عقل در نظر دانشمندان به عنوان یکی از ادله‌ی اربعه در استنباط احکام شرعی به شمار می‌آید. و در نزد علمای اصولیین قاعده‌ای وجود دارد که هیچگاه عقل جدای شرع مقدس و شرع مقدس جدای عقل نمی‌باشد. و هر دو همیشه ملازم یکدیگرند. و آن قاعده معروف به قاعده‌ی «ملازم عقلیه» می‌باشد. بنابراین عقل که خالق آن رئیس العقلاء می‌باشد یکی از منابع احکام شرعی و قانونی می‌باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از آنجایی که خداوند تبارک و تعالی از بندگانش اطاعت و انقیاد می‌خواهد جهت عبادت و از طرف دیگر عقل سلیم حکم می‌کند که بندگانش عبث و بیهوده آفریده نشده‌اند و هدفی را دنبال می‌کنند و آن مسیر الی الله است و از طرف دیگر عقلاً محال است که پروردگار حکیم تکلیف به مالا یطاق نماید و چیزی از بنده‌اش بخواهد که در توانش نیست. بنابراین در صورتی که شرایط اضطرار برای انسان ایجاد شود عقل حکم به عدم مسئولیت مکلف خواهد نمود و او را در صورت ارتکاب مستوجب عقاب و عذاب نمی‌داند.
نتیجه اینکه با توجه به اصل عدم تکلیف بمالا یطاق و ملازمه‌ی عقلیه و اینکه شارع مقدس رئیس العقلاء می‌باشد. بناء عقلاء بر این است که مجازات شخص مضطر قبیح بوده و عقل سلیم حکم به آن نمی‌کند و بالاخره حالت اضطرار را یکی از عوامل موجهه جرم می‌داند.
مبحث دوم: ماهیت حقوقی اضطرار
حقوق جزای موضوعه سه مقوله بسیار مهم دارد که عبارتند از : جرم ، مسئولیت کیفری و واکنش اجتماعی (مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی )
هرگاه یکی از عوامل موجهه جرم وجود داشته باشد مانند حکم قانون ، امر آمر قانونی ، دفاع مشروع و رضایت مجنی علیه ، وصف مجرمانه فعل ممنوع از بین می رود و به تبع آن مسئولیت کیفری و واکنش اجتماعی نیز تحقق پیدا نمی کند .
اما اگر عامل رافع مسئولیت کیفری وجود داشته باشد مانند : کودکی ، جنون ، احیار ، جهل و اشتباه ، هم جرم اتفاق افتاده و هم مجرم وجود دارد ولی مسئولیت کیفری و به تبع آن واکنش اجتماعی ساقط می شود . به عوامل مزبور علل عدم تقصیر یا علل عدم توجه تقصیر گویند .
اگر معاویز قانونی به وجود آید ، جرم اتفاق افتاده و مسئولیت کیفری نیز وجود دارد ولی قانونگذار برای رعایت مصالح امنیتی یا اجتماعی ، بزه کار را به طور کلی از تحمل مجازات معاف کرده یا آن را تخفیف می دهد . مثل ماده ۱۲۵ ق .م . ا ، تبصره ۲ ماده ۷۱۹ ق . م . ا (همکاری متهم در کشف جرم ، تهسیل مجازات سایر مرتکبین)
موجهه یعنی توجیه کننده و آن عبارت است از عواملی که موجب می شوند تا قانونگذار وصف مجرمانه را از عمل مجرمانه برداشته و در واقع به آن مشروعیت بخشد . (صانعی ) گروهی از نویسندگان حقوق جزا به این دسته علل را جهات یا علل مشروعیت نام نهاده اند . (ملک اسماعیل )
گفتار اول : دلایل عامل موجهه بودن اضطرار
به دلایل زیر اضطرار جزء عوامل موجهه جرم است :
الف : دیدگاه غالب حقوقدانان : اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان اضطرار یا حالت ضرورت را جزء عوامل موجهه جرم دانسته و معتقدند در صورت وجود حالت مزبور نه جرمی اتفاق افتاده نه مجرمی وجود دارد در میان علمای حقوق فقط دو قول متفاوت دیده می شود ، یکی (۱) اضطرار یا حالت ضرورت را بدون هیچ توجیه و استدلالی جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری می شناسند. نهایت اینکه معتقد است اضطرار امر درونی و ضرورت امر بیرونی است . دیگری (۲) بین اضطرار و حالت ضرورت فرق گذاشته به گونه ای که اولی را جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری و دومی را جزء عوامل موجهه جرم دانسته است . وی در استدلال بر آن معتقد است که اضطرار امری درونی است . اگر این امر بدان معنا باشد که به نظر ایشان منشا ضرورت امری بیرونی است ، این استدلال قابل خدشه است زیرا اولا بین اضطرار و ضرروت ک به معنای حاجت شدید می باشد در معنا و مفهوم فرقی نیست و هر دو منشا درونی دارند .
ثانیا برای ضرورت به ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی استناد کرده ولی برای اضطرار ماده ی خاصی ۱ مورد استناد قرار نداده و تنها به ذکر مصادیق اضطرار در قانون مجازات بسنده کرده است .
ثالثا اغلب حقوقدانان کیفری غالبا تاسیس به عنوان حالت ضرورت مستقل از اضطرار ندارند زیرا اگر چنین تاسیس وجود می داشت نظر به کیفری بودن موضوع اصل قانونی بودن حقوق جزا و یا دیگر منابع مسلم حقوق می بایستی به این نهاد در یکی از منابع حقوق مثل قانون یا رویه قضایی اشاره می شد در حالیکه در قوانین کیفری بحث مستقلی به نام ضرورت وجود نداشته و در رویه قضایی کشورمان حتی یک مورد نیز نمی توان یافت که مبنای آرای محاکم حالت ضرورت جدای از مفهوم اضطرار باشد .
ب – تبصره ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی ، ممکن است گفته شود چون در عوامل موجهه جرم مسئولیت کیفری و مدنی هر دو ساقط می شود ولی در اضطرار با توجه به تبصره ی ماده ی مزبور فقط مسئولیت کیفری ساقط می شود ، پس در زمره عوامل رافع مسئولیت می باشد . اما در پاسخ باید گفت اگر اضطرار جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری می باشد چه نیاز به این تبصره بود در عوامل رافع مسئولیت ، فقط مسئولیت کیفری ساقط می شود و مسئولیت مدنی پابر جاست . قانونگذار در این ماده چون اضطرار را جزء عوامل موجهه می دانست و از طرفی نمی خواست مسئولیت مدنی را ساقط کند ناچار به ذکر تبصره این ماده شد .وانگهی در تبصره ی ماده ی مزبور اگر وجود مسئولیت مدنی دلیل بر این است که اضطرار در ردیف عوامل رافع مسئولیت قرار دارد پس باید نتیجه گرفته شود که امر آمد قانونی که از عوامل موجهه است هم جزء عوامل رافع مسئولیت می باشد زیرا در این مورد نیز فاعل مامور مسئول پرداخت خسارت است و حال آنکه هیچ کس تا به حال امر آمد قانونی را جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری ندانسته است .
ج- وجود قصد و رضا در شخص مضطر : در عوامل موجهه شخصی دارای قصد ورضا بوده و خواهان نتیجه عمل خویش است ، ولی در عوامل رافع ، دارای قصد و رضا نبوده اند و خواهان نتیجه عمل خویش نبودند . انسان مضطر کاملا دارای قصد و رضا است و به نتیجه عمل خود آگاه بوده ، از اینرو و اضطرار نمی تواند جزء عوامل رافع مسئولیت باشد . بنابراین با توجه به مفهوم و شرایط تحقق اضطرار، آن را باید جزء عوامل موجهه جرم قلمداد کرد .
گفتار دوم : دلایل عامل رافع بودن اضطرار
دلایل اضطرار به عنوان علل رافع مسئولیت کیفری :
الف – عبارت قانونگذار ، قانونگذار در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی گفته است هر کس هنگام بروز خطر شدید …. مرتکب جرمی شود ، مجازات نخواهد شد قانونگذار از شخص مضطر فقط مجازات را برداشته ولی این قابل خدشه است زیرا اولا اگر بخواهیم به ظاهر عبارت توجه کنیم باید بگوییم نه تنها از عوامل موجهه جرم نیست بلکه از عوامل رافع مسئولیت کیفری هم نمی باشد . زیرا قانونگذار گفته که مضطر مجازات نخواهد شدند . اینکه مسئولیت کیفری ندارد و در این صورت باید آن را جزء معاذیر قانونی بدانیم . نتیجه ای که هیچیک از حقوقدانان به آن اعتقاد ندارند .
ثانیا اگر ظاهر ماده کافی است باید براساس ماده ۵۷ ق . م . ا امر آمد قانونی را نیز جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری بدانیم نه عوامل موجهه جرم زیرا در آن ماده نیز مثل ماده ۵۵ عبارت جرمی واقع شود آمده است در حالیکه هیچکس تا به حال امر آمر قانونی را عامل رافع ندانسته است .بنابراین وجود عبارت مرتکب جرمی شود در ماده ۵۵ ق . م . ا را باید حمل بر مسامحه قانونگذار کرد . چنانچه قانونگذار همین مسلمحه را در ماده ۵۷ نیز مرتکب شده است .
ب- مسئولیت مدنی مضطر ، با توجه به تبصره ماده ۵۵ ق . م . ا که قانونگذار دیه و ضمان مالی را از حکم ماده مستثنی کرده و اینکه اثر اضطرار رافع مسئولیت مدنی باشد ، خلاف امتنان است . (۱) می توان نتیجه گرفت که
۱) زیرا اضطرار در جایی موثر است که با لطف خداوند به بندگان به طور عموم منافات نداشته باشد و چنانچه مضطر ضامن نباشد خلاف امتنان بر صاحب مال است ، مثلا اگر کسی خانه ی همسایه را برای جلوگیری از نفوذ آتش به خانه ی خود خراب کند ، در این صورت ضامن خسارت وارده می باشد .
مسئولیت مدنی مضطر باقی بوده و اضطرار جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری می باشد . (۱)
در نقد این استدلال باید گفت : اولا اگر اضطرار فقط رافع مسئولیت کیفری باشد ، ذکر تبصره ماده ۵۵ ق . م . ا لازم نبود ثانیا : در عوامل موجهه ممکن است مسئولیت مدنی باقی باشد و لذا ملازمه میان آن دو وجود ندارد .یعنی اینگونه نیست که در هر موردی که مسئولیت مدنی باقی است لزوما بتوان نتیجه گرفت که از عوامل رافع مسئولیت است و نه از عوامل موجهه جرم .
نتیجه گیری :
اضطرار یا حالت ضرورت در امور کیفری از عوامل موجهه جرم محسوب می شود زیرا اولا نظر عده ای از فقها و غالب حقوقدانان بر آن قائم است . ثانیا از آنجایی که قانونگذار اضطرار را از عوامل موجهه جرم می دانست ولی نمی خواست مسئولیت مدنی را از شخص مضطر ساقط کند ، ناچار به ذکر تبصره ماده ی ۵۵ ق . م . ا شد . ثالثا وجود قصد و رضا در مضطر و آگاهی به نتیجه عمل خویش و خواستار آن بودن ، اضطرار را از عوامل رافع مسئولیت کیفری خارج می کند . رابعا قاعده الضرورات تبیح المخطورات توجیه کننده ی جرم در حالت اضطرار و ضرورت بوده و جرم بودن را از عمل حرام و وصف مجرمیت را از فاعل آن بر می دارد.
از طرف دیگر اینکه ظاهر عبارت قانونگذار در تبصره ماده ی ۵۵ ق . م . ا هیچگونه دلالتی بر رافعیت اضطرار نداشته و اگر ظاهر ماده کافی باشد باید براساس ماده ی ۵۷ ق . م . ا امر آمر قانونی را نیز جزء عوامل رافع بدانیم نتیجه ای که هیچیک از حقوقدانان به آن اعتقاد ندارند .
مبحث سوم: منافع مورد حمایت
این مبحث از دو گفتار تشکیل شده است.
گفتار اول: حمایت از تمامیت جسمانی
در بعضی موارد یک شخص نمی‌تواند یک مال و یا یک حق را حفظ کند مگر با ارتکاب یک عمل مجرمانه که به اموال یا حقوق دیگران آسیب می‌زند. مثلاً برای اینکه از گرسنگی نمیرد، نانی می‌دزدد. برای نجات حیات مادر، پزشک بچه‌ای را که در حال تولد است می‌کشد. غریق برای اینکه در اثر طغیان آب نمیرد، همراه خود را که با او روی تخته پاره‌ای است می‌کشد و می‌خورد.^[۹۳]
در این مثال‌ها پزشک در هنگام معاینه‌ی مادر به این نتیجه می‌رسد که اگر بچه‌ی او به دنیا بیاید، هم بچه و هم مادر جان خود را از دست می‌دهند. پس تصمیم می‌گیرد که برای حمایت از تمامیت جسمانی مادر، بچه را بکشد تا جان مادر را از خطر مرگ محفوظ بماند.
یا در مثالی که فردی فقیر است و برای نجات جان خود و خانواده‌اش نان می‌دزدد تا بخورند و از گرسنگی نمیرند. اینجا فردی که دزدی کرده مضطر است و چون برای رهایی از مرگ و گرسنگی، نان دزدیده، هیچ مسئولیتی ندارد و او را مجازات نمی‌کنند.
گفتار دوم: مال خود یا دیگری
تکلیف و وظیفه‌ای که قانون تعیین کرده این است که ما مجبوریم حق دیگران را مراعات و احترام کنیم ولو که حق خودمان در معرض خطر باشد و الا مجازات خواهیم شد. حداقل این است که ما چیزی را که برای خود نمی‌خواهیم برای دیگران نخواهیم و نیز بدیهی است ما نباید راضی به ضرر بیگناهی بشویم که در توجه ضرر به ما دخالت نداشته و خطری که ما را تهدید می‌کند ربطی به او نداشته ولو که خطر تهدید کننده‌ی ما خیلی عظیم و مهم باشد.
از لحاظ محمولی Objectif عمل انجام شده در حال ضرورت مخالف با حق کسی است که مصدوم عمل ما واقع شده. از نقطه نظر موضوعی Subjectif عمل انجام شده در حال ضرورت عملی است ارادی و لهذا قابل نسبت به مرتکب.^[۹۴]
عمل قابل انتساب به مرتکب است ولی مجازات دادن او مضر می‌باشد زیرا معنی مجازات این است که چرا نفع مهمتر را فدای نفع کمتر نکرده که خود نقض غرض است و به همین جهت معنی دو ضرب‌المثل (ضرورت قانون نمی‌شناسد) و (ضرورت قانون است) که ظاهراً منافی یکدیگرند متوافق خواهند شد. یعنی همان حقیقتی که وجدان اجتماع سال‌ها است به صورت ضرب‌المثل آن را پذیرفته است (الضرورات تبیح المحظورات) صحیح است. (این ضرب‌المثل اصلاً ژرمانیک است. در معنی آن توضیح می‌دهد که قوانین برای امور جاری و عادی وضع شده‌اند. ولی قضیه‌ای که کاملاً فوق‌العاده و خارج از نظم قضایی است وجدان اجتماع آن را در حال ضرورت و معاف از مجازات می‌شناسد).
در حالت ضرورت قانون فقط قدرت و توانایی عمل را در نظر می‌گیرد و اعتنایی به دستورات و احکام و مقررات آن فعل ندارد زیرا تمام این مقررات موانعی است که در مقابل روح و طبیعت و ذات موجودات ایجاد گردیده است.با این وصف حالات استثنایی وجود دارد که اشخاصی چند بر حسب شغل و صلاحیت خود خطرات شغلی را تحمل می‌کنند و جان خود را در معرض خطر قرار می‌دهند نه به عنوان عملی قهرمانی بلکه به عنوان انجام وظیفه زیرا سلامتی دیگران را بیش از جان خود می‌خواهند.^[۹۵]
بخش دوم :
شرایط ، آثار و مصادیق قانونی اضطرار
بخش دوم: شرایط، آثار و مصادیق قانونی اضطرار
بخش دوم شامل دو فصل است که در فصل اول به شرایط اضطرار در حقوق ایران و حقوق فرانسه پرداخته شده که البته تفاوتی در این رابطه در حقوق دو کشور دیده نمی شود.مصادیق قانونی برای اضطرار به صورت موردی ذکر نشده زیرا در حقوق فرانسه در قسمت کلیات عدم مسئولیت پذیرفته شده و نیازی به ذکر موردی آن نبوده است ولی در حقوق ایران مصادیق را موردی مشاهده می کنیم که این چندان ضروری به نظر نمیرسد.
فصل نخست: شرایط اضطرار و مصادیق قانونی آن
در این فصل به بررسی این نکته پرداخته شده که برای عدم مجازات شخصی که در حالت اضطرار مرتکب جرم شده است، چه شرایطی لازم می‌باشد که حقوقدانان محترم در این زمینه نظرات یکسانی ارائه داده‌اند.
در تطبیق این دو کشور نیز به نتیجه رسیدیم که شرایط اضطرار و ضرورت تقریباً در همه‌ی قوانین به صورت یکسان بیان شده است. مصادیق و آثار نیز به صورت تطبیقی در نظام حقوقی دو کشور ایران و فرانسه مورد بررسی قرار گرفته است.
مبحث نخست: شرایط اضطرار
مبحث نخست مشتمل بر چهار گفتار است که شرایط اضطرار را بیان کرده و در این شرایط تفاوت چندانی در حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری فرانسه مشاهده نمی شود.
گفتار نخست: بروز خطر شدید قریب‌الوقوع
در ماده‌ی ۵۵ قانون مجازات اسلامی^[۹۶] چنین آمده است: «هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش‌سوزی، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره: دیه و ضمان مالی از حکم این ماده‌ مستثنی است.
ـ این ماده صراحتاً به ارتکاب جرم هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش‌سوزی و سیل و … اشاره نموده و مرتکب را از مجازات معاف دانسته است. این خطر باید موجود و قریب‌الوقوع باشد. بنابراین عکس‌العمل در مقابل خطری که قبلاً بوده یا خطری که احتمال وجود آن در آینده برود موجب توجیه جرم ارتکابی نخواهد بود. آنچه در معرض خطر قرار می‌گیرد ممکن است جان یا مال خود شخص یا دیگری باشد.^[۹۷] پس دائم‌الخمر را برای شرب خمر و معتاد به مواد مخدر را در غیر موارد درمانی نمی‌توان مضطر شناخت.
ـ قسمت اول این ماده است که می‌گوید خطر باید شدید باشد، شدید بودن خطر بایستی به نحوی باشد که بیم تلف نفس یا عضو و از بین رفتن مال خود یا دیگری باشد و لذا خطرات کوچک و قابل تحمل مشمول این قاعده نمی‌شود. مانند: تشنگی و گرسنگی قابل تحمل و مثال‌هایی که قانونگذار در مورد خطر شدید بیان کرده مانند: آتش‌سوزی، سیل و طوفان جنبه‌ی تمثیلی داشته و با توجه به عبارت «از قبیل» می‌تواند شامل هر خطر شدید دیگری هم باشد. مانند: سقوط هواپیما، غرق شدن کشتی و … که در آن هنگام مسافران مجبور به تلف کردن جان دیگران برای نجات خود باشند. همچنین عکس‌العمل در مقابل خطری که قبلاً بوده و یا خطری که احتمال وجود آن در آینده برود موجب توجیه جرم ارتکابی نخواهد بود. کسی که برای جلوگیری خطرات ناشی از سیلی که باغ و مزرعه‌اش را فرا گرفته ناگزیر از تخریب دیوار مالک مجاور می‌گردد مستوجب مجازات نیست. به عبارتی خطر باید مسلم‌الوقوع باشد یعنی به درجه‌ی فعلیت رسیده باشد خطرات احتمالی که بر مبنای پیشگویی و آینده‌نگری است، مجوز ارتکاب جرم بر مبنای فعل اضطراری نیست.
ـ تبصره‌ی ماده‌ی ۵۹۱ قانون …. تعزیرات، دادن وجه یا مال را توسط راشی در شرایط اضطراری و ناچاری در حفظ و حقوق موجبات منع تعقیبات کیفری و استرداد وجه یا مال مورد رشوه دانسته است.^{[۹۸]و[۹۹]}