از سوی دیگر، انگیزه اصلی طرفین در انعقاد ودیعه این است که امین مال مورد عقد را نگهداری کند. تحقق همین انگیزه و استفاده از خدمات رایگان امین مقتضای عقد است که هرگاه از آن گرفته‌شود و جوهر و طبیعت این رابطه حقوقی را دگرگون می‌سازد. اعطای نیابت و امین قراردادن مستودع وسیله تحقق ‌بخشیدن به انگیزه اصلی است و احکام متعارف آن را نباید با مقتضای عقد اشتباه گرفت. بنابراین شرط ضمان امین، تعهد او را در حفظ مال تقویت می‌کند و گامی است در همان سویی که عقد به خاطر آن واقع شده‌است. مفاد ماده ۶۴۲ و ۶۴۳ قانون مدنی نشانه آن است که قانون‌گذار مفهوم نیابت را با مسئولیت قراردادی امین در مورد بی‌تقصیری او قابل جمع می‌داند و شرط را خلاف نظم عمومی نمی‌بیند. بنابراین با تحلیلی که از مفاد عرفی و مقتضای ودیعه شد تردیدی در نفوذ شرط و احترام به قرارداد خصوصی باقی نمی‌ماند^[۷۹].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گفتار دوم – شرط ضمان مستأجر در عقد اجاره
عقد اجاره در شمار عقود مهم و پرکاربرد است که با توجه به ازدیاد روز‌افزون جمعیت و تنوع گسترده تعامل حقوق آحاد انسانی نیاز به آن رو به افزایش است؛ از این رو امروزه روابط موجر و مستأجر دیگر رابطه خصوصی صرف نیست و تنظیم روابط آنان چندان اهمیت دارد که قانون ناگزیر از دخالت در این روابط و تنظیم آن می‌شود.
بند اول – ادله مخالفان صحت شرط ضمان مستأجر و پاسخ به آن
بیشتر فقهای امامیه به پرسش اصلی ما مبنی بر اینکه آیا می‌توان در عقد اجاره شرط کرد که مستأجر حتی بدون تعدی و تفریط هم ضامن تلف یا نقصان عین مستأجره باشد، پاسخ منفی داده‌اند. اکنون به تحلیل و نقد ادله بطلان شرط ضمان مستأجر می‌پردازیم.
دلیل اول: شرط ضمان مستأجر مخالف شرع است
از مهم‌ترین دلایلی که مخالفین صحت اشتراط ضمان مستأجر به آن استدلال کرده‌اند این است که این شرط مخالف شرع یعنی مخالف کتاب و سنت می‌باشد^[۸۰]. واضح است که با ملاحظه روایات اگر موجر شرط کند که مستأجر ضامن عین مستأجره باشد با نصوص مذکور و سنت که پس از قرآن مهم‌ترین منبع استنباط محسوب می‌شود، مخالفت آشکار به عمل آمده‌است. بنابراین چنین شرطی از نظر مخالفت با مشروع از شمول و عموم قاعده وجوب وفا به شرط خارج است و در شمار شروط باطل قرار می‌گیرد.اولاً در پاسخ به این استدلال باید گفت که مقصود از شرط مخالف کتاب و سنت آن شرطی است که به تحلیل حرام یا تحریم حلال منجر گردد؛ در حالی که در شرط ضمان مستأجر نه حلالی حرام شده و نه حرامی مباح و حلال گردیده‌است؛ چه آنکه با پذیرش شرط مذکور از سوی مستأجر، وی تعهد و ضرری را قبول کرده‌است که شارع آن را از عهده او برداشته‌بود که اگر نمی‌پذیرفت ذمه‌اش بری می‌بود و در حقیقت با تقبل شرط، از حق خود گذشته‌است؛ پس گذشت او را از حقی که شارع برایش منظور داشته، نباید به مخالفت با شرع تلقی نمود و در نتیجه توافق او و موجر را در این خصوص باطل و بیاثر دانست. آری اگر عدم ضمان او تکلیف و الزام باشد، چنین سخنی موجه است؛ در حالی که ضامن نبودن مستأجر حق او و قابل گذشت است.ثانیاً صحت شرط ضمان در عاریه که به دلیل وجود نصوص مختلف مورد اتفاق همه فقیهان است، می‌تواند گواهی دیگری باشد بر عدم مخالفت این شرط با شرع؛ زیرا در عاریه خصوصیتی که بخواهد حکم صحت را منحصر در آن بداند، وجود ندارد و از این نظر که هم در اجاره و هم در عاریه متصرف امین بوده و ضامن نخواهد بود، به هم شبیه‌ هستند؛ پس دلایل موجود در باب عاریه، به سایر عقود مشابه و از جمله اجاره قابل تسری خواهد بود و نباید پنداشت که این تعمیم قیاس و باطل است و در نتیجه ادله جواز را صرفاً منحصر به عاریه بدانیم؛ آنچنان که برخی از فقیهان چنین تصور کرده‌اند؛ بلکه با تنقیح مناط حکم که در هر دو یکی است، می‌توان نتیجه گرفت؛ هم‌چنان که شرط ضمان مستعیر صحیح است، شرط ضمان مستأجر نیز محکوم به صحت خواهد‌بود.به عبارت دیگر، ادله صحت شرط ضمان در عاریه مؤید این مطلب است که ضامن نبودن مستأجر در فرض عدم اشتراط مستلزم عدم ضمان وی در صورت اشتراط نخواهد‌بود؛ بنابراین شرط ضمان مستأجر مخالف شرع نمی‌باشد.
ناگفته نماند که اشتراط ضمان مستأجر، وی را از وصف امین بودن خارج نمی‌سازد؛ بلکه او همچنان امین است و مشمول هر تعریفی که برگزینیم خواهد‌گردید. تنها اثری که بر این شرط مترتب خواهد‌شد، ضامن بودن مستأجر است که با ملاحظه ضمان مستعیر در فرض اشتراط آن و نیز فرضی که مورد عاریه طلا و نقره باشد. می‌توان نتیجه گرفت که وصف امین بودن مستأجر با ضامن بودن او قابل جمع است و نه عقلاً و نه شرعاً با هم منافاتی ندارند. در ابواب دیگر فقه نیز نمونه‌هایی از این قبیل وجود دارد که می‌توان برای تأیید این گفته به آن‌ها استناد کرد؛ مانند ضمان عامل در مضاربه با مال یتیم، ضمان وصی نسبت به موصی‌به و ضمان یابنده مال گمشده در فرض تلف شدن آن؛ از این رو احتمال می‌رود کسانی که شرط ضمان مستأجر را خلاف شرع دانسته‌اند، بر این پندار بوده‌اند که این شرط موجب خروج مستأجر از وصف امین بودن می‌شود و از آنجا که مستأجر شرعاً امین است؛ بنابراین هر آن‌چه که این وصف را از او زایل کند محکوم به بطلان خواهد‌بود، اما این پندار ناصحیح است و همان‌طور که پیش‌تر گفته‌شد، می‌توان تصور کرد که متصرف امین باشد و در همان حال ضامن نیز محسوب گردد. هر چند در صورت اطلاق عقد اجاره از این نظر، مستأجر ضامن نخواهد‌بود و ضمان او متوقف بر اشتراط آن در ضمن عقد است.
دلیل دوم: شرط ضمان مستأجر خلاف مقتضای عقد اجاره است
یکی از دلایل عمده که بر بطلان شرط ضمان مستأجر ذکر شده‌است، مخالفت آن با مقتضای عقد اجاره می‌باشد؛ زیرا اقتضای اجاره و نیز امین بودن مستأجر آن است که وی در صورت تلف یا نقصان عین مستأجره اعم از اینکه شرط شود یا بدون اشتراط ضامن نخواهد‌بود؛ مگر آنکه تعدی و تفریط کند. پس چنان‌چه در ضمن عقد اجاره‌ای شرط شود که مستأجر در فرض عدم تعدی و تفریط ضامن عین مستأجره باشد، چنین شرطی برخلاف اقتضای عقد اجاره و محکوم به بطلان است^[۸۱].این استدلال پاسخی ساده‌تر دارد؛ زیرا اقتضای ذات عقد اجاره تملیک منفعت است و از این رو است که نمی‌توان در اجاره شرط عدم انتقال منفعت کرد؛ همچنان که شرط منتقل نشدن ملکیت مبیع و ثمن در بیع مبطل آن است. در همه این موارد شرط مذکور خلاف مقتضای عقد است و چنین است که مؤجر گفته‌باشد عین را اجاره دادم، به شرط اینکه ندادم یا در بیع مثل این است که بایع بگوید فروختم، به شرط آنکه نفروختم. از این رو است که نظر فقیهان در چنین مواردی نه تنها بطلان شرط که بطلان عقد است، اما در هیچ یک از تعاریف عقد اجاره که امام خمینی در کتاب البیع آورده است، عقد اجاره و اقتضای ذات آن نسبت به ضمان یا عدم ضمان مستأجر دلالتی ندارد؛ بلکه عدم ضمان مستأجر ناشی از امین بودن او و بر اساس قاعده عدم ضمان امین است؛ پس می‌توان نتیجه گرفت که عدم ضمان مستأجر اقتضای اطلاق عقد اجاره و شرط ضمان او مخالف مقتضای اطلاق آن است و واضح است که شرط مخالف اقتضای اطلاق عقد در شمار شروط صحیح‌اند و بر اساس قاعده وجوب وفای به شرط که مستفاد از «المؤمنون عند شروطهم» می‌باشد، لازم‌الوفا خواهد‌بود. درست به همین دلیل است که در عاریه نیز چنین شرطی روا و جایز است؛ زیرا اگر این شرط بر خلاف مقتضای ذات عقد باشد، هیچ دلیلی نمی‌تواند آن را تصحیح کند؛ چه آنکه مبطل بودن شرط، مخالف مقتضای ذات عقد امری است عقلی و مورد وفاق همه عقلای عالم؛ بنابراین وجود ادله جواز شرط ضمان در عاریه، مبین این معنا است که شرط مذکور مخالف اقتضای اطلاق عقد عاریه است، نه مخالف اقتضای ذات آن؛ پس به همان بیانی که در پاسخ به دلیل پیشین گفتیم، در اینجا نیز می‌‌گوییم به دلیل فقدان خصوصیت و ویژگی منحصر به‌فرد در عاریه از این بحث از سویی و با تنقیح مناط به سبب تشابه این دو عقد از سوی دیگر، شرط ضمان مستأجر همانند شرط ضمان مستعیر صحیح و لازم‌الوفا است و نمی‌تواند مخالف مقتضای ذات عقد باشد.
