کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


بهمن 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


 



از دیدگاه نظری، شرکتهای بزرگ و بسیار سودآور احتمالاً سود آوری بیشتری(زیان دهی کمتری ) در مقایسه با سایر شرکت ها دارند(کلین و مارکوآرت۲۰۰۶، ۸۱). از این رو، اندازه شرکت می تواند تأثیر مستقیمی بر زیان دهی شرکتها داشته باشد. بنابراین در این پژوهش اندازه شرکت که از طریق لگاریتم طبیعی جمع دارایی های هر شرکت اندازه گیری می شود ، به عنوان متغیر کنترل لحاظ گردیده است.

                1. اهرم مالی۳ :

نتایج پژوهش مک کونل و سرواسنشان داد که افزایش بدهی و پیرو آن افزایش هزینه های مالی باعث می شود تا مدیران پاداش کمتری دریافت کنند و در نتیجه این موضوع مدیران را وادار می کند تا عملکرد شرکت را بهبود ببخشند و از ورشکستگی آن جلوگیری کنند( مک کونل و سرواس۱۹۹۵،۲۷).
همچنین در پژوهش زیتن و تیان نتیجه گیری شده است که استقراض باعث بهبود عملکرد شرکت ها می شود (زیتن و تیان ۲۰۰۷،۷). بنابراین در این پژوهش نسبت کل بدهی به کل دارایی ها ی پایان دوره (نسبت اهرمی) را به عنوان یکی دیگر از متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده است.

                1. نرخ بازدهی دارایی ها۴ :

واتس عقیده دارد که مدیران شرکت هایی که طرح پاداش دارند، احتمال بیشتری دارد که روش های محافظه کارانه را کنار بگذارند(واتس۲۰۰۳) . بر همین اساس، اگر بخشی از پاداش مدیران به سود حسابداری )صورت کسر نرخ بازده دارایی ( مربوط باشد، مدیریت این شرکت ها تمایل به استفاده از روش های-نامحافظه کارانه دارند .
_______________________________________________________________
۱٫ Auditor’s opinion 3. Financial Leverage
۲٫ corporation size4 1. Rate of return on assets
از آن جا که شرکتهای ایرانی، وجود طرحهای پاداش خود را اعمال نمی نمایند، نرخ بازده دارایی ها به عنوان معیار نماینده انتخاب شده است. این متغیر سود خالص به داراییهای پایان دوره تعریف شده است.
۱-۱۴) خلاصه فصل اول :
در این فصل به ارائه کلیات تحقیق پرداخته شده است و طرح کلی تحقیق مشخص گردید. همچنین متغیرهای تحقیق تعیین و نحوه اندازه گیری آنها بیان شد.
فصل دوم
مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

        1. مقدمه

با رسواییهای اخیر و ورشکستگی شرکتهای بزرگ نظیر انرون، ورلدکام و… اعتبار اعداد و ارقام حسابداری که مهمترین بخش گزارشگری مالی را تشکیل می دهند به شدت زیر سوال رفته به طوری که سرمایه گذاران اعتماد کمتری به صورتهای مالی تهیه شده توسط مدیریت دارند. محافظه کاری نیز یکی از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری است که مدت مدیدی است که تئوری و عمل حسابداری را تحت تاثیر قرار داده و طی سالهای اخیر و با توجه به رسوایی های مالی، توجه بیشتری را بخود جلب کرده است. نگاه خوشبینانه مدیران و مالکان نسبت به شرکت به احتمال زیاد در صورتهای مالی منعکس می گردد و محافظه کاری بوسیله نیاز به قابلیت اثبات بالاتر سود نسبت به زیان منجر به کاستن از خوشبینی مدیران در تهیه صورتهای مالی می گردد.
درحالی که مسئولیت اصلی تهیه صورتهای مالی بر عهده مدیران شرکت است اما در پی وقایع مالی اخیر انگشت اتهام به سمت حسابرسان نشانه رفته است تا جایی که عموماً از این وقایع به عنوان “شکست حسابرسی” یاد میشود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1401-04-04] [ 10:38:00 ب.ظ ]




فرایند :با توجه به متدولوژِی های موجود ، چارچوب مدیریت دانش در رابطه با فرایندهاو تکنیک های مدیریت دانش موارد زیر را پیشنهاد می کند :
شناسایی ، تسخیر، انتخاب ، ذخیره سازی ، تسهیم ، کاربرد و خلق ، یک راه برای شناسایی دانشی که باید در اختیار گرفته شده و کسب گردد( دانشی که در ذهن افراد متخصص سازمان وجود دارد ) انجام ممیزی دانش است . به کمک انجام یک ممیزی ، انواع دانش مورد نیاز ، منابع ، نقاط ضعف و قوت ، جریانهای دانش و … که جهت توسعه و ایجاد یک استراتژی دانش برای سازمان مورد نیاز هستند ، آشکار می شود برای مثال می توان به طرح چند سوال ساده برای کارکنان سازمان، حوزه های کلیدی دانش را که در خطر از دست رفتن هستند شناسایی کرد . همچنین می توان تعیین کرد که چه دانشی و از چه کسی باید اخذ گردد .

فناوری : فناوری در تمامی فرایندهای مدیریت دانش مورد استفاده واقع می شود و درهمین راستا راه حلهای تکنولوژیک فراوانی در بازار وجود دارد . مشکل اصلی در انتخاب فناوری مناسب است . باید دقت داشت که فناوری صرفاً یک تسهیل کننده است که طی آن می توان ارتباط افراد با اطلاعات و همچنین ارتباط افراد با یک دیگر را ایجاد کرد . در واقع می توان گفت که پایه راصلی موفقیت مدیریت دانش در سازمان بر استفاده از فناوری اطلاعات است . سیستم های مدیریت دانش به کمک سه دسته فناوری توسعه می یابند . ارتباطات ، همکاری و ذخیره و بازیابی سه فناوری مورد استفاده در مدیریت دانش هستند . فناوریهای ارتباطات به کاربران اجازه می دهد که به دانش مورد نیاز دست پیدا کرده و بایک دیگر (بخصوص با متخصصان ) ارتباط برقرار کنند پست الکترونیک ، اینترنت، اینترنت و سایر ابزارهای مبتنی بر وب و حتی نمابر و تلفن جزء فناوریهای ارتباطات هستند . فناوریها به ما کمک می کنند تا کار گروهی را ایجاد کنیم . اعضای گروه می توانند همزمان و یاغیر همزمان بر روی یک موضوع فعالیت کنند و در عین حال از لحاظ فیزیکی در یک مکان نباشند . در واقع تلاش اصلی در جهت ایجاد یک فضای مجازی برای انجام کارهای گروهی است بدون اینکه افراد در کنار هم باشند . طوفان ذهنی الکترونیک نمونه کاربردهای این فناوری است . فناوریهای ذخیره و بازیابی اطلاعات براساس استفاده از سیستم های مدیریت پایگاه داده برای ذخیره و مدیریت دانش صحیح بنا می شوند . البته ذخیره و مدیریت دانش ضمنی نیز ابزارهای خاص خود را نیاز دارد.
بخش دوم : ادبیات مرتبط با سرمایه فکری
۲-۵ معرفی سرمایه فکری
مفهوم سرمایه فکری همیشه مبهم بوده و تعاریف مختلفی برای تفسیر این مفهوم مورد استفاده قرار گرفته است . بسیاری تمایل دارند از اصطلاحاتی مانند دارییها، منابع یامحرک های عملکرد به جای کلمه سرمایه استفاده کنند و آنها واژه فکری را با کلماتی مانند نامشهود، بر مبنای دانش یا غیر مالی جایگزین می کنند . بعضی از حرفه ها ( حسابداری مالی و حرفه های قانونی) نیز تعاریف کاملاً متفاوتی مانند داراییهای ثابت غیر مالی[۱] که موجودیت عینی و فیزیکی ندارند ، ارائه کرده اند .[۲] استوارت اعتقاد دارد ، سرمایه فکری مجموعه ای از دانش ، اطلاعات ، داراییهای فکری ، تجربه ، رقابت و یادگیری سازمانی است که می تواند برای ایجاد ثروت بکارگرفته شود . در واقع سرمایه فکری تمامی کارکنان ، دانش سازمانی و توانییهای آن را برای ایجاد ارزش افزوده در بر می گیرد و باعث منافع رقابتی مستمر می شود ( قلیچ لی و مشبکی ، ۱۳۸۵) . بنتیس سرمایه فکری را به عنوان مجموعه ای از داراییهای نامشهود ( منابع ، توانایی ها ،رقابت) تعریف می کند که از عملکرد سازمانی و ایجاد ارزش بدست می آیند.[۳] ادوینسون و مالون ، سرمایه فکری را اطلاعات و دانش بکار برده شده برای کارکردن ، جهت ایجاد ارزش تعریف می کنند .[۴] بنتیس و هالند ، در مقاله خود در سال ۲۰۰۲، سرمایه فکری را این طور تعریف می کنند : سرمایه فکری ذخیره ای از دانش را که در نقطه هایی از زمان در یک سازمان وجود دارد ، نشان می دهد . در این تعریف ارتباط بین سرمایه فکری و یادگیری سازمانی مورد توجه قرار گرفته است . روس معتقد است سرمایه فکری دارایی است که توانایی سازمان را برای ایجاد ثروت اندازه گیری می کند . این دارایی ماهیتی عینی و فیزیکی ندارد و یک دارایی نامشهود است که از طریق به کارگیری داراییهای مرتبط با منابع انسانی ، عملکرد سازمانی و روابط خارج از سازمان به دست آمده است . همه این ویژگی ها باعث ایجاد ارزش در درون سازمان می شود و این ارزش به دست آمده به دلیل اینکه یک پدیده کاملاً داخلی است ، قابلیت خرید و فروش ندارد [۵]. در یک نگاه می توان تعریف ارائه شده از سرمایه فکری را در جدول شماره (۳-۲) نشان داد
جدول شماره ۳-۲- تعاریف ارائه شده از سرمایه فکری

نویسندگان

تاریخ

تعاریف

ایتامی

۱۹۸۷

دارایی های نامشهود مانند دارایی های مبتنی بر اطلاعات که شامل فناوری ، اعتماد بیشتری ، تصویر سازمانی حاصل از علائم تجاری، فرهنگ سازمانی و مهارت های مدیریتی می باشند .

هال

۱۹۸۹

داراییهای فکری شامل حقوق مالکیت معنوی مانند حق امتیاز ، علائم تجاری، حق مالکیت معنوی، شهرت ، شبکه های فردی و سازمانی، دانش، تخصص و مهارتهای کارکنان است .

هال

۱۹۹۳
۱۹۹۲

سرمایه فکری شامل دارایی های مانند حقوق مالکیت معنوی و شهرت ومهارت ها یا مزیت هایی مانند دانش چگونگی و فرهنگ سازمانی است.

کلین و پروساک

۱۹۹۴

هر عنصر فکری که بتوان آن را فرموله و گردآوری کرد و بتوان از آن برای ایجاد دارایی با ارزش بیشتر استفاده کرد.

ادوینسون و سالیوان

۱۹۹۶

دانشی که بتوان آن را به یک ارزش تبدیل کرد .

بروکینگ

۱۹۹۶

ترکیبی از چهار جزئی اصلی،دارایی های بازار، دارایی های انسانی ، دارایی های مالکیت معنوی و دارایی های زیر ساختی.

اسویبای

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:38:00 ب.ظ ]




مدل فوق اندازه گیری ابعادکارآفرینی استراتژیک را در حالت تخمین غیر استاندارد مرتبه دوم نشان می دهد. نتایج تخمین (قسمت زیرین شکل) حاکی از مناسب بودن مدل است. با توجه به خروجی لیزرل مقدار محاسبه شده برابر با ۴۷/۱۲۸ می باشد. پایین بودن میزان این شاخص نشان دهنده تفاوت اندک میان مدل مفهومی با داده های مشاهده شده پژوهش است. همچنین مقدار RMSEA برابر با ۰۶۳/۰ می باشد. که نشان از خوبی برازش دارد. حد مجاز RMSEA، ۰۸/۰ است؛ مشاهده می‌شود که این مقدار کوچکتر از این حد مجاز است که این مقدار نیز نشان از خوبی برازش دارد. برازندگی مدل شاخص GFI و AGFIیعنی اندازه ای ازمقدار نسبی واریانس ها وکورایانس هاست که به گونه ای مشترک به وسیله مدل توجیه می شود.هرچه این مقدار به یک نزدیکتر باشد برازش داده ها مناسب تر خواهد بود. این مقدار در اینجا برابر به ۹۵/۰ و ۹۲/۰ است که مناسب می باشد.
نمودار ۴-۱۳ مدل اندازه گیری ابعادکارآفرینی استراتژیک در حالت تخمین استاندارد مرتبه دوم
منبع: یافته های پژوهش
مدل اندازه گیری ابعادکارآفرینی استراتژیک در حالت تخمین استاندارد مرتبه دوم میزان تاثیر هر کدام از متغیرها و یا گویه ها را در توضیح واریانس نمرات متغیر یا عامل اصلی را نشان می‌دهد. برای ابعادکارآفرینی استراتژیک در حالت تخمین استاندارد تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم هر کدام از عوامل که بارعاملی بزرگتری داشته باشد دارای تاثیر بیشتر از سایر عوامل و در نتیجه گفته می شود که تأثیر بیشتری خواهد داشت. نتایج نشان می‌دهد، متعادل کننده اکتشاف و بهره برداری دارای بیشترین بار عاملی ( ۸۴/۰) بوده در نتیجه در اولویت اول قرار دارد و بیشترین تأثیر را بر کارآفرینی استراتژیک دارد. در مدل فوق دیده می شود که تفکر استراتژیک با بار عاملی ( ۶۳/۰ ) بعد از متعادل کننده اکتشاف و بهره برداری دارای بالاترین بار عاملی بوده، در نتیجه در اولویت دوم و به همین ترتیب نوآوری مستمر با بار عاملی ( ۵۶/۰) دارای کمترین بار عاملی بوده در نتیجه در اولویت آخر قرار دارد و گفته می‌شود دارای کمترین تأثیر بر ابعادکارآفرینی استراتژیک به نسبت عوامل دیگر می‌باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نمودار ۴-۱۴ مدل اندازه گیری ابعاد کارآفرینی استراتژیک در حالت عدد معناداری مرتبه دوم
منبع: یافته های پژوهش
خروجی فوق قسمت معناداری ضرایب و پارامترهای بدست آمده مدل اندازه گیری کارآفرینی استراتژیک در مرتبه دوم را نشان می‌دهد. که نشان می‌دهد کلیه سوالات با شاخص‌های کارآفرینی استراتژیک داری روابط می‌باشند.
۴-۴-۳- تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول ابعاد عملکرد سازمانی
نمودار ۴-۱۵ مدل اندازه گیری ابعاد عملکرد سازمانی در حالت تخمین غیر استاندارد مرتبه اول
منبع: یافته های پژوهش
با توجه به نتایج زیر که از خروجی نرم افزار لیزرل بدست آمده است برازش مناسب مدل را نتیجه می‌گیریم.
جدول۴-۲۱: شاخص های مناسب بودن برازش مدل انداز گیری ابعاد عملکرد سازمانی

AGFI
GFI
RMSEA
P-VALUE
DF
CHI-SQUARE
عامل

۹۷/۰

۹۹/۰

۰۳۳/۰

۰۰۸۹۲/۰

۶

۵۶/۱۸

ابعاد عملکرد سازمانی

مدل فوق اندازه گیری ابعاد عملکرد سازمانی را در حالت تخمین غیراستاندارد نشان می‌دهد. نتایج تخمین (قسمت زیرین شکل) حاکی از مناسب بودن مدل است. با توجه به خروجی لیزرل مقدار محاسبه شده برابر با ۵۶/۱۸ می باشد. همچنین مقدار RMSEA برابر با ۰۳۳/۰ می‌باشد. که نشان از خوبی برازش دارد. حد مجاز RMSEA ، ۰۸/۰است؛ مشاهده می‌شود که این مقدار کوچکتر از این حد مجاز است که این مقدار نیز نشان از خوبی برازش دارد. هر چه این مقدار کمتر باشد مدل دارای برازش بهتری است. برازندگی مدل شاخص GFI و AGFI یعنی اندازه ای از مقدار نسبی واریانس ها و کورایانس هاست که به گونه‌ای مشترک بوسیله مدل توجیه می شود. هرچه این مقدار به یک نزدیکتر باشد برازش داده ها مناسب تر خواهد بود. این شاخص بستگی به حجم نمونه ندارد. این مقدار در اینجا برابر به ۹۷/۰ و ۹۹/۰ است که مناسب می باشد.
مدل اندازه گیری ابعاد عملکرد سازمانی در حالت عدد معناداری مرتبه اول
نمودار۴-۱۶ مدل اندازه گیری ابعاد عملکرد سازمانی در حالت معنا داری مرتبه اول
منبع: یافته های پژوهش
خروجی فوق قسمت معناداری ضرایب و پارامترهای بدست آمده مدل اندازه گیری عوامل مؤثر بر ابعاد عملکرد سازمانی را نشان می‌دهد. چنانچه عدد معناداری بزرگتر از ۲ یا کوچکتر از ۲- باشد رابطه موجود در مدل پژوهش معنادار خواهد بود. که نشان می‌دهد کلیه روابط معنادر می‌باشند.
۴-۴-۵- تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم ابعاد عملکرد سازمانی
در تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول از سوال های پرسشنامه به ابعاد عملکرد سازمانی بازار یابی رسیدیم. در ادامه از تحلیل عاملی مرتبه دوم برای رسیدن به ابعاد عملکرد سازمانی استفاده شده است که شاخص‌های برازش مدل نشان دهنده این است که مدل دارای برازش نسبتاً خوبی است زیرا کای دو به درجه آزادی آن کمتر از ۳ بوده، همچنین ARMSE نیز کمتر از ۰۸/۰ است.
نمودار ۴-۱۷ مدل اندازه گیری ابعاد عملکرد سازمانی در حالت تخمین غیر استاندارد مرتبه دوم
منبع: یافته های پژوهش
با توجه به نتایج زیر که از خروجی نرم افزار لیزرل بدست آمده است برازش مناسب مدل را نتیجه می‌گیریم.
جدول -۲۲: شاخص های مناسب بودن برازش مدل انداز گیری عملکرد سازمانی در مرتبه دوم

AGFI
GFI
RMSEA
P-VALUE

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:38:00 ب.ظ ]




هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین نوآوری دانشگاهی و گرایش دانشجویان به یادگیری مادام العمر با واسطه گری مهارت اعضای هیئت علمی در فرایند یاددهی – یادگیری می باشد. در راستای این هدف کلی اهداف فرعی پژوهش به شرح زیر می باشد :
بررسی بعد غالب نوآوری دانشگاهی در دانشگاه شیراز
۲- بررسی مهارت غالب اعضای هیئت علمی در فرایند یاددهی – یادگیری در دانشگاه شیراز
۳- تعیین میزان گرایش دانشجویان دانشگاه شیراز به یادگیری مادام العمر
۴- بررسی رابطه بین نوآوری دانشگاهی وگرایش دانشجویان دانشگاه شیراز به یادگیری مادام العمر با واسطه گری مهارت اعضای هیئت علمی در فرایند یاددهی – یادگیری
بررسی توان نوآوری دانشگاهی در پیش بینی مستقیم گرایش دانشجویان به یادگیری مادام العمر
بررسی توان نوآوری دانشگاهی در پیش بینی مستقیم مهارت اعضای هیئت علمی در فرایند یاددهی – یادگیری
بررسی توان نوآوری دانشگاهی در پیش بینی غیر مستقیم گرایش دانشجویان به یادگیری مادام العمر با واسطه گری مهارت اعضای هیئت علمی در فرایند یاددهی – یادگیری
۱-۵ – سوالات تحقیق :
بعد غالب نوآوری دانشگاهی در دانشگاه شیراز کدام است ؟
مهارت غالب اعضای هیئت علمی در فرایند یاددهی – یادگیری کدام است ؟
گرایش دانشجویان به یادگیری مادام العمر به چه میزان است ؟
آیا رابطه معناداری بین نوآوری دانشگاهی ، مهارت اعضای هیئت علمی در فرایند یاددهی – یادگیری و گرایش دانشجویان به یادگیری مادام العمر وجود دارد ؟
آیا نوآوری دانشگاهی به طور مستقیم پیش بینی کننده معنادار نگرش دانشجویان به یادگیری مادام العمر می باشد ؟
آیا نوآوری دانشگاهی به طور مستقیم پیش بینی کننده معنادار مهارت اعضای هیئت علمی در فرایند یاددهی – یادگیری می باشد ؟
آیا نوآوری دانشگاهی به طور غیر مستقیم و با واسطه گری مهارت اعضای هیئت علمی در فرایند یاددهی – یادگیری پیش بینی کننده معنادار نگرش دانشجویان به یادگیری مادام العمر می باشد ؟
۱-۶- تعاریف مفهومی
۱-۶-۱ – نوآوری دانشگاهی
نوآوری دانشگاهی عبارت از پیدایش شیوه ­های نو در حل مسائل گوناگون سازمانی بوسیله گروهی از کارکنان در رشته­ های گوناگون است( طالب بیدختی، ۱۳۸۳). به تعبیردراکر[۵۲] (۱۹۹۹) از دیدگاه مدیریتی نوآوری دانشگاهی به معنای تغییری است که بعد تازه­ای از عملکرد را خلق می­ کند، ولیکن از دیدگاه سازمانی نوآوری به معنای بهره برداری از ایده جدید است. در واقع به فرایند خلق، توسعه و اجرای یک ایده جدید یا رفتار تازه، نوآوری دانشگاهی گفته می­ شود. باید دانست که نوآوری دانشگاهی می­­­­­تواند به عنوان تغییر سازمانی برای پاسخ به محیط خارجی یا نفوذ بر آن در نظر گرفته شود. کنز(۲۰۰۲) در تعریف خود از نوآوری دانشگاهی بر فرایند آن تأکید کرده و نوآوری دانشگاهی را فرایند گردآوری هرنوع ایده جدید و مفید برای حل مسئله می­خواند و معتقد است که نوآوری شامل شکل گرفتن ایده، پذیرش و اجرای ایده­­های جدید در فرایند، محصولات و خدمات است . ژنگ (۲۰۰۸) نوآوری دانشگاهی را به معنای واگذاری الگوهای قدیمی و مهم­ترین توانایی برای رشد و گسترش سازمان به شمار آورده است. به زغم وی امروزه به طور فزاینده­ای از نوآوری به عنوان یکی از عوامل اصلی حفظ مزیت رقابتی و موفقیت بلند­مدت سازمان در بازارهای رقابتی یاد می­ شود . نوآوری دانشگاهی عبارت از پیدایش شیوه ­های نو در حل مسائل گوناگون سازمانی بوسیله گروهی از کارکنان در رشته­ های گوناگون است (کشاورز ، ۱۳۹۲)

۱-۶-۱-۱- بعد آموزشی
بعد آموزشی نوآوری دانشگاهی ارائه انواع جدیدی از رشته­ها، مواد آموزشی و طراحی برنامه درسی رشته­ های مختلف می­باشد. ( فورست بو و همکاران، ۲۰۰۷).
۱-۶-۱-۲- بعد پژوهشی
بعد پژوهشی نوآوری دانشگاهی فراهم آوردن زمینه پژوهش در دانشگاه­ و مؤسسات تحقیقات علمی و همکاری با سایر دانشگاه­ها می­باشد. ( فورست بو و همکاران، ۲۰۰۷).
۱-۶-۱-۳- بعد سازمانی
بعد سازمانی نوآوری دانشگاهی در برگیرنده راه­های جدید در جهت افزایش انگیزه کارکنان به کار و اساتید به تدریس و امکان دسترسی به پیشرفت تدریجی و مداوم می­باشد( فورست بو و همکاران، ۲۰۰۷).
۱-۶-۲ –مهارت اعضای هیئت علمی در کاربرد چرخه یادگیری هفت گانه
منظور میزان توانایی اعضای هیئت علمی در اجرا و پیاده سازی روش آموزشی فعال چرخه یادگیری هفت گانه است که این روش خود شامل هفت مرحله مجزا به صورت زیر می‌باشد: (دارابی، ۱۳۹۲)
۱-۶-۲-۱- مرحله استنباط
با توجه به نقش و اهمیت دانش و تجارب پیشین در یادگیری موضوعات و مهارت‌های جدید، هدف این مرحله، پی بردن به دانش پیشین دانشجویان در مورد موضوع جدید می‌باشد، زیرا با این کار امکان یادگیری بیشتر و بهتر دانشجو فراهم می‌شود و از اتلاف وقت به منظور تأکید بر مطالب و مفاهیم تکراری اجتناب می‌شود. (ایزن کرفت، ۲۰۰۳).
۱-۶-۲-۲- مرحله مشارکت
از آن جائی که مشارکت فعال دانشجو در کلاس، امر یادگیری را محقق می‌سازد، در این مرحله، استاد تلاش می‌کند بسته به ماهیت موضوع مورد نظر با شیوه‌های مختلف، توجه دانشجویان را به درس جلب نماید تا از این طریق یادگیری آن‌ها را بهبود بخشد. (ایزن کرفت، ۲۰۰۳).
۱-۶-۲-۳- مرحله اکتشاف
هدف این مرحله این است که دانشجویان با راهنمایی و هدایت استاد و با بهره گرفتن از زمان و امکاناتی که در اختیار آن‌ها قرار داده ‌می‌شود، در انجام آزمایش‌ها و فعالیت‌های مختلف، شرکت نموده و خود به اکتشافاتی در مورد موضوع جدید دست یابند. (ایزن کرفت، ۲۰۰۳).
۱-۶-۲-۴- مرحله توضیح
هدف این مرحله این است که بعد از این‌که دانشجویان در مرحله اکتشاف به اطلاعات و یافته‌های جدیدی در رابطه با درس دست یافتند، در این مرحله طلاعات و ادراکات خود از مبحث جدید را سازمان‌دهی کرده و به زبان علمی و با بهره گرفتن از واژه‌های علمی برای کل کلاس، بیان نمایند. (ایزن کرفت، ۲۰۰۳).
۱-۶-۲-۵- مرحله بسط یادگیری
برای این که اطلاعات و یادگیری‎‌های دانشجویان فقط به کلاس و مبحث مورد نظر محدود نشود، در این مرحله استاد با ارائه مسائل و تکالیفی گسترده‌تر، دانشجویان را تشویق می‌کند تا اطلاعات خود را بسط داده و با درک ارتباط آن با زمینه‌ها و مسائل دیگر، بتوانند از این یادگیری‌ها در حیطه‌های دیگر نیز استفاده کنند. (ایزن کرفت، ۲۰۰۳).
۱-۶-۲-۶- مرحله ارزیابی
به منظور تعیین میزان ادراک و یادگیری دانشجویان از مبحث مورد نظر و نیز رفع نقایص و کاستی‌ها، استاد بنا به ماهیت موضوع، با بهره گرفتن از ارزیابی‌های کتبی، شفاهی، کاربردی یا آزمایشگاهی ادراک دانشجویان خود را مورد آزمون قرار می‌دهد. (ایزن کرفت، ۲۰۰۳).
۱-۶-۲-۷- مرحله توسعه یادگیری
هدف این مرحله این است که دانشجویان ارتباط مفاهیم آموخته شده با مسائل، مشکلات، زمینه‌ها و حیطه‌های مختلف زندگی واقعی را دریابند و بتوانند به بهترین نحو از این اطلاعات برای حل مسائل زندگی واقعی استفاده کنند. (ایزن کرفت، ۲۰۰۳).
۱-۶-۳-یادگیری مادام العمر
یادگیری مادام العمر به روز رسانی مستمر و مداوم دانش و مهارت برای گسترش درک چهارچوبی از جهان به منظور رقابت در اقتصاد جهانی مبتنی بر دانش است (هانگ، ۲۰۰۷) در این مطالعه مفهوم یادگیری مادام العمر ویژگی‌هایی چون: خود مدیریتی (مریام و کافرلا، ۱۹۹۹)، خود تنظیمی (زیمرمن و همکاران[۵۳]، ۱۹۹۶)، یادگیری چگونه آموختن (یونسکو و کمیسیون بین المللی آموزش قرن بیست و یک، ۲۰۱۱)، ابتکار و نوآوری (فارست-باو و بوئر، ۲۰۰۷)، قابلیت تصمیم‌گیری (ریزن، ۲۰۰۰؛ دفت، ۲۰۰۵)، قابلیت جمع آوری اطلاعات (کمیته ریاست جمهوری انجمن کتابخانه‌ای آمریکا، ۱۹۸۹) و خود کنترلی (بومیستر و همکاران، ۲۰۰۷) را دارا می‌باشد.
همچنین از یادگیری مادام العمر در پژوهش حاضر می‌توان به نوعی یادگیری اشاره نمود که در هر مکان و هر زمانی رخ می‌دهد پای‌بند به اصول و قوانین خاصی نیست و در طول زندگی فرد مستمراً ادامه دارد. هر عاملی می‌تواند یادگیرنده باشد و این افراد هستند که مفاهیم را در کنار هم قرار می‌دهند و یادگیری خود را شکل می‌دهند در این نوع یادگیری نیازی به حضور مستقیم معلم احساس نمی شود هر محرکی می‌تواند معلم اختصاصی افراد باشد و موجب یادگیری شود ولیکن در صورتی غنی، هدایت، توسعه، و تکامل می یابد که افراد بدانند چگونه بایستی یاد بگیرند و آن را بکار گیرند. بر این اساس نیاز به دانستن برخی اصول اساسی و پایه دارند که در این راستا کمک بسیاری به فراگیران می کند این اصول می‌تواند شامل خود مدیریتی، قابلیت جمع آوری اطلاعات، خودتنظیمی، خود کنترلی، یادگیری چگونه یادگیری، تصمیم گیری و . . . . باشد. که می‌توان گفت با بهره گیری از این اصول می‌توان به فراگیران و یادگیرندگان آموخت که چگونه بهتر بیاموزند و آن را در زندگی خود بکار برند تا در دوران رقابتی و تکنولوژیکی امروز زندگی موفق‌تری داشته باشند. (کوچکی، ۱۳۹۱)
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲- ۱- مقدمه
در این فصل ابتدا مبانی نظری تحقیق در مورد تعاریف، اهمیت، و مدل ها و انواع نوآوری و نوآوری دانشگاهی، فرایند یاددهی – یادگیری و مهارت اعضای هیئت علمی در فرایند یاددهی یادگیری و مهارت های هفتگانه چرخه یادگیری و انواع یادگیری و یادگیری مادام العمر و ابعاد آن و . . . . مطرح می‌گردد. سپس تحقیقات پیشین داخلی و خارجی بررسی ­شده و در نهایت نتیجه‌گیری از مبانی نظری و تحقیقات پیشین ارائه می­گردد.
۲-۲-پیشینه پژوهش
۲-۱-۱ – نوآوری دانشگاهی
۲-۱-۱-۱- تفاوت خلاقیت و نوآوری و تغییر و اختراع
خلاقیت واژه ای عربی است که ریشه آن خلق، به معنی آفریدن است. در لغت نامه دهخدا خلاقیت، خلق کردن و به وجود آوردن است و خلّاق، شخصی است که دارای عقاید نو باشد. دانشمندان، خلاقیت را با تعابیر متعدد و متنوعی تعریف کرده اند؛ به طوری که گاهی هر تعریف فقط بیانگر یک بعد از ابعاد فراگرد خلاقیت است. برای مثال، هربرت فوکس معتقد است که فراگرد خلاقیت عبارت است از هر نوع فراگرد تفکری که مسئله ای را به طور مفید و بدیع حل کند.
همچنین به اعتقاد جرج سیدل، توانایی ربط دادن و وصل کردن موضوعات، صرف نظر از اینکه در چه حوزه یا زمینه ای انجام گیرد، از مبانی بهره گیری خلّاق از ذهن است. اریک فروم نیز متعقد است که خلاقیت، توانایی دیدن (آگاه شدن) و پاسخ دادن است. استیفن رابینز خلاقیت را به معنای افکار به شیوه ای بی نظیر با ایجاد ارتباط غیر معمول بین نظرات، تعریف کرده است. خلاقیت عبارت است از فراهم ساختن اندیشه ها و روش های تازه در برخورد با مسائل و فعالیت ها . خلاقیت فرایند تکامل بخشیدن به دیدگاه های بدیع و تخیلی درباره موقعیت های مختلف نیز تعریف شده است. خلاقیت عبارت است از توانایی تلفیق ایده ها به شیوه ای منحصر به فرد برای برقراری ارتباط غیر معمول بین ایده های مختلف. در حالی که نوآوری فرایند به کار بردن یک ایده خلاق و تبدیل آن به یک محصول، خدمت یا شیوه مفید می باشد. نویسنده دیگری خلاقیت را به کارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید دانسته است. (محبوبی و توره ، ۱۳۸۷)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:38:00 ب.ظ ]




    1. جزئی: مالکیت بین پنج تا بیست درصد سهام شرکت.
    1. اثرگذار: بین بیست تا پنجاه درصد سهام شرکت.
    1. کنترل کننده: بالای پنجاه درصد سهام شرکت.

۲-۱۸- ترکیب مالکیت و حاکمیت شرکتی
ساختار مالکیت از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می رود زیرا انگیزه و اشتیاق مدیران را تحت تأثیر قرار می دهد و بدین ترتیب در کارآیی هر شرکت مؤثر است، بررسی سال های متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند. اما در ۳۰ سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با اینگونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد بطور کلی، تحت عنوان تئوری نمایندگی بیان می شود. تعاریف متعددی با عبارات گوناگون از ترکیب مالکیت ارائه شده است و واژه­ های متفاوتی مانند ترکیب سهامداری وساختار مالکیتی برای این مفهوم بکار رفته است. ساختار مالکیت یا ترکیب سهامداری به معنی نحوه توزیع سهام و حقوق مالکیت به لحاظ حق رأی و سرمایه بعلاوه ماهیت و موجودی مالکان سهام است. ساختار مالکیت یک شرکت از ابعاد گوناگون قابل توجه است و در وهله اول بر حسب دو متغیر شامل سهامداران درونی یا سهام در اختیار سهامداران داخلی و سهامداران بیرونی تعریف می­ شود. بر این اساس، سهام در اختیار سهامداران نهادی و دولت از بخش­های اصلی مالکیت بیرونی شرکت­ ها تلقی می­ شود. سهام در اختیار سهامداران داخلی بیانگر درصدی از سهام در دست سهامداران است که در تملک مدیران و کارکنان شرکت قرار دارد. سهام تحت مالکیت سهامداران نهادی به درصدی از سهام شرکت اشاره می­ کند که در تملک سرمایه ­گذاران نهادی و حقوقی است. همچنین ترکیب مالکیت یک شرکت را علاوه بر درونی یا بیرونی بودن می­توان از ابعاد مختلفی مانند تمرکز یا عدم تمرکز مالکیت، نهادی یا حقیقی بودن ومدیریتی یا غیرمدیریتی بودن سهامداران مورد توجه قرار داد (حسن و بوت، ۲۰۰۹).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۱۹- ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران
در میان سهامداران درونی آنچه مورد توجه کارشناسان و از نکات چالش برانگیز در مبحث حاکمیت شرکتی است عمدتاً سهم مدیران از مالکیت شرکت است زیرا این گروه از یک سو به اطلاعات درونی و اخبار پنهانی شرکت دسترسی دارند و از سویی دیگر از قدرت تصمیم ­گیری برخوردارند به همین دلیل حساسیت اصلی در رابطه با مالکیت افراد داخل سازمان، اغلب بیش از سایر کارکنان معطوف مدیران رده­های مختلف می­باشد، اگرچه لااقل بخشی از کارکنان هر شرکت در زمره دارند گان اطلاعات نهانی قرار دارند و رفتارهای معاملاتی آنها نیز باید مورد توجه دست­اندرکاران و فعالان بازار قرار گیرد. در این رابطه مطالعه­ ای در این صورت گرفته بیانگر این بوده است که در کل افزایش مالکیت سهامداران داخلی موجب کاهش تضاد منافع بین سهامداران و مدیران می­ شود و مالکیت اعضای هیئت مدیره بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت دارد. به عبارت دیگر، برخلاف ایالات متحده، عملکرد شرکت­های ژاپنی به موازات افزایش مالکیت مدیران افزایش می­یابد (حسن و بوت، ۲۰۰۹).
۲-۲۰- ساختار مالکیت
شرکت­های سهامی که در عرصه اقتصاد کشورها به کسب­و­کار می­پردازند زائیده فرایند تکامل مالکیت شخصی هستند. فرآیندی که در طی آن گونه ­های متفاوتی از الگوهای فعالیت اقتصادی جمعی به بوته آزمایش گذاشته شده و در نهایت الگوی شرکت سهامی (عام) که یک قالب حقوقی است به عنوان گونه برتر ظهور کرده است. امروزه این شرکت­ها با جذب منابع بسیار و تبدیل آنها به کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه نقش مهمی را در اقتصاد بازی می­ کنند. در این شرکت­ ها دو نکته توجه را به خود جلب می­ کند. نخست آنکه در این الگوها مسئولیت مالکین محدود است و لیکن ریسک پذیرفته شده توسط خریداران سهام که مالک شناخته می­شوند محدود نیست. نکته دیگر آن است که دارنده سهم در این شرکت­ ها از حقوق عرفی و سنتی مترتب بر مالکیت دارایی­ ها برخوردار نیست. آنچه که وی مالک آن است یک سهم یا گواهینامه است که نمود بیرونی سهم نسبی او از کل شرکت است. بنابراین، وی از حقی که یک مالک برای کنترل دارایی­اش دارد و در این مورد دارایی­ های شرکت است، برخوردار نیست. در شرکت­ های سهامی عام حقوق شناخته شده مالکین برای کنترل و بهره­مندی اقتصادی در یک قالب قرار نمی­گیرند. به عبارت دیگر به درجات مختلف، شاهد جدا شدن مالکیت از کنترل در این سازمان­ها هستیم. به تدریج با کم رنگ شدن اختیار اعمال حاکمیت مستقیم مالکین بر شرکت، کنترل به گروه ­های دیگری که هیئت مدیره­ها و مدیران را تشکیل می دهند، سپرده می­ شود. به علت ارتباط درونی و سلسله مراتبی بین این سه گروه تعاملی ما بین ایشان شکل می­گیرد که از دو وجه برخوردار است. نخست تعامل و تعادل قدرت مابین ایشان و شیوه ارتباط اجزای تشکیل­دهنده این مجموعه حاکم که در متون مدیریت حاکمیت شرکتی خوانده می­ شود دارای آثاری است که در سمت و سوی حرکت و عملکرد این شرکت­ها می ­تواند مؤثر واقع شود. دوم آنکه تعامل مورد اشاره در قالب یک ساخت حقوقی به نام شرکت سهامی صورت می­پذیرد که استفاده از آن حسب متون سازمانی و مالی موجود با هزینه­ هایی همراه است که هزینه­ های نمایندگی خوانده می شوند. با توجه به نکات فوق، می­توان انتظار داشت که هرگونه تغییری در اجزای ساختار مالکیت شرکت­ها به تغییر مسیر حرکت راهبردی و عملکرد آن ها و نیز افزایش یا کاهش این هزینه­ های نمایندگی بیانجامد. در سال­های اخیر حضور سرمایه ­گذاران مختلف در جمع سهامداران شرکت­های سهامی عام از رشد چشمگیری برخوردار بوده است. کمیت و کیفیت حضور این سرمایه ­گذاران در جمع مالکین شرکت­ های صنعتی به لحاظ تأثیری که بر ساختار مالکیت و نیز نحوه مالکیت بر سازمان برجای می­ گذارد درخور توجه است. زیرا حاکمیت ضعیف در شرکت­ها نه تنها باعث کاهش هزینه های نمایندگی نمی­ شود بلکه با افزایش هزینه جذب سرمایه، قدرت رقابت شرکت ­ها را نیز کاهش می­دهد. بدین سبب اثر سهم مالکانه این سرمایه ­گذاران در شرکت­ های صنعتی نکته­ای درخور دقت است. ساختار مالکیت از دو بعد تمرکز مالکیت و همچنین نوع مالکیت مورد مطالعه قرار می گیرد (استیگلیتز، ۱۹۹۴).
تمرکز مالکیت: در متون مالی، چندین متغیر به عنوان معیار سطح تمرکز مالکیت مورد استفاده قرار می­گیرد یکی از این متغیرها که در سال­ های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است، شاخص هرفیندال می­باشد. این شاخص تمرکز مالکیت، بیش از سایر معیارهای موجود مورد استفاده قرار می گیرد. دلیل این امر آن است که هم تعداد سهامداران و هم نابرابر بودن تعداد سهام متعلق به سهامداران مختلف را به درستی در محاسبات وارد می­نماید. شاخص هرفیندال از مجموع مربعات درصد مالکیت تعداد معینی از سهامداران بدست می ­آید. سطوح بالاتر شاخص هرفیندال نشان­دهنده تمرکز مالکیت بیشتر است. در مدل رگرسیون، متغیر تمرکز مالکیت با نماد Herf نشان داده شده است.
نوع مالکیت: شامل مالکیت های مدیریتی (خانوادگی)، نهادی، شرکتی بوده که هر کدام به تفصیل توضیح داده خواهد شد.
۲-۲۱- مالکیت مدیریتی (خانوادگی)
کریزنر (۱۹۸۰)، توجه تمامی افراد بشر را به چیزی معطوف می­داند که برای آنها منافع دارد. وی کار آفرین را به معنای واقعی کلمه، فردی می­شناسد که نقش او برخواسته از آگاهی به فرصت­هایی است که به آنها قبلاً توجه نمی­شده است. سلدن[۴۸] (۱۹۸۰)، نقطه­ نظرهای کریزنر را تحت عنوان نظریه کارآفرینی مطرح می کند که محور اصلی آن، مدیر مالک یا کارآفرین در نظریه های کلاسیک مدیریت (مبتنی بر نظریه انسان اقتصادی) است. طبق این نظریه، کارآفرین کسی است که به فرصت ها آگاهی پیدا می کند و بصیرت کشف و سرمایه گذاری روی آنها را دارد. اما، نقش کارآفرین بیشتر درسازمان های دارای وحدت مالکیت و مدیریت متجلی می شود و به تدریج که مدیریت در پی نیاز به افزایش سرمایه از مالکیت شرکت ها جدا می شود، این نقش بسیار کم رنگ می شود. چنین وضعیتی به ویژه پس از جنگ جهانی دوم شتاب بیشتری می یابد. در پی جدایی مالکیت از مدیریت، نظریه های رفتاری مدیریت با رد مدل کلاسیک کارآفرین یا مدیر مالک، بر انگیزه های مدیر تکیه کرد. این نظریه پیش بینی کرد که می توان با بهره گرفتن از سازوکارهایی، منافع مدیران و صاحبان سرمایه را در یک راستا قرار داد. بامول[۴۹] (۱۹۵۹)، سایمون[۵۰] (۱۹۵۹) و ولیامسون[۵۱] (۱۹۶۴)، از جمله این نظریه پردازان بودند. آدام اسمیت اولین کسی بود که نتایج زیان بار این جدایی را مطرح کرد. به گفته او ‌‌”از مدیران سرمایه دیگر نمی توان انتظار داشت که به اندازه شرکای شرکت خصوصی در حفظ و حراست از سرمایه خود، مدام هشیار و نگران باشند. بنابراین، غفلت و اسراف در مدیریت چنین شرکت هایی رواج دارد”. برل و مینز (۱۹۳۲)، پس از آدام اسمیت، ادعا کردند که در شرکت های سهامی عام، با تکیه بر منافع شخصی مدیران، نمی توان انگیزه مؤثری برای استفاده کارآمد از دارایی های مؤسسه پدید آورد چرا که بدون مشارکت در مالکیت، مدیران در منافع ناشی از افزایش کارایی سهیم نیستند. آنان اولین کسانی بودند که عنوان کردند تفکیک مالکیت و کنترل، دست مدیران را در راستای دستیابی به اهداف مغایر با حداکثر کردن ثروت صاحبان سرمایه، باز می گذارد. طبق نظریه نمایندگی که اکنون مبحث عمده و مهمی در ادبیات اقتصادی و مالی است، مدیران، موقعیت، شهرت و اعتبار، آسایش، احترام و غیره خود را با هزینه شرکت بالا می برند. این نظریه که تعارض بین مدیران و سهامداران را تحلیل می کند، به همان نتایج نظریه کارآفرینی، البته از دیدگاهی متفاوت می انجامد.
نظریه کارآفرینی از محاسن مالکیت سخن می گوید، در حالی که نظریه نمایندگی، کاهش هزینه های نمایندگی را در صورت مالک شدن مدیران پیش بینی می کند. جنسن و ویلیام[۵۲] (۱۹۷۶)، هزینه نمایندگی را هزینه استفاده بیش از حد مدیریت از مزایای جنبی، و راس، وسترفیلد و جافی[۵۳] (۱۹۹۰)، آن را فراغت از زیر کار طفره رفتن و استفاده از امکانات مدیران تعریف می کنند. نظریه جریان نقدی آزاد، دلیل اصلی تعارض منافع مدیران و سهامداران را وجود جریان نقدی آزاد در شرکت ها می داند.
طبق نظریه جنسن (۱۹۸۶)، جریان نقدی آزاد عبارت است از جریان نقدی مازاد بر نیاز واقعی سرمایه گذاری روی تمامی طرح هایی که در صورت تنزیل به نرخ هزینه سرمایه مربوط، دارای ارزش فعلی خالص مثبت اند. به نظر جنسن، مدیران به جای حداکثر کردن ثروت سهامداران، به دنبال کسب قدرت و اعمال کنترل بیشتر بر شرکت اند. نظریه بنگاه اقتصادی، از دیدگاهی متفاوت با نظریه نمایندگی، مدل کلاسیک کارآفرین (مدیر مالک) را رد می کند، اما رفتار اقتصادی مدیران را به عنوان نماینده صاحبان سرمایه قبول دارد. در این نظریه، بنگاه اقتصادی به مثابه مجموعه قراردادها تلقی می شود که طرف های اصلی این قرار دادها تقبل کنندگان خطر و مدیران اند. در این دیدگاه که اول بار توسط کوآسه[۵۴] (۱۹۷۳)، وسپس توسط مان[۵۵] (۱۹۶۵)، آلچان و دمستز[۵۶] (۱۹۷۲)، جنسن و مک کینگ (۱۹۷۶)، و فاما[۵۷] (۱۹۸۰)، مطرح شد، مدیریت به عنوان یکی از طرف های قرارداد، نوعی کار است که در بازار کار و بازار سرمایه جهت و نظم می گیرد: اگر مدیر در جهت منافع سهامداران کار نکند، ارزش شرکت در بازار سرمایه و ارزش مدیر در بازار کار مدیران کاهش می یابد. از این رو به گمان این نظریه پردازان، سازوکارهای بازار و سازوکارهای قرارداد، عامل کاهش زیان های ناشی از تعارض منافع مدیریت و سهامداران است. لذا، تفکیک مدیریت و مالکیت نه تنها مضر نیست، بلکه با انتقال مالکیت از سرمایه داران به مدیران و متخصصان، کارآیی به وجود می آید. اکنون که به نظریه های وحدت و تفکیک مدیریت و مالکیت به اختصار اشاره شد، مناسب است به ارزیابی تأثیر مالکیت بر مدیریت در عمل بپردازیم. مصداق بارز تفکیک مدیریت و مالکیت، شرکت سهامی عام است. این نوع شرکت که در طول یک قرن، موتور محرک اقتصاد آمریکا بوده، رو به زوال گذاشته است. روند خصوصی سازی چنان سریع است که اگر ادامه پیدا کند، آخرین سهام عادی در سال ۲۰۰۳ فروخته خواهد شد. از سال ۱۹۸۳ به بعد، دراقتصاد آمریکا هر سال از طریق خصوصی سازی، حداقل ۵% از ارزش سهام شرکت های سهامی عام کاسته شده و مردم به سرعت از سهام و سهامداری دوری می جویند (جنسن، ۱۹۸۹). در فرایند خصوصی سازی، تملک های اهرمی (LBO) بسیار متداول است. تملک اهرمی عبارت از:
خرید سهام یا دارایی های یک شرکت توسط گروه کوچکی سرمایه گذار با تأمین مالی گسترده از طریق
استقراض. درتملک اهرمی، چنانچه مدیران وقت جزء سرمایه ­گذاران باشند، معامله اصطلاحاً تملک
مدیریت (MBO) نامیده می­ شود. درتملک مدیریت معمولاً سه طرف وجود دارد:

    1. مؤسسه ای که تملک را توجیه اقتصادی و تضمین می کند.
    1. مدیران.
    1. مؤسسات سرمایه گذار همچون شرکت های بیمه یا صندوق های بازنشستگی.

مدیران معمولاً برای تأمین مالی، قرارداد حداقل سه ساله با بانک منعقد می کنند. درسال ۱۹۸۴ سرآغاز شکوفایی تملک های مدیریت در کشورهای صنعتی پیشرفته بود. از آن سال تا سال ۱۹۸۸، ۴۰۰ تملک مدیریت به مبلغ ۱۸۲ میلیارد دلار در آمریکا رخ داد؛ این مبلغ در همین دوره در انگلستان ۱/۲ میلیارد پوند معادل ۶/۳ میلیارد دلار بود. طبق محاسبات کپلن (۱۹۸۹)، که رساله دکتری خود را در دانشگاه هاروارد پیرامون تملک مدیریت به رشته تحریر در آورده است، سرمایه گذاران (شامل مدیران)، سهام سهامداران عام را به طور متوسط ۴۰% بیش از ارزش بازار آن سهام خریده اند. البته، علت افزایش شدید بهای سهام این شرکت­ها، اعلام تملک بوده است. دی آنجلو و اریس (۱۹۸۴)، نیز در تحقیق روی نمونه ­ای شامل ۷۲ تملک در فاصله سال های ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۰ (که هنوز تملک مدیریت وسعت سال های ۱۹۸۴ به بعد را پیدا نکرده بود)، متوسط افزایش ثروت سهامداران در پی اعلام تملک را ۲۲ درصد محاسبه کرده ­اند. در این ۷۲ تملک، میانگین و میانه سهم مالکیت مدیران به ترتیب ۴۵ درصد و ۵۱ درصد بوده است. لن و پاولسن[۵۸] (۱۹۸۸) و لوئن اشتاین[۵۹] (۱۹۸۵)، نیز افزایش ارزش بین ۲۰ درصد تا ۵۶ درصد را در حد فاصل زمانی قبل و پس از اعلام عمومی تملک گزارش کردند. نکته بسیار قابل توجه آنکه این تملک­ها به رغم خرید سهام به قیمتی به مراتب بیش از ارزش روز (ارزش بازار قبل از اعلام تملک) و به رغم خطر مالی بسیار بالا، نه تنها با شکست مواجه نشده، بلکه در اکثر موارد بسیار موفق بوده ­اند. به عنوان نمونه، شرکت آر.سی.آر شرکت گیپسون گریتینگ کاردز را به یک گروه سرمایه گذار شامل مدیران آن شرکت به مبلغ ۸۱ میلیون دلار فروخت. خریداران ۱ میلیون دلار نقداً پرداختند و ۸۰ میلیون دلار از بانک وام گرفتند. فقط یک سال بعد، شرکت مجدداً به سهامی عام تبدیل و وارد بورس شد و سرمایه ­گذاری اولیه ۱ میلیون دلاری، بیش از ۱۰۰ میلیون دلار معامله شد. معمولاً در معاملات یک نفر برنده و یک نفر بازنده است، اما ظاهراً در تملک مدیریت، هر دو گروه خریدار و فروشنده برنده هستند. عامه سهامداران، سهام خود را به مراتب بالاتر از ارزش جاری می­فروشند و سرمایه گذاران (شامل مدیران) نیز سود سرشاری کسب می کنند. علت چیست؟ چطور ممکن است مدیران شرکتی (به تنهایی یا با مشارکت گروهی سرمایه گذار)، سهام آن را با بهره گرفتن از اهرم بسیار بالا، به قیمتی به مراتب بالاتر از ارزش بازار، خریداری کنند و در مدتی کوتاه، نه تنها بدهی های شرکت را بپردازند، بلکه ارزش شرکت را نسبت به گذشته به مراتب افزایش دهند (لوی و سارنات[۶۰]، ۱۹۸۸).
۲-۲۲- مالکیت نهادی
ساختار مدیریت کشور لزوماً به سیاست های کلان دولت مربوط می شود و به این جهت ساختار مدیریت در برش تاریخی کاملاً از نظام سیاسی تبعیت می کند و در پرتو همین نظام قابل بررسی است. قانون اساسی سه نوع مالکیت را که مشتمل بر بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است مشخص کرده است، حال آنکه سازمان اداری دولت و مؤسسه های تحت نظارت دولت از الگوی تشکیلاتی نظام سابق تبعیت می­ کنند و تداخل نامتجانسی بین وظایف دولت، مالکیت دولتی و مدیریت دولتی وخصوصی که بعضاً باعث لوث مسئولیت می­ شود به وجود آمده است. این شکل سازمانی واداری دولت عمدتاً با توجه به اصلاحاتی که در قانون محاسبات عمومی به کار برده شده ترسیم گردیده است. با وجودی که در اصطلاح مؤسسه­های عمومی غیردولتی واژه (غیردولتی) به صورت مساحمه در تعبیر به کار برده شده است، و از آنجا که به موجب ماده ۱۲ قانون محاسبات عمومی این قبیل مؤسسه­ها نیز مشمول مقررات قانونی ناظر به اموال عمومی شده ­اند، می­توان استنباط کرد که منظور از اصطلاح مؤسسه­های عمومی غیردولتی مؤسسه­هایی است که صرفاً حساب­های آنها در خزانه متمرکز نیست و بر اساس مقررات و قوانین خاص به نحو مستقل از قوه مجریه اداره می­ شود، ولی استقلال آن­ها از قوه مجریه به معنای رفع مسئولیت­های امانی ناظر برمدیریت مؤسسه های عمومی نیست و به تعبیردقیق­ترجزء سازمان­های دولتی در مفهوم اعم تلقی می­ شود. در تقسیم ­بندی فوق به عامل کنترل دولت و اداره غیرمستقیم مؤسسه­های خصوصی توسط دولت نیز توجه شده و به نظر می­رسد که دولت می ­تواند و باید سیاست­های اقتصادی و رفاهی خود را از طریق این شرکت­ها که بدان­ها عنوان شرکت­های عامل دولت داده شده است، اعمال کند. البته اصطلاح شرکت­های عامل دولت در قانون محاسبات عمومی تعریف نشده است ولی هرگاه شرکتی با رعایت قانون تجارت تأسیس شود و سرمایه ­گذاری مستقیم دولت در چنین شرکتی از ۵۱% کمتر باشد، اما با بهره گرفتن از امکانات مالی دولت از قبیل تحصیل اعتبارات از بانک­های دولتی یا انعقاد پیمان­ها و خدمات دولتی فعالیت کنند، چنین مؤسسه­ای عامل دولت تلقی می­شوند. نظریه تفکیک مدیریت از مالکیت اموال عمومی در قانون محاسبات نیز پذیرفته شده است. در واقع در شرکت­های بازرگانی نیز که سهام دولت و مؤسسه­های عمومی در اقلیت است. لیکن در مواردی که یک شرکت سهامی خصوصی نیز، با توضیحاتی که داده شد به عنوان عامل دولت فعالیت کند، مدیران آن مشمول مسئولیت های امانی ناظر به اداره اموال عمومی هستند. در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ به ویژه در کشورهای جهان سوم، اقتصاد دولتی بر اقتصاد غیر دولتی ترجیح داده می­شد و این امر ناشی از این باور بود که در صورت دخالت هرچه بیشتردولت، امکان تولید و توزیع کالاها و خدمات به صورت انبوه و با قیمت­های پایین­تر و اشتغال در سطح بالاتر فراهم می­ شود و بی­ عدالتی که به صورت نابرابری درآمد و ثروت متجلی شده بود، کمتر می شود. به تدریج با گسترش دامنه فعالیت­ها، مشکلاتی نظیر بوروکراسی شدید، ضعف سیستم مدیریت، فقدان سیستم مناسب ارزیابی و حسابرسی، فقدان انگیزه ­کاری، تعدد در اهداف، استفاده نامطلوب از انحصارات و حمایت­ های غیرکارا باعث شد که طی دهه ­های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ عدم کارایی بر فعالیت های اقتصادی دولت حاکم شود و موجب عدم موفقیت دولت در تحقق اهداف شود. این مشکلات باعث شد که گرایش به سوی سازوکار خود سامان بخش بازار و انجام سیاست­های آزادسازی، مقررات ­زدایی و خصوصی­سازی همراه با واگذاری مالکیت و مدیریت به عنوان راهبردهای عقلایی در جهت مقابله با مسائل و مشکلات اقتصادی و افزایش کارآیی به طور وسیعی مورد حمایت دولت ها قرار گیرد. از دیدگاه نظری و در نوشته­ های اقتصادی، محدود کردن حوزه عمل دخالت دولت در اقتصاد، سابقه­ای دیرینه دارد. اقتصاددانان کلاسیک، از قبیل آدام اسمیت و دیوید ریکاردو، برای دولت سه وظیفه مشخص به صورت حمایت جامعه دربرابر تجاوز خارجی، برقراری نظم و امنیت در جامعه و ارائه خدمات عمومی و تسهیلات زیربنایی، قائل بوده ­اند. بدین ترتیب، ماهیت وجودی دولت در جامعه باید به گونه ­ای باشد که از انجام فعالیت­های متداول اقتصادی پرهیز نماید، تا بدین وسیله وضعیت بهینه پارتو ایجاد شود. کشورهایی نظیر برزیل، شیلی و مکزیک در آمریکای لاتین، ترکیه، پاکستان، هندوستان، سریلانکا، تایلند و سنگاپور در آسیا، تانزانیا، مصر، الجزایر، غنا، مراکش و ساحل عاج در آفریقا، از جمله کشورهای پیشگام در اجرای سیاست خصوصی­سازی بوده ­اند. به طور کلی، امروزه دیگر نمی­ توان جامعه­ای را یافت که در آن اقدام به خصوصی­سازی برخی از شرکت­های دولتی صورت نگرفته باشد، یا دست کم، اجرای آن در دستور کار دولت­های ذی ربط قرار داده نشده باشد. موضوع خصوصی­سازی و واگذاری شرکت­هایی که تحت مالکیت دولت قرار دارند به بخش خصوصی، یکی از مسائل با اهمیت و روز اقتصاد ایران نیز می­باشد. از مهمترین اهداف خصوصی سازی می­توان افزایش کارآیی، کاهش حوزه فعالیت بخش دولتی، کاهش کسر بودجه، مقررات­زدایی، افزایش رقابت، توزیع مناسب درآمدها و تأمین منافع مصرف­ کنندگان را نام برد (صغیر، ۱۹۹۳).
۲-۲۳- مالکیت شرکتی
در کشور ما نیز در سالیان اخیر با گسترش روند واگذاری سهام شرکت ها در اختیار دولت روبرو بوده ایم. در فرایند این انتقال مالکیت، شاهد حضور مؤسسه هایی هستیم که با عنوان سرمایه گذاران شرکتی شناخته شده و در قالب مالکان و صاحبان سهام جدید سهم بیشتری از ارزش ویژه شرکت های در حال انتقال را به خود اختصاص می دهند. هدف این گروه از سازمان ها که در نقش سرمایه گذار ظاهر می شوند قاعدتاً علاوه بر کسب سود، توان بخشی قوام مالی خود برای پاسخگویی به تعهدات آتی است که در قبال مالکان و سایر ذینفعان سازمان های خود پذیرفته اند. گروه دیگر را مؤسسه هایی تشکیل می دهند که اصالتاً شرکت های سرمایه گذاری هستند و از سرمایه گذاری ها هدف بیشینه کردن سود را برای مؤسسه متبوع خود تعقیب می کنند. تعداد این گروه از سازمان ها نیز رو به تزاید بوده است. بدین ترتیب ملاحظه می شود که شرکت ها با تغییرات دریافت و ترکیب سهامداران و به عبارتی در ساختار مالکیت خود مواجه هستند. این تغییرات بر حسب سنخ شناسی مینتزبرگ[۶۱] (۱۹۸۳)، به معنای آن است که این گروه از سازمان ها را می توان جزء شرکت های پراکنده متصل منظور کرد. شرکت هایی که در این گروه قرار می گیرند اگرچه توسط مدیران کنترل می شوند اما در مقایسه با آن هایی که از مالکیت سهام گسترده ای برخوردارند، به مراتب بیشتر تحت تأثیر سهامدارانی که از شخصیت حقوقی برخوردار هستند قرار دارند. به عبارت دیگر این گروه سهامداران و مالکان به صورت بالقوه منبع اثرگذاری برون سازمانی بر استراتژی و عملکرد بنگاه به شمارمی آیند. این نکته مورد تأیید فیفر و سالانسیک[۶۲] (۱۹۷۸)، نیز قرار دارد. ایشان مالکیت را سازوکاری برای نهادینه کردن قدرت در سازمان می دانند و از این روی نوع مالکیت یک سازمان می باید بر استراتژی و عملکرد آن مؤثر واقع شود، حسب مدل وابستگی به منابع ارائه شده توسط این دو پژوهشگر، سازمان ها نه تنها مجموعه ای از ائتلاف های منابع متفاوت، بلکه بازارهایی هستند که در آنها قدرت و کنترل مبادله می شود و قدرت در سازمان ها حول منابع حساس و کمیاب سازمان، تمرکز پیدا می کند که سرمایه از آن جمله است. بنابراین مؤسساتی که به سرمایه گذاری در سایر شرکت ها می پردازند در حوزه هایی همچون ساختار سرمایه، استراتژی و عملکرد شرکت های تحت تملک خود به صورت بالقوه می تواند مؤثر واقع شوند و حضور در هیئت مدیره ها نیز بدین امر کمک می کند. قاعدتاً در میزان اثرگذاری مزبور نسبت های مالکانه موجود نیز نقش خود را بازی می کنند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که حضور این مؤسسه ها در ساختار مالکیت شرکت ها و در کنار سایر اشکال مالکیت حامل پیامد هایی در عملکرد و حاکمیت شرکتی این شرکت ها خواهد بود. با تغییر ساختار مالکیت شرکت ها و ترکیب مالکانه موجود می توان انتظار داشت که رفتارها و عملکردهای آن ها نیز تعدیل شده و تغییر یابد. توجه به این نکته از چند لحاظ حائز اهمیت است. نخست آنکه هیئت مالکیت و خصیصه های آن با شکل بخشیدن به افق زمانی و حوزه های تصمیم گیری مدیریت می تواند بر عملکرد مالی شرکت مؤثر واقع شود. تمرکز طولانی مدت بر موضوعات خاص و دوره های طولانی مدت سرمایه گذاری برای پژوهش و توسعه و همچنین توسعه بازار و محصول برای قوام و حیات بنگاه های اقتصادی کشور در حال حاضر امری ضروری است. تا بدین وسیله با کسب صلاحیت و توانمندی محوری لازم، آمادگی کافی را برای حضور در صحنه های شدیداً رقابتی بین المللی به دست آورند. علیرغم این واقعیت، کوتاه نظر بودن گروه­هایی از سرمایه گذاری می ­تواند به معنی تعقیب هدف­ های کوتاه­مدت از سرمایه گذاری توسط ایشان باشد. مسأله نزدیک بینی و کوتاه­ نظری به ویژه از لحاظ تأثیری که بر سرمایه گذاری شرکت­ها در زمینه پژوهش و توسعه و نوآوری بر جای می­ گذارد حائز اهمیت است و بررسی­های انجام گرفته تاکنون نتایج متفاوتی را به دست داده­اند. دلبستگی به نتایج کوتاه­ مدت و خصلت ریسک­گریزی منتسب به سرمایه گذاری شرکتی ضرورت توجه به نقش آن­ها را در سوگیری و عملکرد شرکت­هایی که در آنها مبادرت به سرمایه ­گذاری شده است را برجسته می سازد (رحمان سرشت، ۱۳۷۷).
۲-۲۴- مفهوم به موقع بودن اطلاعات(سود)
به موقع بودن [۶۳]یکی از خصایص مربوط بودن[۶۴] اطلاعات و به معنای آن است که اطلاعات مالی زمانی در اختیار استفاده کنندگان قرار بگیرد که فرصت اتخاذ تصمیم، قضاوت و اقدام نسبت به موضوع مورد نظر برای آنان وجود داشته باشد به عبارت، دیگر اطلاعات مالی باید پیش از سپری شدن زمانی که استفاده کنندگان می توانند برمبنای آن داوری و تصمیم گیری نمایند در اختیار آنان گذاشته شود از آنجا که اطلاعات مالی نسبت به گذشت زمان بسیار حساس است و بعضاًبا مرور زمان ارزش و سود مندی خود را در تصمیم گیری ها از دست می دهند بنابراین، هر قدر ارائه اطلاعات به تاریخ وقوع رویداد های مربوط نزدیکتر باشد اطلاعات به موقع تر خواهد بود. اعضای هیأت تدوین کننده استاندارد های حسابداری[۶۵]در سر تار جهان تعیین کردند که بموقع بودن یکی از مهمترین ویژگی های کیفی اطلاعات مالی افشاء شده بوسیله ی سازمان ها است. همواره با آن موافقت شده است. که اطلاعات حسابداری باید ویژگی های کیفی ضروری کامل بودن[۶۶]، قابل اتکا بودن[۶۷]، مربوط بودن و قابلیت مقایسه داشتن [۶۸]را به مفید بودن دارا باشد. قسمت عمده ای از مربوط بودن اطلاعات وابسته به بموقع بودنش است. هر قدر اطلاعات کامل، قابل مقایسه و قابل اتکا باشد آن برای انواع عاملین اقتصادی بی فایده است اگر آن برای تصمیم گیری دیر افشاء شود. با توجه به اهمیت این موضوع، کمیته ی استاندارد های حسابداری بین المللی[۶۹] (IASC)، بموقع بودن را در میان مشخصه های مهم اطلاعات مالی در گزارشاتشان در سال ۱۹۸۹ گنجاند و با این واقعیت که تهیه اطلاعات قابل اتکاءزمان می برد اینجا یک انتخاب بین بموقع بودن و قابلیت اتکاء به وجود می آید. قوانین اوراق بهادار[۷۰]در بیشتر کشورها با علم به این مسئله، با توجه به اینکه آنها برروی انتشار اطلاعات مالی توسط شرکت های عمومی محدودیت ها زمانی اعمال می کنند اما زمان کافی برای تهیه اطلاعات قابل اتکاء را در اختیار شرکت ها قرار می دهند. بطور مفهومی، به موقع بودن به کیفیتی اشاره دارد که الف) در زمان مطلوب و مناسب قابل دسترس باشد و یا ب) خوش موقع باشد (گریگوری و ون هورن۱۹۶۳). متغییر اصلی در بموقع بودن، تأخیر در انتشار گزارش سالیانه است. گریگوری و ون هورن ۱۹۶۳ تأخیر را همانند طول زمان بین نقطه ی cut-off(زمانی که اجازه ورود هیچ معامله ای در گزارشات ویژه داده نمی شود و توزیع گزارشات به استفاده کنندگان تعریف کردند. تأخیر در این مطالعه، همانند مدت زمان گزارشگری توصیف شده است. مدت زمان گزارشگری اینجا تعریف شده همانند مدت زمانی که شرکت بعد از پایان سال مالیش صرف می کند که اطلاعات مالیش (که صورت های مالی سالانه؛ ترازنامه؛ صورت سودزیان؛ صورت گردش وجوه نقد؛ گزارش حسابرسی مستقل و بازرس قانونی شرکت و گزارش عملکرد هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه) را برای عموم مردم عرضه نمایند. با توجه به این تعریف هر شرکتی که بعد از پایان سال مالیش گزارشاتش را هر چه سریعتربه عموم عرضه نماید در ارائه گزارشاتش بموقع تر عمل کرده است.
۲-۲۵- بموقع بودن واهمیت آن
تنها در دسترس بودن اطلاعات مالی مربوط برای تصمیم گیری استفاده کنندگان، کافی نیست، بلکه اطلاعاتی که استفاده کنندگان بکار می برند باید از نظر ماهیت جاری بوده و مربوط به دوره های گذشته نباشد یعنی اطلاعاتی که سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بکار می برند باید در زمان تصمیم گیریشان جاری باشد البته این ویژگی در مفهوم مربوط بودن مستتر است. اما به هنگام انتشار صورت های مالی باید به عنوان یک محدودیت مهم بر آن تأکید کرد. جمع آوری و تلخیص اطلاعات حسابداری و انتشار آن باید تا حد امکان سریع انجام شده تا اطمینان حاصل گردد که اطلاعات جاری در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرد. این موضوع حاوی این نکته است که صورت های مالی باید در دوره های زمانی متناوبی ارائه شده تا تغییرات در وضعیت واحد تجاری که
به نوبه ی خود ممکن است بر تصمیمات استفاده کنندگان اثر بگذارد، آشکار گردد. به موقع بودن یک مشخصه مهمی از اطلاعات حسابداری می باشد اطلاعات کهنه استفاده کمی برای شرکای بازار در فرایند تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری دارد. در برخی موارد سرمایه گذاران خصوصاً سرمایه گذاران بین المللی علاقه مندندکه شماری ازگزارشگری بموقع شرکت های پذیرفته شده در بورس اطمینان مرتبط باتصمیمات مبتنی با اطلاعات گزارش شده اثر بگذارد. بطور تحلیلی نشان داده شده است که بموقع بودن می تواند بر انتخاب اعمال تصمیم گیرندگان و بازده مورد انتظارشان اثر بگذارد (فتام[۷۱]،۱۹۷۲). اگر چه پشنهاد مطالعات تجربی اخیر پیشنهاد می کند که بموقع بودن با اطلاعات استفاده شده بوسیله بازار برای قیمت گذاری اوراق بهادار مرتبط است.
امروزه به دلیل گسترش فعالیتهای اقتصادی، توسعه بازارهای مالی و رونق سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه به خصوص بورس اوراق بهادار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مهمترین ابزار جهت اتخاذ تصمیمات مالی، دسترسی به اطلاعات درست و به موقع و تحلیل دقیق و واقع بینانه آن می باشد. عدم تقارن اطلاعاتی دارای پیامدهای نامطلوب متفاوتی از قبیل افزایش هزینه های معاملاتی، نقد شوندگی پائین می باشد (خدامی پور و قدیری، ۱۳۸۵). مهمترین قسمت اطلاعات حسابداری در صورت های مالی منعکس می شود. طبق چهارچوب مفهومی استاندارد های حسابداری ایران، سود نقش محوری و کلیدی در اندازه گیری عملکرد واحد تجاری ایفا می کند. به علاوه، سود مهمترین شاخصه صورت های مالی به شمارمی رود و افشای آن به استفاده کنندگان کمک می کند تا از آن به عنوان یک معیار مهم برای مقایسه شرکت ها و میزان موفقیت مدیر در ایفای نقش مبارشتی خود قضاوت کنند با توجه به تئوری نمایندگی بین ارائه کنندگان صورت های مالی و استفاده کنندگان از صورت های مالی تضاد منافع وجود دارد. میزان دقت اطلاعات می تواند بر تصمیم گیری و پیش بینی تأثیر گذارد. معمولاً هر چه کیفیت و دقت اطلاعات بیشتر باشد، پیش بینی و تصمیم گیری ها، بهتر انجام می گیرد. علاوه بر این کیفیت بالای اطلاعات و متقارن بودن اطلاعات موجب هماهنگی بیشتر بین مدیران و سرمایه گذاران در خصوص تصمیمات سرمایه گذاری می شود. هر چه عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بیشتر باشد، سرمایه گذاران انتظار بازده بیشتری از سرمایه گذاری دارند. سود به عنوان نتیجه نهایی فرایند حسابداری و اصلی ترین منبع اطلاعاتی، که این قدر مورد توجه و تأکید استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری است، ممکن است تحت تأثیر رویه
های حسابداری، انتخابی مدیریت اندازه گیری شود. از طرف دیگر، هنگام عرضه عمومی سهام، افراد برای تصمیم گیری در مورد خرید سهام نیازمند اطلاعات به موقع جهت تصمیم گیری می باشند. در صورت وجود اطلاعات نامتقارن هنگام عرضه سهام گروهی از افراد مطلع بازده غیرعادی کسب می کنند و در نتیجه سرمایه افراد عادی و کسانی که اطلاعات کمتری دارند به خطر می افتد. مطالعات و تحقیقات بسیاری در بورس های مالی مختلف سراسر دنیا در رابطه با عرضه عمومی اولیه سهام انجام شده است. نتایج اغلب این تحقیقات نشان می دهد که قیمت های تعیین شده برای سهام شرکت ها در عرضه اولیه در بازار به دلایل مختلفی از قبیل عدم تقارن اطلاعاتی بین عرضه کنندگان سهام جدید، موسسات تأمین سرمایه و سرمایه گذاران بیرونی، بیانگر ارزش واقعی سهام نبوده و بنابراین، باعث ایجاد فرصت هایی برای کسب بازده های غیرعادی با بهره گرفتن از معامله بر روی سهام این شرکت ها می شود (باقرزاده و همکاران، ۱۳۸۵). وانگ (۲۰۱۰) نشان داد که در هنگام عرضه های عمومی سهام، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران وجود دارد. این موضوع با زیر سؤال بردن کارایی بازارهای سرمایه منجر به عدم تخصیص بهینه منابع می شود. اطلاعات سود برای اینکه مربوط باشد، باید به سرعت در بازار منتشر و در دسترس استفاده کنندگان قرار گیرد.
به عبارت دیگر، اطلاعات باید به موقع باشد. به موقع بودن سود، به توانایی سود جاری در انتقال اطلاعات جاری مربوط می باشد. به موقع بودن سود اشاره به این دارد که سود قادر است اطلاعات را به شکل کارامدتر منتقل کند (وانگ، ۲۰۱۰ ). از این رو، اقلام سودها حاوی اطلاعات مفید و کیفی بیشتر برای سرمایه گذاران برون سازمانی هستند و باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران خواهد شد. در این تحقیق به موقع بودن سود به عنوان شاخصی برای عدم تقارن اطلاعاتی مطرح می گردد و انتظار می رود که به موقع بودن سود بر واکنش بازار نسبت به عرضه های عمومی سهام تأثیر بگذارد. وقتی عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش می یابد، ارزش ذاتی آن با قیمت در بازار سرمایه متفاوت خواهد بود. بنابراین، یکی از پدیده های منفی که به طور معمول در بازار های اوراق بهادار رخ می دهد، نبود تقارن اطلاعات است که منجر به تصمیم گیری های نامناسب اقتصادی توسط سرمایه گذاران می شود. عدم تقارن اطلاعاتی زمانی به وجودمی آید که یک طرف از قرارداد یا معامله از اطلاعات بیشتری آگاهی داشته باشد، مشروط بر اینکه از این اطلاعات در زمان برقراری ارتباط با طرف دیگر به طور مؤثر استفاده کند. این آگاهی بیشتر، عمدتاً باعث ایجاد منافع اقتصادی برای طرف برخوردار از اطلاعات بیشتر است (باتچیلیر[۷۲]، جاکوبسن[۷۳]، کلارکسون[۷۴]، ۲۰۰۷) وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه، سرمایه افراد عادی را در این بازار، به مخاطره می اندازد. همچنین اگر اطلاعات مربوط به سود به موقع باشند، منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه واقعی شدن بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می گردد. وانگ (۲۰۱۰) نشان داد شرکت هایی که سود به موقع تری دارند، بدلیل کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران قیمت سهام آنها سقوط کمتری خواهد داشت.
۲-۲۶- ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی
هدف گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می کند، اطلاعاتی که گزارشگری مالی فراهم می آورد از ویژگی های معینی برخوردار باشد. هرچند این ویژگی ها، تا حدود زیادی تحت تأثیر اوضاع و احوال اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مناسبات حقوقی جامعه قرار دارد اما در هر حال، اطلاعاتی که فراهم می شود باید برای قضاوت و تصمیم گیری استفاده کنندگان به واحد انتفاعی مفید، قابل اعتماد و به طور نسبی صحیح باشد. اهم این ویژگی ها و جایگاه آن در نمودار زیر نشان داده شده است.
ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی
قابل فهم بودن
فایده درتصمیم گیری
قابلیت اعتماد
امربوط بودن
به موقع بودن
سودمندی در ارزیابی
معتبر بودن
قابلیت تأیید

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:38:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم