(همان، ص ۲۲۵)
او معتقد است چون تأویلکنندگان به دنبال استنباط احکام فقه و کلام و فهم معانی محتمله هستند به این دلیل به تدبر و تفکر پرداختهاند، بنابراین تأویل درمورد قرآن مقبول است: «این همه تهویل (ترساندن) که در مورد تفسیر به رأی آمده، در مورد کسانی که تأویل میکنند نیست»(همان، ص۲۲۵)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

دراینجا مفسر ذکر کرده که: که برخی آیات را نمیتوان با عقل و رأی بررسی کرد مانند: نزول آیات و اسباب نزول آن، فرود آمدن عیسی و…و برخی آیات که میتوان با عقل به آنها استدلال کرد، مربوط به استخراج حقایق و احکام است همانطور که معصومین و علمای دین رضوان الله علیهم اجمعین چنین کردند و اگر روا نبود آنها نیز این کار رانمیکردند(همان جا).
۳-۲-۷- ناسخ و منسوخ
پیرامون مسأله نسخ در قرآن نوشته‏های فراوانی وجود دارد که از اهمیت بحث حکایت میکند، سیوطی برخی از کسانی که کتابهایی مخصوص علم ناسخ و منسوخ نوشتهاند، نام میبرد که عبارتند از: ابوعبید قاسم بن سلّام، أبو داود سجستانی، أبو جعفر نحّاس، ابن أنباری، مکی، و ابن عربی(سیوطی، ۱۴۲۱ه.ق، ج۱، ص۶۴۷، نوع۴۷).
زرقانی در اینباره مینویسد: «بحث ناسخ و منسوخ یکی از مباحث مهم در علوم قرآن است که دانشمندان در زمانها و عصرهای گوناگون به بررسی آن پرداختهاند، از جمله دلائل اهمیت این بحث این است که: شناخت ناسخ و منسوخ یکی از پایه‏های بزرگ فهم اسلام است و راه‏یابی به احکام صحیح را ممکن می‏سازد، به ویژه آن‏جا که ادله متعارض وجود دارد و رفع تناقض میان آنها جز با شناخت زمان صدور و تقدم و تأخر و ناسخ و منسوخ آنها مقدور نیست»(زرقانی، ۱۳۸۵ه.ش، ص : ۷۴۶؛ زرقانی، بیتا، ج۲، ص۷۰).
کاشفی نیز در عنوان پنجم از اصل دوم تفسیر جواهرالتفسیر علومی را که خاص تفسیر هستند و در تفسیر به آنها توجّه میشود، نام برده که علم ناسخ و منسوخ نیز یکی از آنهاست(کاشفی، ۱۳۷۹ه.ش، ص۱۹۱).
۳-۲-۷-۱-معنای نسخ
نسخ در لغت:

1. 1. به معنی إزاله و از بین بردن(فیومی، ۱۴۱۴ه.ق، ج۲، ص۶۰۳؛ راغب،۱۴۱۲ه.ق، ج۲، ص۳۲۱)، در آیات قرآن مانند: “فَیَنْسَخُ اللَّهُ ما یُلْقِی الشَّیْطانُ ثُمَّ یُحْکِمُ اللَّهُ آیاتِهِ؛ ‏پس خدا آنچه را شیطان بیفکند از میان می‏برد و آنگاه آیات خویش را استوار می‏کند، و خدا دانا و استوارکار است‏”(الحج: ۵۲).

1. 1. تحویل: به معنی تغییر دادن، چنان که می‏گویند تناسخ المواریث، یعنی ثروت‏ها متغیّر گشته است. ابن اثیر در النهایه میآورد: «ای تحوّلت من حال الی حال»(جزری، ۱۳۶۷ه.ق، ج۵، ص۴۷)

1. 1. نقل و انتقال از جایی به جای دیگر(فیومی، ۱۴۱۴ه.ق، ج۲، ص۶۰۳)، اشتقاق کلمه‏های معروف «استنساخ» و «انتساخ» نیز از همان ماده و به همان معنی است.

1. 1. تبدیل: “وَ إِذا بَدَّلْنا آیَهً مَکانَ آیَهٍ؛ و چون آیه‏ای را جایگزین آیه‏ای کنیم”‏(النحل: ۱۰۱).(ر.ک: سیوطی، ۱۴۲۱ه.ق، ج۱، ص۶۴۷، نوع۴۷؛ خویی، ۱۳۸۲ه.ش، ص ۳۴۴).

از نظر کاشفی نسخ یعنی محو ساختن و زایل گردانیدن(کاشفی، ۱۳۷۹ه.ش، ص ۱۹۱)، این نظر مفسر، مطابق با نظر لغویون است.
نسخ در اصطلاح:‏
نسخ در اصطلاح خاص علما و دانشمندان دینی با الهام از معنای لغوی آن، عبارت است از برداشته شدن حکمی از احکام ثابت دینی در اثر سپری شدن وقت و مدّت آن، یعنی تغییر یافتن حکم چیزی یا سپری شدن وقت و دوران آن حکم(خویی، ۱۳۸۲ه.ش، ص ۳۴۴).
کاشفی معنای نسخ در اصطلاح اصولیان را: «رفع حکمی شرعی به دلیل شرعی متاخر از او» معرفی میکند و دیدگاه مفسران را: «ازاله آیتی به حسب حکم و تلاوت یا یکی ازآن» بیان کرده است(کاشفی، ۱۳۷۹ه.ش، ص ۱۹۱).
۳-۲-۷-۲-جواز نسخ
همهی مسلمانان نسخ را قبول دارند و حتی سیوطی آن را خاص امت اسلام دانسته و میگوید مسلمانان بر جواز آن اجماع دارند: «قد أجمع المسلمون علی جوازه» اما یهود از اهل کتاب نسخ را محال دانند چون آن را علامت جهل و پشیمانی خداوند می دانند که این دو صفت بر خدا روا نیست‏»(سیوطی،۱۴۲۱ه.ق، ج۱، ۶۴۸). آقای خویی نیز در البیان این بحث را آورده و به منکران نسخ پاسخ میگوید(ر.ک: خویی، ۱۳۸۲ه.ش، صص۳۴۸ تا ۳۵۰).
نویسندهی جواهرالتفسیر نیز مانند این نظر دارد: «جمیع مسلمانان تجویز نسخ کرده‏اند، و یهود از اهل کتاب نسخ را محال دانند و علامت جهل و پشیمانی دانند، و گویند این دو صفت بر خداوند- سبحانه- روا نیست»(کاشفی، ۱۳۷۹ه.ش، ص ۱۹۱).
وی همچنین پاسخهایی را بر کسانی که نسخ را رد کردهاند ارائه میکند:
-اهل اسلام میگویند نسخی که در اخبار باشد موجب جهل و کذب است نه در احکام و نسخی که در قرآن واقع شده در احکام است نه اخبار(همان جا).
-و احکام الهی تابع مصالح و اغراض بندگان است و بر اساس اوقات و اشخاص مختلف میشوند و دراین صورت جهل و ندامت لازم نیست، مثلا امر و نهی طبیب کامل در معالجات بیمار به واسطه تخالف وقت و تفاوت مزاج مختلف می‏شود(همان جا).
-جواب دیگر به یهود اهلکتاب این است که: اینکه چون و چرا در فعل حکیم مدخل ندارد وهیچ کس رابر آنچه از حق سبحانه تعالی صادر شود اعتراض نرسد، “لا یُسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْئَلُونَ؛ او را از آنچه می‏کند نپرسند و آنان را بپرسند”(انبیاء/۲۳).
کاشفی با بیان و زبان شیوا و ادیبانهاش دربارهی تغییر حکم از طرف خداوند چنین میگوید: «تغییر مشروع در انتها همچون تقدیر اوست در ابتدا، پس آنکه در بدایت حکم را تقدیر کرده اگر درنهایت تغییر فرماید حاکم است بیت:
مالک رد و قبول هر چه کند پادشاست بند
ه چه دعوی کند حکم خداوند راست‏»
(کاشفی، ۱۳۷۹ه.ش، ص ۱۹۲)
۳-۲-۷-۳- اختلاف مسلمانان در نسخ
گفته شد مسلمانان همه نسخ در قرآن را قبول دارند اما دراین قسمت به این موضوع اشاره میشود که با اینکه در وقوع نسخ متفقاند در اثبات و نفی بدل نسخ(یعنی آنچه به جای منسوخ میآید) اختلاف دارند(همان جا).
گروهی معتقدند نسخ حکم بدون اینکه بدل آن بیاید جایز و بلکه واقع است مانند حکم دادن صدقه قبل از نجوا با پیامبر(ص) که این حکم نسخ شد بدون آنکه حکم دیگری به جای آن بیاید.
عدهای نیز به آیهی “نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْها أوْ مِثْلِها؛ بهتر از آن یا مانند آن را می‏آوریم‏»(بقره/۱۰۶) استدلال کرده و به وجوب بدل قایلند، کاشفی نظر تفسیر کبیر را در این مورد آورده است(کاشفی، ۱۳۷۹ه.ش، ص ۱۹۲). فخر رازی در مفاتیح الغیب «ما» در آیهی”ما نَنْسَخْ مِنْ آیَهٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها؛ هر آیتی را که نسخ کنیم- حکم آن را برداریم- یا از یادها ببریم- یا بازپس داریم-، بهتر از آن یا مانند آن را می‏آوریم”(۱۰۶/بقره) را شرط میداند و میگوید معنای آیه چنین میشود که هرگاه نسخ صورت گیرد واجب است آنچه بهتر از آن است آورده شود: «ما» هاهنا تفید الشرط و الجزاء، و کما أن قولک: من جاءک فأکرمه لا یدل علی حصول المجی‏ء، بل علی أنه متی جاء وجب الإکرام، فکذا هذه الآیه لا تدل علی حصول النسخ، بل علی أنه متی حصل النسخ وجب أن یأتی بما هو خیر منه»(رازی، ۱۴۲۰ه.ق، ج‏۳، ص۶۳۹).
۳-۲-۷-۴- انواع نسخ
کاشفی بر اساس نقل از کتاب عین المعانی(۱۲) انواع نسخ را سه نوع می داند:
۱-نسخ حکم و تلاوت با هم ۲-نسخ تلاوت و بقای حکم ۳-نسخ حکم و بقای تلاوت
(کاشفی، ۱۳۷۹ه.ش، ص۱۹۳)
برای هر یک از این انواع نمونههایی ذکر میکند و متذکر میشود که ممکن است کسی بگوید وقتی حکمی نسخ شده چه لزومی دارد تلاوت آن باقی بماند؟ جواب او این است که: «فعل قادر حکیم –جلّ ذکره – از صفت عیب مبرّاست پس ابقای آن مشتمل است بر فایدهای بزرگ و مصلحتی کافی که فهم هر کس بدان نرسد»(همان جا).
در ادامه آورده است: بعضی از علما استثنا و تخصیص و تعلیق به شرط و تقیید به وصف را، از قبیل نسخ شمردهاند و در عین المعانی آورده که نزد محققان نسخ چیز دیگری است و تخصیص و تعلیق و استثنا و تقیید چیز دیگر(همان، ص ۱۹۴).
۳-۲-۷-۵- فایده علم ناسخ و منسوخ
از دیدگاه کاشفی این علم فواید بسیار دارد مخصوصا برای اهل اجتهاد و کسانی که به بیان احکام شرعی میپردازند و هم چنین اشاره دارد که مفسر اگر ناسخ و منسوخ را نداند قول او در تفسیر شایسته اعتماد نیست.
دراینجا حدیثی از کتاب نهایه البیان(۱۳) از ابن عباس نقل میکند که: «ابن عباس- رضی اللّه عنهما- شخصی را دید که قصص قرآنی می‏خواند، و جمعی بر او گرد آمده، در معنی قرآن سخن می‏راند، فرمود که ناسخ و منسوخ را می‏شناسی؟ گفت:نه، ابن عباس- رضی اللّه عنهما- روی از او بگردانید و گفت: «هلکت و اهلکت»، هم خود در هاویه غوایت هلاک شدی و هم مستعمان را در بادیه ضلالت هلاک ساختی»‏(همان، ص۱۹۵).این حدیث از احادیث مشهور امام علی(علیه السلام) است که بسیاری از دانشمندان علوم قرآن و نیز تفسیر و حدیث، آن را ذکر میکنند(سیوطی، ۱۴۲۱ه.ق، ج۱، ص۶۴۷؛ زرکشی، ۱۴۱۰ه.ق، ج۲، ص۱۵۸، نوع۳۴).(۱۴) همهی این دانشمندان به اهمیت ناسخ و منسوخ اشاره کرده و برای نشان دادن این اهمیت به حدیث حضرت علی(علیه السلام) استناد کردهاند حتی دانشمندان سنی مانند سیوطی و زرکشی؛ بنابراین، حدیثی که کاشفی از ابن عباس نقل کرده جای دقت و بررسی دارد.
۳-۲-۷-۶- نسخ قرآن و نسخ کتابهای آسمانی پیشین
کاشفی از بحث ناسخ و منسوخ در قرآن گریزی میزند و آن را به کتب پیشین پیوند میزند که علاوه بر اینکه درآیات قرآن ناسخ و منسوخ وجود دارد، همهی این کتاب احکام کتب پیشین را نسخ می کند زیرا قرآن شامل همه آنها میشود.
او بعد از بیان مباحثی درموضوع نسخ میگوید: «بباید دانست که با آنکه کتاب ربّانی بر ناسخ و منسوخ اشتمال دارد و بعضی از آیات او بعضی دیگر را نسخ کرده، بیشبهه از روی غالبیت به فضیلت جامعیت، مجموع کتب انبیا صحف رسل را خط نسخ در کشیده جهت آنکه هر چه در جمله کتب الهی از اسرار واحکام پادشاهی اندراج یافته بود، این کتاب میامین نصاب برآن مشتمل است و آنچه از حقایق کمالیه که اختصاص به حضرت ختمیت و امت بزرگوارش لایح است در این کتاب مندرج شده کتب سابقه از آن خالی و عاطل»(کاشفی، ۱۳۷۹ه.ش، صص۱۹۵ و۱۹۶).
۳-۲-۸- محکم و متشابه
دانشمندان براساس آیهی ۷ سورهی آل عمران: ” ُوَ الَّذِی أَنْزَلَ عَلَیْکَ الْکِتابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْکَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهات؛ ‏ اوست [آن خدای‏] که [این‏] کتاب را بر تو فروفرستاد. برخی از آن، آیه‏های محکم‏اند که آنها مادر و اصل کتاب‏اند و برخی دیگر متشابه‏اند”، استدلال میکنند که در قرآن آیات محکم و متشابه وجود دارد و برای محکم و متشابه تعریفهایی ارائه کردهاند. از جملهی آنها زرکشی است که محکم در قرآن را آنچه از امر و نهی، حلال و حرام، فرائض و وعد و وعید در آیات آمده میداند ومعتقد است متشابه، شباهت داشتن بعضی آیات با بعضی دیگر در حق، صدق، اعجاز و بشارت و انذار است(زرکشی، ۱۴۱۰ه.ق، ج۲، صص۱۹۹ تا۲۰۱).
سیوطی نیز در نوع چهل و سوم از کتاب «الاتقان فی علوم القرآن» به بحث محکم و متشابه پرداخته است، او در تعریف این دو واژه مینویسد: «م
نظور از محکم بودن قرآن، استواری مطالب و متناقض نبودن آن است، و مراد از تشابه، شباهت داشتن هر قسمت آن با قسمت دیگر در حق و صدق و معجزه بودن می‏باشد»(سیوطی، ۱۴۲۱ه.ق، ج۱، ص۵۹۲).
مفسر جواهرالتفسیر در عنوان هشتم از اصل سوم در مباحث علوم قرآنی، به شرح بعضی از الفاظ مورد استفاده مفسران میپردازد که درکتابهای علوم قرآنی مورد توجه و بررسی قرار میگیرند او میگوید: «از جمله الفاظ متداوله میان ارباب تفسیر محکم و متشابه است وخاص و عام»(کاشفی، ۱۳۷۹ه.ش، ص۲۲۶). و آیات قرآن را دو قسم دانسته: ۱- محکم ۲-متشابه، سپس به آیه ۷ آل عمران دراین زمینه اشاره میکند و معنای محکم و متشابه را اینگونه بیان میکند که:
محکم: آنکه لفظ مطابق معنا باشد و دلالت ظاهرش بر مراد مخفی نباشد(همان، ۲۲۶).
متشابه: «مراد از لفظ بیچیز دیگری معلوم نشود».یعنی مفهوم به خودی خودآشکار نیست(همان،۲۲۷).
کاشفی علاوه بر این تعریفها، توضیح دیگری نیز از محکم و متشابه میآورد که در آن نص، مجمل، ظاهر و مؤول را تعریف کرده و میگوید: نص و ظاهر محکم باشد و مجمل و مؤول متشابه( همان جا).
در ادامه دیدگاه اصولیان درمورد محکم و متشابه را ذکر کرده: «به اصطلاح اصولیان: محکم کلام باشد در غایت وضوح در افاده معنی که قابل نسخ نبود و درجه او را از مفسّر ارفع دانند، چنانچه مفسر را از نص اوضح، و نص را از ظاهر اکمل می‏شناسند. و متشابه آن را گویند که اصلا به درک او راه نتوان برد»(همان،ص ۲۲۷) و میگوید کسی که به دنبال متشابه باشد به سقوط میفتد و باید درمقابل آنها تسلیم باشد.
در پایان بدون اشاره صریح، صفات خدا را از متشابهات دانسته اما باتوجه به اینکه میگوید: «هرچه از صفات خدا درقرآن آمده ایمان به آن لازم است و بدون هیچ تاویل عقلی و فکری، این موضوع آشکار می شود».
و در ادامهی همین بحث میآورد: «چون افراد از فهم واقعی این صفات چنانکه حق است قاصر هستند میل به تأویل میکنند اما دانستن آنها(متشابهات) با تأویل و تصرف عقل و وهم ممکن نیست بلکه هر که را که خدا بخواهد و لایق باشد درک میکند. چه، دانستن بدو است نه به وسیله علم و فهم، و راه بردن بدو از اوست. نه به دلالت عقل و وهم..»(همان، ص۲۲۸)
۳-۲-۹- عام و خاص
عام: عام لفظی است که بدون حصر تمام افرادی که صلاحیت آن را دارند فرا می‏گیرد، و صیغه آن «کلّ» است که در اول جمله می‏آید، مانند: “کُلُّ مَنْ عَلَیْها فانٍ”(الرحمان/۲۶)، یا در پی آن، مانند: “فَسَجَدَ الْمَلائِکَهُ کُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ”(حجر/۳۰) و از صیغههای دیگر آن الذی و التی میباشد(سیوطی،۱۳۸۰ه.ش، ج۲، ص۵۱؛ سیوطی، ۱۴۲۱ه.ق، ج۱، ص۶۳۱).

نتایج پژوهش اسماعیلی طرزی و همکاران(۱۳۹۰)، با عنوان«رابطه هوش اخلاقی با میزان اعتمادآفرینی مدیران»، نشان داد که هوش اخلاقی مدیران برروی تمام مولفه­های اعتمادآفرینی تأثیرگذار است. همچنین بین هوش اخلاقی مدیران با میزان انواع اعتمادراسخ، مبتنی بر صداقت، فراگیر، پایدار و اعتماد متقابل رابطه معنادار وجود دارد.
یافته­های پژوهش آراسته و همکاران(۱۳۹۰)، با هدف بررسی وضعیت هوش اخلاقی دانشجویان، نشان داد که شایستگی­های اخلاقی دانشجویان در حد بالای متوسط بود. نتایج آزمون فریدمن نشان داد بین مولفه­های هوش اخلاقی تفاوت معناداری وجود دارد.همچنین نتایج آزمون همبستگی بر رابطه مثبت و معنادار متغیرهای سن، سطح تحصیلات و هوش اخلاقی دلالت داشت.
پژوهشی با عنوان« رابطه بین سرمایه اجتماعی با سطح بهداشت روانی در بین دانشجویان« توسط کیوان آرا و همکاران در سال ۱۳۹۱ به انجام رسیده است. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان رشته­ های علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان در مقاطع مختلف تشکیل می­دادند. ابزار جمع­آوری اطلاعاتی، پرسشنامه بود. ضریب همبستگی بین مؤلفه­ های اعتماد، احساس تعلق و علاقه و معتمد بودن با بهداشت روانی رابطه معنی دار و معکوس داشت. یافته­ ها همچنین بیانگر آن بود که بین سرمایه اجتماعی دانشجویان و بهداشت روانی آن رابطه معکوس وجود دارد.
نتایج پژوهش بهرامی و همکاران(۱۳۹۱)، با عنوان« بررسی سطح هوش اخلاقی اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد» نشان داد که سطح هوش اخلاقی و ابعاد زیر مجموعه آن در جامعه پژوهش دارای وضعیت مطلوبی است.
سروش(۱۳۹۱)، در تحقیقی با عنوان « احساس مسئولیت فردی و اجتماعی، دیگرخواهی و اعتماد اجتماعی مطالعه نوجوانان شیراز» نشان داد که مسئولیت­ پذیری فردی با اعتماد اجتماعی، اعتماد به گروه­ ها و دیگر خواهی رابطه مثبت و معناداری دارد اما مسئولیت­ پذیری اجتماعی با اعتماد رابطه منفی معنادار داشته و با دیگر خواهی رابطه معناداری ندارد.
یافته­های پژوهش ولیخانی و همکاران(۱۳۹۱)، حاکی از این است که هوش اخلاقی و مؤلفه­ های آن از سرمایه ­های اجتماعی سازمان محسوب می­ شود و از بین این مؤلفه­ ها در مرتبه اول مسئولیت­ پذیری با ۵/۲۵، در مرتبه دوم دلسوزی با ۸/۷ و در مرتبه سوم صداقت ۳/۳ سرمایه اجتماعی را تبیین می­ کند.در مجموع هوش اخلاقی و مولفه­های آن ۷/۳۶ درصد سرمایه اجتماعی را تبیین می­ کنند.همچنین نتایج نشان داد که مؤلفه بخشش پیش ­بینی کننده معنی­دار سرمایه اجتماعی نیست و ازمدل پیش ­بینی حذف شده است. بنابراین هرچه مدیران از هوش اخلاقی بالاتری برخوردار باشند، سرمایه ­های اجتماعی ارزشمند­ی برای سازمان هستند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مرادی چهری (۱۳۹۲)، در تحقیقی با عنوان« رابطه بین هوش سازمانی و هوش اخلاقی با سلامت سازمانی دانشگاه رازی کرمانشاه از دیدگاه اعضای هیأت علمی در سال ۹۲-۹۱» ا نشان داد که وضعیت هوش سازمانی دانشگاه در حد متوسط(۳) قرار دارد و همچنین میزان هوش اخلاقی و سلامت سازمانی دانشگاه بالاتر از حد متوسط (۳) می­باشد. بین هوش سازمانی و سلامت سازمانی از یک طرف و هوش اخلاقی و سلامت سازمانی از طرف دیگر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که ۲۱۶/۰ از تغییرات سلامت سازمانی توسط مسئولیت­پذیر هوش اخلاقی، ۲۷۴/۰ توسط مؤلفه چشم انداز استراتژیک هوش سازمانی و ۳۰/۰ توسط مؤلفه دلسوزی هوش اخلاقی تبیین می­گردد.
امینی و همکاران(۱۳۹۲)، در تحقیقی با عنوان « ارزیابی میزان مسئولیت­ پذیری دانشجویان دانشگاه کاشان» نشان داد که میانگین هر یک از مؤلفه­ های مسئولیت­ پذیری بالاتر از حد متوسط است. بین میزان مسئولیت­ پذیری دانشجویان بر حسب جنسیت، تفاوت معنادار وجود ندارد؛ اما این تفاوت برحسب رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی معنادار است.
گلابی و همکاران­(۱۳۹۲)، در تحقیقی با عنوان « بررسی تأثیر مشارکت اجتماعی بر مدارای اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام­نور مشگین­شهر آذربایجان شرقی»نشان داد که میزان مدارای اجتماعی با مشارکت اجتماعی و ابعاد سه­گانه­ آن دارای همبستگی مستقیم معنی­دار می­باشد، ولی مشارکت و مدارای اجتماعی براساس تأهل دانشجویان معنی­دار نبود.
رحیمی و همکاران(۲۰۱۱)، در تحقیقی با عنوان« بررسی تاثیر هوش اخلاقی کارکنان بر موفقیت شغلی آنها در دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۱۳» به بررسی حیطه درستی، مسئولیت­ پذیری، دلسوزی و بخشندگی بر موفقیت شغلی بیرونی و درونی ۳۲۲ نفر از کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۱۳ پرداخته­اند. نتایج این تحقیق نشان داد که میان موفقیت شغلی کارکنان و چهار حیطه هوش اخلاقی ذکر شده رابطه معناداری وجود داشت.
۲-۴-۲ تحقیقات خارجی
ماتوز و ریلی^[۱۲۶] (۱۹۹۵) در تحقیقی درباره تاثیر برنامه های آموزشی در تغییر نگرش نتیجه گرفتند که افزایش دانش به تغییر در نگرش و تغییر در رفتار منجر می شود و در نهایت افزایش دانش، با مسئولیت پذیری اجتماعی بیشتری همراه است.
چیکرینگ^[۱۲۷] (۲۰۰۱) در پژوهشی تحت عنوان «ارتقاء یادگیری مدنی و مسئولیت اجتماعی»، بیان می­ کند که دانشگاه­ها و مدارس می­توانند در آماده ­سازی دانش ­آموزان به عنوان شهروند اجتماعی مسئول، نقش کلیدی داشته باشند و همچنین نتایج پژوهش نشان داد که ارتقاء یادگیری مدنی و مسئولیت اجتماعی می­بایستی خواستار تغییرات اساسی در محتوای برنامه ­های درسی و عملکرد تعلیم و تربیت باشد.
گلاسر و همکاران^[۱۲۸](۲۰۰۰) در تحقیق خود« رویکرد اقتصادی به سرمایه اجتماعی» نشان دادند که متغیر سن نقش مهمی در سرمایه اجتماعی دارد و منحنی ارتباط آن با سرمایه اجتماعی به صورتU وارونه بوده که در ابتدا با افزایش سن تا اندازه معینی، سرمایه اجتماعی تحت تأثیر سن قرار دارد و از آن به بعد این تأثیر کاهش می­یابد.
چامورو و همکارانش^[۱۲۹] (۲۰۰۳، شکری به نقل از نعمتی، ۱۳۸۷) طبق تحقیقات خود متوجه شدند وظیفه­ شناسی، نظم­پذیری و مسئولیت­ پذیری با عملکرد تلاش به منظور پیشرفت(پیشرفت­گرایی) رابطه دارد. آن­ها نیز دریافتند که منظم بودن، پیشرفت­مداری، پشتکار، وقت و وظیفه­ شناسی می ­تواند عملکرد فرد را در حوزه ­های مختلف از جمله موقعیت تحصیلی را پیش ­بینی کند.
جکسون و وید^[۱۳۰](۲۰۰۵)، در تحقیقی به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و حس مسئولیت در بین افراد پلیس و اثر آن بر فعالیت حرفه­ای پلیس پرداختند. نتایج نشان می­دهد که سرمایه اجتماعی ارتباط معناداری با حس مسئولیت و فعالیت حرفه­ای پلیس دارد.
داگلاس میلر و همکاران^[۱۳۱](۲۰۰۵)، به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و انسانی و سلامت در اندونزی پرداخته و به این نتیجه رسیده ­اند که بین سرمایه اجتماعی و سلامت رابطه مثبت و معنی­دار وجود دارد ولی رابطه سرمایه انسانی و سلامت از نظر آماری معنی­دار نیست.
هی­هونگ پارک^[۱۳۲] (۲۰۰۶) و استون^[۱۳۳] (۲۰۰۲)، در پژوهش خود به بررسی نقش اعتماد در خلق دانش در یک سازمان مجازی پرداخته­اند. آنها شرایط اصلی برای وجود تولید سرمایه­ اجتماعی را فرصت و انگیزش و توانایی می­دانند و نتیجه می­گیرند که اعتماد روی خلق دانش از طریق فرصت و انگیزه و توانایی ترکیب دانش در یک سازمان مجازی اثر می­ گذارد و عواملی مانند شبکه غیررسمی، هنجار­ها و ارزش­های مشترک و اعتماد متقابل در خلق دانش موثرند.
نیلسون و همکاران^[۱۳۴] (۲۰۰۶)، تحقیقی با عنوان « بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی سالمندان در روستاهای بنگلادش» انجام دادند. هدف اصلی این محققان تشخیص عوامل تعیین کننده­ تأثیرگذار بر همبستگی کیفیت زندگی با سطح فردی و جمعی سرمایه اجنماعی در میان سالمندان در روستاهای بنگلادش بوده است. آن­ها برای جمع­آوری اطلاعات یک نمونه ۱۱۳۵ نفری از روستاییان سالمند با سن بالای ۶۰ سال را انتخاب کردند و با بهره گرفتن از پرسشنامه، به مصاحبه با آن­ها پرداختند. نتایج نشان داد که سن بالا، پایگاه اقتصادی ضعیف خانواده و میزان پایین سرمایه اجتماعی در سطح فرد و روستا، عوامل تعیین کننده در کیفیت زندگی افراد به شمار می­روند.
تو­تارمن و ولف^[۱۳۵] (۲۰۰۷)، به بررسی تسهیم اطلاعات در یک دانشگاه از طریق دیدگاه سرمایه­ اجتماعی پرداخته­اند. آنها سرمایه­ اجتماعی و تسهیم دانش را از طریق سه متغیر(هویت اجتماعی و اعتماد موثر و مشارکت و ارتباط شخصی) مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج نشان می­ دهند که تسهیم طلاعات در میان بخش­ها، شبکه ­های پیوسته محلی و شبکه ­های خارجی دانشکده به طور موثر صورت می­گیرد. در این محیط، پیش­نیازهای اصلی برای سرمایه­ اجتماعی حضور دارند، مصاحبه­ شوندگان، تأکید اصلی روی بعضی از مشوق­ها برای تسهیم اطلاعات داشته اند و همچنین به وضعیت کنونی یعنی عدم صداقت، رقابت برای کسب مقام، نداشتن حس تعلق به محیط کار و … اعتراض داشتند.
یاماوکا^[۱۳۶](۲۰۰۸)، طی پژوهشی با عنوان سرمایه اجتماعی و سلامت بهزیستی روان­شناختی در آسیای شرقی به این نتیجه رسید که بین سرمایه اجتماعی با بهزیستی روان­شناختی رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد. یعنی افرادی که در زندگی خود اجتماعی بوده و از دوستان بیشتری برخوردار هستند از بهزیستی روانی بالاتری روانی بالاتری نیز برخوردارند.
در تحقیقی که میگولز، مورنو و آرتیس^[۱۳۷](۲۰۰۸)، با موضوع « نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد و تقویت دانش آفرینی» در اسپانیا کار کرده ­اند به این نتیجه رسیده ­اند که مقوله­ هایی چون اعتماد، همکاری بین افراد و با سازمان­های عمومی، در نوآوری­های فناورانه و به عبارتی دانش­آفرینی تأثیر به سزایی دارند. در واقع، نتایج یافته­های ایشان نشان داد که سرمایه اجتماعی همبستگی مثبتی با دانش آفرینی و نوآوری دارد و تأثیر سرمایه اجتماعی در تولید دانش، اساسی است.
کلارکن^[۱۳۸] (۲۰۰۹)، در پژوهشی تحت عنوان « هوش اخلاقی در مدارس» به این نتایج رسید که هوش اخلاقی رهبران آموزشی و معلمان در مدارس ایجاد صفت هایی همچون احترام ، علاقمندی و ایجاد کیفیت در دانش آموزان را تقویت می­ کند، همچنین دریافتند که هوش اخلاقی می تواند توسط رهبران آموزشی ، معلمان و کودکان آموخته شود و سپس به این نتیجه رسیدند که توسعه بیشتر هوش اخلاقی می تواند بازدهی مطلوبی در مدارس و جامعه به عنوان نتایج سازمانی مثبت داشته باشد.
ایجی یامامورا^[۱۳۹](۲۰۰۹)، در مطالعه خود به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت در بین زنان و مردان در ژاپن پرداخته و به این نتیجه رسیده که سرمایه اجتماعی در بین زنان بر سطح سلامت تأثیر مثبت و معنی­دار دارد ولی در بین مردان این رابطه معنی­دار نیست.
ورنر^[۱۴۰](۲۰۰۹)، در پژوهشی با عنوان« مسئولیت­ پذیری اجتماعی شرکت، مقدمه­ای بر محدودیت­های اجتماعی در بنگلادش» به این نتیجه رسید که مسئولیت­ پذیری اجتماعی شرکت از بالقوه مثبت و پایا در کشورهای در حال توسعه در جوامع دارای محدودیت­های اجتماعی دارد.
جین و درزدنکو^[۱۴۱](۲۰۱۰)، در پژوهشی در رابطه بین اخلاقیات، مسئولیت­ پذیری اجتماعی و عملکرد سازمانی به این نتیجه رسیدند که مدیران سازمان­های نظام یافته در مقایسه با سازمان­های ماشین بنیاد، سطح مسئولیت­ پذیری اجتماعی و اخلاقیات بالایی دارند.
ساراسینو^[۱۴۲](۲۰۱۰)، در پژوهشی با عنوان« سرمایه اجتماعی و بهزیستی» انجام داد. دریافت که سرمایه اجتماعی و مؤلفه­ های آن بهزیستی روان­شناختی رابطه مثبت و معنی­دار دارد. یعنی افراد که در زندگی خود اجتماعی بوده و شبکه ­های اجتماعی بیشتری دارند، رضایت از زندگی و بهزیستی روانی بالاتری نیز برخوردارند.
نگاموک^[۱۴۳] (۲۰۱۱)، در تحقیقی تحت عنوان« مطالعه هشت ویژگی اخلاق بنیادی در دانشجویان کارشناسی تایلند» به کشف هشت ویژگی اساسی اخلاقی دانشجویان کارشناسی پرداخته است. این هشت ویژگی اخلاقی عبارتند از: سعی و کوشش، صرفه­جویی، صداقت، نظم و انضباط، ادب، پاکیزگی، وحدت و سخاوت، در این تحقیق و پس از تجزیه و تحلیل داده ­ها، این ۸ ویژگی اخلاقی به این ترتیب رتبه ­بندی شده ­اند: ادب، سخاوت، صداقت، وحدت، پاکیزگی، انضباط، سعی و کوشش و صرفه­جویی.
جاسون^[۱۴۴] (۲۰۱۳) در تحقیقی باعنوان« ساختار مدرسه، مسئولیت­ پذیری جمعی و خوش­بینی و تأثیر آن روی عملکرد تحصیلی» دریافت که ساختار مدرسه و مسئولیت­ پذیری جمعی هر کدام از طریق خوش­بینی تأثیر غیر­مستقیم روی عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان دارد.
خلاصه بحث و نتیجه ­گیری
در قلمرو نظام آموزشی کشور و نهادهای مرتبط به آن همواره ایجاد رشد هوش اخلاقی، سرمایه اجتماعی و مسئولیت­ پذیری بین دانشجویان به عنوان یکی از مهم­ترین جهت­گیری و اهداف محسوب می­ شود. با توجه به روند جهانی شدن علم، نیاز به زبان مشترک در بیان اخلاقیات، اعتماد و مشارکت اجتماعی و مسئولیت­ پذیری را بیش از گذشته در مراکز دانشگاهی را مهیا کرده است. از سوی دیگر وظایف مراکز دانشگاهی ترویج ارزش­های اخلاقی، سرمایه اجتماعی و احساس مسئولیت­ پذیری بین دانشجویان است و تا شکوفایی توانمندی­های دانشجویان فراهم شود و بستر لازم جهت رشد همه جانبه، شخصیتی، عاطفی، رفتاری و فکری آنان حاصل گردد. این درحالی است که، شناسایی قواعد رفتاری سره و ناسره در میان انسان­ها به یکی از دغدغه­ های جوامع بشری تبدیل گردیده است. کسب ارزش­هایی مانند راستگویی و بیان حقیقت، حمایت از عدالت، مسئولیت­ پذیری، مشارکت و اعتماد اجتماعی و احترام به انسان­ها، منجربه پیامدهای مثبت اخلاقی در میان دانشجویان خواهد گردید. لذا هدف کلی این تحقیق بررسی و تحلیل روابط ساده و چندگانه بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با میزان مسئولیت­ پذیری دانشجویان دانشگاه بود. مطالب این فصل در چهار بخش ارائه شده است. بخش اول مبانی نظری مرتبط با هوش اخلاقی که شامل هوش وانواع هوش، تبیین مفهوم اخلاق، هوش اخلاقی، اصول هوش اخلاقی بوربا و لینک و کیل و فواید هوش اخلاقی می­باشد. در بخش دوم مبانی مرتبط با سرمایه اجتماعی که شامل تاریخچه سرمایه اجتماعی و اهمیت آن، تئوری­پردازان و تعریف آن از سرمایه اجتماعی، تعریف مفهومی سرمایه و سرمایه اجتماعی و … می­باشد. در بخش سوم مبانی نظری مرتبط با مسئولیت­ پذیری که شامل تبیین مسئولیت و مسئولیت­ پذیری، مسئولیت­ پذیری از منظر جامعه­شناختی و روان­شناسی، اهمیت و جایگاه مسئولیت­ پذیری از منظر اسلام، مسئولیت­ پذیری اجتماعی، ابعاد و مؤلفه­ های مسئولیت­ پذیری می­باشد و در بخش چهارم شامل ادبیات تحقیق و سوابق پژوهشی مرتبط با مسئله است.
فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه
تحقیق به معنای رسیدن به حقیقت است و فرایند رسیدن به پاسخ سوال پژوهشی را شامل می‌شود. پژوهش­های رفتاری نیز رویکردی سازمان یافته و حرفه‌ای به تحقیق فراهم می‌آورد و صرفاً امر ساده‌ای که مبتنی بر کشف واقعیت‌های مورد تعلیم و تربیت باشد، نیست. هدف پژوهش رفتاری تدوین نظریه‌هایی برای تبیین پدیده‌های مجهول است. پژوهشگران مختلف، ‌مواضع مختلفی را درمورد مسائل حل نشده، اتخاذ کرده‌اند و درنتیجه رویکردهای کاملاً متفاوتی نسبت به تحقیق رفتاری داشته‌اند، ولی بیشتر آنها معتقدند برای حل مسائل و پاسخ دادن به سئوالات مجهول پژوهشی باید از روش علمی استفاده شود. روش علمی فرایند جستجوی سازمان یافته برای بررسی روابط احتمالی میان پدیده هاست و توسط نظریات، ‌فرضیه‌ها و تجارب آزمایشی هدایت می‌شود و برای اجرای درحیطه عمل پیشنهاداتی فراهم می کند.
انتخاب روش پژوهش در علوم رفتاری به هدف و شرایط، ‌امکانات و محدودیت‌ها و نیز به خود موضوع یا مسئله بستگی دارد. بنابراین پژوهشگر همواره درپی یافتن بهترین روش برای پاسخ به سئوالات و فرضیه‌های پژوهشی خود می‌باشد. در این فصل در مورد طرح تحقیق به تفصیل توضیح داده شده است. نخست توضیحاتی در مورد نوع تحقیق داده شده و سپس ابزارهای تحقیق، طرز ساختن آن­ها، تعیین روایی و پایایی و کنترل­هایی که در ابزار تحقیق و اجرای آن صورت گرفته است تا داده ­های مناسب و معتبری جمع آوری شود، تشریح شده ­اند. حجم نمونه ها، نحوه انتخاب آنها، روش های جمع آوری داده ها و روش­های آماری که در تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفته­اند، توصیف شده ­اند.
۳-۱ نوع تحقیق
با توجه به اینکه در این پژوهش، پژوهشگر درصدد تحلیل روابط ساده و چندگانه بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با میزان مسئولیت­ پذیری دانشجویان دانشگاه بوده، بنابراین نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی همبستگی می­باشد. این تحقیق از آن جایی که به بررسی وضع موجود می ­پردازد، در قلمرو تحقیقات توصیفی قرار دارد و از آن جایی که محقق درصدد بررسی رابطه بین سه متغیر هوش اخلاقی، سرمایه اجتماعی و مسئولیت­ پذیری است از نوع همبستگی می­باشد. تحقیق توصیفی به منظور توصیف پدیده ­ها یا شرایط مورد بررسی و شناخت بیشتر شرایط موجود است (سرمد و همکاران،۱۳۹۰). یکی از انواع روش­های تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی) تحقیق همبستگی است. در این نوع تحقیق رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می‌گردد.
۳-۲ جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند”(سرمد و همکاران،۱۳۹۰: ۱۷۸). جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ به تعداد ۷۱۳۲ نفر می­باشد.
جدول (۳-۱): توزیع فراوانی جامعه آماری به تفکیک دانشکده

دانشکده
جامعه

دانشکده مهندسی

۱ـ کلیات و چارچوب نظری ۲۲۹
۲ـ راهبردهای پیامبر اعظم (ص) در تشکیل حکومت: ۲۳۰
۳ـ ساختار نظام سیاسی نبوی (ص) ۲۳۲
الف)ضرورت تشکیل حکومت توسط پیامبر (ص) ۲۳۲
ب) مرزهای قدرت در سیره نبوی (ص) ۲۳۳
ج) عناصر و نهادهای نظام سیاسی در سیره نبوی (ص) ۲۳۳
د) شبکه قدرت در سیره نبوی (ص) ۲۳۴
۴- کار ویژه های نظام سیاسی در سیره نبوی (ص) ۲۳۵
الف- مرکز تصمیم گیری در سیره نبوی (ص) ۲۳۵
ب- دامنه قدرت در سیره نبوی (ص) ۲۳۶
ج- جریان قدرت در سیره نبوی (ص) ۲۳۷
د- بازخورد نظام سیاسی در سیره نبوی (ص) ۲۳۷
فهرست منابع و مآخذ ۲۴۰
فهرست کتابها ۲۴۰
فهرست مقالات ۲۴۷
نرم افزارها ۲۵۰
نمایه ۲۵۲
اصطلاحات ۲۵۲
اشخاص ۲۵۹
کتاب‌ها ۲۶۳
مقدمه:
طـرح تحقیـق
۱- بیان مسأله
مسلمانان در طول تاریخ با دو نکته همیشه مواجه بوده اند: از سویی مثل سایر ملت ها و دولت ها برای تدبیر امور جمعی نیاز به سیاست ورزی، تأسیس حکومت و دولت، داشته اند و از سویی دیگر به عنوان یک مسلمان، دغدغه حجیت اقوال و اعمال خود را داشته اند و در این میان اسوه ترین و اجماعی ترین و اولی ترین شخص، رسول اکرم (ص) بود که همه مذاهب و فرق، اسلامیت خود را از طریق او می جستند و لذا در امور سیاسی نیز در قرون متمادی، شیعه و سنی با ارجاع به سیره نبوی (ص) و جانشینان او، به حل معضلات خویش می پرداختند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اما در طی قرون اخیر و با پیدا شدن اندیشه لیبرال دموکراسی و سایر اندیشه های سیاسی غرب، نوع برخورد با این اندیشه ها در بین متفکران مسلمان، متفاوت بود.
عده ایی از آنها در این مواجهه بر اصول اسلامی و اندیشه سیاسی اسلام پای فشردند و محکم ایستادند و عده ایی دیگر با جذب شدن به اندیشه های سیاسی غرب، به طرد اندیشه سیاسی اسلام پرداختند تا جایی که مدعی شدند، حضرت رسول اکرم (ص) دارای سیاست الهی نبوده و مثل سایر حکام یک حاکم دنیوی بودند و مردم ایشان را به حکومت منصوب کردند، بعضی دیگر پا را از این هم فراتر گذاشته مدعی نفی سیاست در سیره نبوی (ص) شدند.
مراد از تبیین سیره سیاسی، در این پژوهش اثبات اصل حکومت برای پیامبر اسلام(ص) است.به این صورت که با بررسی مهمترین راهبردهای ایشان در تشکیل حکومت و بررسی حکومت ایشان از جهت ساختار و کارکرد بر اساس تحلیل سیستمی روشن شود که پیامبر(ص) دارای حکومت و نظام سیاسی کامل و روشمندی بوده اند.
۲- پیشینه تحقیق
در خصوص سوابق تحقیق: سه نکته قابل ذکر است: نخست اینکه، اطلاعات و داده های خام، و زمینه های استنباط و استنتاج موضوعات و مباحث سیاسی مربوط به پیامبر اکرم (ص)، در کتب متعدد و معتبر تاریخی، روایی و سیره به وفور و البته پراکنده و نامنسجم از منظر یک بحث نظری اندیشه سیاسی قابل مشاهده و دستیابی است. دوم اینکه، کتابهای مستقلی در خصوص ابعاد گوناگون سیاست و حکومت نبوی (ص) به زبان عربی در کشورهای مختلف منتشر شده و برخی از آن ها نیز به زبان فارسی ترجمه شده اند که مهمترین ویژگی این آثار، تفصیلی و توصیفی بودن آن هاست که موجب شده است این آثار به مباحث تاریخی و تکراری نزدیک، و از مباحث منسجم تئوریک اندیشه سیاسی دور شوند. سوم اینکه، بسیاری از منابع فارسی و تعداد بیشتری از منابع عربی، که در حوزه اندیشه سیاسی اسلام بحث کرده اند، بخشی از مباحث خود را به سیاست و حکومت نبوی (ص) اختصاص داده‌اند، اما عمدتاً همان ویژگی فوق را دارا هستند. به عنوان نمونه اگر ما به کتابهایی مانند دولت رسول خدا(ص)«صالح احمدالعلی»، دین و دولت در اندیشه اسلامی، محمد سروش، تاریخ تحول دولت در اسلام، داوود فیرحی، و… نگاهی بیاندازیم متوجه می شویم که وی‍ژگی فوق یعنی تاریخی بودن عمده مباحث و عدم بررسی کامل نظام سیاسی پیامبر(ص) در آنها به چشم می خورد، فقط در باب اندیشه سیاسی اسلام کتاب نظام سیاسی و دولت در اسلام داوود فیرحی از روش تحلیل سیستمی استفاده کرده است. که در این کتاب هم به دولت پیامبر(ص) پرداخته نشده است و به سایر نظام های سیاسی مانند اهل سنت و شیعه و مشروطه و جمهوری اسلامی پرداخته شده است.
اهمیت بررسی نظام سیاسی نبوی (ص) بر اساس تحلیل سیستمی این است که، این تحلیل به تحقیق درباره نظامهای سیاسی انسجام کاملی می بخشد و به وسیله این مدل بهتر می توان ساختار و کارکرد نظریه های دولت را تشریح کرد. توضیح کامل تر در بحث چارچوب نظری آورده شده است.
۳- پرسش اصلی تحقیق
سوال اصلی تحقیق این است که : آیا پیامبر(ص) به دنبال تشکیل حکومت بوده اند و حکومت ایشان دارای چه ویژگیهایی بوده است؟
۴- سؤالات فرعی تحقیق
۱ـ راهبردهای پیامبر(ص) در تشکیل حکومت چیست؟
۲ـ ساختار نظام سیاسی در سیره نبوی(ص) چگونه بوده است؟ این سئوال به چهار سؤال زیر شاخه‌ایی تقسیم می‌شود که عبارتند از:
الف) آیا در سیره سیاسی پیامبر(ص) تشکیل دولت ضروری بوده است یا خیر؟
ب) در سیره سیاسی نبوی (ص)، محدوده‌ی مرزهای نظام سیاسی تا کجاست؟
ج) آیا نظام سیاسی نبوی(ص) دارای عناصر و نهادهای حکومتی بوده است؟
د) شبکه‌قدرت در سیره سیاسی پیامبر(ص)، دارای چه ساختاری بوده است؟
۳ـ نظام سیاسی نبوی(ص) دارای چه کار ویژه‌هایی بوده است؟
این سئوال نیز به چهار سؤال زیر شاخه‌ایی تقسیم می‌شود که عبارتن
د از:
الف) تصمیمات سیاسی و حکومتی نظام سیاسی نبوی (ص) توسط چه کسی یا نهادی گرفته می‌شد؟
ب) آیا پیامبر (ص) در حوزه خصوصی افراد نیز دخالت می‌کرد یا اینکه فقط در حوزه عمومی جامعه ولایت داشت؟
ج) فرایند قدرت در سیره نبوی (ص) چیست؟
د) باز خورد نظام سیاسی نبوی (ص) چگونه بوده است؟
۵- فرضیه تحقیق
فرضیه پژوهش حاضر این است که پیامبر(ص) با تغییر نگرش مردم و نهادینه ساختن اندیشه توحیدی به جای شرک، با ولایت الهی که داشتند، موفق به تشکیل حکومت اسلامی شدند.
۶- اهداف تحقیق
(شامل: ۱ـ اهداف علمی ۲ـ کاربردی ۳ـ ضرورت‌های خاص تحقیق)
سیره پیامبر اسلام (ص)در همه زمینه ها برای مسلمانان همواره به عنوان الگویی کامل از ناحیه خداوند متعال معرفی شده است. به عنوان مثال در قرآن مجید خداوند می‌فرماید:
«لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَهٌ حَسَنَهٌ لِّمَن کَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَالْیَوْمَ الْآخِرَ وَذَکَرَ اللَّهَ کَثِیرًا»^[۱]
ترجمه: «قطعا برای شما در (رفتار) رسول خدا سرمشقی نیکوست، برای کسی که به خدا و روز واپسین امید دارد و خدا را فراوان یاد می‌کند».
هدف کاربردی پژوهش حاضر، این است که :
برای الگو قرار دادن پیامبر (ص)لازم است که زوایای مختلف سیره پیامبر (ص)شناخته شود، و یکی از زوایا، سیره سیاسی رسول اعظم (ص) می‌باشد که الگویی برای دولتمردان و سیاستمداران مسلمان و غیر مسلمان در بهتر اداره کردن کشور می‌باشد.
چنانکه در همین زمینه، حضرت امام خمینی (ره)می فرمایند:
«حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما، از رویه پیامبر اکرم (ص)و امام علی علیه السلام الهام خواهد گرفت»^[۲]
بنابراین چنین پژوهشهایی برای سرمشق قرار دادن حکومت پیامبر (ص)به عنوان الگویی جامع و کامل برای حکومت ما در شرایط کنونی و آینده و همچنین برای دولت‌مردان و سیاسیون مسلمان دارای اهمیت زیادی است.

آزادی طرفین در چهارچوب اصول اساسی دادرسی
نظریه لزوم تفاوت آیین رسیدگی داوری با آیین دادرسی دادگاه‌ها، و تبعیت آن از ویژگی‌های عرفی و سنتی دعوی، طرفین و داور، و نظریه غیرسمی، مجرمانه و غیرعلنی بودن جریان داوری و آراء داوری، می‌توان گفت آیین داوری مشخصی وجود ندارد و نهادهای داوری ملی و بین‌المللی هر یک آیین داوری مخصوصی دارند که در طی زمان آنها را تغییر و تکامل داده‌اند.
گرچه قواعد داوری نهادهای داوری، همانند قواعد داوری‌های موردی، از اصول مشترکی الهام گرفته و پیروی می‌کنند لکن تفاوت‌هایی با هم دارند. طرفین داوری، همان‌طور که برای حل اختلاف خود از آزادی مراجعه به دادگاه یا رجوع به داوری برخوردار هستند و در رجوع به داوری، انتخاب نوع داوری، تعیین محل داوری و داوران، آزادی بالنسبه زیادی دارند؛ در انتخاب آیین داوری نیز از این آزادی بهره‌مند هستند و می‌توانند قواعد داوری هر نهادی را که مناسب می‌دانند برای اداره داوری برگزینند؛ بی‌اینکه ملزم به ارجاع داوری خود به آن نهاد باشند. علاوه بر این طرفین داوری یا داوران می‌توانند از تلفیق قواعد داوری نهادهای مختلف، آیین دادرسی داوری خاصی را بنا کنند.

نظریه شناسایی آزادی طرفین داوری در تعیین و انتخاب آیین دادرسی داوری، عملاً‌ در هیچ کشوری، علی‏رغم وجود قانون داوری در مورد داوری داخلی آیین دادرسی واحدی وجود ندارد.^[۲۲]
حقوق داوری انگلیس، انواع زیادی از آیین دادرسی داوری را قانونی می‌داند: در یک طرف، داوری‌های تشریفاتی^[۲۳]– همراه با استماع اظهارات و دفاعیات طرفین^[۲۴] – درخواست ارائه اسناد^[۲۵]– شهادت شفاهی با قید سوگند^[۲۶]– سؤال از شاهد طرف مقابل^[۲۷]– و دفاع توسط وکیل^[۲۸] قرار داد. هزینه و مدت این نوع داوری‌ها، به همان اندازه است که در رسیدگی‌های تمام عیار دادگاهی است.
در طرف دیگر، آیین دادرسی از نوع غیرتشریفاتی^[۲۹] است که داوران اشخاص تاجر هستند و در آن استماع اظهارات و تقدیم لوایح و درخواست ارائه سند و گواهی شفاهی و حتی جلسه استماع مدافعات^[۳۰] وجود ندارد. داوری با این شکل با آنچه معمولاً‌ از دادرسی قضایی فهمیده می‌شود شباهتی ندارد یا کم شباهت است. داوری‌های غیرتشریفاتی خود از تنوع و تفاوت‌های بسیار زیادی برخوردار هستند و آنچه وقوع آن در اداره یک داوری تشریفاتی، تخلف از انجام وظیفه از سوی داوری تلقی می‌گردد در مورد یک داوری غیرتشریفاتی، کاملاً‌ متعارف است.^[۳۱]
نه تنها در نظام‌های حقوقی رومی – ژرمن، بلکه در نظام کامن‌لا، اصل بر این است که رسیدگی داوری داخلی به ترتیبی صورت خواهد گرفت که طرفین داوری مقرر کرده‌اند.
آزادی طرفین در تعیین قواعد رسیدگی مطلق نیست و باید در تعیین قواعد رسیدگی و نیز اداره داوری، اصول قضایی مشترک بین قضات در دادگاه‌ها و داوری و نیز قواعد مربوط به نظم عمومی مربوط به داوری را که در قوانین داوری کشورها انعکاس پیدا می‌کند رعایت گردد.
اصول قضایی یاد شده، که رسیدگی ترافعی مبتنی بر آنهاست نه تنها برای قضاوت بلکه برای داوران، در همه جای دنیا یکسان است به طوری که از اصول بدیهی^[۳۲] در امر قضا شناخته می‌شوند این اصول به شرح زیر است:

1. 1. هر یک از طرفین باید از ادعای طرف مقابل و همه عناصر اثباتی مورد استناد او و آنچه ممکن است داور تصمیم خود را بر آنها مبتنی سازد آگاه گردد و از فرصت کافی برای بررسی و رد آنها برخوردار باشد.^[۳۳]

1. 1. هر کدام از طرفین باید فرصت کافی برای طرح دعوا، دفاع و ارائه دلایل خود داشته باشد.

1. 1. قاضی یا داور باید بنا به عقیده خودش رأی بدهد نه بر مبنای نظر شخصی دیگر.^[۳۴]

1. 1. رفتار با طرفین باید یکسان باشد. هر یک از آنها باید از موقعیت یکسان برای ارائه ادعای خود و بررسی ادعای طرف مقابل خود برخوردار باشد.

در هر صورت، در داوری‌های داخلی، گرچه داور، باید در رسیدگی، مقررات مذکور در موافقت‌نامه داوری را رعایت کند ولی به هر حال داوری و رأی داوری، تابع قانون همان کشور است و تابعیت آن را نیز دارد درنتیجه دعوا مربوط به ابطال آن نیز در کشور متبوع رأی مطرح می‌گردد.
بند دوم – آیین دادرسی داوری تجاری بین‌المللی
الف) مسائل این نوع داوری
«قاضی دادگاه، صلاحیت خود برای رسیدگی به دعاوی داخلی و بین‌المللی را از دولت متبوع خود به دست می‌آورد و به نام دولت متبوع خود حکم صادر می‌کند. لذا مشکل تعارض قوانین برای قاضی تنها در مورد تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوا مطرح می‌شود و نه در خصوص تعیین قانون حاکم بر آیین دادرسی در واقع جز در موارد استثنایی، قاضی هنگامی که یک دعوای بین‌المللی به او ارجاع می‌شود قانون آیین دادرسی کشور متبوع خود را برای حل مشکل مطروحه، اعمال می‌کند. این قاعده که امروز، ‌در سراسر جهان مورد عمل قرار می‌گیرد چون بر اساس اصل استقلال و حاکمیت ملی کشورها استوار می‌باشد مورد اعتراض هیچ سیستم حقوقی داخلی قرار نگرفته است».^[۳۵]
موقعیت داور، کاملاً متفاوت است؛ زیرا مشکل تعارض قوانین و تعیین قانون صالح می‌تواند حتی در خصوص مسائلی که در حوزه امور شکلی قرار دارد مطرح شود. در واقع این نکته مورد قبول عموم مؤلفان حقوق است که داور، برخلاف قاضی، به نام هیچ دولتی رأی صادر نمی‌کند.
همچنین از آنجا که داور اساساً‌ فاقد محل دادرسی^[۳۶] به معنی حقوقی کلمه است و مکانی که در آن به اختلاف مطروحه رسیدگی می‌کند صرفاً‌ از لحاظ جغرافیایی، قابل امعان نظر می‌باشد لذا قانون محل دادرسی^[۳۷] نیز ندارد. بر اساس این اصل برخلاف قاضی، داور در تعیین قانون حاکم بر تشریفات داوری، الزاماً به قانون محل داوری رجوع نمی‌کند و برای تعیین آیین دادرسی داوری، از قواعد حل تعارض خاصی پیروی می کند.
داوران به هر صورت ملزم به تبعیت بعضی قواعد تشریفاتی هستند و شیوه‌ای که طرفین یا خود داوران آیین دادرسی داوری را سازمان می‌دهند؛ در نحوه برخورد دولت‌ها با رأی داوری، ‌هم از لحاظ اعتبار رأی در کشور متبوع آن‌ و هم از لحاظ شناسایی و اجرای رأی در کشورهای دیگر اثرگذار است. این واقعیت که در مورد آیین دادرسی داوری، قانون ملی خاصی مورد متابعت قرار گرفته است می‌تواند ملاک میزان وفاداری داورن به قواعد آیین دادرسی و تعیین داخلی یا خارجی بودن رأی داوری در یک کشور مشخص باشد.^[۳۸]
قواعدی که در مورد تعیین آیین دادرسی داوری در قوانین کشورها و کنوانسیون‌های بین‌المللی مورد توجه و عمل واقع است به شرح آتی است.
ب) اصل آزادی طرفین در تعیین قواعد شکلی داوری
اصل اساسی در مورد آیین دادرسی داوری این است که آیین دادرسی داوری همان است که طرفین انتخاب کرده‌اند. توضیح این است که اولاً طرفین حق دارند به میل خود آیین دادرسی را تعیین نمایند. این آیین، می‌تواند غیر از آیین و قانون محل داوری باشد، ثانیاً داوران نمی‌توانند آیینی جز آیین دادرسی منتخب طرفین را بر داوری اعمال کنند؛ در غیر این صورت، برخلاف اراده صریح آنها گام برداشته و از اختیار اعطا شده به آنان خارج شده‌اند. با انتخاب آیین، یا قانون به خصوص، به عنوان آیین مورد متابعت، یا قانون حاکم بر داوری، طرفین خواسته‌اند رأی داوری، تابع آیین، با قانون مزبور باشد. مهم نیست که محل صدور رأی کجاست و یا اصلاً قانون انتخاب شده یک قانون بین‌المللی است یا خیر.
در هر صورت گرچه گفته شده است داوری مقر دادرسی و قانون مقر دادرسی، ندارد اما می‌توان گفت همان‏طور که در هر مورد، داوران، صلاحیت خود را از توافق طرفین بدست می‌آورند در مورد مقررات شکلی داوری نیز، آنها باید از اراده مشترک طرفین تبعیت کند. رنه داوید گفته است قانون محل داوری در مورد دادگاه‌های داوری، چیزی جز قرارداد طرفین نیست.
«در هلند^[۳۹]، آلمان^[۴۰]، فرانسه و انگلیس تعیین آیین دادرسی به عهده طرفین داوری است».
«ماده ۱۴۹۴ قانون آیین دادرسی فرانسه حاکی است موافقت‌نامه داوری، آیین دادرسی مورد متابعت در جریان داوری را مستقیماً‌ یا با ارجاع به قواعد داوری تعیین می‌کند؛ یا آن را تابع قانون آیین دادرسی معین می کند».^[۴۱]
در ماده ۱۸۲ قانون حقوق بین‌المللی خصوصی سوئیس گفته شده است محتوای توافق طرفین می‌تواند قواعدی ناشی از ابتکار و ابداع خود طرفین باشد این محتوا می‌تواند قواعد داوری شناخته شده مثلاً‌ قواعد داوری نهاد داوری دائمی معین باشد همین‏طور ممکن است این محتوی قانون کشور معینی باشد.
این دو قانون، تنظیم قواعد دادرسی از سوی خود طرفین داوری، ارجاع آنها به قواعد داوری معین و تعیین قانون آیین دادرسی کشور معین را در عرض هم قرار داده است. درنتیجه ممکن است قواعد دادرسی که بر آیین داوری حکومت می‌کند قانون آیین دادرسی هیچ کشوری نباشد.
پروتکل ۱۹۲۳ ژنو، پاراگراف اول ماده ۱۱ می‌گوید: «آیین داوری مشتمل بر تأسیس دیوان داوری، تحت حکومت اراده طرفین و قانون کشوری خواهد بود که داوری در قلمرو آن صورت می‌گیرد».
تفسیر این ماده تردیدهایی را به وجود آورد. آیا طرفین ملزم به متابعت از قوانین امری قانون کشوری هستد که مقر داوری در آن قرار دارد یا اینکه قانون داوری محل وقوع داوری، نقش مکمل قواعد مقرره از سوی طرفین موافقت‌نامه را دارد؟ مذاکرات کنفرانس نشان می‌دهد که مقصود نظر اول بوده است اما این تفسیر از سوی بسیاری حقوق‌دانان که در فکر توسعه داوری و گسترش قلمرو اراده طرفین داوری بودند رد شده است.
کنوانسیون نیویورک طرح ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی بین‌المللی را مورد توجه قرار داده و در ماده ۵ پاراگراف (d) (1) مقرر کرده است ترکیب مرجع داوری و آیین دادرسی داوری برطبق توافق طرفین خواهد بود^[۴۲].
کنوانسیون اروپایی ۱۹۶۱ درباره داوری تجاری بین‌المللی، ‌مانند کنوانسیون نیویورک، در مورد ترکیب داوری و تعیین آیین دادرسی داوری، اختیار کامل به طرفین داده است گفته است در صورتی‌که ترکیب داوری یا آیین دادرسی داوری مطابق موافقت‌نامه طرفین نباشد رأی مربوطه قابل ابطال خواهد بود^[۴۳].
در کنوانسیون ۱۹۶۵ راجع به حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری میان دولت‌ها و اتباع دولت‌های دیگر، به این نظر که قانون حاکم بر تشریفات داوری، قانون انتخابی طرفین است مهر تأیید گذارده شده است.
ماده ۱۹ قانون نمونه داوری تجاری بین‌المللی آنسیترال می‌گوید: «طرفین آزادند در مورد تشریفاتی که بایستی جهت انجام رسیدگی توسط هیأت داوری رعایت شود با توجه به مقررات این قانون توافق نمایند».
«دکتر محمصانی در مورد دعوای لیامکو-دولت لیبی گفته است این یک اصل پذیرفته شده حقوق بین‌الملل است که قواعد رسیدگی تابع توافق طرفین باشد».^[۴۴]
در هیچ کدام از متونی که مورد اشاره واقع شد گفته نشده است که طرفین داوری باید قانون داوری این یا آن کشور را برای حکومت بر آیین داوری برگزینند. طرفین می‌توانند بدون رجوع یا اشاره به قانون ملی خاصی، قواعد و ترتیبی را که برای اداره داوری مناسب می‌دانند تعیین بکنند. آنها همین‌طور می‌توانند آیین دادرسی داوری را به قواعد داوری تهیه شده از سوی یکی از نهاد‌های داوری ارجاع دهند که در این قواعد حتی به عنوان مکمل نیز به اعمال هیچ قانون ملی اشاره نشده است. در واقع قواعد رسیدگی داوری، مشابه سایر مقررات قرارداد‌های خصوصی دانسته می‌شود که طرفین می‌توانند با هم نسبت به آن توافق کنند. همان‌طور که قرارداد، برای متعاقدین، در حکم قانون، تلقی می‌شود قواعد رسیدگی مورد توافق دو طرف lex voluntato نیز حکم قانونی را دارد که داور در رسیدگی باید آنها را مراعات کند. اما این قواعد نباید از چهارچوب مقررات آمره قانون خاص داوری تجاوز نماید. در داوری، قانون خاص حاکم بر آیین دادرسی داوری، قانون داوری مقر داوری است.
ج) اختیار داور برای تعیین قواعد شکلی داوری
پاره‌ای از علمای حقوق، معتقد به آزادی داور- و نه فقط طرفین- در انتخاب قانون حاکم بر تشریفات داوری، هستند. این آزادی به داور اجازه خواهد داد حتی قوانین داخلی را رها کند و تشریفات داوری را مطابق مقررات حقوق بین‌الملل خصوصی، یا مطابق اصول کلی حقوقی، و یا حقوق بازرگانی فراملی به انجام رساند. پروفسور داوید استاد فرانسوی اتخاذ این نظر را موجب حل بسیاری از مشکلات ناشی از مراجعه الزامی به یک سیستم حقوقی داخلی می‌داند. این مولف می‌گوید: «اگر این نکته را بپذیریم که در داوری‌های بین‌المللی، آیین داوری تابع قرارداد طرفین است و در صورت عدم صراحت قرارداد، تشریفات به نحوی برگزار می‌شود که داور صلاح می‌داند، خود را از قید بسیاری از دشواری‌ها خلاص خواهیم کرد».^[۴۵]
دکتر محمصانی در رأی لیامکو می‌گوید: «این یک اصل پذیرفته شده حقوق بین‌الملل است که قواعد رسیدگی تابع توافق طرفین باشد و در صورت فقدان چنین توافقی، اتخاذ تصمیم بر عهده داور محول گردد. محمصانی متذکر می‌شود که این اصل در ماده ۴۴ مقاوله‌نامه مربوط به قواعد رسیدگی کمیسیون حقوقی سازمان ملل ۱۹۵۸ مورد تأیید قرار گرفته و در آراء آرامکو و سافیر هم به آن استناد شده است»^[۴۶].
«در دعوای تکزاکو، پروفسور دوپوی داور پرونده، اقدام به تعیین قواعد داوری کرده است و در دعوای امین اوبل، داور جزییات مربوط به رسیدگی را در حدودی که قانون فرانسه اجازه می‌دهد تعیین کرده است»^[۴۷].
ماده ۱۹ قانون نمونه داوری تجاری بین‌المللی آنسیترال می‌گوید: «در صورت نبودن توافق طرفین در مورد آیین داوری، هیات داوری می‌تواند با رعایت مقررات این قانون، داوری را به نحوی که مقتضی تشخیص می‌دهد اداره و تصدی نماید».
ماده ۱۴۹۴ فرانسه می‌گوید: «موافقت‌نامه داوری ممکن است آیین رسیدگی مورد متابعت در جریان رسیدگی را مستقیما یا با ارجاع به یک مجموعه قواعد داوری تعیین کند. همچنین ممکن است آیین رسیدگی را تابع یک قانون آیین دادرسی را تعیین می‌کند».^[۴۸]
در صورتی‌که موافقت‌نامه داوری در مورد قواعد دادرسی ساکت باشد آیین دادرسی چگونه تعیین خواهد شد؟ در این مورد دو رویه وجود دارد: رویه اول بر لزوم تبعیت داوری از قانون مقر داوری تکیه دارد و رویه دوم داور را در تعیین آیین داوری مناسب، آزاد می‌گذارد.
متن ماده ۱۸۲ قانون سوییس نیز مشابه متن ماده ۱۴۹۴ فرانسه است با این تفاوت که قانون سوییس لزوم رعایت تساوی طرفین را ضروری دانسته است.
«بی‌تردید این نظر که داور باید در انتخاب قانون حاکم بر تشریفات داوری آزاد گذاشته شود می‌بایست مورد تأیید قرار گیرد، ولی از این آزادی نباید این‌گونه مستفاد شود که داور قادر است در صورت عدم صراحت قرارداد طرفین در این خصوص، خودسرانه هر قانونی را انتخاب نماید بدون اینکه ملاک‌های احتمالاً موجود در قرارداد مزبور را در نظر گرفته باشد. مسلماً رأیی که داور طی آن قانونی را بر آیین داوری اعمال کرده است که خود میل دارد در هیچ کشوری مورد قبول نخواهد بود. داور مکلف است تصمیم خود را مستدلاً و با توجه ملاک‌های موجود در قرارداد… اتخاذ نماید».^[۴۹]
این نکته‌ای است که اکثر مؤلفان به آن اذعان دارند در داوری‌های بین‌المللی، قانون داوری^[۵۰] باید قانونی باشد که طرفین انتخاب کرده‌اند، در صورت عدم صراحت قرارداد، داور می‌تواند قانونی را انتخاب کند که جهت حل مشکل موجود به نظر او عادلانه و مناسب است. منظور از قانون مناسب قانونی است که «مخالف نظم عمومی کشور محل داوری و به ویژه نظم عمومی کشوری که رأی در آن‌جا اجرا خواهد شد نباشد مهم نیست که در این مورد داور یک قانون ملی را اعمال نماید یا یک قانون و قاعده فراملی، مانند موردی که داور برای حل یک مسأله شکلی به اصول کلی حقوق شکلی رجوع می‌کند».^[۵۱]
گفتار سوم – لزوم و نقش تبعیت داوری از قانون مقر داوری
الف) لزوم تبعیت داوری از قانون مقر داوری
«پیر کاون داور پرونده سافیر علیه شرکت ملی نفت ایران در رأی خود که در سال ۱۹۶۳ در شهر لوزان جزء کانتون از تقسیمات کشور فدرال سوییس صادر کرد استدلال نمود که: قصد طرفین از مراحعه به داوری صرفاً تحصیل یک نظر مشورتی نبوده بلکه آنان در پی تحصیل حکمی بوده‌اند که الزام‌آور باشد و اختلافاتشان را قاطعانه و بالمره فیصله دهد. بنابراین اعمال قواعد دادرسی معینی لازم خواهد بود. البته طرفین آزاد بوده‌اند که محلی را برای انجام رسیدگی محلی که داور انتخاب کند تن در‌داده‌اند اگر هم اراده طرفین در این باب ملاک نباشد قاعده اقتضا می‌کند که داوری تابع صلاحیت قضایی کشوری باشد که رسیدگی در آنجا جریان می‌یابد».^[۵۲]
داور پرونده شرکت بی پی و دولت جمهوری لیبی، آقای لاگرگرن صلاحیت قانون محل داوری را این‌طور توجیه می‌کند:
«کشور‌های مختلف برحسب مورد، حق کنترلی را برای خود بر آرای داوری قائلند در این پرونده طرفین حین انعقاد قرارداد داوری قصد این داشته‌اند که داور، رأیی صادر کند که در مرحله کنترل توسط قضات مؤثر باشد و موجه با اشکال نشود. ضرورت صدور آرای مؤثر ایجاب می‌کند که داور از صدور رأی فاقد تابعیت^[۵۳] و صرفاً مبتنی بر حقوق بین‌الملل عمومی خودداری ورزد و قانون محلی را بر آیین داوری حاکم کند که داوری در آن جریان دارد. نتیجتاً داور مزبور چنین تصمیم می‌گیرد که در پرونده مطروحه قانون حاکم و قابل اعمال بر تشریفات داوری، قانون دانمارک -محل برگزاری- است».^[۵۴]
در حقوق انگلیس، نظر بر حاکمیت قانون محل داوری بر آیین داوری است. در دعوای مربوط به بانک ملت داور مربوطه چنین رأی داده است:

نسبت به چه کسی، چه حوزه ای، چگونه، به چه نسبتی ایجاد می کندکه ارائه و پذیرش تعاریف دایره المعارفی را سخت می نمایند. اختلاف در باب ماهیت عدالت باعث تفاوت دیدگاه ها برمبنای توزیع عادلانه می گردد (صدیقیان، ۱۳۸۵، ص ۱-۲).
عدالت یکی از آرمان هایی است که انسان در طول تاریخ در ابعاد اخلاقی، سیاسی و اجتماعی به آن توجه داشته است. عدالت یکی از خواسته های درونی انسان ها است. تمام انسان ها در هر زمان و مکان خواستار عدالت هستند و همواره در زندگی خود از آن دم می زنند و از نابرابری و تبعیض بیزاری می جویند (کناری زاده، ۱۳۸۵، ص ۱).
عدالت در زمره مهم ترین مفاهیمی است که در مباحث اجتماعی و سیاسی مطرح می شود و مطابق با نظر افلاطون سازمان اجتماعی که نمودار تمدن است بدون عدالت بوجود نمی آید (مقدم، ۱۳۸۶، ص۱).
تحقق عدالت اجتماعی بــدون تحقق عدالت سازمانی ممکن نیست و عدالت سازمانی تحقق در همه فعالیـت ها، رفتارها وگرایش های افراد سازمانی است. این میزان تأکید و اهمیت از آنجا ناشی می شودکه اساساً عدالت معیار و پایه و اساس روابط انسانی بوده و جامعه به واسطه بی عدالتی ها و رعایت نشدن حقوق طیبه، محروم است ولی درپناه اجرای عدالت علاوه برآثار مادی و رشد و توسعه فراگیر، زندگی معنا می یابد و مردم به صلاح و رستگاری می رسند. این بدان معنی است که چنانچه جنبه های خوب و بد زندگی اجتماعی به صورت منصفانه و عادلانه توزیع شود افراد متعهدتر شده و تمایل بیشتری به فداکاری برای جمع نشان خواهند داد در متقابل هنگامی که رخدادهای ناعادلانه نمود و ظهور بیشتری درروابط اجتماعی پیدا می کند افرادتمایل کمتری به وفاداری وتلاش درجهت اهداف سازمانی و اجتماعی نشان می دهند(ذاکر اصفهانی، ۱۳۸۷، ص۸).

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۲- بیان مسأله
در علوم رفتاری درباره تعهد سازمانی به منزله یکی از انواع تعهد (تعهد به حرفه ، تعهد به اتحادیه ، تعهد به کار و ….) پژوهش های فراوان صورت پذیرفته است . تعهد سازمانی مانند مفاهیم دیگر رفتار سازمانی به شیوه های متفاوت تعریف شده است. وجه اشتراک این تعاریف آن است که همگی آن را نوعی پیوستگی و ارتباط با سازمان دانسته اند (عوض پور ، ۱۳۸۶، ص ۲).
تعهد سازمانی به عنوان وابستگی عاطفی و روانی به سازمان در نظر گرفته می شود که بر اساس آن فردی که شدیداَ متعهد است، هویت خود را با سازمان معین می کند ، در سازمان مشارکت می کند و در آن درگیر می شود و از عضویت در سازمان لذت می برد (Alvi & Abbasi, 2012, p 644).
در مورد اینکه تعهد سازمانی یک نگرش است یا یک رفتار و یا هر دو ، باید گفت که در گذشته تعهد سازمانی به وظیفه شناسی و صداقت در سازمان اطلاق می شد که با پذیرش اهداف و ارزشهای سازمان، خشنودی شغلی کارکنان از سازمان یا تمایل برای همکاری با سازمان ارتباط داشت . تعهد سازمانی همانند خشنودی شغلی مستلزم بروز احساسات در موفقیت شغلی است . با وجود این از آن جا که تعهد سازمانی اساساً به نگرش کارکنان در خصوص سازمان می پردازد : ممکن است با متغیر هایی توجه به کارکنان مانند غیبت ، ترک کار و همچنین خشنودی شغلی مربوط گردد(p 526 Wasti, 2011,).
منظور عدالت سازمانی، بیان احساسی است که کارکنان در برابر رفتارهایی که با آنان به عمل می آید، بروز می دهند. به عبارت دیگر احساس ادراک شده کارکنان نسبت به شیوهای است که با آنان رفتار می شود(Iranzadeh,chakherlouy, 2011, p808 ).
عدالت سازمانی مبتنی بر سه بعد عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، و عدالت مراوده ای است(Wayne, Hoy & Tarter,2013, p 551).
عدالت سازمانی به عنوان متغیرهای بیان کننده در بررسی های موسسه ای مورد استفاده قرار می گیرند عدالت سازمانی به عنوان موضوع غالب در زندگی سازمانی تعریف می شود. همچنین به عنوان عدالت اشاره کننده به ادراک های کارمندان در مورد عملکرد عادلانه ای دریافت شده از سازمان و واکنش رفتاری آنها به چنین ادراک هایی تعریف می شود(Cremer, 2010, p 6 ).
رعایت عدالت سازمانی، یکی از عوامل کلیدی و تأثیرگذار تعهد سازمانی است که تأثیر چشمگیری بر عملکرد کارکنان دارد و موجب افزایش سطح تعهد به سازمان می‎شود (Rylander, 2011).
بررسی و شناخت کارکنان متعهد می‎تواند در فرایند اثربخشی به مدیران منابع انسانی در مراحل مختلف روند مدیریت منابع انسانی کمک شایانی نماید. تعهد سازمانی بر کاهش غیبت، افزایش ماندگاری، تعلق و وفاداری، بهره‎وری، پذیرش راهبرد و هنجارها و ارزشهای سازمانی نقش عمده‎ای دارد. مطالعات و بررسیهای مربوط به تعهد کارکنان در سازمان، به کاهش هزینه‎های هنگفت ناشی از ترک خدمت و جذب نیروهای جدید و نیز بهبود شاخصهای کلیدی عملکرد می‌ انجامد (گلپرور، عریضی سامانی، ۱۳۹۰، ص ۲۴۱ ).
نظریه عدالت سازمانی و حیطه های مختلف آن پیش بینی کننده بسیاری از متغیرهای سازمانی مانند تعهد شغلی، خشنودی شغلی، غیبت، ترک شغل و… است. براساس نظریه عدالت سازمانی می توان پیش بینی کردکه کارکنان در قبال وجود یا عدم وجود عدالت سازمانی در محل کار واکنش نشان می دهند. یکی از این واکنش ها افزایش یا کاهش برون داد است. به این معنا که اگرکارکنان مشاهده کنند که درسازمان، عدالت اجرا نمی شود دچار نوعی تنش منفی می شوند، در نتیجه برای کاهش این تنش سعی می کنند میزان دروندادها و مشارکت های خود را در سازمان کاهش دهند. برعکس، اگر کارکنان احساس کنندکه در محل کارعدالت سازمانی وجود دارد برانگیخته می شوند تا با انجام رفتارهای یاری دهنده دروندادها و مشارکت خود را در سازمان افزایش دهند. بر اساس نظریه رابطه قراردادی دو طرفه ون داین وگراهام^[۲] یک رابطه قراردادی بین کارکنان و سازمان برقرار می شود. وجود عدالت سازمانی در محل کار بیانگر اهمیت دادن سازمان به کارکنان است. در چنین شرایطی کارکنان نیـز نسبت به سازمان متـعهد می شونـد و یک میثاق دو سویه بین کارکنـان و سازمـان ایجـاد می شود که منجر به بروز رفتارهایی از سوی کارکنان می گردد (نعامی، شکرکن، ۱۳۸۵، ص۸۸ – ۸۹).
مطالعات انجام شده بیانگرآنند که قضاوت های افراد از میزان رعایت عدالت در سازمان، برنگرش هایی از قبیل تعهد سازمانی و میزان مشروعیت صاحبان اختیار درسازمان موثرند. همچنین هنگامی که افراد احساس می نمایند که پیامدها و رویه های سازمانی غیرمنصفانه اند، احتمالاً عملکرد بدتری خواهند داشت، درانجام رفتارهای تبعی(شهروندی) درسازمان شکست خورده، احتمال کمتری وجود دارد که ازتصمیم های افراد صاحب اختیار اطاعت نموده و رفتارهای اعتراض آمیز(رفتارهای ضد شهروندی) بیشتری از خود نشان می دهند (امیرخانی، پورعزت، ۱۳۸۷، ص ۳۰).
در واقع ادراک بی عدالتی اثر مخربی براهتمام و انگیزش کارکنان سازمان ها دارد. درحقیقت بی عدالتی و توزیع غیر منصفانه دستاوردها و ستاده های سازمان، موجب تضعیف روحیه کارکنان و تنزل روحیه تلاش و فعالیت در آنان می شود و سبب بروز رفتارهایی از کارکنان می گرددکه نه تنها در دستیابی به اهداف سازمان ساعی نبوده بلکه به نظر می رسد بیشتر در جهت تخریب نرم وسخت منافع و اهداف سازمان حرکت می کند.کارکنانی که احساس نابرابری می کنند، با واکنش های منفی از جمله امتناع ازتلاش،کم کاری و رفتارهای ضعیف شده و در شکل حاد آن استعفا از کار به این نابرابری پاسخ می دهند (مختاریان پور،۱۳۸۸،ص ۱۶۶).
از طرفی تحقیقات نشان داده است که، یکی از عوامل مهم جهت درک و فهم رفتار سازمانی ، نگرش کلی تعهد سازمانی است و پیش بینی کننده خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل آورده شده است . با شناخت مناسب از نوع رابطه و نحوه تأثیرگذاری ابعاد عدالت سازمانی بر ابعاد تعهد سازمانی، مدیران این امکان ر ا می یابند تا اقدامات مناسب تری جهت توسعه ابعاد عدالت در سازمان برنامه ریزی و مدیریت نمایند، و نیز در کارکنان احساس تعهد و وفاداری به سازمان شان ایجاد نموده و سطح تعهد آنان را نسبت به سازمان شان بالا برده و در نتیجه از وجود نیروی انسانی متعهد و وفادار به ارزشهای سازمان در راستای تحقق هر چه بهتر اهداف سازمانی فیض ببرند(دهقانیان و همکاران، ۱۳۹۲،ص۱۵۵).
از این رو سؤال اصلی پژوهش حاضر آن است که در کل چه تأثیری بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان بانک رفاه استان خوزستان وجود دارد؟
۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش
تعهد سازمانی کارکنان ، بویژه از نظر مدیران سازمان ، در جهت دستیابی به موفقیت و تعالی سازمانی یک مسأله بسیار مهم می باشد. امروزه با سرعت فزاینده تغییر در سازمانها، مدیران به دنبال راههایی برای افزایش تعهد سازمانی کارکنان می گردند تا از این طریق به مزیت رقابتی دست یابند (بهارلو، ۱۳۸۷ ، ص ۵) .
نتایج تحقیقات نشان می دهد که تعهدات سازمانی می تواند نتایج مهمی نظیر انگیزش بالاتر، داشتن رفتار شهروندی بهتر در سازمان، پشتیبانی و حمایت سازمانی و کاهش نسبت جایگزینی کارکنان را دارا باشد. همچنین یافته هایی وجود دارد مبنی بر اینکه هر تلاشی برای بهبود تعهدات سازمانی می تواند در کاهش میزان استرس در زمینه های شغلی نظیر کارگزینی و درک فشارهای شغلی مؤثر واقع شود (kim, jones, Rodriguez, 2013, p 76).
همچنین مزایای ناشی از وجود تعهد سازمانی در بین کارکنان شامل موارد ذیل می باشد : ( گلپرور، واثقی، جوادیان، ۱۳۹۰، ص ۱۱۷).
کارکنان اهداف و ارزشهای سازمانی را در حد بالایی می پذیرند.
در جهت تامین و تحقق اهداف و منافع سازمانی تلاش و کوشش جدی می نمایند.
احساسات خوبی درباره کارشان داشته و برای شغل خود ارزش زیادی قائل می شوند.
کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند ، نظم بیشتری در کار خود دارند ، مدت بیشتری در سازمان می مانند و بیشتر کار می کنند.
مطالعات نشان داده است که تعهد سازمانی در بین کارکنان منجر به نتایج مطلوب سازمانی همچون ترک خدمت کمتر ، عملکرد بالاتر ، غیبت کمتر و مشارکت و درگیری فعال نیروی کار در امور سازمانی می شود.
تعهد سازمانی، نیاز به هزینه های هنگفت در جهت ایجاد سیستم های نظارت و کنترل دقیق و پیچیده را کاهش می دهد.
تعهد سازمانی باعث کاهش جایگزینی نیروها، کاهش شکایات و اعتراضات، کاهش فشارهای روحی و روانی نیروها، کاهش دزدی و سرقت و افزایش پایبندی به سازمان می گردد.
تعهد سازمانی باعث افزایش کارایی و اثربخشی سازمان می شود.
از طرفی در دهه های اخیر، توجه بسیاری به عدالت سازمانی به عنوان یک ساختار مهم و یک زمینه تحقیقی قابل توجه در روانشناسی صنعتی، سازمانی معطوف شده است. عدالت سازمانی یک موضوع بسیار پیچیده با اصطلاحات و تعابیر گیج کننده است. عدالت سازمانی به رفتار منصفانه و اخلاقی افراد درون یک سازمان اشاره می کند. عدالت سازمانی مهم است، زیرا با فرایندهای سازمانی مهم مانند تعهد سازمانی در ارتباط است (عوض پور ،۱۳۸۶، ص ۳ ).
امروزه یکی از مهم‌ترین موضوعات ارزشی و مورد توجه و تأکید مدیریت منابع انسانی، عدالت سازمانی است. توجه به این امر، بیانگر اهمیتی است که مدیران برای نیروی انسانی به عنوان یکی از سرمایه‎های با ارزش قایل هستند. از طرف دیگر، سازمانها در فضای رقابتی در پی کسب رضایت مشتریان و جذب آنان می‎باشند که لازمه بقا و استمرار حیات آنهاست این امر مسیر نمی‎شود، مگر اینکه به عدالت سازمانی توجه ویژه‎ای شود، زیرا عدالت به مثابه عامل حیات و بقای سازمانها و نظامهای اجتماعی شناخته شده است(امین شایان جهرمی، صالحی، ایمانی، ۱۳۹۰، ص ۹ ). عدالت و اجرای آن یکی از نیاز های اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ، وجود آن بستری مناسب جهت توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است. نظریات مربوط به عدالت به موازات گسترش و پیشرفت جامعه بشری تکامل یافته و دامنه آن از نظریات ادیان و فلاسفه به تحقیقات تجربی کشیده شده است. پس از انقلاب صنعتی و مکانیزه شدن جوامع بشری، سازمان ها چنان بر زندگی بشر سیطره افکنده اند که هر انسان از لحظه تولد تا مرگ مستقیما وابسته به آن هاست و امروزه زندگی، بدون وجود سازمان ها قابل تصور نیست. بنابراین اجرای عدالت در جامعه منوط به وجود عدالت در سازمان هاست. اولین تحقیقات پیرامون عدالت در سازمان ها به اوایل دهه ۱۹۶۰ برمی گردد. در اوایل دهه ۱۹۹۰ نوع جدیدی از مطالعات تجربی پیرامون عدالت سازمانی آغاز شد که حاصل آن شناخت سه نوع عدالت یعنی عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی در سازمان ها بود(حسین زاده و ناصری، ۱۳۸۶، ص۷ ). تلاشها برای رسیدن به چنین تعالی، از طریق تمرکز بر یادگیری ، کیفیت، کار تیمی و مهندسی مجدد و شیوه ای که سازمانها کارها را انجام داده و با کارکنانشان رفتار می کنند، هدایت می شوند. بنا براین با توجه به موارد فوق نتیجه گیری می کنیم که فهمیدن مسائل مربوط به عدالت در سازمانهای مدرن از اهمیت زیادی برخوردار است(معمارزاده ومحمودی،۱۳۸۸،ص۵۰).
موضوع عدالت و یا انصاف یک ساختار قابل رویت در علوم اجتماعی به شمار می آید و بیش از سه دهه گذشته بر روی آن تحقیق به عمل آمده است(۲۰۱۰, p 386 Colquitt,).عدالت مرکز توجه همه امور انسانی است به این علت که مردم عمیقاً نسبت به این که چگونه با آن رفتار شود حساسند. در بحث مدیریت رعایت و برقراری عدالت یکی از مهم ترین وظایف هر مدیر و انسان در هر شرایطی است. عدالت از با ارزش ترین معیارهای زندگی اجتماعی است.(مشرف جوادی، دلـوی، عبدالباقی،۱۳۸۵، ص ۱۳۵).اگر زندگی روزمره خود را مرور کنیم نتیجه می گیریم که سازمان ها شدیداً در زندگی ما نفوذ کرده اند، ما روزانه با سازمان های متعددی درتماس هستیم و بیشتر مردم ‏، قسمت اعظم زندگی شان را در سازمان ها می گذرانند.به این ترتیب تلقی ما از سازمان ها ممکن است مثبت یا منفی باشد این برداشت که خود ناشی از تجارب شخصی ما در تمـاس با سازمان ها است، ادراک ما را نسبت به سازمان ها تشکیل می دهد این ادراک مشترک به ما می گوید که باید سازمان ها را به یک روش سیستماتیک بررسی کنیم تا نسبت به آنها شناخت بیشتری پیدا کنیم (ایران نژاد پاریزی و ساسان گهر، ۱۳۸۵،ص ۲۵). بنابراین افراد موضوعات مورد بحث و تصمیم گیری روزمره در حیات سازمانی به شمار می آیند. برخی از این تصمیــم ها با حقوق افراد سر و کار دارد و برخی نیز با پروژه هایی در ارتباط است که باید به اجـرا درآیند. این تصمیم ها دارای نتایج اقتصادی و اجتـماعی- احساسی هستنــد و بسیاری از سازمان ها را شکل می دهند و اساسی بـرای کارهای فـردی در سازمان ها دردرجه اول به شمار می آینــد(۲۰۱۰, p 386 Colquitt,). بنابراین سازمان سیستمی اجتماعی است که حیات و پایداری آن وابسته به وجود پیوند قوی میان اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن است و عدم رعایت عدالت می تواند موجب جدائی و دوری این اجزا از یکدیگر شود و در نهایت رشته های پیوند میان اجزا را بگسلد. در واقع می توان گفت عدالت نقش یک انسجام بخش را ایفا می کند (طاهری عطار، ۱۳۸۷، ص ۸). در تعاریف مختلفی که از سازمان وجود دارد همگی آن ها به جنبه اجتماعی آن صحه می‌گذارند. در حقیقت مراودات بین افراد برمبنای عدالت و انصاف از قبیل اخلاقیات، معاملات، روابط بین فردی، فرد و جامعه و … رابطه مستقیمی با پیشرفت جامعه دارد، آنچه که یک کشور را پیشرفته محسوب می نماید رشد اقتصادی یا ارتباط با خداوند متعادل نیست بلکه ارتباطات و مراودات منصفانه و عادلانه بین افراد است که جامعه نسبتاً سالم، امیدوار و بالاخره پیشرفته را بوجود می آورد (مشرف جوادی، دلوی، عبدالباقی، ۱۳۸۵، ص ۱۳۵). متخصصان علوم اجتماعی از مدت ها پیش به اهمیت عدالت به عنوان پایه ای اساسی و ضروری برای اثربخشی کنش ها و کارکردهای سازمان پی برده اند، چنین توجیهی در مورد عدالـت در سازمـان امر غیرمنتظره ای نیست چون ادعـا می شود عدالت اولین عــامل سلامتـی موسسات اجتــماعـی محسوب می شود.گرینبرگ^[۳] (۱۹۹۰) دریک مقاله که وضعیت تحقیق درگذشته، حال وآینده درعدالت سازمانی را مورد ارزیابی قرار داده، مطرح کرده است که تحقیقات مربوط به عدالت سازمانی ممکن است به طور بالقوه بسیاری از متغیر های مربوط به رفتار سازمانی را تبیین کنند. عدالت سازمانی اصطلاحی است که برای توصیف نقش عدالت که به طور مستقیم با موقعیت های شغلی ارتباط دارد به کار می‌رود (نعامی ، شکرکن ۱۳۸۵، ص۸۰). نظریه عدالت سازمانی و حیطه های مختلف آن پیش بینی کننده بسیاری از متغیرهای سازمانی مانند رفتارشهروندی سازمانی، خشنودی شغلی، غیبت، ترک شغل و… است. بارون و گرینبرگ^[۴] معتقدند، هنگامی که افراد احساس می کنند که در سازمان با آن ها به صورت غیرمنصفانه رفتار می شود، رفتارهای پرخاشگرانه و خطرناک افزایش می یابد. در واقع ادراک عدم رعایت عدالت در محیط کار یکی از عوامل اساسی موثر بر بروز رفتارهای پرخاشگرانه است (امیر خانی، پور عزت، ۱۳۸۷، ص ۳۰). ادراک بی عدالتی در سازمان موجب خدشه برکرامت انسانی وکاهش عزم کارکنان برای فعالیت وتهدید سلامت سازمان می شود و ادراک عدالت سازمانی یک الزام اساسی برای کارکرد موثر سازمان ها ورضایت شخصی کارکنان بوده و در شکل دادن نگرش ها و رفتارهای آن ها، نقش بسیار مهمی را ایفا می کند (امیر خانی، پور عزت، ۱۳۸۷، ص ۲۰). از این رو مدیرانی که برای برخورد با مسأله‎‏ٌُ “احساس بی عدالتی” از راه حل های موقت استفاده می کنند، با مشکلات جدی مواجه می شوند (مختاریان پور، ۱۳۸۷، ص ۱۶۵).
۱-۴- اهداف پژوهش
اهداف خاصی که این پژوهش در راستای دستیابی به آنها دارد عبارتند از :
۱- سنجش تأثیر عدالت سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی کارکنان بانک رفاه استان خوزستان.
۲- سنجش و اندازه گیری میزان تأثیر عدالت توزیعی ادراک شده بر تعهد سازمانی کارکنان بانک رفاه استان خوزستان.
۳- سنجش و اندازه گیری میزان تأثیر عدالت رویه ای ادراک شده بر تعهد سازمانی کارکنان بانک رفاه استان خوزستان.
۴- سنجش واندازه گیری میزان تأثیر عدالت مرواده ای ادراک شده بر تعهد سازمانی کارکنان بانک رفاه استان خوزستان.
۱-۵- سؤالات تحقیق
سؤال اصلی:
آیا عدالت سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی کارکنان بانک رفاه استان خوزستان تأثیر دارد؟
سؤالات فرعی:
۱-آیا عدالت توزیعی ادراک شده بر تعهد سازمانی کارکنان بانک رفاه استان خوزستان تأثیر دارد؟
۲- آیا عدالت رویه ای ادراک شده بر تعهد سازمانی کارکنان بانک رفاه استان خوزستان تأثیر دارد؟
۳- آیا عدالت مراوده ای ادراک شده بر تعهد سازمانی کارکنان بانک رفاه استان خوزستان تأثیر دارد؟
۱-۶- فرضیه های تحقیق
۱-۶-۱- فرضیه اصلی
عدالت سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی کارکنان بانک رفاه استان خوزستان تأثیر دارد.
۱-۶-۲- فرضیه های فرعی