در این کنوانسیون بسیاری از اصول حقوقی مطرح در حقوق بین‌الملل محیط‌ز‏‏یست‏، از قبیل اصل «بهره‌بر‏داری و استفاده منطقی و منصفانه از منابع»، اصل «ممنوع بودن وارد آوردن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت دیگر» و اصل «همکاری بین‌المللی» تدوین گردیده است، که به صورت اختصار به مفاد آن
می‏پردازیم.
یکی از اصول مهم و اساسی حقوق بین‌الملل محیط‌ز‏‏یست‏ معاصر اصل «بهره‌بر‏داری و استفاده منطقی و منصفانه از منابع» است. مطابق ماده ۵ این کنوانسیون، دولتهای ساحلی دریاچه‌ها و آبراهه‌‌های بین‌المللی بایستی از منابع واقع شده در قلمرو سرزمینی خود به گونه منطقی و منصفانه بهره‌بر‏داری نمایند. ماده ۶ در راستای اعمال این اصل حقوقی چند روش و راهکار ارائه می‏نماید. بر اساس این ماده دولتهای ساحلی دریاچه‌ها و آبراهه‌‌های بین‌المللی بایستی با رعایت ویژگیها و خصائص طبیعی، نیازهای اقتصادی و اجتماعی و در نظر گرفتن تأثیرات استفاده‌های متفاوت از منابع مشترک با سایر کشورها از منابع زیست محیطی آبراهه‌‌ها و دریاچه‌های بین‌المللی حفاظت نمایند. همچنین در ماده ۷ بر اصل «ممنوع بودن وارد آوردن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت دیگر» تصریح می‏کند که این اصل همانگونه که گفته شد، یکی از اصول اولیه حقوق بین‌الملل می‏باشد.^[۲۹]
بسیاری از حقوقدانان درباره رابطه میان این دو اصل اظهار نظرهای متفاوتی ارائه نموده‌اند. برخی برآنند که اصل «استفاده منطقی و منصفانه از منابع» یک اصل حقوقی جدید است و به صورت مستقل قابلیت اعمال و اجرا دارد و در کنار آن، اصل «ممنوع بودن وارد آوردن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت دیگر» یک اصل سنتی و کلاسیک در حقوق بین‌الملل می‏باشد و رابطه‌ای میان این دو اصل وجود ندارد.
در مقابل عده‌ای دیگر از حقوقدانان از جمله «کافلیش»^[۳۰] معتقدند که اصل «استفاده منطقی و منصفانه از منابع» شکل تکمیل یافته اصل «ممنوع بودن وارد آوردن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت دیگر» است. بنابراین تعارض یا دوگانگی میان این دو اصل وجود ندارد. به نظر می‏رسد تئوری دوم با واقعیت حقوقی محیط‌ز‏‏یست‏ مناسب‌تر‏‏ باشد، زیرا «وارد نکردن خسارت به سرزمین دولت دیگر» مرهون استفاده منطقی و منصفانه از منابع مشترک است. بدین معنی اگر دولتی از منابع معدنی و زیست محیطی خود به گونه منطقی و منصفانه بهره‌بر‏داری نماید، بالتبع اصل دوم نیز تحقق می‏یابد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دیوان بین‌المللی دادگستری در حکمی که در قضیه اختلاف میان مجارستان و اسلواکی در تاریخ ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۷ صادر نمود، با همین برداشت از رابطه میان این دو اصل، بر اصل «استفاده منطقی و منصفانه از منابع» تأکید کرد؛ بدون اینکه اشاره‌ای به اصل «ممنوع بودن وارد آوردن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت دیگر» داشته باشد. اصل مهم دیگر که در کنوانسیون نیویورک مطرح می‏شود اصل «همکاری بین‌المللی» است. این اصل اساساً با رعایت برابری حاکمیت میان دولتها، تمامیت ارضی و بهره‌بر‏داری متقابل از ظرفیتهای موجود، در دولتهای ساحلی دریاچه یا آبراهه‌ه‌ بین‌المللی مشترک صورت می‏گیرد. برای تحقق این اصل در یک فضای مشترک، تبادل اطلاعات و داده‌ها درباره وضعیت آب و هوایی، آب شناسی و زیست محیطی دریاچه یا آبراهه‌‌های بین‌المللی مشترک نقش مهم و اساسی دارد. قابل ذکر است که این کنوانسیون به اصول مهم حقوقی مطرح در حقوق بین‌الملل محیط‌ز‏‏یست‏ اشاره مستقیم دارد به استثناء اصل «احتیاط»، که به نظر می‏رسد اصل «احتیاط» به عنوان یک اصل در حال ایجاد و گسترش در حقوق بین‌الملل محیط‌ز‏‏یست‏ می‏باشد، بایستی منتظر توسعه‌های بعدی این گرایش حقوقی بود.
ب) قواعد مربوط به حفظ، نگهداری و مدیریت آبهای بین‌المللی
مطابق ماده اول کنوانسیون نیویورک قلمرو اجرایی آن عبارت است از استفاده‌های غیر کشتیرانی از آبراهه‌‌های بین‌المللی از قبیل حفاظت، نگهداری و مدیریت. بنابراین هدف اصلی کنوانسیون مذکور عبارت است از حفاظت زیست محیطی دریاچه‌ها و رودخانه‌ها و آبراهه‌‌های بین‌المللی. علاوه بر آن، استفاده‌های غیر کشتیرانی، شامل بهره‌بر‏داریهای صنعتی، کشاورزی، ماهیگیری و استخراج از منابع معدنی می‏شود که به گونه‌ای با مسائل زیست محیطی آن در ارتباط است.
در تعیین قلمرو اجرایی کنوانسیون، کمیسیون حقوق بین‌الملل تلاش کرده است تا درباره روابط میان دولتهای ساحلی، استفاده‌های متفاوت از آبراهه‌‌های بین‌المللی و حاکمیت دولتهای ساحلی توازن ایجاد کند. اصولا مسائل مربوط به حفاظت زیست محیطی از آبهای بین‌المللی در مواد ۲۰ تا ۲۶ این کنوانسیون مطرح شده است. به طور نمونه در ماده ۲۱ آلودگی یک آبراهه‌ بین‌المللی شامل هر گونه تغییرات خسارت آور به ترکیب یا کیفیت آبهای واقع در یک آبراهه‌ بین‌المللی می‏شود که ناشی از فعالیتهای انسانی مستقیم یا غیرمستقیم باشد. از این رو دولتها موظفند که از پدید آوردن هرگونه آلودگی در آبراهه‌‌های بین‌المللی خودداری نمایند. همچنین ماده ۲۳ مقرر می‏دارد که دولتها بایستی از آبزیان واقع در آبهای بین‌المللی حفاظت و نگهداری نمایند. مبانی نظری مواد ۲۲ و ۲۳ کنوانسیون بر اساس اصل حقوقی «ممنوعیت وارد آوردن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت دیگر» بنا گردیده است. بر همین اساس است که ماده ۲۲ دولتهای ساحلی را ملزم می‏کند که پیش بینیها و پیشگیریهای لازم را در جهت حفاظت از منابع مشترک آبی به انجام رسانند تا موجب وارد آوردن ضرر و زیان به دیگر کشورها نگردند. به طور دقیق و صریحتر ماده ۲۳ اساساً به مسأله حفاظت و نگهداری از آبزیان واقع در آبراهه‌‌های بین‌المللی اختصاص پیدا کرده است. در این چهارچوب، وظیفه کلی دولتها در حفاظت از آبزیان و جانداران دریایی به عنوان یک الزام حقوقی در حقوق بین‌الملل نوین مورد توجه قرار گرفته است. در، درون همین منطق حقوقی، ماده ۱۹۲ کنوانسیون بین‌المللی ۱۹۸۲ مونتگوبه درباره حقوق دریاها تصریح می‏کند که دولتها بایستی از آبزیان و جانداران دریایی حفاظت نمایند.^[۳۱] یکی دیگر از نوآوریهای حقوقی کنوانسیون نیویورک را می‏توان در ماده ۲۴ مشاهده کرد. در این ماده بر بهره‌بر‏داری و استفاده «منطقی» و «عاقلانه» از آبراهه‌‌های بین‌المللی به عنوان روشی برتر در حفاظت زیست محیطی از این منابع تأکید شده است. دولتها نه تنها الزام حقوقی در عدم استفاده زیان آور از منابع مشترک آبی دارند بلکه ملزمند تا از منابع آبی خودشان به گونه «منطقی» و «عاقلانه» بهره‌بر‏داری نمایند. لازم به ذکر است که قلمرو اصلی این کنوانسیون بهره‌بر‏داری از آبراهه‌‌های بین‌المللی و آبهای آنها برای مقاصدی غیر از کشتیرانی می‏باشد و بدیهی است که استفاده از این آبراهه‌‌ها برای مقاصد کشتیرانی در قلمرو این کنوانسیون نیست. در همین راستا ماده ۱۰ بیان می‏دارد که در صورت عدم وجود قرارداد یا وجود عرفی بر خلاف قرارداد، هیچ نوع بهره‌بر‏داری از یک آبراهه‌ بین‌المللی بر بهره‌بر‏داری دیگر از آن آبراهه‌ تقدم ندارد. در صورت وجود تضاد میان بهره‌بر‏داریهای محتمل از یک آبراهه‌ بین‌المللی، این دوگانگی با عنایت به مواد ۵ تا ۷ این کنوانسیون و با توجه خاصی که به شرایط نیازهای اساسی و حیاتی بشر معطوف می‏گردد، حل و فصل خواهد شد.
