کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


بهمن 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


 



شکل ۲-۱۱. خوشه‌بندی کاهشی
۲-۲-۱-۲-۵. الگوریتم خوشه‌بندی Median K-Flat
الگوریتم Median K-Flat یا به اختصار MKF مجموعه داده‌ی را به K خوشه‌ی افراز می‌کند که هر خوشه یک شبه فضای[۵۸] d-بُعدی تقریباً خطی می‌باشد. پارامتر‌ با فرض ماتریسی با ابعاد می‌باشد، که هر یک از خانه‌های آن تخمین شبه فضای خطی متعامد[۵۹] می‌باشد. قابل به ذکر است که می‌باشد. در این جا تخمین شبه فضای خوشه‌های را نام‌گذاری می‌کنیم. مطابق تعاریف بالا تابع انرژی برای افرازهای ‌ بر اساس شبه فضای به شکل زیر تعریف می‌شود [۷۷].

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(۲-۱۳)
این الگوریتم سعی می‌کند تا مجموعه داده را به خوشه‌های ‌تبدیل کند به نحوی که تابع انرژی کمینه باشد. تا وقتی که سطوح تخت اساسی[۶۰] به شکل شبه فضای خطی هستند ما می‌توانیم به صورت فرضی المان‌های X را در یک حوضه واحد نرمال کنیم به طوری که برای و تابع انرژی را به شکل زیر بیان کنیم: [۷۷]
(۲-۱۴)
این الگوریتم برای کمینه‌سازی تابع انرژی الگوریتمMKF از روش کاهش گرادیان تصادفی استفاده می‌کند. مشتق تابع انرژی بر اساس ماتریس به شرح زیر است:
(۲-۱۵)
این الگوریتم نیاز به تطبیق بر اساس مؤلفه‌ی متعامد مشتق دارد. بخشی از مشتق که با شبه فضای موازی است به شرح زیر می‌باشد.
(۲-۱۶)
از این روی مؤلفه متعامد برابر است با رابطه ۲-۱۷ می‌باشد.
(۲-۱۷)
در رابطه بالا برابر با رابطه ۲-۱۸ است.
(۲-۱۸)
با در نظر گرفتن محاسبات بالا، الگوریتم MKF تصمیم می‌گیرد که داده تصادفی از مجموعه داده، عضو کدام باشد، و از این طریق شروع به چیدن داده‌ها می‌کند. آن گاه، الگوریتم تابع را به‌روز کند که در آن (مرحله زمانی) پارامتری است که توسط کاربر تعیین می‌شود. این فرایند آن قدر تکرار می‌شود تا ضابطه همگرایی دیده شود. آنگاه هر نقطه از مجموعه داده به نزدیک‌ترین شبه فضای که تعیین‌کننده خوشه‌هاست اختصاص داده می‌شود. شبه کد زیر فرایند الگوریتم MKF را نشان می‌دهد [۷۷].

Input:
: Data, normalized onto the unit sphere, d: dimension of subspaces K: number of subspaces, the initialized subspaces. : step parameter.
Output: A partition of X into K disjoint clusters
Steps:
۱. Pick a random point in X
۲. Find its closest subspace , where
۳. Compute by
۴. Update
۵. Orthogonalize
۶. Repeat steps 1-5 until convergence
۷. Assign each xi to the nearest subspace

شکل ۲-۱۲. شبه‌کد الگوریتم MKF [77]
۲-۲-۱-۲-۶. الگوریتم خوشه‌بندی مخلوط گوسی
یک مخلوط گوسی[۶۱] یا همان را می‌توان ترکیب محدبی[۶۲] از چگالی‌های گوسی دانست. یک چگالی گوسی در فضای d-بُعدی به ازای میانگین ، توسط ماتریس هم‌وردایی[۶۳] با ابعاد به صورت زیر تعریف می‌شود: [۸۳]
(۲-۱۹)
در رابطه بالا پارامتر‌های و را تعریف می‌کند. از این روی مؤلفه به صورت زیر تعریف می‌شود:
(۲-۲۰)
در رابطه (۲-۲۰) پارامتر وزن مخلوط کردن[۶۴] و مؤلفه مخلوط می‌باشد. از آنجا که در مقایسه با تخمین چگالی غیر پارامتری، تعداد کمتری از توابع چگالی در تخمین چگالی مخلوط باید ارزیابی شود، از این روی ارزیابی چگالی کارآمدتر خواهد بود. علاوه بر آن، استفاده از اجرای محدودیت هموار کردن[۶۵] بر روی برخی از مؤلفه‌های مخلوط در نتیجه‌ی چگالی به ما اجازه می‌دهد تا چگالی مستحکم‌تری را تخمین بزنیم. الگوریتم حداکثر-انتظار[۶۶] یا همان به ما اجازه به‌روز کردن پارامتر‌های مؤلفه‌ی مخلوط را مطابق با مجموعه داده به ازای هر می‌دهد، به طوری که احتمال هرگز کوچک‌تر از مخلوط جدید نشود. به‌روز کردن الگوریتم می‌تواند در یک فرایند تکراری برای تمامی مؤلفه‌های مطابق با رابطه‌های زیر انجام شود: [۸۳]
(۲-۲۱)
(۲-۲۲)
(۲-۲۳)
(۲-۲۴)
در این تحقیق از روش پیشنهادی بومن و همکاران[۶۷] برای پیاده‌سازی الگوریتم مخلوط گوسی استفاده شده است. از آنجایی که روش پیاده‌سازی و توضیحات مربوط به الگوریتم مخلوط گوسی در روش ترکیب مبتنی بر مخلوط استفاده می‌شود از این روی در بخش روش‌های ترکیب نتایج با تابع توافقی آن را بررسی خواهیم کرد.
۲-۲-۲. معیارهای ارزیابی
در یادگیری با ناظر[۶۸] ارزیابی راحت تر از یادگیری بدون ناظر است. برای مثال آن چیز که ما در رده‌بندی[۶۹] باید ارزیابی کنیم مدلی است که ما توسط داده‌های[۷۰] یادگیری به الگوریتم هوش مصنوعی[۷۱] آموزش[۷۲] داده‌ایم. در روش‌های با ناظر ورودی و خروجی داده معلوم است و ما بخشی از کل داده را برای آزمون جدا کرده و بخش دیگر را به عنوان داده یادگیری استفاده می‌کنیم و پس از تولید مدل مطلوب ورودی داده آزمون[۷۳] را در مدل وارد کرده و خروجی مدل را با خروجی واقعی می‌سنجیم[۷۴]. از این روی معیارهای بسیاری برای ارزیابی روش‌های با ناظر ارائه‌شده‌اند.
در یادگیری بدون ناظر روش متفاوت است. در این روش هیچ شاخص معینی در داده جهت ارزیابی وجود ندارد و ما به دنبال دسته‌بندی کردن داده‌ها بر اساس شباهت‌ها و تفاوت‌ها هستیم. از این روی برخلاف تلاش‌های خیلی از محققان، ارزیابی خوشه‌بندی خیلی توسعه داده نشده است و به عنوان بخشی از تحلیل خوشه‌بندی رایج نشده است. در واقع، ارزیابی خوشه‌بندی یکی از سخت‌ترین بخش‌های تحلیل خوشه‌بندی است [۳۳]. معیارهای عددی، یا شاخص‌هایی که برای قضاوت جنبه‌های مختلف اعتبار یک خوشه به کار می روند، به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1401-04-04] [ 10:44:00 ب.ظ ]




ماده ۴۱۸: « اگر مغبون، در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده استخیار فسخ نخواهد داشت »
ماده ۴۱۹:« در تعیین مقدار غبن، شرایط معامله نیز باید منظور گردد »
ماده ۴۲۰:« خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است »
ماده ۴۲۱:« اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی شود مگر این که مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.»
قانونگذار ایران با تبعیت از آراء فقهای امامیه، خیار غبن را به عنوان یکی از موارد فسخ قرار داد در نتیجۀ بر هم خوردن تعادل عوضین، به رسمیت شناخته است. قانونگذار ایران از کی سوی، در مواد ۴۱۶و ۴۱۷ قانون مدنی، به آگاهی مغبون از قیمت موضوع معامله و از سوی دیگر به برابری و تعادل عوضین توجه نموده است.
نکته ی قابل ذکر در خصوص نابرابری فاحش عوضین در این است که معیار سنجش این نابرابری زمان انعقاد قرارداد است. یعنی باید این برابری به هنگام تراضی ارزیابی شود. واقعیت این است که هیچ کس از آینده آگاه نیست؛ هر کس توقع دارد که روند حرکت آینده به سود او ختم شود؛ مالی را که خریده است، افزایش قیمت پیدا کند و حس زیاده خواهی وی بیش تر تأمین گردد؛ هرچند قانونگذار ایران از این حکم در قانون مدنی ایران غفلت نموده است، اما آنچه از مجموع نظرات فقها استنباط می شود، این است که غبن در زمان معامله قابل محاسبه است[۸۴]. (دیگر این که یکی از شرایط تحقق غبن، عدم اطلاع مغبون از قیمت واقعی عوض است. این مبنا در قانون مدنی مورد توجه قرار گرفته است؛ به موجب ماده ی ۱۴۸ این قانون: « اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است، خیار فسخ نخواهد داشت». مشهورد نظریه ی فقهای امامیه نیز همین است.[۸۵]
اگر مبنای خیار غبن، یا یکی از مبانی آن، جلوگیری از ضرر وارد بر مغبون تلقی شود ) قاعده ی لاضرر) اطالع مغبون از قیمت واقعی مبیع، می تواند جایگاه خیار غبن را به دلیل وجود قاعده ی اقدام، سست و قاعده ی اخیر را بر آن حاکم نماید.
ماده ی ۴۱۸ مذکور که اطلاع از تفاوت فاحش را موجب عدم تحقق خیار غبن می داند، نشانگر نفوذ و تأثیر نظریه ی شخصی بودن معیار غبن در حقوق ایران است؛ این امر یادگار تأثیر نظریه ی فقهایی است که غبن را از عیوب تراضی می دانسته اند.[۸۶]
۴-۹- قلمرو غبن
از لحاظ نظری غین می تواند مستند فسخ همه قراردادها باشد . نظریه غین قاعده عمومی است ، نه اختصاص به عقد معین دارد و نه ویزه رابطه بین اشخاص معین . هر کس در قراردادی مغبون شود ، حق دارد با اثبات غبن فاحش خود آن را فسخ کند ( مواد ۴۱۶ و ۴۵۶ ق . م ) پس ، اگر در قولنامه ای که برای فروش ملک یا اتومبیل تنظیم شده است ، خریدار دریابد که بهای تعیین شده گزاف است ، می تواند تعهد خود را به استناد غبن فسخ کند ، هر چند که در قولنامه پیش بینی نشده باشد . این اعتقاد که قولنامه سند فروش نیست و تنها تعهدی است که دو طرف را ملتزم به خرید و فروش با شرایط مورد توافق می کند ، آن را از قلمرو نظریه غبن خارج نمی سازد ، زیرا مفاد آن هرچه باشد ، عهدی است موکد و الزام آور که غبن می تواند در آن تحقق یابد .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

همچنین است در بیع شرط ، منتها با این تذکر که بهای واقعی در این گونه معاملات پایین تر از معامله قطعی است و عرف در این باره استقرار دارد . با وجود این ، قلمرو غبن از دو جهت محدود می شود و چندان که به نظر می آید مطلق نیست :
۱. وجود غبن باید با طبیعت قرارداد موضوع دعوا سازگار باشد : چنان که گفته شد غبن تنها در قراردادهای معوض قابل تحقق است و دراین گروه نیز محدود به مواردی ست که قرارداد بر مبنای مسامحه واقع نشده باشد . به هیمن جهت ، در صلحی که به منظور رفع تنازع واقع می شود ادعای غبن پذیرفته نمی شود . همچنین است در بیع شرطی که با مسامحه انجام می پذیرد و قرارداد احتمالی که میزان عوض رابه رویدادهای آینده وابسته می کند .
۲. مقررات عملی : به موجب بخشنامه ادراه ثبت اسناد و املاک ، دفاتر اسناد رسمی مکلف اند در سند انتقال املاک تصریح کنند که تمام خیارات و از جمله خیار غبن ساقط شده است . این اعلام خیارغبن را از بین می برد یا مانع از ایجاد آن می شود ( ماده ۴۴۸ ق .م ) باید افزود که چون بر طبق ماده ۲۲ قانون ثبت انتقال املاک ثبت شده تنها به وسیله سند رسمی امکان دارد و مواد ۴۶ تا ۴۸ همان قانون دادگاه را از پذیرفتن سند عادی منع می کند ، مفاد بخشنامه محدودیت مهمی در اجرای نظریه غبن است .
امکان اسقاط خیار غبن در قراردادها نیز به شدت از قلمرو غبن و چهره اجتماعی آن می کاهد . امروز در بسیاری از قراردادها از شرط اسقاط خیار غبن استفاده می شود و دو طرف آسوده خاطراند که به این بهانه نمی توان التزام به عقد را از بین برد . در این فرض ریال مغبون ناچار است که به نظریه های تدلیس و اشتباه و اکراه روی آورد سنگینی بار اثبات اموری چنین پنهانی را به دوش گیرد .
از این ها گذشته فوری بودن خیار غبن نیز در عمل از امکان اجرای خیار می کاهد زیرا مغبون در نخستین فرصت از حق خود استفاده نکند ، اختیار فسخ را از دست می دهد ( ماده ۴۲۰ ق . م ) .[۸۷]
۴-۱۰- فوری بودن خیار
ماده ۴۲۰ ق.م. به پیروی از نظر مشهور در فقه ، خیار غبن را فوری می داند . الزام مغبون براین که بی درنگ عقئ را فسخ کند ، در بسیاری موارد باعث سقوط خیار می شود ولی ، چندان که در نخستین نگاه به نظر می آید ، این تکلیف مشقت بار و غیر منطقی نیست و دو عامل گوناگون آن را تعدیل می کند :
۱. چنان که در خیار رویت گفته شد ( ش ۹۷۴) واژه «فوری» در قانون مدنی مفهوم عرفی دارد نه علمی . انعطاف پذیری و نرمش عرف امکان رعایت همه عذرهای معقول را به وجود می آورد و برای ناتوانی های انسانی در این محاسبه جای شایسته ای باز می کند . درست است که داوری نوعی است ، ولی شرایطی هم که مغبون در آن بسر می برد مورد توجه قرار می گیرد . برای مثال عرف از معاملی که کودک بیمار خود را به بیمارستان می برد نمی خواهد که او را نیمه راه رها کند و برای اعلام فسخ به دفتر رسمی یا دادگاه برود هر چند که این امر از دیدگاه علمی تاخیر باشد .
۲. مهلت کوتاهی که در دید عرف « فوری » است بعد از علم به غبن آغاز می شود ، چنان که ماده ۴۲۰ ق.م. د راین باره می گوید : « خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است » تا زمانی که مغبون از وضع خویش آگاهی ندارد ، مهلت اجرای خیار آغاز نمی شود . ناآگاهی از وجود خیار و فوری بودن آن نیز در حکم جهل به غبن است ( ماده ۱۱۳۱ ق . ) با این تفاوت که چون همه آگاه از قانون فرض می شوند ، اثبات جهل با مغبون است .
باید افزود که آنچه باید بعد از علم به غبن بی درنگ صورت پذیرد ، اعلام فسخ عقد است نه تصمیم درونی پس اگر مغبون اعلان تصمیم خود را منظور خاصی به تاخیر اندازد حق فسخ او ساقط می شود .
۴-۱۱- فوریت و تراخی خیار غبن
در این مورد که آیا خیار غبن فوری است یا خیر ، میان دیدگاه های فقها دو قول معتبر وجود دارد و هر یک برای اثبات نظر خویش دلایلی به شرح زیر ارائه داده اند :
دلایل نظریه فوریت :
نظر مشهور فقیهان بر فوریت است . محقق کرکی برای این نظریه استدلالی آورده که مشتمل بر دو مقدمه است :
۱. آیه شریفه « اوفو بالعقود »[۸۸] با توجه به این که « العقود» جمعی است که بر سر آن الف و لام آمده بر عموم دلالت دارد و شامل هر یک از افراد حقوق می شود ، گویی مفاد آیه چنین است ، به عقد هبه ، عقد اجاره ، بیع و …… وفا کن .
۲. عموم افرادی با عموم زمانی ملازمه دارد و معنای آن چنین است که به همه عقود در همه زمانها وفا کن . ملازمه میان عموم افرادی و عموم زمانی به خاطر آن است که چنانچه عموم زمانی همراه با عموم افرادی نباشد ، عموم افرادی در اینجا بی معنی خواهد بود زیرا حکم وجوب وفای به هر یک از افراد عقد ، بدون بیان آن که تا چه زمان و به چه مقدار ، عملا، به معنای عدم وجوب وفاست ، زیرا مخاطب حکم با عمل به وجوب وفا در یکی از مقاطع زمانی حکم را امتثال کرده است هر چند که در زمان های بعدی وفا ننماید .
نتیجه دو مقدمه فوق فوریت خیار غبن است ، زیرا پس از زمان اول ، که به موجب دلیلهای خیار غبن عام تخصیص خورده و از عموم لزوم خارج شده است نسبت به بقیه زمانها مداول عام ، یعنی لزوم اعمال خواهد شد . [۸۹]
۴-۱۱-۱- دلایل نظریه تراخی ( عدم فوریت )
مهمترین دلیل پیروان نظریه تراخی ف تمسک به استصحاب با شرح زیر است : به مقتضای دلایل خیار غبن در زمان اول علم به غبن ، عموم عام یعنی لزوم وفا به تخصیص خورده و خیار غبن برای او پدید آمده است . پس از گذشت زمان اول شک می کند که آیا خیارهمچنان باقی است یا خیر ؟ مقتضای استصحاب بقای خیار است و نتیجه جواز عدم فوریت یعنی تراخی خیار است .
به دیگر سخن ، در حقیقت نزاع معتقدان به نظریه اول و نظریه دوم به تعارض میان مفاد استصحاب حکم مخصص و مفاد عموم عام باز می گردد ، زیرا پس از انقضای مقطع اول زمان خیار ، میان استصحاب و عمل به مدلول عموم عام تعارض می شود ، پیروان نظریه اول تمسک به عام را ترجیح می دهند و پیروان ظریه اخیر استصحاب حکم مخصص یعنی خیار را مقدم می دانند .
شیخ انصاری ، استدلال محقق کرکی را مخدوش می داند و اصولا ای مورد را از نمونه های تعارض مفاد استصحاب با مفاد عموم عام نمی داند . بیان شیخ به طور خلاصه چنین است :
رابطه میان زمان و متعلق احکام به دو صورت متصور است صورت اول این که زمان ظرف لحاظ شود و به تعبیر دیگر زمان ظرف حکم باشد ، مثل آن که گفته شود همه عالمان را همواره احترام کنید که در اینجا همواره ظرف حکم است بدین معنی که متعلق حکم وجوب « احترام عالمیان » است ولی ظرف حکم مزبور در تمام زمانها است ، گویی هر یک از عالمان یک وجوب اکرام دارد و حکم مزبور در طول حیات آن عالم استمرار دارد .
صورت دوم اینکه زمان قید متعلق حکم لحاظ شود نه ظرف حکم مثل آن که گفته شود عالمان را در هر روز احترام کنید ، بدین معنی که متعلق حکم وجوب عبارت باشد از« احترام هر عالم در هر روز » که قید « در هر روز » یک واجب مستقل است سعنی مثلاً احترام زید عالم در روز جمعه یک واجب است و احترام زید در روز شنبه یک واجب دیگرو در …. گویی همان طور که حکم وجوب احترا علما به تعداد افراد عالم متعدد است به تعداد روزها نیز متکثر می شود . اما در حالت پیشین هر یک از عالمان یک وجوب احترام داشت که در طول حیات وی مستمر بود .
نتیجه تفاوت این دو صورت (۱- در زمان ظرف باشد . ۲- زمان قید باشد ) این است که در فرض نخست چنانکه یک فرد از عالمیان از تحت عموم خارج گردد ، چه یک روز و چه چند روز و چه برای همیشه . یک تخصیص بیشتر بر عام وارد نمی شود . مثلاً چنانچه پس از صدور حکم « احترام همه عالمان جایز نیست » صادر گردد . عموم عام تخصبث می خورد و زید از تحت شمول عموم عام خارج می شود ، چه یک روز باشد و یا چند روز یا برای همیشه . طول مدت اثری در مقدار تخصیص ندارد و در هر حال یک تخصیص بیشتر بر عالم وارد نمی گردد و چنین نباید پنداشت که به عدد روزها بر عام تخصیص وارد گردیده است . اما در فرض دوم ( زمان قید باشد ) چنین نیست ، زیرا در فرض دوم زمان مکثّر افراد است و گویی همانطور که عام وجوب احترام به تعداد عالمان متعدد گشته ، به تعداد روزها نیز کثرت یافته است . در این فرض که زمان قید است هر یک از قطعات زمان ، خود موضوع مستقلی برای حکم است و بنابراین چنانچه یکی از افراد عام برای یک روز مسلماً خارج شود ، مثلاً احترام به زید که یکی از عالمان است به علت ارتکاب اعمال زشت احترام وی در روز جمعه ممنوع اعلام شود ، اگر روز شنبه را هم به عدم جواز ملحق نماییم ، این امر مستلزم افزایش تخصیص خواهد بود ، زیرا احترام وی در روز شنبه ، فردی دیگر برای عام محسوب می شود برای روشنتر شدن موضوع به روزه ماه رمضان توجه کنید که زمان یعنی روزهای ماه قید برای متعلق حکم است حکم وجوب روزه یک وجود مستمر نیست بلکه به عدد روزهای ماه رمضان واجب وجود دارد ، بنابراین واجبات عدیده متکثّره هستند . چنانچه شخصی به علت بیماری یک روز نتواند روزه بگیرد وجوب روزه آن روز از وی برداشته می شود و ربطی به روزهای دیگر ندارد . با توجه به مراتب فوق شیخ انصاری بر این عقیده است که مورد عموم اوفوا بالعقود از قبیل فرض نخستین است و زمان نقش طرف دارد نه قید . وی می گوید هر عقد یک وجوب وفا دارد که مستمر است و عقد غبنی از تحت شمول این عموم خارج می شود ، بنابراین وجوب وفا در عقد غبنی از شمول این عموم خارج شده وجوب وفا منتفی گشته است . بنابراین عقد غبنی چه برای همیشه و چه فقظ در زمان اول از تحت عام خارج باشد از نظر تخصیص تفاوتی ندارد . شیخ انصاری اضافه می کند که به طور کلی در این فرض پس از زمان اول تمسک به عام معنی ندارد زیرا با توجه به خروج فرد عقد غبنی از شمول عام دیگر عام مزبور نسبت به آن فرد کارایی ندارد و با توجه به این که زمان نقش قید ندارد تا برای عام فردساز باشد ، در مقاطع بعدی فرد جدیدی برای عام محسوب نمی شود . و لذا در مقاطع بعدی حکم مورد تردید بوده بی گمان محل اجرای استصحاب حکم خاص است . با این استدلال شیخ انصاری نظر مرحوم محقق کرکی را مبنی بر اینکه زمان اول از عموم وجوب وفا خارج شده و در زمان های بعد به عموم « اوفوابالعقود » تمسک می شود مردود می داند .
آنگاه شیخ به نقد نظریه دوم یعنی تقدم استصحاب در تعارض استصحاب عموم عام می پردازد و به این نتیجه می رسد که به طور کلی این مورد از مصادیق تعارض عموم و استصحاب نمی باشد زیرا تعارض میان عام و استصحاب جایی است که در زمان های بعد از زمان متیقن از طرفی عام کارآیی داشته باشد و از سوی دیگر مقتضای استصحاب خلاف آن باشد ، در چنین موردی مقتضای عام با مقتضای استصحاب تعارض می کنند که پیروان نظریه دم استصحاب را مقدم می دانند ولی به موجب استدلال ارائه شده ،ریال در زمان های بعدی اصلاً عام نقشی ندارد تا با استصحاب تعارض کند و فقط جایگاه اجرای استصحاب است . خلاصه ۀن که عموم زمانی تابع عموم افرادی است یعنی یک فرد تاهنگامی که تحت عام باشد عموم زمانی دارد چنانچه از عموم خارج گردد دیگر عموم زمانی هم نخواهد داشت در این مورد کلیه عقود غیر خیاری که از افراد « اوفوا باالعقود » هستند عموم زمانی دارند ، یعنی باید به مفاد تمام آنها به نحومستمر و در تمام زمانها وفا شود ولی عقد غبنی که از عموم « اوفوا باالعقود » خارج شد در این صورت استمرا وجوب وفا نیز شامل آن نمی گردد ، زیرا عموم زمانی نیازمند عموم افرادی است و خروج عقد غبنی از عموم افرادی سبب زوال عموم زمانی گردیده است . بنابراین در مقاطع بعدی نمی توان به عموم زمانی تمسک کرد ولی این امر بدان خاطر نیست که عموم زمانی تخصیص خورده و مانع تمسک به عموم عام شده است بلکه به خاطر آن است که اصلاً عام زمانی نائل گردیده است . بنابراین عام زمانی به طور کلی وجود ندارد تا به آن تمسک گردد و یا محکوم استصحاب شود بلکه فقط این مورد از مصادیق اجرای استصحاب است . حتی اگر استصاب هم اعمال نمی شد باز هم به عام رجوع نمی کردیم زیرا عامی در کار نیست تا به آن تمسک گردد .
همان طور که اگر زمان به نحو قید باشد و موجب تعدد و تکثر افراد گردد ، باید به عام عمل کرد و جایی برای اجرای استصحاب نمی شد ، بلکه باید به اصل دیگری رجوع گردد . زیرا زمان بعد از زمان متقین اول فرد دیگری مغایر با فرد نخست است و نمی توان حکم فرد متقین پیشین را بر آن اعمال کرد و صرفاً باید به عموم عام عمل نمود . اما در فرض ظرف بودن زمان ، حکم واحد مستمر برای موضوع واحدی است و شک در استمرار و انقطاع آن است که طبعاً استصحاب اجرا می گردد .[۹۰]
۴-۱۲- اثر غبن
اثر غبن در قرارداد ایجاد حق فسخ برای مغبون است . این حق که خیار غبن نامیده میشود تنها به مغبون اختیار می دهد که عقد را منحل سازد و هم او می تواند از این اختیار بگذرد و عقد را امضا کند . ضمانت اجرای غبن ، از این نظر که تنها از مغبون حمایت می کند و به او اختیار انحلال عقد را می دهد به حقوق سرویس ( ماده ۲۱ قانون تعهدات ) شباهت فراوان دارد .
چنان که در قواعد عمومی فسخ گفته شد ، اثر فسخ ناظر به آینده است در نتیجه مغبون و طرف او تا تاریخ فسخ مالک مالی هستند که به موجب قرارداد به دست آورده اند و پس از آن هر یک از دو عوض به مالک اصلی خود باز می گردد .منافع در عوض نیز تایع هسمن قاعده است و همراه با اصل ملک انتقال می یابد .
بدین ترتیب باید انصاف داد که اجرای خیار غبن همه زیان های ناشی از معامله را جبران نمی کند و ضرر ناشی از کمبود منافع مال کمتر باقی می ماند . این ضرر در همه قراردادهای مغبون کننده وجود ندارد ولی فرض این است که مال کمتر مفعت کمتر نیر دارد پس اجرای قاعده لاضرر ایجاب می کند که نه تنها بر حکم نخستین التزام به عقد ، بر حکم تملیک نیز حکومت کند و عقد را از آغاز به حال نخستین بازگرداند . [۹۱]
۴-۱۳- جبران ضرر مغبون پیش از اعمال خیار
برای این که مغبون بتواند عقد را فسخ کند باید : ۱) ضرر در زمان عقد حادث شود یعنی در آن هنگام نابرابری فاحش بین دو ارزش مبادله شده تعادل اقتصادی قرار داد را بر هم زند . ۲) ضرر تا زمان فسخ موجود باشد ، ضرر جبران شده نمی تواند مبنای ایجاد خیار شود و التزام به عقد را از بین ببرد .
جبران ضرر مغبون از دو راه بیبشتر تصور می شود و باید مورد مطالعه قرار گیرد :
۱. تغییر بهای کالاهای مبادله شده ، به گونه ای که تعادل مطلوب را برقرار سازد ؛ برای مثال سکه طلایی که صد هزار ریال ارزش دارد به صد و پنجاه هزار ریال فروخته می شود . خریدار مغبون است و نابرابری فاحش میان دو عوض احساس می شود ولی پیش از اعمال خیار ، ناگهان بهای سکه طلا ترقی می کند و به دویست هزار ریال می رسد و بدین ترتیب معامله ضرری تبدیل به پیمانی سودآور می شود .
۲. طرف قراردارد یا شخص ثالث تفاوت بها را می پردازد ، چنان که در مثال یاد شده فروشنده پنجاه هزار ریال بهای اضافی را به خریدار می دهد و شرر او را جبران می کند .
در فرض نخست کمتر اتفاق می افتد که مغبون به انحلال قرارداد بیندیشد ، زیرا آن را به مصلحت کنونی خود نمی بیند . فسخ نیز به صورت اختیاری مقرر شده است تا مغبون بتواند این گونه مصالح را در نظر بگیردد و اقدامی شایسته کند با وجود این اصل سوال باقی است که اگر او تصمیم به فسخ عقد گیرد ، ایا از این حق بهره مند است ؟
در فرض دوم احتمال فسخ بیشتر است چرا که ممکن است مغبون ، با دست یافتن به تفاوت قیمت نیز معامله را به صلاح خود نداند ( مانند موردی که بهای سکه تنزل فاحش می کند ) . قانون مدنی در این باره به پرسش طرح شده چنین پاسخ می دهد : « اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی شود ، مگر این که مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد ». ( ماده ۴۲۱) [۹۲]
این حکم با آنچه نویسندگان قانون مدنی در مورد عیب پذیرفته اند معارض است . در ماده ۴۷۸ ق.م و می خوانیم : « هرگاه معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده مستاجر می تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ، ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستاجر ضرری نرسد مستاجر حق فسخ ندارد ». این حکم مفاد قاعده لاضرر سازگارتر است ، چرا که مبنای واقعی خیار تنها ورود مجرد ضرر نیست ، بقای ضرر جبران نشده است که فعلیت دارد و تعادل اقتصادی قرارداد را بر هم می زند . هدف ااز برقراری حق فسخ ،دادن وسیله ای برای گریز از هیمن ضرر است بنابراین شیوه جبران ضرر نباید موثر باشد و مغبون سابق را قادر در فسخ قراردادی سازد که بر او ضرری وارد نیم کند . در هر حال به نظر می رسد که ماده ۴۲۱ پاسخ فرض نخست راهم می دهد و جبران ضرر مغبون را موثر نمی داند ئلی باید انصاف داد که پذیرفتن نظر مخالف منطقی تر و عادلانه تر است . [۹۳]
۴-۱۴- سقوط خیار
۴-۱۴-۱- امکان اسقاط خیار و دامنه آن :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:44:00 ب.ظ ]




از آن‌جا که انسان به عنوان جزئی از جهان عظیم خلقت، با مجموعه بزرگی از مخلوقات دیگر، از جمله طبیعت و محیط زیست در ارتباط است، بدیهی است که زندگی شایسته او، در گرو تنظیم مناسب روابط با آن‌ها خواهد بود. اسلام در این باره راهکارهای اساسی ارائه داده است؛[۱۳۲]به طوری که می‏توان گفت در اسلام، جامع‏‌ترین دیدگاه و صحیح‏‌ترین شیوه تعامل با طبیعت و محیط زیست بیان شده است.
با نگاهی به متون دینی ـ و از جمله قرآن کریم ـ می‏توان دریافت که محیط زیست و تلاش برای به حفظ و حمایت از آن، برای بهره‏مندی بشر از محیط زیستی امن و سالم جهت نیل به کمال، مورد اهتمام اسلام است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

آیات متعددی در قرآن بر این مسأله دلالت دارند. این آیات چند دسته هستند که به آن‌ها اشاره می‏کنیم.

فصل سوم:
آثار حق انسان بر محیط زیست

مبحث اول:

اباحه انتفاع انسان از محیط زیست

گفتار اول: انتفاع از محیط زیست

مالکیت حقیقی همه موجودات آفرینش از جمله انسان و طبیعت از آن خداوند متعال است. «و لله مُلکُ السّماوات و الأرض و الله علی کلّ شیءٍ قدیر»[۱۳۳] و «له ما فی السماواتِ و الارضِ کُلٌّ له قانتون[۱۳۴]» مالکیت حقیقی خداوند قابل واگذاری به انسان نیست. «وَ لَمْ یکُنْ لَهُ شَریکٌ فی الملک… [۱۳۵]» لذا انسان نمی‌تواند نسبت به پدیده‌های طبیعی احساس مالکیتی حقیقی نماید و هرگونه تصرف از جمله تصرف زیانبار را در آن داشته باشد. آنچه که در اختیار انسان با مالکیت اعتباری قرار گرفته است در حقیقت امانت الهی است و انسان امانتدار مملوک خداوند است «آمنوا بالله و رسوله و انفقوا ممّا جعلکم مستخلفین فیه…»[۱۳۶] خداوند پس از آنکه انسان را بر جمیع مخلوقات خود برتری داد و کرامت بخشید او را خلیفه خود در زمین قرار داد به همین اعتبار او را نسبت به تصرف کردن در اشیاء و موجودات مخلوق خود مأذون ساخت لذا انسان به عنوان مالک غیر حقیقی مأذون در حدود اذن خالق در محدوده احکام و مقررات وضع شده از ناحیه خالق شارع حق تصرف دارد. بدین‌جهت او نمی‌تواند تصرف ناروا در آن داشته باشد. تصرف ناروا چون آلوده ساختن محیط زیست ظلم است.
انسان برای برقراری ارتباط با خود، دیگران و دیگر موجودات و اشیا باید مملوکیت خود و دیگر موجودات عالم را نسبت به خدای سبحان در نظر داشته باشد و برای تحصیل اذن مالک مطلق عالم هستی تلاش کند. اخذ اذن پروردگار، در گرو تبعیت از اوامر و نواهی‌ای است که توسط انبیاء و رسولان الهی در قالب «دین» ارائه و تبیین شده است[۱۳۷] لذا تصرف در طبیعت و محیط زیست در چارچوب آموزه‌های اخلاقی و حقوقی دین مشروع و جایز می‌باشد تصرفات زیانباری که به آفریده و نظام آفرینش آنها آسیب می‌رساند ظلم و در نتیجه حرام است و مرتکب آن مستوجب عقاب الهی است زیرا خداوند ظلم نسبت به هیچ موجودی را بر نمی‌تابد «و ما اللهُ یرِیدُ ظُلماً للعالمین»[۱۳۸].

گفتار دوم: انفال و مالکیت آن برای انسان

بر اساس آموزه‌های قرآن کریم طبیعت در تسخیر انسان است. راغب اصفهانی در مفردات، تسخیر را به معنای حرکت دادن و راندن قهری به سوی هدف معین دانسته است[۱۳۹]. طبرسی نیز در مجمع البیان آنرا به رام کردن معنی کرده است. در قرآن کریم آیات فراوانی از تسخیر موجودات طبیعی برای انسان حکایت دارد، یعنی موجودات طبیعی برای هدف بهره‌وری انسان رام شده‌اند؛ چنانکه می‌فرماید: «خداوند نهرها را مسخر شما ساخت[۱۴۰]» و «کشتی را مسخر شما ساخت[۱۴۱]» و «شب و روز را برای شما تسخیر کرد[۱۴۲]» «خورشید و ماه را مسخر شما ساخت»[۱۴۳] «دریا را به تسخیر شما درآورد تا از گوشت تازه آن استفاده کنید»[۱۴۴]. قرآن کریم در آیاتی بر تسخیر همه‌ی موجودات در زمین تأکید دارد: «آیا نمی‌بینی خداوند همه‌ی آنچه را روی زمین است مسخر شما گردانید[۱۴۵]» و در نهایت خداوند از تسخیر هر آنچه که در زمین و آسمان است برای انسان خبر می‌دهد: «خداوند آنچه در زمین و آسمان است مسخر شما ساخت»[۱۴۶]؛ «وَ سَخَّرَ لَکُم مَّا فِی السَّماوَتِ وَ مَا فِی الأرضِ جَمِیعاً مِّنهُ….»
برخی از مفسران بر این باورند همه‌ی موجودات مسخر فرمان خدا در طریق سود انسان‌ها هستند، خواه مسخر فرمان انسان باشند یا نه و به این ترتیب «لام» در «لکم» به اصطلاح «لام» منفعت است[۱۴۷]. برخی دیگر در ذیل آیه شریفه «ألم تَرَوا أن اللهَ سَخَّرَ لَُم مَا فِی السّماوات و ما فی الأرض…» بر این باورند که «لام» در «لکم» برای تعلیل غایی است، یعنی هدف از تسخیر، بهره‌وری انسان از آسمان‌ها و زمین است[۱۴۸]. بنابراین اعم از اینکه «لام»، «لام» منفعت یا غایت بدانیم تسخیر طبیعت برای نوع انسان در طول حیات پیش‌بینی شده است لذا از واقعیتی مهم حقوقی حکایت دارد و آن اینکه استفاده از بهره‌وری از آسمان‌ها و زمین و موجودات آن حق همه انسان‌هاست و هر گونه تصرف و بهره‌وری از طبیعت نباید با حق بهره‌وری دیگری منافات داشته باشد. محیط زیست طبیعی در تسخیر آدمی‌است تا با تکیه به حق تسخیر از موجودات بهره ببرند ولی بهره‌گیری که موجب از بین رفتن گونه‌های مختلف موجودات زنده گردد و بشر آینده را از استفاده از آنها محروم کند، کفران نعمت الهی است و از مصادیق قطعی سوءاستفاده از حق، به شمار می‌آید.
یکی از جلوه‌های تسخیر موجودات، آسمان‌ها و زمین برای انسان، تسخیر علمی‌آنهاست؛ یعنی آدمی‌از چنان ظرفیت و استعداد علمی‌برخوردار است که می‌تواند به سنت‌ها و قوانین حاکم بر موجودات طبیعی ونباتی و حیوانات علم پیدا کند، ضمن شناخت ویژگی‌های جمادی، نباتی و حیوانی آنها برای حفظ موجودیت هر یک تدبیر و نسبت به توسعه حیات موجودات زنده با روش‌های علمی‌اقدام نماید. اما متأسفانه بشر با سوءاستفاده از ظرفیت علمی‌خود با ساخت و به کارگیری بمب‌های اتمی‌و شیمیایی، به حیات زیستی و ساختمان آفرینشی موجودات زنده به شدت آسیب می‌رساند. این نحوه رفتار با موجودات زنده، با هدف تسخیر موجودات برای انسان منافات دارد؛ زیرا این ظرفیت علمی‌برای شکوفایی طبیعت و توسعه‌ی حداکثری آن پیش‌بینی شده است. امام علی‌(علیه‌السلام) به کار‌گیری استعداد تسخیرکنندگی را براساس پارسایی دانسته است که آدمی‌باید حقوق محل زیست و موجودات زنده‌ی آن را رعایت کند. «قال علی‌(علیه‌السلام): « اتقوا الله فی عباده و بلاده فانکم مسئولون حتّی عن البقاع و البهائم»[۱۴۹]. قرآن کریم ضمن شناسایی حق تسخیر دریا، نهرها، خورشید، ماه، شب و روز برای انسان و یادآوری تکثر و تنوع نعمت‌های خویش که غیر قابل شمارش هستند، انسان را موجودی ظلوم و کفّار یعنی ستمگر و ناسپاس معرفی نموده است: «وَءَاتاکُم مِّن کُلِّ مَا سَأَلتُمُوهُ وَ إِن تَعُدُّوا نِعمَتَ اللهِ لا تُحصُوهَا إِنَّ الإِنَسانَ لَظَلُومٌ کَفَّارٌ»[۱۵۰] این توصیف از تجاوز انسان به منابع نعمت‌های طبیعی و استفاده‌ی نادرست استعداد تسخیر طبیعت و نادیده گرفتن سنت‌های الهی در تسخیر طبیعت حکایت دارد. بدون تردید تصرفی که ستمگرانه و ناسپاسانه باشد از مصادیق برجسته‌ی منکر تلقی می‌گردد: زیرا قرآن کریم برای واژه منکر چنان شمول و گستره‌ای قائل است که بر تجاوز و تعدی به نعمت طبیعت نیز صدق می کند؛ همانگونه که برای واژه معروف چنان فراگیری قائل است که عمران و آبادانی زمین، حفظ و توسعه محیط زیست، از موارد و مصادیق آن به شمار می‌آید. بدیهی است امت و جامعه‌ی اسلامی‌که قرآن مهم‌ترین مشخصه‌ی آنرا امر به معروف و نهی از منکر دانسته است، «کُنتُم خَیرَ أُمَّهٍ أُخرِجَت لِلنَّاس تَأمُرُونَ بِالمَعرُوفِ وَ تَنهَونَ عَنِ المُنکَرِ…[۱۵۱]» با نهادینه سازی فرهنگ امر به حفظ محیط زیست و نهی از تخریب آن، پرچم دار نهضت حفظ محیط زیست و توسعه‌ی آن در سطح جهان خواهد بود و کارگزاران حکومت اسلامی‌نیز از اقتدار خویش در جهت توسعه معروف محیط زیست و مقابله با منکر تخریب آن بهره خواهد جُست. «الَّذِینَ إن مَّکَّنّاهُم فِی الأرضِ أقَامُوا الصَّلَوه وَ ءَاتَوُا الزََّکَوهَ وَ أمَرُوا بِالمَعرُوفِ وَ نَهَوا عَنِ المُنکَرِ وَ لِلِه عاقِبَهُ الأُمُورِ»[۱۵۲].
همچنین مالکیت حقیقی همه‌ی موجودات آفرینش از جمله انسان و طبیعت از آن خداوند متعال است.
«وَ لِلَهِ مُلکُ السَّماوات وَ الأرضِ وَ اللَهُ عَلَی کُلِّ شَیءٍ قَدیرٌ»[۱۵۳] و «…لَّهُ مَا فِی السَّماوات وَ الأَرضِ کُلٌّ لَّهُ قانِتُونَ»[۱۵۴]. مالکیت حقیقی خداوند قابل واگذاری به انسان نیست. «… وَ لَم یکُن لَّهُ شَریکٌ فِی المُلکِ…»[۱۵۵] لذا انسان نمی‌تواند نسبت به پدیده‌های طبیعی احساس مالکیتی حقیقتی نماید و هر گونه تصرف از جمله تصرف، زیانبار را در آن داشته باشد. آنچه که در اختیار انسان با مالکیت اعتباری قرار گرفته است در حقیقت امانت الهی است و انسان امانتدار، مملوک خداوند است. «ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ أنفِقُوا مِمَّا جَعَلَکُم مُّستَخلَفِینَ فِیه…[۱۵۶]» خداوند پس از آنکه انسان را بر جمیع مخلوقات خود برتری داد و کرامت بخشید او را خلیفه خود در زمین قرار داد، به همین اعتبار او را نسبت به تصرف کردن در اشیاء و موجودات مخلوق خود مأذون ساخت؛ لذا انسان به عنوان مالک غیرحقیقی مأذون، در حدود اذن خالق در محدوده‌ی احکام و مقررات وضع شده از ناحیه او حق تصرف دارد. بنابراین او نمی‌تواند تصرف ناروا در آن داشته باشد. تصرف ناروا همچون آلوده ساختن محیط زیست، ظلم است.
انسان برای برقراری ارتباط با خود، دیگران و دیگر موجودات و اشیا باید مملوکیت خود و دیگر موجودات عالم را، نسبت به خدای سبحان در نظر داشته باشد و برای تحصیل اذن مالک مطلق عالم هستی، تلاش کند. اخذ اذن پروردگار، در گرو تبعیت از اوامر و نواهی اوست که توسط انبیا و رسولان الهی در قالب «دین» ارائه و تبیین شده است[۱۵۷]؛ لذا تصرف در طبیعت و محیط زیست در چارچوب آموزه‌های اخلاقی و حقوقی دین مشروع و جایز می‌باشد. تصرفات زیانباری که به آفریدگان و نظام آفرینش آنها آسیب می‌رساند ظلم و در نتیجه حرام است و مرتکب آن مستوجب عقاب الهی است؛ زیرا خداوند ظلم نسبت به هیچ موجودی را بر نمی‌تابد؛ «…وَ مَا اللَّهُ یرِیدُ ظُلمًا لّلعالمینَ»[۱۵۸].
