۳- «انسان» دومی نیز زاید می باشد، چون واضح است که شخص دیگری (در این تعریف مرتکب) انسان است و موضوع حقوق جزا، انسان و عمل وی و بنابراین، جمادات و حیوانات از مشمول مقررات جزایی خارج می باشند؛ پس معقول است که این دیگری انسان است.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
با توجه به مطالب فوق، می توان تعریف ذیل را جامع، مانع، مفید و مختصر دانست:« قتل عمدی عبارت است از سلب عمدی حیات از دیگری». در این تعریف، وقتی می گوییم دیگری، یعنی، شخصی به غیر از خود، که آن شخص نیز زنده می باشد. به این ترتیب، خودکشی را از بحث بیرون می بریم و قتل را دیگرکشی می دانیم. این قتل درجایی اتفاق می افتد که حداقل دو نفر در صحنه هستند و هر دو از مصادیق و موضوعات حقوق جزا می باشند.
– تعریف قانونی از قتل عمدی: مقنن از قتل عمدی تعریفی ارائه ننموده است و فقط به ذکر موارد قتل عمدی اکتفا نموده است. ماده ۲۰۶ ق.م.ا احکام مربوط به قتل عمدی را به شرح ذیل مقرر نموده است:
« قتل در موارد زیر قتل عمدی است:
الف) مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افراد غیرمعین از یک جمع را دارد. خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد، ولی در عمل سبب قتل شود». اگر این حکم را تجزیه و تحلیل نماییم، به عبارت کوتاهی دست می یابیم که عبارت است از «انجام عمل (ارتکاب عمل) با قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع و تحصیل نتیجه عمل.»
قتل با شرایط فوق، عمدی بوده و از فقه مقتبس گردیده است. در تعریف حقوقی نیز، همانطوری که گفته شده «سلب عمدی حیات از دیگری» را قتل عمد می گویند.
در بند «الف» ماده ۲۰۶ ق.م.ا نیز تقریباً همین تعریف آمده است. یعنی درواقع سلب حیات اگر عمدی باشد و با فعل توأم شود. حال منظور از شخص معین یا فرد یا افراد غیرمعین از یک جمع چیست؟ طبق بند «الف» سلب عمدی حیات از شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع، قتل عمدی است، و این تعریف قانونی است. در این تعریف خلاصه شده قانونی، عبارت «خواه آن کار نوعاً کشنده باشد یا نباشد» را ذکر نکردیم. چون ضرورتی ندارد و قتل عمدی، عملی سلب حیات می خواهد و این عمل بدون توجه به وسیله تحقق پیدا می کند. در حقوق جزا، وسیله در تحقق جرم نقشی ندارد، مگر اینکه مقنن به نقش آن در تحقق جرم تصریح نماید. حالا چرا در بند «الف» ماده ۲۰۶ قانون فوق الذکر از وسیله ذکر شده است؟ به نظر می رسد چون در جزء دیگر ماده فوق الذکر (ب) به کشنده بودن اشاره کرده است، امّا آن مخصوص خود آن جزء
است و ایجاد تردید نمی نماید. پس در بند«الف» وسیله نقشی ندارد و لزومی به درج آن در تعریف ندارد.
مسأله قابل ذکر دیگر این است که بعد از بند« الف» مقنن در دو بند «ب و ج» نیز مواردی از قتل عمدی را ارائه می دهد که متفاوت از بند «الف» می باشد. اگر بگوییم جرم عبارت است از: «الف و ب و ج» سه عمل مختلف را تحت یک عنوان مجرمانه جمع کرده ایم، و اگر سه تعریف مختلف دارند که یک جرم واحدی نیستند. در حقوق جزا هر تغییری که در جرم حاصل گردد عنوان مجرمانه جدیدی ایجاد می کند، مگر اینکه آن تغییر روی کیفیات مشدده باشد که دیگر عنوان خاص نمی شود. مقنن در بند «ب» ماده ۲۰۶ ق.م.ا اشعار می دارد:«مواردی که قاتل عمداً کاری انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد».
بند فوق را اگر خلاصه نماییم، تعریف قتل عمدی این بند بدست می آید. خلاصه این بند عبارت است از «عمل عمدی نوعاً سالب حیات». در این تعریف، جای «عمد» عوض شده است. در حالی که در بند «الف» سلب عمومی حیات از دیگری را قتل عمد می گفتیم. اینها دو مطلب هستند و با هم تفاوت دارند. در بند«ب» درواقع عمد در عمل است و عمد در نتیجه نیست. مقنن در این بند« کشنده بودن فعل» را اضافه نموده است.
آیا با افزودن قید فوق، به تعریف بند «الف» می رسیم؟ جواب خیر است، بلکه به تعریف ذیل می رسیم: «عمل عمدی نوعاً سالب حیات از شخص» پس تعریف عوض شد. وجه تشابه بند «الف» و بند «ب» عمل است. در بند الف قصد نتیجه لازم است. در حالی که در بند «ب» خواست نتیجه لازم نیست، بلکه فعل باید کشنده باشد، تفاوت دو بند فوق در متفاوت بودن عمد است. مضاف بر اینکه در جزء مادی که «فعل کشنده» باشد، تفاوت می یابند. در بند « الف» فعل، در تحقق جرم بی تأثیر است، ولی در بند «ب» مؤثر می باشد. بنابراین دو عمل پیدا شده است که عنصر مادی و معنوی متفاوتی دارند، ولی مقنن آنها را تحت یک عنوان جمع نموده است. مقنن در بند «ج» ماده ۲۰۶ ق.م.ا مقرر می دارد: « مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد». بند «ج» قانون فوق الذکر ، مصداقی از بند «ب» همین ماده است. در بند «ب» فعل نوعاً کشنده کلی است و در بند «ج» فعل نوعاً کشنده خاص
است و فقط نسبت به وضعیت مجنی علیه کشنده است. بنابراین، می توان گفت که مورد سوّم، بازتاب مورد دوّم است. برای بندهای «ب» و «ج» می توان یک تعریف مشترک ارائه داد ولی برای بندهای «الف و ب» نمی توان تعریف واحدی ارائه داد. در بندهای سه گانه ماده ۲۰۶ ق.م.ا مقنن عنصر مادی و معنوی را از هم جدا می کند، در یکی عمد لازم هست و در دیگری لازم نیست. قتل، بطور کلی عبارت است از:«سلب حیات از دیگری» اعم از اینکه عمدی باشد، شبه عمدی باشد و یا خطئی؛ یعنی یک وجه مشترک میان انواع قتل هست و آن «سلب حیات از دیگری» است. پس موجب تقسیم، می بایستی عنصر معنوی باشد و نه عنصر مادی.
با بررسی موارد ماده ۲۰۶ ق.م.ا ملاحظه می گردد که مصادیق این ماده با تعاریف بعمل آمده از قتل عمدی، کمتر منطبق می باشد و برمقنن است که موارد این ماده را منطبق با تعریف حقوقی اصلاح نماید.
مبحث دوم : درجات قتل عمدی
گفتار اول: قتل عمد همراه با قصد صریح یا مستقیم
قتل عمد محض، قتلی است که مرتکب قصد سریع قتل داشته باشد و عمل وی نیز نوعاً کشنده باشد. قتل عمد همچنین بنابر نظر قانون گذار و صاحب تحریر الوسیله در جایی که عمل نادراً کشنده است اما کشتن وجود دارد، متصور است. برخی این مورد را قتل نمی دانند، همان طور که در فصل نخست در خصوص انواع قصد بیان شده است، قتل عمد همراه با قصد صریح وقتی است که فاعل به روشنی قصد کشتن دیگری را داشته و اراده ابتدایی وی بر قتل یا سلب حیات از مجنی علیه تعلق گرفته است. در این صورت چگونگی انجام فعل ارتکابی و ویژگی های آلات و ابزار جنایت در نوع جرم مؤثر نبوده و در هر صورت جنایت مذکور عمدی قلمداد می گردد زیرا، قصد جانی در سلب حیات از مجنی علیه محقق شده است. حقوقدانان در بررسی انواع قتل عمدی، بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ را به عنوان قتل عمد همراه با قصد صریح عنوان نموده اند که بیان می دارد: «مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی
در عمل سبب قتل شود.» آقای دکتر گلدوزیان در کتاب محشای قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می دارد: «قتل عمد وقتی است که به قصد سلب حیات از مجنی علیه ضمن آگاهی قبلی قاتل از نتیجه حاصل از فعل مجرمانه ارتکاب یابد. به عبارت دیگر قاتل با علم به اینکه عمل او منتهی به نتیجه خلاف قانون آدم کشی می شود، عامداً مرتکب عمل گردد.»[۴۱]
در حقوق کامن لا، قتل عمد عبارت از کشتن غیرقانونی یک شخص توسط شخص دیگر همراه با سبق تصمیم می باشد، در واقع قضات در آغاز برای تحقق قتل عمدی لازم می دانستند که متهم عمداً قصد قتل از پیش اندیشیده شده ای را داشته باشد (یعنی از پیش تدارک شده) ، هر چند احتمالاً کینه و امثال آن هرگز در عمل ضرورتی نداشته است. متعاقب آن در حدود ۱۵۵۰ میلادی به موجب قوانین موضوعه انگلیس، سلب حیات عمدی از دیگری از طریق مسموم کردن یا کمین کردن، قتل عمدی به شمار آمد، اما به نظر می رسد این دو مورد چیزی بیشتر از انواع مواردی که شامل قصد قبلی قتل بوده نباشد، یعنی تقریباً همان معنای لغوی «سوءنیت قبلی». بنابراین در این مقطع از تاریخ قتل کیفری، تنها یک نوع قتل عمدی وجود داشته است: کشتن دیگری بر خلاف قانون با قصد قبلی قتل.
گاه می شود که جانی با قصد صریح بر قتل دیگری دست به ارتکاب عملی می زند که عادتاً منتهی به فوت می گردد؛ با قصد قتل دیگری را از ارتفاع زیاد به پایین می افکند و مجنی علیه را می کشد و در مواردی هم ممکن است ضمن قصد ابتدایی جنایت، عملی را مرتکب شود که عادتاً حصول قصد نتیجه آن نمی باشد امّا با ارتکاب آن امیدوار است که قتل واقع شود، پس بروز جنایت به سبب آن فعل، نادراً محتمل بوده است و جانی بر این احتمال امید بسته است؛ مثلاً کسی که مجنی علیه را جلوی شیری که خوی وحشی گری خود را از دست داده است، بیندازد، در حالی که امید و آرزوی قتل وی بوسیله آن شیر دارد.
البته متداول ترین نوع قتل عمدی، نوع همراه با قصد قتل است و آن در موردی است که: «الف» با قصد قتل «ب» با انجام عملی موفق به کشتن او می شود. معمولاً در موردی که اقدام «الف» سبب مرگی می شود، نشانه گیری او خوب بوده است: بدین معنی که سلاح کشنده خود را
به طرف «ب» و به قصد قتل او نشانه رفته و به وی اصابت و او را کشته است. امّا گاهی اوقات نشانه گیری او خوب نیست و به «ب» اصابت نمی کند، بلکه به «ج» برخورد کرده و او را می کشد و البته، با وجود این، «الف» محکوم به قتل عمدی «ج» نخواهد بود.[۴۲]
آقای دکتر شامبیاتی در تقسیم بندی انواع قتل، در یکی از انواع آنها قتل را به قتل با سوءنیت جازم و قتل با سوءنیت احتمالی تقسیم می کند که با توجه به توضیحاتی که در خصوص قتل با سوءنیت جازم بیان می دارد به نظر می آید که قتل با سوءنیت جازم همان قتل ناشی از قصد صریح باشد که این گونه بیان می کند: «در قتل با سوءنیت جازم، قاتل با علم و آگاهی نسبت به عمل ارتکابی، مرتکب قتل می شود و حین ارتکاب نیز خواستار نتیجه عمل خود که همان سلب حیات است، می باشد.»
بنابراین در قتل عمد همراه با قصد صریح یا مستقیم، قاتل دارای عمد محض می باشد. یعنی قاتل دارای میل و خواست درونی می باشد، بدین معنا که قاتل هم دارای قصد فعل و هم دارای قصد نتیجه می باشد.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره ۴- ۱۷/ ۲/ ۱۳۸۱ در این خصوص اظهار می دارد که: «قصد قتل، شرط تحقق قتل عمدی است»، جناب آقای شبیری اظهار می دارد که: «عمدی بودن هر فعلی با اراده است، کاری عمدی است که با اراده باشد، بدون اراده هیچ چیزی عمدی نمی تواند باشد. مواردی را که قانون بعنوان قتل عمد ذکر کرده حیاتی است یکی آنکه که قاتل کشتن را اراده کرده، دوم جایی است که بطور ضمنی کشتن را اراده کرده، یعنی می داند کاری که انجام می دهد نوعاً کشنده است و در عین حال انجام می دهد، این ضمنی کشتن را اراده کرده، یک وقت هست مطلق زدن کشنده است، اینجا قصد زدن که می کند این زدن منتهی به کشتن می شود و حکمش حکم قتل عمد است، این هم بطور ضمنی کشتن را اراده کرده، مثلاً کسی سم قوی و مهلکی را به دیگری می خوراند، این نوعاً کار کشنده است،گاهی زدنی است که با شرایط خاصی کشنده است باید آن شرایط را هم قصد بکند، اگر سؤال شود بیل کشنده است یا نه؟ در جواب باید پرسید در چه شرایطی؟ اگر بیل را توی سر
بزند کشنده است، توی سر بزند جمجمه را می شکند، مغز خونریزی می کند و این کشنده است، اما کسی بیل را به پا بزند کشنده است یا نه؟ می گویند کشنده نیست، حالا اگر کسی آمد قصد زدن با بیل را کرد می خواست به پا بزند، اینجا چه چیزی را قصد کرده، فعل مقید را، فعل با این قیدش کشنده نیست، مشت زدن نوعاً کشنده است، حتی مشت زدن به سر وصورت بطور مطلق هم کشنده نیست، مشت زدن به گیجگاه کشنده است، اگر این فعل مقید را قصد کرده باشد در این صورت حکم عمد را دارد.آقای رضایی در این خصوص بیان می دارد: «مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست. مثل مشت زدن که نوعاً کشنده نیست اما نسبت به طرف بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده است و قاتل هم می داند که کشنده است مثل اینکه به یک پیرمرد مشت بزنند، عمل برای آنکه پیرمرد است نوعاً کشنده است و یا به کودک ناتوانی مشت می زند و می داند که نوعا ً کشنده است و قتل عمد است و جمله ای در آخر بند وجود دارد که می گوید: قاتل باید به این معنا آگاهی داشته باشد ، آگاهی داشته باشد که اگر این مشت را بزند می کشد، زیر ا می داند پیرمرد یا کودک ناتوان است و یا محل حساس است، مثل گیجگاه و به این معنا آگاهی داشته باشد که اگر بزند می کشد و مورد ما اصلاً نمی تواند از این موارد باشد، لذا هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور (اصراری) اینگونه اظهار نظر می دارد.
اعتراض نسبت به دادنامه شماره ۵۱۷- ۲۱/۷/۱۳۸۰ صادره از شعبه دوم عمومی سیرجان که به موجب آن تجدید نظر خواه به قصاص نفس که مجازات قتل عمدی است محکوم شده است وارد است زیرا:
۱- ضربه وارده منتهی به مرگ بدون قصد قتل به سر مقتول اصابت نموده است.
۲- عوارض ناشی از ضربه مزبور نیز مبین این معنی است که کار انجام شده از طرف متهم کشنده نبوده است.
۳- دلیلی که مثبت سبق تصمیم و احراز قصد قتل که شرط تحقق قتل عمد است در پرونده امر مشهود نمی باشد. بنابراین به استناد بند ج ماده ۲۶۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به اکثریت آراء دادنامه معترض عنه نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری از دادگاه های عمومی سیرجان ارجاع می شود.
گفتار دوم: قتل عمد همراه با قصد غیرصریح یا غیرمستقیم
در مواردی ممکن است مرتکب قتل بدون آنکه قصد صریح بر وقوع قتل داشته باشد، قصد فعل وی به تنهایی در تحقق عمد کافی می باشد. در این صورت فعل ارتکابی از چنان خصوصیاتی برخوردار است که به موجب آن می توان قصد مجرمانه را مفروض تلقی کرد. درخصوص قتل عمد همراه با قصد غیرصریح در حقوق انگلستان بدین صورت بیان شده است که متهمی که نمی خواهد یا قصد ندارد که نتیجه ای را موجب شود امّا تقریباً مطمئن است که آن نتیجه رخ خواهد داد، مثال قدیمی این مورد مثال شخصی است که به قصد گرفتن خسارت از شرکت بیمه، بمبی را در هواپیما کار می گذارد تا در حین پرواز منفجر شود هر چند او می داند که عملاً تردیدی در کشته شدن مسافرین وجود ندارد. یا آتش زدن انبار به منظور دریافت خسارت از شرکت بیمه که منجر به قتل و مرگ نگهبان انبار می شود. در این خصوص می دانیم که قاتل علاقه و میلی نسبت به قتل شاگرد ندارد ولی نسبت به این موضوع آگاهی دارد و در حالیکه می داند که مثلاً ۸۰ درصد احتمال کشته شدن قربانی وجود دارد. این موضوع در حقوق انگلستان تحت عنوان «نیت» بحث و بررسی شده است. برای چندین دهه در حقوق انگلستان اختلاف نظرهای زیادی راجع به معنای نیت و اینکه آیا این دو وضعیت را ( ۱- آیا چنین شخصی مرگ مسافرین را قصد کرده است؟ ۲- در مورد متهمی که او نیز منظورش ایجاد نتیجه ممکن و یا بسیار محتمل اعمال او هستند چه؟) دربرمی گیرد یا خیر وجود داشته است. در دعوی هیام، خانم هیام از جا پستی خانه معشوقه جدید عاشق خود مقداری بنزین بدرون خانه ریخت، به این امید که او را بترساند و مجبور به ترک همسایگی آنها کند. او بنزین را با علم به اینکه افرادی در خانه خوابیده اند شعله ور ساخت. وقتی دو کودک در آتش جان باختند و خانم هیام متهم به قتل عمد شد قاضی، هیئت منصفه را این طور راهنمایی کرد که اگر خانم هیام مرگ یا صدمه شدید جسمانی را بعنوان یک نتیجه بسیار محتمل اعمال خود پیش بینی می کرده است، عنصر نیت مورد لزوم برای تحقق جرم قتل عمد احراز می گردد و اثبات اینکه او این نتیجه را می خواسته و یا در راستای آن می کوشیده است ضروری نمی باشد. مجلس اعیان این راهنمایی را ابرام کرد و احتمالاً با این کار این نظر را که کلمه «نیت» از چنین معنای وسیعی در سراسر حقوق جزا برخوردار است مورد تأیید قرار داد. بنابراین قتل عمد همراه با قصد غیرصریح عبارت است از آنکه شخصی اقدام به انجام عملی نماید که این اقدام و
عمل نامبرده نامشروع بوده و مرگ یا صدمه شدید جسمانی را بعنوان یک نتیجه بسیار محتمل اعمال خود پیش بینی می کرده است، مانند غرق کردن کشتی به طمع دریافت خسارت از بیمه.
گفتار سوم: قتل عمد همراه با قصد احتمالی یا بی پروایی
در این زمینه دو موضوع مورد بحث قرار می گیرد که عبارتند از:
الف) ایجاد خطر
ب) درک خطر
الف) ایجاد خطر : هر رفتاری که موجد خطر نامتعارف صدمه به دیگران یا اموال آنها باشد، به طور کلی «بی احتیاطی عادی» گفته می شود، یعنی نوعی تقصیر که معمولاً مبنای مسئولیت مدنی و گاهی اوقات مسئولیت کیفری است. رفتاری که نه فقط موجب خطر نامتعارف، بلکه خطر بزرگی را سبب می شود (چیزی بیشتر از صرف خطر نامتعارف) را می توان «بی احتیاطی فاحش» نامید و علاوه براین، اگر کسی که چنین خطری را ایجاد می کند به آن نیز آگاه باشد، رفتار او را می توان «بی پروایی» نام گزارد. رفتار همراه با بی احتیاطی فاحش یا بی پروایی که منجر به مرگ می شود را ممکن است به عنوان پایه مسئولیت ناشی از قتل غیرعمدی به حساب آورد، ولی برای قتل عمدی کافی نخواهد بود.
در قتل عمدی، درجه خطر مرگ یا صدمه شدید بدنی باید بیشتر از صرف یک خطر نامتعارف و حتی خطر از درجه بالا باشد. شاید چنین خطری را بتوان به عنوان خطر بسیار شدید مشخص نمود تا از سایر خطرهای خفیف تری که برای سایر جرایم کافی است متمایز گردد. ارائه چنین تعریفی از رفتار، در تمامی وقایع، توصیفی دقیق تر از عبارت پرتکلفی است که در پرونده های قدیمی مشهود و هراز گاهی در قوانین جدید آورده شده است، یعنی رفتاری که مبین قساوت قلب، بی توجهی به تکلیف اجتماعی و تمایل شدید به شرارت است. هر چند اصطلاح « خطر از درجه بسیار بالا» به معنای چیزی کاملاً مهم و قابل توجه است، اما هنوز چیزی کمتر از اطمینان، یا احتمال قریب به یقین به وقوع نتیجه است. البته وجوه تمایز میان خطر نامتعارف و خطر با درجه بالا و خطر با درجه بسیار بالا، در درجه آنهاست و هیچ مرز دقیقی میان هر یک از آن طبقه بندی ها وجود ندارد، این طبقات مانند طیفی است که گروه به گروه به تدریج تیره تر می شوند. از همین
رو، بعضی پرسیده اند که آیا این یک مبنای منطقی برای مهم جلوه دادن تمایز میان قتل عمدی و غیرعمدی است. رویکرد قانون جزای نمونه که به موجب آن قتل ناشی از بی پروایی، تنها در صورتی که تحت شرایطی که مبین بی تفاوتی شدید به ارزش حیات انسان باشد، عمدی خواهد بود، قابل قبول تر است. این لسان که هدف ارتباط با هیئت منصفه که انتظار زبان ساده از آنها می رود را بهتر تأمین می کند، به نحو قابل توجهی در بسیاری از قوانین جدید و البته نه در تمام آنها مورد تبعیت قرار گرفته است و حتی در موارد فقدان چنین اصطلاحی در قوانین حاکم، بعضی اوقات به عنوان شیوه ای روشن تر برای توصیه به هیئت منصفه در باب قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید، مورد تأیید قرار گرفته است. (اقلیتی بسیار شاخص از قوانین جدید، این نوع از قتل عمدی را به هیچ وجه به رسمیت نمی شناسند). با این حال ، باید توجه داشت که برای تحقق قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید، صرف بزرگی خطر، تعیین کننده نیست. خطر در دو مورد ذیل دقیقاً یکسان است، وقتی که کسی با تفنگ خود به پنجره کلبه ظاهراً متروکی در یک شهر معدنی خالی از سکنه شلیک می کند، و موردی که کسی با همان سلاح به پنجره خانه ای در شهر که به خوبی نگهداری می شود تیراندازی نماید و در هر دو مورد، شخصی در اتاقی که به آن شلیک شده سکونت داشته باشد. در خصوص کلبه متروک، عمل ارتکابی نمی تواند قتل عمدی باشد، در حالی که در مورد منزل مسکونی، اگر کسی که در آنجا سکونت دارد کشته شود، عمل ارتکابی می تواند قتل عمدی به حساب آید. این نشان می دهد که آنچه که مهم است و متهم باید درک کند، درجه خطر با توجه به شرایط و اوضاع و احوالی است که آگاه به آنهاست و نه میزان خطر به عنوان یک فرض نظری با احتمالات ریاضی.
موضوع دیگری که باید لحاظ شود این است که خطر مورد نظر، نه فقط بایستی در درجه بسیار بالا باشد بلکه متهم با توجه به آگاهی های خود باید آن را درک کند، همچنین در این شرایط، قبول چنین خطری باید برای او ناموجه باشد. با این ترتیب، انگیزه های رفتار مخاطره آمیز متهم معنی دار می شوند یا در توضیح این دیدگاه به شیوه ای دیگر می توان گفت که فایده اجتماعی رفتارش عاملی است که باید لحاظ شود. اگر او در خیابان های پر ازدحام به سرعت براند و به این طریق سایر رانندگان و عابرین را به مخاطره اندازد و قصدش از این کار تعجیل در رساندن سرنشین اتومبیل به بیمارستان برای انجام یک عمل جراحی فوری باشد، اگر بطور غیرعمدی
مرتکب قتلی شود، نمی توان او را محکوم به قتل عمدی نمود، در حالی که اگر همین رفتار صرفاً برای لذت بردن از هیجان رانندگی با سرعت زیاد باشد، ممکن است برای تحقق قتل عمدی کافی باشد. چون میزان خطری که برای تحقق قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید لازم است، بستگی به این دو عامل متغیر دارد ـ دامنه آگاهی متهم از شرایط و اوضاع و احوال و فایده اجتماعی رفتار او، احتمالات ریاضی وقوع مرگ که برای قتل عمدی ضرورت دارد با معیارهای درصدی قابل اندازه گیری نیست.
انواع رفتارهای ذیل با توجه به شرایط آنها، متضمن خطر مرگ ناموجه از درجه بسیار بالا بوده که کافی برای قتل عمدی ناشی از بی پروایی است: شلیک گلوله به داخل اتاقی که چند نفر در آن قرار دارند و متهم آگاه به آن است. شروع به ایجاد حریق جلوی درب یک منزل مسکونی؛ تیراندازی به داخل واگن مخصوص پرسنل قطاردر حال حرکت یا اتومبیل درحال حرکت که لزوماً چند نفر سرنشین دارد. پرتاب شیشه آبجو به طرف کسی که در حال حمل یک چراغ نفتی روشن است؛ انجام بازی «رولت روسی» با شخص دیگری: شلیک به نقطه ای نزدیک شخص دیگری بدون این که بطور مستقیم به او تیراندازی شود؛ راندن اتومبیل با سرعت بسیار بالا در خیابان اصلی؛ تکان دادن نوزاد به مدت طولانی و با چنان شدتی که تنواند تنفس کند؛ انواع دیگری از رفتارهای بشدت مخاطره آمیز نیز قابل تصور است: پرتاب سنگ از بام یک ساختمان بلند به خیابان پرازدحام؛ راندن یک قایق تندرو از وسط شناگران؛ فرود با شتاب هواپیما بر فراز یک اتومبیل در حال حرکت، تا حدی که خطر قطع سرراننده وجود داشته باشد.
موارد فوق نشان می دهد که در قتل عمدی از نوع بی پروایی شدید، خطر لازم برای تحقق این عنوان ممکن است متوجه گروهی از اشخاص باشد مانند مورد تیراندازی ها به واگن مخصوص خدمه قطار یا به اتاقی که چند نفر در آن حضور دارند؛ یا ممکن است خطر فقط متوجه یک نفر باشد، مانند مورد پرتاب شیشه آبجو یا تکان دادن نوزاد. البته، موقعیت ممکن است به گونه ای باشد که خطر مرگ برای تحقق قتل عمدی بسیار جزئی باشد و آن در موردی که فقط یک نفر در معرض خطر اقدام متهم قرار می گیرد، در حالی که چنین خطری در موردی است که چندین نفر به مخاطره می افتند کافی است؛ بنابراین تیراندازی یک شکارچی به طرف یک گوزن و در حالی که فقط یک نفر همراه در آن حوالی حضور دارد و از بدشانسی کشته می شود ممکن
است قتل عمدی به حساب نیاید، در حالی که همین اقدام در یک منطقه جنگلی مملو از شکارچیان ( که یکی از آنها کشته می شود) می تواند قتل عمدی تلقی گردد.
ب) درک خطر : با فرض این که رفتار متهم موجب وضعیتی شود که یک انسان متعارف بداند این وضعیت خطری نامتعارف و از درجه بسیار بالای مرگ یا جرح شدید بدنی برای شخص دیگر یا دیگران است، این پرسش باقی می ماند که اگر متهم از خطر ناشی از رفتارش مطلع نباشد آیا محکوم به قتل عمدی خواهد شد. مانند این که مرتکب ممکن است پریشان حواس یا عقب مانده ذهنی ( هر چند دیوانه نیست) یا به قدری مست باشد که نتواند شدت خطر را درک کند.
اکثر پرونده ها در خصوص مورد مبهم است؛ این پرونده ها گرایش به صحبت از رفتاری دارند که بی پروایی شدید را« بروز دهد» یا « آشکار کند» یا « نشان دهد»، بدون پرداختن به این نکته که آیا مرتکب باید واقعاً چنین بی پروایی را داشته باشد (یعنی داشتن درک شخصی از خطر) یا آیا کافی است که یک انسان متعارف خطر را درک کند و بنابراین چنین بی پروایی را داشته باشد. این موضوع در مورد بسیاری از قوانین حتی در قوانین جدید مصداق دارد. اما بعضی از قوانین که اخیراً مورد تجدیدنظر قرار گرفته با تصریح به این که ذهنیت شخصی از بی پروایی ضروری است، از قانون جزای نمونه تبعیت نموده اند، در حالی که معدودی دیگر به ذهنیت متعارف تصریح می کنند. استفان، قاضی و مورخ حقوق کیفری انگلیس بر این باور است که هیچ کس به قتل عمدی از این نوع محکوم نخواهد شد مگر این که شخصاً از آن خطر آگاه باشد. از سوی دیگر، قاضی هلمز این گونه می اندیشد که اگر یک انسان متعارف خطر را درک کند، مرتکب، صرفنظر از این که آیا او خود واقعاً آن را درک کرده است یا نه، محکوم به قتل عمدی خواهد شد. معدودی از پرونده ها به صراحت یکی از دو دیدگاه را پذیرفته اند. از همین رو، یکی از پرونده های انگلیس در تبعیت از دیدگاه هلمز، توصیه دادگاه بدوی به هیئت منصفه را از این رو مورد تأیید که اگر رفتار متهم (تکان دادن نوزاد که در اثر خفگی جان داده) به گونه ای بوده که یک انسان متعارف می فهمید وقوع مرگ یا صدمه شدید بدنی، محتمل است، متهم مرتکب قتل عمدی بحساب می آید.
از سوی دیگر، بعضی از دادگاهها، اقدام متهم پس از ضربه مهلک را به عنوان موضوعی مرتبط با مسئولیت کیفری قتل عمدی، مورد توجه قرار داده اند و این درواقع به رسمیت شناختن
دیدگاه استفان از ماهیت شخصی قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید است. بنابراین وقتی متهم به گونه ای رانندگی می کند که متضمن خطر شدیدی بوده و منجر به تصادم و جراحت خطرناک به عابری می شود، اقدام بعدی او به توقف و انتقال مجنی علیه به بیمارستان از نظر دادگاهها، نافی دیدگاه ضرورت خلق و خوی شرارت آمیز و سنگدلی برای تحقق قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید است.
بی گمان دراکثر پرونده های قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید، تعیین این موضوع که آیا متهم واقعاً از خطری که عمل او همراه داشته مطلع بوده است الزامی نیست؛ اگر رفتار او بسیار خطرناک و مرتکب خود به قدر کافی برای آگاهی از چگونگی آن معقول باشد کافی است. امّا مشکل، فقط در مورد پرونده های غیرعادی مطرح می شود ـ یعنی در مواردی که متهم کند ذهن تر، کم شعورتر یا مست تر از انسان متعارف است. در موارد غیرعادی که متهم از چنین خطری آگاه نیست، کدام دیدگاه باید مرجح باشد، دیدگاه عینی هلمز یا نگرش ذهنی استفان؛ و این درواقع پرسشی است در مورد میزان تقصیری که باید برای تحقق قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید ضروری دانسته شود: زیرا کسی که آگاهانه خطر ایجاد می کند، از نظر اخلاقی بدتر از کسی است که ناآگاهانه چنین می کند، هر چند ممکن است خطری که هر یک از آنها ایجاد می کند با خطر طرف دیگر مساوی باشد. در مقام مقایسه، به نظر می رسد که با توجه به پی آمدهای کیفری حاد ناشی از محکومیت به قتل عمدی، درک شخصی از خطر باید ملاک باشد.
فصل سوّم
تبیین ضابطه نوعاً کشنده
مبحث نخست: مفهوم ضابطه نوعاً کشنده در فقه و قانون
گفتار نخست: در فقه
همانطوری که می دانیم در فقه نیز ضابطه کار نوعاً کشنده مشخص نشده است و اگر ضابطه ای را نیز مشخص نموده اند بسیار مبهم است. فقها بیشتر به طور موردی به ذکر مصادیق پرداخته اند. ولی می توان از مصادیق مذکور ضابطه و معیاری را بدست آورد. بر همین اساس به بررسی ضوابط و مصادیق در فقه می پردازیم و سپس قدر متیقن از فعل نوعاً کشنده استخراج می گردد.
محقق در شرایع گوید: اشکال و خلافی نیست در این که قتل عمد تحقق پیدا می کند به قصد بالغ عاقل به کشتن کسی به وسیله آلتی که غالباً کشنده است.[۴۳]
صاحب جواهر در شرح این عبارت اضافه کرده است «بلکه قتل عمد تحقق پیدا می کند به قصد زدن به چیزی که معمولاً کشنده باشد با علم به آن، اگر چه قصد قتل هم نداشته باشد زیرا قصد به فعل مزبور مانند قصد به قتل است.»[۴۴]
آقای خویی در کتاب المنهاج گوید « قصاص ثابت می شود به کشتن انسان محترم … بلکه اظهر از ادله این است که عمد به قصد چیزی که عادتاً کشنده است تحقق می یابد ولو مرتکب ابتدائاً قصد قتل نداشته باشد».[۴۵]
در روایتی آمده است که حضرت امام صادق (ع) فرموده اند: « عمد این است که چیزی هدف گیری شود و به آن با آهن تیز، یا سنگ، یا عصا یا مشت برخورد شود. این همه عمد است…» در روایت دیگری از آن حضرت وارد است « عمد این است که کسی را هدف قرار دهد و به چیزی که مانند او کشنده است او را بکشد.»[۴۶]
|
[یکشنبه 1401-04-05] [ 12:09:00 ق.ظ ]
|
