کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


بهمن 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


 



هر شرکتی با توجه به پتانسیل‌های خود توانایی توزیع و پخش تعداد مشخصی محصول را دارد، لذا به دلیل اینکه افزایش بیش‌ازحد اقلام کالا زمان و انرژی فروش سایر محصولات سبد را کاهش می‌دهد برای تعداد اقلام سبد یک حد ماکزیمم تعریف میکنیم:

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(۳-۵۳)

۳-۶-۳-۳- محدودیت سقف خرید:

با توجه به بودجه و سیاست‌های خرید سازمان یک سقف ریالی هم برای خرید ها تعریف می‌شود که خواهیم داشت:
(۳-۵۴)

فصل چهارم: محاسبات و یافته­های پژوهش

فصل چهارم:
محاسبات و یافته­های پژوهش

۴-۱- مقدمه

تجزیه و تحلیل اطلاعات به معنای طبقه‌بندی کردن،پردازش،دستگاری و خلاصه کردن داده‌ها جهت یافتن پاسخ برای پرسش های پژوهش است. هدف از تحلیل،تقلیل داده‌ها به شکلی قابل فهم و قابل تفسیر است به نحوی که بتوان روابط میان متغیرهای گوناگون مرتبط با مساله پژوهش را موردمطالعه قرارداد.
در این فصل با توجه به اهداف و سوالات تحقیق یافته های خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم، تجزیه وتحلیل داده‌ها شامل ۴ مرحله است:
استخراج معیارهای موثر بر انتخاب تامین کنندگان با کمک مصاحبه، وزن دهی به معیارها با کمک تحلیل سلسله مراتبی فازی، سنجش تامین کنندگان با بهره گرفتن از تاپسیس فازی و حل مدل تهیه شده.

۴-۲- مرحله اول : استخراج معیارها

معیارهای زیر پس از مصاحبه با خبرگان صنعت توزیع و پخش و مطالعه منابع کتابخانه‌ای استخراج گردیده­اند،
۴-۲-۱-حاشیه سود:
به درصدی از فروش محصول که به شرکت پخش اختصاص داده می‌شود اطلاق می‌گردد. این عامل یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در انتخاب کالا برای توزیع و پخش هست. به دلیل اینکه حاشیه سود ارتباط مستقیمی با میزان سود سازمان دارد، که یکی از مهم‌ترین اهداف ما همواده بیشینه ساختن سود سازمان هست.
۴-۲-۲- تند روندگی:
برخی محصولات در بازار به‌عنوان محصولات تندرو شناخته می‌روند، این محصولات نیاز به بازاریابی­های پیچیده ندارند و سرعت گردش آن‌ها زیاد است. تعبیر دیگر تندروندگی می‌تواند پرفروش بودن کالا باشد. این عامل یکی از عواملی است که می‌تواند بر پذیرش کالایی با حاشیه سود کمتر تأثیر بگذارد.
۴-۲-۳- تناسب با بقیه سبد:
یکی از عوامل مهم دیگر تناسب کالا با سایر کالاهای سبد پخش هست، درصورتی‌که یک شرکت محصولات خشک توزیع کند، قبول محصولات فریزری که نیاز به حمل و نقل با یخچال را دارند شاید منطقی نباشد.
این عامل را به‌عنوان فیلتری در ابتدا قرار میگیریم و درواقع یکی از فرضیات ما این است که تنها محصولاتی قادر به راهیابی به مرحله انتخاب سبد خواهند بود که ازنظر تناسب با دیگر محصولات شرکت مشکلی نداشته باشند.
۴-۲-۴- تناسب بازار هدف:
هر کالا برای انتخاب باید متناسب با بازار هدف شرکت پخش باشد.
درواقع تعبیر دیگری که انجام‌گرفته،تناسب با سیاست‌های سازمان هست. هر شرکتی با توجه به اهداف خود سیاست‌هایی تعریف کرده و بازاری را به‌عنوان بازار هدف انتخاب نموده است که این موضوع نیازمند انخاب محصولات توزیعی متناسب با این سیاست هاست.
۴-۲-۵- مکمل بودن سبد:
برخی محصولات در سبد شرکت پخش می‌توانند مکمل یکدیگر باشند به‌طوریکه فروش بالای یکی در یک فصل فروش پایین دیگری را جبران کند و به‌طور عکس در فصول دیگر.
شرکت ها با این کار می‌توانند هم کالایی با فروش فصلی را انتخاب و توزیع نمایند و هم آسیب فصل های فروش کم آن محصولات را برای خود کمتر نمایند.
۴-۲-۶- قابلیت نفوذ پذیری:
برخی از محصولات از قابلیت نفوذ پذیری بالایی برخوردارند و شرکت‌های پخش برای نفوذ در فروشگاه­ها و سوپر مارکت­ها نیاز به حضور این محصولات در سبد خود دارند، هر چند مارژین کمتری از آنان دریافت کنند.
این محصولات درواقع بخشی از محصولات تندرو می‌باشند. به‌عبارت‌دیگرنه تنها محصولات تندرویی هستند، بلکه به دلیل داشتن برند و تقاضای مناسب، در اختیار داشتن آنان باعث می‌شود که شرکت‌های پخش آسان تر به خرده‌فروش ها نفوذ نمایند و در کتار این محصولات، سایر محصولات سبد خود را به فروش رسانند.
۴-۲-۷- دوره بازپرداخت وجه کالای خریداری‌شده:
اینکه وجه کالای خریداری‌شده طی چه زمانی پرداخت می‌شود و شرکت پخش برای فروش آن و دریافت وجه از خریدار چه زمانی را در نظر دارد جز عوامل مهم دیگر موثر بر میزان نقدینگی شرکت هست.
۴-۲-۸- در دسترس بودن کالا و پایداری تامین:
شرکت پخش باید نسبت به تامین پایدار محصولات از طرف تولیدکننده اطمینان داشته باشد. این موضوع بسیار مهمی است که شرکت پخش نگران تامین کالای خود نباشد و هر زمان که درخواست دهد بتواند آن کالا را تهیه نماید.
این موضوع به مدیریت انبارداری شرکت‌های پخش نیز کمک می‌کند.
۴-۲-۹- عدم وجود کالای مشابه در سبد:
بهتر است هر توزیع‌کننده تنها یک برند از یک کالا را توزیع نماید. درواقع تولیدکنندگان نیز تمایل دارند که با توزیع‌کننده‌ای همکاری نمایند که محصول مشابهی با محصول آنان در سبد خود نداشته باشد، در غیر این صورت آنان بخشی از فروش خود را به محصول رقیب خواهند باخت.

۴-۳- مرحله دوم : به دست آوردن وزن معیارها

برای به دست آوردن وزن معیارها از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شد، برای انجام مراحل این روش از نرم افزار متلب استفاده گردیده است.

۴-۳-۱- تشکیل ماتریس مقایسات زوجی با به‌کارگیری اعداد فازی

به دلیل نبود مطالعات کافی درزمینهمعیارهای مهم تصمیم‌گیری برای انتخاب کالا جهت توزیع و پخش، ابندا با مصاحبه های صورت گرفته و مطالعات کتابخانه‌ای تعداد ۹ فاکتور مهم و موثر شناسایی شد، از این ۹ فاکتور ۶ فاکتور برای مقایسات زوجی مورداستفاده قرار گرفتند و از فاکتورهای دیگر در بخش مدل‌سازی و به‌عنوان محدودیت برای مدل استفاده می‌شود، پس از شناسایی و مشخص شدن معیارها، این معیارها در جدولی به‌صورت مقایسات زوجی تنظیم و در اختیار خبرگان قرارگرفت، پس از فازی سازی و برایند گیری، ماتریس مقایسات زوجی نهایی به‌صورت زیر به دست آمد:

[۱,۱,۱]

[۰.۱۱,۰.۴۱,۳]

[۳,۶.۳,۹]

[۷,۹,۹]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1401-04-05] [ 12:00:00 ق.ظ ]




الف)نارکو آنالیز وسیله ای قطعی و مسلم و غیر قابل رد برای کشف اظهارات مطابق با حقیقت از متهم نیست.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب)تحلیل تخدیری ممکن است برای سلامت بدن مضر واقع شود.حتی ممکن است منجر به مرگ شخص آزمون شونده گردد.(لازم به ذکر است که حتی در زمینه های روان درمانی نیز کاربرد داروهای تخدیری مورد ملاحظه و تحت محدودیت ها و شرایط خاصی صورت می گیرد.به عنوان مثال در کشور فرانسه کاربرد طبی تشخیص تخدیری به منظورتشخیص و درمان مجاز است، مشروط به اینکه پزشک معالج در حفظ اسرار حرفه ای کوشا باشد.)
ج)تحلیل تخدیری آزادی اراده را سلب می کند. بدیهی است اظهارات یا اقرارهایی مورد توجه قرار می گیرد که اظهار کننده یا اقرار کننده از آزادی اراده برخوردار باشد، پس اظهارات و اقرار شخصی که تحت آزمون تحلیل تخدیری قرار گرفته است به علت فقدان اراده نمی تواند مورد توجه و اعتنا قرار گیرد. [۲۰۴]
ح)عدم توسل به شکنجه و اجبار و اکراه
یکی از مهمترین حقوق شهروندی هر فرد ممنوعیت توسل به شکنجه و اجبار و اکراه در تحقیقات می باشد، این مورد در اصل ۳۸ قانون اساسی مورد تائید قرار گرفته است.
بنابر اصل ۳۸ قانون اساسی،هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در این زمینه مقرر داشته : متهمین نباید برای اقرار و اعتراف و یا شهادت علیه خود تحت فشار قرار گیرند .
بند ۹ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز در این زمینه بیان داشته : هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرار های اخذ شده بدین وسیله حجت شرعی و قانونی نخواهد داشت .
ط)ممانعت ننمودن از حضور متهم حین بازرسی، معاینه محل و تحقیقات محلی
قانونگذار در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ به انجام بازرسی در حضور متصرف قانونی و یا ارشد حاضرین تاکید کرده است اما در ماده ۹۹ به شیوه ای دیگر و در راستای حفظ حقوق شهروندی اشخاص بیان داشته : اشخاصی که در امر جزایی دخیل هستند می توانند در موقع تفتیش و بازرسی حاضر باشند ولی سایر اشخاص نمی توانند داخل شوند مگر با اجازه متصرف قانونی. به هر ترتیب پلیس باید شرایطی را مهیا کند که این حق شخص تحت تعقیب ( که جز افراد دخیل در امر جزایی است) رعایت شده و حق دفاع او (که این موضوع نیز می تواند به نوعی در دفاع از متهم موثر باشد) مخدوش نشود.
با توجه به ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) شخص تحت تعقیب حق دارد که برای مخدوش نشدن حق دفاع خود، در معاینه محلی حضور یابد . بنا براین ماده، معاینه محلی توسط قاضی دادگاه و یا قاضی تحقیق و یا به دستور آنان توسط ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق قاضی انجام می شود . هنگام معاینه محل اشخاصی که در امر جزایی شرکت دارند می توانند حاضر شوند، لیکن عدم حضور آنان مانع انجام معاینه نخواهد بود .
ی) اجتناب از اخذ تامین از متهم
قرارهای تامین کیفری احصاء شده در قانون که در موارد معین صادر می شوند یک امر قضایی محسوب می گردند پس از تفهیم اتهام یا اتهامات به متهم با ذکر ادله مربوطه، دادرس مکلف می باشد که قرار تامین صادر نماید . صدور قرار تامین از اختیارات دادرس می‌باشد بلکه با تجمیع شرایط و با عنایت به فلسفه قرار تامین و با توجه به شدت و اهمیت جرم ، شخصیت متهم یکی از انواع قرارها را اختیار می نمایند .
ضابطین قضایی حق مداخله در امور قضایی را ندارند و نمی توانند قرار تامین صادر نمایند. مطابق قسمت آخر ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، «ضابطین دادگستری، حق اخذ تامین از متهم را ندارند.»
مطابق نظریه مشورتی شماره ۲۱۷۶/۷-۶/۵/۶۶ امور حقوقی قوه قضائیه توقیف و ضبط وثیقه ای که متهم در کلانتری سپرده باشد قانونی نیست و تنها قرار تامینی که توسط مقام صالح قضایی در باره متهم صادر می کند واجد آثار قانونی می باشد.
از طرف دیگر، مقامات قضایی هم مجاز نمی باشند که به ضابطین دادگستری تکلیف نمایند که متهم را با اخذ ضامن معتبر آزاد سازند و چنین اختیاری حسب مقررات قانون، به مقامات قضایی اعطا نشده است .
رویه خلافی که در عملکرد برخی از محاکم دادگستری، در اعطای اختیار به ضابطین، دایر بر آزادی متهم با اخذ ضامن معتبر مشاهده می گردد، امری غیر قانونی می باشد، چراکه اولا انواع قرارهای تامین کیفری، در قانون احصا شده اند و موردی به عنوان ضامن معتبر، پیش بینی نشده است و ثانیا واگذاری تشخیص اعتبار ضامن به ضابطین در واقع این اختیار را به ضابط می دهد که مطابق سلیقه و تشخیص خود عمل کند و این امر با حقوق متهم منافات داشته و موجب اخلال در نظم عمومی و تضعیف امنیت قضایی خواهد شد.
اهمیت و حساسیت اخذ تامین کیفری به قدری زیاد می باشد که قضات تحقیق هم که مقام قضایی محسوب می شوند بدون تصریح و ارجاع دادگاه شایستگی اقدام مستقل را ندارند و بدون تفویض اختیار اخذ تامین از طرف دادگاه، مجاز به صدور قرار تامین کیفری نمی باشند. [۲۰۵]
گفتار دوم : الزامات ایجابی
در این گفتار به الزاماتی می‌پردازیم که لازم است پلیس در جهت تحقق حقوق شهروندی و عینیت بخشیدن به این امر رعایت نماید از قبیل مکان مناسب بازجویی،تفهیم اتهام و شناسایی متهم، حق داشتن وکیل، حق سکوت،‌تسریع در بازجویی، حفظ اسرار، احضار و جلب تحت شرایط قانونی،‌برخورد انسانی با متهمین، تفکیک محل نگهداری توقیف‌شوندگان و محکومین، تسلیم اعتراض توقیف شوندگان به مقامات قضایی و ابلاغ تاریخ معاینه محل و تحقیقات محلی می‌پردازیم:
الف) بازجویی در ازمنه و امکنه مناسب
مکان از عوامل موثر در نتیجه کار تحقیقات کیفری است. هرگاه مکان بازجویی برای ایفای وظیفه پلیس مناسب باشد، ضریب موفقیت او در تحصیل اطلاعات صحیح افزایش می یابد. عده ای معتقدند که مکان بازجویی باید با اسلوب مهندسی خاصی ساخته شده و بازجویی های مهم در این محل انجام شود . مکان بازجویی بایستی حتی المقدور در محل کار پلیس و عاری از سر و صدا، تلفن، زنگ و . . . بوده به گونه ای باشد که سایر ساختمان ها به آن مشرف نباشند (فاقد ورودی های زیاد، پنجره و . . . ). مکان بازجویی باید ساده باشد یعنی از نصب پوستر ،شکل، تصویر، قاب، تلویزیون و . . . خودداری شود. حتی المقدور دارای دو صندلی (یکی برای بازجو و دیگری برای بازجویی شونده) بوده و به گونه ای تنظیم شده باشد تا بازجو نظارت مستقیم بر بازجویی شونده داشته باشد .
در مورد زمان بازجویی تجربه نشان داده که مناسب ترین زمان، بلافاصله پس از جمع آوری مدارک کافی است. در مورد جرایم مشهود بهترین زمان برای انجام بازجویی، در اولین فرصت پس از ارتکاب جرم یا پس از دستگیری است، چرا که ادله جرم در صحنه موجود بوده و شهود و بزه دیدگان از کم و کیف موضوع اطلاع داشته و شواهد و قراین جرم موجود است. برای بازجویی های بلند مدت، پلیس باید اول صبح را انتخاب نماید چون بازجویی شونده تمام یا بخشی از شب را استراحت کرده و ذهن او دارای بیشترین آمادگی است. از انجام بازجویی بیش از یک بار در روز باید خودداری شود.
ب) شناسایی دقیق هویت متهم و تفهیم اتهام
این موضوع بدلیل جلوگیری از اشتباهات قضایی و یا تضییع حقوق سایر شهروندان ضرورت دارد بنا به تجربه، برخی از مظنونین از جمله کسانی که به بیماری های روانی چون مازوخیست مبتلا هستند، تمایل دارند که با تحت فشار قرار گرفتن، شکنجه و یا بازجویی شدن به نوعی خود را آزار دهند. در این گونه موارد است که تعیین دقیق هویت فرد باعث جلوگیری از اشتباهات قضایی می گردد ضمن اینکه تعیین هویت شرط اساسی و اولیه شروع هرگونه دادرسی است. بنابر ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ قاضی تحقیق و به نیابت از او پلیس در ابتدای تحقیق یا باز جویی باید هویت و مشخصات متهم از قبیل: اسم ، اسم پدر، شهرت، فامیل، سن، شغل، عیال، اولاد و تابعیت و آدرس او را دقیقا سوال نمایید.سپس می بایست به شخص موضوع اتهام و دلایل آن را به طور صریح بیان نماید این تفهیم باید بر زبان وی و قابل فهم برای او باشد این تفهیم اتهام به وی امکان می دهد که از اتهام علیه خود اگاه شود و این اگاهی بر او مجال می دهد که به سوالات مقام قضایی با پلیس پاسخ داده و از خود دفاع کند.
ج) اگاه کردن متهم از حق سکوت (مصونیت از خود اتهامی) و حق داشتن وکیل
حق سکوت از حقوق دفاعی متهم بوده و متا سفانه در قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ به طرز صحیح و صریح به ان اشاره نشده است. سکوت و یا جواب ندادن به پرسش ها از حقوق دفاعی متهم به شمار می اید و باید محترم شمرده شود بنابر ماده ۱۲۹ قانون ایین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب (در امور کیفری) اگر متهم صورتجلسه های باز جویی را نیز امضاء نکند تنها امتناع او در صورت مجلس قید می شود و نمی توان او را مجبور به سخن گفتن کرد[۲۰۶] در اکثر کشورهای اروپایی به این حق شخص متهم میراندارول گفته می شود.طبق این قاعده پیش از هر گونه بازجویی تحت بازداشت (یعنی بازجویی پس از سلب آزادی شخص توسط ضابط قانون) بایستی به شخص به طور آشکار هشدار داده شده باشد:۱)او حق داردکه ساکت بماند؛۲)هر گونه مطلبی که اظهار نماید به عنوان مدرک قابل استناد علیه اوست؛ ۳)او حق دارد که از وکیل استفاده کند؛ ۴)اگر نمی تواند هزینه وکالت را بدهد، چنانچه راغب باشد، پیش از بازجویی یک وکیل تسخیری تعیین خواهد شد.
در خصوص داشتن وکیل مدافع پلیس ایران در حال حاضر ملزم به اعلام داشتن حق وکیل به شخص تحت تعقیب نیست، اما این موضوع دلیل نمی شود که مانع حضور یا فعالیت قانونی وکیل در حضور پلیس شود.بنابراین متصدیان امر از جمله پلیس باید با ارائه سازوکارها و اتخاذ تدابیر مناسب، زمینه انجام یک دادرسی عادلانه را در پرتو حقوق شهروندی فراهم آورند.
د)احضار و جلب اشخاص تحت شرایط قانونی
احضار شخص بوسلیه احضاریه یا احضارنامه و با دستور مقام قضایی صورت می گیرد بنا بر ماده ۱۲۴ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۷۸، احدی را نمی توان به عنوان متهم احضار کرد، مگر اینکه برای این احضار دلیل کافی وجود داشته باشد. [۲۰۷] احضار به معنی فراخواندن فرد به وسیله مقامات قضایی برای ادای توضیحات می باشد و این احضار موجب تهدید آزادی او می شود بنابراین باید محدود به موارد خاص و توسط مقامات قضایی صورت گیرد. احضار متهم از طریق تلفن یا پیام شفاهی، احضار قانونی به شمار نمی آید وفاقد ضمانت اجرایی است.[۲۰۸] احضار نامه می بایستی در دو نسخه تنظیم شود یکی را متهم امضاء و دیگری را به مأمور احضار رد می کند و چنانچه سواد نداشته باشد باید در حضور دو نفر شاهد، مضمون آن برای فرد قرائت شود و کلیه نکات قانونی در آن رعایت شود.
متهم احضار شده مکلف است در موعد مقرر و یا در مهلت تعیین شده شخصاً نزد مرجع احضار کننده حاضر شود . معرفی وکیل و یا نوشتن لایحه دفاعیه نمی تواند متهم را از حضور نزد مقام قضایی معاف کند. متهمی که حضور نیافته و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشد، چنانچه عذر موجهی نداشته باشد، به دستور مقام قضایی جلب خواهد شد پس ضمانت اجرای عدم تمکین به احضار نامه، جلب است. جلب نیز نوعی دستگیری و تحت نظر قرار دادن است و لذا سلب آزادی تن از مصادیق توقیف و در مفهوم عام آن است.
جلب شخص به موجب برگ جلب بعمل می آید(ماده ۱۱۹) جلب متهم به استثنای موارد فوری در روز بعمل می آید(ماده۱۲۱) در هنگام جلب بنا به نص صریح ماده۱۲۰ پلیس باید در ابتدا شخص مورد نظر را دعوت به حضور نزد مقام قضایی کند در صورت امتناع پلیس فقط او را تحت الحفظ نزد مقام قضایی حاضر می کند.
هـ)تسریع در بازجویی
پس از احضار و در صورت حضور فرد احضار شده بنابر حکم مقرر در ماده ۱۲۷قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قاضی تحقیق و یا به نیابت از او پلیس مکلف است بلافاصله شروع به تحقیق نماید. در صورت عدم امکان حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت مبادرت به تحقیق می نماید باتوجه به نظریه مشورتی شماره ۶۸۱۷/۷ مورخه ۲۹/۹/۱۳۷۸ قوه قضاییه قاضی یا پلیس مکلف است پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف ۲۴ ساعت مبادرت به تحقیق نماید، حال چنانچه شروع به تحقیق از متهم یا تفهیم اتهام به وی مستلزم انجام تحقیقاتی از جمله استماع شهادت شهود یا جلب نظر اهل خبره و یا . . .باشد قاضی بایستی ظرف ۲۴ ساعت،خود شخصاً از پرونده رفع نقص به عمل آورده وآن را تکمیل نماید و یا انجام تحقیقات و اقدامات مورد نظر را از قاضی تحقیق یا ضابطین بخواهد، به هر حال بایستی ظرف مدت ۲۴ ساعت پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات شروع شود. ضمانت اجرای تخلف از این حق متهم ضمانت اجرای مقرر در قانون مجازات اسلامی برای جرم بازداشت موقت می باشد.
و)حفظ اسرار حرفه ای
هرشخص تحت تعقیبی حق دارد که اسرار او به ویژه اموری که به جرم انتسابی به وی مربوط نیست، فاش نشود. منظور ما نیز از بیان این حق در این مرحله این است که عموماً پس از احضار و انجام بازجویی و تحقیق، حقایق جدیدی کشف می شود، از این رو پلیس نباید نسبت به پخش اسرار شخص اقدام نماید. از طرفی پلیس یا مقام قضایی مجاز نیست در حین تعقیب، مشخصات و عکس شخص تحت تعقیب را به روزنامه و سایر رسانه ها اعلام نموده ویا گزارشی از ماوقع را به مراجع غیر مرتبط ارسال کند. همچنین مجاز به ارائه بیوگرافی یا عقاید او به مردم یا پخش آن از طریق رادیو نیست.[۲۰۹]
در این زمینه ماده ۳۹ قانون اساسی مقرر داشته:
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
ز)ابلاغ تاریخ معاینه محل و تحقیقات محلی
متأسفانه قانونگذار با اینکه در موارد۹۹و۷۸ اجازه حضور شخص تحت تعقیب را در انجام بازرسی و معاینه محل و تحقیقات محلی را داده است اما لوازم و مقتضیات لاینفک آن، از جمله ابلاغ قبلی انجام بازرسی و معاینه محلی در موعد و مکان مقرر را فراهم نکرده است.
از این رو گر چه با توجه به محتوای هر دو ماده متوجه اطلاع قبلی به شخص تحت تعقیب مبنی بر انجام بازرسی یا معاینه محلی می شویم اما لازم است که قانونگذار با توجه به شکلی بودن قانون و اجرای هر چه صحیح تر آن و در نهایت نزدیک تر شدن به عدالت در دادرسی ،این مشکل را با وضع حکمی واضح در این خصوص مرتفع نماید.
ح)برخورد انسانی با توقیف شوندگان
پلیس باید در نظر داشته باشد که توقیف جدای از مجازات است. البته باید اذعان داشت که حتی در حین تحمل مجازاتی چون حبس نیز حرمت و حیثیت انسانی محترم شمرده شده و از این حیث تفاوتی در میان نیست.منظور این است که در هر دو حالت (توقیف و حبس) احترام به کرامت انسانی از مهم ترین مسایل است. در بند ۶ ماده واحده قانون احترام به آزادی ها ی مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ نیز به این امر تأکید گردیده است.
ط)تفکیک محل نگهداری توقیف شوندگان و محکومین
قاعده ۸ اصول اساسی رفتار با زندانیان مقرر می دارد:گروه های مختلف زندانیان باید به صورت مجزا نگهداری شوند، زندانیان نوجوان بایستی از افراد بالغ مجزا نگهداری شوند، به همین ترتیب مردان از زنان و زندانیان محاکمه نشده باید جدای از زندانیان محکوم نگهداری شوند. قاعده ۵۳ نیز تفکیک میان زنان و مردان را مجدداً مورد تأکید قرار داده است.
بند ج ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک مقرر داشته : کودکان بازداشتی از بزرگسالان جدا می شوند.
ی)تسلیم اعتراض توقیف شوندگان به مقامات قضایی
ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب(در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ و بند ح و ط ماده ۳ و شق ۲ بند ن ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، قرار بازداشت را در مرحله دادسرا یا دادگاه قابل اعتراض دانسته است اما وظیفه پلیس در این میان این است که اولاً از قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت آگاه باشد ثانیاً نسبت به اخذ اعتراض شخص توقیف شده نسبت به قرار بازداشت موقت اقدام و آن را به مقام صالح قضایی ارائه دهد در این رابطه ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی-تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مقرر داشته: اگر مسئولین و مأمورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر اینکه ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود، مأمور به آن بوده اند که در اینصورت مجازات مزبور در باره آمر مقرر خواهد شد.
مجازات مقرر در ماده قبل مذکور در ماده ۵۷۴ قانون مذکور عبارت است از دو ماه تا دو سال حبس.
همچنین ماده ۵۷۲ قانون مورد بحث بیان داشته : هرگاه شخصی برخلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مامورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دایم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد .
بنابراین پلیس نیز که در امور قضایی جزئی از چرخه عدالت کیفری است باید به این مهم اهتمام ورزیده و این حق بنیادین شخص تحت تعقیب را به دقت رعایت نماید.
مبحث سوم: الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی بزه دیده، شاهد و مطلع
در این مبحث به بحث و بررسی الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی بزه دیده ،شاهد و مطلع می پردازیم :
بزه دیده شخصی است که از وقوع جرمی محتمل ضرر و زیان شده یا جرمی بر او واقع شده و تقاضای رسیدگی به حق و حقوق قانونی خودش را دارد.
شاهد کسی است که شهادت بر امری می دهد، خواه اداء شهادت کرده باشد خواه تحمل شهادت کرده باشد یعنی موضوع مورد شهادت را احساس نموده و اطلاع از آن حاصل کرده باشد.
مطلع نیز کسی است که اطلاع او از واقعه محسوسی که رخ داده ناشی از حس خود او نبوده بلکه به واسطه دیگران علم به آن واقعه پیدا کرده باشد خواه علم او قطعی و یا ظنی باشد. [۲۱۰]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:00:00 ق.ظ ]




یکی دیگر از موانع یادگیری سازمانی، عملکرد مداری و فقدان زمان یادگیری است. در برخی سازمان ها، برهم نزدن وضع موجود حتی می تواند پاداش در پی داشته باشد (مارکوارت، ۱۳۸۵، ص ۱۰۱). گرچه همه سازمان‏ها می‏آموزند، ولی محور فعالیت‏های تمامی آنها یادگیری نیست، بلکه محور فعالیت بیشتر سازمان‏ها عملکرد و یا تمرکز بر امور روزمره است (حسنی، ۱۳۸۸). استاتا (۱۹۸۹، به نقل از البدوی و شفاعی، ۱۳۸۱، ص ۲۱) بیان می دارد که «اگر چه رویکرد عملکرد مداری اشکال ندارد، ولی در شرایط امروزی چنین رویکردی کافی نیست. سازمان هایی که اساس آنها یادگیری است، بهترین راه بهبود عملکرد خود را یادگیری می دانند. سازمان های یادگیری مدار حاضرند که به خاطر فردای سازمان از امروز خود صرف نظر کنند، ولی سازمان ها عملکرد مدار توجه ندارند که هر چند یادگیری زمان می برد اما وقتی فرایند یادگیری شروع شد با تغذیه خود و اعضای سازمان باعث می شود تا در انجام کارها بهتر ظاهر شوند»

۲-۱۲-۱۱- داشتن تفکر غیر سیستمی و جزئی نگر:

به طور سنتی سازمانها برای غلبه بر مشکلات ناشی از وسعت تصمیم گیریهاف اقدام به شکستن سازمان به اجزای کوچکتر می نمایند. آنها در ابتدا سلسله مراتب عملیاتی به وجود می آورند که برای افراد اداره کردن آنها راحت تر باشد. اما این واحدهای عملیاتی کم کم مبدل به ملک و دارایی شخصی افراد می گردند. نتیجه این خواهد بود که تجزیه و تحلیل اساسی ترین مسائل شرکت و موارد پیچیده ای که به واحدهای عملیاتی مرتبط است، تبدیل به یک تجربه خطرناک و بسیار دشوار می گردد. عاملی که غالباً باث دشواری کل نگری در یک سازمان می شود، طراحی ساختارهای آن است(عسگری، ۱۳۸۹،ص ۸۲).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

سیستمهای زنده، یکپارچه هستند و خصوصیات آنها را باید در کل مجموعه بررسی کرد. سازمانها نیز از چنین خصوصیتی برخوردارند. برای درک و فهم بسیاری از چالشها و درگیریها، مدیریت باید کل نظام و سازمان را زیر نظر قرار دهد و کل نگری داشته باشند. در ضمن، واقعیتها از حلقه های علت و معلول تشکیل یافته اند، در صورتی که ما روابط بین آنها را به صورت خطی می بینیم. اولین محدودیت ما در مقابل تفکر سیستمی است. ریشه بسیاری از ناتوانیهای ما در شرایط پیچیده، گم کردن حلقه علیت و دیدن فقط قسمتی از آن می باشد (عسگری، ۱۳۸۹،ص ۷۷).

۲-۱۲-۱۲- کاهش انگیزه های یادگیری:

زمانی که افراد در مقابل اقداماتشان احساس مسئولیت نمایند، سرعت یادگیری در آنها به شدت افزایش خواهد یافت. احساس ناتوانی و رسیدن به این باور که نمی توانیم بر شرایط محیط اطرافمان اثر بگذاریم، باعث کاهش انگیزه های یادگیری خواهد شد. به همین ترتیب احساس اینکه کس دیگری اعمالمان را به ما دیکته می کند نیز باعث کاهش انگیزه مزبور خواهد شد. از طرف دیگر اگر به این امر معتقد باشیم که سرنوشت هر کس توسط خود وی رقم زده می شود، آنگاه یادگیری از اهمیت بالایی برخوردار خواهد شد. در سازمانهای سنتی فضا برای یادگیری و نوآوری محدود می شود. دامنه بسیاری از مشاغل محدود و فشرده است و هیچ فضایی برای آزمایش وجود ندارد و کنترل شدید است(عسگری، ۱۳۸۹،ص ۸۱).

۲-۱۲-۱۳- محیط انحصاری و غیر رقابتی:

رقابت، سازمان ها را قادر می سازد تا عملکرد خود را با دیگران در یک صنعت مقایسه کنند و از این طریق به یادگیری خود بیافزایند. یادگیری نتیجه کواکنش سازمان با محیط است و سازمان های یادگیرنده، رقابت را بیشتر به عنوان ابزار یادگیری به کار می گیرند. سازمانی که حیاتش وابسته به بودجه ای است که در قبال مسئولیتی که بر عهده دارد از نظر عملکرد مورد سوال قرار نمی گیرد؛ سازمانی که ارزیابی نمی شود و از حمایتی غیرمنطقی برخوردار است؛ نیازی به یادگیری نخواهد داشت و در پی آموختن نخواهد رفت. بنابر این برای آنکه سازمانی یادگیرنده داشته باشیم باید آنها را در محیط رقابت آمیز رشد دهیم (الوانی، ۱۳۷۸، ص ۵).

۲-۱۳- عوامل مؤثر بر توسعه یادگیری در سازمان ها:

در جهان متغیر و متحول امروزی اگر سازمانها بخواهند به اطلاعاتی که از قبل داشته اند بسنده کنند پایدار نخواهند ماند. کلید حل مشکلات سازمانها، یادگیری است و سازمانهایی موفق هستند که سریعتر از دیگران یادگیرنده و حرکت کنند. امروزه جهانی شدن امور، انتظارات زیاد ارباب رجوع ، فشارهای رقابتی و مانند اینها علائمی هستند که یادگیری را ضروری می سازند. سازمانهای متحول،پویا و مطلوب، سازمانهای یادگیرنده هستند. این سازمانها فرصتهایی را برای اعمال مسئولیت بوجود می آورند، از تجربه ها می آموزند، ریسک می پذیرند و از نتایج حاصله و درسهای آموخته شده احساس رضایت می کنند. مطالعه و بررسی مفاهیم ، ویژگیها و عوامل موثر بر یادگیری سازمانی نشان می دهد که یادگیری در سازمانها از مباحثی است که با رشد تکنولوژی ، پیچیده تر شدن سازمانها و رقابت سازمانی بر اهمیت جایگاه و نقش آن در میان مدیران ، کارکنان ، پژوهشگران و متخصصان علوم مختلف افزوده شده است . و آنچه که در این میان به سازمانها در عصر متحول امروزی در جهت دستیابی به اهداف کمک خواهد کرد ، بررسی و شناسایی عوامل موثر در ایجاد یادگیری است. در این زمینه، رابطه یادگیری سازمانی با متغیرهای متعددی مورد آزمون قرار گرفته است. از جمله این متغیرها می توان به اعتماد سازمانی، رهبری تحول آفرین، رهبری معنوی، سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی، هوش سازمانی و … اشاره کرد. شکل (۲-۳) این عوامل را نشان می دهد. در ادامه نیز به شرح هر یک از آنها پرداخته می شود.

شکل شماره (۲-۱۵): عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی

۲-۱۳-۱- اعتماد سازمانی[۳۰]:

یکی از عوامل موثر بر یادگیری سازمانی،اعتماد سازمانی است. امروزه، سازمانهایی که اساس کار خود را بر یادگیری گذاشته اند، سعی دارند در محیط رقابتی کارشان را بهتر و با دقت بیشتری انجام دهند. از منظر آن ها یادگیری همراه با سرعت، بهترین راه بهبود عملکرد در بلند مدت و حفظ محیط رقابتی است. سازمان یادگیرنده سازمانی است که به افزودن دانش و تجربه اندوزی اهمیت می دهد. در این وضعیت دانش یک دارایی مهم تلقی می شود. کارکنان سازمان یادگیرنده سعی می کنند چیزهای تازه بیاموزند و به سهولت آن ها را با دیگران در میان بگذارند، این حالت هنگامی در سازمان روی می دهد که افراد با احساس اعتماد در سازمان زندگی کنند. در غیر این صورت، اطلاعات و تجارب اندوخته شده کتمان و به عنوان ابزاری برای افزایش موقعیت و تحکیم قدرت به کار برده می شوند. از طرفی دیگر در سازمان هایی که اعتماد سازمانی و همکاری در میان کارکنان آن سازمان وجود دارد، مدیران و کارکنان آن سازمان به میزان بیشتری نسبت به تسهیم دانش سازمانی اقدام می کنند و این سبب بالا رفتن یادگیری سازمانی در سازمان می شود. از طرف دیگر، در فضای توام با اعتماد،کارکنان از انجام دادن رفتارهای غیر مولد و بی فایده ناشی از بی اعتمادی اجتناب می کنند و به کارهای مولد روی می آورند که این امر زمینه یادگیری و رشد آن ها را فراهم می سازد (فرهنگ و همکاران، ۱۳۷۸).
اعتماد بر مبنای اطلاعات از افراد ایجاد می‏شود، در طول زمان و به سختی شکل می‏گیرد، و به شدت آسیب‏پذیر است. اعتماد به عنوان یک ضرورت برای تفویض اختیار، مشارکت و نظام پیشنهادها و نظام یادگیرنده تلقّی می‏شود. اعتماد به یکدیگر باعث می‏شود که کارکنان به نظام، مدیریت و همکاران حسن نیت و نگرش مثبت داشته باشند و این نگرش مبنای همکاری، گفت‏وگو و توسعه یادگیری است (حسنی، ۱۳۸۸).

۲-۱۳-۲- رهبری تحولی[۳۱]:

جهانی شدن و پیشرفت های فناورانه جهان،کسب و کار را تغییر داده و با چالش هایی مواجه نموده است.برای رویارویی با چالش های محیط کسب و کار در قرن ۲۱ ،توانایی ها و شایستگی های سازمان اصلی ترین عامل موفقیت سازمان است. بنابراین برای انتقال یک سازمان به سازمان یادگیرنده و رویارویی با چالش های محیطی،رهبری تحولی می تواند بسیار کمک کننده باشد (سنگه[۳۲]، ۲۰۰۸).
امروزه سبک رهبری مدیران در سازمان ها نقش مهمی در ایجاد یادگیری سازمانی دارد؛به طوری که لازم است رهبران و پیروان آن ها به طور مستمر یاد بگیرند و اطلاعات را به منظور دستیابی به عملکرد بهتر با یکدیگر به اشتراک گذارند.در واقع می توان گفت وجود رهبری تحولی در سازمان ها منافعی را برای آن ها در پی خواهد داشت.آن ها با ایجاد پیوند عاطفی،کارکنان را به کار برانگیخته و تشویق می کنند تا به حداکثر توان بالقوه خود دست یابند.این رهبران موجبات موفقیت طولانی مدت و بهبود عملکرد را فراهم نموده و این تمایل را در پیروان خود ایجاد می کنند که خواستار ارضای نیازهای سطوح بالاتر (موفقیت و خود شناسی) و دستیابی به اهداف گروهی باشد (میرکمالی و همکاران، ۱۳۹۰).

۲-۱۳-۳- رهبری معنوی[۳۳]:

مدیران در سازمان با به کار گیری سبک رهبری معنوی و با ایجاد انگیزه ی ذاتی در کارکنان ،قبول نظرات،تفویض اختیارات،تشویق آن ها به مشارکت در تصمیم گیری ها و همکاری و ترغیب آن ها در شناسایی اطلاعات مورد نیاز سازمان و به اشتراک گذاشتن دانش موجبات برقراری یادگیری سازمانی را فراهم می سازند. وقتی که کارکنان به کار خود ایمان داشته باشند، به دنبال اهداف چالشی و جدید در سازمان خود هستند، اهداف جدیدی که یادگیری بهتر و موثرتری را برای آن ها و همکاران فراهم می آورد. آن ها به خاطر باوری که به کارشان دارند، مایلند کاری مازاد بر وظایفشان انجام دهند و برای رسیدن به اهداف و موفقیت سازمان خود نهایت تلاش و کوشش خود را به کار می گیرند. در حقیقت، ایمان به کار باعث می شود که افراد برای به حداکثر رساندن توانایی های فردی و شغلی خود تلاش مداوم داشته باشند و همیشه به دنبال عالی بودن باشند. برای عالی بودن در شغل خود در کسب اطلاعات و خلق دانش جدید اهتمام ورزیده، به منظور موفقیت سازمان خود،دانش و اطلاعات خود را با دیگران سهیم می شوند. در حقیقت، با افزایش ایمان به کار و اعتقاد به تحقق اهداف،یادگیری سازمانی نیز افزایش می یابد (داوودی و اشتری، ۱۳۹۰، ص ۴۵).
در واقع می توان گفت که رهبران و مدیران سازمان به این که کارکنان قدرت تعبیر و تفسیر مسائل کاری را دارند و در انجام کارهای خود دانش و مهارت لازم را کسب کرده اند، ایمان داشته، تقریباً زمینه های مساعدی را برای کسب، مرتب کردن و تبادل اطلاعات و یادگیری مداوم آن ها فراهم می کنند؛ یعنی در واقع، با افزایش ایجاد تعهد سازمانی، یادگیری سازمانی نیز افزایش می یابد (همان منبع، ص ۴۶). به بیان دیگر، رهبران معنوی با اقداماتی نظیر: خلق چشم انداز مشترک برای کارکنان و هم چنین، تلاش برای استقرار فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های انسانی می توانند به خلق و تقویت فضای یادگیری در سازمان کمک کرده و از این طریق به پویایی سازمان در فضای رقابتی امروز یاری رسانند (زارعی متین و همکاران، ۱۳۹۱، ص ۳۴۴).

۲-۱۳-۴- سرمایه اجتماعی[۳۴]:

امروزه با توسعه دانش و فناوری، محیط کسب و کار و سازمان ها به محیطی رقابتی و پر از چالش تبدیل گردیده و پارادیم جدیدی ظاهر شده که بقاء را برای بسیاری از سازمان ها مشکل ساخته است. در چنین محیطی، طبیعی است که امتیازهای رقابتی تغییر شکل دهند. در این میان بزرگ ترین امتیاز رقابتی در پارادیم های جدید سازمان،یادگیری سازمانی بیان شده است. در همین راستا، نتایج مطالعات نظری و تجربی مورد بررسی حاکی از آن هستند که سرمایه اجتماعی در توسعه دانش سازمانی و یادگیری سازمانی، سازمان ها نقش موثری داشته و سازمان هایی که الگوی رفتاری قوی دارند، رفتارهای مشترک و هنجارهایی شکل گرفته اند که به دنبال آن ها سرمایه های اجتماعی نابی خلق است که به کمک فرهنگ قوی و سالم توانسته است افراد را در تسهیم اطلاعات و دانش برای توسعه یادگیری سازمانی تشویق و یاری کند. در واقع می توان گفت که هرگونه بهبود در سرمایه اجتماعی و مولفه های آن به بهبود یادگیری سازمانی در سازمان منجر خواهد شد و بر عکس هرگونه کاهش در سرمایه اجتماعی و مولفه های آن منجر به کاهش یادگیری سازمانی در سازمان می شود (میرک زاده و همکاران، ۱۳۹۱).

۲-۱۳-۵- هوش سازمانی[۳۵]:

یکی دیگر از عوامل موثر بر یادگیری سازمانی، هوش سازمانی می باشد؛ لذا افرادی که دارای هوش سازمانی می باشند، افرادی هستند که خواهان یادگیری بیشتری هستند و تمایل بیشتری به یادگیری دارند و نیز تلاش بیشتری دارند تا تغییرات در خود و محیط اطراف خودایجاد کنند. لذا این امر موید این مطلب است که میل به تغییر منجر به یادگیری بیشتر در جهت انطباق و همسازی با تغییرات صورت گرفته می شود که این انطباق و همسازی جز به وسیله یادگیری در سازمان و به خصوص یادگیری سازمانی ایجاد نخواهد شد و نیز افرادی که دارای هوش سازمانی می باشند از طریق احساس یکدلی و میل به سرنوشت مشترک در میان کارکنان سازمان موجب تقویت گروه های غیر رسمی و افزایش بهره وری و نیز کارایی در کارکنان می شوند که این امر منجر به یادگیری سازمانی خواهد شد؛به عبارت دیگر کارکنانی که احساس کنند سرنوشت آنان در سازمان به یکدیگر گره خورده است سعی در حفظ و اعتلای سازمان خود می کنند که این امر منجر به افزایش یادگیری سازمانی خواهد شد (جمال زاده و همکاران، ۱۳۸۸، ص۸۰ ).

۲-۱۳-۶- فرهنگ سازمانی[۳۶]:

لکن وهمکارانش (۲۰۰۰) فرهنگ سازمانی را مجموعه ای از مفروضات ، ارزش ها ، انتظارات ، نگرش ها و هنجارهای مشترک می دانند که اعضای سازمان را به یکدیگر پیوند می دهد
(اولیور و ردی۳ ،۲۰۰۶).
یادگیری سازمانی مستلزم داشتن ارزش‏ها و الگوهای رفتاری لازم برای توسعه یادگیری است که اهم آنها عبارت است از: توجه به گروه به عنوان یک کل، عشق ورزیدن و احترام به اعضا، تأکید به رفتار تیمی،
پذیرش شکست‏ها، تأکید بر روابط و همکاری بین افراد، پذیرش پیشنهادها و انتقادها (حسنی، ۱۳۸۸).
افراد در سازمانی که دارای فرهنگ باز است، نسب به کلیت سیستم و چگونگی انجام امور سازمان با یکدیگر تعامل و ارتباط دارند . هر فرد در سازمان یک عامل موثر و با ارزش است و سازمان، شبکه ای از روابط را فراهم می سازد که به افراد اجازه می دهد قابلیت های خود را توسعه داده، به دنبال نوآوری و خلق دانش جدید در سازمان باشند. در چنین فرهنگی هنجارها به گونه ای شکل گرفته اند که یادگیری سازمانی و بهبود مستمر در تمامی سطوح سازمان را تشویق می کنند. در چنین سازمانی هر فردی احساس می کند که با ارزش است. این سازمان ها دارای فرهنگ قوی مساوات و برابری هستند که در آن مدیران به تمامی کارکنان به یک چشم می نگرند و همه آنها را موجودیتی با ارزش به حساب می آورند(قربانی زاده،۱۳۸۷، به نقل از کاظم پور، ۱۳۹۱).

۲-۱۳-۷- ساختار سازمانی[۳۷]:

ایجاد ساختارهای سازمانی پویا، مسطح و با حداقل سلسله مراتب سازمانی در جهت فراهم‏سازی زمینه‏های یادگیری جمعی در سازمان از اهمیت بسزایی برخوردار است. مطالعات نشان می‏دهد که سازمان‏هایی با توانایی یادگیری قوی، دارای درجه پایینی از رسمیت‏گرایی در ساختار سازمانی‏شان هستند. نتایج این تحقیقات، وجود رابطه منفی بین رسمیت‏گرایی (تأکید بر قوانین و مقررات) و توانایی یادگیری را به وضوح نشان می‏دهد. تحقیقات دیگر نشان می‏دهد که در سازمان‏های یادگیرنده کارکنان آزادی عمل بیشتری دارند و ساختار سازمانی آنها از نوع اندام‏وار، پویا و مسطح است و تصمیم‏ گیری‏ها به صورت گروهی و مشارکتی است (زارعی متین، ۱۳۸۰).

۲-۱۳-۸- توانایی‏های فردی (کارکنان یادگیرنده و خلّاق)

شرط لازم یادگیری گروهی، قابلیت و توانایی در سطح فردی است؛ هرچند شرط کافی برای یادگیری گروهی نمی‏باشد(زارعی متین، ۱۳۸۰). به این بیان که نمی‏توان گفت با داشتن افراد قابل و یادگیرنده، لزوما تیمی یادگیرنده خواهیم داشت؛ زیرا در حقیقت، توانایی یادگیری گروهی چیزی است فراتر از جمع توانایی‏های یادگیری افراد آن گروه. برنامه‏ ریزی برای رشد افراد و توسعه توانایی‏های آنها می‏تواند یک تلاش مهم و مؤثر، در راستای یادگیری گروهی باشد. این را همیشه به یاد داشته باشیم که گروه‏های توانا از افراد توانا تشکیل می‏شوند. مسلما در همه انسان‏ها نیروی خلّاقه‏ای به درجات مختلف نهفته است که شکوفا کردن و به ثمر رساندن آن، بهره‏های ارزشمندی برای سازمان و جامعه به ارمغان می‏آورد؛ چه آنکه انسان با شناخت استعدادها و توانایی‏هایش و رشد و توسعه آنها به فرد خلّاق، با انگیزه شایق یادگیری تبدیل خواهد شد و این می‏تواند زمینه‏ای مؤثر برای توسعه یادگیری در سطح‏گروهی به وجود بیاورد (الوانی، ۱۳۷۳).

۲-۱۳-۹- سرمایه فکری[۳۸]:

سرمایه فکری از طریق سرمایه انسانی و نیز از طریق سرمایه ساختاری بر یادگیری سازمانی تاثیر می گذارد، به بیان دیگر؛ سازمانی که روی سرمایه انسانی خود سرمایه گذاری می کند، به کارکنان خود فرصت می دهد تا در ایجاد و تعمیم یادگیری (که در نهایت منجر به اثربخشی سازمان می شود)،کمک کنند، از طرف دیگر سرمایه ساختاری هم می تواند از طریق تعمیم ایده ها در سازمان،با ایجاد انعطاف و بستر مناسب برای ارتباط کارکنان با یکدیگر، به نشر دانش در درون سازمان کمک کند و از این طریق منجر به یادگیری سازمانی در سازمان شود (رشیدی و همکاران، ۱۳۸۹).

۲-۱۳-۱۰- هوش هیجانی[۳۹]:

گوتلیب (۲۰۰۶، به نقل از سید کلان و همکاران، ۱۳۹۱) در پژوهشی نشان داد که بین هوش هیجانی مدیران با یادگیری سازمانی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد. بطوریکه هوش هیجانی بالای مدیران باعث تأثیر مثبت روی توسعه توانایی کارکنان در مدیریت سازمان ها و فراهم آوردن بصیرت ارزیابی پیشرفت در هنگام عدم قطعیت برای تغییرات معنادار شده است.
در واقع اگر کارکنان خودآگاهی خود را بالا ببرند و برداشت درست از واقعیت های وجود خویشتن داشته و به استعداد عمیقتر خود دسترسی پیدا کنند می توانند در سازمان، یادگیری خود و همکاران خویش را بهبود بخشند و روشهایی نظیر گوش دادن مؤثر، مدیریت فشار روانی و زمان و همکاری مؤثر با افراد دارای فرهنگ و سوابق متفاوت از جمله شاخص های خودآگاهی می باشند. خودآگاهی به افراد کمک می کند تا از نقاط قوت و ضعف خود آگاه شوند (سید کلان و همکاران، ۱۳۹۱، ص ۵۶).
از طریق هوش هیجانی می توان برای ساختن محیطی مساعد برای یادگیری و برقراری ارتباط مؤثر استفاده کرد تا بتوان آزادانه نیازها و انتظارات خود را برای کسب حمایت از سوی رئیس- مرئوس و سایر همکاران ابراز کرد. خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط ابزاری مطمئن برای بهبود یادگیری و ارتقاء یادگیری سازمانی محسوب می شود که در نهایت جامعه نیز از آن بهره مند می شود (همان منبع، ص ۵۸).

۲-۱۳-۱۱- مدیریت کیفیت فراگیر[۴۰]:

محققان بسیاری از طریق کار تیمی، رویکرد سیستمی، تطابق فرد با محیط و توانایی یادگیری در سازمان به ارتباط بین مدیریت کیفیت فراگیر و یادگیری سازمانی پی برده اند. بین مدیریت کیفیت فراگیر و یادگیری سازمانی ارتباط جدایی ناپذیر و ذاتی وجود دارد. این دو رابطه به سازمان ها اجازه میدهد که وظایف خود را به صورت سیستماتیک در جهت توسعه و اجرای بینشهای جدید و انتقال دانش جدید از طریق سازماندهی انجام دهند. در واقع می توان گفت که بکارگیری مدیریت کیفیت فراگیر یک فرهنگ و سیستم سازمانی را ایجاد میکند که باعث ترویج نوآوری می شود. یادگیری سازمانی یکی از محصولات و ستاده های مدیریت کیفیت فراگیر میباشد. بسیاری از تفکرات مدیریت کیفیت فراگیر به عنوان فاکتور اصلی و توانا در شکلدهی فرهنگ یادگیری سازمانی کاربرد دارد (کزازی و شول، ۱۳۹۲).
۲-۱۴- سازمان یادگیرنده :
۲-۱۴-۱- مفاهیم وتعاریف سازمان یادگیرنده :
یکی دیگر از صاحب نظران به نام گفارت در سال ۱۹۹۶ به سازمان یادگیرنده می پردازد و آن را این گونه توصیف می کند : سازمان یادگیرنده عبارت است از مجموعه ای که توانایی پذیرش الگو های نو ، تحولات مفید وسازنده و روش ها وایده های نوین را داشته باشد ، آن ها را مدیریت کرده ودر خدمت واقعیت های امروزی قرار دهد.این سازمان قادر خواهد بودعملکرد ها ، ساختارها و محیط های کاری را در زمان مقتضی تغییر دهد و به نفع و صلاح سازمان پیش ببرد (نفخو۲ ۲۰۰۹)
سازمان یادگیرنده سازمانی است که در آن از دانش به نحو احسن استفاده می شود.ظرفیت ها ارتقا می یابد، رفتارها تغییر می کند وصلاحیت لازم بدست می آید(لیائو وهمکاران۱ ،۲۰۱۰).
به نظر پیتر سنگه سازمان یادگیرنده جایی است که افراد بطور مستمر توانایی های خود را برای خلق نتایجی که طالب آن هستند افزایش می دهند . محلی که الگوهای جدید وگسترده تفکر پرورش داده می شود ، اندیشه های جمعی ترویج می شوند و افراد به طور مستمر ، از طریق خلق وپرورش سریع قابلیت های مورد نیاز برای دستیابی به موفقیت های آتی ، توسعه می یابد(کلن هاموند،۲۰۰۱، به نقل از بهروزی و همکاران،۱۳۸۸).
به عنوان یک سیستم زنده ، سازمان یادگیرنده با فرایند تحصیل ، اشتراک وبهره برداری از دانشی که توسط افراد جمع شده معرفی می شود که این فرایند به اهداف ااستراتژیک آن منجر می شود(پازیوک۲ ، ۲۰۰۸).
سازمان یادگیرنده سازمانی است که در آن فرصت های یادگیری مستمر ایجاد می شود ، از یادگیری برای ابتکار و خلاقیت می پذیرد و با مهارت با محیط اطراف برخورد می کنند(گلسک و مک نیل۳ ، ۲۰۰۴).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:00:00 ق.ظ ]




تازه ایجاد می­ شود و تنظیم سند که پس از ایجاب و قبول شفاهی به عمل می ­آید جز وسیله اثبات چیز دیگری نیست. در فقه نیز، هیچ سندی را صرفا از جهت اینکه سند است موجد حق ندانسته بلکه آنرا صرفا کاشف از وقوع معامله و وسیله اثبات، قبول کرده ­اند و به همین جهت اثبات خلاف آنرا همیشه اجازه نموده ­اند.
قانون، قدرت اثباتی خاصی برای سند رسمی قائل است و اصل این است که تایید معموله توسط شخص مقام صلاحیتدار در موقع تنظیم سند، مبین حقیقت وجودی آن است و تاییدی است که نسبت به همه افراد تا وقتی که مجعول بودن آن سند ثابت نگردیده، اعتبار دارد.

علی­رغم اینکه در اسناد عادی اصل حاکمیت اراده، نسبت به اسناد رسمی بیشتر متبلور است و همچنین تنظیم اسناد و معاملات به صورت عادی با اصل تسریع در معاملات تجاری موافقت دارد ولی در برخی موارد مانند مالکیت اموال غیر منقول به جهت حمایت از حقوق اشخاص و قابلیت استناد در مقابل سایر مدعیان، تنظیم سند رسمی، منطقی­تر به نظر می­رسد. در مواردی قانونگذار بر تنظیم سند رسمی تاکید کرده است که به نظر می­رسد عدم پذیرش سند عادی بنا به حکم قانونگذار امری لازم است. از طرفی در صورت عدم تنظیم سند رسمی در این موارد، فرض بر این است که جهت موضوعی که همان انشای معامله بدون تنظیم سند رسمی باشد محرز است ولی از جهت حکمی برای حکم بر بطلان آن باید نص قانونی بر بطلان اینگونه قراردادها باشد که با بررسی مقررات موضوعه و رای وحدت رویه شماره ۴۳ مورخه ۱۰/۸/۵۱ معلوم می­ شود چنین نصی وجود ندارد بلکه از پاره­ای از مقررات و رویه قضایی صحت و اعتبار آن استنباط می­ شود در عین حال تعارض دارنده با حسن نیت سند رسمی با دارنده سند عادی مقدم و همچنین مواد ۲۲ و ۴۸ و ۱۱۷ قانون ثبت که مقدر می­دارند “دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده است و یا انتقال آن در دفتر املاک، ثبت شده است را مالک می­شناسد و سند عادی راجع به اینگونه معاملات در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی­ شود.” و از طرفی رواج فروش مال غیر منقول، با سند عادی در جامعه، می­طلبد که ارزش حقوقی سند عادی در اینگونه موارد بررسی شود.
سند ارائه شده به عنوان دلیل ممکن است با وجود شرایطی با سایر ادله موجود در دادرسی یا حتی سندی دیگر تعارض نماید. در این صورت دادگاه بایستی از میان آنها حسب مورد یکی را ترجیح داده و بر اساس آن حکم نماید و یا استثنائا هر دو را کنار گذارد.
با توجه به ماهیت مجازی و غیر مادی مبادلات الکترونیک و از طرفی گرایش روزازفزون استفاده از فن­آوری اطلاعات و گسترش سریع و ناگزیر تجارت الکترونیک و باالطبع رشد سریع امضای الکترونیکی در فضای مجازی، بررسی ماهیت این اسناد الکترونیکی و پیش ­بینی ساز وکارهای حقوقی لازم برای شناسایی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی را ایجاب می­ کند.
۲- سابقه تحقیق
سند و بویژه صورت عادی آن از دیر باز میان مردمان وجود داشته است ، بطوریکه حتی بلندترین آیه قرآن ( آیه ۲۸۲ سوره بقره)حکم دین ها و وام گرفتن را مشخص نموده و دستور داده که دین­ها را بنویسند و سندها را تنظیم کنند. به نظر می­­­رسد موضوع اسناد رسمی و غیر رسمی و مقررات مربوط به آن، همان بدو امر یعنی از زمان تصویب قانون محاکمات و آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ ه.ش ، مورد توجه اساتید و نویسندگان بوده است تا آنجا که در غالب کتب و و تحقیقات مرتبط با علم حقوق اعم از حقوق مدنی و آ. د.م و حقوق ثبت به بررسی موضوع سند عادی و رسمی و مزایای سند رسمی و تفاوتها و شباهتهای آن دو پرداخته است.
در رابطه با موضوع تحقیق ، با بررسی هایی که صورت گرفت مشخص شد تدوین پایان نامه ای مستقل صورت نگرفته است.لکن هر بخش از موضوع تحقیق بصورت پراکنده در کتب و مجلات حقوقی به اجمال مورد بحث قرار گرفته است.
دکتر علی اکبر یلفانی در کتاب ” شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی ” ضمن بررسی دو نوع سند عادی و رسمی نتیجه گیری کرده است : با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال ۱۳۱۰ و معمول شدن اسناد رسمی برای بسیاری از معاملات و انعقاد عقود ، باز هم از اهمیت اسناد عادی کاسته شد تا آنجا که در حال حاضر این گونه اسناد در درحه سوم اهمیت بعد از اسناد رسمی و اسناد تجاری قرار گرفته است.( یلفانی ،۱۳۸۰، ۲۲۶)
دکتر عبدلله شمس در کتاب “ادله اثبات دعوا” در مورد دفاع شکلی در برابر اسناد می­نویسد: “طرفی که برای اثبات ادعای خود به سند استناد می­نماید معمولا امید زیادی به پیروزی دارد زیرا قانون تشخیص میزان ارزش و تاثیر این دلیل را در اختیار دادگاه قرار نداده در حالی که در مورد دلایل دیگری مانند کارشناسی، اماره قضایی و وسایل اثباتی که اماره شمرده می­شوند مانند تحقیق محلی، تشخیص و ارزیابی دادگاه علی­القاعده نقش تعیین­کننده دارد. ( شمس،۱۰۸،۱۳۸۹ )
دکتر ایرج گلدوزیان در کتاب “ادله اثبات دعوا” می­نویسد: “کلیه طرق جدید در زمینه جمع­آوری اطلاعات با بهره گرفتن از میکروفیلم بایگانی اطلاعات کامپیوتری، دیسک ویدئویی کارهای مغناطیسی و میکروفیلم حاصل از اردیناتور کامپیوتر و… دارای قدرت اثباتی اسناد عادی مربوط هستند به شرطی که بتوان نسخه­های ملموس از آنها بدست آورد. (گلدوزیان،۴۵،۱۳۸۴ )
سیامک قاجار در مقاله “تجارت الکترونیک” در کتاب “مجموعه مقلات اولین همایش تخصصی بررسی جرایم رایانه­ای” می­نویسد: “در واقع نحوه ایجاد امضای الکترونیکی مطمئن که اصولا و در حال حاضر یک امضای دیجیتال و بر رمزنگاری نامتقارن کلید عمومی و خصوصی استوار است و تایید آن توسط دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی که نقش دفترخانه­های اسناد رسمی در محیط الکترونیکی را ایفا می­ کنند چنان اعتباری به امضای الکترونیکی اعطا می­ کند … که چنین امضایی کمتر از امضای کاغذی در معرض تغییر و شبیه­سازی قرار دارد. (قاجار،۵۱ به بعد ،۱۳۸۰)
۳- ضرورت و نوآوری تحقیق
علی رغم اینکه در اسناد عادی اصل ” حاکمیت اراده ” نسبت به اسناد رسمی بیشتر متبلور است اما از اعتبار کمتری برخوردار است و در نتیجه در مرحله رسیدگی نیز با مشکلات بیشتری مواجه خواهد بود. از جمله این مشکلات ، تعارض در عبارات و مفاهیم صدر و ذیل یک سند و یا نسخ متعدد یک سند و نیز تاریخ آن است که متاسفانه قانونگذار راه حلی برای آن ارائه نداده است.
با تصویب قوانینی مانند قانون ثبت اسناد و املاک سال ۱۳۱۰ ( مواد ۴۶ و ۴۷) ، قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ ( ماده ۱۹ ) و تاکید بر تنظیم سند رسمی نسبت به نقل و انتقال اموال غیر منقول و همچنین تاکید ماده ۴۸ قانون ثبت به ترتیب اثر ندادن به اسناد عادی در ادارات و محاکم ، این شبهه در ذهن ایجاد شده است که آیا نقش اسناد عادی در اثبات دعوی اگر نفی نشده است تقلیل یافته است یا خیر ؟ خصوصا اینکه با توجه به مشکلات اداری بر تنظیم سند رسمی ، افراد بدوا سند عادی تنظیم می کنند.
از طرفی با فزونی یافتن کاربرد رایانه در زندگی روزمره و همچنین گسترش روز افزون تجارت الکترونیک ، تحلیل حقوقی اصول کلی حاکم بر جنبه اثباتی و جایگاه اسناد الکترونیکی در نظام سنتی ادله اثبات دعوا ضروری به نظر می رسد.
۴- سؤالات تحقیق

  1. وضعیت حقوقی استناد به سند عادی در جایی که قانون گذار الزام به سند رسمی نموده است چیست ؟
  2. قدرت اثباتی اسناد رسمی و عادی در مقام تعارض با یکدیگر چگونه است؟
  3. ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی بویژه داده پیام و امضای الکترونیکی در بحث ادله اثبات دعوی چیست؟

۵- فرضیات تحقیق

  1. استناد به سند عادی درجایی که قانونگذار الزام به سند رسمی نموده است، معتبر نمی ­باشد.
  2. ارزش و قدرت اثباتی سند رسمی از سند عادی بیشتر است و سند رسمی ارجحیت دارد.
  3. اسناد الکترونیکی اهمیتی برابر با سند عادی دارند.

۶- هدفها و کاربردهای تحقیق
آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد اینست که وقتی برای اثبات دعوا یا دفاع از آن ، به سند عادی استناد می شود این سند تا چه میزان اعتبار دارد و دست خوش چه تحولاتی قرار خواهد گرفت و هر یک از طرفین چه تعرضاتی نسبت به آن خواهد نمود. به چه نحو باید به اعتبار سند رسیدگی نمود و دادگاه نهایتا پس ار احراز اعتبار سند یا بی اعتباری آن چه تصمیمی باید اتخاذ نماید. در تعارض اسناد اعم از عادی و رسمی با سایر دلایل ( مگر امارات قانونی که در مواردی که سند وجود دارد ، شکی باقی نیست ) تکلیف دادگاه چیست. همچنین ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در دو سیستم باز و بسته و حل تعارض دلایل الکترونیک و دلایل سنتی اثبات دعوا مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
۷- روش و نحوه­ انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه
روشی که در این نوشتار مورد استفاده قرار می گیرد روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. ابزار های گرداوری مطالب نیز به شیوه­ کتابخانه­ای بوده و در این مسیر از کتب و مقالات تخصصی و همچنین اینترنت ومنابع الکترونیکی حتی­الامکان استفاده شده است.
۸- ساماندهی تحقیق
این تحقیق در چهار فصل ارائه می­گردد. که فصل اول در دو بخش به کلیات می ­پردازد. یعنی ضمن بیان مفهوم و تاریخچه سند، انواع سند و شرایط آنها را با هم مقایسه نموده­ایم. فصل دوم در چهار بخش به بررسی اسناد عادی اختصاص دارد. اسناد عادی که بیشترین حجم اسناد در جامعه را تشکیل می­ دهند و بالطبع مسائل حقوقی مختلفی در مورد آنها وجود دارد که سعی شده است به طور مفصل مورد بررسی قرار گیرند. در بخش چهارم این فصل ، ماهیت و ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی را مورد تحلیل قرار داده­ایم. در فصل سوم نیز در دو بخش سند رسمی را مورد مطالعه قرار داده­ایم. سند رسمی که مورد حمایت و تأکید ویژه قانونگذار می­باشد و در این راستا مواد مختلفی از قانون ثبت نیز بررسی می­ شود. و در فصل آخر به واکاوی تعارض اسناد در دو بخش پرداخته­ و در این راستا به تعارض سند با دیگر ادله اثبات دعوی و نیز تعارض سند با سند یا اسناد دیگر به خصوص تعارض سند عادی مقدم و سند رسمی مؤخر پرداخته­ایم. در آخر هم نتیجه گیری از مباحث فوق ارائه می­ شود.
فصل اول
کلیات
بخش اول : سند به عنوان یکی از ادلّه­ی اثبات دعوی
ادلّه کتبی جزء ادّله اصلی بوده که دلالتش قائم به ذات است و رویدادی را ثابت می­ کند و همچنین جزء ادلّه­ای است که قدرت اثباتی آن مطلق می­باشد.
سند یکی از دلایل مهمی است که غالبا در دعاوی مورد استفاده قرار می­گیرد و می­توان گفت رایج ترین وسیله اثبات حق است. این واژه کاربردی وسیع و همگانی یافته و تقریبا همه افراد جامعه به طور روزمره با نوعی از اسناد سر­و­ کار دارند. از جهت اعتباری که مقنن به سند داده است به سند عادی و رسمی قابل تقسیم است. سند پیش از دعوا تنظیم می­ شود و چون هنوز نزاعی در بین نیست دو طرف با حسن نیت بیشتر آن را می نویسند؛ درحالیکه نوشته ثابت می­ماند و گذشت زمان از اعتبار آن نمی­کاهد، شنیده ها و دیده ها فراموش می شوند و ممکن است گواهان از دسترس مدعی خارج شوند. نکته دیگر اینکه ارزیابی سند ، با دادگاه نبوده و ضرورتی ندارد که مانند شهادت ، دادرس را قانع کند ؛ چرا که مستندا به ماده ۳۷۵ ق.آ د.م : ” دادگاه نمی­تواند به مفاد اسنادی که صدور آن از منتسب الیه محرز باشد ، بدون دلیل ترتیب اثر ندهد.”
بررسی تاریخچه سند در حقوق ایران نشان می­دهد مردمان این دیار از دیر باز با انواع مختلفی از اسناد سروکار داشته و از آنها استفاده می­کرده ­اند، هر چند عمر اسناد رسمی به معنی امروزی زیاد نیست.
اگرچه در مرحله ثبوت دعوی ارزش اسناد عادی و رسمی با یکدیگر برابر است اما برتری ارزش اسناد رسمی بر اسناد عادی در مرحله اثبات دعوی ، بر کسی پوشیده نیست. با این حال، به نظر می­رسد با نظریه شورای نگهبان ارزش اثباتی اسناد رسمی تا حدودی تنزّل یافته و آن حکومت بی چون و چرا، در قانون مدنی سابق را ندارد.
گفتار اول: ادله اثبات دعوی و اقسام آن
ا- ادله اثبات دعوی
زمانی که یکی از اصحاب دعوا در حین دادرسی ادعایی کند که مورد انکار طرف مقابل قرار گیرد ، مکلف است ادعای خود را ثابت کند تا وجدان دادرس را قانع نموده ، وی را وادار نماید که به نفع او حکم صادر کند. آنچه که وجدان دادرس را در اثبات دادرس قانع می کند در علم حقوق دلیل نامیده می شود.” قانون مدنی ایران با اینکه جلد سوم را به شرح ادله اثبات دعوی اختصاص داده تعریفی از دلیل نکرده ولی ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ایران آنرا چنین تعریف نموده است : دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند.” (آخوندی ، ۱۳۸۰، ۳۷ ) این تعریف ، دلیل را به آنچه که اصحاب دعوی در مقام اثبات دعوی یا دفاع از آن در محکمه اقامه می کنند ، منحصر دانسته است و شامل آن اماراتی که دادگاه بدان استناد می کند نیست.
نظام دادرسی در حقوق ایران، تقریبا از نظام ادله مختلط که اقتباس است از حقوق فرانسه و همین طور فقه امامیه، تبعیت کرده است. در دعاوی مدنی و رسیدگی های حقوقی، به موجب ماده ۱۲۵۸ ق.م و همین طور مواد ۲۰۲ و ۲۸۹ ق.آد.م به طور دقیق، دلایل احصا، و ارزش دلیل توسط قانون گذار مشخص شده و قاضی حق تخطی از این امر را ندارد. در این نظام نقش قاضی یک نقش منفعل است. این همان نظام ادله قانونی است. که در آن” قانونگذار در موارد مزبور نه فقط ادله ای را که دادرس می تواند برای اثبات آن استفاده نماید پیش بینی می کند ، بلکه حدود ارزش آن را نیز تعیین می نماید.” (خمسه ، ۱۳۹۰ ، ۶) در عین حال ” قانون گذار در ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م دست قاضی را برای هر اقدام یا تحقیقی جهت کشف حقیقت ، باز گذاشته است؛ یعنی قانون گذار به سمت نظام ادله آزاد گام برداشته است. البته در اینجا غلبه با همان نظام ادله قانونی است”.( شه کرم پور ، ۱۳۹۱، ۱۵۷). البته باید توجه داشت که در حالت کلی قواعد اثبات دعوی در قانون مدنی با این قواعد در قانون آیین دادرسی مدنی تفاوت دارد: ” قواعد اثبات دعوی در قانون مدنی جنبه موضوعی داشته و طرق مختلف اثبات دعوی و ارزش اثباتی هر یک از طرق را معین کرده و بیان می دارد که بار اثبات دعوی به عهده کیست. لیکن قواعد اثبات دعوی در قانون آیین دادرسی مدنی دارای جنبه شکلی بوده و نحوه ابراز و اجرای طرق اثبات دعوی را بیان می دارد و بدین منظور برای کیفیت استماع شهادت و اتیان سوگند و ابراز سند و سایر طرق اثبات دعوی مقررات خاصی را معین نموده است.( السنهوری ، ۱۹۶۴، ۳۵۱)
کسی که مدعی حقی می باشد و می خواهد از حقی برخوردار باشد مکلف است وجود آن را به یاری وسایل قانونی ثابت کند. و اوست که بار سنگین ارائه دلیل را به دوش می کشد. مدعی کسی است که علیه دیگری ادعای حقی دارد و اگر این ادعا با انکار طرف مواجه باشد و دلیلی برای اثبات ارائه ندهد دادگاه ناچار است مدعی را محکوم نماید هر چند واقعاً حق داشته باشد زیرا حقی را که دلیل در جوارش نباشد قابل حمایت نیست و مدعی علیه هم تکلیفی در مقابل مدعی که دلیل ندارد و ارائه نمی دهد ،ندارد. قاعده ” البیّنه علی المدّعی” در این خصوص می­باشد که در ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی صراحتاً بدان تصریح شده و الیمین علی من انکر که در ادامه ماده مرقوم آمده است ، با سوگند خوانده، حکم بر برائت وی صادر خواهد شد.
” اهمیت ادله اثبات دعوی در عمل ، در خور توجه است. چرا که مراجع قضایی فقط حقوقی را می پذیرند که دارنده بتواند وجود آنرا ثابت کند . حق مورد ادعایی که محل اختلاف باشد و نتواند ثابت شود فاقذ اثر است”.(مدنی ، ۱۳۶۸ ، ۴۴۳)
در حقوق مدنی بیشتر ارزش اثباتی ادلّه- یعنی همان میزان تأثیر قانونی ادلّه در ایجاد اطمینان برای قاضی مبنی بر درستی ادعای کسی که به آن استناد می­ کند- مورد بررسی قرار می­گیرد. ولی در قانون آیین دادرسی مدنی بیشتر قدرت اثباتی ادلّه- یعنی مشخص نماییم هر یک از ادله اثبات دعوی توانایی اثبات چه امری را دارند- مورد توجه است.
۲- اقسام ادله اثبات دعوی
از لحاظ اصلی و فرعی بودن می توان به دو دسته تقسیم بندی نمود:
الف-ادله اثبات دعوی اصلی: مطابق ماده ۱۲۵۸ ق.م دلایل اثبات دعوی عبارتند از: اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات، قسم.
ب- ادله اثبات دعوی فرعی: تحقیق محلی، معاینه محل، کارشناسی.
از لحاظ منشأ، این ادله به چهار دسته تقسیم می شوند :
الف- ادله ای که اصحاب دعوی منشأ آن هستند عبارتند از: اقرار، اسناد، سوگند.
ب-ادله ای که منشأ آن اشخاص ثالث می باشند عبارتند از: شهادت، اظهار نظر کارشناسی
ج- ادله ای که منشأ آن درک مستقیم قاضی است عبارتند از: معاینه محلی، امارات قضایی
د- ادله ای که منشأ آن فرض قانونی است عبارتست از امارات قانونی.
گفتار دوم: سند و ارکان آن
۱-مفهوم لغوی سند
سند در ادبیات اداری و علمی ایران در معانی متعدد بکار رفته است؛ بطوریکه نمی توان یک تعریف عام را مورد قرار داد و باید واژه سند را در معنای تخصصی برای رشته های مختلف دانش بکار برد.
سند واژه ای دخیل از زبان عربی است. بطور خلاصه می توان گفت که ” در زبان عربی واژه “السّند” به این معانی بکار می رود: آن قسمت از کوه که مقابل شخصی قرار می گیرد و از دامنه کوه بلند تر باشد، بالش، تکیه گاه، هر تعهد قانونی که بر قراردادی مشترک متکی باشد، تعهد نامه و … “. ( جُر، ۱۳۶۵، ۱۲۱۸) این وام واژه در زبان فارسی در معانی متعددی بکار رفته است. برای نمونه، برخی معانی که در لغتنامه دهخدا گردآوری شده به شرح زیر است : ” تکیه گاه، بالش، آنچه پشت بدو دهند، معتمد، مستند، حج ، قبض، مؤسسه و … .” ( دهخدا، ۱۳۷۳، ۱۲۱۵۵ )
با تتبع در تعریف های ارائه شده، مشخص می شود که این تعریف ها ساختاری مشترک دارند. که اجزای آن عبارتست از ” حقیقتی که سند آنرا مشخص می سازد و سند به خاطر آن ارزش پیدا می کند؛ خواه این حقیقت یک رویداد تاریخی یا عادی ، یک سخن با ارزش یا بی ارزش ، یک دین و بدهی ، یک مطلب علمی یا غیر علمی ، یا هر چیز دیگری باشد. خود سند به عنوان یک رابط و یک وسیله و ابزاری [ دارای ارزش است ، زیرا ] به نوعی به میزان توانی که دارد حقیقت را روشن می­سازد و برای فرد یا افرادی که در پی حقیقتی هستند و آن حقیقت برای آنها ارزش دارد ، مهم است.( دالوند ، ۱۳۷۷ ، ۱۶)
۲-معنی عام و خاص سند
الف- معنی عام
سند عبارت از هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد است که بتواند اعتقاد دیگران را به درستی ادعا جلب کند ، خواه نوشته باشد یا گفته و اماره و اقرار ؛ “چنان که گفته می­ شود فلان خبر یا حدیث دارای سند معتبر است و مقصود این است که چنان که گفته می­ شود فلان خبر یا حدیث دارای سند معتبر است و مقصود این است که شخصیت های معتبر و مورد اعتمادی آن را نقل کرده ­اند. همچنین است وقتی که گفته می شود فلان سند تاریخی درباره رویدادی ارائه شد، یا ادعای خواهان مستند به دلیلی نیست … و مانند اینها”( کاتوزیان، ۱۳۹۲، ۲۷۵ )
ب-معنی خاص
” سند نوشته ای است که در مقام اثبات دعوی یا دفاع از آن می تواند راه وصول به واقعیت باشد. در این معنی دیگر سند مرادف با دلیل و مدرک نیست؛ چهره ی خاصی از آن مفهوم عام است که به صورت نوشته درآمده و مکتوب است نه منقول.” ( کاتوزیان ۱۳۹۲، ۲۷۵ )
بند ۲ ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی که اسناد کتبی را در زمره­ی دلایل اثبات دعوی آورده است، اشاره به همین معنی خاص است که با قید کتبی از مفهوم عام سند یا دلیل جدا می شود . پس “نباید قید کتبی را در این ترکیب حشو قبیح پنداشت و به همین مناسبت در قوانین جدید تر هم قید کتبی برای سند تکرار شده است.” ( کاتوزیان ۱۳۹۲ ، ۲۷۵ )
اصطلاح سند در حقوق مدنی با این اصطلاح در حقوق ثبت متفاوت است. در حقوق مدنی سند از جنبه اثباتی آن تعریف شده است ، زیرا اگر نوشته حاوی حقی نباشد ، چگونه می­توان در مقام دعوا یا دفاع به آن استناد کرد؟ در حالیکه ” سند ثبتی ” که به آن سند رسمی نیز می­گویند نوشته ای است رسمی که دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص می کند ( ثبوت حق ) و در صورت لزوم خود این نوشته می تواند ثبوت حق موضوع آنرا بدون اینکه نیاز به دلیل دیگری باشد اثبات کند ( اثبات حق ) . لذا ثبت سند یعنی انجام عملی که به حق جنبه رسمی می­دهد.(لنگرودی، ۱۳۶۳، ۷۱)
۳-ارکان سند
بنا بر تعریف خاص سند در ماده ۱۲۸۳ ق.م. که می گوید: “سند عبارت از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.” ، دلیلی سند محسوب می­ شود که دارای دو شرط اساسی باشد: الف) نوشته باشد ب) در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. علی رغم اینکه بعضی از نوشته­ها در مقام سند نیاز به امضاء نداشته و” دلالت عرف بر تصمیم نهایی تنظیم کننده جای نشان ویژه امضاء را می­گیرد”(کاتوزیان، ۱۳۹۲، ۲۷۶) ، می­باید امضاء را به عنوان رکن سوم سند بر شمرد.
الف-نوشته بودن سند
منظور و هدف از تنظیم دلیل کتبی ، حفظ قبلی آثار حقوقی معین و تأیید بعدی آنها در حال و آینده است. ضرورت نوشته برای اثبات قرارداد از یک سو و ممنوعیت شهادت شود یا قراین و امارات مخالف و متعارض با مفاد قرارداد از سوی دیگر ، از نظر اثبات عقود و وقایع واجد اهمیت زیادی است. شاید اهمیت این موضوع برای نویسندگان قانون مدنی یکی از علت­هایی بوده که سند را نوشته­ای با توصیف معین تعریف کرده ­اند. در این تعریف که ” به عنوان تعریف سند از دیدگاه حقوقی مطرح شده “(علن، ۱۳۸۹،۳۴ ؛امیرشاهی، ۱۳۸۴، ۸) قطعا قید نوشته بودن، حشو قبیح نیست. بلکه با این قید، تمام ادلّه­ای که بصورت مکتوب در نیامده است از تعریف سند خارج می­ شود. به عبارت دیگر یکی از ویژگی های اصلی سند، نوشته بودن آن است، به هر شکل و در معنای عام ، فارغ از محل، وسیله و شکل نوشتن ( بوشهری، ۱۳۵۲، ۹) و از این رو محدودیت خاصی در مورد شکل نوشته وضع نشده است (مؤمن، ۱۳۸۵، ۷۶) و آنچه نوشته نیست، سند نیست ولی به جهت عکس نمی­ توان استنتاج کرد که هر نوشته سند است.
قانون­گذار مصری نیز مانند ایران نوشته را به عنوان یکی از ارکان آن دانسته است. به طوریکه در حقوق این کشور ، سند نوشته ای است که دادرسی، برای اثبات ادعا ارائه می­ شود، خواه برای اثبات تهیه شده باشد یا خیر.(السنهوری، بی تا، ۱۰۵). در حقوق انگلیس نیز ، سند نوشته ای است که به عنوان دلیل اثبات ارائه می­گردد، خواه بر روی کاغذ، چوب، سنگ ویا… باشد.(kean ، ۲۰۰۶، ۲۶۴)
سند بطور معمول، نوشته­ای است که برای اثبات اعمال حقوقی مانند عقود معین و قراردادها بکار می رود، نظیر معامله، ابراء، هبه و… .” سند نوشته ای است که برای اثبات یکی از اعمال حقوقی تنظیم می­ شود .”(Ripper، ۱۹۹۳،۷۵۱ ). بنابراین سند عموما برای ثبت و بیان اعلاماتی تنظیم می شود که اشخاصی برای تصرفی انشاء کرده ­اند، اعم از اینکه ایجاب و قبول در آن صورت گرفته(مانند بیع ) و یا فقط ایجاب در آن نقش اصلی دارد( مانند ابراء ). ولی در عین حال از این معمول نباید نتیجه گرفت که اسناد حاوی اخبار وقایع مادی و حقوقی در زمره­ی اسناد نیست، بلکه در اثبات وقایع حقوقی نیز به عنوان دلیل مالکیت، سند نقش مهمی به عهده دارد؛ مانند سند شناسنامه، یا گواهی انحصار وراثت.
تنها موردی که قانون­گذار نوشته­ای را با قید ” سند محسوب نمی­ شود”، به تنصیص از زمره سند اخراج کرده است، ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی است که می­گوید: “شهادت­نامه سند محسوب نمی­ شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت”. این ماده بعضی از حقوقدانان را بر آن داشته که برداشت گسترده تری از عین نص گرفته و معتقد باشند تنها نوشته­ای سند تلقی می­ شود که بوسیله اشخاصی تنظیم و امضاء شود که در ایجاد آن دخالت داشته اند. ” هر گاه اشخاصی که در وقوع معامله یا تصرف یا تنظیم سندی دخالت نداشته­اند ، درباره آن از اطلاع یا مشاهده خود نظری بدهند ، گفته آنان سند محسوب نمی شود ، هرچند که در نوشته­ای باشد ، و باید آن را شهادتی مکتوب گفت. پس شهادت­نامه و اظهارنظر کارشناسی در امور فنی و معاینه محل و نوشته حاوی تحقیق محلی، سند نیست؛ در حالیکه ، اگر شخص یا گروهی به زیان خود و به سود دیگری اقرار کنند و آن را بنویسند ، آن را باید سند شمرد”. (امامی، ۱۳۸۰، ۱۶۹؛ کاتوزیان، ۱۳۸۸، ۳۴۱). در حالیکه بعضی دیگر، “گواهی کارشناس تصادفات که برای احراز واقعه تصادف و بیان تقصیر و میزان مسؤلیّت است و همچنین صورتجلسه تأمین دلیل که برای حفظ دلیل زیان وارده مستند قرار می­گیرد نیز به عنوان سند شناخته­اند”.(گلدوزیان، ۱۳۸۴، ۳۲)
به هر حال اختلاف در بیان مصادیق، نمی تواند نوشته بودن را به عنوان یکی از ارکان سند تحت الشعاع قرار دهد بویژه اینکه” با حذف مواد محدودکننده­ی اعتبار شهادت (۱۳۰۶ به بعد) برای اثبات اعمال حقوقی نیز می­توان به شهادت استناد کرد.”(کاتوزیان، ۱۳۹۲، ۲۷۷)
ب: قابلیت استناد
سند را جهت تحقق بخشیدن به یک عمل حقوقی و اثبات واقعه حقوقی تنظیم می­ کنند. بنابراین” هدف از تنظیم سند فراهم آوردن امکان استناد به آن است “.(حیاتی، ۱۳۸۵، ۳۲۲). نوشته­ای که در دعوا یا دفاع قابلیت استناد نداشته باشد، سند نیست .به عبارت دیگر در برخی موارد، هر نوشته­ای قابل استناد نیست. اما سؤال این است که این امر چه زمانی محقق می­ شود؟ “دو فرض برای این وضعیت پیش بینی شده است: نخست زمانی که رابطه­ سند و نویسنده­اش به دلیل وجود نداشتن قصد ، قطع شده باشد. مثل نوشته­ های کودکان و دیوانگان. دوم : زمانی که نوشته به دلیل جعل، خراشیدگی و مواردی از این دست، قابلیت استناد خود را از دست داده باشد”.(بوشهری،۱۳۵۲، ۱۰)
هر گاه در دعوایی نوشته­ای مورد استناد قرار گیرد، یکی از مهم­ترین نکاتی که مورد توجه قرار می­گیرد ، قابلیت استناد آن از زاویه­ای ماهوی است. اما با این همه، موضوع بکارگیری سند در دعاوی و امور حقوقی و اثبات ادعا یا استناد به آن، دارای زاویه­ های دیگری با چنان اهمیتی است که توجه نکردن به آنها می ­تواند بهره­ گیری از سند را ناشدنی کرده و یا موجب شود نوشته­ای که در اصل نمی­تواند دلیل قرار گیرد، ادعایی واهی را اثبات کند.(شمس،۱۳۸۷، ۷۹)
قابلیت استناد در دو فرض نسبت به نوشته­ های ارائه شده به دادگاه مطرح می­ شود:
ا- موردی که نوشته قابلیت اثبات موضوع مورد ادعا را به حکم قانون ندارد. مانند اینکه خواهان با استناد به قولنامه عادی، مدعی خرید ملک غیرمنقول مانحن فیه از خوانده است و خواستار خلع ید خوانده به انضمام مطالبه اجرت­المثل ایام تصرف ایشان است. اما بنا بر ماده ۲۲ قانون ثبت قولنامه عادی برای اثبات مالکیت عین و منافع ملک قابلیت استناد را ندارد. در اینجا قابلیت استناد به قولنامه به عنوان یک سند عادی، نسبی است؛ به این معنی که در عین حال “قولنامه عادی برای اثبات الزام مالک به بیع قابلیت استناد را دارد ولی در دعوای مطالبه اجرت المثل در دادگاه پذیرفته نمی­ شود”.(کاتوزیان، مقدمه، ۳۴۱)
۲- در پاره­ای از اسناد، بعضی اعلامها و نوشته­ها نه جزء موضوع اصلی سند هستند و نه حذف آنها تغییر خاصی در مفاد آن به وجود می ­آورد. این گونه اعلامها که بیشتر قالب­های نوشتاری اسناد می­باشند ،غالبا جنبه تشریفاتی دارند؛ مانند بیان صحت مزاج در وقف نامه و هبه نامه و یا اعلام قبض صوری در مبایعه­نامه و… . البته گاه قابلیت استناد به همین گونه اعلامها و چگونگی تفسیر آنها ، خود منشأ اختلاف می­ شود.” مانند برداشتهای گوناگون از اعلام “عندالقدره و الاستطاعه” به عنوان شرط التزام به پرداخت مهریه در سند ازدواج و تعبیر آن به اجل غیر نافذ (به دلیل معلوم نبودن قدرت) “(کاتوزیان، حقوق خانواده، ۱۵۸)
باید متذکر شد هر نوشته­ای که قابلیت استناد در خارج از دعوا یا دفاع را داشته باشد هم الزاما سند نیست و همچنین آن دسته از منابعی که نوشته نیست ولی قابلیت استناد ، بویژه در پژوهشها را دارد نیز در تعریف سند ماده ۱۲۸۴ نمی­گنجد.
ج: امضاء
گفته شد نوشته­ای می ­تواند معرف یک سند باشد که مستند باشد، یعنی قابلیت استناد داشته باشد. نوشته مستند به افراد در صورتی قابل استناد است که امضاء شده باشد. امضاء یک نوشته یعنی پذیرش تعهدها و قبول مسؤلیت­های ناشی از آن. نوشته امضاء نشده، مهم­ترین رکن سند را ندارد. یعنی معتبر نبوده و قابلیت استناد را ندارد. البته اگر دادگاه بتواند با امارات و سایر ادله مستند، نوشته را به فرد منتسب کند، این نقص برطرف می شود؛ مانند اینکه نوشته­ای از فرد پیدا شود که منشإ تأیید موضوعی بوده و شاهدانی بر اقرار فرد گواهی دهند و قراین و امارات دیگر نیز بر صدق آن صحّه گذارد.
قانون­گذار در تعریف سند در ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی، از لزوم امضاء سخنی بیان نکرده، اما بنا به مطالب فوق و اصول کلی حقوقی و عرف مسلم و رویه قضایی، این رکن بدیهی به نظر می­رسد. به علاوه مداقّه در قوانین حقوقی که منصوصا امضاء را به عنوان رکن مورد تأکید قرار داده ( مانند ماده ۳۱۱ قانون تجارت در مورد چک، مواد ۲۷۸و ۲۷۹ قانون امور حسبی در مورد وصیّت­نامه ­ها ، مواد ۶۳ و ۶۵ قانون ثبت، با این عبارت:”امضای سند پس از قرایت آن به توسط طرفین معامله یا وکلای آنها دلیل رضایت آنها خواهد بود”، ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی که امضای زیر نوشته یا سند را بر ضرر امضاء کننده دلیل دانسته است و همچنین است حکم ماده ۱۳۰۳ قانون مدنی درباره بلااثر شدن ­مندرجات واقع در ذیل یا حاشیه سند به شرطی که بطلان مندرجات مذکوره ممضی به امضاء طرف باشد) و استفاده از اصل استقراء و با تنقیح مناط ، به رکین بودن رکن امضاء در سند پی می­بریم.
در مورد اسناد عادی شاید بتوان گفت رکن امضاء بیشتر خودنمایی کند؛ زیرا” امضای تنظیم­کنندگان سند تنها عنصر لازم برای اعتبار سند است”.(شیخ نیا، ۱۳۸۹، ۹۸) یعنی تا وقتی سند دارای امضاء یا مهر و یا اثر انگشت نباشد، دارای اعتبار نبوده و بر علیه کسی که سند منسوب به اوست نمی­تواند مورد استفاده قرار گیرد، حتی اگر تمام سند به خط او باشد. ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی می­گوید:” امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است”. چه امضاء سند، کاشف از قصد انشاء نویسنده (یا بهتر بگوییم امضاءکننده) آن است.در خصوص اعتبار نوشته ­هایی که دارای امضاء است در ماده قانون مدنی۱۳۰۴ داریم:” هرگاه امضای تعهدی در خود تعهد نامه نشده و در نوشته­­ای علیحده شده باشد، آن تعهدنامه بر علیه امضاءکنندگان دلیل است، در صورتی که در نوشته مصرّح شده باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است”.(شیخ نیا ،۱۳۸۹، ۹۹)
هرچند در بعضی موارد خاص قانون­گذار، نوشته بدون امضاء را صراحتا سند دانسته است، مانند ماده ۱۲۹۸ قانون تجارت که بیان می­دارد” دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد و فقط ممکن است جزء قراین و امارات قبول شود، لیکن… “، اما این احکام، خاص هستند. مثلا در این ماده، دفتر تاجر همانند سایر اسناد، مطلق و کامل نیست؛ اعتباری ناقص دارد که ویژه رابطه بازرگانی است و ” اعتبار مندرجات دفاتر تجارتی بر علیه تاجر دیگر، امری استثنایی است”. (امامی ، ، ۱۷۹)
لازم است متذکر شد در بیشتر اسناد، اثر انگشت جایگزین امضاء می باشد. اما در بعضی قوانین، قانون­گذار فقط از کلمه امضاء استفاده کرده (مثلا در مورد چک در قانون تجارت) و در خیلی جاها عبارت “امضاء یا اثر انگشت ” را بکار برده است. که اکثریّت حقوقدانان و همچنین رویه قضایی برآنند که طبق نص قانون با رعایت شود. البته در برخی موارد به غیر از امضاء یا اثر انگشت به مهر هم نیاز است که بیشتر در مورد اشخاص حقوقی مصداق دارد.
بخش دوم: انواع سند و اهمیت آن
گفتار اول: اهمیت سند

  1. تاریخچه­ سند در ایران

در سیر تطور تمدنی بشر ، یکجانشینی و ثبات اجتماعی، به برقراری نظم حقوقی انجامید و قوانین اصولی برای تقسیم و توزیع حقوق و تکالیف اعضای جامعه اندک اندک بر اساس رسوم و آداب سنتی از یک سوی و احکام و شرایع دینی از دیگر سوی شکل گرفت.
“پیشینه تاریخی در فرهنگ ایرانی نشان می­دهد، تنظیم اسناد از دیر باز سابقه داشته است. چنان که حتی در اساطیر کهن مثل داستان کاوه آهنگر آمده است: ضحاک از کاوه خواست که سندی و محضری به نفع او امضاء کند:
یکی محضر اکنون بباید نوشت که جز تخم نیک سپهبد نکشت”(سرفراز ،۱۳۷۳، ۲۹۶)
“اولین اطلاعی که ما از سند به مفهوم امروزی آن در تاریخ ایران سراغ داریم قانون نامه حمورابی به قرن بیستم قبل از میلاد است که در مواد ۴۴ و ۶۰ آن درباره نوشتن قرارداد اجاره و مدت و مبلغ مقرراتی وضع شده و مواد ۱۲۰ و ۱۲۷ آن در رهن طلا و نقره و کتبی بودن قرداد و عقد ازدواج به صورت مکتوب اشاره شده است.( اختری، ۱۳۸۲، ۱۲۵ )” همچنین در مواد ۳۷ و ۳۸ و ۴۹ این قانون ، هرگاه کسی مزرعه یا بستان یا خانه ای را می خریده لوح قرارداد مکتوب مالکیت فروشنده را می شکسته و قرارداد جدید مکتوب می شده است. این چند بند از قانون نامه حمورابی نشان می دهد که مدت ها قبل از حمورابی نزد مردمان منطقه غرب و جنوب غربی ایران برای ثبت قراردادها و مالکیت ، کتابت بر الواح سفالین و مشابه آن رواج داشته است”( رازانی، ۱۳۷۹، ۱۸)
در دوره اسلامی با توجه به توصیه قرآن کریم ( آیه ۲۸۲ سوره بقره ) به تنظیم سند مکتوب جهت معاملات خود با حضور گواهان، تنظیم اسناد در زمینه های مختلف رواج بیشتری یافت. “در عهد صفویه مرجعی به نام صدر دیوانخانه تاسیس شد که یک نفر قاضی شرع در آنجا به کار معاملات و تنظیم اسناد و عقدنامه می­پرداخت و اسناد معاملات را مهر و در دفتر مخصوصی ثبت می­نمود.”(شهری ،۱۳۸۸، ۳ )
“در دو قرن اخیر بسیاری از مراجع دینی دفتری به نام دفتر شرعیات داشتند که خلاصه معاملاتی را که نزد آنان صورت می­گرفت در دفتر مذکور ثبت می­نمودند و عدهای نیز ذیل صفحه دفتر را تصدیق و در بعضی نقاط طرفین معامله نیز ذیل معامله خود را امضاء یا مهر می­کردند.”(شهری ، ۱۳۸۸ ،۳)
هر چه از آغاز مشروطیت فاصله می­گیریم نفوذ فقها در عالم قانون ­گذاری کاسته می­ شود و قوانین مربوط به سند رسمی و ثبت اسناد و املاک دارای جنبه های علمی و عملی بیشتر می­ شود تا اینکه ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی فرانسه با ترجمه­ای نه چندان ادبی به صورت ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی ایران در­می ­آید و “گمان نمی­رود هیچ یک از مواد قانون مدنی به اندازه­ ماده ۱۲۸۷ توانسته باشد نقطه اوج تمایز بین حقوق قدیم و جدید باشد که علاوه بر ایجاد تحول در سازمانهای اداری تأثیرات عمده دیگری در مسایل حقوقی نموده است.”(صالح احمدی، ۱۳۹۲، ۵۷)
۲- اهمیت سند در حقوق معاصر ایران
سند به عنوان دلیل کتبی در زمان ما ارزش فراوانی یافته به گونه ­ای که در ردیف اوّل ادلّه اثبات دعوی قرار گرفته است .اسناد تنظیمی میان افراد، از اساسی­ترین و قویترین ادله اثبات به شمار می­روند؛ ولی در گذشته چنین نبودند بطوریکه “در شریعت اسلام، بیّنه شخصی شایع و معروف بوده و بر اسناد تقدّم و برتری داشته است”. (پور احمدی لاله، ۱۳۸۴، ۴۹). دلیل این اهمیت و ارزش فوق العاده را در چند امر می­توان جستجو کرد:
اولا احتمال اشتباه در تنظیم سند کم است؛ چرا که معمولا سند پیش از آنکه دعوایی مطرح گردد تنظیم می­ شود. و لذا تنظیم­کنندگان با آرامش خاطر و در حالت التفات آن را تهیّه می­ کنند.ثانیا، در سند، بر خلاف برخی از ادلّه همچون شهادت ، احتمال غفلت و فراموشی راه ندارد ؛ چراکه شاهد ممکن است پس از مدتی آنچه را دیده فراموش کند و یا دقتش در یادآوری جزییات کاسته شود.در حالیکه در سند چنین مشکلی پیش نمی­آید. ثالثا، سند دلیل معد است است و قبل از طرح دعوی تنظیم وتهیّه می­گردد؛ درحالیکه دیگر ادلّه اثبات دعوی چنین نیستند. و لذا اشخاص ترجیح می­ دهند با یک اقدام پیشگیرانه به گونه ­ای رفتار کنند که اگر در آینده طرف دعوایی قرار گرفتند، در آن زمان مشکلی برای تأمین دلیل نداشته و از همان ابتدا دلیل محکمی در دست داشته باشند.
این مورد نه تنها در حقوق ایران، که در حقوق کشورهای دیگر نیز مورد توجه قرار گرفته است. یکی از حقوقدانان برجسته مصری در این زمینه می­گوید:” کتابت از قویترین راه های اثبات است و دارای نیروی مطلقه می­باشد؛ زیرا هم می ­تواند طریقی برای اثبات وقایع حقوقی باشد و هم راهی برای اثبات تصّرفات حقوقی. کتابت در قدیم دارای چنین قدرتی نبود بلکه در زمانی که هنوز انتشار و شیوع نیافته بود و غالب مردم بی­سواد بودند مقام اول در ادلّه اثبات دعوی شهادت بود… از مزایای کتابت این است که عواملی که موجب تضعیف شهادت می شوند، شامل حال کتابت نمی­گردند. احتمال کذب در شهود وجود دارد و در هر حال شهود ممکن ست دقّت خود را از دست بدهند.(السنهوری، ۱۳۸۳، ۹۰)
قانون ایران نیز برای سند ارزش فوق­العاده­ای قایل شده است. ماده ۳۷۵ آیین دادرسی مدنی پیشین مقرر می­داشت: دادگاه نمی­­تواند به مفاد اسنادی که صدور آن از کسی که سند به او نسبت داده شده محرز باشد بدون دلیل ترتیب اثر ندهد. بدین ترتیب دادگاه موظف بود که به مفاد سند ترتیب اثر دهد در حالیکه چنین وظیفه ­ای در خصوص ادلّه دیگر نداشت؛ چه اینکه ماده ۴۲۴ همان قانون مقرر می داشت تشخیص درجه ارزش و تأثیر گواهی به نظر داد گاه است. و ماده ۴۶۰ همان قانون می­گفت در صورتیکه عقیده کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مسأله موافقت نداشته باشد دادگاه متابعت آنرا نمی­نماید.
در قانون آیین دادرسی جدید ۱۳۷۹، مضمون ماده­ ۴۲۴ و ۴۶۰ با عباراتی نزدیک به عبارات پیشین به ترتیب با شماره­ ۲۴۱ و ۲۶۵ آمده است ولی ماده­ ۳۷۵ حذف شده و جانشینی برای آن در نظر گرفته نشده است.البته ظاهرا این مسأله از اعتبار سند در قانون ایران نمی­کاهد؛ چراکه راه های مناقشه در صحّت و اعتبار سند در قانون معین شده و لذا هرگاه سندی به یکی از این طرق، مورد مناقشه قرار نگیرد علی القاعده معتبر خواهد بئود و دادگاه موظف است به مفاد آن ترتیب اثر دهد. قانون­گذار ایران به این اندازه اکتفا نکرده و در ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی مقرر داشته است در قابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوایی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی­گردد .بدین ترتیب به صراحت ، سند رسمی یا سند معتبر از نظر دادگاه را دارای ارزش اثباتی بالاتر از شهادت دانسته است. البته نظر شورای نگبهان در مورد حذف این ماده را در ادامه بررسی خواهیم کرد
۳- تنزّل اعتبار سند در مرحله­ اثبات
با پیدایش اسناد تجاری و توسعه و رواج روز افزون آن ها و بلأخره وضع قانون در تجارت در سال ۱۳۱۱ و استفاده از چک و سفته و برات به مقیاس وسیع در معاملات تجاری و بازار، به تدریج از اهمیت اسناد عادی کاسته شد و دایره استفاده از آنها نیز محدود گردید .
با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال ۱۳۱۰ و زایش سند رسمی و معمول شدن آن ها برای بسیاری از معاملات و عقود ، تحولی در نظام اسناد ، به خصو

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:00:00 ق.ظ ]




RRSS : مجموع مجذورات پسماندهای مقید؛
URSS : مجموع مجذورات پسماندهای غیرمقید؛
K: تعداد متغیرهای توضیحی و
N : تعداد مقطع ها
در آزمون F ، فرضیه H0 یکسان بودن عرض از مبدأها (داده های تلفیقی) در مقابل فرضیه مخالفH1، ناهمسانی عرض از مبدأها (روش داده‏های تابلویی) قرار می‏گیرد. لذا می‏توان نوشت:

حداقل یکی از عرض از مبدأها با بقیه متفاوت است :
اگر محاسبه شده ( ) از جدول با درجه آزادی های و بزرگتر باشد، فرضیه رد شده و استفاده از روش داده های تابلویی بهتر است. در غیر این صورت از روش داده‏های تلفیقی استفاده می­ شود (واعظ و همکاران، ۱۳۸۶).
۳-۹-۶ مدل­های تابلویی
بسیاری از مطالعات اخیر صورت گرفته از مجموعه داده ­های تابلویی برای بررسی استفاده کرده‏اند، بدین ترتیب که چندین بنگاه، خانوار، کشور و غیره در طول زمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده‏های تابلویی یکی از موضوعات جدید و کاربردی در اقتصاد سنجی می­باشد، چرا که داده‏های تابلویی یک محیط بسیار غنی از اطلاعات را برای گسترش دادن تکنیک‏های تخمین و نتایج تئوریک فراهم می ­آورد. در بسیاری موارد پژروهشگران می­توانند از داده‏های تابلویی برای مواردی که نمی­ توان از سری زمانی و یا مقطعی استفاده کرد، بهره گیرند. مثلاً در بررسی‏های تابع تولید مساله­ای که وجود دارد این است که بتوان تغییرات تکنولوژی را از صرفه­های به مقیاس تفکیک کرد. در این گونه موارد داده ­های مقطعی فقط اطلاعاتی را در مورد صرفه­های به مقیاس فراهم می ­آورد. در حالی­که داده ­های سری زمانی اثرات هر دو را بدون هیچ گونه تفکیکی نشان می­دهد. تلفیق آمارهای سری زمانی با آمارهای مقطعی نه تنها می ­تواند اطلاعات سودمندی را برای تخمین مدل‏های اقتصاد سنجی فراهم آورد، بلکه بر مبنای نتایج بدست آمده می­توان استنباط‏های سیاستگذاری در خور توجهی به عمل آورد (اشرف زاده و مهرگان، ۱۳۸۷).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۹-۷ آماره هاسمن
برای بررسی این موضوع که آیا عرض از مبدأ بصورت اثرات ثابت است یا اینکه در ساختار واحدهای مقطعی (کشورها) بصورت تصادفی عمل می­ کند از این آماره استفاده می‏شود. فرضیه این آماره به صورت زیر است:
}
آزمون هاسمن :

ماتریس واریانس- کوواریانس به روش اثرات تصادفی
ماتریس واریانس- کوواریانس به روش اثرات ثابت
برآورد به روش اثرات تصادفی
برآورد به روش اثرات ثابت
درصورتی که فرضیه H0 رد گردد باید از روش اثرات ثابت استفاده کرد و اگر این فرضیه پذیرفته شود روش اثرات تصادفی ملاک تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت (اسکندری سبزی،۱۳۸۶).
الف- اثرات ثابت
الگوی داده‏ای تابلویی به روش اثرات ثابت دارای فرم عمومی به صورت زیر است.

در این روش عرض از مبدا برای هر یک از واحدها متفاوت است اما ضرایب شیب میان واحدهای مختلف ثابت است. این مدل رگرسیون تاثیرات ثابت نامیده می‏شود. اصطلاح تاثیرات ثابت بدین دلیل است که با وجود تفاوت عرض از مبدا میان واحدهای مختلف، عرض از مبدا طی زمان تغییر نمی‏کند. بنابراین در معادله فوق هر عرض از مبدا پارامتری است که باید برآورد گردد. الگوی اثرات ثابت به مدل متغیر مجازی حداقل مربعات (LSDV)[141] نیز شهرت دارد و برای تخمین از روش حداقل مربعات معمولی استفاده می‏شود (اسکندری سبزی،۱۳۸۶).
ب- اثرات تصادفی
مدل اثرات تصادفی هنگامی یک الگوی مناسب به شمار می‏رود که تفاوت بین داده‏های مقطعی به صورت تصادفی باشد. باید توجه داشت در این حالت ممکن است واریانس‏های مربوط به مقاطع مختلف با هم یکسان نبوده و مدل مورد نظر دچار ناهمسانی واریانس باشد، که باید به جای روش OLS از روش رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS)[142] استفاده کرد.
الگوی اثرات تصادفی را می‏توان به صورت زیر نوشت:
در این معادله علاوه بر عرض از مبدا مشترک تعداد k متغیر توضیحی وجود دارد و یک جزء اخلال تصادفی است که در طول زمان ثابت می‏باشد. این جزء دربرگیرنده عوامل است که توسط متغیرهای توضیحی تبیین نمی‏شود و کاملا تصادفی می‏باشد. برای استفاده از این روش باید مفروضات زیر را در نظر گرفت (اسکندری سبزی،۱۳۸۶):
، ، ، ،
۳-۱۰ آزمون‏های آماری و معیارهای استفاده شده به منظور مقایسه مدل‏ها
آزمون‏های استفاده شده به منظور مقایسه مدل‏های پیش‏بینی شده به قرار زیر است:
۳-۱۰-۱ آزمون t
آزمونt برای نمونه‏های کوچک کاربرد دارد. توزیع t از بسیاری جهات شبیه توزیع نرمال است و زمانی که حجم نمونه به ۳۰ برسد تقریباً با توزیع نرمال یکی می­ شود (حافظ نیا،۱۳۸۲). در پژوهش حاضر به منظور بررسی معنی­دار بودن ضرایب محاسبه شده، ضرایب همبستگی و مدل­های رگرسیونی از این آزمون استفاده شده است. بر این اساس، چنانچه سطح معنی‏داری[۱۴۳] محاسبه شده کمتر از ۰۵/۰ باشد، در این صورت مقادیر محاسبه شده از لحاظ آماری در سطح اطمینان درصد معنی­دار هستند.
۳-۱۰-۲ آزمون F
معمولاً از آزمون t برای مطالعه تفاوت و اثرگذاری در رابطه با دو متغیر استفاده می‏شود. در مواردی که اثرگذاری چند متغیر مد نظر باشد آزمون t صرفا قادر است به طور مجزا به بررسی اثرگذاری هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته بپردازد در این صورت بروز اشتباهات آماری و محاسبات غلط اجتناب ناپذیر خواهد بود. به منظور رفع این مشکل از آزمون F فیشر استفاده می‏شود. این روش امکان تشخیص تفاوت‏های معنی‏دار بین گروه‏ها و تاثیر کل متغیرها به صورت همزمان را فراهم می‏آورد (حافظ نیا، ۱۳۸۲)
۳-۱۰-۳ ضریب تعیین
ضریب تعیین مهمترین معیاری است که با آن می‏توان رابطه بین دو متغیر x و y را توضیح داد. این ضریب شاخصی است که بیانگر درصد تغییرات بیان شده بوسیله معادله رگرسیون است. به­عبارت دیگر این شاخص نشان می‏دهد که چند درصد مقادیر پیش‏بینی شده متغیر وابسته با مقادیر واقعی انطباق دارد.
۳-۱۱ فروض مدل رگرسیون خطی کلاسیک
تحلیل رگرسیون مبتنی بر چند فرضیه اساسی و ساده می‏باشد و اگر یک یا چند مورد از این مفروضات برقرار نباشد، تفسیر مربوط به تحلیل رگرسیون نادرست بوده و پیش‏بینی‏های انجام شده بر اساس آن ضعیف خواهد بود. این مفروضات عبارتند از:
الف- عدم وجود ناهمسانی واریانس Ui ها.
ب- عدم وجود هم خطی کامل بین متغیرهای توضیحی.
ج- عدم وجود خود همبستگی بین Ui ها.
د- میانگین اجزای باقیمانده (خطاها) مساوی صفر است [E(Ui)=0].
ه- کوواریانس صفر بین Ui ها و Xi ها.
و- عدم وجود تورش تصریح.
ز- غیر تصادفی بودن متغیرهای توضیحی.
در مدل داده‏های تابلویی دو مورد ازاهمیت بیشتری برخوردار است که در ادامه توضیح داده شده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:00:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم