کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


اردیبهشت 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

distance from tehran to armenia


جستجو


 



۱

.۵۰۳a

.۲۵۳

.۲۵۲

.۲۰۰۲۹۰

۲

.۶۱۷b

.۳۸۱

.۳۷۸

.۱۸۲۵۴۵

۱٫۷۰۰

a. Predictors: (Constant), firm growth

b. Predictors: (Constant), firm growth, financial flexibility

c. Dependent Variable: discretionary accruals

۴-۶-۳ بررسی نرمال بودن خطاها
یکی دیگر از مفروضات در نظر گرفته شده در رگرسیون آن است که خطاها دارای توزیع نرمال با میانگین صفر می­باشند. بدیهی است در صورت عدم برقراری این پیش فرض از رگرسیون نمی­ توان استفاده کرد. به منظور بررسی نرمال بودن خطاها پس از انجام آزمون آماری مناسب برای داده های رشد شرکت و اقلام تعهدی اختیاری و بر اساس نگاره ۴-۱۹ که خروجی SPSS می­باشد به این نتیجه می­رسیم که توزیع خطاها نرمال و میانگین آنها صفر می­باشد . همچنین بر اساس نگاره ۴-۲۰ به این نتیجه می­رسیم که تو زیع خطاهای داده ­های مربوط به فرضیه دوم نیز نرمال با میانگین صفر بوده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نگاره ۴-۱۹
نگاره ۴-۲۰
۴-۶-۴ هم خطی[۴۷]
هم خطی وضعیتی است که نشان می­دهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل دیگر در معادله رگرسیون است. اگر هم خطی در یک معادله رگرسیون بالا باشد ، بدین معنی است که بین متغیرهای مستقل همبستگی بالایی وجود دارد و ممکن است با وجود بالا بودن R2 مدل دارای اعتبار بالایی نباشد . به عبارت دیگر با وجود آنکه مدل خوب به نظر می­رسد ولی دارای متغیرهای مستقل معنی داری نباشد.
در خروجی Collinearity Diagnostics مقدار ویژه (Eigenvalue) و شاخص وضعیت (Condition Index ) برای قضاوت حائز اهمیت هستند . بدیهی است مقادیر ویژه نزدیک به صفر نشان دهنده این است که همبستگی داخلی پیش بینی­ها زیاد است و تغییرات کوچک در مقادیر داده ­ها به تغییرات بزرگ در برآورد ضرایب معادله رگرسیون منجر می­ شود. همچنین شاخص­ های وضعیت با مقدار بیشتر از ۱۵ نشان دهنده احتمال هم خطی بین متغیرهای مستقل می­باشد و مقدار بیشتر از ۳۰ بیانگر مشکل جدی در استفاده از رگرسیون در وضعیت موجود ان می­باشد.
در نگاره ۴-۲۱ با توجه به مقادیر ویژه و شاخص­ های وضعیت بدست آمده بدلیل اینکه هیچ کدام از مقادیر ویژه بدست آمده نزیک صفر نبوده است لذا همبستگی داخلی بین متغیرها وجود ندارد همچنین با توجه به شاخص­ های وضعیت بدست آمده بدلیل اینکه هیچ کدام از آنها بالای ۱۵ نمی ­باشد لذا همبستگی بین متغیرهای مستقل نیز رد می­ شود و این دال بر این می­باشد که استفاده از رگرسیون بلامانع می­باشد.
نگاره ۴-۲۱ بررسی وضعیت هم خطی متغیرها

Collinearity Diagnosticsa

Model

Dimension

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1401-04-05] [ 12:25:00 ق.ظ ]




۴۶۰/۰-
(۶۴۸/۰)

۲۶۷/۱
(۲۹۷/۰)

۵۱۸/۲
(۰۱۸/۰)

۲۵۹/۰
(۰۷۷/۰)

با توجه به نتایج جدول­های (۴-۲-۱۲) و (۴-۲-۱۳) می­توان گفت که نتایج آزمون علیت گرنجر حاکی از وجود رابطه علیت بلندمدت یک­ طرفه از مخارج عمرانی دولت به رشد بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی در سطح معناداری ۵% است. وجود رابطه علیت بلندمدت از مخارج جاری دولت به رشد بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی تنها در سطح معناداری ۱۰% قابل تأیید است. همچنین وجود رابطه علیت کوتاه­مدت یک طرفه از مخارج عمرانی دولت به رشد بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی در سطح معناداری ۱۰% قابل رد نمی ­باشد.

جمع­بندی
در این فصل نتایج تخمین مدل­ها بر اساس روابط اقتصادسنجی که در فصل سوم ارائه گردید، آورده شد.
بر اساس آزمون­های ریشه واحد دیکی­-فولر تعمیم یافته (ADF) و فیلیپس-­پرون (PP) به طور کلی متغیرها از درجه­ های جمعی صفر و یک هستند.
با توجه به اینکه هیچکدام از متغیرها جمعی از درجه دو نمی­باشند و درجه جمعی آنها یکسان نمی ­باشد، از روش آزمون کرانه­ها برای بررسی وجود رابطه همجمعی در مدل­های تحقیق استفاده گردید.

به طور کلی می­توان گفت که نتایج تخمین­های بلندمدت حاکی از تأثیر معنادار مثبت، اندک و تقریباً مشابه مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت بر بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشور است.
نتایج تخمین­ مدل­های تصحیح خطا حاکی از عدم تأثیر مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت بر بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشور در کوتاه­­مدت است.
آزمون­های تشخیصی حاکی از آن هستند که ناهمسانی واریانس در بین اجزاء اخلال مدل­های ARDL وجود ندارد. همچنین نتایج این آزمون­ها حاکی از عدم وجود خودهمبستگی سریالی در بین اجزاء اخلال است. نمودار CUSUM نیز حاکی از عدم وجود شکست ساختاری در سطح معناداری ۵% و ثبات ضرایب مدل­های ARDL است.
نتایج آزمون علیت گرنجر حاکی از وجود رابطه علیت بلندمدت یک­ طرفه از مخارج عمرانی دولت به رشد بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی در سطح معناداری ۵% است.
فصل پنجم
بحث، نتیجه ­گیری و پیشنهادات

بحث و نتیجه ­گیری
چگونگی اثرگذاری مخارج عمومی دولت بر رشد بخش کشاورزی به خوبی در ادبیات اقتصادی مشخص گردیده است. اندرسون و همکاران (۲۰۰۶) استدلال کرده ­اند که به صورت کلی سرمایه ­گذاری بخش عمومی و سرمایه ­گذاری بخش خصوصی فاکتورهای مکملی در پروسه تولید هستند. بنابراین افزایش در موجودی سرمایه بخش عمومی بهره­وری تمامی عوامل در تولید را افزایش خواهد داد. از سوی دیگر مطابق مطالعات تجربی امکان بیرون رانی سرمایه ­گذاری بخش خصوصی توسط بخش دولتی و از این رو تأثیر متضاد بر رشد بهره­وری نیز وجود دارد. این مسئله از مزیت نسبی بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه که شرکت­های بخش دولتی مستقیماً با بخش خصوصی در رقابت هستند ناشی می­ شود. در چنین شرایطی ارتباط میان مخارج بخش عمومی و بهره­وری ضعیف خواهد بود. با توجه به شواهد و مطالعات اقتصادی به نظر می­رسد که مانند آنچه که در کشورهای توسعه یافته دیده می­ شود بخش دولتی و بخش خصوصی در ایران مکمل همدیگر نیستند. از طرف دیگر وضعیت ما با آن دسته از کشورهای در حال توسعه که مخارج دولت از مالیات­های بخش خصوصی تأمین می­گردد تفاوت دارد، زیرا مخارج بخش دولتی تا حدود زیادی از محل درآمدهای نفتی تأمین می­گردد. با توجه به شرایط مذکور چگونگی تأثیرگذاری مخارج دولتی بر بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی نامشخص به نظر می­رسد. همچنین به منظور مطالعه دقیق­تر این ارتباط لازم است مخارج عمرانی و مصرفی بخش دولتی تفکیک گردد. از این رو در این تحقیق با بکارگیری آزمون کرانه­ها و آزمون علیت گرنجر به بررسی تأثیر مخارج جاری و عمرانی دولت بر بهره­وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی کشور با بهره گرفتن از داده ­های سالانه ایران طی دوره ۱۳۸۷-۱۳۵۲ پرداخته شده است.
در فصل اول کلیات تحقیق، در فصل دوم ادبیات تحقیق و در فصل سوم روش تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. در فصل چهارم نتایج تخمین مدل­ها بر اساس روابط اقتصادسنجی ارائه شده در فصل سوم آورده شد. بر اساس نتایج آزمون­های ریشه واحد دیکی­-فولر تعمیم یافته (ADF) و فیلیپس-­پرون (PP) متغیرهای لگاریتم بهره­وری بخش کشاورزی، لگاریتم مخارج جاری و لگاریتم مخارج عمرانی جمعی از درجه یک می­باشند. اما متغیرهای لگاریتم ضریب مکانیزاسیون و لگاریتم صادرات بخش کشاورزی در مواردی جمعی از درجه صفر و در مواردی جمعی از درجه یک می­باشند. با توجه به اینکه هیچکدام از متغیرها جمعی از درجه دو نمی­باشند و درجه جمعی آنها یکسان نمی ­باشد، از روش آزمون کرانه­ها برای بررسی وجود رابطه همجمعی در مدل­های تحقیق استفاده گردید. نتایج مذکور برای آماره F با مقادیر بحرانی نارایان (۲۰۰۵) و برای آماره t با مقادیر بحرانی پسران و همکاران (۲۰۰۱) مقایسه گردید. نتایج آزمون کرانه­ها مؤید رابطه همجمعی در هر دو مدل تحقیق می­باشد.
سپس به تخمین ضرایب بلندمدت با بهره گرفتن از روش ARDL پرداختیم. مطابق نتایج تخمین­های مذکور تأثیر بلندمدت متغیرهای مستقل در سطح معناداری یک درصد بر لگاریتم بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشور معنادار است. با توجه به نتایج ارائه شده در جداول مذکور می­توان گفت که با افزایش ضریب مکانیزاسیون در بخش کشاورزی به اندازه یک درصد بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشور در بلندمدت به طور متوسط ۳۶۸/۰ درصد افزایش می­یابد و با افزایش صادرات محصولات بخش کشاورزی به اندازه یک درصد بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشور به طور متوسط و در بلندمدت حدود ۱۱۰/۰ درصد افزایش می­یابد. همچنین مطابق نتایج تخمین­های مذکور در بلندمدت با افزایش مخارج جاری دولت به اندازه یک درصد بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشور به طور متوسط ۰۱۷/۰ درصد افزایش می­یابد و با افزایش مخارج عمرانی دولت به اندازه یک درصد بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشور در بلندمدت به طور متوسط ۰۱۶/۰ درصد افزایش می­یابد. به طور کلی می­توان گفت که نتایج تخمین­های بلندمدت حاکی از تأثیر معنادار مثبت، اندک و تقریباً مشابه مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت بر بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشور است.
در گام بعد نتایج تخمین مدل تصحیح خطا برای مدل­های تحقیق ارائه شد. مطابق نتایج مذکور در کوتاه­مدت تنها تأثیر صادرات بخش کشاورزی بر بهره­وری کل عوامل تولید این بخش قابل رد نمی ­باشد. ضریب جمله تصحیح خطا در هر دو مدل تقریباً برابر ۸۹۲/۰- تخمین زده شده است، که کاملاً معنادار و مطابق انتظار می­باشد. به عبارت دیگر فاصله رشد بالفعل و بالقوه در مدل رشد بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشور در مدت کمتر از یک سال تصحیح می­ شود. نتایج تخمین­ مدل­های تصحیح خطا حاکی از عدم تأثیر مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت بر بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشور در کوتاه­­مدت است.
آزمون­های تشخیصی حاکی از آن هستند که ناهمسانی واریانس در بین اجزاء اخلال مدل­های ARDL وجود ندارد. همچنین نتایج این آزمون­ها حاکی از عدم وجود خودهمبستگی سریالی در بین اجزاء اخلال است. نمودار CUSUM نیز حاکی از عدم وجود شکست ساختاری در سطح معناداری ۵% و ثبات ضرایب مدل­های ARDL است.
در گام بعد به منظور بررسی رابطه علیت میان مخارج جاری و عمرانی دولت و بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی نتایج آزمون علیت گرنجر ارائه گردید. نتایج آزمون علیت گرنجر حاکی از وجود رابطه علیت بلندمدت یک­ طرفه از مخارج عمرانی دولت به رشد بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی در سطح معناداری ۵% است. وجود رابطه علیت بلندمدت از مخارج جاری دولت به رشد بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی تنها در سطح معناداری ۱۰% قابل تأیید می­باشد. همچنین وجود رابطه علیت کوتاه­مدت یک طرفه از مخارج عمرانی دولت به رشد بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی در سطح معناداری ۱۰% قابل رد نمی ­باشد.
با توجه به یافته­های فوق نتایج آزمون فرضیه ­های تحقیق به صورت زیر است:
فرضیه اصلی اول مبنی بر اینکه”مخارج جاری دولت تأثیر مثبت و معناداری بر رشد بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی ایران دارد،” را نمی­ توان رد نمود.
مطابق نتایج جدول (۴-۲-۶) تأثیر مخارج جاری دولت در سطح معناداری یک درصد بر بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشور در بلندمدت قابل رد نمی ­باشد، از این رو:
فرضیه ۱-۱ مبنی بر اینکه “مخارج جاری دولت در بلندمدت دارای تأثیر معناداری بر رشد بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی ایران است،” قابل رد نمی ­باشد.
مطابق نتایج جدول (۴-۲-۸) تأثیر مخارج جاری دولت بر بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشور در کوتاه­مدت رد می­ شود، از این رو:
فرضیه ۱-۲ مبنی بر اینکه “مخارج جاری دولت در کوتاه­مدت دارای تأثیر معناداری بر رشد بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی ایران است،” رد می­ شود.
با توجه به نتایج جدول­ (۴-۲-۱۲) وجود رابطه علیت بلندمدت از مخارج جاری دولت به رشد بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی تنها در سطح معناداری ۱۰% قابل رد نمی ­باشد. همچنین وجود رابطه علیت کوتاه­مدت از مخارج جاری دولت به رشد بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی رد می­گردد، از این رو:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:25:00 ق.ظ ]




پیزا

(در بررسی پاره فرهنگ جوانان یهودی آمریکا): زندگی مشترک قبل از ازدواج، مصرف ماری جوانا، همجنس گرایی و زندگی در محیط­های اشتراکی.

۱۶

سگالن

در بررسی سبک زندگی در محدوده مسائل زناشویی: مسکن(فضای داخلی خانه و تقسیم ­بندی فضاهای خصوصی و فضاهای عمومی و تفریحی داخلی و خارجی)، معاشرت و شبکه روابط خویشاوندی و اتکا در امور و حوادث و تأثیر این روابط بر نوع گذراندن اوقات فراغت، نوع نگاه و رفتار در مورد اشتغال زنان و تقسیم کار در زندگی زناشویی.

۱۷

جی.ای.ویل

مصرف، ارزش­ها، نگرش­ها، مسائل جمعیت شناختی، تفاوت­های جنسی، موقعیت اقتصادی، شغل، طبقه بندی اجتماعی، مشارکت در فعالیت­های اوقات فراغت.

۱۸

لسلی و دیگران

الگوهای مصرف اعم از لباس، طرز حرکات، سبک محاوره، سلیقه(انتخاب نوشیدنی شراب، تجهیز خانه، مواد خواندنی، گذران وقت)، آداب معاشرت.

۱۹

ون هوتن

اثاثیه، اشیاء هنری، انواع لباس پوشیدن، متون خواندنی، آلات موسیقی، سلیقه در غذا و مشروبات، روش پخت، نوع صحبت کردن در خانه، نوع گذراندن اوقات فراغت، بودجه­بندی، روابط با فرزندان، ضوابط و روش­های تربیت کودک، تراکم جمعیت ساکن در خانه و محل(که محدوده حریم­های خصوصی و میزان سر و صدا و تعاملات را تعیین می­ کند)، نوع و ویژگی­های اشتغال،(شامل اعضای خانواده، نوع لباس کار یا محل کار، فاصله محل کار تا خانه، میزان مأموریت، زمان دوری از خانه).

۲۰

گیدنز

اوقات فراغت، مصرف فرهنگی، مدیریت بدن، الگوی خرید

(منبع: الفت و سالمی، ۱۳۹۱)
۲-۳-۴- ویژگی­های سبک زندگی
برای دریافت بهتر مفهوم سبک زندگی ویژگی­های آن را بر­می­شماریم:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

  • خصیصه گروهی و سبک زندگی: این سؤال مهم است که سبک زندگی ویژه فرد یا گروه است؟ به دلیل الزام ناشی از کلمه سبک که دلالت بر وجه گروهی و فردی دارد، نمی­توانیم میان یکی از این دو انتخاب کنیم. اما در مفهوم ارزش جامعه­شناختی باید وجه گروهی آن را مد نظر گرفت. سبک زندگی به معنای مجموعه رفتاری دارای سبک است که اصلی محوری بر آن حاکم باشد و بتوان این مجموعه را خصیصه گروه دانست. این گروه موجودیتی نیست که اعضای آن با هم تعامل دائم داشته باشند و بیشتر از آن منظور گروه است که تعداد قابل توجهی از افراد را در بر می­گیرد. این گروه می ­تواند آماری تعریف شود و اگر سبگ زندگی سبب شود که افراد گروه به تعامل پایدار با یکدیگر با هم بپردازند، برخی از خصایص خرده­فرهنگ در آن بروز خواهد کرد.
  • تنوع و سبک زندگی: آیا لازم است که سبک­های زندگی در جامعه قابل تشخیص و متمایز کننده باشند؟ بوردیو سبک­های زندگی طبقه متوسط را حائز چنین خصیصه­ای می­دانست. تشخیص سبک زندگی در نظر مردم و محقق جداگانه تحلیل می­ شود. در سبک زندگی باید به دنبال تنوع و دگرگونی بود و اگر چه سبک زندگی بر مبنای ذائقه­ها و ارزش­های شخصی شکل می­گیرد، اما می­توان انتظار داشت که الگوهای قابل تشخیصی داشته باشند که با ویژگی­های اجتماعی – فرهنگی همخوان باشند. اگر این الگوها با جنبه­ های دیگری از زیست جهان افراد و گروه­ ها سازگار باشند می­توانند به درک این زیست جهان­ها کمک­کنند و آن­ها را به مفاهیم اجتماعی بدل می­ کند. محققان می­توانند برخی سبک­های زندگی را از بقیه متمایز ساخته و گروهی را که چنین خصیصه­ای دارند، شاخص سازند ولی این بدان معنا نیست که در سطح جامعه نیز گروهی که چنین سبکی دارند تشخیص­پذیر و برای بقیه قابل شناسایی باشند. غالباً رسیدن به تشخیص آن است که گروهی به معنای اعضایی که اهداف مشترک و تعامل پایدار دارند، شکل بگیرد. از آنجا که شکل­ گیری چنین گروهی را پیش شرط تشکیل سبک زندگی نمی­دانیم، تشخیص را هم نمی­ توان ویژگی سبک زندگی دانست.
  • انسجام و سبک زندگی: از دشوارترین مباحث درباره سبک زندگی، مباحثه بر سر انسجام آن است. ویل که مفصل­ترین بحث را در این باره ارائه کرده، معتقد است سبک زندگی به حول مجموعه ­ای منسجم اخلاقی یا زیبا شناختی با مجموعه ­ای از نیروهای ناشی از سن، درآمد، جنسیت یا حتی جغرافیا انسجام می­یابند، یا اساساً سبک­های زندگی نا منسجم هستند. لذا انسجام را جزئی از تعریف یا ویژگی سبک زندگی نمی­داند. مجموعه رفتاری که یک زندگی خوانده می­ شود، حول محور اصلی انسجام یافته است. یافتن این محور انسجام به عهده محقق است و بخشی از قدرت تبیینی این مفهوم با یافتن چنین انسجامی بستگی دارد. بخشی از قدرت تبیینی نظریه بوردیو ناشی از آن است که وی نشان داد. سبک زندگی گروهی از جامعه بر حول محور عمل طبقاتی مبتنی بر منش منسجم شده است. در بررسی ارتباط میان انواع سبک زندگی نیز عنصر تبیین کننده، الزامات ناشی از اصل انسجام­بخش طیف رفتاری هر عرصه است.
  • انتخاب کردن و سبک زندگی: بدون شک می­توان گفت که شرط تحقق سبک زندگی انتخاب است. از آنجا که در دنیای امروز فرهنگ مصرف طیف وسیعی از انتخاب­ها را در اختیار مصرف­ کنندگان قرار می­دهد و انتخاب نشانگر ارزش­ها، نگرش­ها و ذائقه­هایی است که مفهوم مصرف به هویت اجتماعی مربوط می­ شود. ذوق و قریحه فرد و انتخاب­های ذوقی او جزو مسئولیت­های اوست که از رهگذر آن مورد قضاوت دیگران قرار می­گیرد. بنابراین ذوق و قریحه با حس هویت در هم می­آمیزد. سبک زندگی
    شامل آن­گونه رفتارهایی که مردم حق انتخاب به دلیلی برای آن­ها ندارند، نمی­ شود. به همین دلیل است که هر قدر با دنیای توسعه یافته­تری مواجه می­شویم اهمیت سبک زندگی در جامعه افزایش می­یابد (خوشنویس، ۱۳۸۹).

۲-۳-۵- نظریه­ های سبک زندگی
پیر بوردیو: براساس رهیافت نظری بوردیو، سبک­های زندگی متفاوت افراد، به باز تولید ذائقه­ها و به طریق اولی، منش متمایز می­انجامد، زیرا سبک زندگی همان فضایی است که کنش­گران در ذیل آن می­آموزند چگونه زندگی کنند، چه چیز را ارجح بدانند و در نهایت چه چیز را زیبا بشمارند. بدین ترتیب بوردیو در کتاب تمایز (۱۹۸۴) به تبیین رابطۀ میان ذائقه زیبا شناختی و زمینه اجتماعی آن می ­پردازد و می­ کوشد دعاوی کانت، مبنی بر نوعی زیباشناسی ناب و از حیات اجتماعی را با توجه به داده ­های فراهم آمده از گروه ­های اجتماعی مختلف نقد نماید، زیرا مطالعات میدانی، تفاوت­های عظیم ذائقه را نشان می­ دهند و این تفاوت­ها، با نگرش فرا زمانی کانت توضیح­پذیر نیستند. در نهایت می­توان گفت که مدرنیته، میل به تمایز دارد، میل به تکوین منش­های متمایز از یکسو و میل به تکوین میدان­های متمایز از سوی دیگر. بنابراین بوردیو با هر گونه اندیشۀ انتزاعی بدرود می­گوید و با درک و دریافتی نو آئین نسبت به واقعیت­ اجتماعی به تبیین کنش در قالب نظریۀ عمل می ­پردازد (پرستش، ۱۳۸۶).
همچنین وی در کتاب تمایز، بر حسب منطق دیالکتیکی نشان داده است که مصرف، صرفاً راهی برای نشان دادن تمایزات نیست بلکه خود راهی برای ایجاد تمایزات نیز هست. مفهوم تمایز به معنی مجموعه ­ای متفاوت از رفتارها و سبک­های زندگی افراد جامعه است که به دلیل موقعیت­های متفاوت در برخورداری از سرمایه و قرار گرفتن در میدان­های اجتماعی گوناگون ظاهر می­ شود. به باور بوردیو همۀ آنچه سلیقۀ فرهنگی، انتخاب­های هنری و … نامیده می­ شود که ممکن است کاملاً «طبیعی» و ناشی از قریحه­های ذاتی افراد شمرده شود، رابطۀ مستقیم و قابل اثباتی با وضعیت و موقعیت اجتماعی افراد دارد (فکوهی، ۱۳۸۲).
از دیدگاه بوردیو، ذائقه­ها و ترجیحات زیباشناختی گوناگون، سبک­های زندگی متفاوتی را ایجاد می­ کنند؛ سبک زندگی محصول نظام­مند منش­هایی است که از خلال رابطه دو جانبه با رویه­های منش درک می­ شود و تبدیل به نظام نشانه­هایی می­گردد که به گونه ­ای جامع مورد ارزیابی واقع می­ شود. در واقع بوردیو می­گوید، مصرف به عنوان نظامی از نشانه­ها و نمادها است که کارکردهایی همچون تمایزگذاری اجتماعی دارد، البته به نظر بوردیو معنای مصرف از همین تفاوت و تمایز ناشی می­ شود و چیزی جزء آن نیست. از این رو در دیدگاه بوردیو، مصرف تنها پاسخ به نیازهای زیستی نیست بلکه به عنوان مکانیسمی از نشانه­ها و نمادها است که، البته خود این نشانه­ها و نمادها از خلال فرایند مصرف تولید می­شوند. لذا در اندیشه بوردیو برخلاف مارکسیسم کلاسیک، مصرف صرفاً یک متغیر وابسته نیست. بلکه یک متغیر مستقل نیز می ­تواند باشد (بوردیو، ۱۹۸۴).
بنابراین از نظر بوردیو، تمایزاتی که سبک زندگی را فراهم می­ کند در ذوق و سلیقۀ افراد نهفته است. ذوق و سلیقۀ در وهلۀ اول و قبل از هر چیز، بی­میلی و اکراه نسبت به سلایق و علایق دیگران است. دلیل این امر آن است که اعمال و رویه­های فرهنگی- مثل پوشیدن لباس جین، بازی گلف یا فوتبال، بازدید از موزه یا نمایشگاه اتومبیل، گوش دادن به موسیقی مجاز یا تماشای سریال­های کمدی، و کارهای نظیر آن- معنی اجتماعی خود، و قابلیت مشخص ساختن تفاوت و فاصلۀ اجتماعی را از برخی ویژگی­های ذاتی خود نمی­گیرند، بلکه آن را کسب می­ کنند (چاوشیان، ۱۳۸۱).
در تعریف سبک زندگی با واژۀ فراگیری روبه­رو هستیم. مثلاً بوردیو بر این باور است که سبک زندگی شامل اعمال طبقه ­بندی شده و طبقه ­بندی­کنندۀ فرد در عرصه­ هایی چون تقسیم ساعات شبانه­روز، نوع تفریحات و ورزش، شیوه ­های معاشرت، آداب سخن گفتن، راه رفتن، نوع پوشش، نوع خوراک، و .. محسوب می­ شود (بوردیو، ۱۹۸۴).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:25:00 ق.ظ ]




به عبارت دیگر جامعه آماری عبارت است از ، مجموعه ای از افراد یا اشیایی که دارای ویژگیهای همگون مشترک، و قابل اندازه گیری می باشند.(نادری، سیف نراقی، شاهپوریان، ۱۳۶۹،۴۱).
جامعه آماری این تحقیق شامل بازار مسکن ایران می باشد.

حجم نمونه و روش نمونه گیری

نمونه و نمونه گیری از مهمترین مباحث در آمار اجتماعی است .چه از طرفی با توجه به وسعت جمعیت یا موضوعات مورد مطالعه، محقق ناچار است به نمونه گیری بپردازد. از طرفی دیگر ، اعتماد یافته های یک تحقیق یا صحت نمونه گیری آن سنجیده می شود تا آنجایی که به نظر «والیس وروبرتز» دو مفهوم اساسی در آمار اجتماعی «نمونه و جامعه آماری » می باشند. (دلاور ، ۱۳۹۲، ص ۱۵۴)
چارچوب جامعه آماری فهرستی از همه اعضای جامعه آماری است که از بین آن گروه نمونه انتخاب می شود و همچنین چارچوب نمونه آماری ، مجموعه گروه کوچکی از جامعه آماری است مشتمل بر برخی از اعضا که از جامعه آماری انتخاب شده اند.
در برخی از پژوهش ها امکان تهیه لیستی از اعضای جامعه امکان پذیر نیست. کاملاً روشن است که در چنین شرایطی پژوهشگر نمی تواند از روش های تصادفی ساده، منظم یا طبقه ای استفاده کند. در جوامعی که انتخاب نمونه بصورت مستقیم از اعضای جامعه ممکن نیست بنابرین در چنین شرایطی از نمونه گیری تصادفی
خوشه ای چند مرحله ای استفاده می کنیم. نمونه گیری خوشه ای شبیه نمونه گیری تصادفی ساده است. با این تفاوت که در نمونه گیری خوشه­ای بجای افراد، گروه ها بصورت تصادفی انتخاب می­ شود. برتری نمونه گیری خوشه­ای این است که این روش زمانی بکار برده می شود که انتخاب نمونه از اعضای جامعه مشکل یا غیر ممکن است. (دکتر دلاور، ۱۳۹۲،۹۴)
اگر هزینه بدست آوردن چارچوبی که نام همه عناصر جامعه را در بر داشته باشد سنگین یا هزینه گردآوری مشاهدات و داده های پژوهشی زیاد باشد می توان از نمونه برداری خوشه ای استفاده کرد. در یک تعریف کلی نمونه عبارت است از مجموعه ای از نشانه ها که از یک قسمت ، گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می شود، بطوریکه مجموعه معرف کیفیتها و ویژگیهای آن قسمت ، گروه یا جامعه بزرگتر باشد. در گزینش نمونه رعایت نکات زیر ضروری است.
نمونه بایستی با توجه به اهداف تحقیق انجام شود.
در گزینش نمونه رعایت انصاف و عدم اعمال فرض ، شرط اساسی است.
عوامل موثر در تعیین حجم یا اندازه نمونه باید مورد توجه قرار گیرد.
در این تحقیق نیز برای نمونه گیری به دلیل تعداد اندک جامعه آماری از روش قضاوتی استفاده می کنیم. برای این منظور شهر تهران با برش مقطعی ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۲ تعیین شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

قلمرو تحقیق:

قلمرو تحقیق به سه بخش قلمرو زمانی، قلمرو مکانی و قلمرو موضوعی تقسیم می‌شود:
۱- قلمرو زمانی: تحقیق حاضر، اطلاعات مربوط به برهه زمانی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۷۰ را مورد بررسی قرار می‌دهد.
۲- قلمرو مکانی: این تحقیق در مورد شهر تهران صورت می گیرد.
۳- قلمرو موضوعی: تحقیق حاضر به موضوع پیش بینی قیمت مسکن صورت می گیرد.
ابزار جمع آوری داده ها
در هر تحقیق متعارف ، جمع آوری اطلاعات یکی از مهمترین برنامه ها است. در کار جمع آوری اطلاعات در هر تحقیق ، نه تنها باید از چند یا چندین روش استفاده کرد ، بلکه باید هر روش به درستی و با شناخت کامل برگزیده شود و به درستی بکار برده شود.روش های جمع آوری اطلاعات به دو دسته تقسیم می شود:
الف) روش های مستقیم: نظیر مشاهده[۱]۱ ، مصاحبه[۲]۲ و پرسشنامه[۳]۳ و غیره
ب) روهای غیر مستقیم ، نظیر استفاده از اسناد و مدارک
یک محقق باید هر دو روش را بکار گیرد ، یعنی هم خود پدیده را مستقیماً ببیند و تحلیل کند، هم از طریق داده های جمع آوری شده توسط دیگران(کتابها ، اسناد و …) آنرا مورد شناسایی قرار دهد.(ساروخانی، همان ماخذ، ۱۷۱-۱۷۲)
بنابراین هر پدیده از نظر کمی و کیفی ویژگیهایی دارد که آگاهی در مورد این ویژگیها ، به ماهیت و نحوه دستیابی به آنها وابسته است. این پدیده ها بعنوان متغیر، در طول زمان دچار دگرگونی وتحول می گردند. هدف هر تحقیقی دستیابی به اطلاعات در مورد این تغییرات است.یافتن پاسخ و راه حل برای مساله انتخاب شده در هر تحقیق ، مستلزم دست یافتن به داده هایی است که از طریق آنها بتوان فرضیه هایی که به عنوان پاسخ اجتماعی و موقتی برای مساله تحقیق مطرح شده اند ، آزمون کرد.(خاکی، ۱۳۸۲، ۱۵۸).
از بین ابزارهای مختلف جمع آوری داده ها ، در تحقیق حاضر، از مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه و بررسی اسناد و مدارک استفاده شده است.
ابزار جمع آوری داده ها برای انجام این پژوهش جدول تلخیص داده ها می باشد.
مطالعات کتابخانه ای:
هر محققی قبل از شروع تحقیق و هنگامیکه به موضوعی برای تحقیق علاقمند شده است ، ناگزیر از مراجعه به کتابخانه خواهد بود و یکی از مهمترین روشها برای جمع آوری اطلاعات ، برای تحقیق علمی، استفاده از کتابخانه است.هنگام تحقیق در باره هر موضوعی، قبلاً باید مطالعه نمود که آیا کتب و ماخذی قبلاً در باره موضوع تحقیق نوشته شده است یا خیر. کسی که با ذهن خالی شروع می کند ، معمولاً با دست خالی تمام
می­ کند. به هر حال باید مطالعه نمود که آیا کتاب یا ماخذی قبلاً درباره موضوع تحقیق نوشته شده است یا خیر. (طاهری، ۱۳۷۷،۱۰۹-۱۰۷)
کسب اطلاعات اولیه راجع به موضوع مورد بحث برای تعریف و بیان مساله و شناخت موضوع، استفاده از آمارها ، حقایق ، مطالعات و نظریات موجود و گرفتن از آنچه قبلاً تهیه شده و پرهیز از تکرار مکرات از جمله اهدافی است که با مطالعات کتابخانه ای می توان به آنها دست یافت. بعلاوه در هر پایان نامه ، فصلی بعنوان ادبیات تحقیق وجود دارد که در آن به تفضیل درباره موضوع تحقیق و مباحث مرتبط ، بحث می شود که بوسیله کار کتابخانه ای تهیه می گردد.
روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها
برای تحلیل کلیت الگوی رگرسیونی از آماره F و برای معناداری ضرایب پارامترهای الگوی رگرسیون از آماره t استفاده می‌شود. برای بررسی رابطه خطی میان متغیرهای توضیحی و وابسته از ضریب همبستگی پیرسون و رابطه هم خطی میان متغیرهای توضیحی از عامل تورم واریانس (VIF) استفاده می‌شود. البته در تحلیل وتفسیر نتایج به آماره‌های (ضریب تعیین الگو، برای تعیین میزان تغییرات متغیروابسته نسبت به متغیرهای مستقل) وDW (دوربین واتسون، عدم خودهبستگی در خطاهای مدل) توجه خواهد گردید.
برای انجام تحقیق ابتدا داده‌‌های جمع آوری شده در صفحه گسترده اکسل وارد می شود و محاسبات اولیه مورد نیاز انجام خواهدگرفت. سپس تجزیه و تحلیل نهایی با بهره گرفتن از مدل‌های رگرسیون چندمتغیره و با بهره گرفتن از نرم افزار Eviews انجام می‌شود.
آماره T[4]
برای ارزیابی میزان هم‌قوارگی یا یکسان بودن و نبودن میانگین نمونه‌ای با میانگین جامعه در حالتی به کار می‌رود که انحراف معیار جامعه مجهول باشد چون توزیع t در مورد نمونه‌های کوچک با بهره گرفتن از درجات آزادی تعدیل می‌شود، می‌توان از این آزمون برای نمونه‌های بسیار کوچک استفاده نمود.
آزمون T براى نمونه‌هاى کوچک کاربرد دارد (کمتر از ۳۰ مورد مشاهده). در سال ۱۹۱۵ بوسیله فردى به ‌نام ویلیام سیلى گوست[۵] مشاور آمار یکى از مؤسسات ایرلند مطرح شد (بست، ۱۳۹۰). مفهوم اظهارات او این بود که انحراف استاندارد در نمونه‌هاى کوچک یا انحراف استاندارد در جامعه شباهت کمى دارد؛ بنابراین، براى حل مسئله آزمون T را پیشنهاد کرد. توزیع T از بسیارى جهات شبیه توزیع با کمیّت Z )نمرات استاندارد) است که از فرمول Z = (x-) / σ بدست آید. به کمک کمیّت Z مى‌توان تفاوت موجود در پراکندگى میان یک سرى انحراف نمره از میانگین را بوسیله تقسیم انحراف هر نمره از میانگین (-x) بر انحراف استاندارد آن سرى نمره (σ)، مرتفع نمود و نمره‌‌ها را با یکدیگر مقایسه کرد (نادری و سیف نراقی، ۱۳۷۱). البته توزیع T با کمیّت Z و منحنى طبیعى تفاوت دارد؛ مثلاً توزیع کمیّت Z طبیعى است، در حالی که توزیع کمیّت T تابع تعداد آزمودنى‌هاست که در درجه آزادى (df) تأثیر دارد و هرچه درجه آزادى بیشتر باشد شکل توزیع به منحنى توزیع طبیعى نزدیکتر است.
از آزمون T براى مقایسه و تشخیص تفاوت و رابطه علّى استفاده مى‌شود و موارد کاربرى آن عبارت است از:
الف – آزمون فرض درباره میانگین جامعه؛
ب – آزمون T براى مقایسه میانگین‌هاى دو گروه مستقل؛
ج – ازمون T براى گروه‌هاى همبسته (دلاور، ۱۳۹۲).
آماره [۶]F (ANOVA)
این آزمون تعمیم یافته آزمون T است و برای ارزیابی یکسان بودن یا یکسان نبودن دو جامعه و یا چند جامعه به کار برده می‌شود. در این آزمون واریانس کل جامعه به عوامل اولیه آن تجزیه می‌شود. به همین دلیل به آن آزمون تجزیه واریانس (ANOVA) هم گفته می‌شود.
هنگامی که به جای دو جامعه، همقوارگی چند جامعه را تواماً با هم مقایسه می‌نماییم، از این آزمون استفاده می‌شود، چون مقایسه میانگین های چند جامعه با آزمون T بسیار مشکل است.
(۳-۳)
(۳-۲)
(۳-۴)
(۳-۵)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:24:00 ق.ظ ]




و ارزیابی مقررات قانون جدید
فصل اول – اشکالات و نارسایی های مقررات سابق
همان گونه که در عنوان تصریح گردید، این فصل اختصاص پیدا کرده به اشکالات و نارسایی های مقررات قانون سابق، که هر یک از عوامل سه گانه در مباحث جداگانه مورد بررسی قرارخواهند گرفت.
مبحث اول – اشکالات مربوط به مقررات تعدد جرم
” تعیین مجازات جرائم متعدد در نظام کیفری کشور ما از مسائل پیچیده و لاینحلی است که میدان را برای جولان عقاید گوناگون و نقد اهل تحقیق هم چنان باز گذاشته است. زیرا، گذشته از ابهام و نارسایی در عبارات قانون که درک مقصود قانونگذار را در مواردی دشوار ساخته، فرض مبانی گوناگون برای تشدید مجازات تعدد واقعی جرم بدون آنکه دلیل آن ناشناخته باشد انتقاداتی را بر انگیخته است. علاوه بر آن، در تعیین مجازات تعدد اعتباری جرم یکی از مسائل کنونی تشخیص مجازات اشد از اخف و یافتن قاعده ای برای تمایز این است. ” [۸۰]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این مبحث که شامل سه گفتار می باشد، به اشکالات و نارسایی های مقررات تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ پرداخته خواهد شد.
گفتار اول – عدم پیش بینی سقف تشدید مجازات (جمع مجازات ها) در صورت اختلاف جرائم ارتکابی
” در صورتی که نوع جرائم ارتکابی مختلف باشد در این صورت، مطابق منطوق ماده مزبور قاعده جمع مجازات ها حکومت دارد ؛ یعنی برای تک تک جرائم مجازات تعیین گردیده و اجرا می شود. برای مثال، اگر شخص مرتکب کلاهبرداری، خیانت در امانت، تخریب عمدی و اهانت به مأمورین دولتی گردد، مجموع مجازات ها در مورد او اجرا می شود.
تقریر فوق دقیقاً مطابق آراء فقهاء امامیه است، زیرا در فقه شیعه قاعده جمع مجازات ها در مورد جرائم مختلف جاری میگردد اعم از اینکه جنبه خصوصی و یا عمومی داشته باشد. “[۸۱]
” اشکالی که در عمل جمع مجازات ها دارد، ناممکن بودن و یا بیهودگی اجرای بعضی از آن ها و خروج از دایره انصاف است. برای مثال، اگر بزهکار به کیفر حبس موقت یا دائم و نیز مجازات اعدام برای بزه های مختلف محکوم گردد هیچ فایده عقلانی در اجرای مجازات های سالب آزادی متصور نیست. و یا اگر قرار باشد چند مجازات سالب آزادی که طول مدت آن ها از میانگین طول عمر یک انسان تجاوز کند با هم جمع گردد، محکوم علیه باید تمام عمر خود را در زندان سپری کند و این برخلاف مقصود قانونگذار است. “[۸۲]
گفتار دوم – عدم تفکیک روشن میان انواع مختلف جرم
همان گونه که قبلاً هم اشاره گردید، قانونگذار ۱۳۷۰ در مواد مربوط به تعدد جرم ( ۴۶ و ۴۷ ) به بیان کلی مقررات مربوط به آن پرداخته و از بیان شرایط و نحوه تشدید فروض مختلف تعدد جرم غافل مانده که این امر باعث به وجود آمدن نظرات متفاوت و در نتیجه صدور آرای متفاوت شده که در ذیل مواردی از این دست بررسی خواهند شد :
الف- تعدد جرم حدی و تعزیری ( سکوت قانون )
قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی تعدد جرائم قابل تعزیر را بیان کرده و هم چنین در تبصره ماده ۴۷ تعدد جرائم مستوجب حدود و قصاص و دیات را به ابواب مزبور احاله کرده. ولی حالتی که تعدد جرم در نتیجه ارتکاب جرم حدی و تعزیری و یا جرم مستوجب قصاص و تعزیر و هم چنین جرم مستوجب پرداخت دیه و تعزیر به وجود آمده باشد، از سوی قانونگذار نادیده گرفته شده است. و در جایی که چنین موردی حادث گردد، از آن جایی که دادرسی ما مبتنی بر قانون نوشته می باشد و قاضی مطابق قانون موظف به صدور رأی می باشد و در غیر این صورت باید به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر رجوع کند، که این مورد نیز قابل انتقاد می باشد به دلیل برداشتهای متفاوتی که هر قاضی نسبت به منابع مزبور و رجوع به هر یک داشته باشد، باعث به وجود آمدن مشکلاتی در عمل شده است.
ب – تعدد شروع به جرم و جرم تام
یکی دیگر از صور تعدد جرم، تعدد شروع به جرم و جرم تام می باشد. سوالی که در اینجا پیش می آید این است که در این مورد چگونه باید مجازات را تشدید نمود ؟ برای روشن تر شدن قضیه بهتر است این گونه موضوع را تشریح کرد :
مجازات شروع به جرم یا حداقل مجازات مقرر در مورد آن جرم است مانند شروع به ارتشاء (ماده ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی) و شروع به تعزیر (ماده ۵۴۲) و یا اینکه قانون میزان مجازات آن را مشخص نموده مانند شروع به قتل عمد (ماده ۶۱۳) و مجازات شروع به ربودن (ماده ۶۲۱ ). بنابراین با مجازات جرم اصلی متفاوت است و می توان گفت از نظر عنوان مجرمانه یکی و از نظر میزان مجازات متفاوت اند. حال سؤال اینجا است که طبق ماده ۴۷ که مقرر داشته ” هر گاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد.”، تکلیف چیست ؟ آیا شروع به جرم در این حالت با جرم تام یکی فرض می شود و یک مجازات در نظر گرفته و تشدید می شود و یا اینکه شروع به جرم و جرم تام دو جرم مجزا ( از نظر میزان مجازات ) در نظر گرفته شده و با هم جمع می شوند ؟
این موضوع نیز مورد سکوت قانونگذار قرار گرفته است.
ج – تعدد جرم میان جرم مهم تر و نوع اخف همان عمل
قبل از هر چیز بحث را با ذکر مثالی آغاز می کنیم ؛ فردی با شرکت در نزاعی مرتکب ضرب و جرح و هم چنین قطع عضو می شود یا اینکه فردی دیگر مرتکب اعمال متعدد مجرمانه می گردد به عنوان مثال مرتکب جرم سرقت حدی و سرقت تعزیری می شود در این حالت مطابق رویه قانون مجازات ۱۳۷۰ معمولاً نبایستی دو عمل به حساب آورده می شد و ناعادلانه تلقی می گردید اگر در حق مرتکب هم مجازات حد و هم تعزیر در نظر گرفته می شد و تنها حکم به مجازات شدیدتر می شد . این رویه نه از نظر قانونی و تصریح قانونگذار به این مورد بلکه به دلیل عدم تفکیک روشن قانونگذار و عدم وجود قانون مربوط بوده است .
در رویه قضایی در دنیا نیز با تبعیت از اصل منع محاکمه مجدد ، تنها مجازات جرم اشد اعمال می شود و مثال زیر گواه این مطلب است .
” بر اساس رویه قضایی و منابع حقوقی در نظام های ملی و بین المللی، ممکن است متهم در هر یک از فروض سه گانه ذیل، نسبت به مجموعه واحدی از وقایع، بر اساس دو یا چند عنوان مجرمانه گناهکار شناخته می شوند[۸۳] :
اول، موردی است که عنوان های مجرمانه مورد نظر، عناصر تشکیل دهنده متفاوتی داشته باشند. [۸۴]. دوم، فرضی است که قانونگذار با پیش بینی دو یا چند عنوان جزایی مربوط، حمایت از مصالح گوناگونی را مد نظر داشته باشد.[۸۵] سوم، موردی است که برای توصیف کامل جنایاتی که متهم مرتکب شده، استفاده از هر دو عنصر جزایی ضرورت دارد.
این گونه جمع و ترکیب اتهامات جزایی، با قاعده پرهیز از گرفتاری مجدد حقوقی و یا اصل منع محاکمه مجدد برای اتهام واحد که رسیدگی و قضاوت دوباره نسبت به جرم واحد متهم را ممنوع نموده، مغایرت ندارد. توضیح آن که جمع و ترکیب اتهامات فقط هنگام صدور حکم مجازات مطرح می گردد و حتی عملاً میزان مجازاتی که برای عمل مجرمانه اثبات شده در نظر گرفته می شود، بستگی به این ندارد که جرایم ناشی از عمل واحد به صورت مرکب ادعا شوند یا با جایگزینی و تعویض. [۸۶]
با این همه محکومیت متهم بر اساس سلسله وقایع واحد به بیش از یک جرم، در دو مورد زیر صحیح نخواهد بود :
الف) هر گاه یکی از دو عنوان جزایی، کم اهمیت تر و داخل در عنوان جزایی مهم تر باشد، مثل قتل و صدمه شدیدبدنی، سرقت تؤام با خشونت و سرقت عادی، هتک ناموس و تجاوز منافی عفت یا
ب) وقتی که یک توصیف جزایی، مسئولیت شخص را تحت عنوان شریک و همدست موجب می شود و توصیف جزایی دیگر، مستلزم مسئولیت به عنوان مجرم اصلی است؛ مانند نسل زدایی و مشارکت و همکاری در ارتکاب همان نسل زدایی.[۸۷] ”[۸۸]
در رابطه با تعدد جرم میان جرم مهم تر و نوع اخف همان جرم نه تنها مورد غفلت قانونگذار ۱۳۷۰ قرار گرفته بلکه مسئله ای است که نویسندگان حقوق داخلی هم بدان توجه چندانی نکرده اند. مطابق گفته های پیشین در این حالت ” محکومیت متهم بر اساس سلسله وقایع واحد به بیش از یک جرم صحیح نخواهد بود. ” [۸۹]
گفتار سوم – عدم بیان نحوه تشدید مجازات در تعدد خاص و بلاتکلیف بودن دادگاه ها
قانونگذار مجازات اسلامی در قانونگذاری های ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ نسبت به دوره های قبل به خصوص ۱۳۵۲ دچار ضعف و عدم انسجام در مواد قانونی شده بود. همان گونه که در بخش قبلی به طور مفصل در مورد قوانین مورد نظر بحث شده بود، به خصوص تعدد جرم، جامعیت و انسجام همه جانبه ای دیده می شود که در دوره های بعدی خبری از آن نیست. به عنوان مثال یکی از این موارد، در مورد تعدد جرم مادی است که مقنن ۱۳۵۲ در بند الف ماده ۳۲ دو حالت را در نظر گرفته بود؛ (۱– جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد. ۲ – جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد.) و میزان تشدید را در هر یک از موارد دقیقاً پیش بینی کرده بود. (در مورد اول بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی، بدون اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز کند. در مورد دوم هم حداکثر مجازات مقرر ). ولی در قوانین مؤخر نه تنها این ضابطه را به کار نبرده بلکه با اعمال مقررات جدید باعث به وجود آمدن ابهام در نحوه و میزان تشدید مجازات شده است.
در مورد تعدد مادی جرم در ماده ۴۷، دو حالت در نظر گرفته شده ؛ ۱ – جرائم ارتکابی مختلف باشد.
۲– جرائم ارتکابی مختلف نباشد. مجازات حالت اول ؛ برای هر یک مجازات جداگانه تعیین شود.
(در گفتار اول در مورد عیوب آن بحث شد.) در حالت دوم ؛ فقط یک مجازات تعیین میگردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد، که این مورد محل بحث فراوان می باشد از این نظر که چه میزان تشدید مجازات باید در نظر گرفته شود ؟
عدم بیان نحوه تشدید مجازات نه تنها باعث به وجود آمدن رویه های متعدد می شود که خود مشکل بزرگی در دستگاه قضا محسوب می شود، بلکه راهی برای سوء استفاده از نص قوانین و بی عدالتی ها نیز می شود که این خود به مراتب زیان بار تر از مشکل قبلی است.
گفتار چهارم – صدور رأی وحدت رویه و منع افزایش مجازات نسبت به حداکثر قانونی
مطابق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ” هر گاه جرائم متعدد از یک نوع باشد فقط یک مجازات تعیین
میگردد. در این حالت دادگاه می تواند مجازات را تشدید کند. سؤال این است که برای جلوگیری از تشتت آراء و ایجاد وحدت رویه واحد در دادگاه ها چه مقیاسی برای تشدید مجازات می توان انتخاب نمود و تا چه میزان ممکن است مجازات را شدت بخشید؟ نظریه ها گوناگون است. در پاسخ به این سؤال اداره حقوقی قوه قضاییه یک بار چنین استدلال نموده است (ش ۵۱۸/۷ -۲۴/۱۰/۶۲ ) : “نظر به اینکه در ماده ۲۵ قانون راجع به مجازات اسلامی [۹۰]برای ارتکاب جرائم متعدد از یک نوع مجازات پیش بینی شده و تعدد جرم را از کیفیات مشدده محسوب نموده لکن نحوه تشدید کیفر را بیان نداشته و تشدید مجازات را به بیش از حداکثر مجازات قانونی جرم تجویز ننموده است لذا اختیار دادگاه با رعایت علل مشدده محدود به تعیین حداکثر مجازات تعیین شده در قانون برای ارتکاب یک فقره از جرائم مورد بحث است. ضمناً طبق ماده ۱۳۴ قانون حدود و قصاص[۹۱] هر گاه کسی چندین بار مرتکب شرب خمر شود و حد بر او جاری نشود برای همه آنها یک حد کافی است که مستنبط از این ماده و مفاد ماده ۲۵ قانون راجع به مجازات اسلامی این است که تشدید کیفر به میزان اضافه بر حداکثر مجازات قانونی جایز نیست. “[۹۲]
چندی بعد اداره حقوقی ضمن تأیید شمول ماده ۴۷ بر جرائم از درجه خلاف برخلاف نظریه سابق خود اشعار می دارد (ش ۴۳۹۵/۷-۲۰/۶/۶۶ ) : ” تشدید کیفر در صورت ارتکاب خلاف های متعدده از یک نوع حداکثر تا جریمه مجموع آن ها جایز است. مثلاً در صورتی که شخصی دو مرتبه از چراغ قرمز عبور کند دادگاه یک مجازات برای او تعیین خواهد کرد و آن مجازات عبارت است از مجازات عبور از چراغ قرمز و می تواند آن را تا دو برابر (معادل جریمه دو بارعبور از چراغ قرمز) یا کمتر از دو برابر تشدید نماید.” [۹۳]
سرانجام در آخرین نظریه خود، اداره مذکور بار دیگر ضمن عدول از نظریات پیشین اظهار میدارد
(ش ۱۱۰۲۶/۷-۲۳/۱۰/۷۱ ) : ” منظور از تشدید، مذکور در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی این است که دردادگاه مجازاتی بیشتر از حداکثر مجازات قانونی جرم فراتر رود. زیرا تعیین مجازات به میزان حداکثر در اختیار دادگاه است. ماده ۴۷ نیز مجوز تعیین مجازات بیش از حداکثر مجازات قانونی است. ولی هیئت عمومی دیوان عالی کشور با این نظر موافق نیست. در رأی وحدت رویه هیئت عمومی آمده است ( ۶۰۸-۲۷/۶/۷۵ ): “… تعیین مجازات برای متهم [یعنی مرتکب جرائم متعدد و مشابه ] بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است…. “[۹۴]
این رأی به دلایلی چند قابل انتقاد است ؛ نخست، آنچه در خصوص آن نص صریح وجود ندارد اختیار دادگاه در تعیین مجازات بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون نیست. زیرا، عبارت “در این قسمت تعدد جرم [ جرائم متعدد و مشابه ] می تواند از علل مشدده کیفر باشد… ” دلالت دارد بر اینکه وصف تعدد مقتضی تشدید است و این امر در اختیار دادگاه است، بلکه حدود تشدید مجازات است که در قانون مسکوت مانده است. رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور سزاوار بود در مقام کشف نظر قانونگذار حدود تشدید را که در قانون صراحت ندارد تعیین می نمود. دوم، چون رأی مذکور اختیار تشدید مجازات رابرخلاف نظر قانونگذار از قاضی سلب کرده حکم قانون را تا حدودی از اعتبار انداخته است. از این رو می توان گفت هیئت عمومی دیوان عالی کشور در این رأی برخلاف اصول در مقام قانونگذار ظاهر شده است. ” [۹۵]
گفتار پنجم – اشکال تقسیم تعدد مادی به تعدد جرائم متعدد و مشابه
” به نظر می رسد مقنن در هنگام وضع این ماده، مباحث راجع به حدود را در نظر داشته و بحث این ماده را که راجع به جرائم تعزیری و بازدارنده است با مباحث حدود خلط کرده است. توضیح اینکه از لحاظ موازین فقهی، چنانچه شخصی مرتکب چندین جرم مستوجب حد شده باشد که در مورد هیچ یک از آن ها مجازات نشده، اگر جرائم ارتکابی او همانند و مشابه هم باشد، صرفاً یک مجازات در مورد او اجرا خواهد شد.[۹۶] اما متابعت مقنن از موازین فقهی حدود در جهت تأسیس این تفکیک برای جرائم تعزیری و بازدارنده درست نیست و اعمال مجازات در جرائم تعزیری و بازدارنده احکام خاص خود را دارد.
بدون تردید، اقتضای اصل آن است که در حالت ارتکاب جرائم تعزیری متعدد مختلف، قاعده جمع مجازاتها اعمال شود، چرا که در هر صورت فرد مرتکب چندین جرم شده و مستحق چندین
مجازات است، اما بدون تردید با توجه به ماهیت مجازات های تعزیری که از لحاظ شدت و ضعف در پایین ترین سلسله از مجازات های دیگر ( حدود و قصاص ) است.[۹۷]
خلط و قیاس راجع به این مجازات ها با احکام راجع به حدود، به خصوص در جایی که باعث سنگینی بیش از حد مجازات شده، با فلسفه و روح کلی تعزیرات مغایرت دارد و به زیان مجرم است، فاقد هر گونه توجیح است. بدین ترتیب به نظر می رسد اقدام مقنن در جهت متابعت از مباحث حدود برای ایجاد این تفکیک در جرائم تعزیری از لحاظ مباحث تعزیری از لحاظ مباحث درون فقهی توجیه قابل قبولی ندارد.
افزون بر مطالب فوق، اقدام مقنن بر خلاف موازین حقوقی و خلاف انصاف و عدالت است. به عنوان نمونه تفکیکی که مقنن بین جرائم متعدد مشابه و جرائم متعدد مختلف قائل شده، باعث گردیده تا به کمک رأی دیوان عالی کشور، از یک طرف در جرائم متعدد مشابه، صورت مسأله تشدید مجازات حذف شود. حال آن که این امر خلاف امنیت و نظم عمومی جامعه است، چرا که در این حالت و با این تفسیر به مجرمی که مرتکب یک جرم گردیده، فرصت داده می شود تا هنگام دستگیری، ده ها و بلکه صدها بار مرتکب جرم مشابه شده، خیال او از جهت اعمال مجازات بیشتر از حداکثر مقرر قانونی هم راحت باشد.[۹۸] و از طرف دیگر به مجرمی که مرتکب جرائم متعدد مختلف تعزیری شده، آن چنان سختگیری شده که در مواردی باید تمام عمرش را در زندان سپری کند، در حالی که به نظر می رسد نه آن تفریط و نه آن افراط هیچ کدام درست نیست و اساساً دلیلی وجود ندارد که قانونگذار در دو حالت مختلف از تعدد جرم که از نظر ضوابط حقوق کیفری و جرم شناسی با هم اختلاف ندارد، دو روش کاملاً متضاد را پیش گرفته باشد. [۹۹]
مبحث دوم – نارسایی های مربوط به مقررات تکرار جرم
در این مبحث که شامل پنج گفتار میباشد، به ارزیابی عملکرد و نارساییهای مقررات مربوط به تکرار جرم قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۰) پرداخته خواهد شد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:24:00 ق.ظ ]