این ایراد در جایی مطرح می‌شود که دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد. (بند ۷ ماده ۸۴ ق.آ.د.م.)
بند هشتم: ایراد نامشروع بودن دعوا
به موجب بند ۸ مادّه ۸۴ ق.آ.د.م. چنانچه مورد دعوی مشروع نباشد خوانده می‌تواند بر اساس صدر ماده ایراد نماید. امتیازی که خواهان دارا بودن آن را ادّعا می کند، امّا مشروع نیست، چون ضمانت اجرای قانونی ندارد، نفع شمرده نمی‌شود تا خواهان ذینفع بشمار آمده و دعوای او قابل رسیدگی باشد. هر نفعی که در قانون پیش‌بینی شده مشروع شمرده می‌شود و دادگاه نمی‌تواند چنین نفعی را به ادّعای مخالفت آن با شرع غیر مشروع بداند. ^[۱۹۸]سئوالی ممکن است مطرح شود و آن اینکه آیا در دعوای مطالبه وجه ادعای نامشروع بودن دعوا قابل طرح است یا به جهت اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری قابلیت استماع ندارد؟در پاسخ به نظر می رسد باید بین حالتی که این ایراد از سوی مسئول باواسطه مطرح می شود با حالتی که ایراد مزبور از سوی مسئول مستقیم و بی واسطه مطرح می شود تفاوت قائل شد و در حالتی که ایراد را مسئول با واسطه نسبت به دارنده ناآگاه و با حسن نیت مطرح می نماید با توجه به اصل عدم توجه ایرادات و وصف تجریدی در اسناد تجاری آنرا قابل پذیرش ندانست.ولی در موردی که ایراد توسط مسئول بی واسطه مطرح شود با توجه به اینکه رابطه بین دارنده و خوانده شخصی و مستقیم است دادگاه باید به این ایراد توجه کند.به عنوان مثال می تواند فرضی را در نظر گرفت که خوانده بیان می دارد که منشأ صدور چک بابت معاملات ربوی بوده است.
بند نهم: ایراد جزمی نبودن دعوا
خواهان باید در دعوا جازم باشد و آنچه را که از دادگاه درخواست دارد و خود را محقّ در مطالبه‌ی آن می‌داند به صورت جزم بیان نماید. بنابراین اگر خواهان در طرح دعوا اظهار تردید کند و مالی را با ظنّ و احتمال مورد مطالبه قرار دهد، مانند اینکه در دادخواست ذکر کند که احتمال می‌دهد یا گمان دارم از خوانده طلبکارم، خوانده در قبال چنین دعوایی به لحاظ اینکه جزمی نیست بلکه ظنّی و احتمالی است، حق ایراد دارد و دادگاه در صورت قبول ایراد باید قرار رد دعوا را صادر نماید.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در مورد اینکه آیا در دعوای مطالبه وجه مندرج در چک ایراد مذکور مصداق دارد یا خیر به نظر می رسد با توجه به وجود اصل چک در ید دارنده و اینکه امضای هر یک از مسئولین در سند مزبور نشانگر این موضوع است که هریک به میزان مبلغ مندرج در آن در برابر دارنده بدهکار می باشند ایراد مذکور قابلیت طرح ندارد.بند دهم: ایراد به ذینفع نبودن خواهان
از ایرادات دیگری که خوانده می‌تواند عنوان نماید، ایراد بی‌نفعی خواهان است. در حقیقت به موجب مادّه ۲ ق.آ.د.م. دادگاه در صورتی می‌تواند به دعوا رسیدگی نماید که شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوا را درخواست نموده باشند.
«… دعوی خواهان برابر با قانون طرح نشده است زیرا چک مستند دعوی و نیز اظهارات وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی دلالت بر آن دارد که چک در وجه شرکت «د-ع» صادر شده است و تاکنون به شخصی توسط شرکت منتقل نگردیده بعبارتی دیگر در وضعیت فعلی شرکت دارنده چک محسوب می شود،طرح دعوی در مطالبه وجه چک تنها از طرف دارنده چک امکان پذیر است در موضوع مطروحه خواهان ها دارنده چک و ذینفع محسوب نمی شوند اگر مقصودشان از طرح دعوا به وکالت و نمایندگی از شرکت می باشند،آنها می باید در ردیف خواهان نام شرکت را ذکر کنند و نه نام وکیل و نماینده را،کما اینکه در مبحث وکالت و رویه وکلا در طرح دعوا این چنین است،لهذا دادگاه مستنداً به ماده ۲ ق.آ.د.م. قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید»(دادنامه ش ۳۵۹-۲۱/۴/۹۰ شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی گرگان)
بند یازدهم: ایراد به زمان اقامه‌ی دعوا
چنانچه مطابق قانون برای اقامه‌ی دعوا مهلتی مقرر شده باشد و دعوا خارج از آن مهلت اقامه شود مشمول بند ۱ ماده ۸۴ خواهد بود. به عنوان مثال دعوای مطالبه‌ی وجه چک از ظهرنویس باید ظرف مدت یکسال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت اقامه شود. ^[۱۹۹]گفتار دوم: ایراداتی که خواهان‌ می‌تواند به آنها متوسل شودبه موجب ماده ۸۵ ق.آ.د.م. «خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد اعتراض نماید.» در چنین حالتی آنکه به نمایندگی از طرف خوانده در دعوی شرکت کرده است باید مدارک مثبته‌ای که حاکی از سمت قانونی وی اعم از وکالت یا ولایت و غیره باشد را به دادگاه ارائه نماید وگرنه دادگاه اجازه‌ی دخالت وی در دادرسی و دفاع از خوانده را نخواهد داد.گفتار سوم: ایراداتی که خواهان و خوانده بر حسب مورد هر دو می‌توانند مطرح نمایند.یکی از این موارد همان مورد ایراد به سمت طرف است که هم‌ خواهان و هم خوانده بر حسب مورد می‌توانستند اعلام نمایند.به موجب مادّه ۹۱ ق.آ.د.م. در صورتی که دادرس به نحوی از انحاء خودش یا زوجه‌اش یا اقربای نزدیکش در دعوا ی مطروحه نزد او ذینفع باشند اصحاب دعوا می‌توانند نسبت به مورد ایراد نمایند و بر حسب این ایراد به تکلیف قسمت‌ اخیر ماده ۹۱ مذکور دادرس دادگاه موظف است که از رسیدگی امتناع نماید. شقوق مختلف مندرج در مادّه ۹۱ ق.آ.د.م. به شرح ذیل می‌باشد:الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه‌ی سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.ب- دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.ج- دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.د- دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.هـ- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دوسال نگذشته باشد.و- دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروحه باشند.موارد رد دادرس منحصر و محدود به همان موارد مذکور در شقوق مختلف ماده ۹۱ بوده و به هیچ وجه قابل تسرّی به سایر موارد نیست.ماده ۸۷ ق.آ.د.م. زمان طرح ایرادات را تا پایان اوّلین جلسه‌ی دادرسی قرار داده است مگر اینکه سبب ایراد بعداً حادث شود. امّا چنانچه خوانده ایراد را در زمان لازم مطرح ننماید به موجب مادّه ۹۰ ق.آ.د.م. دادگاه مکلّف نیست جدا از ماهیّت دعوا نسبت به آن رأی دهد.
مبحث سوم: طرح دعوای متقابل
طریق دیگر دفاعی که خوانده می‌تواند اختیار نماید، اقامه‌ی دعوای متقابل است. دعوای متقابل دعوایی است که خوانده، تحت شرایطی می‌تواند در مقابل دعوای خواهان به منظور کاستن از محکومیّتی که او را تهدید می‌کند، جلوگیری کلّی از این محکومیّت و یا حتّی تحصیل حکم محکومیّت خواهان اصلی به دادن امتیاز، علیه او اقامه نماید.^[۲۰۰] به موجب ماده ۱۴۱ ق.آ.د.م.: «خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه‌ی دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده و یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و توأماً رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد.»
خوانده الزامی به طرح دعوای متقابل در برابر خواهان ندارد و می‌تواند دعوای مورد نظر خود را بعدها اقامه کند ولی از آنجایی که دعوای متقابل موجب عدول از صلاحیت محلی، رسیدگی توأماًً و سرعت در احقاق حق می‌گردد واجد مزایایی است که رغبت طرح آن را بیشتر می‌کند.^[۲۰۱] دعوایی که خوانده در مقابل دعوای خواهان به عنوان دعوای متقابل اقامه می‌کند باید حداقل دارای یکی از دو ویژگی‌ آتی باشد:
الف- با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ باشد. ب- با دعوای اصلی دارای ارتباط کامل باشد.
طرح دعوای متقابل از سوی خوانده همانگونه که در برابر دعوای اصلی امکان‌پذیر است در برابر دعوای اضافی نیز ممکن است. اما طرح دعوای متقابل، علیه خواهان دعوای متقابل مجاز نمی‌باشد.^[۲۰۲]دعوای متقابل به موجب دادخواست طرح می‌شود. بنابراین، رعایت کلیه‌ی تشریفات قانونی تقدیم دادخواست که در مواد ۴۹ تا ۶۰ ق.آ.د.م. مقرر شده است ضروری می‌باشد.در خصوص اینکه آیا در چک دعوای متقابل می تواند قابل طرح باشد یا صرف دفاع کفایت می کند در نگاه اول به نظر می رسد با توجه به ماده ۱۴۲ ق.آ.د.م.که بیان داشته :«دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود،لیکن دعاوی تهاتر،صلح،فسخ،رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود،دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد..» دعوای تقابل در دعوای مطالبه وجه جایگاهی نداشته باشد در حالیکه اینگونه نیست. به عنوان مثال دارنده علیه صادرکننده دعوای مطالبه وجه مندرج در چک مطرح نموده و صادرکننده خود خواهان استرداد چک مزبور به جهت پرداخت دین خود می باشد. صادرکننده برای رسیدن به هدف مورد نظر خود یعنی استرداد چک باید این خواسته را در قالب دعوای تقابل مطرح نماید.در غیر این صورت هرچند ممکن است با دفاع از مسئولیت پرداخت وجه مندرج در چک رهایی یابد اما با توجه به اینکه دادگاه جز آنچه را که طرفین از او خواسته اند نمی تواند در رأی ذکر کند صادرکننده به هدف مورد نظر خود یعنی استرداد چک نمی رسد.زیرا هدف مورد نظر، خود یک خواسته محسوب و نیازمند رعایت تشریفات آیین دادرسی و از جمله دادن دادخواست است.مبحث چهارم: ایجاد خلل در دعوا به جهت ایرادات مرتبط با اسناد تجاریدر طول جلسه دادرسی ممکن است خوانده دفاعیاتی را مطرح نماید که در ذیل بررسی می شود.گفتار نخست: ایجاد خلل در دعوا به جهت عدم رعایت شرایط شکلی و ماهوی در صدور چکدر مبحث پیرامون اسناد تجاری یکی از مباحث مهم بررسی شکل و فرم تنظیم و آثار مترتب بر آن است. همچنین است شرایط ماهوی حاکم بر آن.
صدور چک مستلزم تحقق دو عمل حقوقی جداگانه است: ۱- تنظیم ۲- تسلیم
تنظیم یا تحریر عبارت است از عمل حقوقی قبول تعهد از طریق الحاق امضاء محیل به ذیل فرم قانونی چک قبل از واگذاری آن، اعم از اینکه متن سند را صاحب حساب تکمیل نموده باشد یا شخص دیگری مثل ذی‌نفع.^[۲۰۳]در این مبحث برآنیم تا ضمانت اجرای فقدان شرایط شکلی و ماهوی در صدور چک را بررسی نموده و دفاعیات و ایراداتی که خوانده می‌تواند در جریان دادرسی در این خصوص مطرح نماید را بررسی ‌نمائیم.بند نخست: ایرادات مربوط به عدم رعایت شرایط شکلی (صوری)اسناد تجاری و از جمله چک باید واجد شرایط شکلی مقرر در قانون تجارت باشند. شرایطی که به شکل و ظاهر سند مربوط است.در واقع مقررات ق.ت. در خصوص اسناد تجاری (چک) برخلاف ق.م. در مورد اسناد است.ق.م. به ماهیت توجه می کند و ق.ت. به شکل و ظاهر سند.از دید قانونگذار تجاری لازم نیست به ماهیت و اینکه طرفین قصد یا رضا یا اهلیت و… داشته اند توجه شود بلکه فقط باید به شکل سند توجه شود و بررسی شود که آیا امضاء مسئولین وجود دارد و آیا ترتیب امضائات صحیح است.(تسلسل امضائات)
در بررسی امضاء مسئولین باید دید که آیا امضاء آنها در سند موجود است و نیاز نیست دارنده حتماً جستجو کند که آیا امضاء واقعاً متعلق به مسئولین است یا مثلاً جعل شده است.به عنوان مثال x چکی صادر می کند و به الف می دهد.الف آنرا ظهرنویسی کرده و به ب و ب آنرا به ج و ج آنرا به د منتقل می نماید.در اینجا «د» به عنوان دارنده چک فقط باید بررسی کند که آیا چهار امضاء متعلق به x والف و ب و ج در چک وجود دارد یا خیر و نیاز نیست بررسی کند که به عنوان مثال آیا امضای x واقعاً متعلق به اوست.
عدم رعایت این شرایط، سند را از تجاری بودن و امتیازات خاص آن از جمله مسئولیت تضامنی امضاءکنندگان، اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات خارج می‌سازد. در واقع عدم رعایت شرایط شکلی از استثنائات وارده بر اصل عدم توجه ایرادات است. ^[۲۰۴]به موجب مواد ۳۱۰ ، ۳۱۱ و ۳۱۳ ق.ت. شرایط شکلی در چک عبارتند از تعیین مبلغ، محل صدور، تاریخ صدور، نام محال‌‌علیه و امضای صادرکننده. رأی تمیزی شماره ۱۴۹۰- ۱۳/۶/۱۳۱۷ شعبه‌ی یک دیوان عالی کشور بیان می‌دارد: «مطابق ماده ۳۱۰ ق.ت. صدور نوشته از تاجر به عنوان چک، وقتی چک محسوب است و احکام و آثار قانونی چک بر آن مترتب می‌شود که صادرکننده در موقع صدور آن ورقه، نزد محال‌علیه وجه یا اعتباری داشته و مطابق مقررات تنظیم شده‌ باشد والّا نوشته از اسناد غیرتجاری محسوب و در حکم حواله عادی تشخیص می‌شود و نمی‌توان یک چنین ورقه‌ای را چک رسمی دانست تا احکام برات طبق ماده ۲۴۹ ق.ت. بر آن جاری شود…»بنابراین اگر سند فاقد یکی از شرایط مذکور باشد دیگر اصل غیرقابل استناد بودن یا اصل عدم توجه ایرادات حاکم نخواهد بود و ایرادات از این حیث مسموع است زیرا این اصول مختص به اسناد تجاری است و چکی که شرایط شکلی در آن رعایت نشده باشد فاقد وصف تجاری بودن است.بنابراین در مورد چک باید سندی را که فاقد شرایط مقر در مواد ۳۱۰ ، ۳۱۱ و ۳۱۲ چک تلقی نکنیم.البته در ظاهر به نظر می رسد که قانونگذار برای عدم رعایت شرایط شکلی در چک ضمانت اجرایی در نظر نگرفته است.ولی در واقع با توجه به تبصره ماده ۳۱۹ ق.ت. می توان ضمانت اجرا را استنباط کرد.برای بررسی این تبصره ابتدا باید اصل ماده ۳۱۹ ق.ت. را توضیح داد.این ماده بیان می دارد دارنده سند تجاری کامل برای رسیدن به حق خود سه مرحله یا فرصت دارد :۱- مرور زمان یکساله ۲- مرور زمان پنج ساله ۳- مرور زمان اموال منقول یعنی ده ساله.اگر دارنده در مرحله اول حق خود را مطالبه کند دارای مزایا و امتیازات زیادی است و ضمانت اجرای آن این است که همه ی مسئولین در مقابل دارنده مسئولیت تضامنی دارند.
اگر دارنده در مرحله اول حق خود را مطالبه نکند در مرحله دوم یک یا شاید دو نفر مسئول تلقی شوند و ظهرنویسها بریء می شوند و دارنده حق رجوع به آنها را از دست می دهد.
اگر دارنده در مرحله دوم هم اقدام نکند در مرحله سوم دارای مشکلات زیادی خواهد بود.زیرا خوانده دعوا مشخص نیست و دارنده باید علیه کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده اقامه دعوا کند.

کبر، انسان را از خداوند دور مى‏نمایدو اجازه نمى‏دهددر برابر حق سر تسلیم فرود آورد. بدون شک تسلیم در برابر حق، اوّلین شرط پیشرفت و ترقّى بشر در علم و ایمان است و پوشیدن لباس تسلیم بدون تواضع،امکان‏پذیر نیست و تکبّر اجازه تسلیم نمى‏دهد. نمونه بارز و شاهد روشن وگواه گویاى این مطلب در آیات قرآن مجید، داستان حضرت موسى^{( علیه السلام)}و قوم فرعون است.
در آیه ۷۵ سوره یونس مى‏خوانیم:« ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُّوسَى‏ و هَارُونَ إِلَى‏ فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ بَایَاتِنَا فَاسْتَکْبَرُوا وَ کَانُوا قَوْماً مُجْرِمِینَ‏ ؛بعد از آنها ،موسى و هارون را با آیات خود به سوى فرعون و اطرافیانش فرستادیم؛ امّا آنها تکبّر کردند (و زیر بار حق نرفتند، چرا که) آنها گروهى مجرم بودند!»
طبق آنچه در آیه شریفه فوق آمده، استکبار، مانع تسلیم قوم فرعون در برابر موسى^{(علیه السلام)} شد؛زیرا فرعونیان به قدرى متکبّر و خودخواه بودندکه تکبّر آنها به لجاجت رسیده بودو لجاجت، سببِ نابودى آنها گشت. خداوند شرح این مطلب را در آیات ۱۳۲ تا ۱۳۶ سوره اعراف بیان کرده است:«وَ قَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَهٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَکَ بِمُؤْمِنِینَ؛ و گفتند: «هر زمان نشانه و معجزه‏اى براى ما بیاورى که سحرمان کنى، ما به تو ایمان نمى‏آوریم!»
استکبار آنها باعث شد که نه تنها به حضرت موسى^{(علیه السلام)} ایمان نیاورند، و از آئین توحیدى او پیروى ننمایند، و دست از فرعون و پیروى از او بر ندارند، بلکه به آن پیامبر بزرگ خدا اتّهام سحر و جادو زدند.^[۲۲۲]
۲- ب )نقصان عقل وزوال دل
الَّذِینَ یُجَادِلُونَ فِى آیَاتِ اللَّهِ بِغَیْرِ سُلْطَانٍ اتَاهُمْ کَبُرَ مَقْتاً عِنْدَاللَّهِ وَ عِنْدَ الَّذِینَ آمَنُوا کَذَلِکَ یَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى کُلِّ قَلْبٍ مُتَکَبِّرٍ جَبَّارٍ^[۲۲۳] ؛ همانها که در آیات خدا بى آنکه دلیلى براى آنها آمده باشد به مجادله برمى‏خیزند (این کارشان) خشم عظیمى نزد خداوند و نزد آنان که ایمان آورده‏اند بار مى‏آورد، این گونه خداوند بر دل هر متکبّر جبّارى مهر مى‏نهد»!
کسى که پا از گلیم خود بیرون کند و از زى خود خارج شود، یعنى از حق اعراض نماید و از هواى نفس پیروى کند و در نتیجه شک و تردید در دلش جایگزین گردد، و بر هیچ سخنى هر چه هم علمى باشد اعتماد نمى‏کند و به هیچ حجتى که او را به سوى حق راهنمایى مى‏کند دل نمى‏بندد، چنین کسى آیات خدا را هم در صورتى که با مقتضاى هواى نفسش مخالف باشد، بدون هیچ برهانى رد مى‏کند و براى رد آن، به باطل جدال مى‏نماید.^[۲۲۴]
این افراد، بى آن که هیچ دلیل روشنى، از عقل و نقل، براى سخنان خود داشته باشند، در برابر آیات بیّنات الهى، موضعگیرى مى‏کنند، و با احتمالات نیش غولى ووسوسه‏هاى بى‏اساس، و بهانه‏جوئى‏ها، به مخالفت خود ادامه مى‏دهند.
این تکبرو مخالفت آنها دربرابر‌آیات الهی، پرده‏اى ظلمانى بر فکر انسان مى‏اندازد و حس تشخیص را از او مى‏گیرد.کار به جائى مى‏رسد که قلب او همچون یک ظرف در بسته مهر شده، مى‏گردد که نه محتواى فاسد آن بیرون مى‏آیدو نه محتواى صحیح و جان پرورى وارد آن، مى‏شود.^[۲۲۵]
تکبّر و عقل در یک جا جمع نمى‏شوند؛ بدین جهت اگر شخصى مثلاً ۳۰% آلوده به تکبّر شود ۳۰% عقل خویش را از دست داده است.در دنیاى امروز کشورهایى هستند که بهترین مشاوران، ورزیده‏ترین معاونان، و دانشمندترین سیاستمداران را در اختیار دارند، ولى در مسائل بسیار ساده‏اى اشتباه مى‏کنند، و سود و زیان خود را تشخیص نمى‏دهند. و این دلیلى ندارد جز این که با بالهاى تکبّر پرواز مى‏کنند! ^[۲۲۶]
شخص متکبر،جز به خود احترام نمی گذارد و خود را تا سرحدالوهیت دوست دارد. جز به میل و رغبت خود فکر نمی کند. نفس براو حاکم شده و افسار عقل او را ربوده است. نه تنها او را از خواسته های نامعقول و عملکردهای غلط باز نمی دارد؛بلکه عمل او را توجیه می کند.^[۲۲۷]
درادامه آیه آمده است:«کَذلِکَ یَطْبَعُ اللَّهُ عَلى‏ کُلِّ قَلْبِ مُتَکَبِّرٍ جَبَّارٍ؛ این گونه خداوند بر دل هر متکبّر جبّارى مُهر مى‏نهد».
قلوب و دلهاى آنان آنچنان تیره شده و صفاء و نورانیت فطرى خود را از دست داده به طوری که اقتضاء درک حقایق از آنان سلب شده ، نخوت و خودستائى و عناد با کبریائى قلب آنان را تیره نموده است.^[۲۲۸]
۳- ب) محروم شدن از علم
محروم شدن از علم و دانش، یکى دیگر از پیامدهاى شوم کبر است؛ زیرا انسان وقتى به حقیقت علم و دانش مى‏رسد که آن را در هر جا و نزد هر کس ببیند همچون گوهر گمشده‏اى برباید، حال آنکه اشخاص متکبّر به آسانى حاضر نمى‏شوند بهترین علوم و دانشها و برترین و والاترین حکمت‏ها را از افراد هم‏ردیف و یا زیر دست خود بپذیرند.
آنها علوم و دانشهایى را قبول دارند که از فکر خودشان بجوشد در حالى که صفت کبر و غرور اجازه نمى‏دهد مطلب مهمّى از کبر آنان بجوشد.^[۲۲۹] پس جایی که درآن علم نباشد قطعاً خطا درآن رخ می دهد. منشا همه خطاها و اشتباهات از عدم علم وجهل است.
راهکار(درمان تکبّر)
قرآن کریم درآیات مختلفی از مذمت تکبر سخن گفته است و ما را از گرایش به سمت آن برحذرمی سازد.ازجمله آیات چنین است :«وَلا تَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّکَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ الْجِبالَ طُولا^[۲۳۰] ؛ و روى زمین، با تکبر راه مرو! تو نمى‏توانى زمین را بشکافى، و طول قامتت هرگز به کوه‏ها نمى‏رسد».
نهى است از اینکه انسان به خاطر تکبر خود را بیش از آنچه هست بزرگ بداند و جمله ” إِنَّکَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ الْجِبالَ طُولاً ” کنایه است که این ژست و قیافه‏اى که به منظور اظهار قدرت ونیرو و عظمت به خود مى‏گیرى وهمى بیش نیست؛چون اگر دستخوش واهمه نمى‏شدى مى‏دیدى که از تو بزرگتر و نیرومندتر وجود دارد که تو با چنین راه رفتنى نمى‏توانى آن را بشکافى و آن زمین است که زیر پاى تو است. و از تو بلندتر هم هست و آن کوه‏هاى بلند است که خیلى از تو رشیدتر و بلندترند، آن وقت اعتراف مى‏کردى که خیلى خوار و بى‏مقدارى و انسان هیچ چیز را، ملک و عزت و سلطنت و قدرت و آقایى و مال و نه چیزهاى دیگر در این نشاه به دست نمى‏آورد، و با داشتن آن به خود نمى‏بالد و تنها چیزى که به دست مى‏آورد امورى هستند موهوم و خالى از حقیقت که در خارج از درک و واهمه آدمى ذره‏اى واقعیت ندارند، بلکه این خداى سبحان است که دلهاى بشر را مسخر کرده که این گونه موهومات را واقعیت بپندارندو در عمل خود بر آنها اعتماد کنند، تا کار این دنیا به سامان برسدو اگر این اوهام نبودو بشر اسیر آن نمى‏شد آدمى در دنیا زندگى نمى‏کردو نقشه پروردگار عالم به کرسى نمى‏نشست و حال آنکه او خواسته است تا غرض خود را به کرسى بنشاند.^[۲۳۱]
بزرگان اخلاق در باره راه درمان تکبّر، بحثهاى بسیار مشروح دارند که غالب آنها بر این محور دور مى‏زند که راه درمان تکبّر، دو راه است: راه «علمى» و راه «عملى».
ت) راه علمیراه علمى، به این صورت است که افراد متکبّر درباره خود بیاندیشند که کیستند و چیستند؟ و کجا بودند؟ و به کجا مى‏روند؟ و سرانجام کار آنها چه خواهد شد؟و نیز در باره عظمت خداوند بیاندیشند و خود را در برابر ذات بى مثال او ببینند.تاریخ سراسر عبرت جهان را بررسى کنند، در باره سرنوشت فرعون ها و نمرودها و کسراها و خاقان ها و قیصرها و سرانجام کار هریک کمى مطالعه کنند تا بدانند پیروزى‏هاى زودگذر جهان چیزى نیست که بتوان بر آن تکیه کرد و آن را نشانه بزرگى شمرد.انسانى که در آغاز، نطفه بى‏ارزشى بوده و در پایان مردار گندیده‏اى مى‏شود و چند روزى که در میان این دو زندگى مى‏کند، چیزى نیست که به خاطر آن تکبربورزد و فخرفروشى نماید.در ابتداى تولّد نوزادى بسیار ضعیف و ناتوان است که قدرت بر کمترین کارى ندارد و حتّى نمى‏تواند آب دهانش را به کمک لبها حفظ کند و در دوران پیرى چنان ضعیف و ناتوان مى‏شود که اگر دست و پاى سالمى داشته باشد براى پیمودن راه کوتاهى چندین بار باید بنشیند و نفس تازه کند و برخیزد و با قامت خمیده عصا زنان بقیّه راه را طى کند.اگر دست و پاى سالم نداشته باشد یا گرفتار عوارض پیرى که براى غالب اشخاص پیش مى‏آید، بشود باید او را به وسیله چرخ به این طرف و آن طرف ببرند!پس انسان به چه چیزش مى‏نازد؟ و به چه چیز افتخار مى‏کند؟ و بر دیگران فخرفروشى مى‏کند؟!
کوتاه سخن اینکه انسان هرگاه در این گونه امور بیشتر بیاندیشد از مرکب کبر پیاده مى‏شود.
ت) راه عملی
دراین روش می بایست در عمل نشان داد که خود به طرق مختلف انجام می پذیردازجمله:
۱-۲- ت)تواضع
امّا درمان تکبرّ از طریق عملى به این طریق حاصل مى‏شود که سعى کند اعمال متواضعان را انجام دهد تا این فضیلت اخلاقى در اعماق وجود او ریشه بدواند، در برابر خداوند و خلق او تواضع کند، سر به سجده و بر روى خاک نهدو« لَاالَهَ الَّا اللَّهُ حَقّاً حَقّاً سَجَدْتُ لَکَ تَعَبُّداً وَ رِقّاً لَامُسْتَنْکِفاً وَ لَامُسْتَکْبِراً »و مانند این جمله‏ها را تکرار کند.
تواضع،نقطه مقابل تکبّراست.خداونددرقرآن کریم می فرماید:«وَعِبَادُ الرَّحْمنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى الْارْضِ هَوْناً وَاذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً^[۲۳۲]؛بندگان رحمان،کسانى هستندکه باآرامش و بی تکبّر بر زمین راه مى‏روندوهنگامیکه جاهلان آنها را مخاطب سازندبه آنها سلام می گویند.^[۲۳۳]
در این آیه ازصفات ستوده مؤمنین ذکر کرده است:” الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً– مؤمنین کسانى هستند که روى زمین با وقار و فروتنى راه مى‏روند”. و” هون” به معناى تذلل و تواضع است. بنابراین به نظر مى‏رسد که مقصود از راه رفتن در زمین نیز کنایه از زندگى کردنشان در بین مردم و معاشرتشان با آنان باشد.

پس مؤمنین، هم نسبت به خداى تعالى تواضع و تذلل دارند و هم نسبت به مردم چنینند، چون تواضع آنان مصنوعى نیست، واقعا در اعماق دل، افتادگى و تواضع دارند و چون چنینند ناگزیر، نه نسبت به خدا استکبار مى‏ورزند و نه در زندگى مى‏خواهند که بر دیگران استعلاء کنند و بدون حق، دیگران را پائین‏تر از خود بدانند و هرگز براى به دست آوردن عزت موهومى که در دشمنان خدا مى‏بینند در برابر آنان خضوع و اظهار ذلت نمى‏کنند. پس خضوع و تذللشان در برابر مؤمنین است نه کفار و دشمنان خدا، البته این در صورتى است که کلمه” هون” به معناى تذلل باشد.اما اگرآن را به معناى رفق و مدارا بدانیم معناى آیه این مى‏شود که: مؤمنین در راه رفتنشان تکبر و تبختر ندارند.^[۲۳۴]
بنابراین انسان متکبّرى که به بیمارى خویش پى برده و در صدد درمان آن است باید تواضع را تمرین کندوتمرینش را آن قدر ادامه دهدتا تواضع برایش تبدیل به «حالت» شود،سپس بر اثر تمرینِ بیشتر و تداوم آن، این حالت تبدیل به «عادت» گرددو با استمرار تمرین و پافشارى بر آن، عادت تواضع تبدیل به «ملکه» شود.
۲-۲- ت) مشورت
یکی دیگر از راهکارهای درمان تکبر، مشورت از نظر دیگران است.اصولاً مردمی که کارهای مهم خود را با مشورت و صلاح اندیشی یکدیگر انجام می‌دهند، کمتر گرفتار خطا و لغزش می‌شوند به عکس، افرادی که گرفتار استبداد رأی هستند و خود را بی‌نیاز از افکار دیگران می‌دانند، هر چند از نظر فکری فوق العاده باشند، باز هم غالباً گرفتار اشتباهات خطرناک و دردآگین می‌شوند. از این گذشته استبداد رأی، شخصیت را در توده‌ی مردم می‌کشد و افکار را متوقف می‌سازد و استعدادهای آماده را نابود می‌کند و به این ترتیب بزرگ‌ترین سرمایه‌های انسانی یک ملت از دست می‌رود.^[۲۳۵]
انسان هر اندازه هم هوش و استعداد و عقل و درایت داشته باشد باز ممکن است در تصمیم گیریهاى خود دچار خطا و اشتباه باشد. گاهى انسان چیزى را عین صلاح مى‏داند و گمان مى‏کند که صد در صد به نفع اوست ولى بعدها معلوم مى‏شود اشتباه کرده و آن چیز نه تنها سودمند نبوده بلکه به ضرر او تمام شده است و به قول یکى از متفکران، انسان امسال مى‏فهمد که سال گذشته چقدر اشتباه کرده است. براى اینکه اشتباهات و لغزشهاى انسان در تصمیم گیریها به حد اقل برسد، لازم است که با دیگران مشورت کند و از افکار و اندیشه‏هاى آنان بهره‏مند شود. ^[۲۳۶]
قرآن در آیات مختلفی ازجمله آیه ۳۸ شوری به این امر مهم اشاره کرده است:«وَالَّذینَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَاَاقمُوا الصَّلوهَ وَاَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ وَمِمّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ؛و آنان که دستورات پروردگار را اجابت و اطاعت کردند و نماز به پا داشتند و کارشان را با مشورت یکدیگر انجام دادند و از آنچه روزی‌شان دادیم انفاق می‌کنند».
بعد از این آیات بود که مسئله مشورت در بین مردم مسلمان زنده شد و آنان که بر این امر مهم تکیه کردند . کمتر دچار خسارت و ضرر شدند.^[۲۳۷]
بخش دوم- پیروی از هوای نفس
الف- مفهوم شناسی
پیروی از هوی نفس، یکی دیگراز رذایل و عوامل اخلاقی است که انسان را به خطا می اندازد.قرآن درآیات مختلفی تبعیت از آن را سرزنش کرده است.ازجمله آیه:«إن یَتَّبِعُونَ إلاَّ الظَّنَّ وَ مَا تَهْوَى الْأَنفُسُ^[۲۳۸]؛ [آنان] از جز گمان و آنچه دلخواهشان است،پیروى نمى کنند».
هوی ، دلالت می کند بر خلو و سقوط وهوی نفس به این خاطر گویند که خالی از هر خیر باشد^[۲۳۹] عشق ، میل و رغبت ( ج: اهواء) ^[۲۴۰] میل نفس‏.^[۲۴۱]
” هوی” عبارت است از میل نفس به شهوت و دلخواه خود ؛ وبه خودِ نفسی که مایل به شهوت است ، نیز گفته می شود و شاید علت این نامگذاری آن است که هوای نفس ، صاحب خود را در دنیا به سوی ناگواری ها فرو می کشد و در آخرت در هاویه سرنگون می سازد؛ زیرا یکی از معانی هوی ، افتادن وسقوط کردن است.پیروی از هوای نفس، به معنای مخالفت با فرمان عقل ، شرع ویا وجدان اخلاقی است.^[۲۴۲]
خطاوحتی گناه از آنجا پیدا می شود که انسان تحت تأثیر شهوات و میل های نفسانی خودش برخلاف آنچه که عقل و ایمانش حکم می کند، عملی را انجام می دهد. ^[۲۴۳]
ب- چگونگی عامل خطا بودن هوی نفس
با مراجعه به قرآن می خواهیم پاسخی به این سوال بدهیم که چگونه هوی نفس، انسان را به خطا می اندازد؟ واین خطای او به چه شکل است؟
۱- ب) هوی نفس، سبب گمراهی وانکار حقایق
«أَفَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلى‏ عِلْمٍ^[۲۴۴]؛ پس آیا دیدى کسى را که هوس خویش را معبود خود قرار داده و خدا او را دانسته گمراه گردانیده‏» .
از جمله” اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ” استفاده می شود که چنین کسى مى‏داند که اله و خدایى دارد که باید او را بپرستد- و او خداى سبحان است- و لیکن به جاى خداى سبحان هواى خود را مى‏پرستد، و در جاى خدا قرار داده اطاعتش مى‏کند. پس چنین کسى آگاهانه به خداى سبحان کافر است، و به همین جهت دنبال جمله مورد بحث فرمود:” وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلى‏ عِلْمٍ– خدا او را در عین داشتن علم گمراه کرد.پس معناى اینکه فرمود:” أَ فَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ” این مى‏شود: آیا عجب نیست که کسى هواى نفس خود را بپرستدو آن را اطاعت و پیروى کند با اینکه مى‏داند غیر از هواى نفس معبودى دارد که باید او را بپرستدو اطاعت کندولیکن در عین حال معبود و مطاع خود را هواى نفس خود مى‏گیرد؟پس در اینجاست که اوراه را به خطا رفته است.^[۲۴۵]
انسانی که حقیقت خود را به طور کامل نشناخته و تمام حقیقت خود را در بدن مادی و حیات خود را در زندگی دنیوی خلاصه می کند، تمام توجهش به امورمادی متمرکز می گرددو تنهاعلمی را دنبال می کندکه در خدمت ارضای تمایلات مادی و هوای نفس او باشد، چنین انسانی حقیقتی را که برخلاف هوای نفس اوباشدو جلوی خواسته های نفسانی او را بگیرد،انکار می کندهرچند بدان یقین داشته باشد.^[۲۴۶]
وقتی کسی به انکار حقایق بپردازد و ولایت غیر خدا را قبول کند به یقین او راه را به خطا رفته است و این هوی نفس است که او را در این امر یاری می کند.
۲- ب) هوی نفس ، سبب از بین رفتن قدرت تشخیص

ماده۱۰- قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.ماده۲۱۹- عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگراینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.صرف نظر از اختلافات نظری موجود میان حقوقدانان، معنا و مفهوم این اصل به زبان ساده آن است که وقتی طرفین قراردادی، با رعایت شرایط ماهوی و شکلی مبادرت به انعقاد عقدی نمودند، اصولاً ملزم و مأخوذ به تعهداتی هستند که به موجب قرار داد به عهده گرفته اند. و در صورت تخلف هر یک از متعاملین، طرف مقابل قرار داد با بهره گرفتن از راهکارهای مختلفی که در نظام حقوقی هر کشور پذیرفته شده ” اجرای عین تعهد ” و یا جبران خسارات ناشی از نقض قرار داد را مطالبه نماید. مصلحت اجتماعی و اقتصادی عظیمی پشتوانه این اصل حقوقی می باشد. با این حال مواردی پیش می آید که تأکید بر تداوم لزوم قرار داد و اصرار به اجرای مفاد آن، به دلایل متعدد امری لغو و بیهوده به نظر می رسد. و اینجاست که به شخص اجازه داده می شود تا التزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زده و از تعهدات ناشی از عقد رهایی یابد. در قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه ضمن اینکه ” اصل لزوم قراردادها ” به صراحت پذیرفته شده است، با این حال بخش نسبتاً وسیعی از قانون مدنی به مبحث خیارات و احکام راجع به آن اختصاص داده شده است.بحث راجع به اینکه فروشنده یا خریدار تحت چه شرایطی حق اعلام فسخ عقد بیع را دارند، در تألیفات داخلی اعم از منابع فقهی و یا حقوقی و نیز در کتب خارجی به صورت مبسوط و جامع انجام شده است. ولی در خصوص بررسی و شناخت روابط حقوقی طرفین بعد از اعلام فسخ معامله و حقوق تکالیف آنان در این مدت، هنوز ابهامات زیادی احساس می شود و هر ذی نفعی تمایل دارد که قبل از اعلام فسخ عقد بیع بداند که سرنوشت معامله بعد از اعلام فسخ عقد چه خواهد شد ؟ از آنجا که این آثار در قانون مدنی بصورت مبحث مستقل و جداگانه ای نیامده و به ناچار از سایر مواد قانونی که بطور پراکنده در فصول مختلف ذکر شده و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی بهره خواهیم گرفت. همچنین کنوانسیون بیع بین المللی ” آثار فسخ عقد بیع ” را طی مواد ۸۱ الی ۸۴ بیان نموده که تطبیق آنها با احکام قانون مدنی ایران موجبات غنای بحث را فراهم نموده و به روشن شدن ابعاد موضوع و رفع خلاء های قانونی آن کمک نماید.
قانون مدنی ایران در بخش قواعد عمومی قراردادها ( اثر معاملات )، صریحاً فسخ را به عنوان ضمانت اجرای عدم اجرای تعهدات اصلی قرار داد بیان نکره است. به همین دلیل اکثریت نویسندگان حقوق مدنی معتقدند که در حقوق ایران فسخ، ضمانت اجرای ابتدایی عدم اجرای قرارداد نیست. بلکه متعهدله می تواند متعهد را اجبار به انجام تعهد و مطالبه خسارت نماید. اما دلایلی که در توجیه این نظر آورده اند عبارتند از: اولاً – در حقوق ما اصل، لزوم عقد است و قرارداد جز در موارد استثنایی و قانونی قابل فسخ نیست و خودداری یکی از دو طرف از اجرای قرارداد در قانون مجوز فسخ قرارداد معرفی نشده است.
ثانیاً- ملاک ماده ۲۳۹ ق.م. به خوبی نشان می دهد که قاعده این است که طلبکار باید برای اجبار طرف قرارداد اقامه دعوی کند و تنها در صورتی می تواند آن را بر هم زند که این اجبار ممکن نباشد و دیگری نیز نتواند به هزینه متعهد آن را اجرا کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ماده۲۳۹- هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ثالثاً- پیش بینی راه های اجرای قرارداد و جبران زیان های وارد تا حد امکان به وسیله قانون، به اضافه مصلحت پایداری و ثبات قرارداد به اندازه کافی، غیر قابل فسخ بودن قراردادی را که یک طرف از اجرای آن خودداری می کند در سیستم حقوقی ایران را توجیه می نماید.^[۹۷]در مقابل، برخی حقوقدانان جدید با ملاحظه آثار سوء تئوری اجبار بدنبال راهی هستند که فسخ ابتدایی را در حقوق ایران به عنوان یکی از ضمانت اجراهای تخلف از قرارداد بپذیرند. یکی از این نویسندگان دلایل ذیل را در توجیه نظرشان آورده اند:
ماده ۴۰۲ ق.م. صرفاً در بیان شرایط تأخیر ثمن است و به معنای نفی سایر خیارات نیست.
ماده۴۰۲- هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود.

1. 1. اصل لزوم که مبنای قاعده مشهور تقدم اجبار بر فسخ است تاب مقاومت در مقابل ادله دیگر مانند نفی ضرر و غیره را ندارد.

1. 1. از یک طرف همه تخلفات قراردادی، عدم رعایت شروط ضمن عقد اعم از صریح و ضمنی است. از طرف دیگر، لفظ « می تواند » در ماده ۲۳۷ ق.م. منطقاً بدین معناست که مشروطٌ له اختیار دارد قرارداد را فسخ یا تقاضای الزام به اجرا نماید. پس به طریق أولی، تخلف از تعهدات اصلی موجب چنین حقی خواهد بود.

ماده۲۳۷- هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا” یا نفیا” کسی که ملتزم بانجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید.

1. 1. در فقه اسلامی چنین قیدی (یعنی امکان فسخ فقط در صور ت تعذر اجبار ) وجود ندارد بلکه حق فسخ و اجبار همدوش یکدیگر هستند.^[۹۸]

اما، دلایل مزبور در اثبات حق فسخ به نظر سست می آید. بدین ترتیب که اولاً- گرچه ماده ۴۰۲ ق.م. نافی سایر خیارات نیست اما مثبت خیار دیگر نیز نمی باشد. ثانیاً – حتی اگر تمام تخلفات قراردادی را به شروط ضمن عقد تحلیل کنیم، که البته ممکن نیست، باز نتیجه آن شناخت حق فسخ به جهت نقض تعهدات قراردادی نیست. چون نقض شرط ضمن عقد، بجز شرط نتیجه و صفت که خارج از این بحث است، موجب فسخ نیست بلکه مشروطٌ علیه اجبار می شود و بر خلاف نظر ایشان واژه « می تواند » در ماده ۲۳۷ ق.م. به هیچ وجه منطقاً دلالت بر اختیار فسخ یا اجبار ندارد. بلکه صرفاً به معنای امکان اجبار است. زیرا اگر مفهوم واژه « می تواند » به معنای اختیار فسخ یا اجبار باشد ماده ۲۳۷ با مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی متعارض می شود.ماده۲۳۷- هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا” یا نفیا” کسی که ملتزم بانجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید.ماده۲۳۸- هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن بوسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.ماده۲۳۹- هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.چون مواد مزبور حق فسخ مشروطٌ له را منوط به عدم امکان اجبار و عدم قابلیت انجام موضوع شرط به وسیله دیگری به هزینه مشروطٌ علیه کرده است. در حالی که مطابق تفسیر مزبور، به صرف تخلف از شرط، مشروطٌ له می تواند قرارداد را فسخ کند. و بالاخره این که، بر خلافنظر مذکور، تئوری اجبار همان گونه که ملاحظه شد، فاقد مبنای فقهی نیست و دیدیم که عده زیادی از فقها بر این عقیده هستند نویسنده دیگری نیز، حق فسخ ناشی از تخلف یک طرف قرارداد را به دلایل زیر قابل توجیه می داند:«نخست آن که، قانونگذار حق فسخ را در مورد تخلف از شروط ضمن عقد که جنبه فرعی دارد پذیرفته است.
دوم آن که: این حق فسخ، ناشی از ارتباطی است که در عقود معوض بین عوض و معوض وجود دارد.
سوم آن که: پذیرش این حق فسخ، حقوق ایران را به حقوق کشورهای پیشرفته و قواعد پذیرفته شده بین المللی نزدیک می کند. هم چنین طبق مقررات حقوق ایران در صورتی می توان قرارداد را فسخ کرد که اجبار متعهد به انجام تعهد امکان پذیر نباشد».^[۹۹]
در نقد این نظر می توان گفت که اولاً- قانونگذار حق فسخ در تخلف از شرط فعل را که به بحث ما ارتباط دارد جز در فرضی که موضوع شرط قابل انجام به وسیله دیگری نیست، نپذیرفته است. حتی در این فرض هم حق فسخ پس از عدم امکان اجبار بوجود می آید در حالی که موضوع بحث ما امکان فسخ ابتدایی بدون اجبار است.
ثانیاً- از پیوند میان تعهدهای متقابل نیز جز این نتیجه نمی شود که از بین رفتن موضوع یکی از دو تعهد، دیگری را از قید التزام رها سازد، امکان فسخ عقد در صورت تخلف، قاعده ای است که بایستی بر مبنای دیگری استوار شود.^[۱۰۰]
بالاخره ایشان از یک طرف به دنبال توجیه حق فسخ ابتدایی در صورت تخلف از تعهدات اصلی است. از طرف دیگر، در پایان نتیجه می گیرد که در صورتی می توان قرارداد را فسخ کرد که اجبار متعهد به انجام تعهد امکان پذیر نباشد! البته این نتیجه هم با توجه به این که اساس استدلال ایشان قیاس تعهدات اصلی با شروط ضمن عقد است صحیح نمی باشد. چون در شروط ضمن عقد هم حق فسخ صرفاً در فرضی که تعهد به وسیله دیگری قابل انجام نباشد بوجود می آید نه صرف عدم امکان اجبار (مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ ق.م.).
ب) تبیین قاعده فسخ به جهت عدم اجرای تعهدات قراردادی نویسنده بر خلاف نظر مشهور، البته با مبانی غیر از مبانی که نویسندگان اخیر گفته اند بر این باور است که در حقوق ایران نیز می توان به مانند دیگر نظام های حقوقی، قاعده فسخ به جهت عدم اجرای تعهدات قراردادی یا فسخ ابتدایی را به دست داد. اهم این دلایل و مبانی عبارتند از:

1. 1. قانون مدنی در فصل اثر معاملات، التزام طرفین عقد و قائم مقام آنها را اصلی ترین اثر معاملات بیان کرده است (ماه ۲۱۹ ق.م.) و در مواد بعدی این فصل (مواد۲۲۶ الی ۲۳۰ ق.م) نیز ضمانت اجرای این اثر را مسؤ لیت مدنی متخلف و جبران خسارت زیان دیده تعیین کرده است. اما می دانیم که خسارت عدم انجام تعهد، بدل اصل تعهد است و با آن جمع نمی شود. چون اگر تعهد انجام شود خسارتی از این رهگذر به طلبکار نمی رسد و هر گاه اصل تعهد اجرا نشود خسارتی که مورد حکم قرار می گیرد جدای از تعهد اصلی است.

ماده۲۲۶- در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.ماده۲۲۷- متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.ماده۲۲۸- در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دینمحکوم نماید.ماده۲۲۹- اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.ماده۲۳۰- اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.پس وقتی ماده ۲۲۱ ق.م. مقرر می دارد که در صورت تخلف از انجام تعهد، متخلف مسئول خسارت است منطقاً با توجه به این که خسارت بدل اصل تعهد است، قرارداد باید از بین رفته باشد. اما مطابق قواعد عمومی، قراردادی که صحیحاً منعقد شده است جز به سبب فسخ، اقاله ( ماده ۲۱۹ ق.م.) و انفساخ (ماده ۳۸۷ ق.م.) ممکن نیست از بین برود. بنابراین باید دید در این فرض، قرارداد به چه سببی از بین رفته است ؟آن چه مسلّم است در این فرض اقاله صورت نگرفته است. زیرا اقاله یک عمل حقوقی( عقد) است و مانند سایر اعمال حقوقی، مستلزم تراضی و توافق طرفین قرارداد است. حال آن که در فرض مذکور، خودداری از اجرای قرارداد را نمی توان لزوما قصد متخلف به اقاله قرارداد تلقی کرد، مگر این که خلاف آن اثبات شود. همچنین نمی توان آن را انفساخ قرارداد دانست؛ چون انحلال قهری قرارداد امری استثنایی است که مستلزم تصریح قانونی است و از قواعد عمومی هم این حکم بدست نمی آید. وانگهی، اگر قرارداد به جهت عدم انجام تعهد منتفی شود اجبار آن از سوی متعهد غیر ممکن می شود. حال آن که امکان اجبار، حقّی است که مورد اجماع تمام نظام های حقوقی دنیاست. پس، ناگزیر باید گفت که ماده ۲۲۱ ق.م. به دلالت التزامی، عدم اجرای قرارداد را موجب حق فسخ برای متعهد له دانسته است. به این ترتیب که خسارت، همانگونه که گفته شد، بدل اصل تعهد است و با اجرای آن قابل جمع نیست.
در نتیجه، امکان مطالبه خسارت مستلزم فسخ قرارداد از سوی متعهد له و از بین بردن آن است. ماده ۲۲۲ ق.م. نیز موید این تفسیر است. چون ماده ی مزبور از یک طرف با داده است که به متعهد له اجازه دهد که « اختیار » به حاکم « می تواند » بکارگیری واژه
خود، عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم سازد. پس، اختیاری بودن این امر و ذکر آن پس از بیان جبران خسارت به عنوان ضمانت اجرای اصلی نقض قرارداد دلالت می کند که حاکم می تواند متعهد را صرفا بر اساس ماده ۲۲۱ قانون مدنی به جبران خسارت محکوم نماید که لازمه این امر، همان گونه که اشاره شد، فسخ قرارداد است. از طرف دیگر، با توجه به این که قانونگذار، اجرای مفاد این ماده را مشروط به رعایت ماده ۲۲۱ ق.م. کرده است و مقصود از رعایت ماده ۲۲۱ ق.م. هم قسمت اخیر این ماده است. یعنی جبران خسارت، تصریح شده یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد. در نتیجه، می توان گفت که ماده ۲۲۲ ق.م. در مقام بیان جبران خسارت است نه ایفاء و اجبار تعهد. زیرا، ایفاء تعهد یا اجبار را نمی توان به تصریح جبران خسارت در قرارداد منوط کرد. پس، الزام متعهد متخلف به پرداخت مخارج انجام تعهد نوعی روش جبران خسارت است که دادگاه با توجه به اختیاری که قانون مسؤولیت مدنی (ماده ۳) به او اعطا کرده است انتخاب می کند، نه اعمال تئوری اجبار؛ و با توجه به این که جبران خسارت با اجبار به انجام تعهد قابل جمع نیست بنابراین ماده ۲۲۲ ق.م نیز در مقام بیان جبران خسارت پس از فسخ قرارداد است. به بیان دیگر، با عدم ایفای تعهد برای متعهدله به موجب ماده ۲۲۱ ق.م، با توجه به تحلیل بالا، حق فسخ ایجاد می شود. حال پس از فسخ که متعهدله مستحق جبران خسارت است این خسارت می تواند با پرداخت وجه نقد جبران شود (ماده ۲۲۱ ق.م.) یا در اجرای ماده ۲۲۲ ق.م. با تأدیه مخارج انجام عمل جبران شود. یعنی مواد ۲۲۱ و ۲۲۲ ق.م. وضعیت پس از فسخ قرارداد را روشن می سازند.

1. 1. قیاس عدم اجرای تعهدات اصلی با عدم اجرای شرط فعل و وحدت ملاک از احکام و مقررات شرط فعل نادرست است. چون اولاً- وحدت ملاک، مربوط به فرضی است که حکم خاصی در موضوع بحث نباشد. حال آنکه، قانونگذار ضمانت اجرای عدم اجرای تعهدات اصلی را در مواد ۲۱۹ الی ۲۳۰ ق.م. بیان کرده است که شرح آن در بند قبلی آمده است. ثانیاً- نمی توان تعهدات ناشی از قرارداد (تعهدات اصلی) را با تعهدات ناشی از شرط فعل قیاس نمود. زیرا تعهدات ناشی از قرارداد، مقصود و انگیزه اصلی طرفین در انعقاد عقد است و تعهدات ناشی از شرط فعل نسبت به تعهدات اصلی، جنبه فرعی دارند. بنابراین ضمانت اجرای این تعهدات منطقا نباید یکسان باشد. صرف عدم انجام تعهدات ناشی از شرط فعل نباید موجب فسخ قرارداد شود و قرارداد را فدای یک تعهد جزیی و فرعی نمود که چه بسا ممکن است تعهدات اصلی اجرا شده باشد. اما، عدم انجام تعهدات اصلی موجب می شود که انتظار و انگیزه طرفین از انعقاد قرارداد تأمین نشود. بنابراین منطقی است که به زیان دیده حق داده شود که به قرارداد خاتمه دهد.

منحصر کردن حق زیاندیده به اجبار طرف مقابل در بسیاری از موارد منافع و اهداف قراردادی او را تأمین نخواهد کرد، و موجب آثار زیانباری خواهد بود.
به همین دلیل است که قانونگذار در مبحث شروط ضمن عقد، ضمانت اجرای عدم اجرای شرط فعل را صراحتاً اجبار مشروطٌ علیه به انجام شرط و نهایتاً اجرای شرط به هزینه او بیان کرده و جز در فرضی که انجام شرط به وسیله دیگری ممکن نیست فسخ را نپذیرفته است. اما، در مبحث آثار معاملات و در مقام بیان ضمانت اجرای عدم اجرا تعهدات اصلی (مواد ۲۲۱ و ۲۲۲ ) هیچ صحبتی از اجبار نمی کند و ضمانت اجرای آنرا صرفاً مسؤولیت مدنی متخلف تعیین کرده است که، همان گونه که در بند قبلی آمد.

– کشف رمز کنترل اتوماتیک ترافیک یک شهر با نفوذ در سیستم‌های رایانه‌ای هدایت کننده ترافیک، به منظور ایجاد اختلال در ارائه خدمات شهری از قبیل عملیات آتش نشانی، فوریت‌های پزشکی و غیره.
– ایجاد اختلال در سامانه کنترل ترافیک هوایی یک کشور، به منظور تصادم و یا سقوط هواپیماها.
روش‌های به­کار گیری حملات سایبری بسیار متنوع می‌باشند. شاید مرسوم ترین آن‌ها، انتقال ویروس‌ها و یا بمب‌های منطقی^[۶۲]، به منظور تخریب و یا تغییر اطلاعات موجود در شبکه‌های رایانه‌ای دشمن باشد. گاهی اوقات تعیین محل واقعی وقوع حمله سایبری و یا هدف حمله کنندگان، به راحتی امکان پذیر نمی‌باشد و حتی ممکن است هویت حمله کنندگان، با مفاهیم طنز آمیزی به اطلاع قربانی حمله برسد به نحوی که وی را، در خصوص تعیین محل حمله، دچار اغفال و فریب نماید.
ب- تعاریف ارائه شده از حمله سایبری در عرصه بین‌المللی
فضای سایبر به عنوان زیرساخت جهانی ارتباطات و اطلاعات دیجیتال، به تنهایی تمامی حوزه‌ها و عرصه‌های کار و زندگی اعم از عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، مذهبی، اجتماعی، نظامی، زیست محیطی و حقوقی را در خود جای داده است؛ لذا این فضا قواعد مخصوص به خود را می‌طلبد و درواقع با جامعه‌ای متفاوت به نام جامعه مجازی روبرو هستیم هرچند این جامعه مجازی، ارتباط و آثار زیادی بر روی جامعه حقیقی دارد.^[۶۳]
گاهی اوقات این فناوری ضمن ایجاد تسهیلات وافر، ممکن است حتی حیات انسانی را در معرض خطر و تهدید قـرار دهد که از جمله آن‌ها می‌توان به ایجاد اختلال در سامانه‌های کنترل ترافیک هوایی بین‌المللی، خطوط تولید، توزیع و انتقال نیرو و سامانه سوییچ خطوط راه آهن، اشاره نمود.^[۶۴]
همان‌طور که در مباحث قبل مطرح گردیده، از جمله تهدیدات جدی در عرصه فضای سایبر، حملات سایبری می‌باشد که با توجه به مطالب فوق می‌توان متوجه شد که یکی از اشکالات اساسی در مباحث مذکور، عدم جامعیت در تعاریف ارائه شده برای حملات سایبری می‌باشد. لذا هنگام آن رسیده که به یک جمع بندی در خصوص تعریف حملات سایبری برسیم چراکه برای ادامه این رساله و به چالش کشیدن مبانی حقوقی موجود، نیاز به یک چارچوب کلی در تعریف حمله سایبری می‌باشد. بنابراین در این قسمت ضمن بررسی نظریات مختلف پیرامون تعریف حمله سایبری، نظر پیشنهادی برای ادامه کار را نیز ارائه می‌نماییم.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-مفهوم حمله سایبری
چالش اولیه در ارزیابی و تعریف حملات سایبری، ماهیت و قلمروی این گونه عملیات می‌باشد.
به عنوان مثال، شورای پژوهش ملی ایالات متحده آمریکا، حمله سایبری را به مثابه اقدامی آگاهانه برای جایگزینی، اختلال، فریب، تغییر، یا تخریب سیستم‌ها ی رایانه‌ای و اطلاعات آن‌ها تعریف کرده است. از سوی دیگر سازمان همکاری‌های شانگهای از زاویه‌ای دیگر حمله سایبری را به مثابه “شستشوی مغزی گسترده جهت ناامن و بی ثبات کردن جامعه داخلی و وادار کردن دولت به اتخاذ تصمیم به نفع طرف مخالف” تعریف کرده است.^[۶۵]
اما شاید تعریفی که نویسندگان مقاله “حقوق حملات سایبری” ارائه نموده‌اند جامع تر و کامل تر باشد. به عقیده این نویسندگان، “هر اقدامی که به منظور تضعیف کارکرد شبکه‌های رایانه‌ای یک کشور با هدفی سیاسی و یا برضد امنیت ملی کشور مورد هدف واقع شود”، یک حمله سایبری می‌باشد.^[۶۶] لازم به ذکراست به دلیل عدم اجماع جهانی در خصوص مفهوم حمله سایبری، برخی از دولت‌ها از این خلاء استفاده کرده و هرگونه تعریفی که به صلاح نظام امنیتی خودشان باشد را مبنای تصمیم گیری قرار می‌دهند. از این­رو، به تعاریفی که برخی از دولت‌ها و یا نهادهای وابسته به آن‌ها ارائه نموده‌اند اشاره می‌گردد.
۲- ارائه تعریف حمله سایبری توسط برخی نهادهای دولتی
ایالات متحده آمریکا و روسیه و چین در سازمان همکاری شانگهای تعاریف متفاوتی را از حمله سایبری ارائه کرده‌اند که خود جای تامل و بحث دارد.^[۶۷]
به عنوان مثال، ستاد مشترک ارتش آمریکا حملات سایبری را نزدیک به جنگ سایبری دانسته و توضیح می‌دهد که “جنگ اطلاعات ” شامل عملیات برای نفوذ، برهم زدن و … در سیستم حفاظتی می‌باشد.^[۶۸]
و متعاقباَ شورای تحقیقات ایالات متحده، تعریف حمله سایبری را به عنوان اقدامات کلی برای تغییر، مختل کردن، فریب و یا از بین بردن سیستم‌های رایانه‌ای و شبکه‌های اطلاعاتی دانسته‌اند.^[۶۹]
اگرچه این تعریف تقریباً گویای حملات سایبری می‌باشد اما نمی‌تواند تمایز بین جرایم و حمله سایبری را از هم تفکیک نماید. به همین دلیل در اینجا به تعریفی که سازمان همکاری شانگهای ارائه نموده است نیز اشاره می‌گردد. در این سازمان حملات سایبری را تهدید علیه امنیت داخلی و بین‌المللی و همچنین بی ثبات کردن جامعه داخلی از طریق شستشوی مغزی و یا وادار کردن دولت جهت تصمیم گیری به نفع یک حزب مخالف تعریف نموده‌اند.^[۷۰]
بنابراین می‌توان این‌گونه برداشت نمود که دولت‌های اخیر یک چشم انداز گسترده‌ای از حملات سایبری که شامل مسائل سیاسی نیز می‌گردد در نظر داشته‌اند. در واقع دامنه حملات سایبری و مصادیق آن را تقریباً نامحدود فرض کرده‌اند. به نظر می‌رسد این تعریف به دلیل مسائلی که اخیراَ برای دولت‌های مصر، تونس، لیبی و… رخ داده است نیز تأثیر پذیری داشته است.
“تحلیل گران در طول یک دهه، نتایج و پتانسیل یک حمله سایبری را مورد بررسی قرار داده‌اند. از رویدادهایی که توسط یک ویروس، گزارشات مالی و یا بازار سهام را به هم می‌زند، تا یک پیغام خطا که موجب برهم زدن عملکرد راکتور هسته‌ای و یا باز شدن یک سد می‌شود، تا اختلال در سیستم‌های کنترل ترافیک هوایی که به آسیب دیدن هواپیماها منجر می‌شوند، رده بندی شده‌اند”،^[۷۱] این رده‌بندی‌ها آسیب‌های فیزیکی و اقتصادی گسترده‌ای را پیش‌بینی می‌کنند. درحالی‌که برخی از این خطرات، چندان رخ نداده‌اند، اما رخدادهای کوچک و متعددی از این قبیل اتفاق افتاده‌اند. همچنین، هیچ تعریف واضحی برای شناسایی این رخدادها به عنوان حملات سایبری وجود ندارد.^[۷۲] تنها پس از اینکه دولت یک تعریف را پذیرفت، تحلیل گر قادر خواهد بود پیشنهاداتی را ارائه کند و کشور خواهد توانست از طریق نظامی برای مقابله با این‌گونه حملات اقداماتی را انجام دهد. برای ارائه تعریفی جامع از حمله سایبری، ابتدا لازم است برخی مفاهیم مورد ارزیابی قرار گیرند.
از آنجایی‌که ایالات متحده آمریکا از پیش‌تازان مقابله و تبیین مفاهیم حملات سایبری بوده، اما تا قبل از انتشار دفترچه راهنمای تالین، هیچ تعریف رسمی از حمله سایبری ارائه نداده بود، در عوض ستاد مشترک ارتش این کشور، فرم‌های مختلفی از عملیات را که با حمله سایبری مرتبط هستند را شرح داده است ^[۷۳]. به عنوان مثال شرح می‌دهد که حمله سایبری شامل عملکردهایی برای تأثیر گذاری، قطع و ایجاد اختلال در پروسه اتخاذ تصمیم افراد می‌باشد. ^[۷۴] این تعریف زیر مجموعه ­ای از جنگ سایبر، و حمله سایبری است و به صورت زیر شرح داده می‌شود :
منظور از حمله سایبری، به‌کارگیری عملیات رایانه‌ای^[۷۵] با هدف تکذیب، تبلیغات و استفاده مؤثر از رایانه‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی است. بنابراین این‌گونه عملیات، حملات شبکه‌ای رایانه‌ای^[۷۶]، بهره‌برداری اطلاعاتی^[۷۷] و دفاع رایانه‌ای ^[۷۸]را در بر می‌گیرد.^[۷۹]
همچنین کنسول تحقیقاتی ملی آمریکا، حمله سایبری را به عنوان عملکردهای انتقالی برای ایجاد اختلال، کاهش و یا تخریب سیستم‌ها یا شبکه‌های رایانه‌ای تعریف می‌کند. اگرچه این روش؛ تعریف بر مبنای هدف؛ که توسط آمریکا ارائه شده است، روشی رایج است، اما پیچیدگی این تعاریف نشان دهنده عدم وجود یکپارچگی در دولت‌ها است. به علاوه، این تعریف، تفاوت میان جرایم سایبری و حمله سایبری را مشخص نکرده است. یک تعریف ساده‌تر امکان تمایز میان جرایم و حمله سایبری را مشخص می‌کند.
سازمان همکاری‌های شانگهای، یک گروه امنیتی متشکل از چین و روسیه وجمهوری‌های مرکزی آسیا و ناظرانی همچون ایران، هند، پاکستان می‌باشند که روش بر مبنای معنا را برای حملات سایبری پذیرفته است. این سازمان موضوعاتی را در مورد تهدیدهای اعمال شده با بهره گرفتن از تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی و استفاده از ابزارهای با هدف از بین بردن امنیت و ثبات بین‌المللی در بخش‌های غیرنظامی و نظامی مطرح می‌کند.^[۸۰] این سازمان برخی از حملات سایبری را به عنوان جنگ اطلاعاتی معرفی می کند که هدف از آن شستشوی مغزی برای از بین بردن ثبات اجتماعی و وادار کردن دولت برای اتخاذ تصمیماتی به نفع دولت‌های مخالف می‌باشد.
به علاوه این سازمان دیدگاهی گسترده از حملات سایبری همچون استفاده از تکنولوژی سایبری برای برهم زدن ثبات جامعه را پذیرفته است.
تفاوت میان این تعاریف نشان دهنده اهمیت ارائه یک تعریف واضح از مشکلاتی است که کشورها با آن‌ها مواجه هستند.
۳-تعریف پیشنهادی
با توجه به رویکرد متفاوت برخی از دولت‌ها به مصادیق حمله سایبری، تعریف پیشنهادی برای مبنا قراردادن آن جهت ادامه مطلب به شرح ذیل می‌باشد:
“هر عملیاتی که موجب مختل شدن عملکرد یک شبکه رایانه‌ای و یا تجهیزات الکترونیکی، مخابراتی، و… با اهداف سیاسی و یا بر هم زدن امنیت ملی و صدمه زدن به زیرساخت‌های حیاتی یک کشور انجام پذیرد، حمله سایبری می‌باشد”.
در ادامه به تجزیه و تحلیل هر یک از ابعاد این تعریف و مشخص کردن فعالیت‌های مربوط به آن می‌پردازیم.
۳-۱: حمله سایبری شامل هر عملیاتی است که…:
در حمله سایبری هر عملیاتی اعم از: هک کردن، بمب گذاری، خراب کاری، آسیب رساندن و……. را شامل می‌شود، اما یادآوری می‌گردد که هدف از تمامی این حملات، مختل کردن عملکرد یک شبکه رایانه‌ای است.
از آنجا که در این تعریف، حمله سایبری را براساس هدف آن تعریف نموده ایم، امکان دارد برخی از کشورها از جمله ایالات متحده و کشورهای عضو ناتو(طبق راهنمای تالین)، هر ابزاری را برای این نوع عملیات به کار ببرند. به عنوان مثال، آمریکا در حمله با هواپیماهای بدون سرنشین به پاکستان از شبکه رایانه‌ای مستقر در نوادا استفاده کرد اما وزارت دفاع آمریکا، آن را یک حمله سایبری محسوب نکرده و به عنوان یک جنگ تکنولوژیک اعلام کرد.^[۸۱]
۳-۲: حمله سایبری، عملیاتی است که باعث تحت تأثیر قرار دادن عملکرد…:
هدف از حمله سایبری تحت تأثیر قرار دادن عملکرد یک شبکه رایانه‌ای است. یک شبکه رایانه‌ای ممکن است به طرق مختلف به خطر بیافتد. حملات نحوی، عملکرد سیستم را قطع می‌کنند و موجب اختلال در شبکه می‌شوند ^[۸۲] در مقابل حملات معنایی، سیستم عامل را حفظ می‌کنند اما سیستم اطلاعاتی که پردازش می‌کند را مختل می‌سازند.^[۸۳] در نتیجه یک سیستم تحت حملات معنایی عمل می‌کند و به عنوان سیستم عامل ادراک می‌شود. اما پاسخ‌های اشتباهی ایجاد می‌کند.^[۸۴]
البته لازم به یادآوری است که حملات سایبری به حملات معنایی و نحوی خلاصه نمی‌شوند اگرچه تمامی این عملیات‌ها می‌توانند امنیت شبکه رایانه‌ای یک سازمان را با هدف عملیات نظامی از بین ببرند^[۸۵]، اما تمام آن‌ها در چارچوب تعریف فوق یک حمله سایبری را پوشش نمی دهند.
حمله باید بر عملکرد سیستم تأثیرگذار باشد این امر می‌تواند در بازه‌ای از آسیب رساندن به سیستم عامل تا اضافه کردن اطلاعات غلط، متغیر باشد. البته دوباره لازم به تذکر است که این نوع فعالیت‌ها ممکن است جرم باشند ولی حمله سایبری محسوب نشوند.
۳-۳: حمله به یک شبکه رایانه‌ای…
یک شبکه رایانه‌ای مجموعه‌ای از سیستم‌ها می‌باشند که از طریق کانال‌های ارتباطی به یکدیگر متصل می‌شوند. این ارتباط از طریق اینترنت و یا فناوری ارتباطاتی صورت می‌پذیرد. اما شبکه‌های داخلی و بسته‌ای^[۸۶] وجود دارند که توسط ارگان‌های دولتی به کار گرفته می‌شوند. لازم به ذکر است که در تمام مطالبی که از این به بعد گفته می‌شود، مفهوم رایانه‌ هم شامل لپ تاپ‌ها و رایانه‌های شخصی می‌شوند و همچنین شامل ابزارهایی می‌شوند که چراغ راهنماها، آسانسورها، هواپیماهای با سرنشین و بدون سرنشین و دیگر دستگاه‌های خدمات رسانی عمومی و یا اختصاصی ارگان‌های دولتی یا وابسته به دولت را کنترل می‌کنند. این رایانه‌ها برنامه‌های متعددی همچون برنامه‌های تلویزیونی، تلفن و حتی ماشین‌های ظرفشویی را پردازش می‌کنند. ^[۸۷]
۳-۴: حمله سایبری با هدف اخلال در امنیت ملی و یا با اهداف سیاسی…
اخلال در امنیت ملی و سیاسی یک کشور، حمله سایبری را از جرایم سایبری متمایز می‌سازد. هر عملی که توسط بخش دولتی یا وابسته به دولت و در فضای سایبر انجام می‌شود و امنیت جامعه­ هدف را تحت تأثیر قرار دهد یک حمله سایبری است. البته به عقیده نویسندگان راهنمای تالین، این‌گونه حملات حتی اگر به سطح جنگ سایبری هم نرسند بازهم حمله سایبری به دولت محسوب می‌گردد. جرایم سایبری که توسط بخش غیردولتی با هدف سیاسی صورت پذیرد نیز یک حمله سایبری است. مفهوم مخالف تعریف فوق این است که عملیات سایبری که با هدف سیاسی انجام نشود شامل حمله سایبری نبوده و بنابراین آن عمل فقط جرم سایبری محسوب می‌شود.
۳-۵: صدمه زدن به زیرساخت‌های حیاتی یک کشور..
یکی از چالش‌های موجود بر سر راه تعریف حمله سایبری، تعیین مصادیق زیرساخت‌های یک کشور می‌باشد زیرا اکثر کشورها به دلیل تفاوت بین حمله سایبری و مخاصمات مسلحانه، برای تفکیک بین این‌گونه حملات، ملاک تصمیم گیری و احراز توسل به زور را، حمله به زیرساخت‌های بنیادین کشور می‌دانند. به همین دلیل اخیراً برخی از کشورها فهرستی از زیرساخت‌های حیاتی خود را اعلام نموده‌اند. “به عنوان نمونه، ایالات متحده آمریکا هجده صنعت خود در طیفی از نیروگاه‌های برق و بانکداری تا صنایع غذایی و خرده فروشی را به عنوان زیرساخت‌های حیاتی خود شناسایی و اعلام نموده است.^[۸۸]
بند دوم : قیاس با حملات مرسوم سنتی و جنگ سایبری
در مباحث قبل، مفهوم و تعریف حمله سایبری را مشخص نمودیم. اما در اکثر اسناد پژوهشی فعلی در زمینه تعریف حمله سایبری، به اشتباه، این‌گونه حملات را همان جنگ سایبری یا مخاصمه مسلحانه می‌دانند، که در بیشتر موارد این‌گونه برداشت اشتباه بوده است. لذا در ادامه حمله سایبری را با دو نوع حملات سنتی و جنگ سایبری مقایسه می‌نماییم.
الف- مقایسه با حملات سنتی
حملات سایبری در قیاس با حملات و تهدیدات مرسوم سنتی، دارای ویژگی‌‎های منحصر به فردی می‌باشد که عمده آن‌ها عبارتند از :
هدف جایگزین : در حملات سایبری برای آسیب به هدفی مشخص، می‌توان هدف مرتبط دیگری را به نشانه گرفت. به‌عنوان نمونه، به منظور قطع برق بخشی از یک منطقه، به‌جای تخریب فیزیکی تأسیسات تولید برق مستقر در نیروگاه، می‌توان شبکه رایانه‌ای سامانه توزیع برق را مختل نمود. و یا به منظورحمله به یک هواپیما، می‌توان در سامانه کنترل ترافیک هوایی آن ایجاد اختلال نمود. درحالی‌که در حملات سنتی، معمولاً چنین امری بندرت مرسوم می‌باشد.
نیروی جنبشی : در حملات سنتی، مفهوم تهدید و یا حمله، معمولاً مترادف با به­ کارگیری نیروهای جنبشی می‌باشد درحالی‌که در حملات سایبری، همان‌طوری که گفته شد، مفهوم حمله، چیزی بیش از انتقال مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های مجازی از یک رایانه به رایانه دیگر نمی‌باشد.به بیان دیگر، حملات سایبری در قیاس با حملات سنتی، عموما از نیروی جنبشی کمتری استفاده می‌کنند.
اثر غیرمستقیم : در حملات و تهدیدات سنتی، تخریب فیزیکی از آثار مستقیم حمله می‌باشد درحالی‌که در حملات سایبری، آثار مستقیم حمله، ایجاد اختلال در سیستم‌های کنترلی بوده و تخریب فیزیکی احتمالی، می‌تواند از آثار باواسطه‌ای باشد که از طریق ایجاد اختلال در سامانه حادث می‌گردد. مانند ایجاد اختلال درسامانه‌های کنترلی یک رآکتور هسته‌ای (اثر مستقیم حمله)، که ممکن است منجر به آزادسازی بیش ازحد انرژی و در نهایت باعث تخریب فیزیکی گردد (اثر غیر مستقیم حمله). هرچند که به­ کارگیری شبکه‌های رایانه‌ای در چنین تأسیساتی با حساسیت زیادی صورت می‌گیرد.
تمامیت ارضی : در تهدیدات سنتی، لازمه یک حمله، عبور از مرزهای سیاسی یک کشور با به­ کارگیری ابزارهای ملموس تهاجمی چون نیروی جنبشی و تجهیزات نظامی است. درحالی‌که در اکثر موارد، حملات سایبری با عبور امواج و سیگنال‌های مخرب از مرزهای سیاسی یک کشور و بدون به­ کارگیری هر گونه ابزار ملموس تهاجمی صورت می‌گیرد.
سهولت عملیات : در بسیاری از موارد، دانش فنی و تجهیزات مورد نیاز برای راه‌اندازی حملات سایبری، به‌طور گسترده‌ای در دسترس عموم می‌باشد. به نحوی که امروزه، این نوع از حملات را متــرادف با جنگ‌های کـم هــزینــه تلقی می‌کنند. به عبارت دیگر، سهولت عملیات حمله سایبری به عنوان یک واقعیت مسلم پذیرفته شده، عمده ترین نگرانی امروزه سامانه‌های امنیتی بسیاری از کشورها می‌باشد که نمونه آن، ۶۲۰ فقره حملات سایبری محقق شده علیه شبکه‌های نظامی وزارت دفاع آمریکا است که در گزارش سال ۲۰۱۲ آژانس دفاعی سیستم‌های اطلاعاتی آمریکا^[۸۹] به آن اشاره شده است. بر اساس این گزارش، از میان ۱۵۰ حمله محقق شده علیه شبکه‌های فوق، فقط نفوذ مکرر و کوتاه مدت دو مهاجم^[۹۰] به سایت نیروی هوایی آمریکا و کپی برداری از اطلاعات حساس و حیاتی آن، ردیابی و شناسایی گردید ^[۹۱].

فصل دوم
مروری بر تحقیقات انجام شده ۲۶
فصل سومروش سنتز و انجام آزمایشات ۳۶۳-۱- تصفیه پساب و اهمیت آن ۳۶۳-۱-۱-۱- فرایند فوتوکاتالیستی مستقیم ۴۲۳-۱-۱-۱-۱- فرایند فوتوکاتالیستی همگن- فرایند لانگمیر- هینشلوود ۴۲۳-۱-۱-۱-۲- فرایند الای- رایدیل ۴۳۳-۱-۱-۲- فرایند فوتوکاتالیستی غیر مستقیم ۴۳
۳-۲-آزمایشگاه ۴۵
۳-۲-۱- شناخت و تهیه مواد و وسایل موردنیاز برای انجام کارهای آزمایشگاهی ۴۵

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۲- ۳- دستگاه و روش ساخت ۴۶۳-۲-۴- روی اکسید ZnO 48۳-۲-۴- ۱- سنتزZnO 50۳-۲-۵- سنتز CuO 51۳-۲-۶- حذف فنول از پساب ۵۲۳-۲-۶-۱- روش مخلوط کردن مکانیکی ۵۲۳-۲-۶-۲- روش اشباع سازی مرطوب ۵۳۳-۲-۷- تهیه محلول آزمایشگاهی حاوی فنول ۵۵۳-۲-۸- شناسایی محلول مجهول ۵۵
۳-۲-۹- انجام آزمایش های مورد نظر ۵۶
فصل چهارمنتایج و بحث ۶۰۴-۱- کاتالیست ساخته شده از روش مخلوط کرن مکانیکی ۶۰۴-۱-۱- بهینه سازی نوع کاتالیست در تابش فرابنفش ۶۰۴-۱-۲- بهینه سازی نوع کاتالیست درنور مرئی ۶۲۴-۱-۳- بهینه سازی pHبرای کاتالیست بهینه ۶۳۴-۱-۳-۱- بهینه سازی pHبرای کاتالیست بهینه در نور فرابنفش ۶۳۴-۱-۳-۲- بهینه سازی pHبرای کاتالیست بهینه در نور مرئی ۶۵۴-۱-۳-۳- مقایسه انواع کاتالیست مکانیکی در نور فرابنفش و نور مرئی ۶۶۴-۱-۳-۴- زمان ۶۶۴-۱-۳-۴-۱- زمان بهینه در نور مرئی ۶۶۴-۱-۳-۴-۲- زمان بهینه در نور فرابنفش ۶۷۴-۲- کاتالیست ساخته شده از روش اشباع سازی مرطوب ۶۹۴-۲-۱- بهینه سازی نوع کاتالیست در تابش فرابنفش ۷۱۴-۲-۲- بهینه سازی نوع کاتالیست در تابش مرئی ۷۲۴-۲-۳- بهینه سازی pHبرای کاتالیست بهینه ۷۳۴-۲-۳-۱- بهینه سازی pHبرای کاتالیست بهینه در نور فرابنفش ۷۳۴-۲-۳-۲- بهینه سازی pHبرای کاتالیست بهینه در نور مرئی ۷۴۴-۲-۳-۳- مقایسه میزان جداسازی نانوکامپوزیت در نورمرئی و فرابنفش ۷۴۴-۲-۳-۴- زمان بهینه ۷۵۴-۲-۳-۴-۱- زمان بهینه در نور مرئی ۷۵
۴-۲-۳-۴-۱- زمان بهینه در نور فرابنفش ۷۶
فصل پنجمنتیجه گیری و پیشنهادات ۷۸
۵-۱- نتایج ۷۸
۵-۲-پیشنهادات ۷۹