امتناع نماید ،ذینفع می تواند مطابق قواعد عمومی تعهدات برای مطالبه حق واجبار بانک گشاینده به انجام قرارداد علیه اواقامه دعوی نماید. اماذینفع دراستفاده یاعدم استفاده از اعتبار مختار بوده و متقاضی وبانک نمیتوانند وی را به استفاده از اعتبار اسنادی مجبور نماید تنها اقدامی که برای خریدار متصور است، این است که به علت عدم اجرای تعهدات قراردادمبنایی علیه فروشنده طرح دعویی نماید. درواقع فروشنده به علت عدم اجرای قرارداد مبنای گشایش اعتبار مسئول است نه به علت عدم استفاده از اعتبار(۱^[۱۸]) ؛ بانک گشاینده نیز برای هزینه های ناشی ازگشایش،ابلاغ وتایید اعتبار حق مراجعه به ذینفع را نداشته تنها می تواند به متقاضی اعتبارمراجعه نماید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۲-۱-۲-رابطه بین ذینفع و بانکهای کارگزار
در اعتبار اسنادی معمولاً بانک یا بانکهایی به عنوان واسطه یا کارگزار بین بانک گشاینده اعتبار و
ذینفع عمل می کنند که نقش آنها از دو حال خارج نیست،نقش آنها یا منحصر به ابلاغ وسپس پرداخت
وجه اعتبار به نمایندگی از بانک گشاینده است و یا اینکه وظیفه آنها تأیید اعتبار اسنادی صادر شده می باشد.چنانچه بانک واسطه وظیفه ابلاغ اعتبار به ذینفع را داشته بی آنکه آن را تأیید نماید، می توان گفت که بانک کارگزار به عنوان نماینده بانک گشاینده عمل می کند وهیچ گونه رابطه قراردادی میان ذینفع واین بانک وجود ندارد وچنانچه بانک کارگزار به وظایف نماینگی خود عمل ننماید،ذینفع نمی تواند وی رابه استنادنقض تعهدات قراردادی تحت تعقیب قراردهد.البته این امرنافی مسئولیت مدنی این بانک (درصورت تحقق شرایط آن) درمقابل ذینفع، نخواهد بود.اما تایید اعتبار توسط بانک کارگزار موجب ایجاد تعهدی مستقل برای بانک تایید کننده در کنار تعهد بانک گشاینده اعتبارخواهد شدوذینفع می تواند جهت دریلفت وجه اعتبار هم به بانک گشاینده و هم به بانک تاییدکننده رجوع کند در واقع تعهد بانک کارگزار مبنی بر پرداخت وجه اعتبار باعث از میان رفتن تعهد بانک گشاینده نبوده و ذینفع با دو تعهد مستقل و به نفع خود مواجه است که شبیه مسؤلیت تضامنی مسؤلین اسناد تجاری است.
۴-۲-۱-۲-رابطه بین بانک گشاینده و بانکهای کارگزار
همانطورکه گفته شد بانک گشاینده نماینده خاص متقاضی است. این بانک برای اجرای تعهد خودکه همان پرداخت وجه اعتبار به ذینفع در مقابل اسناد منطبق با شروط و تعلیقات اعتبار اسنادی است،ازخدمات بانکهای دیگراستفاده می کند.باتوجه به فقدان هیچ گونه رابطه قراردادی میان بانکهای واسطه ومتقاضیان اعتبار،این بانکها اقدامات خودرا به نمایندگی ازبانک گشاینده اعتبار انجام می دهند.به عبارت دیگربانک گشاینده اعتبار نماینده متقاضی اعتبار بوده وهریک از بانک های کارگزار نماینده بانک گشاینده اعتبار میباشند واقدامات هریک ازاین بانکهادرحدود نمایندگی اعطایی، بانک گشاینده رامتعهد خواهدکرد.بطور مثال:
بانکی که برای ابلاغ اعتبار تعیین شده ، حق و تکلیف وی محدودبه ابلاغ اعتباراست وابلاغ صحیح اعتباربانک گشاینده رامتعهد به پرداخت وجه اعتبار می نمایدامااگر بانک ابلاغ کننده غیرازابلاغ اعتباراقدامی انجام دهد(مانند پرداخت وجه اعتبار)، بانک گشاینده هیچ گونه مسوولیتی دربرابروی وذینفع نخواهدداشت.
همچنین بانکی که برای پرداخت اعتباردرمقابل اسنادمنطبق باشروط اعتبار تعیین شده ،مکلف است وجه
اعتبار را در مقابل اسناد منطبق با شروط و تعلیقات اعتبار پرداخت نماید. بنابراین اگر بانک کارگزار وجه اعتباراسنادی رادرمقابل اسنادمنطبق باشروط اعتبار پرداخته باشد،بانک گشاینده باید وجه را به بانک پرداخت کننده اعتباریا بانک پوشش دهنده مسترد دارد و چنانچه بانک در مقابل اسناد مغایر پرداختی را انجام دهد بانک گشاینده تعهدی به باز پرداخت وجه اعتبار ندارد.(۱)^[۱۹]
۲-۲-روابط حقوقی اطراف ضمانتنامه های بانکی
۱-۲-۲-رابطه بانک با مضمون عنه
رابطه اصلی که در واقع ضمانتنامه را ایجاد کرده و پدید می آورد رابطه حقوقی و قراردادی بین بانک ضامن و مضمون عنه است. همانگونه که اشاره شد مضمون عنه بدلیل نیازی که به تحصیل و ارائه ضمانتنامه بخاطر و بر مبنای قراردادی که با مضمون عنه منعقد نموده دارد به بانک مراجعه و تقاضای صدور ضمانتنامه ای به نفع مضمون له می نماید. بانک بر اساس روابط بانکی قبلی خود با مضمون عنه (بدلیل اینکه مضمون عنه معمولا به بانکی برای تحصیل ضمانتنامه مراجعه می کند که امور بانکی وی در آن بانک متمرکز است و در واقع مشتری آن بانک است) و با توجه به ضوابط و مقررات خود و پس از اخذ وثیقه معتبر و قابل قبول (^[۲۰])مبادرت به (۲)صدور ضمانتنامه ای می نماید که بر اساس آن و تا سقف مبلغ مشخص شده در آن تعهد غیر قابل برگشتی را بعهده می گیرد در ضمانتنامه بانکی بانک معمولا دین مضمون عنه را بعهده نمی گیرد بلکه در مقابل مضمون له تعهد می نماید که بسیار عام تر و فراتر از دین (به مفهومی که در عقد ضمان استعمال می شود است. ارائه تعهد موضوع ضمانتنامه صادره توسعه بانک، تبرعی و مجانی نیست بلکه بانک در راستای فعالیت های تجاری و بانکی خود، با صدور ضمانتنامه مبادرت به محاسبه و دریافت کار خود و بر مبنای مبلغ مندرج در آن) از مضمون عنه می نماید در این زمینه بانک با مضمون عنه مبادرت به انعقاد قرارداد می کند که در ان روابط قراردادی طرفین و حقوق و تعهدات هر یک تشریح و بیان می گردد.
ضمن این قرارداد مضمون عنه مبادرت به ارائه وثیقه قابل قبول به بانک نموده و تعهد به پرداخت کارمزد متعلقه می نماید و در مقابل بانک نیز تعهد و تضمین می نماید که حسب مفاد ضمانتنامه و با حصول شرایط مقرر در آن تا سقف مبلغ مندرج در ضمانتنامه رابا مطالبه مضمون له به وی بپردازد.
با صدور ضمانتنامه قسمت اول روابط قراردادی ضامن و مضمون عنه پایان می یابد و اما روابط حقوقی طرفین در بخش دوم بستگی به این مسئله دارد که آیا وجه ضمانتنامه توسط ذینفع آن محاسبه و دریافت می شود یا خیر؟ در ابتدا بایستی متذکر گردید که مضمون عنه در صورت ایجاد بحران در راوبط قراردادی خود با مضمون له واحساس اینکه وی من غیر حق درصددمطالبه وجه ضمانتنامه است می تواند به تحصیل دستور موقت بانک ،ضامن را از پرداخت وجه ضمانتنامه ممنوع سازد و اما در رابطه عادی طرفین اگر مضمون له وجه ضمانتنامه رامطالبه ننموده و در عین حال در پایان مدت تقاضای تمدید ضمانتنامه نگردد. ضمانت نامه باطل و از درجه اعتبارساقط می گردد در این صورت مضمون عنه فقط مکلف به پرداخت کار مزد صدور ضمانتنامه می باشد و وثایق وی نزد بانک ضامن نیز آزاد می گردد و اما در صورتیکه حسب مفاد و مندرجات متن ضمانتنامه و با رعایت شرایط مقرر در آن، مضمون له وجه ضمانتنامه را مطالبه بنماید و بانک نیز حسب شرایط مقرر مبلغ ضمانتنامه را به وی بپردازد. در این صورت حسب توافقات بین طرفین، مضمون عنه مکلف است بلافاصله معادل مبلغی که توسط بانک پرداخت شده است را به بانک مسترد نماید. در غیر اینصورت بانک از محل وثایق مضمون عنه مبادرت به وصول اصل طلب و خسارات وارده به خود خواهد نمود. و اما در صورتیکه بانک بدون رعایت ضوابط قراردادی و بدون حصول شرایط مقرر در متن ضمانتنامه مبادرت به پرداخت وجه ضمانتنامه نموده باشد در این صورت حق مطالبه مبلغ پرداختی را از مضمون عنه نخواهد داشت چرا که مغایر مفاد توافق بین خود و مضمون عنه رفتار نموده و مضمون عنه نیز نسبت به چنین پرداختهایی در مقابل بانک هیچگونه تعهد و یا تکلیفی ندارد. النهایه بانک می تواند با استناد به مقررات قانون مدنی در باب ایفاء ناروا مواد (۳۰۱ وبه بعد قانون مدنی) جهت استرداد آنچه به ناروا به مضمون له پرداخت شده است به وی مراجعه نماید.
۲-۲-۲-رابطه بین بانک ضامن و مضمون له
علی القاعده بین بانک و مضمون له در ابتدا رابطه مستقیمی ایجاد نمی شود. ضمانتنامه را مضمون له از مضمون عنه مطالبه می نماید و روابط قراردادی بین مضمون عنه و بانک منتهی به صدور ضمانتامه گردیده و مضمون عنه آن را به مضمون له تسلیم و ارائه می نماید. مضمون له ذینفع ضمانتنامه است و در انتهای مدت ضمانتنامه یا بایستی تقاضا تمدید آن را بنماید یا اینکه با توجه به مفاد قرارداد خود با مضمون عنه، وجه آن را مطالبه کند. و در صورت عدم تحقق یکی از فروض یاد شده، ضمانتنامه باطل گردیده و رابطه بانک و مضمون له پایان می پذیرد. و اما در صورت مطالبه وجه ضمانتنامه توسط مضمون همانگونه که در بخش پیشین دیدیم و علی القاعده ماهیت و مکانیسم ضمانتنامه های بانکی نیز اقتضای آن را دارد. اصل استقلال ضمانتنامه بانکی از قرارداد اصلی و پایه در روابط بین مضمون له و بانک حکمفرماست و بانک بنا به دلایلی که مربوط به قرارداد پایه و اصلی می باشد و با استناد به ایراداتی که از قرارداد مزبور نشات می گیرد نمی تواند از پرداخت وجه ضمانتنامه خودداری ورزد. علی الحصول بانک در رابطه بین مضمون له و مضمون عنه یک ضامن بی طرف است. بنابراین به محض حصول شرایط مقرر در ضمانتنامه و رعایت مواد مندرج در آن و اعلام مراتب از طرف مضمون له و احیاناارائه اسناد و مدارک اشاره شده در متن ضمانتنامه بایستی مبادرت به پرداخت وجه ضمانتنامه نماید و اگر به هر دلیلی بانک از پرداخت وجه ضمانتنامه خودداری ورزد و یا در مواردی که مضمون عنه با تحصیل دستور موقت پرداخت وجه ضمانتنامه توسط بانک را ممنوع ساخته باشد و بانک به همین استناد از پرداخت وجه ضمانتنامه خودداری ورزد. مضمون له می تواند برای مطالبه وجه ضمانتنامه به دادگاه مراجعه نماید.
۳-۲-۲-رابطه بین مضمون له (ذینفع) و مضمون عنه (مدیون اصلی)
قرارداد پایه و اصلی که بر مبنای آن و برای تضمین تعهدات مندرج در آن، ضمانتنامه صادر می گردد. بین مضمون له و مضمون عنه منعقد می گردد. حیات و ممات ضمانتنامه به این قرارداد بستگی دارد. و همه چیز در گرو شرایط ویژه مندرج در آن است. بانک در رابطه قراردادی بین این دو بنوعی ثالث تلقی می گردد. ثالثی که به حسن اجرای بخشی از قرارداد راتضمین و تعهد نموده و یا بنحوی تعهدات قراردادی مضمون عنه را تعیین نموده است. همانگونه که دیدیم به عقیده برخی که اصل استقلال ضمانتنامه را در رابطه بین ضامن و مضمون له بطور مطلق می پذیرند.اصل عدم توجه به ایرادات ناشی از قرارداد اصلی و پایه در این رابطه حکمفرماست ولی صرف نظر از این عقیده که پذیرش مطلق آن با توجه به ماهیت ضمانتنامه های بانکی مقرون به صواب نمی باشد، با توجه به وصف تبعی و فرعی بودن ضمانتنامه نسبت به قرارداد اصلی و پایه کلیه اوصاف و عوارض و آثار ناشی از این قرارداد نسبت به ضمانتنامه بانکی سرایت داشته و در این مورد نیز قابل استناد است چرا که دین و تعهد از این قرارداد ناشی می شود و ضمانتنامه نیز برای تضمین همین دین و یا تعهد ایجاد گردیده و صادر می شود وطبیعی است. که هرگونه تغییر و یا دگرگونی و یا انحلال دین و تعهد مبنای صدور ضمانتنامه، وضع ضمانتنامه را دگرگون می سازد. منتهی این تاثیر فقط در هنگامی امکان پذیر است که موضوع توسط دادگاه رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده باشد.
در رابطه قراردادی بین مضمون له و مضمون عنه، مضمون له از مضمون عنه تقاضای ارائه ضمانتنامه بانکی بابت تضمین اجرای تمام یا بخشی از مفاد قرارداد را می نماید و مضمون عنه نیز با مراجعه به بانک ضامن چنین ضمانتنامه ای را تحصیل و ارائه می نماید در صورتیکه مضمون عنه در اجرای مفاد قرارداد منعقده با مضمون له قصور ورزد و یا بهر ترتیب دیگر شرایط و ضوابط مقرر در متن ضمانتنامه جهت مطالبه وجه ضمانتنامه حاصل و جمع شود. مضمون له می تواند از بانک ضامن درخواست نماید که وجه ضمانتنامه را به وی بپردازد. در این زمینه اگر مضمون عنه نیز با مضمون له در مطالبه وجه ضمانتنامه هم عقیده باشد، روابط طرفین ناشی از ضمانتنامه پایان می یابد ولی در صورتیکه مضمون عنه قائل به استحقاق مضمون له در مطالبه و دریافت وجه ضمانتنامه نباشد و یا اینکه وجه را متقلبانه بداند می تواند قبل از دریافت مبلغ ضمانتنامه با تحصیل و دستور موقت دایر به منع بانک از پرداخت وجه آن و پس از دریافت وجه با اقامه دعوی در ماهیت، مبادرت به مطالبه و استرداد مبلغ ضمانتنامه از مضمون له نماید و طبیعی است که بیشترین دعاوی ناشی از ضمانتنامه نیز در همین رابطه اجرا می شود.(^[۲۱]۱)
همان گونه که بیان می شود اصل استقلال ضمانتنامه از قرارداد اصلی و پایه فقط در رابطه بین بانک و مضمون له حاکم است. در رابطه بین مضمون عنه و مضمون له چنین اصلی حاکم نبوده بالطبع مضمون عنه می تواند به تمامی ایراداتی که از قرارداد مبنای صدور ضمانتنامه نشات می گیرد استناد جسته و با توجه به آنها، حق ذینفع دایر به مطالبه وجه ضمانتنامه را منکر گردد رویه محاکمه نیز در این زمینه بدین ترتیب است که در صورت طرح دعوایی در این خصوص به بررسی روابط قراردادی طرفین ناشی از قرارداد پایه و اصلی می پردازد و با احراز و تشخیص عامل تقصیر و یا قصور و میزان خسارت وارده به طرف مبادرت به صدور حکم دایر به محکومیت مقصر می نماید.
۳-۲-تعهدات اطراف برات
۱-۳-۲-برات گیر
براتگیر کسی است که وجه برات را در سررسید پرداخت می نماید .در موقع صدور براتگیر مسئولیتی ندارد و زمانی که قبولی برات توسط برات گیر بیان شد منطقا به معنی اقرار به مدیون بودن است و مسئولیت او شدید تر از بقیه امضا کنندگان است زیرا امضا کنندگان دیگر بدهکار نیستند . مثلا برات دهنده مبلغ برات را طلبکار است و ظهرنویسان نیز حقوق خود را مورد انتقال قرار می دهندو براتگیر ی که برات را قبولی ننوشته داز لحاظ براتی مسئول نخواهد بود ولی اکر محل برات از طرف براتکش نزد او تامین شده باشد براتکش می تواند علیه او اقامه دعوی نماید و خسارت حاصله از عدم قبولی برات و پرداخت برات رامطالبه نماید.
حال در بحث براتگیر یک مسئله ای که بیان می شود این است که اگر برواتی برعهده یک شخص صادر شود ولی برای تادیهد کامل آن هامحل تامین نگردد کدام دارنده حق تقدم دارد ؟در اینجا باید برات قبول شده را مقدم دارد و اگر چندین برات قبول شده وجود داشته باشد براتگیر صحیحا به تاریخ سررسید آن ها اقدام به تادیه می نماید .
۲-۳-۲-تعهد ظهرنویس
ظهرنویس دارنده براتی است که برات خود را به وسیله ظهرنویسی به دیگری ا نتقال می دهد و در حقیقت با ظهرنویسی یک سند، حقوق مترتب برآن سند را مورد انتقال قرار می گیرد .
البته ظهرنویسی نه تنها حقوق مترتب برآن سند را انتقال می دهدبلکه قبول دو نوع مسئولیت رانیز می نماید.
۱-مسئولیت ناشی از نکول
۲-مسئولیت ناشی از عدم پرداخت
درمورد مسئولیت ناشی از نکول ماده ۲۳۷قانون تجارا ایران مسئولیت او همانند صادر کننده است و در مورد مسئولیت تضامنی نیز طبق ماده ۲۴۹ قانون تجارت ایران مسئولیت تضامنی دارندولی دارنده سند براتی زمانی می تواند به ظهرنویس مراجعه کند که وظایف قانونی خود را انجام داده باشد و این
ظهر نویس می تواند این دو مسئولیت ناشی ازنکول و ناشی از عدم پرداخت را از خود ساقط کند.در ماده ۱۵قانون متحد الشکل ژنومصوب۱۹۳۰بیان شده ظهرنویسی جز در صورت شرط مخالف ضامن قبولی و پرداخت برات است.
ظهرنویسی که مسئولیت ناشی از نکول و عدم پرداخت را ساقط می کند.در حقیقت انتقال مدنی صورت گرفته و در انتقال مدنی انتقال دهنده هیچگونه مسئولیتی در مقابل انتقال گیرنده نداردو اینکه ظهرنویسی که این اسناد را ظهرنویسی می کند خود را جزو مسئولین این اسناد قرار می دهد و با توجه به تضامنی بودن مسئولیت با دیگران البته با ید گفت در قانون متحد الشکل ژنومصوب۱۹۳۰ظهرنویسی جزئی را باطل دانسته است هرچند در حقوق ایران چنین محدودیتی و جود ندارد .
طبق ماده ۱۲قانون متحد الشکل ژنو که می گوید (ظهرنویسی با ید بدون قید و شرط باشد و هر شرطی که ظهر نویس را مقید نماید کان لم یکن تلقی می گردد.ظهرنویسی جزئی باطل و بلااثر است و ظهرنویسی دروجه حامل در حکم ظهرنویسی سفید خواهد بود )به همانگونه که در این ماده ملاحظه شد ظهرنویسی جزئی در قانون متحدالشکل ژنو باطل است .در حالی که در قانون مجاز دانسته شده با توجه به اینکه راحع به چک پس از ارائه به بانک و تادیه مبلغ از درجه اعتبار خارج می گرددمی توان چنین چیزی را قابل اجرا دانست.
۳-۳-۲-تعهدات ضامن
بند آخر ماده ۲۴۹ قانون تجارت ایران مقرر می دارد ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویس را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که اور ا ضمانت نموده باشد .یعنی در کلیه مواردی که بر مضمون عنه وجوذ دارد و ضمان براتی از نوع ضمان تضامنی و یا نتیجه ای است .طبق ماده ۲۴۵و ۴۰۳قانون تجارت ایران به اندازه سند حق می دهد به مضمون عنه یا ضامن یا هردو مجتمعا مراجعه نماید و مبلغ را وصول دارد در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردارد خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می تواند به مدیون یا ضامن اصلی مجتمعا رجوع نماید یا پس از رجوع به یکی ازآنها وعدم وصول طلب خود بذای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع کند .کنوانسیون ژنو درمورد ضمانت در ماده ۳۱خود می گوید باید مشخص شود ضمانت برای چه کسی به عمل می آید.
و ماده ۳۲ می گوید:( ضامن به همان میزان که مضمون عنه مدیون است مسئول خواهد بود .مسئولیت ضامن همواره اعتبار داردولو تعهدی را که او تضمین نموده است به هر دلیلی به جز ایراد مربوط به شکل ظاهری و( مندرجات )سند باطل باشد.
وقتی ضامن مبلغ برات را بپردازد دارای کلیه حقوق ناشی از سند در مقابل مضمون عنه وکلیه اشخاصی که نسبت به شخص اخیردر برات مسئولیت دارند می گردد.
پس از تحقق ضمانت ضامن متعهد به پرداخت به دارنده می شود بدون آنکه مضمون عنه بری شده باشد ولی ضامنی که برات را پرداخت کرد هم حق مراجعه به مضمون عنه را دارد و هم می تواند به دیگر مسئولان )برات مراجعه کند .)^[۲۲]۱ (
۴-۳-۲-مسئولیت وتعهدات براتکش
دربرات شخصی به نام براتکش با صدور برات اورا ایجاد نموده و اورا به براتگیر تسلیم می دارد صدور برات باعث ایجاد مسئولیت او برای پرداخت می شود و چنانچه دستور او در سررسید انجام نگرددمسئول خسارات وارده به دارنده برات می گردد،ذیرانمی تواند سندی را صادر و به جریان بگذارد ولی مسئولیت اجرای آن را برعهده نگیرد.
در قانون تجارت ایران در ماده ۲۴۹راجع به مسئولیت صادر کنندگان برات مسئولیت او را در ردیف سایرمسئولان ورقه متعهد به پرداخت وجه سند نموده است و اینکه هر شرطی ازجانب وی دایر برعدم مسئولیت وی در پرداخت سند باطل است.
براتکش در صدور برات علاوه برتعهد پرداخت برات مسئول در اخذ قبولی براتگیر می باشد. البته نکته ای که در اینجا بیان می شود این است که براتکش می تواندطی شرطی مسئولیت خود راناشی از نکول براتگیر ساقط کند البته در ماده ۹قانون متحد الشکل ژنوبراین موضوع تصریح دارد که براتکش ضامن قبول و پرداخت است.براتکش ممکن است خود رااز ضمانت قبولی معاف دارد؛اما هرگونه قیدی که به وسیله آن خود را از ضمانت پرداخت معاف دارد مانند این است که نوشته نشده باشد .البته در واد ۲۳۸و۲۳۷قانون تجارت ایران تاحدودی این وضعیت بیان شده و در ماده ۲۷۸برات کش ممکن است برای این مسئولیت (قبولی)محدودیت قائل شده و یا به این مسئلیت پایان دهد.اماراجع به پرداخت نمی تواند این مسئولیت را از خود ساقط کند؛چون احتمال دارد براتگیر برات را نکول نمایدو در اینجا دارنده برات نه می تواند به براتگیر مراجعه نماید ونه به برات دهنده؛زیرلچنین شرطی با مقتضای این سند که یک ابزار پرداخت می باشد مخالف است .و صادر کننده این اسناد با صدور و بوسیله امضا ،مهردرسند نمی تواند طی شرطی خودرا ازمسئولیت پرداخت معاف بدارد زیرا در همان زمان ایجاد سند بوسیله مهر یا امضا مسئولیت خود را ایجادنموده و اکنون نمی تواند با آوردن شرطی در طی سند خود را از زیر بار این مسئولیت مبری نماید.
۵-۳-۲-تعهدات دارنده برات
در برات دارنده بر ات برای اینکه بتواند به برات دهنده مراجعه کند یکسری وظایفی را مکلف است انجام دهدکه عبارتند از اینکه در صورت عدم قبول یاهمان نکول دارنده برات برای اینکه بتواند از مزایای مترتب برآن بهره مند گردد نکول برات را بوسیله نوشته ای که اعتراض نامه نامیده می شود تصدیق و تسجیل نماید .ماده۲۳۶قانون تجارت در مورد برواتی که تاریخ سررسید آنها معین یا به وعده ازبرات است دارنده برات الزامی به اخذ قبولی براتگیر وعندالاقتضااحتیاجی به نکول ندارد زیرلدر سررسید می تواند برای اخر برات به براتگیر مراجعه نماید مگر اینکه در برات موعدی برای اخذ قبولی تعیین شده باشدو همین حکم در مورد براتهایی که پرداخت آنها به روئیت است نیز جاری است .
ضمن اینکه طبق ماده۲۷۴قانون تجاررت دارنده برات باید ظرف یکسال از تاریخ صدور برات را به رویت براتگیر برساند و وجه برات هم باید ظرف این مدت مطالبه شود مگر اینکه در برات مدت بیشتری پیشبینی شده باشد.
دارنده برات برای اینکه بتواند علیه ظهرنویسان و همچنین علیه برات دهنده ای که وجه برات را به براتگیر رسانده اقامه دعوی کند مکلف است حد اکثر ظرف ۱۰روز از یکسال از تاریخ صدور برات اعتراض عدم تادیه کند و اگر برات از نوع به وعده از روئیت است دارنده برات می تواندتامدت یکسال از تاریخ صدور یکبار یا به دفعات برای اخذقبولی برات به براتگیر مراجعه کندولی اگر در پایان سال براتگیر برات رانکول و یا از قبول یانکول آن امتناع کند؛عدم اعتراض نکول موجب اسقاط حق دارنده برات برای مراجعه به براتکش وظهرنویسان نخواهد شد و فقط موجب می گردد از مزایای ماده ۲۳۷ قانون تجارت محروم گردد.
برای دارنده براتی که سررسید آن به روئیت است مصلحت نیست اعتراض نکول نماید زیرا بدون این اعتراض هم می توانددربااقامه دعوی درمقام مطالبه ؛طلب خوداز براتکش یا هریک ازظهرنویسان برآید.
ولی چنین دعوایی در صورتی در صورتی در دادگاه مسموع خواهد بود که قبلا طبق ماده۲۸۰ قانون تجارت ظرف ۱۰روز از تاریخ سررسید اعتراض عدم تادیه به عمل آمده باشد.و البته در مورد برات به روئیت دارنده برات ظرف مدت یکسال از تاریخ صدوربرات باید به برات گیر مراجه و مطالبه قبولی نماید.و در مورد برات های به وعده از روئیت ظرف مدت یکسال از تاریخ صدور به براتگیر مراجعه و مطالبه قبولی نماید و اگر ظرف مدت یکسال این اقدام را انجام ندهد حق مراجعه به برات دهنده را از دست می دهدمشروط براینکه ثابت نماید برات دارای محل است و وظیفه دیگر دارنده برات این است که باید ظرف مواعد قانونی ماده۲۸۷ قانون تجارت اقامه دعوی نماید.(۱)^[۲۳]۱
۴-۲-تکالیف م مسئولیت های طرفهای وصولی اسنادی

fm 015/0 ۸۷۳/۰

Neutron

(b) (a)
شکل۲-۷ a) ابعاد هسته‌ و نیروی هسته‌ای b) نیروی کوتاه برد هسته‌ای]۱۳[.
مدل شبکه‌ای FCC دارای ویژگی‌های ماکروسکوپی بشرح ذیل می‌باشد:
۱) قطره مایع چگال
۲) نشان‌دهنده ساختار لایه‌ای هسته
۳) دارای ساختار خوشه‌بندی چهارضلعی ذاتی در داخل شبکه بسته‌بندی شده از نوکلئون‌ها
مهمترین جذابیت مدل شبکه‌ای FCC برای مطالعه ساختار هسته برخاسته از اکتشاف ویگنر می‌باشد. او چنین اظهار داشت که تمام تقارن‌های عددهای کوانتومی هسته‌ای که امروزه به‌عنوان مدل ذره مستقل آن را می‌شناسیم به صورت منحصر بفردی در یک شبکه آنتی‌فرومغناطیس FCC با لایه‌های یک در میان ایزواسپین قالب باز تولید می‌باشد.همان طور که در (شکل ۲-۸) نشان داده شده است، این آرایش از ساختار نوکلئون‌ها دارای کمترین چگالی انرژی از ماده هسته‌ای زمانی که است، می‌باشد]۱۰[.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

محاسبات کامل مکانیک کوانتومی گویای این نکته است که زمانیکه ماده هسته‌ای جامد تلقی می‌شود مناسب‌ترین پیکربندی که دارای کمینه انرژی می‌باشد یک شبکه پارامغناطیس FCC است که هماهنگ با یافته‌های ویگنر در زمینه حالت‌های انرژی نوکلئونی می‌باشد.
همان طور که در جدول (۲-۲) ارائه شده است، موفقیت‌های مدل ذره مستقل بر اساس تشریح مکانیک کوانتومی همه حالت‌های ممکن نوکلئون‌ بوده که بر اساس معادله شرودینگر اینگونه مطرح می‌شود،
. (۲-۵)
مدل ذره مستقل با توجیه یک ساختار قاطع برای نوکلئون‌های مجزا، محاسبه حالت‌های هسته‌ای را بصورت مجموع مشخصه‌ های نوکلئون‌های مستقلش ممکن ساخته است. این پیش‌بینی‌ها موفقیت‌های نظری مهمی به شمار آمده و نقش چشمگیری را در ارائه مدل ذره مستقل در اوایل دهه ۱۹۵۰ ایفا کرده‌اند]۱۲[. علی‌رغم غیرحسی بودن وضعیت فاز «گازی» هسته‌ای پیشنهاد شده توسط مدل ذره مستقل، توانایی این مدل به این حقیقت وابسته بوده است که حالت انرژی هر نوکلئون مستقل در مدل به وسیله مجموعه منحصر بفردی از عددهای کوانتومی نوکلئون‌ها n, j, m, l, s, i مشخص می‌شود. همان گونه که در تشریح هسته‌ای معادله شرودینگر مشخص شده است، نقص اصلی مدل ذره مستقل فرضیه انتخاب یک پتانسیل مرکزی مناسب برای حل معادله شرودینگر می باشد.در حالی که مهمترین جذابیت مدل شبکه‌ای FCC که نظر فیزیکدانان نظریه پرداز را بخود جلب نمود، این بوده است که این مدل از طریق حفظ خواص ذره مستقل از وضعیت نوکلئون‌های مجزا بدون نیاز به حل معادله شرودینگر و انتخاب چاه پتانسیل چالش‌برانگیز مدل لایه‌ای قادر به بازتولید کلیه خواص منتج از مدل ذره مستقل می‌باشد.
حدود مقادیر عددهای کوانتومی حاصل از معادله (۲-۵) بشرح زیر می‌باشد،
(۲-۶)
(۲-۷)
(۲-۸)
(۲-۹)
. (۲-۱۰)
همراه با معادله شرودینگر معادله (۲-۶) تا (۲-۱۰) بیان مختصری از مکانیک کوانتوم حاصل از مدل ذره مستقل می‌باشند که بر اساس آنها عددهای جادویی مدل لایه‌ای می‌توانند از طریق بررسی پتانسیل مناسب هسته‌‌ای بدست آیند]۱۲[.
به دنبال هدف اتحاد مدل‌های ساختار هسته‌ای، همان طور که در جدول (۲-۲) ارائه شده است، مهمترین مورد در مدل ذره مستقل این است که موجهای برجسته از توابع موج (n_x, n_y, n_z) که موقعیت گروه‌های مجزا مشخص می‌کند در مدل شبکه‌ای FCC قادر به تعریف شدن باشد.
ارتباط بین اعداد کوانتومی و مکان نوکلئون ها در مدل شبکه ای FCC برای هر نوکلئون بر اساس معادلات (۲-۱۱) تا (۲-۱۳) یا برعکس بیان می‌شود. هماهنگی‌های منحصر بفرد مختصات کارتزین برای هر نوکلئون به‌عنوان تعریفی از ویژگی‌های کوانتومی‌شان در معادلات (۲-۱۴) تا (۲-۱۸) به‌کار می‌روند،
(۲-۱۱)
(۲-۱۲)
(۲-۱۳)
(۲-۱۴)
(۲-۱۵)
(۲-۱۶)
(۲-۱۷)
. (۲-۱۸)
نکته بسیار جالب این است که عددهای کوانتومی شناخته شده و اشغال پروتون‌ها و نوترون‌ها در n لایه و j و m زیر لایه‌ها در هر دو مدل یکسان می‌باشد. همان طور در شکل (۲-۸) نشان داده شده است تقارنهای انتزاعی معادله شرودینگر دارای تقارنهای مرتبطی در فضای مختصات می‌باشد به‌ویژه لایه‌های n، j، m دارای تقارن‌های کروی، استوانه‌ای، مخروطی بوده در حالیکه مقادیر s و j لایه‌بندی راست گوشه‌ای را تولید می‌کنند]۵[.
جدول۲-۲ نمایش حالت کوانتمی نوکلئون ها و عدد اشغال در لایه ها]۵[.
شکل ۲-۸ آرایش حالت های کوانتمی در ساختار FCC ]12[.
بررسی تقارن‌های ساختار در شکل (۲-۹) در رابطه با مختصات کارتزین اعتبار این معادلات را برای ساختار واحد مدل شبکه‌ای FCC نشان می‌دهد. تفاوت بین مدل شبکه‌ای FCC و ذره مستقل به طور اولیه به مفاهیم‌شان در رابطه با ساختار محلی داخلی هسته مربوط می‌شود.
مدل IPM اظهار می دارد که زیر ساختار هسته‌ای، حاصل شکاف انرژی در پتانسیل مناسب هسته‌ای موثر بلند برد می‌باشد در حالیکه مدل شبکه‌ای FCC همان ساختار کوانتومی را بصورت قطره مایع چگال که از طریق نیروی هسته‌ای واقعی با گستره کوتاه برد به هم متصل شده‌اند، همراه با زیرساختاری که از طریق واکنش‌های نوکلئون- نوکلئون محلی تعیین شده است درنظر می‌گیرد. در این رابطه مدل شبکه‌ای FCC دارای مشخصاتی شبیه به مدل IPM و LDM می‌باشد اما دارای زیرساختار اضافه‌ای است که در مدل قطره مایع و IPM کشف شده است]۸[.
شکل۲-۹ تقارن‌های مرتبط با مختصات کارتزین در مدل شبکه‌ای FCC ]12[.
۲-۵ خوشه‌های آلفا در شبکه FCC
اگر چه مدل خوشه‌ای آلفا در رابطه تئوری ساختار هسته‌ دارای اهمیت کمتری می‌باشد و موفقیت‌های آن به سادگی در داخل چارچوب فاز مایع LDM و فاز گازی IPM تفسیر نمی‌شود اما این مدل در مدل شبکه‌ای FCC توضیحات ساده‌ای می‌یابد. شکل (۲-۱۰) نشان می‌دهد که چگونه شبکه FCC دارای گروهبندی ذاتی چهارضلعی از نوکلئون‌های داخل شبکه می باشد]۵[.
شکل ۲-۱۰ آرایش خوشه آلفا در مدل شبکه‌ای FCC مربوط به ]۵[.
۲-۶ جمع بندی
مدل شبکه‌ای FCC با بازتولید خواص هسته‌ای مدل های قطره مایع، خوشه‌ای و ذره مستقل منجر بوجود آمدن یک مدل متحد در میان این سه مدل شده است که بصورت خلاصه در زیر آن را مطرح می‌کنیم.

• بازتولید خواص مدل قطره مایع بخاطر برهم‌کنش نوکلئون- نوکلئون کوتاه برد که بصورت ذاتی در هندسه مدل FCC نهفته است.

• تولید ترکیب‌های خوشه‌ای یکسان آلفا (یک مجموعه چهار بعدی ذاتی از نوکلئون‌ها در شبکه‌های بسته)

• همه لایه‌های کوانتومی n و زیر لایه‌های m و j مدل ذره مستقل که بصورت کروی، استوانه‌ای و مخروطی در داخل شبکه FCC با پروتون‌ها و نوترون‌های اشغال شده در هر لایه و زیرلایه که در مدل لایه‌ای با حل معادله شرودینگر تولید شده بود.

ساختارهای پیچیده‌تر FCC بصورت ساده‌ای با بهره گرفتن از نرم‌افزارهای طراحی شده ^[۱۴] NVS توسط کوک^[۱۵] و همکارانش قابل مشاهده می‌باشد که براحتی قادر به پیشگویی خواص هسته‌ای از قبیل شعاع میانگین مربع و انرژی بستگی بوده که در فصل سوم ضمن تشریح کامل آن به مقایسه آن با مدل قطره مایع و داده‌های تجربی و قابلیت بررسی این مدل به عنوان مدلی مناسب برای مطالعه ساختار هسته می‌پردازیم.

تغیرهای تحقیق در مدل­سازی معادلات ساختاری به دو دسته‌ی پنهان و آشکار تبدیل می‌شوند. متغيرهاي آشكار يا مشاهده شده به گونه­اي مستقيم به وسيله پژوهشگر اندازه­گيري می‌شود، در حالي كه متغيرهاي پنهان يا مشاهده نشده به گونه­اي مستقيم اندازه گيري نمی‌شوند، بلكه بر اساس روابط يا همبستگی‌های بين متغيرهاي اندازه­گيري، استنباط می‌شوند. متغيرهاي پنهان به نوبه خود به دو نوع متغيرهاي درون­زا^[399] يا جريان­گيرنده^[400] و متغيرهاي برون‌زا^[401] يا جريان­دهنده^[402] تقسيم می‌شوند. هر متغير در سيستم مدل معادلات ساختاري می‌تواند هم به عنوان يك متغير درون­زا و هم يك متغير برون­زا در نظر گرفته شود. متغير درون­زا متغيري است كه از جانب ساير متغيرهاي موجود در مدل تأثير می‌پذیرد. در مقابل متغير برون­زا متغيري است كه هیچ‌گونه تأثيري از ساير متغيرهاي موجود در مدل دريافت نمی‌کند، بلكه خود تأثير می‌گذارد. در این تحقیق بر مبنای مدل ارائه شده، متغیرهای کیفیت خدمات و هویت برند متغیرهای برون­زا و متغیرهای ارزش درک شده، رضایت مشتری و تمایلات رفتاری(مراجعه مجدد و تبلیغات دهان به دهان)، متغیرهای درون­زا هستند.
4-4- ساخت ماتريس كوواريانس
اساس تحليل در برنامه ليزرل، بر مبناي ماتريس كوواريانس بين متغيرهاي پنهان و مشاهده شده است. جدول 4-14 و4-15معرف ماتريس كوواريانس ميان متغيرهاي پنهان تحقیق به ترتیب برای بانک­های دولتی و خصوصی هستند. در واقع هر یک از اعداد جداول ضریب کوواریانس متغیرهای تحقیق را نشان می­دهد. کوواریانس بین دو متغیر شدت رابطه بین آن­ها را نشان می­دهد. با توجه به حجم نمونه بیش از 200 تایی تحقیق حاضر، اگر مقدار کوواریانس بین دو متغیر مقداری بین 2/0 تا 3/0 باشد، رابطه در سطح 95 درصد و در صورتی که کوواریانس بیش از 3/0 باشد، رابطه در سطح 99 درصد معنی­دار است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با توجه به نتایج مربوط به ضرایب کوواریانس بدست آمده که در جداول 14-4 و 15-4 نشان داده شده است، می­توان به این نتیجه رسید که تمامی متغیرهای اصلی و فرعی تحقیق در سطح اطمینان 99 درصد رابطه معنی­داری با هم دارند. بر این اساس، با توجه به معنی­دار بودن رابطه میان تمامی متغیرهای مربوط به فرضیات، می­توان به بررسی فرضیات با بهره گرفتن از مدل­سازی معادلات ساختاری (رگرسیون) پرداخت.
جدول 4-14- ماتریس کوواریانس بین متغیرهای تحقیق برای بانک­های دولتی

متغیرهای تحقیق

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

(۵)

(6)

(۱) کیفیت خدمات

^**00/1

(۲) هویت برند

^**79/0

^**00/1

(۳) ارزش درک شده

^**81/0

^**89/0

^**00/1

(۴) رضایت مشتری

^**62/0

^**68/0

^**76/0

^**00/1

برخورد مستقیم گردشگران و مردم محلی

از بین رفتن نمودهای منفی و ایجاد فرصتهای اجتماعی

شیوع بیماری و افزایش نمودهای منفی

تغییر در ساختار اقتصادی

کاهش نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی

افزایش نابرابریهای اجتماعی و تضاد

توسعه تشکیلات جهانگردی

توسعه فضاهای گردشگری

فشار بیش از حد بر مناطق تفریحی

افزایش جمعیت

افزایش تاسیسات بهداشتی و خدماتی

افزایش جمعیت و جرم و جنایت

منبع : کریم زاده و همکاران ۱۳۹۱
۲-۷ گردشگری سلامت
براساستعریفهایسازمانجهانیجهانگردی یکی از اهدافی که می تواند گردشگر را برانگیزد تا عزم سفر کند، مسافرت برای کسب سلامتی است. چیزی که از آن به گردشگری سلامت تعبیر می کنند. در حقیقت گردشگری سلامت، نوعی از گردشگری است که به منظور حفظ، بهبود و حصول مجدد سلامت جسمی و ذهنی فرد به مدتی بیشتر از ۲۴ ساعت و کمتر از یک سال صورت می گیرد. به این ترتیب یک توریست سلامت با مسافرت از محل دائم زندگی خود می تواند از خدمات درمانی مقصد استفاده کند تا سلامت جسمی و روحی اش را به دست بیاورد. نوعی از گردشگری که این روزها خوشبختانه در ایران رواج پیدا کرده و توریست های زیادی را از کشورهای منطقه برای بهره مندی از خدمات پزشکی و درمانی ایران به کشورمان می کشاند. البته بد نیست بدانید که گردشگری سلامت در ایران تاریخچه بسیار کوتاهی دارد. در حقیقت در سال ۸۲ برای اولین بار گردشگری درمانی در گردشگری ایران از سوی وزارت بهداشت مورد توجه قرار گرفت؛ البته وزارت بهداشت بیشتر با هدف اشتغالزایی برای دانش‌آموختگان پزشکی به این مبحث پرداخت و نه رونق گردشگری درمانی. اما کم کم از سال ۸۳ و درست پس از ادغام سازمان میراث فرهنگی و سازمان‌ ایرانگردی و جهانگردی گردشگری درمانی به صورت مستقل در ایران ایجاد شد و مورد توجه بیشتری قرار گرفت.(تاجری نسب،۱۳۸۵، ۴۱)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اما در میان تعریف های سازمان جهانی گردشگری، اصطلاحات دیگری هم وجود دارند که دامنه گردشگری سلامت را گسترده تر می کنند.
گردشگری درمانی یکی از انواع گردشگری سلامت است که به شرح ذیل می باشد:
گردشگری سلامت:گردشگری سلامت یکی از انواع گردشگری است که به سه بخش ذیل تقسیم می شود.
۱ گردشگری تندرستی: مسافرت به دهکده های سلامت و چشمه های آب معدنی بدون دخالت پزشک
۲ گردشگری درمانی: استفاده از آب های معدنی ، نمک ، لجن های طبیعی ، مناطق آفتاب گیر و …. تحت نظارت و مداخله پزشک
۳ گردشگریپزشکی: مسافرت به منظور درمان بیماری و انجام جراحی زیر نظر پزشکان در مراکز درمانی که علاوه بر معالجه پیگیری بیمار را شامل می شود.
۲-۸ گردشگری تندرستی
یکی از همین واژه هاست که به مسافرت توریست به دهکده های سلامت و مناطق دارای چشمه های آب معدنی و آب گرم (اسپاها) اشاره می کند. در این نوع سفر توریست برای رهایی از تنش های زندگی روزمره و تجدید قوا بدون مداخله و نظارت پزشکی راهی سفر می شود. معمولا این توریست ها بیماری جسمی مشخصی ندارند و بیشتر در پی بهره مندی از طبیعت شفابخش مناطق دیگر هستند. گردشگری درمانی هم به معنای مسافرت توریست به منظور استفاده از منابع درمانی طبیعی(آبهای معدنی، نمک، لجن و غیره) است که معمولا برای درمان برخی بیماری ها یا گذران دوران نقاهت تحت نظارت و مداخله پزشکی صورت می گیرد. این نوع از گردشگری هم این روزها مورد توجه مسئولان گردشگری کشور قرار گرفته است. به خصوص لجن درمانی که طبیعت ایران را در میان کشورهای همسایه به شدت محبوب کرده است.(شعبانی فرد،۱۳۸۸، ۴۶)
گردشگری پزشکی (Medical Tourism) هم نوع دیگری از گردشگری سلامت است که در آن مسافرت به منظور درمان بیماری های جسمی یا انجام نوعی از عمل های جراحی تحت نظارت پزشکان در بیمارستان ها و مراکز درمانی را گردشگری پزشکی گویند. در این نوع از گردشگری سلامت، بیمار ممکن است پس از درمان و معالجه نیازمند استفاده از فضاها و خدمات گردشگری درمانی(مانند آبگرم ها) باشد که در این صورت ممکن است گردشگری او با سفر به نقاطی که این امکانات را دارند تکمیل شود.
بیمارستان‌ها در سراسر جهان با بهره گرفتن از پزشکان درجه یک و تکنولوژی پیشرفته و قیمت‌های ارزان به دنبال جذب بیماران جدید هستند.جمی جانسون مبتلا به دیابت هنگامی که ماه گذشته به همراه یک گروه خواننده مسیحی به سوی تایلند در حرکت بود، دچار عفونت قوزک پا شد و کلیه‌هایش از کار افتاد. او با هواپیما از مالزی به بیمارستان بین‌المللی بومرانگراد (Bumrugrad) در بانکوک پایتخت تایلند برده شد. او تا به حال به تایلند نیامده بود و از این بیمارستان هم چیزی نشنیده بود. اما خوش‌شانس بود که به اولین بیمارستان آسیایی دارای اعتبار بین‌المللی و یکی از مدرن‌ترین و کارآمدترین تاسیسات پزشکی در جهان دسترسی یافت.
سال گذشته این بیمارستان به معالجه ۴۰۰ هزار بیمار خارجی –بیشترازهربیمارستانیدرجهاندربیشاز۱۵۰ کشو ر- برای هر عارضه‌ای از بیماری قلبی تا جایگزینی مفصل ران و ایمپلنت‌های سینه پرداخت.
جاذبه این بیمارستان ارائه مراقبت‌های درمانی در کلاس‌ جهانی اما با قیمت‌های کشورهای در حال توسعه است و از بیماران مانند یک هتل پنج‌ستاره پذیرایی خواهد شد. در حالی که قیمت‌های درمان‌های پزشکی در کشورهای پیشرفته اوج گرفته است ایده به خارج رفتن برای به دست آوردن سلامتی جاذبه بیشتر و بیشتری پیدا می‌کند.
به گفته ژوزف وودمن نویسنده کتاب قریب‌الانتشار «بیماران بدون مرز» در حال حاضر هر سال بیش از ۱۵۰ هزار نفر آمریکایی و اروپایی به دنبال درمان‌های پزشکی در خارج می‌روند. برای انجام جراحی‌های بزرگ هند، تایلند، سنگاپور و مالزی بیشترین طرفدار را دارند.(اژدری،۱۳۸۹، ۶۸)
۲-۹ گردشگری سلامت در ایران
گردشگری درمانی و بهداشتی امروزه از رو به رشدترین بخش های صنعت گردشگری جهان است که باعث شده سازمان های دست اندرکار و کشورهای علاقمند به توسعه گردشگری توجه خود را به این بخش از صنعت گردشگری جلب و برای آن برنامه ریزی کنند.زندگی صنعتی در بیشتر کشورهای دنیا الزاماتی را با خود همراه دارد و نیازهایی را نیز برای مردم جوامع مختلف ایجاد کرده است.امروزه تمایل مردم برای تناسب اندام، استفاده از منابع طبیعی و ویتامین ها، کاهش درد، تسلط بر استرس و افزایش سلامت روح و روان و جسم بسیار چشمگیر است. به همین دلیل است که در نقاط مختلف جهان روش های درمانی طبیعی مانند استفاده از چشمه های آب گرم بسیار مورد توجه قرار می گیرد و تمامی اقشار مردم اعم از کم درآمدها و پردرآمدها به سمت این نوع از گردشگری تمایل دارند.چشمه های آب گرم محل هایی مناسب برای ایجاد اقامتگاه های توریستی است که با ایجاد مراکز تفریحی و ارائه سرویس ها و امکانات در این نقاط می توان آنها را به مقاصد گردشگری درجه اول برای گردشگران تبدیل کرد زیرا همزمان هم لحظه هایی مفرح و پرهیجان خواهند داشت و هم به سلامت و آرامش دست می یابند.علاوه بر این جاذبه های طبیعی و روش های درمانی گردشگری درمانی به دلایل اقتصادی نیز مورد توجه قرار می گیرد، زیرا که صادرات خدمات پزشکی یک اصل شناخته شده برای تقویت ساختار بهداشت و درمان کشورها است.دولت جمهوری اسلامی ایران براساس برنامه ریزی های خود باید تا پایان برنامه چهارم توسعه ۳۰ درصد از نیازهای درمانی و بهداشتی کشور را از طریق صدور کالا، خدمات پزشکی و گردشگری درمانی فراهم کند. علاوه بر نیاز به صدور کالا و خدمات پزشکی درآمد گردشگری درمانی نیز می تواند برای کشورها خصوصا کشورهای آسیایی که به حرکت در روند توسعه می اندیشند وسوسه انگیز باشد.این درآمد باعث شده است که برخی کشورهای آسیایی چون سنگاپور، تایلند و هند به طور چشمگیری در حال تبلیغ سرویس های درمانی خود در میان بیماران جهان باشند.درباره گردش مالی حاصل از گردشگری درمانی آماردقیقی وجود ندارد، اما براساس آمار بهداشت جهانی، سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار، صرف درمان بیماران منطقه در کشورهای اروپایی و آمریکایی می شود که جذب درصدی از این مبلغ می تواند تاثیر چشمگیری در اقتصاد گردشگری کشورهای آسیایی داشته باشد.(رضوانی،۱۳۸۷، ۷۱)
۲-۱۰ ساختار برنامه ریزی برای گردشگری درمانی
گردشگری درمانی را می توان به عنوان امری بین دستگاهی دانست که به علت داشتن متولیان متعدد نیاز به هماهنگی بیشتر دارد.سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و وزارت امور خارجه و وزارت رفاه از جمله دستگاههایی هستند که با توجه به حوزه اختیارات خود هر کدام به نوعی در این موضوع تصمیم گیرنده محسوب می شوند.شورای سیاستگذاری گردشگری سلامت در سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری با ریاست معاون گردشگری سازمان مشغول به فعالیت است. این کمیته با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان رفاه تامین اجتماعی، وزارت بهداشت، معاونت گردشگری، مدیرکل دفتر طرح های توسعه و سرمایه گذاری، دبیر ستاد گردشگری سلامت (گردشگری درمانی)، سرپرست دفتر بازاریابی و تبلیغات، عضو و نماینده رئیس و مدیرکل تجهیز منابع و بودجه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تشکیل شده است.سیاستگذاری کلان نظام گردشگری درمانی با همکاری تمامی نهادهای ذی ربط، تنظیم قوانین مورد نیاز با توجه به مصوبات بین المللی که در این زمینه وجود دارد، کسب درآمدهای ارزی برای کشور از طریق ارائه خدمات پزشکی به گردشگران، به وجود آوردن همکاری های بین بخشی و درون بخشی درخصوص توسعه گردشگری درمانی، ساماندهی بیماران داخلی که برای درمان به خارج از کشور سفر می کنند و طراحی و برنامه ریزی استراتژیک منطبق با چشم انداز افق ۲۰ ساله کشور در این بخش، از اهداف شورای سیاستگذاری گردشگری سلامت است.وزارت بهداشت نیز در زیرمجموعه معاونت درمانی خود مدیریت گردشگری درمانی تشکیل داده است که در حال حاضر مشغول برنامه ریزی و هماهنگی در معاونت درمانی این وزارتخانه و دیگر دستگاه های مسوول است. وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی برای توسعه گردشگری درمانی برنامه هایی در نظر دارد که هنوز در مرحله تصویب در ساختار داخلی وزارتخانه و رایزنی با دستگاه های دیگر است.تهیه طرح جامع گردشگری درمانی کشور یکی از این برنامه هاست که هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.بخشی از مقررات این طرح در معاونت سلامت وزارت بهداشت قابل تصویب است و بخشی دیگر که مستلزم تکالیف قانونی است باید به تصویب هیات دولت برسد .پاره ای از آنها نیز مستلزم تفاهم دستگاه های دست اندرکار در این امر است. تلاش برای جذب بیمار،فراهم شدن مقدمات ورود بیمار به ایران، نظارت بر مراکز درمانی و جمع آوری آمار بیماران ازجمله جزئیات این طرح وزارت بهداشت است.در صورت نهایی شدن طرح، بیمارستان ها و مراکز درمانی که بیماران خارجی را درمان می کنند موظف می شوند که مشخصات بیمار را به وزارت بهداشت اعلام کنند. براساس این طرح بیمارستان ها و موسسات درمانی فعال در این امر، باید در زمره بیمارستان های درجه یک باشند و مجموعه ای از سرویس های مناسب درمانی را نیز ارائه دهند.پس از اجرای این طرح، مجموعه ای از بیمارستان ها و مراکز درمانی که دارای شرایط پذیرش بیمار خارجی باشند به بیماران خارجی معرفی می شوند.یکی دیگر از برنامه های در دست اقدام در وزارت بهداشت، صدور ویزای درمانی بوده است که در صورت موافقت وزارت امورخارجه با صدور آن، امتیازاتی برای افراد دریافت کننده این ویزا در نظر گرفته می شود.صدور سریعتر ویزا، و طی تشریفات قانونی فرودگاه در زمان کمتر ازجمله امتیازات این ویزاست.
۲-۱۱ اقدامات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
تهیه طرح جامع گردشگری سلامت از جمله اقدامات انجام شده در مجموعه ستاد گردشگری سلامت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.. از دیگر برنامه های این ستاد، ایجاد زمینه های لازم برای بیمه گردشگران ورودی و خروجی از طریق انعقاد تفاهمنامه با شرکت های بیمه سینا و کارآفرین است که به امضای طرفین رسیده و برای اجرا آماده است.انجام مطالعات درباره مراکز آب درمانی و تلاش برای جذب سرمایه گذاری برای ساخت این مراکز، از دیگر برنامه های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است، مشخصات آب های درمانی نیز در حال جمع آوری است که قرار است در قالب کتابی تدوین شود.
ازجمله رقبای ایران در امر گردشگری درمانی در منطقه می توان به کشورهای هند، سنگاپور، دبی و اردن اشاره کرد که برای جذب بیماران کشورهای آسیایی مشغول برنامه ریزی هستند.سنگاپور یکی از مقاصدی است که بسیاری از بیماران برای انجام جراحی های مهم به آن می اندیشند و هر سال حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر با اهداف درمانی به این کشور سفر می کنند.جراحی های مهمی مانند قلب باز، روبوتیک و سلول های بنیادی در این کشور به طور روزمره در حال انجام است، اما جالب اینجاست که سنگاپور در حال حاضر باید با تایلند، هند و مالزی به رقابت بپردازد زیرا این کشورها با ارائه خدمات مشابه با قیمت های کمتر تهدیدی برای سنگاپور محسوب می شوند.به طور مثال جراحی قلب در سنگاپور هزینه ای بیش از ۱۶ هزار دلار دارد که همین عمل را در هند می توان با نصف این قیمت انجام داد و پیش بینی می شود در آینده ای نزدیک دبی نیز تبدیل به تهدید بزرگی برای این کشور باشد.
هند در حال حاضر یکی از کشورهای پیشتاز گردشگری درمانی است و احتمال می رود که تولیدکنندگان بخش خدمات درمانی این کشور و مقامات دولتی در دومین نمایشگاه گردشگری درمانی که در لندن برگزار می شود هندوستان را به عنوان مقصد گردشگری و خدمات درمانی جهان معرفی کنند . بر اساس اعلام مسوولان خدمات درمانی هند، تعداد بیماران خارجی این کشور نسبت به سال گذشته حدود ۷ تا ۹ درصد رشد داشته است.براساس این گزارش ها با رشد ۳۰ درصد سالانه در گردشگری درمانی حدود ۲/۲ بیلیون دلار درآمد حاصل می شود.(حیدری،۱۳۸۴، ۴۹)
۲-۱۲ جاذبه ها و امتیازات ایران برای گردشگری درمانی
یکی از جاذبه ها و امتیازات ایران برای گردشگری درمانی در حوزه آب درمانی است، به طوری که در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰ چشمه آب معدنی شناسایی شده است . قیمت ارزان خدمات پزشکی به نسبت دیگر کشورهای منطقه از جمله دیگر مزایای ایران برای فعالیت در حوزه گردشگری درمانی محسوب شده است. اما; به دلیل نبود نظام جامع و هماهنگ گردشگری درمانی کشور و باتوجه به اینکه این بیمارستان ها درحال حاضر موظف نیستند تعداد بیماران خود را به وزارت بهداشت گزارش کنند، آمار دقیقی از بیماران خارجی که در ایران درمان می شوند، وجود ندارد. آمار دقیقی از کسانی که به قصد معالجه یا استفاده از مراکزی مانند مراکز آب درمانی به ایران سفر می کنند نیز وجود ندارد، اما به گفته مسوولان معمولا سالانه ۲۰ هزار گردشگر از اتباع حاشیه خلیج فارس و عراق، به قصد درمان به شهرهای مختلف ایران سفر می کنند . درمان بیماری هایی نظیر ناباروری، جراحی پلاستیک و زیبایی و همچنین کاشت دندان و جراحی لثه، مهمترین جاذبه های درمانی ایران برای خارجی ها است و اکثر مراجعه کنندگان به مراکز درمانی ایران از کشورهای منطقه هستند . وجودچندسازمانتصمیمگیردربارهگردشگریدرمانی،ضرورتایجادیکساختارو نظام جامع برای گردشگری درمانی را ضروری می کند . هر یک از دستگاه های دست اندرکار در این موضوع دیدگاه ها و مطالباتی دارند که نبود یک نظام جامع برخی از این دیدگاه ها را دچار تعارض می کند . یکی دیگر از تسهیلات موردنیاز برای افرادی که برای درمان به کشور سفر می کنند، داشتن ویزای درمان است تا بتوانند بدون طی تشریفات وارد کشور شوند.از سوی دیگر وضع قوانین مشخص، نظارت دستگاه های مسوول بر امر گردشگری درمانی کشور و پاسخگویی دستگاه های رسمی در قبال این موضوع را تسهیل می کند . با وجود این قوانین مشخص، بیمارستان ها موظف به ارائه آمار بیماران خارجی خود می شوند و وجود این آمار برنامه ریزی را برای دستگاه های مسوول امکان پذیر می کند . ایجاد تسهیلاتی که بیماران بتوانند دوران نقاهت پس از بیماری خود را به گردش در ایران بپردازند نیز از جمله مواردی است که نیاز به هماهنگی دستگاه های مسوول و ساخت مکان ها و مجتمع های خاص دارد . علاوه بر نیازهای مورد اشاره، مراکز آب درمانی و چشمه های آب گرم طبیعی کشور نیز جهت جذب توریست نیاز به سرمایه گذاری های ویژه ای دارند زیرا این چشمه ها با وضعیت فعلی نمی توانند موفقیت چندانی در جذب گردشگران داشته باشند.(فرجی‌راد،۱۳۸۸، ۵۶)
فصل سوم
بررسی منطقه مورد مطالعه

دونیسون نیز با تأکید بر تحقق عدالت اجتماعی در سطح محلی و شهری معتقد به ارتباط تنگاتنگ شهروندان و حکومتهای ملحی و شهری است و بر آن است که نقش حکومت های محلی و شهری، تحقق عدالت اجتماعی در سطح محلی است.
به این ترتیب، همانگونه که از مباحث فوق الذکر استنباط می گردد، انجام اصلاحات در عرصه های مدیریت و برنامه ریزی شهری، صرفاً تبدیل کردن طرحهای مختلف یا تغییر عناوین آنها نیست مثلاً تبدیل طرحهای جامع به طرحهای توسعه عمران حوزه نفوذ شهرها و یا باب شدن طرحهای جامع شهرستان و طرحهای آمایش منطقه ای؛ بلکه اصلاحات در عرصه برنامه ریزی شهری، یعنی وارد کردن عنصر اساسی به نام «شهروند» در فرایند تصمیم سازی و برنامه ریزی. برای تحقق این امر، تشکیل شوراهای اسلامی، اولین گام جهت مردم سالار کردن فرایندها بود؛ هرچند این شوراها برای اداره امور شهر اختیارات اندکی دارند. اصولاً بایستی قوانین شهری و شهرسازی در کنار گسترش حوزه اختیارات شورایی (محلی ـ منطقه ای) تدوین یافته و به مورد اجرا گذاشته شوند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نهادینه کردن حضور و مشارکت مردمی امری بسیار خطیر و مهم است که به راحتی و در کوتاه مدت عملی نیست. حضور جدی و مستمر مردم شهروندان در اداره پیگیری امور شهری خود (نظیر ممالک پیشرفته) نیازمند بسترسازی سیاسی ـ فرهنگی است و لازمه این بسترسازی وجود و تقویت نظام اطلاع رسانی شفاف و دقیق، گردش آزاد اطلاعات و وجود یک نظام پاسخگو ودولتی است. نظامی که به واحدهای محلی و شهری، اختیارات لازم و قانونی را تنفیذ نماید و این اولین قدمها، در راه تحقق جامعه مدنی و نظام شهروندی در کشوراست.(هاشمی ، ۱۳۷۰،ص،۱۲۲)
شهروندی در قانون شهرداری های ایران
در مفصل بندی حقوقی قانون شهرداری ها، رابطه میان جامعه محلی و شهرداری ها، با هویت حقوقی شهروندی مشخص نمی شود. قانون شهرداری های کنونی کشور و مورد عمل که از حیث حقوقی دارای اعتبار قانونی و ضمانت اجرای حقوقی است، به هیچ وجه بازتابنده روح شهروندی معاصر نیست. چالش های موجود در مورد شهروندی و شهرداری ها در قانون شهرداری ها به موارد زیر باز می گردد:
عدم تدقیق حقوق متقابل شهروندی و شهرداری
عدم حضور شهروندان در فرایند تهیه، بررسی و تصویب برنامه های توسعه شهری
فقدان برنامه های آموزشی مدون برای آموزش شهروندان
مشخص نکردن حقوق و تکالیف و وظایف متقابل شهروندان و شهرداری ها
فقدان برنامه های اطلاع رسانی مدون برای برقراری ارتباط میان شهروندان و شهرداریها
فقدان راهکارهای جلب مشارکتهای شهروندی(نجاتی ، ۱۳۷۹ص،۲۲)
۲-۵-۴-غیبت شهروندی در قوانین شهری ایران
در اولین قانون شهری به نام قانون بلدیه، با وجود تعیین رابطه دو سویه حقوقی میان افراد و شهرداری، واژه شهروند یا شهروندی در آن بکار نرفته و بجای آن از واژه های اهالی شهرنشین، عموم، اهالی شهر و … استفاده شده است. در اصلاحیه های بعدی قانون شهرداری ها همچنان با غیبت شهروندی در گفتمان حقوقی شهرداریها مواجه هستیم. در این زمینه می توان به چند نکته کلیدی اشاره کرد:
در گفتمان حقوقی، ساختار معنایی حاکم بر محتوای حقوقی قانون شهرداریها، رابطه حقوقی میان اعضای جامعه محلی و شهری و شهرداریها، با واژه های ناهماهنگی با مفهوم شهروندی بیان شده است. برخی از این واژه ها عبارتند از: اهالی شهرنشین، ساکنان محل، عموم ناس، مردم و اهالی شهر.
واژه های بکار رفته، پیش از آنکه در فضای مفهومی شهروندی قرار داشته باشند متعلق به گفتمان حقوقی هستند که اعضای جامعه محلی را به عنوان توده، فاقد حقوق و وظایف قانونی درنظر می گیرند و یا صرفا از منظر شهرنشین به آنان نگاه می کنند.
یکی گرفتن شهروند و شهرنشین در قانون شهرداری ها و گفتمان حقوقی حاکم بر این قانون، می تواند نشانگر این باشد که قانون شهرداریها نتوانسته است روح شهروندی و معنا و مفهوم آنرا (که در قوانین شهرداریهای جوامع پیشرفته تبلور یافته است) درک کرده و بپذیرد.
در تمامی جنبه های این قانون (بجز یک مورد که آن هم مربوط به تعزیرات شهروندان است؟) رابطه شهروندی و شهرداری دیده نشده که برای نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف) در موضوع انجمن شهر طرف رابطه مردم هستند.
ب) در انتخابات شورای اسلامی شهر انتخاب کنندگان طرف رابطه هستند.
ت) در بحث ساخت و ساز های شهری، مالکان طرف رابطه اند.
ث) در بحث تخلفات ساختمانی، متخلفان هستند.
ج) در موضوع اطلاع رسانی، عموم طرف رابطه اند.
چ) در بحث از تعزیرات، شهروندان مورد خطاب قرار می گیرند
شهروند از دیرینه ترین مفاهیم اساسی و اجتماعی و ناظر بر ساختار و حقوق اجتماعی و سیاسی و توزیع قدرت در دوشهر­های یونان باستان بوده است. این مفهوم علاوه بر بیان نوع ساختار اجتماعی و سیاسی و نوع و سطح رابطه قدرت سیاسی و افراد جامعه،امروزه مهمترین ملاک مشروعیت نظام ­های دموکراتیک از اعتبار بسیار بالایی برخوردار است.به طوری که حکومت ­–ای غیر دموکراتیک هم از آن بعه عنوان ابزار تنوبر و توجیه افکار عمومی استفاده می­نمایند.اهمیت و کاربرد این مفهوم از زمانی بیشتر شد که توسعه،رویکرد انسانی و اجتماعی پیدا کرد و به اصطلاح انسان محور تبدیل شد.این واژه پس از یونان باستان که در آن به مفهوم ساکنان و عضو اجتماع دولت شهر­ها مطرح بود ،در قرون وسطی و در اروپا تکامل یافت و مفهوم فراگیر حقوق سیاسی و اجتماعی در جامعه مدنی و حوزه عمومی پیدا کرد.بر همین اساس،مفهوم شهروندی با حق و سهم بری در قدرت سیاسی ،دمکراسی و مشارکت درآمیخته است.مشارکت از جمله به معنای به معنایی در گیر شدن،سهیم شدن و همکاری آمده است.مشارکت متاثر از یک نوع خاص از فلسفه سیاسی نسبت به حوامع انسانی است،بدین مفهوم که مشارکت در شکل مدرن و امروزین آن مربوط به جوامع باز و دموکراتیک و اوج آن در نظام ­های لیبرال –دموکراسی مدرن غربی است. از این رو مشارکت در جوامع سنتی با مفهوم مشارکت در جامعه مدرن که بر اساس تصمیمات شخصی،آگاهانه و داوطلبانه و در قالب نهاد­های دموکراتیک . غیر دولتی صورت میگیرد،کاملآ متفاوت است.از دیدگاه جامعه شناسی ،مشارکت به معنای احساس تعلق به گروه و شرکت فعالانه و داوطلبانه در آن که به فعالیت اجتماعی منجر میگردد.،حایز اهمیت است .از این نظر ،مشارکت ،فرایند سازمان یافته­ای است که فرد در آن به فعالیتی ارادی دست می­زند .از دیدگاه جامعه شناسی و سیاسی ،مشارکت معادل کسب قدرت است.بنابرین مشارکت مبین توزیع قدرت است که با ساختار اجتماعی و سیاسی پیوند دارد. پس قدرت موضوع اصلی مشارکت است و کنش اجتماعی مشارکتی ،به طور گسترده و فرایند ی از خودآموزی اجتماعی است که به صورت جزیی از فرهنگ مردم درآمده است.(کمانرودی،۱۳۸۴ص۸۸)
۲-۶-توسعه پایدار
توسعه، فرایند افزایش ظرفیت جمعی برای پاسخگویی به نیازهای اجتماع در جهت ارزش­های آن اجتماع است(صرافی، ۱۳۸۹ص۴۴)
توسعه راستین، در فرایند خود، عدالت اجتماعی، زیست ­مندی اقتصادی و تعادل اکولوژیک را به همراه گسترش انتخاب­ها برای نسل­های کنونی و آتی که همان پایداری است به ارمغان می ­آورد(همان).
کمیسیون جهانی محیط زیست ، توسعه پایدار را چنین تعریف کرده است:” توسعه پایدار توسعه­ای است که پاسخگوی نیاز نسل های حاضر باشد، بدون آنکه توان نسل های آتی را برای برآورده کردن نیازهای زمانه خود محدود کند.”(برآبادی، ۱۳۸۴، ص،۱۴۴)
در توسعه پایدار، انسان مرکز توجه است و انسانها هماهنگ با طبیعت سزاوار حیاتی توأم باسلامت و س ازندگی هستند(موحد، ۱۳۷۹، ص،۴۳)
۲-۶-۱-توسعه پایدار شهری
نظریه توسعه پایدار شهری حاصل بحث های طرفداران محیط زیست درباره مسائل زیست محیطی بخصوص محیط زیست شهری است که به دنبال نظریه توسعه پایدار برای حمایت از منابع محیطی ارائه شد(پاپلی یزدی، ۱۳۸۲، ص،۳۴۰)
با توجه به تعریف توسعه پایدار، تعریفی که می توان از توسعه پایدار شهری ارائه داد این گونه است : توسعه ای که به نیازهای مردم شهر پاسخ گوید ،اما بقا و دوام آن نیز تضمین گردد؛ و در عین حال آب ، خاک و هوا، آلوده و بلااستفاده نگردد( برآبادی ، ۱۳۸۴ ، ص،۱۴۵)
به نظر پیتر هال(Peter Hall) توسعه پایدار شهری، شکلی از توسعه امروزی است که توان توسعه مداوم شهرها و جوامع شهری نسل های آینده را تضمین کند ..
۲-۶-۲-اهداف ،ابعاد و اصول توسعه پایدار
هدف اصلی توسعه پایدار ، تامین نیازهای اساسی ، بهبود استانداردهای زندگی برای همه ،حفاظت و مدیریت بهتر اکوسیستم ها است .
۲-۶-۳-مقیاس محلی توسعه پایدار
عمده ترین مباحث و راه حلهای توسعه پایدار شهری در مقیاس محلی مطرح می­شوند . دلیل این امر ، حاد بودن مسایل و بحرانهای زیست محیطی در مقیاس محلی است . از نمونه اقدامات محلی در قالب توسعه پایدار شهری میتوان به تجربه برخی از کشورها در زمینه حمل ونقل و ترافیک اشاره کرد. نمونه دیگر اقدامات محلی را میتوان تأمین زیرساختها و تجهیزات شهری عنوان کرد . مشارکت مردم و برنامه ریزی صحیح کاربری زمین در سطح محلی از جمله موثرترین راهکارها در هدایت توسعه های شهری به پایداری است .برنامه ریزی کاربری زمین اثرات قابل توجهی در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی دارد و ارتباط تنگاتنگ با مقوله مسکن ، زمین ، مراکز تجاری ، صنعت و سیستم حمل و نقل دارد( عزیزی، ۱۳۸۰، ص،۲۶)
۲-۶-۴–شاخص­ های توسعه پایدار
شاخص اجتماعی- فرهنگی
حوزه اجتماعی گسترده ترین بعد پایداری است . در این حوزه شاخصهایی که به نیازهای اساسی و بهبود کیفیت زندگی مربوط میشوند ، قرار می گیرند . در این شاخصها جزء اصلی تعداد جمعیت است .
۲-۶-۵-شاخص اقتصادی
پایداری اجتماعی و زیست محیطی به نظامی از فعالیت اقتصادی نیاز دارند که با شبکه اکولوژیکی حیات و شبکه
اجتماعی زندگی سازگار باشد . با نگرش اجتماعی به بعد اقتصادی و با بهره گرفتن از داده های سرشماری این شاخصها قابل تهیه می­باشند .
شاخص زیست محیطی :پایداری اجتماعی و زیست محیطی به نظامی از فعالیت اقتصادی نیاز دارند که با شبکه اکولوژیکی حیات و شبکه اجتماعی زندگی سازگار باشد . با نگرش اجتماعی به بعد اقتصادی و با بهره گرفتن از داده های سرشماری این شاخصها قابل تهیه میباشند .
۲-۶-۶-شاخص کالبدی
مطالعات کاربری زمین و نحوه پراکندگی فعالیتهای شهری مانند مسکونی ، راه ها ، درمانی و آموزشی و … و رابطه این فعالیتها با یکدیگر ، از جمله داده هایی است که برای تهیه شاخصهای کالبدی مورد استفاده قرار می گیرند . بدیهی است توزیع برابر این امکانات و خدمات ضامن دسترسی مطلوب و عادلانه افراد به نیازهای اساسی است و بدون توزیع برابر این فعالیتها در تمام مناطق و محلات ، پایداری حاصل نمی گردد(همان،ص۵۵)
۲-۶-۷-نظریه توسعه پایدار شهری
نظریه «توسعه پایدار شهری»، حاصل بحثهای طرفداران محیط زیست، در باره مسایل زیست‌ محیطی به خصوص محیط زیست شهری است، که به دنبال نظریه «توسعه پایدار» برای حمایت از منابع طبیعی ارائه شد. در این نظریه، موضوع نگهداری منابع برای حال و آینده از طریق استفاده بهینه از زمین و وارد کردن کمترین ضایعات به منابع تجددناپذیر مطرح است.
نظریه توسعه پایدار شهری، موضوع های جلوگیری از آلودگیهای محیط شهری و ناحیه‌ای، کاهش ظرفیتهای تولید محیط محلی، ناحیه‌ای و ملی، حمایت از بازیافتها، عدم حمایت از توسعه‌های زیان‌آور و از بین بردن شکاف میان فقیر و غنی را مطرح می‌کند. همچنین راه رسیدن به این اهداف را با برنامه‌ریزیهای شهری، ناحیه‌ای و ملی، که برابر با قانون، کنترل کاربریها در شهر است، می‌داند. این نظریه، به مثابه دیدگاهی راهبردی، به نقش دولت در این برنامه‌ریزیها، اهمیت بساری می‌دهد و معتقد است، دولتها باید از محیط زیست شهری، حمایت همه جانبه‌ای کنند.
این نظریه، پایداری شکل‌ شهر، الگوی پایدار سکونتگاه ها، الگوی مؤثر حمل و نقل و نیز شهر را در سلسه مراتب ناحیه شهری بررسی می‌کند، زیرا ایجاد شهر را فقط برای لذت شهرنشینان می‌داند (زیاری، ۱۳۷۸، صص ۱۷- ۱۸).
توسعه پایدار شهری، از طریق تصمیم‌گیری مشارکتی و در سطح محلی امکان پذیر می‌گردد، زیرا، این سطح، مماس با نیازهای روزمره زندگی افراد است. در این میان، وظیفه اصلی دولت مرکزی، ایجاد تسهیلات، حمایت همه جانبه و برداشتن موانع است، و در عین حال بایستی از مداخله در اداره امور محلی پرهیز کند (دلیر،۱۳۸۰،ص،۶۷)
از آنجا که مسیر اصلی تمام جوامع بشری، حرکت به سوی شهرنشینی است، بدیهی است که رسوبات پس مانده‌های انسجام درونی جوامع، قبل شهرنشینی، نقش سازنده‌ای در اداره امور شهرها دارند و بستر مناسبی را برای تحقق آنچه که «توسعه پایدار شهری» نامیده شده است، فراهم می‌سازند. آنچه در توسعه پایدار شهری اهمیت زیادی دارد، این است که در هر شهر، برنامه‌ریزی به وسیله مقامات محلی، می‌تواند، دسترسی به نیازهای روزمره زندگی را در ابعاد مختلف و برای گروه های مختلف سنی فراهم سازد (پیشین ،ص،۳۷)
۲-۶-۸-نظریه توسعه پایدار و مدیریت شهری
جوهره مدیریت شهری، احساس مسئولیت در پاسخگویی به نیازهای حال و آینده جامعه و تحقق اهداف تعیین شده است که تنها در پرتو توازن و هماهنگی در تحولات ساختاری جامعه محقق می‌گردد.
در واقع ایده مدیریت شهری، متأثر از سه عامل است:
۱- ضرورت نزدیک کردن سیاستها و اصلاحات اقتصاد کلان ملی و اقتصاد شهری
۲- بهره‌گیری از برتریهای نسبی شهرها و نقش آنها در فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
۳- آگاهی از وجود همبستگی میان دو بخش دولتی و خصوصی به عنوان دو رکن مکمل در هدایت تغییرات ساختاری، که بایستی با مشارکت سایر نهادهای غیردولتی و نهادهای اجتماعی صورت گیرد.