۶-۲-۴- کنوانسیون مداخله دریای آزاد، در صورت بروز حوادث آلودگی نفتی
در مقدمه این کنوانسیون چنین می‏خوانیم «کشورهای عضو کنوانسیون با آگاهی از نیاز به حمایت ملتهای خود، در مقابل پیامدهای شدید سانحه دریائی ناشی از خطر آلودگی نفتی در، دریا و خطوط ساحلی با اعتقاد به اینکه تحت این شرایط ممکن است اقداماتی با خصوصیت استثنائی برای حمایت از چنین منافعی در، دریاهای آزاد ضروری باشد و اینکه این گونه اقدامات تاثیری بر اصل دریاهای آزاد نخواهد، داشت، به قرار زیر توافق نموده‌اند». ماده ۱ این کنوانسیون اعضای خود را مجاز می‏کند تا در صورت لزوم به دنبال بروز سانحه دریائی و یا عملیات متعاقب آن به منظور جلوگیری، کاهش یا رفع خطرات شدید و قریب الوقوع از خطوط ساحلی یا منافع ذیربط خود، در اثر آلودگی یا تهدید آلودگی دریا به وسیله نفت که منطقاً منجر شدن آن پیامدهای زیانبار بزرگ قابل انتظار میباشد، اقداماتی را در، دریاهای آزاد به عمل آورند. با این حال بر اساس این کنوانسیون هیچگونه اقدامی علیه کشتیهائی که تحت مالکیت یا بهره‌بر‏داری یک کشور قرار داشته و در آن زمان تنها در ارتباط با ارائه خدمات غیر تجاری دولتی بکار گرفته شده‌اند نباید انجام پذیرد. همانطور که می‏بینیم هدف از تصویب این کنوانسیون این است که کشورها به هنگام بروز خطرات زیست محیطی به نحو مقتضی دست به اقداماتی بزنند که در شرایط عادی غیر معمول به نظر می‏رسد. کشور ایران در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۷۵ به این کنوانسیون ملحق گردیده است.^[۳۲]
۷-۲-۴- کنوانسیون محیط زیست دریای خزر
کنوانسیون حفاظت از محیط‌ز‏‏یست‏ دریای خزر (کنوانسیون تهران) روز سه شنبه ۱۳ آبانماه سال ۸۲ با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط‌ز‏‏یست‏ جمهوری اسلامی ایران، وزیر جمهوری آذربایجان و معاونین وزرای محیط‌ز‏‏یست‏‏ جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان در تهران امضا شد. طرفهای متعاهد (جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان) با آگاهی از تخریب محیط‌ز‏‏یست‏ دریای خزر در اثر آلودگی ناشی از منابع مختلف فعالیتهای انسانی از جمله تخلیه مواد مضر، خطرناک، مواد زائد و سایر آلودگیهای ناشی از منابع دریایی و منابع مستقر در خشکی، با تصمیم راسخ در حفظ منابع زنده دریای خزر برای نسلهای حاضر و آینده، با آگاهی به ضرورت تضمین عدم مضر بودن فعالیتهای مستقر در خشکی برای محیط‌ز‏‏یست‏ دریای خزر، با توجه به خطرات ناشی از نوسانات سطح آب که محیط‌ز‏‏یست‏‏ دریای خزر و خصوصیات اکولوژیکی و آب نگاری منحصر به فرد آن را تهدید می‏کند، با تاکید بر اهمیت حفاظت از محیط‌ز‏یست‏‏ دریای خزر و با تصدیق اهمیت همکاری میان دولتهای ساحلی خزر و با سازمانهای بین‌المللی مربوطه، با هدف حفاظت و نگهداری محیط‌ز‏‏یست‏ دریایی، دریای خزر کنوانسیون تهران را امضا کردند. این کنوانسیون تاکنون به تصویب هر ۵ کشور رسیده است.
۸-۲-۴- کنوانسیون جلوگیری از آلودگی محیط دریایی از طریق دفع زایدات و سایر مواد
در کنفرانس ۱۹۷۲ لندن که به دعوت ایمو تشکیل شده بود، درباره مسایل مربوط به تخلیه فضولات اتمی از طریق کشتی و هواپیما، بطور جامع بحث شد و در تاریخ دسامبر ۱۹۷۲ به تصویب رسید و از تاریخ ۳۰ اوت ۱۹۷۵ لازم‌الاجرا شد. ماده ۱ این کنوانسیون مقرر می‌دارد که دولتهای عضو باید به صورت فردی و جمعی، کنترل همه منابع آلودگی دریایی را تشویق کنند و به ویژه خود را معتقد سازند که جهت جلوگیری از آلودگی دریا توسط زایدات و مواد، دیگری که به سلامت بشر آسیب می‌رسانند و به منابع و حیات دریایی و تعادل محیط خسارت وارد می‌کند یا برای بهره‌برداریهای مشروع دیگران از دریا مزاحمت ایجاد می‌کنند، همه تدابیر عملی را بکار گیرند. این کنوانسیون در مورد زایدات، برخوردی دو گانه دارد ضمیمه یک آن شامل یک لیست سیاه است که در آن زایدات یا ترکیباتی که دارای مواد رادیواکتیو به میزان زیاد هستند، ذکر شده‌اند و کلاً دفع این مواد، در، دریا ممنوع شده است. در ضمیمه دوم زایدات رادیو اکتیویته‌ای که در ضمیمه اول نیامده‌اند طی یک لیست خاکستری بر شمرده شده‌اند. دفع مواد مندرج در لیست خاکستری در، دریا، مستلزم رعایت مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و هر دولت عضو باید ماهیت، مقادیر، محل، زمان و روش دفع را گزارش کند و با دولت یا دولت‌هایی که ممکن است دفع مواد بر آنها اثر گذارد و نیز با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشورت کند. این کنوانسیون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را، مرجع صالح در مورد، دفع زایدات رادیو اکتیو در، دریا دانسته است. کنوانسیون، تنها تخلیه ضایعات هسته‌ای سطح بالا را در، دریاها و اقیانوسها ممنوع کرد؛ لذا در همان زمان مباحثاتی برای انعقاد این کنوانسیون در مورد، دفع زایدات هسته‌ای سطح پایین نیز مطرح شد.
فصل پنجم: مسئولیت بین‌المللی
در این بخش به اجمال به این مسئله خواهیم پرداخت که مسئولیت بین‌المللی چه مفهومی و برای انتساب آن به اشخاص چه شرایطی را باید لحاظ نمود. درباره مسئولیت (چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین‌المللی) با دو نظریه معروف یعنی نظریات «تقصیر یا خطا» و «خطر یا ریسک» روبرو هستیم. البته نظریات جدید و میانه‌ای نیز ارائه شده که در این مقاله نیازی به توضیح درباره آنها احساس نشد.
۱-۵- نظریه تقصیر یا خطا (مسئولیت ذهنی)
«به موجب این نظریه، تنها دلیلی که می‏تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر است».[۳۳] آنچه واضح است نقش چشمگیر این نظریه در حقوق داخلی کشورها می‏باشد. مواد ۹۵۲ و ۹۵۳ قانون مدنی ایران و ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ قانون مدنی فرانسه مبین این ادعاست. بنابراین مسئولیت هنگامی به وجود‏ می‏آید که تخلف، سبب به وجود‏ آمدن خسارات و ضرری شده باشد. تقصر یا خطا در حقوق بین‌الملل عبارتست از هر فعل یا ترک فصل مخالف مقررات بین‌الملل صرفنظر از منشا آن که مسئولیت عنصر خطاکار می‏بایست بر اثر تخلف و تصوری روی داده باشد. این نظریه از قدیمی‏ترین نظریات و مباحث درحقوق بین‌الملل است و عمری به درازای عمر آن دارد. ضمانت اجرای آن تا اوایل قرن بیستم جنگ مسلحانه (مشروع) بود ولی از کنوانسیونهای ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه و ۱۳۲۸ پاریس و بالاخره منشور سازمان ملل متحد (البته در متون حقوقی) مشروعیت خود را از دست داده و به صراحت نهی شده است. نظریه فوق را باید واکنشی در برابر نظریه مسئولیت مشترک که در جامعه فئودالی ژرمنهای قرون وسطی بود تلقی کرد.[۳۴] بر این اساس کل اعضای یک جامعه مسئول جبران خسارت فردی از اعضای آن جامعه یا طایفه بودند. نظریه تقصیر را می‏توان در رویه قضایی داوری و دادگستری
بین‌المللی قرن بیستم به کرات مشاهده نمود. آرای دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در قضیه کارخانه کورزوف در ۱۹۲۷ میان آلمان و لهستان و قضیه فسفات در مراکش ۱۹۳۸ و، رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه کانال کورفو میان انگلستان و آلبانی و رأی مشورتی این نهاد، در قضیه لطمات وارده به کارکنان سازمان ملل متحد، در ۱۹۴۹ و تفسیر معاهدات صلح بلغارستان و رومانی و نیز دیوان دائمی داوری نیز در مواردی بر پایه این نظریه اقدام به صدور رأی نموده از جمله در، دادگاه داوری مکزیک – آمریکا ۱۹۲۳ در پرونده تری ‌مولیت و پرونده کلینک در کمیسیون داوری انگلیس- مکزیک در، رأی ۱۹۳۰؛ ماهیت خاص این نظریه (حقوق داخلی) انتقاداتی را باعث شده است، از جمله عدم قابلیت تطبیق با محیط
بین‌الملل، پیچیدگی عناصر روانی و ذهنی در تعیین و سنجش میزان و محدوده آن و ایراد بزرگتر این است که بطور منطقی در حقوق بین‌الملل استناد به آن در مواردی امکان پذیر است که موضوع حق یا تعهد نقض شده از پیش کاملاً مشخص و روشن بوده در حالیکه می‏دانیم تغییر و تحولات روزمره در عرصه بین‌الملل چنین امکانی را فراهم نمی‏آورد.[۳۵]
۲-۵- نظریه خطر یا ریسک (مسئولیت عینی)
روابط روز افزون کشورها در، دنیای تکنولوژیک امروز، زیست منزوی و بی ارتباط با دیگران در، دنیای امروز را منتفی می‏داند. روابط نیز در سایر همزیستی و همکاری مسالمت آمیز در نهایت پایبندی به یکسری اصول و مقرراتی را می‏طلبد. پس کشورها طی معاهدات و عرفهای مختلف پذیرفته‌اند که فقدان ضمانت اجرای مقتدری که به اصل حیاتی و منحصر به فرد حاکمیت برابر ضرر نزند، را تنها می‏توان با تعدیل برخی ادعاها و رضایت به پذیرش برخی اصول جبران نمود.
اصل تقصیر عنوان مبنای مسئولیت بین‌الملل دولت تنها به کام قدرتهای بزرگ خوشایند بود زیرا به بهانه عدم وجود خطا و تقصیر از جانب تابعان خود، اغلب از، زیر بار مسئولیت طفره می‏رفتند مانند آلمان در قضیه ویمبلدون[۳۶] که جلوگیری از عبور کشتی مذکور از تنگه کیل را ناشی از تقصیر ارگان مامور اداره آن تنگه ادعا نمود. مبین این ادعا، موضع گیری دولتها در جریان کارهای مقدماتی کنفرانس ۱۹۳۰ جهت تدوین حقوق بین‌الملل است. همه دولتهای شرکت کننده بر آن بودند که اعمال افراد خصوصی هرگز قابل انتساب به دولت به عنوان یک منبع مسئولیت بین‌الملل نیست.[۳۷] این نظریه بر این پایه فکری می‏باشد که صرفاً مسئولیت بین‌المللی مبتنی بر رابطه علت و معلول بین فعالیتهای یک دولت و عمل مخالف حقوق بین‌الملل، منشا خسارت می‏باشد، در نتیجه در این سیستم جایی برای نظریه غفلت، سهل انگاری و نظایر آنها وجود ندارد.[۳۸] بر این اساس مسئولیت بین‌المللی دارای خصوصیتی کاملا عینی و غیر شخصی است که بر نظریه ضمان استوار است. عقیده‌ای که مفهوم شخصی خطا در آن هیچ گونه نقشی ندارد، به بیان دیگر کافیست که عمل ارتکابی بر خلاف مقررات تعهدات بین‌الملل باشد تا مسئولیت محرز گردد و دیگر تحقیق در مورد تقصیر بیا عدم تقصیر مرتکب لزومی ندارد.
نظریات دیگری در بحث مبنای مسئولیت بین‌الملل مطرح است که از آن جمله می‏توان به نظریه «مسئولیت برای اعمال منع شده» اشاره نمود، که بر خلاف نظریه‌های پیش خطا و خطر در آن مفروض و جبران خسارت یک تعهد اولیه بود و منوط به تحقق یک عمل خلاف بین‌الملل نیست. نظریه عمل نامشروع و خلاف حقوق، که البته به دلیل متغیر بودن آن از عمومیت کامل برخوردار نیست. در مجموع می‏توان به این نتیجه رسید که نظریه‌ها و اصول ارائه شده هیچ یک به تنهایی پاسخگوی نظام بین‌الملل کنونی نباشد و هر مسأله را در شرایط خاص آن البته با رویکرد عینی باید مورد بررسی قرار داد. در قضیه کارخانه کورزوف، که موضوع مسئولیت مطروحه در آن عبارت بود از نقص معاهده ۱۹۲۲ ژنو بین آلمان و لهستان، دیوان دائمی دادگستری بین المللی اعلام می‏کند که «هرگونه نقض تعهد، مستلزم تعهد به جبران خسارت است» به همین سیاق کمیسیون دعاوی مشترک مکزیک و آمریکا در رای مورخ جولای ۱۹۳۱ خود، ضمن بررسی شرایط انتساب مسئولیت، اعلام می‏کند که «عمل خلاف بین المللی عبارت از عملی است که مستلزم نقض تکلیف ناشی از معیارهای حقوقی بین المللی باشد». ماده ۲ مواد پیش نویس مقرر می‏کند «هر عمل متخلفانه بین المللی یک کشور مستلزم مسئولیت بین المللی آن کشور است».[۳۹] مضاف بر آن، ماده ۳ همین مواد پیش نویش ضمن تعریف عمل متخلفانه بین المللی کشور، علاوه بر قابلیت انتساب عمل، در بند «ب» این ماده آن را عبارت از رفتاری می‏داند که ناقض تعهد بین المللی کشور است کمیسیون حقوق
بین الملل در شرح خود راجع به مواد پیش نویس می‏گوید که ماده ۱ «یکی از اصولی است که قویاً در رویه کشورها و تصمیمات قضایی پذیرفته شده و عمیقاً در تئوری حقوق بین المللی ریشه دارد» در شرح راجع به بند «ب» ماده ۳ نیز، کمیسیون حقوق بین الملل وسعت مفهوم «عمل متخلفانه بین الملل کشور» را که در برگیرنده نقض تکالیف معاهده ای و غیر معاهده ای است با اشاره به تئوری حقوقی و رویه قضایی مورد تاکید قرار می‏دهد. در واقع رویه قضایی اخیر با صراحت بیشتری وسعت مفهوم مسئولیت بین المللی را مورد تایید قرار داده است بطور نمونه، در نظریه مشورتی راجع به تفسیر معاهدات صلح، دیوان دادگستری بین المللی تصریح می‏کند که «خودداری از انجام یک تعهد معاهده ای موجب مسئولیت بین المللی است». در قضیه «بارسلونا تراکشن» دیوان دادگستری بین المللی با وضوح بیشتری بر بحث صحه می‏گذارد چرا که در آنجا دیوان اعلام میدارد «دولت بلژیک در صورتی حق طرح دعوی را خواهد، داشت که بتواند ثابت کند حق از وی تضییع شده و اینکه عمل مورد شکایت مستلزم نقض یک تعهد بین المللی ناشی از معاهده یا یک قاعده عام قانونی بوده است».[۴۰]
فصل ششم: مسئولیت و جبران خسارت
در صورتی که تمامی ارکان و شرایط مسئولیت جمع باشند زیان‌دیده و متضرر می‏تواند حق مطالبه خسارات وارده را پیدا خواهد کرد؛ از طرف دیگر مسبب حادثه نیز ملزم و مجبور خواهد شد تا زیان‌های وارده را جبران نماید. بحث جبران خسارت یک اصل بنیادین چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین‌المللی مطرح می‏باشد. بعضی از نویسندگان حقوق بین‌الملل، از جمله ملکم شاو، وقوع خسارت را از شرایط اصلی ایجاد مسئولیت بین‌المللی می‌دانند و برخی دیگر معتقدند لازم نیست، احراز مسئولیت همیشه توأم با خسارت باشد، بلکه هر گونه تخلف از تعهدات بین‌المللی باعث مسئولیت می‌گردد[۴۱]، به نظر ما برای شکل‌گیری مسئولیت بین‌المللی نقض یک تعهد بین‌المللی توسط یکی از تابعین حقوق بین‌الملل کافی است و خسارت موضوعی است که به تبع نقض این تعهد ایجاد شده است و لازم نیست از آن به عنوان یک شرط اساسی یاد نمود.[۴۲] ماده ۱۹ طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل[۴۳]، در مورد مسئولیت بین‌المللی به تقسیم‌بندی مسئولیت حقوقی و کیفری پرداخته است. بند سوم ماده برخی از مصادیق جنایت بین‌المللی را برمی‌شمرد که شق «د» آن نقض جدی تعهدی که برای حفظ محیط‌ز‏‏یست‏ بشر حیاتی است، مانند نقض منع آلودگی فاحش دریاها را شامل می‏شود. بند چهارم ماده فوق بیان می‌دارد که مسئولیت ناشی از هر عمل خلاف دیگری غیر از موارد فوق مشمول مسئولیت کیفری نبوده و لذا از مصادیق مسئولیت مدنی به شمار خواهد رفت.[۴۴] پیش‌نویس طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص مسئولیت دولت‌ها در ماده ۱ خود این تعریف را تأیید نموده و مقرر داشته است که مسئولیت دولت هنگامی ایجاد می‌شود که:
الف) رفتار به وقوع پیوسته اعم از فعل یا ترک فعل، بر اساس حقوق بین‌الملل قابل انتساب به دولت باشد؛
ب) رفتار مزبور، تعهد بین‌المللی دولت را نقض کرده باشد.[۴۵]
«اگو» گزارشگر مخصوص کمیسیون حقوق بین‌الملل، در گزارش خود نتیجه می‌گیرد که در ادبیات حقوقی، این اتفاق آرای اساسی وجود، دارد که دو عنصر موجود، در تعریف مسئولیت بین‌المللی یعنی نقض تعهد از اتباع حقوق بین‌الملل بدون عامل نقض تنها پیش‌شرط‌های مسئولیت بین‌المللی می‌باشند. وی در توجیه این چنین استدلال می‌کند «صرف نقض تعهد پذیرفته شده در قبال دولت دیگر و خلل در حق ذاتی آن دولت کافی است تا اثبات نماید که به آن دولت، خسارت اعم از مادی یا معنوی وارد آمده است. همان گونه که آنزیلوتی در اولین گزارش خود راجع به مسئولیت بین‌المللی بیان می‌دارد، مسئولیت بین‌المللی علت وجود خود را صرفاً از تجاوز به حق دولت دیگری به دست می‌آورد و تجاوز به حق، خود نوعی خسارت محسوب می‌شود».[۴۶]
فصل هفتم: حقوق و تکالیف
همانطور که در بالا آمد به محض وقوع حاثۀ زیان بار، هر یک از، زیان‌دیده و زیان رساننده حقوق و تکالیفی پیدا می‏کنند. در این بخش به این مسئله خواهیم پرداخت که طرفین یعنی چه مسبب حادثه چه متضرر از آن چه تکالیف و چه حقوقی دارند. چون فقط در سایه دانستن تکالیف است که می‏توان کلیه حق و حقوق را استیفا نمود؛ مضافاً اینکه در این صورت است که می‏توان با یک آئین دادرسی متعادل به یک رأی عادلانه و منصفانه دست یازید. در این مبحث به دلیل حمایت نمادین و تئوریک از، زیان‌دیده ابتدا در خصوص تکالیف وی مباحثی مطرح خواهد شد.
