در نتیجه از آنچه گفته شد ، این نتایج به دست می آید و هر کدام می تواند در ایجاد زمینه داوری درباره ارزش قوانین کنونی بسیار موثر باشد :
۱. با این که ارتباط نظریه غبن را با نارضایی از آنچه رخ داده است نمی توان انکار کرد اندیشه ربط غبن با عیب اراده در فقه رونق نیافت و مهجور ماند . قانون مدنی نیز از پیوند میان غبن یا عیب اراده پرهیز کرد و احکامی آورد که با عیب اراده سازگار نیست ؛ حق فسخ اختیاری است که برای بر هم زدن عقد نافذ به اشخاص داده می شود ف در حالی که عیب اراده عقد را از آغاز باطل یا غیر نافذ می کند و اثر آن محدود به زمان بعد از اجرای خیار نیم گردد . پس اگر قانون ضامن اجرای غبن را ایجاد خیار فسخ برای زیان دیده قرار دهد معلوم است که از نظر فنی از عیب اراده فاصله گرفته و حق فسخ را بر مبنای دیگری تکیه داده است .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲. از نظر منطقی نیز جداشدن دو نظریه غبن و عیب ارداه مفید به نظر می رسد . زیرا بدین وسیله غبن اصالت می یابد و از نظر اثبات آسان تر می شود . اگر بنا شود مغبون گذشته از اثبات عدم تعادل بین دو عوض ، ناچار باشد که اکراه یا اشتباه یا اعمال حیله ای را در جریان تراضی اثبات کند ، از استناد به غبن طرفی نیم بندد و ترجیح می دهد که به همان عیب روی آورد و معامله را ابطال کند . پس باید پذیرفت که حربه غبن در صورتی مفید واقع می شود که یا به کلی از عیب اراده جدا شود یا در مقام اثبات ، کاشف از آن باشد و اماره تلقی شود . گسترش یافتن نظریه های اکراه و اشتباه در نتیجه غبن از عیب این نظر می کاهد ولی آن را از بین نیم برد .
۳. در مقام داروی میان شرط ضمنی و قاعده لاضر و انتخاب یکی از آن دو به عنوان مبنای غبن ، قاعده لاضرر ترجیح دارد و با احکام قانون مدنی سازگار تر است : تحلیل نظریه شرط ضمنی بدان جا می رسد که غبن مصداقی از خیار تخلف از شرط ، استقلال آن دو را تایید می کند و به غبن اصالت می بخشد . وانگهی احتمال نفوذ نظریه مرسوم لاضرر در ذهن قانونگذار به مراتب زیادتر از نظریه جددی و قابل انتقاد شرط ضمنی است .
۴. از نظر اجتماعی نیز مساله غبن جندان اهمیت دارد که آثار آن از رابطه دو طرف فراتر می رود و بهتر است بر مبنای یک قاعده اجتماعی و عمومی ( مانند لاضرر ) مورد مطالعه قرار گیرد و در دایره محدود حکومت دو اراده محصور نماند . هم اکنون آثار این دو به هم نزدیک است و اهمیت انتخاب یکی از آن میان احساس نمی شود . ولی باید دانست که در آینده ، قاعده لاضرر تاب تفسیرهای گوناگون و توان جذب ضرورت های اجتماعی را دارد . در حالی که نظریه دیگر از چارچوب حکومت اراده و حفظ مصالح خصوصی دو طرف تجاوز نیم کند .
برای مثال اگر جبران ضرر مغبون مبنای خیار غبن باشد این سوال منطقی به نظر می رسد که چرا دادن تفاوت قیمت نتواند از انحلال قرار داد جلوگیری کند ؟ اگر طرف قرارداد ضرر مغبون را به کمال جبران سازد چرا باید به او حق داد که قرار داد به بر هم زند ؟ از نظر فنی ف باقی ماندن خیاز ممکن است قابل دفاع باشد ولی نتیجه ای است که به دل نمی نشیند و زیان بار به نظر می رسد به ویژه جایی که غابن نیز از حقیقت آگاه نبوده است و اکنون منصفانه نیست .
بیهوده نیست که حتی مخالفان فنی اسقاط خیار می پذیرند که بر مبنای قاعده لاضرر ، قدر متیقن این است که مغبون در صورتی خیار دارد که از دادن تفاوت قیمت خود داری شود و صاحب ریالی استدلال می کند که اگر مستند خیار نفی ضرر باشد ، حکم قانون وابسته به وجود ضرر است و با بذل قسمت از بین می رود . ^[۱۵۶]
مثال دیگر : اجرای خیار فسخ باعث می شود که عقد نسبت بهآینده منحل شود ، دو عوض به جای خویش باز گردد و ماده اضرار از بین برود .ولی ، اگر بنیان قاعده جبران ضرر باشد ، این اثر تمام ضرر مغبون را جبران نمی کند : فرض این است که دارا شدن عوض در برابر آنچه او از دست داده معامله ای زیانبار است .این زیان در آینده به بار نمی آید ، لیکن آنچه گذشته است به جای خود می ماند . در دوران بین عقد و فسخ ، که احتمال دارد به دلیل جهل به غبن مدت ها به درازا کشد ، مغبون از منافع مالی کمتری استفاده می کند و غابن از نماء مال بیشتر . این ضرر را چگونه باید جبران کرد ؟ آیا قاعده لاضرر ، همان گونه که حکم لزوم وفای به عقد را نفی می کند ، حکم انتقال دو عوض یا مبادله را از بین نمی برد ؟ چرا نباید حق فسخ بنیان امرر ضروری را بر هم زند و همه چیز را از آغاز به جای خود بازگرداند تا ضرر مغبون به طور کامل جبران گردد ؟ مگر نه این است که قواعد باید ابزار رسیدن به هدف ها باشد و مقصود نهایی ( نفی حکم ضرری ) را تامین سازد ؟
از این گونه سوالها بر پایه دفع ضرر فراوان به ذهن می رسد و ممکن است تا آن جا رسد که ضرر اجتماعی را نیز در برگیرد و دادگاه بتواند معامله ای را که به زیان عمومی است بر هم زند و اخلاقی بودن قرار دادها را تامین کند . ^[۱۵۷]این انعطاف در قاعده لاضرر هست در حالی که شرظ ضمنی در قلمرو خواست طرفین محدود می شود و تنها می تواند وضع کنونی را توجیه کند .
۵. امکان تعدیل قرارداد ، به وسیله پس گرفتن بخش اضافی با مقتضای معاوضه مخالف است و در صورتی امکان دارد که یا دو طرف در این باره تراضی کنند یا آن که بخش اضافی را تملک کرده است در این زمینه پیشگام شود ( که قانون مدنی در این مورد هم خیار را باقی می داند ) .
در نتیجه قاعده لاضرر مناسب ترین مبنا برای توجیه احکام موجود در قانون مدنی است و از این دیدگاه تمام مواد قانون یا دستکم بخش عمده آن همساز و یکپارچه است .

۷-۲- پیشنهادات

در پایان این بحث ذکر پاره ای پیشنهادات در این خصوص ضروری می نماید که به صورت فهرست وار در ذیل ذکر می گردد:
اسقاط خیار غبن و سلسله مراتب آن ، همگی بر ضرر مغبون است و اساس میئولیت مدنی بر ضرر می باشد، لذا تا هنگامی که ضرری واقع نشده سخنی از جبران خسارت نیست و مراد آن چیزی است که عرف آنرا ضرر بداند و در این اثنا به نظر می رسد که باید به دادرس فرصت داد تا با بررسی اوضاع و احوال هر مورد و با وجه به شرط اسقاط خیار غبن با مسئله نفوذ یا بطلان آن حکم دهد و انشاء رأی نماید.

• • قاعده حرمت اکل مال به باطل، به عنوان یک قاعده مسلم فقهی، را می توان به عنوان یک منبع جدید مسئولیت در حقوق ایران مورد بحث قرار داده و ضمان ناشی از استیفای نامشروع را مورد بررسی قرار داده و شرایط و آثار آن را تبیین کرد.

• • با توجه به تفاوت مبانی قوانین حقوقی ایران و سایر نظام های حقوقی، می توان ضمان ناشی از استیفای نامشروع را از حیث اثار و شرایط با نظام های دیگر مقایسه کرد.

• • همچنین می توان آثار حقوقی غبن و استیفای نامشروع را به صورت تطبیقی میان نظام های حقوقی ایران، و سایر نظام های حقوقی همچون کامن لو، رومن، ژرمن و …مورد مطالعه قرار داد.

منابع

قرآن کریم ترجمه الهی قمشه ای

1. 1. اراکی، محمد علی، الخیارات،مؤسسه در راه حق، قم، چاپ اول، ۱۴۱۴ ه.ق.

1. 1. اصفهانی، محمد حسین، حاشیۀ مکاسب، مظفر، محمدرضا، حاشیۀ علی البیع و الخیارات.

1. 1. اعتضاد، محمد.، کانون وکلا، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.

1. 1. امامی، سید حسن. ۱۳۶۳. حقوق مدنی تهران، کتابفروشی اسلامیه.

1. 1. ، حقوق مدنی ، ج ۱تا ۵ ، انتشارات کتاب فروشی اسلامیه، ۱۳۶۲.

1. 1. ؛حقوق مدنی ، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، مهر ماه ۱۳۴۰ ، چاپ سوم

1. 1. ؛ جزوه مسئولیت مدنی، ص ۱۸ نقل شده از کتاب : یزدانیان ، علی رضا ، قلمرو مسئولیت مدنی ، انتشارات ادبستان ، نشر و پخش آیلار، ، سال ۱۳۷۹ ، چاپ اول .

1. 1. ایروانی، حاشیه المکاسب .

1. 1. انصاری مرتضی ، مکاسب، چاپ سنگی .

۱۰. آخوند خراسانی محمد کاظم ، کفایه الصول ، قم ، موسسه آل البیت لاحیاء التراث ، ۱۴۰۹ ه ق ، ص ۳۸۱ . ناصر کاتوزیان ، ضمان قهری ، مسئولیت مدنی ، دانشگاه تهران ، ۱۳۶۹ .
۱۱. بجنوردی، محمد حسن، القواعد الفقهیه،۱۳۹۱ ه.ق.
۱۲. بجنوردی ،محمود ، قواعد فقهیه .
۱۳.جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، چاپ بیست و پنجم، ۱۳۹۲.
۱۴. ، همان، ش ۸/۱۲۵، ص۳۱۶؛ ناصر کاتوزیان، همان، ش ۹۵۸.
۱۵. حسین آبادی، امیر.، تعادل اقتصادی در قرارداد.مجله تحقیقاتی حوقی شماره ۲۲-۲۱.
۱۶. خدابخشی، عبدالله.، (۱۳۸۹). ادعای علم و جهل دردعوای غبن. فقه اهل بیت. سال ۱۶. شماره ۶۳ و ۶۴.
۱۷. خمینی، روح الله، البیع، مؤسه اسماعیلیان، قم، چاپ چهارم، ۱۴۱۰ ق.
۱۸. ، الرسایل ، قم ، اسماعیلیان ، ۱۳۵۸ ه ق .
۱۹. خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه فی المعاملات،، ۱۳۸۲ ه.ق.،تقریرات درس به کوشش محمد علی توحیدی.
۲۰. دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه دهخدا دوره جدید، انتشارات دانشگاه تهران ، سال ۱۳۳۰ ، چاپ اول .
۲۱. سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان الحلالو الحرام.
۲۲. ، مهذب الاحکام.
۲۳. شیرازی، اکبر،۱۳۸۵، مروری اجمالی بر تئوری دارا شدن غیر عادلانه در حقوق ایران، آمریکا و بین الملل مجله حقوقی،مجله حقوقی بین المللی
۲۴. صادقی مقدم، محمد حسن.، ۱۳۷۹. مطالعۀ تطبیقی « تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قرارداد» و راه حل حقوق ایران. مجلۀ حقوقی، نشریۀ دفتر خدمات حقوقی بین الملی جمهوری اسلامی ایران. شماره بیست و پنجم .
۲۵. ، ۱۳۷۹. نظریۀ تغییر اوضاع و احوال در فقه و حقوق ایران.
۲۶. صالحی ذهابی، دارا شدن بدون سبب .
۲۷. صانعی، پرویز، ۱۳۸۴، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات طرح نو.