بنابراین شرط ضمان مستأجر نه تنها خلاف مقتضای عقد نیست؛ بلکه شرطی جایز است و به استناد ادله وفا به شرط مانند «المؤمنون عند شروطهم» باید به وجوب وفا به آن حکم نمود.
حقوقدانان نیز شرط ضمان مستأجر را خلاف مقتضای عقد ندانستهاند و آن را خارج از شمول شروط مذکور در ماده ۲۳۲ قانون مدنی می‌دانند و بر این باورند که اقتضای ذات عقد اجاره، تملیک منفعت بیش نیست^[۸۲].
بند دوم – استدلال موافقین صحت شرط ضمان مستأجر
برای اثبات صحت شرط ضمان مستأجر به دو دلیل زیر می‌توان استناد جست:
دلیل اول- اصل صحت شرط:
به عبارت دیگر، اصل اولیه در مورد هریک از شروطی که در ضمن عقود قرار داده می‌شود صحت آن است؛ مگر آنکه دلیلی بر بطلان آن ارائه گردد و چون در بحث شرط ضمان مستأجر ادله ارائه شده مورد نقد واقع شد و در نهایت برای بطلان آن کارایی لازم را نداشتند؛ بنابراین بر اساس اصل یاد شده تا زمانی که بر رد آن دلیل دیگری ارائه نگردد، صحیح و لازم‌الاتباع خواهد‌بود.
دلیل دوم- اطلاعات و عمومات ادله:قاعده وجوب وفا به شرط و استناد به عمومات و اطلاعات سایر ادله حاکم بر عقود و قراردادها برای اثبات صحت شرط مذکور کافی و وافی باشد.
از رهگذر تطبیق نظریه مخالفان و موافقان با صحت شرط ضمان مستأجر، نظریه‌ای که این شرط را صحیح می‌داند، منطقی‌تر و موجه‌تر به نظر می‌رسد؛ زیرا علاوه بر آنچه که در رد استدلال مخالفان به نقل از فقیهان گفته شد، سیره عقلایی مؤید نظریه صحت است؛ چه آنکه امروزه در جامعه بشری نه تنها به سبب شرط ضمن عقد، مستأجر ضامن تلف و نقصان عین مستأجره شناخته می‌شود؛ بلکه به قدری استمرار دارد و شایع است که در برخی موارد حتی بدون شرط نیز ضمان متوجه مستأجر است. به این معنا که در بیشتر قراردادهای اجاره که امروزه به صورت معاطاتی جریان دارد و اغلب از آنها به کرایه تعبیر می‌شود، قرینه عرفی بر اشتراط ضمان وجود دارد و نیازی به یادآوری آن در ضمن عقد احساس نمی‌شود. کرایه اتومبیل، ظروف، فرش و سایر ملزومات برای برگزاری مراسم مختلف و همچنین اجاره دستگاه‌های صوتی و تصویری و کرایه فیلم و ده‌ها نمونه دیگر مشمول همین عرف حاکم بر جامعه هستند و از این سیره عقلایی پیروی می‌کنند.
بدیهی است که وقتی شرط ضمان مستأجر را صحیح دانستیم به طریق اولی اگر مؤجر شرط کند که مستأجر مقدار معینی از مالش را به او بپردازد تا در فرض تلف یا معیوب شدن عین، از آن برداشت کند، این شرط نیز صحیح خواهد‌بود^[۸۳].بنابراین هم با ملاحظه ادله و مبانی نظری و هم با توجه به سیره عقلایی و عرف حاکم بر جامعه، شرط ضمان مستأجر صحیح می کند که اگر بدون توجه به این سیره شرط ضمان مستأجر را باطل بدانیم و به عدم ضمان او حکم کنیم؛ در واقع به رویارویی با عرف عقلا برخاسته‌ایم. تجربه نشان داده‌است هرگاه احکام فقهی و حقوقی در مقابله با عرف قرار بگیرند، به شکست و بازگشت به سیره عقلایی محکوم میشوند.
ناگفته نماند که شرط ضمان مستأجر در مواردی که برخلاف عقل و سیره عقلایی باشد، محکوم به بطلان خواهد‌بود؛ بنابراین اگر مؤجر در ضمن عقد اجاره منزل مسکونی، ضمان مستأجر را نسبت به عین مستأجره شرط کرده‌باشد و در اثنای اجاره یا پس از اتمام آن و پیش از رد به مالک (در فرضی که تأخیر در استرداد موجه باشد)، منزل مذکور به واسطه آفت سماوی مانند سیل و زلزله از بین برود یا منهدم شود، مؤجر نمی‌تواند با استناد به شرط ضمان از مستأجر خسارت بگیرد؛ زیرا عرف چنین ضمانی را نمی‌پذیرد.
گفتار سوم – شرط ضمان مستعیر در عقد عاریه
قانون مدنی شرط ضمان مستعیر در عقد عاریه را به صراحت در ماده ۶۴۲ پذیرفتهاست. فقهای امامیه نیز با وجود اینکه شرط ضمان امین در عقد ودیعه را باطل میدانند و حتی بسیاری از آنها شرط مذکور را در سایر عقود امانی صحیح نمیدانند، شرط ضمان مستعیر در عقد عاریه را پذیرفته اند و به اتفاق آن را صحیح و نافذ اعلام کردهاند و در توجیه این تفاوت گفته شدهاست که ماهیت عقد عاریه استفاده رایگان از مال دیگری است و همواره به نفع مستعیر تنها میباشد و مالک در آن سودی نمیبرد و از طرفی احادیث خاصی در این باب وارد شدهاند و این شرط را معتبر اعلام کردهاند؛ بنابراین برخلاف سایر عقود امانی که یا به نفع مالک است همانند ودیعه و یا به نفع طرفین مانند اجاره و مضاربه و امثال آنها، در عاریه به نفع مستعیر است و شرط صحیح است.
بنابراین چنانکه ماده ۶۴۲ قانون مدنی در اینباره میگوید: «اگر بر مستعیر شرط ضمان شدهباشد، مسئول هر کسر و نقصانی خواهدبود؛ اگرچه مربوط به عمل او نباشد». فقها نیز در اینباره اتفاق نظر دارند^[۸۴].
دلیل اتفاق را میتوان در این خلاصه کرد که چون عاریه به مصلحت مستعیر است و تنها به سود او است، نهادن ضمان تلف بر عهده او عادلانه به نظر میرسد؛ بر خلاف ودیعه که سبب میشود تا مستودع مالی را که به رایگان محافظت کند و مسئول تلف آن نیز بشود^[۸۵].
گفتار چهارم – شرط ضمان عامل (مضارب) در عقد مضاربهقانون مدنی، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته‌است. حقوق‌دانان در شرح ماده ۵۵۸ علت این حکم را مغایرت شرط با مقتضای ذات عقد مضاربه می‌دانند.ماده ۵۵۸ قانون مدنی: «اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد‌بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد‌شد، عقد باطل است؛ مگر اینکه به طور لزوم شرط شده‌باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند»؛ بنابراین می‌توان گفت که صدر ماده مزبور مبتنی بر نظریه آن دسته از فقها است که شرط ضمان مضارب را با مشروع و مقتضای ذات عقد مضاربه مخالف می‌دانند. این نظریه مورد پذیرش پاره‌ای از فقها و حقوق‌دانان قرار نگرفته است و با استدلال‌های گوناگون مورد انتقاد قرار گرفته و در عوض شرط ضمان مضارب را شرط مخالف با مقتضای اطلاق مضاربه دانستهاند و یا به استناد آنکه شرط مزبور اگر به صورت شرط فعل واقع شده باشد، صحیح می‌دانند.
قانون مدنی با ارائه یک پیشنهاد قانونی، راهی برای تضمین سرمایه و ضمان مضارب نشان داده‌است. به استناد ذیل ماده ۵۵۸، طرفین مضاربه می‌توانند به صورت التزام مستقلی بر تضمین سرمایه توافق کنند. این التزام باید به صورت الزامی باشد و به همین دلیل بانک‌ها در قرارداد مضاربه‌ای که با مشتریانشان منعقد می‌سازند از «عقد صلح» استفاده می‌کنند و شرط تملیک مجانی به مقدار تلف یا خسارت را در ضمن آن می‌گنجانند.
گفتار پنجم – شرط ضمان در سایر عقود امانیدر سایر عقود امانی از جمله وکالت، رهن، شرکت و… قانون‌گذار به شرط ضمان امین اشاره‌ای نداشته‌است. به نظر می‌رسد در این موارد شرط مشمول ادله لزوم وفا به شرط و عقد می‌باشد و مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی که اصل حاکمیت اراده و آزادی افراد در معاملات را جز در مواردی که مخالف صریح قانون باشد بیان کرده‌است؛ چنین شرطی صحیح و بر مشروط‌علیه الزام‌آور است؛ زیرا مقنن قراردادهایی که مخالف صریح قانون نباشد، معتبر اعلام میکرد و هرگاه در این موارد شرط ضمان را خلاف نظم عمومی می‌دانست، باید صریحاً در قانون بیان می‌نمود.
همچنان‌که در مورد مضاربه آن را صریحاً باطل و مبطل مضاربه اعلام کرده‌است؛ بنابراین با عدم تصریح قانون به بطلان شرط و قبول آن در برخی از موارد مانند عاریه، شرط ضمان در موارد مسکوت و سایر عقد امانی مانند رهن، وکالت، شرکت و امثال آنها مشمول ماده۱۰ قانون مدنی بود و صحیح و الزامآور است. از طرف دیگر هرگاه در این موارد تردید داشته‌باشیم، اصل صحت که در ماده ۲۲۳ قانون مدنی بیان شده‌است و هر معامله واقع شده را تا زمانی که فساد آن معلوم نشده است، محمول بر صحت می‌داند و نسبت به عقد و شرط ضمن آن جاری بوده و هر دوی آن‌ها صحیح خواهند‌بود؛ زیرا شرط جزیی از عقد است و مشمول احکام آن و از جمله اصل صحت قرار می‌گیرد.
فصل سوم
آثار و احکام شرط ضمان در عقود امانی
آثار و احکام شرط ضمان در عقود امانیید امین امانی است و طبق مدلول ماده ۴۹۳ قانون مدنی چنان‌چه مرتکب تعدی و تفریط نگردد، ضامن تلف یا نقص مال امانی نخواهد‌بود، ولی اگر امین تعدی یا تفریط نماید، ضامن است؛ اگرچه نقص در نتیجه تعدی یا تفریط حاصل نشده‌باشد.علاوه بر ماده فوق، اصل کلی مسئولیت متصرف مال غیر ایجاب می‌کند که هرکسی مال دیگری را در تصرف خود دارد، باید عین مال را در صورت وجود و در صورت تلف یا نقص، مثل یا قیمت آن را به مالک بپردازد. این قاعده در خصوص امین، توسط قاعده استیمان (الامین لایضمن الا مع التعدی او تفریط) تخصیص پیدا می‌کند؛ زیرا طبق این قاعده امین ضامن مال مورد امانت نیست؛ مگر اینکه مرتکب تعدی و تفریط شود که در این صورت، صفت امانت از او زایل و ید او تبدیل به ید ضمانی می‌شود و طبق قاعده کلی ضمان ید، ضامن می‌باشد، ولی اگر ضمن عقد شرط ضمان شده‌باشد؛ چنان‌چه امین مرتکب تعدی و تفریط هم نشده‌باشد، ضامن است؛ بنابراین اگر در عقود امانی ضمان امین شرط شده‌باشد، نتیجه شرط، ضمان مطلق امین است و حتی اگر مرتکب تعدی و تفریط نشده‌باشد در صورت تلف یا نقص مال امانی در برابر مالک ضامن است و اثبات این امر که حوادث خارجی و قوه قاهره موجب تلف یا نقص مال امانی شده‌است، موجب معافیت او از مسئولیت نخواهد‌بود؛ زیرا او با پذیرش این شرط، صحت مال امانی را تضمین کرده‌است و مفاد آن، به منزله شرط نتیجه است که به محض پیدایش تلف یا نقص، ضمان به عهده امین مستقر می‌شود و به اقدام دیگری نیاز ندارد و طبق مفاد شرط، امین مکلف است که پس از انقضاء قرارداد، مال امانی را به مالک برگرداند و هرگاه عین مال وجود داشته‌باشد، امین نمی‌تواند از رد آن امتناع ورزد و در صورت امتناع، مالک می‌تواند اجبار او را به رد عین از دادگاه صالحه تقاضا نماید؛ همچنین در صورت وجود عین، مالک نمی‌تواند از امین رد مثل یا قیمت را تقاضا نماید؛ زیرا مفاد تعهد او در درجه اول رد عین به مالک است و اگر عین تلف شود یا بنا به دلایلی امکان رد عین به مالک وجود نداشته‌باشد، امین باید بدل آن را از حیث مثل یا قیمت به مالک بپردازد. در این فصل آثار شرط ضمان را تحت عناوین سه مبحث مورد بحث قرار می‌دهیم.
در مبحث اول پیرامون صورت‌های شرط ضمان بر امین از نظر حدود مسئولیت و نحوه شرط، در مبحث دوم تأثیر شرط ضمان در عقد، در مبحث سوم شیوه‌های جبران خسارت بحث خواهد‌شد.
مبحث اول – صورت‌های شرط ضمان بر امین از نظر حدود مسئولیت و نحوه شرط
در این مبحث پیرامون تلف، نقص و عیب و عدم امکان رد مال امانی بحث خواهیم‌کرد.
گفتار اول – تلف مال امانی
تلف در حقوق مدنی ایران، به معنی از بین رفتن مال معین بدون دخالت مستقیم (اتلاف) یا غیرمستقیم (تسبیب) مالک یا شخص دیگر است. هر گاه تمام یک مال معین از بین برود، آن را تلف کل و اگر قسمتی از آن مال از بین برود تلف جزء یا بعض، و اگر وصفی از اوصاف یک مال معین از بین برود تلف وصف گویند^[۸۶].
بند اول – تلف به فعل امیندر خصوص حدود مسئولیت امین پیرامون تلف مال امانی، می‌توان گفت امینی که به موجب شرط ضمن عقد، صحت مال امانی را تا زمان بازگرداندن آن به مالک تضمین می‌کند، ضامن تلف مال امانی است؛ هرچند این تلف مستند به عمل او نباشد؛ زیرا شرط ضمان امین نوعی از شرط نتیجه است که اثر آن ضمان امین به نفس پیدایش تلف است و امین باید بدل آن را به مالک بپردازد. در حالت عادی امین از تاریخ تقصیر مسئول تلف مال امانی است ولو تلف، مستند به فعل او نباشد و رابطه سببیت بین تقصیر او و تلف وجود نداشته‌باشد، ولی در اینجا از تاریخ تلف، امین ضامن قلمداد می‌شود؛ حتی اگر مرتکب تقصیر هم نشده‌باشد. طبق مفاد شرط، در مقابل مالک دارای مسئولیت محض است که به موجب مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی و عموم «المومنون عند شروطهم» و «اوفوا بالعقود» و سایر دلایلی که پیرامون صحت شرط ضمان امین برشمردیم، باید از عهده خسارات وارده به مالک برآید. لازم به ذکر است اگر چه تلف مال امانی ضمان مطلق امین را به دنبال دارد، ولی آثار ضمان تعدی و تفریط را زایل نمی‌کند؛ زیرا مقصود از شرط ضمان امین این است که در صورت عدم تعدی و تفریط هم اگر مال امانی تلف شود، امین ضامن باشد و نیازی به اثبات تقصیر امین نباشد، ولی اگر امین مرتکب تعدی و تفریط شود، علاوه بر اینکه به موجب ماده ۴۹۳ قانون مدنی ضامن تلف مال امانی است چنان‌چه امکان منع او وجود نداشته‌باشد، مالک حق فسخ عقد را خواهد‌داشت. ماده ۴۸۷ قانون مدنی در این‌باره چنین می‌گوید:«هرگاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدی یا تفریط نماید و مؤجر قادر به منع آن نباشد، مؤجر حق فسخ دارد».هم چنین در ماده ۴۹۶ می‌خوانیم:«عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می‌شود».
این بطلان، منافاتی با ضمان امین ندارد و با اینکه عقد اجاره از تاریخ تلف منفسخ و باطل می‌شود، ضمان به عهده امین باقی می‌ماند؛ زیرا ضمان امین با تلف مال امانی مقارن است و به محض تلف، ضمان مثل یا قیمت به عهده امین قرار می‌گیرد و نمی‌توان با این استدلال که با بطلان عقد اجاره شرط ضمن آن نیز منتفی می‌شود، امین را از مسئولیت معاف دانست.
بند دوم – تلف به فعل ثالث
اصل کلی این است که هرکس مسئول خسارتی است که به دیگری وارد کرده‌است و دیگران مسئولیتی برای جبران خسارت زیان‌دیده ندارند. این اصل عقلایی مورد نص قرآن کریم قرار گرفته‌است: «ولا تزر وازرهً وزر أخری»^[۸۷].گاهی اوقات بر خلاف اصل کلی به لحاظ مصالحی، شخصی یا اشخاصی مسئول اعمال دیگران قرار می‌گیرند. این مصالح عبارتند از:
۱-برای اینکه خسارت وارده به زیان‌دیده بر اثر ورشکستگی یا اعسار مسبب اصلی، جبران نشده باقی نماند، ممکن است قانون‌گذار تمام کسانی را که به گونه‌ای در ورود خسارت به زیان‌دیده دخالت داشته‌اند، مسئول قلمداد نماید، تا امکان مراجعه به هریک از آنان برای جبران خسارت زیان‌دیده وجود داشته‌باشد. در اینجا مسئولیت آن‌ها از نوع تضامنی است؛ مانند مسئولیت ایادی غاصبین در برابر مالک، نسبت به مال مغصوب.
۲-برای اینکه شخصی نسبت به رفتار و کردار کسانی که به دستور و با نظارت او به انجام کاری اقدام می‌نمایند، یا به حکم قانون به او سپرده شده‌اند، احساس مسئولیت نماید و در اعمال نظارت کوتاهی نکند؛ گاهی اوقات قانون او را مسئول اعمال زیر‌دستان خود قرار می‌دهد؛ مانند مسئولیت ولی و قیم نسبت به اعمال کودکان و مسئولیت کارفرما نسبت به اعمال کارگران و کارکنان^[۸۸].

• کمیت و کیفیت فضاهای داخلی شامل فضاهای اصلی و فضاهای سرویس دهنده در پایداری؛

• کمیت و کیفیت فضاهای مشاع خارج از ساختمان )فضای سبز، فضای بازی و …( در میزان پایداری مجتمع؛

• کمیت و کیفیت فضاهای مشاع داخلی )پارکینگ، انباری، تأسیسات و…( در پایداری؛

• هویت کالبدی و هیبت بیرونی مجتمع )نما و عناصر خارجی( در میزان پایداری؛

• کیفیت و وسعت فضاهای ورودی )پیش ورودی، سردر، لابی و … ( در پایداری؛

• کمیت و کیفیت دسترسی های سواره و پیاده مرتبط با مجتمع مسکونی در پایداری؛

• کمیت پدیده های فیزیکی مانند انتقال اصوات مزاحم، نور، تهویه، دید و منظر در پایداری؛

• میزان انعطاف پذیری و قابلیت تغییر فضاها در پایداری مجتمع مسکونی؛

• میزان امنیت وابسته به سرایدار و یا مستقل از سرایدار در پایداری؛

• کمیت روابط اجتماعی و تعاملات همسایگان در میزان پایداری.

۳-۱-۴- طراحی کالبدی و معیارهای سنجش پایداری در محله مسکونی
طراحی کالبدی می‌تواند زمینه بروز فعالیت‌های در مقیاس محله را تقویت نماید. فضای کالبدی محله‌هایی که زمینه بروز فعالیت‌هایی را ندارد، نسبت به این فعالیت‌ها خنثی یا بازدارنده‌اند. فضای کالبدی محله، با افزایش فرصت‌ها و موقعیت‌های تعامل اجتماعی، می‌تواند نسبت به ایجاد تعامل اجتماعی تشویق کننده باشد. اگرچه زیر تقسیمات فضاهای محله قابل تفکیک نیستند، می‌توانند به گونه‌ای طراحی شوند که ضمن تأمین فعالیت‌ها، نمادی از هویت محله باشند. محدوده تعریف شده قوی و همگونی اجتماعی مهم‌ترین متغیرهای معرف هویت هستند. تفاوت‌های اجتماعی و سنت سکونت در هر اجتماع محلی، در چگونگی بیان هویت کالبدی مؤثر است.
دستاورد اجتماعی انسجام ساختار فضایی محله، انسجام اجتماعی و امنیت و نیز جلوگیری از رفتارهای ناهنجار و آنومیک در هریک از محلات می­باشد. بدین ترتیب، ساختار فضایی محلات حداقل با مشخص بودن محدوده­های آن و نیز برخورداری از یک مرکز شکل می­یابد. ساختار فضایی مشخص به افزایش احساس تعلق می­انجامد و زمینه مناسبی برای کنترل و نظارت اجتماعی به وجود می ­آورد (صالحی، ۱۳۸۷ : ۶۵) .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

احیای مراکز هویت بخش محله­ای از نیازهای اجتماعی یک شهر است. شهروند یا ساکن محله و شهر احساس تعلق و وابستگی به هم محله­ای می­ کند و به هویت خود و محله شهری خود می­اندیشد. برای جذب مردم به فضای اجتماعی محله باید شاخص­ های امنیتی، دسترسی پیاده، نظارت اجتماعی و انجام مراسم جمعی و آیینی در فضای شهری وجود داشته باشد. با این اساس، اجتماعی مردم محله برای بهبود کیفیت و امنیت محله خود دست به تشکیل نهادهای مشارکتی و اجتماعی می­زنند. این نهادهای مشارکتی، شورای محله، انجمن شهر، شوراهای شهری و مساجد هستند.
۳-۱-۴-۱-عدالت اجتماعی
طراحی مبتنی بر پایداری نیازمند توجه به عدالت اجتماعی است. از بررسی ادبیات موضوع دو مفهوم قابل تشخیص و فرادست در هسته مفهوم پایداری اجتماعی برداشت می‌شود. این دو مفهوم شامل مباحث تساوی اجتماعی^[۳۵] و مباحث مربوط به خود پایداری اجتماع محلی^[۳۶] هستند. تساوی اجتماعی شامل دسترسی به خدمات و فرصت‌هاست در حالیکه پایداری اجتماع محلی شامل ابعاد فرعی زیادی مانند حس تعلق به محله، تعاملات اجتماعی و امنیت محله، کیفیت محیط بومی، رضایت از مسکن، دوام، و مشارکت در فعالیت‌های جمعی مدنی است. این دو بعد اصلی پایداری اجتماعی با دیگر اصطلاحاتی که به طور گسترده‌ای در مفهوم پایداری اجتماعی استفاده می‌شوند(پیوستگی اجتماعی، سرمایه اجتماعی و محرومیت اجتماعی) همپوشانی دارند. این‌ها در کنار هم بر کیفیت زندگی، یکپارچگی اجتماعی و پیوستگی گروه‌های مختلف جامعه تأثیر می‌گذارد(Dave, 2009: 42). از این رو می‎توان اینچین نتیجه‎گیری کرد که توجه به عدالت اجتماعی زیربنای پایداری اجتماعی و تحقق اهداف توسعه پایدار در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست‎محیطی است.
علاوه بر مفهوم مطرح شده مفاهیم سرمایه اجتماعی، پیوستگی اجتماعی و محرومیت اجتماعی^[۳۷] نیز تأثیر قابل توجهی بر پایداری محلات دارند. این مفاهیم در محله متضمن این عوامل‌اند:۱- تعاملات درون محله و شبکه‌های اجتماعی ۲- مشارکت جامعه ۳- حس تعلق و غرور ۳- ثبات محله ۴- امنیت. هرکدام از این ابعاد به تعدادی مباحث جالب در سیاست شهری مرتبط هستند. گنجاندن ملاک تعاملات به عنوان بخشی از تعریف ما از پایداری اجتماعی مؤکد این است که تنها به دست آوردن مخلوطی از ویژگی‌های جمعیتی درون یک حوزه نیست که اهمیت دارند، بلکه این مسئله که آیا مردم شخصاً با همسایه‌اشان در تعامل‌اند، حائز اهمیت است. به عبارت دیگر انگیزه و میل به ارتباط با دیگران در محله و این‌که چه عواملی به ارتقاء آن کمک می‌کند، می‌بایست مورد بررسی قرار گیرد. مطالعات بر روی این مسئله حوزه ارتباطات اجتماعی ضعیف و قوی را مشخص می‌کند.
مسئله دیگر استفاده مردم از امکانات درون همسایگی و نگرش آن‌ها نسبت به این امکانات است. فرض این است که اگر مردم در فعالیت‌های درون جامعه محلی خود مشارکت کنند، روابط قوی‌تری با اجتماع خود خواهند داشت. «استدلال مشابهی برای ایده حس مکان و غرور وجود دارد، یعنی که اگر مردم به محله خود وابسته باشند، می‌خواهند در آن زندگی کنند و برای ادامه توسعه آن کمک کنند. چهارمین بعد از منظر پایداری جامعه، ثبات آن است. محیط‌هایی با میزان جابه‌جایی زیاد، بی‌ثبات و نامطلوب درک می‌شوند. ثبات اجتماعی معمولاً با سطوح بالاتر همبستگی اجتماعی و فوایدی همچون سطح کم جرم و جنایت همراه است.» (Bramley et al., 2006:6) تحلیل پیوستگی اجتماعی و محرومیت اجتماعی، رابطه معنادار عدالت اجتماعی و طراحی مبتنی بر پایداری را مشخص می‎کند
۳-۱-۴-۲-هویت مکانی
احراز هویت یک مکان این امکان را می دهد که فرد در آن فضا مطمئن تر و با آرامش بیشتر حرکت کند. شناخت ، آشنایی و تسلط ذهنی بر فضا نه تنها نیروی زیادی برای ادراک طلب نمی کند بلکه آسودگی خاطر او و احساس امنیت و اعتماد به نفس در استفاده از فضا را به دنبال دارد . احساس راحتی و خوانایی فضا لازم و ملزوم این همانی با فضاست (عینی فر، ۱۳۸۸). تعلق مکانی به معنی رابطه هم پیوندی میان انسان و محیط از دیگر تبعات احراز هویت است. مردم به فضاهای با هویت نیازمندند، تا به آن ها تعلق داشته باشند. خاطره عامل تشدید تعلق مکانی است و حتی می تواند این تعلق را به تعلق خاطر بدل نماید . خاطرات همیشه در ذهن باقی می مانند و فرد نمی تواند از آن ها دور شود . خاطره بیش از آن که منوط به زمان باشد ، در بند مکان است . خاطره به واسطه مکان ، قابل ارجاع است و زمان ، تنها به ردیف کردن پشت سر هم خاطرات کمک می کند . زمان از طریق ردیف کردن خاطرات به طرق متفاوت به فضا امکان چندوجهی بودن و تغییر پذیری در ذهن فرد را می دهد . خاطرات گاه جنبه شخصی دارند و گاها خاطره ای در حافظه جمعی جای می گیرد و تبدیل به یک خاطره جمعی می شود . هویت و خاطره با هم در ارتباطند ، چرا که همه بخشی از تصویر ذهنی شان را بر اساس خاطراتشان می سازند و از دست رفتن جایگاه عینی آن خاطره عمل انطباق ذهنیت و عنیت را مختل نموده ، فرد را در احراز هویت مکانی با مشکل روبرو خواهد ساخت .
در فرایند ساخت مشارکتی یک مکان با هویت، توجه به موارد زیر لازم می­نماید:

• تشخیص نوع هویت مکان (تاریخی ، اجتماعی، سیاسی ، …)؛

• شناسایی عوامل و عناصر هویت دهنده به مکان؛

• شناسایی عوامل تأثیرگذار بر حضور گسترده شهروندان در مکان؛

• تقویت و ایجاد نمادها و عناصر مرتبط با وقایع و اتفاقات موجود در مکان در راستای پیوند افراد با گذشته مکان؛

• طراحی بر مبنای برقراری پیوند روانی افراد با مکان و حفظ هویت مکان؛

۳-۱-۴-۳-دلبستگی به محیط مسکونی
عناصر کالبدی محله مسکونی از قبیل کیفیت واحدهای مسکونی، خیابان‌ها، فضاهای سبز و غیره در بالا بردن دلبستگی به محله سهیم‌اند. مجموعه‌های طراحی شده و با کیفیت ساخت مطلوب اجازه می‌دهند بسیاری از نیازهای مردم که در بالا بردن حس تعلق آنها به محله‌ مؤثرند، بهتر برآورده شوند در این مورد، هویت کالبدی یا طراحی هدایت شده و هماهنگ مجموعه‌های مسکونی نیز عامل مهم دیگری عنوان شده است. (عینی فر، ۱۳۸۸)
دلایل دیگری نیز یک محله یا مجموعه مسکونی را برای استفاده های مورد نظر مفید می سازد. با بهره گرفتن از امکانات عمومی و وسایل اوقات فراغت مشترک زمینه لازم برای فعالیت ساکنان فراهم می شود. اندازه قطعات تفکیکی زمین، تعداد واحدهای مسکونی، ترکیب هندسی و شکل جغرافیایی و مقیاسی که از آنها ادراک می شود نیز از عوامل مهم اند. سیمای ظاهری و شخصیت کلی یک محله، با مصالح ساختمانی، رنگ و غیره، دلبستگی به محله و استفاده از فضاهای آن را تشویق می کند.
۳-۱-۴-۴-رضایت مندی از محیط مسکونی
امکانات عمومی در دسترس مردم قضاوت درباره رضایت از محله مسکونی را تحت تأثیر قرار می دهد ظاهر مطلوب محله و نحوه نگهداری خانه های مجاور با میزان رضایت مندی مردم رابطه معناداری را نشان داده اند. تراکم محله مسکونی و دسترسی به فضای سبز طبیعی نیز در رضایت مردم از محله مهم تشخیص داده شده است (Kearney, 2006). همچنین عوامل اجتماعی- کالبدی معرف هویت مکان در رضایت مردم از محله مؤثر است (Fleury-Bahi, Felonneau & Marchand, 2008).

• عوامل اجتماعی- کالبدی معرف هویت مکان در رضایت مردم از محله مؤثر است.

• دسترسی به طبیعت مهم ترین عامل جلب رضایت مردم از ویژگی های عینی مسکن بوده است.

• در این تحقیق همبستگی‌های متعددی را میان ساکنان و ویژگی‌های محله ارزشیابی‌های متفاوتی دارند، به گونه‌ای که شبکه‌های اجتماعی، ویژگی‌های بصری و کالبدی و ویژگی‌های فردی و خانوادگی، همگی از عوامل تعیین کننده ابراز رضایت مردم از محله و محیط‌های مسکونی‌اند.

بنابراین، تحلیل یافته‌های پژوهش‌های مرتبط با موضوع نشان می‌دهد که ویژگی‌های برگرفته از طراحی مجموعه‌های مسکونی به اندازه فعالیت‌ها و روابط متقابل اجتماعی، با میزان رضایتمندی ساکنان ارتباط دارند. نکته مهم، اهمیت نسبی هر کدام از این عوامل در محله‌های مختلف و در متن فرهنگ‌های گوناگون است.
دلبستگی به اجتماعی محلی ریشه عمیق در مشارکت فردی در تعاملات اجتماعی محلی دارد. محیط انسان ساخت، اگر انتخاب شود و کیفیت آن مطلوب باشد، در ایجاد این پیوند روحی و روانی سهیم است. رضایت از اجتماع محلی تحت نفوذ مؤثر محیط بوم شناختی و کالبدی است.
۳-۱-۴-۵-امنیت
امنیت یکی از مهمترین عوامل سازنده کیفیت مطلوب در طراحی عرصه های گروهی است. در واقع می توان گفت، وجود محیطی امن برای زندگی از ضروریات و نیازهای اصلی انسان می باشد. احساس ناامنی در محیط و نگرانی های ناشی از مکان های ناامن، سایر فعالیت های انسانی را تحت شعاع قرار داده و امور اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و غیره به درستی انجام پذیر نخواهد بود. امنیت به حفاظت از اشخاص و دارایی های آنها بر می گردد. کمبود امنیت، احساس خطر و ترس از جرم و جنایت موجب کاهش استفاده از عرصه های همگانی می گردد. بنابراین می توان گفت، ایجاد احساس امنیت و ایمنی لازمه موفقیت طراحی می باشد. احساس امنیت یکی از اصلی ترین عوامل پایداری فضاهای شهری به شمار می رود و بدون احساس امنیت هیچ فضای شهری عرصه حضور و تعاملات اجتماعی شهروندان نخواهد بود.
هیلیر ( ۱۹۹۶ ) به عنوان یکی از پیروان رویکرد موضعی بیان می دارد که ایجاد محدودیت های فضایی بسیار جهت پیشگیری از وقوع جرم علیرغم ایجاد احساس امنیت، بیشتر مانع حرکت طبیعی و راحت مردم در فضا می شوند . به اعتقاد او حضور طبیعی مردم در فضا است که امنیت را برای فضاهای شهری به ارمغان می آورد. او در مطالعات خود پیرامون پیکربندی فضایی و حرکت به این نتیجه رسید که ایجاد فضاهایی با هویت و شخصیت متمایز حضور علاقمند مردم در فضاها و احساس امنیت ناشی از آن را افزایش می دهد.
آرامش فضای شهری از ابتدا به وسیله پلیس تأمین نمی­ شود ولی با حضور پلیس تضمین می­ شود. آرامش فضای شهری ابتدا به وسیله شبکه ناخودآگاه و پیچیده اجتماعی و استانداردهای موجود میان مردم حفظ می­ شود. او در مورد خود انتظامی بودن یک خیابان چنین توضیح می­دهد: می­باید چشم­هایی همواره خیابان را بنگرند، چشم­های کسانی که ما همواره آنان را مالکین طبیعی و حقیقی خیابان می­نامیم. پیاده روهای خیابان می­باید به صورت مداوم مورد استفاده قرار گیرد تا بر چشم­های ناظر بر خیابان افزوده شود و به ساکنین خیابان شیوه نظارت به خیابان آموزش داده شود
یکی از مهمترین عواملی که در افزایش حس امنیت مؤثر است، استفاده از نور و روشنایی می­باشد. نور مناسب به مردم کمک می­ کند که ببینند و دیده شوند. بنابراین نور دو کار انجام می­دهد، نخست این که به کسی که ناظر یک وضعیت است کمک می­ کند که واضح­تر ببیند. این امر موجب می­ شود با افزایش قوه احساس تحت مراقبت بودن، ارتکاب جرم کاهش یابد. دوم این که مردم را تشویق می­ کند در محل بمانند زیرا رؤیت پذیری بیشتر مانع جرم می­ شود.
بنابراین برنامه ریزی و طراحی کالبدی در میزان تعاملات اجتماعی و امنیت مجتمع های مسکونی مؤثر است. اسکار نیومن، معتقد است که ساکنان مجموعه های مسکونی باید بتوانند فضاهای باز محیط زندگی خود را کنترل کنند و نگذارند بیگانه ای به این فضاها تجاوز کند. بنابراین فضای قابل دفاع، فضایی است که تشخیص و کنترل فعالیت ها را برای ساکنان آسان می سازد )لنگ، (۱۳۸۳ . کلمن، در این باره گفته است: هرچه تعداد طبقات، واحدها، بلوک ها، راهروهای ارتباطی و راهروهای فرار افزایش یابد، وضعیت اجتماعی وخیمتر می شود (Coleman, 1978). برای مثال در ساختمان های زیر شش طبقه جرائم کمتری نسبت به ساختمان های بیش از ۶ طبقه رخ می دهد.
نیومن سه فاکتور افزایش جرم در محله­های مسکونی را چنین برمی­شمرد:
ـ بیگانگی: مردم همسایگانشان را نمی­شناسند.
ـ عدم وجود نظارت : مکان­های وقوع جرم، ارتکاب جرم را به راحتی و بدون آن که مجرم دیده شود ممکن می­ کند.
ـ دسترس بودن راه فرار : امکان ناپدید شدن مجرم از صحنه جرم را به سرعت ممکن می­سازد.
لذا نیومن معتقد است که با بهره گرفتن از ساز و کارهای نمادین و شکل دادن عرصه ­های تعریف شده می­توان یک محیط را تحت کنترل ساکنانش درآورد.

دسترسی بالا: شامل کنترل المثنی خوشبینانه و بدبینانه، اجرا آینه‌ای و بازیافت خوشبینانه.
دسترسی به اطلاعات از راه دور: شامل نهان‌سازی^[۵]، حمل^[۶] تابع، سیستم‌های فایلی توزیع شده و پایگاه داده‌های توزیع شده.
امنیت: شامل احراز هویت و خصوصی دو طرفه بر پایه رمزنگاری.
شبکه‌های حسگر
شبکه‌های انتقال داده^[۷] را می‌توان از یک دیدگاه بر اساس لایه فیزیکی^[۸]شان، به دو دسته عمده سیمی^[۹] و بیسیم^[۱۰] تقسیم کرد. در شبکه‌های سیمی، گره‌های شبکه از طریق یک وسیله فیزیکی قابل رؤیت مانند کابل اترنت یا فیبرنوری به هم متصل هستند. حال آنکه در شبکه‌های بیسیم، چنین وسیله اتصالی وجود ندارد و ارتباط گره‌ها از طریق مخابرات رادیویی یا اشعه مادون قرمز برقرار می‌شود. این دسته‌بندی از آنجا حائز اهمیت است که به علت نوع خاص لایه فیزیکی مورد استفاده در شبکه‌های بیسیم، می‌توان آنها را از نظر پارامترهایی مانند تداخل^[۱۱]، قابلیت اطمینان^[۱۲]، منابع انرژی در دسترس و سطح امنیت، با شبکه‌های سیمی مقایسه نمود] ۴[.
یک تقسیم‌بندی دیگر برای شبکه‌ها، براساس قابلیت حرکت گره‌ها در شبکه است. در برخی از شبکه‌ها، مکان گره‌ها ثابت است لذا توپولوژی و ساختار شبکه تغییر نمی‌کند. بر خلاف شبکه‌های ثابت^[۱۳]، در شبکه‌های متحرک^[۱۴] مکان گره‌ها و در نتیجه ساختار شبکه قابلیت تغییر دارد. ثابت یا متحرک بودن شبکه ربطی به نوع لایه فیزیکی آن ندارد. به عنوان مثال، تلفن همراه نمونه‌ای از یک شبکه متحرک بیسیم است؛ از طرف دیگر، ساختمانی که از یک شبکه بیسیم بهره می‌برد مثالی از یک شبکه بیسیم ولی ثابت است]۵[.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شبکه‌های بیسیم (ثابت یا متحرک) را می‌توان در دو حالت متصور شد: شبکه‌های بیسیمی که دارای زیرساخت^[۱۵] هستند و شبکه‌های بیسیم بدون زیرساخت. در نوع اول، گره‌های شبکه به گره‌های سطح بالاتری مانند ایستگاه‌های پایه^[۱۶] یا نقاط دسترسی^[۱۷] متصل می‌شوند (به صورت بیسیم) و از این طریق قادر به ارتباط خواهند بود؛ در حالی که در نوع دوم، اصولاً چنین گره‌هایی وجود ندارند و شبکه بدون هیچ زیرساخت اولیه‌ای قادر است کار خود را آغاز کند و گره‌ها خود- راه‌انداز^[۱۸] هستند]۶ [.
شبکه‌های اقتضایی^[۱۹] نوع خاصی از شبکه‌های بیسیم هستند که در آن گره‌ها می‌کوشند بدون هیچ زیرساخت ثابتی با یکدیگر ارتباط داشته باشند. انعطاف‌پذیری این شبکه‌ها موجب می‌شود که بتوانیم در هر زمان و هر مکان آنها را راه‌اندازی کنیم. از مهمترین کاربردهای شبکه‌های اقتضایی می‌توان به ارتباط میان نیروها و ادوات در یک میدان نبرد (چنانچه آغاز شبکه‌های اقتضایی نیز به پروژه دارپا^[۲۰] و وزارت دفاع امریکا برمی‌گردد)، عملیات امداد در حوادث غیرمترقبه و حتی بازی‌های چندکاربره اشاره کرد. نوع دیگری از شبکه‌های بیسیم، شبکه‌های حسگر^[۲۱] هستند. یک شبکه حسگر، مجموعه‌ای از تعداد زیادی گره است که به منظور جمع‌ آوری اطلاعات و انتقال آن با یکدیگر همکاری می‌کنند. تشخیص سریع وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌ها و تشخیص اشیاء متحرک در یک منطقه (مثلاً مرزی)، مثالهایی از شبکه حسگر است]۷[.
در بسیاری از موارد، تأمین سطحی از امنیت در شبکه‌های اقتضایی و حسگر ضروری است. از سویی خطرات فراوانی امنیت این شبکه‌ها را تهدید می‌کند و از طرف دیگر به کارگیری هرگونه سیستم امنیتی، با توجه به ویژگی‌های خاص آنها، با محدودیت‌های بسیار مواجه است. از این رو، تأمین امنیت این سیستم‌ها با چالشی جدی روبرو شده است. این چالش موجب شده تا حجم قابل توجهی از پژوهش‌ها در سالهای اخیر، به چگونگی طراحی و به کارگیری الگوریتم‌ها و پروتکل‌های امنیتی در چنین شبکه‌هایی اختصاص یابد]۸[.
شبکه‌های حسگر بی‌سیم نسل جدیدی از شبکه‌ها هستند که از تعداد زیادی گره حسگر تشکیل شده‌اند. این گره‌ها با داشتن قابلیت تشخیص تغییرات محیطی به منظور نظارت بر یک محیط خاص در آن پراکنده می‌شوند. یک گره حسگر از چهار جزء اصلی حسگر، واحد پردازش، واحد فرستنده و گیرنده و منبع تغذیه تشکیل شده است. منبع تغذیه گره‌های حسگر معمولاً باتری‌های غیرقابل شارژی هستند که پس از اتمام شارژ آن‌ها گره حسگر مرده محسوب می‌شود. از این‌رو یکی از مهمترین محدودیت‌های شبکه‌های حسگر بی‌سیم، کمبود منابع انرژی آن‌هاست]۹[. بنابراین برخلاف شبکه‌های قدیمی که هدف اصلی، دسترسی به کیفیت سرویس می‌باشد، در پروتکل های شبکه‌های حسگر تکیه اصلی بر حفظ منابع انرژی است. در این شبکه‌ها بایستی از مکانیزم‌هایی استفاده شود که امکان افزایش طول عمر شبکه را از طریق پهنای باند کمتر یا افزایش تاخیر ارسال، برای کاربر نهایی فراهم می‌کنند. یکی از این مکانیزم‌ها که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته شده است، استفاده از تکنیک‌های خوشه‌بندی است. تمایل به سمت خوشه‌بندی گره‌ها به چند دلیل افزایش پیدا کرده است: اولین دلیل افزایش طول عمر سیستم بخاطر کم کردن انرژی گره‌ها برای ارسال داده و برقراری تعادل با تغییر نقش گره‌ها است، همچنین این روش‌ها با محلی کردن ارسالات، باعث کاهش تداخلات اطلاعاتی می‌شوند. این مزایا در شبکه‌های حسگر با ابعاد بزرگ بیشتر حائظ اهمیت هستند]۱۰[.
تعریف مسئله و اهداف تحقیق
درسیستم‌های تک پردازنده‌ای نیازاست که اگرقرار باشد چند کاربر به یک منبع مشترک دسترسی پیدا کنند، کنترل شود که این دسترسی به شکل همزمان اتفاق نیفتد. دریک سیستم توزیع شده هم باید منابع مشترک حفاظت شوند ولی مشکل دیگری که اینجاوجود داردهمگامی اجرای فرایندها است. دلیل اهمیت همگامی بخاطر وابستگی مراحل اکثر الگوریتم‌ها می‌باشد که در صورت اجرای این الگوریتم‌ها برروی سیستم‌های توزیع‌شده نیاز به کنترل همگامی فرآیندها داریم.
مسئله‌ای که در ارتباط بین فرآیندها بسیار اهمیت دارد این مسئله است که فرآیندها چگونه در سیستم‌های توزیع شده همگام می‌شوند. همگام‌سازی یعنی همه تدابیری که باید سنجیده شود تا هر کاری به موقع (در زمان درست) و سر جای خودش انجام شود. یکی از اهدافی که همگامی سیستم‌های توزیع شده باید بدنبال آن باشد انحصار متقابل و کنترل ناحیه بحرانی است. ناحیه بحرانی به متغیرهای مشترک، فایل‌های داده مشترک، حافظه مشترک و جداول اطلاعاتی اشتراکی است که همه فرآیندها از آن استفاده می‌کنند ولی در حین واحد تنها و تنها باید در اختیار یک فرایند باشد. و در این میان باید به گونه‌ای عمل شود که در صورتی فرآیندها هر کدام تعدادی از منابع خود را در اختیار گرفته ولی همچنان منتظر تعدادی منبع هستند که در اختیار دیگر فرآیندها است (بن‌بست) دچار نشده و یا منبعی برای دریافت یک منبع بیش از حد معمول منتظر نماند که در زمان کلی اجرای محاسبات تاثیرگذار بوده (گرسنگی) باشند.
برای اجرای کارها، در یک سیستم، از یک ساعت استفاده می‌کنیم. ساعت تضمین کننده اجرای به ترتیب کارها می‌باشد. درسیستم توزیع شده این یک چالش است چون سیستم‌ها ازساعت‌های مختلف استفاده می‌کنند و زمان‌ها عملاً همگام نیستند.
معمولاً همزمانی زمانی رخ می‌دهد که فرآیندی در یک پردازنده نیاز به داده و یا نتایج محاسبات یک فرایند در پردازنده دیگر دارد و یا ترتیب خاصی در روند دستورات باید اتفاق افتد و رعایت شود. معمولاً همزمانی سبب افزایش سرعت محاسبات می‌شود.
همگامی فرایند‌ها در محیط توزیع شده مسئله جدیدی نبوده و از زمان پیدایش سیستم‌های توزیع شده بعنوان یک چالش عمده مورد بحث و تحقیق قرار گرفته است. روش‌های گوناگونی نیز ارائه شده است که معمولاً دارای مزایا و معایبی می‌باشد. روش‌هایی که از سرور زمان برای همگامی استفاده می‌کنند با مشکلات جلوتر بودن زمان کامپیوترها از زمان سرور و تاخیرات ارسال و دریافت زمان از سرور روبرو هستند. روش‌هایی که از سرور زمان ولی با دریافت زمان کلیه کامپیوترها و عمل میانگین‌گیری آن‌ها به زمان واحد میرسند با مشکل تشخیص اعداد نادرست و کنار گذاشتن آن‌‌ها روبرو بوده و همچنین روش‌هایی که همه کامپیوترها زمان خود را برای مابقی ارسال می‌کنند و هر کامپیوتر میانگین گرفته باز با تشخیص اعداد غیرواقعی رسیده و تعداد زیاد پیام‌های ارسالی و دریافتی روبرو است. همچنین در همگامی‌های منطقی روش‌های ارائه شده اغلب از تجزیه‌وتحلیل و تشخیص نقاط نیازمند به همگام‌سازی استفاده می‌کنند و معمولاً قادر به تشخیص دقیق نقاط همگامی نبوده، کیفیت نتایج یکسان در همه موارد را نداشته، از سخت‌افزار اضافی استفاده نموده‌ و سربار زیادی دارند. در این پایان‌نامه یک روش با بهره گرفتن از شبکه‌های عصبی رقابتی برای شبیه‌سازی و مدل نمودن سیستم‌های توزیع‌شده و برقراری انحصار متقابل و کنترل ناحیه بحرانی در این سیستم‌ها معرفی می‌شود که چالش‌های بالا را تا حد امکان از بین برده و سربار همگامی را کاهش دهد.
همانطور که میدانیم شبکه‌های عصبی مصنوعی مدل شده شبکه‌های عصبی بدن انسان بوده و از نظر علمی اثبات شده است. شبکه‌های عصبی یک مدل غیرخطی بوده و ماهیت توزیع شدگی دارد بنابراین می‌تواند مناسب برای مدل نمودن و شبیه‌سازی سیستم‌های توزیع شده باشد و با توجه به اثبات‌های انجام شده می‌توان به مدل سازگار، قابل اعتماد و تحمل‌پذیر خطا دست یافت.
در سیستم‌های توزیع شده یک الگوریتم مرکزی کار هماهنگ کنندگی را انجام می‌دهد و فرآیندهای درخواست‌کننده دسترسی به ناحیه بحرانی را کنترل می‌کند.هر فرایند می‌تواند یک درخواست داشته باشد و به تنهایی کار کند. در هر لحظه یک فرایند می‌تواند در ناحیه بحرانی باشد. در مدل ارائه شده هر یک از فرآیندها با یک نرون شبیه‌سازی می‌شود. استفاده از شبکه عصبی رقابتی که در هر بار اجرا، تنها یک نرون برنده خواهد شد و ما را به ماهیت ناحیه بحرانی خواهد رساند. همچنین هر نرون به تنهایی می‌تواند به کار خود ادامه داده و نتایج خود را تولید نماید.
در شبکه عصبی هر سلول عمل جداگانه و مستقلی از سایر سلول‌ها دارد. بنابراین خروجی نهایی مستقل از رفتار محلی سلول‌ها است.علاوه بر این استقلال سلول‌ها تحت عنوان همکار می‌توانند با یکدیگر همکاری داشته باشند و این نشان دهنده تحمل‌پذیری بالا است همچنین بحث شفافیت که در سیستم‌های توزیع شده بوده را برقرار می‌کند. با تعریف واحدی سلول‌هایی که زمان زیادی منتظر مانده را شناسایی و شانس برنده شدنشان در رقابت را بالا می‌بریم تا از گرسنگی و بن‌بست جلوگیری نماییم. می‌توان گفت با بهره گرفتن از شبکه عصبی رقابتی ما علاوه بر برچسب زمانی، زمان اجرا و الویت اجرا نیز در دسترسی به ناحیه بحرانی می‌توانیم دخیل نماییم.
همگام سازی بین فرآیندها اغلب مستلزم آن است که یک فرایند به عنوان یک هماهنگ کننده عمل کند. در این موارد که هماهنگ کننده ثابت نیست، لازم است که فرآیندها به صورت توزیع شده تصمیم بگیرند که کدام فرایند به عنوان هماهنگ کننده عمل نماید. چنین تصمیمی به وسیله الگوریتم‌های انتخاب صورت می‌گیرد. الگوریتم‌های انتخاب عمدتاً در مواردی استفاده می‌شوند که هماهنگ‌کننده ممکن است از کار بیفتد. در این پایان‌نامه روشی براساس شبکه عصبی رقابتی که سیستم توزیع شده را مدل نموده و ناحیه بحرانی بدون از بین رفتن کیفیت نتایج را کنترل نماید، ارائه خواهد شد. سعی به ارائه روشی است که به برنامه‌نویسان این امکان را بدهد که به راحتی برنامه‌های موازی برای اجرا در سیستم‌های توزیع‌شده و پردازنده‌های چند هسته‌ای را ایجاد نمایند. به منظور کاهش سربار هماهنگ‌سازی یا از بین بردن کامل آن ابتدا قسمت‌هایی از کد موازی که نیاز به همزمان‌سازی دارد مشخص شده سپس معیاری را برای قابل قبول‌بودن و تعیین کیفیت راه‌حل تعیین می‌شود. نقاط دارای انعطاف مشخص شده و ترتیب‌های مختلف اجرا را با، کد تغییر ترتیب اجرا که مشخص کننده انواع روش‌های اجرا برنامه است، لیست می‌شود. در نهایت میزان سودآوری هر کدام تعیین شده و بهترین انتخاب می‌شود.
بهره برداران سیستم‌های توزیع شده و بحث همگامی و همزمانی در آن بسیار زیاد است که در ادامه به چند نمونه اشاره می‌شود:
کارخانه که خط تولید تمام الکترونیک داشته و با روبات‌ها به تولید می‌پردازد، هر ربات دارای کامپیوتری برای برنامه ریزی، ارتباطات، و کارهای دیگر می باشد. هنگامی که یک ربات در خط مونتاژ اطلاع پیدا کند که بخشی از نصب و یا انتقال کار معیوب است، از روبات دیگری در بخش قطعات درخواست می‌کند که آن را بایک قطعه دیگر جایگزین کند. اگر همه روبات ها از دستگاه‌های جانبی متصل به کامپیوتر مرکزی استفاده نمایند، سیستم باید برای این عمل همزمانی و همگامی مناسب را داشته باشد.
یک سیستم کنترل ترافیک خودکار که در آن اطلاعات جمع آوری شده با بهره گرفتن از این اطلاعات تصمیم گیری لازم صورت می‌گیرد و سپس سیگنالهایی را به محرکهایی که محیط سیستم را اصلاح می‌نمایند فرستاده می‌شود. معمولاً هر فرایند در پردازنده‌های جداگانه‌ای صورت می‌گیرد و برای این عمل نیاز به همگامی و همزمانی مناسب می‌باشد.
بانکی با صدها شعبه در منطقه جغرافیایی بزرگی را در نظر بگیرید که در هر شعبه یک کامپیوتر مرکزی به ذخیره حساب های محلی و مسئولیت رسیدگی به معاملات محلی مربوط به منطقه خود را دارد. علاوه بر این، هر کامپیوتر توانایی ارتباط با کامپیوترهای شعبه‌های دیگر و کامپیوتر مرکزی در دفتر مرکزی را دارد. اگر معاملات را بتوان بدون توجه به جایی که مشتری حساب خود را افتتاح کرده است انجام داد، در این صورت نیز می توان این سیستم را به عنوان یک سیستم توزیع شده دانست و از الزامات آن نیاز به همگامی و همزمانی است.
از دیگر کاربردها می‌توان به سیستم ATM، بانکداری اینترنتی، موتورهای جستجو اینترنتی، سرویس‌های پست الکترونیکی و برنامه‌های گفتگو برخط گروهی و آموزش مجازی برخط نمونه‌های دیگری از این قرار می‌باشد.
ساختار پایان‌نامه
ساختار پایان نامه بصورت زیر است:
فصل دو. مفاهیم پیش‌زمینه. در این فصل تعریفی سیستم‌های توزیع شده، اهداف طراحی این سیستم‌ها و انواع آن مورد بحث قرار می‌گیرد و شبکه‌های حسگر بی‌سیم را به‌عنوان نوعی از این سیستم‌ها توزیع داده می‌شود. به دلیل استفاده از شبکه‌های عصبی رقابتی در فصل چهار این شبکه‌ها نیز مختصراً مورد بحث قرار خواهد گرفت.
فصل سه. تحقیقات و نوآوری­های انجام گرفته. در این فصل به معرفی تحقیقات و کارهای مرتبط در زمینه همگامی و هماهنگی سیستم‌های توزیع شده و روش‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری استفاده شده برای این‌کار معرفی و مقایسه می‌شود. از بین تحقیقات و نوآوری­های انجام گرفته، روش­هایی که از لحاظ نوآوری و صحت خروجی در ارائه نتایج به کاربر از سایرین دارای خروجی مطلوبتری بوده انتخاب و مزایا و معایب آن‌ها بیان شده است.
فصل چهارم. سیستم پیشنهادی. در این فصل به مبحث همگامی ارتباطات در شبکه‌های حسگر پرداخته شده و در ابتدا انواع الگوریتم‌های موجود در اجرای انحصار متقابل در سیستم‌های توزیع شده را بیان و سپس شباهت‌های یک سیستم توزیع شده با شبکه‌های عصبی رقابتی بیان شده است و بعداز آن با بهره گرفتن از شبکه‌های عصبی مدلی برای شبیه‌سازی و مدل نمودن همگامی ارتباطات شبکه‌های حسگر که خود یک سیستم فراگیر توزیعی است پرداخته می‌شود.
فصل پنجم. ارزیابی سیستم پیشنهادی. در این فصل ابتدا نرم‌افزار انتخابی برای شبیه‌سازی و سپس دلایل انتخاب این نرم‌افزار بیان شده و مجموعه داده انتخاب شده برای ارزیابی شرح داده شده است. در مورد جزییات پیاده سازی و نتایج بدست آمده نیزبحث شده است.
