لذا باوجود اینکه تئوری‎های اقتصادی از دهه ۱۹۸۰ به بعد تأکید بر نقش تجمیع پولی در تعریف پول که یکی از متغیرهای مهم در اثرگذاری کارائی سیاست‎های پولی است داشتند، تحقیقات قابل ملاحظه‎ای در رابطه با تقاضای پول به عنوان عامل مهم اثرگذار در نتیجه‎بخشی سیاست‎های پولی ادامه دارد.

شناخت خصوصیات تابع تقاضای پول از دو جنبه برای ایران دارای اهمیت است. اول: حجم پول یک متغیر عمده اقتصاد کلان و نیز یکی از ابزارهای اصلی سیاست‏های کنترل تقاضای کل می‎باشد. استفاده از سیاست‏های پولی از طریق کنترل حجم پول یکی از ابزارهای مهم کنترل تورم است. مخصوصاً تابع تقاضای پول (اگر از درجه ثبات بالایی نیز برخوردار باشد)‌، می‌تواند کمک زیادی در تدوین و اجرای سیاست‏های پولی برای کنترل نرخ تورم و کنترل تولید ناخالص اسمی باشد. دوم: به واسطه محدودیت‎های بازار سرمایه در ایران، پول، مهمترین دارایی مالی محسوب می‌شود و نقش بسیار مهمی در بازار سرمایه دارد. بنابراین اطلاعات راجع به تقاضای پول و نرخ جانشینی آن با دیگر دارایی‌ها برای کنترل جریان‎های مالی و تعدیل نقدینگی در بازار سرمایه لازم است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از طرفی در دهه­های اخیر با گسترش و برجسته شدن نقش سیاست‎های پولی در ایجاد ثبات و یا بی‏ثباتی در قیمت­ها و تولید؛ و نیز با توجه به مطالعات تجربی و نظری در خصوص ارتباط میان تورم و رشد اقتصادی، تلاش جهت معرفی قاعده بهینه پولی برای هدایت سیاست پولی رونق گرفته است.

به‎ همین‎جهت مطالعات نظری و تجربی وسیعی در اکثر کشورها در این موارد انجام شده است.

۱-۱- طرح مسئله

امروزه یکی از نیازهای اقتصاد کشورها که ایران نیز مشمول آن است، میزان مطلوب نقدینگی‎ای است که باید به کل اقتصاد در طول یک‎سال تزریق شود. چراکه کنترل و توزیع بهینه حجم نقدینگی در اقتصاد هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، توزیع عادلانه درآمد، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت‎های خارجی و ایجاد اشتغال است. در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله‎ای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد است.

در بیانی دیگر می‎توان عنوان کرد پول فی‎نفسه نیازی از انسان را برآورده نمی‎کند، بلکه ابزاری است برای تأمین مایحتاج. امکانات سیاست‎گزاران پولی در عرضه پول تقریباً نامحدود است، اگر عرضه پول بیشتر بدون توجه به ظرفیت‎ها و امکانات اولیه کشور افزایش یابد و یا بصورت غیربهینه و نظارت‎نشده توزیع شود، تنها قیمت‎ها را متورم خواهد کرد. آنچه ادبیات اقتصادی برای پایداری رشد در اقتصاد مبتنی بر بازار مانند آنچه در ایران وجود دارد، توصیه می‎کند ثبات قیمت‎هاست که برای ثبات قیمت‎ها، یکی از عوامل مهم کنترل حجم و توزیع بهینه نقدینگی در بخش‎های مختلف اقتصادی است. لذا تعیین میزان مطلوب نقدینگی در کلان اقتصاد مسئله‎ای حیاتی برای هر اقتصادی محسوب می‎شود.

از ابتدا مکاتب فکری در اقتصاد بخش قابل توجهی از تلاش خود را صرف شناخت و تصریح مناسب تابع تقاضای پول کرده‌اند. فعالیت‎های نظری در این زمینه به مطالعات اروینگ فیشر باز می‌گردد. وی در تئوری مقداری بیان می‌کند که مردم پول را برای مقاصد معاملاتی تقاضا می‌کنند و تأکید می‌کند که نقش محوری پول در اقتصاد، وسیله مبادله در دادوستد کالاها و خدمات می‎باشد. همچنین این دیدگاه بر عوامل تعیین‌کننده سرعت گردش پول تأکید می‌کند.

در دهه ۱۹۳۰ میلادی کینز تقاضای پول را فراتر از نقش وسیله مبادله مطرح کرد. وی بیان می کند که مردم قسمتی از درآمد پولی خود را برای مقاصد سفته‌بازی و سوداگری نزد خود نگهداری می‌کنند. اگرچه اقتصاددانان پیش از کینز نگهداری دارایی را به عنوان شق دومی در مقابل پول می‌دانستند، ولی در کارهای خود اهمیت چندانی به آن نمی‌دادند.

تقاضای معاملاتی پول از به کارگیری پول به صورت تسهیل کننده معاملات نشأت می‌گیرد و با سطح درآمد ارتباط دارد. در حالی که تقاضای سفته‌بازی پول از به کارگیری پول به عنوان دارایی سرچشمه می‌گیرد و توسط نرخ بهره تعیین می‌شود. کینز عقیده دارد که تقاضای سفته‌بازی بستگی به انتظارات در مورد تغییرات آتی نرخ بهره دارد. در چنین شرایطی فرد ترجیح می‌ دهد تا قسمتی از درآمد پولی خود را به صورت دارایی‎های مالی نگهداری کند تا بازده به آن تعلق بگیرد.

در تابع تقاضای کینز، تعیین‌کننده‌های اصلی، سطح درآمد (به عنوان متغیر مقیاس و جانشینی برای حجم معاملات) و نرخ بهره (به عنوان جانشین برای هزینه فرصت نگهداری پول) می‌باشند. چنین تابعی در مطالعات تجربی قبل از جنگ جهانی دوم به طور گسترده‌ای به کار گرفته می‌شد. در دوره‌های بعد محققان به بررسی مباحثی در مورد ماهیت تابع تقاضای پول پرداختند.

اقتصاددانان بعد از کینز نیز مدل‎های دیگری را تهیه کردند. تئوری‎های تقاضای پول که بعد از کینز مطرح شده‌اند را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ تئوری‎های معاملاتی^[۲] و تئوری‎های پورتفوی^[۳]. تئوری‎های معاملاتی بر نقش پول به عنوان وسیله مبادله تأکید می‌کنند و پول لزوماً به عنوان ذخیره‌ای برای مقاصد معاملاتی تلقی می‌شود. هزینه معاملاتی تبدیل میان پول و دیگر دارایی‌ها، در تعیین مقدار این ذخیره نقش تعیین کننده دارد. تئوری‎های دارایی، تقاضا برای پول را قسمتی از مساله تخصیص ثروت در میان پورتفوی دارایی‌ها که پول را هم شامل می‌شود، می‌دانند. پول و دیگر دارایی‌ها به عنوان شق‏های مختلفی از نگهداری ثروت محسوب می شوند که هرکدام جریانی از خدمات و یا درآمد (صریح یا ضمنی)‌ را فراهم می‌کنند.

نکته جالب توجه این است که گرچه تئوری‎های متفاوت تقاضای پول را از زوایای مختلف تحلیل می‌کنند، ولی نتیجه آن‎ها یکسان است. در همه موارد حجم مانده‌های حقیقی پول رابطه‌ای معکوس با نرخ بازدهی سایر دارایی‌ها و رابطه مستقیم با درآمد حقیقی دارد.

در دهه هفتاد میلادی، پیشرفت‎های تکنولوژیکی در بازارهای مالی، طیف وسیعی از دارایی‎های جدید را خلق کرد. پیدایش این دارایی‌ها که جانشین‎هایی (هرچند غیر کامل) برای پول بودند، تأثیر عمیقی بر تابع تقاضای پول گذاشت. رفتار مجموعه‏های پولی (به ویژه حجم پول، _۱M) در پاسخ به این نوآوری‌های تکنولوژیکی، سوالاتی را در خصوص مفید بودن این متغیرها به عنوان هدف میانی در سیاست‎های پولی مطرح کرد و محققان را با مساله دیگری تحت عنوان «ثبات تابع تقاضای پول» مواجه ساخت.

ثبات تقاضای پول،‌ پیش‌شرطی است که براساس آن پول اثر قابل پیش بینی بر اقتصاد دارد و کنترل عرضه پول توسط بانک مرکزی ابزاری سودمند و مناسب در جهت اجرای سیاست‏های فعال پولی می‎باشد. ثبات تابع تقاضای پول بدین معنی است که مقدار پول به طور قابل پیش‎بینی مرتبط با مجموعه‌ای از متغیرهای کلیدی است که پول را به بخش حقیقی اقتصاد متصل می‌سازند. به عبارت دیگر ثبات تابع تقاضای پول، موثر بودن سیاست پولی را تضمین می‌کند. پس برای پیش بینی اثر تغییرات عرضه پول بر روی متغیرهایی همچون درآمد و قیمت باید از باثبات بودن تابع تقاضای پول در طول زمان اطمینان حاصل کرد.

در نهایت می‌توان گفت،‌ در تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد کلان و سیاست‎گذاری اقتصادی بررسی تابع تقاضای پول، اهمیت خاصی در شناخت الگوی اقتصاد کلان و اثربخشی و کارایی سیاست‏های پولی و مالی دارد.

با توجه به مطالبی که بیان گردید، در چارچوب تحقیق حاضر،‌ مشخصاً این سوال مطرح می‌شود که آیا رابطه تعادلی بلندمدت بین اجزای تشکیل‌دهنده تابع تقاضای پول وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر، ‌این سوال مطرح است که آیا یک تابع تقاضای پول باثبات در ایران وجود دارد که بتوان سیاست‏های کلان را بر مبنای آن تنظیم کرد؟

لذا این تحقیق هدف خود را بر این اساس نهاده که تابع تقاضای مناسب برای پول را در اقتصاد ایران بدست آورده سپس آن را با مقدار بهینه پول که بوسیله قاعده بهینه پولی بدست خواهد آمد مقایسه کند. برای رسیدن به این هدف تلاش شده است ابتدا تقاضای پول کینز، بامول و توبین، فیشر، فریدمن و غیره را مورد بررسی قرار دهیم. سعی بر آن بوده تا ابتدا به نقد و تحلیل این نظریات پرداخته و سپس الگوی بومی تقاضای پول مناسب اقتصاد ایران را استخراج نموده و برآورد نمائیم. سپس به تخمین تابع تقاضای تقدینگی در جامعه پرداخته و این تابع را با تمام ملاحظات تکمیلی که جهت واقعی‎تر بودن و بهتر بودن تخمین ایران می‎توان به مدل اضافه نمود، برآورد کرده و به بررسی عوامل موثر و ضرایب آن در اقتصاد ایران پرداخته شده است. برای نیل به این مهم، به بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای پول در چارچوب الگوی خرید-زمان^[۴] پرداختیم. رویکرد زمان- خرید اولین بار توسط سیوینگ^[۵] (۱۹۷۱) مطرح گردید؛ و مک کالوم^[۶] و گودفرند^[۷] این رویکرد را برای اولین بار در تقاضا برای پول نشان دادند. این رویکرد مسئله تخصیص استاندارد زمانی که فرد کار می‎کند و مصرف می‎کند را بیان نمود. استفاده از پول به فرد این اجازه را می‎دهد که میزان زمان اختصاص یافته به مصرفش را کاهش دهد، بنابراین زمان موجود برای کار و اوقات فراغت آزاد می‏گردد و در نتیجه مطلوبیت نهایی و بازده ضمنی صورت می پذیرد.

پس از بررسی تابع مناسب تقاضای پول به دنبال محاسبه مقادیر بهینه تقاضای پول می‎باشیم. در این راستا لازم است مروری بر مبانی نظری و مطالعات انجام گرفته در زمینه تعیین میزان رشد بهینه پول داشته باشیم. از آنجائیکه عمدتاً مبانی نظری و تحقیقات صورت گرفته در راستای تعیین نرخ رشد بهینه پول در زمینه تعیین قاعده بهینه سیاست پولی می‎باشد. لذا ما نیز در این تحقیق روش خود را بر این مبنا قرار داده‎ایم.

یک ﻗﺎﻋﺪه ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎد واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ. اﻣﺮوزه ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎی اﺗﺨـﺎذ ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎت ﺳﻴﺎﺳـﺘﻲ نزد سیاست‌گزاران پولی وﺟﻮد دارد.^[۸]

برای ساخت یک قاعده سیاست پولی باید تابع زیان بانک مرکزی را نسبت به قیود عنوان شده حداقل نمائیم. برای نیل به این هدف ابتدا قیود را مشخص نموده، سپس با بهره گرفتن از داده‎های موجود این قیود را با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات خطی تخمین زده می‎شوند. سپس تابع زیان بانک مرکزی را با بهره گرفتن از نرم افزار MATLAB نسبت به این قیود حداقل خواهیم کرد.

۱-۲- هدف تحقیق

تاکنون ادبیات و مبانی قدرتمندی در خصوص نقش پول در اقتصاد تدوین شده است و مخصوصا مبانی خردی و پایه‎ای گسترده‏ای در این زمینه توسط اقتصاددانان بسیاری تدوین و ارائه شده است، اما با توجه به اهمیت موضوع و کاربرد نتایج آن برای فهم بهتر نحوه‎ی عملکرد اقتصاد امروزی بر این باوریم که باید در راستای گسترش این ادبیات در هر اقتصادی کوشید. هدف از ارائه این تحقیق معرفی «الگوی بومی تقاضای پول مناسب برای جمهوری اسلامی ایران» و مقایسه آن با «میزان بهینه نقدینگی» می‎باشد. ادعایمان این است که این تحقیق در زمینه بررسی ادبیات موضوعی تقاضای پول با مبانی پایه خردی کوشیده و زوایایی از اقتصاد ایران را روشن می‎کند.

در اهمیت این دو هدف به تفکیک می‎توان اینگونه بیان نمود:

الف) با بررسی مطالعات انجام شده در رابطه با تقاضای پول این نتیجه را درمی‎یابیم که بیشتر مطالعاتی که در زمینه برآورد تقاضای پول صورت گرفته خصوصاً در ایران از مدل‎های متعددی از جمله پیش پرداخت نقدی یا رابطه ریشه دوم بامول- توبین استفاده کرده‎اند، ولی متاسفانه دامنه منابع درخصوص مدل «زمان- خرید» محدود به ذکر آن در برخی کتب درسی می‎باشد و به طور کاربردی از آن بهره نبرده‎اند. این تحقیق با بهره گرفتن از مدل زمان- خرید، مدلی پایه در اقتصاد کلان با تحلیل خرد ارائه می‎دهد. مهمترین کاربرد این مدل اینست که علاوه بر تابع مناسب تقاضای پول، بهینه پول را نیز نتیجه می‎دهد.

ب) در ایران تا به امروز توجه به بهینه نقدینگی مورد غفلت واقع شده است و کمتر پژوهشی به دنبال بررسی میزان مطلوب نقدینگی در سطح جامعه و بخش‎های مختلف اقتصادی آن بوده است. به‎طوری‎که زمانی‎که از شرکت‎های سرمایه‏گذاری و صنایع در رابطه با مشکلات آن‎ها پرسیده می‎شود، آن‎ها به مشکل نقدینگی اشاره می‎کنند. از طرفی دیگر حجم بالای نقدینگی در جامعه باعث شده است عده‎ای ادعا کنند که این حجم بالا منجر به تورم در جامعه شده است. لذا باید به نوعی دریافت که میزان بهینه نقدینگی در جامعه و بخش‎های مختلف آن چه مقدار می‎تواند باشد و تابع چه عواملی است. بنابراین این پایان‎نامه هدف خود را این گذارده است که میزان بهینه نقدینگی را در کل جامعه تعیین کرده و مشخص کند چه عواملی این میزان نقدینگی مطلوب را شکل می‎دهند.

۱-۳- فرضیه ­ها

نرخ ارز و نرخ سود علی‎الحساب بانکی تأثیر منفی بر تقاضای پول دارد.

ثروت تأثیر مثبت بر تقاضای پول دارد.

تابع تقاضای پول با تعریف وسیع پول با ثبات‎تر از تابع تقاضای پول با تعریف محدود پول است.

مقادیر نرخ رشد تقاضای نقدینگی با رویکرد زمان-خرید بیشتر از مقدار رشد بهینه نقدینگی با بهره گرفتن از قاعده بهینه پولی و مقدار رشد واقعی نقدینگی است

۱-۴- روش تحقیق

این تحقیق از انواع تحقیقات کمّی به شمار می‎رود و با بهره گرفتن از آمار و اطلاعات پولی کشور صورت پذیرفته است.

مطالعه حاضر شامل دو بخش بررسی تقاضای پول و بررسی بهینه پول در شرایط پایدار می‎باشد. در بخش اول به حل مسئله بهینه‎سازی مطلوبیت خانوار در قالب رویکرد زمان- خرید مک کالوم و گودفریند همراه با قیود مدل شامل قید زمان خرید و قید بودجه خانوار می‎باشد. پس از حل تابع تقاضای پول منتج شده که الگوی حاصله با بهره گرفتن از روش‎های اقتصادسنجی مورد آزمون و برآورد قرار گرفته است. جهت برآورد الگو از روش ARDL بهره برده است.

محقق در بخش دوم با برای بدست آوردن میزان رشد بهینه پول در قالب روش کنترل بهینه و با بهره گرفتن از روش برنامه‏ ریزی پویا تابع زیان بانک مرکزی را حداقل می­نماید. تابع زیان مورد نظر این تحقیق تابعی از متغیرهای مربع نرخ تورم، مربع شکاف تولید، شکاف حجم نقدینگی و مربع تراز پرداخت‎ها می‎باشد

به منظور جمع‎آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق از پایگاه‎های اطلاعاتی سالنامه‎های آماری شامل آمارنامه‎های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آمارنامه‎های مرکز آمار ایران، بانک اطلاعات سری‎های زمانی بانک مرکزی استفاده شده است.

فصل دوم

ادبیات موضوع تقاضای پول(مبانی نظری و پیشینه تحقیق)

مقدمه:

تابع تقاضای پول از مباحث کلیدی و محوری در تئوری‎های تعیین درآمد و تئوری‎های پولی است که توجه بسیاری از اقتصاددانان را به خود جلب کرده است. چنین توجهی موجب شده است تا تئوری تقاضای پول تغییرات زیادی را در طول زمان تجربه کند و ادبیاتی غنی را در خود جای دهد.

از طرف دیگر اولین قدم در کارهای تجربی‏، دستیابی به شناختی دقیق و کامل از تئوری‎های اقتصادی است. از این رو در این فصل سعی شده است، قبل از پرداختن به ثبات و ویژگی‏های تابع تقاضای پول در ایران، مروری بر تئوری‎های تقاضای پول و تحولات آن‎ها داشته باشد.

۲-۱- مبانی نظری تقاضای پول

۲-۱-۱- نظریه مقداری پول

مطابق با تئوری کلاسیک، بازارهای کالایی همواره شفاف هستند و قیمت‎های نسبی بگونه‌ای تعدیل می‌شوند که وجود تعادل تضمین شود. در این تئوری، اقتصاد همیشه در سطح اشتغال کامل بوده و انحرافات از تعادل کل زودگذر است. در چنین چارچوبی، نقش پول بسیار ساده شده است؛ پول، متغیری است که واحد آن برای بیان قیمت‎ها و ارزش‎ها به کار برده می‌شود، اما ارزش خودش از این نقش تأثیری نمی‎پذیرد. همچنین پول وسیله مبادله است و معاملات کالاها را آسان می‌کند. پول در تعیین قیمت‎های نسبی، نرخ بهره حقیقی، مقادیر تعادلی و درآمد حقیقی کل تأثیری ندارد و خنثی است. تحت فروض کلاسیکی اطلاعات کامل و هزینه‎های مبادلاتی ناچیز و کم اهمیت‏، نقش پول به عنوان ذخیره ارزش به طور بسیار محدود درک شده است.^[۹]

نظریه مقداری پول توسط اقتصاددانان کلاسیک مطرح گردیده است. هدف اقتصاددانان کلاسیک تخصیص بهینه منابع بود؛ بدین منظور تعیین قیمت‎های نسبی کافی بود. امّا از آنجاکه در دنیای خارج قیمت‎های مطلق وجود داشت، از نظریه مقداری پول استفاده کردند. زیرا این نظریه رابطه بین عرضه پول و قیمت‎های مطلق را نشان می‎دهد. نکته‎ای که باید مدنظر قرار داد اینست که به اعتقاد اقتصاددانان کلاسیک، پول تنها وسیله مبادله است و تنها انگیزه نگهداری پول، انگیزه معاملاتی آن است. این انگیزه از آنجا ناشی می‎شود که دریافت‎های افراد معمولاً یک‎جا، امّا پرداخت‏ها با فاصله و بتدریج انجام می‎شود. بنابراین افراد با نگهداری پول جریان دریافت‎ها و پرداخت‎های خود را هموار می‎کنند. این نحوه برخورد با پول منجر می‎شود تا همواره تعادل همزمان بازار کالاها و بازار پول برقرار باشد و در واقع تعادل در بازار کالا به مفهوم تعادل در بازار پول است.

مبادله کالاها در بازار بین خریدار و فروشنده شامل مخارجی است که به دو روش متفاوت مشخص می‎شود:

اول) مخارجی که توسط خریدار صورت گرفته و باید همیشه با میزان پولی که تحویل فروشنده می‎شود، برابر باشد. مخارج کل اعضای گروه شامل خریداران و فروشندگان، باید با میزان پول استفاده شده ضربدر تعداد دفعاتی که از آن استفاده شده برابر باشد. (Y = M.V)

دوم) مخارج کالاهای خریداری شده می‎تواند از طریق مقدار فیزیکی کالاهای مبادله شده ضربدر متوسط قیمت این کالاها اندازه‎گیری شود. (Y = P.y)

از این دو رابطه به این نتیجه می‏رسیم که: (M.V = P.Y)

که در روابط فوق: Y، ارزش اسمی تولید (درآمد اسمی)؛ y، تولید واقعی کالاها؛ P، سطح قیمت‎ها؛ M، عرضه پول؛ V، سرعت گردش پول می‎باشد.

انواع روابط مقداری به دو دسته که هرکدام شامل دو قسمت هستند، که یکی تأکید بر جمع ارزش کالاها و ایجاد درآمد و دیگری تأکید بر ابزارهای پرداخت دارد، تقسیم می‎شوند: رویکرد درآمدی به رابطه مقداری (M.V_My ≡ P_y.y) و رویکرد معاملاتی به رابطه مقداری (M.V_MT ≡ P_T.T) است. رابطه مقداری پول می تواند با جداسازی میان اجزای پول به صورت (D.V_D+C.V_C ≡ P_y.y) و همچنین برحسب پایه پولی (B.V_B≡P_y.y) بیان شود.

که V_My سرعت درآمدی گردش مقادیر پول M، V_MT سرعت معاملاتی گردش هر دوره از مقادیر پول M، P_y متوسط سطح قیمت کالاهای تولیدشده جاری، P_T متوسط سطح قیمت معاملات، y تولید واقعی کل کالاها، T تعداد معاملات طی دوره، C اسکناس و مسکوک در دست مردم، D سپرده‎های دیداری، V_Cy سرعت گردش اسکناس و مسکوک، V_D سرعت گردش سپرده‎های دیداری و V_B سرعت گردش در پایه پولی می‎باشد.

سه رویکرد به تئوری مقداری وجود دارد: ایروینگ فیشر، پیگو، ویکسل

۲-۱-۱-۱- رویکرد معاملاتی به تئوری مقداری (فیشر)

فیشر از دید کلان به تقاضای پول نگریسته و اینکه مردم باید نسبت ثابتی از معاملات خود را به صورت پول نگهداری کنند. وی با این دید که مخارج کالاها از دو طریق پول و سپرده دیداری در بانک‎ها پرداخت می‎شوند، مخارج کل را به صورت زیر تعریف می‎کند و تأکید دارد از آنجایی‎که ذخایر بانکی به نسبت تقریباً ثابتی در مقایسه با سپرده‎های بانکی نگهداری می‎شوند و افراد و بنگاه‎ها رابطه بین پول و مقادیر سپرده‎هایشان را به صورت نسبتاً ثابتی حفظ می‎کنند، لذا C و D به تناسب تغییر می‎کنند. (D.V_D+C.V_C ≡ P_y.y)

وی برای تبدیل رابطه مقداری به تئوری مقداری ۲ گزاره را در نظر می‎گیرد: ۱) سرعت گردش پول به شرایط فنی بستگی دارد و هیچ رابطه‎ای با میزان پول در گردش ندارد. بستگی به سرعت در گردش افراد بیشماری دارد. در نتیجه بستگی به تراکم جمعیت، شیوه‌های تجارتی، سرعت حمل و نقل و دیگر شرایط فنی خواهد داشت. از آنجایی‎که سرعت گردش را می‎توان نسبت درآمد واقعی به حجم پول تعریف کرد، لذا یک متغیر واقعی است و مانند دیگر متغیرهای واقعی مستقل از عرضه پول و سطح قیمت می‎‏باشد.

۲) حجم بازرگانی مستقل از مقدار پول می‎باشد. همه‎ی فرایند تولید، حمل و نقل و فروش مربوط به تکنیک و ظرفیت فیزیکی می‎‏باشد. هیچ‎کدام به میزان پول بستگی ندارد. تورم پول رایج، تولید زمین‏ها و کارخانجات را بالا نمی‎برد و همچنین سرعت کشتی‎ها و قطارهای باربری را بالا نمی‎برد. این گزاره بر این اساس است که تئوری کلاسیکی در اوائل قرن ۱۹ غالباً بیان‎کننده این موضوع بود که بازار نیروی کار شفاف است و تولید و اشتغال کامل برقرار خواهد بود و در همین سطح باقی خواهد ماند. برطبق این تئوری، فیشر فرض می‎کند تغییر در عرضه پول تأثیری بر تولید کالاها ندارد.

فیشر چنین استدلال می‎کند که سرعت گردش پول توسط نهاده‎هایی در اقتصاد که بر نحوه انجام مبادلات افراد موثر هستند، تعیین می‎شود. مثلاً استفاده از حساب جاری یا کارت‎های اعتباری به جای پول نقد که منجر به افزایش سرعت گردش پول می‎شود؛ و از آنجایی‎که این خصوصیات نهادی به آرامی بر سرعت گردش پول تأثیر می‎گذارند، آن را در کوتاه‎مدت ثابت فرض می‎کند. منتها تبدیل رابطه مقداری به نظریه مقداری مستلزم اینست که زمانی‎که مراجع پولی میزان پول رایج را در اقتصاد افزایش می‎دهند، به همان تناسب سپرده‎های بانکی را نیز افزایش دهند. دو عامل مؤثر بر تقاضای پول فیشر: ۱) سطح مبادلات ۲) نهادهای اقتصادی موثر بر شیوه‎ی مبادلات.

از منظر تئوری، سرعت نه در کوتاه‎مدت و نه در بلندمدت ثابت نیست. بعدها ثابت می‎شود کشش درآمدی پول کمتر از واحد است. بنابراین همان‎گونه که درآمد تغییر می‎کند، سرعت گردش نیز تغییر می‎کند. بعلاوه کشش تقاضای پول نسبت به نرخ سود علی‎الحساب بانکی منفی است؛ بطوریکه افزایش در نرخ بهره سرعت گردش پول را افزایش می‎دهد. عوامل دیگری نیز برای تغییر سرعت وجود دارند: از جمله نوآوری‎ها. مکانیزم انتقال مستقیم فیشر نیز اثبات می‎کند که تغییر در عرضه پول منجر به تغییر در مخارج کل بطور مستقیم شده و سپس منجر به تغییری متناسب در قیمت‎ها می‎شود.

۲-۱-۱-۲- رویکرد مانده نقدی به تئوری مقداری: مکتب کمبریج (مارشال، پیگو، کینز)

در مکتب کمبریج از دید خرد به انگیزه افراد در نگهداری پول دقت می‎شود و همانند تقاضای کالا تمایلات افراد لحاظ می‎شود. مطلوبیتی که در تقاضای کالا مطرح بود، در بحث تقاضای پول، به‎عنوان انگیزه معاملاتی پول است و هزینه فرصت نگهداری پول عدم دریافت نرخ بهره است.

از نظر پیگو، مردم به دو دلیل تأمین راحتی و تأمین امنیت، اقدام به نگهداری پول رایج و سپرده دیداری می‎کنند. اولی در ارتباط با تقاضای پول به‎عنوان وظیفه مبادله بودن آن و دومی به‎عنوان وظیفه ذخیره ارزش بودن آن می‎‏باشد. وی ادعا می‎کند افراد به طور مستقیم با تقاضای پول رایج و سپرده دیداری در ارتباط نیستند. بلکه از طریق ارتباطشان با منابع کل خود در ارتباط خواهند بود. این منابع برحسب انباره (ثروت) و بر‎حسب روانه (درآمد) تفسیر می‎شوند. فرد با ضرر درآمد واقعی که از طریق محدودیت منابعی که به سرمایه‎گذاری اختصاص داده شده و رضایتی که از طریق مصرف آنی منابعش و عدم سرمایه‎گذاری حاصل شده در ارتباط است. پس تقاضای پول پیگو تابعی از نرخ بازده سرمایه‎گذاری (که از طریق بهره‏وری نهایی سرمایه تعیین می‎شود) و رضایت نهایی از دست رفته ناشی از مصرف کمتر می‎‏باشد. طبق این فرض، پیگو به تعیین سطح قیمت نیز پرداخته و اثبات می‎کند که سطح قیمت متناسب با عرضه پول تغییر خواهد کرد.

سرعت گردش پول پیگو به نرخ بهره بستگی دارد، پس ثابت نیست. با استقلال نرخ بهره تعادلی و بهره‏وری نهایی سرمایه از عرضه پول، سطح تعادلی سرعت نیز مستقل از عرضه پول می‎‏باشد. این استقلال همیشگی نیست. از آنجایی‎که سرعت می‎تواند به عوامل متغیرهای دیگری نیز مانند فعالیت بانک‎ها و شیوه‏های پرداختی بستگی داشته باشد و این‎ها اغلب در طی زمان تغییر می‎کنند.

۲-۱-۱-۳- رویکرد اقتصاد اعتباری (ویکسل)

ویکسل اقتصاددان پولی کلاسیکی در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم و شرح دهنده تئوری مقداری پول است. اجزای تحلیل ویکسل منجر به تدوین تجزیه و تحلیل مدرن اقتصاد کلان شده است. به نظر می‎رسد عقاید وی اهمیت بیشتری در دو دهه اخیر یافته‎اند، از آنجایی‎که چندین بانک مرکزی در اقتصادهای توسعه‎یافته استفاده از نرخ بهره را بعنوان ابزار اصلی سیاست‎های پولی خود پذیرفته‎اند. به طوری‎که تجزیه و تحلیلی را مناسب می‎دانند که نرخ بهره را بجای عرضه پول برونزا می‎داند و عرضه پول را درونزا می‌داند.

ویکسل به دنبال دفاع از تئوری مقداری پول به عنوان تئوری تعیین قیمت در مقابل تئوری جایگزین‎ آن، تئوری تعیین قیمت بر اساس هزینه کامل، بوده است. طبق این تئوری هر بنگاه قیمت محصولاتش را بر اساس هزینه تولید آن‎ها، شامل حاشیه سود، با سطح قیمت کل که صرفاً متوسط قیمت‌های فردی تعیین شده توسط بنگاه است، تعیین می‎کند. میزان عرضه پول در اقتصاد خودش را با این سطح قیمت تطبیق می‎دهد و بنابراین با سطح قیمت تعیین می‎شود بجای آنکه آن را تعیین کند. وی این نوع تعیین قیمت را اشتباه می‎داند و بیان می‎کند که سطح قیمت تعیین شده توسط بنگاه نسبی می‎باشد و سطح قیمت مطلق، با مقدار پول در اقتصاد نسبت به سطح تولید ملی تعیین می‎شوند، از آنجایی‎که کالاها در مقابل پول مبادله می‎شوند و نه در مقابل یکدیگر.

ویکسل در تئوری مقداری به دنبال انتقال تمرکز بر مکانیسم انتقال تغییرات مربوط در عرضه پول به تغییرات سطح قیمت‎هاست. او این مکانیسم را برای اقتصادهایی که پول رایج اعتباری یا فلز استفاده می‏کنند و یا اقتصاد خالص اعتباری تعیین می‎کند. در اصطلاحات اقتصاد کلان امروزی، تجزیه و تحلیل وی از اقتصاد اعتباری خالص ضرورتاً کوتاه‎مدت است؛ چراکه تحلیل وی فرض می‎کند در تولید کالاها عامل نیروی کار، تکنولوژی و سهام سرمایه ثابت‎اند. این تأکید بر کوتاه‎مدت با تأکید فیشر و پیگو در تعیین بلندمدت محصول در تضاد است. بعلاوه ویکسل فرض می‎کند که اقتصاد یک اقتصاد اعتباری خالص است که در آن مردم پول نگه نمی‎دارند و تمامی معاملات با چک از حساب قابل چک کشیدن پرداخت می‎شوند و در مقابل حساب سپرده آن‎ها هیچ ذخیره‌ای نگهداری نمی‎شود.^[۱۰]

۲-۱-۲- نظریه کینز بر تقاضای پول

کینز اعتبار تئوری مقداری را رد کرد. در مقابل فرض تئوری مقداری، نبود اشتغال کامل را در اقتصاد ادعا کرد و بیان کرد که تولید و سرعت گردش پول به عرضه پول بستگی دارند. کینز “اهداف” پیگو را به‎عنوان “انگیزه” بیان می‎کند و بجای هدف تأمین راحتی انگیزه معاملاتی و بجای هدف تأمین امنیت انگیزه سفته‎بازی را معرفی می‎کند. منتهی کینز بیشتر بر انگیزه سفته‎بازیش معروف شد.

الف) تقاضای معاملاتی پول کینز: تعریف کینز از انگیزه معاملاتی” نیاز نقدی برای معاملات شخصی و مبادلات تجاری در دوره جاری” می‎‏باشد. به اعتقاد وی سطح مبادلاتی که فرد یا جامعه انجام می‎دهد با هردوی درآمد فرد یا جامعه و تقاضای معاملاتی پول رابطه باثباتی دارد. لذا رابطه بین تقاضای معاملاتی پول و سطح درآمد نیز رابطه باثباتی است. انگیزه معاملاتی به “انگیزه درآمدی” برای ایجاد فاصله زمانی بین دریافت درآمد و خرج کردن آن توسط خانوار و “انگیزه تجاری” برای ایجاد فاصله زمانی بین پرداخت توسط بنگاه‎ها و دریافت آن‎ها از فروش محصولاتشان، تقسیم می‎شود. وی با پیروی از الگوی پیگو چنین استدلال می‎کند: “هیچ دلیلی برای این فرض که سرعت گردش پول (V) ثابت است، وجود ندارد. ارزش آن بستگی به خصوصیت سازمان بانکی و صنعتی، همچنین عادت‎های اجتماعی، توزیع درآمد بین طبقات مختلف و هزینه مؤثر از نگهداری مانده نقدی بیکار دارد. با این وجود اگر دوره کوتاهی از زمان را درنظر بگیریم و هیچ تغییر عمده‎ای را در هیچ‎یک از این عوامل فرض کنیم، می‎توان V را ثابت فرض کرد”.

ب) تقاضای احتیاطی پول کینز: کینز انگیزه احتیاطی را اینگونه تعریف می‎کند: “درخواست امنیت برای معادل نقدی آتی از نسبت معینی از منابع کل” و همچنین “برای فراهم آوردن احتمال نیاز به خرج ناگهانی و برای فرصت‏های پیش‎بینی نشده‎ی خریدهای سودآور و همچنین نگهداری دارایی که ارزش آن برحسب پول ثابت می‎‏باشد”. کینز تعریفش را اینگونه بسط می‎دهد:”اگر نیاز به پول نقد قبل از اتمام سررسید بدهی بلندمدت به وجود آید، ریسک ضرر در خرید بدهی بلندمدت و بعداً تبدیل آن به پول نقد در مقایسه با نگهداری پول نقد وجود دارد.”

انگیزه احتیاطی به علت نا اطمینانی درآمدهای آتی و نیازهای مصرفی و خریدهای آتی می‎‏باشد که این خریدها فقط با پرداخت پول صورت می‎گیرد. فرد انتظارات ذهنی‎اش را برای زمان‎ها و مقادیر موردنیاز برای پرداخت‏هایش و دریافت درآمدهایش شکل می‎دهد و براساس میزان بهینه مقادیر پولی‎اش و دیگر دارایی‎ها از منظر انتظاراتش تصمیم‎گیری خواهد کرد.

ج) تقاضای سفته‎بازی کینز: کینز پول را وسیله‎ای برای ذخیره ارزش می‎داند و بدین دلیل به انگیزه بورس‎‏بازی نگهداری می‎شود. کل دارایی را به دو قسمت پول و اوراق تقسیم می‎کند و نرخ بهره را به‎عنوان هزینه فرصت نگهداری پول می‎داند و عدم اطمینان نسبت به نرخ بهره‎ آینده را در تقاضای پول مؤثر می‎داند.

به اعتقاد کینز عاملی که در تصمیم‎گیری افراد برای خرید اوراق قرضه نقش دارد، فقط نرخ بهره جاری بازار نیست، بلکه نرخ نفع یا ضرر انتظاری ناشی از تغییر قیمت اوراق نیز مهم است. در استخراج تقاضای پول کل، افراد این فرض را درنظر می‎گیرند که افراد دارای انتظارات متفاوتی نسبت به نرخ بهره‎های آتی هستند. مثلاً فردی که باور دارد، نرخ بهره آتی بالاتر از نرخ بهره فرض شده توسط بازار است، دلیل خوبی برای نگهداری مانده نقدی دارد.

در این انگیزه فرد با ارزش سررسید پرتفولیو- برابر با سرمایه سرمایه‎گذاری شده بعلاوه بهره انباشت‎شده- در ابتدای دوره بعد در ارتباط است. فرد نرخ بهره‎ای خاص را در ابتدای دوره بعد و به تبع آن قیمت هر نوع اوراق را پیش‎بینی می‎کند. اگر انتظار داشته باشد قیمت اوراق بعلاوه بهره انباشت شده از قیمت‎های رایج بالاتر باشد، فرد انتظار سود خالص نگهداری اوراق را دارد و همه‎ی وجوهش را به صورت اوراق نگهداری می‎کند تا بصورت پول، که فرض شده بود بهره‎ای پرداخت نمی‎کند و بنابراین سود خالص صفر دارد. حالت عکس آن برای نگهداری پول اثبات می‎شود. درنتیجه هرفرد یا پول و یا اوراق نگهداری می‎کند تا هر دو را به صورت همزمان.

برخی افراد انتظار افزایش در قیمت اوراق را دارند و پیش خریدان بازار اوراق نام دارند که افزایش در دارایی‎های اوراق را انتخاب می‎کنند، درحالیکه برخی دیگر انتظار کاهش را دارند و کاهش دارایی‎های اوراق را خواستار کاهش دارایی‎های اوراقشان هستند که سلف فروشان بازار نام دارند. برتری پیش خریدان در بازار اوراق قیمت‎های اوراق را بالا برده و نرخ بهره را پایین می‏آورد. این جابجایی پیش خریدان را به سلف فروشان تبدیل می‎کند، تا جایی‏که تعادل قیمت اوراق برقرار شود یعنی جایی‎که تقاضای اوراق با عرضه‎ی آن برابری کند. بنابراین تقاضای سفته‎بازی پولی توسط سلف فروشان همزمان با افزایش قیمت اوراق افزایش یافته و همزمان با کاهش نرخ بهره کاهش می‎یابد. بطوری‎که تقاضای سفته‎بازی کل برای پول رابطه معکوس با نرخ بهره دارد.

تابع تقاضای نقدینگی کینز دو ویژگی غیرخطی بودن و بی‎ثباتی را دارد. فرض کنید انتظارات افراد نسبت به آینده تغییر کند و یا اتفاقات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی رخ دهد این عوامل منجر به انتقال منحنی تقاضا می‎شود و از آنجایی‎که این عوامل دائم درحال تغییرند، منحنی تقاضای نقدینگی پول نیز همواره در حال انتقال است. ^[۱۱]

۲-۱-۳-تئوری‎های تقاضای پول پس از کینز^[۱۲]

پس از کمک کینز به تئوری تقاضای پول، محققان تئوری‎های دیگری را به منظور بررسی طبیعت و تعیین‎کننده‎های توابع تقاضای پول مطرح کردند که هم درآمد و هم نرخ‎های بهره را به عنوان متغیر مستقل شامل می‎شد. این تئوری‎ها به طور آشکار به حوزه وسیعی از فرضیه‎ها اشاره می‌کردند. این فرضیه‎ها با تأکید بر ملاحظات معاملاتی، سفته بازی، احتیاطی یا سودمندی^[۱۳] نگهداری پول مطرح می‌شدند. بخش ذیل به طور خلاصه جنبه‎های اصلی این تئوری‎ها را مورد بحث قرار می‎دهد.

دو ویژگی پول- وسیله مبادله و ذخیره ارزش- زیر بنای تئوری‎های بعد از کینز را تشکیل می‌دهند. عملکرد پول به عنوان وسیله مبادله، مدل‎های معاملاتی یا کنترل موجودی ^[۱۴]را پایه ریزی کرد. در این مدل‎ها فرض می‌شود که سطح معاملات معین و شناخته شده است. از طرف دیگر مدل‎های تقاضای احتیاطی^[۱۵]، خالص جریان وجود نقد را نامشخص می‌دانند. عملکرد پول به صورت ذخیره ارزش مدل‎های دارایی یا پرتفوی^[۱۶] را می‎دهد که در آن‎ها پول به عنوان قسمتی از سبد دارایی افراد نگهداری می‌شود.

خصوصیات ویژه پول موجب فرمول بندی تئوری‎هایی می‌شود که بر پایه انگیزه‎های آشکار نگهداری آن بنا شده‎اند. البته تئوری‎هایی هم وجود دارند که انگیزه‌های نگهداری پول را نادیده می‌گیرند و تقاضای پول را در چارچوب تئوری تقاضای مصرف کننده تحلیل می‌کنند.^[۱۷]

۲-۱-۳-۱- تحلیل بامول بر تقاضای معاملاتی پول

کینز تقاضای معاملاتی برای پول را ناشی از انگیزه مبادلاتی مطرح می‎کند، اما تئوری‎ای برای تعیین و اندازه‎گیری آن تصریح نکرده بود؛ مخصوصاً اینکه وی فرض کرده بود که این تقاضا به صورت خطی به درآمد جاری بستگی دارد، اما به نرخ بهره بستگی ندارد.

پیشرفت‎هایی طی دهه ۱۹۵۰ تقاضا برای مقادیر معاملات را از دیدگاه فردی که هزینه مالی معاملات را با نگهداری مقادیر پول و دیگر دارایی‎ها مینیمم می‎کند، تحلیل کردند. این تحلیل نشان داد که تقاضای معاملات برای پول به طور معکوس به نرخ بهره بستگی دارد. تحلیل‎های اولیه در این رابطه توسط بامول (۱۹۵۳) و توبین (۱۹۵۶) نشان داده شد. سخن ذیل این مطلب را از نقطه نظر بامول مطرح می‎کند.

فروض اساسی بامول عبارتند از:

1. هیچگونه نا اطمینانی در زمانبندی یا مقدار دریافت‎ها و مخارج فرد وجود ندارد.
2. فرد تمایل دارد مقدار Y از مخارج را که در یک جریان یکنواخت طی یک دوره زمانی خاص خرج شده است و از قبل صاحب وجوهی برای تأمین این مخارج بوده است، را تأمین کند. همه پرداخت‎ها به صورت نقدی انجام می‎شود.
3. تنها دو دارایی پول و اوراق قرضه وجود دارد. دارایی پول بهره‎ای پرداخت نمی‎کند، اما دارایی اوراق، بهره r را پرداخت می‎کند. هیچگونه هزینه استفاده از خدمات پول و اوراق وجود ندارد، اما هزینه انتقال از یکی به دیگری وجود دارد.
4. فرد تمایل به برداشت نقدی از اوراقش را به میزان w در فواصل زمانی مشخص طی یک دوره دارد. هر بار که وی برداشت انجام می‎دهد، باید متحمل یک هزینه حق العملی (انتقال پول- اوراق) گردد که شامل دو جزء هزینه ثابت B₀به ازای هر برداشت و یک هزینه متغیر B₁به ازای هر دلار برداشت می‎باشد. مثال این هزینه کارمزد کارگزاران، هزینه‎های بانکی، تسهیلات برداشت از اوراق قرضه،… می‎باشد.

بنابراین هزینه کل برداشت به ازای n تعداد برداشت عبارتست از:

به عقیده بامول هزینه فرصت کل از تأمین مالی Y از مخارج برابر است با جمع هزینه برداشت Y از سرمایه‏گذاری‎ها و بهره از دست رفته در نگهداری متوسط پول نقد ® به میزان W/2.

و تقاضای معاملاتی وی برابر است با:

این معادله در تحلیل‎های مالی فرمول ریشه مربع نامیده می‎شود و فرم شناسایی تابع کاب داگلاس را دارد. این تابع مشخص می‎کند تقاضا برای مقادیر معاملات به نرخ بهره نیز بستگی دارد.

تحلیل فوق، انتخاب بین نگهداری پول و درآمد حاصل از دارایی‎های درآمدزا (اوراق قرضه) را برای تأمین مالی معاملات در بردارد. در بکار بردن این انتخاب اگر فرد از نگهداری اوراق قرضه سود کند، تنها اوراق قرضه خریداری خواهد کرد و اما اگر نتواند سود بدست آورد، تنها پول نگهداری می‎کند. سود حاصل از نگهداری پول یا اوراق قرضه برابر است با درآمد بهره حاصل از نگهداری اوراق قرضه منهای هزینه حق العملی برداشت نقدی از اوراق قرضه:

با ماکزیمم کردن معادله فوق نسبت به M خواهیم داشت:

دقت شود که اگر r=0 باشد یا هزینه کل حق العملی فراتر از درآمد حاصل از نگهداری اوراق باشد، П غیر مثبت می‎شود.

بامول همچنین در رابطه با توزیع درآمد نکاتی را نیز بیان می‎کند. وی دو موقعیت زیر را درنظر می‎گیرد:

الف) اقتصادی باn فرد، اما یک نفر کل درآمد ملی Y را دارد و بقیه با درآمد صفر هستند.

ب) اقتصادی با n فرد مشابه، هر فرد به میزان مساوی درآمد Y/n را دارد.

تقاضای اسمی برای جامعه (الف) عبارتست از:

تقاضای اسمی برای جامعه (ب) عبارتست از:

از آنجایی‎که n>2 در نتیجه M^tr_a<M^tr_b. به عبارتی توزیع برابر درآمدی به تقاضای بالای مقادیر واقعی پول ختم می‎شود. به طور کلی مدل بامول به این نکته اشاره دارد که توزیع ناعادلانه‏تر درآمدها در اقتصاد، تقاضای کمتری برای مقادیر واقعی به دنبال خواهد داشت.

تحلیل فوق می‎تواند برای بنگاه نیز به کار رود. در مورد یک بنگاه با چندین شعبه آیا به کارگیری مدیریت متمرکز پول بهینه است یا مدیریت نامتمرکز پول؟! مدیریت متمرکز به این معنی است که برای هر بنگاه دپارتمان مالی مرکزی وجود دارد که با همه شعب سروکار دارد و دارای یک حساب واحد در رابطه با هر بار برداشت می‎باشد. برداشت توسط این واحد صورت گرفته و سپس میزان برداشت شده میان شعب تخصیص می‏یابد. مدیریت نامتمرکز پول به معنی حساب‎های جدا و تصمیمات جدا در رابطه با هر میزان برداشت است. بنگاه با مدیریت متمرکز وجوه دارای معادله‏ای مشابه معادله تقاضا برای جامعه (الف) می‎باشد و اگر مدیریت نامتمرکز وجوه را داشته باشند با معادله بعدی برای جامعه (ب) روبرو خواهد بود که هرچه تعداد شعب بیشتر، تعداد معاملات نیز بیشتر خواهد بود.^[۱۸]

۲-۱-۳-۲- نقدی بر نظریه بامول

در حال حاضر با بررسی نظریه پولی بامول در رابطه با تقاضای پول به نتایجی دست یافتیم که به صورت خلاصه آن‎ها را بیان می‎کنیم؛ این نکته را می‎دانیم که بامول تقاضای پول را مانند کینز با انگیزه مبادلاتی مطرح می‎کند اما با این