چهارشنبه‌سوری در شیراز
شیرازیان چهارشنبه‌ی آخر سال را چهارشنبه‌سوری می‌گویند و غروب سه‌شنبه مرسوم است که هفت کپه KOPE و یا سه کپه خار تهیه می‌کنند، آن‌ها را آتش زده و از روی آتش می‌پرند و می‌گویند:
«زردی من از تو سرخی تو از من»
برخی از زنان و دختران شیرازی به سعدیه رفته و در آب حوض ماهی، آب‌تنی می‌کنند و با جام دعا و چهل کلید آب به سر می‌ریزند. این کار هم به خاطر سلامتی و هم به خاطر مهر گرمی انجام می‌شود.
زنده یاد استاد سید ابوالقاسم انجوی شیرازی درباره «حوض ماهی» مطلبی دارد که آن را می‌خوانید:
(تاریخ عکس: ۱۳۹۰، عکاس: نگارنده پایان نامه، موضوع عکس: بهار شیراز)
حوض ماهی
در شیراز علاوه بر آداب و مراسمی که در شب چهارشنبه‌سوری برگزار می‌شود، رفتن عموم به «حوض ماهی» هم از رسوم قدیم است. در گوشه‌ی غربی باغ آرامگاه شیخ اجل سعدی یک قنات آب گرم معدنی روان است که چند پله می‌خورد تا به سکو و حوضچه‌ای برسند (این آب در بیرون باغ، آفتابی و بر روی زمین جاری می‌شود) بر گرد آن حوضچه برای کندن جامه و آب‌تنی کردن یک سکوی هشت ضلعی تعبیه شده است و آن محل در زبان عامه به «حوض ماهی» شهرت دارد. چرا که این قنات از ماهی ریز و درشت لبریز است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(تاریخ عکس: ۱۳۹۰، عکاس: نگارنده پایان نامه، موضوع عکس: چشمه سعدی)
از ایام کودکی می‌شنیدیم که دختر شاه پریان به شکل و شمایل یک ماهی بزرگ‌تر، در حالی که یک لنگه گوشواره‌ی بزرگ در گوش چپ دارد، در میان ماهی‌ها به شنا مشغول است و از دهنه‌ی تاریک قنات پیش‌تر نمی‌آید. اما هر که نیّتی کند مراد او را می‌دهد.
(تاریخ عکس: ۱۳۹۰، عکاس: نگارنده پایان نامه، موضوع عکس: چشمه سعدی)
از همین رو، زنان به طور عموم و دختران دم‌بخت و زنان جوان بالاخص، به نیّت تندرستی، رفع قضا و بلا، باطل‌السحر، بر آمدن حاجت‌ها و سفیدبختی وارد حوض می‌شوند و بدن خود را به جریان آب فراوان و گرم و مطبوع می‌سپارند و با جام برنجی «چهل کلید» که درون و بیرون آن دعاهایی کنده‌اند، چهل جام آب به سر و تن خود، یعنی به شانه راست و شانه چپ و سر، می‌ریزند.
گاه پیش می‌آید یکی از ماهی‌های بازیگوش دهانش را به پوست نزدیک می‌کند و از تن، آب می‌مکد، با همین تماس مختصر جیغ و ویغ دخترخانم را به هوا می‌برد.
بعضی‌ها برای رفع زردیان و «زردی یرقان» یکی دو تا از ماهی‌های کوچک و ریز این قنات را به وسیله‌ی همان جام‌ها می‌گیرند و می‌بلعند و عقیده دارند زردیشان مرتفع می‌شود.
باری، ماندن در آن استخر مانند آب نیمه‌گرم البته مطبوع و آرام‌بخش است و حوصله‌ی زنان هم فراوان. اما دم‌دمای غروب، مردها که منتظرند تا زنان سر حوض را خلوت کنند، کاسه صبرشان لبریز می‌شود و با صدای بلند و اوقات تلخ از آن‌ها می‌خواهند تا بساطشان را جمع کنند و نوبت را به آنان بدهند. عاقبت هم بانوان با غرولند بسیار «حوض ماهی» را به مردان وا می‌گذارند.
زیارت حضرت شاه‌چراغ «ع»
رسم است که دختران دم‌بخت در شب چهارشنبه‌سوری برای بخت‌گشایی به زیارت حضرت احمدبن موسی شاه‌چراغ «ع» می‌روند. شاه‌چراغ از جمله امامزاده‌های واجب‌التکریم است. مردم شیراز به شاه‌چراغ علاقه زیادی دارند. شب زیارتی شاه‌چراغ شب جمع می‌باشد.
فال گوش ایستادن
فال گوش ایستادن هم نزد زنان شیرازی مرسوم است. زنی که بخواهد فال گوش بایستد چادر سر کرده نیّت می‌کند در پناه کوچه‌ای، در گوشه‌ای می‌ایستد و بر اساس گفته‌ی عابرین تفأل می‌زند. اگر گفته را مطابق میلش دید خود را به مراد رسیده می‌داند.
هم‌چنین رسم است که بعضی از زنان برای برآوره شدن حاجت، در زیر منبر مسجد جامع حلوا درست می‌کنند. به این منبر، منبر مرتضی علی می‌گویند.
آش ابودردا
هم‌چنین مراسم دیگری که شیرازیان دارند پختن آشی است به نام آش ابودردا بعضی معتقدند که وسایل اولیه‌ی آش باید از راه گدایی تأمین شود.
این ‌آش را، هم به خاطر درمان بیماری و هم به خاطر بخت‌گشایی می‌پزند.
زنده یاد استاد ابراهیم شکورزاده در کتاب عقاید و رسوم مردم خراسان درباره‌ی آش ابودردا می‌نویسد:
عوام‌الناس عموما کلم ابوالدردا را «ابودردا» تلفظ می‌کنند و ظاهراً از جهت مشابهت یا قرابتی که این کلمه با کلمه «درد» فارسی دارد، چنین پنداشته‌اند که ابوالدردا در دوران عمر خود همیشه علیل و مریض بوده و هرگز روی سلامتی به خود ندیده است. شاید همین تصور آنان را به فکر انداخته است که برای دفع بیماری از خانه و شفای بیمار خویش آشی به نام آش ابودردا بپزند و بین فقرا تقسیم کنند. این آش روز چهارشنبه‌سوری آخر صفر هم پخته می‌شود.
رسم این است که دختران دم‌بخت که هنوز به خانه‌ی شوهر نرفته‌اند به محلی به نام «خانه سید ابوتراب» واقع در کوچه‌ی شیشه‌گرها می‌روند و زیر درخت کهنسالی که در آن خانه وجود دارد، حلوا می‌پزند و بین فقرا تقسیم می‌کنند و از صاحب آن خانه یعنی «سید ابوتراب» که گویا سید بزرگواری بوده و ششصد سال قبل از این می‌زیسته و صاحب کرامات بود حاجت می‌خواهند.
در شب چهارشنبه‌سوری شیرازیان بوخوش (اسفند) در آتش می‌ریزند که خانه را معطر کند. بوی بوخوش خاصیت گندزدایی هم دارد و از گذشته دور مورد توجه مردم این سامان بوده است.
آجیل چهارشنبه‌سوری
از جمله خوردنی‌هایی که شب چهارشنبه‌سوری شیرازی‌ها استفاده می‌کنند آجیل چهارشنبه‌سوری است که بدان «آجیل شیرین» هم می‌گویند. این آجیل مخلوطی است از: کشمش، نخودچی، مغز بادام، مغز گردو، انجیر، مویز، توت خشک، کنجد بوداده، شاهدانه، تخمک، گندم برشته، برنجک، قصب، خارک (نوعی خرمای خشک) و قیسی.
تفأل به دیوان حافظ
با توجه به ارادتی که شیرازیان به حضرت خواجه حافظ دارند، در این شب دور هم جمع شده و از دیوان حافظ فال می‌گیرند که بدان فال دوره می‌گویند.
چهارشنبه‌سوری
به روایت: علی نقی بهروزی
زنده یاد علی نقی بهروزی در کتاب ارزشمند واژه‌ها و مثل‌های شیرازی و کازرونی «انتشارات اداره کل فرهنگ و هنر فارس» می‌نویسد: در شیراز به دو شب چهارشنبه‌سوری گفته می‌شود. یکی آخر ماه اسفند (چهارشنبه آخر سال) و دیگر چهارشنبه آخر ماه صفر، در هر دو شب مراسمی به عمل می‌آید که کاملاً شبیه به هم‌اند.
ولی در شب چهارشنبه آخر سال (چهارشنبه آخر اسفند) مفصل‌تر می‌باشد. مردان و زنان شیراز معتقدند که هرگاه عصر سه‌شنبه آخر سال در آب سعدی (آبی که از قنات آرامگاه سعدی یا حوض ماهی جریان دارد) شستشو کنند تا سال دیگر بیمار نمی‌شوند. از این رو، عصر سه‌شنبه آخر سال ازدحام غریبی در اطراف جدول مزبور دیده می‌شود.
باید دانست چون آب قنات سعدی یک نوع آب معدنی است که در آن جیوه مخلوط است و برای امراض جلدی مفید است، مقارن غروب شب چهارشنبه‌سوری در جلو در خانه‌ها آتش زیادی می‌افروزند و زنان و مردان و اطفال از روی آن می‌پرند و می‌گویند: «زردی من از تو، سرخی تو از من» و در کنار آن یک سبو یا کوزه‌ی سفالین کهنه را می‌شکنند نیّت آن‌ها در این کار این است که در سال آینده گره از کار آن‌ها گشوده شود.
در بنادر جنوب مردم به جای شکستن کوزه، در کنار آتش، کنار دریا می‌روند و آن را در دریا می‌اندازند از جمله مراسم مخصوص شب چهارشنبه‌سوری که بیش‌تر بین زنان و به خصوص دختران دم‌بخت مرسوم و متداول است «فال گوش» می‌باشد.
آجیل مشکل‌گشا
در بعضی از منازل، مجلس شب‌نشینی می‌شود و در آن آجیل مشکل‌گشا مصرف می‌کنند.
باید دانست که آجیل مشکل‌گشا بر خلاف آجیل‌های معمولی که شور است «شیرین» می‌باشد. یعنی از خارک، کشمش، نخودچی، مویز، انجیر، قصبک و شکرپنیر تشکیل می‌شود. در حالی که حاضرین مشغول خوردن آجیل هستند. زنی قصه‌ی آجیل مشکل‌گشا را می‌گوید.
در شب چهارشنبه‌سوری ریختن کندر و اسفند در آتش که آن را در شیراز بوخوش گویند مرسوم و متداول است.
صحبت از قصه‌ی آجیل مشکل‌گشا شد. روایت شیرازی این قصه را که در کتاب قصه‌های مردم فارس جلد اول آورده‌ام می‌خوانید این قصه در شیراز به نام «قصه‌ی بابا خار کن» معروف است.
چهارشنبه‌سوری در مسجد بردی «قصردشت» (که امروزه جزء شهر شده است)
به روایت: جواد شاسمن
در قصردشت در آغاز شب زن و مرد لباس نو به تن کرده و در هر خانه گوشه‌ای از حیاط شمعی روشن می‌کنند و در آن به رقص و پایکوبی می‌پردازند. بعد بوته‌های خار یا چوب را در کوچه‌ها آتش زده و از روی آتش می‌پرند و می‌گویند:
«سرخی تو از ما زردی ما از تو»
فال گوش ایستادن هم در قصردشت مرسوم است که زن‌ها آن را انجام می دهند. از مراسم دیگر فال کلوک KOLUK است. کلوک کوزه‌های دهن گشادی است که روی آن را لعاب سبز داده و برای نگهداری روغن و ترشی استفاده می‌کنند. (فقیری، ۱۳۸۲: ۳۵)
(تاریخ عکس: ۱۳۹۰، عکاس: نگارنده پایان نامه، موضوع عکس: نوروز در شیراز)
قصه‌های نوروزی مردم فارس:
قصه بابا خار کن
یکی بود و یکی نبود

(۲-۵)
که در آن I، شدت پلاسما، چگالی جریان که به طور یکنواخت در سطح مقطع پلاسما (I=?a²j) وجود دارد. Z_eff، میانگین بارهای موثر همه یون­های تشکیل دهنده پلاسما می‌باشد و η، مقاومت پلاسما است. این پارامترها به تعدادی پدیده برخورد بستگی دارد و ممکن است بصورت معادله (۲-۶) ارائه شود:
η (۲-۶)
با بهره گرفتن از قانون آمپر
(۲-۷)
و با معرفی ضریب ایمنی در پلاسما:
(۲-۸)
این فرم از معادله­ بالا به دو نکته مهم اشاره دارد:
با افزایش دما، اشباع می‌شود.
