۱-۲- توبه بعد از اقرار به جرم
در صورتی که کسی در ابتدا به جرمی اقرار و سپس توبه نماید آیا بایستی حد ساقط شود یا خیر؟
در شرح لمعه آمده است: «اگر مجرم اقرار به حدی نمود و سپس توبه کرد، امام در اقامه حد یا عفو وی چه مجازات رجم باشد و چه جلد بنا بر قول مشهور فقها مختار است چون جمیع مجازات‌ها در مقتضی ] توبه[ مشترکند و چون توبه مسقط باشد میان دو عقوبت (رجم) است پس به طریق اولی مجازات خفیفتر (جلد) را ساقط خواهد کرد و لکن ابن ادریس در این مسئله با بقیه مخالف است. . . . » ^[۲۵]
دلیل تخییر قاضی در این مورد روایات وارده می باشد که یک مورد آن را در این جا نقل می کنیم.
روایتی از امام صادق (ع) می باشد که ایشان فرمودند: امیرالمومنین در مورد جوان مجرمی که سرقت کرده بود حکم دادند: «قد و هبت یدک سوره البقره» و این حکم بخاطر این بود که بینه‌ای بر جرم وی اقامه نشده بود و وی اقرار کرده بود.
۱-۳- توبه بعد از اثبات جرم، شهادت شهود
در این مورد دو نظریه وجود دارد :
نظریه اول: عدم امکان عفو توسط امام، این نظر، نظریه مشهور فقهای امامیه می‌باشد که بر اساس روایات متعددی است که در این خصوص وارد شده است می‌باشد از جمله خبر ابی بصیر از امام صادق (ع) در مورد مردی که شهود به زنای او شهادت داده بودند و او قبل از اجرای حد فرار کرده بود، امام فرمودند: « ان تاب فماشی وان وقع فی ید الامام اقام علیه الحدوان علم مکانه بعث الیه».^[۲۶]
نظریه دوم: امکان عفو توسط امام طبق نظر عده محدودی از فقها توبه بعد از اثبات بوسیله شهادت نیز توسط امام، قابل عفو است. شیخ مفید در المقنعه و حلبی در الکافی از قائلین به این نظریه هستند.
طبق نظر عده محدودی از فقها توبه بعد از اثبات بوسیله شهادت نیز توسط امام قابل عفو است.
از جمله شیخ مفید و حلبی قائل به این نظریه هستند که در این مورد به اصالت برائت، عدم ثبوت حد بر ذمه کسی بدلیل استصحاب و اولویت سقوط عقاب دنیا از عقاب اخروی استدلال کرده‌اند.
توضیح اینکه ، طبق اصل برائت اگر ما تردید نماییم در اینکه فرد مستوجب حد است یا خیر طبق اصل برائت باید او را مستوجب حد ندانیم و طبق اصل استصحاب، ما می دانیم که فرد مستوجب حد نبوده است، لذا اکنون چنانچه تردید نماییم که آیا مستوجب حد شده است یا خیر طبق اصل فوق ، عدم ثبوت بر ذمه وی را استصحاب می نماییم. دلیل دیگر ، اولویت سقوط عقاب دنیا، نسبت به سقوط مجازات اخروی می‌باشد . یعنی چنانچه، کسی در آخرت قابل مجازات، بدلیل عملی نباشد در دنیا نیز قابل مجازات نخواهد بود. چگونه ممکن است در صورت توبه وی در آخرین مستوجب عقاب نباشد ولی در دنیا وی را مجازات کنیم، زیرا سقوط مجازات در دنیا، نسبت به سقوط مجازات در آخرت اولویت دارد.
۱-۴- زنا
زنا عبارت است از دخول مرد بالغ عاقل عالم مختار در فرج زنی که بر وی اصالتاً حرام است، بدون ایجاد عقد، مالکیت و حتی وطی به شبهه.
در مختلف شیعه چنین آمده است: «اگر زانی قبل از قیام بینه توبه کرده، توبه حد را ساقط می کند و اگر توبه وی بعد از شهادت شهود باشد حد بروی لازم می‌شود و امام حق عفو وی را ندارد و اگر بعد از قرار علیه نفس خود ، توبه کرد امام در عفو یا اقامه حد حسب مراعات مصلحت مختار است.»^[۲۷]
ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی در خصوص توبه بعد از اقرار به زنا بیان می دارد: «هر گاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید قاضی می‌تواند تقاضای عفو از ولی امر بنماید یا حد را بر او جاری کند».
ایراداتی به ماده فوق به نظر می رسد که بیان می‌شود.
ایراد اول: یکی از ویژگی‌های قانون تنجز و قطعیت آن است. اینکه مقنن خود در خصوص مورد تعیین تکلیف ننماید و آن را به سلیقه اشخاص واگذار نماید خلاف اصول است. قید کلمه «می تواند» در ماده فوق الذکر حالت تخییری دارد و تعیین تکلیف امری که به مرگ یا زندگی انسان بینجامد به سلیقه اشخاص واگذار شده است. ممکن است اظهار توبه‌ای در محضر حاکمی احراز شود و به لحاظ درک شرایط و دل‌رحم بودن آن را به استحضار مقام رهبری که ولی امر هستند برسانند و باعث نجات جان او گردد.
در مورد دیگر ممکن است با توجه به صفات و ادراک تند قاضی، مراتب توبه نادیده گرفته شده و بلادرنگ حد را بر او جاری سازد در حالی که اگر این ندامت به عرض ولی امر رسانده می شد چه بسا توبه احراز و مجرم حیات دوباره می یافت.
ایراد دوم: با توجه به اینکه عفو مجرم در اختیار ولی امر می‌باشد قرار دادن اختیار تقاضا به قاضی محل ایراد است. بنابراین بهتر آن بود که این حق به مجرم داده شود تا پس از توبه مستقیماً یا از طریق قاضی صادر کننده حکم، بتوانند از ولی امر در خواست عفو از مجازات را نماید.

۱-۵- لواط
وطی مذکر، مذکر دیگری را به مقدار دخول حشفه لواط می گویند که با شهادت چهار مرد عادل یا چهار بار اقرار ثابت می گردد.
در حکم مذکور شیخ طوسی معتقد است: «اگر لائط قبل از قیام بینه توبه کند حد ساقط می‌شود و اگر توبه وی بعد از قیام بینه باشد حد از او ساقط نمی شود و بر امام اقامه حد واجب است و توبه وی در نزد خداوند موجب استحقاق عوض وی در آخرت به علت اجرای حد در دنیا بر وی می شود و در صورت توبه بعد از اقرار، امام مخیر در پذیرش یا اجرای حد است.»^[۲۸]
اما شیخ مفید معتقد است: «اگر توبه بعد از قیام بینه باشد، حاکم در عفو دو طرف لواط و یا اجرای حد بر حسب رعایت مصلحت مختار است.»
ماده‌۱۲۵ قانون مجازات در مورد توبه قبل و بعد از شهادت شهود بیان می‌دارد:
«کسی که مرتکب لواط یا تنفیذ و نظایر آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط می‌شود و اگر بعد از شهادت شهود توبه نماید حد از او ساقط نمی‌شود.»
با عنایت به مسأله شهادت شهود در جرم لواط و اینکه برای اثبات آن لازم است چهار مرد عادل شهادت دهند، لذا سوالی که مطرح می‌شود این است که چنانچه در فاصله شهادت شهود و تا قبل از اینکه هر چهار نفر شهادت دهد مجرم توبه نماید آیا موجب سقوط حد گردیده و مشمول قسمت اول این ماده می‌شود یا اینکه حد ساقط نشده و مجرم مشمول قسمت دوم ماده می‌گردد؟
در پاسخ باید گفت با توجه به اینکه به نظر می رسد منظور قانونگذار در این ماده توبه، قبل و بعد از اثبات لواط با شهادت شهود بوده است و بر این اساسی تا زمانی که همه شاهدان شهادت نداده‌اند جرم لواط ثابت نمی‌گردد و چنانچه مجرم در این فاصله توبه نماید مشمول قسمت اول ماده گردیده و حد از او ساقط می‌شود.
ماده ۱۲۶ قانون مجازات نیز در خصوص توبه بعد از اقرار به لواط و تفهیذ بیان می‌دارد: «اگر لواط و تفهیذ و نظایر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.»
۱-۶- مساحقه
وطی مونث به مونث را سحق می نامند که حد آن یکصد تازیانه خواهد بود.
اگر مرتکب سحق قبل از قیام بینه توبه نماید حد از او ساقط می‌شود اما بعد از قیام بینه حد ساقط نخواهد شد مگر بنا بر قول شیخ مفید که حاکم را مخیر دانسته اند. چنانچه مساحقه به اقرار ثابت شده باشد و بعد از اثبات توبه نماید، حاکم مخیر بین عفو یا استیفاء خواهد بود.
ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: «اگر مساحقه کننده قبل از شهادت شهود توبه کند حد ساقط می شود اما توبه بعد از شهادت شهود موجب سقوط حد نیست.»
این ماده ناظر به دو حالت می باشد. حالت اول هنگامی است که مساحقه کننده قبل از شهادت شهود توبه می نماید لذا اجماع فقها حاکی از آن بود که در صورت احراز توبه، حد ساقط می‌گردید.
حالت دوم: زمانی است که بر علیه مجرم اقامه بینه شده و مساحقه کننده بعد از اثبات جرم از طریق شهادت شهود توبه می نماید که بنا بر نظر شهور توبه تاثیری در سقوط مجازات ندارد.
ماده ۱۳۳ نیز بیان می‌دارد: «اگر مساحقه با اقرار شخصی ثابت شود و وی پس از اقرار توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید». چنانچه در مورد زنا و لواط گفته شده، هر گاه جرم با اقرار ثابت می‌شده و مجرم پس از اقرار توبه می نمود نظر مشهور این بود که قاضی مخیر بین عفو و اجرای حد می گردد که این مسئله به طریق اولی در مورد مساحقه نیز صادق می باشد.
۱-۷- شرب خمر
شرب سکر موجب حد است اعم از اینکه مست کند یا نکند، کم باشد یا زیاد، خالص باشد یا ممزوج. در هر صورت اگر شخص اقدام به شرب مایع مست کننده نماید به هشتاد تازیانه‌ محکوم خواهد شد.
قول مشهور فقها این است که اگر شارب،‌ قبل از قیام بینه توبه نماید حد از او ساقط می‌شود اما اگر بعد از قیام بینه توبه نماید حد ساقط نمیشود و اگر شارب خمر، اقرار به شرب مسکر نماید و بعد از اقرار توبه نماید، حاکم در عفو یا استیفاء‌ حد مخیر است ولی قول غیر مشهور در مورد توبه بعد از اقرار قائل به وجوب اجرای حد شده اند.
ماده‌ ۱۸۱ بیان می‌دارد: «هرگاه کسی که شراب خورده قبل از اقامه شهود توبه نماید حد از او ساقط می‌شود ولی توبه بعد از اقامه‌شهادت موجب سقوط حد نیست.»
توبه در این ماده را می‌‌توان ناظر بر دو زمان دانست . صدر ماده فوق ناظر بر زمانی است که هنوز جرم آشکار نشده و مرتکب هم توبه نموده و از معرفی خود به محاکم خودداری می نماید لذا توبه علاوه بر اینکه عقوبت و عذاب اخروی را از بین می‌برد، سبب سقوط مجازات قانونی عمل را نیز فراهم می نماید.
قسمت بعد این ماده ناظر بر زمانی است که جرم آشکار گردیده است و لذا توبه عبارتست از پشیمانی از گذشته و عدم تکرار جرم و نیز پذیرفتن حکم اجرای حد.
با این وجود ملاحظه می‌شود توبه گر چه سبب زائل شدن عقوبت و عذاب اخروی می‌ گردد لکن مجازات و کیفر قانونی عمل همچنان باقی مانده و در واقع بعد از علنی شدن جرم و گناه بوضوح روشن می‌شود که حد بایستی اجرا گردد.
ماده‌ ۱۸۲ بیان می دارد: «هر گاه کسی بعد از اقرار بخوردن مسکر توبه کند قاضی می‌‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید یا حد را بر او جاری کند.»
در این ماده به جای شهادت، مسأله اقرار مطرح شده به نحوی که شارب خمر پس از اقرار به جرم توبه می کند لذا در این صورت قاضی مخیر است بین اینکه مجرم را مورد اجرای حد قرار داده و یا تقاضای عفو او را بنماید.»
۱-۸- قوادی
قیاده جمع نمودن اسباب فحشا اعم از فراهم نمودن موجبات نزدیکی بین زن و مرد اجنبی (زنا) یا دو مرد (لواط) یا دو زن (‌مساحقه) می‌باشد که با ۲ بار اقرار یا شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود. حد قوادی،‌ هفتاد و پنج تازیانه و تبعید تا یکسال و تراشیده شدن سر برای مرتکب مرد و برای زن تنها هفتاد و پنج تازیانه خواهد بود که بنا بر قولی نفی را به معنی حبس گرفته‌اند و آورده‌اند که اگر توبه کند از حبس خارج می‌شود و اگر توبه نکرد در حبس باقی می‌ماند ولی صاحب جواهر به علت غلبه ظاهر، یعنی تبعید برداشت مذکور مبنی بر حبس را مخدوش تلقی کرده است و معتقد است دلالت بر مفهوم بر تبعید از محل است.
۱-۹- سرقت
سرقت از جمله حدودی است که دارای دو جنبه‌حق اللهی و حق الناسی می‌باشد. مستفاد از نظرات فقها،‌ که قطع دست سارق را منوط به شکایت صاحب مال دانسته‌اند حتی اگر اقامه بینه هم شده باشد می‌توان نتیجه گرفت که در سرقت جنبه حق الناسی بر جنبه حق اللهی غلبه دارد.
مجازات سرقت قطع ید است و ادله دال بر این حکم کتاب و سنت و اجماع فقهاست. چنانچه سارق قبل از قیام بینه بر سرقت توبه کند، حد از او ساقط می‌شود. صاحب جواهر بر این حکم ادعای اجماع نموده است. چنانچه توبه بعد از اقرار باشد قول قوی این است که حد حتمیت می یابد. دلیل آنهم، اصل و عموم آنچه که دلالت دارد بر حجیت اقرار و قیدی بر آن قائل نمی‌‌گردد.
قول دیگری هم هست که بعد از توبه امام (ع) را بین عفو و استیفاء مخیر می‌ داند. در تحریر الوسیله حکم مذکور به صورت قیل مطرح شده است که مشعر به تعریض این قول است. ^[۲۹]
قانونگذار ایران به تبعیت از متون فقهی اقدام به جعل بند ۵ ماده‌۲۰۰ و تبصره مربوطه نموده است. قانونگذار در بند ۵ بر مسأله توبه قبل از ثبوت جرم که باعث سقوط مجازات می‌گردد تصریح می‌‌نماید آنجا که بیان می دارد:
«سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکره باشد.» مفهومش این است که چنانچه قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه کرده باشد حد ساقط می‌گردد.