طبیعت و آنچه در آن است از مصادیق نعمت‌های الهی برای بشر است، «وَ مَابِکُم مِّن نِعمَهٍ فَمِنَ اللهِ»[۱۵۹]. خداوند نعمت را در اختیار انسان قرار داده است تا شکرگزار باشد یعنی از آن به نحو مطلوب استفاده نماید و در صورتی که از آن به نحو مطلوب استفاده نماید زیادت نعمت به شکل تداوم آن نعمت یا اختصاص نعمت دیگر به عنوان پاداش عملکرد صحیح در بهره‌وری از نعمت، بهره‌مند می‌گردد. «…لَئِن شَکَرتُم لأزِیدَنَّکُم…»؛[۱۶۰] ولی اگر با بهره‌برداری خود، طبیعت و محیط زیست را آلوده و تخریب نماید، او نسبت به نعمت بزرگ طبیعت کفر ورزیده و مستحق عقاب دنیوی، محرومیت از این نعمت و موهبت الهی می‌شود. «…وَ لَئِن کَفَرتُم إِنَّ عَذَابِی لَشَدِیدٌ»؛[۱۶۱] محرومیت از نعمت‌های الهی در حقیقت ناشی از ویژگی‌های درونی مانند حرص و طمع ورزی و نادیده گرفتن سنت‌ها و پیمان‌های الهی است: «ذَلِکَ بِأنَّ اللَّهَ لَم یکُ مُغَیرًا نِّعمَهً أنعَمَهَا عَلَی قَومٍ حَتَّی یغَیرُوا مَا بِأنفُسِهِم…»[۱۶۲]؛ لذا بحران محیط زیست ریشه در انسان‌ها یعنی بحران اخلاقی و درونی آنها و عملکرد نامشروع آنها نسبت به طبیعت و دیگر نعمت‌های الهی دارد؛ « فَکَفَرَت بِأنعُمِ اللَّهِ فَأذاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الجُوعِ وَ الخَوفِ بِمَا کَانُوا یصنَعُونَ»[۱۶۳]. در مقابل رعایت حدود و سنت‌های الهی و پایبندی به اصول زیست محیطی و زیست انسانی بر پایه‌ی آموزه‌های آسمانی موجب شکوفایی و طراوت محیط زیست و امکان بهره‌مندی حداکثری از طبیعت می‌شود؛ چنانچه پایداری در مسیر مستقیم سبب بهره‌مندی از آب فراوان می‌شود: «وَ أَلَّوِ استَقامُوا عَلَی الطَّرِیقَه لأَسقَیناهُم مَّأءَ غَدَقًا[۱۶۴]» و ایمان و عمل به دستورات الهی موجب برخورداری از نعمت‌های آسمانی و زمینی می‌شود. «وَ لَو أنَّهُم أقَامُوا التَّورات وَ الإِنجِیلَ وَ مَا أُنزِلَ إِلَیهِم مِّن رَّبِهِم لأکَلُوا مِن فَوقِهِم وَ مِن تَحتِ أرجُلِهِم»[۱۶۵].
از آیات شریفه استفاده می‌شود که بین مناسبات انسانی و محیط زیست طبیعی رابطه و نسبت مستقیم برقرار است. همانگونه که مناسبات ناپسند انسان‌ها موجب ظهور فساد در بر و بحر می‌شود. «ظَهَرَ الفَسَادُ فِی البَرِّ وَ البَحرِ بِمَا کَسَبَت أیدِی النَّاسِ لِیذِیقَهُم بَعضَ الَّذِی عَمِلُوا لَعَلَّهُم یرجِعُونَ[۱۶۶]» و مناسبات اخلاقی انسان‌ها موجب گشایش درهای برکات آسمان و زمین به روی آنان می‌گردد؛ «وَ لَو أنَّ أهلَ القُرَی ءَامَنُوا وَ اتَّقَوا لَفَتَحنَا عَلَیهِم بَرَکاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَ الأرض»[۱۶۷]. لذا آموزه‌هایی که مشتمل بر رعایت اصول اخلاقی در مناسبات انسانی است نتایج ارزشمندی برای شکوفایی و توسعه‌ی محیط زیست طبیعی به همراه خواهد داشت. علاوه بر آن در متون دینی برای توسعه بخشیدن عناصر طبیعت، ثواب و پاداش مقرر شده است. چنانکه از پیامبر اکرم(صلّی‌الله علیه و آله و سلم) نقل است که فرمود: «من سقی طلحه أو سدره فکأنّما سقی مؤمناً من ظلمأ»[۱۶۸]. یعنی آبیاری درخت مانند سیراب کردن مؤمن تشنه، دارای ثواب و پاداش ا ست و ثواب درختکاری، جاری ساختن نهر، کندن چاه برای عمران آبادانی در کنار تعلیم دانش، ساختن مسجد و توریث قرآن و به جای گذاشتن فرزندی که برای انسان، بعد از مرگش، استغفار کند، بعد از موت به انسان بازگشت می کند[۱۶۹].
توسعه فضای سبز، صدقه جاریه برای غارس درخت به شمار آمده[۱۷۰].(نهج الفصاحه، ج۲، ص۵۶۳) در برخی روایات زندگی بدون هوای پاک و تمیز، آب فراوان و گوارا، زمین حاصل خیز و قابل کشت و زرع، زندگی ناگوار به شمار آمده است[۱۷۱]. در بعضی روایات آمده است «اگر قیامت برپا شود و در دست فردی نهالی باشد باید آنرا بکارد[۱۷۲]. و ده‌ها گزاره‌ی ایجابی دیگر، که بر ضرورت حفظ محیط زیست و توسعه آن دلالت دارد، علاوه بر گزاره‌های اثباتی، گزاره‌های سلبی نیز در متون روایی مشاهده می‌شود که از آنها ممنوعیت تعدی و تجاوز به محیط زیست استظهار می‌شود؛ چنانکه از رسول اکرم(صلّی‌الله علیه و آله و سلم) نقل است که فرمودند: «درختان را قطع نکنید که خداوند بر شما عذاب می‌فرستد»[۱۷۳]. از مجموع گزاره‌های سلبی و ایجابی حداقل بایدها و نبایدهای ارشادی و اخلاقی یا احکام تکلیفی استحباب و کراهت استظهار می‌شود. قرآن کریم در برخی از آموزه‌های خود باید و نباید را در کنار هم مطرح نموده و به بهره‌مندی از محصول طبیعت امر نموده است و از عدم تعادل در مصرف آن نهی فرموده و اسراف را عامل از دست دادن محبت خداوند دانسته است. «…وَ کُلُوا وَ اشرَبُوا وَ لا تُسرِفُوا إِنَّهُ لَا یحِبُّ المُسرِفِینَ»،[۱۷۴] و مسرفان را از اهل آتش جهنم معرف نموده است…» و أنّالمسرفین هُم أصحابُ النَّارِ. [۱۷۵]» با تأمل در این دسته از آیات می‌توان قواعد الزامی‌و حقوقی و احکام تکلیفی حرمت تخریب طبیعت و استفاده ناروای از آن وجوب حفظ محیط زیست را به دست آورد.
از مفاهیمی‌چون رحمت، آیه، خلافت، تسخیر و نعمت در قرآن کریم دریافتیم که محیط زیست طبیعی میراث خداوند متعال برای موجودات زنده و آدمیان است، تا آدمی‌با رعایت سنت‌های الهی بر حفظ و توسعه‌ی آن همت ورزد و آنرا از آلودگی‌ها و تخریب مصون نماید؛ از این رو انسان در برابر خداوند، موجودات و بلکه تمامی‌آفرینش مسئول است.
برخی از محققان نوشته‌اند «قوانین الهی شریعت» وظایف انسان‌ها را نسبت به نظم طبیعی و محیط زیست، به صراحت معین کرده است. انسان، به موجب احکام شرعی، نه تنها موظف است به انسان‌های دیگر کمک کند و نیازهای بینوایان را برآورده کند، بلکه علاوه بر آن موظف است از آلوده کردن آب و خاک پرهیز نماید[۱۷۶]. او نه تنها موظف است به پدر و مادر خود مهربانی کند بلکه باید درخت بکارد و حیوانات را با رأفت و مهربانی ترتبیت نماید و از آنان حمایت کند و آشیانه آنان را از تباهی و آلودگی حفظ نماید[۱۷۷]. خداوند متعال در قرآن کریم به موجودات گوناگون طبیعت سوگند یاد نموده است «وَالتِّینِ وَ الزِّیتُونِ وَ طُورِ سِینِینَ»، «والفجر»، «والنجم»، «والطور»، «والضحی»، «والذاریات»، «وَ الشَّمسِ وَ ضُحاهَا وَ القَمَرِ إِذَا تَلاهَا…»، این سوگندها بر جایگاه مهم عناصر طبیعت در نزد خداوند حکایت دارد که باید در حفظ این عناصر کوشید و نام‌گذاری سوره‌های قرآن به نام یکی از عناصر طبیعت مانند بقره، رعد، نحل، نور، نمل، عنکبوت، دخان، نجم، جن، فجر، شمس، حدید، لیل، ضحی، قمر، تین، علق، ناس، فلق و بروج بر اهمیت آن عناصر، در فرهنگ قرآنی و ضرورت انس با آنها دلالت دارد.
چگونه می‌توان عناصر یاد شده را نادیده گرفت و به تخریب و آسیب آفریده‌هایی مبادرت ورزید، که در نزد خالق و جهان از جایگاه ویژه‌ای در آفرینش برخوردارند. تنها غفلت از ذات باری تعالی است که موجب تجاوز و تعدی به این عناصر و به هم زدن مناسبات متعادل محیط زیست می‌گردد. انسانی که به آموزه‌هایی همچون «منشأ آفرینش موجود زنده، آب است»، «…وَ جَعَلنَا مِنَ المَاءِ کُلَّ شَیءٍ حَی…»[۱۷۸] ایمان دارد و رویش هر گیاه را به وسیله‌ی آب از ناحیه خداوند متعال می‌داند، «وَ هُوَ الَّذِی أنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأخرَجنَا بِهِ نَبَاتَ کُلِّ شَیءٍ…[۱۷۹]» و آنرا میراث مشترک انسان‌ها تلقی می‌کند[۱۸۰] و خلقت آنرا مانند پدیده‌های طبیعی دیگر به اندازه‌ی معین می‌داند، «إِنَّا کُلَّ شَیءٍ خَلَقناهُ بِقَدَرٍ[۱۸۱]» و رویش گیاهان در زمین را موزون به شمار می‌آورد، «وَالأرضَ مَدَدناها وَ ألقَینَا فِیهَا رَواسِی وَ أنبَتنَا فِیهَا مِن کُلِّ شَیءٍ مَّوزُونٍ[۱۸۲]» به خود اجازه نمی‌دهد که با آلوده سازی عناصر طبیعت تعادل محیط زیست را به هم بزند. باور عمیق به موهبت الهی بودن آب، خاک، هوا، مؤمن را به گرامی‌داشتن و حرمت نهادن این میراث مشترک انسان‌ها و موجودات دیگر رهمنون می کند.

مبحث دوم:

ضمان در مقابل استفاده سوء از محیط زیست

گفتار اول: استفاده سوء از محیط زیست

تجاوز و تعدی نسبت به محیط زیست باعث افساد در زمین است. قرآن کریم از تعدل محیط زیست با واژه موزون یاد می کند زیرا می‌فرماید: «و زمین را گستردیم و در آن کوه‌های استوار برنهادیم و در آن از هر چیز متناسب و موزون رویاندیم…»؛ «وَالأرضَ مَدَدناها وَ ألقینَا فِیهَا رَوَاسِی وَ أنبَتَنَا فِیهَا مِن کُلِّ شَیءٍ مَّوزُنٍ»[۱۸۳]. بدیهی است هر گونه تصرف در طبیعت که موزون و متناسب بودن عناصر و موجودات طبیعت را برهم زند افساد در ارض است. قرآن کریم تخریب محیط زیست را فساد در زمین می‌داند، لذا می‌فرماید: «و در زمین از پس اصلاح آن فساد نکنید»؛ «…وَ لا تُفسِدُوا فِی الأرضِ بَعدَ إصلاحِهَا…[۱۸۴]». رعایت تعادل محیط زیست و اصلاح در زمین از مصادیق برجسته عهد و میثاق خداوند با آدمی‌است بدیهی است نادیده گرفتن چنین عهدی موجب خسران است؛ «وَ الَّذِینَ ینقُصُونَ عَهدَاللَّهِ مِن بَعدِ مِیثَقِه وَ یقطَعُونَ مَا أمَرَاللَّهُ بِهِ أن یوصَلَ وَ یفسِدُونَ فِی الأرضِ أولئِکَ لَهُمُ اللَّعنَهٌ وَ لَهُم سُوءُ الدَّارِ.[۱۸۵]»
قرآن کریم، تجاوز به حریم طبیعت و ضایع ساختن و تخریب منابع زیستی را اعتداء دانسته است؛ چنانکه می‌فرماید: «ضایع مکنید منابع پاکیزه‌ای که خداوند در اختیار شما قرار داده است و تجاوز نکنید از حدود خویش، چرا که متجاوزین مشمول محبت خداوند نخواهند بود»[۱۸۶]. برخی از محققان از آیه شریفه نتیجه گرفته‌اند که از نظر قرآن، بشری که از طریق فساد و تباهی و تجاوز از حدود و مرزها، پیمان الهی را بشکند و رابطه با خدا را از هم بگسلد و تعادل میان محیط با محاط را بر هم زند از شمول رحمت، محبت و رأفت الهی دور می‌گردد[۱۸۷]. قرآن کریم ضمن شناسایی حق بهره‌مندی از ارزاق نهفته در زمین از سرکشی در بهره‌وری از آن نهی نموده است. «کُلُوا مِن طَیباتِ وَ لا تَطغَوا فِیهِ فَیحِلَّ عَلَیکُم غَضَبِی وَ مَن یحلِل عَلَیهِ غَضَبِی فَقَد هَوَی»[۱۸۸]. با امعان نظر در نهی از طغیان در بهره‌وری از رزق الهی می‌توان ممنوعیت و حرمت تخریب محیط زیست و از بین بردن زمینه استفاده‌ی دیگران را استظهار نمود. بدیهی است کسی که با طغیان خود رزق الهی برای بشر را تخریب نماید، مشمول غضب خداوند می‌گردد و غضب خداوند موجب سقوط او خواهد شد.
از لسان قرآن کریم در برخورد با متجاوزان به منابع رزق در می‌یابیم که تجاوز به حریم طبیعت و منابع زیستی آن گناه و جرمی‌است که خشم و غضب خداوند و سقوط انسان را به همراه دارد. لذا می‌توان مجازات متناسب با آنرا با استناد قواعد حقوقی کیفری اسلامی‌شناسایی و مقرر نمود. برخی از نویسندگان در این زمینه نوشته اند: «آیات قرآن کریم و اخبار وارده از معصومین علیهم السلام، آشکارا اهیمت طبیعت و لزوم حمایت از آن و ضرروت «پاسخ دادن» همه جانبه کیفری و غیر آن را بیان کرده است[۱۸۹]. بنابراین تخریب محیط زیست، افساد در زمین، ظلم به نوع بشر و موجودات زنده است و از مصادیق برجسته‌ی ظلم، اثم و جرم است. آلوده سازی آب، خاک، هوا که موجب زیان رسیدن به انسان‌ها و موجودات دیگر می‌شود را باید ظلم و حرام به شمار آورد و مجازات متناسب و روش‌های جبران خسارت را با روش اجتهادی از ادله و منابع فقه، استخراج و ارائه نمود.

گفتار دوم: خسارت بر محیط زیست و انواع آن

برای گام نهادن در تبیین نظام مسئولیتی محیط زیست پیش از هر چیز باید معنای واژه‌ی «محیط زیست» و سپس «خسارت» وارد به آن را به درستی درک کرد. در تعریف محیط زیست دو معنای عمده ذکر شده است، تعریف نخست در بر گیرنده‌ی زیست کره طبیعی و بکر زمین و همچنین پوشش زیستی جانوران و گیاهان است فارغ از اینکه این طبیعت در ارتباط ِ با جامعه‌ی انسانی و تأثیرات آن قرار گرفته است یا خیر و معنای دوم در برگیرنده‌ی محیط زندگی انسان، با متعلقاتی از جمله علم شهرسازی و معماری ِ بر آمده از عقاید افراد و در نتیجه جامعه شناسی و رفتار شناسی انسان‌ها است که در واقع محیط زیست ساخته‌ی دست بشر است و منظور از خسارت زیست محیطی هرگونه تخریب مستقیم یا غیر مستقیم قابل اندازه‌گیری بر محیط زیست است که شامل خسارت‌های شدید بر سلامتی انسان‌ها، گونه‌های طبیعی و محیط پیرامونی است در این تعریف از خسارت علاوه بر انسان‌ها، گونه‌های طبیعی و محیط پیرامونی انسان نیز ذی‌حق شناخته شده و هرگونه تأثیر منفی بر آنها در شمار زیان آمده است به عبارتی دیگر می‌توان گفت ضرر چیزی نیست جز «اثر یا پیامد ذاتا ناسودمند» بر محیط پیرامونی جاندار و بی‌جان.
اما نباید فراموش کرد، علی‌رغم رابطۀ شدید جنبه‌های گوناگون زیست بوم در هر دو معنا و با وجود اینکه هدف از تبیین مسئولیت از بین بردن مرزهای مه آلود موجود بین حق و تکلیف است؛ در مسئولیت مبتنی بر نظام سنتی بیشتر جنبه‌ی خصوصی آن مورد نظر بوده است، به این معنا که زیست بوم در ارتباط با حق خصوصی افراد معنا پیدا کرده و در نتیجه در تبیین قواعد مسئولیتی نیز از همان قواعد سنتی پیروی شده است؛ پس برای رسیدن به مقصود ِ حفظ زیست بوم، در معنای ِ حق عمومی‌که هم شامل ِ حق ِ جمعی انسان است و هم در برگیرنده تکلیف حفظ ِ آن بر ذمه انسان، باید در راه‌های مسئولیتی نوینی گام نهاد که با توجه به مقتضای فناوری‌های نوین راه رسیدن به هر یک از این خسارت‌ها را به شکلی کار آمد مورد کنکاش قرار داد.
از سوی دیگر به علت تفاوت زاویه‌ی دید درباره‌ی نوع و ماهیت مسئولیت زیست محیطی، تفاوت‌هایی در تبیین مسئولیت در حقوق کشورهای گوناگون ایجاد شده است. چنانچه در کشورهایی مانند فرانسه، اسپانیا، انگلستان و هلند مسئولیت، مبتنی بر نظام ِ سنتی ِ مسئولیت مدنی است و در عین حال قوانین خاصی نیز برای برای مواری که این خسارات به شیوه‌ی سنتی قابل مطالبه نیست تدوین شده است و از سوی دیگر در کشورهایی مانند آلمان، فنلاند و سوئد این مسئولیت به طور کل مبتنی بر قانون خاص است. اما در نهایت و در مقام جمع بین این دیدگاه‌ها میتوان گفت که خسارت‌های خالص زیست محیطی را نمی‌توان با قوانین مدنی و مسئولیت مدنی سنتی مطالبه کرد و به همین علت است که در بیشتر کشورهای اتحادیه‌ی اروپا در رابطه خسارات خالص زیست محیطی مسئولیت محض و در سایر آلودگی‌ها مسئولیت مبتنی بر تقصیر‌پذیرفته شده است خواه اصل ِ مسئولیت مبتنی بر قانون خاص باشد و یا نظام مسئولیتی سنتی.
در مورد اینکه چرا خسارات زیست محیطی نیاز به تبیین نظام مسئولیتی خاصی دارند علاوه بر ذکر اهمیت ویژه‌ی زیست بوم و اینکه در بسیاری از موارد بازگرداندن شرایط نخستین غیر ممکن است، می‌توان گفت که جنبه‌ی مهم دیگر اینگونه از خسارت‌ها خاصیت« دیرپایی» آنها است که باعث می‌شود ذرات خسارت در طول زمان شکل گرفته و مدتها پس از ایجاد آن نمایان شود که در نتیجه انتساب رابطه‌ی سببیت به عامل ورود زیان بسیار دشوار می‌شود. این عامل باعث می‌شود اصل پیشگیرانه اهمیتی دو چندان پیدا کند و به همین علت است که کتاب سفید اروپا (یا گزارش دولت-که در این مورد برای تشریح مسائل زیست محیطی اتحادیه اروپا منتشر شده است) سیاست این اتحادیه را بر پایه اصل احتیاط و ضروری بودن اقدام پیشگیرانه قرار دهد یعنی در کنار اصل جبران خسارت، سیاست پیشگیرانه را نیز در دستور کار خود قرار داده است که مسئولیتی متفاوت از مسئولیت سنتی است و ناظر با خسارت‌های احتمالی آینده نیز می‌شود. در عین حال نکته‌ای که در مورد خسارتهای زیست محیطی عمومی‌ قابلیت مطرح شدن را دارد این نکته است که در بسیاری از موارد انگیزه‌ی زیادی برای اقامه‌ی این گونه دعاوی و یا پیگیری آنها وجود ندارد و یا اینکه متولی خاص آن در بین مرزهای حق و تکلیف به درستی شناسایی نمی‌شود و در نتیجه پیگیری حقوقی این خسارت‌ها از ابتدا آغاز نمی‌شود و یا اینکه به نتیجه مطلوب نمی‌رسد پس بهترین راه کارِ پیش ِ رو همان «اصل پیشگیرانه» است و در صورت وقوع خسارت اصل « آلوده‌کننده باید بپردازد» مسئولیت را بر عهده‌ی عامل ورود زیان قرار می‌دهد، در واقع این دو اصل رویکردی «پیشگیرانه- درمانی» است. در همین راستا بود که در معاهده‌ی ۱۹۹۹ اروپا این نکته نیز ذکر شده بود که از نهادهای غیر دولتی رای اجرای سیاست‌های زیست محیطی استفاده شود.

بند اول: اصول حاکم بر خسارت‌های زیست محیطی

اصل اول: جلوگیری از ایجاد خسارت

اصل اساسی در خصوص خسارت‌های زیست محیطی توجه به این نکته است که در وهله‌ی اول حفظ وضع موجود و جلوگیری از خسارت‌های زیست محیطی در اولویت قرار دارد و حتی در صورت وقوع خسارت راه حل اساسی اعاده‌ی وضع پیشین و کم کردن آثار مخرب زیان بار است و تعیین میزان خسارت و مطالبه‌ی غرامت ناشی از آن راه حل جایگزین و دوم است. اگرچه معمولا به علت شرایط خاص طبیعی زیست بوم اعاده‌ی وضعیت پیشین امکان ندارد و در صورت وقوع خسارت غرامت ناشی از آن اخذ می‌گردد.

اصل دوم: غیر قابل ارزیابی بودن خسارت‌های زیست محیطی

خسارت‌های زیست محیطی به این دلیل که «دیر پا» هستند به راحتی قابل ارزیابی نیستند چرا که اثر آنها در برهه‌ی زمانی خاصی ظاهر نمی‌شود و ممکن است اثر خود را در سال‌های متوالی نمایان کند(مانند حادثه‌ی نیروگاه چرنوبیل و یا حادثه‌ی نیروگاه فوکوشیما). علاوه بر این پیچیدگی خاص این نوع خسارتها باعث می‌شود که بین کارشناسان امر نیز اتفاق نظر وجود نداشته باشد.

اصل سوم: مطالبه خسارت فرع بر خسارت

از آنجایی که مدعی و متولی خاصی برای بسیاری از عناصر زیست محیطی وجود ندارد بسیاری از خسارت‌ها تا زمان آشکار شدن «وقوع» خسارت و ایجاد اختلاف بر سر آن پی‌گیری نمی‌شوند و همین امر پیشگیری از اینگونه خسارتها را با دشواری مواجه می‌سازد.

اصل چهارم: اصل پرداخت آلوده‌کننده

بنابر این اصل آلوده‌کننده موظف است تا شرایط را به حالت نخستین بازگرداند و یا هزینه‌های جبران خسارت را متقبل شود، منظور از آلوده‌کننده در این اصل مباشر در آلودگی نیست و مسئولیت بر ععهده‌ی شخصی است که از فغالیت«سود» می‌برد.

بند دوم: ماهیت مسئولیت زیست محیطی و مبنای آن

الف: ماهیت مسئولیت

در وهله‌ی اول باید این نکته را مورد کنکاش قرار داد که مبنای نظام مسئولیتی مورد نظر ما تابع قواعد حقوق عمومی‌است یا از نظام مسئولیت ِ حقوق خصوصی و مسئولیت مدنی سنتی پی‌گیری می‌کند. ثمره‌ی این بحث خود را در هدف‌ها و راه کارهای رسیدن به آن نمایان می‌کند. چنانچه در کشورهایی که از نظام مسئولیت سنتی پیروی می‌کنند حیطه‌ی مسئولیتی محدود به موارد شمرده شده توسط قانونگذار است در حالی که در نقطه‌ی مقابل در نظام مسئولیتی نوین که ریشه در حقوق عمومی‌دارد قلمروی مسئولیت محض به فعالیت‌های خاصی محدود نمی‌شود و در صورت وقوع هر نوع خسارت زیست محیط «فرض تقصیر آلوده‌کننده »وجود دارد چرا که در نظام مبتنی بر حقوق عمومی‌اصل بر مسئولیت محض آلوده‌کننده است در حالی که در مسئولیت سنتی« تقصیر» ملاک مسئولیتی آلوده‌کننده است، همچنین در دو نظام مفهوم خسارت نیز تفاوت می‌کند در نظام مسئولیتی سنتی (مانند قانون مسئولیت مدنی ایران، فرانسه و…) قابلیت مطالبه‌ی خسارت‌های زیست محیطی با تردید فراوان مواجه است چرا که خسارت مفهوم خاصی دارد و منصرف به اموال خصوصی و حقوق خصوصی اشخاص است. علاوه بر این مواردی مانند دشواری اثبات رابطه سببیت، کم بودن انگیزه پیگیری و دشواری برآورد میزان خسارت در نظام سنتی گردنه‌ی دشوار جبران این خسارت‌ها را پیچیده‌تر می‌کند و به همین دلیل است که در سال ۱۹۷۰ در آلمان غربی تنها تنها ۱ الی ۲ درصد خسارت‌های زیست محیطی از طریق مسئولیت مدنی جبران شدند.
اما یکی دیگر از تفاوت‌های اساسی در این دو رویکرد؛ کارکرد و هدف آنها است به گونه‌ای که در مسئولیت سنتی هدف جبران خسارت و برگرداندن وضعیت به حالت نخستین است؛ حال آنکه در نظام نوین مسئولیتی هدف اصلی «پیشگیری» از وقوع خسارت است یعنی «پیش از ورود خسارت» مسئولیت زیست محیطی ایجاد می‌شود،شاید بتوان مبنای چنین مسئولیتی را اصل احتیاط دانست.
در حقوق ایران شاید بتوان گفت اصل ۵۰ قانون اساسی حق برخورداری از محیط زیست را از جمله حقوق بنیادین افراد دانسته است و در همین راستا است که قید می‌کند: «نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند» در نتیجه هر گونه آلودگی غیر قابل جبران آن «ممنوع است» در این راستا به نظر برخی از حقوق‌دانان (بنگرید به مقاله مسئولیت ناشی از خسارت‌های زیست محیطی-[استاد] ناصر کاتوزیان، مهدی انصاری) به این دلیل که نظام مسئولیتی ما مبتنی بر تقصیر است و همچنین ناتوانی نظام مسئولیتی سنتی در تبیین خسارات زیست محیطی باید قانون‌های خاص در این زمینه به تصویب برسد یا اینکه با استقرا از قوانینی مانند ماده ۲۹قانون آلودگی هوا و حمل ماده اول قانون مسئولیت مدنی در آنجا که مقرر می‌دارد«… یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده…» بر اصل ۵۰ قانون اساسی مسئولیت محض را به صورت ترکیبی از مسئولیت مدنی و حقوق عمومی‌پذیرفت. علاوه بر موارد ذکر شده با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و اعتبار فقه در صورت خلاء قانونی می‌توان گفت مبانی مسئولیت در فقه محصور به تقصیر نیست و با توجه به اصولی ماتند نظریه اتلاف، تعدی و تفریط و احترام اموال میتوان حیطه‌ی مسئولیتی خسارات زیست محیطی را در ایران به نظام ترکیبی و عمومی‌نزدیکتر کرد. البته با توجه به نوپا بودن حقوق محیط زیست و توان برداشت گوناگون از مبانی فقهی بهتر است با توجه به این اصول و مبانی، قانون‌های خاص زیست محیطی در این زمینه به تصویب برسد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:44:00 ب.ظ ]




