در تیر ماه ۱۳۳۷ ماده واحده مجلس شورای ملی با ۴ تبصره اجازه بکار انداختن یک دستگاه فرستنده تلویزیون را صادر نمود .
در همان سال نخستین فرستنده تلویزیونی با مدیریت خصوصی شروع بکار نمود و پس از آن سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران تشکیل گردید که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بود با این وجود، سازمان مزبورعملاً در دست دولت قرار داشت.
قبل از انقلاب با تصویب قانون تشکیل سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران در سال۲۹/۳/۵۰، تمام
فرستنده‏های رادیویی و تلویزیونی کشور تحت تصدی سازمان واحدی قرار گرفت که به صورت
شرکت های سهامی اداره می شد. وبعد از انقلاب با تصویب اساسنامه صدا و سیمای جمهوری اسلامی و بر اساس قانون اساسی به یک رسانه کاملاًدولتی و وابسته به دولت تبدیل شد.^[۲۴]
بند۲:جایگاه حقوقی رادیو و تلویزیون در ایران
الف) قبل از بازنگری قانون اساسی
ایجاد سازمان رادیو تلویزیون ملی وانحصار آن توسط دولت نارضایتی‏هایی را مبنی بر نبود آزادی بیان و انتشار افکار عمومی در پی‏داشت و به همین جهت بعد از انقلاب و مقارن بررسی‏هایی درباره قانون اساسی جدید، بحث در مورد رادیو تلویزیون هم از مباحث داغ مجلس شد.به گونه ای که در قانون اساسی در مورد اهمیت رادیو تلویزیون مطالبی بیان شد و وسایل ارتباط جمعی (رادیو تلویزیون)را وسایلی دانست که بایستی در جهت تکامل انقلاب اسلامی و در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرند و از اشاعه
خصلت های ضد اسلامی پرهیز نمایند.هنگام تصویب اصل ۱۷۵ مخالفت هایی مبنی بر اداره ی سازمان رادیو و تلویزیون ابراز شد لیکن این اصل به شرحی که در ذیل آمده به تصویب رسید و به این اختلافات پایان داد).
«در رسانه های گروهی(رادیو و تلویزیون)آزادی انتشار و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تامین شود. این رسانه زیر نظر مشترک قوای سه گانه قضایی،مقننه و مجریه اداره خواهد شد ترتیب آن را قانون معین می‌کند^[۲۵].»
با وجود این امر بعلت شرایط زمانی و جنگ تحمیلی و تحولات سیاسی لازم بود که تغییراتی در این زمینه و در شیوه اعمال مدیریت صورت گیرد و به همین دلیل این دو رسانه نیز زیر نظر رهبری قرار گرفته و شورای سرپرستی سازمان فاقد اعتبار گردید^[۲۶].
ب)بعد از بازنگری قانون اساسی
از جمله مهمترین مسائلی که در سال۱۳۶۸ در مورد بازنگری در قانون اساسی وجود داشت،مسئله اداره رادیو و تلویزیون بود که در دستور کار قرار گرفت و نظر امام مبنی بر نظارت قوای سه گانه بر مدیریت این سازمان نیز به این مبحث تعمیم داده شد^[۲۷]. اصل۱۷۵ پیشین به شکل جدیدی اصلاح شد و بیانگر این نکته بود که در صدا و سیما باید آزادی بیان و نشر افکار منطبق بر موازین اسلامی تأمین گردد و عزل و نصب رئیس این سازمان با مقام رهبری است و شورایی متشکل از هر سه قوه (هرکدام دونفر)براین سازمان نظارت خواهند داشت. بعد از اصلاح این ماده نیز شورای سیاستکذاری صدا و سیما که متشکل از جمعی از صاحبنظران بود تاسیس گردید.که تعیین سیاستهای صدا و سیما برعهده ی این شورا بود.^[۲۸]

بند۳: جایگاه سازمان صدا و سیما در نظام اداری ایران
براساس ماده ۲ اساسنامه صدا و سیما،صدا و سیما و واحدهای تابعه و مؤسسات اداری وابسته به آن از لحاظ اداری ،مالی و استخدامی تابع قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مقررات این مؤسسه می باشند.از این رو سازمان صدا و سیما بر اساس یک آئین نامه استخدامی خاص نیروی انسانی خود را تأمین می کند^[۲۹].لیکن این امر موجب نمی شود که ما سازمان صدا وسیما را یک مؤسسه عمومی ندانیم. چرا که تمام عناصر یک مؤسسه عمومی چون شخصیت حقوقی مستقل عمومی،ارائه یک خدمت عمومی و همچنین ایجاد به وسیله قانون در آن به چشممی خورد^[۳۰].خصوصاً اینکه رادیو و تلویزیون در ایران کاملاً دولتی بوده و در انحصارحکومت می باشد^[۳۱].اساسنامه و بودجه آن از بودجه عمومی کشور تأمین
می گردد،ضمن اینکه تبصره ماده ۲ آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری از صدا وسیما به عنوان یک مؤسسه عمومی یاد نموده است.
درخصوص اینکه آیا سازمان صدا وسیما مؤسسه دولتی است یا خیر ،تا قبل از بازنگری سال۶۸ بر اساس ماده ۳ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب۱/۶/۶۶ ، دولتی محسوب می شد^[۳۲].اما بعد از بازنگری سازمان از تحت نظر سه قوه خارج شد و عزل و نصب آن بر عهده ی مقام رهبری قرار گرفت از این رو اطلاق مؤسسه دولتی به آن چندان صحیح نیست به خصوص اینکه ماده۵ قانون محاسبات عمومی کشور در مورد مؤسسات مشابه واژه مؤسسات عمومی و غیر دولتی بکار برده است هرچند در فهرست این قانون نام صدا و سیما ذکر نگردیده است.^[۳۳]
گفتارپنجم: رسانه های صوتی،تصویری در سایر کشورها
الف) رسانه های صوتی ،تصویری در امریکا
در بسیاری از جوامع تمرکز بر رسانه های گروهی وجود دارد و دولت نظارت مستقیم بر فعالیت
رسانه ها دارد ،اما در امریکا این امر چندان رعایت نمی شود و این امر به بخش خصوصی واگذار شده است.با وجود این کمیسیون ارتباطات فدرال متشکل از ۵ عضو انتخابی توسط ریاست جمهور که مورد تأیید سنا می باشد ،وظیفه نظارت بر عملکرد شبکه های رادیو و تلویزیون را دارد و تمام مجوزها برای فعالیت این دو رسانه توسط این سازمان صادر می گردد^[۳۴].البته به موجب قانون ارتباطات ۱۹۴۳این کمیسیون حق سانسور و مخالفت با نظریات مختلف را ندارد ودر صورت وجود مخالفت و سانسور صاحبان شبکه
می توانند طرح دعوی کنند.^[۳۵]
ب) رسانه های صوتی و تصویری در انگلستان
اولین اقدامات عملی برای تأسیس رادیو و تلویزیون در دهه های ۳۰و۴۰ میلادی در کشور انگلستان صورت گرفت.بعد از یک دوره کوتاه زمانی که فرستنده رادیوئی زیر نظر یک شرکت خصوصی اداره
می شد،درسال ۱۹۳۶ بنگاه سخن پراکنی انگلستان(BBC)با فرمان شاه تأسیس و فعالیت فرستنده رادیویی تحت نظارت حکومتی درآمد.^[۳۶]البته بعدها با تلاش«لرد سلسلدان» این بنگاه در اواخر دهه چهل میلادی اقدام به تأسیس اولین فرستنده تلویزیونی نیز نمود^[۳۷].بی بی سی توسط یک شورای اداری دوازده نفره که توسط پادشاه انتخاب می شوند اداره می شود و هزینه های آن نیز از طریق مالیاتهای عمومی تأمین
می گردد^[۳۸].علاوه بر این سازمان ،کمیسیون تلویزیون های خصوصی انگلستان(IIC)نیز بر فعالیتهای
شبکه های خصوصی نظارت داشته و مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات را برای همه انواع خدمات تجاری برعهده دارد^[۳۹].
ج)رسانه‏های صوتی و تصویری در فرانسه
در سال ۱۹۶۴،ماه ژوئن، سازمان رادیو تلویزیون در کشور فرانسه متشکل از نمایندگان منصوب دولت (۱۴نفر)و نمایندگان منتخب مردم وزیر نظر یک شورای اداری ایجاد شد.اما این سازمان در سال۱۹۷۴ منحل شد وتشکیلات جدیدی به نام (مؤسسه سمعی و بصری ) برای امور تحقیقاتی و تمرکز اسناد با نظارت دولت ایجاد شد. همچنین تشکیلات جدیدی با نام موسسه عمومی پخش برای نظارت بر عملکرد پخش رادیو و تلویزیون بوجود آمد.ضمن اینکه به موجب قانون ۱۹۷۲ شورای عالی سمعی و بصری، متشکل از۴۰ عضو پارلمانی و شخصیت های علمی و فرهنگی و هنری تشکیل و وظیفه مشورتی در امور سمعی و بصری را برای دولت و برای هدایت تشکیلات رادیو و تلویزیونی بر عهده گرفت ^[۴۰].
در ژانویه ۸۹ بر اساس قانون ۱۷ شورای عالی سمعی و بصری به صورت اداره مستقل تاسیس شد که شامل ۹ عضو است که به حکم رئیس جمهور از۳ گروه ریاست جمهوری ،مجلس سنا و مجمع ملی انتخاب می شوند.وظیفه این شورا نظارت بر عملکرد شبکه های مختلف تلویزیونی است^[۴۱].
د)رسانه‏های صوتی،تصویری در آلمان
در آلمان یک شورای اداری که تشکیل شده از اعضای مجلس محلی و دولت محلی و سایر گروه های اجتماعی هستند، با قوانین خاص خود در مورد پخش فعالیت می کنند. این شورا چند بار در سال تشکیل
می شود و شورایی نیز برای نظارت بر امور برنامه‏ها تعیین می نماید.نکته ی جالب توجه در مورد رادیو و تلویزیون در آلمان اینست که این کشور بیشترین دریافت کننده برنامه رادیو تلویزیونی در اروپا است^[۴۲] . اخبار و اطلاعات در این کشور بدون هیچ سانسوری پخش شده و حق پاسخگویی در رادیو و تلویزیون نیز دراین کشور برسمیت شناخته شده است. نامداران دولتی هم این حق را دارا هستند که نظرات رسمی خود را بیان کنند اما حق تفسیر و ارزیابی و بحث و نقد برای سازمان و مخاطبین در همه ی موارد محفوظ است.^[۴۳]
فصل دوم: مبانی قانونی مسئولیت مدنی رسانه‏های صوتی،تصویری
قوانین و مقررات مختلفی وجود دارند که از رسانه‏های صوتی و تصویری صحبت به میان آورده اند و مسؤولیت هایی را برای رسانه تعریف کرده اند.هرچند مقررات خاصی درمورد مسئولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری وجود ندارد ولی می توان از مجموعه قوانین و مقررات مختلف بخشی از این مسئولیتها را احصاء نمود.در این فصل ابتدا به بررسی مبانی عام مسئولیت مدنی پرداخته و سپس به بعضی از مقررات خاص که در زمینه ی مسئولیت مدنی این نوع رسانه‏ها کاربرد دارند اشاره می‏نمائیم.
گفتاراول: مبانی عام قانونی
بند۱: قانون اساسی
قانون اساسی مبنا و پایه و مرجع قوانین است که اصول و خط مشی‏ها را دربر دارد .دراین گفتار اصول مربوط به مسؤولیت مدنی و اصول مربوط به رسانه های صوتی ،تصویری در قانون اساسی را مورد بررسی قرار می‏دهیم. قانون اساسی متشملبر مجموعه اصول وقواعد کلی است که شکل حکومت و سازمان عالی قوای سه گانه کشور و ارتباط آنها با یکدیگر و حقوق و آزادیهای افراد را در مقابل دولت مشخص
می‏نماید.^[۴۴]
الف) اصول مربوط به مسؤولیت مدنی
اصل چهلم قانون اساسی با الهام از قاعده لاضرر بیان می دارد)
«هیچ کس نمی‏تواند اعمال حق خویش را وسیله‏ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».اضرار به دیگری در این اصل ممنوع دانسته شده است ونتیجه‏ی آن ایجاد مسؤولیت مدنی اعمال کننده‏ی حق و حدود و بهره مندی از حقوق مشروع افراد و رسانه های صوتی،تصویری است^[۴۵].
اصل ۲۲ نیز مقرر می دارد :«حیثیت،جان،مال،حقوق،مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است،مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»مصونیت حقوق بر شمرده شده در اصل۲۲ به معنای ناروا و مسؤولیت آور بودن تعدی و تجاوز به هریک از آنهاست،چه این امر را حکومت صورت دهد و چه مردم و چه نهادهایی همچون رسانه‏های همگانی دولتی یا خصوصی.همچنین اصل ۱۷۱قانون اساسی به طور صریح از جبران ضررهای مادی و معنوی صحبت بعمل آورده است.
ب) اصول مربوط به رسانه‏های صوتی وتصویری
در بین رسانه‏های صوتی و تصویری در قانون اساسی، صدا و سیما و مطبوعات دو رسانه‏ای هستند که اصولی در قانون اساسی به آنها اختصاص داده شده است.اصل۲۴ قانون اساسی بیان می دارد که «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند،مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.تفصیل آن را قانون معین می کند».آزادی بیان به عنوان یک اصل پذیرفته شده در قانون اساسی در مورد رسانه‏های صوتی و تصویری است که البته باید حدود این حق رعایت گردد و مخل مبانی اسلام نباشد.
ذکر اصول مطالب در مورد صدا و سیما در قانون اساسی بیانگر جایگاه عظیم صدا و سیما نزد واضعان قانون اساسی و تاثیر آن به عنوان رکنی از جامعه اسلامی است. اصل۱۷۵ این قانون به بیان نشر افکار و آزادی بیان به عنوان حقی برای صدا و سیما با تکیه بر رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور و تأمین این حق از جانب دولت و صدا وسیما می‏پردازد .نکته ی دیگری که در این اصل ذکر گردیده نصب و عزل رئیس این سازمان و نظارت بر آن است^[۴۶].
نکته ی مهم در زمینه ی صدا وسیما مسئله‏ی مالکیت آن است که براساس اصل۴۴ قانون اساسی، «رادیو ،تلویزیون» به عنوان بخش دولتی،به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. به این موضوع در تعیین مسؤول فعل زیانبار و به ویژه در بحث مسؤولیت های ناشی از فعل غیر که دولت در مفهوم عام خود نیز، یکی از مهمترین اشخاص مسؤول در قبال اعمال زیانبار کارکنان خود می‎باشد،حائز اهمیت است.^[۴۷]
بند۲:قانون مدنی
تا پیش از تصویب قانون مسؤولیت مدنی،قانون مدنی۱۳۳۹ به عنوان تنها منبع مسؤولیت مدنی مورد استفاده قرار می‎گرفت. قواعد مسؤولیت مدنی بر اساس قواعد مربوط به اتلاف و تسبیب و غصب نوشته شده است و آنچه که اهمیت دارد اینست که نویسندگان قانون مدنی به تبعیت از فقها ، نقشی برای تقصیربه عنان مبنا قائل نبودند و یا اگر به آن اشاره نموده اند بیشتر برای آسانی احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر بوده است تا مبنا قرار دادن تقصیر..

۳-۱) معرفی مدل های گارچ
۳-۱-۱) ناهمسانی واریانس^[۳۳]
یک مدل رگرسیون با متغیر وابسته Y و متغیر مستقل X را به صورت زیر در نظر بگیرید:
Y=b+aX+
که جز اخلال را بیان می کند. a و b نیز پارامترهای مدل هستند. عموما فرض می شود که اجزا اخلال در n مشاهده برای توزیع احتمال دارای میانگین صفر و واریانس برابرند. این شرط به اسم همسانی واریانس^[۳۴](واریانس های برابر) شناخته می شود.

شکل(۱) تصویری از همسانی واریانس را نشان می دهد.
شکل ۱٫ مثالی از واریانس همسانی

مشاهدات و و در نظر گرفته شده اند. اگر جزاخلال وجود نداشت ارزش مشاهدات برابر هر یک از دایره های توخالی بود. اما به علت وجود جز اخلال، مشاهدات در مقادیر نشان داده شده با دایره های توپر قرار می گیرند.
در برخی موارد، جز اخلال برای مشاهدات مختلف در طول خط رگرسیون، دارای واریانس متفاوت می باشد. این موضوع در شکل (۲) نشان داده شده است.که این یک مثال برای ناهمسانی واریانس(واریانس های نابرابر) می باشد.

شکل۲. مثالی از واریانس ناهمسانی
شکل (۲) موردی را نشان می دهد که جز اخلال با افزایش X افزایش می یابد. به بیان ریاضی همسانی و ناهمسانی واریانس می توانند به صورت زیر تعریف شوند:
همسانی : برابر برای همه مشاهدات
ناهمسانی : نابرابر برای مشاهدات
باید توجه کرد که ناهمسانی واریانس فقط یک نوع نشان داده شده در شکل نمی باشد و به هر موردی که واریانس توزیع احتمال اجزا توزیع برای مشاهدات برابر نباشد اطلاق می گردد.
اگر ناهمسانی واریانس در مدل وجود داشته باشد، آنگاه ضرایب برآوردی رگرسیون اشتباه خواهند بود زیرا آنها با فرض همسانی واریانس محاسبه شده اند.
۳-۱-۲)مدل های گارچ یک متغیره^[۳۵]
۳-۱-۲-۱) مدل آرچ(ARCH^[36])
انگل(۱۹۸۲)^[۳۷] اولین مدلی که به اسم آرچ نامیده شد را پیشنهاد کرد که چهارچوبی برای مدل های بی ثباتی فراهم نمود. ایده پایه ای آرچ دو فرض است:
۱٫ ها به صورت پیاپی ناهمبسته ولی وابسته اند.
۲٫ وابستگی می تواند به وسیله یک تابع درجه دوم ساده از وقفه های قبل آن تعریف شود.
به طور کلی مدل آرچ(q) به صورت زیر تصریح می شود:

که در آن:
یک دنباله از متغیرهای تصادفی iid با میانگین صفر و واریانس یک می باشد.
واریانس شرطی فرایند تعریف می شود.
q مرتبه مدل آرچ می باشد.
از آنجا که باید واریانس مثبت باشد لازم است که >0 و برای هر i>0
اغلب در عمل دارای توزیع نرمال یا tاستیودنت فرض می شود.
۳-۱-۲-۲) اشکالات مدل آرچ
مدل آرچ با ایده آل فاصله زیادی دارد. بعضی مشکلات آن به صورت زیر می باشد:
الف) شواهد تجربی به منظور به دست آوردن الگوهای پویای مناسب در بی ثباتی شرطی، اغلب q بزرگ را برای مدل آرچ پیشنهاد می کنند.

1. 1. ساختار مدل به صورتی است که بی ثباتی به مربع شوک های گذشته وابسته است. بنابراین طبق این فرض ها شوک های منفی و مثبت تاثیر یکسان بر بی ثباتی دارد. در حالی که عملا مشهور است که بی ثباتی بازار سرمایه پاسخ متفاوتی به شوک های خوب و بد می دهد.

1. 1. مدل آرچ فقط یک راه برای مدلسازی بی ثباتی شرطی فراهم می کند و تلاشی برای توضیح چرایی رفتار مشاهده شده نمی کند.

۳-۱-۲-۳) مدل گارچ
به منظور فائق آمدن بر برخی از پیامدهای مدل آرچ، مدل آرچ تعمیم یافته یا گارچ توسط بلروسلو(۱۹۸۶)^[۳۸] پیشنهاد شد.
تصریح فرایند GARCH(p,q) به صورت زیر می باشد:

که
پارامترهای هستند که بایستی برآورد شوند.
q تعداد وقفه های جملات اخلال می باشد.

• نتیجه « ۴» در تناقض با مقدمه « ۱» است.

۶ . نظریه انسجام صدق باطل است. ( از ۲ و ۵ ، ب.خ )
این اشکال فرض گرفته است که در نظریه مطابقت ما صدق مقدمه «۱» را همواره داریم؛ چرا که باور با واقعیت اگر مطابق بود، این مطابقت همیشگی می­باشد؛ اما به خاطر گسست باور با واقعیت در نظریه انسجام، یک باور گاهی می ­تواند منسجم با سایر باورها باشد و گاهی نباشد؛ چرا که پیوندی تجربی با واقعیت نیست که وجود آن سبب نفسی بودنِ صدق و دوام آن گردد؛ از این رو این نظریه نمی­تواند مقدمه­ی اول ما را برآورده کند و لذا استدلال ما برقرار می­گردد و نظریه انسجام صدق باطل می­ شود.
۱-۲-۳٫ پاسخ بلانشارد
قبل از اینکه پاسخ بلانشارد به این اشکال را عرض کنم، برای فهم پاسخ ایشان باید خواننده را به این نکته متفطن سازم که از این رو که بلانشارد قائل به ایده­آلیسم است؛ نظرشان این است که یک حکم جزئی تنها هنگامی صادق است که در انسجام با واقعیت کلی باشد که علاوه بر یگانگی، سازگار ترین و جامع ترین نظام منسجم می­باشد: یعنی یک عضو از نظامِ منسجمِ احکام در چنین واقعیت ایدئالی باشد.

حال ایشان می­گوید این اشکال اصلاً بر ما وارد نیست؛ چرا که مراد ما از معیار بودن انسجام برای صدق^[۱۷۳]، معیار نهایی و درست است؛ اما ما در عمل به خاطر دانش محدودمان از آن معیار، نمی­توانیم همیشه استفاده کنیم و همین ضعف معرفت بشری منجر به این می­ شود که ما گاهی دست از نظریه­ای بر داریم و به نظریه دیگری قائل شویم (می­توانیم برای تأکید سخن بلانشارد اتفاقاتی که در تاریخ علوم نجوم و فیزیک افتاده را به عنوان شاهد بر مدعایشان بیاوریم) اما با این حال، ما آنچه را که در نظام باورهایمان با توجه به معرفت کنونی خویش صادق می­پنداریم، معیار نهایی تلقی می­کنیم. ممکن است باوری در زمانی با نظامی از باورهای ما در انسجام و از این رو صادق باشد؛ اما در زمانی دیگر این انسجام را نداشته باشد و از این رو کاذب باشد. اما عملاً ما کاملاً موجه هستیم که در زمان مقدم آن را صادق تلقی کنیم و در زمان لاحق آن باور را کاذب بپنداریم. اما این سخن ما هیچ مشکلی را ایجاد نمی­کند؛ چرا که ما نمی­گوییم که خود صدق تغییر می­ کند: آنچه ما می­گوییم این است که هرچند صدقی که با معیار نهایی سنجیده شود، تغییر ناپذیر است، اما معرفت ما از آن صدق تغییر می­ کند که میان این دو بسیار فرق است. نظام معرفتی که اکنون داریم – به عنوان مثال با نظام معرفتی که در زمان قرون وسطی و یا حتی آنچه اواسط قرن پیش داشتیم- تغییر کرده است؛ اما ما از معیارهای متغیر خویش استفاده می­کنیم و در نتیجه، نتایج متغیر هم به دست می­آوریم. اما این نتایج تغییر پذیر، در معرفت ما، این گونه هستند، به تعبیر دیگر در صدق آنچنانکه آن در معرفت ما آشکار می­ شود، این گونه هستند، نه اینکه نفس صدق تغیر کند. پس میان خود صدق فی نفسه که متغیر است و درجات ظهور مختلف این صدق، تفاوت می­باشد. توجه به همین تفاوت سبب می­ شود که اشکال شما پیش نیاید. (Blanshard, 2001, pp 103-122 &113-114) پس ما مقدمه اول و سوم را پذیرفتیم اما نظریه انسجام را با آن در تنافی نمی­بینیم. ایشان مقدمه دوم مستشکل را هم قبول دارد اما سایر باورها را به نحوی تفسیر می­ کند که نتیجه­ مستشکل از آن، عقیم شود؛ چون مراد وی انسجام با همه باورها و کل واقعیت است و آن هیچ وقت تغییر نمی­کند و گاهی کاذب و گاهی صادق نمی­گردد. پس اگر مراد از انسجام در مقدمه دوم انسجام با باورهای فرد خاصی بود، این نتیجه درست بود اما بلانشارد قائل به این نیست.
۲-۲-۳٫ پاسخ واکر
واکر در پاسخ می­گوید به یک معنا این اشکال درست است؛ چرا که این نظریه صدق را مبتنی بر نظام منسجم باورها می­سازد. این نظریه می­پذیرد که مردمان دیگر و جوامع مختلف ممکن است که با نظام­های گوناگون باور سرو کار داشته باشند و بر طبق آن عمل کنند که همین نظام­هایِ مختلفِ باورشان صدق را برایشان معین می­ کند. انسجام گرایان باید معتقد بشوند به اینکه عملاً برایشان محال می­باشد که بر طرق اندیشه­ی آنان حکم خطا شود؛ چرا که باور آنان منسجم در نظام مجموعه باورهای ایشان است، اما با وجود این ما می­دانیم طرق اندیشه آنان خطا است. اما با این حال در پاسخ می­توانیم بگوییم که صدق عبارت از صرف انسجام با هر نظامی از باورها نیست، بلکه مراد ما از صدق، انسجام با نظام خاصی از باور است و صرف اینکه یک نظامِ دیگری وجود داشته باشد که جامع و منسجم باشد دلیل بر صدق آن نظام نیست. (Walker, 2001, pp 130-131) پس از منظر ایشان، صدق، انسجام باور با نظام خاصی می­باشد که آن لایتغیر است و آن باور دیمی و خیالی نیست و از این رو یک باور گاهی صادق و گاهی کاذب نمی ­باشد، باوری که حقیقتاً منسجم است، تنها یک باور است، از این رو مثل بلانشارد با قبول مقدمات، مقدمه دوم را به نحوی تفسیر می­ کند که اشکال ایشان وارد نگردد و لذا استدلال عقیم شود.
۳-۲-۳٫ پاسخ آلکوف
بیان خانم آلکوف^[۱۷۴]، اندیشمند معاصر در مقاله جالب و خواندی­اش، در پاسخ به نسبیت صدق را می­توان این گونه تقریر کرد که بگوییم از منظر ایشان صدق تا حدی نسبی است؛ از این رو که به نظر ایشان صدق مجموعه­ مشخصی را نشان می­دهد که شامل نه فقط آنچه ما در یک زمان و مکان مشخص می­بینیم ، بلکه شامل تفکر ما در هر لحظه، و ویژگی­های واقعیت می­ شود و نفس همین ویژگی، تغییر پذیری و نسبیت را به صدق می­دهد. اما به نظر ایشان این نسبیت صدق لطمه­ای به ما نمی­زند و سبب تناقض در باور ما در دو زمان مختلف نمی­گردد و نیز نیاز نیست که به نظریه مطابقت متوسل شویم و بگوییم که تغییر در ویژگی آبژکتیو خارجی سبب این تغییر شده است بلکه ما در جواب می­گوییم که همه چیز در صدق منوط به باور نیست بلکه باورهای ما به وسیله جنبه­ های ابژکتیو زندگی ما مثل سنت­های فرهنگی، نظام­های اجتماعی، رویدادهای زندگی روزمره ما و … معین و ایجاد می­شوند و بالنسبه به خود آنها صادق اند: یعنی باورهای مختلف و به ظاهر متناقض چون اسیر سیاق های مختلف اند، با هم تنافی ندارند. می­توان گفت که نظامِ معرفتی ما، حاصل موقعیت­های تاریخی و سیاقی که ما در آن قرار داریم است و از این رو صدق، نسبت به افراد مختلف نسبی است؛ اما این ارتباط صدق به سیاق تاریخی، سبب می­ شود که محتواهای مختلفی به وجود بیاید که آن محتواها باور افراد می­باشند، پس دو باوری که ظاهراً با هم متناقض اند، با یکدیگر متفاوت اند، لذا با هم دیگر هم سازگارند؛ چرا که باوری که گاهی صادق باشد و گاهی کاذب باشد، نداریم چون هر باوری را سیاق خاص آن تعیین کرده است که با باور دیگر متفاوت است؛ لذا ما ظاهراً می­بینیم که یک باور دو وصف مختلف صدق و کذب را گرفته است اما در حقیقت هر کدام در جای خودشان صادق می­باشند. (Alcoff, 2001, pp 159-182 ) پس ایشان سایر باورها در آن مجموعه مشخص در مقدمه­ی دوم را به نحوی تفسیرکرد که اشکال به آن وارد نشود و بنا بر توضیحاتی که داد، مقدمه سوم اشکال را رد کرد؛ چرا که از منظر ایشان اگر همه شرایط یک باور را ما لحاظ کنیم، انسجام آن باور با مجموعه، هیچ گاه در ظرف شرایط خود، تغییر پیدا نمی­کند؛ لذا گاهی منسجم و گاهی غیر منسجم با باورهای دیگر نمی­ شود، بلکه چون شرایط تغییر کرد، موضوع نیز تغییر کرد و دیگر اتحاد موضوع نیست و مشکلی ندارد: درست مثل اینکه خود قائلان به نظریه مطابقت می­گویند که وقتی مثلاً می­گوییم آن سیب بر روی درخت، سبز است و زمانی دیگر می­گوییم که آن سیب بر روی درخت سرخ است این دو گزاره تنافی با هم ندارد؛ چرا که هردوی اینها در ظرف زمانی خودشان با واقعیت مطابق بوده ­اند.
در پایان متذکر شوم که به نظر نگارنده می­توان اشکال نسبیت صدق را چنان تبیین کرد که مبتنی بر مشکل جدایی واقعیت با باور در نظریه­ های انسجام نباشد؛ چرا که می­توان باوری را فرض کرد که به هیچ روی مرتبط با واقعیت نبوده، ولی لازمه­ی اشکال مذکور برای آن صادق باشد بدین نحو که مثلاً گزاره­ای هندسی و یا ریاضیاتی محض در نظام هندسی و یا ریاضی خاصی باشد و از این رو که این باور منسجم با باورهای شناسا در زمان t1 است، بنا بر نظریه انسجام، صادق است اما در زمان t2 امکان دارد که نظام باورهای شناسا تغیر کند و مثلاً شناسا به یک دستگاه جدیدی از نظام­های هندسی که ناسازگار با نظام قبلی است برسد و از این رو ، این باور دیگر منسجم با باورهای دیگر شناسا نباشد و از این رو کاذب باشد. در این صورت می­توان گفت که بنابر نظریه انسجام، این گزاره، گاهی صادق است و گاهی کاذب است و لذا در این فرض نیز به نسبیت صدق دچار گشتیم. اما از آنجا که انسجام گرایان در پاسخی که داده بودند، این لازمه را مبتنی بر جدایی واقعیت با باور در نظریه­ های انسجام فرض کرده بودند و بر این اساس پاسخ به این اشکال داده بودند ما این اشکال را در بحث مشکل جدایی در صدق آوردیم و الا تقریر این اشکال از منظر ما مبتنی بر فرض جدایی واقعیت با باور نیست، هرچند که می­توان با توجه به آن این نسبیت را تقریر کرد.
۳-۳٫ اشکال امکان صدق نظام­های متعارض
اشکال دیگری که به خاطر مشکل جدایی بر نظریه انسجام وارد آمده است ، اشکالی است که می­توان آن را به این گونه تقریرکرد:

• اگر صرف انسجام باورها شرط کافی صدقشان باشد، باید هر مجموعه­ منسجمی از باورها صادق باشد.

• اما هر مجموعه­ منسجمی از باورها صادق نیست؛ چرا که برخی با یکدیگر متعارض اند و از این رو، محال است که همه آنها صادق باشند.

• پس صرف انسجام باورها، شرط کافی صدق باورها نیست.

مستشکل برای تبیین اشکالش مثال می­زند که ما نظام­های مختلفی از هندسه داریم که هر کدام از آنها به اندازه دیگری از انسجام درونی برخوردار هستند اما با این وجود، این نظام­ها با یکدیگر ناسازگارند و بی­شک هر دوی آنها صادق نیستند. بسیاری از ریاضیدانان هستند که حتی هیچ کدام از آنها را صادق نمی­پندارند، با این وجود، اگر ملاک صدق صرف انسجام باشد، ما ناچاراً باید گوییم که همگی اینها صادق می­باشند یا رمانی را در نظر بگیرید: مثلاً سلسله رمان­های هری پاتر^[۱۷۵] که بسیار دارای انسجام درونی­اند، اگر صرف انسجام، منجر به صدق شود، الان این رمان باید به جای اینکه خیال پردازی باشد، واقعی باشد. بیان این ماهیت برای صدق منجر به این می­ شود که به صرف خوابهایی که تا حد کافی پایدار و منسجم اند، حکم به صدق دهیم. راه رفع این اشکال فقط به این است که واقعیت را با باور گره بزنیم که این کار با قبول نظریه انسجام صدق در تنافی می­باشد؛ چرا که آن صدق را به صرف انسجام باورها می­داند. (Blanshard, 2001, p 117) همچنانکه روشن است ایشان در مقدمه­ی اشکال خویش فرض کرده است که نظریه انسجام صدق دچار گسست باور با واقعیت است و از این نظر هر مجموعه­ منسجمی می ­تواند صادق باشد و لو اینکه آن پیوندی با واقعیت بیرونی نداشته باشد.
۱-۳-۳٫ پاسخ بلانشارد
بلانشارد در پاسخ به این اشکال می­گوید که این اشکال نیز نظیر اشکالات دیگری که نابود کنندی این نظریه تلقی می­شوند، توان ابطال این نظریه را، اگر ما پیش فرض گرفته باشیم که این نظر باطل است، دارا می­باشند^[۱۷۶] اما اگر ما بخواهیم همان گونه که مدافعان این نظریه آن را تقریر می­ کنند، به این نظریه نگاه کنیم و آن را ارائه کنیم بسیار بر ما مبرهن می­باشد که یک چنین اشکالی ناشی از عدم فهم این نظریه است. این نظریه نمی­گوید که هر نظامی صادق می­باشد، بلکه این نظریه می­گوید که تنها یک نظام صادق است و آن نظامی است که همه چیز واقعی و ممکن منسجم را در برمی­گیرد. هیچ کس نمی­گوید که صدق از هر نظامی منتج می­ شود ولو اینکه آن نظام اصلاً توجهی به تجربه نداشته باشد. (ibid) پس ایشان مقدمه اول اشکال را، قبول ندارد؛ چرا که صدق صرف انسجام با هر مجموعه ­ای نیست، بلکه عبارت است از مجموعه ­ای که با جهان خارجی پیوند داشته باشد.
۴-۳٫ اشکال عدم تبیین تجربه
یکی از اشکالات عمده­ای که بر انسجام صدق مطرح شده است این می­باشد که این نظریه تبیینی از تجربه ما از جهان خارج به دست نمی­دهد، در حالی که بسیاری از معرفت­های ما به وسیله تجاربی که ما از عالم واقع با ادراکات حسی خویش کسب کرده­ایم، به دست می ­آید؛ مثلاً باور من اینکه یک فنجان روی میزم است به خاطر این است که من دارم آن را اینجا می­بینم و در این باورم حتی امکان دارد صادق هم باشم ولو اینکه اصلاً توجهی نداشته باشم به اینکه آیا این باور، در نهایت با مجموعه ­ای از سایر باورهایم منسجم می­باشد یا نه. اما با نظریه انسجام، از این باورهای تجربی نمی­ توان تبیینی ارائه کرد؛ چرا که صرفِ انسجام دلیل صدق باور در این نظریه می­باشد و جایی برای لحاظ تجارب ادراکی در این نظریه وجود ندارد. (Walker, 2001, pp 129)
۱-۴-۳٫ پاسخ واکر
واکر در پاسخ به این اشکال می­گوید که انسجام گرایان به مشکل خاصی در نظریه خویش راجع به این اشکال برخورد نمی­کنند؛ چرا که ایشان می­توانند بگویند که ما تجارب برگرفته از عالم خارج، را تبیین می­کنیم. انسجام گرایان تأکید بسیار زیادی بر اهمیت تجربه در ساختار معرفت ما از جهان خارج دارند: ایشان هیچ گاه تجربه ما از جهان خارج را رد نکرده ­اند بلکه آنچه ایشان منکر آن هستند و این تبیین از تجارب ادراکی را رد می­ کنند این می­باشد که ما تبیینی ارائه بدهیم که منجر به این بشود که بگوییم تجارب تجربی ما، با آنچه که این تجربه از آن بر می­خیزد، مطابقت دارد و این مطابقت به نحوی است که بگوییم ماهیت آن امر، مستقل از باور ما راجع به آن است؛ اما این که رد تجربه و نادیده انگاشتن آن نیست. در این سخنِ انسجام گرایان، بسیاری از فیلسوفانی که حتی قائل به نظریه انسجام گرایی نیستند، نیز همداستانِ با ما هستند و مانند انسجام گرایان می­گویند اگرچه باورهای تجربی ما مبنا و پایه­ای برای معرفت ما می­باشند، اما ساختار باورهای ما، خصلت و ویژگی تجربه را مشخص می­ کند.
بنا بر نظریه انسجام صدق، ما باورهای بسیاری داریم که محتوای تجربی دارند اما این باورها نظیر سایر باورهای ما صدقشان تنها به انسجام آنها با نظام باورهایمان است و این باورهای تجربی فقط به جامعیت نظام باورهای ما می­انجامند. (ibid, pp 129-130) انسجام گرایان قائل اند که حقایق علی درست، در نظام منسجم کشف می­ شود؛ یعنی اگر محتوای ادارکی که ادراک کرده­ایم با نظام باورهای ما در انسجام بود ما آن را صادق تلقی می­کنیم و این نقش اصلی تجربه در نظریه انسجام است.
۲-۴-۳٫ بیان جانسون
موافقان نظریه انسجام می­توانند، سخن واکر را با بیان دقیق تر جانسون ^[۱۷۷]تکمیل کنند و بگویند که صدق این باور تجربی نیز به دلیل انسجام آن با سایر باورهای شناسا است؛ چرا که برداشت­های ما از واقعیات، انباشته از نظریات است و از این رو انباشته از انسجام / عدم انسجام با باورهای ما درباره این واقعیات تجربی است. اینکه مثلاً می­گوییم فنجان روی میزم است، حتی معنای آن، علاوه بر صدق و کذب آن، تنها به وسیله بافت و متن سایر باورهایمان معلوم می­ شود. حتی امور جزئی هم در پرتو باورهای دیگر معنا پیدا می­ کنند و به وسیله یک نظام وسیع فهم می­شوند. ما هیچ امری را جدای از باورهای دیگرمان نمی­فهمیم. ما حتی راه گریزی از وابسته گی­های زمینه­ای خویش نداریم، حتی نفسِ همین فنجان را، به عنوان اینکه این، یک فنجان است در پرتو باورهای دیگرمان فهم می­کنیم و باورهای متعددی را پیش فرض گرفته­ایم تا اینکه می­گوییم داریم فنجانی را روی میزم می­بینم؛ باورهایی همچون باور به اینکه عالم خارجی است، باور به اینکه من بیدارم و در توهم این را نمی­بینم و باور به اینکه هیپنوتیزم نشدم و… . صدق و کذب هیچ گزاره­ای، حتی داده ­های حسی اتمی، به تنهایی امکان­ پذیر نیست و آنها تنها در پرتو شبکه­ ای از باور صدق وکذب شان را به دست می­آورند؛ (Johnson, 1992, pp 30-31) در نهایت هیچ راهی وجود ندارد که در پرتوی آن راه، بتوانیم خود را از دایره وابسته­گی­های باوری و زمینه­ای که داریم رها کنیم و به نفس واقعیت برسیم. پس صدق این باور تجربی به خاطر انسجام با سایر باورهای شناسا است.
۵-۳٫ اشکالِ صدقِ یک باور در دو نظام متعارض
بلانشارد این اشکال را بر نظریه انسجام صدق بیان کرده ^[۱۷۸] و سپس پاسخ داده است. می­توانیم این اشکال را بدین صورت تقریر کنیم:

• هر باورِ واقعی^[۱۷۹]در یک نظام صادق است.

• صدق یک باور در نظریه انسجام، منوط به انسجامِ آن باور با باورهای دیگر است.

• یک باور ِواقعی ممکن است با دو نظام متعارض، به یک اندازه منسجم باشد.

• یک باور می ­تواند در دو نظام متعارض صادق باشد ( از ۲ و ۳ ).

• نتیجه « ۴» با فرض « ۱» در تعارض است.

• پس انسجام گرایی باطل است ( از ۲ و ۵ ، ب.خ ).

بلانشارد در تبیین این اشکال می­گوید که یک امر حقیقی و واقعی نمی­تواند بیشتر از یک نظام را بپذیرد. می­گوید شما یک فرد که یک قتل را مرتکب شده است در نظر بگیرید. دو نظریه در مورد اینکه جنایت و جرم چه بوده است، وجود دارد که هر دوی این نظریه ­ها به اندازه هم کامل و جامع هستند و هر دو با واقعیاتی که ما می­شناسیم سازگار هستند؛ اما خود این دو نظریه با هم متعارض اند. الان دو نظام سازگار داریم که با هم متعارض اند. نظریه صدق انسجام به ما می­گوید که الان باید هر دوی اینها صادق باشند درحالی که این محال است و یکی از این­ها صادق است و تنها راه برای حل این مشکل این است که صدق باور را با واقعیت خارجی به عنوان شرط صدق آن باور گره بزنیم تا در پرتوی آن بتوانیم بگوییم آن سناریویی که در عالم واقع رخ داده است، صادق است. درحالی که انسجام گرا نمی­تواند چنین سخنی را بگوید و خودش هم به دلیل مشکل گسست باور با واقعیت نمی­تواند این اشکال را حل کند.
۱-۵-۳٫ پاسخ بلانشارد
پاسخ بلانشارد این است که چنین احتمالی هرچند ممکن است، اما کاملاً غیر محتمل است. در مورد مثال قاتل، هر شاهد و مدرک تازه­ای ما را به یک سنخ فرضیه ­های موجود نزدیک می­ کند و این امر تا آنجا ادامه پیدا می­ کند که این اتفاق که ما در صورت آشکار شدن همه واقعیات مربوط به آن حادثه خود را در نهایت مردد با دو نظریه متعارض در مورد ارتکاب قتلِ ایشان ببینیم، منتفی می­گردد. اگر در این مورد که با واقعیات اندکی مرتبط می­باشد، غیر محتمل باشد که ما با دو نظام متعارض، مواجه شویم، در مورد واقعیات بسیار نامحدود به طریق اولی این اتفاق، غیر محتمل است.
اما بلانشارد می­گوید که پاسخ به صرف عدم احتمال این امر، کافی نیست؛ چرا که اگر امکان منطقی این امر وجود داشته باشد که چنین اتفاقی در ماهیت نهایی صدق ما روی دهد، نظریه صدق ما رد می­ شود. ما باید نشان دهیم که این اتفاق علاوه بر اینکه غیر محتمل می­باشد، محال هم است.^[۱۸۰] ایشان می­گوید که اتفاقاً محال هم است؛ چرا که فرض می­کنیم که دو نظام وجود دارد که هر دوی آنها همه واقعیات شناخته شده یا قابل شناخت را در نظر گرفته، اما از حیث ساختار درونی متفاوت اند. اکنون اگر نظام اول بر طبق ساختار A پی ریزی شده باشد و نظام دوم بر طبق ساختار B، ایجاد شده باشد، پس آن واقعیاتی که نظام اول دارد غیر از آن واقعیاتی است که نظام دوم دارد و آن واقعیاتی که نظام دوم دارد غیر از واقعیاتی می­ شود که نظام اول دارد. پس این دو نظام بر خلاف فرض که گفتیم هر آنچه هر دو شامل آن هستند یکی است، این چنین نشد: به بیان دیگر، اگر دو نظام نه در محتوا و نه در ساختار، غیر هم نباشند، آنها دو نظام نیستند بلکه یک نظام می­باشند^[۱۸۱]. لذا اگر آنها واقعیاتشان یکی است و باز مختلف هستند، باید در ساختار متمایز باشند. پس باید ایشان این را قبول کنند که در یک واقعیت متمایز از هم هستند و آن این واقعیت است که یکی از آنها ساختار خاصی را دارد که دیگری فاقد آن می­باشد؛ از این رو اینکه دو نظام باشند مثل هم، که یکی ممکن باشد و دیگری واقعی، درحالی که متعارض با یکدیگر باشند، فرض محالی است.
پس حاصل پاسخ ایشان این شد که مقدمه سوم مقبول ما نیست؛ چرا که چنین احتمالی بنا بر نظریه ما امکان ندارد، لذا استدلال عقیم است. حال بلانشارد می­گوید ممکن است مستشکل اشکال خود را به سطح پایین­تری تنزل بدهد و بگوید که درباره واقعیات تا آنجا که ما می­شناسیم ممکن است نظام­های مختلف وجود داشته باشند.
در جواب این هم بلانشارد می­گوید که نظر ما با این فرض مشکلی ندارد؛ زیرا لازمه­ی حرف شما این نیست که اگر همه واقعیات شناخته بشوند، دیگر نظام بدیلی وجود دارد بلکه آنچه آن نشان می­دهد این است که بنا بر واقعیاتی که اکنون در دسترس ما هستند و ما آنها را می­شناسیم، ما موجه نیستیم که یکی از این دو نظام را انتخاب کنیم، اما این دقیقاً همان چیزی است که ما بنا بر نظرمان قائلیم و با علوم تجربی ما هم این سازگار می­باشد. چنین تعلیقِ حکمی دقیقاً همان است که عملِ علمی برخوردار است و دانشمندان بر همین اساس معتقد اند تا زمانی که دو فرضیه رقیب به نحو مساوی در باب یک واقعیت وجود دارد، هیچ کدام از آن دو، بر دیگری ترجیج ندارند اما به محض اینکه روشن بشود که یک فرضیه از این دو، درست است، ما آن وقت موجه هستیم که آن را انتخاب کنیم. (Blanshard, 2001, pp 117-119) ما صدق را به انسجام با باورهای ناقص نمی­دانیم: یعنی مجموعه منسجم در مقدمه دوم استدلال را طوری در نظریه صدق خویش بیان می­کنیم که با آن تفسیر نمی­ توان به انسجام با دو نظام متعارض رسید و استدلال بر ضد انسجام گرایی را برقرار کرد.
۶-۳٫ اشکال امکان عدم تمیّز بین خواب و بیداری
قبل از اینکه این اشکال را که بلانشارد بیان و نقد نموده است، تقریر کنیم باید فرضی را که در پرتو آن این اشکال هویدا شده است را تبیین کنیم تا به نفس استدلال برسیم. این اشکال با این فرض ممکن ایراد می­ شود که می­گوید فرض کنید ما از ساعت دوازده نیمه شب تا دوازده ظهر هر روز در خوابیم و اینکه خواب­های ما نیز، به همان اندازه شفاف و منظم می­باشد که زندگی روزمره ما چنین است، به علاوه این را هم فرض کنیم که در این حالت، هر شب وقتی ما از دوباره شروع به خوابیدن می­کنیم دقیقاً از همان لحظه که خواب ما در روز قبل قطع شده بود، خواب دیدن ما ادامه پیدا می­ کند. با این حساب، آیا تفاوتی بین خواب و بیداری وجود دارد؟آیا معنایی دارد که بگوییم که یک جهان واقعی است و دیگری غیر واقعی و خواب است و در یکی ادراکات و باورهای ما صادق هستند، اما در دیگری توهم محض می­باشند؟ لذا همین عدم قدرت تشخیص و انتخاب ما در یک چنین فرض بحرانی، دلیل بر این می­باشد که صدق، صرفِ انسجام باورها نیست و به چیز دیگری چون پیوند آن با واقعیت تجربی، نیاز داریم. این استدلال را می­توان به نحو ذیل تقریر کرد:

• هر نظریه صدقی شروط لازم و کافی صدق هر گزاره­ای را بیان می­ کند.

• بنا به نظریه انسجام صدق ، صدق هر نظریه­ای به انسجام آن با نظام باورها است.

• صدق یک نظام در مثال مذکور برای من به انسجام آن با باورهای من است.

• در مثال مذکور ما با دو نظام کاملاً منسجم مواجه می­شویم.

• نظریه انسجام صدق نمی­تواند بگوید کدام یک از این دو نظام صادق و دیگری کاذب است.( از ۲، ۳ و ۴ ).

شکل ۲-۱۴: افزایش قابلیت اطمینان سیستم با اجرای برنامه پاسخگویی بار ۲۸
شکل ۳-۱: روند حل مسئله ۳۵
شکل ۳-۲- بار کاملا الاستیک ۳۷
شکل ۳-۳- بار کاملا غیرالاستیک ۳۷
شکل۴-۱- تاثیر برنامه های DR بر منحنی بار پایه ۴۹
شکل ۴-۲- میزان تولید CDG در حالت جزیره ای ۵۲
چکیده
مفهوم ریزشبکه به مجموعه ای از بارها، منابع تولید و ذخیره انرژی گفته می شود که به صورت یک بار قابل کنترل و یا ژنراتور عمل کرده و می تواند توان و حرارت را برای یک ناحیه محلی فراهم نماید. مدیریت توان تولیدی در ریزشبکه یکی از اصلی ترین مباحث حال حاضر در طراحی و بهره برداری از ریزشبکه می باشد. وجود منابع تولید پراکنده باعث شده است که مدیریت یک ریزشبکه با مباحث تازه و نو رو برو شود. وضعیت های بهره برداری ریزشبکه بسته به سطح تبادلات بین یک ریزشبکه و شبکه اصلی می تواند به صورت مستقل و یا متصل به شبکه طبقه بندی گردد. به منظور بهره برداری مناسب از یک ریزشبکه، استفاده از سیستم مدیریت انرژی یک امر ضروری می باشد. هدف از مدیریت انرژی، تامین توان با کمترین هزینه به منظور پاسخگویی مطلوب به بار است. این مطالعه سیستم مدیریت انرژی ریزشبکه را در دو حالت کاری جدا از شبکه و متصل به شبکه بررسی می کند.

در این پایان نامه مسئله ی مدیریت انرژی توسط برنامه های پاسخگویی بار پیاده سازی می شود. پاسخگویی بار یکی از تحولات جدید در حوزه مدیریت انرژی می باشد که به معنای مشارکت مصرف کنندگان در بهبود الگوی مصرف انرژی می باشد. استفاده از برنامه های پاسخگویی بار سودهای مالی و کاربردی فراوانی هم برای مصرف کننده و هم خود شبکه دارد، که از آن جمله می توان به کاهش میزان خاموشی، کاهش هزینه های بهره برداری، صاف و هموار شدن منحنی بار و غیره اشاره کرد. در این راستا از برنامه قابل قطع/کاهش (I/C) و برنامه بازار ظرفیت (CAP) استفاده شده است. در این برنامه ها پاداش و جریمه‌هایی برای مشتریان در وضعیت ‌هایی که پاسخ به کاهش بار دریافت نمی‌شود در سناریوهای مختلف در نظر گرفته شده است. در این مطالعه برای اجرای برنامه های پاسخگویی بار از مدل اقتصادی پاسخگویی بار استفاده می شود. این مدل از کشش قیمتی تقاضا استفاده می کند که به ازای عوامل تاثیر گذار بر تقاضا از جمله قیمت برق، پاداش و جریمه رفتار دقیق تری از مصرف مشترکین نشان می دهد. با اعمال این مدل بر ریزشبکه، هزینه بهره برداری در هر دو حالت کاری ریزشبکه به میزان قابل ملاحضه ای کاهش می یابد. بهینه سازی برنامه ریزی صحیح (MIP) برای این منظور، مورد استفاده قرار گرفته است که برای حل آن از نرم افزار GAMS استفاده می شود.
لغات کلیدی– ریزشبکه، بهینه سازی، پاسخ تقاضا، مدیریت انرژی
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
تامین برق در شبکه ­های سنتی، توسط نیروگاه­های بزرگ که به صورت متمرکز در نقاط مشخصی قرار
گرفته­اند، انجام می شود. انرژی تولید شده باید توسط شبکه های انتقال و توزیع به نقاط مصرف انتقال داده شوند. سیستم قدرت فوق دارای اشکالات بسیاری است که از جمله آن می توان به کاهش قابلیت اطمینان و دسترس پذیری در اثر فرسوده شدن زیرساخت های سیستم الکتریکی و تحمیل شدن هزینه های زیاد تلفات در انتقال انرژی به نقاط بار اشاره کرد. با رشد مصرف انرژی الکتریکی و تقاضا برای کیفیت بالاتر برق مصرفی، صنعت برق به سوی استفاده از فناوری های جدید سوق یافته است. از سوی دیگر، روند رو به رشد خصوصی سازی، رقابتی شدن بازار برق و تبدیل سرمایه گذاران بزرگ به سرمایه گذاران کوچک، مدیران صنعت برق را بر این می­دارد تا بیش از پیش به افزایش توان تولیدی و تجهیزات شبکه با حداکثر بازدهی انرژی و حداقل هزینه­ بهره برداری توجه کنند.
شکل ۱-۱: اهداف مدیریت سمت تقاضا
به عبارت دیگر مدیریت در برگیرنده مجموعه ای از فعالیت هاست که الگو و مقدار بار مصرف کننده را تحت تاثیر قرار می دهد. اصولا برنامه های مدیریت مصرف در پی دستیابی به اهداف مختلفی می باشد که از مهم ترین این اهداف می توان به بهبود کارآیی سیستم های انرژی، افزایش ضریب بار، کاهش نیاز به سرمایه گذاری جهت احداث و به تعویق انداختن ساخت نیروگاه های جدید، کاهش آثار سوء بر محیط زیست، کاهش هزینه های تامین برق مشترکین، جبران کمبود عرضه و کاهش مازاد تقاضای برق، بهبود قابلیت اطمینان و کیفیت توان، ارتقای توسعه اقتصاد انرژی، ایجاد فرهنگ صرفه جویی و حمایت موثر از مشترکین اشاره کرد[۳].
۱-۲- بیان مساله
مدیریت انرژی، الگوی مصرف برق مشتریان را تغییر می دهد. این تغییر، به منظور نیل به منحنی مصرف مطلوب صورت می­گیرد. با بهره گرفتن از مدیریت انرژی، با کاهش مصرف در دوره های زمانی علاوه بر منحنی بار مناسب، سبب کاهش هزینه بهره برداری و برنامه ریزی می­ شود. هدف از سیستم مدیریت انرژی^[۱] (EMS) تصمیم‌گیری درباره بهترین استفاده از ژنراتورها برای تولید توان و گرما در ریزشبکه، بهترین برنامه زمان‌بندی سیستم ذخیره‌، مدیریت بار مناسب، خرید و فروش مناسب از شبکه برق می‌باشد[۴]. برای اجرای مدیریت انرژی بر ریزشبکه در این پایان نامه از برنامه ­های پاسخگویی بار استفاده می­گردد. برنامه ­های پاسخگویی بار نیز به منزله اجرای فعالیت­هایی است که در کوتاه مدت منجر به کاهش اوج تقاضا می­شوند و در بازه­ی زمانی کوتاه مدت مطرح می­گردند. کمیته تنظیم انرژی آمریکا ^[۲]برنامه های پاسخگویی بار را به دو دسته اصلی برنامه های تشویق محور و برنامه ­های زمان محور (تعرفه محور) تقسیم کرده است. به منظور درک بیشتر این موضوع در فصل دوم، بخش دوم پایان نامه به معرفی و بررسی جنبه های گوناگون برنامه ­های پاسخ­گویی بار پرداخته شده است.
شکل۱-۲: کنترل متمرکز[۵]
در این ساختار کنترلی، کنترل کننده ی مرکزی ریزشبکه در حالت جزیره ای به دنبال کمینه کردن هزینه­ های بهره برداری و در حالت متصل به شبکه، به دنبال بهینه کردن توان تبادلی با شبکه سراسری به منظور کاهش هزینه­ های بهره برداری است. در این مطالعه از این نوع کنترل برای سیستم مدیریت انرژی استفاده شده است. در کنترل غیرمتمرکز هر ریزشبکه توسط یک کنترلر، کنترل می شود. کنترل غیرمتمرکز یک راه حل ممکن برای بسیاری از مسائل کنترلی و مدیریت انرژی در ریزشبکه هاست. این نوع کنترل در شکل (۱-۳) آمده است.
شکل۱-۳: کنترل غیرمتمرکز[۵]
یکی از بهترین نامزدها برای کنترل غیرمتمرکز ریزشبکه ها استفاده از مفهوم سیستمهای چند عامله^[۳] است. در این روش هر عامل با بهره گرفتن از هوش خود، فعالیت های پیشرو ر ا تعیین و به طور مستقل از دیگر عوامل تصمیم گیری می کند.
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
هدف از تحقیق، حل مسئله مدیریت انرژی و برنامه ریزی بهینه ریزشبکه در دو حالت متصل به شبکه و جدا از شبکه با بهره گرفتن از برنامه های پاسخگویی بار می باشد. در حالت جدا از شبکه هدف بهره بردار کمینه کردن هزینه بهره برداری است و در حالت متصل به شبکه از آنجایی که ریزشبکه قابلیت تبادل توان با شبکه سراسری را دارد، هدف بهره بردار بهینه کردن توان تبادلی به منظور کاهش هزینه های بهره برداری می باشد. در این پایان نامه مسئله ی مدیریت انرژی توسط برنامه های پاسخگویی بار پیاده سازی شده است. برنامه های پاسخگویی بار با هدف کاهش هزینه ها، حل مشکل تراکم مصرف صورت گرفته اند. بهره بردار سیستم با اجرای برنامه های پاسخگویی بار میزان تقاضا را کاهش داده و با بهره گرفتن از کنترل متمرکز ریزشبکه تحت این شرایط سیگنالهای مورد نیاز واحدهای تولیدی را به منظور بهینه سازی صادر می کند.
در این پایان نامه از برنامه قابل قطع/کاهش (I/C) و برنامه بازار ظرفیت (CAP) استفاده شده است که جز برنامه های مبتنی بر تشویق هستند. در این برنامه ها، پاداش و جریمه‌هایی برای مشتریان در وضعیت‌هایی که پاسخ به کاهش بار دریافت نمی‌شود، در سناریوهای مختلف در نظر گرفته شده است. با اعمال این سناریوها مقدار تقاضا برای هر ساعت تعیین شده است. در این پایان نامه برای اجرای برنامه های پاسخگویی بار از مدل اقتصادی بار استفاده می شود. در این مدل از کشش قیمتی تقاضا استفاده شده است که به ازای عوامل تاثیر گذار بر تقاضا از جمله قیمت برق، پاداش و جریمه، رفتار دقیق تری از مصرف مشترکین نشان می دهد، که با اعمال آن بر ریزشبکه، هزینه های بهره برداری به میزان قابل ملاحضه ای کاهش می یابد.
۱-۴- اهداف پایان نامه
اهداف پایان نامه به دو قسمت اهداف اصلی و اهداف فرعی تقسیم می شود:
هدف اصلی این مطالعه مدیریت انرژی در ریزشبکه در دو حالت کاری از قبیل حالت جزیره­ای و حالت متصل به شبکه می باشد. در این راستا هدف از مدیریت انرژی تولید بهینه منابع کنترل پذیر در حالت
جزیره­ای، خرید و فروش مناسب با شبکه سراسری در حالت متصل به شبکه با حضور منابع تجدیدپذیر به منظور پاسخ­گویی مطلوب به بار می باشد.
هدف فرعی از انجام این مطالعه کاهش هزینه­ های بهره برداری ناشی از تامین توان در هر دو حالت کاری ریزشبکه است. در این راستا با بهره گرفتن از برنامه های پاسخ­گویی بار مشترکین مجبور به کاهش مصرف که این کاهش مصرف منتج به کاهش تامین توان در نتیجه کاهش هزینه های بهره برداری می گردد.
۱-۵- فرضیه
مدیریت انرژی در ریزشبکه برای هر دو حالت کاری ریزشبکه از قبیل حالت مجزا از شبکه (حالت جزیره ای) و حالت متصل به شبکه با بهره گرفتن از برنامه های پاسخگویی بار در این مطالعه مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا از نرم افزار پرقدرت GAMS برای شبیه سازی استفاده شده است.
۱-۶- ساختار کلی پایان نامه
شکل (۱-۴) ساختار کلی مباحث مطرح شده در پایان نامه را نشان می دهد. همانگونه که در این شکل نشان داده شده، این پژوهش در پنج فصل تنظیم شده است که در فصل یک با مقدمه ای کلی، مساله مورد نظر شرح داده شد و بیان شد که این تحقیق به بررسی اثر استفاده از برنامه های پاسخگویی بار به منظور اجرای مدیریت انرژی در یک ریزشبکه جهت بهره برداری بهینه از آن در حالات مختلف کاری می پردازد .
در فصل دوم، به مرور مقالات و مطالعات صورت گرفته در راستای پایان نامه و بررسی آنها به منظور بیان تفاوت­های موجود با کار صورت گرفته و گسترش آن در این مطالعه پرداخته شده است. این فصل شامل سه بخش می باشد، در بخش اول ریزشبکه به طور کامل معرفی شده است. بخش دوم برنامه های پاسخگویی بار به طور جامع و در بخش سوم مقالات بررسی شده است

کلیات تحقیق
مروری بر تحقیقات انجام شده
مواد و روش های اجرای تحقیق
نتیجه گیری و پیشنهادات
تجزیه و تحلیل داده ها

شکل ۱-۴ :ساختار کلی پایان نامه
فصل دوم
مروری بر تحقیقات انجام شده
بخش اول

مک لاگان و نل (۱۹۹۷) یک رویکرد چند بعدی در مورد توانمندسازی کارکنان ارائه کرده اند. به اعتقاد مک لاگان افراد توانمند اختیارات و مسئولیت هایشان را به سطح دیگر سازمان که به صورت مستقیم همکاران را برای حل مساله هماهنگ می کند تفویض کنند.(مک لاگان،۱۹۹۷:۱۲۲)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲۸
مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان فصل دوم
شکل ۲-۵:مدل توانمندسازی مک لاگان ونل
۲-۵ ابعاد توانمندسازی کارکنان
توانمندسازی نیروی انسانی یکی از اعجازآورترین رویکردهای توسعه منابع انسانی است که منجر به بالندگی نیروی انسانی و در نهایت توسعه، بالندگی و اثربخشی سازمانی می شود و برای هر سازمانی یک ضرورت به شمار می آید. شناسایی ابعاد توانمندسازی ، مدیران و سازمان ها را هرچه بیشتر به اهمیت توانمندسازی کارکنان، اثرات و مزایای آن واقف خواهد ساخت، زیرا کارکنان و نیروی انسانی هر سازمان تنها مزیت رقابتی پایدار برای آن سازمان می باشند (حسین پور و همکاران، ۱۳۹۰: ۶۶).
در یکی از بهترین پژوهش های تجربی انجام شده درباره توانمندسازی، اسپریتزر ( ۱۹۹۲ ) چهار بعد عامل(شناختی) را برای توانمندسازی شناسایی ومعرفی کرده است. بر اساس مطالعات میشرا ^[۴۸] (۱۹۹۲)، یک بعد دیگر نیز به آن افزوده شد و پنج بعد کلیدی توانمندسازی شکل گرفت. البته در مطالعات کانگر و کاننگو (۱۹۹۸) نیز به این ابعاد توجه شده است. این پنج بعد کلیدی توانمندسازی عبارت است از:
احساس شایستگی^[۴۹] (خود- اثربخشی)^[۵۰]
احساس داشتن حق انتخاب (خودسامانی)^[۵۱]
احساس مؤثربودن^[۵۲] (پذیرفتن شخصی نتیجه)^[۵۳]
۲۹
احساس معنی‌دار بودن یا مهم بودن (ارزشمند بودن)^[۵۴]
مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان فصل دوم
احساس داشتن اعتماد^[۵۵] به دیگران.
۲-۵-۱ احساس شایستگی (خود- اثربخشی)
شایستگی در ادبیات منابع انسانی، تجربه ای است از دانش، مهارت در رفتارهای قابل بخش و مشاهده کردار توصیف یک شغل یا پست سهیم هستند. برای مدیریت مناسب منابع انسانی باید سطح دانش و قابلیت های کارکنان را ارتقاء داد و در آنان شایستگی ایجاد کرد.
احساس شایستگی احساس افراد در توانایی انجام وظایفشان^[۵۶] بامهارت بالا است(سیگلر و پیرسون،۲۰۰۰). وقتی افراد توانمند می شوند، احساس می‌کنند قابلیت و تبحر لازم برای انجام دادن موفقیت آمیز یک کار را دارند. افراد توانمند نه تنها احساس شایستگی می کنند، بلکه احساس اطمینان می‌کنند که می‌توانند کار را با شایستگی انجام دهند. آنان احساس برتری شخصی می‌کنند و معتقدند می‌توانند به آسانی با چالش ها روبرو شوند. بعضی از نویسندگان بر این باورند که احساس شایستگی مهم‌ترین عنصر توانمندی است، زیرا داشتن این احساس تعیین می‌کند که آیا افراد برای انجام دادن کاری دشوار خواهند کوشید و پشتکار خواهند داشت یا خیر.
به اعتقاد باندورا سه شرط لازم است تا افراد احساس شایستگی کنند :
باور به اینکه توانایی انجام دادن کار دارند.
باور به اینکه دارای ظرفیت^[۵۷] به کار بستن تلاشِ لازم هستند.
باور به اینکه هیچ مانع خارجی آنان را از انجام دادن کار مورد نظر باز نخواهد داشت. (بلانچارد،۱۹۸۶: ۱۷۲)
۲-۵-۲ احساس داشتن حق انتخاب
هنگامی که افراد خود داوطلبانه و آگاهانه در وظایف خویش درگیر می‌شوند (نه اجباری) احساس می‌کنند در کار حق انتخاب دارند. فعالیت‌های آنان پیامد آزادی و اقتدار شخصی است. اشخاص توانمند در مورد فعالیت‌های خود احساس مسئولیت و مالکیت می‌کنند.آنان خود را افرادی پیشتاز ، مبتکر^[۵۸] و خود آغاز‌کننده^[۵۹] می‌بینند. آنان قادرند به میل خود اقدامات ابتکاری انجام دهند؛ تصمیم‌های مستقل بگیرند و افکار جدید را به آزمون بگذارند. (وگت و مارل،۱۹۹۰: ۸۴)
۳۰
افراد توانمند به جای اینکه احساس کنند فعالیت‌هایشان از پیش تعیین شده است و از بیرون کنترل می‌شوند ، خود را به منزلۀ کانون کنترل می‌بینند. ( کانون کنترل درونی دارند)تحقیقات نشان می دهد احساس داشتن حق انتخاب، با از خودبیگانگی کمتر رضایت کاری بیشتر، سطوح عملکرد بالاتر، فعالیت کارآفرینانۀ بیشتر، سطوح درگیری شغلی بالاتر و فشار کاری^[۶۰] کمتر همراه است (هنسر و جورج،۲۰۰۳: ۱۲۵).
مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان فصل دوم

دسی و همکارانش ویژگی‌های کارکنان با درجه خود سامانی بالا و پایین به شکل جدول زیر ارائه داده اند .

کارکنان با درجه خود سامانی پایین

کارکنان با درجه خود سامانی بالا

۱٫کارمند با مهارت‌های فنی‌اش برای انجام دادن یک کار خاص در محدوده‌ها و ضوابط سازمانی به کار گرفته شده است.
۲٫به کارمند وظایف و ابزارهای خاص برای انجام دادن یک کار داده می‌شود.
۳٫سازمان مراحل فرهنگ و کار را با علم به اینکه کدام کارمند باید یک کار خاص انجام دهد، فراهم می‌کند.
۴٫سازمان عملکرد اجرایی مورد انتظار را برای کارمند تعیین می‌کند.
۵٫سازمان رفتار مورد نظر و سطح نیرو( شامل تجربیات و روش‌ها) را برای ایجاد احساس توانمندی تسهیل می‌کند و انتظار دارد که به قدرت اجرایی برسد.
۶٫برخوردهای کارمند از اجزای کار فراتر نخواهد رفت.
۷٫کارمند در برابر پاسخ سازمان به سطح برتری به دست آمده، به صورت خنثی، مثبت و یا منفی واکنش نشان می‌دهد.
۸٫سازمان تصمیم می‌گیرد تا کارمند را در یک شغل خاص حفظ کند و او را پیشرفت دهد. همچنین کارمند تصمیم می‌گیرد تا کار را در حالی که از سازمان جدا می‌شود، حفظ و در درون یا خارج از سازمان پیشرفت کند.
۹٫چرخۀ کار ادامه می‌یابد.

۱٫کارمند با نیروی خود برای تعیین سطح برتری شخصی‌اش به کار گرفته شده است.
۲٫به کارمند مراحل کار و اهداف فردی (برای قرار گرفتن در ردیف مأموریت، دیدگاه و اهداف سازمان) داده می‌شود.
۳٫سازمان، فرصتی را در مراحل کار و فرهنگ برای کارمند فراهم می‌کند تا به اهداف برسد.