در انتقاد از سازوکارهای سنتی این اعتقاد وجود دارد که در سازوکارهای سنتی اغلب حقوق متهمان برای برخورداری از یک محاکمه منصفانه انکار می شود. این سازوکارها نه تنها از لحاظ رعایت مقررات دادرسی، بلکه در بسیاری موارد از جهت مجازات های صادره نیز مغایر با استانداردهای حقوق بشری رفتار می نمایند. آن چه که مسلّم است اعمال چنین مجازات هایی از سوی جامعه بین المللی مورد استقبال قرار نمی گیرند. همچنین استفاده از سازوکارهای سنتی در جامعه انتقالی و استقبال بی حد و حصر از آن ها می تواند روند اصلاح دستگاه قضایی یک جامعه انتقالی را با مشکل مواجه نماید. بنابراین لازم است که قبل از استفاده از سازوکارهای سنتی به این امر توجه شود که در چه مواردی و تحت چه شرایطی از سازوکارهای سنتی برای حل و فصل اختلافات استفاده می شود. البته این انتقادها به دلیل قیاس سازوکارهای سنتی با نظام عدالت غربی از لحاظ شکلی است که سازوکارهای سنتی فاقد مقررات مدون به منظور تضمین حقوق متهمان و تضمین حقوق قربانیان هستند. در عین حال این انتقاد نیز وجود دارد که نتیجه سازوکارهای سنتی با تعهد به تعقیب و مجازات جرایم بین المللی در نظام بین المللی مغایرت دارد. برای توضیح بیشتر رجوع شود به:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

Mobekk, op.cit, pp. 283-85; Huyse,” Conclusions and Recommendationas“, op.cit, p. 191
از جمله دیگر محدودیت های سازوکارهای سنتی در این است که هریک از این سازوکارها طیف محدودی از افراد از لحاظ جنسیت، مذهب و یا قومیت را در بر می گیرند. این محدودیت ها می توانند کارآیی این سازوکارها را در عمل با مشکل مواجه نمایند. این که سازوکاری نتواند به جرایم ارتکابی علیه زنان رسیدگی نماید و یا این که با وجود ابعاد بین المللی جرایم ارتکابی علیه اقوام مختلف تنها به جرایم ارتکابی در درون قوم خاصی رسیدگی نماید و یا این که پیروان سایر مذاهب با وجود این که قربانی جرایم ارتکابی شده اند نتوانند از این سازوکارها استفاده نمایند و یا اعتقادی به این سازوکارها نداشته باشند، تمامی این موارد می تواند سازوکارهای سنتی را در راه رسیدن به اهداف مذکور ناکام گذارد. همچنین سازوکارهای سنتی از ابتدا برای رسیدگی به جرایم در ابعاد گسترده مانند نسل کشی، جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت سازماندهی نشده اند. در حالی که در عدالت انتقالی مسأله مهم چگونگی برخورد با جرایم ارتکابی سنگین و سازمان یافته در جامعه است؛ جرایمی که تحت عنوان جرایم بین المللی شناخته می شوند و سازمان یافته بودن یکی از خصوصیات بارز جرایم بین المللی است. برای توضیح بیشتر رجوع شود به:
Huyse,” Conclusions and Recommendationas“, op.cit, pp. 182-18 ↑