۱۱ـ عدم پیش بینی بوروکراسی اداری در سر راه پروژه از جمله گرفتن مجوزهای لازم جهت تحویل کارگاه به پیمانکار و اخذ استعلامهای لازم از سازمانهای مختلف از جمله (آب ـ برق ـ فاضلاب ـ گاز ـ راه و …).
۱۲ـ عدم مطالعه دقیق موانع موجود بر سر راه پروژه و عدم لحاظ آن در برآورد کارها
به عنوان مثال در قرارداد مشخص نشده باشد که تهیه آب، برق و ایجاد راه دسترسی به محل پروژه به عهده کارفرما می باشد یا پیمانکار؟
۱۳ـ مشخص نبودن دقیق نوع و جنس و رنگ مصالح.
۱۴ـ تاخیر کارفرما در عقد و ابلاغ قرارداد و عدم تحویل به موقع زمین محل اجرا به پیمانکار.
۱۵ـ عقد بازدید پیمانکار از محل ر قبل از عقد قرارداد و بررسی امکانات و موانع احتمالی و ندیدن آن موانع در احجام و مبالغ برآورد
۱۶ـ به روز نبودن صورتجلسات و دستور کارها و ثبت به موقع وقایع در کارگاه
این مورد موجب ادعاهای فراوان در کار می گردد.
۱۷ـ عدم حضور بموقع ناظر پروژه در کارگاه و ارائه دستور کارهای لازم
این مورد باعـث اجـرای کار به شکل سلیقه ای و تخریب کار پس از اجرا می گردد.
۱۸ـ عدم و یا تاخیر صدور حواله یا تحویل مستقیم مصالح مورد تعهد کارفرما و مصالح انحصاری دولت.
۱۹ـ درخواست پیمانکار جهت استفاده از مصالح مشابه قید شده در فهرست بهاء و ادعای متعاقب آنها مبنی بر اضافه پرداخت برای مصالح مصرفی خارج از قرارداد یا فهرست بهاء.

۲۰ـ ادعا به واسطه عدم پیش بینی های لازم در نقشه و عدم هماهنگی بین سازه ـ معماری ـ تاسیسات.
۲۱ـ اجرای عملیاتی، خارج از قرارداد فی ما بین (اضافه کارها و دستور کارهای مازاد بر قرارداد).
۲۲ـ بروز حوادث ناشی از عدم رعایت ایمنی و تعطیلی کارگاه و ادعای تطویل برنامه زمان بندی.
۲۳ـ تغییر کلی نقشه در حین کار نظیر ارتقاء در سطح و ارتفاع پروژه.
۲۴ـ استفاده از مصالح و ابزار غیر از مصالح و ابزار قید شده در قرارداد.
۲۵ـ عدم ارائه راهکار مناسب در مقاطع بحرانی از سوی کارفرما.
۲۶ـ عدم ابلاغ و ارائه به موقع نقشه های اصلاحی.
۲۷ـ هر نوع تغییر در نقشه حتی با اعمال اجرای تغییری معادل با اصل.
۲۸ـ تغییرات سیستم اجرایی به حالتی غیر رایج به واسطه غلبه بر شرایط طبیعی محل (عوامل محیطی).
۲۹ـ تخریب های طبیعی (ناشی از عوامل طبیعی) پس از اجرای عملیات اولیه و تائید دستگاه نظارت و ساخت مجدد به این واسطه.
۳۰ـ خسارت مالی پیمانکار بر اثر حریق، سرقت و حوادث مشابه
در صورتی است که حفظ کارگاه در برابر مسائل فوق به عهده دستگاهی غیر از پیمانکار باشد.
۳۱ـ اضافه کاریهای انجام شده براساس بازدیدهای دستگاه نظارت.
۳۲ـ عدم ارائه به موقع منابع تامین مالی پروژه مورد تعهد کارفرما، به پیمانکار نظیر سررسید وامها.
۳۳ـ عدم هماهنگی لازم در خصوص پیش فروش های مربوط به پروژه و تعهدات مشابه، مورد تعهد کارفرما.
۳۴ـ ادعا در خصوص افزایش حق السهم و یا حقهای مشابه به واسطه تغییر متراژها در عمل.
۳۵ـ تغییر کلی در سیستم قرارداد در حین اجرا نظیر تغییر از قرارداد پیمانکاری به قرارداد مشارکتی یا پیمان مدیریت و مشابه.
۳۷ـ ادعای پیمانکارهای جدید در خصوص درصد پیشرفت فیزیکی کارهاینیمه تمام و تحویل گرفته شده.
۳۸ـ ادعا در خصوص اضافه کاریهای انجام شده در کارهای نیمه تمام و کارهای دوباره انجام شده
۳۹ـ وجود مسائل حاد اجرائی مستتر در ابتدای رویت نظیر وضعیت زمین ـ آب گر فتگی ـ لغزش و … و عدم پیش بینی در نقشه.
۴۰ـ توقف پروژه به علل مختلف: مشکل مالی پروژه، توقف از سوی نهادهای اداری و حقوقی خارج از قرارداد و … .
۴۱ـ مشکلات فراکارگاهی پروژه نظیر مشکلات حقوقی پروژه با همسایگان و مالکین.
۴۲ـ ادعا در خصوص مقادیر و مصالح پای کار.
۴۳ـ اعمال ضرایبی نظیر صعوبت، ارتفاع و … علاوهبر ضرایب اعمال شده به صورت وضعیت توسط کارفرما.
۴۴ـ اعمال آیتمهنای غیر مرتبط فهرست بهاء با سفسطه و استفاده از آیتمهای فاقد صورتجلسه (در صورت نیاز).
۴۵ـ استفاده از شاخص های بزرگتر به جای شاخص های اصلی در صورت وضعیت.
۴۶ـ منظور کردن د ویا چند باره آیتمها در صورت وضعیت ها و به صور و تفسیرهای مختلف.
۴۷ـ مناسبات و مناقشات پشت پرده پیمانکار با دستگاه نظارت.
۴۸ـ ادعاهای پس از فسخ قرارداد شامل زمان بیکاری ماشین آلات، فعالیتهای راه اندازی، هزینه های تحقیق در مورد ر و شرکت در مناقصه، مخارج بالاسری قابل انتساب به فسخ پروژه، مخارج حسابداری و حقوقی مربوط به آماده سازی دعاوی، هزینه های پیمانکاران جزء که پرداختی در موردآنها صورت نگرفته است، هزینه های واقعی نیروی کار بی کار مانده چنانچه توقف کار پیش از تاریخ فسخ بوده است، و هر گونه هزینه یا خسارت دیگری که پیمانکار گمان می کند به ازای آنها باید بازپرداخت جبرانی انجام گیرد.
۴۹ـ مسائلی مانند اعتصابات و شورشها و تعلیق قرارداد یا پروژه.
در موارد فوق نکته این یز باید مورد توجه مدیر قرار گیرد:
«هر گونه مکاتبات پی در پی مبنی بر وجود مشکلات و پاسخ طلبیدن مکرر، همگی برای یک مهندس مدیر، هشدارهای خوبی برای تشخیص تمایل طرف قرارداد به ادعا کردن می باشد.»
۲-۹ جایگاه مدیریت ریسک در جلوگیری از به تاخیر افتادن پروژه های ساخت
مدیریت پروژه به صورت رسمی از اواخر دهه ۱۹۵۰ آغاز و به تدریج به یک رشته کاری مجزا تبدیل شده است. امروزه پس از گذشت ۵۰ سال از ظهور رسمی مدیریت پروژه، دانش کافی در این زمینه در قالب ادبیات این رشته تخصصی در دست است. موسسه مدیریت پروژه (PMI) مدیرتی ساخت را اینگونه تعریف می کنند:
«استفاده بهینه از منابع محدود و علوم و مهارتها و ابزار در جهت رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده»
مدیریت ریسک پروژه ها، حتی در کشورهایصنعتی هم مبحثی نوین در مدیریت پروژه ها می باشد. متاسفانه در کشور ما مدیریت ریسک در ابعاد مختلف، حتی ابعادی که امروزه در همه دنیا به طرز گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد، مهجور مانده است. هدف از تهیه این مقاله، ارائه یک پایه ابتدایی، جهت زمینه سازی برای مطالعات بعدی بوده است.
ریسک به معنـای عدم اطمینان از نتایج است، چه به یک وضعیت مخثبت ختم شود و چه اثر منفی بگذارد. اما معمولاً مقصود ما از کنترل ریسک، کنترل ابعاد منفی آن می باشد.
مدیریت ریسک پروژه، شامل کلیه ی فعالیتهایی است که جهت شنسایی و کنترل ریسک های پروژه، در راستای دسترسی به اهداف و اولویتهای پروژه انجام می شود.
برنامه ی مدیریت ریسک عبارتست از فرایند سیستماتیک شناخت و تحلیل و پاسخگویی به ریسک پروژه، که به عنوان یک رویکرد سیستماتیک در مقابل مدیریت شهودی ریسک مطرح می شود [۱].
اولین گام برای موفقیت آمیز بودن این فرایند، مشارکت و تعهد مدیران ارشد و صاحبان پروژه نسبت به آن است. در مرحله بعد، باید سعی شود تا مجریان و ذینفعان پروژه درک درستی از چگونگی اجرای آن پیدا کنند. یکی از اقدامات مهمی که در این راستا باید صورت گیرد، ایجاد یک فرهنگ مناسب، در کل سازمان پروژه است. به این صورت که فضایی فراهم شود که افراد بتوانند بدون ترس از سرزنش و بازخواست، بر اجرای پروسه تمرکز کنند و مرتب آن را مورد بازنگری قرار داده و همگام با پیشرفت سایر بخشهای پروژه، این فرایند را هم به جلو ببرند [۲].
در حالت کلی اقدامات انجام شده در این فرایند را در مراحل زیر می توان مشاهده کرد:

ازنظراقتصادی دفاتراسناد رسمی درازاء سهم اندک خود‚مامورمطمئن برای وصول حقوق دولتی اندوبیش ازآنچه بهره می برندحقوق دولتی راوصول می کنندوهمواره باانجام این وظیفه به بیت المال خدمت شایانی می کنند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این دفاتر اکثرا بدون هیچ هزینه ای برای دولت درکشورمستقربوده وبخش وسیعی ازخدمات ثبتی درحوزه انتقال حقوق ومالکیت وثبت وقایع انجام می دهندوعلاوه براینکه درخدمت مردم هستند‚حقوق دولتی حق الثبت ‚مالکیت ‚مالیات یاعوارض‚مالیات ارزش افزوده و….رانیز وصول می نمایند.
دفاتراسنادرسمی به دلیل پراکندگی مناسب جغرافیایی درتمام شهرهای کشورواینکه مسولین این دفاترکسانی هستند که تحصیلات حقوقی دارندویک سیستم نظارتی کامل باقدمتی بیش از۸۰ سال بردفاتراسنادرسمی حاکم است بنابر این بعنوان مناسب ترین پیشخوان درکشورانتخاب شدندوبااین انتخاب این امکان که هرایرانی درهرنقطه ازکشوربتواندبراحتی ازخدمات ثبت الکترونیکی بهره مندشودفراهم گردیده است.
لازم به ذکراست که پرچالش ترین امرکشورکه بحث مالکیت است بیش از۸۰سال که بدون مشکلی توسط دفاتراسنادرسمی مدیریت می شودومیزان تخلفات آن ناچیز است .
چون انتصاب وصدورپروانه سردفتری یادفتریاری ازطرف رئیس قوه قضائیه صورت می گیرددرنتیجه این گونه برداشت می شودکه این افراد موردتائیدعالی ترین مقام قضائی کشورایران قرارگرفته اند
باتوجه به نظارت های شدیدی که توسط قوه قضائیه سازمان بازرسی کل کشورسازمان ثبت اسنادواملاک اداره کل ثبت استان ها وزارت اموراقتصادی ودارائی وکانون سردفتران ودفتریاران به طورمرتب بازرسی می شودیک اعتمادنسبی نسبت به دفاتر اسنادرسمی دربین عموم حاکم شده است . نکته قابل توجه این است که سندنویسی درسایه تسلط نسبی به قوانین ومقررات متعددحقوقی میسرمی شودواین امرازدیربازتخصص وهنردفاتراسنادرسمی ونقطه اتکای افکارعمومی درتنظیم روابط حقوقی‚ مالی وتثبیت خواسته آحادجامعه بوده است . سردفتران بااستنادسوگندی که یادمی کنندوباعنایت به آیه شریفه قرآن کریم کاتب بالعدل نام گرفته اندودرپیشینه اجتماعی وفقهی وحقوقی مهمترین عنوان آنان هدایت کارشناسانه واراده آزادافرادجامعه وتبدیل وتعدیل آن درمسیرمقررات شرعی وحقوقی وتنظیم صحیح وعادلانه این روابط درقالب اسنادرسمی است واین ویژّگی منحصربه فردشغل سردفتری است .
گفتار دوم :سابقه ثبت الکترونیکی دردفاتراسناد رسمی
قبل ازورودبه عمق بحث ذکراین مطلب قابل توجه است که درهنگام تهیه مطالب موردنیازپژوهش حاضرهنگامی که ازیکی ازسردفتران محترم درخصوص ثبت الکترونیکی سوال کردم وخواستم تاتفاوت آن راباثبت سنتی بیان نمایندنسبت به بکاربردن واژه “سنتی “حساسیت شدیدوخاصی رااز خودنشان دادند.ایشان این گونه تعبیرنمودندکه سنتی بودن ثبت بالاخانه ای رادرذهن متبادرمی کند که چندنفرنویسنده با جوهرومرکب سند می نوشتند وبعدثبت دفترمی کردند وتمبربر روی سند می چسباندندو……
البته منظوراینجانب ازسنتی بودن مقایسه کلی زمان استفاده وبهره وری از فناوری جدیدجمع آوری اطلاعات وزمان قبل ازآن بود.لازم به ذکراست ایشان گنجینه بسیارارزشمندی برای اینجانب محسوب می شوندزیراباوجودمشغله زیادی که داشتندبی دریغ ومنت اطلاعات موثق وبااهمیتی را دراختیارم قراردادند.ای کاش اجازه داده بودندتادراین پژوهش درمقام قدردانی نام ایشان راذکرنمایم.
اکنون‚درقرن بیست ویکم‚اگرکسی کامپیوترنداندبیسوادمحسوب می شود.بنابراین ازسال۱۳۷۲دفاتراسنادرسمی جهت مکتوب نمودن ونوشتن اسنادخودرابه تجهیزات نوین ازقبیل دستگاه رایانه اسکنروپرینترمجهزنموده وکلیهاسنادخودرادرکامپیوتروتوسط نرم افزارهائی که دراین زمینه تهیه کرده بودندثبت می نمودند.وسامانه ای سنتی ‚قبل ازارائه ثبت آنی درحال اجرابوده است.
بنابراین می توان گفت ثبت الکترونیکی سندسابقه ای بیش از۲۰سال رادردفاتراسنادرسمی داردوتااین اواخرنرم افزارهای مورداستفاده دفاتربه یک بلوغ کاملی درتنظیم انواع اسنادرسیده بودوتمامی روال ها وفرآیندها یی که دردفترخانه برای کنترل هرچه بهتر امور نیاز داشت درنرم افزار پیش بینی شده بود.
نرم افزارهای مذکور از شرکت های خاصی تهیه می شدکه پس ازنصب فقط درهمان سیستمی که کاربر باآنکارمی کردجوابگو بودوعلاوه براین هزینه های زیادی رابه دفاترتحمیل می کرد.
لازم به ذکر است طبق اظهارات یکی ازسردفتران محترم وباسابقه حوزه تهران ازسال ۵۸پس ازپیروزی انقلاب اسلامی اسامی افرادی که ممنوع المعامله بودند اعلام می شدودفترخانه هابدینوسیله بانک اطلاعاتی کاملی ازاین افرادجمع شده بودواین کاری بودکه سازمان ثبت انجام نداده بود.
به گفته سرپرست دفترتوسعه فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسنادواملاک کشورکارگروه ثبت آنی باتشکیل جلساتی درشهریورماه سال ۹۰ لغایت خرداد۹۱(۹ماه) باهمکاری کانون سردفتران ودفتریاران مرکز تشکیل گردید.دراین کارگروه تمام مفاهیم ثبت آنی به بحث گذاشته شدومختصات وتعاریف آن دراین کارگروه انجام گرفت وبه موازات آن فازشناخت وتحلیل فرآیندهای درون دفاتراسنادرسمی آغاز گردیدکه تمامی فرآیندهای درون دفاتراسنادرسمی برای صدورسندرسمی مدل سازی شده واطلاعات آن پایه ای برای تولیداین نرم افزار قرارگرفت (باتوجه به آنکه سامانه ای سنتی ‚قبل ازارائه ثبت آنی درحال اجرابوده است‚فرآیندهای سامانه ثبت آنی به صورت مستنداحصاشده است ودرنهایت با تغییردرمنطق ومحتوای فرآیندها ازسامانه ثبت آنی به الکترونیکی انتقال یافته است.سپس نسخه اول نرم افزارثبت آنی در۱۱دفترخانه تهران اجراگردیدوبدین ترتیب ایرادکارشناخته واقدامات لازم درجهت تکمیل آن انجام پذیرفت ونرم افزارهایی که درحال حاضرنهائی شده است درمراحل مختلف باکمک خودسردفتران تائیدشده است.
بیش ازهزار نفرساعت کارآموزشی چهره به چهره نیزجهت اجرای موفق این پروژه برای سردفتران اسنادرسمی وکارکنان واحدهای ثبتی کشوربرگزارشده است.
گفتارسوم : اجرای تکالیف قانونی دردفاتر اسنادرسمی
درراستای تحقق چشم اندازوراهبردهای سازمان ثبت اسنادوانجام تکالیف سازمان ‚مطروحه درمواد۴۶و۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشوروبه دنبال آن ‚ماده ۱۲قانون ارتقاءسلامت اداری ومبارزه بافساد‚برنامه عملیاتی برای اجرای طرح های فناوری اطلاعات سازمان تدوین گردید.براساس این برنامه ‚مجموعه ای ازطرح ها به صورت مرحله ای ازنیمه دوم سال ۱۳۸۹ آغازشد.مجموعه این طرح ها رادرچهاردسته کلی می توان برشمرد:
بند اول : طرح های حوزه زیرساخت
طراحی حوزه زیرساخت ‚تولیدوتامین زیرساخت های نرم افزاری ‚سخت افزاری‚ارتباطی‚امنیتی وصدورگواهی امضای الکترونیکی رادربرمی گیرد.
بند دوم : طرح های حوزه اموراملاک
شامل :طراحی ‚تولیدواستقرار”سامانه استقرار استعلام الکترونیکی”‚”سامانه ارسال الکترونیکی خلاصه معامله “‚سامانه بازداشت ورفع بازداشت”‚نرم افزارتحت وب مدیریت املاک وکاداستر”‚و”نرم افزارتعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی “
الف)بررسی حوزه اموراملاک
درحوزه اموراملاک ‚۵طرح نرم افزاری کشوری باهمکاری حوزه معاونت اموراملاک ودفترتوسعه فناوری واطلاعات اقدام گردید.اولین طرحی که دراین حوزه وبا همکاری حوزه معاونت اموراسنادوکانون سردفتران ودفتریاران انجام شده است ودارای اهمیت فراوانی است ‚سامانه استعلام الکترونیکی ملک است.
الف-۱) سامانه استعلام الکترونیکی
طراحی وتولیداین سامانه ازنیمه دوم سال ۸۹ آغازوپس ازطی مراحل تست وپایلوت ‚ازمهرماه سال ۱۳۹۰ به تدریج درکشوراستقراریافت.بخشنامه مربوط نیزتحت عنوان “دستورالعمل نحوه استفاده ازسامانه الکترونیکی استعلام وپاسخ استعلام املاک”نیزازسوی سازمان به بخش های ذیربط ابلاغ گردید.براساس این طرح ‚استعلام وضعیت ملک ازدفترخانه به صورت الکترونیکی صادروبه واحدثبتی ارسال می شودوپس ازتطبیق اتوماتیک اطلاعات استعلام الکترونیکی بابانک جامع ونیزبررسی مستندات موجوددرواحدثبتی ‚نتیجه که همان پاسخ استعلام است به صورت الکترونیکی به کارتابل دفتراسنادرسمی ارسال می شود.
شایان توجه است که امکان ارائه آماری ازمیزان عملکردسامانه وجودداردومی توان به صورت برخط ازپشت سیستم های مجاز ‚عملکردسامانه راملاحظه نمود(تعداد دفاتر اسنادرسمی بهره بردار‚تعدادواحدثبتی بهره بردار‚تعداداستعلام الکترونیکی صادره وتعدادپاسخ الکترونیکی صادره)
اجرای طرح استعلام الکترونیکی درراستای تکالیف مندرج دربند”م”ماده ۲۱۱قانون برنامه پنجم توسعه کشوراجراشده است .براساس این بندسازمان ثبت مکلف شده است تادرراستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسنادواملاک وراه اندازی مرکزملی داده های ثبتی ‚نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تاپایان سال دوم برنامه اقدام کندبه نحوی که امکان پاسخ آنی والکترونیک به استعلامات ثبتی وثبت آنی معاملات بابکارگیری امضاءالکترونیک مطمئن فراهم شود.
برای حذف کامل فرآیندکاغذی استعلام اقدامات خوبی مانندحذف برگه استعلام ازعداداوراق بهادارونیزراه اندازی وبهره گیری ازگواهی امضای الکترونیکی مطمئن انجام گرفته است ودیگرنیازی به ارسال برگه استعلام به موازات ارسال استعلام الکترونیکی نیست.
الف -۲)دستاوردهای اجرای طرح استعلام الکترونیکی
مهمترین دستاورداین طرح ‚عمل به یک تکلیف قانونی است.دستاورددیگر‚تجمیع اطلاعات حدود۴۲۰ سرورواحدهای ثبتی درقالب ۳۱سروردرمراکزاستان هاوتکمیل وبهره برداری اززیرساخت های ارتباطی بین دفاتراسنادرسمی وواحدهای ثبتی وسازمان ثبت است که ضمن ارتقای امنیت اطلاعات ‚زمینه ارائه خدمات الکترونیکی وانجام سایرطرح های نرم افزاری رافراهم می نماید.دستاوردسوم ‚بالارفتن دقت درتکمیل استعلام وارائه پاسخ ودرنتیجه کاهش خطاهای انسانی است .بالا رفتن سرعت پاسخ به ویژه برای املاکی که دارای پرونده شفاف وکامل هستندنیزازجمله دستاوردهای این طرح است.پیشگیری ازتخلفات وجعل ازدستاوردهای مهم دیگراین طرح است .کاهش سفرهای درون وبین شهری وحفظ محیط زیست ازبرکات این طرح است که باحذف کامل فرآیندسنتی وکاغذی استعلام‚نمودکامل یافته است وبالاخره حذف ملیون ها برگ کاغذ وصرفه جوئی درهزینه ها ی آن ازمهمترین مزایای این طرح می باشد.
ب )ارسال الکترونیکی خلاصه معامله
امکان استفاده ازسامانه ارسال الکترونیکی خلاصه معامله ازتاریخ ۰۱/۱۰/۹۰ به طوررسمی وتدریجی آغازشد.هنگامی که خلاصه معامله به صورت الکترونیکی به واحدثبتی می رسدنیازمند داده آمایی دربانک است .
این نکته ‚یکی ازمهمترین مشکلات وچالش هاییاست که طی سال هاسازمان ومردم باآن دست به گریبان بوده اند‚چراکه عدم ثبت به هنگام خلاصه معامله دربانک ودفتراملاک ‚موجب به روزنبودن اطلاعات ودرنتیجه عدم تثبیت اطلاعاتی مالکیتی مردم وآخرین مالک می گردید.بااجرای کامل طرح الکترونیکی فرآیندداده آمایی ووروداطلاعات خلاصه معامله به روش اپراتوری کاملا حذف گردیده است .اگربرای ارسال خلاصه معامله کاغذی ووروداطلاعات آن دربانک وامکانات ومنابع موردنیاز آن تنها۰۰۰‚۲۰۰ریال هزینه درنظرگرفته شود‚با بهره گیری ازارسال الکترونیکی صرفه جویی میلیاردی درهزینه ها انجام می شود.
ج) سامانه بازداشت ورفع بازداشت
باهماهنگی بامرکزآماروفناوری قوه قضائیه وبرقراری ارتباط نقطه به نقطه بین سازمان ومرکزمذکورنزدیک به شش ماه ابتدادر۱۱دفترخانه درتهران وسپس هزاردفترخانه معاملات به صورت الکترونیکی ثبت وتمامی مراحل کاربه نحودقیق اجراونقص های احتمالی شناسائی گردیدوبیش ۵۰هزارسندهم به شکل آزمایشی درسیستم ثبت گردید
بند سوم :طرح های حوزه اموراسناد
شامل :طراحی ‚تولید واستقرار”نرم افزارممنوع الخروجی ورفع ممنوع الخروجی “‚”نرم افزاراجرای مفاداسنادرسمی “‚پورتال تخصصی مالکیت صنعتی “‚”نرم افزارثبت الکترونیکی طرح صنعتی”‚”نرم افزار ثبت الکترونیکی اختراع”‚”نرم افزار ثبت الکترونیکی علائم تجاری”‚”نرم افزارثبت تاسیس وتغییراینترنتی شرکت ها”‚”سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی “‚”نرم افزاربانک جامع سردفتران “‚نرم افزارثبت وقایع ازدواج وطلاق”‚”نرم افزار ثبت الکترونیکی (آنی ) اسناد
بندچهارم : طرح های حوزه های مستقل‚اموراداری ‚مالی وعمومی
مبحث سوم : ثبت الکترونیکی درنهادهای رسمی ثبت اسناد
قبل ازالزامی شدن ثبت آنی معاملات ‚جهت شناسایی نواقص آن ‚پیرومصوبه جلسه مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۱وعطف گیرد به نامه شماره ۶۶۰۷۸/۱۳۹۱ سازمان ثبت اسنادواملاک کشور‚باحضورریاست محترم سازمان واعضای محترم هیئت مدیره کانون سردفتران ‚۵دفتراسنادرسمی درتهران جهت اجرای آزمایشی نرم افزارثبت الکترونیکی اسنادمعرفی شدند.افزون براین براساس مصوبات پنجاه وهشتمین جلسه شورای فناوری اطلاعات مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۱ راه اندازی ثبت آنی معاملات دردفاتراسنادرسمی استان چهارمحال و بختیاری به عنوان پایلوت براساس برنامه زمانبندی ‚الزام آورشد.
به طوررسمی دراجرای مواد(۴۶) و(۲۱۱)قانون برنامه پنجم توسعه وهمچنین ماده (۱۲) قانون سلامت
نظام اداری وبند”ب” ماده (۴۸)قانون برنامه پنجم ‚سازمان ثبت اسنادواملاک کشور‚دفاتراسنادرسمی
کل کشوررااز تاریخ ۲۶/۰۶/۹۲ ‚مکلف به تنظیم سندازطریق سامانه سازمان مذکورکرده است وطرح
ثبت آنی دردفاتر اسنادرسمی وواحدهای ثبتی عملی گردیده است واشخاص می توانندبامراجعه به دفاتر باتکمیل فرمها ومدارک موردنیاز برای ثبت معاملات منقول وغیرمنقول خوداقدام نمایند.
سامانه ثبت الکترونیک اسناد‚شیوه تنظیم سندراباتحولات جدیدی روبروکرده است.مسولان وکارشناسان حوزه ثبت اسنادواملاک براین باورندکه درسامانه جدید(ثبت آنی)شفافیت ومواهب زیادی
درانتظارحقوق ومردم است که مردم به مرورمتوجه آثارجدی وفراگیرآن می شوند.
جهت اجرای همه جانبه وکامل ثبت آنی دستورالعمل هایی صادرگردیده است که اهم آن عبارتنداز:
۱٫دستورالعمل نحوه استفاده دفاتراسنادرسمی ازسامانه ثبت الکترونیک اسنادمورخ۲۴/۰۶/۹۲
۲٫دستورالعمل تهیه توکن (Token)برای صدورگواهی امضای الکترونیک دفاترRA دارای قابلیت های:

در این کنوانسیون بسیاری از اصول حقوقی مطرح در حقوق بین‌الملل محیط‌ز‏‏یست‏، از قبیل اصل «بهره‌بر‏داری و استفاده منطقی و منصفانه از منابع»، اصل «ممنوع بودن وارد آوردن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت دیگر» و اصل «همکاری بین‌المللی» تدوین گردیده است، که به صورت اختصار به مفاد آن
می‏پردازیم.
یکی از اصول مهم و اساسی حقوق بین‌الملل محیط‌ز‏‏یست‏ معاصر اصل «بهره‌بر‏داری و استفاده منطقی و منصفانه از منابع» است. مطابق ماده ۵ این کنوانسیون، دولتهای ساحلی دریاچه‌ها و آبراهه‌‌های بین‌المللی بایستی از منابع واقع شده در قلمرو سرزمینی خود به گونه منطقی و منصفانه بهره‌بر‏داری نمایند. ماده ۶ در راستای اعمال این اصل حقوقی چند روش و راهکار ارائه می‏نماید. بر اساس این ماده دولتهای ساحلی دریاچه‌ها و آبراهه‌‌های بین‌المللی بایستی با رعایت ویژگیها و خصائص طبیعی، نیازهای اقتصادی و اجتماعی و در نظر گرفتن تأثیرات استفاده‌های متفاوت از منابع مشترک با سایر کشورها از منابع زیست محیطی آبراهه‌‌ها و دریاچه‌های بین‌المللی حفاظت نمایند. همچنین در ماده ۷ بر اصل «ممنوع بودن وارد آوردن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت دیگر» تصریح می‏کند که این اصل همانگونه که گفته شد، یکی از اصول اولیه حقوق بین‌الملل می‏باشد.^[۲۹]
بسیاری از حقوقدانان درباره رابطه میان این دو اصل اظهار نظرهای متفاوتی ارائه نموده‌اند. برخی برآنند که اصل «استفاده منطقی و منصفانه از منابع» یک اصل حقوقی جدید است و به صورت مستقل قابلیت اعمال و اجرا دارد و در کنار آن، اصل «ممنوع بودن وارد آوردن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت دیگر» یک اصل سنتی و کلاسیک در حقوق بین‌الملل می‏باشد و رابطه‌ای میان این دو اصل وجود ندارد.
در مقابل عده‌ای دیگر از حقوقدانان از جمله «کافلیش»^[۳۰] معتقدند که اصل «استفاده منطقی و منصفانه از منابع» شکل تکمیل یافته اصل «ممنوع بودن وارد آوردن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت دیگر» است. بنابراین تعارض یا دوگانگی میان این دو اصل وجود ندارد. به نظر می‏رسد تئوری دوم با واقعیت حقوقی محیط‌ز‏‏یست‏ مناسب‌تر‏‏ باشد، زیرا «وارد نکردن خسارت به سرزمین دولت دیگر» مرهون استفاده منطقی و منصفانه از منابع مشترک است. بدین معنی اگر دولتی از منابع معدنی و زیست محیطی خود به گونه منطقی و منصفانه بهره‌بر‏داری نماید، بالتبع اصل دوم نیز تحقق می‏یابد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دیوان بین‌المللی دادگستری در حکمی که در قضیه اختلاف میان مجارستان و اسلواکی در تاریخ ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۷ صادر نمود، با همین برداشت از رابطه میان این دو اصل، بر اصل «استفاده منطقی و منصفانه از منابع» تأکید کرد؛ بدون اینکه اشاره‌ای به اصل «ممنوع بودن وارد آوردن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت دیگر» داشته باشد. اصل مهم دیگر که در کنوانسیون نیویورک مطرح می‏شود اصل «همکاری بین‌المللی» است. این اصل اساساً با رعایت برابری حاکمیت میان دولتها، تمامیت ارضی و بهره‌بر‏داری متقابل از ظرفیتهای موجود، در دولتهای ساحلی دریاچه یا آبراهه‌ه‌ بین‌المللی مشترک صورت می‏گیرد. برای تحقق این اصل در یک فضای مشترک، تبادل اطلاعات و داده‌ها درباره وضعیت آب و هوایی، آب شناسی و زیست محیطی دریاچه یا آبراهه‌‌های بین‌المللی مشترک نقش مهم و اساسی دارد. قابل ذکر است که این کنوانسیون به اصول مهم حقوقی مطرح در حقوق بین‌الملل محیط‌ز‏‏یست‏ اشاره مستقیم دارد به استثناء اصل «احتیاط»، که به نظر می‏رسد اصل «احتیاط» به عنوان یک اصل در حال ایجاد و گسترش در حقوق بین‌الملل محیط‌ز‏‏یست‏ می‏باشد، بایستی منتظر توسعه‌های بعدی این گرایش حقوقی بود.
ب) قواعد مربوط به حفظ، نگهداری و مدیریت آبهای بین‌المللی
مطابق ماده اول کنوانسیون نیویورک قلمرو اجرایی آن عبارت است از استفاده‌های غیر کشتیرانی از آبراهه‌‌های بین‌المللی از قبیل حفاظت، نگهداری و مدیریت. بنابراین هدف اصلی کنوانسیون مذکور عبارت است از حفاظت زیست محیطی دریاچه‌ها و رودخانه‌ها و آبراهه‌‌های بین‌المللی. علاوه بر آن، استفاده‌های غیر کشتیرانی، شامل بهره‌بر‏داریهای صنعتی، کشاورزی، ماهیگیری و استخراج از منابع معدنی می‏شود که به گونه‌ای با مسائل زیست محیطی آن در ارتباط است.
در تعیین قلمرو اجرایی کنوانسیون، کمیسیون حقوق بین‌الملل تلاش کرده است تا درباره روابط میان دولتهای ساحلی، استفاده‌های متفاوت از آبراهه‌‌های بین‌المللی و حاکمیت دولتهای ساحلی توازن ایجاد کند. اصولا مسائل مربوط به حفاظت زیست محیطی از آبهای بین‌المللی در مواد ۲۰ تا ۲۶ این کنوانسیون مطرح شده است. به طور نمونه در ماده ۲۱ آلودگی یک آبراهه‌ بین‌المللی شامل هر گونه تغییرات خسارت آور به ترکیب یا کیفیت آبهای واقع در یک آبراهه‌ بین‌المللی می‏شود که ناشی از فعالیتهای انسانی مستقیم یا غیرمستقیم باشد. از این رو دولتها موظفند که از پدید آوردن هرگونه آلودگی در آبراهه‌‌های بین‌المللی خودداری نمایند. همچنین ماده ۲۳ مقرر می‏دارد که دولتها بایستی از آبزیان واقع در آبهای بین‌المللی حفاظت و نگهداری نمایند. مبانی نظری مواد ۲۲ و ۲۳ کنوانسیون بر اساس اصل حقوقی «ممنوعیت وارد آوردن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت دیگر» بنا گردیده است. بر همین اساس است که ماده ۲۲ دولتهای ساحلی را ملزم می‏کند که پیش بینیها و پیشگیریهای لازم را در جهت حفاظت از منابع مشترک آبی به انجام رسانند تا موجب وارد آوردن ضرر و زیان به دیگر کشورها نگردند. به طور دقیق و صریحتر ماده ۲۳ اساساً به مسأله حفاظت و نگهداری از آبزیان واقع در آبراهه‌‌های بین‌المللی اختصاص پیدا کرده است. در این چهارچوب، وظیفه کلی دولتها در حفاظت از آبزیان و جانداران دریایی به عنوان یک الزام حقوقی در حقوق بین‌الملل نوین مورد توجه قرار گرفته است. در، درون همین منطق حقوقی، ماده ۱۹۲ کنوانسیون بین‌المللی ۱۹۸۲ مونتگوبه درباره حقوق دریاها تصریح می‏کند که دولتها بایستی از آبزیان و جانداران دریایی حفاظت نمایند.^[۳۱] یکی دیگر از نوآوریهای حقوقی کنوانسیون نیویورک را می‏توان در ماده ۲۴ مشاهده کرد. در این ماده بر بهره‌بر‏داری و استفاده «منطقی» و «عاقلانه» از آبراهه‌‌های بین‌المللی به عنوان روشی برتر در حفاظت زیست محیطی از این منابع تأکید شده است. دولتها نه تنها الزام حقوقی در عدم استفاده زیان آور از منابع مشترک آبی دارند بلکه ملزمند تا از منابع آبی خودشان به گونه «منطقی» و «عاقلانه» بهره‌بر‏داری نمایند. لازم به ذکر است که قلمرو اصلی این کنوانسیون بهره‌بر‏داری از آبراهه‌‌های بین‌المللی و آبهای آنها برای مقاصدی غیر از کشتیرانی می‏باشد و بدیهی است که استفاده از این آبراهه‌‌ها برای مقاصد کشتیرانی در قلمرو این کنوانسیون نیست. در همین راستا ماده ۱۰ بیان می‏دارد که در صورت عدم وجود قرارداد یا وجود عرفی بر خلاف قرارداد، هیچ نوع بهره‌بر‏داری از یک آبراهه‌ بین‌المللی بر بهره‌بر‏داری دیگر از آن آبراهه‌ تقدم ندارد. در صورت وجود تضاد میان بهره‌بر‏داریهای محتمل از یک آبراهه‌ بین‌المللی، این دوگانگی با عنایت به مواد ۵ تا ۷ این کنوانسیون و با توجه خاصی که به شرایط نیازهای اساسی و حیاتی بشر معطوف می‏گردد، حل و فصل خواهد شد.
۶-۲-۴- کنوانسیون مداخله دریای آزاد، در صورت بروز حوادث آلودگی نفتی
در مقدمه این کنوانسیون چنین می‏خوانیم «کشورهای عضو کنوانسیون با آگاهی از نیاز به حمایت ملتهای خود، در مقابل پیامدهای شدید سانحه دریائی ناشی از خطر آلودگی نفتی در، دریا و خطوط ساحلی با اعتقاد به اینکه تحت این شرایط ممکن است اقداماتی با خصوصیت استثنائی برای حمایت از چنین منافعی در، دریاهای آزاد ضروری باشد و اینکه این گونه اقدامات تاثیری بر اصل دریاهای آزاد نخواهد، داشت، به قرار زیر توافق نموده‌اند». ماده ۱ این کنوانسیون اعضای خود را مجاز می‏کند تا در صورت لزوم به دنبال بروز سانحه دریائی و یا عملیات متعاقب آن به منظور جلوگیری، کاهش یا رفع خطرات شدید و قریب الوقوع از خطوط ساحلی یا منافع ذیربط خود، در اثر آلودگی یا تهدید آلودگی دریا به وسیله نفت که منطقاً منجر شدن آن پیامدهای زیانبار بزرگ قابل انتظار میباشد، اقداماتی را در، دریاهای آزاد به عمل آورند. با این حال بر اساس این کنوانسیون هیچگونه اقدامی علیه کشتیهائی که تحت مالکیت یا بهره‌بر‏داری یک کشور قرار داشته و در آن زمان تنها در ارتباط با ارائه خدمات غیر تجاری دولتی بکار گرفته شده‌اند نباید انجام پذیرد. همانطور که می‏بینیم هدف از تصویب این کنوانسیون این است که کشورها به هنگام بروز خطرات زیست محیطی به نحو مقتضی دست به اقداماتی بزنند که در شرایط عادی غیر معمول به نظر می‏رسد. کشور ایران در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۷۵ به این کنوانسیون ملحق گردیده است.^[۳۲]
۷-۲-۴- کنوانسیون محیط زیست دریای خزر
کنوانسیون حفاظت از محیط‌ز‏‏یست‏ دریای خزر (کنوانسیون تهران) روز سه شنبه ۱۳ آبانماه سال ۸۲ با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط‌ز‏‏یست‏ جمهوری اسلامی ایران، وزیر جمهوری آذربایجان و معاونین وزرای محیط‌ز‏‏یست‏‏ جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان در تهران امضا شد. طرفهای متعاهد (جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان) با آگاهی از تخریب محیط‌ز‏‏یست‏ دریای خزر در اثر آلودگی ناشی از منابع مختلف فعالیتهای انسانی از جمله تخلیه مواد مضر، خطرناک، مواد زائد و سایر آلودگیهای ناشی از منابع دریایی و منابع مستقر در خشکی، با تصمیم راسخ در حفظ منابع زنده دریای خزر برای نسلهای حاضر و آینده، با آگاهی به ضرورت تضمین عدم مضر بودن فعالیتهای مستقر در خشکی برای محیط‌ز‏‏یست‏ دریای خزر، با توجه به خطرات ناشی از نوسانات سطح آب که محیط‌ز‏‏یست‏‏ دریای خزر و خصوصیات اکولوژیکی و آب نگاری منحصر به فرد آن را تهدید می‏کند، با تاکید بر اهمیت حفاظت از محیط‌ز‏یست‏‏ دریای خزر و با تصدیق اهمیت همکاری میان دولتهای ساحلی خزر و با سازمانهای بین‌المللی مربوطه، با هدف حفاظت و نگهداری محیط‌ز‏‏یست‏ دریایی، دریای خزر کنوانسیون تهران را امضا کردند. این کنوانسیون تاکنون به تصویب هر ۵ کشور رسیده است.
۸-۲-۴- کنوانسیون جلوگیری از آلودگی محیط دریایی از طریق دفع زایدات و سایر مواد
در کنفرانس ۱۹۷۲ لندن که به دعوت ایمو تشکیل شده بود، درباره مسایل مربوط به تخلیه فضولات اتمی از طریق کشتی و هواپیما، بطور جامع بحث شد و در تاریخ دسامبر ۱۹۷۲ به تصویب رسید و از تاریخ ۳۰ اوت ۱۹۷۵ لازم‌الاجرا شد. ماده ۱ این کنوانسیون مقرر می‌دارد که دولتهای عضو باید به صورت فردی و جمعی، کنترل همه منابع آلودگی دریایی را تشویق کنند و به ویژه خود را معتقد سازند که جهت جلوگیری از آلودگی دریا توسط زایدات و مواد، دیگری که به سلامت بشر آسیب می‌رسانند و به منابع و حیات دریایی و تعادل محیط خسارت وارد می‌کند یا برای بهره‌برداریهای مشروع دیگران از دریا مزاحمت ایجاد می‌کنند، همه تدابیر عملی را بکار گیرند. این کنوانسیون در مورد زایدات، برخوردی دو گانه دارد ضمیمه یک آن شامل یک لیست سیاه است که در آن زایدات یا ترکیباتی که دارای مواد رادیواکتیو به میزان زیاد هستند، ذکر شده‌اند و کلاً دفع این مواد، در، دریا ممنوع شده است. در ضمیمه دوم زایدات رادیو اکتیویته‌ای که در ضمیمه اول نیامده‌اند طی یک لیست خاکستری بر شمرده شده‌اند. دفع مواد مندرج در لیست خاکستری در، دریا، مستلزم رعایت مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و هر دولت عضو باید ماهیت، مقادیر، محل، زمان و روش دفع را گزارش کند و با دولت یا دولت‌هایی که ممکن است دفع مواد بر آنها اثر گذارد و نیز با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشورت کند. این کنوانسیون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را، مرجع صالح در مورد، دفع زایدات رادیو اکتیو در، دریا دانسته است. کنوانسیون، تنها تخلیه ضایعات هسته‌ای سطح بالا را در، دریاها و اقیانوسها ممنوع کرد؛ لذا در همان زمان مباحثاتی برای انعقاد این کنوانسیون در مورد، دفع زایدات هسته‌ای سطح پایین نیز مطرح شد.
فصل پنجم: مسئولیت بین‌المللی
در این بخش به اجمال به این مسئله خواهیم پرداخت که مسئولیت بین‌المللی چه مفهومی و برای انتساب آن به اشخاص چه شرایطی را باید لحاظ نمود. درباره مسئولیت (چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین‌المللی) با دو نظریه معروف یعنی نظریات «تقصیر یا خطا» و «خطر یا ریسک» روبرو هستیم. البته نظریات جدید و میانه‌ای نیز ارائه شده که در این مقاله نیازی به توضیح درباره آنها احساس نشد.
۱-۵- نظریه تقصیر یا خطا (مسئولیت ذهنی)
«به موجب این نظریه، تنها دلیلی که می‏تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر است».[۳۳] آنچه واضح است نقش چشمگیر این نظریه در حقوق داخلی کشورها می‏باشد. مواد ۹۵۲ و ۹۵۳ قانون مدنی ایران و ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ قانون مدنی فرانسه مبین این ادعاست. بنابراین مسئولیت هنگامی به وجود‏ می‏آید که تخلف، سبب به وجود‏ آمدن خسارات و ضرری شده باشد. تقصر یا خطا در حقوق بین‌الملل عبارتست از هر فعل یا ترک فصل مخالف مقررات بین‌الملل صرفنظر از منشا آن که مسئولیت عنصر خطاکار می‏بایست بر اثر تخلف و تصوری روی داده باشد. این نظریه از قدیمی‏ترین نظریات و مباحث درحقوق بین‌الملل است و عمری به درازای عمر آن دارد. ضمانت اجرای آن تا اوایل قرن بیستم جنگ مسلحانه (مشروع) بود ولی از کنوانسیونهای ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه و ۱۳۲۸ پاریس و بالاخره منشور سازمان ملل متحد (البته در متون حقوقی) مشروعیت خود را از دست داده و به صراحت نهی شده است. نظریه فوق را باید واکنشی در برابر نظریه مسئولیت مشترک که در جامعه فئودالی ژرمنهای قرون وسطی بود تلقی کرد.[۳۴] بر این اساس کل اعضای یک جامعه مسئول جبران خسارت فردی از اعضای آن جامعه یا طایفه بودند. نظریه تقصیر را می‏توان در رویه قضایی داوری و دادگستری
بین‌المللی قرن بیستم به کرات مشاهده نمود. آرای دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در قضیه کارخانه کورزوف در ۱۹۲۷ میان آلمان و لهستان و قضیه فسفات در مراکش ۱۹۳۸ و، رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه کانال کورفو میان انگلستان و آلبانی و رأی مشورتی این نهاد، در قضیه لطمات وارده به کارکنان سازمان ملل متحد، در ۱۹۴۹ و تفسیر معاهدات صلح بلغارستان و رومانی و نیز دیوان دائمی داوری نیز در مواردی بر پایه این نظریه اقدام به صدور رأی نموده از جمله در، دادگاه داوری مکزیک – آمریکا ۱۹۲۳ در پرونده تری ‌مولیت و پرونده کلینک در کمیسیون داوری انگلیس- مکزیک در، رأی ۱۹۳۰؛ ماهیت خاص این نظریه (حقوق داخلی) انتقاداتی را باعث شده است، از جمله عدم قابلیت تطبیق با محیط
بین‌الملل، پیچیدگی عناصر روانی و ذهنی در تعیین و سنجش میزان و محدوده آن و ایراد بزرگتر این است که بطور منطقی در حقوق بین‌الملل استناد به آن در مواردی امکان پذیر است که موضوع حق یا تعهد نقض شده از پیش کاملاً مشخص و روشن بوده در حالیکه می‏دانیم تغییر و تحولات روزمره در عرصه بین‌الملل چنین امکانی را فراهم نمی‏آورد.[۳۵]
۲-۵- نظریه خطر یا ریسک (مسئولیت عینی)
روابط روز افزون کشورها در، دنیای تکنولوژیک امروز، زیست منزوی و بی ارتباط با دیگران در، دنیای امروز را منتفی می‏داند. روابط نیز در سایر همزیستی و همکاری مسالمت آمیز در نهایت پایبندی به یکسری اصول و مقرراتی را می‏طلبد. پس کشورها طی معاهدات و عرفهای مختلف پذیرفته‌اند که فقدان ضمانت اجرای مقتدری که به اصل حیاتی و منحصر به فرد حاکمیت برابر ضرر نزند، را تنها می‏توان با تعدیل برخی ادعاها و رضایت به پذیرش برخی اصول جبران نمود.
اصل تقصیر عنوان مبنای مسئولیت بین‌الملل دولت تنها به کام قدرتهای بزرگ خوشایند بود زیرا به بهانه عدم وجود خطا و تقصیر از جانب تابعان خود، اغلب از، زیر بار مسئولیت طفره می‏رفتند مانند آلمان در قضیه ویمبلدون[۳۶] که جلوگیری از عبور کشتی مذکور از تنگه کیل را ناشی از تقصیر ارگان مامور اداره آن تنگه ادعا نمود. مبین این ادعا، موضع گیری دولتها در جریان کارهای مقدماتی کنفرانس ۱۹۳۰ جهت تدوین حقوق بین‌الملل است. همه دولتهای شرکت کننده بر آن بودند که اعمال افراد خصوصی هرگز قابل انتساب به دولت به عنوان یک منبع مسئولیت بین‌الملل نیست.[۳۷] این نظریه بر این پایه فکری می‏باشد که صرفاً مسئولیت بین‌المللی مبتنی بر رابطه علت و معلول بین فعالیتهای یک دولت و عمل مخالف حقوق بین‌الملل، منشا خسارت می‏باشد، در نتیجه در این سیستم جایی برای نظریه غفلت، سهل انگاری و نظایر آنها وجود ندارد.[۳۸] بر این اساس مسئولیت بین‌المللی دارای خصوصیتی کاملا عینی و غیر شخصی است که بر نظریه ضمان استوار است. عقیده‌ای که مفهوم شخصی خطا در آن هیچ گونه نقشی ندارد، به بیان دیگر کافیست که عمل ارتکابی بر خلاف مقررات تعهدات بین‌الملل باشد تا مسئولیت محرز گردد و دیگر تحقیق در مورد تقصیر بیا عدم تقصیر مرتکب لزومی ندارد.
نظریات دیگری در بحث مبنای مسئولیت بین‌الملل مطرح است که از آن جمله می‏توان به نظریه «مسئولیت برای اعمال منع شده» اشاره نمود، که بر خلاف نظریه‌های پیش خطا و خطر در آن مفروض و جبران خسارت یک تعهد اولیه بود و منوط به تحقق یک عمل خلاف بین‌الملل نیست. نظریه عمل نامشروع و خلاف حقوق، که البته به دلیل متغیر بودن آن از عمومیت کامل برخوردار نیست. در مجموع می‏توان به این نتیجه رسید که نظریه‌ها و اصول ارائه شده هیچ یک به تنهایی پاسخگوی نظام بین‌الملل کنونی نباشد و هر مسأله را در شرایط خاص آن البته با رویکرد عینی باید مورد بررسی قرار داد. در قضیه کارخانه کورزوف، که موضوع مسئولیت مطروحه در آن عبارت بود از نقص معاهده ۱۹۲۲ ژنو بین آلمان و لهستان، دیوان دائمی دادگستری بین المللی اعلام می‏کند که «هرگونه نقض تعهد، مستلزم تعهد به جبران خسارت است» به همین سیاق کمیسیون دعاوی مشترک مکزیک و آمریکا در رای مورخ جولای ۱۹۳۱ خود، ضمن بررسی شرایط انتساب مسئولیت، اعلام می‏کند که «عمل خلاف بین المللی عبارت از عملی است که مستلزم نقض تکلیف ناشی از معیارهای حقوقی بین المللی باشد». ماده ۲ مواد پیش نویس مقرر می‏کند «هر عمل متخلفانه بین المللی یک کشور مستلزم مسئولیت بین المللی آن کشور است».[۳۹] مضاف بر آن، ماده ۳ همین مواد پیش نویش ضمن تعریف عمل متخلفانه بین المللی کشور، علاوه بر قابلیت انتساب عمل، در بند «ب» این ماده آن را عبارت از رفتاری می‏داند که ناقض تعهد بین المللی کشور است کمیسیون حقوق
بین الملل در شرح خود راجع به مواد پیش نویس می‏گوید که ماده ۱ «یکی از اصولی است که قویاً در رویه کشورها و تصمیمات قضایی پذیرفته شده و عمیقاً در تئوری حقوق بین المللی ریشه دارد» در شرح راجع به بند «ب» ماده ۳ نیز، کمیسیون حقوق بین الملل وسعت مفهوم «عمل متخلفانه بین الملل کشور» را که در برگیرنده نقض تکالیف معاهده ای و غیر معاهده ای است با اشاره به تئوری حقوقی و رویه قضایی مورد تاکید قرار می‏دهد. در واقع رویه قضایی اخیر با صراحت بیشتری وسعت مفهوم مسئولیت بین المللی را مورد تایید قرار داده است بطور نمونه، در نظریه مشورتی راجع به تفسیر معاهدات صلح، دیوان دادگستری بین المللی تصریح می‏کند که «خودداری از انجام یک تعهد معاهده ای موجب مسئولیت بین المللی است». در قضیه «بارسلونا تراکشن» دیوان دادگستری بین المللی با وضوح بیشتری بر بحث صحه می‏گذارد چرا که در آنجا دیوان اعلام میدارد «دولت بلژیک در صورتی حق طرح دعوی را خواهد، داشت که بتواند ثابت کند حق از وی تضییع شده و اینکه عمل مورد شکایت مستلزم نقض یک تعهد بین المللی ناشی از معاهده یا یک قاعده عام قانونی بوده است».[۴۰]
فصل ششم: مسئولیت و جبران خسارت
در صورتی که تمامی ارکان و شرایط مسئولیت جمع باشند زیان‌دیده و متضرر می‏تواند حق مطالبه خسارات وارده را پیدا خواهد کرد؛ از طرف دیگر مسبب حادثه نیز ملزم و مجبور خواهد شد تا زیان‌های وارده را جبران نماید. بحث جبران خسارت یک اصل بنیادین چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین‌المللی مطرح می‏باشد. بعضی از نویسندگان حقوق بین‌الملل، از جمله ملکم شاو، وقوع خسارت را از شرایط اصلی ایجاد مسئولیت بین‌المللی می‌دانند و برخی دیگر معتقدند لازم نیست، احراز مسئولیت همیشه توأم با خسارت باشد، بلکه هر گونه تخلف از تعهدات بین‌المللی باعث مسئولیت می‌گردد[۴۱]، به نظر ما برای شکل‌گیری مسئولیت بین‌المللی نقض یک تعهد بین‌المللی توسط یکی از تابعین حقوق بین‌الملل کافی است و خسارت موضوعی است که به تبع نقض این تعهد ایجاد شده است و لازم نیست از آن به عنوان یک شرط اساسی یاد نمود.[۴۲] ماده ۱۹ طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل[۴۳]، در مورد مسئولیت بین‌المللی به تقسیم‌بندی مسئولیت حقوقی و کیفری پرداخته است. بند سوم ماده برخی از مصادیق جنایت بین‌المللی را برمی‌شمرد که شق «د» آن نقض جدی تعهدی که برای حفظ محیط‌ز‏‏یست‏ بشر حیاتی است، مانند نقض منع آلودگی فاحش دریاها را شامل می‏شود. بند چهارم ماده فوق بیان می‌دارد که مسئولیت ناشی از هر عمل خلاف دیگری غیر از موارد فوق مشمول مسئولیت کیفری نبوده و لذا از مصادیق مسئولیت مدنی به شمار خواهد رفت.[۴۴] پیش‌نویس طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص مسئولیت دولت‌ها در ماده ۱ خود این تعریف را تأیید نموده و مقرر داشته است که مسئولیت دولت هنگامی ایجاد می‌شود که:
الف) رفتار به وقوع پیوسته اعم از فعل یا ترک فعل، بر اساس حقوق بین‌الملل قابل انتساب به دولت باشد؛
ب) رفتار مزبور، تعهد بین‌المللی دولت را نقض کرده باشد.[۴۵]
«اگو» گزارشگر مخصوص کمیسیون حقوق بین‌الملل، در گزارش خود نتیجه می‌گیرد که در ادبیات حقوقی، این اتفاق آرای اساسی وجود، دارد که دو عنصر موجود، در تعریف مسئولیت بین‌المللی یعنی نقض تعهد از اتباع حقوق بین‌الملل بدون عامل نقض تنها پیش‌شرط‌های مسئولیت بین‌المللی می‌باشند. وی در توجیه این چنین استدلال می‌کند «صرف نقض تعهد پذیرفته شده در قبال دولت دیگر و خلل در حق ذاتی آن دولت کافی است تا اثبات نماید که به آن دولت، خسارت اعم از مادی یا معنوی وارد آمده است. همان گونه که آنزیلوتی در اولین گزارش خود راجع به مسئولیت بین‌المللی بیان می‌دارد، مسئولیت بین‌المللی علت وجود خود را صرفاً از تجاوز به حق دولت دیگری به دست می‌آورد و تجاوز به حق، خود نوعی خسارت محسوب می‌شود».[۴۶]
فصل هفتم: حقوق و تکالیف
همانطور که در بالا آمد به محض وقوع حاثۀ زیان بار، هر یک از، زیان‌دیده و زیان رساننده حقوق و تکالیفی پیدا می‏کنند. در این بخش به این مسئله خواهیم پرداخت که طرفین یعنی چه مسبب حادثه چه متضرر از آن چه تکالیف و چه حقوقی دارند. چون فقط در سایه دانستن تکالیف است که می‏توان کلیه حق و حقوق را استیفا نمود؛ مضافاً اینکه در این صورت است که می‏توان با یک آئین دادرسی متعادل به یک رأی عادلانه و منصفانه دست یازید. در این مبحث به دلیل حمایت نمادین و تئوریک از، زیان‌دیده ابتدا در خصوص تکالیف وی مباحثی مطرح خواهد شد.
۱-۷- حقوق و تکالیف زیان‌دیده
زیان رساننده ملزم است که تمام زیانهای ناشی از فعل یا ترک فعل خود را که به زیاندیده وارد گردیده جبران کند. هدف قواعد مسئولیت مدنی نیز این است که هیچ زیان ناروایی جبران نشده باقی نماند. با وجود این، اصل جبران کامل زیان،[۴۷] در پاره ای موارد تامین نمی‏گردد و گاهاً به چشم می‏خورد که به عللی بخشی از، زیان در حکم دادگاه جبران نشده باقی می‏ماند. مثلاً هنگامی که مستقیم بودن ورود زیان اثبات نمی‏شود یا رابطه سببیت عرفی احراز نمی‏شود یا فعل یا ترک فعل خواهان یا شخص ثالث نیز دخالت دارد و نظایر آن که در این موارد ورود زیان محرز است، ولی خوانده مسئول یا ملزم به جبران همه آن نمی‏شود. در موارد فوق، گاه شرایط و ارکان فنی مسئولیت مدنی و تبعاً التزام خوانده به جبران زیان ثابت نمی‏شود و گاه علیرغم اثبات ارکان مسئولیت، برای رعایت عدالت و انصاف از خسارت قابل پرداخت کاسته می‏شود برخی از مؤلفان همه این موارد را تحت عنوان کاستن از خسارت[۴۸] آورده‌اند. در این بحث از دو تکلیف عمده زیان رساننده سخن به میان خواهد آمد.
۱-۱-۷- تکلیف به جلوگیری از، زیان
زیاندیده باید تلاش متعارف خود را برای پرهیز از، زیانهای بعدی به کار گیرد. چنانچه زیان‌دیده به هر دلیلی موجبات زیادی خسارت را فراهم کرده باشد خوانده دعوای مسئولیت یا همان زیان رساننده می‏تواند برای کاستن مسئولیت خود به کوتاهی وی در اجرای تکلیف به اجتناب از خسارت استناد کند. بنابراین اگر از، زیاندیده انتظار برود که جلوی بروز یا توسعه زیان را بگیرد و او چنین نکند غیر معمول رفتار کرده و نقض تعهد عرفی نموده است. به عبارت دیگر می‏توان نتیجه گرفت که زیان‌دیده در وارد ساختن زیان به خود، دخالت داشته در حالی که تردیدی در محرومیت او از درخواست خسارت و حتی اطلاق تقصیر بر فعل یا ترک فعل نامتعارف نسبت به مسبب حادثه وجود ندارد. در تبصره ماده ۳۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ همین قاعده به این شکل بیان گردیده است که «در کلیه مواردی که روشن کننده آتش عهده دار تلف و آسیب اشخاص می‏باشد باید راهی برای فرار و نجات آسیب دیدگان نباشد و گرنه روشن کننده آتش عهده دار نخواهد بود». به عبارت دیگر زیان رساننده بابت زیانهای ناشی از آتشی که بر افروخته ضامن است ولی اگر برای شخصی که دچار حریق شده، موقعیتی فراهم آید که از حریق فرار کند و جلوی ورود یا توسعه خسارات ناشی از فعل خوانده را بگیرد و چنین نکند، نمی‏تواند خوانده را مسئول این خسارات بداند. به عبارت دیگر حق درخواست خسارت بابت این بخش از، زیان را از دست خواهد، داد. در تائید این قاعده باید از ماده ۴ قانون مسؤلیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ نیز یاد کرد که عنوان میدارد «دادگاه می‏تواند خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد، وقتی که زیاندیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک یا وضعیت وارد کننده زیان را تشدید کرده باشد». در پایان با استناد به ماده ۱۱۴ قانون دریایی نیز همین مطلب را شاهدیم که بیان میدارد تأثیر عمل مسافر در ورود زیان را نباید به اعمال قبل از ورود زیان اختصاص داد. به موجب همین ماده در صورتی که متصدی حمل ثابت نماید، فوت یا صدمات بدنی بر اثر تقصیر یا تخلف خود مسافر بوده و یا عمل مسافر در وقوع آن تأثیر داشته، دادگاه بر حسب مورد متصدی حمل را کلاً یا جزاً، از مسئولیت مبری خواهد کرد.
۲-۱-۷- حدود تکلیف به جلوگیری از، زیان
اگر چه در مطالب بالا خواندیم که زیاندیده برای اجتناب از بروز یا زیادی خسارت باید به اقداماتی دست یازد که لازم بوده ولی این تکلیف نا محدود و بدون قید و شرط نیست. مثلاً انجام این اقدامات نباید برای او مستلزم هزینه، ریسک یا آثار معنوی نامطلوب باشد. به مثابه حقوق داخلی مسأله متعارف بودن نیز یک امر موضوعی است که با توجه به همه شرایط و اوضاع و احوال پیرامون قضیه سنجیده می‏شود و از این رو امکانات مالی زیاندیده و بویژه اطلاع او از نقض قرارداد یا فعل زیانبار، هزینه لازم برای احتراز، از آن به ویژه تناسب آن با خسارت قابل اجتناب مد نظر قرار گیرد. از طرفی زیان رساننده که باید ثابت نماید زیان‌دیده فرصت متعارف اجتناب از، زیان را داشته ولی در انجام آن کوتاهی ورزیده. به همین دلیل نیز متعارف بودن اقدام لازم جهت کاستن از خسارت به طور محدود تفسیر می‏شود و بنابراین اثبات متعارف بودن یک اقدام منوط به اطلاع از همه شرایط و اوضاع و احوال موضوعی خواهان است. پس از این مطالب به عنوان یک چکیده باید عرض شود که زیان‌دیده باید به در چنان شرایطی همانند یک انسان محتاط متعارف رفتار کند.
۲-۷- حقوق و تکالیف مسبب حادثه
در برخی حوادث اعم از دریایی یا غیره ممکن است ایجاد خسارت به اجتماع سبب و مباشر منتسب
می‏شود. در قوانین داخلی ایران مادتین ۳۳۲ قانون مدنی و ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی، جبران خسارت به عهده مباشر گذاشته شده است؛ مگر اینکه سبب به گونه‌ای اقوی باشد که عرفاً اتلاف مستند به او باشد. بنابراین در فروض مختلف پیرامون میزان مسئولیت سبب و مباشر صحبت می‏کنیم ممکن است مباشر نسبت به سبب در زمینه ایجاد خسارت اقوی فرض شود. در این فرض چرا باید مسئولیت جبران خسارت تنها به عهده مباشر یا مسبب حادثه قرار داده شود؟ در حالیکه سبب (شاید زیان‌دیده) نیز به ایجاد شرایطی که امکان ورود خسارت را فراهم ساخته کمک کرده است. در این خصوص باید به مبانی قانونی رجوع کرد، که شرایط امکان مطالبه خسارت را بیان می‏کنند. ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‏گوید «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است. در غیر این صورت دادگاه دعوی مطالبه خسارت را رد خواهد کرد». بنابراین شرط مطالبه خسارت این است که خسارت بلاواسطه ناشی از فعل یا ترک فعل او باشد. فرض دیگر این است که مسبب اقوی از مباشر باشد. «هرگاه مباشر اتلاف در حکم وسیله باشد و به فرمان کارفرما یا مخدوم خود کار زیانبار را انجام دهد، حالت مباشر در حکم اضطرار است و زیان‌دیده می‏تواند به مسبب حادثه (که بنا به فرض قوی‌تر‏‏ است) رجوع کند». ماده ۱۶۵ قانون دریایی گفته است «اگر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند، مسئولیت هر یک از کشتی‌ها‏‏ متناسب با اهمیت تقصیری است که از آن کشتی سرزده است. معذلک اگر تشخیص اهمیت تقصیر یا شواهد و قرائن ممکن نباشد و یا تقصیر طرفین بنظر یکسان برسد طرفین به نسبت مساوی مسئول خواهند بود. بند «ج» همین ماده در خصوص فوت یا دیگر صدمات بدنی می‏گوید کشتی‌ها‏‏ی مقصر نسبت به خسارات ناشی از فوت و صدمات بدنی در مقابل اشخاص ثالث منفرداً و متضامناً مسئول هستند و باید خسارت وارده را جبران نمایند. اما در یک فرض دیگر باید گفت که ممکن است میزان دخالت زیان‌دیده و زیان زننده در خسارت مشخص نباشد و با توجه به اینکه ایجاد مسئولیت به هر دو نفر نسبت داده می‏شود، و هیچ یک وجه ترجیحی نسبت به دیگری ندارند، با نگاهی به مطالب پیش گفته و مفاد ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی باید مسئولیت بین آنان به تساوی تقسیم شود. در این خصوص از ملاک مذکور در بندهای «ب» و «ج» ماده ۳۷ کنوانسیون حمل و نقل جاده‌ای نیز می‏توان استفاده کرد. اما بار اثبات و خسارت زیان‌دیده در ایجاد حادثه و خسارت با زیان زننده است. ماده ۱۸ همین کنوانسیون در این خصوص می‏گوید «مسئولیت اثبات اینکه فقدان، خسارت یا تاخیر در نتیجه یکی از عوامل مندرج در بند ۲ ماده ۱۷ حادث شده باشد با حمل کننده خواهد بود» و بند ۲ ماده ۱۷ در خصوص آثار دخالت زیان‌دیده در ایجاد خسارت، بدین شرح سخن گفته است «در صورتی که فقدان یا خسارت یا تاخیر به سبب عمل خلاف یا غفلت مدعی یا به موجب دستورهای داده شده توسط وی، غیر از دستورهایی که حمل کننده در انجام آن دچار اشتباه یا غفلت شده باشد یا به علت عیب ذاتی کالا و یا اوضاع و احوال اجتناب ناپذیر که حمل کنند قادر به جلوگیری از آن نبوده حادث شود، حمل کننده از مسئولیت مبرا خواهد بود».
بخش دوم
انواع خسارات در حوادث دریایی
فصل اول: انواع خسارات

ج)اختلال در کنش اجتماعی: ۷ ماده را به خود اختصاص می دهد. توانایی فرد در انجام کارهای روزمره، احساس رضایت در انجام وظایف، احساس مفید بودن، قدرت یادگیری و لذت از فعالیتهای روزمره زندگی را بررسی می کند.
د)علائم افسردگی: ۷ ماده را به خود اختصاص می دهد. احساس بی ارزشی، ناامیدی، احساس بی ارزشی بودن زندگی، افکار خودکشی و آرزوی مردن و ناتوانائی در انجام کارها( گلدبرگ و هیلر،۱۹۷۹ ).
گلد برگ و همکاران( ۱۹۸۶ ) همبستگی بین داده های حاصل از اجرای دو پرسشنامه سلامت عمومی و چک لیست علائم روانی SCL- 90 را بر روی ۲۴۴ نفر آزمودنی به میزان ۷۸/. گزارش داده است. لذا بر اساس نتیجه این مطالعه، اندازه ی شاخصهای حساسیت و ویژگی، میزان کلی اشتباه طبقه بندی ، و ضریب همبستگی نمرات آن با ارزیابی بالینی به تربیت برابر با ۸۶%، ۷۷%،۲۰% ،۷۰% بوده است.
دولکن، جوئز، هندرسون( ۱۹۸۷ ) همبستگی بین دو پرسشنامه PSEوGHQ در استرالیا را به میزان ۷۶% گزارش نموده اند( یعقوبی،۱۳۷۴ ). در مطالعه دیگری که توسط گلدبرگ و هیلر( ۱۹۷۹ ) انجام گرفت، مقدار ضریب همبستگی دو متغیری بین چهار مقایس فرعی پرسشنامه۲۸ ماده ای بین ۳۳/. تا ۶۱/. بدست آمد.
آریا و همکاران(۱۹۹۲) در تحقیقی که در شیلی انجام دادند. حساسیت فرم ۱۲ سوالی پرسشنامه سلامت عمومی را ۷۶/. را نشان دادند. در هند شاماشوندار و همکاران(۱۹۸۶ ) برای این فرم پرسشنامه ۸۷/. ویژگی بدست می آورند در برزیل ماری ویلیامز(۱۹۸۵ )حساسیت ۸۵/. و یژگی ۷۹/. را نشان دادند(یعقوبی ،۱۳۷۴ ).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

یعقوبی(۱۳۷۴) طی پژوهشی، با عنوان، بررسی همه گیر شناسایی اختلالات روانی در و ویژگی این پرسشنامه در بهترین نمره پرسش (۲۳) به ترتیب برابر با ۵/۸۶ % و ۸۲% است.
آن نوع از پایاپی که بیشترین ارتباط را با روش های غربالگری دارد همسانی درونی شان می باشد که از طریق ضریب الفای کرونباخ اندازه گیری شود. مطالعات مختلف حاکی از پایاپی بالای پرسشنامه GHQ 28 است در مطالعه ای که چان و جان (۱۹۸۳) با بهره گرفتن از پرسشنامه ۳۰ ماده ای GHQ انجام دادند بر اساس روش ساده نمره گذاری لیکرت ضریب همبستگی درونی این مقیاس برابر ۸۵/. گزارش شده است.
چیونگ۱ و اسپیرز؛ ضریب پایایی را بین ۴۲/. تا ۴۷/. بدست آورند. علاوه بر این ضریب آلفا برای کل مقیاس برابر ۸۸/. و برای خرده مقیاس ها بین ۶۶/. تا ۸۵/. به دست آمد(یعقوبی ،۱۳۷۴). چیونگ و اسپیرز(۱۹۹۴ ) در جمعیت کامبوجی های ساکن نیوزلند از طریق باز آزمایی به فاصله ۲ تا ۴ هفته پایایی این پرسشنامه را با بهره گرفتن از ضریب همبستگی اسپیرمن ۵۵/. ارزیابی کرده اند. البته میزان آن پایین اما از نظر آماری معنی دار بوده است( میر خشتی،۱۳۷۵ ).
دستجردی( ۱۳۷۷ ) طی پژوهشی تحت عنوان هنجارهای آزمون سلامت عمومی برای دانشجویان مرکز تربیت معلم ضریب پایایی و ضریب همبستگی برای کل پاره تست های آزمون سلامت عمومی برابر ۸۲/. گزارش می دهد. مرخشتی (۱۳۷۵ ) طی پژوهشی با عنوان بررسی رابطه میان رضایت از زندگی زناشویی و سلامت روان بر روی گروه نمونه پژوهش به تعداد مساوی( از زنان و مردان) ضریب آلفای کرونباخ برابر %۹۲ در زمانی کرد که نشان دهنده هماهنگی درونی بسیار قوی این پرسشنامه است.
مجاهد( ۱۳۷۴) طی پژوهشی با عنوان بررسی وضعیت رفتار کودکان و سلامت روانی والدین در خانواده های چند همسری( منطقه سراوان) از ضریب همبستگی نمرات در دو نوبت استفاده کرده ضریب همبستگی به دست آمده ۶۲% بود که از لحاظ آماری معنا دار است در نتیجه پایانی نسبی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت.
روش نمره گذاری:
روش نمره گذاری گزینه هایGHQ با بهره گرفتن از مدل ساده لیکرت بوده است که به ترتیب به گزینه ها، نمره های قردادی ۰،۱،۲،۳ تعلق می گیرد. بنجامین و همکاران ( ۱۹۸۲) در مطالعه خود روی ۹۲ زن در یافتند که با بهره گرفتن از روش سنتی نمره گذاری آزمون سلامت عمومی فقط نیمی از بیماران روانی شناسایی شده و برخی از بیماران که از اختلالات مزمن رنج می برند شناسایی نشدند. در هنگامی که نمره گذاری ساده لیکرت استفاده شد. نتیجه به طور قابل توجهی بهبود یافت و ۴۰% شناساسی نشدند این مطالعه نشان داد که استفاده ازنسخه کوتاهGHQ با استفاده ار روش نمره گذاری لیکرت حساسیت آزمون را به گونه قابل ملاحظه ای افزایش داده ولی ویژگی آزمون را اندکی کاهش می هد.
بنابر اعتقاد بارکونی(۱۹۸۶)برای غلبه بر محدودیتهای مربوط به عدم کارایی پرسشنامه سلامت عمومی در شناساسی تشخصیص اختلالات روانی مزمن، استفاده ار روش ساده نمره گذاری لیکرت در این پرسشنامه بر سایر روش های ارحج است( بالا هنگ ۱۳۷۲). در پژوهش حاضر نحوه نمره گذاری که بر اساس مدل لیکرت می باشد بدین شرح می باشد برای گزینه (الف) صفر، گزینه (ب) نمره یک، گزینه (ج) نمره ۲ و گزینه (د) نمره ۳ منظور شده است یا توجه به اینکه تعداد پرسشنامه این آزمون ۲۸ است و به هر یک بین صفر تا ۳ نمره تعلق می گیرد و پرسشنامه GHQ هر آزمودنی حداقل ۰ و حداکثر ۸۲ می باشد نمره بالا نشان دهنده اختلال است. این آزمون برای فرد ۵ نمره تعیین می شود.
روش های آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها:
در پژوهش حاضر برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده و از t مستقل و همبستگی پیرسون و رگرسیون one way anova استفاده شده است.
فصل چهارم:
یافته ها
تجزیه و تحلیل داده ها :
در این فصل نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده های پژوهش ارائه می گردد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها و توصیف ویژگی های افراد مورد بررسی و پاسخ به فرضیه های پژوهش از نرم افزارSPSS استفاده شده است.
اطلاعات این فصل از پژوهش در دو قسمت : الف) توصیفی ب) استنباطی تنظیم شده است.
۴ – ۱ –بررسی جمعیت شناختی آزمودنیها:
۴-۱-۱- بررسی حجم نمونه به تفکیک جنسیت:
همچنانکه در جدول مشاهده می کنید،تعداد پاسخگویان را ۵۸ درصد والدین پدر و ۴۲ درصد مادر تشکیل داده اند.
جدول ۴ ۱–۱- توزیع پاسخگویان به تفکیک جنسیت والدین

فراوانی
درصد فراوانی
درصد معتبر
درصد تجمعی
پدر

۱۸۴

۵۸.۰

۵۸.۰

۵۸.۰

مادر

۱۳۳

۴۲.۰

۴۲.۰

۱۰۰.۰

جمع

۳۱۷

۱۰۰.۰

۱۰۰.۰

سطح تجزیه و تحلیل

بوردیو ۱۹۹۳

منابعی هستند که منافع عمومی را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

رسیدن به سرمایه اقتصادی

افراد در حال رقابت با هم (فرد با فرد)

کلمن۱۹۹۸

جنبه‌هایی از ساختار اجتماعی است که اعضاء از آن به‌عنوان منبعی برای رسیدن به منافع خود استفاده می‌کنند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

رسیدن به سرمایه انسانی

افراد در گروه‌های فامیلی و اجتماعی (فرد با گروه)

پوتنام۲۰۰۰

اعتماد، هنجارها و شبکه‌هایی که تسهیل کننده همکاری اعضاء برای رسیدن به منافع مشترک است.

رسیدن به دموکراسی و توسعه اقتصادی

حکومت های سیاسی در سطح ملی (گروه با حکومت محلی)

۲-۱-۵-۳ سرمایه ساختاری
سرمایه ساختاری عبارتست از دانایی ضمنی مربوط به فرآیندهای داخلی سازمان در زمینه توزیع، ارتباطات و مدیریت دانش علمی و فنی (شیرانی، ۱۳۸۸، ۶). این سرمایه شامل سخت‌افزار، نرم‌افزار، پایگاه‌های داده، ساختار سازمانی، حق انحصارى اختراع، علامت‌های تجاری و دیگر قابلیت‌های سازمانی به منظور پشتیبانی از بهره‌وری می‌باشد. به‌عبارتی دیگر، سرمایه ساختاری شامل دانش نهادینه شده و تجربه کدبندی شده‌ای است که در داخل پایگاه‌های داده‌ها، ساختارها، سیستم‌ها و فرآیندهای سازمان بوده و مورد اسـتـفـاده قـرار می‌گیرد (یوندت و همکاران، ۲۰۰۴، ص ۳۶۲-۳۳۵). سرمایه ساختاری عبارت از هر چیزی است که زمانی که کارکنان به منزل می‌روند در شرکت باقی می‌ماند. سرمایه ساختاری همچنین فراهم کننده سرمایه مشتری و ارتباطات توسعه داده شده با مشتریان کلیدی است. برخلاف سرمایه انسانی، شرکت می‌تواند مالک سرمایه ساختاری بوده و به تجارت آن بپردازد .سرمایه ساختاری تابعی از سرمایه انسانی نیز می‌باشد. بنابراین، سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی در تعامل با یکدیگر به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا به‌طور هماهنگ، سرمایه مشتریان ‌را شکل و توسعه داده و به‌کارگیرند .
سرمایه ساختاری سازمان اگر به کاهش هزینه و یا بهبود خدمات یا ویژگی‌های کالاهای ارائه شده به مشتریان کمک کند، می‌تواند ارزش افزایی کند. ( رمضان ،۱۳۹۰،۳۷)
۲-۳-۵-۴ سرمایه رابطه ای
سرمایه رابطه‌ای، شامل همه روابطی است که بین سازمان با هر فرد یا سازمان دیگری وجود دارد. این افراد و سازمانها می‌توانند شامل مشتریان، واسطه‌ها، کارکنان، تأمین کنندگان، مقامات قانونی، جوامع، اعتباردهندگان، سرمایه‌گذاران و…. باشند. روابط براساس هدفشان به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند:
۲-۱٫ گروه اول روابطی هستند که از طریق قرارداد و تعهدات با مشتریان و تأمین‌کنندگان یا شرکای اصلی، رسمی می‌شوند،
۲-۲٫ گروه دوم، بیشتر شامل روابط غیررسمی است.
۲-۱-۶ مزایای سنجش سرمایه فکری
سنجش ارزش دارایی‌های دانشی سازمان‌ها به توجیه سرمایه‌گذاری در زمینه سرمایه فکری کمک می‌کند. یک دلیل اصلی برای سنجش سرمایه فکری، شناسایی دارایی‌های پنهان و توسعه آنها به شیوه‌ای راهبردی می‌باشد تا اهداف سازمانی کسب شود. مزایای سنجش سرمایه‌های فکری عبارتند از:
♦ شناسایی و طرح ریزی دارایی‌های دانشی؛
♦ شناسایی الگوهای دانش در داخل سازمان؛
♦ اولویت‌بندی مباحث حیاتی دانش؛
♦ سرعت بخشیدن به یادگیری در داخل سازمان؛
♦ شناسایی بهترین اقدام^[۴۰] و نشر آن در داخل سازمان از طریق ارائه یک مورد سازمانی قوی^[۴۱] برای بهترین اقدام؛
♦ پایش منظم ارزش دارایی‌ها و یافتن روش‌هایی برای افزایش ارزش؛
♦ افزایش آگاهی و درک افراد در زمینه اینکه دانش چگونه روابط بین فردی را ایجاد می‌کند؛
♦ ایجاد درک و آگاهی در زمینه شبکه‌های اجتماعی سازمانی و شناسایی عاملان تغییر؛
♦ افزایش میزان نوآوری در سازمان؛
♦ افزایش فعالیت‌های مشارکتی و ایجاد یک فرهنگ تسهیم دانش (که نتیجه افزایش آگاهی از مزایای مدیریت دانش می‌باشد)؛
♦ افزایش ادراک شخصی کارکنان از سازمان و بالا رفتن انگیزه آنها؛
♦ ایجاد یک فرهنگ عملکرد محور.
سنجش سرمایه فکری و اقدامات مربوط به مدیریت دانش منجر به ایجاد مزایایی برای سازمان خواهد شد که به تعیین راهبرد سازمان و طراحی فرایند کمک می‌کند و در نهایت، ایجاد مزیت رقابتی کمک خواهد کرد. ( رمضان ، مجید،۱۳۹۰،۹۳)
۲-۱-۷ محدودیت‌های سیستم‌های سنجش سرمایه فکری
مطالعه گسترده ادبیات تحقیق (Bontis, 2001) نشان می‌دهد که در سیستم‌های سنجش سرمایه فکری که هم اکنون استفاده می‌شود، محدودیت‌هایی وجود دارد. برخی از این محدودیت‌ها عبارتند از: