1. 1. از طریق رأی دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تأیید رهبر

   

1. از طریق رأی دیوان عالی کشور و عزل او به صلاحدید رهبر

اینکه در ماده ۱۹ قانون تعیین حدود وظایف اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری آمده است، رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رییس جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است ناظر به بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.

سئوالی که در خصوص این مهم مطرح است این است که منظور از جرایم عادی در ماده ۱۹ قانون وظایف و اختیارات رییس جمهوری چیست؟ اداره حقوقی وزارت دادگستری در این خصوص چنین جواب داده است: «مراد از جرایم عادی مذکور در اصل ۱۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جرایم غیر سیاسی و غیر نظامی است و شامل جرایم عادی ارتکاب شده در حین انجام وظیفه و به سبب آن نیز می شود در نتیجه رسیدگی به جرایم عادی وزراء اعم از این که در حین یا به سبب انجام وظیفه باشد یا نباشد با اطلاع مجلس در دادگاه های عمومی انجام می شود.»

به علاوه سئوال مهم این است که آیا جرایم عادی رییس جمهور در دادگاه های عمومی تهران (اعم از عمومی و دادگاه کیفری استان) رسیدگی می شود یا مثل مقامات مذکور ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی می شود؟ اگر قایل به دیدگاه اول باشیم مطابق با ظاهر اصل ۱۴۰ است ولی تعارضی نیز یا تبصره الحاقی به ماده ۴ اصلاحی دارد، از این جهت که به جرایم سنگین یا غیرسنگین مقامات موضوع تبصره ماده ۴ در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی می شود ولی جرم رییس جمهور این طور نیست. در هر حال، نظرات مختلفی در این رابطه ابراز شده است ولی رویه قضایی هنوز مشخص نیست زیرا اگه پرونده ای مطرح نشده است. البته تبصره ماده ۴ قانون اصلاحی ۸۱ در پیش نویس قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شده است.

سئوال دیگر این است آیا به جزء تبصره ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، موارد دیگری از استثناء ‌در مورد صلاحیت محلی وجود دارد؟ در پاسخ این سئوال می توان گفت که قبل از انقلاب، دیوان کیفر کارکنان دولت به جرایم کارمندان عالی رتبه دولت رسیدگی می کرد ولی بعد از انقلاب، آن قانون نسخ شد. لیکن در تبصره ۱ ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی سال ۸۵ مصوب شورای انقلاب مقرر شد که جرایمی که در صلاحیت دیوان کیفر قرار داشته است حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران صلاحیت رسیدگی به جرایم مقامات، تبصره ماده ۴ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب را پیدا کرد و دادگاه های کیفری مرکز استان صلاحیت رسیدگی به جرایم دیگر کارکنان عالی رتبه­ی دولتی را پیدا کردند.

در ماده ۱۴ آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۸ آمده است که: «به جز اتهام مقامات موضوع تبصره ماده ۴ قانون که تحقیقات مقدماتی، تعقیب و اقامه دعوی نسبت به آن ها منحصراًً توسط دادسرای تهران صورت خواهدگرفت، تعقیب بقیه مقامات موضوع تبصره ۱ ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب۱۰/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی و اصلاحیه های بعدی آن، توسط دادسرای تهران صورت خواهد گرفت، تعقیب بقیه مقامات موضوع تبصره ۱ ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۰/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی و اصلاحیه های بعدی آن، توسط دادسرای شهرستان مرکز استان مربوط به عمل خواهد آمد.» با پایان یافتن بررسی انواع صلاحیت دادگاه کیفری استان، در مبحث آتی به چگونگی تعارض صلاحیت این دادگاه با سایر مراجع کیفری در دو گفتار، گفتار اول، تعارض در صلاحیت با دادگاه های عمومی و گفتار دوم، تعارض در صلاحیت با دادگاه های اختصاصی خواهیم پرداخت و نحوه حل این تعارض، تجزیه و تحلیل و ارزیابی خواهد شد.

اما قانون‌گذار در ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صدر ماده گفته رسیدگی به اتهامات روسای سه قوه، که این خود نشان از اهمیت دادن قانون‌گذار در تسریع دادن به رسیدگی جرایم عادی رئیس جمهور دارد.

۳-۳- فرایند دادرسی و تعیین مجازات با توجه به سن متهم

۳-۳-۱- هدف از دادرسی کیفری

هدف از دادرسی کیفری، صرفاً احراز وقوع یا عدم وقوع بزه نیست بلکه علاوه بر آن، در صورت تشخیص بزه، در نظر گرفتن تدابیر و کیفر قانونی مناسب برای بزهکار است تا ضمن حفظ نظم عمومی، بزهکار اصلاح گردیده و مجدداً اقدام به ارتکاب جرم ننماید. برای نیل ‌به این مهم، از مدت‌ها قبل توسط روانشناسان، جامعه شناسان، جرم شناسان و علمای حقوق کیفری، راهکارهای متنوع و مختلفی برای نحوه رسیدگی، محل رسیدگی و افرادی که به قضاوت می پردازند، توصیه شده است. از جمله این راهکارها، توصیه و پیشنهاد تأسیس و تشکیل دادگاه اختصاصی برای اطفال، بوده است.

به دلیل اهمیت امر، ضرورت تشکیل دادگاه اطفال در مقررات بین‌المللی، به ویژه کنوانسیون حقوق کودک و مقررات ناظر به دادرسی نوجوانان، معروف به «مقررات پکن» نیز یادآوری و تکلیف شده است.

در این قسمت، ابتدا به مفهوم طفل و نیز هدف از تشکیل دادگاه افراد، اشاره می شود و سپس درباره سابقه شکل گیری دادگاه اطفال در ایران و فراز و فرود دادرسی مربوط به اطفال، به اختصار اشاره، آنگاه به مقررات جاری مربوط به دادگاه اطفال و مسائل پیرامون آن، صحبت می‌گردد.

۳-۳-۲- تعریف طفل

در خصوص مفهوم طفل، بین علمای روانشناسی، تربیتی، پزشکی، فقهاء و حقوق ‌دانان، اختلاف نظر است. موجب شده تا در کشورهای مختلف، سنین متفاوتی را حد بلوغ ذکر کنند، در ایران، پس از پیروزی انقلاب، با وجود اختلاف فقهاء در خصوص سن بلوغ، طبق نظر مشهور، سن بلوغ پانزده سال تمام قمری برای افراد ذکور و نه سال تمام قمری برای اناث، ذکر گردیده است.^[۱۷] تبعاً افراد ذکوری که به سن ۱۵ سال تمام قمری و اناثی که به سن ۹ سال قمری نرسیده اند، طفل محسوب می‌شوند.

در مقررات کیفری اعم از ماهوی و شکلی، مقنن، بدون اینکه طفل را دقیقاً تعریف نماید، با یک عبارت کلی و مبهم، اعلام داشته است: «منظور از طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»^[۱۸]

در عمل، با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ ق.م، در امور کیفری نیز، به افراد ذکوری که به سن ۱۵ سال تمام قمری و اناثی که به سن ۹ سال تمام قمری نرسیده اند. طفل گفته می شود.

اینکه آیا سنین مذبور برای سن بلوغ، امری تعبدی است یا تعیین سن بلوغ با توجه به شرایط و مقتضیات، تغییر می‌یابد، و نیز آیا در تعیین یک سن بلوغ برای امور کیفری و حقوقی، منطقی و به مصلحت است یا خیر و غیره، از مسائلی است که خارج از بحث این کتاب می‌باشد. اما به اختصار باید گفت: غالب حقوق ‌دانان و نیز دست اندرکاران قضا در ایران، با نظر مقنن در تعیین سن بلوغ، موافق نیستند.

اطفال از وضعیت روحی و روانی و نیز جسمی خاصی برخوردار هستند از این رو باید مقررات ویژه ای در خصوص نحوه تعقیب، تحقیق، محاکمه و اجرای تدابیر کیفری و نیز افرادی که به اتهام اطفال رسیدگی می‌کنند، وضع شود.

هدف از تشکیل دادگاه اطفال، یعنی دادگاهی با شرایط و ویژگی‌های جدا از دادگاه بزرگسالان و قضاتی با تخصص، تجربه و آگاهیهای خاص در مسائل اطفال، به اتهام اطفال رسیدگی تا ضمن تشخیص بزهکاری اطفال، ترتیبی علمی، منطقی و قانونی اتخاذ، تا طفل، متنبه گردد و دوباره مرتکب بزه نشود.

۳-۳-۳- سابقه دادگاه اطفال در ایران