مشکلات و نا کارآمدی‌های سازمان پرداخته و سپس شاخصهای مناسب اندازه گیری روند بهبود در آینده را مشخص و برنامههای بهبود را اجراء نمود و پس از آن به ارزیابی و تحلیل نتایج پرداخته و در جهت تقویت نقاط قوت و برطرفسازی نقاط ضعف اقدام به برنامه ریزی نمود. به کارگیری چرخه‌ی مدیریت بهره وری میتواند دغدغه و اندیشه‌ی بهره وری سازمان یعنی امکان استفاده هر چه بهتر و بیشتر از منابع و امکانات در سازمان را از بین برده و سازمان را در محیط رقابتی توانمند سازد.
برای افزایش بهره‌وری عوامل تولید، اولین قدم، اندازه‌گیری و تعیین بهره‌وری است تا بتوان بر اساس آن در مورد عملکرد واحدهای تولیدی قضاوت کرد؛ یعنی فهمید که آیا عملکرد آن‌ها با اصول و قواعد اقتصادی سازگاری دارد و بهره‌وری آن‌ها با استانداردهای موجود قابل قبول است یا خیر. به طور کلی افزایش بهره‌وری در یک بخش اقتصادی یا واحد تولیدی به مفهوم کاهش هزینه‌ی تولید هر واحد محصول و قیمت تمام شده‌ی آن است. افزایش بهره‌وری توان واحد یا بخش تولیدی را در رقابت با سایر واحدها و بخش‌های تولیدی رقیب افزایش می‌دهد. به همین سبب معیارهای بهره‌وری راهنمای خوبی برای مدیران واحدهای تولیدی و برنامه‌ریزان اقتصادی در ارزیابی جایگاه واحد یا بخش تولیدی خواهد بود (اسلامی، ۱۳۷۶).
۲-۳-۳- عوامل مؤثر بر بهره‌وری
در طول دو دهه اخیر، مدیران شاهد یک دوره تغییرات شگرف جهانی به واسطه‌ی پیشرفت در تکنولوژی، جهانی شدن بازارها و شرایط جدید اقتصاد سیاسی بو‌ده‌اند. با افزایش تعداد رقبا، سازمانها مجبور ‌شده‌اند که سریعاً فرآیندهای درون سازمانی را برای ابقا در صحنه‌ی رقابت بهبود بخشند. در دهه‌ های ۶۰-۷۰ سازمانها به توسعه‌ی جزئیات استراتژیهای بازار همت گماردند که بر روی برآوردهسازی (رضایت) مشتریان متمرکز بود. آنها بدین درک نائل آمدند که مهندسی و طراحی قوی و عملیات تولید منسجم و هماهنگ، پیش‌نیاز دستیابی به نیازمندیهای بازار و در نتیجه سهم بازار بیشتر است. بنابراین طراحان مجبور شدند که ایدهآلها و نیازمندیهای مورد نظر مشتریان را در طراحی محصولات خود بگنجانند و در حقیقت محصولی را با حداکثر سطح کیفیت ممکن، در حداقل هزینه، توام با ایدهآل‌های مورد نظر مشتری، روانه‌ی بازار سازند (حسینی، ۱۳۸۵).
رشد بهره وری یکی از پویاترین عواملی است که به رشد اقتصادی دامن میزند. بهره وری از یک طرف عاملی است برای ارتقاء سطح زندگی و کاهش نرخ تورم و از طرف دیگر، موجب تغییر در قیمتهای نسبی افزایش در تولید و کارآتر ساختن تخصیص منابع میگردد. در یک کلام، امروزه رشد اقتصادی کشورها در گرو آهنگ رشد بهره وری آنان میباشد (دشتی و یزدانی، ۱۳۷۵).
پیشرفت بهره وری عامل عمدهای در افزایش درآمد و تولید سرانه میباشد و سبب صرفهجویی در مصرف و کاربرد منابع کمیاب برای هر واحد از تولید می‌شود. همچنین نرخ تورم را کاهش می‌دهد. افزایش بهره وری موجب میگردد تا از روند فزاینده‌ی درآمد متوسط هر ساعت کار و قیمت سایر نهادهها که سبب افزایش هزینه های متوسط و نهایتاً بالاتر رفتن قیمت محصولات میگردند، کاسته و نرخ تورم را کاهش دهد. از آنجا که کاهش در مقدار نهادههای هر واحد از محصول، افزایش در قیمت نهادهها را جبران میکند، روشن است که قیمت نهادهها به طور متوسط میتواند متناسب با افزایش در بهره وری مجموع عوامل افزایش یابد بدون آنکه منجر به افزایش هزینه‌ی عوامل در تولید هر واحد از محصول گردد (طالع زاری، ۱۳۷۹).
تغییرات نسبی در بهره وری از طریق تغییرات نسبی در هزینه های متوسط و قیمتها در میزان تولید و فروش تأثیر میگذارد. چنانچه تغییرات نسبی در تولید ثابت تصور شود، تغییرات بهره وری در بخشهای متفاوت اقتصادی نیازمندیهای عامل کار و منابع دیگر را تعیین میکند. از آنجا که مؤسسات تولیدی همه در بازار عوامل با هم به رقابت میپردازند، در بلند مدت دستمزد هر ساعت کار و قیمت هر واحد از سرمایه به طور متوسط روند فزایندهای خواهد داشت. بدین ترتیب تغییر در هزینه های متوسط و قیمتهای به طور معکوسی وابسته به تغییرات بهره وری میباشد. بدین معنی که هر قدر بهره وری ارتقاء یابد، هزینه های متوسط و در نتیجه قیمتها کاهش خواهند یافت (عسگری و همکاران، ۱۳۸۲).
با تحت تأثیر قرار دادن هزینه ها و قیمتهای نسبی، تغییرات بهره وری در بخشهایی از اقتصاد که در معرض رقابت بین المللی میباشد، تحولات مهمی بوجود میآورد. چنانچه پیشرفت‌های بهره وری در مورد محصول X در کشور A کمتر از سطح متوسط بهره وری در همان کشور باشد. در حالی که تولید محصول X در کشور B از رشد بهره وری فزایندهای برخوردار باشد، قیمت محصول X در کشور A نسبت به کشور B افزایش خواهد یافت و این امر در صورت ثابت بودن سایر شرایط موجب کاهش صادرات محصول X از کشور A و احتمالاً افزایش واردات آن محصول میگردد. برعکس چنانچه کشور A در تولید محصول Y از پیشرفت بهره وری برخوردار باشد و بهره وری در تولید محصول Y از سطح متوسط تولید ملی بالاتر باشد، قیمت محصول Y کاهش خواهد یافت و در رقابت بین المللی در جهت صادرات Y توفیق بیشتری بدست خواهد آورد (جمالی، ۱۳۸۵).
قابل توجه است که افزایش در نرخ اشتغال در یک بخش نه تنها تحت تأثیر تغییرات بهره وری در سطح کشور بلکه میزان تغییرات بهره وری بین آن بخش در کشورهای گوناگون میباشد. آن دسته از صنایعی که دارای هزینه های نسبی فزاینده میباشند را نمیتوان در تجارت بین المللی برای مدت مدیدی مورد حمایت قرار داد. چرا که این امر موجب عدم کارآیی در تخصیص منابع و احتمالاً منتهی به اتلاف آن خواهد شد. راه حل اساسی در این مورد آن است که بایستی در فکر تمهیداتی بود که به افزایش نرخ بهره وری در آن صنایع بیانجامد (حسنی، ۱۳۸۶).
بهره وری یعنی “استفاده‌ی بهینه از منابع تولیدی، نیروی کار، سرمایه، تجهیزات و تسهیلات، انرژی، مواد و مدیریت به طور علمی، کاهش هزینه های تولید، از بین بردن ضایعات، گسترش بازارها و غیره جهت بهبود سطح کیفیت زندگی و توسعه‌ی اقتصادی است که به طور کلی از نسبت تولید کالاها و خدمات یا مجموعهای از کالاها و خدمات به یک یا چند عامل مؤثر در تولید آن کالاها و خدمات به دست میآید”.
نقش آموزش در بهره وری
چنانچه آموزش موجب تغییراتی کیفی در فرهنگ حاکم بر جامعه باشد، از طریق تحول در رفتار مردم و شکل نهادههای اجتماعی میتواند بی‌شک پیشرفتهای قابل ملاحظهای در نرخ رشد بهره وری بوجود آورد. از آنجا که توسعه و رشد در نتیجه‌ی فعالیت اقتصادی افراد جامعه حاصل می‌شود و از آنجا که فعالیت اقتصادی یکی از جنبه های مهم رفتار انسانی است، اعمال و رفتار انسانها و ارزشهای حاکم بر آنها ناشی از فرهنگ و محیط اجتماعی میباشد. در حقیقت نیروی محرکه و قدرت تحرک هر فرهنگی ناشی از میزان انواع آموزشی است که در آن جامعه ارائه میگردد. از آنجا که آموزش و پرورش توانایی های مردم را افزون میسازد و قدرت تولید و قابلیت‌های آنان را توسعه میبخشد، با میزان آموزش میتوان تحولات فرهنگی بوجود آورد تحولاتی که منجر به رشد و پیشرفت بهره وری تولید شود (فرشادفر، ۱۳۸۵).
از طرف دیگر، فرهنگ و عوامل اجتماعی در تحریک مردم به کار و فعالیت تأثیر عمیق دارند. در حقیقت میزان مشارکت فعال مردم در تولید وابسته به میزان تحصیلات تعهد و پذیرش مسئولیت اجتماعی آنان است. آموزش از دو طریق در بنگاهها و سازمانهای یک جامعه تحول بوجود میآورد. از یک طرف، روی افرادی که سازمانهای فوق را اداره میکنند، تأثیر میگذارد. بدین ترتیب که هر قدر فرهنگ توده های مردم تحول و تعالی بیشتری پیدا کند، کیفیت مدیریت نهادها تغییرات کیفی فراوانتری به خود خواهد دید. از طرف دیگر، تنوع سازمانها و تشکیلات اداری در هر جامعه وابسته به میزان دانش و تجربه‌ی مدیریتی است که در آن کشور وجود دارد یا ارائه میگردد. چنانچه فنون مدیریت تحول و پیشرفت بیشتری پیدا کند، نحوه‌ی اداره مؤسسات کارآتر و بازدهی آنان افزونتر خواهد شد. به هر تقدیر، کمیت و کیفیت نهادهای اجتماعی در هر کشور متأثر از سطح فرهنگ حاکم بر آن جامعه میباشد. (حسنی، ۱۳۸۶).
در نظریه‌ی سرمایه‌ی انسانی آمده است که چنانچه آموزش توانایی های افراد را ارتقاء دهد، بر میزان بهره وری آنان در تولید افزوده خواهد شد. در حقیقت افرادی که دانش و مهارت مفیدی به دست میآورند. بدین علت که قابلیت بیشتری در خلق ارزشها و در اداره و هدایت چرخه‌ی تولید نمایان می‌سازند و می‌توانند در تمام طول عمر خود از سطح درآمد بالاتری بهره جویند. بنابراین، آموزش به طور مداوم قدرت تولید و توانایی های فرد را ارتقاء میبخشد و از این طریق بر رشد بهره وری میافزاید و از طرفی، گسترش سطح دانش موجب پیدایش کالاهای جدید سرمایهای میگردد که از تکنولوژی بالاتری برخوردار بوده و بازده بیشتری دارند. بدین ترتیب آموزش و پرورش با تحکیم و تقویت سرمایه های انسانی و سرمایه های مادی بر سرعت رشد بهره وری میافزاید.
۲-۳-۴- عوامل مؤثر بر وضعیت بهره وری در ایران
الف ـ عوامل کلان
۱- محیط اقتصادی
همزمان با رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشور، متغیرهای اقتصادی چون تولید، درآمد سرمایهگذاری و اشتغال به صورت اشکال جدید مطرح میگردند. وظایف سنتی بخشهای اقتصادی و نحوه حضور دولت، بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد نیز تغییر مییابد. دولت وظیفه‌ی توسعه و گسترش زیربناهای اقتصادی در بخش حمل و نقل، ارتباطات، تأمین اعتبارات و غیره را برعهده میگیرد. این اقدامات بازارها را گسترش داد و تقاضا برای تولید در کشور را تسریع و تسهیل مینماید. نقش بخشهای خصوصی و تعاونی با بهره گرفتن از زمینه های زیربنایی ایجاد شده توسط دولت اهمیت مییابد.
علی الخصوص مراکز تولیدی که امکان حضور در فعالیتها و اقداماتی را مییابند که قبلاً در آن حضور نداشته‌اند. این بخش میتواند زمینه‌ی اشتغال نیروهای انسانی را فراهم سازد که در اثر روند صنعتی شدن و مهاجرت از روستا به شهر، نیاز به کار دارند، را سازماندهی نمایند. اما توسعه‌ی بخش تولیدی در سطح کلان بستگی به شناخت دقیق از نیازها و ضروریات اقتصادی دارد. زیرا مشارکت در پروژه های اقتصادی و تولیدی، نیازمند سرمایه‌ی بیشتر، تشکیلات قویتر و نیروی انسانی آموزش دیده میباشد. به همین دلیل ایجاد بانکهای تعاون که امکان تزریق سرمایه را مستقیماً به تولیدیها فراهم آورد، ضروری است. علاوه بر این دولت نیز باید در این خصوص برنامه‌ی جامع و قابل قبول را تنظیم و برنامه ریزی نماید. (فرشادفر، ۱۳۸۵).
۲- وجود اطلاعات و آمارهای صحیح
یکی دیگر پیش فرضهای موفقیت برنامههای توسعه‌ی بهره وری تولیدی، بررسی همه جانبه‌ی منابع بالقوه‌ موجود در این بخش همراه با کمبودهای بخش است. اطلاعات آماری در خصوص سرمایه‌ی نیروی انسانی همراه با درجه‌ی توسعه و فعالیت بخش تولیدی در تولید کشاورزی به صنعتی، حمل و نقل و سایر فعالیتها میباشد.
۳- تعیین اهداف و اولویتها
اهداف کلی برنامه‌ی توسعه‌ی بهره وری در تولیدیها باید شامل افزایش درآمدها، گسترش امکانات ایجاد اشتغال، باشد. علاوه بر این، دولت میبایست اولویتهای خود در توسعه‌ی بنگاههای تولیدی را مشخص سازد. اولویت باید همه جانبه و بخشی باشند. این اهداف باید با یکدیگر ارتباط داشته و مکمل یکدیگر باشند. حرکت در مسیرهای گوناگون تنها موجب اتلاف وقت، منابع و انرژی میگردد. اولویت باید بر اساس نیازهای میان مدت و کوتاه مدت این بخشها ترسیم گردند (حسنی، ۱۳۸۶).
۴- عوامل اجتماعی و فرهنگی
شیوه‌ی تفکر اجتماعی، ارزش، نهاد، هدف و فرهنگ به رشد بهره وری بیتأثیر نیستند. شیوه‌ی تفکر به مجموع باورها و ارزشهایی اطلاق میشوند که رفتار انسانی را به آن صورت که هست، بوجود میآورد. بهره وری شدیداً تحت نفوذ عوامل روانی و اجتماعی است. فرهنگ، شیوه‌ی آموزش و پرورش، آموزش عالی طیف گستردهای از جمعیت را تحت پوشش قرار میدهد. این امر سبب آموزش مهارتها و انتقال اطلاعات بین نسلها میگردد. کمبود منابع در کنار نیازهای مادی سریعاً در حال رشد بحث بهره‌وری را مطرح میسازد به طوری که اراده برای استفاده‌ی بهینه از منابع لزوم توجه بیشتر به بهره وری را مطرح می‌سازد. در کشورهای در حال توسعه، شیوه‌ی تفکر اجتماعی، سیستم ارزشگذاری و عرف و عادات در همین مواقع به عنوان مانعی برای جریان رشد اقتصادی محسوب میگردند.