تازه ایجاد می­ شود و تنظیم سند که پس از ایجاب و قبول شفاهی به عمل می ­آید جز وسیله اثبات چیز دیگری نیست. در فقه نیز، هیچ سندی را صرفا از جهت اینکه سند است موجد حق ندانسته بلکه آنرا صرفا کاشف از وقوع معامله و وسیله اثبات، قبول کرده ­اند و به همین جهت اثبات خلاف آنرا همیشه اجازه نموده ­اند.
قانون، قدرت اثباتی خاصی برای سند رسمی قائل است و اصل این است که تایید معموله توسط شخص مقام صلاحیتدار در موقع تنظیم سند، مبین حقیقت وجودی آن است و تاییدی است که نسبت به همه افراد تا وقتی که مجعول بودن آن سند ثابت نگردیده، اعتبار دارد.

علی­رغم اینکه در اسناد عادی اصل حاکمیت اراده، نسبت به اسناد رسمی بیشتر متبلور است و همچنین تنظیم اسناد و معاملات به صورت عادی با اصل تسریع در معاملات تجاری موافقت دارد ولی در برخی موارد مانند مالکیت اموال غیر منقول به جهت حمایت از حقوق اشخاص و قابلیت استناد در مقابل سایر مدعیان، تنظیم سند رسمی، منطقی­تر به نظر می­رسد. در مواردی قانونگذار بر تنظیم سند رسمی تاکید کرده است که به نظر می­رسد عدم پذیرش سند عادی بنا به حکم قانونگذار امری لازم است. از طرفی در صورت عدم تنظیم سند رسمی در این موارد، فرض بر این است که جهت موضوعی که همان انشای معامله بدون تنظیم سند رسمی باشد محرز است ولی از جهت حکمی برای حکم بر بطلان آن باید نص قانونی بر بطلان اینگونه قراردادها باشد که با بررسی مقررات موضوعه و رای وحدت رویه شماره ۴۳ مورخه ۱۰/۸/۵۱ معلوم می­ شود چنین نصی وجود ندارد بلکه از پاره­ای از مقررات و رویه قضایی صحت و اعتبار آن استنباط می­ شود در عین حال تعارض دارنده با حسن نیت سند رسمی با دارنده سند عادی مقدم و همچنین مواد ۲۲ و ۴۸ و ۱۱۷ قانون ثبت که مقدر می­دارند “دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده است و یا انتقال آن در دفتر املاک، ثبت شده است را مالک می­شناسد و سند عادی راجع به اینگونه معاملات در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی­ شود.” و از طرفی رواج فروش مال غیر منقول، با سند عادی در جامعه، می­طلبد که ارزش حقوقی سند عادی در اینگونه موارد بررسی شود.
سند ارائه شده به عنوان دلیل ممکن است با وجود شرایطی با سایر ادله موجود در دادرسی یا حتی سندی دیگر تعارض نماید. در این صورت دادگاه بایستی از میان آنها حسب مورد یکی را ترجیح داده و بر اساس آن حکم نماید و یا استثنائا هر دو را کنار گذارد.
با توجه به ماهیت مجازی و غیر مادی مبادلات الکترونیک و از طرفی گرایش روزازفزون استفاده از فن­آوری اطلاعات و گسترش سریع و ناگزیر تجارت الکترونیک و باالطبع رشد سریع امضای الکترونیکی در فضای مجازی، بررسی ماهیت این اسناد الکترونیکی و پیش ­بینی ساز وکارهای حقوقی لازم برای شناسایی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی را ایجاب می­ کند.
۲- سابقه تحقیق
سند و بویژه صورت عادی آن از دیر باز میان مردمان وجود داشته است ، بطوریکه حتی بلندترین آیه قرآن ( آیه ۲۸۲ سوره بقره)حکم دین ها و وام گرفتن را مشخص نموده و دستور داده که دین­ها را بنویسند و سندها را تنظیم کنند. به نظر می­­­رسد موضوع اسناد رسمی و غیر رسمی و مقررات مربوط به آن، همان بدو امر یعنی از زمان تصویب قانون محاکمات و آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ ه.ش ، مورد توجه اساتید و نویسندگان بوده است تا آنجا که در غالب کتب و و تحقیقات مرتبط با علم حقوق اعم از حقوق مدنی و آ. د.م و حقوق ثبت به بررسی موضوع سند عادی و رسمی و مزایای سند رسمی و تفاوتها و شباهتهای آن دو پرداخته است.
در رابطه با موضوع تحقیق ، با بررسی هایی که صورت گرفت مشخص شد تدوین پایان نامه ای مستقل صورت نگرفته است.لکن هر بخش از موضوع تحقیق بصورت پراکنده در کتب و مجلات حقوقی به اجمال مورد بحث قرار گرفته است.
دکتر علی اکبر یلفانی در کتاب ” شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی ” ضمن بررسی دو نوع سند عادی و رسمی نتیجه گیری کرده است : با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال ۱۳۱۰ و معمول شدن اسناد رسمی برای بسیاری از معاملات و انعقاد عقود ، باز هم از اهمیت اسناد عادی کاسته شد تا آنجا که در حال حاضر این گونه اسناد در درحه سوم اهمیت بعد از اسناد رسمی و اسناد تجاری قرار گرفته است.( یلفانی ،۱۳۸۰، ۲۲۶)
دکتر عبدلله شمس در کتاب “ادله اثبات دعوا” در مورد دفاع شکلی در برابر اسناد می­نویسد: “طرفی که برای اثبات ادعای خود به سند استناد می­نماید معمولا امید زیادی به پیروزی دارد زیرا قانون تشخیص میزان ارزش و تاثیر این دلیل را در اختیار دادگاه قرار نداده در حالی که در مورد دلایل دیگری مانند کارشناسی، اماره قضایی و وسایل اثباتی که اماره شمرده می­شوند مانند تحقیق محلی، تشخیص و ارزیابی دادگاه علی­القاعده نقش تعیین­کننده دارد. ( شمس،۱۰۸،۱۳۸۹ )
دکتر ایرج گلدوزیان در کتاب “ادله اثبات دعوا” می­نویسد: “کلیه طرق جدید در زمینه جمع­آوری اطلاعات با بهره گرفتن از میکروفیلم بایگانی اطلاعات کامپیوتری، دیسک ویدئویی کارهای مغناطیسی و میکروفیلم حاصل از اردیناتور کامپیوتر و… دارای قدرت اثباتی اسناد عادی مربوط هستند به شرطی که بتوان نسخه­های ملموس از آنها بدست آورد. (گلدوزیان،۴۵،۱۳۸۴ )
سیامک قاجار در مقاله “تجارت الکترونیک” در کتاب “مجموعه مقلات اولین همایش تخصصی بررسی جرایم رایانه­ای” می­نویسد: “در واقع نحوه ایجاد امضای الکترونیکی مطمئن که اصولا و در حال حاضر یک امضای دیجیتال و بر رمزنگاری نامتقارن کلید عمومی و خصوصی استوار است و تایید آن توسط دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی که نقش دفترخانه­های اسناد رسمی در محیط الکترونیکی را ایفا می­ کنند چنان اعتباری به امضای الکترونیکی اعطا می­ کند … که چنین امضایی کمتر از امضای کاغذی در معرض تغییر و شبیه­سازی قرار دارد. (قاجار،۵۱ به بعد ،۱۳۸۰)
۳- ضرورت و نوآوری تحقیق
علی رغم اینکه در اسناد عادی اصل ” حاکمیت اراده ” نسبت به اسناد رسمی بیشتر متبلور است اما از اعتبار کمتری برخوردار است و در نتیجه در مرحله رسیدگی نیز با مشکلات بیشتری مواجه خواهد بود. از جمله این مشکلات ، تعارض در عبارات و مفاهیم صدر و ذیل یک سند و یا نسخ متعدد یک سند و نیز تاریخ آن است که متاسفانه قانونگذار راه حلی برای آن ارائه نداده است.
با تصویب قوانینی مانند قانون ثبت اسناد و املاک سال ۱۳۱۰ ( مواد ۴۶ و ۴۷) ، قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ ( ماده ۱۹ ) و تاکید بر تنظیم سند رسمی نسبت به نقل و انتقال اموال غیر منقول و همچنین تاکید ماده ۴۸ قانون ثبت به ترتیب اثر ندادن به اسناد عادی در ادارات و محاکم ، این شبهه در ذهن ایجاد شده است که آیا نقش اسناد عادی در اثبات دعوی اگر نفی نشده است تقلیل یافته است یا خیر ؟ خصوصا اینکه با توجه به مشکلات اداری بر تنظیم سند رسمی ، افراد بدوا سند عادی تنظیم می کنند.
از طرفی با فزونی یافتن کاربرد رایانه در زندگی روزمره و همچنین گسترش روز افزون تجارت الکترونیک ، تحلیل حقوقی اصول کلی حاکم بر جنبه اثباتی و جایگاه اسناد الکترونیکی در نظام سنتی ادله اثبات دعوا ضروری به نظر می رسد.
۴- سؤالات تحقیق

1. وضعیت حقوقی استناد به سند عادی در جایی که قانون گذار الزام به سند رسمی نموده است چیست ؟
2. قدرت اثباتی اسناد رسمی و عادی در مقام تعارض با یکدیگر چگونه است؟
3. ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی بویژه داده پیام و امضای الکترونیکی در بحث ادله اثبات دعوی چیست؟

۵- فرضیات تحقیق

1. استناد به سند عادی درجایی که قانونگذار الزام به سند رسمی نموده است، معتبر نمی ­باشد.
2. ارزش و قدرت اثباتی سند رسمی از سند عادی بیشتر است و سند رسمی ارجحیت دارد.
3. اسناد الکترونیکی اهمیتی برابر با سند عادی دارند.

۶- هدفها و کاربردهای تحقیق
آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد اینست که وقتی برای اثبات دعوا یا دفاع از آن ، به سند عادی استناد می شود این سند تا چه میزان اعتبار دارد و دست خوش چه تحولاتی قرار خواهد گرفت و هر یک از طرفین چه تعرضاتی نسبت به آن خواهد نمود. به چه نحو باید به اعتبار سند رسیدگی نمود و دادگاه نهایتا پس ار احراز اعتبار سند یا بی اعتباری آن چه تصمیمی باید اتخاذ نماید. در تعارض اسناد اعم از عادی و رسمی با سایر دلایل ( مگر امارات قانونی که در مواردی که سند وجود دارد ، شکی باقی نیست ) تکلیف دادگاه چیست. همچنین ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در دو سیستم باز و بسته و حل تعارض دلایل الکترونیک و دلایل سنتی اثبات دعوا مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
۷- روش و نحوه­ انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه
روشی که در این نوشتار مورد استفاده قرار می گیرد روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. ابزار های گرداوری مطالب نیز به شیوه­ کتابخانه­ای بوده و در این مسیر از کتب و مقالات تخصصی و همچنین اینترنت ومنابع الکترونیکی حتی­الامکان استفاده شده است.
۸- ساماندهی تحقیق
این تحقیق در چهار فصل ارائه می­گردد. که فصل اول در دو بخش به کلیات می ­پردازد. یعنی ضمن بیان مفهوم و تاریخچه سند، انواع سند و شرایط آنها را با هم مقایسه نموده­ایم. فصل دوم در چهار بخش به بررسی اسناد عادی اختصاص دارد. اسناد عادی که بیشترین حجم اسناد در جامعه را تشکیل می­ دهند و بالطبع مسائل حقوقی مختلفی در مورد آنها وجود دارد که سعی شده است به طور مفصل مورد بررسی قرار گیرند. در بخش چهارم این فصل ، ماهیت و ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی را مورد تحلیل قرار داده­ایم. در فصل سوم نیز در دو بخش سند رسمی را مورد مطالعه قرار داده­ایم. سند رسمی که مورد حمایت و تأکید ویژه قانونگذار می­باشد و در این راستا مواد مختلفی از قانون ثبت نیز بررسی می­ شود. و در فصل آخر به واکاوی تعارض اسناد در دو بخش پرداخته­ و در این راستا به تعارض سند با دیگر ادله اثبات دعوی و نیز تعارض سند با سند یا اسناد دیگر به خصوص تعارض سند عادی مقدم و سند رسمی مؤخر پرداخته­ایم. در آخر هم نتیجه گیری از مباحث فوق ارائه می­ شود.
فصل اول
کلیات
بخش اول : سند به عنوان یکی از ادلّه­ی اثبات دعوی
ادلّه کتبی جزء ادّله اصلی بوده که دلالتش قائم به ذات است و رویدادی را ثابت می­ کند و همچنین جزء ادلّه­ای است که قدرت اثباتی آن مطلق می­باشد.
سند یکی از دلایل مهمی است که غالبا در دعاوی مورد استفاده قرار می­گیرد و می­توان گفت رایج ترین وسیله اثبات حق است. این واژه کاربردی وسیع و همگانی یافته و تقریبا همه افراد جامعه به طور روزمره با نوعی از اسناد سر­و­ کار دارند. از جهت اعتباری که مقنن به سند داده است به سند عادی و رسمی قابل تقسیم است. سند پیش از دعوا تنظیم می­ شود و چون هنوز نزاعی در بین نیست دو طرف با حسن نیت بیشتر آن را می نویسند؛ درحالیکه نوشته ثابت می­ماند و گذشت زمان از اعتبار آن نمی­کاهد، شنیده ها و دیده ها فراموش می شوند و ممکن است گواهان از دسترس مدعی خارج شوند. نکته دیگر اینکه ارزیابی سند ، با دادگاه نبوده و ضرورتی ندارد که مانند شهادت ، دادرس را قانع کند ؛ چرا که مستندا به ماده ۳۷۵ ق.آ د.م : ” دادگاه نمی­تواند به مفاد اسنادی که صدور آن از منتسب الیه محرز باشد ، بدون دلیل ترتیب اثر ندهد.”
بررسی تاریخچه سند در حقوق ایران نشان می­دهد مردمان این دیار از دیر باز با انواع مختلفی از اسناد سروکار داشته و از آنها استفاده می­کرده ­اند، هر چند عمر اسناد رسمی به معنی امروزی زیاد نیست.
اگرچه در مرحله ثبوت دعوی ارزش اسناد عادی و رسمی با یکدیگر برابر است اما برتری ارزش اسناد رسمی بر اسناد عادی در مرحله اثبات دعوی ، بر کسی پوشیده نیست. با این حال، به نظر می­رسد با نظریه شورای نگهبان ارزش اثباتی اسناد رسمی تا حدودی تنزّل یافته و آن حکومت بی چون و چرا، در قانون مدنی سابق را ندارد.
گفتار اول: ادله اثبات دعوی و اقسام آن
ا- ادله اثبات دعوی
زمانی که یکی از اصحاب دعوا در حین دادرسی ادعایی کند که مورد انکار طرف مقابل قرار گیرد ، مکلف است ادعای خود را ثابت کند تا وجدان دادرس را قانع نموده ، وی را وادار نماید که به نفع او حکم صادر کند. آنچه که وجدان دادرس را در اثبات دادرس قانع می کند در علم حقوق دلیل نامیده می شود.” قانون مدنی ایران با اینکه جلد سوم را به شرح ادله اثبات دعوی اختصاص داده تعریفی از دلیل نکرده ولی ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ایران آنرا چنین تعریف نموده است : دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند.” (آخوندی ، ۱۳۸۰، ۳۷ ) این تعریف ، دلیل را به آنچه که اصحاب دعوی در مقام اثبات دعوی یا دفاع از آن در محکمه اقامه می کنند ، منحصر دانسته است و شامل آن اماراتی که دادگاه بدان استناد می کند نیست.
نظام دادرسی در حقوق ایران، تقریبا از نظام ادله مختلط که اقتباس است از حقوق فرانسه و همین طور فقه امامیه، تبعیت کرده است. در دعاوی مدنی و رسیدگی های حقوقی، به موجب ماده ۱۲۵۸ ق.م و همین طور مواد ۲۰۲ و ۲۸۹ ق.آد.م به طور دقیق، دلایل احصا، و ارزش دلیل توسط قانون گذار مشخص شده و قاضی حق تخطی از این امر را ندارد. در این نظام نقش قاضی یک نقش منفعل است. این همان نظام ادله قانونی است. که در آن” قانونگذار در موارد مزبور نه فقط ادله ای را که دادرس می تواند برای اثبات آن استفاده نماید پیش بینی می کند ، بلکه حدود ارزش آن را نیز تعیین می نماید.” (خمسه ، ۱۳۹۰ ، ۶) در عین حال ” قانون گذار در ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م دست قاضی را برای هر اقدام یا تحقیقی جهت کشف حقیقت ، باز گذاشته است؛ یعنی قانون گذار به سمت نظام ادله آزاد گام برداشته است. البته در اینجا غلبه با همان نظام ادله قانونی است”.( شه کرم پور ، ۱۳۹۱، ۱۵۷). البته باید توجه داشت که در حالت کلی قواعد اثبات دعوی در قانون مدنی با این قواعد در قانون آیین دادرسی مدنی تفاوت دارد: ” قواعد اثبات دعوی در قانون مدنی جنبه موضوعی داشته و طرق مختلف اثبات دعوی و ارزش اثباتی هر یک از طرق را معین کرده و بیان می دارد که بار اثبات دعوی به عهده کیست. لیکن قواعد اثبات دعوی در قانون آیین دادرسی مدنی دارای جنبه شکلی بوده و نحوه ابراز و اجرای طرق اثبات دعوی را بیان می دارد و بدین منظور برای کیفیت استماع شهادت و اتیان سوگند و ابراز سند و سایر طرق اثبات دعوی مقررات خاصی را معین نموده است.( السنهوری ، ۱۹۶۴، ۳۵۱)
کسی که مدعی حقی می باشد و می خواهد از حقی برخوردار باشد مکلف است وجود آن را به یاری وسایل قانونی ثابت کند. و اوست که بار سنگین ارائه دلیل را به دوش می کشد. مدعی کسی است که علیه دیگری ادعای حقی دارد و اگر این ادعا با انکار طرف مواجه باشد و دلیلی برای اثبات ارائه ندهد دادگاه ناچار است مدعی را محکوم نماید هر چند واقعاً حق داشته باشد زیرا حقی را که دلیل در جوارش نباشد قابل حمایت نیست و مدعی علیه هم تکلیفی در مقابل مدعی که دلیل ندارد و ارائه نمی دهد ،ندارد. قاعده ” البیّنه علی المدّعی” در این خصوص می­باشد که در ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی صراحتاً بدان تصریح شده و الیمین علی من انکر که در ادامه ماده مرقوم آمده است ، با سوگند خوانده، حکم بر برائت وی صادر خواهد شد.
” اهمیت ادله اثبات دعوی در عمل ، در خور توجه است. چرا که مراجع قضایی فقط حقوقی را می پذیرند که دارنده بتواند وجود آنرا ثابت کند . حق مورد ادعایی که محل اختلاف باشد و نتواند ثابت شود فاقذ اثر است”.(مدنی ، ۱۳۶۸ ، ۴۴۳)
در حقوق مدنی بیشتر ارزش اثباتی ادلّه- یعنی همان میزان تأثیر قانونی ادلّه در ایجاد اطمینان برای قاضی مبنی بر درستی ادعای کسی که به آن استناد می­ کند- مورد بررسی قرار می­گیرد. ولی در قانون آیین دادرسی مدنی بیشتر قدرت اثباتی ادلّه- یعنی مشخص نماییم هر یک از ادله اثبات دعوی توانایی اثبات چه امری را دارند- مورد توجه است.
۲- اقسام ادله اثبات دعوی
از لحاظ اصلی و فرعی بودن می توان به دو دسته تقسیم بندی نمود:
الف-ادله اثبات دعوی اصلی: مطابق ماده ۱۲۵۸ ق.م دلایل اثبات دعوی عبارتند از: اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات، قسم.
ب- ادله اثبات دعوی فرعی: تحقیق محلی، معاینه محل، کارشناسی.
از لحاظ منشأ، این ادله به چهار دسته تقسیم می شوند :
الف- ادله ای که اصحاب دعوی منشأ آن هستند عبارتند از: اقرار، اسناد، سوگند.
ب-ادله ای که منشأ آن اشخاص ثالث می باشند عبارتند از: شهادت، اظهار نظر کارشناسی
ج- ادله ای که منشأ آن درک مستقیم قاضی است عبارتند از: معاینه محلی، امارات قضایی
د- ادله ای که منشأ آن فرض قانونی است عبارتست از امارات قانونی.
گفتار دوم: سند و ارکان آن
۱-مفهوم لغوی سند
سند در ادبیات اداری و علمی ایران در معانی متعدد بکار رفته است؛ بطوریکه نمی توان یک تعریف عام را مورد قرار داد و باید واژه سند را در معنای تخصصی برای رشته های مختلف دانش بکار برد.
سند واژه ای دخیل از زبان عربی است. بطور خلاصه می توان گفت که ” در زبان عربی واژه “السّند” به این معانی بکار می رود: آن قسمت از کوه که مقابل شخصی قرار می گیرد و از دامنه کوه بلند تر باشد، بالش، تکیه گاه، هر تعهد قانونی که بر قراردادی مشترک متکی باشد، تعهد نامه و … “. ( جُر، ۱۳۶۵، ۱۲۱۸) این وام واژه در زبان فارسی در معانی متعددی بکار رفته است. برای نمونه، برخی معانی که در لغتنامه دهخدا گردآوری شده به شرح زیر است : ” تکیه گاه، بالش، آنچه پشت بدو دهند، معتمد، مستند، حج ، قبض، مؤسسه و … .” ( دهخدا، ۱۳۷۳، ۱۲۱۵۵ )
با تتبع در تعریف های ارائه شده، مشخص می شود که این تعریف ها ساختاری مشترک دارند. که اجزای آن عبارتست از ” حقیقتی که سند آنرا مشخص می سازد و سند به خاطر آن ارزش پیدا می کند؛ خواه این حقیقت یک رویداد تاریخی یا عادی ، یک سخن با ارزش یا بی ارزش ، یک دین و بدهی ، یک مطلب علمی یا غیر علمی ، یا هر چیز دیگری باشد. خود سند به عنوان یک رابط و یک وسیله و ابزاری [ دارای ارزش است ، زیرا ] به نوعی به میزان توانی که دارد حقیقت را روشن می­سازد و برای فرد یا افرادی که در پی حقیقتی هستند و آن حقیقت برای آنها ارزش دارد ، مهم است.( دالوند ، ۱۳۷۷ ، ۱۶)
۲-معنی عام و خاص سند
الف- معنی عام
سند عبارت از هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد است که بتواند اعتقاد دیگران را به درستی ادعا جلب کند ، خواه نوشته باشد یا گفته و اماره و اقرار ؛ “چنان که گفته می­ شود فلان خبر یا حدیث دارای سند معتبر است و مقصود این است که چنان که گفته می­ شود فلان خبر یا حدیث دارای سند معتبر است و مقصود این است که شخصیت های معتبر و مورد اعتمادی آن را نقل کرده ­اند. همچنین است وقتی که گفته می شود فلان سند تاریخی درباره رویدادی ارائه شد، یا ادعای خواهان مستند به دلیلی نیست … و مانند اینها”( کاتوزیان، ۱۳۹۲، ۲۷۵ )
ب-معنی خاص
” سند نوشته ای است که در مقام اثبات دعوی یا دفاع از آن می تواند راه وصول به واقعیت باشد. در این معنی دیگر سند مرادف با دلیل و مدرک نیست؛ چهره ی خاصی از آن مفهوم عام است که به صورت نوشته درآمده و مکتوب است نه منقول.” ( کاتوزیان ۱۳۹۲، ۲۷۵ )
بند ۲ ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی که اسناد کتبی را در زمره­ی دلایل اثبات دعوی آورده است، اشاره به همین معنی خاص است که با قید کتبی از مفهوم عام سند یا دلیل جدا می شود . پس “نباید قید کتبی را در این ترکیب حشو قبیح پنداشت و به همین مناسبت در قوانین جدید تر هم قید کتبی برای سند تکرار شده است.” ( کاتوزیان ۱۳۹۲ ، ۲۷۵ )
اصطلاح سند در حقوق مدنی با این اصطلاح در حقوق ثبت متفاوت است. در حقوق مدنی سند از جنبه اثباتی آن تعریف شده است ، زیرا اگر نوشته حاوی حقی نباشد ، چگونه می­توان در مقام دعوا یا دفاع به آن استناد کرد؟ در حالیکه ” سند ثبتی ” که به آن سند رسمی نیز می­گویند نوشته ای است رسمی که دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص می کند ( ثبوت حق ) و در صورت لزوم خود این نوشته می تواند ثبوت حق موضوع آنرا بدون اینکه نیاز به دلیل دیگری باشد اثبات کند ( اثبات حق ) . لذا ثبت سند یعنی انجام عملی که به حق جنبه رسمی می­دهد.(لنگرودی، ۱۳۶۳، ۷۱)
۳-ارکان سند
بنا بر تعریف خاص سند در ماده ۱۲۸۳ ق.م. که می گوید: “سند عبارت از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.” ، دلیلی سند محسوب می­ شود که دارای دو شرط اساسی باشد: الف) نوشته باشد ب) در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. علی رغم اینکه بعضی از نوشته­ها در مقام سند نیاز به امضاء نداشته و” دلالت عرف بر تصمیم نهایی تنظیم کننده جای نشان ویژه امضاء را می­گیرد”(کاتوزیان، ۱۳۹۲، ۲۷۶) ، می­باید امضاء را به عنوان رکن سوم سند بر شمرد.
الف-نوشته بودن سند
منظور و هدف از تنظیم دلیل کتبی ، حفظ قبلی آثار حقوقی معین و تأیید بعدی آنها در حال و آینده است. ضرورت نوشته برای اثبات قرارداد از یک سو و ممنوعیت شهادت شود یا قراین و امارات مخالف و متعارض با مفاد قرارداد از سوی دیگر ، از نظر اثبات عقود و وقایع واجد اهمیت زیادی است. شاید اهمیت این موضوع برای نویسندگان قانون مدنی یکی از علت­هایی بوده که سند را نوشته­ای با توصیف معین تعریف کرده ­اند. در این تعریف که ” به عنوان تعریف سند از دیدگاه حقوقی مطرح شده “(علن، ۱۳۸۹،۳۴ ؛امیرشاهی، ۱۳۸۴، ۸) قطعا قید نوشته بودن، حشو قبیح نیست. بلکه با این قید، تمام ادلّه­ای که بصورت مکتوب در نیامده است از تعریف سند خارج می­ شود. به عبارت دیگر یکی از ویژگی های اصلی سند، نوشته بودن آن است، به هر شکل و در معنای عام ، فارغ از محل، وسیله و شکل نوشتن ( بوشهری، ۱۳۵۲، ۹) و از این رو محدودیت خاصی در مورد شکل نوشته وضع نشده است (مؤمن، ۱۳۸۵، ۷۶) و آنچه نوشته نیست، سند نیست ولی به جهت عکس نمی­ توان استنتاج کرد که هر نوشته سند است.
قانون­گذار مصری نیز مانند ایران نوشته را به عنوان یکی از ارکان آن دانسته است. به طوریکه در حقوق این کشور ، سند نوشته ای است که دادرسی، برای اثبات ادعا ارائه می­ شود، خواه برای اثبات تهیه شده باشد یا خیر.(السنهوری، بی تا، ۱۰۵). در حقوق انگلیس نیز ، سند نوشته ای است که به عنوان دلیل اثبات ارائه می­گردد، خواه بر روی کاغذ، چوب، سنگ ویا… باشد.(kean ، ۲۰۰۶، ۲۶۴)
سند بطور معمول، نوشته­ای است که برای اثبات اعمال حقوقی مانند عقود معین و قراردادها بکار می رود، نظیر معامله، ابراء، هبه و… .” سند نوشته ای است که برای اثبات یکی از اعمال حقوقی تنظیم می­ شود .”(Ripper، ۱۹۹۳،۷۵۱ ). بنابراین سند عموما برای ثبت و بیان اعلاماتی تنظیم می شود که اشخاصی برای تصرفی انشاء کرده ­اند، اعم از اینکه ایجاب و قبول در آن صورت گرفته(مانند بیع ) و یا فقط ایجاب در آن نقش اصلی دارد( مانند ابراء ). ولی در عین حال از این معمول نباید نتیجه گرفت که اسناد حاوی اخبار وقایع مادی و حقوقی در زمره­ی اسناد نیست، بلکه در اثبات وقایع حقوقی نیز به عنوان دلیل مالکیت، سند نقش مهمی به عهده دارد؛ مانند سند شناسنامه، یا گواهی انحصار وراثت.
تنها موردی که قانون­گذار نوشته­ای را با قید ” سند محسوب نمی­ شود”، به تنصیص از زمره سند اخراج کرده است، ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی است که می­گوید: “شهادت­نامه سند محسوب نمی­ شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت”. این ماده بعضی از حقوقدانان را بر آن داشته که برداشت گسترده تری از عین نص گرفته و معتقد باشند تنها نوشته­ای سند تلقی می­ شود که بوسیله اشخاصی تنظیم و امضاء شود که در ایجاد آن دخالت داشته اند. ” هر گاه اشخاصی که در وقوع معامله یا تصرف یا تنظیم سندی دخالت نداشته­اند ، درباره آن از اطلاع یا مشاهده خود نظری بدهند ، گفته آنان سند محسوب نمی شود ، هرچند که در نوشته­ای باشد ، و باید آن را شهادتی مکتوب گفت. پس شهادت­نامه و اظهارنظر کارشناسی در امور فنی و معاینه محل و نوشته حاوی تحقیق محلی، سند نیست؛ در حالیکه ، اگر شخص یا گروهی به زیان خود و به سود دیگری اقرار کنند و آن را بنویسند ، آن را باید سند شمرد”. (امامی، ۱۳۸۰، ۱۶۹؛ کاتوزیان، ۱۳۸۸، ۳۴۱). در حالیکه بعضی دیگر، “گواهی کارشناس تصادفات که برای احراز واقعه تصادف و بیان تقصیر و میزان مسؤلیّت است و همچنین صورتجلسه تأمین دلیل که برای حفظ دلیل زیان وارده مستند قرار می­گیرد نیز به عنوان سند شناخته­اند”.(گلدوزیان، ۱۳۸۴، ۳۲)
به هر حال اختلاف در بیان مصادیق، نمی تواند نوشته بودن را به عنوان یکی از ارکان سند تحت الشعاع قرار دهد بویژه اینکه” با حذف مواد محدودکننده­ی اعتبار شهادت (۱۳۰۶ به بعد) برای اثبات اعمال حقوقی نیز می­توان به شهادت استناد کرد.”(کاتوزیان، ۱۳۹۲، ۲۷۷)
ب: قابلیت استناد
سند را جهت تحقق بخشیدن به یک عمل حقوقی و اثبات واقعه حقوقی تنظیم می­ کنند. بنابراین” هدف از تنظیم سند فراهم آوردن امکان استناد به آن است “.(حیاتی، ۱۳۸۵، ۳۲۲). نوشته­ای که در دعوا یا دفاع قابلیت استناد نداشته باشد، سند نیست .به عبارت دیگر در برخی موارد، هر نوشته­ای قابل استناد نیست. اما سؤال این است که این امر چه زمانی محقق می­ شود؟ “دو فرض برای این وضعیت پیش بینی شده است: نخست زمانی که رابطه­ سند و نویسنده­اش به دلیل وجود نداشتن قصد ، قطع شده باشد. مثل نوشته­ های کودکان و دیوانگان. دوم : زمانی که نوشته به دلیل جعل، خراشیدگی و مواردی از این دست، قابلیت استناد خود را از دست داده باشد”.(بوشهری،۱۳۵۲، ۱۰)
هر گاه در دعوایی نوشته­ای مورد استناد قرار گیرد، یکی از مهم­ترین نکاتی که مورد توجه قرار می­گیرد ، قابلیت استناد آن از زاویه­ای ماهوی است. اما با این همه، موضوع بکارگیری سند در دعاوی و امور حقوقی و اثبات ادعا یا استناد به آن، دارای زاویه­ های دیگری با چنان اهمیتی است که توجه نکردن به آنها می ­تواند بهره­ گیری از سند را ناشدنی کرده و یا موجب شود نوشته­ای که در اصل نمی­تواند دلیل قرار گیرد، ادعایی واهی را اثبات کند.(شمس،۱۳۸۷، ۷۹)
قابلیت استناد در دو فرض نسبت به نوشته­ های ارائه شده به دادگاه مطرح می­ شود:
ا- موردی که نوشته قابلیت اثبات موضوع مورد ادعا را به حکم قانون ندارد. مانند اینکه خواهان با استناد به قولنامه عادی، مدعی خرید ملک غیرمنقول مانحن فیه از خوانده است و خواستار خلع ید خوانده به انضمام مطالبه اجرت­المثل ایام تصرف ایشان است. اما بنا بر ماده ۲۲ قانون ثبت قولنامه عادی برای اثبات مالکیت عین و منافع ملک قابلیت استناد را ندارد. در اینجا قابلیت استناد به قولنامه به عنوان یک سند عادی، نسبی است؛ به این معنی که در عین حال “قولنامه عادی برای اثبات الزام مالک به بیع قابلیت استناد را دارد ولی در دعوای مطالبه اجرت المثل در دادگاه پذیرفته نمی­ شود”.(کاتوزیان، مقدمه، ۳۴۱)
۲- در پاره­ای از اسناد، بعضی اعلامها و نوشته­ها نه جزء موضوع اصلی سند هستند و نه حذف آنها تغییر خاصی در مفاد آن به وجود می ­آورد. این گونه اعلامها که بیشتر قالب­های نوشتاری اسناد می­باشند ،غالبا جنبه تشریفاتی دارند؛ مانند بیان صحت مزاج در وقف نامه و هبه نامه و یا اعلام قبض صوری در مبایعه­نامه و… . البته گاه قابلیت استناد به همین گونه اعلامها و چگونگی تفسیر آنها ، خود منشأ اختلاف می­ شود.” مانند برداشتهای گوناگون از اعلام “عندالقدره و الاستطاعه” به عنوان شرط التزام به پرداخت مهریه در سند ازدواج و تعبیر آن به اجل غیر نافذ (به دلیل معلوم نبودن قدرت) “(کاتوزیان، حقوق خانواده، ۱۵۸)
باید متذکر شد هر نوشته­ای که قابلیت استناد در خارج از دعوا یا دفاع را داشته باشد هم الزاما سند نیست و همچنین آن دسته از منابعی که نوشته نیست ولی قابلیت استناد ، بویژه در پژوهشها را دارد نیز در تعریف سند ماده ۱۲۸۴ نمی­گنجد.
ج: امضاء
گفته شد نوشته­ای می ­تواند معرف یک سند باشد که مستند باشد، یعنی قابلیت استناد داشته باشد. نوشته مستند به افراد در صورتی قابل استناد است که امضاء شده باشد. امضاء یک نوشته یعنی پذیرش تعهدها و قبول مسؤلیت­های ناشی از آن. نوشته امضاء نشده، مهم­ترین رکن سند را ندارد. یعنی معتبر نبوده و قابلیت استناد را ندارد. البته اگر دادگاه بتواند با امارات و سایر ادله مستند، نوشته را به فرد منتسب کند، این نقص برطرف می شود؛ مانند اینکه نوشته­ای از فرد پیدا شود که منشإ تأیید موضوعی بوده و شاهدانی بر اقرار فرد گواهی دهند و قراین و امارات دیگر نیز بر صدق آن صحّه گذارد.
قانون­گذار در تعریف سند در ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی، از لزوم امضاء سخنی بیان نکرده، اما بنا به مطالب فوق و اصول کلی حقوقی و عرف مسلم و رویه قضایی، این رکن بدیهی به نظر می­رسد. به علاوه مداقّه در قوانین حقوقی که منصوصا امضاء را به عنوان رکن مورد تأکید قرار داده ( مانند ماده ۳۱۱ قانون تجارت در مورد چک، مواد ۲۷۸و ۲۷۹ قانون امور حسبی در مورد وصیّت­نامه ­ها ، مواد ۶۳ و ۶۵ قانون ثبت، با این عبارت:”امضای سند پس از قرایت آن به توسط طرفین معامله یا وکلای آنها دلیل رضایت آنها خواهد بود”، ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی که امضای زیر نوشته یا سند را بر ضرر امضاء کننده دلیل دانسته است و همچنین است حکم ماده ۱۳۰۳ قانون مدنی درباره بلااثر شدن ­مندرجات واقع در ذیل یا حاشیه سند به شرطی که بطلان مندرجات مذکوره ممضی به امضاء طرف باشد) و استفاده از اصل استقراء و با تنقیح مناط ، به رکین بودن رکن امضاء در سند پی می­بریم.
در مورد اسناد عادی شاید بتوان گفت رکن امضاء بیشتر خودنمایی کند؛ زیرا” امضای تنظیم­کنندگان سند تنها عنصر لازم برای اعتبار سند است”.(شیخ نیا، ۱۳۸۹، ۹۸) یعنی تا وقتی سند دارای امضاء یا مهر و یا اثر انگشت نباشد، دارای اعتبار نبوده و بر علیه کسی که سند منسوب به اوست نمی­تواند مورد استفاده قرار گیرد، حتی اگر تمام سند به خط او باشد. ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی می­گوید:” امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است”. چه امضاء سند، کاشف از قصد انشاء نویسنده (یا بهتر بگوییم امضاءکننده) آن است.در خصوص اعتبار نوشته ­هایی که دارای امضاء است در ماده قانون مدنی۱۳۰۴ داریم:” هرگاه امضای تعهدی در خود تعهد نامه نشده و در نوشته­­ای علیحده شده باشد، آن تعهدنامه بر علیه امضاءکنندگان دلیل است، در صورتی که در نوشته مصرّح شده باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است”.(شیخ نیا ،۱۳۸۹، ۹۹)
هرچند در بعضی موارد خاص قانون­گذار، نوشته بدون امضاء را صراحتا سند دانسته است، مانند ماده ۱۲۹۸ قانون تجارت که بیان می­دارد” دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد و فقط ممکن است جزء قراین و امارات قبول شود، لیکن… “، اما این احکام، خاص هستند. مثلا در این ماده، دفتر تاجر همانند سایر اسناد، مطلق و کامل نیست؛ اعتباری ناقص دارد که ویژه رابطه بازرگانی است و ” اعتبار مندرجات دفاتر تجارتی بر علیه تاجر دیگر، امری استثنایی است”. (امامی ، ، ۱۷۹)
لازم است متذکر شد در بیشتر اسناد، اثر انگشت جایگزین امضاء می باشد. اما در بعضی قوانین، قانون­گذار فقط از کلمه امضاء استفاده کرده (مثلا در مورد چک در قانون تجارت) و در خیلی جاها عبارت “امضاء یا اثر انگشت ” را بکار برده است. که اکثریّت حقوقدانان و همچنین رویه قضایی برآنند که طبق نص قانون با رعایت شود. البته در برخی موارد به غیر از امضاء یا اثر انگشت به مهر هم نیاز است که بیشتر در مورد اشخاص حقوقی مصداق دارد.
بخش دوم: انواع سند و اهمیت آن
گفتار اول: اهمیت سند

1. تاریخچه­ سند در ایران

در سیر تطور تمدنی بشر ، یکجانشینی و ثبات اجتماعی، به برقراری نظم حقوقی انجامید و قوانین اصولی برای تقسیم و توزیع حقوق و تکالیف اعضای جامعه اندک اندک بر اساس رسوم و آداب سنتی از یک سوی و احکام و شرایع دینی از دیگر سوی شکل گرفت.
“پیشینه تاریخی در فرهنگ ایرانی نشان می­دهد، تنظیم اسناد از دیر باز سابقه داشته است. چنان که حتی در اساطیر کهن مثل داستان کاوه آهنگر آمده است: ضحاک از کاوه خواست که سندی و محضری به نفع او امضاء کند:
یکی محضر اکنون بباید نوشت که جز تخم نیک سپهبد نکشت”(سرفراز ،۱۳۷۳، ۲۹۶)
“اولین اطلاعی که ما از سند به مفهوم امروزی آن در تاریخ ایران سراغ داریم قانون نامه حمورابی به قرن بیستم قبل از میلاد است که در مواد ۴۴ و ۶۰ آن درباره نوشتن قرارداد اجاره و مدت و مبلغ مقرراتی وضع شده و مواد ۱۲۰ و ۱۲۷ آن در رهن طلا و نقره و کتبی بودن قرداد و عقد ازدواج به صورت مکتوب اشاره شده است.( اختری، ۱۳۸۲، ۱۲۵ )” همچنین در مواد ۳۷ و ۳۸ و ۴۹ این قانون ، هرگاه کسی مزرعه یا بستان یا خانه ای را می خریده لوح قرارداد مکتوب مالکیت فروشنده را می شکسته و قرارداد جدید مکتوب می شده است. این چند بند از قانون نامه حمورابی نشان می دهد که مدت ها قبل از حمورابی نزد مردمان منطقه غرب و جنوب غربی ایران برای ثبت قراردادها و مالکیت ، کتابت بر الواح سفالین و مشابه آن رواج داشته است”( رازانی، ۱۳۷۹، ۱۸)
در دوره اسلامی با توجه به توصیه قرآن کریم ( آیه ۲۸۲ سوره بقره ) به تنظیم سند مکتوب جهت معاملات خود با حضور گواهان، تنظیم اسناد در زمینه های مختلف رواج بیشتری یافت. “در عهد صفویه مرجعی به نام صدر دیوانخانه تاسیس شد که یک نفر قاضی شرع در آنجا به کار معاملات و تنظیم اسناد و عقدنامه می­پرداخت و اسناد معاملات را مهر و در دفتر مخصوصی ثبت می­نمود.”(شهری ،۱۳۸۸، ۳ )
“در دو قرن اخیر بسیاری از مراجع دینی دفتری به نام دفتر شرعیات داشتند که خلاصه معاملاتی را که نزد آنان صورت می­گرفت در دفتر مذکور ثبت می­نمودند و عدهای نیز ذیل صفحه دفتر را تصدیق و در بعضی نقاط طرفین معامله نیز ذیل معامله خود را امضاء یا مهر می­کردند.”(شهری ، ۱۳۸۸ ،۳)
هر چه از آغاز مشروطیت فاصله می­گیریم نفوذ فقها در عالم قانون ­گذاری کاسته می­ شود و قوانین مربوط به سند رسمی و ثبت اسناد و املاک دارای جنبه های علمی و عملی بیشتر می­ شود تا اینکه ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی فرانسه با ترجمه­ای نه چندان ادبی به صورت ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی ایران در­می ­آید و “گمان نمی­رود هیچ یک از مواد قانون مدنی به اندازه­ ماده ۱۲۸۷ توانسته باشد نقطه اوج تمایز بین حقوق قدیم و جدید باشد که علاوه بر ایجاد تحول در سازمانهای اداری تأثیرات عمده دیگری در مسایل حقوقی نموده است.”(صالح احمدی، ۱۳۹۲، ۵۷)
۲- اهمیت سند در حقوق معاصر ایران
سند به عنوان دلیل کتبی در زمان ما ارزش فراوانی یافته به گونه ­ای که در ردیف اوّل ادلّه اثبات دعوی قرار گرفته است .اسناد تنظیمی میان افراد، از اساسی­ترین و قویترین ادله اثبات به شمار می­روند؛ ولی در گذشته چنین نبودند بطوریکه “در شریعت اسلام، بیّنه شخصی شایع و معروف بوده و بر اسناد تقدّم و برتری داشته است”. (پور احمدی لاله، ۱۳۸۴، ۴۹). دلیل این اهمیت و ارزش فوق العاده را در چند امر می­توان جستجو کرد:
اولا احتمال اشتباه در تنظیم سند کم است؛ چرا که معمولا سند پیش از آنکه دعوایی مطرح گردد تنظیم می­ شود. و لذا تنظیم­کنندگان با آرامش خاطر و در حالت التفات آن را تهیّه می­ کنند.ثانیا، در سند، بر خلاف برخی از ادلّه همچون شهادت ، احتمال غفلت و فراموشی راه ندارد ؛ چراکه شاهد ممکن است پس از مدتی آنچه را دیده فراموش کند و یا دقتش در یادآوری جزییات کاسته شود.در حالیکه در سند چنین مشکلی پیش نمی­آید. ثالثا، سند دلیل معد است است و قبل از طرح دعوی تنظیم وتهیّه می­گردد؛ درحالیکه دیگر ادلّه اثبات دعوی چنین نیستند. و لذا اشخاص ترجیح می­ دهند با یک اقدام پیشگیرانه به گونه ­ای رفتار کنند که اگر در آینده طرف دعوایی قرار گرفتند، در آن زمان مشکلی برای تأمین دلیل نداشته و از همان ابتدا دلیل محکمی در دست داشته باشند.
این مورد نه تنها در حقوق ایران، که در حقوق کشورهای دیگر نیز مورد توجه قرار گرفته است. یکی از حقوقدانان برجسته مصری در این زمینه می­گوید:” کتابت از قویترین راه های اثبات است و دارای نیروی مطلقه می­باشد؛ زیرا هم می ­تواند طریقی برای اثبات وقایع حقوقی باشد و هم راهی برای اثبات تصّرفات حقوقی. کتابت در قدیم دارای چنین قدرتی نبود بلکه در زمانی که هنوز انتشار و شیوع نیافته بود و غالب مردم بی­سواد بودند مقام اول در ادلّه اثبات دعوی شهادت بود… از مزایای کتابت این است که عواملی که موجب تضعیف شهادت می شوند، شامل حال کتابت نمی­گردند. احتمال کذب در شهود وجود دارد و در هر حال شهود ممکن ست دقّت خود را از دست بدهند.(السنهوری، ۱۳۸۳، ۹۰)
قانون ایران نیز برای سند ارزش فوق­العاده­ای قایل شده است. ماده ۳۷۵ آیین دادرسی مدنی پیشین مقرر می­داشت: دادگاه نمی­­تواند به مفاد اسنادی که صدور آن از کسی که سند به او نسبت داده شده محرز باشد بدون دلیل ترتیب اثر ندهد. بدین ترتیب دادگاه موظف بود که به مفاد سند ترتیب اثر دهد در حالیکه چنین وظیفه ­ای در خصوص ادلّه دیگر نداشت؛ چه اینکه ماده ۴۲۴ همان قانون مقرر می داشت تشخیص درجه ارزش و تأثیر گواهی به نظر داد گاه است. و ماده ۴۶۰ همان قانون می­گفت در صورتیکه عقیده کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مسأله موافقت نداشته باشد دادگاه متابعت آنرا نمی­نماید.
در قانون آیین دادرسی جدید ۱۳۷۹، مضمون ماده­ ۴۲۴ و ۴۶۰ با عباراتی نزدیک به عبارات پیشین به ترتیب با شماره­ ۲۴۱ و ۲۶۵ آمده است ولی ماده­ ۳۷۵ حذف شده و جانشینی برای آن در نظر گرفته نشده است.البته ظاهرا این مسأله از اعتبار سند در قانون ایران نمی­کاهد؛ چراکه راه های مناقشه در صحّت و اعتبار سند در قانون معین شده و لذا هرگاه سندی به یکی از این طرق، مورد مناقشه قرار نگیرد علی القاعده معتبر خواهد بئود و دادگاه موظف است به مفاد آن ترتیب اثر دهد. قانون­گذار ایران به این اندازه اکتفا نکرده و در ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی مقرر داشته است در قابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوایی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی­گردد .بدین ترتیب به صراحت ، سند رسمی یا سند معتبر از نظر دادگاه را دارای ارزش اثباتی بالاتر از شهادت دانسته است. البته نظر شورای نگبهان در مورد حذف این ماده را در ادامه بررسی خواهیم کرد
۳- تنزّل اعتبار سند در مرحله­ اثبات
با پیدایش اسناد تجاری و توسعه و رواج روز افزون آن ها و بلأخره وضع قانون در تجارت در سال ۱۳۱۱ و استفاده از چک و سفته و برات به مقیاس وسیع در معاملات تجاری و بازار، به تدریج از اهمیت اسناد عادی کاسته شد و دایره استفاده از آنها نیز محدود گردید .
با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال ۱۳۱۰ و زایش سند رسمی و معمول شدن آن ها برای بسیاری از معاملات و عقود ، تحولی در نظام اسناد ، به خصو