۱-۷- حقوق و تکالیف زیان‌دیده
زیان رساننده ملزم است که تمام زیانهای ناشی از فعل یا ترک فعل خود را که به زیاندیده وارد گردیده جبران کند. هدف قواعد مسئولیت مدنی نیز این است که هیچ زیان ناروایی جبران نشده باقی نماند. با وجود این، اصل جبران کامل زیان،[۴۷] در پاره ای موارد تامین نمی‏گردد و گاهاً به چشم می‏خورد که به عللی بخشی از، زیان در حکم دادگاه جبران نشده باقی می‏ماند. مثلاً هنگامی که مستقیم بودن ورود زیان اثبات نمی‏شود یا رابطه سببیت عرفی احراز نمی‏شود یا فعل یا ترک فعل خواهان یا شخص ثالث نیز دخالت دارد و نظایر آن که در این موارد ورود زیان محرز است، ولی خوانده مسئول یا ملزم به جبران همه آن نمی‏شود. در موارد فوق، گاه شرایط و ارکان فنی مسئولیت مدنی و تبعاً التزام خوانده به جبران زیان ثابت نمی‏شود و گاه علیرغم اثبات ارکان مسئولیت، برای رعایت عدالت و انصاف از خسارت قابل پرداخت کاسته می‏شود برخی از مؤلفان همه این موارد را تحت عنوان کاستن از خسارت[۴۸] آورده‌اند. در این بحث از دو تکلیف عمده زیان رساننده سخن به میان خواهد آمد.
۱-۱-۷- تکلیف به جلوگیری از، زیان
زیاندیده باید تلاش متعارف خود را برای پرهیز از، زیانهای بعدی به کار گیرد. چنانچه زیان‌دیده به هر دلیلی موجبات زیادی خسارت را فراهم کرده باشد خوانده دعوای مسئولیت یا همان زیان رساننده می‏تواند برای کاستن مسئولیت خود به کوتاهی وی در اجرای تکلیف به اجتناب از خسارت استناد کند. بنابراین اگر از، زیاندیده انتظار برود که جلوی بروز یا توسعه زیان را بگیرد و او چنین نکند غیر معمول رفتار کرده و نقض تعهد عرفی نموده است. به عبارت دیگر می‏توان نتیجه گرفت که زیان‌دیده در وارد ساختن زیان به خود، دخالت داشته در حالی که تردیدی در محرومیت او از درخواست خسارت و حتی اطلاق تقصیر بر فعل یا ترک فعل نامتعارف نسبت به مسبب حادثه وجود ندارد. در تبصره ماده ۳۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ همین قاعده به این شکل بیان گردیده است که «در کلیه مواردی که روشن کننده آتش عهده دار تلف و آسیب اشخاص می‏باشد باید راهی برای فرار و نجات آسیب دیدگان نباشد و گرنه روشن کننده آتش عهده دار نخواهد بود». به عبارت دیگر زیان رساننده بابت زیانهای ناشی از آتشی که بر افروخته ضامن است ولی اگر برای شخصی که دچار حریق شده، موقعیتی فراهم آید که از حریق فرار کند و جلوی ورود یا توسعه خسارات ناشی از فعل خوانده را بگیرد و چنین نکند، نمی‏تواند خوانده را مسئول این خسارات بداند. به عبارت دیگر حق درخواست خسارت بابت این بخش از، زیان را از دست خواهد، داد. در تائید این قاعده باید از ماده ۴ قانون مسؤلیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ نیز یاد کرد که عنوان میدارد «دادگاه می‏تواند خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد، وقتی که زیاندیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک یا وضعیت وارد کننده زیان را تشدید کرده باشد». در پایان با استناد به ماده ۱۱۴ قانون دریایی نیز همین مطلب را شاهدیم که بیان میدارد تأثیر عمل مسافر در ورود زیان را نباید به اعمال قبل از ورود زیان اختصاص داد. به موجب همین ماده در صورتی که متصدی حمل ثابت نماید، فوت یا صدمات بدنی بر اثر تقصیر یا تخلف خود مسافر بوده و یا عمل مسافر در وقوع آن تأثیر داشته، دادگاه بر حسب مورد متصدی حمل را کلاً یا جزاً، از مسئولیت مبری خواهد کرد.
۲-۱-۷- حدود تکلیف به جلوگیری از، زیان
اگر چه در مطالب بالا خواندیم که زیاندیده برای اجتناب از بروز یا زیادی خسارت باید به اقداماتی دست یازد که لازم بوده ولی این تکلیف نا محدود و بدون قید و شرط نیست. مثلاً انجام این اقدامات نباید برای او مستلزم هزینه، ریسک یا آثار معنوی نامطلوب باشد. به مثابه حقوق داخلی مسأله متعارف بودن نیز یک امر موضوعی است که با توجه به همه شرایط و اوضاع و احوال پیرامون قضیه سنجیده می‏شود و از این رو امکانات مالی زیاندیده و بویژه اطلاع او از نقض قرارداد یا فعل زیانبار، هزینه لازم برای احتراز، از آن به ویژه تناسب آن با خسارت قابل اجتناب مد نظر قرار گیرد. از طرفی زیان رساننده که باید ثابت نماید زیان‌دیده فرصت متعارف اجتناب از، زیان را داشته ولی در انجام آن کوتاهی ورزیده. به همین دلیل نیز متعارف بودن اقدام لازم جهت کاستن از خسارت به طور محدود تفسیر می‏شود و بنابراین اثبات متعارف بودن یک اقدام منوط به اطلاع از همه شرایط و اوضاع و احوال موضوعی خواهان است. پس از این مطالب به عنوان یک چکیده باید عرض شود که زیان‌دیده باید به در چنان شرایطی همانند یک انسان محتاط متعارف رفتار کند.
۲-۷- حقوق و تکالیف مسبب حادثه
در برخی حوادث اعم از دریایی یا غیره ممکن است ایجاد خسارت به اجتماع سبب و مباشر منتسب
می‏شود. در قوانین داخلی ایران مادتین ۳۳۲ قانون مدنی و ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی، جبران خسارت به عهده مباشر گذاشته شده است؛ مگر اینکه سبب به گونه‌ای اقوی باشد که عرفاً اتلاف مستند به او باشد. بنابراین در فروض مختلف پیرامون میزان مسئولیت سبب و مباشر صحبت می‏کنیم ممکن است مباشر نسبت به سبب در زمینه ایجاد خسارت اقوی فرض شود. در این فرض چرا باید مسئولیت جبران خسارت تنها به عهده مباشر یا مسبب حادثه قرار داده شود؟ در حالیکه سبب (شاید زیان‌دیده) نیز به ایجاد شرایطی که امکان ورود خسارت را فراهم ساخته کمک کرده است. در این خصوص باید به مبانی قانونی رجوع کرد، که شرایط امکان مطالبه خسارت را بیان می‏کنند. ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‏گوید «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است. در غیر این صورت دادگاه دعوی مطالبه خسارت را رد خواهد کرد». بنابراین شرط مطالبه خسارت این است که خسارت بلاواسطه ناشی از فعل یا ترک فعل او باشد. فرض دیگر این است که مسبب اقوی از مباشر باشد. «هرگاه مباشر اتلاف در حکم وسیله باشد و به فرمان کارفرما یا مخدوم خود کار زیانبار را انجام دهد، حالت مباشر در حکم اضطرار است و زیان‌دیده می‏تواند به مسبب حادثه (که بنا به فرض قوی‌تر‏‏ است) رجوع کند». ماده ۱۶۵ قانون دریایی گفته است «اگر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند، مسئولیت هر یک از کشتی‌ها‏‏ متناسب با اهمیت تقصیری است که از آن کشتی سرزده است. معذلک اگر تشخیص اهمیت تقصیر یا شواهد و قرائن ممکن نباشد و یا تقصیر طرفین بنظر یکسان برسد طرفین به نسبت مساوی مسئول خواهند بود. بند «ج» همین ماده در خصوص فوت یا دیگر صدمات بدنی می‏گوید کشتی‌ها‏‏ی مقصر نسبت به خسارات ناشی از فوت و صدمات بدنی در مقابل اشخاص ثالث منفرداً و متضامناً مسئول هستند و باید خسارت وارده را جبران نمایند. اما در یک فرض دیگر باید گفت که ممکن است میزان دخالت زیان‌دیده و زیان زننده در خسارت مشخص نباشد و با توجه به اینکه ایجاد مسئولیت به هر دو نفر نسبت داده می‏شود، و هیچ یک وجه ترجیحی نسبت به دیگری ندارند، با نگاهی به مطالب پیش گفته و مفاد ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی باید مسئولیت بین آنان به تساوی تقسیم شود. در این خصوص از ملاک مذکور در بندهای «ب» و «ج» ماده ۳۷ کنوانسیون حمل و نقل جاده‌ای نیز می‏توان استفاده کرد. اما بار اثبات و خسارت زیان‌دیده در ایجاد حادثه و خسارت با زیان زننده است. ماده ۱۸ همین کنوانسیون در این خصوص می‏گوید «مسئولیت اثبات اینکه فقدان، خسارت یا تاخیر در نتیجه یکی از عوامل مندرج در بند ۲ ماده ۱۷ حادث شده باشد با حمل کننده خواهد بود» و بند ۲ ماده ۱۷ در خصوص آثار دخالت زیان‌دیده در ایجاد خسارت، بدین شرح سخن گفته است «در صورتی که فقدان یا خسارت یا تاخیر به سبب عمل خلاف یا غفلت مدعی یا به موجب دستورهای داده شده توسط وی، غیر از دستورهایی که حمل کننده در انجام آن دچار اشتباه یا غفلت شده باشد یا به علت عیب ذاتی کالا و یا اوضاع و احوال اجتناب ناپذیر که حمل کنند قادر به جلوگیری از آن نبوده حادث شود، حمل کننده از مسئولیت مبرا خواهد بود».
بخش دوم
انواع خسارات در حوادث دریایی
فصل اول: انواع خسارات