  • ر.ک:السید احمد الخوانساری، پیشین، ج۶، ص۲۵۶. ↑
  • ر.ک: سیدمحمود هاشمیشاهرودی، پیشین، ج۲، ص۲۲۲. ↑
  • «هَلْ تَرَى الشَّمْسَ عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَع» (محمدبنعلی بنابراهیم الإحسائی (ابنابیالجمهور)، عوالیاللئالیالعزیزیۀ فی الاحادیثالنبویه (قم: [بینا]، ۱۴۰۴ه.ق، چاپ اول، ج۳) ص۵۲۸؛ الحر العاملی، وسایلالشیعه، پیشین، ج ۱۸، ص۲۵۱). ↑
  • السید ابوالقاسم الخوئی، مبانیتکملۀالمنهاج (قم: [بینا]، ۱۳۹۶ه.ق، چاپ دوم، ج۱) ص۱۱۱. ↑
  • الفاضلالآبی، کشفالرموز (قم: مؤسسۀ النشر الاسلامی، ۱۴۱۰ه.ق، چاپ اول، ج۲) ص۵۲۹. ↑
  • ر.ک: السید ابوالقاسم الموسویالخوئی، مبانیتکملۀالمنهاج ، پیشین، ج۱، ص۱۱۱. ↑
  • ر.ک: المرتضی علمالهدی، الانتصار، پیشین، ص۵۰۳؛ الشیخالطوسی، المبسوط، پیشین، ج۸ ، ص۱۸۲؛ الشهیدالاول، الدروس، پیشین، ج۲، ص۱۲۲؛ العلامهالحلی، تحریرالاحکام، پیشین، ج۵، ص۳۶۲ وهمو، قواعدالاحکام، پیشین، ج۳، ص۵۰؛ محمدحسن النجفی، جواهرالکلام، پیشین، ج۴۱، ص۱۵۰؛ المحققالاردبیلی، مجمعالفائدۀ و البرهان، پیشین، ج۱۲، ص۴۵۳؛ الامامالخمینی، تحریرالوسیله، پیشین، ج۲، ص۴۰۲. ↑
  • ر.ک: محمدجعفر جعفریلنگرودی، دایرۀالمعارف علوم اسلامی قضایی، پیشین، ج۲، ص۷۹۵. ↑
  • السید کاظم الحائری، پیشین، ص۴۲۸. ↑
  • احمد بن محمدمهدی النراقی، عوائدالایام (قم: مکتبالاعلامالاسلامی، ۱۳۷۵، چاپ اول) صص۸۱۷-۸۱۸. ↑
  • السید محمدحسن علیاصغر الموسویالبجنوردی، القواعدالفقهیه (قم: الهادی، ۱۳۷۷ ه.ش، چاپ اول، ج۳) ص۲۳. ↑
  • الامامالخمینی، تحریرالوسیله، پیشین، ج۲، ص۴۴۵. ↑
  • ر. ک: محمدعلی الکاظمیالخراسانی، فوائدالاصول، پیشین، ج۳، ص۱۴۲. ↑
  • ناصر کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، پیشین، ج۲، ص۱۱۱. ↑
  • همانجا. ↑
  • ر.ک: مهدی حسنزاده «رابطه کارشناسی و شهادت در فقه وحقوق»، مجلهی فقه و حقوق، (بهار ۱۳۸۴)، شمارهی۴، ص۷۹. ↑
  • «البته در اینکه اقامهی بیّنه حقی برای مدعی است یا حکمی شرعی، اختلاف است. برخی اقامهی بیّنه را حکم شرعی می- دانند». (ر.ک: الشیخ الطوسی، المقنعه، پیشین، ص۷۲۳؛ السید محمدرضا الموسویالگلپایگانی، کتابالقضاء (قم: [بینا]، ۱۴۰۱ه. ق، ج۱) ص۴۳۰). ↑
  • ر.ک: ابوالحسنالاصفهانی، پیشین، ص۴۸۸؛ السید محمد سرور الواعظ الحسینیالبهسودی، پیشین، ج۲، ص۱۳۴؛ السید مرتضی الحسینیالیزدیالفیروزآبادی، پیشین، ج ۳، ص ۱۳۹. ↑
  • ر.ک: الآخوند، کفایۀالاصول، پیشین، ص۳۲۹؛ الشیخالانصاری، فرائدالاصول، ج۱، پیشین، ص۷۵. ↑
  • محمد حسینیشیرازی، الفقه (بیروت: دارالعلوم، ۱۴۰۷ه.ق، چاپ دوم، ج۱) ص۱۸۶. ↑
  • ر.ک: احمد بن محمدمهدی النراقی، عوائدالایام، پیشین، صص۸۱۵- ۸۱۶؛ السید محمدحسن البجنوردی، قواعدالفقهیه، پیشین، ج۳، صص۲۳-۲۴؛ محمدعلی الکاظمیالخراسانی، فوائدالاصول، پیشین، ج۳، ص۱۴۲؛ علیپناه اشتهاردی، المحصول فی علم الاصول (تقریرات سیدمحمود جلالیمازندرانی) (قم: مؤسسۀ الامامالصادق، ۱۴۱۴ ه.ق) ص۱۷۸. ↑
  • السید محمدحسن الموسویالبجنوردی، القواعدالفقهیه، پیشین، ج۳، ص۲۳. ↑
  • ر.ک:السید محمدباقر الصدر ، مباحثالاصول (تقریرات سید کاظم حائری) (قم: مکتبالاعلامالاسلامی، ۱۴۰۵ه.ق، چاپ اول، ج ۲) صص۲۵۹-۲۶۱. ↑
  • سیدمحمود هاشمیشاهرودی، پیشین، ج۲، ص۷۶۶. ↑
  • ناصر کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، پیشین، ج۲، ص۱۱۲. ↑
  • در حکم شماره ۸۸۵- ۱۵/۴/۱۷ و ۱۳۵- ۲۵/۱/۱۶ شعبهی ۲ دادگاه کیفری استان نیز آمده است: «…عقیدهی اهل خبره در اموری که اعمال نظر خبروی لازم است در حکم شهادت محسوب و ناچار باید غیر از هیأت حاکمه باشد». (معاونت آموزش قوهی قضاییه، رویهی قضایی ایران در ارتباط با دادگاه کیفری استان، پیشین، ج۱، ص۵۸). ↑
  • روشنعلی شکاری، پیشین، ص۱۰۶. ↑
  • یوسفعلی باقرپور، پیشین، ص۱۰۶. ↑
  • محمدجعفر جعفریلنگرودی، دایرۀالمعارف علوم اسلامی قضایی، پیشین، ج۲، ص۱۰۰۳. ↑
  • ناصر کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، پیشین، ج۲، ص ۱۱۵. ↑
  • ر.ک: روشنعلی شکاری، پیشین، ص۱۰۱. ↑
  • ر.ک: مهدی حسنزاده، پیشین، ص۸۰. ↑
  • سید جلالالدین مدنی، ادله اثبات دعوی، پیشین، ص۲۲۵. ↑
  • اعداد مرکز المعجمالفقهی، پیشین، ص۴۹۶؛ ر.ک: علیبنالحسین الموسویالبغدادی (السید المرتضی علمالهدی)، رسائل الشریفالمرتضی (قم: منشورات دارالقران الکریم، ۱۴۰۵ه.ق، ج۲) ص۳۱۲. ↑
  • اعداد مرکز المعجم الفقهی، پیشین، ص۴۹۶. ↑
  • حسینقلی حسینینژاد، ادله اثبات دعوی ([بیجا]: میزان، ۱۳۷۴، چاپ اول) ص۱۱۶. ↑
  • ر.ک: سید جلالالدین مدنی، ادله اثبات دعوی، پیشین، ص۲۲۷. ↑
  • عبدالله شمس، ادله اثبات دعوی، پیشین، ص۲۲۷. ↑
  • ناصر کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، پیشین، ج۲، ص۱۳۱. ↑
  • حسن امامی، پیشین، ج ۶، ص۲۱۱. ↑
  • الشیخالانصاری، فرائدالاصول، پیشین، ج۲، ص۷۰۵. ↑
  • همانجا. ↑
  • ر.ک: محمدجعفر جعفریلنگرودی، دایرۀ المعارف علوم اسلامی قضایی، پیشین، ج۱، ص۲۵۹. ↑
  • ر.ک: اعداد مرکز المعجم الفقهی، پیشین، ص۴۹۶. ↑
  • ر.ک: همانجا. ↑
  • الفاضلالهندی، کشفاللثام (قم: مؤسسۀ النشر الاسلامی، ۱۴۱۶ ه.ق، چاپ اول، ج۳) ص۱۷۱. ↑
  • اعداد مرکز المعجمالفقهی، پیشین، ص۴۹۶. ↑
  • شیخ میفرماید: «اماره موجب ظن (نوعی) نیست، بلکه کسی که به امارهای توجه میکند، برای او ظن ابتدایی حاصل میشود، زیرا میدانیم وقتی جماعت بسیاری در امارهی واحد از جهت واحد توجه کنند برای همهی ایشان ظن حاصل نمیشود (مراد شیخ از ظن و اماره در اینجا ظن و امارهی شخصی است)». ( ابیجعفر محمد بن الحسن الطوسی، العدّۀ فی اصول الفقه ([بیجا]: [بینا]، ۱۳۷۶ه.ش، چاپ اول، ج۱) ص۲۴). ↑
  • «ظن نوعی، ظن عامهی مردم یا اغلب ایشان است گرچه برای یک شخص مفید ظن نباشد». ↑
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:44:00 ب.ظ ]




با توجه به رابطه فوق، مقدار ادمیتانس برابر است با:
(۴-۱۹)
مدل امپدانس ثابت
برای امپدانس ثابت نیز رابطه (۴-۱۹) را به صورت زیر تبدیل میکنیم:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(۴-۲۰)
۴-۵ حل مساله جایابی خازن با بهره گرفتن از الگوریتم PSO
با توجه به اینکه مساله جایابی و تعیین ظرفیت خازن مسالهای با نقاط بهینه محلی زیاد است و الگوریتمهای ریاضی (تحلیلی) معمولا در حل اینگونه مسائل به دلیل اینکه در هر زمان تنها از یک مسیر به سمت نقطه بهینه مطلق حرکت میکنند، در نقاط بهینه محلی به دام میافتند. ولی بر خلاف روش های تحلیلی، روش پیشنهادی این تحقیق از چند مسیر به سمت بهینه مطلق حرکت میکنند و با احتمال بیشتری به بهینه مطلق همگرا میشوند. همچنین از آنجایی که مقدار و مکان خازنها مقادیری گسسته هستند، روش های هوشمند در بهینه سازی این مساله ترجیح داده میشوند. شکل (۴-۱) نحوه حل مساله جایابی خازن با بهره گرفتن از الگوریتم PSO را نمایش میدهد.
پایان
چاپ مقادیر بهینه
همگرائی؟
ارزیابی تابع هدف به ازای هر ذره
اجرای برنامهی پخش بار
مقداردهی اولیهی تصادفی بردار سرعت برای هر ذره
تولید تصادفی ذرات با بردارهای موقعیت گسستهی محتمل
شروع
بله
افزودن به تکرار
ذخیرهسازی pbest و gbest
خیر
جداسازی بردار موقعیت از هر ذره
بهروزرسانی موقعیت ذره و سرعت بردار
حفظ یک بردار محتمل
شکل (۴-۱): حل مسالهی جایابی بهینهی خازن با بهره گرفتن از الگوریتم PSO
فصل پنجم:
نتایج شبیهسازی
۵-۱ دیباچه
جهت اثبات میزان تاثیرگذاری تکنیک روی مسالهی جایابی بهینهی خازن، مطالعهی موردی روی شبکهی ۳۳ شینهی نشان داده شده در شکل (۵-۱) اجرا میگردد.

شکل (۵-۱): شبکهی ۳۳ شینهی نمونه
برای شبکهی فوق دو سناریو تعریف میشود.
سناریوی ۱. در این سناریو، شبکه تنها دارای بارهای خانگی است.
سناریوی ۲. در این سناریو، شبکه دارای بارهای خانگی، صنعتی، تجاری، کشاورزی و عمومی است.
با توجه به این دو سناریو، میتوان به وضوح به تاثیرگذاری حضور بارهای مختلف روی محل و ظرفیت بانکهای خازنی پی برد. تاکید میشود، هدف از تعریف کردن این دو سناریو، بررسی میزان تاثیرگذاری مدلسازیهای پیشنهادی روی مکان و ظرفیت بانکهای خازنی و پارامترهای متاثر از حضور بانک خازنی در شبکه است و نه اثبات برتری هر یک از سناریوها. بررسی و مقایسه نتایج با در نظر گرفتن هشت پارامتر دخیل در جایابی خازن انجام میشود، که عبارتند از : تلفات توان (kW)، متوسط انحراف ولتاژ (pu)، تابع هدف (ریال/ سال)، ظرفیت بانک خازنی نصب شده در شبکه (kVAr)، اندازهی ولتاژ شینه (pu)، زاویهی ولتاژ شینه (رادیان)، توان اکتیو هر شینه (kW) و توان راکتیو هر شینه (KVAr).
برای هر سناریو، جایابی بر اساس سه نوع حالت زیر انجام میشود:

    1. با خازن- با مدلسازی
    1. با خازن- بدون مدلسازی
    1. بدون خازن- با مدلسازی
    1. بدون خازن- بدون مدلسازی

در طراحی واقعی شبکهی توزیع، معمولا با توجه به مسائل اقتصادی، تعداد بانکهای خازنی شبکه مشخص میشود. یعنی، جایابی بر اساس تعداد مشخص از بانکها انجام میشود. در واقع به احتمال زیاد، در صورتیکه تعداد بانکهای خازنی برای کدهای نوشته شده مشخص نباشد، الگوریتم حل مساله تعدادی برای مساله تعیین میکند که الزاما به معنای داشتن توجیه اقتصادی طرح نیست. از این رو، در این پایان نامه تعداد بانکهای خازنی از قبل تعیین و در کدهای برنامهی متلب اعمال میشود.
۵-۲ جایابی دو خازنه
در اولین مورد از جایابیها، دو خازن برای شبکهی نمونه در نظر گرفته میشود. نتایج حاصل از اعمال دو سناریو در حضور دو بانک خازنی در جدول (۵-۱) قابل مشاهده است.
جدول (۵-۱): مقادیر پارامترهای جایابی خازن در حضور دو بانک خازنی

سناریو

حالت

تلفات توان

انحراف ولتاژ

ظرفیت نصب شده

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:44:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم