تعریف مبانی
«بنی» که مبنا از آن مشتق شده است، به معنای بر پا کردن چیزی به وسیله ضمیمه کردن چیزی به دیگری، که «مبنی» اسم مفعول از «بناء» است و مراد از آن، ساختمان، کاخ، اساس، قرار، اثبات و عدم تغییر است.^[۲۹] در اصطلاح قرآن​پژوهی و واژهشناسی قرآن، پیش فرضها، اصول موضوعه و باورهای اعتقادی ویا علمی که محقق با پذیرش و اصل قرار دادن آنها، به تحقیق در مورد قرآن کریم و معانی کلمات می پردازد، «مبانی» گفته میشود. به بیان دیگر مسائل بنیادین و اساسی که در نهایت شرح قرآن و مفهوم واژگان بر پایه آنها استوار گشته، تجزیه و تحلیل محقق از الفاظ و موضوعات قرآنی بر اساس این اصول انجام میگیرد.
همانطور که گفته شد، مبانی مورد بحث در مورد استاد مصطفوی در دو بخش کلی ارائه میگردد:
الف) مبانی عام: در این بخش به مبانی استاد در مباحث مختلف علوم قرآن پرداخته شده است. منظور از مبانی عام مواردی است که اختصاصی به ایشان نداشته ولی در در روش و شیوه استنباط وی تأثیر گذارده است. از آنجا که یکی از منابع معناشناسی در التحقیق، قرآن مجید میباشد. لازمه این امر فهم و تفسیر آیات است تا بتوان بر اساس معنای صحیح از آیات معنایی دقیق از واژگان ارائه داد. در نتیجه هدف از ارائه این بحث آشنایی با نظراتی از محقق بزرگوار است که در فهم ایشان از قرآن و تفسیر وی نقش عمده ایفا میکند. به عبارت دیگر اگرچه در نگاه اول معناشناسی لغت قدم قبل از فهم آیات است. اما هنگامی که معنای لغات بر اساس معنایی که در متن قرآن میدهند به عنوان یک منبع تحقیق در نظر گرفته شده است، بدیهی است که لازمه آن توان فهم و تفسیر قرآن کریم است. زیرا تا این توان در کسی نباشد و نتواند معنای درست مضامین را استخراج کند بالتبع فهم لغت بر اساس این مبنع لایزال الهی ناممکن است. بدین روی در این بخش موضوعات زیر از منظر مؤلف التحقیق واکاوی شدهاند:
اعجاز قرآن کریم
تحریف ناپذیری قرآن
جامعیت قرآن
هدف قرآن
فهم قرآن
طهارت شرط درک حقایق کتاب هدایت
نسخ در قرآن
محکم و متشابه در قرآن
ب) مبانی خاص: این بخش مختص به مبانی است که به صورت مستقیم نقش به سزایی در تألیف اثر گرانقدر التحقیق فی کلمات القرآن الکریم داشتهاند. به عبارت دیگر نظراتی که تقریباً از آرای اختصاصی مؤلف محسوب شده، پایه و اساس التحقیق را تشکیل میدهند. این مبانی عبارتنداز:
استعمال کلمات قرآن مجید حصر در حقیقت دارند.(عدم وجود مجاز در قرآن)
اعتقاد به وجود «اصل الواحد» برای کلمات قرآن

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

لزوم توجه به «اشتقاق» در معنای کلمات قرآن
عدم وجود اشتراک لفظی و ترادف در قرآن
اعتقاد به دلالت ذاتی الفاظ
توجه ویژه به اعجاز الفاظ قرآن
مبانی عام و اصول قرآنی استاد مصطفوی
یکم) إعجاز قرآن کریم
کلمه «عجز» در مقابل قدرت و توانایی به کار میرود و اعجاز به معناى ناتوان ساختن مى‏باشد.^[۳۰] از مهمترین راههایی که هر یک از پیامبر الهی برای اثبات حقانیت خود بدان تمسک جستهاند، ارائه معجزاتی برای مخاطبین خود بوده است. در واقع معجزه وسیله اثبات صدق در رسالت است. لذا آنچه که به دست آنان انجام مى‏گیرد باید نشانه‏اى ‏از«ما وراء الطبیعه‏» باشد، یعنى کارى انجام گیرد که طبیعت این جهان از عهده ‏انجام آن عاجز باشد، به همین جهت آن را«خارق العاده‏» توصیف مى‏کنند، یعنى‏ بیرون از شعاع تاثیرعوامل طبیعى شناخته شده و معروف قرارگرفته است. در نتیجه کسی قادر به رویارویی آن نبوده تحدّی پیامبر بیپاسخ بماند.
این موضوع در مورد قرآن حکیم به عنوان سند جاوید رسالت خاتم انبیای الهی، حضرت محمد۹ نیز جاری است. آنکس که اعجاز قرآن را پذیرفته بر الهی بودن آن اطمینان یابد. میتواند با آرامش خاطر پا در اقیانوس بی کران معارف آن گذارده سیراب از حقایق هستی گشته، تا اعلی علیین اوج گیرد.
از همین روی بحث اعجاز قرآن از قرون اولیه اسلام تا به امروز از مسائل بسیار مهم به شمار میرود. همچنین اندیشمندان برای اعجاز قرآن وجوه مختلفی در نظر گرفته اند. نظریه صرفه، اعجاز بلاغی، اعجاز علمی، اعجاز معانی و معارف، اخبار غیبی از جمله وجوهی هستند که به آنها پرداخته شده است.^[۳۱] در میان آثار استاد علاوه بر اشاراتی که به مناسبت به مسئله اعجاز شده است در کتاب روش علمی ترجمه و در مقالهای که به صورت جواب به یک نامه میباشد مستقلا به این موضوع پرداخته است.
اعجاز قرآن مجید از منظر استاد مصطفوی
از نظر استاد حقیقت اعجاز قرآن در دو جنبه کلی قابل بیان است:
الف) از جهت الفاظ و انتخاب کلمات (لفظی)
ب) اعجاز از جهت معنی (محتوایی)
در آثار استاد برای قرآن مجید خصوصیّت و لطافت بسیار مهمّ و بی نظیری ذکر شده که عاجز کننده بشر از آوردن مثل آن است. از جهت الفاظ این خصوصیات عبارتند از:

1. 1. انتخاب مناسبترین کلمه از میان کلمات متشابه.

1. 1. استعمال کلمات در معانی حقیقی آنها، تا تجوّز موجب تحیّر و تردید و انحراف از حقّ نگشته، و مفاهیم مقصود بطور قاطعیّت و یقینی استفاده گردد.

1. 1. منظور داشتن خصوصیات کلمات از لحاظ صیغه و هیأت.

1. 1. رعایت لطائف و مرجحات علم فصاحت و بلاغت.

در مقام مکالمه و خطابه توجّه داشتن به این خصوصیّات، و رعایت همه آن جزئیّات، برای بشر ممکن نخواهد بود.
از جهت مفاهیم نیز آنچه در آن کتاب ذکر میشود، در رابطه با هر موضوعی باشد، از امور مربوط به طبیعت، أخلاق، معارف و غیره همه روی واقعیّت و حقیقت صد در صد بوده، و هرکدام در محدوده الفاظ و تعبیرات با تمام دقّت و ظرافت، کشف از حقایق و واقعیّات میکند؛ و کمترین تردید و شکّی در جهت واقعیّت آنها نباید داشت. و اینست حقیقت إعجازی که در قرآن مجید است، و در مقابل این برنامه عملی (رعایت همه این خصوصیّات) همه اعتراف میکنند به قصور و عجز خودشان، بطوریکه تا امروز با بودن فصحاء و ادبای درجه اوّل، حتّی از غیر مسلمین، کسی نتوانسته است، به ندای «فأتوا بسوره»^[۳۲] پاسخ عملی بدهد.
دلایل اعجاز قرآن مجید
همانطور که اشاره شد، استاد برای اثبات اعجاز به هماوردی قرآن اشاره کرده است که در سوره مبارکه بقره، آیه بیست و سوم میفرماید: «و إنْ کنتم فِی رَیبٍ مِمّا نَزَّلنا عَلی عَبدِنا فأتُوا بسُوره مِن مِثْله و ادْعُوا شُهداءَکم مِن دُونِ اللّهِ إن کنتُم صادِقینَ فإن لَم تَفعَلوا و لَن تَفعَلوا فاتَّقُوا النارَ»؛ اگر در آنچه نازل کردهایم توهم آلوده تردید دارید، و نمی توانید تسلیم باشید، لازم است مقابله و معارضه شما عملی بوده، و در مقابل قرآن مجید، سوره و قسمتی را که چون قرآن باشد -از جهت ألفاظ و معانی- بیاورید، و در این عمل هرچه ممکن است از دیگران و همراهان خود نیز یاری بطلبید، و توجّه داشته باشید که چنین عملی را نخواهید توانست انجام بدهید.
همچنین به تشریح آیه سیوهشت سوره مبارکه یونس پرداخته است که میفرماید: «أم یَقولونَ افْتَریه قلْ فأتُوا بسُورهٍ مٍثلٍه وَ ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّه‏ إن کنتم صادِقینَ بل کذّبوا بما لَم یُحیطُوا بعِلمه…»؛ مخالفین گویند که این قرآن ساخته پیغمبر است، اگر چنین باشد، دیگران هم که مسلّط به لغت و شعر و خطابه هستند، میتوانند چنین کتابی را و قسمتی از مثل آنرا بسازند. و آنان مجازند که به همراهی همه افراد، مانند یک سوره و یا قسمتی از آن را ساخته و با قرآن معارضه کنند.
علت اشتباه معارضین با قرآن
از نظر استاد بزرگترین اشتباه معارضین قرآن آن است که توجّه ندارند تکذیب آنها بخاطر عدم احاطه به خصوصیّات قرآن مجید است و از همین لحاظ در آیه گذشته به صراحت فرمود: «و لَن تفعلوا»، یعنی هرگز نخواهید توانست چنین معارضه و مبارزه ای را داشته باشید. موضوع تکذیب در موارد حقّ همیشه و در همه جا از جهل و غفلت سرچشمه میگیرد، و اگر کسی از حقّ و واقعیّت آگاه باشد هرگز ممکن نیست که آنرا تکذیب کند، زیرا این تکذیب نفی کردن واقعیّت است.
ردّ نظریه صرفه
پیروان نظریه صرفه بر این باورند که اعجاز قرآن ناشی از عاملی فرامتنی میباشد. به عبارت دیگر علت عدم به وجود آمدن همانندی مثل قرآن ناتوانی ذاتی بشر نیست بلکه علت آن منصرف کردن این توان از ناحیه خدای تعالی میباشد. سید مرتضی از اولین طرفداران این نظریه به شمار میرود از نظر وی عرب علومی که بتوانند معارضه با قرآن بکنند برخوردار نبودند. واگر این علوم از آنان سلب نشده بود بر آن آوردن مثل قرآن توانا بودند.^[۳۳] نَظّام^[۳۴] نیز از دیگر معتقدین به این نظریه است که مرحوم مصطفوی از وی نام میبرد.
استاد این نظریه را اینگونه بیان میدارد که از نظر معتقدین به صرفه، قرآن مجید به لغت عربی فصیح و مطابق فصحای درجه اوّل مکّه و حجاز سخن گفته است، و موادّ گفته های او (لغت، کلمه، کلام، فصاحت، بلاغت، بیان) برای شعرای عرب و ادباء، روشن و معلوم بوده، و چیزی برای آنها مجهول و پوشیده نیست. و آنها میتوانند مانند کلمات و جملات و سوره های قرآن مجید از جهت فصاحت و بلاغت سخن گویند، زیرا به موادّ سخن آگاهی دارند. ولی خداوند متعال در این جهت برنامه مخصوصی دارد، و آن اینکه أفرادی را که قصد معارضه و مقابله با قرآن مجید داشته باشند، خداوند متعال آنها را بطور مطلق از فکر و عمل خودشان منصرف میکند.
سپس استاد به تفصیل اشکالات وارده بر این نظریه و رد آن پرداخته که عبارتنداز:
الف) با قبول نظریه صرفه، إعجاز قرآن مجید بطور مستقیم مربوط به قرآن مجید نخواهد بود، بلکه مربوط میشود به صرف خداوند متعال که دیگران را از این مقابله و معارضه مانع میشود.
ب) این معنی در حقیقت طرفداری و حمایت است نه إعجاز، چنانکه خداوند متعال در هر موردی از حقّ و از مظلوم طرفداری میکند، و این موضوع ارتباطی با إعجاز ندارد، خواه طرف عاجز گردد یا نه.

اساسنامه می گوید : ( وظیفه هر یک از دولت هاست که صلاحیت کیفری خود را بر کسانی که مسئول ارتکاب جنایات بین المللی هستند ، اعمال نمایند ) .
اومعتقداست بر این اساس ، تمام کشورها وظیفه دارند که تمام نقض های عمده حقوق بشری را تعقیب و مجازات نمایند و در عین حال اعمال این صلاحیت جهانی الزامی نسبت به نقض های فاحش ، امکان این
تکلیف مشابه را برای سایر نقض ها و جرایم محدود و مستثنی نمی نماید . ^[۳۱]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پس برای واکنش موثر در برابر جرایم بین المللی ، یک وظیفه ای بایستی مبنا قرار داده شود تا بدین وسیله دولت ها ملزم به عکس العمل در مقابل مرتکبین جرایم مورد نظر در ماده ۵۵ ( بند ج ) منشور باشند .چه بدون شناسایی چنین وظیفه ای ، مرتکبین چنین جرایم سنگینی ،عملاً از تعقیب و مجازات رها خواهند شد.
به هر حال ، بر همین اساس است که بیشتر کنوانسیون های بین المللی پیش بینی کننده اصل صلاحیت جهانی،از جمله کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۲ اوت ۱۹۴۹ کنوانسیون منع شکنجه ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴( ماده ۵ )و کنوانسیون اروپایی علیه تروریسم ۲۷ژانویه۱۹۷۷(مواد۶و۷)،مبتن برتعهد(یامستردکردن یامحاکمه) است .
به عنوان مثال ، در مواد ۵۰ ، ۵۱ ، ۱۳۰ ، ۱۴۷ کنوانسیون های ۱۹۴۹ ژنو ، جرایم بین المللی با بهره گرفتن از حقوق کیفری بین المللی و اساسنامه نورمبرگ احصاء شده اند و مطابق مواد ۴۹ ، ۵۰ ، ۱۲۹ و ۱۴۹ کنوانسیون های ژنو ، هر دولت متعاهد مکلف است مباشرین و آمرین هر یک از جرایم بین المللی را از هرملیتی که باشند تسلیم محاکم خود کند و در صورت تمایل می تواند آن ها را با رعایت مقررات آئین دادرسی کیفری برای محاکمه ی دولت متعاهدی که علاقمند تعقیب و مجازات آن هاست تسلیم کند .
مشروط بر اینکه دعوی بدوی در محاکم قضائی آن کشور اقامه شده باشد بنابراین رسیدگی به جرایم مجرمین بین المللی در هر یک از محاکم کشورهای عضو امکان پذیر است .^[۳۲]با این توصیف ، مواد ۴۹ ، ۵۰ ،۱۲۹ و ۱۴۶ معاهدات اول تا چهارم ژنو ، دولت ها را متعهد می کند افراد متهم به جرایم بین المللی را تعقیب و بدون توجه به تابعیت آن ها زمینه ی محاکم و مجازات آن ها را در محاکم ملی فراهم کنند .
این تعهد نه تنها متوجه دولت های متخاصم است ، بلکه به طور یکسان بر عهده جامعه بین المللی است . به عبارت دیگر حقوق کیفری بین المللی در این خصوص موجد صلاحیت جهانی است .
با اشاره به آنچه گفته شد ، مساله ماهیت اصل جهانی مستلزم بررسی دو نکته متفاوت است . نکته اول این که ، در ابتدا باید احتمال اجباری یا اختیاری بودن این اصل را در مورد هر کشور بررسی کرد تا این که دادگاه های این کشورها خود را به ابزار و امکاناتی که در اجرای صلاحیت جهانی ضروری به نظر می رسد مجهز نمایند .
در این حالت تاسیس صلاحیت جهانی نمی تواند یک کشور را ملزم کند مگر در صورتی که آن کشور به کنوانسیونی که این صلاحیت را پیش بینی کرده است پیوسته باشد . به علاوه باید این کنوانسیون تکالیفی را در این خصوص بر عهده کشور مزبور قرار داده باشد و یا با تحول حقوق عرفی ، این انتظار برآورده شود که کشورها در مورد جرایم خاصی ملزم به اجرای این صلاحیت باشند .
نکته دوم اینکه ، باید حدود اختیارات مقامات داخلی را در زمانی هم که شرایط اعمال این صلاحیت فراهم باشد تعیین نمود تا معلوم شود دادگاه های داخلی یک کشور در چه شرایطی می توانند به نحو موثر امر تعقیب را انجام دهند زیرا مثلاً در کشورهای دارای نظام قانونی بودن تعقیب ، اصولاً قانون آن کشور، دادستان را در صورتی که استرداد تقاضا نشده یا مورد موافقت قرار نگرفته ، مکلف به تعقیب دعوی عمومی می کند . بالعکس در کشورهای با نظام موقعیت داشتن ( مقتضی بودن ) تعقیب ، در صورت عدم استرداد ، دادستان در ارزیابی تناسب تعقیب آزاد می باشد ^[۳۳]
مبحث سوم
مبنای الزام دولت ها به پذیرش و اجرای صلاحیت جهانی
گفتار نخست : کنوانسیونهای بین المللی وصلاحیت جهانی
برای اثبات مشروعیت یک قاعده بایدبه اصول ومبانی آن قاعده توجه نمود.هرچه این اصول ومبانی روشن ترگرددوشرح و بسط یابد،پذیرش قاعده هم آسانتر خواهد بود. جامعه بین المللی در چنددهه اخیر اقدامات بسیاری برای رعایت قواعد حقوق بشر دوستانه از طریق ایجاد محدودیت برای اعمال حاکمیت از سوی دولت ها، صورت داده و معاهدات بین المللی بسیاری تدوین شده اند که محدوده حاکمیت دولت ها را تنگ تر می نماید. دولت ها دیگرنمی توانند به راحتی در قلمرو سرزمینی خود به هر اقدامی دست زنند وبی مسئولیت،به اعمال حاکمیت خود استناد نمایند.آن ها تعهدات بسیاری را پذیرفته اند که به موجب آن باید در قبال اعمال شان پاسخ گو باشند و یا در صورت عدم ایفای تعهدات خود،منتظر اقدامات جامعهبین المللی باشند. اکنون دولت ها با تدوین وتصویب مقررات بین المللی بسیاری، زمینه اعمال صلاحیت جهانی را فراهم ساخته و به مبانی آن استحکام بخشید ه اند.
در چند دهه اخیر حقوق بین الملل دچار تحولات بسیاری گردیده و کنوانسیون های مختلفی درخصوص مقابله با جرائم مختلف تدوین شده است که بعضی از آن ها اعمال صلاحیت جهانی را از سوی دول عضو پذیرفته اند ^[۳۴].دراین رابطه ، به عنوان نمونه می توان به ماده ۴« کنوانسیون مقابله با تصرف غیرقانونی هواپیما»^[۳۵] مصوب ١۶ دسامبر ١٩٧٠ لاهه اشاره نمود که با پذیرش اصل ((یا محاکمه کن یا استرداد)) اعمال صلاحیت جهانی را به دولت های عضو توصیه می نماید.
بند ٢ ماده ۴ کنوانسیون فوق الذکر مقرر می نماید. در موردی که مظنون به ارتکاب جرم در قلمرو یک دولت متعاهد یافت می شود و این دولت طبق ماده ٨ او را به هیچ یک از دول موضوع بند یک این ماده مسترد نمی نماید و اقدامات لازم را برای کسب صلاحیت رسیدگی به این جرم معمول خواهد نمود.
در ماده۳کنوانسیون آمده است « پروتکل مقابله بااقدامات غیرقانونی خشونت آمیزدر فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی است»^[۳۶](الحاق به کنوانسیون ١٩٧١مونترال)مصوب ٢۴ فوریه ١٩٨٨ با اجرای همان اصل یا محاکمه یا استرداد به دول عضوصلاحیت جهانی اعطاء می نماید.
همچنین ماده ٣ این پروتکل ابراز می دارد :هر دولت متعاهد در مواردی که متهم مورد ادعا در قلمرو آن کشور حضور داشته باشد و او را به موجب ماده ٨ به دولت موضوع جزء (الف)بند یک این ماده مسترد نکند، در صورت لزوم اقداماتی را جهت تعیین صلاحیت قضائی خود نسبت به جرائم موضوع ماده یک(بند یک مکرر) و بند ٢ ماده یک تا آنجا که آن بند در ارتباط با این جرائم ،باشد،اتخاذخواهدنمود
ماده ۴ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر مصوب ۲۰ دسامبر ١٩٨٨ وین در بعضی از موارد اجازه اعمال صلاحیت جهانی را می دهد .
شق ب از بند ١ ماده ۴ بیان می دارد به اقداما ت لازم برای احراز صلاحیت قضائی خود نسبت به جرائم موضوع بند ١ ماده ٣ توسل خواهد جست،
به شرط آنکه :
اولاً:جرم توسط یکی از اتباع آن و یا شخصی ارتکاب شده باشد که محل سکونت عادی او در قلمرو آن کشور قرار داشته باشد .
ثانیاً:جرم بر روی عرشه کشتی ایی ارتکاب یافته باشد که در رابطه با آن، عضومزبور مجاز به اتخاذ اقدام مقتضی طبق ماده١٧^[۳۷] بوده،مشروط بر اینکه چنین صلاحیتی فقط برمبنای موافقت هاو ترتیبات مذکور در بندهای ۴ و ٩ آن ماده اعمال گردیده باشد^[۳۸]
ماده ۵ کنوانسیون مقابله با گروگان گیری۱۷دسامبر ١٩٧٩نیویورک نیزبرمبنای اصل یا (محاکمه کن یااسترداد) بر اعمال صلاحیت جهانی تأکید دارد.
درخصوص مسأله صلاحیت جهانی می توان به کنوانسیون های مهم دیگری نیزاشاره نمود:
– ماده ٣۶ کنوانسیون ٣٠ مارس ١٩۶١ نیویورک در مورد مواد مخدر .
– ماده ۲۲بند ٢ (iv) (a) کنوانسیون مواد روان گردان مصوب ٢١ فوریه ١٩٧١ وین.
-ماده ۶ بند اول کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم، مصوب ٢٧ ژانویه ١٩٧٧ استراسبورگ.
-ماده٨کنوانسیون حراست فیزیکی ازموادهسته ای ،مصوب۳مارس ١٩٨٠ نیویورک.
در این قسمت به بررسی معاهدات بین المللی تدوین کننده قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی پرداخته می شود؛ معاهداتی که دولت ها برای اعمال صلاحیت جهانی به آن ها استناد می نمایند .
الف :کنوانسیون های چهارگانه ژنو
اکثریت حقوق دانان معتقدند که یک مسأله کاملاًروشن است و آن اینکه صلاحیت ایجاد شده به موجب کنوانسیون های ژنو ١٩۴٩ ، یک صلاحیت جهانی است و در آنجایی که مسئولیت به سبب نقض های شدید ایجاد گردیده، تمامی دولت های طرف معاهده، دارای صلا حیت کیفری هستند. براساس این معاهدات، صلاحیت برای دولت ها بدون توجه به مسأله تابعیت(متهم یا قربانی) یا محل وقوع جرم ایجاد شده است. به علاوه ماده ٨٨ پروتکل الحاقی شماره یک لازم می داند که دولت های طرف معاهده، ضمن انعقاد موافقت نامه های معاضدت دوجانبه، برای رسیدگ ی های کیفری مربوط به نقض های جدی مندرج در کنوانسیون های ژنو یا همین پروتکل، در زمینه استرداد مجرمین کمال همکاری را با یکدیگر داشته باشند ^[۳۹].با این وجود، مقررات مربوط به اعمال صلاحیت های ملی حداقل تا سال های اخیر، همچون یک قانون مرده بوده است و در وضعیتی که مخاصمات مسلحانه در خارج از مرزهای یک کشور رخ داده باشد، یک دولت اصولاً تمایلی برای تعقیب مجرمان ندارد، چرا که آن ها جزو نیروهای خودی می باشند، بخصوص زمانی که آن دولت طرف برنده مخاصمه باشد.
درحالت دیگر، یک دولت ممکن است هیچ تمایلی برای تعقیب نیروهای دشمن نداشته باشد، چرا که چنین اعمال قانونی می تواند یک ریسک خطرناک باشد .همین طور اگر دولتی که هیچ مشارکتی در جنگ نداشته است، قصد رسیدگی به جرائم ارتکابی را داشته باشد، هم ملاحظات سیاسی و هم ملاحظات دیپلماتیکی مشکلات بعدی ازجمله جمع آوری مدارک،معمولاًمقامات دولتی راوادارخواهد ساخت تاازتعقیب خارجیان اجتناب ورزند. ^[۴۰]
ب :کنوانسیون منع شکنجه
با وجود گذشت مدت زمان مدیدی از شکل گیری نظام مدرن حقوق بشر مبتنی بر منشور و شناسایی حق ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیر انسانی در اسناد متعدد حقوق بشری در سطوح مختلف، و عزم سازمان ملل متحد برای مبارزه با این عمل ضد بشری باز هم جامعه جهانی شاهد شکنجه و انجام مجازات‌ها و رفتارهای غیر انسانی گوناگونی توسط دولت‌ها به بهانه‌های مختلف بود.از این رو ضرورت مبارزه جدی تر و مؤثرتر با این عمل ضد انسانی، مجمع عمومی سازمان ملل را بر آن داشت تا طی قطعنامه ۶۲/۳۲مورخ هشتم دسامبر ۱۹۷۷، از کمیسیون حقوق بشر بخواهد تا پیش نویس کنوانسیونی ضد شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های غیر انسانی، ظالمانه و تحقیر آمیز را در پرتو اصول مذکور در اعلامیه حمایت از تمامی اشخاص در مقابل شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های غیر انسانی، ظالمانه وتحقیرآمیز( ۱۹۷۵)، تدوین نماید. همچنین در قطعنامه ۱۱۹/۳۸ مورخ ۱۶ دسامبر ۱۹۸۳ نیز از کمیسیون حقوق بشر خواسته شد تا در اجلاس چهلم خود به عنوان موضوعی دارای بیشترین اولویت، تدوین کنوانسیونی دراین رابطه را با هدف تقدیم آن به اجلاس سی و نهم مجمع عمومی و با در نظر گرفتن موازینی برای اجرای مؤثر کنوانسیون مد نظرقراردهد.کمیسیون حقوق بشر نیز طی قطعنامه ۲۱/ ۱۹۸۴مورخ ۶ مارس ۱۹۸۴تصمیم گرفت متن پیش نویس کنوانسیون مزبور را در ضمیمه گزارش گروه کاری به مجمع عمومی ارائه نماید و سرانجام این کنوانسیون در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ طی یک مقدمه و ۳۳ ماده ( در قالب سه بخش ) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ مطابق ماده ۲۷ کنوانسیون مزبور قدرت اجرایی پیدا نمود.^[۴۱]
از ماده ۲ تا ماده ۱۶ کنوانسیون عمدتا به تعهداتی که دولت‌های عضو در قبال کنوانسیون حاضر دارا می‌باشند پرداخته شده و مهمترین تعهدات دولت به این شرح مورد اشاره قرار گرفته‌اند؛ تعهد به جلوگیری از اعمال شکنجه در قلمرو تحت صلاحیتشان از طریق اقدامات مؤثر تقنینی، اداری و قضایی و… تحت هر شرایطی ( بند ۱ ماده ۲ )، عدم اخراج، بازگرداندن یا استرداد افراد در معرض خطر شکنجه شدن ( بند ۱ ماده ۳ )، جرم انگاری عمل شکنجه و شرکت یا معاونت درآن ووضع مجازات‌های مناسب برای این جرم(ماده۴ )، اقدامات ضروری و لازم جهت برقراری صلاحیت در تشخیص جرایم مذکور در ماده ۴ و سایر اقدامات قضایی مرتبط با موضوع در خصوص انجام تحقیقات مقدماتی و بازداشت متهمین و استرداد مجرمین به شرح مقرر در مواد ۵، ۶، ۷، ۸، ۹،آموزش ممنوعیت شکنجه به مستخدمین کشوری یا لشگری و مأموران اجرای قوانین، کارمندان امور پزشکی، مأموران دولتی و سایر اشخاص دخیل در امر محافظت، بازجویی و تماس با افراد بازداشتی یا زندانی ( ماده ۱۰ )، نظارت منظم بر مقررات، دستور العمل‌ها،روش‌ها و رویه‌های متداول در امر بازجویی و تحت نظر داشتن و رفتار با اشخاص دستگیر شده، بازداشتی یا زندانی به منظور پیشگیری از شکنجه ( ماده ۱۱ )، انجام تحقیقات بی طرفانه و سریع در موارد وجود دلایل معقول مبنی بر ارتکاب اعمال شکنجه ( ماده ۱۲ )، شناسایی حق شکایت شکنجه دیدگان و رسیدگی بی طرفانه وسریع و اتخاذ اقدامات حمایتی برای شاکی و شهود ( ماده ۱۳ )، تضمین حق مطالبه جبران خسارت و دریافت غرامت عادلانه و مناسب و برخورداری از ساز و کار لازم برای بار توانی شکنجه شده در نظام حقوقی ( ماده ۱۴ )، بی اعتباری داده‌های حاصله ( از جمله اقرارها ) در اثر شکنجه ( ماده ۱۵ )، جلوگیری از هر نوع اعمال مجازات یا رفتار ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز ( ماده ۱۶)^[۴۲]
امامهم ترین مسأله مطرح شده دراین کنوانسیون که مدنظرمی باشد،مسأله اعطای صلاحیت جهانی به دولتی است که متهم در قلمرو آن ها یافت می شود.در این خصوص، در بند ٢ ماده ۵ آمده است:دول متعاهد مکلف به احراز صلاحیت خود در زمانی هستند که متهم به اعمال شکنجه در قلمرو آن ها حضور پیدا کند و اگر آن ها اقدام به استرداد وی ننمایند، باید خود او را محاکمه نمایند و به همین دلیل در ماده ٨ این کنوانسیون مفصلاً از استرداد چنین متهمی صحبت شده و حتی در بند ٢ این ماده آمده که چنانچه دولتی براساس قواعد خود تنها بر مبنای معاهده استرداد، قادر به مسترد نمودن یک متهم باشد و با دولت درخواست کننده استردادهم هیچ معاهده ای منعقدننموده باشد،قادرخواهدبودکنوانسیون منع شکنجه را مبنای قانونی استرداد تلقی نماید،ویادربند ۴ماده ٨ مقرر شده است که دولت متقاضی استرداد نیز هماننددولت محل وقوع جرم شکنجه،دارای صلاحیت سرزمینی تلقی می شود .^[۴۳]
آنچه در بند ٢ ماده ۴ کنوانسیون منع شکنجه دارای اهمیت می باشد، ذکر این نکته است که فقط به دولتی اعطای صلاحیت جهانی نموده است که متهم در آنجا یافت شود؛ اما اگر دولتی فاقد صلاحیت سرزمینی و یا شخصی بود و متهم هم در قلمرو او حضور نداشت، هیچ تکلیفی مبنی بر اعمال صلاحیت جهانی و محاکمه چنین متهمی ندارد. دیگر اینکه این کنوانسیون بر یکی از اصول حقوق بین الملل کیفری یعنی اصل یا محاکمه کن یا مسترد کن تأکید دارد
ج :کنوانسیون نسل کشی
این کنوانسیون در ماده ٢ خود جنایت ژنوسید ^[۴۴]را تعریف می نماید . اما آنچه که در این مبحث موردنظر است مسأله صلاحیت محاکم ملی نسبت به تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبان این جرم است که ظاهرًا هیچ نوع اعمال صلاحیت جهانی را به دول عضو اعطا ننموده است .
ماده ۶ این کنوانسیون مقرر می دارد اشخاص متهم به ارتکاب ژنوسید یا یکی دیگر ازاعمال مشروحه در ماده ٣ یاتوسط دادگاه های صالح کشوری که جرم درآنجا ارتکابشده و یا به وسیله دادگاه کیفری بین المللی که طرف های متعاهدصلاحیت آنرا شناخته باشد،جلب خواهندشد.^[۴۵]
درحالی که مباحث متعددی درخصوص اجرای کنوانسیون وجود داشت، جامعه بین المللی شاهد عدم اجرای ماده ۶ بود و هیچ گاه دیوان بین المللی کیفری برای رسیدگی به جرم نسل کشی تشکیل نگردید و دولت ها هم غالباً در این زمینه هیچ اقدامی ننمودند، چرا که در اکثر مواقع خود مقامات دولتی و حاکمان یک کشور بودند که در جنایت نسل کشی دست داشتند .
حقوق دانان بسیاری معتقد بوده و هستند که برای پر کردن این خلاء موجود در ماده ۶ کنوانسیون نسل کشی باید با شناسایی صلاحیت دادگاه های کشور محل دستگیری مجرم و اعمال صلاحیت جهانی، مشکل را حل نمود ؛ چرا که طبیعت ارتکاب جرم نسل کشی، یک نوع اخلال در نظم بین المللی است ، و دیگر اینکه با محاکمه جنایتکاران در یک دولت دیگر، هیچ خدشه ای به حق دولتی که جرم درقلمرو آن واقع شده است، وارد نمی شود . به خصوص اگر دولتی که مجرم در سرزمین او یافت شده ، بنا به دلایلی امکان استرداد او را نداشته باشد.^[۴۶] پس دولت ها باید برای بدون مجازات نماندن مجرم ، خود اقدام نمایند.
درحال حاضر اگر چه مخالفان عدم امکان اعمال صلاحیت جهانی در مورد جرم نسل کشی به سبب صراحت ماده ۶ این کنوانسیون بسیار هستند، اما تحولات حقوقی صورت گرفته در چند دهه اخیر و جریحه دار شدن وجدان جامعه بشری به خصوص با توجه به اینکه جنایت نسل کشی بارها و بارها ارتکاب یافته است، همه زمینه ساز پذیرش منع ارتکاب جنایت نسل کشی در حد یک قاعده آمره بوده است؛ قاعده ای که تخلف از آن امکان پذیر نیست . به همین دلیل حقوق دانان با تمسک به این اصل معتقدند که هر دولتی مکلف به تعقیب، محاکمه و مجازات جنایتکاران است و هر جا که متهم یافت گردید و بدون وجود هیچ عنصر ارتباطی، در صورت عدم استرداد، باید با توسل به اصل صلاحیت جهانی، عدالت را اجرا نمود .
شاید بتوان با استناد به قطع نامه شماره ٩۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ١٩۴۶ درخصوص منع جرم نسل کشی و آمره بودن این قاعده، دلیل دیگری برای اثبات این نظر یافت .^[۴۷]اما د لیل دیگری که بیانگر اهمیت منع جنایت نسل کشی است، اساس نامه های دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا و همچنین دادگاه بین المللی کیفری می باشد . چرا که یکی از جرائم مشمول صلاحیت این محاکم بین المللی، جرم نسل کشی است و اهمیت ارتکاب این جنایت سبب شده است تا دولت ها رسیدگی به این جرم را در ردیف جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت دانسته و حتی در هنگام تدوین اساس نامه، برای ذکر تعریف جرم نسل کشی حق تقدم قائل شوند .
گفتار دوم : تایید صلاحیت جهانی توسط دادگاههای بین المللی
بررسی رویه محاکم بین المللی ، بیانگر پیشرفت جامعه بشری در محاکمه جنایتکاران جنگی وناقضان حقوق بشر دوستانه است به طوریکه تحولات حقوق بشر دوستانه سبب شد تا دادگاه های بین المللی برای رسیدگی به نقض های صورت گرفته تشکیل شوند.این پیشرفت ها زمینه ساز پیدایش دادگاه هایی در سطح ملی وبین المللی برای اعمال صلاحیت جهانی و تحولات جدیدتری در زمینه تعریف حقوق بشر دوستانه و محاکمه جنایتکاران در محاکم ملی وبین المللی گردید ه است .اقداماتی که در سال های اخیر صورت گرفته، به عنوان دلایل جدیدی از تمایلات اخیر جریان های بین المللی به سمت و سوی اجرای اصل صلاحیت جهانی می توان اشاره کرد مثلاً تصمیمات و اقدامات شورای امنیت در تأسیس دادگاه های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا را می توان تأییدی براصل صلاحیت جهانی و اعمال آن از سوی دولت ها دانست، چرا که شورای امنیت از دولت ها می خواهد تا اشخاصی را که متهم به ارتکاب جرائمی که در صلاحیت دادگاه های بین المللی یوگسلاوی و رواندا هستند ، به این محاکم تسلیم نمایند و یا آن ها را در محاکم داخلی خود محاکمه کنند. ^[۴۸] به عنوان نمونه می توان به قطعنامه شماره ٩٧٨ شورای امنیت(١٩٩۵) اشاره نمود.از دولت ها خواسته می شود تا براساس قوانین داخلی خود واستانداردهای بین المللی، افرادی را که در قلمرو سرزمین شان یافت می شوند و دلایل کافی علیه آنان وجود دارد که مسئولیت اعمالی که در صلاحیت دادگاه بین المللی رواندا می باشد ،برعهده آن هاست و پرونده پیگرد قانونی آن ها در این دادگاه یا نزد مقامات ملی صلاحیت دار تشکیل شده است، دستگیروبازداشت وبه دادگاه رسیدگی به جنایات رواندا تسلیم و یا در محاکم صالح داخلی خود محاکمه نمایند تأسیس دیوان بین المللی کیفری و توصیه مکرر به محاکمه جنایتکاران از سوی دولت ها، دلیل خوبی برای پذیرش اعمال صلاحیت جهانی از سوی دولت ها و مراجع بین المللی است . مسأله حق تقدم رسیدگی به جرائم بین المللی از سوی محاکم ملی و صلاحیت تکمیلی دیوان، خود بهترین شاهد این مد عاست . البته اساس نامه رم از طریق امکان ارجاع یک وضعیت از سوی شورای امنیت به دیوان بین المللی کیفری، اعمال صلاحیت نسبت به هر فردی در جهان را ممکن می سازد . این مطلب می تواند رعایت بیشتر قواعد حقوق بین الملل کیفری را نشان دهد . ^[۴۹]
فصل دوم :

رویکرد استراتژیک پورتر و کرامر بر انتخاب مسائل اجتماعی که باید از سوی سازمان مورد توجه قرار گیرد تاکید داشته و توجه سازمان را به تمامی مسائل اجتماعی ضروری نمی داند و بر این عقیده استوار است که هیچ سازمانی نمی تواند به تمامی مسائل اجتماعی توجه نموده و در پی رفع آنها باشد و هر سازمانی باید بر اساس نوع فعالیتی که انجام می دهد و تاثیری که این فعالیت ها بر جامعه می گذارند به مباحث و مسائل اجتماعی مربوطه بپردازد [۲].
اگر چه رویکرد پورتر و کرامر مسیر سازمان را در انتخاب نوع مسائل اجتماعی که باید بدان توجه نماید، مشخص می کند اما به نحوه ی انتخاب و اینکه کدام مسائل توسط چه کسانی انتخاب می شوند، اشاره نمی کند. به طور مثال پورتر و کرامر انتشار کربن را یک مساله اجتماعی عمومی برای یک بانک، یک اثر منفی در زنجیره ی ارزش برای یک سازمان حمل و نقل و یک مساله اجتماعی عمومی و یک اثر منفی در زنجیره ی ارزش برای یک تولید کننده ی اتومبیل مانند تویوتا می دانند [۲]. توجه به این موضوع که هر مساله اجتماعی تاثیرات متفاوتی بر سازمان های مختلف دارد کاملا ضروری می باشد ولی همیشه انتخاب مسائل اجتماعی مرتبط با فعالیت های سازمان به این سادگی نیست و اینکه چه مسائلی و توسط چه کسانی به عنوان مسائل اجتماعی مرتبط شناخته شوند نیازمند توجه و بررسی بیشتری می باشد. علاوه بر این پورتر و کرامر به مسئولیت در قبال ذینفعان اشاره ای نداشته اند در حالیکه توجه به سایر ذینفعان نیز ضروری است چرا که تمامی ذینفعان بخشی از جامعه محسوب شده و مسئولیت در قبال آنان در واقع مسئولیت در قبال جامعه خواهد بود. به طور مثال اگر یک سازمان نسبت به سلامت و امنیت شغلی کارکنان خود توجهی نداشته باشد سلامت جامعه و همچنین وضعیت اشتغال را تهدید خواهد نمود چرا که کارکنان سازمان همان اعضای جامعه می باشند.

اکلز و همکارانش [۱۱۹] در مقاله ای با عنوان «چطور می توان به یک شرکت پایدار^[۱۴۳] تبدیل شد؟» به مقایسه ی شرکت های پایدار و شرکت های سنتی^[۱۴۴] پرداخته اند که مقصود آنان از شرکت های پایدار شرکت هایی است که به مسائل اجتماعی و محیط زیستی همراه با خلق ارزش برای سهامداران و سایر ذینفعان توجه می نمایند. روشی که اکلز و همکارانش برای خلق یک شرکت پایدار ارائه می کنند بر قرار دادن sustainability در استراتژی ها و عملیات های شرکت از طریق یک مدل دو مرحله ای استوار است که دو مرحله ی این مدل شامل ساختن مجدد هویت سازمان از طریق تعهدات رهبری^[۱۴۵] و مشارکت خارجی و همچنین تدوین هویت جدید از طریق مشارکت کارکنان و مکانیزم های اجرایی می باشد و این دو مرحله باعث ارتباط بهتر با ذینفعان جهت مشارکت آنان خواهد شد [۱۱۹].
شرکت های پایدار قادر به خلق فرایند های جدید، محصولات جدید و مدل های کسب و کار جدیدی هستند که عملکرد های کنترلی، اجتماعی و محیط زیستی را بهبود بخشیده و منجر به ترقی در عملکرد های مالی از طریق کاهش هزینه ها، درآمدهای جدید، تقویت برند و مدیریت ریسک بهتر خواهند شد [۱۱۹].
رزابت کانتر[۱۲۱] نیز به بررسی یکپارچه نمودن منافع اجتماعی با استراتژی های سازمان پرداخته و در مورد تاثیر تمرکز بر منافع جامعه در ماموریت سازمان بر عملکرد بلند مدت آن به بحث و گفتگو می پردازد.
همان طور که در رویکرد های محققین مختلف دیده می شود اغلب آنان سعی در یکپارچه سازی منافع جامعه با استراتژی های سازمان نموده اند ولی روش بکار گرفته شده برای این یکپارچه سازی متفاوت می باشد. توجه به مسائل خاص اجتماعی مرتبط با نوع فعالیت های سازمان [۲]، تغییر هویت و فرهنگ سازمان جهت مشارکت و مداخله ی کارکنان و بالتبع ذینفعان خارجی [۱۱۹] و تمرکز بر منافع جامعه در ماموریت سازمان [۱۲۱] از جمله تلاش هایی است که محققین جهت اجرای بهتر و موفق تر سازمان در ارتباط با مسئولیت های اجتماعی داشته اند که در بخش های قبل به آنها اشاره شد.
در طول چند دهه ی گذشته تئوری ذینفعان به یکی از مراجع و رویکرد های اساسی در بحث و تبادل نظر در حیطه ی CSR تبدیل شده است .[۶۹] مدیران به طور پیوسته با تقاضاهایی از سوی گروه های مختلف ذینفعان جهت اختصاص دادن برخی از منابع به CSR مواجه هستند [۶۵]. فریمن و همکاران بر این باورند که هدف اصلی CSR خلق ارزش برای ذینفعان کلیدی است و “مسئولیت” بیانگر آن است که نمی توان آنچه که در سازمان انجام می شود را از مباحث اخلاقی تفکیک نمود [۲۸].
بر اساس نظر فریمن و همکاران هم اکنون زمانی است که باید “مسئولیت اجتماعی سازمان”^[۱۴۶] را با ایده ی “مسئولیت ذینفعان شرکت”^[۱۴۷] با اختصاص یک مفهوم متفاوت به CSR جابجا نمود [۲۸, p. 5].
این رویکرد را نمی توان بدون درک و تحلیل تئوری های ذینفعان دنبال نمود.
۴-۱-۳) ذینفعان
بر اساس تعریف فریمن ذینفعان « هر گروه یا افرادی هستند که می توانند بر سازمان اثر گذاشته یا از طریق دستاوردهای حاصل از اهداف سازمان تحت تاثیر قرار گیرند» [۱۹, p. 25]. گودپستر^[۱۴۸] [۹۲] بیان می کند که این تعریف به دو دسته ذینفع اشاره دارد: استراتژیک و اخلاقی [۸۲].
ذینفعان استراتژیک همان هایی هستند که بر سازمان تاثیر می گذارند و در واقع در اینجا مدیریت علاقمندی ها مطرح می شود؛ این ذینفعان و علاقمندی هایشان باید به خوبی مدیریت شوند [۱۹, p. 126] تا سازمان به علاقمندی هایش نائل شود [۸۲]. در اینجا ادبیات ذینفعان با ادبیات استراتژی پیوند می خورد [۱۹,۸۲,۸۴,۸۶]. ذینفعان اخلاقی همان هایی هستند که بوسیله ی سازمان تحت تاثیر قرار می گیرند و در اینجا تئوری های ذینفعان در جستجوی تعادل بین علاقمندی ها هستند [۸۲]. در اینجا ادبیات ذینفعان با ادبیات اخلاقیات پیوند خورده و یک حساب دوسویه از سازمان و ذینفعانش به دست می دهد [۵۶,۸۲].
ابتدا باید این بینش را که ذینفعانی که تحت تاثیر سازمان هستند و ذینفعانی که بر سازمان اثر گذارند، از هم منفک و جدا می باشند را مورد بررسی و تحلیل قرار داد. اگر ارتباط سازمان و ذینفعان یک ارتباط دوطرفه در نظر گرفته شود، می توان به این نتیجه رسید که هر عملی در این ارتباط یک عکس العمل از سوی طرف مقابل خواهد داشت و این اعمال و عکس العمل های متقابل آنان هم اثر استراتژیک دارند و هم اثر اخلاقی. نمی توان برخی ذینفعان را استراتژیک دانست و برخی را اخلاقی و همچنین نمی توان برخی از رفتار ها یا علاقمندی ها را استراتژیک دانست و برخی دیگر را اخلاقی.
در عصر شبکه های اجتماعی، هر ذینفع را باید یک منبع گسترده ی اطلاعاتی در نظر گرفت که به سرعت می تواند اطلاعات مربوط به رفتار ها و مسئولیت های سازمان را بین شبکه ی گسترده ی ذینفعان از جمله جامعه و مصرف کنندگان منتشر سازد؛ بنابراین هیچ ذینفعی تنها متاثر از سازمان نخواهد بود و می تواند بر سازمان و بخصوص اعتبار و شهرت آن تاثیر گذار باشد.
با توجه به تعریف اولیه ای که از CSR شد، یعنی مسئولیت های اقتصادی، اخلاقی و قانونی سازمان در قبال ذینفعان، باید گفت که ارتباط بین ذینفعان و سازمان تنها به یک مسئولیت ختم نمی شود و سازمان علاوه بر اینکه وظیفه دارد منافع اقتصادی و مالی ذینفعان را تامین نماید، این تامین منافع نمی تواند بدون در نظر گرفتن مسئولیت اخلاقی و قانونی سازمان در قابل خود ذینفع و سایر ذینفعان انجام شود. در این خصوص دیدگاه های متضادی وجود دارد.
اغلب محققان حوزه ی کنترل سازمانی^[۱۴۹] سنتی معتقدند که در چارچوب محدودیت های قانونی و عادات و رسوم اخلاقی، تنها وظیفه مدیران حداکثر سازی ارزش سهامداران است [۲۷,۱۳۰,۱۳۱]
بر اساس اصول کنترل سازمانی سنتی، مدیران باید کمبود های ذینفعان را تنها زمانی کاهش دهند که همزمان ارزش سهامداران را افزایش دهد و این در حالی باشد که قواعد قانونی و همچنین سنت های اخلاقی مرسوم در جامعه رعایت شود [۱۳۲].
«حتی اگر مدل حداکثر سازی ارزش سهامداران، در تئوری، این گونه بیان شود که مدیران باید در چارچوب اصول و قواعد قانونی و رسوم اخلاقی جامعه حرکت نماید ولی مطالعات محققان و تجربه نشان می دهد که در عمل مدیران نه تنها در برخی موارد بر خلاف رسوم اخلاقی جامعه عمل می کنند بلکه گاهی قوانین را نیز می شکند» [۱۳۲, p. 42].
مدل ذینفعان بر این نکته تاکید دارد که زمانی که بین مدل سهامداران و اصول اخلاقی و معنایی تضادی وجود دارد این اصول اخلاقی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند [۱۳۳, p. 23].
بر اساس مطالب ارائه شده در این بخش و فصل ادبیات تحقیق می توان رویکرد های محققان مختلف را به مسئولیت سازمان به شکل زیر طبقه بندی نمود:

• • مسئولیت سازمان در قبال ذینفعان به هزینه ی سهامداران

• • مسئولیت سازمان در قبال سهامداران به هزینه ی ذینفعان

• • مسئولیت سازمان در قبال سهامداران با رعایت قواعد قانونی و اخلاقی

• • مسئولیت سازمان در قبال ذینفعان با تایید و انتخاب نوع مسئولیت از سوی سهامداران

• • مسئولیت سازمان در قبال ذینفعان بدون توجه به سهامداران

• • مسئولیت سازمان در قبال ذینفعان با در نظر گرفتن سود سهامداران

• • مسئولیت سازمان در قبال جامعه بدون اشاره به ذینفعان و سهامداران

نکته ی مشترک تمام رویکرد های فوق مسئولیت یک سویه ی سازمان در قبال ذینفعان و یا سهامداران است. موارد زیر کمتر مورد توجه محققین بوده و یا اصلا مورد توجه قرار نگرفته اند:

• • مسئولیت های کلیه ذینفعان (سهامداران و سایر ذینفعان) در قبال سازمان

• • مسئولیت های کلیه ی ذینفعان در قبال یکدیگر

• • مسئولیت های سازمان در قبال کلیه ی ذینفعان بدون استفاده از رابطه جایگزینی^[۱۵۰] (انتخاب یک ذینفع و حذف ذینفع دیگر)

رویکرد اساسی این تحقیق سه مورد ذکر شده در بالا می باشد و با توجه به نقش اساسی ذینفعان در این رویکرد آن را “CSR مبتنی بر ذینفعان”^[۱۵۱] می نامد. علاوه بر آن، در اکثر رویکرد ها و مدل های مسئولیت اجتماعی تنها به ذکر رویکرد یا مدل پرداخته شده و به نحوه ی عملکرد یا اجرای مدل و اینکه اصلا سازمان چه برنامه ای می تواند برای انجام مسئولیت های خود داشته باشد کمتر اشاره شده است.
مباحث مهمی که باید جهت ارائه ی یک رویکرد عملی و قابل اجرا به آن اشاره شود آن است که باید مشخص شود که سازمان چگونه می تواند به مسئولیت هایی که در قبال ذینفعان دارد پی برده و آن ها را تعیین و تعریف نماید. تا زمانی که سازمان نداند چه مسئولیتی در قبال چه کسی دارد نمی تواند به وظیفه خود عمل نماید. همین رویکرد را باید در خصوص مسئولیت ذینفعان در قبال سازمان و مسئولیت ذینفعان در قبال یکدیگر دنبال نمود.
برای تعیین مسئولیت های سازمان در قبال ذینفعان درک علاقمندی های آنها نسبت به نوع فعالیت ها و استراتژی ها لازم و ضروری است. اینکه هر ذینفع علاقمند است که سازمان در چه حوزه هایی فعالیت نموده و چه استراتژی هایی برای دستیابی به اهداف خود اتخاذ نماید، می تواند در تعیین و شناخت مسئولیت سازمان نسبت به ذینفعان و همچنین مسئولیت ذینفعان نسبت به سازمان و نسبت به یکدیگر، موثر باشد.
رویکرد نویسنده ی این تحقیق برای عملی کردن مباحث مسئولیت اجتماعی سازمان بر اساس تحقیقات پیشین و روش های ارائه شده توسط محققین مختلف و همچنین مفاهیم مسئولیت اجتماعی و تئوری های ذینفعان آن است که باید مدلی ارائه شود که ارتباط مسئولیت های سازمان را نه تنها با استراتژی های سازمان بلکه در حالت وسیع تری از یک سو با ذینفعان و از سوی دیگر با اجزای مختلف یک کسب و کار مانند ماموریت، فرهنگ سازمان، منابع سازمان، ارزش ها و …. نشان دهد. برای ایجاد ارتباط و یکپارچه سازی این مباحث با اجزای کسب و کار بهترین رویکرد استفاده از مدل کسب و کار است که در ادامه دلیل این انتخاب و توضیحات مربوط به مدل کسب و کار ارائه خواهد شد.
۴-۱-۴) مدل کسب و کار
با اتکا به تحقیقاتی که در زمینه فلسفه و تاریخ علم انجام شده است این سوال اساسی به ذهن می رسد که “آیا مدل های کسب و کار سودمند؟” [۷]. یک مدل کسب و کار مفهومی سودمند جهت درک و دسته بندی عملیات های سازمان است [۶].
با مطالعه ی ادبیات حوزه ی مدل کسب و کار و تعاریف و چارچوب های مختلف ارائه شده توسط محققین مختلف در خصوص مدل کسب و کار، محقق بهترین چارچوبی که با اهداف این تحقیق سازگاری داشته باشد را چارچوب مدل کسب و کار اپلگیت و همکاران [۱۲] تشخیص داده و آن را برای یکپارچه سازی با CSR و ذینفعان برگزیده است. با توجه به اینکه این چارچوب در فصل مربوط به ادبیات تحقیق به تفصیل ارائه شده است از توضیح مجدد در خصوص آن در این بخش امتناع می شود و تنها اجزای اصلی مدل کسب و کار اپلگیت و همکاران ذکر خواهد شد که این اجزا عبارتند از: مفهوم کسب و کار، قابلیت ها و ارزش.
۴-۱-۵) مدل کسب و کار مسئولانه
«هنگامی که چارچوب مدل کسب و کار را مرور می کنید باید به این نکته توجه کنید که اجزا و ارتباطاتی که در اینجا بیان شده است مطالب جدید و تازه ای نیستند، بلکه آنچه جدید است قواعد و فرضیاتی است که مدل ذهنی ای را شکل می دهند که راهنمای ما در تصمیم گیری و عمل هستند» [۱۳, p. 45].
با مقایسه ی موقعیت و مفاهیم هر یک از اجزای مدل کسب و کار بر اساس ادبیات مدل کسب و کار و ادبیات مسئولیت اجتماعی سازمان (جدول ۲-۵، فصل دوم) و همچنین مفاهیم مربوط به ذینفعان و CSR، قواعد و فرضیات لازم برای طراحی مدل کسب و کار مسئولانه حاصل شده است. همان طور که در جدول (۲-۵) دیده شد، مباحث و مسائل مربوط به مسئولیت اجتماعی سازمان را نمی توان به تنهایی و به طور جداگانه مورد بحث قرار داد. تا زمانی که سازمان ها این مباحث را با اجزای مدل کسب و کار خود یکپارچه ننمایند (از ماموریت سازمان گرفته تا ارزش های ذینفعان)، قادر به تشکیل یک سازمان مسئول و در عین حال سودآور نخواهند بود.
در این بخش محقق ابتدا به این موضوع می پردازد که چرا واژه ی «مدل کسب و کار مسئولانه»^[۱۵۲] را انتخاب کرده است در صورتیکه می توانست از واژه ی «مدل کسب و کار اجتماعی»^[۱۵۳] استفاده نماید. اندرل^[۱۵۴] [۱۳۴, p. 118] با بررسی و تحلیل مفاهیم مختلف ارائه شده برای CSR پیشنهاد می دهد که: « واژه ی “مسئولیت اجتماعی سازمان” باید کنار گذاشته شده و به جای آن از “مسئولیت سازمان” که شامل وظایف اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی می باشد، استفاده گردد» [۹, p. 261].
وقتی از مسئولیت اجتماعی صحبت می شود ممکن است مسئولیت سازمان در قبال برخی ذینفعان از جمله سهامداران که بدون حضور و مشارکت آنان سازمانی تشکیل نخواهد شد نادیده گرفته شده و یا کمرنگ شود ولی “مسئولیت سازمان” بدون استفاده از واژه ی “اجتماعی” بسیار گسترده تر بوده و تمامی ذینفعان از جمله سهامداران و همچنین جامعه را شامل می شود. البته برخی محققان به در نظر گرفتن ارزش های مشتریان و همچنین سهامداران در تشکیل مباحث و موضوعات مربوط به CSR تاکید دارند. ورمالن^[۱۵۵] [۱۳۵] پیشنهاد می دهد که «به جای بکار بردن واژه ی “مسئولیت اجتماعی” که این ذهنیت را ایجاد می کند که یک سازمان بدون CSR غیر مسئول است چرا در مورد “موتور سرمایه گذاری اجتماعی” صحبت نکنیم که نشان دهنده ی آن است که شرکت ها به جای این که وظایفی به سهامداران خود تحمیل کنند که با عدم پذیرش و اجرای آنها، متهم به بی مسئولیتی و بی توجهی نسبت به مسائل جامعه می شوند، به آنها در خصوص فعالیت های مسئولانه حق انتخاب می دهند.» البته باید ذکر کرد که این دیدگاه ورمالن و واژه های بکار رفته توسط وی باز هم بر مسئولیت “اجتماعی” سازمان تاکید دارد ولی مسئولیت ها و رفتار هایی که مورد پذیرش و انتخاب سهامداران بوده و منافع مورد نظر آنان را تهدید ننماید. کارنانی^[۱۵۶] [۱۳۶] نیز معتقد است که «در شرایطی که سود شرکت و سعادت اجتماعی در تضاد با یکدیگر قرار دارند، درخواست جهت اجرای CSR غیر موثر و ناکارا خواهد بود چرا که مدیران علاقه ای به انجام فعالیت هایی که مورد علاقه ی عموم بوده ولی در مقابل علاقمندی های سهامداران می باشند، ندارند.»
در این پژوهش با توجه به مباحث بیان شده در بالا و بخش های مدل کسب و کار و CSR از واژه ی “مدل کسب و کار مسئولانه” استفاده شده است تا بیان گر مدل کسب و کاری باشد که به تمامی ذینفعان، از سهامداران گرفته تا جامعه، توجه نموده و خلق ارزش برای آنان رویکرد اصلی آن می باشد. با توجه به این که هدف اساسی مدل کسب و کار افزایش سود بیشتر که خواست اصلی سهامداران است بوده و همچنین هدف اساسی CSR دستیابی به رفاه و سعادت اجتماعی و خلق ارزش برای ذینفعان و در نظر گرفتن منافع آنان می باشد، یکپارچه کردن مدل کسب و کار و CSR می تواند تضمین کننده منافع سهامداران از یک سو و سایر ذینفعان از جمله جامعه از سوی دیگر باشد. چارچوب مدل کسب و کار مسئولانه بر اساس علاقمندی ها، مشارکت و همچنین انتظارات ذینفعان طراحی شده است. بر اساس نظر وود و جونز^[۱۵۷] [۲۴] ذینفعان بر منبای علاقمندی های ویژه ی خود و سطح مشارکت در یک سازمان، انتظاراتی را (که ممکن است این انتظارات واضح و آشکار و یا ضمنی و نا آشکار باشند) در خصوص عملکرد سازمانی بنا خواهند کرد که این علاقمندی ها، مشارکت و انتظارات بیانگر ارتباط سازمان و ذیفعان می باشد.
از این پس منظور از واژه ی “ذینفعان” کلیه ی افراد و گروه های درگیر در یک کسب و کار از جمله: مشتریان، سهامداران، تامین کنندگان، کارکنان، مدیران، شرکا، سازمان های غیر دولتی (NGOs)، جامعه، دولت، محیط زیست، نسل های آتی،….. می باشد. در حقیقت می توان این طور بیان کرد که در مدل کسب و کار مسئولانه گروه های مختلف از یکدیگر تفکیک نشده و چه سهامداران، چه جامعه و حتی نسل های آتی جزء ذینفعان بوده و سازمان نسبت به تمامی آنها مسئول است. چارچوب مدل کسب و کار مسئولانه در شکل (۴-۱) ارائه شده است.
همان طور که در شکل دیده می شود ذینفعان در مرکز مدل کسب و کار مسئولانه قرار دارند و نحوه ی ارتباط آنان با سازمان، بازده و نتایج حاصل از فعالیت های سازمان را شکل می دهد. آنچه مفهوم کسب و کار را مشخص می کند علاقمندی های تمام ذینفعان است که یکی از این ذیفنعان جامعه می باشد. ماموریت سازمان، چشم انداز سازمان، استراتژی ها و تمام اجزای مفهوم کسب و کار باید با توجه به علاقمندی های ذینفعان شکل گیرد. پس از اینکه مفهوم کسب و کار بر اساس علاقمندی های ذینفعان شکل گرفت، هر ذینفع بر اساس مفهوم کسب و کار و استراتژی های تعیین شده در فعالیت های سازمان مشارکت می کند.
ذینفعان
مفهوم
کسب و کار

۱-۶-۲- قلمرو مکانی
جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان شرکت‌های منتخب دانش بنیان فعال در زمینه نانو فناوری معرفی شده توسط ستاد توسعه نانوفناوری کشور تشکیل می‌دهند. بنابراین قلمرو مکانی این تحقیق در سطح کشور است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۶-۳- قلمرو زمانی
گردآوری داده های تحقیق و تحلیل آنها در شش ماهه اول سال ۱۳۹۲صورت پذیرفته است.
۱-۷- محدودیتهای تحقیق
مهمترین محدویت‌هایی که محقق در تحقیق حاضر با آن مواجه شده است را می‌توان (کار جمع آوری داده) عنوان نمود. در پژوهش حاضر با توجه به اینکه جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت های دانش بنیان فعال در زمینه نانوفناوری در ایران تشکیل می دهند، جمعآوری داده ها کاری زمانبر بوده است. همچنین عدم همکاری شرکتهای منتخب نمونه آماری برای پر کردن پرسشنامه، محدودیت دیگری بوده است، که در این تحقیق با آن مواجه بودهایم.
۱-۸- روش تحقیق
انتخاب روش تحقیق بستگی به هدف ما، ماهیت پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. بنابراین هنگامی که میتوان در مورد نوع روش تحقیق تصمیمگیری نمود که ماهیت موضوع پژوهش، هدفها و وسعت دامنه تحقیق مشخص شده باشد (نادری و سیف نراقی، ۱۳۷۶). تحقیق حاضر از روش های توصیفی، کاربردی و میدانی استفاده می کند.
تحقیق به این دلیل توصیفی است که آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط با روابط موجود، عقاید متداول، فرایندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال توسعه و گسترش توجه دارد.
تحقیق میدانی است به این دلیل که تحقیقات میدانی هدفشان کشف روابط و چگونگی تعامل بین متغییرهای ساختار واقعی در شرایط مورد بررسی است. مطالعه علمی بزرگ یا کوچک که روابط را به طور نظام یافته دنبال کند، فرضیه ها را بیازماید، و در شرایط واقعی مانند کارخانه و موسسات اجرا گردد مطالعه میدانی تلقی می شود. و از آنجا که از نظریات و تئوریهای سایر نظریه پردازان استفاده کرده و آن ها را جمع آوری کرده و نتایج حاصل از آن ها را در فناوریهای نوین به کار گرفته، کاربردی است. همچنین در این تحقیق از روش‌ها و ابزارهای زیر جهت جمع‌ آوری اطلاعات استفاده شده است: در تکمیل مبانی نظری از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی شامل کتب، مقالات و مطالعات موردی استفاده و برای اثبات یا رد فرضیه ها از روش مطالعات میدانی استفاده می شود. و نیز در این پژوهش به منظور جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسش نامه استفاده شد. این پرسشنامه ابتدا استاندارد سازی و سپس در بین جامعه آماری توزیع شده و نهایتا اطلاعات حاصل از آن تجزیه و تحلیل شد.
۱-۹- جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری تحقیق حاضر عبارت اند از مدیران و کارشناسان ارشد شرکت های منتخب فعال در زمینه نانوفناوری معرفی شده توسط ستاد توسعه نانوفناوری کشور می‌باشد. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده خواهد شد.
۱-۱۰- شرح واژهها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق
۱-۱۰-۱- بازاریابی
در تعریف سادهای بازاریابی عبارت است از «تأمین رضایت مشتری به شیوهای سودآور». تأمین رضایت و ایجاد ارزش برای مشتری در کانون اندیشه و عمل بازاریابی نوین قرار دارد. بر این اساس هدفهای دوگانه بازاریابی عبارتاند از: جلب مشتریان جدید، با دادن وعدهی ارزش برتر و حفظ مشتریان کنونی از طریق تأمین رضایت آنان(پارساییان، ۱۳۸۵).
۱-۱۰-۲- محصولات با تکنولوژی سطح بالا
علیرغم استفاده وسیعی که از واژه “تکنولوژی سطح بالا” شده است تعریف قابل تعمیمی از تکنولوژی سطح بالا در ادبیات فنی و مدیریتی وجود ندارد. بخصوص، تعریف مناسبی که استراتژی بازاریابی محصولات با تکنولوژی سطح بالا را هدایت کند وجود ندارد.
رکسرد(Rexroad, 1983) تکنولوژی سطح بالا را اینگونه تعریف می کند:
“بخشی از تکنولوژی که به لبه یا آخرین پیشرفت‌های یک حوزه نزدیک‌تر است. اینگونه است که این تکنولوژی از آزمایشگاه به کاربرد عملی به صورت ذاتی ظهور پیدا می کند.”
به صورت مشابه گراننوالد و ورنن (Grunenwald and Vernon, 1988) محصولات و خدمات با تکنولوژی سطح بالا را اینگونه تعریف می کنند:
“آن وسایل، رویه ها، فرایندها، تکنیک ها یا علومی که توسط توسعه آخرین پیشرفت^[۱۰] مشخص می شوند و معمولاً طول عمر کوتاهی دارند.”
از یک منظر دیگر، موریاتی و کسنیک (Moriarty and Kosnik, 1989) پیشنهاد می کنند که:
بازاریابی تکنولوژی سطح بالا در برگیرنده سطوح بالایی از عدم اطمینان بازار و تکنولوژیکی می باشد.
سامیلی و ویلس(Samili and Wills, 1986) پیشنهاد می کنند که تکنولوژی سطح بالا گروهی از صنایع هستند که مافوق کامپیوترهای الکترونیکی همچون صنایع تحقیقاتی متنوعی چون بیوتکنولوژی، دارویی، شیمیایی و فضایی گسترش می یابند.
فصل دوم
مروری بر پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه
در این فصل به مرور مبانی تئوریک و پژوهش در باب مفاهیم مربوط به موضوع خواهیم پرداخت. در بخش اول به بررسی مفاهیم و تئوریهای عمده در زمینه بازاریابی و بازاریابی بین الملل پرداخته، در بخش دوم به به شرح مباحث مربوط به بازاریابی تکنولوژی های نوین پرداخته، در بخش سوم مدل مفهومی تحقیق ارائه شد و نهایتاً با مرور تحقیقات انجام شده به بررسی پژوهشهایی که تاکنون در این حوزها انجام شده است، خواهیم پرداخت.
۲-۲- تاریخچه بازاریابی
اسناد تدوین شدهای در دست است که تاریخچه بازاریابی را تا چهار هزار سال قبل از میلاد نشان میدهد و حاکی از یک سلسله فعالیتهای خرید و فروش در آن زمان میباشد. تجارت بین مصریها و فنیقیها به طور وسیعی جریان داشته و رشته های خردهفروشی و عمدهفروشی در دوره اقتدار رومیها و یونانیها رواج کامل یافته است. از سال ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ میلادی کشورهای اروپایی قدرت یافتند و حکومتهای با ثبات وقت موجبات تشویق تجارت و داد و ستد را فراهم آوردند. در نتیجه بازرگانی توسعه یافت و معاملات نضم پیدا کرد. این توسعه همچنان تا عصر ما ادامه یافت و هنوز هم در حال پیشرفت است(اربابی، ۱۳۶۹).
در دهه های اخیر، مفهوم بازاریابی به طور قابل ملاحظهای تغییر پیدا کرده است. بازاریابی با تمرکز روی محصول و ساخت محصول «بهتر» ظهور پیدا کرددر حالی که مفهوم «بهتر» بر اساس استانداردها و ارزش‌های داخلی بود، هدف سود بود و وسیله نیل به هدف، فروش و یا ترغیب مشتری بالقوه برای مبادله پولش با محصول شرکت. مفهوم جدید بازاریابی، که حدود ۱۹۶۰ نمایان شد توجه خود را از محصول به مشتری انتقال داد، اما هدف هنوز سودآوری بود. وسیله نیل به این هدف گسترش یافت و شامل آمیخته بازاریابی و یا ۴p شد که به عنوان محصول، قیمت، سیاستهای ترفیعی و تشویقی و کانالهای توزیع شناخته شدهاند. سپس در دهه ۱۹۹۰، مفهوم استراتژیک بازاریابی محسوس شد. مفهوم استراتژیک بازاریابی، تمرکز خود را از مشتری یا محصول به زمینه گستردهتر شامل محیط خارجی(رقابت، خط مشی و مقررات دولتی، اقتصاد گستردهتر و عوامل کلان اجتماعی و سیاسی) انتقال داد(زری باف و حسینی کیا، ۱۳۸۲).
۲-۳- تعریف بازاریابی
تا کنون تعاریف زیادی از بازاریابی ارائه شده است. در دانش نامه ویکی پدیا بازاریابی این گونه تعریف شده است:
بازاریابی به تلاش برای ارتباط بین ارزش محصول یا خدمات و مشتری گفته می‌شود. بازاریابی گاهی اوقات به هنر فروش نیز معروف است. ولی فروش یکی از توابع کوچک بازاریابی به حساب می‌آید. تعریف لغت نامه‌ای بازاریابی عبارت است از «فراهم کردن کالاها یا خدمات برای برآورده ساختن نیازهای مصرف کنندگان». به بیان دیگر، بازاریابی شامل درک خواسته‌های مشتری و تطابق محصولات یا خدمات شرکت، برای برآورده ساختن آن نیازها و در برگیرنده فرایند سودآوری برای شرکت است. بازاریابی موفق مستلزم برخورداری از محصول مناسب در زمان مناسب و مکان مناسب است و اطمینان از اینکه مشتری از وجود محصول مطلع است، از این رو موجب سفارش‌های آینده می‌شود. بازاریابی، فرآیندی است که بین توانایی‌های شرکت و نیازهای مشتریان تعادل ایجاد می‌کند.
در تعریف سادهای بازاریابی عبارت است از «تأمین رضایت مشتری به شیوهای سودآور». تأمین رضایت و ایجاد ارزش برای مشتری در کانون اندیشه و عمل بازاریابی نوین قرار دارد. بر این اساس هدفهای دوگانه بازاریابی عبارتاند از: جلب مشتریان جدید، با دادن وعدهی ارزش برتر و حفظ مشتریان کنونی از طریق تأمین رضایت آنان(پارساییان، ۱۳۸۵). براساس تعریف انجمن بازاریابی آمریکا در سال ۲۰۰۴، بازاریابی یک وظیفه سازمانی است و مجموعهای از فرایندهای ایجاد، برقراری ارتباط و رساندن ارزش به مشتریان جهت مدیریت ارتباط با مشتری به طرقی که به سازمان و ذینفعانش سود برساند، میباشد(Gundlach, 2007). سرجیو زیمن در کتاب خود “پایان عصر بازاریابی سنتی” بازاریابی را اینچنین تعریف می‌کند: بازاریابی درباره داشتن برنامه‌ها و ترویج‌ها و تبلیغات و هزاران چیز دیگری است که در متقاعد کردن مردم به خرید یک محصول، موثر واقع شوند. در مورد رستوران‌های غذای سرپایی، بازاریابی گاززدن‌ها و هرت کشیدن‌ها. در مورد خطوط هوایی، بازاریابی یعنی نشستن آدم‌ها روی صندلی‌ها. بحث بازاریابی درباره منفعت و نتایج است. بازاریابی یک فعالیت راهبردی و راه و روشی است متمرکز بر فرجام اقدامات مربوط به جذب مصرف کننده بیشتر، برای خرید محصول شما در دفعات بیشتر به نحوی که شرکت شما پول بیشتری به دست آورد(سرجیو زیمن، ۱۳۸۷). در دیدگاه امروزی بازاریابی، یعنی رشد دادن مشتریان تازه، یعنی توجه به رضایت مندی او و دیدن کیفیت از نگاه او.
۲-۴-تصمیمات آمیخته بازاریابی
مفهوم آمیخته بازاریابی در سال ۱۹۶۴ توسط بوردن معرفی شده است. وی ایده خود را از کالیتون که مدیر بازاریابی را به عنوان تصمیم گیرنده و هنرمند ترکیب کننده عوامل تعریف کرده، گرفته و عبارت آمیخته بازاریابی را توضیح داده است. وی بیان کرده است که ترکیب کننده عوامل کسی است که به طور مداوم آمیختهای از رویه ها و سیاستهای بازاریابی را در تلاشهای خود برای تولید و ایجاد یک سازمان سودآور به کار میگیرد. بوردن لیستی از عناصر آمیخته بازاریابی معرفی و آمیخته را به ۱۲ عنصر زیر طبقه بندی نموده است: برنامههای محصول، قیمتگذاری، برند، کانالهای توزیع، فروش شخصی، تبلیغات، ارتقاء، بسته بندی، نمایش محصول، خدمات، حمل و نقل، تحلیل یافته های واقعی(Borden, 1964).
پس از معرفی بوردن محققان به طبقه بندیهای مختلفی از آمیخته پرداختهاند. آلبرت فری از دو بعد برای آمیخته استفاده میکند: بسته پیشنهادی(محصول، بسته بندی) و ابزارها (تبلیغات، فروش شخصی). کیلی و لیزیر سه طبقهبندی را پیشنهاد میکنند: آمیخته محصول، آمیخته ارتباطات و آمیخته توزیع، دارلینگ و لیپسون متغیرهای آمیخته را در ۴ طبقه تقسیمبندی میکنند: آمیخته محصول، آمیخته فروش، آمیخته ارتباطات و آمیخته توزیع(Reynolds & Lipson, 1970) بالت و واتیرسچوت (۱۹۹۲) آمیخته را ترکیبی از عناصر مفید برای پاسخ به بازار تعریف کرده و محصول، قیمت، توزیع و ارتباطات را به عنوان متغیرهای آمیخته عنوان میکنند(Waterschoot, 1992 Bulte & ).
مک کارتی عناصر آمیخته بازاریابی را به چهار متغیر تصمیم گیری تقسیم بندی کرد که شامل محصول، قیمت، پیش برد محصول و کانالهای توزیع (بازارگذاری) هستند. طبقه بندی وی مورد استقبال مدیران بازاریابی و محققان واقع شد و در حال حاضر مدیران ارزیابی این طبقه بندی را در فعالیتها خود به کار میگیرند(Ahmed & Rafig, 1995). آمیخته بازاریابی متغیرهایی است که تحت کنترل بازاریابی قرار میگیرند و برای ایجاد موقعیتی جذاب در بازار هدف به کار میروند. در اصطلاح محصول هر آن چیزی است که برای ارضای نیاز یا خواستهای میتواند به بازار عرضه شود. در تصمیم گیری درباره محصول، بازاریابها نیاز دارند که جنبه هایی مانند کیفیت، بستهبندی، ویژگیها، برچسب، نام تجاری، خدمات همراه، برگشت و تحویل و ارائه محصول را بررسی کنند(اسلام، ۱۳۸۵). قیمت مقدار پولی است که برای کالا یا خدمات پرداخت میشود. در تعریفی جامعتر، قیمت میزان فایدهای است که مصرف کنندگان برای مزایای حاصل از داشتن یا استفاده از کالا یا خدمت، پرداخت میکنند. تصمیمات بعد قیمتگذاری آمیخته بازاریابی شامل تصمیمگیری در شیوه های قیمتگذاری، خطمشیهای تعدیل قیمت و تغییر قیمت است(کاتلر و آرمسترانگ، ۱۳۸۶).
بعد پیش برد محصول آمیخته بازاریابی ابزارهایی برای برقراری ارتباط با مشتریان است. این ابزارها از ترکیب تبلیغات، روابط عمومی و فروشندگی شخصی تشکیل میشود(کاتلر آرمسترانگ، ۱۳۸۶). تصمیمات توزیع محصول به دو گروه تصمیم گیری درباره کانالهای توزیع و تصمیم گیری درباره توزیع فیزیکی تقسیم می‌شوند. کانال توزیع، مجموعهای از موسسات وابسته به هم است، که محصول تولیدی شرکت را به دست مصرف کننده میرسانند و نقل و انتقال کالا برای مشتریان در زمان و مکان مناسب است. ارکان اصلی ترکیب توزیع فیزیکی کالا عبارت است از سفارش کالا، انبارداری، نگهداری موجودی جنسی و حمل و نقل(کاتلر و آرمسترانگ، ۱۳۸۶).
محیط کسب و کار جهانی امروز با پیچیدگی روزافزون، تغییرات سریع و تحولات غیرمنتظره بازارها همراه است. انتخاب و گزینش بازارهای هدف پایه و مبنایی برای جایگاه یابی بنگاه به منظور تأمین و برآورده ساختن نیازها و دستیابی به اهداف میباشد.جهت نیل به این منظور آمیخته بازاریابی مناسب نقش حیاتی در تحقق استراتژی(های) بازاریابی بنگاه ایفا میکند.
در این میان رایج ترین تعریف آمیخته بازاریابی به منظور جایگاهیابی شایسته در بازار هدف عبارت است از عرضه محصول مناسب با قیمت مناسب و در زمان مناسب.
در واقع آمیخته بازاریابی، مسیر عملکرد سازمان را با بهره گرفتن از یک سری متغیرهای قابل کنترل در محیطی که عوامل غیرقابل کنترل زیادی دارد؛ مشخص میکند. به بیان بهتر متغیرهای تصمیم بازاریابی در قالب مدل‌های مختلف آمیخته بازاریابی چارچوبی فراهم میکنند که بنگاه بوسیله آنها برنامههایی را برای فعالیت‌های بازاریابی خود توسعه میدهد. بدین ترتیب دو دسته کاربرد برای بکارگیری آمیخته بازاریابی متصور است؛ یکی تصمیم گیری در خصوص نحوه عرضه محصولات جدید به بازار و دیگری سنجش و ارزیابی استراتژیهای بازاریابی موجود.
به منظور تحقق موارد یاد شده هر کدام از عناصر آمیخته بازاریابی علاوه بر انطباق با یکدیگر باید با نیازهای متنوع بازارهای هدف منتخب بنگاه نیز از هماهنگی برخوردار باشند. از این رو، آمیخته بازاریابی به عنوان نتیجه تلاشها و فعالیتهای مدیریت برای ترکیب خلاقانه فعالیتهای مرتبط به هم بازاریابی نیز تعریف شده است؛ بطوریکه هدف اصلی مدیر بازاریابی برخورداری از آمیختهای در بازار است که به بهترین (یعنی کارا و اثربخشترین) نحو نیازهای مشتریان یک محصول خاص را توام با بیشینه سازی سودآوری برآورده سازد. در ادامه با بررسی اجمالی سیر تحول مفهوم آمیخته بازاریابی به تبیین بهتر جایگاه آن در بازار می‌پردازیم.
همان طور که اشاره گردید مفهوم آمیخته بازاریابی برای نخستین بار توسط نیل بوردن در سال ۱۹۴۹ مطرح گردید. ولی رایج ترین متغیرها در صورت بندی آمیخته بازاریابی (محصولات، قیمت، ترفیع و توزیع) توسط مک کارتی پیشنهاد و به ۴p معروف شدند. از زمان مک کارتی تاکنون تغییر شگرفی در مفهوم آمیخته بازاریابی ایجاد نشده و هنوز هم بسیاری از متون، ۴p را به عنوان مفهوم اصلی و هماهنگی فرض میکنند که بسیاری از جنبه های دیگر بازاریابی گرد آن سازماندهی میشوند.
با این حال آمیخته مرسوم علیرغم کاربرد فراوان همواره از نظر کامل و جامع بودن مورد تردید بوده و با کاستیهایی مواجه است؛ تا اندازهای که برخی منتقدین تا مقام نفی آن نیز پیش رفتهاند. در این راستا و به منظور جبران عدم جامعیت مدل، بوردن با افزودن ۸p دیگر به مدل پیشنهادی مک کارتی دوازده متغیر را به عنوان متغیرهای اثرگذار در تصمیمگیری بازاریابی یاد میکند. به همین ترتیب آلبرت فرای (۱۹۶۱) متغیرهای بازاریابی را در دو دسته متغیرهای پیشنهادی (شامل محصول، خدمت، بسته بندی، نام تجاری و قیمت) و متغیرهای فرایندی (شامل تبلیغات، ترفیع فروش، فروش شخصی، روابط عمومی، شبکه های توزیع، تحقیقات بازار، توسعه محصولات جدید) قرار میدهد. برنارد بوم و ماری بیتنر (۱۹۸۱) نیز مدلی شامل ۷p پیشنهاد کردند. در مدل پیشنهادی آنها علاوه بر قیمت، محصول، توزیع و ترفیع مواردی از قبیل مشارکت، شواهد فیزیکی و فرایند نیز گنجانده شده بود. با این حال انتقادات وارد بر آمیخته بازاریابی را میتوان در دو دسته جای داد؛ یکی انتقادات وارد بر مفهوم آمیخته بازاریابی و محتوای مدلهای پیشنهادی آمیخته و دیگری انتقادات مربوط به شیوه های مدلسازی آنها.
از جنبه مفهومی، نظریه پردازان بازمهندسی فرایندها بر این باورند که آمیخته بازاریابی با رهنمون شدن فعالیتهای بنگاه و دوایر مختلف به صرف هزینههایی که بعضاً محاسبه ارزش آفرینی آنها چندان آسان نیست موجب افزایش ناکارآمدی و یا کاهش کارایی بنگاه میشود. پیتر دویل (۲۰۰۶) نیز مدعی میشود که آمیخته بازاریابی هدایتگر تصمیمات بعضاً غیر سودآور است چرا که در آن به اهداف مالی از جمله افزایش ارزش برای سهامداران و ذینفعان توجهی نشده است.
از منظری دیگر و بر خلاف دیدگاه مک کارتی و بوردن؛ عدهای بر این باورند که مدلهای آمیخته بازاریابی تا حد زیادی متمایل به بازارهای مصرفی بوده و چندان مناسب بازارهای صنعتی نیستند. برخی دیگر نیز با بیان این موضوع که مدلهای مختلف آمیخته بازاریابی توجه زیادی به بازارهای کالا دارند، آنها را جهت بکارگیری در بازارهای خدماتی مناسب ندانسته و از این جهت به آن انتقاد وارد میکنند. از نظر آنها مدل ۴p برای محصولات مصرفی با ارزش نه چندان زیاد، مناسب است. لذا مدل باید برای محصولات صنعتی، خدمات یا محصولات مصرفی با ارزش بالا متناسب شود.
محققان دیگر نیز با نگاهی نقادانه؛ مدلهای دیگری به شرح زیر را پیشنهاد دادهاند.اوهما به مدل ۴p با رویکرد مدیریت استراتژیک توجه میکند و نتیجه میگیرد که هیچگونه مولفه راهبردی در مدل دیده نمی‌شود. به زعم او ۳Cs(رقبا، مشتریان و شرکت) ملاک مناسبی جهت طراحی استراتژی بازاریابی هستند. از نظر بنت، مدل ۴p بر متغیرهای درونی متمرکز شده، پس مبنایی ناکافی برای بازاریابی محسوب میشود. در نتیجه مدل ۵Vs(ارزش، قبول بودن، تنوع، حجم و دوام) را به مثابه مولفه های مورد توجه مشتری پیشنهاد میکند. لاتربورن نیز اشاره میکند که مدل ۴p بسیار محصولگراست و معتقد است که مشتری باید در راس و محور برنامههای بازاریابی باشد. از جمله انتقادات مهم وارده بر مدل ۴p از سوی گرانروس مطرح میشود. از نظر او با بکارگیری این مدل نه تنها نظریههای مدیریت بازاریابی بلکه مشتریان نیز قربانی محدودیتهای ذاتی و دست و پاگیر مدل هستند. گودین نیز بر این باور است که مدل آمیخته بازاریابی به مثابه محصولی مهجور و قدیمی در بازاریابی انبوه است و نمیتوان آنرا در راستای ارتقای شخصیسازی و سفارشی محصولات در بازاریابی نوین بکار برد. رفیق و احمد نیز با سنخ شناسی حوزه خدمات مدل ۷p را به عنوان تصمیمگیری بازاریابی بنگاههای خدماتی معرفی نمودند.
۲-۵- بازاریابی بین الملل
در دنیای پیشرفته امروز که سرعت تغییرات هر روز دو چندان میشود، عملکرد درون مرزی در رابطه با فعالیتهای تجاری برای باقی ماندن در عرصه رقابت کافی نیست. بلکه بهتر است تا حیطه عملکرد تجاری را به برون از مرزهای کشور گسترش داد. شرکتها یا سازمانهایی که علاقهمند و مستعد ورود به بازارهای خارجی هستند باید درک درستی از نظام تجارت جهانی به دست آورند.
هر کشوری، دارای ویژگیهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. آمادگی یک کشور برای پذیرش کالا و خدمات مختلف و جاذبه بازار این کشور برای شرکتهای خارجی به چند عامل مختلف بستگی دارد. این عوامل عبارتند از: محیط اقتصادی، سیاسی- قانونی و فرهنگی.

مشخصه آبگریزی^[۲۵] مواد می ­تواند سبب تراکم قطره­ های آب شود و قطرات آب بزرگتر باعث تنش ماکسول بزرگتری تحت میدان الکتریکی ایجاد کند که سبب تنبلی عایقی و ایجاد درخت رطوبتی خواهد شد. ضمنا، مشخصه آبگریزی، سیالیت آب را افزایش می­دهد و سبب تسریع شکل­ گیری نانوکانال­ها بین حفره­های موجود می­ شود[۱۷] .
شکل (‏۲‑۱۹). زاویه تماسی و ریخت درخت رطوبتی در سه ماده مختلف[۱۷]
یون ها
وجود آنها یکی از شرایط پایه برای شروع درخت رطوبتی است. ماهیت یون ها تاثیر زیادی در سرعت درختی شدن درخت رطوبتی دارد. آزمایش ها نشان می دهد الکترولیت های NaCl بیشترین سرعت را به درختی شدن ،درخت رطوبتی می دهند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

درخت رطوبتی (با تعریف کردن ضریب گذردهی) و بار فضائی (بعنوان منبع میدان الکتریکی) ، این دوعامل باعث افزایش رسانائی الکتریکی عایق خواهد شد و شدت میدان الکتریکی را درنقاط معینی از عایق را افزایش داده و باعث تسهیل در فرایند تولید درخت الکتریکی و شکست عایقی خواهد شد[۱۷].
از شکل افتادگی
از شکل افتادگی محلی پلیمرها سبب خرابی زیادی در ماده می­ شود. فاکتوری که از شکل افتادگی محلی را برای پلیمرها تعیین می­ کند، ضریب یانگ است. از جدول (‏۲‑۲) نتیجه می­ شود که لاتیک سیلیکون کمترین مقدار ضریب یانگ را دارد و بزرگترین طول درخت رطوبتی در آن به وجود آمده است. در حالی که PMMA بزرگترین ضریب یانگ را دارد اما درخت رطوبتی در آن مشاهده نمی­ شود. این پدیده را می­توان به صورت الکترومکانیکی توجیه کرد[۱۷]:
ضریب یانگ کوچکتر ، معادل فشردگی ماده و باعث بوجود آمدن درخت های رطوبتی بلند تر می شود.
ضریب یانگ کوچکتر نشان دهنده از شکل افتادگی بیشتر است[۱۷].
جدول (‏۲‑۲). ضریب یانگ وطول درخت رطوبتی در سه ماده مختلف[۱۷]

مواد
لاتیک سیلیکون
LDPE
PMAA

ضریب یانگ
۹۲۹/۰
۳/۴۶
۵۹/۲

طول درخت رطوبتی
۱۷/۱ میلیمتر
۴۷۶ میکرو متر
—

فرکانس
طول درخت رطوبتی به میزان چشمگیری تحت تاثیر فرکانس میدان الکتریکی است بطوریکه درخت رطوبتی در فرکانس ۲۰۰ هرتز بسیار بزرگتر از درخت رطوبتی در فرکانس ۵۰ هرتز است. قطعه ای که در فرکانس ۲۰۰ هرتز درختی شده به راحتی قابل شکست است درحالی که شکست در فرکانس ۵۰ هرتز ، رخ نمی دهد. در شکل (‏۲‑۲۰) رابطه طول درخت رطوبتی با فرکانس را در زمان های مختلف پیری را نشان می دهد[۱۷].

شکل (‏۲‑۲۰). رابطه فرکانس و طول درخت رطوبتی[۱۷]
اکثرا بر این باورند که حداکثر فرکانس در فرکانس های بالا تاثیری روی درخت رطوبتی ندارند. چون نتایجی که از فرکانس ۲۰ کیلو هرتز گرفته شده با نتایجی که از فرکانس ۳ کیلوهرتز بدست آمده تقریبا یکسان بود و با اضافه کردن فرکانس ۴۴۵ کیلوهرتز در نتایج بدست آمده، مشاهده شد که شکل (‏۲‑۲۱) نتایج با روند کلی متناسب نیست[۱۹]. اساسا ، این بدان معناست که فرایند فیزیکی تغییرات رشد درخت رطوبتی در فرکانس های بالا دخیل است ولی از لحاظ عملی ، بدان معناست که آزمایش شتاب فرکانسی می تواند بصورت تقریبی درفرکانس بالا (حداکثر ۲۰ کیلو هرتز ) انجام شود. [۱۹].
شکل (‏۲‑۲۱). اضافه کردن فرکانس های بالا. [۱۹].
معیاری که برای میزان تاثیر فرکانس بردرخت رطوبتی در نظر گرفته شده”تعداد صفرهای سیگنال ولتاژ” است که نقش تعیین کننده ای در رشد درختان داردکه این روش را “عبور از صفرسیگنال ولتاژ^[۲۶]” نامیدند[۲۴]. نقش عبور از صفر سیگنال ولتاژ بدین شرح است :
تغییرات ولتاژ اعمالی در تعداد ” تکرار ولتاژ صفر^[۲۷]“
ثابت نگه داشتن مجموعه ای از تعداد ولتاژ صفر [۲۴].
ساختار کریستالی عایق
پلی اتیلن بکار رفته در عایق پلیمر از انواع نیمه بلورین تشکیل شده و قسمت بلورین آن شامل دانه های کروی که بطور نامنظم با چگالی بالا و چگالی پائین در عایق قرار گرفته است. بسیاری از محققین شروع و رشد درختان رطوبتی را ناشی از ریخت شناسی مواد بلورین پلیمر در نظر گرفتندکه برای نظریه شان دو هدف را مطرح کردند:
تاثیر میزان تغییرات در اندازه و تعداد دانه های کروی با اضافه کردن مقدار کمی از فنولفتالین به LDPE به عنوان عامل هسته عمل کند .
اضافه کردن سه نوع مختلف : الکترولیت ضعیف ، مواد آب گریز و مواد آبدوست به دانه های کروی [۲۳].
روش هائی که برای میزان تاثیر ساختار کریستالی عایق های جامد بر درخت رطوبتی استفاده شدند عبارتند از:
طیف انکساری^[۲۸]X- ray
طیف DSC^[29]
طیف تلفات عایقی
استفاده از آب لوله­کشی در الکترود های سوزنی مایع
استفاده از محلول نیترات نقره (AgNo₃)در الکتروهای سوزنی مایع
ولتاژ اعمالی
نتایج بدست آمده از بررسی تاثیرات ساختار کریستالی عایق بر رشد درخت رطوبتی نشان می دهد که:
رشد درخت رطوبتی به تعداد و اندازه دانه های کروی در ساختار کریستالی عایق بستگی دارد بطوری که درخت رطوبتی هرچه تعداد واندازه دانه های کروی بزرگتر باشد ، رشد سریعتری دارد.
در نواحی مرزی دانه های کروی ، مشخصه آب گریز می تواند تا حدود زیادی مانع از رشد درخت رطوبتی شود ولی دو عامل دیگر (الکترولیت ضعیف ومشخصه آب دوست) تاثیر کمی در درخت رطوبتی دارد[۲۳].
مشکلات ناشی از وجود درخت رطوبتی در عایق کابل­ها