• • • 1. 1. توصیف متغیر ساختار سازمانی

متغیر ساختار سازمانی دارای سه بعد تمرکز، رسمیت و تخصص است که به تفکیک به آن­ها پرداخته شده است. امتیاز میانگین متغیر تمرکز ۴۰/۳ است به عبارتی این میانگین کمی بیشتر از میانگین مورد انتظار طیف (امتیاز ۳) است؛ درنتیجه چون با امتیاز ۱ فاصله دارد به نظر می­رسد این متغیر در جامعه آماری هنوز تا رسیدن به شرایط مطلوب (ساختار سازمانی غیر متمرکز) فاصله دارد. بنابراین باید مدیران شعب بانک­ها و موسسات مالی این موضوع را در نظر گیرند. از طرفی میانگین متغیر رسمیت ۰۵/۴ است یعنی این میانگین بیشتر از میانگین مورد انتظار طیف (امتیاز ۳) است در نتیجه چون این امتیاز با ۱ فاصله دارد بنابراین به نظر می­رسد این متغیر تا رسیدن به حد ایده­آل (عدم رسمیت) فاصله زیادی دارد. لذا مدیران شعب باید توجه ویژه­ای به این متغیر نیز داشته باشند. علاوه براین میانگین متغیر تخصص ۹۷/۲ است. امتیاز این میانگین کمتر از امتیاز میانگین مورد انتظار طیف (امتیاز ۳) است با این حال چون با امتیاز ۱) فاصله دارد باید برای رسیدن به حد ایده آل(تخصص­گرایی بیشتر) و حفظ آن در این حد، تلاش نمود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• • • 1. 1. توصیف متغیر نوآوری خدمات

امتیاز میانگین متغیر نوآوری خدمات ۹۴/۳ است. بنابراین این امتیاز بیشتر از میانگین مورد انتظار طیف است با این حال با حد ایده آل فاصله دارد. کمترین امتیاز مربوط به این مورد است که بانک ما می ­تواند روش­های خدماتی فعلی خودش را برای رفع نیازهای مشتریان تغییر دهد یا اصلاح نماید. در نتیجه مدیران برای رسیدن به وضعیت مطلوب باید بدنبال تغییر و اصلاح روش­های خدماتی فعلی خود باشند.

• • • 1. 1. توصیف متغیر عملکرد سازمانی

امتیاز میانگین متغیر عملکرد سازمانی ۳۷/۳ است بنابراین این امتیاز بیشتر از میانگین مورد انتظار طیف است اما می­توان ادعا کرد که هنوز با حد ایده آل فاصله دارد در نتیجه باید مدیران شعب درجهت افزایش این متغیر تلاش کنند.
۵-۳) نتایج آزمون فرضیه ­ها

• بین تمرکز و نوآوری خدمات در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد.

آماره t در مسیر ارتباطی بین تمرکز و نوآوری خدمات ۹۱/۲- است با توجه به اینکه این مقدار بین بازه (۹۶/۱+,۹۶/۱-) قرار ندارد با اطمینان ۹۵ درصد می­توان بیان کرد که این فرضیه تایید می­ شود. با در نظرگرفتن آمار استخراجی از مدل تحقیق درحالت استاندارد مشخص شد که شدت ارتباط بین دو متغیر ۳۷۱/۰ – است. بنابراین هرچه میزان انعطاف­پذیری در تصمیم ­گیری و ارزیابی فعالیت­ها بیشتر باشد، نوآوری خدمات نیز افزایش نشان خواهد داد. تحقیقات مشابه زیادی در این زمینه انجام شده است برای مثال صفری و همکاران (۱۳۹۰) تحقیقی با عنوان ارتباط میان ساختار سازمانی و نوآوری کارشناسان ستادی سازمان تربیت بدنی ایران را انجام داده­اند. آن­ها به این نتیجه رسیده ­اند که بین تمرکز و نوآوری کارشناسان ستادی رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین داقرتی و همکاران (۲۰۱۱) تحقیقی با عنوان ساختار سازمانی و نوآوری خدمات در صنایع الکترونیک چین را انجام دادند و به این نتیجه رسیده ­اند که بین تمرکز و نوآوری خدمات رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین نتایج این تحقیقات با نتایج تحقیق حاضر همسو هستند.

• بین رسمیت و نوآوری خدمات در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد.

آماره t در مسیر ارتباطی بین رسمیت و نوآوری خدمات ۹۱/۳- است با توجه به اینکه این مقدار بین بازه (۹۶/۱+,۹۶/۱-) قرار ندارد با اطمینان ۹۵ درصد می­توان بیان کرد که این فرضیه تایید می­ شود. با در نظرگرفتن آمار استخراجی از مدل تحقیق درحالت استاندارد مشخص شد که شدت ارتباط بین دو متغیر ۴۲۴/۰- است. بنابراین هرچه میزان استاندارد شدن مشاغل درون سازمان کمتر باشد، نوآوری خدمات نیز افزایش نشان خواهد داد. تحقیقات مشابه زیادی در این زمینه انجام شده است برای مثال صفری و همکاران (۱۳۹۰) تحقیقی با عنوان ارتباط میان ساختار سازمانی و نوآوری کارشناسان ستادی سازمان تربیت بدنی ایران را انجام داده­اند. آن­ها به این نتیجه رسیده ­اند که بین رسمیت و نوآوری کارشناسان ستادی رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین داقرتی و همکاران (۲۰۱۱) تحقیقی با عنوان ساختار سازمانی و نوآوری خدمات در صنایع الکترونیک چین را انجام دادند و به این نتیجه رسیده ­اند که بین رسمیت و نوآوری خدمات رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین نتایج این تحقیقات با نتایج تحقیق حاضر همسو هستند.

• بین تخصص و نوآوری خدمات در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد.

آماره t در مسیر ارتباطی بین تخصص و نوآوری خدمات ۲۸/۱ است با توجه به اینکه این مقدار بین بازه (۹۶/۱+,۹۶/۱-)قرار دارد با اطمینان ۹۵ درصد می­توان بیان کرد که این فرضیه تایید نمی­ شود. ممکن است معنادار نبودن این رابطه به این دلیل باشد که امروزه سازمان­ها بر ادغام فشارهای خارجی (ناشی از محیط، رقبا و مشتریان)، و فشارهای داخلی (برای کارآمدی بیشتر) تاکید دارند و مدیریت زنجیره تامین در حال حاضر ماهیتی یکپارچه دارد. تحت چنین شرایطی تخصص کارکنان روش مناسبی برای ایجاد ایده­های خدماتی جدید نمی ­باشد. و پایگاه گسترده­تری از دانش نیاز است. داقرتی و همکاران (۲۰۱۱) تحقیقی با عنوان ساختار سازمانی و نوآوری خدمات در صنایع الکترونیک چین را انجام دادند و به این نتیجه رسیده ­اند که بین تخصص و نوآوری خدمات رابطه معناداری وجود ندارد. بنابراین نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق حاضر همسو هستند.

• بین نوآوری خدمات و عملکرد سازمانی در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد.

«تأمین» در لغت از جمله به معنای «ایمنی کردن، حفظ کردن، امن کردن …» آمده است.^[۱۶۹] مفهوم حقوقی آن بر معنای لغوی مزبور انطباق دارد. پس «تأمین خواسته» به معنای حفظ کردن و در امنیّت قرار دادن خواسته است؛ بدین معنی که خواهان می‌تواند، از همان ابتدا با بازداشت خواسته‌ی دعوا، آن را در امنیّت قرار دهد، به گونه‌ای که نه تنها خوانده نتواند آن را نقل و انتقال داده، جابه‌جا و یا مخفی کرده (در مورد وجوه نقد و اموال منقول) یا … بلکه از دسترس سایر بستانکاران خوانده نیز خارج شود.
قانونگذار در مادّه ۱۰۸ ق.آ.د.م. چهار مورد را شمارش نموده که در آن موارد دادگاه مکلّف به صدور قرار تأمین خواسته به درخواست خواهان است. این موارد عبارتند از:
۱- دعوا مستند به سند رسمی باشد. ۲- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ۳- در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.
۴- خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.
به موجب این ماده اصدار قرار تأمین خواسته به دو صورت امکان‌پذیر است: صورت نخست، بدون ایداع خسارت احتمالی و شکل دوم با دریافت خسارت احتمالی محقق می‌شود. منظور از خسارت احتمالی مبلغی است که خواهان در قبال خساراتی که ممکن است در اثر اصدار و اجرای قرار تأمین خواسته برطرف مقابل وارد آید، نقداً به صندوق دادگستری واریز می کند. (مستفاد از بند دو ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م. هر چند به موجب تبصره ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م.، تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پردازد، ولی عملاً این مبلغ در رویه قضایی در غالب موارد محدود به ده درصد از میزان خواسته و ندرتاً تا ۱۵ درصد میزان خواسته نیز افزایش می‌یابد.)
به موجب بندهای ۱ تا ۳ این ماده، برای اصدار قرار تأمین خواسته، نیازی به تودیع خسارت احتمالی نخواهد بود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مادّه قانونی خاصی که دادگاه را مکلف به قبول درخواست تأمین، بدون تودیع خسارت احتمالی، در مورد اوراق تجاری می کند، مادّه ۲۹۲ ق.ت است که اشعار می‌دارد: «پس از اقامه‌ی دعوی، محکمه مکلّف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علّت عدم تأدیه اعتراض شده است، معادل وجه برات را از اموال مدعی‌علیه، به عنوان تأمین توقیف نماید.». به موجب ماده ۳۱۴ ق.ت. مقررات این قانون از حیث «اعتراض» شامل چک نیز بوده و بنابراین مفاد ماده ۲۹۲ مرقوم عیناً در مورد چک نیز لازم‌الاتباع است. به بیان ساده‌تر، در دعاوی مطالبه وجه چک محکمه مکلّف است به مجرد تقاضای دارنده‌ی چکی که به علّت عدم تأدیه اعتراض شده است، بدون دریافت هرگونه خسارت احتمالی مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته نماید.
مفاد ماده ۲۹۲ ق.ت. مشتمل بر امتیازی زاید بر دیگر اسناد عادی برای اوراق تجاری است که اعمال آن مقید به رعایت جمیع شرایط و مقررات قانونی است.حال در مورد چک این سؤال به نظر می‌آید که اگر دارنده، ظرف مواعد قانونی، مبادرت به اعتراض عدم تأدیه ننماید، آیا خواهد توانست از مزایای ماده ۲۹۲ ق.ت. تحصیل قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی- استفاده کند یا خیر؟
در پاسخ به این پرسش به طور کلی رویه‌ی محاکم به دو گونه‌ی کاملاً مغایر است: دسته‌ای از آنها مبادرت به اعتراض عدم تأدیه چک را مقید بر زمان خاصی ندانسته و بنابراین هدف،تقدیم گواهی عدم پرداخت صادره توسط بانک را به همراه دیگر اسناد و مدارک مورد نیاز برای تقاضای تأمین خواسته، صرف‌ نظر از اینکه ظرف ده، پانزده یا هر محدوده‌ی زمانی دیگری باشد، کافی برای اصدار قرار تأمین خواسته تلقی می‌نمایند.در مقابل دسته‌ی دوم معتقدند دارنده چک فقط زمانی می‌تواند از مزایای ماده ۲۹۲ ق.ت استفاده و بدون تودیع خسارت احتمالی مبادرت به تحصیل قرار تأمین خواسته بنماید که حسب مورد ظرف ده یا پانزده روز از تاریخ سررسید یا صدور چک مبادرت به اعتراض عدم تأدیه (تحصیل گواهینامه عدم پرداخت) نماید؛ و چنانچه به این تکلیف قانونی خود عمل نکند، مطابق قواعد عمومی آدم، برای تحصیل قرار تأمین، ناگزیر از تودیع خسارت احتمالی است.
مبانی اتخاذ رویه‌ی نظریه‌ی اول عبارتنداز:
بر اساس یک نظر، قانونگذار تجاری، به طور خاص، متعرض موضوع چک شده و طی ماده ۳۱۵ ق.ت. مقررات ویژه‌ای را برای مهلت مطالبه وجه چک مقرر داشته است و ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت‌های مقرر در صدر ماده را ذکر نموده است، از جمله: «… اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت آن را مطالبه نکند دیگر دعوای او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود… » و دیگر اینکه «… اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال‌علیه است از بین برود، دعوای دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.» بنابراین اقدام به اخذ گواهینامه‌ی عدم پرداخت خارج از مهلت ۱۵ و ۴۵ روز مقرر در صدر ماده ۳۱۵ ضمانت اجرایی دیگری جز آنکه صراحتاً در ذیل همان ماده منصوص است، نداشته و در مورد تردید، اصل عدم هرگونه ضمانت اجرایی دیگر است.
معتقدین به این نظریه‌ برای تقویت نظر خود به مفاد رأی وحدت رویه شماره‌ی ۵۳۶-۱۰/۷/۱۳۶۹ دیوان عالی کشور نیز استناد می‌کنند که اشعار می‌دارد: «… قانون تجارت به شرح مواد ۳۱۰ تا ۳۱۵ شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله کیفیت صدور چک و تکالیف دارنده چک از لحاظ مواعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال‌علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تأدیه وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر بر اخطار مراتب به صارکننده چک می‌باشد… واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده ۲۸۰ ق.ت. قید شده، ارتباط با چک پیدا نمی‌کند. بنابراین گواهی بانک محال‌علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چک … به منزله‌ی واخواست می‌باشد…».
آنان در مقابل این اشکال که در رأی وحدت رویه مورد استناد، گواهینامه عدم پرداخت صرفاً در صورتی به منزله‌ی واخواست تلقی شده است که در مدت ۱۵ روز به بانک مراجعه شده باشد و این مسأله صراحتاً در ضمن رأی مذکور، مورد اشاره واقع شده است، اظهار می‌دارند: رأی وحدت رویه مذکور، صرفاً در مقام تثبیت این اصل است که گواهینامه‌ی عدم پرداخت چک، جایگزین واخواست و اعتراض عدم تأدیه در سفته و برات است و تصریح به مدت ۱۵ روز در رأی وحدت رویه‌ی مذکور به این معنا نیست که اگر خارج از ۱۵ روز اقدام به برگشت چک شود، دیگر گواهینامه‌ی عدم پرداخت به منزله‌ی واخواست تلقی نخواهد شد. بلکه در چنین حالتی، کماکان گواهی‌نامه‌ی عدم پرداخت به منزله‌ی واخواست است و نیازی به تنظیم اعتراض نامه‌ی موضوع مواد ۲۳۶ و ۲۹۳ و ۲۹۵ ق.ت، برای مراجعه به ضامنین یا تحصیل قرار تأمین خواسته نخواهد بود و فقط به تصریح ذیل ماده ۳۱۵ ق.ت. مراجعه به ظهرنویس (و در برخی شرایط خاص، صادرکننده) ممتنع خواهد بود.
استدلال دوم طرفداران نظریه‌ی اول استناد به نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه‌ی قضائیه به شرح ذیل است:
اداره حقوقی قوه‌ قضائیه طی نظریه‌ی مشورتی شماره ۱۲۱۳/۷- ۲۵/۳/۱۳۸۲ ابراز داشته است: «… با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دائر بر اینکه «گواهینامه‌ی بانک محال علیه دائر بر عدم پرداخت وجه چک به منزله‌ی واخواست می‌باشد» و با عنایت به اینکه طبق ماده ۲ ق.ص.چ. با اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۵۵ مبنی بر اینکه «چکهای صادره عهده‌ی بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شود و همچنین شعب آنها در خارج از کشور، در حکم اسناد لازم‌الاجراست» چنانچه دارنده چک بعد از انقضای مهلت پانزده روز نیز به بانک مراجعه کند و گواهی عدم پرداخت، دریافت نماید، چک مزبور مشمول بند الف مادّه ۱۰۸ ق.آ.د.م. بوده و برای صدور قرار تأمین خواسته، نیازی به سپردن خسارت احتمالی نیست».
همچنین اداره‌ی مذکور طی نظریه شماره ۳۶۴/۷- ۲۰/۱/۱۳۸۲ چنین ابراز داشته است: «… چکهای صادره بر عهده بانک‌های ایران یا شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و از جهت صدور قرار تأمین خواسته، نسبت به سایر اسناد لازم‌الاجرا، نیازی به سپردن خسارت احتمالی ندارد و عدم مراجعه ظرف ۱۵ روز به بانک، آن را از لازم‌الاجرا بودن خارج نمی‌کند».
برخی محاکم برای اثبات معافیت خواهان از تودیع خسارت احتمالی برای تحصیل قرار تأمین خواسته در دعاوی مطالبه وجه چک، اطلاق بند ۳ ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م. را مستند قرار داده و استدلال می‌کنند که در این بند عبارت «اوراق تجاری واخواست شده» به صورت مطلق بکار رفته است، بنابراین برای شمول این بند کافی است که اسناد تجاری واخواست بشوند و قیدی از نظر زمانی برای چنین واخواستی وجود ندارد.
در پاسخ به این استدلال باید گفت که حکم اصلی بند ۳ ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م. «مواردی [است] … که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین [بدون تودیع خسارت احتمالی] باشد». و در این راستا، قانونگذار با بکار بردن واژه «از قبیل»، «اوراق تجاری واخواست شده» را از باب مثال آورده است. بنابراین، قانونگذار در بند ۳ ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م.، در مقام ایجاد مقررات جدیدی در خصوص اوراق تجاری نیست، بلکه با آوردن مثالی از حکم کلی، در اصل، تعیین تکلیف در مورد شرایط و احکام مربوط به اوراق تجاری را به قوانین اختصاصی مربوط از جمله قانون تجارت و قانون صدور چک احاله داده است.
رویه دوم لزوم تودیع خسارت احتمالی است. بر اساس اعتقاد پیروان این نظریه اگر ظرف مواعد قانونی برای مطالبه و واخواست چک اقدامی صورت نپذیرد، وفق بند ۴ ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م. عمل شده و درخواست کننده تأمین برای تحصیل آن ملزم به ایداع خسارت احتمالی خواهد بود. با این حال در خصوص مهلت‌های قانونی مطالبه وجه چک، معتقدین به این نظریه به دو گروه تقسیم می‌شوند، عده‌ای از آنان مهلت مزبور را حسب مورد ۱۵ یا ۴۵ روز از تاریخ صدور چک محاسبه می‌کنند، در حالیکه گروه دوم مهلت مقرر برای مطالبه‌ی وجه چک را ۱۰ روز از تاریخ سررسید تلقی می‌نمایند.
کسانی که مهلت مقرر برای مطالبه وجه چک را ۱۰ روز از تاریخ سررسید تلقی می‌کنند معتقدند: مهلت‌های مقرر در صدر ماده ۳۱۵ ق.ت. اصولاً ناظر به مسئولیت خاص ظهرنویسان چک (و در موارد خاص صادرکننده چک) می‌باشد و هیچ ارتباطی به دیگر مواد و مقررات مربوط به چک از جمله مقررات مرتبط با اعتراض و تأمین خواسته ندارد. از این جهت مستنداً به ماده ۳۱۴ ق.ت. احکام اعتراض در چک عیناً احکام برات و از جمله ماده ۲۸۰ ق.ت. می‌باشد و دارنده برای استفاده از مزایای مادّه ۲۹۲ ق.ت. در تحصیل قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی، لاجرم، باید ظرف ده روز از تاریخ سررسید، اقدام به اعتراض نماید. در این زمینه تنها تفاوت متصور آن است که به موجب رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ گواهینامه عدم پرداخت چک، جایگزین اعتراض عدم تأدیه برات شده است.
ممکن است این ایراد وارد شود که رأی وحدت رویه مذکور صراحتاً ذکر کرده که وجه چک باید ظرف پانزده روز از تاریخ صدور مطالبه شود و با وجود تصریح مذکور، جایی برای تمسک به ماده ۲۸۰ ق.ت. باقی نمی‌ماند، خلاصه آن که در قسمتی از این رأی آمده: «… واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده ۲۸۰ ق.ت. قید شده، ارتباطی با چک پیدا نمی‌کند…»
در پاسخ به این ایراد باید گفت: رأی وحدت رویه‌ی مذکور صرفاً در مورد مسئولیت ظهرنویسان چک صادر شده است و ارتباطی به دیگر موضوعات از جمله مسأله اعتراض و تأمین خواسته ندارد و واژگان و عبارت بکار رفته در آن نیز صرفاً باید در حدود مسئولیت خاص ظهرنویسان تفسیر و تأویل شود و اساساً هدف از این رأی آن بوده است که گواهینامه‌ی عدم پرداخت چک جایگزین اعتراض عدم تأدیه سفته و برات شود، و هدف دیگری از جمله ایجاد ترتیبات یا مهلت‌های جدید برای تحقق واخواست مدنظر نبوده است. و در این خصوص با بهره گرفتن از ماده ۳۱۴ ق.ت. در ارجاع به عمومات برات، باید کماکان از نظر مهلت و موعد مطالبه و واخوست به عمومات مذکور استناد شود.
گروهی که مهلت مطالبه و واخواست چک را ۱۵ یا ۴۵ روز از تاریخ صدور می‌دانند معتقدند: مطالبه و واخواست چک مقید به مهلت‌های زمانی خاصی بوده و استفاده از مزایای مذکور در ماده ۲۹۲ ق.ت. منوط
به رعایت این مهلت‌هاست. سپس ثابت می‌گردد که این مدت، حسب مورد ۱۵ یا ۴۵ روز از تاریخ صدور چک محاسبه می‌شود.
قانونگذار در ذیل ماده ۳۱۵ ق.ت. اصولاً در مقام بیان احکام تأمین خواسته در چک نبوده و مورد از موارد سکوت می‌باشد. بنابراین مستنداً به ماده ۳۱۴ ق.ت.، احکام اعتراض بر تأمین خواسته چک همان احکام اعتراض و تأمین خواسته برات می‌باشد جز اینکه مهلت‌های آن دو با هم متفاوت است. معتقدین به این نظریه در نهایت برای تقویت استدلال خود، مفاد رأی وحدت رویه‌ شماره ۵۳۶ را مستند قرار می‌دهند و می‌گویند بر اساس این رأی مشخص می‌شود که مهلت تحصیل گواهینامه‌ی عدم پرداخت، پانزده روز بوده و در خارج از آن مهلت، نمی‌توان از مزایای ماده ۲۹۲ ق.ت. استفاده کرد.
پس از ذکر ادله و مستندات دیدگاه‌های مختلف در خصوص لزوم یا عدم لزوم تودیع خسارت احتمالی باید گفت: صدر ماده ۳۱۵ ق.ت. از حیث مقرر ساختن موعد مطالبه وجه چک مطلق بوده و علاوه بر قابلیت استناد در مسئولیت ظهرنویس و صادرکننده (وفق ذیل همان ماده) در سایر موارد از جمله اعتراض و تأمین خواسته نیز قابلیت استناد دارد. اما در خصوص قسمت دوم ماده ۳۱۵ ق.ت. و به عباراتی در مورد ذیل آن ماده، با وجود ماده ۳۱۴ ق.ت. که از بسیاری جهات چک را در حکم برات و مشمول مقررات و ضمانت‌های اجرایی مترتب بر این سند تجاری دانسته است، نمی‌توان معتقد بود که قانونگذار در ذیل مادّه ۳۱۵ ق.ت. در مقام بیان جمیع ضمانت‌های اجرایی مترتب بر عدم رعایت مهلت‌های مقرر در صدر همان ماده بوده است، زیرا چنین اعتقادی باعث مهمل ماندن بسیاری از احکام مذکور در ماده ۳۱۴ ق.ت. خواهد شد، که به دور از فرض حکیم و قاصد بودن قانونگذار – از مقدمات حکمت- است.
حاصل آنکه با تمسک به اطلاق صدر ماده ۳۱۵ ق.ت. می‌توان معتقد بود که مهلت اعتراض در خصوص چک ۱۵ یا ۴۵ روز از تاریخ صدور چک است. (برخلاف ماده ۲۸۰ ق.ت.) از طرفی رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ گواهینامه‌ی عدم پرداخت را به منزله‌ی واخواست تلقی کرده است.
بنابراین مشخص می‌شود که دارنده چک برای استفاده از مزایای ماده ۲۹۲ ق.ت. در تحصیل قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی، لاجرم باید ظرف مدت ۱۵ یا ۴۵ روز از تاریخ صدور چک مبادرت به مطالبه و واخواست بنماید و در غیر اینصورت، امتیاز مذکور سلب و مشارالیه برای تحصیل قرار تأمین وفق عمومات آ.د.م. ناگزیر از تودیع خسارت احتمالی خواهد بود.^[۱۷۰]
قانونگذار مدّت دادن تأمین را محدود نکرده است؛ امّا در عمل دادگاه‌ها ضمن تعیین میزان تأمین، مدّت آن را نیز (معمولاً ده روز) مشخّص می‌نمایند و در اخطاری که صادر و به خواهان ابلاغ می‌شود، دادن تأمین را در مدّت تعیین شده با ضمانت اجرای قرار ردّ دادخواست تأمین خواسته، درج می‌نمایند.
هیچ یک از طرفین نمی‌تواند نسبت به تصمیم دادگاه درباره‌ی گرفتن تأمین از خواهان ومیزان تأمین تعیین‌ شده، شکایت نماید.
صدور قرار تأمین خواسته مستلزم درخواست خواهان است. این شرط در صدور ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م. به روشنی پیش‌بینی شده است و ملاک موادّ ۲ و ۴۸ همین قانون نیز بر آن دلالت دارد. همانگونه که در صدر ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م. تصریح شده، درخواست تأمین خواسته ممکن است پیش از تقدیم دادخواست، ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا پیش از صدور حکم قطعی مطرح شود.
آیا در مورد چک بلامحلی که سررسید آن نرسیده می‌توان تقاضای تأمین خواسته کرد؟
چون چک یک سند عادی محسوب می‌گردد و سند رسمی نیست دادگاه نمی‌تواند قبل از سررسید، قرار تأمین خواسته صادر نماید و ماده ۱۱۴ ق.آ.د.م. صراحت دارد که در صورتی که اولاً حق مستند به سند رسمی بوده و ثانیاً در معرض تضییع و تفریط باشد، می‌توان قبل از موعد درخواست تأمین نمود.
نظر کمیسیون: اصولاً بر حسب مقررات اصلاح قانون چک مصوب ۱۳۷۲ صدور چک وعده‌دار خلاف قانون است و قانونگذار برای صادرکنندگان چک‌های وعده‌دار، مجازات تعیین کرده (با توجه به اصلاحات سال ۸۲ صدور چک وعده‌دار جرم نیست) بنابراین تاریخ سررسید چک موضوعیت ندارد و دارنده چک با هر تاریخی می‌تواند برای مطالبه‌ی وجه چک به بانک مراجعه نماید و در این مورد با اعلام اشتباه در تاریخ چک، آن را واخواست می کند. با این وصف اگر چنین چکهایی در دادگاه مورد مطالبه واقع شود دارنده چک می‌تواند تقاضای تأمین آنرا بنماید و دادگاه مکلف به پذیرش این تقاضا است.^[۱۷۱]
بند هفتم: تعهّدات یا جهات دیگر استحقاق خواهان
تعهّدات یا جهات دیگری که به موجب آن، خواهان خود را مستحقّ مطالبه می‌داند، به طوری که مقصود واضح و روشن باشد، باید در دادخواست نوشته شود. (بند ۴ مادّه ۵۱ ق.آ. د.م.) کافی است، برای مثال، خواهان اعلام نماید که مبلغی پول به خوانده به عنوان قرض پرداخت نموده (جهت موضوعی) و آن را اثبات و درخواست نماید. امّا استناد به مادّه یا موادّ قانون که به او حق می‌دهد که آن را بخواهد (جهت حکمی) الزامی نمی‌باشد.
ننوشتن این شرط در دادخواست موجب اخطار رفع نقص از طرف دفتر دادگاه می‌شود. چون ننوشتن سبب در دادخواست می‌تواند اثر ماهوی داشته باشد و جای ویژه‌ای برای آن جز در قسمت «شرح دادخواست» وجود ندارد، به نظر نمی‌رسد که مورد توجّه دفتر دادگاه که شرایط شکلی دادخواست را مدّ نظر قرار می‌دهد قرار گیرد و باید پذیرفت که دادگاه می‌تواند در مورد آن اگر لازم باشد از خواهان توضیح بخواهد.^[۱۷۲]
سئوالی در اینجا ممکن است مطرح شود و آن اینکه آیا با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری،نوشتن جهت یا سبب دین در دادخواست ضروری است؟در پاسخ باید بیان داشت با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری که یکی از اوصاف اصلی این اسناد محسوب می شود و بیانگر این موضوع است که امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشأ صدور خود است،به نظر می رسد خواهان دعوای مطالبه وجه یعنی دارنده چک نیازی به نوشتن جهت یا سبب دین در دادخواست ندارد.
بند هشتم: آنچه را مدّعی از دادگاه درخواست دارد
مدّعی باید آنچه را از دادگاه درخواست دارد در دادخواست بنویسید. (بند ۵ مادّه ۵۱ ق.آ. د.م. )
منظور از این نص درخواست‌هایی است که خواسته شمرده نمی‌شود. بنابراین، چون صدور حکم، افزون بر خواسته، نسبت به متفرّعات قانونی آن از قبیل هزینه دادرسی، حقّ‌الوکاله‌ی وکیل و سایر خسارات دادرسی و همچنین خسارت تأخیر در انجام تعهّد و … مستلزم درخواست می‌باشد و در عین حال به اصل خواسته افزون نگردیده و با آن محاسبه نمی‌شود تا ملاک محاسبه و پرداخت هزینه دادرسی و قابلیّت تجدیدنظر از رأی قرار گیرد، خواهان می‌بایست، چنانچه قصد وصول آنها را نیز دارد، درخواست رسیدگی و صدور حکم نسبت به آنها را نیز بنماید. درخواست‌های دستور موقّت، تأمین خواسته را نیز می‌توان مشمول بند ۵ مادّه ۵۱ ق.آ. د.م. دانست. قانونگذار نبودن شرط مذکور در بند ۵ مادّه ۵۱ ق.آ. د.م. را نیز از موارد توقیف دادخواست دانسته است. (بند ۲ مادّه ۵۳ ق.آ. د.م.) لکن باید توجه داشت که هیچ جای خاصی در برگه‌ی دادخواست برای ذکر درخواست‌های مدعی پیش‌بینی نشده است و درعمل نیز این امر غیرممکن است که خواهان بتواند تمام درخواست‌های مورد مطالبه خویش را در دادخواست بیاورد. از این رو، به نظر نمی‌رسد که عدم رعایت این تشریفات، در عمل، بتواند باعث توقیف دادخواست گردد.^[۱۷۳]
بند نهم: ادّله و وسایل اثبات دعوا
به موجب بند ۶ مادّه ۵۱ ق.آ. د.م. مدّعی باید تمام ادّله و وسایلی را که برای اثبات ادّعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطّلاع مطلعین و غیره، در دادخواست بنویسد. در دعوای حقوقی مطالبه وجه چک فتوکپی گواهی عدم پرداخت و اصل چک که باید برابر اصل شود عموماً ادله‌ی مثبت دعاوی چک می‌باشد.
پذیرش ادّله از خواهان، پس از تقدیم دادخواست، منحصر به ادله‌ی است که در پاسخ به دفاع خوانده، استناد و به آنها ضروری است. (مادّه ۹۷ ق.آ. د.م.).
در مورد ارائه دلیل از سوی مدّعی (اعم از خواهان یا خوانده) باید بیان داشت: بر اساس قاعده مهم و بنیادین «البیّنه علی من ادّعی» دلیل به عهده‌ی شخصی است که اظهار او ادّعا شمرده می‌شود. اظهاری ادّعا شمرده می‌شود که خلاف اصل باشد. بنابراین چنانچه برای مثال، خواهان در دادخواست اظهار داشته که خوانده وجهی از وی دریافت نموده یا … چون اظهار او مخالف اصل عدم است، باید آنرا اثبات نماید و بنابراین بار دلیل بر دوش اوست. همچنین در صورتی که اظهار او خلاف اصل استصحاب باشد اظهارکننده باید آن را اثبات نماید و بار دلیل بر دوش اوست. اظهار ممکن است خلاف امری باشد که قانونگذار وجود آن را فرض نموده است، مانند اصاله الصّحه که به موجب آن صحّت عقود و ایقاعات مفروض است (مادّه ۲۲۳ ق.م.) بنابراین اگر خواهان مدّعی فساد معامله‌ای است باید علّت یا علل فساد آن را اثبات نماید.^[۱۷۴] در نهایت لازم به ذکر است که در دعوای حقوقی دارنده چک علیه مسئولین پرداخت به خواسته مطالبه مبلغ مندرج در چک با توجه به ارائه چک و اینکه وجود اصل چک در دست دارنده نشان از اشتغال ذمه‌ی مسئولین می‌باشد وی از ارائه‌ دلیل بی‌نیاز است و سایر مسئولین باید خلاف این امر را اثبات نمایند.
بند دهم: پیوست‌های دادخواست
به موجب مادّه ۵۹ ق.آ. د.م. «اگر دادخواست توسّط ولی، قیّم، وکیل و … خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست‌دهنده است، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می‌گردد».
مدّعی مکلّف است رونوشت یا روگرفت (فتوکپی) گواهی شده سندی را که مایل است یا باید تقدیم نماید تهیّه و به پیوست دادخواست تسلیم نماید. بنابراین لازم نیست و نباید اصل سند پیوست دادخواست شود. «… مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچ یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیّه شده، باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها و یا کنسولگریهای ایران گواهی شده باشد… علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلای اصحاب دعوا نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرّر در قانون، به مرجع صالح تقدیم نمایند.» (مادّه ۵۷ ق.آ. د.م.).
اگر ضمائم مصدّق نشده باشد رویه این است که در این مورد اخطار رفع نقص صادر می‌شود.
دادخواست و پیوست‌های آن باید به تعداد خواندگان، افزون بر یک نسخه، تهیّه و تقدیم شود. (مادّه ۶۰ ق.آ.د.م.) ماده ۳۸۲ ق.آ.د.م. پیوست نمودن یک نسخه از مدرک گویای سمت را، به دادخواست فرجامی کافی می‌داند، امّا نمی‌توان از ملاک این مادّه در دادخواست نخستین استفاده نمود.
در صورتی که دادخواست به نمایندگی از شخص حقوقی داده شود باید مدرک مثبت سمت دادخواست دهنده ضمیمه شود.این مدرک باید توسط دارندگان حق امضاء به دادخواست دهنده اعطا شده باشد.بنابراین باید گواهی آخرین تغییرات که در آن دارندگان حق امضا مشخص شده نیز ضمیمه شود.همچنین است اساسنامه شخص حقوقی که طبق آن دارنده حق امضاء، مجاز به تعیین و معرفی نماینده از جانب شخص حقوقی می باشد و این اختیار به وی طبق اساسنامه داده شده است.

۹۱,۵۱۹,۲۸۹

۳۱,۰۳۴,۹۰۰

۳۳.۹ %

۱.۳ %

۲۰

۸۳,۶۸۸,۱۶۴

۲۹,۸۰۹,۷۲۴

۳۵.۶ %

۱.۲ %

TOP 20 Countries

۴,۶۶۴,۴۸۶,۸۷۳

۱,۷۷۶,۳۵۵,۰۲۸

۳۸.۱ %

۷۳.۸ %

Rest of the World

۲,۳۵۳,۳۶۰,۰۴۹

۶۲۹,۱۶۳,۳۴۸

۲۶.۷ %

۲۶.۲ %

۷,۰۱۷,۸۴۶,۹۲۲

۲,۴۰۵,۵۱۸,۳۷۶

۳۴.۳ %

۱۰۰.۰ %

منبع: internetworldstats.com
۴-۲-۵ نارسایی­های اینترنت
تمامی موارد بالا، مزایا و پتانسیل­های ارائه شده توسط اینترنت می­باشند. لیکن سوال کلیدی این است که تا چه حدی این پتانسیل­ها در حقیقت عملی می­گردند. لذا در اینجا به بعضی از این موارد و ارزیابی سیستماتیک و اثرات آنها اشاره می شود.
۱ – مسئله اول دسترسی است. تعیین تعداد دقیق کاربران اینترنت کار مشکلی است. بر مبنای آخرین آمار ارائه شده در سایت اینترنت ورد استیتز، در ژوئن سال ۲۰۱۳، بیش از ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون کاربر به اینترنت متصل می­باشند. این عدد در مقایسه با یک تحقیق که در ۱۸ ماه قبل از آن انجام شده بود، دو برابر شده بود. این نرخ رشد بسیار خارق­العاده است لیکن برخی دیگر از برآوردها می­گویند که تعداد دسترسی به اینترنت اغراق­آمیز بیان شده است. در بسیاری از کشورها این عدد بخش کوچکی از جمعیت آنها را تشکیل می­دهد. در کشورهایی که به عنوان دارنده بیشترین کاربران اینترنتی (نسبت به جمعیت) شناخته می­شوند، همانند ایالات متحده، در حدود ۷۸ درصد از جمعیت در آن کشور از اینترنت استفاده می­نمایند. در حالیکه در برخی از کشورها، این رقم درصد بسیار کوچکی از جمعیت تشکیل می­دهد.
۲ – مسئله دیگر در رابطه با ویژگی کاربران می­باشد. نتایج بسیاری از تحقیق­ها نشان می­ دهند که کاربران همیشگی اینترنت، تحصیل­کرده دانشگاه (و یا مشغول به کار در دانشگاه) با سطح درآمدی بیش از متوسط می­باشند. این امر صحه­ای بر طبقه ­بندی کستلز در رابطه با کاربران اینترنتی است که آن ها را به نام نابغه کلان شهرها می­شناسد و این تعریف بسیار دقیق است. وی می­گوید این دامنه، بخش تحصیل­کرده در جوامع را با بالاترین سطح درآمد را در بر می­گیرد. (مکلاف، ۲۰۰۲، ص ۱۱۳) «جنسل»^[۳۰۲]و همکارانش نیز معتقدند میلیونها نفر در جهان هنوز درک درستی از کامپیوتر و شبکه اینترنت ندارند، لذا اینترنت تضمین­کننده گفتمان عقلانی و محیط با ثبات دموکراتیک نیست و فقط تصویری از یک عرصه باز و آزاد تا قلمرو عمومی جدید است. اینترنت بیشتر در اختیار نخبگان و طبقه خاصی قرار دارد و بیشتر نیز محروم­کننده است و زیاد با قلمرو عمومی قرون ۱۷ و ۱۸ بورژوازی متفاوت نیست. حتی اگر دستیابی به آن برای همگان نیز برابر باشد، مسایل دیگری مطرح است. اغلب اطلاعات در اینترنت، جهت­دار و منافع­محور است و لزوما مردم­سالار نیست و بسیاری از اطلاعات موجود در سایت­ها مبنای قومی، نژادی، فرهنگی و ملی دارند. (وحیدی، ۱۳۹۱، ص ۵۷)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برای برخی از طرفداران اینترنت، موارد بالا، کاملا قابل­ قبول و قابل تصور هستند. از نظر این دسته از افراد، مانع غیرقابل عبوری برای گسترش تکنولوژی وجود ندارد. آن­ها به سادگی اثبات می­ کنند افرادی که جدید­ترین تکنولوژی­ها را در حوزه ­های مختلف دیگر به کار می­گیرند، معمولاً از میان اقشار بالاتر جوامع می­باشند. آنها می­گویند که تکنولوژی در میان جوامع و ملل به همان گونه ­ای انتشار می­یابد که تلویزیون و رادیو در قرن بیستم منتشر شدند. با وجود آن که انتقادات ممکن است این امر را مسیر دقیقی برای تکنولوژی­های قدیمی بدانند موانع بسیاری برای تطابق این تکنولوژی جدید در سراسر جهان وجود دارد. (مکلاف، ۲۰۰۲، ص ۱۱۴)
۳ – تکنولوژی اینترنت نسبتاً ارزان است لیکن دارای هزینه­ های پنهان و ناپنهان می­باشد. این هزینه­ها شامل هزینه­ های تعمیرات و نگهداری منظم است، تجریه کاربران نشان می­دهد که با خرابی سخت­افزاری مواجه شده و نیازمند به روز­آوری سخت­افزاری پیوسته به واسطه تولیدکنندگان آنها می­باشند و این کار نیازمند سخت­افزارهای گرانتر و قدرتمندتر کامپیوتری می­باشد. همچنین میزان اطلاعاتی که یک کاربر می بایست آنها را جستجو نماید تا به آن دسته از اطلاعات مورد نظر خود برسد بسیار زیاد است و ممکن است انگیزه کابران غیردائمی اینترنت را از بین ببرد. «وینستون»^[۳۰۳] پوچی و درهم برهمی بیشتر اطلاعاتی که موتورهای جستجو ارائه می­دهد، مورد سوال قرار داده است. همچنین سرعت پایین اتصال می ­تواند عامل برای از بین بردن انگیزه باشد. وی با اغراق می­گوید اگر چنانچه شانسی برای دسترسی منطقی به اطلاعات بخواهد وجود داشته باشد، ایالت کالیفرنیا باید به خواب رود! این قبیل هزینه طبیعی سقفی برای رشد اجتماعی این نوع تکنولوژی ایجاد نموده است. (همان، ص ۱۱۴)
۴ – زبان کاری اینترنت انگلیسی است. همراه شدن این موضوع با توزیع کامپیوترها تاییدکننده این امر است که اغلب مناظرات بر روی اینترنت در رابطه با سیاست، ایالات متحده می­باشند و شیلدز می­گوید که نقطه نظرات غیر­آمریکایی معمولاً غیرعادی تلقی می­گردند. مانع سوم که مربوط به تفاوت­های جنیستی می باشد، نوعی پدیده شعله­وری است. این موضوع به سطح توهین­های و حمله به افراد است که ماهیت گروه ­های مباحثه اینترنت می­باشد. این امور به واسطه فقدان هر گونه کنترل در رابطه با دسترسی و مشکلات فراروی توسعه و تقویت استانداردهای مربوط به حسن نیت یا آن چیزی که به آن آداب شبکه­ ای اطلاق می­گردد، تسهیل می­گردد. ساکاس می­گوید که این امر مردم را در حضور در بسیاری از این گروه­ ها بی­انگیزه می­نماید. (همان، ص ۱۱۴)
۵ – «انباشتگی بیش از حد و بارش سیل اطلاعات» از جمله جنبه­ های منفی اینترنت به شمار می­رود که اگر سطوح بالایی از هوش­مندی، توجه و وقت، صرف پالایش و انتخاب اطلاعات نشود، اثرات مخرب اطلاعات بیش از حد و بررسی نشده، اثرات منفی خودش را بر جای می­ گذارد. برخی از منتقدین دیگر، نقش شبکه اینترنت و رسانه­های جدید را در ایجاد شهروندان آگاه رد کرده ­اند. از دید آنها تنها دستیابی به اطلاعات گسترده مهم نیست، بلکه توانایی و مهارت­ های لازم برای ارزیابی اطلاعات نیز مهم است که بسیاری از مردم فاقد آن هستند، در نتیجه صرف دستیابی به اطلاعات، منجر به ایجاد شهروندان آگاه و فعال نمی­ شود. (پاپاچاریسی، ۲۰۰۲، ص۲۷)
۶ – مکلاف عقیده دارد سطوح ادبیات تکنولوژیکی در ایالات متحده (و احتمالاً در دیگر کشورهایی از این قبیل) بسیار پایین است و این موضوع انگیزه را برای دسترسی و استفاده کم می­نماید. استفاده از تکنولوژی، نیازمند سطوح بالایی از قابلیت‌های زبانی، روان­نویسی و پردازش کلمات دارد و این موارد به سطح مشخصی از موفقیت­های تحصیلی بستگی دارد. علاوه بر آن، افراد با سطح بالایی از تحصیلات، نسبت به افراد با سطح پایینی از تحصیلات، بیشتر از کامپیوتر در رابطه با کار مستقیم و در محل کار خود استفاده می­نمایند. سرمایه ­های تحصیلی و اشتغالی از نظر «استابز»^[۳۰۴] به سرمایه فرهنگی کامپیوتر تبدیل می­گردد، وی می­گوید جنبه انحصاری این سرمایه از دیگر اشکال سرمایه ­های فرهنگی کمتر نیست. (مکلاف، ۲۰۰۲، ص ۱۱۵)
۷ – برخی مدعی هستند فضای مجازی به عنوان فضای پساصنعتی، عمدتا شامل فضا برای فعالیت­های مصرف­محور است؛ لذا کارکردهای اینترنت و رسانه­های جدید شبیه نیروهایی مثل رادیو و تلویزیون است که در ابتدا خوشبختی زیادی در مورد توانایی آن دو، جهت توسعه دموکراسی و تقویت قلمرو عمومی به وجود آمده بود، اما هر دو سرانجام تحت­تاثیر نیروهای سرمایه­داری در خدمت فرهنگ سرمایه­داری قرار گرفتند. لذا رسانه­های جدید نیز در نهایت جذب توسعه فرهنگ تجاری خواهند شد و ماهیت آگاهی بخشی خود را از دست داده و توسعه تجارت و خرید الکترونیکی و کالایی شدن، ظرفیت بالقوه مستقل و دموکراتیک آنها را تضعیف می­نماید. . (پاپاچاریسی، ۲۰۰۲، ص ۲۸)
۴-۳ رسانه­های نوین
به مجموعه رسانه­هایی اطلاق می­گردد که با بهره گرفتن از تکنولوژی­های نوین ارتباطی و اطلاعاتی از جمله ارتباطات راه دور (ماهواره)، فیبرهای نوری، ارتباطات بی­سیم و یا سیم­های تلفن امکان انتقال اطلاعات را به صورت چندرسانه­ای دارند. به عبارتی رسانه­های نوین، امکان پخش و انتشار اطلاعات را به صورت نوشتاری، تصویری و شنیداری دارا می­باشند. اینترنت و فن­آوری­هایی که بر پایه آن شکل گرفته­اند، از جمله رسانه­هایی است که بیش از هر رسانه دیگر توسط شهروندان دیپلمات مورد استفاده قرار می­گیرد. در اینترنت شهروندان به راحتی می­توانند از ابزارهای مختلفی جهت تولید و مصرف اخبار و اطلاعات استفاده کنند. نامه­ های الکترونیک، تالارهای گفتگو، وبلاگ­ها و شبکه ­های اجتماعی از جمله این ابزارها به شمار می­روند. تلفن همراه و دوربین­های دیجیتال با قابلیت اتصال به شبکه نیز از جمله رسانه­های مورد استفاده در دیپلماسی شهروندی به شمار می­روند.
در این پژوهش، مشخصا منظور از رسانه­های نوین، متداول­ترین رسانه­هایی است که شهروندان برای برقراری ارتباط با یکدیگر و پیش­برد دیپلماسی شهروندی از آن استفاده می­ کنند. لذا در اینجا به شبکه ­های اجتماعی، تالارهای گفتگو و وبلاگها اشاره می­ شود.
۴-۳-۱ شبکه ­های اجتماعی
شبکه ­های اجتماعی با ویژگی­های خاص خود، در واقع، اوج انقلاب اینترنتی هستند و جایی برای دیگر نوآوری­های عصر اینترنت باقی نگذاشته­اند. وبگاه‌های شبکه ­های اجتماعی، چون «فیس­بوک»^[۳۰۵]، «توییتر»^[۳۰۶]و «مای اسپیس»^[۳۰۷]، روش های جدیدی برای معاشرت و تعامل خلق کرده‌اند. کاربران این سایتها قادرند اطلاعات گوناگونی به صفحات خود بیفزایند، علایق مشترکی را دنبال کنند و به دیگران مرتبط شوند. وبگاه‌هایی مثل لینکداین، به پرورش ارتباطات حرفه‌ای و تجاری می‌پردازد. یوتیوب و فلیکر هم در زمینه ویدیوها و تصاویر کاربران تخصص دارند. در شبکه ­های اجتماعی مجازی، کاربران اینترنتی، حول محور مشترکی به صورت مجازی با هم جمع می­شوند و جماعت­های آنلاین را تشکیل می­ دهند. هزاران شبکه اجتماعی در اینترنت فعال هستند که هر کدام بر مبنای موضوع خاصی راه ­اندازی شده ­اند. شبکه ­های اجتماعی زیادی با موضوعاتی از قبیل انگیزه­ های حرفه­ای و شغلی، دوست­یابی، علایق مشترک در حوزه ­های مختلف (سینما، ورزش، موسیقی)، زبان مشترک، ملیت مشترک، دین مشترک و غیره در فضای مجازی فعال هستند و هر کدام میلیون­ها کاربر اینترنتی را جذب کرده ­اند.
۴-۳-۲ وبلاگها
پیشگام بزرگ، «دیو وینر»^[۳۰۸]، وبلاگ را چنین تعریف می­ کند: «یاداشت­های شخصی و ناویراسته افراد عادی است که به طور متناوب و به کمک ابزارهای خودکار روی اینترنت قرار می­گیرند و خوانندگانی از میان یک مجموعه اجتماعی دارند که به طور مجازی بهم پیوسته­اند.» وی ویژگی­های وبلاگ را نیز این­گونه توصیف می­ کند:
شخصی است؛ یعنی توسط یک فرد نوشته می­ شود نه یک سازمان؛ به همین دلیل یک شخصیت ویژه دارد و از نظر نگارشی پیراسته و ویراسته نیست.

۵-عامل دیگر امکان ظهور تجارتهای جدید میباشد ^[۲۴]به طور مثال اگرچه مسئله توریسم فضایی امروزه برای عموم مردم رویایی بیش نیست و حتی هنگام بحث دربارهی موضوعات متبلور مالکیت فکری در ماوراء جو، اولین دغدغه ها مرتبط با حمایت از اختراعات ایجاد شده در فضا و حمایت از پایگاه دادههایی است که از طریق فعالیتهای فضایی حاصل شدهاند، لیکن چنانچه توریسم فضایی تحقق یابد مسئله حمایت از علائم تجاری و طرحهای صنعتی نیز موضوعی مهم تلقی خواهد شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۶-انتقال تکنولوژی و حمایت از اسرار ملی عامل دیگر این ارتباط میباشد^[۲۵]. وجود شرکتهایی چون شرکت آلمانیINTOSPACE که آغازکننده، ارتقادهنده و حمایتکننده فعالیتهای فضایی چون تحقیق و توسعه و حمایت از محصولات تجاری تولیدشده در شرایط فاقد جاذبه و ارائهدهنده کمک و مشورت در این حوزه میباشد^[۲۶]، اهمیت حمایت فکری از این نوع فعالیتها را اثبات مینماید.
همچنین این اقدامات، محرمانه بودن داده های علمی در قراردادها را تضمین میکند و شرکت مذکور به طرفین در راستای دستیابی به توافق یاری میرساند. بازیگران صنعت فضا، دولت، موسسات و شرکتهای خصوصی با تابعیتهای مختلف میباشند که معمولا با یکدیگر همکاری میکنند و هر یک نیز دارای منافع خاص و متفاوتی میباشند، به همین جهت در این راستا ملاحظات اسرار تجاری نیز باید لحاظ شود^[۲۷].به همین منظور موافقتنامههای عدم افشا شکل گرفتهاند. در این حوزه نیز، ایالات متحده دارای قانون خاصی است، قانونگذاران این کشور با لحاظ نمودن قراردادهای بین المللی در آینده در زمینه سخت افزارهای ماهوارهای و سیستمهای فروش به پیمانکاران غیر آمریکایی قانونی را به منظور اعمال کنترل دولت ایالات متحده بر هر نوع فعالیت تجاری وضع نموده است تا از تکنولوژی ملی خود حمایت نمایند^[۲۸].
هر کدام از حقوق مالکیتفکری و حقوق فضا بر رویکردهای متفاوتی استوارند^[۲۹] به طور مثال:
-حقوق فضا فرا ملی است، حقوق مالکیتفکری سرزمینی است.
-حقوق فضا برای تمام ملل یکسان است، حقوق مالکیتفکری در هر کشوری متفاوت است.
-حقوق فضا بیانگر منافع مشترک است، حقوق مالکیتفکری اعطاکننده حقوق انحصاری است.
این تفاوتها باعث ایجاد اختلافات بالقوهای میان آنها شده است^[۳۰]. به منظور آشکار نمودن این اختلافات و بررسی این موضوع که آیا تحولی جهت حمایت از مالکیتفکری در ارتباط با فعالیتهای فضایی مورد نیاز است یا خیر باید در ابتدا اصول حاکم بر حقوق مالکیت فکری و معاهدات موجود در این زمینه را به منظور یافتن اشاراتی به فضای ماوراءجو و همچنین در راستای کاوش جایگاه حقوق مالکیتفکری در حقوق فضا و معاهدات مرتبط با آن مورد بررسی قرار دهیم.
گفتار اول-جایگاه حقوق فضا در معاهدات مالکیت فکری
بند اول-کنوانسیون پاریس و فضا
این کنوانسیون از جمله کنوانسیونهای اصلی جهت حمایت از مالکیت صنعتی میباشد و دربردارندهی مقرراتی در خصوص اصل رفتار ملی، حق تقدم و موادی در خصوص ضمانت اجرا و اصل استقلال اختراعات که بیانگر عدم الزام دول عضو به اعطای حق اختراع برای اختراع مشابهی که در کشور دیگر پتنت شده است میباشد. لیکن در این کنوانسیون صراحتا به مسئله مالکیت فکری در ماوراء جو نپرداخته است. به طور مثال، در این کنوانسیون به اختراعات در فضا هیچ اشارهای نشده است^[۳۱]. با این وجود، به نظر میرسد ماده ۵ این کنوانسیون مرتبط با این دسته از فعالیتها باشد.
ماده ۵:
الف)استفاده از اجزای یک موضوع اختراع در بدنه کشتی، در ماشین آلات، چرخ دنده^[۳۲] و دیگر لوازم مرتبط با آن چنانچه انحصارا برای برطرف نمودن نیاز کشتی باشد و ورود به صورت موقتی یا تصادفی به آبهای کشورهای عضو کنوانسیون باشد، نقض حقوق صاحب اختراع محسوب نمیشود.
ب)استفاده از ابزار تشکیل دهنده اختراع در ساخت یا اجرای عملکرد هواپیما یا وسایل نقلیه زمینی در هنگام ورود موقتی یا تصادفی آنها به کشور عضو، نقض حقوق اختراع محسوب نمیشود^[۳۳].
در این ماده تنها از کشتیها، هواپیماها و وسایل نقلیه زمینی صحبت شده و اشیای فضایی را در بر نمیگیرد در نتیجه حضور موقت اجزای ایستگاه فضایی با هدف پرتاب یا بازگشت در یک کشور خارجی به طور خودکار از نقض اختراع استثنا نمیشود^[۳۴] حتی اگر این مقرره در ایستگاه فضایی به کار رود باز قابل تردید است که استفاده از اختراعات حمایت شده در ایستگاه فضایی تحت نیازهای عملکردی^[۳۵] و ضروری شناخته شود^[۳۶]. نظر آژانس بین المللی در خصوص ماده ۵ این است که این ماده قابلیت کاربرد در فضاپیما یا اجزای آن که در یک کشور خارجی وارد میشوند را نیز دارد همانطور که دکترین حضور موقت در آمریکا نسبت به اشیاء فضایی تحت صلاحیت این کشور به کار گرفته میشود. ولی در حال حاضر هیچ مقرره الزام آوری در کنوانسیون پاریس جهت این تاثیر وجود ندارد^[۳۷]. در روشن سازی این امر، IGA در بند ۶ ماده ۲۱ خود به حضور موقت اجزای مرتبط با فعالیتهای فضایی پرداخت.
بر اساس این ماده حضور موقت کالاهایی چون اجزای اشیاء پرتاب یکی از دولت عضو در سرزمین یکی دیگر از دول عضو در ترانزیت بین زمین و اجزای پرواز ایستگاه فضایی ثبت شده توسط دولت عضو دیگر یا آژانس فضایی اروپا نباید در نوع خود اساسی برای رسیدگی نقض اختراع در دولت ابتدایی عضو ایجاد کند بنابراین انتقال کالاهای پتنت شده به درون یا از ایستگاه فضایی به کمک یک محل پرتابگر، حقوق اختراعات در کشور محل پرتاب را نقض نمیکند.
بند دوم-کنوانسیون برن و فضا
کنوانسیون برن نیز از جمله کنوانسیونهای پایه در حوزه مالکیت فکری است و در زمینه کپیرایت و حقوق مرتبط و حمایت از آثار ادبی و هنری میباشد. در این کنوانسیون نیز اصولی چون اصل رفتار ملی، اصل استقلال و حمایت خودکار از این دسته آثار عنوان شده ولیکن در این کنوانسیون هیچ مقرره خاصی در رابطه با مسئله حقوق مالکیت فکری در ماوراءجو مطرح نشده است^[۳۸].
بند سوم-معاهده کپیرایت وایپو و فضا
این معاهده به بیان حمایت از مجموعه داده ها در هر شکل از آن به دلیل گزینش و چینش محتوا میپردازد. در این معاهده به طور خاص در ماده ۸ آن حق بهرهمندی انحصاری مولف در خصوص حق در دسترس عموم قرار دادن آثار را به گونهای که مخاطب اثر را از یک مکان و در زمان خاص انتخاب شده توسط مولف نظاره کند عنوان شده است که این ماده میتواند برای انتقال و پخش از یک فضاپیما کاربردی باشد^[۳۹].
بند چهارم-موافقتنامه تریپس و فضا
یکی از موافقتنامههای دیگر در زمینه حقوق مالکیت فکری، موافقتنامه بین المللی تریپس میباشد. این موافقتنامه از سه موافقتنامه ملزم برای عضویت در سازمان تجارت جهانی است. این موافقتنامه در تاریخ ۱۹۹۴یعنی زمانی که کشورها آگاه از کارایی بالقوه مالکیتفکری در فضا بودهاند، منعقد شده است. طوریکه ماده ۱۰۵ قانون آمریکا در حوزه اختراعات در ماوراء جو ۴ سال قبل از موافقتنامه تریپس که در ۱۹۹۴ تصویب شد نوشته شده است^[۴۰]. عدم ذکر مطلبی در این زمینه در موافقتنامه بیانگر این مطلب است که هیچ الزام بین المللی که این حقوق را داخل یا جدا از قوانین ملی مالکیت فکری نشان دهد وجود ندارد^[۴۱]. در این موافقتنامه مسئله ماوراء جو به معنای واقعی آن و به طور خاص مورد خطاب واقع نشده است و صرفا به بیان اصل رفتار ملی و شرط دولت کاملهالوداد در آن بسنده شده است. لیکن در بند ۱ ماده ۲۷ تریپس بیان شده است که اختراعات باید قابل دسترس باشند و حقوق اختراع بایستی فارغ از مکان اختراع، بدون هیچ گونه تبعیضی اعطا گردد. در نتیجه، اعطای حقوق اختراع و لازم الاجرا بودن آن باید از شرایط یکسان با سایر اختراعات ایجاد شده در سایر مکانها چون در ماوراء جو بهره مند شود^[۴۲].
گفتاردوم-جایگاه حقوق مالکیت فکری در معاهدات مرتبط با فضا
بند اول-معاهدات
امروزه، بدنه اصلی حقوق فضا از پنج موافقت نامه بین المللی تشکیل شده است:
الف- معاهده فضا
اولین دستاورد کمیته استفادههای صلح آمیز از فضای ماوراءجو (کوپوس)، معاهده اصول حاکم بر فعالیتهای دول در بهرهبرداری و استفاده از فضا چون ماه و دیگر اجرام آسمانی معروف به معاهده ۱۹۶۷ فضا میباشد.
در این معاهده اصول کلی ذیل بیان شده است:
حق استفاده از ماوراء جو و عدم امکان تصاحب آن^[۴۳]
در ماده ۱ این معاهده آزاد بودن استفاده از ماوراء جو برای تمام دولتها ذکر شده است و در ماده ۲ بیان شده است که ماوراء جو نباید با ابزار استفاده یا اشغال یا هر نوع ابزار دیگر ،تحت ادعای حاکمیت و مورد تصاحب ملی قرار گیرد.
اصل کاربرد حقوق بین الملل^[۴۴]
در ماده ۳ معاهده آمده است که فعالیتها در استفاده از ماوراء جو باید مطابق حقوق بینالملل چون منشور سازمان ملل متحد باشد.
الزام استفاده صلح آمیز از ماوراء جو ^[۴۵]
ماده ۴ معاهده بیان کننده الزام استفاده انحصاری فضا برای فعالیتهای صلحآمیز میباشد.
مسئولیت دولتها برای موسسات خصوصی^[۴۶]
بر اساس ماده ۶ معاهده، دولتها مسئول فعالیتهای نهادهای دولتی و غیردولتی خویش میباشند و دولتها باید بر فعالیتهای موسسات خصوصی در ماوراء جو ناظر باشند و صلاحیت خویش را اعمال نمایند. این ماده از حیث به رسمیت شناختن فعالیت موسسات خصوصی در موراء جو دارای اهمیت قابل توجهی در موضوع مطروحه است.
ب-کنوانسیون مسئولیت بین المللی برای خسارات ایجاد شده توسط اشیا فضایی (کنوانسیون مسئولیت ۱۹۷۲)
مسئولیت برای خسارات وارد شده
بحث مسئولیت هم در ماده VII معاهده فضا و هم در کنوانسیون مسئولیت عنوان شده است و بر اساس آن دولت پرتاب کننده شی فضایی، فراهم کننده مقدمات پرتاب و دولتی که شی فضایی از سرزمین آن پرتاب میشود مسئول خسارات وارده به سطح زمین و سایر وسایل پرنده میباشند^[۴۷].
پ-کنوانسیون ثبت اشیاء پرتاب شده به فضا( کنوانسیون ثبت ۱۹۷۵)
کنوانسیون ثبت اشیا فرستاده شده به ماوراء جو ۱۹۷۵ اشاره میکند که شی فضایی، توسط دولت فرستاننده ثبت میشود. دولت پرتاب کننده کشوری است که پرتاب کننده یا فراهم کننده پرتاب فضاپیما است یا کشوری است که فضاپیما از آنجا به ماوراء جو فرستاده میشود. در نتیجه، تحت معاهده فضا و کنوانسیون ثبت کشورهای پرتاب کننده حق گسترش قوانین خود چون قوانین مربوط به اختراعات در اشیا فضایی ثبت شده توسط آنان را دارا میباشند^[۴۸]. در این راستا و در هماهنگی با معاهده فضا، ایالات متحده در ۱۹۹۰ در ماده ۱۰۵ قانون اختراع خود را به فضاپیما ثبت شده آمریکایی در ماوراء جو گسترش داد^[۴۹].
ت-موافقتنامه حاکم بر فعالیتهای دول در ماه و سایر اجرام آسمانی معروف به موافقتنامه ۱۹۷۹ماه .
مواد ۴،۶،۱۱ معاهده ماه، مالکیت و حقوق اکتشافی در ماه را بیان میکند. ماده ۴ عنوان میکند اکتشاف و استفاده از ماه باید در راستای منافع همه کشورها و صرف نظر از میزان توسعه علمی و اقتصادی آنها باشد ماده ۶ به آزادی تحقیقات علمی در ماه توسط دولتها بدون هر گونه تبعیضی و در هماهنگی با اصل برابری و حقوق بینالملل اشاره میکند.
ماده ۱۱ دربردارندهی این مطلب است که ماه و منابع طبیعی آن میراث مشترک بشری هستند. سطح و زیر سطح ماه، مناطق و منابع طبیعی در این مکان نباید موضوع مالکیت توسط دولتها و سازمانهای غیردولتی و بینالدولی بین المللی، سازمانهای ملی یا موسسات غیردولتی یا اشخاص حقیقی قرار گیرند. ارجاعات بیان شده به تخصیص ملی و سطح و زیر سطح ماه و همچنین واژه منابع طبیعی به روشنی نماینگر مالکیت واقعی است^[۵۰]. منابع طبیعی تحت هر گونه استاندارد تعریفی، دربرگیرندهی اطلاعات و حقوق مالکیت فکری نمیباشد^[۵۱].
به طور کلی معاهده ماه در خطاب قرار دادن مالکیت فکری و سایر حقوق غیرملموس همچون معاهده فضا شکست میخورد. یادآوری این نکته ضروری است که در زمان نوشته شدن معاهده ماه، مالکیت فکری برای سالها مورد بحث واقع شده بوده است و موافقت نامههای بین المللی رسمی در این زمینه وجود داشته است به طور مثال معاهده ماه در سال ۱۹۷۹ کامل
شد یعنی هشت سال پس از کنوانسیون برن در زمینه کپیرایت که اجازه سازگار کردن حمایت از کپیرایت را با میزان توسعهیافتگی کشورها به خود آنها، به منظور فرونشاندن نگرانیهای کشورهای در حال توسعه، واگذار نمود^[۵۲]. با توجه به ناعدالتی توسعهای در حقوق مالکیتفکری و توجه اندک به دیدگاه کشورهای در حال توسعه در خطاب قرار دادن حقوق مالکیتفکری در زمان نوشته شدن معاهده ماه، کاستی معاهده در خطاب قرار دادن حقوق مالکیتفکری در ماوراء جو نشاندهندهی عدم وجود اجماع و عرف بین المللی در آن زمان در حوزه حقوق مالکیتفکری متجلی در ماوراء جو است^[۵۳].
بر اساس مطالب فوق، نقطه مشترک تمامی این موافقتنامهها، هماهنگی با حقوق بین الملل چون منشور سازمان ملل در انجام فعالیتهای فضایی و پیشروی در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی و ارتقای همکاری بین المللی میباشد و هیچ یک از موافقتنامههای مذکور به صراحت دربردارندهی مقررهای خاص در خصوص مالکیت فکری در ماوراءجو نمیباشند.
بند دوم-قطعنامههای^[۵۴] مرتبط با فضا
علاوه بر معاهدات پنج گانه مذکور در فوق، پنج قطعنامه اتخاذ شده توسط سازمان ملل نیز در این حوزه وجود دارد.
الف- قطعنامه ۱۹۶۳ در خصوص اصول حاکم در بهرهبرداری و استفاده صلح از آمیز ماوراءجو
ب- قطعنامه ۱۹۸۲ حاکم بر ماهواره های پخش کننده به صورت مستقیم
پ- قطعنامه ۱۹۸۶ در رابطه با سنجش از راه دور
ت- قطعنامه ۱۹۹۲ در استفاده از قدرت غیر هسته ای در ماوراءجو

H1: رابطه خطی بین دو متغیر وجود دارد (متغیر مستغل بر متغیر وایسته تاثیر معنادار دارد)
زمانی که دنبال این مسئله باشیم که کدام یک از متغیر‌های مستقل برای پیش بینی متغیر وابسته سودمندتر و قوی‌تر است از طریق تحلیل رگرسیون چندگانه^[۱۰۷] محاسبه می‌شود. در این روش تاثیر چند متغیر مستقل جهت پیش بینی متغیر وابسته بررسی می‌شود. با روش رگرسیون چندگانه حذف عقبگرد^[۱۰۸] ابتدا کلیه متغیر‌های مستقل وارد معادله شده و اثر کلیه متغیر‌ها بر روی متغیر وابسته سنجیده می‌شود و به مرور متغیر‌های ضعیفتر، یکی پس از دیگری از معادله خارج می‌شوند تا زمانی که خطای آزمون معناداری به ده درصد برسد.

فرضیه اصلی ۱: بازاریابی رابطه‌مند بر روی وفاداری مشتری تأثیر مثبت و معنا دار دارد.
متغیر مستقل در این فرضیه بازاریابی رابطه‌مند و متغیر وابسته وفاداری مشتری می‌باشد. برای سنجش بازاریابی رابطه‌مند از سوالات ۱ تا ۱۴ پرسشنامه و برای ارزیابی وفاداری مشتری از سوالات ۲۲ تا ۳۰ پرسشنامه استفاده شده است. میانگین و انحراف معیار متغیرهای بازاریابی رابطه‌مند و وفاداری مشتری متغیرها بشرح جداول ذیل است:
جدول (۴-۵) میانگین و انحراف معیار متغیر مستقل بازاریابی رابطه‌مند