طلاق یائسه یعنی طلاق زنی که سنش به پنجاه سال تمام رسیده باشد. اگر آن زن قریشیه و یا نبطیه باشد به شصت سال تمام رسیده باشد. که در این صورت یائسه می‌شود و طلاق آن‌ها بائن است و نیاز به عده ندارد.(حر عاملی۳۴۵.۱۴۲۰)
بند سوّم: طلاق خلع و مبارات
طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به‌عوض نکرده باشد. برای توضیح بیشتر ابتدا واژه خلع را بررسی می‌کنم. خلع در اصطلاح ادبی‌، اسم مصدر خلع به معنای کندن و جدا کردن است.در اصطلاح فقهی‌، خلع به معنای رها کردن زوجه در مقابل بذل مال است‌، درحالی‌که کراهت و تنفر از ناحیه زوجه باشد. زن و شوهر در قرآن کریم به لباس هم تعبیر شده‌ هنّ لباس لکم وانتم لباس لهنّ (حائری ۱۳۸۷.۶۵۴) پس خلع در موارد جدایی میان آنان صدق می‌کند بنابراین شرط تحقق خلع دو چیز است ۱. زن از شوهر تنفر داشته باشد ۲. مالی را که به فدیه موسوم است به مرد بذل کند.

بند چهارم: سومین طلاق
سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این‌که وصلت درنتیجه رجوع باشد یا درنتیجه نکاح جدید. سه طلاق از نظر فقه شیعه در یک مجلس صحیح نیست بلکه باید در سه مجلس باشد. یعنی اگر مردى زنى را دوبار طلاق دهد و به او رجوع کند یا دوبار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق عقدش کند، بعد از طلاق سوم، آن زن بر او حرام مى‏شود و احتیاج به محّلل دارد.
بند پنجم: طلاق به‌عوض
طلاق به‌عوض آن است که، میان زن و شوهر، توافق گردد، که زن مالی را به شوهر بدهد و در عوض، شوهر هم او را طلاق دهد و هیچ‌گونه کراهتی از جانب زوجه در میان نباشد. این طلاق را طلاق به‌عوض گویند.بعضی فقهای امامیه طلاق به‌عوض را خارج از چهارچوب خلع و مبارات صحیح و معتبر دانسته‌اند لیکن قبول این نظر در حقوق فعلی ایران دشوار است . زیرا قانون مدنی از طلاق به‌عوض جدا از خلع و مبارات سخنی نگفته و به پیروی از قول مشهور فقهای امامیه اقسامی برای طلاق ذکر کرده مواد (۱۱۴۳و۱۱۴۵) که طلاق به‌عوض ازجمله‌ی آن‌ها نیست .به‌عبارت‌دیگر مطابق قانون مدنی طلاق به‌عوض زمانی صحیح است که مبتنی بر کراهت زوجه یا زوجین و به‌صورت خلع و مبارات باشد.پذیرش نوع دیگری از طلاق به‌عوض در حقوق ایران برخلاف ظاهر قانون مدنی و قول مشهور فقهای امامیه است که حتی ادعای اجماع بر آن شده و نیازی به انحراف از آن نیست .(‌صفایی، امامی همان۲۲۱)
در میان فقهای شیعه در مورد اینکه، طلاق به‌عوض از مصادیق طلاق بائن است، یا طلاق رجعی، اختلاف‌نظر است. بعضی مثل شهید ثانی و میرزای قمی و…قائل‌اند، که طلاق به‌عوض از مصادیق طلاق بائن است، ولی مشهور فقها طلاق به‌عوض را نپذیرفته، و اعتقاددارند چنانچه طلاق فاقد عنصر کراهت زوجه باشد، طلاق رجعی است و زوج مالک بذل نخواهد شد. و به همین دلیل از طلاق به‌عوض در قانون مدنی ایران سخن به میان نیامده است.
بند ششم :طلاق شوخی یا کنایی
در فقه امامیه طلاق به کنایه و شوخی باطل دانسته شده و فراتر از این اگر در حالت مستی یا از باب شوخی صیغه طلاق را نیز جاری کند باز چنین طلاقی باطل می‌باشد.
امامیه معتقدند که رابطه زناشویی نباید در حال تعلیق و تزلزل قرار داشته باشد، ثبات خانواده نباید تحت شعاع شوخی قرار بگیرد، چون رابطه خانوادگی و ثبات در آن از چنان اهمیت برخوردار هستند که فراتر از حالت شوخی و مستی قرار دارد و چنین حالات نباید در آن اثر وارد کند. (دیانی۱۳۸۷ .۲۳۲)
بند هفتم:طلاق قضایی
طلاق قضایی آن است که با به وجود آمدن شرایطی از قبیل غیبت طولانی زوج و یا ندادن نفقه همسر و اختلاف شدید زوجین و… و با درخواست زوجه، قاضی و حاکم زن را درصورتی‌که اثبات ادعایش مطلقه می کند. و درواقع به‌موجب حکم دادگاه طلاق واقع می‌شود. که چنین طلاقی در بعض کشورهای اسلامی (تطلیق) خوانده می‌شود. در قانون مدنی ایران در باره طبیعت حقوقی طلاق قضایی اشاره نشد، ولی فقها و حقوقدانان در مورد ماهیت آن بحث کرده‌اند، گرچه در این قانون طلاق زوجه غایب مفقودالاثر در ماده ۱۰۳۰ رجعی دانسته شده، چنانچه این ماده می‌گوید: اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضای مدت مزبور حق رجوع ندارد.
ماهیت طلاق توافقی
فصل دوم
اما طلاق با توافق برای اولین بار با قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ وارد ادبیات حقوق ما گردید اصطلاح گواهی عدم امکان سازش برای اولین بار در ماده‌ی ۶ قانون حمایت از خانواده مصوب۱۳۴۶ (بداغی، ۱۳۹۱ ۱۹۵) وارد نظام حقوقی ایران شد، بدون آنکه تعریف دقیقی از آن ارائه شود. مواد دیگر این قانون نیز که برای زن و مرد به‌طور مساوی حق تقاضای طلاق از دادگاه قائل شده بود، بدون ذکر «حکم طلاق» گواهی عدم امکان سازش را جایگزین آن نمود. مثلاً، صدر ماده‌ی ۸ چنین آورده است: «در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید…».
استفاده از اصطلاح گواهی عدم امکان سازش در قانون حمایت از خانواده، دشواری‌های فراوان داشت. البته در مواردی که شوهر خواستار طلاق بود، این دشواری کمتر احساس می‌شد؛ زیرا در این فرض، شوهر طلاق را واقع می‌سازد و اذن به طلاق، نیازی به صدور حکم ندارد. در این حال دادگاه سعی می‌کند که بین زن و شوهر را اصلاح کند و چون از این تلاش نتیجه‌ای نمی‌گیرد و درخواست را با قانون منطبق می‌داند، گواهی می‌دهد که سازش بین آن‌ها ممکن نیست و مرد می‌تواند از اختیار قانونی خود استفاده کند پس از انقلاب اسلامی، قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ در تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۳، با احیاء مقررات قانون مدنی در خصوص حق طلاق و ارجاع موارد طلاق به قانون مدنی و احکام شرع به حاکمیت ماده‌ی ۸ قانون حمایت از خانواده و نیز گواهی عدم امکان سازش خاتمه داد و ضمن اینکه تصمیم دادگاه در تقاضای طلاق زوج را «اجازه» نامید، در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق، توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه را لازم ندانست.
این قانون، تصمیمات دادگاه در دعوی طلاق را در دو حالت به شرح زیر تعیین نمود:
– طلاق به درخواست زوجه که نیازمند صدور حکم است؛
– طلاق به درخواست زوج که دادگاه بدون حق دخالت در محتویات آن، صرفاً با سعی در ایجاد سازش و ارجاع امر به داوری، در صورت عدم موفقیت، اجازه‌ی ثبت صیغه‌ی طلاق (بهرامی ۶۹.۱۳۸۷) را صادر می کند. بدین ترتیب طلاق با توافق زوجین بدون رجوع به دادگاه از طریق دفاتر رسمی ثبت می‌شد.
متعاقباً ماده‌واحده­ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۰ با الزام زوجین متقاضی طلاق به رجوع به دادگاه مدنی خاص، عنوان «گواهی عدم امکان سازش» را احیاء نمود و انگیزه وضع مقررات مربوط به آن در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ و قانون اصلاح مقررات سال ۱۳۷۱، رفع بی‌سروسامانی‌های فراوان ناشی از اعمال اراده خودسرانه حق مردان در طلاق بوده است. در ماده ی ۲۶ قانون حمایت خانواده ی ۹۱در صورتی که طلاق،توافقی یا به در خواست زوج باشد ،دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به در خواست زوجه باشد ،حسب مورد،مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.آنان زنان خود را طلاق می‌دادند اما سرنوشت فرزندان مشترک، حضانت، ملاقات و نفقه آن‌ها و چگونگی ایفای حقوق زن از قبیل مهریه، نفقه، نفقه ایام عده و جهیزیه بهره زنان از زندگی مشترک، معلوم نبود. فلسفه وضع این قوانین درواقع برای تعیین تکلیف همه امور مربوط به خانواده پس از فروپاشی آن بوده است. اما در ماده ی ۲۹ قانون حمایت خانواده ی جدید :دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج ،تکلیف جهیزیه ،مهریه و نفقه ی زوجه،اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ی ماده ۳۳۶ ق مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه ی پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ،ترتیب ،زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کنند
مبحث اول: ماهیت ازنظر عمل حقوقی
‌مطابق ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و موردقبول آن‌ها باشد. برابر این تعریف، لازمه ایجاد عقد، حضور و وجود حداقل ۲ نفر یا اراده ۲ شخص می‌باشد که با توافق آن‌ها عقد منعقد می‌گردد، پیشنهاد یکی از آن‌ها در مقابل قبول طرف مقابل موجب پیدایش عقد می‌گردد. درواقع عقد توافق دو اراده برای ایجاد یک عمل حقوقی و تعهد می‌باشد ماده ۱۸۴ تا ۱۸۹ انواع عقد را این‌گونه توصیف نموده است.
عقد لازم: عقدی است که هیچ‌یک از طرفین حق فسخ آن را ندارد مگر در موارد معین مانند عقد بیع- اجاره
عقد جایز: عقدی که هر یک از طرفین هر زمان بخواهد بتواند آن را فسخ نماید. مانند وکالت و عاریه.
عقد خیاری: آن است که برای طرفین یا یکی از آن‌ها یا برای شخص ثالث اختیار فسخ وجود داشته باشد. مانند عقد بیمه آتش‌سوزی.
عقد منجز:‌ عقدی است که تأثیر آن به‌حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد.
عقد معلق: عقدی است که تأثیر آن به‌حسب انشاء وابسته به امر دیگری باشد.
اما ایقاع نوعی عمل حقوقی است که فقط بااراده یک نفر انجام می‌شود و برخلاف عقد یا قرارداد به توافق دو یا چند اراده نیازی ندارد هرچند ممکن است بااراده‌ی دیگری از بین برود حال در اینجا می‌خواهیم بدانیم طلاق توافقی عقد یا ایقاع است.
گفتار اول: عقد یا ایقاع بودن طلاق
طلاق خلع توافقی است که دو اراده در آن دخیل‌اند و یک عقد می‌باشد که باید دو طرف توافق در آن نظر داشته باشند و فدیه‌ای که پرداخت می‌شود باید مال خود شخص بوده و در غیر این صورت خلع باطل و باعث جدایی نمی‌شود مگر اینکه بعد از خلع صیغه‌ی طلاق هم جاری‌شده باشد. همان‌گونه که از تعریف خلع برمی‌آید این عمل حقوقی بااراده زوج به‌تنهایی واقع نمی‌شود بلکه اراده زوجین در تحقق آن نقش اصلی دارد; به‌بیان‌دیگر این عمل حقوقی مانند طلاق ساده نیست که صرفاً زوج در مورد جدایی تصمیم گیرد بلکه طرفین با یکدیگر توافق می‌نمایند که به دلیل عدم تمایل زوجه در ادامه زندگی و کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد، مالی را به وی ببخشد و او نیز در برابر گرفتن آن مال زن را به‌گونه‌ای رها می‌سازد که در زمان عده قابل رجوع نباشد.
بر این اساس اراده طرفین به‌صورت ایجاب و قبول دخالت دارد; یعنی یا زوجه پیشنهاد رهایی خویش را در مقابل پرداخت مالی می‌کند و زوج او را قبول می کند و یا برعکس زوج پیشنهاد جدایی با پرداخت مال معینی را می کند و زوجه قبول می‌کند و حتی بسیاری تصریح نموده‌اند که این ایجاب و قبول مانند سایر قراردادها باید توالی عرفی داشته باشد والا تحقق نمی‌یابد. طلاق خلع به دو عمل حقوقی جداگانه تحلیل می‌شود: ۱. ایقاعی که سبب جدایی زن و مرد است ۲. قراردادی که سبب تملیک فدیه به شوهر می‌شود و در برابر حق رجوع شوهر را از بین می‌برد. به‌بیان‌دیگر خلع مخلوطی از یک عقد و یک ایقاع است یعنی ابتدا قراردادی بین زوجین منعقد می‌شود که به‌موجب آن زوجه مالی را به زوج تملیک می‌کند و نیز زوج حق رجوع را از خود ساقط می‌کند و آنگاه زوج بااراده خویش و بدون دخالت اراده زوجه، مبادرت به طلاق می کند.
بند اول:عقد
خلع را از عقود می‌دانند، که یک‌طرف عقد بذل و بخششی است که از ناحیه زوجه صورت گرفته و طرف دیگر آن انحلال نکاح، گویی صلحی است که میان زوج و زوجه بر اسقاط زوجیت از یک‌سوی و تملیک فدیه از سوی دیگر منعقد گردیده است (محقق داماد، ۱۳۷۴. ۴۲۷) برخی طلاق خلع را عقدی معوض که درآن یکی عوض می‌دهد و دیگری طلاق را اما معتقدند طبع این معاوضه مانند سایر معاوضات نیست چون طلاق جزء قوانین امری است و احکام خاص خود را دارا می‌باشد (جعفری لنگرودی ۱۳۸۶. ۲۸۶) بستگی بین طلاق و فدیه طوری ست که بدون یکی دیگری واقع نمی‌شود در این امر فرقی نمی‌نماید که صیغه‌ی طلاق خلع به کلمه‌ی مشتق از طلاق گفته شود یا به کلمه‌ی مشتق از خلع اکتفا شود زیرا تفکیک آن دو برخلاف مقصود زن و شوهر است . بنابراین باآنکه طلاق ایقاع مستقلی است در مورد خلع یکی از دو عوض قرارگرفته است و ناچار باید حکم عقد معاوضی را بر آن جاری ساخت (‌امامی۱۳۹۰. ۵۴)
بند دوم:ایقاع
عده‌ای آن را از ایقاعاتی دانسته‌اند که شبیه عقود معاوضی بوده و محتاج به دو طرف و دو انشاست (امام خمینی ۱۳۶۹. ۳۴۹).درجایی دیگر‌ آقای محقق داماد معتقد است که اگرچه خلع همانند عقود معاوضی دیگر محتاج به اراده‌ی طرفین است ولی واقعاً معاوضه نیست بلکه یکی از ایقاعات است و همواره بااراده‌ی شوهر انجام می‌گیرد (محقق داماد ۱۳۷۴ ۴۲۸). طلاق خلع را به دو عمل حقوقی جداگانه تحلیل می‌کنند الف‌) ایقاعی که سبب جدایی زن و مرد است ب) قراردادی که سبب تملیک فدیه به شوهر می‌شود و در برابر حق رجوع شوهر را از بین می‌برد پذیرفتن طلاق خلع به‌عنوان معاوضه دشوار است، برفرض که حقوق غیرمالی نیز بتواند مورد معامله قرار گیرد، نه طلاق دادن زن حق شوهر است و نه ساختمان حقوقی و آثار طلاق را می‌توان تابع اراده او دانست، طلاق سازمان حقوقی ویژه‌ای است، که قانون آن را اداره می‌کند و قواعد آن امری است و بنابراین نمی‌تواند مورد مبادله قرار گیرد. روشن شدن ماهیت حقوقی طلاق خلع و مبارات‌، نه‌تنها ازلحاظ نظری قابل‌توجه می‌باشد بلکه در عمل نیز فواید مهمی دارد زیرا اگر رابطه بین دادن فدیه و طلاق مانند رابطه بین دو عوض در معامله باشد بطلان فدیه مانع از وقوع طلاق می‌شود‌، زیرا رابطه علیتی که بین آن دو موجود است با تحقق یکی از آن‌ها موجود است با تحقق یکی از آن‌ها بدون دیگری منافات دارد و برعکس‌، اگر طلاق ایقاع مستقل به شمار رود، بطلان فدیه تأثیری در درستی طلاق نمی‌کند. ساختمان حقوقی طلاق که در آن وضع مدنی اشخاص مطرح بوده نمی‌توان موضوع مبادله قرار گیرد و بسان یکی از دو عوض معامله نگریسته شود و درست است که در طلاق خلع و مبارات قراردادی بین زن و شوهر بسته‌شده است ولی این قرارداد شرط اجرای حکم مربوط به این دو طلاق است نه مبنای آن‌ها و بر این عقیده است که طلاق ایقاعی است که به اراده شوهر واقع‌ می‌گردد و توافق راجع به فدیه محرک وداعی اوست و در ساختمان حقوقی طلاق سهمی ندارد‌. (کاتوزیان.قواعد عمومی قراردادها. ۱۳۸۵. ۴۵۲) با توجه به استدلال و نظرات فوق الاشاره به نظر می‌رسد که طلاق یک ایقاع باشد که در اینجا فدیه یا شرایطی باعث ایجاد شوق و تقابل دو اراده گردد و اراده نهایی به دست مرد باشد .حال با توجه به اینکه یک ایقاع می‌باشد می‌توان این نوع از طلاق را نوعی از طلاق موجود در فقه بنام طلاق خلع و مبارات نامید.
گفتار دوم : خلع و مبارات
طلاق خُلع و مُبارات دو نوع طلاق توافقی در فقه و حقوق اسلامی است که در آن زن با واگذاری مالی به شوهر از وی طلاق می‌گیرداین طلاق مربوط به زمانی است که زن از شوهر به قدری تنفر پیدا کرده باشد که حاضر شود با پرداخت پول از قید همسری وی رها شود. این مال ممکن است مهریه زن یا معادل آن باشد.
بند اول: تشابه خلع و مبارات
طبق مطالب موجود در کتب فقهی طلاق خلع و مبارات تفاوت چندانی باهم ندارند و طلاق مبارات نیز ازلحاظ ساختمان حقوقی با خلع یکسان است و حتی بعضی از فقها طلاق مبارات را نوع خاصی از خلع شمرده‌اند (نجفی ۸۸.۱۴۰۴) شباهات خلع و مبارات. ۱. هر دو طلاقی است که در برابر عوض مقصود یعنی عوضی که به‌واسطه‌ی مالیت ارزش اقتصادی موردتوجه و قصد عقلا واقع می‌شود ۲. هردو از طرف شوهر لازم است . ۳. در هر دو شوهر حق رجوع ندارد .۴. هردو جزء طلاق‌های بائن است.
بند دوم:تفاوت خلع و مبارات
باوجود شباهات فراوان در مواردی جزئی باهم تفاوت دارند. اول آنکه در طلاق مبارات کراهت دوطرفه است درحالی‌که در خلع کراهت تنها از جانب زوجه است (حر عاملی ۱۴۰۹.۵۰۰) دوم اینکه در مبارات همان‌طور که قبلاً گفته شد فدیه نباید بیشتر از مهر باشد درحالی‌که در خلع چنین نیست و اندازه و مقدار مشخص برای آن ذکر نشده است ولی باید آن‌قدر باشد که مرد به طلاق دادن زن راضی شود (انصاری. ۱۸.۱۴۲۰) فدیه در مبارات باید به‌اندازه مهر یا کمتراز آن باشد و زیادتر بر مرد حرام است برخلاف خلع که اشکال ندارد‌ .سوم اینکه: اجرای صیغه‌ی مبارات باید منتهی به صیغه‌ی طلاق گردد درحالی‌که در خلع اختلاف‌نظر بسیار است (نجفی ۹.۱۳۹۷) خلع به لفظ خلعتک صحیح می‌باشد هرچند طلاق به دنبالش ذکر نشود اما در مبارات به لفظ بارئتک صحیح است و باید به دنبال آن صیغه‌ی طلاق ذکر شود و مرد بگوید انت طالق یا هی طالق و بدون این زن از مرد جدا نخواهد شد. (‌امامی. ۱۳۷۶ ۳۷۷) بنابراین طبق مواردی که در قبل آمد می‌توان این تفاوت را در سه قسمت خلاصه کرد‌ الف) خلع درجایی است که تنها زن از مرد تنفر و انزجار داشته باشد اما مبارات مبتنی بر کراهت طرفین است ب) همانا خلع به لفظ خلعتک صحیح است هرچند به دنبال آن لفظ طلاق ذکر نشود البته در مساله اختلاف است اما مبارات به لفظ بارئتک صحیح است به شرطی که به دنبال آن صیغه‌ی طلاق ذکر شود و بدون این زن از مرد جدا نمی‌شود. پ) در مبارات حکم آن ست که مرد در قبال طلاق نمی‌تواند بیشتر از مهری که به همسرش داده است از وی بستاند برخلاف خلع که مرد می‌تواند بیشتر از مهر که به زن داده بگیرد‌ به‌عبارت‌دیگر در مبارات واجب است فدیه و بذل به‌اندازه‌ی مهر یا کمتر باشد‌. در اینکه آیا خلع و مبارات نوعی طلاق یا فسخ می‌باشد اختلاف‌نظر وجود دارد .البته مبنای این اختلاف خود ناشی از اختلاف دیگری است که عدم لزوم طلاق به دنبال خلع و مبارات می‌باشد. در خصوص اجرا و تحقق خلع اتفاق‌نظر وجود ندارد. گروهی بر این عقیده‌اند که خلع نیازی به صیغه‌ی مخصوص ندارد و کیفیت اجرای آن به هر نحو که دال بر انشای خلع باشد صحیح است .(جزیری همان ۴۸۶) عده‌ی مختلعه همان عده‌ی مطلقه است و خلع او به‌منزله‌ی طلاق است بدون آنکه طلاق نامیده شود .خلع یک عمل حقوقی است که پس از تحقق نیازی به اجرای صیغه‌ی طلاق ندارد در خلع بایستی صیغه‌ی خلع را هم گوش دهند زیرا بذل جزئی از اجزاء صیغه‌ی طلاق است .(لنگرودی‌ ۱۳۸۶، ۲۳۲) باوجوداین‌ عده‌ای از فقها خلع را فسخ نکاح می گویند. یعنی زوج با گرفتن مال از زوجه نکاح را فسخ می کند مانند آنچه در احکام معاوضات وجود دارد اما بنا به دلایلی هم از مجموع روایاتی که آثار طلاق بائن را بر خلع مترتب است تفاوت فسخ و طلاق بسیار است.
اختیارات مرد در طلاق بیشتر از زن است درحالی‌که در فسخ چنین نیست. در حقوق ما اصولاً طلاق به‌وسیله مرد واقع می‌شود یا به نمایندگی او، درحالی‌که در فسخ نکاح برحسب مورد ممکن است از جانب شوهر یا زن باشد.
در زمان طلاق زن باید دارای شرایط خاص جسمانی و فیزیکی باشد مثل قرار داشتن در طهر غیرمواقعه. (مواد ۱۱۳۵ و ۱۱۴۱ ق.م)
فسخ نکاح برخلاف طلاق تشریفات خاص و ویژه (مثل الزام مراجعه به دادگاه و دریافت گواهی عدم سازش) نیست (شریف. ۱۵۸.۱۳۷۶)
موجبات طلاق و فسخ باهم تفاوت دارند. مثلاً عیوب زن و مرد باعث فسخ می‌شوند درحالی‌که اراده مرد، عصر و حرج زن یا ترک انفاق از موجبات طلاق است .اما عده‌ای دیگر با قبول طلاق بودن خلع آن را از عقود معاوضی به شمار می آورند و بطلان فدیه یا متعلق به غیر بودن آن را موجب بطلان خلع دانسته‌اند (شهید ثانی ۱۴۱۵. ۹۶)
در فسخ نکاح اگر دخول واقع‌شده باشد زن حق مهریه ندارد مگر اینکه موجب فسخ ناتوانی جنسی مرد باشد) درحالی‌که طلاق حتی اگر قبل از زناشویی واقع شود، زن مستحق نصف مهر خواهد بود.
در صورت طلاق رجعی، در هنگام عده مرد حق رجوع دارد. درحالی‌که در فسخ چنین حقی برای مرد متصور نیست.
درصورتی‌که طلاق سه مرتبه متوالی واقع شود، موجب حرمت می‌شود (م۱۰۵۷) اما فسخ به هر تعداد ایجاد حرمت نمی‌کند.
چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم ،طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند،ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج ویا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است. (م ۴۹قانون حمایت خانواده جدید)
گفتار سوم: مبانی خلع و مبارات
بامطالعه‌ی آیات قرآن می‌فهمیم که آیه‌ای وجود ندارد که در مقام تبیین حق طلاق باشد بلکه حکمی تأسیسی را امضاء نموده است قرآن مجید در آیات مربوط جایی تصریح ننموده که اختیار طلاق در دست مرد است و یا ایلاء و ظهار، حق و درست و از حقوق مرد می‌باشد. بلکه با در نظر گرفتن رویه جاری و معمول و بدون رد و ابطال آن، اغلب در پی مطرح‌شدن موضوع خاصی و تظلم زنان، درواقع حکمی اصلاحی بر رویه جاری و معمول و در جهت تحدید اختیارات مطلق مرد و حمایت از رعایت حق زن وارد کرده است. در مورد طلاق نمی‌گوید مردان هرگاه بخواهند می‌توانند زن خود را طلاق دهند ولی خطاب به پیامبر اکرم (ص) و مسلمین می‌گوید وقتی می‌خواهید طلاق بدهید باید مساله عده و زمان وقوع طلاق را در نظر بگیرید و در ایام عده زن را از محل سکونتش بیرون نکنید و مدت عده را هم مشخص می‌کند‌ و همچنین حدیث (الطلاق بید من اخذ به الساق) از حیث سند ضعیف می‌باشد و نمی‌توان از حق طلاق مرد به‌صورت مطلق استفاده کرد و بنیان خانواده را کلاً به دست مرد سپرد .قرآن در مورد طلاق و به‌ویژه در ارتباط با امضاء و یا بهتر است‌ بگوییم با عدم رد و ابطال نظم موجود در جامعه آن روز مقداری اصلاحات در نظم و ترتیب موجود به عمل‌آورده و حتی‌الامکان ارشاداتی هم نموده است و بسیاری از این تغییرات نیز مسبوق به سؤالی و یا متناسب با حادثه موردی است که اتفاق افتاده و راه‌حلی متناسب خود را در همان زمان و مکان می‌طلبیده است و چه‌بسا در زمان‌های دیگر، یا در جوامع دیگر آن نوع واقعه علی‌الاصول وجود نداشته باشد‌ اما بازهم بااین‌وجود آیاتی برای این حکم تأسیسی در قرآن آمده که ذیلاً به آن اشاره می‌شود.

مطابق فرمول ۳-۸
ماتریس ، ماتریس تشابه معنایی از روی الگوریتم ۳ تشکیل می شود.

ماتریسM از طریق دو ماتریس بالابه صورت زیرتشکیل می شود.
فاکتور وزنی شباهت خطی و فاکتور وزنی شباهت معنایی است. که . هر کدام از این ضرایب اگر صفر در نظر گرفته شوند ماتریس مربوطه در محاسبه ماتریس مجموع M لحاظ نمی شود. اگر این ضرایب هر دو ۰٫۵ باشند یعنی شباهت خطی و معنایی هر دو به یک میزان اهمیت دارند. عنصر با ماکزیمال ارزش، در ماتریس Mاستخراج می شود.
اگر این مقدار بزرگتراز صفربود به لیست اضافه می شود، . سطر و ستون مربوط به آن از ماتریس حذف می شود. این کار تا زمانی که و یا ادامه پیدامی کند.
۶- تمام مقادیرو هم جمع می شوند . طبق فرمول میزان شباهت چند گانه با ضرب در مجموع m و n و تقسیم بر دو برابر ضریب آنها به مقداری بین صفر و یک بالانس می شوند. در این روش می توان از هرکدام از روش ها و مقادیر شباهت صرفه نظر کرد. مثلا از معیار شباهت کلمات متداول با صفر اعلام کردن صرفه نظر کرد و یا اینکه با صفر در نظر گرفتن اهمیت نحوی را نادیده گرفت]۲۳ [.
۵٫۲٫۳ . نمونه توضیح روند کار
دو تکه متن مورد نظر برای مقایسه و محاسبه ضریب شباهت به روش فوق با R وP مشخص شده است.

مرحله ۱ : جدا کردن کلمات اصلی و مشخص
m=5
n=6
مرحله ۲ : کلمه هایی که در هر دو مجموعه مشترک است حذف می شوند.

مرحله ۳ : ماتریس تشابه خطی با محاسبه تشابه خطی تک تک کلمات بر اساس فرمول ۳-۸ تشکیل می شود.

مرحله ۴ :ماتریس تشابه معنایی نیز تشکیل می شود.

مرحله ۵ : ماتریس M از طریق دو ماتریس قبل به کمک فرمول زیر تشکیل می شود.

سپس مقدار ماکزیمم به مجموعه ρ اضافه می شود و سطر و ستون آن حذف می شود. این کار تا زمانی که و یا ادامه پیدا می کند.

ρ = {۰٫۷۷۱}

ρ = {۰٫۷۷۱, ۰٫۴۴۷}

ρ = {۰٫۷۷۱, ۰٫۴۴۷, ۰٫۴۴۵}

ρ = {۰٫۷۷۱, ۰٫۴۴۷, ۰٫۴۴۵, ۰٫۱۵۴}
مرحله ۶: و در نهایت محاسبه ضریب تشابه ترکیبی برای دو جمله R وS

فرمول۳-۹

۳٫۳٫ خوشه بندی داده ها
۱٫۵٫۲٫ الگوریتم K-means
با توجه به ]۲۷ [الگوریتم K-means یک الگوریتم ساده تکرار شونده است، که مجموعه داده ها را به K خوشه تقسیم می کند. این الگوریتم در سالهای مختلف در زمینه های گوناگون توسط افرادی مانند LIoyd (1982،۱۹۵۷)، Forgey (1965)، Friedman و Rubin (1967) و McQueen (1967) توسعه یافته است. الگوریتم روییک مجموعه از بردار های d بعدی تعریف می شود، که و نشان دهنده i امین نقطه داده است.
تکنیک مورد استفاده برای انتخاب نمونه های اولیه برای تشکیل K دسته، شامل نمونه گیری تصادفی از مجموعه داده هاست. سپس الگوریتم دو قدم زیر را به صورت مکرر انجام می دهد.
گام اول، تخصیص داده:
هر نقطه داده ها به نزدیک ترین مرکز جرم اختصاص داده می شود. اختصاص داده با بهره گرفتن از یک سری روابط قراردادی و دلخواه انجام می گیرد. این فرایند منجر به دسته بندی داده ها می شود.
گام دوم، جابجایی دسته ها:
نمایندگی در دسته به مرکزی ترین نقطه در دسته اختصاص داده می شود. اگر میزان احتمال داده ها یک اندازه باشد. پس جابجایی ها به اندازه انتظار یعنی به اندازه میانگین وزنی خواهد بود. با توجه به این مطلب الگوریتم اگر انتساب داده ها ارزشCj در معادله تغییر زیادی نداشته باشد، همگرا خواهد بود.

اصول الگوریتم در روند زیر دنبال شده است.
الگوریتم ۴ : الگوریتم K-means

با توجه به جدول۴-۲۱، مشاهده می‌شود که ۳۵ نفر از افراد نمونه در افراد منتخب، نظر خود را در مورد تاثیر راهکارهای بسته بندی مناسب، بازار یابی، حضور کارشناسان ، برندسازی ، ساخت کوره ورنگ در ایران ، استانداردسازی، حضور رقیبان توانا و توریست بر ارتقاء کیفیت بیان داشته‌اند. میانگین این متغیر (۹۳/۳) نشان می‌دهد که این میزان بالاتر از متوسط بوده‌است. انحراف استاندارد این متغیر ۵۴/۰ و خطای میانگین ۰۹۲/۰ است.
در بیان آماری فرض صفر و فرض مقابل بیان شده را می توان به صورت زیر نوشت.

که در رابطه فوق میانگین پاسخ افراد نمونه در ارتباط با تاثیر راهکارهای بسته بندی مناسب، بازار یابی، حضور کارشناسان ، برندسازی ، ساخت کوره ورنگ در ایران ، استانداردسازی، حضور رقیبان توانا و توریست بر ارتقاء کیفیت است.
نتایج حاصل از آزمونT تک گروهی در جدول زیر ارائه شده است.
جدول ۴-۲۲ نتایج آزمون t تک گروهی برای فرضیه سوم تحقیق

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نام متغیر

میزان T

درجه ‌آزادی

Pمقدار-

رد یا عدم رد فرض صفر(H0)

تاثیر راهکارهای بسته بندی مناسب، بازار یابی، حضور کارشناسان ، برندسازی ، ساخت کوره و رنگ در ایران ، استانداردسازی، حضور رقیبان توانا و توریست بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی

۱۱/۱۰

۳۴

۰۰۰/۰

رد فرض صفر

نتیجه آزمون tتک گروهی، که جهت بررسی میزان معنی‌داری میانگین بدست‌آمده در جدول ۴-۲۲ارائه شده است، نتایج نشان می‌دهد که این میزان معنی‌دار معنی‌دار است و نمی‌تواند حاصل شانس یا تصادف قلمداد شود.میزان t بدست‌آمده ۱۱/۱۰ با درجه آزادی ۳۴ ودر سطح معنی داری ۰۵/۰، با توجه به اینکه p-مقدار آزمون کمتر از ۰۵/۰، (۰۰/۰) شده است، فرض صفر رد می­ شود. بنابراین با نتیجه حاصل‌شده می‌توان گفت که از دیدگاه افراد نمونه راهکارهای بسته بندی مناسب، بازار یابی، حضور کارشناسان ، برندسازی ، ساخت کوره ورنگ در ایران ، استانداردسازی، حضور رقیبان توانا و توریست بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذار هستند.
۴-۳-۳-۲ بررسی فرضیه فرعی اول فرضیه سوم
فرضیه فرعی اول فرضیه سوم تحقیق بشرح زیر می باشد:
“راهکار بسته بندی مناسب بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذار است.“
در جدول زیر آمار توصیفی نتایج حاصل از نظرسنجی در مورد فرضیه فوق مشاهده می شود.
جدول۴- ۲۳ آمار توصیفی نتایج حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی اول فرضیه سوم

متغیر

کاملا مخالفم

مخالفم

تاحدی

موافقم

کاملا موافقم

کل

تاثیر راهکار بسته بندی مناسب بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی

فراوانی

۰

۱

فعالیت های سابق و قراردادهای گذشته دانشگاه با صنعت

سیاست دانشگاه

Lopez, Gonzales, Sandias
(۲۰۰۷)
Link, Scott (2007)
O’Shea, Allen, Chevalier, &
Roche, Vinig(2004)

هزینه های مرتبط با انتقال دانش

عوامل سازمانی

ساختار معیوب دانشگاه

بها دادن به تحقیقات غیر کاربردی

مسیر بروکراتیک طولانی (فرایند)

منابع دانشگاه (درآمد های تخصیص داده شده و بودجه برای تجاری سازی تحقیقات، حمایت های فنی، زیر ساخت های فیزیکی، ارتباطات)

براساس نتایج کیفی عوامل سازمانی عبارتند از: هزینه های مرتبط با انتقال دانش،ساختار معیوب دانشگاه، بها دادن به تحقیقات غیر کاربردی، مسیر بروکراتیک طولانی (فرایند) و منابع دانشگاه (درآمد های تخصیص داده شده و بودجه برای تجاری سازی تحقیقات، حمایت های فنی، زیر ساخت های فیزیکی، ارتباطات). عوامل محیطی عبارتند ازسیاست های مرتبط با دارایی های فکری، زیرساخت های محیطی و منطقه ای، در دسترس بودن سرمایه گذاران، محیط دانشگاه، تراکم شرکت ها در یک منطقه و انتخاب آنها، وجود منابع انسانی توانمند و متخصص، عوامل مرتبط با دولت، موجود بودن انکوباتورها و موجود بودن قوانین حمایت کننده. عوامل فردی نیز شامل: انگیزه های فردی محقق، ویژگی های جمعیت شناختی(مثل سن محقق)، ویژگی های روانشناختی، تجربیات شغلی و شبکه اجتماعی فرد و در نهایت عوامل نهادی نیز شامل فرهنگ دانشگاه، دانشگاه و دپارتمان ، مشوق ها(تقسیم درآمد تجاری سازی بین تیم تحقیقی و دانشگاه، سیستم ارتقاء و اعتبار)، قوانین و مقررات حفاظت از محصولات و فناوریهای نوین و مصوبات حفاظت از دارایی‌های معنوی، قوانین و مقررات حفاظت از محصولات و فناوریهای نوین و مصوبات حفاظت از دارایی‌های معنوی، ماموریت دانشگاه، اهداف دانشگاه، فعالیت های سابق و قراردادهای گذشته دانشگاه با صنعت و سیاست دانشگاه می باشد. همچنین براساس مصاحبه های صورت گرفته، استراتژی های مورد نظر اساتید برای تجاری سازی دانش بر سه محور استراتژی مجوز دهی(لیسانس دهی)، استراتژی تحقیقات مشترک با صنعت و استراتژی ایجاد شرکت متمرکز بود.
۵-۳- پاسخ به سوالات تحقیق
۵-۳-۱- سوال اصلی تحقیق
عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت کدامند؟
درراستای سوال فوق و پس از انجام مطالعه پیشینه تحقیق و انجام مصاحبه های اولیه و نیز داده های به دست آمده از پرسشنامه، ۴ عامل شناخته شد که عبارتند از : عوامل سازمانی، عوامل نهادی، عوامل محیطی و عوامل فردی. نتایج تحلیل عاملی برای عوامل چهارگانه شناسایی شده بیانگر این موضوع است که میزان شاخص KMO بالاتر از ۶/۰ بوده و به این ترتیب کفایت نمونه گیری برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی وجود دارد، همچنین میزان سطح معنی داری آماره بارتلت کمتر از پنج صدم می باشد که بیانگر مناسب بودن ساختار داده ها برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی است، به این معنا که وجود ارتباط مناسب بین ساختار داده ها تائید می شود. پس از انجام تحلیل عاملی تاییدی نیز مشاهده شد که کلیه سوالات مربوط به متغیرها دارای ضرایب همبستگی معنی داری با متغیر های مکنون هستند. همچنین بررسی شاخص های برازش مدل اندازه گیری عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی نیز نشان دهنده این موضوع است که مدل تحقیق از نظر شاخص های معنی داری و برازش مورد تائید است. به این ترتیب و با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که عوامل موثر سازمانی، عوامل موثر نهادی، عوامل موثر محیطی و عوامل موثر فردی، عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت است.
در ادامه و پس از پاسخ دادن به سوالات فرعی تحقیق به مقایسه و بررسی میزان تاثیر هریک از عوامل شناسایی شده در سه راهبرد تجاری سازی مورد نظر یعنی راهبرد مجوزدهی(لیسانس دهی)، راهبرد انجام تحقیقات مشترک دانشگاه با صنعت و راهبرد ایجاد شرکت جدید می پردازیم.
۵-۳-۲- سوالات فرعی تحقیق
۱.آیا عوامل موثر فردی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت تاثیر دارند؟
میانگین عوامل فردی با میانگین مورد انتظار تفاوت معنی داری دارد چون سطح معنی داری آزمون تی کوچکتر از پنج صدم می باشد. میانگین عوامل فردی برابر ۰۱۰۸/۴ می باشد که به اندازه ۰۱۰۷۵/۱ بیشتر از میانگین مورد انتظار می باشد. بنابراین عوامل موثر فردی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت تاثیر دارند.

• آیا عوامل موثر نهادی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت تاثیر دارند؟

میانگین عوامل نهادی برابر ۸۳۶/۳ می باشد که به اندازه ۸۳۶۰۲/۰ بیشتر از میانگین مورد انتظار می باشد. بنابراین می توان گفت که عوامل موثر نهادی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت تاثیر دارند.
۳.آیا عوامل موثر محیطی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت تاثیر دارند؟
میانگین عوامل محیطی برابر ۰۶۳۲/۴ می باشد که به اندازه ۰۶۳۱۷/۱ بیشتر از میانگین مورد انتظار می باشد. بنابراین می توان گفت که عوامل موثر محیطی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت تاثیر دارند.
۴.آیا عوامل موثر سازمانی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت تاثیر دارند؟
میانگین عوامل سازمانی برابر ۷۵۲۷/۳ می باشد که به اندازه ۷۵۲۶۹/۰ بیشتر از میانگین مورد انتظار می‎باشد. بنابراین می توان گفت که عوامل موثر سازمانی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت تاثیر دارند.
۵.اولویت عوامل اثرگذار بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت چگونه است؟
با توجه به میانگین به دست آمده در فصل چهار، بالاترین رتبه به ترتیب ابعاد عوامل سازمانی، عوامل نهادی، عوامل فردی و عوامل محیطی اختصاص دارد.
۵-۴- نتیجه گیری
با توجه به سرعت تحولات علمی و نیازهای علمی بشر، در صورتی که در زمینه ورود دانشگاه های کشور به تجارت دانش، به یک ساز وکار و روش منحصر به فرد و ثابتی بسنده کنیم و صرفاً از فراگردهایی که در سایر کشورها انجام می شود، الگوبرداری نماییم و توجهی به مقتضیات و الزامات ناشی از آن و همچنین شناخت کاملی از شرایط کنونی نداشته باشیم، همواره یک مرحله از نیازهای علمی بشر در زمینه تجاری سازی عقب خواهیم بود. از طرفی مطالعه تجاری سازی دانش و ابعاد آن بسیار مهم است چرا که چنین تحلیل هایی فراهم کننده مدارک مهمی جهت تصمیم گیری کاراتر مدیران و سیاستگذاران می‎باشد (Rothearmeal et al., 2007). در این تحقیق با بررسی مقالات تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی و راهبردهای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دنیا به جمع آوری شاخص های تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی پرداخته ایم سپس با انجام مصاحبه های اکتشافی و نیمه ساختار یافته مقوله های اصلی، فرعی را نهایی کردیم و در انتها با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه داده های مورد نیاز بخش کمی را جمع آوری نمودیم.
با بهره گرفتن از نتایج بخش های کیفی و کمی این تحقیق مشاهده می شود که در بخش کیفی که با بهره گرفتن از نظرات اساتید و خبرگان این حوزه استخراج شده است، چهار عامل نهادی، فردی، سازمانی و محیطی شناسایی شد که مقایسه این نتایج با نتایج حاصل از سایر تحقیقات داخلی و خارجی نشان دهنده صحت این نتایج می باشد. همچنین نتایج کمی حاصل از این تحقیق مبین این موضوع است که عوامل چهارگانه سازمانی، فردی، نهادی و محیطی تاثیر مستقیم و قابل توجهی بر انتخاب استراتژی های تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی داشته اند که صحت این موضوع با توجه به نتایج حاصل از بخش کمی محرز است. همین طور با توجه به نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن مشاهده می شود که عوامل سازمانی تاثیرگذار ترین عامل بر انتخاب استراتژی های تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی بوده و بعد از به ترتیب عوامل نهادی، عوامل فردی و عوامل محیطی قرار دارند. نتایج حاصله از مصاحبه با اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت مبین این موضوع است که به صورت کلی شرایط برای تجاری سازی دانش در دانشگاه از نظر شاخص های مربوط به بعد فردی دارای شرایط مناسبی نیست به نحوی که اغلب افراد مصاحبه شونده رغبت آن چنانی برای ورود به این حوزه نداشتند. همچنین در بعد سازمانی اغلب اساتید تاکید فراوانی روی بهبود فرآیندها و ساختار دانشگاه برای تسهیل این فرایند داشتند. اما از نظر بعد نهادی، فرهنگ و سیاست های دانشگاه مشوق و مروج مشارکت اساتید برای همکاری با صنعت و بخش خصوصی است. همچنین از نظر بعد محیطی اساتید مصاحبه شونده معتقد بودند که محیط مشوق فرایند بوده و در حال بهتر شدن نیزهست و ایجاد مراکزی مثل پارک های علم و فناوری شرایط را برای ظهور شرکت های دانش بنیان و نیز ورود آن ها به بازار فراهم می سازد. در ادامه نیز نتیجه گیری ها براساس ابعاد چهارگانه آورده می شود:

۸

محمدزاده و همکاران

۱۳۹۱

بررسی رابطه عناصر آمیخته بازاریابی خدمات با ارزش ویژه برند آموزشگاه های فنی و حرفه ای شرق گیلان

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین عناصر آمیخته بازاریابی خدمات و ارزش ویژه برند مؤسسات آموزشی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کارآموزان آموزشگاه های فنی و حرفه ای دارای برند قوی در شرق گیلان می باشد. حجم نمونه مورد مطالعه در این تحقیق ۲۶۰ نفر است. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش انجام از نوع توصیفی-پیمایشی و همبستگی است. نمونه به روش تصادفی انتخاب شده و ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه می باشد. با توجه به نرمال نبودن توزیع متغیر ها، از ضریب همبستگی اسپیرمن برای آزمون فرضیات استفاده شده است و نتایج نشان می دهد که عناصر آمیخته بازاریابی خدمات رابطه معناداری با ارزش ویژه برند و ابعاد آن دارند.

۹

جلالی فراهانی

۱۳۹۲

تاثیر عناصر منتخب آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در خدمات ورزشی

هدف این پژوهش بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی منتخب بر ارزش ویژه برند بود.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق،مشتریان مرکز موج های آبی بودند که تعداد ۲۶۲ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های قیمت،تصویر مرکز خدماتی تبلیغات و ترویج فروش یو،دانتو و لی(۲۰۰۰) و ارزش ویژه برند هنسلر،ویلسون و وستبرگ(۲۰۱۱) استفاده شد و پایایی آنها با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ به دست آمد.نتایج نشان دادکه ترویج فروش بر ارزش ویژه برند تاثیر دارد همچنین نتایج نشان داد که قیمت و تبلیغات بر ارزش ویژه برند تاثیر ندارند.

۱۰

صحت و همکاران

۱۳۹۱

تاثیر آمیخته های بازاریابی بر ارزش نام و نشان تجاری شرکت بیمه کارآفرین

هدف این تحقیق تعیین عناصر آمیخته بازاریابی از نگاه مشتریان بر ارزش نام و نشان تجاری شرکت بیمه کارآفرین و اولویت بندی اهمیت هریک از این عناصر با توجه به میزان اثرگذاری آنان می باشد.جامعه هدف تحقیق حاضر مشتریان شرکت بیمه کارآفرین بوده و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است

۱۱

کجوری

۱۳۸۹

ارزیابی عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه

در این پژوهش نتایج این تحقیق نشان داد کیفیت ادراک شده،وفاداری به برند و تداعی گرها بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه ای به طور مستقیم تاثیر گذار است و آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند به طور مستقیم موثر نیست.

۱۲

دهقان و همکاران

۱۳۹۰

بررسی عوامل موثر بر موفقیت توسعه محصول جدید(NDP) در صنعت نساجی

در این پژوهش هدف تعیین شاخصه های مهم و اصلی و کاربردی در توسعه محصول جدید بود. سپس با بهره گرفتن از روش تکنیک دلفی فازی شاخصه های مهم در این رابطه را تعیین کرده و عوامل کلیدی که منجر به افزایش احتمال موفقیت توسعه محصول جدید می شوند را بیان نمودند،نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که مهم ترین این عوامل :تعهد مدیریت ارشد،استراتژی اجرای ایده های مناسب و نیز تخصص مدیریت ارشد در بخش مدیریت و سیاست های قیمت گذاری،تبلیغات و همچنین نام تجاری مناسب در بخش بازاریابی و در بخش فرایند بهره گیری از تجربیات موفق محصول در دنیا در کنار دسترسی به منابع مالی و سرمایه ای لازم می باشد.

۱۳

لو و همکاران

۲۰۱۲

مطالعه تجربی ازعملکرد تجاری بر روی محصولات نانو

در این پژوهش .هدف مطالعه و بررسی عملکرد تجاری سازی محصولات نانو از دیدگاه مصرف کننده بود. نتایج حاکی از آن بود که برای تجاری سازی موفق محصولات نانو نه تنها تحقیق و توسعه بلکه در نظر گرفتن تقاضای مصرف کننده در ویژگی های محصول بسیار با اهمیت است.

۱۴

ماسودا

۲۰۰۱

جهانی شدن وسیستم نوآوری محلی: اجرای سیاست های دولت برای تشکیل پارک علم در ژاپن

ماسودا در این پژوهش بر روی موقعیت موجود پارک های علم ژاپن، اولین بار تمام پارک های علمی که تا سال ۱۹۹۰ ساخته شده بودند را مورد ارزیابی قرار داد. فاکتور های ارزیابی مطالعه او شامل تسهیلات بنیادی و تسهیلات تحقیقاتی مرکزی،تسهیلات R&D شرکت های خصوصی و برخی عوامل دیگر بود. ماسودا نمره هر عامل را به ترتیب ۲،۳،۳،۲ در نظر گرفت که در مجموع نمره کامل ۱۰ بود. در میان ۱۰۳ پارک مورد بررسی فقط دو پارک نمره ۱۰ گرفتند و همه شرایط را دارا بودند. یک پارک نمره ۹ و هفت پارک نمره ۸ را کسب کردند. ۲۰ پارک نمره ۷ گرفتند که جزء پارک های با کیفیت بالا طبقه بندی شدند. در مقابل ۲۶ پارک هم واجد شرایط نبودند و نمره ای نگرفتند(پارک ۲۰۰۱)
نتایج نشان داد که عوامل مورد ارزیابی شامل تسهیلات بنیادی ،تسهیلات R&D عمومی و ملی ، همکاری با دانشگاه ها،تسهیلات R&Dشرکت های خصوصی ،تسهیلات تولیدی شرکت های خصوصی و تسهیلات اقامتی بود نمره هر عامل ۱ و حداکثر نمره ممکن ۶ بود.