« إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤَدُّواْ الْأَمَانَاتِ إِلىَ أَهْلِهَا …» ^[۲۹۱]
« خداوند به شما فرمان مى‏دهد که امانتها را به صاحبانش بدهید.»

۳-۱۶-۲. روایات

در فضیلت امانت احادیث زیادی وارد شده است که اهمیت این صفت اخلاقی را به خوبی نشان می دهد. در این جا برخی از آن ها ذکر می شود. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله می فرمایند:
« لَا تَنْظُرُوا إِلَى کَثْرَهِ صَلَاتِهِمْ وَ صَوْمِهِمْ وَ کَثْرَهِ الْحَجِّ وَ الْمَعْرُوفِ وَ طَنْطَنَتِهِمْ بِاللَّیْلِ انْظُرُوا إِلَى صِدْقِ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَهِ»^[۲۹۲]
«نگاه به فزونی نماز و روزه آن ها وکثرت حج و نیکوکاری آن ها و سر وصدایشان در شب (هنگام راز ونیاز با خدا ) نکنید بلکه به راست گویی و امانت داری آن ها بنگرید.»
آیت الله مکارم شیرازی در مورد این روایت می فرمایند: «هدف از این تعبیر این نیست که نماز و روزه و حج سبک شمرده شوند بلکه هدف این است که این ها نشانه دین داری نیست بلکه به دو رکن اساسی دین یعنی راستی و امانت بیشتر توجه شود.»^[۲۹۳]
امام علی علیه السلام نیز ادای امانت را از جمله زینت های مؤمن برمی شمرند: « ثَلَاثٌ هُنَّ زَیْنُ الْمُؤْمِنِ تَقْوَى اللَّهِ وَ صِدْقُ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءُ الْأَمَانَه»^[۲۹۴] « سه خصلت است که آنها زینت مؤمن اند، ترس از خدا، و راستى سخن، و پس دادن امانت.» این امام عزیز همچنین اهمیت امانت را با تشبیه امانتداری به سر برای ایمان برای ما بیان می کنند:« رَأْسُ الْإِیمَانِ الْأَمَانَه»^[۲۹۵] « اساس ایمان امانت داری است.»

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

امام صادق علیه السلام به یکی از یارانشان به نام عبدالله ابن ابی یعفور می فرمایند:« انْظُرْ مَا بَلَغَ بِهِ عَلِیٌّ ع عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَالْزَمْهُ فَإِنَّ عَلِیّاً ع إِنَّمَا بَلَغَ مَا بَلَغَ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص بِصِدْقِ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَهِ»^[۲۹۶] « در آنچه على نزد رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله به مقام رسید بنگر و ملازمش باش، همانا على علیه السلام نزد رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله به سبب راستگوئى و اداء امانت به آن مقام رسید.»
امام خمینی در کتاب چهل حدیث ذیل این روایت می فرمایند:«از این حدیث معلوم می شود که رسول خدا این دو صفت را از هر چیز بیشتر دوست می داشتند که در بین تمام صفات کمالیه مولی علیه السلام این دو او را تقرب کرده است. و امام صادق علیه السلام نیز در بین تمام افعال و اوصاف این دو را که در نظر مبارکشان خیلی اهمیت داشته به ابن ابی یعفور پیغام داده و سفارش به ملازمت آن ها»^[۲۹۷]
با توجه به این روایات که در این جا آورده شد اهمیت امانتداری به خوبی فهمیده می شود این که از نشانه های اصلی دین داری و اساس دین و زینت مؤمن و مایه تقرب امیر المؤمنین به رسول خدا ادای امانت شمرده شده است.

۳-۱۵-۳. دامنه امانتداری

از ویژگی های امانتداری این است که فراگیر است و وسعت آن زیاد می باشد و تحت هیچ شرایطی استثناء پذیر نیست و امانت باید به صاحب آن برسد کوچک باشد یا بزرگ امانت دهنده مؤمن باشد یا نه، دوست باشد یا دشمن. در روایتی در کتاب بحارالانوار آمده است: «قال مُوسَى بْن جَعْفَرٍ: لَقَدْ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع قَالَ لِأَصْحَابِهِ عَلَیْکُمْ بِأَدَاءِ الْأَمَانَهِ فَلَوْ أَنَّ قَاتِلَ أَبِیَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع ائْتَمَنَنِی عَلَى السَّیْفِ الَّذِی قَتَلَهُ بِهِ لَأَدَّیْتُهُ إِلَیْه‏»^[۲۹۸] حضرت موسی بن جعفر علیه السلام می فرمایند :پدرم از پدرش روایت کرده اند که امام زین العابدین علیه السلام به اصحابشان فرمودند: «بر شما باد به اداء امانت اگر قاتل پدرم حسین علیه السلام شمشیری که با آن پدرم را شهید کرد نزد من امانت می سپرد (و من آن امانت را قبول می کردم ) در امانتش خیانت نمی کردم.»
در روایتی دیگر امیرالمؤمنین علیه السلام می فرمایند: رسول خدا ساعتی پیش از ارتحال سه مرتبه به من فرمودند: «یَا أَبَا الْحَسَنِ أَدِّ الْأَمَانَهَ إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ فِیمَا قَلَّ وَ جَلَّ فِی الْخَیْطِ وَ الْمِخْیَطِ»^[۲۹۹] «ای ابالحسن امانت به نیکوکار و بدکار ، کم باشد یا زیاد ، برگردان اگرچه آن امانت نخ باشد یا سوزن.»
بنابراین با توجه به این روایات، به دامنه و اهمیت امانت پی می بریم و می فهمیم که امانت دهنده هرکه می خواهد باشد و امانت هرچه که می خواهد باشد باید در ادای آن و مراقبت از آن تمام تلاش را بنماییم.

۳-۱۶-۴. انواع امانت

وقتی سخن از امانت به میان می آید بسیاری از افراد تصور می کنند فقط باید امانت در امور مالی را رعایت کنند در حالیکه معنی گسترده ای دارد مثلا اعضا و جوارح ظاهری و باطنی که خداوند به ما مرحمت فرموده امانت دست ما هستند و باید از آن ها مراقبت کنیم.^[۳۰۰] همچنین در روایات داریم خلافت پیامبر امانت می باشد.^[۳۰۱] و نیز امانت در آیه « إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَهَ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْض و…»^[۳۰۲] به ولایت الهی تفسیر شده است و غصب این ولایت خیانت در امانت است.^[۳۰۳]
نمار و زکات و حج امانت هستند^[۳۰۴] مجالس امانت است ^[۳۰۵] . امام علی علیه السلام در نامه ای به اشعث بن قیس فرمودند:« وَ إِنَّ عَمَلَکَ لَیْسَ لَکَ بِطُعْمَهٍ وَ لَکِنَّهُ فِی عُنُقِکَ أَمَانَهٌ»^[۳۰۶] «حکمرانى براى تو طعمه نیست، بلکه امانتى است بر عهده‏ات‏.»
روایت در مورد امانت و فضیلت آن بسیار است و هر کس که در مورد مذمت خیانت و رسوائی آن در دنیا و آخرت و هم چنین در مورد فضیلت امانت و آثار آن در دنیا و سعادت در آخرت تأمل کند و خیانت را ترک کند انجام امانت برایش آسان خواهد بود.

۳-۱۷. خوف

خوف در لغت به معنای ترس و فزع می باشد.^[۳۰۷] اما در اصطلاح نوع خاصی از ترس مراد است که ممدوح نیز می باشد. مرحوم ملا محسن فیض کاشانی رحمهالله علیه خوف را بدین گونه تعریف کرده است: «خوف عبارت است از این که قلب انسان متألم و دردناک شود و از امر مکروهی که بایستی پس از این دامنگیر آن شود بسوزش درآید و هرچه اسباب مکروه رو به افزایش رود نیروی خوف و سوزش قلب زیادتر می شود و هرچه اسباب آن ضعیف تر باشد نیروی خوف کم می شود.»^[۳۰۸]
خوف را در علم اخلاق به دو قسمت تقسیم کرده اند:
۱. خوف مذموم : و آن خوفی است که نه از خدا و صفت های عظمت خدا نشات گرفته و نه از گناهان و اشتباهات و خطاهای بنده است. بلکه از اموری غیر از این نشأت گرفته و عقل آن را زشت می داند و سزاوار نیست که انسان عاقل آن را به قلب خود راه دهد .
۲. خوف نیکو وممدوح: خوفی است که از خداوند و از عظمت او ناشی می شود و گاهی بر اثر ارتکاب معصیت است و از فضائل قوه غضبیه به شمار می رود زیرا که فرمان دهنده اش قوه عاقله است .
خوف ممدوح نیز بر ۳ قسم است :
۱. خوف بنده از عظمت و کبریایی خداوند (نام این خوف را خشیت و رهبت نیز گذاشته اند)
۲. خوف از گناهانی که انجام داده
۳. خوف از هر دو مقوله باشد.
و شک نیست که هر مقدار معرفت بنده به عظمت و جلال خداوند بیشتر شود و به عیوب و گناهان خود بیناتر شود و پی ببرد خوفش از خداوند بیشتر می شود زیرا هرکسی که معرفتش بیشتر باشد از خدا می ترسد به همین دلیل پیامبر فرموده اند : أنا أخوفکم لله‏^[۳۰۹] به درستی که من خداترس ترین شما هستم. در قرآن کریم نیز آمده است:« إِنَّمَا یخْشىَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء»
در قرآن کریم هم خداوند فرموده :

۳-۱۷-۱. آیات قرآن

در آیه ۱۷۵ از سوره آل عمران در باره خوف داریم :
« إِنَّمَا ذَالِکُمُ الشَّیْطَانُ یخَوِّفُ أَوْلِیَاءَهُ فَلَا تخَافُوهُمْ وَ خَافُونِ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِین»^[۳۱۰]
«آن شیطان است که در دل دوستان خود بیم مى‏افکند. اگر ایمان آورده‏اید از آنها مترسید، از من بترسید.»
از نکاتی که از این آیه می فهمیم این است که خوف باید فقط از خداوند باشد و همچنین از ویژگی های مؤمنین مقام خوف می باشد، زیرا ایمان با ترس ازخدا سازگار نمی باشد.^[۳۱۱]
در سوره مبارکه نازعات نیز نتایج خوف از مقام پرودگار بیان شده است:
« وَ أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الهَْوَى‏* فَإِنَّ الجَنَّهَ هِىَ الْمَأْوَى‏»^[۳۱۲]
«اما هر کس که از ایستادن در برابر پروردگارش ترسیده و نفس را از هوى بازداشته، بهشت جایگاه اوست.»
این آیه شریفه که با تأکید بسیار بهشت را جایگاه خائفین می داند، ارزش خوف از مقام پروردگار را به خوبی بیان می دارد.
در سوره مبارکه سجده هم چنین آمده است:
« تَتَجَافىَ‏ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ یَدْعُونَ رَبهُمْ خَوْفًا وَ طَمَعًا وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُون»^[۳۱۳]
«از بستر خواب پهلو تهى مى‏کنند، پروردگارشان را با بیم و امید مى‏خوانند و از آنچه به آنها داده‏ایم انفاق مى‏کنند.»
این آیه یکی از صفات مؤمنان را خوف و رجا می داند که مؤمنان نه از غضب خدا ایمن می شوند و نه از رحمتش مأیوس می شوند. بنا بر آیه خوف و رجا مانند دو بال هستند که باعث پیشرفت انسان مؤمن می شود.

۳-۱۷-۲. روایات

حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله سرآمد حکمت را خوف از خداوند بیان کرده است و این چنین اهمیت خوف را بیان فرموده اند: « رَأْسُ الْحِکْمَهِ مَخَافَهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ‏»^[۳۱۴]
همچنین حضرت علی علیه السلام کسانی را که خداترس باشند داناترین و عالم ترین افراد معرفی کرده اند و فرموده اند : « أَعْلَمُکُمْ أَخْوَفُکُم‏ »^[۳۱۵] «داناترین شما کسی است که از خدا بیشتر بترسد.»

۳-۱۷-۳. اختلاف درجات خوف

همانطور که گفته شد اختلاف درجات خوف بستگی به معرفت انسان ها دارد عارف بزرگ امام خمینی (ره) در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل درجات خوف را به این ترتیب تقسیم بندی کرده اند^[۳۱۶]:
درجه اول، خوف از عقاب و عذاب است و این خوف عامه است خوف از فقدان نرسیدن به لذائذ محبوبه و این را نباید خوف از خدا دانست و اگر عبادتی هم است خالص نیست.
درجه دوم، خوف خاصه است و آن خوف از عتاب است. اینان از این می ترسند که مبادا از ساحت مقدس مولا دور شوند و مورد عتاب و بی مهری واقع شوند و اینان از توجه به لذائذ حیوانی دور شدند اما لذات معنویه در ذائقه روح آنان است وقرب و منزلت مقام را می خواهند و تا این طلب هست از رنگ نفسا نیت خالی نیست.
درجه سوم که خوف اخص خواص است و آن خوف از احتجاب است این ها توجهی به عطیه ندارند و شوق حضور و لذت آن، اینان را از دو دنیا منقطع کرده ولی تا بقایای نفسانیت و انانیت در کار باشد و اشتیاق مشاهده و حضور را برای خود داشته باشند نمی توان محبت الله و خلوص حقیقی آن را محسوب داشت گرچه مقام شامخ بزرگی است .
درجه چهارم، خوف اولیاءاست که آن ها از رنگ انیت و انانیت پاک و پاکیزه شدند و منصبغ به رنگ الهی شدند و این ها از جلوه های جمال و جلال که بر قلوب صافیه شان می شود رهبت برایشان حاصل می شود.

تعیین حداقل سن قانونی برای ازدواج و پیش‌بینی امکان عدول از آن در عمل موجبات افزایش ازدواج‌های در سنین کمتر از حداقل سن قانونی را فراهم ‌آورد، تبعات و آثار سوء ناشی از این قانون از جمله افزایش آمار طلاق در میان چنین زوجینی، موجب شد قانونگذار در مقام چاره‌جویی برآید.نتیجه این امر، تصویب ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ بود؛ به موجب این ماده: «ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن ۲۰ سال تمام ممنوع است. مع‌ذلک، در مواردی که مصالحی اقتضا کند، استثنائاً در مورد زنی که سن او از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است، معافیت از شرط سن اعطا شود. زن یا مردی که برخلاف مقررات این ماده، با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است، مزاوجت کند، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در ماده ۳ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد».

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در ماده ۳ اصلاحی مصوب ۱۳۱۶ نیز آمده بود: «هر کس بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ ق.م. با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است، مزاوجت کند به شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد. در صورتی که دختر به سن ۱۳ سال تمام نرسیده باشد، لااقل به دو تا سه سال حبس تأدیبی محکوم می‌شود و در هر مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از دوهزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم گردد و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضاء یا مرض دایم زن گردد، مجازات زوج از پنج تا ده سال حبس با اعمال شاقه است و اگر منتهی به فوت زن شود، مجازات زوج حبس دایم با اعمال شاقه است. عاقد و خواستگار و سایر اشخاص که شرکت در جرم داشته‌اند نیز به همان مجازات یا مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است، محکوم می‌شوند…».
تدوین ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده، با وجود آن که در رفع تبعات ناشی از ازدواج‌های زود هنگام مؤثر بود، اما این ایراد اساسی را داشت که برای مهار نیازهای جسمی و روانی دختران و پسران جوانی که در فاصله میان سن بلوغ و سن ازدواج بودند، تدبیری اندیشیده نشده بود.^[۲۴۹]
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، انتقادهای بسیاری مبنی بر مغایرت ماده ۱۰۴۱ ق.م. با موازین شرع مطرح شد، از همین رو در نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۱، به موجب پیش‌نویس «لایحه راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون مدنی» پیشنهاد اصلاح ماده یاد شده، تقدیم مجلس گردید و ماده ۱۰۴۱ ق.م. بدین شرح اصلاح شد: «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است، تبصره: عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولیّ صحیح است، به شرط رعایت مصلحت مولی علیه» و با اصلاح نگارشی تبصره آن در تاریخ ۱۴ آبان بدین شرح تغییر یافت: «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولیّ به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می­باشد».
طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ ق.م در سال ۱۳۸۱ تقدیم مجلس شد. در مقدمه طرح ارائه شده چنین آمده بود: «… این ماده باعث بروز ناهنجاری‌هایی در امر ازدواج دخـتران و پـسران خصوصاً از جنبه‌های سلامـت جسمی و متـلاشی شدن کانون خانوادگی بعد از رسیدن به سن بلوغ گردیده است و اثرات نامطلوبی در تشکیل زندگی خانوادگی باقی گذارده است. این قانون نه تنها در محافل بین‌المللی موجب ایجاد مشکلات عدیده برای نظام جمهوری اسلامی شده، بلکه موجب سوءاستفاده افراد غیر صالح گشته و در واقع اصل اختیار را که در عقد نکاح از شروط اساسی است، مخدوش می کند و خارج از اختیار و اراده دختران و پسران جوان، آثار زوجیت را بر آنان تحمیل می کند که اثرات سوء آن پس از رشد بر جسم و روان آنان باقی می‌ماند…» ^[۲۵۰]
«همچنان که ملاحظه شد ماده ۱۰۴۱ سابق ق.م. به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه، سن بلوغ را به عنوان سن قانونی برای ازدواج، تعیین و امکان تزویج پیش از رسیدن به این سن را نیز به رسمیت شناخته بود. این ماده از آغاز تصویب با انتقادات بسیاری مواجه شد؛ اولاً بلوغ با قابلیت جسمی برای زناشویی تحقق می­یابد و نشانه­ های مورد اشاره فقها، صرفاً اماره­ای برای وصول و کشف این واقعیت است سن بلوغ باید بر مبنای غلبه و با توجه به وضع جسمی و نیز شرایط اقلیمی محیط تعیین شود و جنبه قاعده­ای برای تمام ادوار تاریخی و اشخاص ندارد بنابراین نمی­ توان، سن ازدواج را، سن بلوغ و سن بلوغ را ۹ و ۱۵ سال تمام قمری قرار داد. ثانیاً تبصره این ماده، خدشه‌ای اساسی بر ماده است، زیرا، به نحوی عام، ممنوعیت مقرر در ماده را جایز دانسته و به نوعی حکم آن را تخصیص و بلکه نسخ نموده است البته یکی از علمای حقوق، برای رفع تعارض میان ماده ۱۰۴۱ ق.م. و تبصره آن کلمه نکاح را در ماده به معنی «آمیزش » و در تبصره به معنی ازدواج تعبیر نموده و حکم تجویز از سوی ولیّ قهری را استثنایی بر عدم اهلیت صغیر در نکاح دانسته­است».این انتقادات قانونگذار را وادار ساخت در اصلاحیـه سال ۱۳۸۱، از اطلاق ماده و تخصیص و بلکه انتفاء یا نقض حکم آن در قالب تبصره اجتناب ورزد و نیز بدون پرداختن به سن بلوغ و ممنوعیت نکاح پیش از آن مواعد سنی دیگری را برای عقد نکاح دختران و پسران تعیین نماید. با این وجود، قانونگذار مجدداً اجازه تزویج پیش از حداقل سن‌های قانونی از سوی ولیّ قهری را به پیروی از مشهور فقهای امامیه، با تعیین قیودی برای آن پیش ­بینی و حکم مقرر در تبصره سابق را به بیانی دیگر تکرار نمود.^[۲۵۱]
اینک به بررسی ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اصلاحی ۱/۴/۱۳۸۱ و اشکالات آن می­­پردازیم:
در سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی طی قانونی که تصویب نمود، مقررداشت سن ازدواج دختر و پسر هر دو هجده سال تمام باشد؛ اما دختری که به سن پانزده سال تمام رسیده باشد و بخواهد ازدواج کند، دادگاه می ­تواند درصورت مصلحت به وی اجازه دهد. این مصوبه مورد تأیید شورای نگهبان قرارنگرفت و چون مجلس شورای اسلامی از نظریه خود عدول نکرد، برای حل اختلاف موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام رفع اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، به موجب ماده واحده مصوب ۱/۴/۱۳۸۱، ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی را به شرح زیر اصلاح کرد:
و مجمع مذکوردر تاریخ۱/۴/۸۱چنین مقررنمود«عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن سیزده سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن پانزده سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح» بنابراین بعد از تصویب قانون اخیر، سن قانونی برای ازدواج در مورد دختر سیزده سال تمام و در مورد پسر پانزده سال تمام شد و افرادی که به این سن رسیده باشندمی­توانند در مورد همسر آینده خود رأسا تصمیم ­گیری کنند. در مواردی که فردی پیش از سن فوق، اراده ازدواج کند،
اولا-باید ولی او(پدر یا جد پدری) اجازه دهد؛
ثانیا-باید مصلحت این ازدواج زودرس را توجیه کند؛
ثالثا-دادگاه باید قبلا برچنین ازدواجی صحه گذاشته باشد.
چنین قانونی علی الظاهر اشکال خاصی ندارد ؛ لکن در اینکه دختر ۱۳ ساله قدرت تصمیم گیری برای ازدواج داشته باشد یا نه، مربوط به شرط دیگری برای ازدواج یعنی«رشد» می­ شود.^[۲۵۲]
«ماده اصلاحی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از جهات مختلف قابل توجه است:
۱- عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن۱۳ سال تمام شمسی وپسر قبل از۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی است. بنابراین دختر تا سن ۱۳ سالگی و پسرتا سن ۱۵ سالگی بدون اذن ولی نمی­تواند ازدواج کند.اذن ولی به موجب مقررات قبلی هم در این گونه موارد لازم بوده است.
۲- برابر تبصره ماده ۱۲۱۰ ق.م. سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است . ماده ۱۰۴۱ اصلاحی، بدون آنکه سن بلوغ را که قابل ایراد می­باشد تغییر دهد، سن ازدواج یا قابلیت صحی برای نکاح را تغییر داده و ازدواج دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی را موکول به اذن ولی و اجازه دادگاه دانسته است که خود تحولی در حقوق خانواده به شمار می ­آید و می ­تواند مانع ازدواجهای نامناسب در سنین پایین باشد.
۳- در ماده اصلاحی جدید سال شمسی بجای سال قمری عنوان شده که از نظر مدت و زمان با هم یکسان نیستند و به عبارت دیگر مدت سال قمری کمتر ازمدت سال شمسی است. قابل ذکر است که بعد از انقلاب، عنوان کردن سال شمسی در حقوق خانواده امری جدید است و می ­تواند نوعی تحول تلقی گردد.
۴- با تصویب ماده ۱۰۴۱ اصلاحی جدید، ماده قدیم و تبصره آن بطور ضمنی منسوخ شده است و بدین ترتیب ممکن است گفته شود ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی(ر.ک.ش۶۶) نیز منسوخ است، زیرا ماده مذکور ناظر بر قانون منسوخ قبلی بوده است. لیکن به نظر می­رسد که ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی مربوط به ازدواج قبل از بلوغ بدون اجازه ولی است که در ماده ۱۰۴۱ ق.م. جدید نیز چنین ازدواجی مجاز شناخته نشده، تا فاقد ضمانت اجرای کیفری باشد. لذا می­توان گفت: ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی به قوت خود باقی است. با وجود این ازدواج با اذن ولی و بدون تصویب دادگاه ظاهرا فاقد ضمانت اجرای کیفری است و از این لحاظ قانون ناقص است و نیاز به اصلاح دارد».^[۲۵۳]
۴-۵-۲- تعدد زوجات
«”تک همسری” طبیعی­ترین فرم زناشویی است.در تک همسری هر یک از زن و شوهر احساسات و عواطف و منافع جنسی دیگری را” ازآن” خود و مخصوص شخص خود می­داند».^[۲۵۴] احتمالاً بتوان یکی از انگیزه­ های تک همسرگریزی را در میان برخی مردان، رایج بودن ازدواج مجدد در میان سایر خویشاوندان و دوستان نزدیک تأثیر گذار دانست.^[۲۵۵] البته به نظر می رسد با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه کنونی ایران این فرهنگ حتی در روستاها نیز کمتر مطرح می­باشد.
۴-۵-۲-۱- تعدد زوجات در قانون مدنی
«در قانون مدنی ایران، با توجه به فقه اسلامی و عرف و سنت مردم، تعدد زوجات منع نشده است. دلایلی مانند نازایی زن، عدم قدرت او به ایفای وظایف زناشویی، ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج، عدم تمکین زن از شوهر، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن، و مخصوصا فزونی تعداد زنان بر مردان در زندگی امروز هم می ­تواند چند زنی را در موارد استثنائی توجیه کند».^[۲۵۶]
در هیچ یک از قوانین ما حدود اختیارات مرد مشخص نشده است ولی فقه اسلامی که پایه و اساس قوانین ایران است، در مورد نکاح دائم بیش از چهار زوجه را جایز نمی­شمرد. بنابر این مردی که چهار زن دائم دارد نمی­تواند ازدواج دائم داشته باشد. ولی در نکاح موقت حدی وجود ندارد و می ­تواند هر اندازه ازدواج موقت داشته باشد.^[۲۵۷]
«لیکن امروزه نمی­ توان به مرد زن­دار اجازه داد که آزادانه و بدون هیچگونه قید و شرطی اقدام به ازدواج مجدد کند؛ زیرا این آزادی چه بسا موجب سوء استفاده مرد خواهد شد. در حقوق ایران، قبل از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، تعدد زوجات، در صورتی که از حد مقرر تجاوز نمی­کرد، مجاز بود. قانون مدنی از «قدرت به اجرای عدالت» به عنوان شرط تعدد زوجات سخنی نگفته بود و از نظر حقوقی هیچ مانعی برای اینکه مرد چند زن بگیرد وجود نداشت.در زمانی که مبانی اخلاقی و مذهبی مردم استوار بود، مردها کمتر از این اختیار سوء استفاده می­کردند. وقتی که مرد به اصول و دستورهای اخلاقی و مذهبی پای­بند باشد، از تعدد زوجات می­پرهیزد و جز در موارد استثنائی و با اطمینان به رعایت عدالت در میان زنان متعدد، به یک زن بسنده می­ کند، چنانکه قرآن کریم دستور داده است. در این صورت شاید بتوان به مرد در تشخیص توانایی خود به اجرای عدالت اعتماد کرد. ولی در عصری که مبانی اخلاقی و مذهبی سست شده، آزاد گذاردن مرد در انتخاب دو یاچند همسر مشکلات و گرفتاریهائی برای زن و مرد و کودکان خانواده و جامعه به بار می ­آورد. بدین جهت قانونگذار جدید اختیار مرد را محدود کرده است».^[۲۵۸]
۴-۵-۲-۱-۱- تعدد زوجات در قانون حمایت خانواده سال ۴۶
قانون حمایت خانواده سال ۱۳۴۶، به منظور جلوگیری از سوء استفاده مرد و محدود کردن چند زنی و حمایت از زن، برای نخستین بار اجازه دادگاه را در این خصوص لازم شمرد ماده ۱۴ این قانون مقرر داشت: «هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری را اختیار کند، باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی اجازه اختیار همسر دیگری می­دهد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد».
«این ماده مباینت اساسی با فقه اسلامی نداشت، زیرا دادگاه فقط درباره توانایی مالی مرد و قدرت او به اجرای عدالت ( یعنی رعایت تساوی بین زنان متعدد) که شرط تعدد زوجات در اسلام است رسیدگی و تحقیق می­کرد و در صورتی که با توجه به امکانات مالی و وضع زندگی و اخلاق و رفتار مرد، وجود دو شرط مذکور را احراز می­نمود، اجازه اختیار همسر جدید را صادر می­کرد. بنابراین ماده ۱۴ قانون پیشین حمایت خانواده تعدد زوجات را منع نکرد، بلکه تنها یک نظارت قضایی برای اجرای عدالت پیش ­بینی نمود.برابر ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶موافقت همسر اول شرط صدور اجازه تعدد زوجات از طرف دادگاه نبود و دادگاه در صورت لزوم می­توانست بدون رضایت زن اول نیز اجازه ازدواج مجدد صادر کند، هرچند که دادگاهها در عمل به ندرت از این اختیار استفاده می­کردند.هر گاه مرد زن­دار بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد می­نمود، به حبس جنحه­ای از شش­ماه تا دو سال محکوم می­شد. لیکن با توجه به لحن ماده ۱۴، نظر حقوق­دانان و رویه دادگاهها بر این بود که ازدواجی که بدون اجازه دادگاه واقع شده درست و نافذ است.»^[۲۵۹]
۴-۵-۲-۱-۲- تعدد زوجات در قانون حمایت خانواده سال۱۳۵۳
در قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، مواد ۱۶و۱۷ که جایگزین ماده ۱۴ قانون پیشین شده ­اند متضمن قواعد تازه­ای درباره تعدد زوجات هستند. ماده ۱۶ می­گوید: « مرد نمی­تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند، مگر در موارد زیر:
۱-رضایت همسر اول
۲-عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
۳-عدم تمکین زن از شوهر
۴-ابتلای زن به جنون یا امراض صعب­العلاج موضوع بندهای ۵و۶ماده۸
۵-محکومیت زن وفق بند۸ماده۸
۶-ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابربند۹ماده۸
۷-ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
۸-عقیم بودن زن
۹-غایب مفقود­الاثر شدن زن برابر بند۱۴ماده۸»
دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان، تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده ۱۶، اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد. به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید.
در این دو ماده چند نکته قابل بررسی و امعان نظر است: ۱-محدود کردن عدد زوجات ۲- مفهوم عدالت در ماده ۳.۱۷-قبول تقاضای گواهی عدم امکان سازش از زن اول و ضمانت اجرای ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه» .^[۲۶۰]
۴-۵-۲-۲- کاهش آمار تعدد زوجات در ایران
اگر چه در گذشته در جامعه ایران به دلایل مختلف پدیده چند همسری و به تعبیری تک همسرگریزی بیشتر مطرح بوده است اما هم اکنون با توجه به شرایط فرهنگی و اقتصادی ایران، اخلاق عمومی و فرهنگ غالب جامعه نه تنها موافق چند همسری نیست، بلکه بنابر عقیده بسیاری از جامعه شناسان در تضاد با چند همسری است ومردم به دیده بد و حتی یک امر غیر اخلاقی به آن می نگرند، و آمارها کاهش چند همسری را در جامعه ایران نشان می­دهد.^[۲۶۱]
آمار نشان می­دهد که نظام چند زنی در ایران رو به کاهش است و رقم مهم و نگران کننده ­ای را تشکیل نمی­دهد چرا که اکثر مردم به دیده بد به آن می­نگرند.
«تحولات اجتماعی و اقتصادی کشور و دگرگونیهایی که در افکار و عقاید وشیوه زندگی پدید آمده است، کاهش تعدد زوجات و بسنده کردن به یک زن را ایجاب می­ کند.و از علل مختلف این کاهش به این موارد اشاره می­ شود:
۱- استقلال اجتماعی و اقتصادی زن باعث شده است که زنان کمتر احساس نیاز به قبول شوهر مشترک نمایند و کمتر به ازدواج با مرد زن­دار تن دهند.
۲- در قدیم وسعت خانواده و کثرت اطفال مطلوب بود و از این رو چه بسا زن اول در صورت نازائی به شوهر توصیه می­کرد که زن دیگری اختیار کند و گاهی خود به خواستگاری می­رفت و زنی برای شوهر خود می­گرفت. اما امروز ه دیگر مردم علاقه­ای به وسعت خانواده و فزونی اولاد ندارند.
۳- در گذشته گاهی شوهر چند زن می­گرفت تا از آنان به عنوان کارگر رایگان در واحد اقتصادی خانواده استفاده کند. اما امروزه خانواده ارزش خود را به عنوان واحد اقتصادی تا حد زیادی از دست داده و از این رو نیازی به زنان متعدد برای پیشبرد اقتصاد خانواده نیست.
۴- در ادوار قدیم گاهی نظام چند زنی برای رفع اختلافات یا تشدید مناسبات بین قبایل و خاندانهای مختلف مورد استفاده قرار می­­گرفت و کسب قدرت یا ثروت از این راه معمول بود. ولی امروز خوش­آمد و احساسات شخصی بر این ملاحظات حاکم و غالب است.
۵- بالا رفتن سطح زندگی و دشواری تامین هزینه­ های خانواده و فزونی بیش از حد توقعات زنان در این زمینه را نباید نادیده گرفت».^[۲۶۲]
۴-۵-۳- تبعیض تابعیت
«تابعیت عبارت است از رابطه حقوقی و سیاسی که فردی را به کشوری مربوط می­ کند. سیستم حقوقی ایران در این مورد نیز با عنایت بیشتری به مردان نگاه کرده است».
با توجه به این که، قانونگذار ایرانی در قانون مدنی تغییر تابعیت زن بر اثر ازدواج را به رسمیت شناخته است. لیکن همین قانونگذار براساس ازدواج زن تبعه ایران با مرد خارجی و بالعکس و در جهت رعایت حقوق شهروندان ایرانی روش­های متفاوتی را اتخاذ نموده است.
الف ـ تغییر تابعیت زن ایرانی بر اثر ازدواج با مرد خارجی
«درباره چگونگی تاثیر ازدواج زن ایرانی با مردی از اتباع بیگانه در تابعیت زن، در قانونگزاری ایران دو مرحله متمایز دیده می­ شود: مرحله نخست مربوط به دوران قانون نامه است که در آن تاثیر ازدواج ایرانی با خارجی اعم از زن یا مرد آن بود که تابعیت زن به تابعیت شوهر تغییر می­یافت. به بیان دیگر: همان گونه که ازدواج زن بیگانه با مرد ایرانی سبب تغییر تابعیت او به تابعیت ایران می­گردید ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه نیز باعث تغییر تابعیت ایرانی زن به تابعیت بیگانه می­شد مرحله دوم با تصویب قانون تابعیت سال ۱۳۰۸ آغاز می­گردد که در ماده ۱۲ آن قانون پیش ­بینی گردید: «زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می­نماید به تابعیت ایرانی خود باقی می­ماند مگر اینکه به موجب قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود».

۳-۵-۱ روش نمونه گیری: ۴۷
۳-۶ پروتکل تمرین: ۴۷
۳-۷ روش های آماری: ۴۹
فصل چهارم
یافته های تحقیق ۵۰
مقدمه ۵۱
تجزیه و تحلیل استنباطی یافته ها ۵۱
آزمون فرضیه های تحقیق ۵۳
فرضیه اول ۵۳
فرضیه دوم ۵۴
فرضیه سوم ۵۵
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری ۵۸
مقدمه ۵۹
۵-۱ تفسیر نتایج: ۵۹
۵-۲ : تفسیر نتایج بر اساس تغییرات AGRPپلاسما : ۵۹
۵-۳ : تفسیر نتایج بر اساس تغییرات BMI : 60
۵-۴ تفسیر نتایج براساس درصد چربی : ۶۰
۵-۵ نتیجه گیری: ۶۰
۵-۶ پیشنهادات برای تحقیقات آینده: ۶۱

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پیوستها ۶۲
پیوست ۱ ۶۳
پیوست ۲ ۶۴
پیوست ۳ ۶۶
پیوست ۴ ۶۹
منابع: ۷۰
فهرست جداول
جدول ۲-۲ تنظیم‌کننده‌های مرکزی ومحیطی وزن بدن. ۱۶
جدول ۲-۳ هورمون‌ها،انتقال‌دهنده‌های عصبی ونروپپتایدهایی که بردریافت غذا. ۲۰
جدول ۲-۴ مولکول‌های سیگنالی کاندید درهموستازانرژی درCNS 22
. 33
جدول(۴-۱).نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف ۵۱
جدول(۴-۲). وضعیت سنی وترکیب بدنی آزمودنی ها ومیزان تفاوتها ۵۲
جدول(۴-۳). نتایج آزمونtوابسته برای میانگین های AgRPدردوگروه تجربی ۵۳
جدول(۴-۴). نتایج آزمونtمستقل برای میانگین های AgRPدردوگروه تجربی ۵۳
جدول(۴-۳). نتایج آزمونtوابسته برای میانگین های درصدچربی دردوگروه تجربی ۵۴
جدول(۴-۴). نتایج آزمونtمستقل برای میانگین های درصدچربی دردوگروه تجربی ۵۴
جدول(۴-۵). نتایج آزمونtوابسته برای میانگین هایBMIدردوگروه تجربی ۵۵
جدول(۴-۶). نتایج آزمونtمستقل برای میانگین هایBMIدردوگروه تجربی ۵۵
فهرست اشکال
شکل ۲-۵ ارتباط علت ومعلولی بین ژنتیک،محیط،فیزیولوژی،رفتاروتعادل انرژی. ۱۳
شکل ۲-۶ هسته های کمانی(ARC) وکنترل اشتها ۱۹
شکل ۲-۷ کنترل محیطی اشتها ۱۹
شکل ۲-۲۸ ارتباط بین ریتم شبانه‌روزی AGRP با کورتیکوسترون ودریافت غذا. ۳۶
شکل۲-۲۹ مدل بازبینی شده عملکردAGRPدرهیپوتالاموس.. ۳۸
فصل اول
طرح تحقیق
۱-۱مقدمه:
در بیشتر ورزشهای وزنی نظیر کشتی، وزنه برداری،جودو،تکواندو و… حفظ و نگهداری وزنی مناسب جهت اجرای بهتر و گرفتن نتیجه ای مطلوبتر ضروری می باشد و این امر موجب انجام تحقیقات متعدد محققین در زمینه های تعادل انرژی ، اشتها و عوامل موثر بر آن شده است .
مبنای این موضوعات را معادله انرژی تشکیل می‌دهد.طبق معادله انرژی بایستی همواره تعادلی بین دریافت و هزینه انرژی وجود داشته باشد تا وزن طی یک دوره زمانی نسبتاً طولانی ثابت باقی بماند، در غیر اینصورت این موازنه به هم خورده ، کاهش یا اضافه وزن رخ خواهد داد(۱). دور شدن از وزن طبیعی و مطلوب می‌تواند مشکلات و بیماری‌هایی را برای انسان بوجود آورد و یا حتی باعث مرگ او شود. تعادل مثبت انرژی که با چاقی همراه است،سلامتی فرد را تهدید می کند. شیوع چاقی به طور نگران کننده و هشدار دهنده‌ای در تمام دنیا در حال گسترش است.. ارتباط بالای بین چاقی و بیماری‌ها بسیار گزارش شده است(۲). از آن گذشته اضافه وزن و چاقی و بیماریهای مرتبط با آن فرد را مجبور به تحمل هزینه های فراوان می کند که این به دغدغه کشورها تبدیل شده است. از طرفی تعادل منفی انرژی نیز باعث بروز اختلالاتی از جمله از دست دادن اشتها (بی‌اشتهایی^[۱]) و کم وزنی^[۲] شده که این دو از علل عمده مرگ و میر در بسیاری از بیماران مثل سرطانی، ضعف قلبی و بیماری‌های التهابی سوختگی‌ها و بیماران پس از اعمال جراحی ذکر شده‌اند(۳). کم وزنی همچنین ضررهای خاص خود را دارد به طوری که عده زیادی از شهروندان انگلیسی که به بیمارستان مراجعه می کنند از سوءتغذیه رنج می برند. بنابراین معادله و تعادل انرژی دریافتی و مصرفی باید به دقت کنترل شود.
هزینه انرژی مصرفی نیز به عوامل مختلفی از جمله متابولیسم و فعالیت بدنی بستگی دارد. عوامل مختلف محیطی و مرکزی دائماً بر طرفین این معادله اثر می‌‌گذارند ولی آنچه مهم است، تعادل یا هموستاز انرژی است که مستقیماً با بقاء و سلامت ارگانیسم در ارتباط می‌باشد۴٫ یکی از اهداف تحقیق حاضر پاسخ به این سوال است که مرکز تعادل انرژی کجاست و این عمل چگونه انجام می‌شود. پاسخ بخش اول سوال تقریباً مشخص شده ولی پاسخگویی به بخش دوم سوال نیازمند تحقیقات بیشتری است.مطالعات متعدد و پی‌درپی بر روی حیوانات آزمایشگاهی مشخص کرد که هر چند نواحی مختلفی از مغز، از کورتکس گرفته تا ساقه مغز (۵)، در رفتار دریافت غذا و هموستاز انرژی دخالت دارند ولی با اینحال هیپوتالاموس مرکز اصلی غذا خوردن و سیری^[۳] و هموستاز انرژی می‌باشد. به عبارتی سیگنال‌هایی که هموستاز انرژی را کنترل می‌کنند (شامل درون دادهای حسی^[۴] و سیگنال‌های محیطی) در مغز (هیپوتالاموس) یکپارچه شده تا بر حسب نیاز، دریافت غذا یا هزینه انرژی را تغییر دهند. هیپوتالاموس دارای مجموعه‌های نرونی‌ می‌باشد که نروپپتایدهای ویژه‌ای را تولید و ترشح کرده که بر روی رفتارهای غذاخوردن اثر می‌گذارند. به همین علت به آنها انتقال دهنده‌های عصبی^[۵] هیپوتالاموس یا مولکول‌های کلیدی در شبکه عصبی می‌گویند. هیپوتالاموس عمل تنظیمی خود را از طریق دو دسته سیگنال با نروپپتاید اعمال می‌کند (۶).
فعالیت دسته‌ای از سیگنال‌ها باعث افزایش چربی بدن می‌شوند که به آن سیستم موثر آنابولیک^[۶] یا سیستم آنابولیکی هیپوتالاموس می‌گویند. این عمل از طریق نرو پپتایدهای اشتها آور^[۷]( از جمله AGRP^[8]، NPY^[9]، MCH^[10] اورکسین^[۱۱] و گالانین) انجام می‌شود. درحالیکه فعالیت گروه دیگری ازاین سیگنال هامنجر به کاهش چربی بدن می شوند که به آن سیستم موثر کاتابولیک^[۱۲] یا سیستم کاتابولیکی هیپوتالاموس می‌گویند. نروپپتایدهایی که این عمل را انجام می‌دهند، نروپپتایدهای ضد اشتها^[۱۳] ( از قبیل POMC^[14]، CART^[15]، CRH^[16]) می‌باشند (۷).

پ) حداقل در هر هکتار آن یکصد عدد درخت بارده یا مجموعاً دویست عدد درخت بارده و جوان دست کاشت میوهای و یا یک هزار بوته چای وجود داشته باشد.
با عنایت به آنچه که ذکر شد بدیهی است که وجود هرسه شرط مذکور برای قرارگرفتن در تعریف باغ الزامی میباشد لذا اگر منطقهای دارای شرایط موجود از نظر میزان درخت و یا بوته بوده ولی حدود ان مشخص نباشد از تعریف باغ خارج بوده و مشمول تعرایف دیگر از قبیل مرتع یا اراضی جنگلی و یا توده جنگلی خواهد بود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بند سوم: در ختان جنگلی ایران

به موجب بند ۱۷قانون مذکور از نظری اجرای این قانون درختان جنگلی ایران به دسته تقسیم میشوند:
دسته اول – زربین، ارس، شمشاد، سرخدار، گردو، آزاد
دسته دوم – راش، بلوط، زبان گنجشک، ملچ، افرا،شیردار، الوکک، توسکا، نمدار
دسته سوم – اوجا، سفیدپلت، کلهو، ممرزو سایر گونه ها

بند چهارم: ضریب بهره مالکانه

میزان درصدی از بهای متوسط عمده فروشی سالیانه یک متر مکعب چوب الواری به ابعاد مختلف در بازار تهران، بهره مالکانه یک متر مکعب از همان جنس است. این تعریف از بند ۲۰ماده یک قانون مذکور مشخص میباشد.

مبحث دوم: نظام رسیدگی

بند اول: مرجع تشخیص

همانگونه که قبلاً نیز ذکر شد به موجب ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری، مرجع تشخیص ملی بودن، وزارت منابع طبیعی اعلام شده بود و با توضیحات دقیق عنوان شد که عملاً جنگلدار این وظیفه را بر عهده داشت. لذا به موجب این قانون مرجع تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن در جنگلها و مراتع، جهاد سازندگی اعلام شد که به موجب ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون مذکور، از طریق سازمان جنگلها و مراتع کشور اقدام میگردد.

بند دوم: مهلت اعتراض

هر چند که مهلت اعتراض در قانون حفاظت و بهرهبرداری در خصوص تشخیص منابع ملی یک ماه و به موجب نظر شورای نگهبان غیر شرعی اعلام شده بود و به موجب بند الف تبصره ۱ اصلاحی ماده ۵۶، در صورت عدم اعتراض، نظر جنگلدار قطعی میشد، ولی به موجب قانون حفظ و حمایت، مهلت اعتراض شش ماه پس از اخطار کتبی و یا آگهی به وسیله روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی اعلام شد.
پس از گذشت مهلت مزبور، در صورت نبودن اعتراض حسب اعلام جهاد سازندگی، سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر میشود هر چند که این قانون تغییراتی در مهلت اعتراض و مرجع تشخیص ایجاد نمود ولی همچنان هیأت ماده واحده که در قانون تعیین تکلیف پیش بینی شده بود را صالح به رسیدگی به اعتراضات اعلام نمود این امر خود تأییدی بر بقای قانون مذکور میباشد.
به موجب ذیل تبصره ۱ ماده ۲ قانون حفظ و حمایت، صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیأت نخواهد بود، این عبارت علاوه بر اینکه ابهامات موجود در خصوص مهلت اعطا شده در قانون قبلی را بر طرف کرد، نظر شورای محترم نگهبان را نیز تأمین نمود چرا که از نظر شورای نگهبان محدود کردن پذیرش اعتراض اشخاص ذینفع به مهلت یک ماه خلاف موازین شرع اعلام شده بود که با تصویب این عبارت هر چند که پس از مهلت شش ماه سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر میگردد اما این امر مانع مراجعه معترضین به هیأت ماده واحده نخواهد بود.
ناگفته نماند از آنجا که این قانون ناسخ قانون تعیین تکلیف نمیباشد، بدیهی است که در صورت رد اعتراض معترض در هیأت ماده واحده، معترض میتواند به دادگاه بدوی و سپس تجدیدنظر مراجعه نماید.البته همانگونه که در بخش پیشین اشاره شد باتوجه به اینکه مهلت خاصی جهت مراجعه به دادگاه بدوی و تجدیدنظر پیش بینی نشده، میتوان گفت که محدودیت زمانی در خصوص مراجعه به دادگستری وجود ندارد.
تغییر دیگر که در مقررات جدید، البته نه در قانون بلکه در آیین نامه ایجاد شده است، تعریف«مبدأ مهلت قانونی» است. به موجب ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۵۶، مبدأ مهلت قانونی در صورتی که اخطار شده باشد تاریخ ابلاغ اخطار است و در صورت انتشار آگهی مهلت مزبور از تاریخ انتشار آگهی یا الصاق آن هر کدام که موخر باشد شروع میشود. هر گاه آخرین روز مهلت قانونی مصادف با تعطیل باشد اولین روز بعد از تعطیل آخرین روز محسوب میشود. در صورتی که اعتراض به وسیله نامه سفارشی به عمل آمده باشد تاریخ تسلیم آن به پستخانه تاریخ اعتراض خواهد بود. ولی در تبصره ۱ ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت مبدأ مهلت قانونی اعتراض، تاریخ انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشار تعیین شده است.

بند سوم: اثر اعتراض

سوالی که مطرح میشود این است که اعتراض اشخاص ذینفع به تشخیص و یا نظر هیأت و دادگاهها چه اثری از نظر قابلیت اجرا خواهد داشت به عبارت دیگر آیا اعتراض اشخاص ذینفع، اجرای تشخیص را متوقف می سازد و به عبارتی اثر تعلیقی دارد یا خیر؟ به نظر می رسد این موضوع در دو مقطع قبل و بعد از مهلت اعتراض قابل بررسی است. اگر اعتراض در مهلت تعیین شده در قانون صورت گیرد، جای هیچ تردیدی باقی نمیماند که اعتراض اثر تعلیقی دارد، چرا که درماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری رأی کمیسیون ماده ۵۶ و در قانون تعیین تکلیف و همچنین قانون حفظ وحمایت، رأی هیات ماده واحده قابلیت اجرا دارد، و حسب مورد تا رأی کمیسیون و یا هیأت صادر نگردد، تشخیص ملی بودن قابلیت اجرا ندارد. نگاهی به مفهوم مخالف تبصره ۱ ماده ۵۶ و ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف که نظر قاضی هیأت را لازم الاجرا میداند این تفسیر را تأیید می کند.
آیین نامه مذکور در تاریخ ۱۶/۷/۷۳ یعنی پس از تصویب قانون حفظ و حمایت تصویب شده و در ظاهر مشکلی وجود ندارد چرا که در آیین نامه مذکور علاوه بر اشاره به قانون تعیین تکلیف، در ماده ۱۹، به قانون حفظ و حمایت نیز اشارهای داشته است و تلاش گردیده که با در نظر گرفتن قوانین موخر بر قانون تعیین تکلیف تنظیم گردد و از آنجائیکه آیین نامه مذکور تا کنون ابطال نگردیده قابل استناد میباشد.
ولی مشکل از آنجا ایجاد میگردد که پس از تصویب این آیین نامه، قانون جدیدی تصویب گردید که ایجاد ابهام میکند، همانگونه که قبلاً نیز ذکر گردیده به موجب ذیل قانون تعیین تکلیف رأی قاضی هیأت لازم الاجرا بود و به جز موارد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری غیر قابل اعتراض بود ولی به موجب قانون اصلاحی قانون مذکور که در تاریخ ۵/۳/۸۷ تصویب گردید،عبارت لازم الاجرا بودن از متن قانون حذف و رأی قاضی هیأت قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدید نظر اعلام گردید، از آنجائیکه مهلت برای تقدیم اعتراض به دادگستری تعیین نگردیده این سوال مطرح می شود که اعتراض به نظر هیأت و حتی عدم اعتراض چه تأثیری در بر خواهد داشت؟چرا که به موجب قانون جدید، دیگر، رأی هیأت لازم الاجرا نمیباشد.چرا که عبارت «لازم الاجراء» از قانون حذف شده است.
شاید بتوان گفت در این مورد میتوان از ماده ۹ آیین نامه قانون تعیین تکلیف یاری جست به موجب ذیل این ماده، درخواست تجدید نظر مانع اجرای رأی قاضی نخواهد بود. این ماده مخصوص ماده ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری بود که قبل از اصلاح قانون، قابلیت اعتراض را در موارد استثنایی مقرر کرده بود ولی در آیین نامه ذکر شده بود که در خواست تجدید نظر مانع اجرای رأی قاضی نخواهد بود. از آنجا که به موجب نص قانون اصلاحی،عبارت لازم الاجرا بودن از قانون حذف گردیده به نظر میرسد نمی توان استدلال فوق را قابل استناد دانست. چرا که اولاً موخر بر مصوبه فوق، مصوبهای تصویب گردیده که کاملاً مغایر با آن میباشد و ثانیاً مصوبه فوق به صورت آیین نامه بوده و مصوبه موخر به صورت قانون، لذا قانون بر آییننامه برتری داشته مانع قابلیت استناد آیین نامه مقدم میباشد. بنابراین تقدیم اعتراض به دادگستری، اثر تعلیقی در بر خواهد داشت.
ولی سوال باقی مانده این است، از آنجائیکه مهلتی جهت تقدیم اعتراض به دادگستری تعیین نشده است و از آنجا که رأی قاضی، به صورت سابق لازم الاجرا نیست، در صورتی که شخص ذینفع به دادگستری مراجعه نکند، رأی هیأت پس از چه زمانی قابل اجرا خواهد بود. این سوال از ابهامات موجود در قانون میباشد که باید نسبت به آن تعیین تکلیف شود تا دولت نیز در مقام اجرای قانون، دچار وقفه نگردد. همانگونه که در مورد تشخیص و مهلت اعتراض به آن در قانون حفظ و حمایت تعیین تکلیف گردید. ولی برای اینکه بتوان راهی عملی برای این موضوع پیدا کرد میتوان عنوان نمود که رأی هیأت قابل اجرا باشد مگر اینکه اعتراضی به دادگستری تقدیم گردد. هر چند که این نظر با نص قانون و حذف عبارت لازم الاجرا بودن مغایرت دارد ولی به هر حال نمیتوان منابع ملی را بدلیل نقص قانون بلاتکلیف گذاشت. به هر حال این موضوع امری است که نیازمند قانونگذاری مجدد میباشد.
همانگونه که ملاحظه شد، قانونگذار از اوایل دهه چهل هجری شمسی با سیاست حفاظت از منابع طبیعی نسبت به تصویب قانون در این زمینه اقدام نمود. ولی به نظر میرسد تصمیم اولیه قانونگذار جدی نبود. چرا که نه قانون و آیین نامه اولیه کامل بود و نه اقدام خاصی در این خصوص صورت گرفت و به مرور مقررات بعدی تکمیلتر شد و اقدامات جدی نیز به تبع این مقررات آغاز گردید. در این زمینه تا کنون پنج مرحله قانونگذاری صورت گرفته که در هر مرحله نواقص قوانین قبلی مرتفع گردیده است و این امر از نکات مثبت قانونگذار در این زمینه میباشد. با این حال این موضوع بدان معنی نیست که قوانین تصویب شده کامل میباشد. به عنوان مثال موضوع مهلت لازم برای قطعیت رأی هیأت ماده واحده هنوز مشخص نشده است و با توجه به اینکه رأی هیأت مذکور قابل اعتراض در دادگاه بدوی و تجدید نظر میباشد، مشخص نیست مهلت اعتراض به رای هیأت چند روز میباشد و به نظر میرسد ضروری است تا اقدامات لازم جهت تصویب قوانین جدید صورت گیرد.

بخش دوم : تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی در ارضی موات و موقوفه

از جمله مواردی که منجر به ابطال اسناد رسمی می گردد، موات بودن زمین می باشد که نسبت به آن سند مالکیت صادر شده است. اصولاً به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت دولت کسی را که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده به عنوان مالک می شناسد و به موجب ماده ۲۴ قانون مذکور اصولاً پس از انقضای مدت اعتراض، هیچ دعوایی اعم از حقوقی و کیفری پذیرفته نخواهد شد. ولی با این حال، موخر به قانون ثبت قوانینی به تصویب رسیده اندکه اجازه ابطال اسناد رسمی را صادر کرده اند. البته تصویب هر یک از قوانین مذکور بنا به مصالحی بوده که در جای خود به تفصیل توضیح داده خواهد شد.
درخصوص زمینهای موات قوانین مختلفی تصویب گردیده که در این پایان نامه مجال رسیدگی به تمامی موارد فوق نیست در این بخش صرفاً دو قانون با عنوان های«قانون زمین شهری» و «قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن» بررسی خواهد شد که اولی مربوط به اراضی داخل محدوده استحفاضی شهرها و دومی مربوط به اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهرها می باشد. هر چند که در ماده ۶ قانون زمین شهری قانونگذار از عبارت «…اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد…» استفاده کرده ولی در قانون مرجع تشخیص اراضی موات، صراحتاً اعلام کرده که «…کلیه اسناد و مدارک باطل می باشد…» ولی از آنجا که نداشتن ارزش قانونی و ابطال، هر دو، نتیجه یکسانی دربردارد، استفاده از عبارات متفاوت تأثیری در ماهیت نخواهد داشت.

فصل اول: تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات

مبحث اول: تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات داخل شهر

همزمان با انقلاب اسلامی ایران و بعد از آن، به خاطر اوضاع نابسامانی که بعد از هر انقلابی رخداد آن طبیعی است، عدهای از هموطنان اموال خود را رها کرده و به خارج از کشور مهاجرت نمودند.در غیاب این افراد قوانین مختلفی تصویب گردیده و تحولات بسیاری روی داده است. با توجه به نرمشی که در سالهای اخیر از سوی سران کشور نسبت به بازگشت این افراد نشان داده شده، بسیاری از افراد مذکور به کشور بازگشته و در پی احقاق حقوقی میباشند که در غیاب آنها، تغییراتی در حقوق مذکور روی داده و بعضاً از دید این اشخاص، از بین رفتهاند. از میان این حقوق، حقوق مربوط به املاک و زمینها توجه بسیاری را به خود جلب کرده است، زیرا اولاً: اینگونه اموال به خاطر طبیعتشان غیر قابل جا به جایی (البته از نظر فیزیکی) بوده و به همین علت گذشت سالیان متمادی نیز این نگرانی را به وجود نمیآورد که اثری از آنها پیدا نشود. ثانیاً: این اموال به خاطر ارزش بالای اقتصادی ، در طول تاریخ همیشه مورد توجه فراوان قرار گرفتهاند. و رشد ناگهانی ارزش املاک در سالهای اخیر نیز به اهمیت این موضوع بیش از پیش افزوده است.
از قوانینی که بعد از انقلاب، اختیار تملک اراضی را به دولت واگذار کرد قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۰ بود. به علت نواقصی که در قانون مذکور وجود داشت در تاریخ ۲۲/۶/۱۳۶۶ قانون زمین شهری تصویب گردید.
در قانون زمین شهری، زمینهای مورد نیاز برای امور مسکن و خدمات عمومی به ترتیب از زمینهای موات و دولتی و پس از آن از زمینهای بایر و دایر شهری تأمین می شود. تشخیص نوع این زمینها به موجب ماده ۱۲ این قانون بر عهده وزارت مسکن و شهر سازی میباشد. البته نحوه جبران خسارتهای وارده به مالک در اثر اجرای این طرحها به طور یکسان نمیباشد. به عنوان مثال اگر وزارت توسط مسکن و شهرسازی زمینی را موات اعلام کند، اصولاً از دارنده سند مالکیت قبل از اعلام موات بودن جبران خسارتی صورت نمیگیرد. هر چند که مالک آن زمین سند مالکیت اخذ کرده باشد. زیرا به موجب ماده ۶ این قانون کلیه اسناد و مدارک مالکیت گذشته زمینهای موات شهری فاقد ارزش قانونی میباشد. اما در مورد زمین بایر و دایر، بدین صورت نمیباشد. هر چند که در این زمینها نیز در بعضی از مواقع خسارتهای وارد به مالک کاملاً جبران نمی شود ولی در مقایسه با زمینهای موات که چیزی در قبال تملک آنها پرداخت نمیگردد، ارزش فراوانی دارند. ماده ۱۲ قانون زمین شهری، تشخیص نوع زمین را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی واگذار میکند، اگر نگوئیم مهمترین ماده این قانون، باید بگوئیم یکی از مهمترین مواد قانون زمین شهری ماده ۱۲ این قانون می باشد. زیرا همانگونه که گفته شد، تشخیص نوع زمین می تواند زمین مزبور را با ارزش و یا کلاً فاقد ارزش مالی نماید.

فلسفه تصویب قانون زمین شهری

با نگاهی گذرا به ماده یک قانون زمین شهری میتوان اهداف قانون گذار را از تصویب این قانون استنباط کرد. متن ماده یک به شرح ذیل می باشد:”به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تأمین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل ۳۱ و نیل به اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مسکن و تأسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب میرسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم الاجرا است. “
همانگونه که از ظاهر ماده یک استنباط میشود هدف قانونگذار از تصویب این قانون افزایش داراییهای دولت نیست. بلکه اجرای اهداف مقدسی که در دین اسلام و قانون اساسی ذکر گردیده است، (حداقل) در ورای قانون نهفته می باشد. اهداف مذکور به شرح ذیل می باشند:
تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین
تعدیل و تثبیت قیمت
ازدیاد عرضه
ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع تر از اراضی
فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی
نیل به اهداف مندرج در اصول ۴۳، ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی
بندهای یک تا چهار، تقریباً واضح بوده و نیاز به توضیح خاصی ندارد. اما بند پنج، به اصل ۳۱ قانون اساسی اشاره کرده است که در آن داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هرفرد و خانواده ایرانی دانسته و دولت را مکلف به تأمین مسکن افراد نموده است.^[۲۱]
در بند شش، به سه اصل در قانون اساسی اشاره گردیده که به طور خلاصه اصول مورد نظر را بیان مینمائیم.
اصل ۴۳ قانون مذکور، دولت را مکلف به تأمین نیازهای اساسی، شرایط، امکانات، کار، تنظیم برنامه اقتصادی، رعایت آزادی انتخاب شغل، منع اضرار به غیر، منع اسراف و تبذیر، استفاده از علوم افراد برای توسعه و پیشرفت کشور، جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه، تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی و دامی و صنعتی میکند.
اصل ۴۵، اموال و ثروتهای عمومی و زمینهای موات یا رها شده را در اختیار حکومت اسلامی قرار میدهد تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، همچنین تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را به عهده قانون گذاشته است.^[۲۲]
اصل ۴۷ نیز با صراحت از مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد حمایت کرده و آن را محترم شمرده است.^[۲۳]
با دقت در مطالب گذشته و اصول قانونگذاری بیان این موضوع ضروری به نظر میرسد که تمام مواد این قانون باید با توجه به ماده یک قانون تفسیر شود زیرا هدف اصلی از تنظیم این قانون در ماده یک بیان گردیده است. یادآوری می نمائیم که اصول قانون اساسی باید در تمام قوانین عادی رعایت گردد و اصول تصریح شده در این ماده نیز نیازمند توجه بیشتری میباشد. زیرا تصریح به اصول مذکور به ویژه اصل۴۷ قانون اساسی، نشان دهنده این امر می باشد که قانونگذار با علم به این موضوع که ممکن است اجرای این قانون با حقوق افراد اصطکاک پیدا کند اقدام به تصویب قانون کرده است و قصد تعرض به حقوق مالکین ندارد. بنابراین در هر جا که تردیدی در زوال مالکیت اشخاص ایجاد شود باید به این اصول مراجعه نمائیم.

بند اول: تعاریف

الف: احیاء

در این رابطه از جمله شاخص های این تحقیق عبارتند از:
سرانه فضای سبز، وضعیت شبکه معابر و دسترسی ها، سرانه خدمات عمومی شامل آموزشی، بهداشتی، درمانی، تفریحی و گذران اوقات فراغت، فرهنگی، وضعیت کالبدی ساختمانها و سازه ها، منظر شهری، دفع آبهای سطحی ، توزیع آب آشامیدنی، آلودگی هوا، آلودگی صدا، دفع فاضلاب خانگی، دفع و جمع آوری زباله ها، نظافت عمومی معابرو فضاهای عمومی و… وشاخص های کیفیت زندگی نیز برمبنای دو الگوهای جدید توسعه شهری، شهر پراکنده و شهر فشرده تعیین می شود . در این رابطه هریک از الگوهای شهری بر اساس شاخص های کیفیت زندگی بحث و بررسی می گردد .
۱-۸- قلمرو تحقیق (زمانی،مکانی،موضوعی):
قلمرو زمانی این تحقیق عمدتا بر تحولات شهری ساری با تاکید بر دردو دهه ی اخیر می باشد.
قلمرو مکانی این پژوهش شهر ساری به عنوان نمونه مورد مطالعه بخصوص حاشیه های رو به بیرون با تاکید بر محدوده های نوساز چند سال اخیر ونمونه ای از محلات آپارتمانی و یک نمونه ازبخش مرکزی شهروبافت قدیم راشامل می گردد.
قلمرو موضوعی آن نیز مبتنی بر تاثیر فرم کالبدی شهر برکیفیت زندگی با تاکید بر شاخص های کالبدی، اجتماعی ،اقتصادی، محیطی،نگرش وحمل و نقل می باشد .
۱-۹- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
جهت دستیابی به اهداف تحقیق، از روش های پیمایشی ( روش زمینه­یابی با هدف­های توصیفی، اکتشافی) و روش توصیفی و تحلیلی از طریق بررسی و تحلیل آثار مورد مطالعه استفاده شده است. با توجه به اطلاعات ثانوی موجود به بررسی چگونگی تاثیر فرم کالبدی شهربر کیفیت زندگی رامورد مطالعه خواهیم پرداخت دراین پژوهش از روش تحقیق کاربردی استفاده خواهد شد.
۱-۹-۱-روش کتابخانه ای واسنادی : شامل مراجعه به کتابخانه و استفاده از مقالات معتبر فارسی و انگلیسی و جهت تهیه و ثبت اطلاعات در زمینه پژوهش از روش فیش برداری استفاده گردید .
۱-۹-۲ – روش میدانی : به منظور مطالعه و شناخت فرم شهر و بازدید از محلات مورد استفاده قرار می گیرد . این بررسی پیمایشی می تواندبه صورت مصاحبه و پرسشنامه صورت پذیرد بدین ترتیب از مصاحبه به منظور کسب اطلاعات دقیق از موقعیت محلات وتاثیر آن برروی میزان رضایتمندی ساکنان آن از طریق حضور در محل انجام خواهد شد .
ازپرسشنامه به منظور کسب اطلاعات لازم ازتاثیر فرم شهر بر کیفیت زندگی ساکنان آن با توجه به مولفه های مورد نظر ،استفاده می گردد. و با حضور در محل توسط کلیه ی شهروندان تکمیل و جهت بررسی اجمالی جمع آوری می گردد .
پرسشنامه یکی از ابزار رایج تحقیق و روش مستقیم برای کسب داده های تحقیق است . این ابزار، مجموعه ای از سوالات چند گزینه ای(سوالات بسته ) و سوالات باز است که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارا ئه می دهد .پاسخ های دریافتی نیز داده مورد نظر پژوهشگر را تشکیل می دهد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ساختار پرسشنامه این تحقیق از سه قسمت تشکیل شده است . ضمن تقدیر و تشکر ازپاسخ دهندگان هدف پرسشنامه تقدیمی بیان شده است؛ سوالات بر اساس ابعاد کالبدی،زیست محیطی ،اقتصادی ، نگرش،اجتماعی و حمل و نقل ازشاخص های کیفیت زندگی تدوین گردیده است .
۱-۱۰- روش تجزیه و تحلیل
در این پژوهش تجزیه و تحلیل آماری به دو روش توصیفی و استنباطی می باشد .
در روش توصیفی، داده ها رادر قالب نمودار ، شکل و جدول خلاصه نموده و روش های خلاصه کردن نیز در قالب شاخص هایی مانند : میانگین ،انحراف معیار ،واریانس و … می باشد .
روش استنباطی: روشی است که نتایج حاصل از یک نمونه ، قابل تعمیم به کل جامعه باشد . در این روش به کمک نرم افزار spss از آزمون های مختلف از جمله Tمستقل، تحلیل واریانس ،آزمون توکی و آزمون LSDاستفاده می شود .
۱-۱ ۱- جامعه آماری و روش نمونه گیری
۱-۱۱-۱-جامعه آماری
جامعه آماری در این تحقیق از کلیه ی سرپرستان خانوار اعم از زن و مرد ساکن در سطح شهرساری می باشد . هریک از این افراد به عنوان واحد مشاهده و سنجش انتخاب و پرسشنامه از طریق آنان تکمیل می گردد. در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای و چند مرحله ای استفاده می شود .به طوری که از مناطق چهار گانه ی شهری نمونه ها راانتخاب نموده و سپس از میان هر یک از این نواحی شهری به صورت تصادفی یک محله را انتخاب نموده سپس چند بلوک مسکونی رابه طورتصادفی به عنوان نمونه انتخاب و مورد پرسش قرار می دهیم .چهارمحله را از حاشیه ی شهر انتخاب ونمونه ی پنجم از مناطق آپارتمان نشین وحاشیه ی بخش مرکزی وبافت قدیم و نمونه ی ششم را از هسته ی مرکز ی شهر وبافت قدیم انتخاب می نماییم . باید در نظر داشته باشیم که نمونه هابه صورت تصادفی انتخاب می شوند.
بدین ترتیب براساس سرشماری ۱۳۸۹وآخرین تقسیمات شهری:
کد ۱ – ۱ با مساحتی حدود۴۲ هکتار با جمعیت ۱۹۶۹ نفر ، کوی برق واقع دربلوارخزر
کد ۱-۶-۲با مساحتی حدود۵۱هکتار با جمعیت ۵۵۳۴نفر، محله ی میرزازمانی واقع درخیابان فرهنگ
کد ۳-۲-۳ با مساحتی حدود ۲۱هکتار با جمعیت ۹۷۶۳ نفر، محله ی صاحب زمان واقع در بلوار کشاورز
کد ۴-۴-۲ با مساحتی حدود ۳۶ هکتار با جمعیت ۳۹۸۷ نفر، کوی شهید قاسمی واقع در بلوار امام رضا
کد ۳-۴-۱با مساحتی حدود۶۳ هکتاربا جمعیت ۲۳۳۲نفر، محله ی ارم واقع در بلوار پاسداران
کد ۴-۵با مساحتی حدود ۲۰ هکتار با جمعیت ۲۸۰۴ نفر، محله ی قلیچ در مرکز شهر انتخاب گردید .
قابل ذکر است ، واحدتحلیل ،سرپرست خانوار تعیین گردید.
۱-۱۱-۲- روش نمونه گیری:
همانطور که می­دانیم در تحقیق، نمونه به زیر مجموعه ­ای از جامعه آماری گفته می­ شود که اطلاعات و داده ­های آماری آن بعنوان جایگزینی برای اطلاعات و داده ­های آماری کل جامعه گردآوری، بررسی و تجزیه وتحلیل می­ شود (عزتی، ۱۳۷۶: ۲۳).
۱-۱۱-۲-۱- اعتبار وپایایی:
تحلیل اعتبار و پایایی فرایند اصلاح و بهبود مقیاس­ها و برای حصول اطمینان از دقت و ثبات سنجش آنها است.
اعتبار:
برای حصول اطمینان از دقت مقیاس و سنجش روش­های مختلفی وجود دارد .یکی از روش­های سهل الوصول تعیین اعتبار صوری مقیاس است .در این پژوهش پرسشنامه پس از طرح سوالات در اختیار خانوار­های ساکن در بافت پیرامونی قرار می­گیرد و نظرات آنها اخذ می­گردد.بدین شکل اعتبار صوری و محتوایی گویه ­ها فراهم می­ شود.
پایایی:
در بحث پایایی ساده ترین تعریف آن عبارت است از میزان همسانی نتایج مکرر که این امر قابلیت اعتماد و ثبات تحقیق را می­رساند.
برای سنجش صحت پایایی و اعتبار پرسشنامه ی تحقیق ابتدا ۳۰ پرسشنامه در محلات توزیع گردید و پس از تائید پایایی و روایی آن ،اقدام به توزیع کلیه ی پرسشنامه ها در محلات نمونه توسط پژوهشگر صورت گرفت .
۲-۱۱-۲-۲- تعیین حجم نمونه آماری:
منظور از نمونه آماری تعداد کل عناصر موجود در نمونه می­باشد. در مقابل حجم جامعه آماری شامل مجموعه عناصر موجود در جامعه آماری است که مبنای محاسبه در نمونه گیری ما محسوب می­ شود ( ساروخانی، ۱۵۷:۱۳۸۵).
جهت تعیین حجم نمونه از روش آماری کوکران بهره گیری می شود .
فرمول حجم نمونه (۱)
در این فرمول:
n = حجم نمونه ، N= تعداد کل جامعه آماری (۲۹۳۲۱۲)، t² = درصد احتمال صحت گفتار( ۱٫۹۶ )،
p = احتمال وجود صفت( ۰٫۷ )q = احتمال عدم وجود صفت( ۰٫۳)، d² = خطای نمونه گیری ( ۰٫۰۵ )
محلات منتخب طبق آخرین نقشه ی موجود از محلات ساری درطرح تفصیلی ۱۳۷۹ ،نقشه ی شماره ی ( ۴-۱)از کدهای زیر انتخاب گردیده و براساس داده های آماری طرح جامع ۱۳۸۹ شهرساری واطلاعات جمعیتی از شش محله ی موردمطالعه ،تعداد نمونه ها نیز به شرح ذیل مشخص گردیدند .
کد ۱-۱ کوی برق ۶۸ نمونه
کد۳-۴-۱ کوی ارم ۶۰ نمونه
کد۵-۴ قلیچ ۵۸ نمونه