۴-۱: بررسی فقهی قواعد نکاح
۴-۱-۱:ضرورت پژوهش در قواعد فقهی:
چنان که در تعریف قواعد فقهی اشاره شد، قاعده فقهی همانند قاعده اصولی درکبرای استنباط مسائل شرعی قرار می گیرد و از آن می توان احکام حوادث بسیاری رااستخراج نمود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
از سوی دیگر قواعد فقهی یکی از منابع استنباط در مسائل مستحدثه و جدیداست. با این همه، قواعد فقهی جایگاه اصلی خود را در نظام آموزشی و پژوهشی ماپیدا نکرده است.
بر این اساس تاکید بر اهتمام بیش تر به قواعد فقهی در حوزه های علمیه به جا ولازم به نظر می آید.
۴-۱-۲:معناى لغوى قاعده:
«قاعده»در لغت به معناى اساس و ریشه است و به این تناسب،ستون‌هاى خانه را«قواعد» مى‌گویند. خداوند در قرآن کریم مى‌فرماید:
وَ إِذْ یَرْفَعُ إِبْراهِیمُ اَلْقَواعِدَ مِنَ اَلْبَیْتِ وَ إِسْمعِیلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنّا إِنَّکَ أَنْتَ اَلسَّمِیعُ اَلْعَلِیمُ ۱ ؛و آن هنگامى که ابراهیم و اسماعیل بنیان‌هاى خانهء[خدا]را بر مى‌افراشتند[گفتند] بقره(۲)آیهء ۱۲۷٫
پروردگارا[این کار را]از ما بپذیر،همانا تو شنوا و دانا هستى.و طریحى در«مجمع البحرین»مى‌نویسد:
القواعد جمع القاعده و هى الاساس لما فوقه
قواعد جمع قاعده به معناى بنیان و پایه براى چیزى است که در بالاى آن قرار دارد.
قاعده علاوه بر آن که در امور مادى مانند بنیان‌هاى ساختمان به کار گرفته شده،(در طریحى، مجمع البحرین، ج ۳، ۱۲۹)
برخى امور معنوى نیز که جنبهء اساسى و زیر بنایى دارد استعمال شده است؛ مانند: قواعد اخلاقى، قواعد اسلامى و قواعد علمى.به طور کلى به مسائل بنیادى هر علمى‌که حکم بسیارى از مسائل دیگر به آنها توقّف دارد،قواعد آن علم گویند.
معناى اصطلاحى قاعده،رابطه تنگاتنگى با معناى لغوى آن دارد،تهانوى درتوصیف معناى اصطلاحى قاعده مى‌نویسد:…آنها امر کلى منطبق على جمیع جزئیاته عند تصرّف احکامها منه قاعده امرى است کلى که در هنگام شناسایى احکام جزئیات از آن،بر تمامى جزئیات خود منطبق باشد.در تعریف قواعد فقهى میان فقیهان اتفاق نظرى وجود ندارد،و هر یک از تعاریف به یکى از جنبه‌هاى تمایز قاعده فقهى با سایر قواعد اشاره دارد،که در ذیل برخى ازآن‌ها را بیان مى‌کنیم:برخى در تعریف قاعده فقهى گفته‌اند:
آنها قواعد تقع فى طریق استفاده الاحکام الشرعیه الالهیه و لا یکون ذلک من باب الاستنباط و التوسیط بل من باب التطبیق (تهانوى، ،ج ۵، ۱۱۷۶ -۱۱۷۷)
قواعد فقهى قواعدى است که در راه به دست آوردن احکام شرعى الهى واقع مى‌شوند،ولى این استفاده از باب استنباط و توسیط نبوده بلکه از باب تطبیق است.بعضى دیگر آن را چنین تعریف مى‌کنند:
اصول فقهیه کلیه فى نصوص موجزه دستوریه تتضمن احکاما تشریعیه عامه فى‌الحوادث التى تدخل تحت موضوعها؛ قواعد فقهى،اصول فقهى کلى است با عبارت‌هاى کوتاه و اساسى که شامل مى‌شود
احکام تشریعى عام را در حوادثى که در موضوعات آنها داخل است. (مصطفى زرقاء،المدخل الفقهى العام،ج ۲، ۹۴۱٫)
۴-۱-۳:تفاوت قاعده فقهى و اصولى:
بدیهى است که براى به دست آوردن احکام مسائل جزئى شرعى،هم به قواعدفقهى نیاز است و هم به قواعد اصولى،و از این نظر این دو دسته از قواعد شباهت‌بیشترى به یک دیگر دارند،از این رو جداسازى و دریافت نقاط تمایز آنها ازاهمیت و دقت ویژه‌اى برخوردار است.برخى از این تفاوت‌ها عبارت‌اند از:
۱-اجراى قاعده فقهى،میان مجتهد و مقلد مشترک هست ولى تطبیق قاعده اصولى ویژهء مجتهد است (شیخ انصارى،فرائد الاصول،ج ۲،ص ۵۴۴٫)
۲-قاعده فقهى،استقلالى است در حالى که قاعده اصولى آلى بوده و ابزارى براى استنباط احکام است.
۳-قاعده فقهى،مستقیما به عمل مکلف تعلق مى‌گیرد بر خلاف قاعدهء اصولى که تعلق آن به فعل مکلف با واسطه است.
۴-قاعده فقهى تطبیقى ولى قاعده اصولى استنباطى باشد( سید محمد تقى حکیم،الاصول العامه للفقه المقارن،ص ۴۳٫)
۵-غایت و هدف قاعده اصولى بیان شیوه‌هاى اجتهاد و استنباط است اما هدف
قاعده فقهى بیان حکم حوادث جزئى است.(شهید اول،القواعد و الفوائد،ج ۲،ص ۲۲۱٫)
دو تفاوت عمده میان قاعده و مسأله فقهى وجود دارد:
۱-تفاوت موضوعى:موضوع قاعده فقهى وسیع‌تر از موضوع مسأله فقهى است،بدین صورت که مسائل متعدد فقهى زیر مجموعه قاعدهء فقهى است و مى‌توان قاعده‌را بر جمیع مسائل تطبیق نمود. ۲-تفاوت از نظر شمول نوعى و فردى .
۲-قواعد فقهى از جهت پایه و اساس به دو دسته تقسیم مى‌شود:
الف)قواعدى که همه قواعد به آنها بر مى‌گردد(قواعد خمس)که عبارت‌اند از:
«الامور بمقاصدها»، «الیقین لا یزول بالشک»، «المشقه تجلب التیسیر»، «الضرر یزال»
و«العاده محکمه»؛ ب)سایر قواعد،مثل«اصاله الصحه».
۳-قواعد فقهى از جهت جریان در حکم یا موضوع به دو دسته تقسیم مى‌گردد:
الف)قواعد مختص به شبهات موضوعى مثل«قاعدهء فراغ»؛ و قواعدى که حکم اولى را بیان مى‌کند مثل«قاعدهء سوق»؛
ب)قواعدى که حکم ثانوى را افاده مى‌کند مثل«قاعدهء لا حرج».
قواعد فقهى در طول تاریخ فقه و فقاهت مراحل و فراز و نشیب‌هاى گوناگونى راسپرى کرده است.در میان امامیه قواعد فقهى از پنج مرحله گذر کرده است:مرحلهءپیدایش،مرحلهء گسترش تطبیق و کاربرد، مرحلهء تدوین، مرحلهء رویکرد اخبارى‌گرى و مرحلهء پیچیدگى و پختگى.
۴-۱-۴: مرحلهء پیدایش:
روش کل‌نگرى در احکام و فقاهت ریشه در قرآن و سنت نبوى دارد.از همان‌آغاز مسلمانان دریافته بودند که برخى آیات و احادیث پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله و سلم آن چنان‌جامع است که مى‌تواند مصادیق و موارد متعددى را پوشش دهد،آیاتى از قبیل:
«ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی اَلدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» حج(۲۲)آیه۷۸ ،«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. مائده(۵)آیهء ۱٫
..یکى از امتیازات پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله و سلم بر سایر پیامبران این است که خداوند به آن حضرت «جوامع الکلم»را عنایت کرد که در میان آن جوامع،قواعد فقهى‌متعددى به چشم مى‌خورد، مانند «الاسلام یجبّ ما قبله»،«الدین مقضى»،«الخراج‌بالضمان»و…على رغم وجود این کلیات در کتاب و سنت، هنگامى که مسلمانان از عصرنصوص دور مى‌شدند و قلمرو سرزمین‌هاى اسلامى توسعه مى‌یافت و طبعاً نیاز بیشترى به منابع براى اجتهاد داشتند،این شیوه مورد توجّه فقیهان قرار نگرفت.در این میان،مکتب اهل بیت علیهم السّلام بود که با ارائه این شیوه و روش،باب جدیدى را دراستنباط و اجتهاد گشود.آنان روش و شیوه قاعده‌نگرى و کل‌نگرى را توسعه دادند،چرا که آنان مدافعان واقعى کتاب و سنت و پاسدار میراث فرهنگى پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه وآله و سلم‌بودند. بنابراین،پى‌ریزى قواعد فقهى به عنوان یک شیوه و روش استنباط فقهى،مرهون‌تلاش‌هاى امامان معصوم علیهم السّلام است. در روایت هشام بن سالم از امام صادق علیه السّلام آمده است:
انّما علینا ان نلقى الیکم الاصول و علیکم ان تفرّعوا (محمد باقر مجلسى،بحار الأنوار،ج ۲،ص ۴۵،ح ۵۴٫)
بر عهده ما است که اصول را به سوى شما القا کنیم و وظیفه شما است که[بر آن‌اصول]تفریع کنی قواعد فقهى پس از عصر معصومین علیهم السّلام وارد مرحله دیگرى شد،چرا که با آغازغیبت کبرا فقهاى شیعه احساس نیاز بیشترى به اجتهاد و یافتن احکام حوادث جدیدکه غیر منصوص بودند،پیدا کردند،بر همین اساس کلیات و کبریاتى که در احادیث‌وجود داشت ملجأ و منبع سرشارى براى برآورد این نیاز،تلقّى مى‌شد،براى بررسى‌و پژوهش نسبت به وضعیت قواعد فقهى در این عصر چند محور اساسى را ذکرمى‌کنیم:
۴-۱-۵ :روش اهل بیت علیهم السّلام
روش اجتهادى ائمه علیهم السّلام القاى اصول یا قاعده‌نگرى در فقه بود.پس از غیبت صغرا به تدریج این شیوه به دست فراموشى سپرده شد به گونه‌اى که اجتهاد و استنباط دچار نوعى توقف و رکود گردید و گرایش به اخبارى‌گرى بر افکار فقیهان شیعى‌سایه افکند.کتاب‌هایى که در این عصر تدوین مى‌شد نمى‌توانست خود را از طلسم‌آهنین احادیث جدا سازد،در این رویکرد شیوه و سبک کتاب‌هاى فقهى شیعه،عرضهء روایات و دسته‌بندى آنها بر طبق احادیث فقهى اما بدون استنتاج و تفریع‌فروع بر اصول، بود.
کتاب‌هاى فقهى هم چون«المقنع»و«الهدایه»از شیخ صدوق‌نمونهء گویاى چنین طرز تفکرى است.اما شیخ طوسى که آغازگر حرکت عظیم‌اجتهادى در فقه شیعه بود تا حدودى توانست شیوهء استنباطى امامان شیعه را که‌مى‌رفت به طور کامل فراموش شود،احیا کند.وى بارها واژهء«اصل»را براى بیان‌قواعد فقهى به کار بست به عنوان نمونه،شیخ مى‌گوید:فاذا شک فى حجر هل هو طاهر ام لا بنى على الطهاره لانها الاصل؛ هرگاه طهارت سنگى و عدم آن مورد شک قرار گیرد،بنا بر طهارت آن گذاشته مى‌شود، زیرا اصل،طهارت است.پس از او ابن ادریس براى احیاى شیوه استنباطى اهل بیت علیهم السّلام در فقه شیعه تلاش‌فراوانى انجام داد.
وى در کتاب سرائر واژهء«اصول مذهب»را براى قواعد فقه به کاربست، مانند: و الذی یقتضیه اصول مذهبنا،انّ المشترى لا یلزمه قیمه الولد و لا عشر قیمه الجاریه فقیهان شیعى در این مرحله به خاطر توجه عمیق به احادیث،در پاره‌اى موارد به‌قواعد و قضایاى کلى پرداخته‌اند.شیخ صدوق در کتاب «المقنع» در مواردى به یافتن‌قواعد همت مى‌گماشته است؛به طور نمونه،ایشان در بحث روزه مستحبى با عنایت‌به موارد جزئى،به شیوهء استقرایى قاعده فقهى را استنتاج کرده و مى‌گوید:باب الرجل یتطوع بالصیام و علیه شى‌ء من شهر رمضان.اعلم انه لا یجوز ان یتطوع الرجل و علیه شى‌ء من الفرض،کذلک وجدته فى کلّ الاحادیث (شیخ صدوق، المقنع، ص ۲۱۳٫)
سابقهء تاریخى قاعده
شیخ در بررسى قاعده فقهى به گذشته و سر منشأ قاعده توجه دارد.او در موردقاعدهء«ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»و عکس آن مى‌گوید:عبارت این دو قاعده از زمان علامه حلى به بعد یافت شده است،لیکن از برخى‌کلمات شیخ مبناى آن دو به دست مى‌آید.( شیخ انصارى،مکاسب،ص ۱۰۱٫)
۴-۱-۶:-مرحلهء پیدایش‌قواعد برای علمای مذاهب
با باز بودن باب اجتهاد انگیزه‌اى براى رویکرد اهل سنت نسبت به قواعد فقهى‌وجود نداشت،اما هنگامى که باب اجتهاد بسته شد و تقلیدگرایى بر حوزه‌هاى فقاهت‌اهل سنت سایه افکند،توجه به قواعد فقهى پدیدار شد، چرا که پیروان مذاهب‌مى‌خواستند فروع بر جاى مانده از امامان مذاهب را حفظ کنند،براى پاسدارى از این‌فروع،قالب‌هاى محدودتر و کلى‌تر را براى فروع متشابه جستجو کردند و این‌یکى از عوامل رویکرد آنان به قواعد فقهى بود.
عامل دیگر این بود که علماى مذاهب مختلف براى پاسخ گویى به حوادث جدیددچار مشکلات جدّى شدند؛از طرفى نمى‌خواستند باب تقلید شکسته شود و ازسوى دیگر حوادث نو ظهور،احکام جدیدى را طلب مى‌کرد،این بود که آنان به فروع‌و احکام پراکنده‌اى که از صاحبان مذاهب بر جاى مانده مراجعه کردند و از آن‌هاقضایاى کلى ساختند که هم بر موارد متعدد قابل انطباق باشد و هم در قیاس بتواندعلت آن را تعیین کند.بدین منوال فقیهان مذاهب اهل سنت،به خصوص مذهب‌حنفى در قرن چهارم،به قواعد فقهى روى آوردند.بنا بر این،این گونه قواعد فقهى که به شیوه استقرا و اشباه و نظائرى از فروع امام مذهب خودشان به دست مى‌آمد تناسب ویژه‌اى با قیاس داشت،در نتیجه نقطه‌عزیمت اهل سنت به قواعد فقهى،تلاشى کم‌مایه براى رهایى از تبعات وگرفتارى‌هاى پدیدهء جمود و تقلیدگرایى بود.