در میدان‌های بالا در توکامک­ها یا RFPها، ماکزیمم مقدار را دارد.
در حال حاضر، امکان گرم سازی پلاسما در دماهای گرما هسته­ای با گرمای اهمی مد نظر قرار گرفته است. به منظور افزایش دما، توان گرمای اهمی باید از هدایت گرمایی و همرفتی و توان تابشی بیشتر باشد. با صرف نظر کردن از توان گرمایی تابشی،
(۲-۹)
با بهره گرفتن از مقدار تجربی برای محصورسازی انرژی در گرمای اهمی، ماکزیمم دمایی که از گرمای اهمی می توان بدست آورد به صورت زیر می باشد:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(۲-۱۰)
برای پارامتر توکامک­های معمولی ، و و بیشترین دما حدود keV1 بدست آمده است. بنابراین به‌نظر می­رسد توکامک­ها تنها با گرمای اهمی و بدون استفاده از گرمای کمکی نمی ­توانند پلاسما را تا دمای گرما هسته­ای گرم سازند. گرمای اهمی برای در حالت اشتعال قرار گرفتن راکتورها به میدانی بسیار قوی و با نسبت کوچک R₀/a نیاز دارند که چنین شرایطی در حال بررسی می‌باشد.
۲-۷-۲- گرمایش از طریق فشرده سازی
مکانسیم­های مکانیکی و یا مغناطیسی برای فشردن بی­درو پلاسما استفاده شده که سبب افزایش دمای آن می‌شود. گرم کردن از طریق فشردن را می­توان به دو دسته­ی گسترده تقسیم بندی کرد. اگر این عمل بسیار سریع روی دهد (در مقیاس یا کمتر)، انفجار داخلی^[۳۷] روی خواهد داد که بررسی­های موج­های ضربه­ای^[۳۸] و دینامیک گازهای کمپلکس ضروری است. اگر فشردن نسبت به سرعت انتقال انرژی حرارتی در زمان طولانی­تری صورت گیرد، ولی هنوز این زمان نسبتا کمتر از زمان کاهش از راه تابش باشد، نوع فشردگی بی­درو است و رابطه­ زیر برقرار است.
Pν^γ=constant (2-11)
در اینجا، ، ضریب بی­درو گاز می‌باشد [۴۱].
۲-۷-۳- گرمایش توسط تاثیر میدان‌های الکترومغناطیسی
این روش گرمایش بصورت حرارت دادن کمکی صورت می‌گیرد که در آن برای رسیدن به دماهای مربوط به همجوشی، امواج الکترومغناطیسی به درون پلاسما تابیده می‌شود.
با انتخاب دقیق فرکانس ژنراتور منطبق بر فرکانس مشخصه پلاسما، توان تابشی الکترومغناطیسی ایجاد شده درون پلاسما به ذرات باردار منتقل می‌شود و این امر سبب ذخیره سازی انرژی در پلاسما می‌شود [۴۱].
۲-۷-۴- گرمایش توسط تزریق پرتو خنثی
ثابت شده است که استفاده از شعاعی از اتم­های خنثی و یا ذرات ماکرو^[۳۹] برای گرم کردن پلاسما روش بسیار مهم و موثری است. مکانیسم انتقال انرژی در پلاسما، در وهله اول با انتقال مقدار زیادی از انرژی بالای ذرات خنثی به یون­ها صورت می‌گیرد و این کار به وسیله تبادل بار و یونیزاسیون ضربه­ای انجام می‌شود. سپس یونهای سریع پر انرژی، بخشی از انرژی خود را با برخوردهای کولمبی، به یون­ها و الکترون­های پلاسما انتقال می­دهد. شکل ۲-۲ ترکیبی از روش‌های مختلف گرم کردن پلاسما را نشان می‌دهد.
شکل۲-۲- روش‌های گرم کردن پلاسما[۲۳, ۲۴]
گرمای همجوشی ذرات باردار
با افزایش دمای پلاسما توسط روش­های گرمایی تا نقطه­ای که در آن میزان چشمگیری همجوشی رخ دهد، در شرایطی که سوخت دوتریوم و هلیوم ۳ باشد، مقدار MeV3/18 انرژی توسط ذرات باردار ایجاد می‌شود. ذرات باردار به دنبال خطوط میدان مغناطیسی حرکت کرده، در پلاسما باقی خواهند ماند و انرژی خود را در اثر برخورد، به یون­ها و الکترون­ها خواهند داد، مگر اینکه مسیر شارهای سطحی به دنبال خمیدگی و انتقال^[۴۰] در چاه­های مغناطیسی به دام ­افتد و به دیواره­ های پلاسما ضربه وارد ­کنند. از آنجا که میدان پولوئیدی متناسب با جریان پلاسمای محصورشده توسط قانون آمپر می‌باشد، محصورسازی ذرات آلفا و گرمای آلفایی با افزایش جریان پلاسما بهبود می‌یابد. جریان پلاسما در حدود چند مگا آمپر برای محصورسازی ذرات آلفا در توکامک کافی می‌باشد [۴۲].
روش­های بررسی پلاسما
نظریه ی جنبشی تعادل
بر اساس معادله بولتزمن و بررسی ضریب ترابرد:
(۲-۱۲)
نظریه تعادل مبنی بر آمار بولتزمن است و نشان می­دهد که اگر بار خارجی q در پلاسما قرار داشته باشد در فاصله­ای موسوم به طول دبای توسط پلاسما محافظت می‌شود.
نظریه سیالی:
توصیف ماکروسکوپیک (نظریه هیدرودینامیک مغناطیسی) که به صورت دیدگاه لاپرانژی و اویلری بررسی می‌شود. نظریه هیدرومغناطیسی بر اساس قانون نیروی ماکروسکوپی برای حجم واحد یا بازی با شارها^[۴۱] ایجاد شده است. میدان مغناطیسی که حکم محفظه را برای پلاسما دارد فشاری معادل با B²/2.mu اعمال می­ کند. این اثر را تنگش مغناطیسی گویند.
نظریه ذرات منفرد (مدارها)
نظریه مدار یا حرکت ذرات در میدان مغناطیسی بحث آینه­های مغناطیسی را ایجاد می­ کند. برای نگه داشتن پلاسما نیاز به محفظه داریم که چیزی جز محفظه­ای فرضی که دیواره هایش میدان مغناطیسی است نمی‌تواند ‌باشد [۴۳].
فشار جنبشی و مغناطیسی پلاسما
فشار مغناطیسی میدان برابر با و فشار پلاسما (P=2NKT) ناشی از انرژی جنبشی ذرات پلاسما است. نسبت فشار پلاسما به فشار مغناطیسی ناشی از میدان اعمال شده خارجی بر روی پلاسما نسبت بتا نامیده می‌شود:
(۲-۱۳)
قدرت محبوس سازی بازتاب مقدار β می‌باشد. بطوری که اگر پلاسما محبوس شده باشد، ۱>β می‌باشد. در نتیجه یکی از پارامترهای مهم در طراحی توکامک است. در اینجا N چگالی پلاسما، ثابت بولتزمن^[۴۲]،T دمای پلاسما، B میدان مغناطیسی و ضریب گذردهی خلا^[۴۳] می‌باشد. به منظور دستیابی به یک فشار معین پلاسما، رسیدن به حالت اشتعال در راکتورهای همجوشی نظیر توکامک ضروری است. اما از نظر تکنولوژیکی و اقتصادی فشار مغناطیسی باید زیر حد بحرانی نگه داشته شود برای این منظور باید دما ثابت شود [۴۴].
توان چگالی در همجوشی پلاسمای دوتریوم و هلیوم ۳ به صورت معادله ۲-۱۴ نوشته می‌شود:
(۲-۱۴)
با ثابت در نظر گرفتنB و β بالاتر، چگالی توان همجوشی بیشتر خواهد شد. بنابراین به دلایل اقتصادی سیستم با β بزرگ ترجیح داده می‌شود [۲۲].
دیواره سیستم راکتورهای همجوشی D-³He از طریق محصورسازی مغناطیسی
در مرکز یک راکتور همجوشی دوتریوم و هلیوم ۳، پلاسما در دمای بالا شامل ۵۰ درصد دوتریوم و ۵۰ درصد هلیوم ۳ قرار دارد. پلاسما در دمای زیاد باید از حداقل ناخالصی برخوردار باشد، این پلاسما توسط میدان مغناطیسی در محفظه­ی خلا محصور می‌شود. محدوده­ محصورسازی مغناطیسی توسط گازی با چگالی کم ( تقریبا ذره ) در دمای بالا (حدود ) مشخص می‌شود. برای نگه داشتن پلاسما نیاز به محفظه‌ای داریم که چیزی جز محفظه­ی فرضی که دیواره هایش میدان مغناطیسی است نمی‌باشد. این محفظه مغناطیسی در واقع باعث پیچ خوردن و دایره­ای شدن حرکت ذرات در پلاسما می‌شود. محفظه مغناطیسی میدانی نایکنواخت و همگرا اطراف پلاسماست که هرچه از پلاسما دور می‌شود مقدارش قوی­تر می­گردد. اگر ذره بارداری در پلاسما را تصور کنیم که حرکت پیچشی حول محور مغناطیسی مذکور داشته باشد شعاع حرکتش همان شعاع لارمور است که از رابطه­ نیروی وارد بر ذره متحرک به جرم m و سرعت v و بار q با میدان مغناطیسی خارجی B ناشی می‌شود [۴۱].
(۲-۱۵)
(۲-۱۶)
(۲-۱۷)
که R شعاع لارمور است. پس هر چه از پلاسما دورتر می شویم با افزایش قدرت میدان مغناطیسی شعاع چرخش دوران کم می‌شود و کم­کم سرعت ذره کاهش می‌یابد. مارپیچ تنگ­تر و حرکت محوری کندتری توسط ذرات طی می‌شود تا اینکه مثل اینکه به آینه برخورد کرده باشند بر می­گردند. به این پدیده «آینه­ی مغناطیسی» می­گویند. آنچه که در توکامک رخ می­دهد در واقع استفاده از همین فرایند است.
هنگامی که مولفه­ی سرعت با میدان مغناطیسی موازی شود، نیروی لورنتس صفر و از انتهای خطوط میدان مغناطیسی سقوط خواهد کرد. در این نمونه برای نگه داشتن ذرات، باید آن­ها را محصورسازی کرد. برای حل این مشکل، توکامک خطوط میدان خمیده را به صورت یک چنبره­ای که هیج انتهایی در آن وجود ندارد، استفاده می­ کند. میدان مغناطیسی توروئیدی ، توسط کویل­های میدان توروئیدی (TF)^[44] ، تولید می‌شود. علاوه بر آن، جریان پلاسمای توروئیدی بدست آمده، گرمای مقاومتی را فراهم ساخته و همچنین میدان مغناطیسی پولوئیدی ، را تولید می­کندکه بر عمود می‌باشد. این دو میدان، اساس و پایه برای ایجاد تبدیل چرخشی هستند و با هم به صورت جمع برداری ترکیب می­شوند [۸, ۴۱].
(۲-۱۸)
سیم پیچ­های اولیه­ ترانسفورماتور (کویل­های میدان پولوئیدی داخلی)، برای ورود جریان پلاسما و گرم سازی پلاسما که در مرکز دستگاه قرار دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
پلاسما در داخل چنبره، اساسا یک سیم پیچ بزرگی را به وجود می ­آورد که از ذرات باردار در حال حرکت تشکیل شده است. کویل­های حامل جریان در خارج از این چنبره، به پلاسما فشار آورده و آن را به سمت جلو سوق می­ دهند. اگر جریان­ها هم­جهت باشند؛ میدان‌های مغناطیسی نیرویی را به صورت فشار در سیم­ پیچ­ها اعمال می­ کند. اگر جریان­ها در جهت مخالف هم باشند، نیروی فشار سعی دارد سیم پیچ­ها را از هم جدا سازد. کویل­های متعادل کننده^[۴۵]، برای محدود کردن تمایل حرکت پلاسما به سوی خارج است. این تمایل حرکت به سوی خارج، واکنش به عمل گرادیان میدان می‌باشد. به هر حال نقش و عمل ترانسفورماتور، برای راندن جریان پلاسمای مورد نیاز و نگهداری تبدیل چرخشی می‌باشد. در این حالت توکامک به صورت یک سیستم پالسی عمل می­ کند [۴۵].

صلاحیت دیوان منحصر است به خطیرترین جرایم مورد اهتمام‌ مجموعه جامعه بین المللی،دیوان به موجب این اساسنامه نسبت به‌ جرایم زیر صلاحیت رسیدگی دارد:
الف-جنایت نسل کشی
ب-جنایات علیه بشریت
ج-جنایت جنگی
د-جنایات تجاورز.
۱- جنایات نسل‌کشی:منظور از نسل‌کشی عبارت است از اعمال‌ مشخص شده(ماده ۶) که به‌قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک‌ گروه ملی،قومی،نژادی یا مذهبی انجام می‌پذیرند.
افراد غیردولتی چه در زمان صلح و چه در زمان یک مخاصمه‌ مسلحانه بین المللی یا غیر بین المللی ارتکاب یابند.بنابراین جرم‌ نسل‌کشی زمانی بوجود می‌آید که شخص یکی از اعمال مقرر در ماده ۶ اساسنامه را مرتکب گردد.البته شرط اساسی این جرم همان‌ قصد مندرج در ماده ۶ یعنی«به قصد نابود کردن»می‌باشد.که در واقع عنصر معنوی جرم را تشکیل می‌دهد و در صورت فقدان این‌ شرط این عمل ممکن است جزء جرایم علیه بشریت یا جرایم جنگی‌ قلمداد شوند.یکی‌دیگر از ویژگی‌های این جرم این است که برای‌ وقوع جرم نسل‌کشی حتما وجود یک سیاست دولتی یا سازمانی‌ شرط نمی‌باشد.برای تحقق جنایات نسل‌کشی وجود عناصر نابودی‌ تمام یا بخشی از یک گروه،قصد و انجام اعمال ممنوعه در ماده ۶ اساسنامه لازم است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

یک نکته در خصوص جنایات نسل‌کشی این است که تعریف آن از تعریف ماده ۲ کنوانسیون ۸۴۹۱ نسل‌کشی تبعیت می کند.البته‌ اساسنامه به کنوانسیون هیچ اشاره‌ای ندارد.
۲- جنایت علیه بشریت:در تعریف این دسته از جنایات‌ بیان شده است:«هریک از اعمال مشخص شده در بند ۱ ماده ۷ اساسنامه است که در قالب حمله‌ای گسترده یا سازمان یافته علیه‌ یک جمعیت غیرنظامی و با علم به آن حمله ارتکاب می‌یابند.حمله‌ گسترده و سازمان یافته شامل رفتاری می‌شود که علیه هر جمعیت‌ غیرنظامی در تعقیب یا پیشبرد سیاست یک دولت یا یک سازمان‌ انجام می‌گیرد.
جرایم علیه بشریت از زمان عهدنامه ورسای شناخته شده‌اند،اما زمان تبلور مشخص آن در اساسنامه دادگاه نورنبرگ بود،البته‌ تاکنون جرایم علیه بشریت در یک سند چند جانبه به‌طور مشخص‌ نیامده است.باوجوداین برخی مواد آن در اساسنامه‌های دادگاه‌های‌ کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا دیده می‌شود.(به‌ ترتیب در مواد ۳ و ۵ اساس‌نامه‌های مذکور)همچنین در اساسنامه‌ دیوان اختصاصی سیر الئون جنایت علیه بشریت مدنظر قرار گرفته‌ است.(ماده ۲)به‌هرحال اجزاء متغیر جنایت علیه بشریت قبل‌ از ایجاد اساسنامه در تحولات بین المللی حقوقی عرفی و حقوق‌ قراردادی شکل گرفته است.
سه‌عامل وقوع حمله علیه جمعیت غیرنظامی،گستردگی یا سازمان‌ یافتگی حمله و عم به حمله برای تحقق جنایات علیه بشریت مهم‌ و ضروری می‌باشند.
جرایم علیه بشریت هم می‌توانند در زمان صلح و هم در زمان یک‌ مخاصمه مسلحانه بوقوع بپیوندند.این مخاصمه می‌تواند بین المللی‌ یا غیر بین المللی باشد بعلاوه هم می‌تواند توسط نیروهای دولتی و یا توسط منابع غیر دولتی ارتکاب یابد.
۳-جنایات جنگی:اساسنامه دیوان رهیافت متفاوتی درخصوص‌ جنایت جنگی در ماده ۸ اتخاذ نموده است.برخلاف سایر جنایات‌ ،جنایات جنگی در حقوق بین الملل شناخته شده‌اند و رویه‌های‌ بین المللی و ملی فراوانی در خصوص آنها وجود دارد.یک سئوال‌ این است که تا چه میزانی اساسنامه فراتر از این رویه‌ها رفته است؟ بطور کلی اساسنامه ۵ مورد از جنایات جنگی در ماده ۸ اساسنامه‌ ذکر شده است که برخی از آنها دارای ریشه عرفی بوده و برخی‌ مبتنی بر اصول قراردادی می‌باشند.اساسنامه جنایات جنگی را در قالب مخاصمه مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی عنوان نموده‌ است.در اساسنامه سعی شده است که آن دسته از جنایاتی بعنوان‌ جنایات جنگی گنجانیده شوند که در مورد عرفی بودن آنها شک‌ و تردیدی وجود ندارد.درج جنایت ارتکابی در قالب کنوانسیونهای‌ چهارگانه ژنو هیچ بحثی را به‌دنبال نداشت و موارد عمده نقض‌ حقوق درگیریهای مسلحانه در قالب کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، تحت صلاحیت دیوان قرار گرفت.این پیش شرط که این جنایات‌ در ابعاد گسترده انجام شده باشد،تفاوت اصلی اساسنامه با ترتیبات‌ کنوانسیونهای چهارگانه می‌باشد.
یکی از نکات ابهام‌آمیز در جنایات جنگی عناصر جرم‌های ذکر شده برای هرکدام می‌باشد.بعبارت دیگر نیاز است عناصر هریک از جرمها تعیین گردد.
۴-جنایت تجاوز:هرگاه مطابق مواد ۱۲۱ و ۳۲۱ اساسنامه مقررات‌ مربوط به جنایت تجاوز تصویب شود،دیوان برای رسیدگی به این‌ دسته از جرایم صالح است.در کنفرانس رم بسیاری از کشورها گمان می‌کردند که مساله تجاوز باید خارج از دیوان بررسی شود. بعلاوه تعریف مشخصی از تجاوز مورد موافقت قرار نگرفت.بنابراین‌ دیوان می‌تواند نسبت به این جرایم اعمال صلاحیت کند مگر اینکه‌ مقررات آن با توجه به شرایط اصلاح اساسنامه به تصویب برسد.که‌ این مساله نیازمند گذشت حد اقل ۷ سال پس‌از لازم الاجرا شدن‌ اساسنامه است(ماده ۳۲۱).
یکی از نکات مبهم اساسنامه بند ۲ ماده ۵ می‌باشد،در ماده ۵ شرط مطابق بودن مقررات جنایت تجاوز با منشور ملل متحد آمده است که جای تامل دارد.بسیاری از کشورها مطابق بودن‌ consistency را بدین‌گونه تفسیر می‌کنند که نیازمند یک پیش‌ شرط است و آن اینکه شورای امنیت براساس فصل هفتم منشور ابتدائا یک تجاوز بوقوع پیوسته را شناسایی نماید.اما به‌نظر می‌ رسد که تفاوتی ماهوی میان جرم تجاوز در مفهوم جنایت بین المللی‌ و وقوع تجاوز در ارتباط با صلح و امنیت بین المللی وجود دارد.به‌ عبارت دیگر هریک از این دو مفهوم غایت و هدف خاص خود را دارا هستند.نکته خاصی که می‌تواند موید این نظریه باشد این است که‌ شورای امنیت تنها در صورت نقض صلح و امنیت بین المللی تجاوز را براساس ماده ۹۳ احراز می کند.به‌بیان دیگر در همه موارد تجاوز را احراز نمی‌کند.
شاید بتوان علت طرح این پیش شرط را هماهنگ نمودن هرگونه« برداشت مشترک از واژه تجاوز»دانست.ولی از طرف دیگر با توجه‌ به‌عدم وجود تعریف مشخص از مفهوم تجاوز و عدم وجود اجتماع‌ بین الملل،پیش‌بینی نمی‌شود که در آینده نزدیک این جرم در صلاحیت دیوان قرار گیرد.
۵-جرایم مبتنی بر معاهده:در کنفرانس دیپلماتیک رم توجه‌ زیادی نسبت به قابلیت اعمال صلاحیت دیوان به جرایم تروریسم‌ و قاچاق مواد مخدر شد لکن جزء جنایات در صلاحیت دیوان قرار نگرفتند.البته در قطعنامه‌ای که به سند نهایی ضمیمه شد عنوان‌ گردید که می‌توان در زمان مناسب کنفرانسی را برای بررسی جرایم‌ تروریست و مواد مخدر جهت رسیدن به یک تعریف مشترک و قرار دادن آنها در صلاحیت‌ icc برگزار نمود.براساس مواد اساسنامه‌ این کنفرانس نمی‌تواند زودتر از ۷ سال پس‌از لازم الاجرا شدن‌ اساسنامه باشد(یعنی سال ۹۰۰۲)
گفتار سوم: صلاحیت زمانی دیوان بین المللی کیفری
درخصوص صلاحیت زمانی دیوان نکات ذیل حائز اهمیت می‌باشند: ۱-دیوان تنها نسبت به‌آن دسته از جرایم ارتکاب یافته صالح برای‌ رسیدگی است که پس‌از لازم الاجرا شدن اساسنامه ارتکاب یافته‌ باشند.(اصل عدم عطف به ما سبق شدن) طبق بند ۱ ماده ۶۲۱ اساسنامه، اساسنامه دیوان از اولین روز ماه پس‌از شصتمین روز از تاریخ تودیع شصتمین سند تصویب، پذیرش، موافقت یا الحاق نزد دبیرکل سازمان الاجرا می‌شود. اساسنامه دیوان از اول ژولای‌ ۲۰۰۲ لازم الاجرا گردیده است. برای آن دسته از کشورها که پس‌ از این مدت اساسنامه را تصویب می‌نمایند یا با آن موافقت می‌کنند یا به آن ملحق می‌شوند، اساسنامه از نخستین روز ماه بعد از تاریخ‌ سپردن سند تصویب، پذیرش موافقت یا الحاق توسط آن دولت نزد دبیرکل سازمان ملل متحد لازم الاجرا خواهد شد.
۲-آن دسته از جرایم مشخص شده که دیوان صالح به‌رسیدگی به‌ آنهاست مشمول مرور زمان نمی‌گردند.
گفتار چهارم: صلاحیت شخصی دیوان بین المللی کیفری
در ماده ۱۱ اساسنامه دیوان آمده است که تنها دیوان صالح به‌ رسیدگی به جرایم اشخاص می‌باشد بنابراین مسئولیت کیفری‌ دولتی در این دیوان قابل رسیدگی نیست.البته شخص موردنظر باید دارای مشخصه‌هایی باشد:
الف-شخص باید حقیقی باشد نه شخص حقوقی.
ب-اشخاص در زمان ارتکاب جرم باید بیشتر از۱۸ سال داشته‌ باشند.بنابراین اشخاص زیر ۱۸ سال در صورت امکان توسط دادگاه‌های داخلی و براساس قوانین ملی محاکمه می‌گردند.
ج-یکی از جرایم مشروحه در مواد ۵ و ۶ و ۷ و ۸ را مرتکب شده باشند. بعبارت دیگر دارای مسئولیت کیفری باشد.
ملاحظاتی درخصوص صلاحیت شخصی دیوان:
۱) اگر شخصی در زمان ارتکاب جرم مبتلا به نوعی بیماری یا اختلال روانی یا بطور کلی فاقد اراده بوده مسئولیت ندارد.
۲) اگر شخصی جرم را مرتکب نشده باشد لکن ارتکاب جرم مذکور را دستور داده یا تشویق به انجام آن نیز کرده باشد مجرم است.
۳) اگر شخصی در ارتکاب جرم از هرنوع مساعدتی برای ارتکاب‌ جرم یا تلاش برای ارتکاب جرم دریغ ننموده باشد،نیز مجرم است.
۴)سمت رسمی افراد متهم تاثیری در صلاحیت ندارد.بنابراین‌ هرگونه مصونیت چه براساس حقوق داخلی و چه براساس حقوق‌ بین الملل به مقامات اعطا شده باشد مانع از رسیدگی نمی‌باشند. (ماده ۷۲ اساسنامه) لازم به ذکر است که این مساله قبلا نیز در اساسنامه دادگاه‌های کیفری یوگسلاوی و رواندا نیز آمده است. بعلاوه مجمع عمومی طی قطعنامه ۹۱(۱۱) مورخ ۱۱ دسامبر ۶۴ خود به‌اتفاق آراء اصل مذکور را تایید نموده بود. شاید بتوان گفت‌ ماده مذکور که مصونیت مقامات مانع از رسیدگی نمی‌داند در واقع اوج تحدید حاکمیت دولتها باشد چرا که در گذشته مصونیت‌ مقامات دولتی از مصادیق بارز حاکمیت بوده است.دولت فرانسه‌ قبل از پیوستن به اساسنامه مقررات قانون اساسی خود مربوط به‌ مصونیت رئیس جمهور را اصلاح کرد.
۵-فرماندهان نظامی یا شخصی که عملا وظایف فرماندهی نظامی را انجام می‌دهند نسبت به جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت‌ دیوان است و حسب مورد توسط نیروهایی که تحت فرماندهی‌ و کنترل موثر او یا تحت اقتدار و کنترل موثر او ارتکاب یافته‌اند مسئول است،چنانچه وی کنترلی را که می‌بایست در مورد نیروهای‌ تحت امر خود اعمال نماید،انجام ننموده باشد (ماده ۸۲ اساسنامه).
مبحث پنجم: کشتار جمعی
کشتار جمعی^[۵۵] مردم در قرن بیستم بارها اتفاق افتاد. بد نامترین آنها، کشتار ارمنیان بوسیله امپراطوری عثمانی در سال ۱۹۱۵- ۱۹۱۶ در طی جنگ جهانی اول، قتل عام یهودیان به دست نازیها و قتل میلیونها کامبوجیایی به وسیله رژیم خمر سرخ در کامبوج در دهه ۱۹۷۰ بودند
اصطلاح «کشتار جمعی» توسط رافائل لومکن^[۵۶] با بهره گرفتن از ترکیب لغت یونانی genos (قوم یا نژاد) و لغت لاتین (cide کشتن) ابداع گردید. در منشور نورنبرگ یا رای دیوان نورنبرگ هیچ اشاره خاصی به اصطلاح کشتار جمعی نشده بود اما در کیفر خواست متجلی بود و توسط دادستان از زمانی تا زمان دیگر مورد اشاره قرار گرفته بود.^[۵۷]
گفتار اول: عنصر مادی^[۵۸]
عنصر مادی کشتار جمعی متضمن نابود کردن واقعی گروه نیست، کشتار جمعی میتواند ارتکاب یابد وقتی که یکی از اعمال مشروحه فوق با عنصر روانی لازم واقع میشود. (عنصر مادی) کشتار جمعی میتواند از طریق فعل یا ترک فعل واقع شود. در قضیه کامباندا^[۵۹]، متهم، از جمله، به خاطر ترک انجام وظیفهاش به عنوان نخست وزیر رواندا برای اقدام در جهت توقف قتل عامهای در حال وقوع که وی از آن آگاه شده بود، یا عدم اقدام برای حمایت از اطفال و غیر نظامیان در مقابل قتل عامهای احتمالی، بعد از اینکه منجر شد، به کشتار جمعی مقصر شناخته شد. برای تعقیب کردن متهم نیازی به احراز دقیق شمار قربانیان عمل کشتار جمعی که به وی نسبت داده میشود نیست.
گفتار دوم: عنصر روانی^[۶۰]
چنان که دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در قضیه یلسیچ تصریح میکند «در حقیقت این عنصر روانی است که به کشتار جمعی ویژگی خاص خودش را میدهد و او را از یک جرم عادی و سایر جرایم علیه حقوق بشردوستانه بین المللی متمایز میکند… »
برای محکوم کردن متهم به کشتار جمعی، باید ثابت شود متهم قصد خاص^[۶۱] داشته، یا رابطه روانشناختی بین نتیجه مادی و حالت روانی مباشر، برای نابود کردن حداقل بخشی از یک گروه ملی، قومی، نزادی یا مذهبی به عنوان یک کل وجود داشته، یا متهم به وضوح آگاهی داشته^[۶۲] از اینکه در یک کشتار جمعی یعنی، نابود کردن حداقل بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی به عنوان یک کل شرکت میکند. به بیان دیگر، آگاهی لازم به معنای این است که متهم میدانسته یا باید میدانسته که عمل او کلاً یا بعضاً، چنین گروه مورد حمایتی را نابود خواهد کرد. ماهیت خاص این قصد، تبعیض آمیز بودن عمل را نشان میدهد، یک گروه به عنوان یک کل از نظر تبعیض آمیزی هدف قرار میگیرد و در این زمینه، کشتار جمعی با جنایت علیه بشریت تعقیب و آزار به شمار میرود. آنچه تعقیب و آزار را از کشتار جمعی متمایز میکند این است که مرتکب تعقیب و آزار، قربانیانشان را به دلیل وابستگی به یک جامعه خاص انتخاب میکند، اما لزوماً نابود کردن آن جامعه را به عنوان یک کل دنبال نمیکند. بنابراین، ماهیت تبعیض آمیز بودن هدف یکسان نیست، همچنان که قصد خاص نابود کردن یک گروه یا جامعه به عنوان یک کل یکسان نیست. برای اینکه متهم به کشتار جمعی مقصر شناخته شود، قصد خاص او برای نابود کردن گروه یا جامعه باید فراتر از شک معقول ثابت شود. این واقعیت که متهم علیه یک گروه تبعیض قائل شده است کافی نیست، زیرا در حالی که قصد تبعیض آمیز ممکن است یک عنصر ذهنی عمده تقصیر در مورد تعقیب و آزار که جنایتی علیه بشریت است باشد، اما عنصر ذهنی قاطع برای اینکه متهم را به کشتار جمعی مقصر بشناسیم نیست. در پرونده یلسیچ، قصد متهم برای آزار و اذیت گروه قربانی ثابت شده بود، اما مقصر کشتار جمعی شناخته شد زیرا او فاقد قصد خاص برای نابود کردن گروه مورد نظر بود ^[۶۳].
مبحث ششم: جنایــــت علیه بشـــریت
جنایت علیه بشریت ^[۶۴]، جرمی علیه مروت است که برخی اصول کلی حقوقی را نقض میکند و موجب نگرانی جامعه بین المللی میشود. این جرم به ورای مرزهای بین المللی برمیگردد یا در عظمت یا بیرحمی بیش از اندازهای است که از سوی تمدن جدید تحمل شده است. جنایات علیه بشریت با (جرم) کشتار جمعی، در اینکه قصد خاص نابود کردن اعضای گروه معین در مورد جنایات علیه بشریت لازم نیست، تفاوت دارد.
اصطلاح جنایات علیه بشریت تا ۱۹۱۵ در یک معنی غیر فنی استفاده شده بود، در اعلامیه ۲۸ مه ۱۹۱۵ دولت های فرانسه، بریتانیای کبیر و روسیه، از قتل عام ارامنه توسط ترکیه به عنوان جنایات علیه بشریت و تمدن یاد کردند به طوری که کلیه اعضای حکومت ترکیه همراه با عوامل آنها که در قتل عام دست داشتند مسئول شناخته شدند. این اصطلاح، در اعلامیههای بعدی مربوط به جنگ جهانی اول نیز استفاده شده بود. یک کمیسیون ۱۵ نفری توسط کنفرانس مقدماتی صلح در ۱۹۱۹، برای تحقیق درباره مسئولیت مسببان جنگ جهانی اول تشکیل شده بود. فصل دوم گزارش کمیسیون به تاریخ ۲۹ مارس ۱۹۱۹ از جمله، بیان میداشت که کلیه اشخاص وابسته به کشورهای دشمن … که به جرایم بر ضد قوانین و عرفهای جنگی یا قوانین بشری متهم بودند، در معرض تعقیب کیفری قرار دارند. ضمیمه شماره یک گزارش علاوه بر اتهام جنایات جنگی، چنان که آنها عموماً در آن زمان فهمیده میشدند، اتهامات قتل عمد و قتل عام، تروریسم سازماندهی شده، کشتن گروگانها، شکنجه غیر نظامیان، هتک ناموس به عنف، ربودن غیر نظامیان زن با هدف فحشاء اجباری، اخراج غیر نظامیان و غارت ارتکابی از سوی مقامات ترکیه و آلمان علیه اموال ترکیهای، همچنین اتهام غارت از سوی سربازان اتریشی علیه مردم یک شهر اتریش را اضافه کرد. اضافه کردن قوانین بشری به خاطر اعتراض اعضای ارمنی کمیسیون با شکست مواجه شد، به این دلیل که اساساً دیوان قضایی تنها میتواند حقوق موجود، نه مفاهیم مبهم قوانین و اصول بشریت که در قلمرو اخلاق قرار دارند را اجرا کند.
گفتار اول: عنصر مادی
تفکیک قتل و اذیت در بین جنایات علیه بشریت،امری معمول است چرا که اساس بند (ج)مادهء ۶ منشور نورمبرگ را تشکیل می‏دهد.پیش‏نویس مجموعه قواعد ۱۹۹۱ در مقایسه با کیفری یوگسلاوی سابق،دیوان بین‏المللی کیفری روآندا و دیوان بین‏المللی کیفری نیز به همین‏ نحو است و هیچ تمایزی را مطرح نمی‏کنند.تفکیک قتل و اذیت از جنایات علیه بشریت را می‏توان در وهلهء اول با این حقیقت روشن کرد که عنصر معنوی جنایات ایذاء و اذیت،مستلزم‏ انگیزه‏های تبعیض‏آمیز است و این انگیزه‏ها در مورد جنایات از نوع قتل ضروری نیستند ^[۶۵]. بنابراین، عنصر مادی جنایت علیه بشریت، ارتکاب حملهای که در ماهیت و خصوصیت غیر انسانی است و به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد را شامل میشود. عمل غیرانسانی باید در چارچوب یک حمله گسترده و سازمان یافته علیه جمعیت غیرنظامی واقع شود. در مورد اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای رواندا، عمل ارتکابی باید به یک یا چند دلیل تبعیض آمیز، یعنی به دلایل ملی، سیاسی، قومی، نژادی یا مذهبی واقع شده باشد. در مورد اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق، دیوان مزبور تنها صلاحیت رسیدگی به جنایات علیه بشریت که در یک مخاصمه مسلحانه واقع میشوند را دارد.
گفتار دوم: عنصر روانی
علاوه بر عناصر خاص که در هر جنایت علیه بشریت وجود دارد، به منظور تبدیل یک جرم به جنایت علیه بشریت مرتکب باید این جرم را آگاهانه انجام دهد، به این معنی که، وی باید زمینه کلی گستردهتری را که عمل او در آن واقع میشود بداند ^[۶۶]. مرتکب باید واقعاً یا بطور ضمنی آگاه باشد که عمل یا اعمال او بخشی از یک حمله گسترده به جمعیت غیرنظامی و در تعقیب یک سیاست یا برنامه هستند. باید ثابت شود که متهم میدانسته که جنایاتش در حمله بر ضد غیرنظامیان، به معنای تشکیل بخشی از زمینه جنایات انبوه یا مناسب با چنین الگویی میباشد. بند یک ماده ۱۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تاکید میکند که جنایت علیه بشریت باید از سوی مرتکب با علم به حمله (هدایت شده علیه جمعیت غیرنظامی که قربانی جرم هستند) ارتکاب یافته باشد. بدون این آگاهی، مرتکب عنصر روانی جهت یک جرم عادی، نه یک جنایت علیه بشریت را خواهد داشت ^[۶۷].
مبحث هفتم: جنایات جنگی‌
جنایات جنگی^[۶۸] جنایاتی هستند که، مغایر با حقوق بشردوستانه بین المللی قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه واقع میشوند. مطابق با این حقوق، در رفتار متخاصمین با نیروهای مخالف باید سه اصل حاکم باشد: ضرورت، انسانیت و مروت. ضرورت مراقبت میکند که تنها رفتار ضروری برای دستیابی به پیروزی مجاز است؛ از اینجا ناشی میشود اصل تناسب بین سهم حمله به یک هدف برای رسیدن به پیروزی نهایی، و خسارت یا صدمهای که بر آن هدف وارد میشود. به عبارت دیگر، ضرورت تنها برای دستیابی به هدف نظامی در میدان نبرد خواسته شده است نه اهداف سیاسی یا اهداف دیگر. انسانیت، یا بشردوستانه بودن، میزان خشونت مجاز را از طریق ممنوع کردن اقدام غیر ضروری یا افراطی کنترل میکند. مروت اعمال انصاف و احترام متقابل بین نیروهای مخالف را اقتضاء دارد؛ بنابراین، استفاده از وسایل و شیوه های جنگی غیر شرافت مندانه مانند نقض عهد، استفاده نادرست از علایم حمایت شده مادامی که مشغول حمله است و نفی برابری را، ممنوع میسازد ^[۶۹].
مبحث هشتم: جنایت تجاوز^[۷۰]
صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط افراد است؛ اما مسأله وقوع تجاوز توسط کشورها به عنوان پیش شرط رسیدگی به جنایت تجاوز ارتکابی توسط اتباع آن کشور، مسأله ای خارج از حیطه عملکرد افراد و به عنوان عمل کشورها محسوب می شود^[۷۱]. هنگام مذاکرات رم درخصوص تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، تعریف جنایت تجاوز ارضی و شروط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به آن مورد اختلاف جدی بود؛ به طوری که تا واپسین روزهای کنفرانس رم که به تصویب اساسنامه دیوان منجر شد تعریف جنایت تجاوز و شرایط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به آن مشخص نشد. البته فرصت هم برای دستیابی به توافق در این زمینه واقعاً کوتاه بود. رئیس اجلاس نهایی کنفرانس رم، تنها راه حل را در این دید که اعلام حل و فصل اختلافات راجع به این موضوع را به وقت دیگری موکول کند.
مطابق ماده ۵ (۱) (د) اساسنامه، دیوان مزبور مطابق با مقررات اساسنامه درخصوص جنایت تجاوز صلاحیت داشته باشد؛ اما بند ۲ ماده ۵ اساسنامه^[۷۲] پیش بینی می کرد که دیوان زمانی بر این جنایت اعمال صلاحیت می کند که مطابق مواد ۱۲۱ ^[۷۳] و ۱۲۳ ^[۷۴] اساسنامه، مقررات مربوط به تعریف تجاوز و شرایط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به آن تصویب شده باشد. بدین ترتیب، وظیفه تعریف جنایت تجاوز، عناصر آن و شروط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این جرم، به کنفرانس بازنگری محول شد که هر هفت سال یک بار بعد از لازم الاجرا شدن اساسنامه تشکیل می شود.
به طور کلی، عقیده بر آن است که جنایت تجاوز، شدیدترین و خطرناک ترین شکل استفاده غیرقانونی از زور است و مادر سایر جنایات بین المللی شناخته می شود. در نتیجه پیش بینی جنایت تجاوز در اساسنامه دیوان مطلوب به نظر می رسد؛ زیرا جنبه پیشگیرانه دارد^[۷۵] و اطمینان خاطر ایجاد می کند که این جرم بدون مجازات رها نخواهد شد ^[۷۶].
فصل سوم: آیین دادرسی کیفری ایران
مبحث اول: تاریخچه آیین دادرسی کیفری در ایران
در دوران پیش از اسلام، در فرهنگ‌های کهن ایران یعنی تا پیش از تأسیس دولت‌های ماد و پارس مفاهیم حقوقی و آیین‌های قضایی با باورهای دینی و اعتقاد به انتقام الهی پیوند داشت. شواهد این ارتباط پیش از تأسیس دولت‌های نیرومند ایران در آموزه‌ها و باورهای عیلامی از یک سو و آیین مهر [میترایسم] از سوی دیگر نمایان بود، ولی اندک اندک نظام قضایی با پشتوانه حکومت‌های متمرکز به صورت امری عرفی پذیرفته شد. حکومت‌های نیرومندی مانند مادها، هخامنشیان اسکندر و سلوکیان و اشکانیان و ساسانیان در طول تاریخ بر این کشور پهناور حکومت کرده‌اند ^[۷۷].

۲-۱۳ یورگن هابرماس^[۴۴]
آزادی، قلب تپنده نظریه انتقادی است. نظریه انتقادیی که هابرماس جزء نظریه پردازان نسل دوم آن است. وی از ابتدا آزادی را در قالب برنامهی رهاسازی سرلوحه وظایف خود قرارداد و هدف خود را تدوین نظریهای قرار میدهد که از طریق آن انسان بیگانه از زندگی خود به جایگاه انسان آفریننده زندگی خود برسد این نظریه نقد را مبنایی قرار داد تا با تکیه برآن موانع رهایی آشکار شود و انسان آزادی یابد. نکته قابل ذکر در این راستا توجه به این مسئله است که در دیدگاه مارکس، انسانها در نظام سرمایه داری به نوعی از خودبیگانگی مفرط دچار میشوند که باید برای رهایی انسانها از این معظل اجتماعی تلاش شود و به همین منظور نظریه هابرماس تلاشی است که دراین راستا صورت گرفته است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نظریهپردازان انتقادی در مقابل این سؤال که اگر فرایند تاریخی به سمت حذف آزادیهای بشری درحرکت است، پس چگونه میتوان آن را متوقف کرد واکنشهای متفاوتی نشان دادهاند. نسل اول این نظریه پردازان به ارائه یک بینش ایجابی درباب رهایی دست نیافتند.
همانطور که هابرماس معقتد است نخستین نسل نظریهپردازان انتقادی بسیار ذهنگرا بودند و از تجزیه و تحلیل بین ذهنی^[۴۵] یا شیوههایی که افراد از طریقی فعالیت آگاهانه مشترک و دوجانبه با هم تعادل دارند غفلت نموداند (باقری، ۱۳۷۷: ۷۵).
آنچه وی در این راستا پیشنهاد میکند، فاصله گرفتن از آگاهی ذهنی افراد و تمایل به فرایندهایی است که به وسیله آنها تفهیمهای بین ذهنی را بوجود آورده و فعالیت هایشان را هماهنگ میکنند. زیرا اگر ستم و سلطهای وجود دارد فقط با فهم مکانیزمهای خاصی که جوامع را منجسم میکند قابل براندازی است. به نظر وی در این فرایندهای انسجام بخش است که تئوری انتقادی میتواند، راه حلهای رهایی بخش واقعی را ارائه کند. هابرماس در تمامی کارهایش رهایی از سلطه را از طریق کنش ارتباطی میسر میداند که حوزه عمومی بستر آن است. این حوزه قلمرویی از زندگی اجتماعی است که افراد میتوانند موضوعات مورد علاقه شان را مطرح کنند. جایی که آنها میتوانند این مسائل را بدون توسل به جزمیت، اجبار و خشونت مورد بحث قرار دهند و تفاوت و اختلاف نظراتشان را با بحث منطقی حل کنند (ترنر، ۱۹۸۶ : ۷۹).
حوزه عمومی^[۴۶] عرصهای است که افراد در آن به منظور مشارکت در مباحث باز و علنی گرد هم
میآیند و اصول برابری و امکان دسترسی، اصول غیرقابل حذف آن هستند. حوزه عمومی بر خلاف نهادهایی که تحت سلطه خارجی قرار دارند و یا دارای روابط اقتدار درونی هستند، اصول مشارکت و نظارت دموکراتیک را نوید میدهند مسئله دموکراتیک کردن قدرت سیاسی و پشتیبانی از فرهنگ سیاسی که لیبرال باشد و احترام متقابل را رعایت کند، مسئله زندگی هابرماس است.
چنین مشارکتی باید از طریق فرایندهای تصمیمگیری نهادی شده صورت پذیرد و این گونه فرایندها باید جزئی جدایی ناپذیر از فضای عمومی اجتماع باشد. ولی آراء عمومی خود باید با بهره گرفتن از گفتگو و تبادل نظر ساخته شوند تا بتوانند نفوذی عقلانی بر سیاست داشته باشند. پس باید دارای گستره همگانی سیاسی باشد تا ساختاری بازدارنده نداشته باشد (هابرماس، ۱۳۸۱: ۱۲۹).
بنظر وی منافع فرد نباید قربانی منافع همگانی گردد، فرد هنگامی میتواند آزاد باشد که همه افراد موقعیتهای اجتماعی مساوی داشته باشند و تصمیم گیرنده مستقل زندگی خود باشند. بدون اینکه آزادی یک فرد باعث محدودیت در آزادی افراد دیگر شود، این چنین چیزی قانونگذاری دموکراتیکی را میطلبد که در بکارگیری عمومی و همگانی آزادیهای متقابل ریشه دارد یعنی در بکارگیری حقوق فردی برپایه برابری مشارکت مساوی مردمی (همان: ۱۳۲). این حوزه فضای اظهار نظر، مکالمه، بحث و چارهجویی در مسائل همگانی است. هرکس بالقوه حق و قدرت شرکت در این فضا را دارد و به گونهای نظری و آرمانی هیچ کس را امتیازاتی بر دیگران در این فضا نیست. مهمترین نقش را در گسترش حوزه عمومی نشریهها و روزنامه ها دارند، جدا از نشریهها، میتوان از نهادهایی چون باشگاههای صنعتی، تفریحی، انجمنهای فرهنگی و اتحادیه ها که براساس دفاع از حقوق اعضاء ایجاد شده و به سرعت دفاع از آزادی بیان را در دستور کار خویش قرار دادند را نام برد (باقری، ۱۳۷۷: ۷۷).
هابرماس معتقد است حوزه عمومی توسط همان نیروهایی که آن را بوجود میآورند تخریب میشود، به محض اینکه بازارهای اقتصادی بیثباتی را تجربه کردند، قدرت دولت به منظور تثبیت اقتصاد گسترش یافت و با گسترش بوروکراسی به همه جنبه های زندگی اجتماعی حوزه عمومی محدود می شود. متعاقباً دولتها دائماً بدنبال این هستند که مشکلات را طوری نشان دهند که حل آنها بیشتر بوسیله متخصصان امکان پذیر است تا بحث عمومی و استدلال (ترنر، ۱۹۸۶ : ۱۹۱).
ضعف و زوال حوزه عمومی نکته مهمی در بحثهای هابرماس است. بنظر وی حوزه عمومی در سده اخیر کارکردهای نقادانه خویش را از دست داده است، اما ایده اساسی آن یعنی تجمع آزادانه فارغ از اجبار افراد برای بحث درباره سیاستها و امور مورد علاقه عموم و کمک به شکلگیری افکار عمومی و بعبارتی عقلانی کردن اقتدار از طریق مشارکت در بحث علنی و عمومی هنوز زنده است و میتواند مورد استفاده قرار گیرد.این امر به معنی تلاش برای تغییر ساختار درونی سازمانها و گروه ها به نحوی است که، سیاستهای آنها براساس بحث علنی و توافق جمعی و آزادانه تدوین شود. همچنین فرایندهای تصمیم گیری در دستگاه های اداری باید تحت نظارت عمومی قرار گیرد و محدود شود (رضایی، ۱۳۷۵ : ۶۱).
ترنر در کتاب خود تحت عنوان ساخت نظریه جامعهشناسی به این نکته اشاره میکند که هابرماس بطور پیوسته به فرایندهای ارتباطی بین کنشگران بعنوان هسته تئوریک برای تئوریسازی انتقادی تأکید دارد. بنظر وی هدف رهایی بدون شناخت چگونگی تعامل و ارتباط افراد با یکدیگر قابل دستیابی نیست. برای تصدیق این تأکید هابرماس بر تأویلگرایی، نخست باید جوامع سرمایه داری را با توجه به گسترش بیش از حد نظامهای تجربی و تحلیلی شناخت و مورد تجزیه و تحلیل قرارداد (ترنر، ۱۹۸۶: ۱۹۴).
وی می نویسد هابرماس سه جریان عمده تاریخی را در جوامع مدرن مشخص میکند:
۱- افول حوزه عمومی
۲ – گسترش دخالت دولت در اموراقتصادی
۳ – رشد سلطه علم در خدمت منافع دولت
بحث اصلی در این زمینه این است که به محض دخالت در امور اقتصای سعی برآن است که مشکلات سیاسی را به مسائل فنی تعبیر کنند و اینگونه وانمود کنند که این مسائل موضوعی برای بحث عمومی نیستند بلکه آنها نمایانگر مشکلاتی هستند که نیازمند استفاده از تکنولوژی به وسیله متخصصان در سازمانهای بروکراتیک است.
در نتیجه یک سیاست زدایی^[۴۷] از مسائل عملی با تعریف مجدد آنها بعنوان مشکلات فنی وجود دارد، برای انجام این کار دولت یک آگاهی تکنوکراتیک را میپراکند که نزد هابرماس نوع جدیدی از ایدئولوژی را نشان می دهد. ولی برخلاف ایدئولوژی های پیشین ناکجا آبادی را نوید میدهد و همانند سایر ایدئولوژیها در پنهان نمودن مشکلات و تصدیق شیوه های خاصی از سازماندهی زندگی اجتماعی جذاب است (همان ۱۹۵).
با توجه به ریشه فرانکفورتی اندیشه های هابرماس، وی برخلاف مارکس، بحران جوامع جدید را نه در تولید بلکه در بحران معنا و ارتباط میبیند و وظیفه تئوری انتقادی را تأکید بر فرایندهای ارتباطی و تعاملی می داند که بوسیله آنها انسانها فهمها و معناها را بین خودشان بوجود میآورند (همان: ۱۹۶).
هابرماس با توجه به سلطه سیستم بر جهان زیست در جهان کنونی که بازتولید فرهنگی و سمبولیک جامعه را به خطر میاندازد، استدلال میکند که بحرانهای اقتصادی، اداری و سیاسی عامل فروپاشی جامعه نخواهند بود، بلکه بحرانهای مشروعیت و انگیزش که به هویت و همبستگی نظام مربوط است عامل اصلی فروپاشی نظام اجتماعی است.
چون جهان زندگی که عهدهدار انتقال فرهنگی و ایجاد تفهم از طریق ارتباط، انسجام اجتماعی و جامعهپذیری و شکلدهی شخصیت است کارکردهای خود را از دست داده است. وی برای رهایی از این وضعیت عقلانیت ارتباطی را مطرح میکند و دریک مقاله سعی میکند ماهیت ارتباط سالم را نشان دهد و در مقاله دیگر، استدلال میکند که برای توانایی کنشگر در ارتباط، وی باید از دیالوگهای «جهان شمول» که جزیی از ساختار زبان شناسی اجتماعی جامعه است، آگاه باشد. وضعیت دیگری تحت عنوان «وضعیت کلامی ایده آل^[۴۸]» را بیان میکند و معتقد است که در آن اختلافات و منازعات به صورت عقلانی و از طریق ارتباط و تفاهمی که خالی از عنصر اجبار است حل می شود (همان: ۱۹۷).
در آخر باید گفت هابرماس معتقد براحیاء گستره همگانی از طریق فعال شدن جنبشهای اجتماعی جدید است و آن را عملی و ممکن میداند، سیاست هابرماس با احیای گستره همگانی متجلی می شود. سیاست مورد نظر هابرماس جانشین سازوکارهای دموکراسی رسمی و صوری موجود است، آنچه برای وی در جنبه سیاسی دارای اهمیت است، آزادی نقد اقتدار سیاسی از طریق گفتگو و مباحثه استدلالی است نه تکیه برحق رأی مساوی، نمایندگی و مسائلی از این قبیل که متضمن آزادیهای سیاسی شمرده میشوند (باقری، ۱۳۷۷: ۸۱)
بنابراین آنچه که میتوان نتیجه گرفت این است که بنا به عقیده هابرماس، شکلگیری هویت جمعی بدون مشارکت در زندگی جمعی ممکن نیست. بنابراین گروه ها و تشکلهای اجتماعی با ایجاد زمینه های مناسب مشارکت در مردم ایجاد هویت جمعی را ممکن میسازند.
۲-۱۴ خلاصه و جمعبندی نظریات ارائه شده
با مروری بر دیدگاه ها و نظریه های پیشین ملاحظه گردید که موضوع مشارکت سیاسی را می توان از منظر و دیدگاه های متفاوتی نگریست. و نیز با دیدگاه ها و پارادایم های متفاوتی می توان آنرا مورد بررسی قرار داد. ، لذا در تتبع پیرامون این موضوع با دیدگاه های متنوع و متفاوت و بعضا متناقضی مواجه می شویم که هر یک از آنها از منظر و نگاه حوزه تخصصی خود این موضوع را مورد بررسی قرار داده اند . با توجه به همه موارد بالا ، و اینکه جمع بندی میان همه این دیدگاه های نظری که بعضا مبنای مشترکی ندارند، کاری ناصواب است، و نمی توان به یک جمعبندی واحد و موجز رسید. مایکل راش، هم رأی با این نظر می گوید؛ دلایل فراوانی برای موافقت با این نظر داوز^[۴۹] و هیوز^[۵۰]‌ وجود دارد که «نظریه نظام یافته ای در باره متغیر های اجتماعی، روانی وسیاسی مشارکت وجود ندارد» (راش،۱۳۸۱: ۱۴۳) . بنا بر این در اینجا مجددا مروری مختصر به نظرات آن دسته از صاحبنظرانی خواهیم داشت که قرابت بیشتری با موضوع مشارکت سیاسی دارند، و در واقع هریک از آنها ابعاد و زوایائی از پدیده مشارکت سیاسی را توضیح می دهند تا بر اساس آن بتوان هم از نگاه تک بعدی و نارسا بودن که در بعضی از نظریه های قبل ملاحظه است، پرهیز کرد، و هم با توانمند سازی نظریه های مورد نظر ( که با موضوع تحقیق سازگاری بیشتری دارند ) در قالب ساختاری چند وجهی که حاصل تلفیق نظریه های گوناگون است به یک دیدگاه نظری منسجم دست یافت. بنا بر این همانگونه که در چارچوب نظری به صورت مبسوط خواهد آمد از میان دیدگاه های نظری مطروحه در اینجا نظریه صاحبنظرانی انتخاب می گردد که هر یک بعد یا ابعادی از پدیده مشرکت سیاسی (نخبگان) را بیشتر مد نظر قرار داده و یا برجسته کرده اند.
از صاحبنظرانی که در این زمینه مطالب برجسته و قابل تامل بیشتری در مورد مشارکت سیاسی (متغیر وابسته) ارائه داده اند با افرادی چون : هانتینگتون ، لیپست، لرنر، اینگلهارت، رابرت دال و پاتنام مواجه می شویم که بنظر می رسد هر یک از آنها ابعادی از مشارکت سیاسی را توضیح داده اند . در اینجا به اختصار و موجز به نقطه نظرات تاکیدی و کلیدی هر یک از آنها اشاره خواهد شد.
از نظر هانتینگتون توسعه اقتصادی در هرکشوری عامل مسلط در رشد و توسعه سیاسی می گردد. از نظر ایشان توسعه اقتصادی منجر به افزایش منزلت اجتماعی برای شهروندان می گردد. وهمین عامل احساس توانمندی و بویژه موثر بودن از نظر سیاسی را برای افراد بدنبال خواهد داشت. و احساس توانمندی، موجب افزایش مشارکت اجتماعی و سیاسی می گرد. از نظر هانتینگتون شاخص این وضعیت در سطح فردی افزایش تحرک اجتماعی و آگاهی سیاسی بیشتر است. از نظر هانتینگتون تحرک اجتماعی باعث افزایش مشارکت سیاسی می گردد. لیپست کنش سیاسی کنشگران را در عرصه مشارکت سیاسی تابعی از منافع کنشگران و حضور و فعالیت نهاد ها و احزاب سیاسی و دسته بندی آنها می داند. بنظر لیپست، در جامعه ای که دسته بندی های سیاسی بیشتر و شفاف تر باشد، اهداف و برنامه های آنها مشخص تر باشد، مشارکت کنندگان جریان های سیاسی را بهتر درک می کنند، و در نتیجه تکلیف خود را بهتر می دانند. در این صورت حجم مشارکت سیاسی بیشتر خواهد بود.
لرنر سطح مشارکت را بطور عام و مشارکت سیاسی را بطور خاص تابع ویژگی های فردی مانند سطح سواد، امکان دسترسی به رسانه ها و نرخ شهرنشینی می داند. از نظر ایشان ویژگی های فردی تابعی است از نوسازی و رشد فرهنگی در هر جامعه، و اینکه هر چه مسیر جامعه از شکل سنتی بطرف جامعه مدرن طی شده باشد زمینه مشارکت و بویژه مشارکت سیاسی بیشتر خواهد شد . اینگلهارت مشارکت سیاسی راتابعی از ارزشهای اجتماعی نزد افراد می داند .به اینصورت که ارزشها بعنوان شکل دهنده پیامهای نظام رفتاری افراد دارای بیشترین تأثیر درکنشهای آنها بوده و در بعد فردی و روانی ، مهمترین منبع برای جهت گیری درک و شناخت از خود و در بعد اجتماعی مجموعهای از عقاید و نگرشهائی رافراهم می سازد که فرد در فرایند جامعه پذیری آنها را کسب می کند. وخود را با قواعد و هنجارهای جامعه هماهنگ میکند. و معمولا نوع ارزشهای اجتماعی موثر در نزد افراد تابعی از پایگاه اجتماعی- اقتصادی افراد است. بنابراین، اقشار مرفه تر تمایل به گروه های سیاسی دارای اهداف فرهنگی، و اقشار کم درآمد و طبقات پایین تمایل به گروه های سیاسی دارای اهداف اقتصادی دارند، بنا براین گرایش به مشارکت سیاسی در صبقات بالا یا پایین جامعه به اهداف اقتصادی یا فرهنگی گروه های سیاسی ارتباط دارد.
رابرت دال در مواجه با موضوع مشارکت سیاسی عمدتا به کنش معطوف به هدف و معادله هزینه – فایده از دید کنشگران می نگرد. و اینکه آیا مشارکت سیاسی کنشگران مقرون به فایده است یا خیر ؟ و یا کنش آنها تاثیری در نتیجه مشارکت خواهد داشت یا نه؟ بنابراین پنداشت از نتیجه این کنش، حجم و سمت و سوی مشارکت را تعیین میکند.
با توجه به نظریات ارائه شده و جمعبندی آنها به نظر می آید مسئله مشارکت سیاسی در ایران را نمی توان با هیچیک از این نظریه ها به تنهایی مورد بررسی قرار داد . زیرا هر یک از این نظریه ها، بُعد و یا منظرخاصی از عوامل موثر بر مشارکت را مد نظر قرار داده اند . در حالیکه از منظر تئوریکی، مشارکت سیاسی در ایران دارای ابعاد متعددی است که بعضی از نظریه های پیرامون مشارکت سیاسی حد اکثر بعدی از ابعاد آنرا توضیح دهند. بنا بر این باید بدنبال ارائه نظریه ای جدید و یا تلفیقی از ابعاد این نظریه ها بود تا توانائی و توضیح مسئله مورد نظر ( میزان مشارکت سیاسی دانشجویان ) را داشته باشد.
۲-۱۵ چارچوب نظری تحقیق
مشارکت سیاسی، دخالت فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی است که از عدم دخالت و وارد شدن، تا به دست آوردن یک منصب سیاسی را شامل می‏شود (راش، ۱۹۹۲: ۱۱۰). مایکل راش^[۵۱] در دایره‏المعارف بین‏المللی علوم اجتماعی، مشارکت سیاسی را “فعالیت داوطلبانه‌ی اعضای جامعه در انتخاب رهبران و شرکت مستقیم و غیر مستقیم در سیاست گذاری عمومی” می‏داند (دایره‏المعارف علوم اجتماعی، ۱۹۶۳: ۱۹). در مواردی، مشارکت سیاسی فقط از طریق رأی دادن تحقق می‏یابد، لیکن در بسیاری موارد، بعضی قناعت می‏کنند و در تبلیغات سیاسی، یا شرکت در احزاب، ایفای نقش می‏کنند (ساروخانی، ۱۳۷۰: ۵۲۲). نظریه‏های مهم در حوزه جامعه‏شناسی سیاسی، هریک به گونه‏ای خاص با مفهوم مشارکت برخورد می‏کنند.
اساس مشارکت در چهار عامل قرار دارد: محرک‏های سیاسی، جایگاه اجتماعی، ویژگی‏های شخصی و فضای سیاسی. هر چه فرد بیشتر در معرض محرک‏های سیاسی از قبیل بحث درباره سیاست، تعلق به سازمان سیاسی و داشتن اطلاعات، قرار گیرد، مشارکت بیشتری در مسائل سیاسی دارد. فرد هر اندازه اجتماعی‏تر، سلطه‏جوتر و برونگرا تر باشد، بیشتر مشارکت می‏کند. جایگاه اجتماعی از قبیل سطح تحصیلات، محل اقامت، طبقه و قومیت نیز در فرایند مشارکت تأثیر چشمگیری دارند. محیط و فضای سیاسی نیز حائز اهمیت است، زیرا فرهنگ سیاسی می‏تواند مشارکت یا عدم مشارکت را تشویق کند (همان، ص ۱۱۶).
گرینت پری”^[۵۲]در ۱۹۷۲ بیان داشت که بررسی سه وجه از مشارکت سیاسی ضروری است: شیوه‌ی مشارکت، شدت مشارکت و کیفیت مشارکت.
پری شیوه مشارکت را شکل آن می‏داند که می‏توانند رسمی یا غیر رسمی باشد. شیوه مشارکت به فرصت‏ها، میزان علاقه (عمومی و شخصی)، منابع موجود برای فرد،‏ نگرش کلی به مشارکت بستگی دارد. شدت میزان مشارکت، در پی سنجش تعداد افراد مشارکت کننده در یک فعالیت سیاسی و تعداد دفعات مشارکت آنهاست که این نیز به فرصت‏ها و منابع بستگی دارد. کیفیت مشارکت، به میزان کارآمدی شرکت در فعالیت سیاسی می‏پردازد و میزان تأثیر مشارکت در فرایند قدرت و سیاستگذاری را می‏سنجد. این نوع مشارکت، از جامعه‏ای به جامعه دیگر، بر اساس فرصت‏ها و منابع و حتی از موردی به مورد دیگر متفاوت است (Parry,1972). رأی دادن و شرکت در انتخابات، آشکارترین شکل مشارکت است اما گاهی همین رأی دادن،‏ حاوی پیام مهمی است که حتی می‏توان آن را شکلی قدرتمند یا حتی سرگرم‏ کننده از اعتراض آرام تلقی کرد. (Magstadt and shotten,1997:270).
مشاهدات عمومی و تحولات سیاسی در ایران نشان میدهد که مشارکت سیاسی در جامعه ایران تحت تاثیر عوامل گونا گونی دستخوش تحول و دچار فراز و نشیب هایی شده است . این پدیده بعنوان موضوعی چالشی در حوزه نظری، دیدگاه های متنوع و گسترده ای را آفریده است. جودیش ترن^[۵۳] می‏گوید: “در تبیین پدیده‏ ( مشارکت سیاسی) و در مبارزات انتخاباتی، یک تئوری کامل و فراگیر وجود ندارد، بلکه تکه‏ها و قطعات کوچک تئوریکی هستند که می‏توان آنها را در تبیین چنین پدیده‏هایی مورد استفاده قرار داد( Tern,1991:92). مایکل راش نیز هم رأی با این نظر می گوید؛ دلایل فراوانی برای موافقت با این نظر داوز و هیوز وجود دارد که «نظریه نظام یافته واحدی در باره متغیر های اجتماعی، روانی و سیاسی مشارکت سیاسی وجود ندارد» (راش،۱۳۸۱: ۱۴۳).
با توجه به اینکه نظریات موجود، هیچ یک به تنهایی قادر به بررسی و تحلیل جامع پدیده مورد بررسی در تحقیق حاضر نیستند، بنابراین به صورت ترکیبی از آراء و نظریات مطرح شده برای بررسی جامعتر پدیده مورد بحث، به عنوان چارچوب نظری تحقیق استفاده شده است. هدف استفاده از نظریه ترکیبی، شناخت عمیق تر و دقیق تر پدیده مورد تحقیق است.
به همین منظور به طور مشخص متغیرهای اساسی نظریات بیان شده را مورد بررسی و علل و عوامل اقتصادی-اجتماعی موثر بر میزان تمایل به مشارکت سیاسی را انتخاب کرده و به محک آزمون گذارده ایم.
از نظریات و دیدگاه های مختلف، متغیرهای زیر برای طرح فرضیات مورد استفاده قرار گرفته است.
از نظریه اینگلهارت، لرنر، بروس روست و لیپست متغیر میزان تحصیلات و استفاده از رسانه های جمعی و از نظریه راش و میلر و لیپست متغیر سن، از دیدگاه وضعیتی متغیر وضعیت اشتغال فرد و وضعیت تأهل، از نظریه کنش متقابل نمادی هربرت بلومر، روابط سازمانی استفاده شده است. از نظریه کاستلو، میلر و اینگلهارت، لیپست و وربای و نای متغیر طبقه اجتماعی یا به عبارت بهتر پایگاه اقتصادی اجتماعی از نظریه میلبرایت و گوئل و رابرت دال در متغیر دینداری و تحصیلات، از نظریه اثر بخشی و اعتماد سیاسی، و رابرت دال متغیر احساس اثر بخشی، از نظریه اعتماد سیاسی و رابرت پوتنام متغیر اعتماد نهادی استفاده شده است.
همانطور که ملاحظه شد هر کدام از دیدگاه ها و نظریات، عوامل مختلفی را در میزان تمایل به مشارکت سیاسی افراد مؤثر میدانند، بدین ترتیب در این پژوهش از ترکیب نظریات و دیدگاه ها استفاده شده است و چارچوب نظری ترکیبی تحقیق در قالب مدل روابط متغیرها ارائه و مورد بررسی قرارگرفته است.
در تحقیق حاضر براساس مدل بیان شده رابطه بین متغیرهای مستقل همچون وضعیت تاهل، سن و جنس موقعیت و پایگاه طبقاتی، وضعیت اشتغال، میزان استفاده از رسانه های جمعی، میزان دینداری، میزان نگرش سیاسی والدین، میزان اعتماد نهادی میزان احساس بیقدرتی و میزان احساس اثر بخشی با متغیر وابسته یعنی میزان تمایل به مشارکت سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است.
۲-۱۶ فرضیات تحقیق
– بین دانشجویان دانشگاه اصفهان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد از نظر میزان مشارکت سیاسی تفاوت وجود دارد.
– بین دانشجویان دختر و پسر از نظر میزان مشارکت سیاسی تفاوت وجود دارد.
– بین دانشجویان مجرد و متأهل از نظر میزان مشارکت سیاسی تفاوت وجود دارد.
– بین دانشجویان شاغل و غیرشاغل از نظر میزان مشارکت سیاسی تفاوت وجود دارد.
– بین میزان مشارکت سیاسی دانشجویان بر حسب رشته تحصیلی تفاوت وجود دارد.
– بین میزان مشارکت سیاسی دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی تفاوت وجود دارد.
– بین سن دانشجویان با میزان مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد.
-‌ بین پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده دانشجویان و میزان مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد.

عقل در نظر دانشمندان به عنوان یکی از ادله‌ی اربعه در استنباط احکام شرعی به شمار می‌آید. و در نزد علمای اصولیین قاعده‌ای وجود دارد که هیچگاه عقل جدای شرع مقدس و شرع مقدس جدای عقل نمی‌باشد. و هر دو همیشه ملازم یکدیگرند. و آن قاعده معروف به قاعده‌ی «ملازم عقلیه» می‌باشد. بنابراین عقل که خالق آن رئیس العقلاء می‌باشد یکی از منابع احکام شرعی و قانونی می‌باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از آنجایی که خداوند تبارک و تعالی از بندگانش اطاعت و انقیاد می‌خواهد جهت عبادت و از طرف دیگر عقل سلیم حکم می‌کند که بندگانش عبث و بیهوده آفریده نشده‌اند و هدفی را دنبال می‌کنند و آن مسیر الی الله است و از طرف دیگر عقلاً محال است که پروردگار حکیم تکلیف به مالا یطاق نماید و چیزی از بنده‌اش بخواهد که در توانش نیست. بنابراین در صورتی که شرایط اضطرار برای انسان ایجاد شود عقل حکم به عدم مسئولیت مکلف خواهد نمود و او را در صورت ارتکاب مستوجب عقاب و عذاب نمی‌داند.
نتیجه اینکه با توجه به اصل عدم تکلیف بمالا یطاق و ملازمه‌ی عقلیه و اینکه شارع مقدس رئیس العقلاء می‌باشد. بناء عقلاء بر این است که مجازات شخص مضطر قبیح بوده و عقل سلیم حکم به آن نمی‌کند و بالاخره حالت اضطرار را یکی از عوامل موجهه جرم می‌داند.
مبحث دوم: ماهیت حقوقی اضطرار
حقوق جزای موضوعه سه مقوله بسیار مهم دارد که عبارتند از : جرم ، مسئولیت کیفری و واکنش اجتماعی (مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی )
هرگاه یکی از عوامل موجهه جرم وجود داشته باشد مانند حکم قانون ، امر آمر قانونی ، دفاع مشروع و رضایت مجنی علیه ، وصف مجرمانه فعل ممنوع از بین می رود و به تبع آن مسئولیت کیفری و واکنش اجتماعی نیز تحقق پیدا نمی کند .
اما اگر عامل رافع مسئولیت کیفری وجود داشته باشد مانند : کودکی ، جنون ، احیار ، جهل و اشتباه ، هم جرم اتفاق افتاده و هم مجرم وجود دارد ولی مسئولیت کیفری و به تبع آن واکنش اجتماعی ساقط می شود . به عوامل مزبور علل عدم تقصیر یا علل عدم توجه تقصیر گویند .
اگر معاویز قانونی به وجود آید ، جرم اتفاق افتاده و مسئولیت کیفری نیز وجود دارد ولی قانونگذار برای رعایت مصالح امنیتی یا اجتماعی ، بزه کار را به طور کلی از تحمل مجازات معاف کرده یا آن را تخفیف می دهد . مثل ماده ۱۲۵ ق .م . ا ، تبصره ۲ ماده ۷۱۹ ق . م . ا (همکاری متهم در کشف جرم ، تهسیل مجازات سایر مرتکبین)
موجهه یعنی توجیه کننده و آن عبارت است از عواملی که موجب می شوند تا قانونگذار وصف مجرمانه را از عمل مجرمانه برداشته و در واقع به آن مشروعیت بخشد . (صانعی ) گروهی از نویسندگان حقوق جزا به این دسته علل را جهات یا علل مشروعیت نام نهاده اند . (ملک اسماعیل )
گفتار اول : دلایل عامل موجهه بودن اضطرار
به دلایل زیر اضطرار جزء عوامل موجهه جرم است :
الف : دیدگاه غالب حقوقدانان : اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان اضطرار یا حالت ضرورت را جزء عوامل موجهه جرم دانسته و معتقدند در صورت وجود حالت مزبور نه جرمی اتفاق افتاده نه مجرمی وجود دارد در میان علمای حقوق فقط دو قول متفاوت دیده می شود ، یکی (۱) اضطرار یا حالت ضرورت را بدون هیچ توجیه و استدلالی جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری می شناسند. نهایت اینکه معتقد است اضطرار امر درونی و ضرورت امر بیرونی است . دیگری (۲) بین اضطرار و حالت ضرورت فرق گذاشته به گونه ای که اولی را جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری و دومی را جزء عوامل موجهه جرم دانسته است . وی در استدلال بر آن معتقد است که اضطرار امری درونی است . اگر این امر بدان معنا باشد که به نظر ایشان منشا ضرورت امری بیرونی است ، این استدلال قابل خدشه است زیرا اولا بین اضطرار و ضرروت ک به معنای حاجت شدید می باشد در معنا و مفهوم فرقی نیست و هر دو منشا درونی دارند .
ثانیا برای ضرورت به ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی استناد کرده ولی برای اضطرار ماده ی خاصی ۱ مورد استناد قرار نداده و تنها به ذکر مصادیق اضطرار در قانون مجازات بسنده کرده است .
ثالثا اغلب حقوقدانان کیفری غالبا تاسیس به عنوان حالت ضرورت مستقل از اضطرار ندارند زیرا اگر چنین تاسیس وجود می داشت نظر به کیفری بودن موضوع اصل قانونی بودن حقوق جزا و یا دیگر منابع مسلم حقوق می بایستی به این نهاد در یکی از منابع حقوق مثل قانون یا رویه قضایی اشاره می شد در حالیکه در قوانین کیفری بحث مستقلی به نام ضرورت وجود نداشته و در رویه قضایی کشورمان حتی یک مورد نیز نمی توان یافت که مبنای آرای محاکم حالت ضرورت جدای از مفهوم اضطرار باشد .
ب – تبصره ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی ، ممکن است گفته شود چون در عوامل موجهه جرم مسئولیت کیفری و مدنی هر دو ساقط می شود ولی در اضطرار با توجه به تبصره ی ماده ی مزبور فقط مسئولیت کیفری ساقط می شود ، پس در زمره عوامل رافع مسئولیت می باشد . اما در پاسخ باید گفت اگر اضطرار جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری می باشد چه نیاز به این تبصره بود در عوامل رافع مسئولیت ، فقط مسئولیت کیفری ساقط می شود و مسئولیت مدنی پابر جاست . قانونگذار در این ماده چون اضطرار را جزء عوامل موجهه می دانست و از طرفی نمی خواست مسئولیت مدنی را ساقط کند ناچار به ذکر تبصره این ماده شد .وانگهی در تبصره ی ماده ی مزبور اگر وجود مسئولیت مدنی دلیل بر این است که اضطرار در ردیف عوامل رافع مسئولیت قرار دارد پس باید نتیجه گرفته شود که امر آمد قانونی که از عوامل موجهه است هم جزء عوامل رافع مسئولیت می باشد زیرا در این مورد نیز فاعل مامور مسئول پرداخت خسارت است و حال آنکه هیچ کس تا به حال امر آمد قانونی را جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری ندانسته است .
ج- وجود قصد و رضا در شخص مضطر : در عوامل موجهه شخصی دارای قصد ورضا بوده و خواهان نتیجه عمل خویش است ، ولی در عوامل رافع ، دارای قصد و رضا نبوده اند و خواهان نتیجه عمل خویش نبودند . انسان مضطر کاملا دارای قصد و رضا است و به نتیجه عمل خود آگاه بوده ، از اینرو و اضطرار نمی تواند جزء عوامل رافع مسئولیت باشد . بنابراین با توجه به مفهوم و شرایط تحقق اضطرار، آن را باید جزء عوامل موجهه جرم قلمداد کرد .
گفتار دوم : دلایل عامل رافع بودن اضطرار
دلایل اضطرار به عنوان علل رافع مسئولیت کیفری :
الف – عبارت قانونگذار ، قانونگذار در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی گفته است هر کس هنگام بروز خطر شدید …. مرتکب جرمی شود ، مجازات نخواهد شد قانونگذار از شخص مضطر فقط مجازات را برداشته ولی این قابل خدشه است زیرا اولا اگر بخواهیم به ظاهر عبارت توجه کنیم باید بگوییم نه تنها از عوامل موجهه جرم نیست بلکه از عوامل رافع مسئولیت کیفری هم نمی باشد . زیرا قانونگذار گفته که مضطر مجازات نخواهد شدند . اینکه مسئولیت کیفری ندارد و در این صورت باید آن را جزء معاذیر قانونی بدانیم . نتیجه ای که هیچیک از حقوقدانان به آن اعتقاد ندارند .
ثانیا اگر ظاهر ماده کافی است باید براساس ماده ۵۷ ق . م . ا امر آمد قانونی را نیز جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری بدانیم نه عوامل موجهه جرم زیرا در آن ماده نیز مثل ماده ۵۵ عبارت جرمی واقع شود آمده است در حالیکه هیچکس تا به حال امر آمر قانونی را عامل رافع ندانسته است .بنابراین وجود عبارت مرتکب جرمی شود در ماده ۵۵ ق . م . ا را باید حمل بر مسامحه قانونگذار کرد . چنانچه قانونگذار همین مسلمحه را در ماده ۵۷ نیز مرتکب شده است .
ب- مسئولیت مدنی مضطر ، با توجه به تبصره ماده ۵۵ ق . م . ا که قانونگذار دیه و ضمان مالی را از حکم ماده مستثنی کرده و اینکه اثر اضطرار رافع مسئولیت مدنی باشد ، خلاف امتنان است . (۱) می توان نتیجه گرفت که
۱) زیرا اضطرار در جایی موثر است که با لطف خداوند به بندگان به طور عموم منافات نداشته باشد و چنانچه مضطر ضامن نباشد خلاف امتنان بر صاحب مال است ، مثلا اگر کسی خانه ی همسایه را برای جلوگیری از نفوذ آتش به خانه ی خود خراب کند ، در این صورت ضامن خسارت وارده می باشد .
مسئولیت مدنی مضطر باقی بوده و اضطرار جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری می باشد . (۱)
در نقد این استدلال باید گفت : اولا اگر اضطرار فقط رافع مسئولیت کیفری باشد ، ذکر تبصره ماده ۵۵ ق . م . ا لازم نبود ثانیا : در عوامل موجهه ممکن است مسئولیت مدنی باقی باشد و لذا ملازمه میان آن دو وجود ندارد .یعنی اینگونه نیست که در هر موردی که مسئولیت مدنی باقی است لزوما بتوان نتیجه گرفت که از عوامل رافع مسئولیت است و نه از عوامل موجهه جرم .
نتیجه گیری :
اضطرار یا حالت ضرورت در امور کیفری از عوامل موجهه جرم محسوب می شود زیرا اولا نظر عده ای از فقها و غالب حقوقدانان بر آن قائم است . ثانیا از آنجایی که قانونگذار اضطرار را از عوامل موجهه جرم می دانست ولی نمی خواست مسئولیت مدنی را از شخص مضطر ساقط کند ، ناچار به ذکر تبصره ماده ی ۵۵ ق . م . ا شد . ثالثا وجود قصد و رضا در مضطر و آگاهی به نتیجه عمل خویش و خواستار آن بودن ، اضطرار را از عوامل رافع مسئولیت کیفری خارج می کند . رابعا قاعده الضرورات تبیح المخطورات توجیه کننده ی جرم در حالت اضطرار و ضرورت بوده و جرم بودن را از عمل حرام و وصف مجرمیت را از فاعل آن بر می دارد.
از طرف دیگر اینکه ظاهر عبارت قانونگذار در تبصره ماده ی ۵۵ ق . م . ا هیچگونه دلالتی بر رافعیت اضطرار نداشته و اگر ظاهر ماده کافی باشد باید براساس ماده ی ۵۷ ق . م . ا امر آمر قانونی را نیز جزء عوامل رافع بدانیم نتیجه ای که هیچیک از حقوقدانان به آن اعتقاد ندارند .
مبحث سوم: منافع مورد حمایت
این مبحث از دو گفتار تشکیل شده است.
گفتار اول: حمایت از تمامیت جسمانی
در بعضی موارد یک شخص نمی‌تواند یک مال و یا یک حق را حفظ کند مگر با ارتکاب یک عمل مجرمانه که به اموال یا حقوق دیگران آسیب می‌زند. مثلاً برای اینکه از گرسنگی نمیرد، نانی می‌دزدد. برای نجات حیات مادر، پزشک بچه‌ای را که در حال تولد است می‌کشد. غریق برای اینکه در اثر طغیان آب نمیرد، همراه خود را که با او روی تخته پاره‌ای است می‌کشد و می‌خورد.^[۹۳]
در این مثال‌ها پزشک در هنگام معاینه‌ی مادر به این نتیجه می‌رسد که اگر بچه‌ی او به دنیا بیاید، هم بچه و هم مادر جان خود را از دست می‌دهند. پس تصمیم می‌گیرد که برای حمایت از تمامیت جسمانی مادر، بچه را بکشد تا جان مادر را از خطر مرگ محفوظ بماند.
یا در مثالی که فردی فقیر است و برای نجات جان خود و خانواده‌اش نان می‌دزدد تا بخورند و از گرسنگی نمیرند. اینجا فردی که دزدی کرده مضطر است و چون برای رهایی از مرگ و گرسنگی، نان دزدیده، هیچ مسئولیتی ندارد و او را مجازات نمی‌کنند.
گفتار دوم: مال خود یا دیگری
تکلیف و وظیفه‌ای که قانون تعیین کرده این است که ما مجبوریم حق دیگران را مراعات و احترام کنیم ولو که حق خودمان در معرض خطر باشد و الا مجازات خواهیم شد. حداقل این است که ما چیزی را که برای خود نمی‌خواهیم برای دیگران نخواهیم و نیز بدیهی است ما نباید راضی به ضرر بیگناهی بشویم که در توجه ضرر به ما دخالت نداشته و خطری که ما را تهدید می‌کند ربطی به او نداشته ولو که خطر تهدید کننده‌ی ما خیلی عظیم و مهم باشد.
از لحاظ محمولی Objectif عمل انجام شده در حال ضرورت مخالف با حق کسی است که مصدوم عمل ما واقع شده. از نقطه نظر موضوعی Subjectif عمل انجام شده در حال ضرورت عملی است ارادی و لهذا قابل نسبت به مرتکب.^[۹۴]
عمل قابل انتساب به مرتکب است ولی مجازات دادن او مضر می‌باشد زیرا معنی مجازات این است که چرا نفع مهمتر را فدای نفع کمتر نکرده که خود نقض غرض است و به همین جهت معنی دو ضرب‌المثل (ضرورت قانون نمی‌شناسد) و (ضرورت قانون است) که ظاهراً منافی یکدیگرند متوافق خواهند شد. یعنی همان حقیقتی که وجدان اجتماع سال‌ها است به صورت ضرب‌المثل آن را پذیرفته است (الضرورات تبیح المحظورات) صحیح است. (این ضرب‌المثل اصلاً ژرمانیک است. در معنی آن توضیح می‌دهد که قوانین برای امور جاری و عادی وضع شده‌اند. ولی قضیه‌ای که کاملاً فوق‌العاده و خارج از نظم قضایی است وجدان اجتماع آن را در حال ضرورت و معاف از مجازات می‌شناسد).
در حالت ضرورت قانون فقط قدرت و توانایی عمل را در نظر می‌گیرد و اعتنایی به دستورات و احکام و مقررات آن فعل ندارد زیرا تمام این مقررات موانعی است که در مقابل روح و طبیعت و ذات موجودات ایجاد گردیده است.با این وصف حالات استثنایی وجود دارد که اشخاصی چند بر حسب شغل و صلاحیت خود خطرات شغلی را تحمل می‌کنند و جان خود را در معرض خطر قرار می‌دهند نه به عنوان عملی قهرمانی بلکه به عنوان انجام وظیفه زیرا سلامتی دیگران را بیش از جان خود می‌خواهند.^[۹۵]
بخش دوم :
شرایط ، آثار و مصادیق قانونی اضطرار
بخش دوم: شرایط، آثار و مصادیق قانونی اضطرار
بخش دوم شامل دو فصل است که در فصل اول به شرایط اضطرار در حقوق ایران و حقوق فرانسه پرداخته شده که البته تفاوتی در این رابطه در حقوق دو کشور دیده نمی شود.مصادیق قانونی برای اضطرار به صورت موردی ذکر نشده زیرا در حقوق فرانسه در قسمت کلیات عدم مسئولیت پذیرفته شده و نیازی به ذکر موردی آن نبوده است ولی در حقوق ایران مصادیق را موردی مشاهده می کنیم که این چندان ضروری به نظر نمیرسد.
فصل نخست: شرایط اضطرار و مصادیق قانونی آن
در این فصل به بررسی این نکته پرداخته شده که برای عدم مجازات شخصی که در حالت اضطرار مرتکب جرم شده است، چه شرایطی لازم می‌باشد که حقوقدانان محترم در این زمینه نظرات یکسانی ارائه داده‌اند.
در تطبیق این دو کشور نیز به نتیجه رسیدیم که شرایط اضطرار و ضرورت تقریباً در همه‌ی قوانین به صورت یکسان بیان شده است. مصادیق و آثار نیز به صورت تطبیقی در نظام حقوقی دو کشور ایران و فرانسه مورد بررسی قرار گرفته است.
مبحث نخست: شرایط اضطرار
مبحث نخست مشتمل بر چهار گفتار است که شرایط اضطرار را بیان کرده و در این شرایط تفاوت چندانی در حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری فرانسه مشاهده نمی شود.
گفتار نخست: بروز خطر شدید قریب‌الوقوع
در ماده‌ی ۵۵ قانون مجازات اسلامی^[۹۶] چنین آمده است: «هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش‌سوزی، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره: دیه و ضمان مالی از حکم این ماده‌ مستثنی است.
ـ این ماده صراحتاً به ارتکاب جرم هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش‌سوزی و سیل و … اشاره نموده و مرتکب را از مجازات معاف دانسته است. این خطر باید موجود و قریب‌الوقوع باشد. بنابراین عکس‌العمل در مقابل خطری که قبلاً بوده یا خطری که احتمال وجود آن در آینده برود موجب توجیه جرم ارتکابی نخواهد بود. آنچه در معرض خطر قرار می‌گیرد ممکن است جان یا مال خود شخص یا دیگری باشد.^[۹۷] پس دائم‌الخمر را برای شرب خمر و معتاد به مواد مخدر را در غیر موارد درمانی نمی‌توان مضطر شناخت.
ـ قسمت اول این ماده است که می‌گوید خطر باید شدید باشد، شدید بودن خطر بایستی به نحوی باشد که بیم تلف نفس یا عضو و از بین رفتن مال خود یا دیگری باشد و لذا خطرات کوچک و قابل تحمل مشمول این قاعده نمی‌شود. مانند: تشنگی و گرسنگی قابل تحمل و مثال‌هایی که قانونگذار در مورد خطر شدید بیان کرده مانند: آتش‌سوزی، سیل و طوفان جنبه‌ی تمثیلی داشته و با توجه به عبارت «از قبیل» می‌تواند شامل هر خطر شدید دیگری هم باشد. مانند: سقوط هواپیما، غرق شدن کشتی و … که در آن هنگام مسافران مجبور به تلف کردن جان دیگران برای نجات خود باشند. همچنین عکس‌العمل در مقابل خطری که قبلاً بوده و یا خطری که احتمال وجود آن در آینده برود موجب توجیه جرم ارتکابی نخواهد بود. کسی که برای جلوگیری خطرات ناشی از سیلی که باغ و مزرعه‌اش را فرا گرفته ناگزیر از تخریب دیوار مالک مجاور می‌گردد مستوجب مجازات نیست. به عبارتی خطر باید مسلم‌الوقوع باشد یعنی به درجه‌ی فعلیت رسیده باشد خطرات احتمالی که بر مبنای پیشگویی و آینده‌نگری است، مجوز ارتکاب جرم بر مبنای فعل اضطراری نیست.
ـ تبصره‌ی ماده‌ی ۵۹۱ قانون …. تعزیرات، دادن وجه یا مال را توسط راشی در شرایط اضطراری و ناچاری در حفظ و حقوق موجبات منع تعقیبات کیفری و استرداد وجه یا مال مورد رشوه دانسته است.^{[۹۸]و[۹۹]}