فصل ششم.نتیجه‌گیری و کارهای آینده. در این فصل روش ارائه شده در این پایان‌نامه را بطور کلی بیان نموده و سپس نتایج حاصل از این تحقیق و کارهایی که می‌توان برای بهبود روش ارائه شده انجام داد بیان شده است.
مفاهیم پیش‌زمینه
مقدمه
میزان رشدی که طی نیم قرن گذشته در عرصه فن‌آوری کامپیوترها رخ داده، واقعاً مبهوت کننده و در مقایسه با صنایع دیگر، کاملاً بی سابقه است. بطوریکه از ماشین‌هایی با قیمت ۱۰ میلیون دلار که قادر به اجرای فقط یک دستورالعمل در عرض یک ثانیه بودند، امروزه به ماشین‌هایی رسیده‌ایم که ۱۰۰۰ دلار قیمت داشته و در عوض قادر به اجرای یک میلیارد دستورالعمل در واحد ثانیه بوده و نسبت کارآیی به قیمت آن‌ها ۱۰ برابر شده است. اگر ماشین‌ها هم در این فاصله زمانی با همین سرعت رشد می‌کردند، امروز رولزرویس فقط یک دلار قیمت داشت و در یک میلیارد مایل فقط حدود چهار لیتر بنزین مصرف می‌کرد ]۱۱[.
پیشرفت دوم مربوط به پیدایش شبکه‌های کامپیوتری پرسرعت بود. شبکه‌های محلی یا ^[۲۲]LANها باعث می‌شوند تا صدها ماشین در یک ساختمان طوری به هم متصل شوند که بتوان مقادیر کمی از اطلاعات را در عرض تقریباً چند میلی ثانیه بین آن‌ها انتقال داد. انتقال مقادیر بزرگ‌تر داده‌ها در بین ماشین‌هایی با سرعت ۱۰۰ میلیون با ۱۰ میلیارد بیت بر ثانیه امکان‌پذیر است. شبکه‌های گسترده یا WAN^[23]ها امکان اتصال میلیون‌ها ماشین در سرتاسر جهان با سرعت متغیر از ۶۴ کیلوبیت در ثانیه تا گیگابیت در ثانیه را فراهم کرده است.
در اثر تمامی این فن‌آوری‌ها، امروزه در کنار هم قرار دادن سیستم‌های محاسباتی متشکل از تعداد زیادی کامپیوتر که به وسیله یک شبکه کامپیوتری پرسرعت بهم متصل شده باشند، امروزه نه تنها امکان‌پذیر، بلکه آسان هم شده است. این شبکه های کامپیوتری یا به اصطلاح سیستم‌های توزیعی با سیستم‌های متمرکز^[۲۴] (یا سیستم‌های تک پردازشگری^[۲۵]) قدیمی که فقط از یک کامپیوتر، دستگاه‌های جانبی و احتمالاً پایانه‌های دور^[۲۶] تشکیل می‌شدند، متفاوت است.
تعریف سیستم‌های توزیعی
در منابع مختلف تعاریف مختلفی هم برای سیستم‌های توزیعی ارائه شده است. اما هیچ‌یک نه کامل است و نه با دیگری همخوانی دارد. در ]۱۱ [یک تعریف تقریبی ارائه شده است که برای اهداف ما کفایت می‌کند:
«سیستم توزیعی در واقع مجموعه‌ای از کامپیوترهای مستقل^[۲۷] است که برای کاربر خود، مانند یک سیستم منسجم^[۲۸] و منفرد^[۲۹] به‌نظر می‌رسد.»
این تعریف نکته‌های مختلف و مهمی در خود دارد. اول آنکه، یک سیستم توزیعی از مولفه‌های (یعنی کامپیوترهای) خود مختار تشکیل می‌شود. نکته دوم اینکه، کاربران (چه افراد و چه برنامه‌ها) تصور می‌کنند که با یک سیستم منفرد کار می‌کنند. به این معنا که مولفه‌های خودمختار^[۳۰] بایستی به روشی با هم همکاری^[۳۱] کنند. نحوه ایجاد این همکاری هسته اصلی سیستم‌های توزیعی را تشکیل می‌دهد. توجه داشته باشید که هیچ فرضی راجع به نوع کامپیوترها صورت نمی‌گیرد. اما در مجموع، حتی در داخل یک سیستم منفرد هم، انواع کامپیوترها، از کامپیوترهای بزرگ کارا گرفته تا گره‌های کوچک در شبکه‌های حسگر، به چشم می‌خورد. به همین ترتیب، هیچ فرضی راجع به نحوه اتصال کامپیوترها صورت نمی‌گیرد. در ادامه راجع به این جنبه‌های مختلف بحث خواهیم کرد]۱۱[.
در مجموع، توسعه یا به مقیاس درآوردن^[۳۲] سیستم‌های توزیعی باید نسبتاً به راحتی انجام شود. این ویژگی، هرچند پیامد مستقیم استقلال کامپیوترهاست، در عین حال باعث مخفی‌سازی کلی نقش واقعی این کامپیوترها در سیستم می‌شود. حتی در صورت خرابی موقت برخی بخش‌های سیستم توزیعی، این سیستم‌ها معمولاً همواره در دسترس هستند. با این وجود، کاربران و برنامه‌های کاربردی نبایستی متوجه تعمیر یا تعویض بخش‌های معیوب و یا افزودن یا عدم افزودن بخش‌های جدید برای خدمت‌رسانی به کاربران یا برنامه‌های کاربردی بشوند.
به منظور پشتیبانی از کامپیوترها و شبکه‌های ناهمگن^[۳۳] و در عین حال ارائه دیدگاه سیستمی واحد، سیستم‌های توزیع‌شده، اغلب به وسیله لایه‌ای از نرم‌افزار سازمان‌دهی می‌شوند که به صورت منطقی میان لایه سطح بالاتر شامل کاربران و برنامه‌های کاربردی و لایه زیرین شامل سیستم‌های عامل و امکانات ارتباطی اصلی، قرار دارد؛ که در شکل ۲-۱ به ترتیب نشان داده شده‌اند. چنین سیستم توزیع‌شده‌ای گاهی اوقات میان‌افزار^[۳۴] نامیده می‌شود.
شکل ‏۲‑۱- سیستم توزیع‌شده‌ای که به صورت میان‌افزار سازمان‌دهی شده است. لایه میان‌افزار روی چندین ماشین گسترده شده است و برای تمامی برنامه‌های کاربردی، واسط یکسانی را ارائه می‌دهد ]۱۱[.
اهداف
امکان ساخت سیستم‌های توزیعی لزوماً به معنای خوب بودن این ایده نیست. مثلاً هر چند فن‌آوری نوین امکان قرار دادن چهار فلاپی دیسک درایو روی کامپیوترهای شخصی را فراهم آورده، ولی به دلیل بی‌مورد بودن کسی حتی به فکر انجام آن‌هم نمی‌افتد. در این بخش، راجع به چهار هدف مهمی بحث خواهیم کرد که ساخت سیستم‌های توزیعی فقط در سایه برآورده شدن آن‌ها موجه و معقول است؛ یک سیستم توزیعی باید امکان دسترسی راحت به منابع را فراهم آورد؛ باید به صورتی منطقی و صحیح توزیع منابع در سرتاسر شبکه را مخفی کند؛ باید باز باشد و بلاخره اینکه باید مقیاس‌پذیر باشد]۱۱[.
دسترس‌پذیر کردن منابع
هدف اصلی سیستم‌های توزیعی آن است که کاربران (و برنامه‌های کاربردی) بتوانند به راحتی به منابع از راه دور دسترسی پیدا کرده و بصورتی کنترل شده و موثر، در آن‌ها شریک^[۳۵] شوند. این منابع ممکن است از هر نوعی باشند، اما بعنوان برخی نمونه‌ها می‌توان به چاپگر‌ها، کامپیوترها، تجهیزات ذخیره‌سازی، داده‌ها، فایل‌ها، صفحات وب و شبکه‌ها اشاره کرد. دلایل متعددی را می‌توان برای لزوم اشتراک منابع، از جمله مسایل اقتصادی، ذکر کرد. بعنوان مثال، از نظر اقتصادی به صرفه‌تر است که در یک دفتر کار کوچک چندین کاربر از یک چاپگر واحد استفاده کنند تا اینکه هر یک مجبور به خرید و نگهداری از یک چاپگر جداگانه باشد. به همین ترتیب، از نظر اقتصادی به صرفه است که از منابع هزینه‌بری از قبیل ابر کامپیوتر‌ها، سیستم‌های ذخیره کارا‌، شکل نگارها^[۳۶] و دیگر وسایل جانبی گران قیمت به صورت اشتراکی استفاده کنیم. بعلاوه، اتصال کاربران و منابع باعث تسهیل همکاری و تبادل اطلاعات می‌شود که از نمونه‌های آن می‌توان به موفقیت اینترنت در سایه پروتکل‌های ساده آن جهت تبادل فایل‌ها، کارهای پستی، اسناد، صوت و شکل اشاره کرد. امروزه، اتصال به اینترنت باعث ایجاد سازمان‌های مجازی^[۳۷] متعددی شده که در آن‌ها، گروه‌های انسانی که گاهی اوقات حتی چندصدهزار کیلومتر از هم فاصله دارند، با بهره گرفتن از گروه‌افزار^[۳۸] -یعنی، نرم‌افزاری برای ویرایش اشتراکی، کنفرانس‌های تلفنی و غیره- با هم کار می‌کنند. به همین ترتیب، ارتباطات اینترنتی با فراهم کردن امکان تجارت الکترونیک، موجب شده‌اند تا بتوان بدون مراجعه به فروشگاه یا حتی خروج از خانه انواع کالاها را خرید و فروش کرد.
اما همین افزایش امکان ارتباط و شراکت، نیاز روزافزون به امنیت را هم مطرح می‌کند. در حال حاضر، سیستم‌ها از محافظت کمی در برابر استراق سمع^[۳۹] و نفوذ^[۴۰] در ارتباط برخوردار هستند. کلمات عبور و دیگر اطلاعات حساس غالباً بصورت متن واضح^[۴۱] (یعنی فاقد رمز) از طریق شبکه ارسال شده و یا در خدمت‌گزارهایی ذخیره می‌شوند که نمی‌توان اطمینان چندانی به معتبر بودن آن‌ها داشت. در این زمینه هنوز عرصه برای بهبود باز است. به‌عنوان مثال، امروزه خریداران می‌توانند صرفاً با ارائه یک شماره کارت اعتباری، حتی در صورتی هم که صاحب واقعی کارت نباشند، کالا خریداری کنند. اما در آینده، سفارش‌دهی به این ترتیب فقط در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که با قرار دادن کارت در کارت‌خوان، دارنده کارت به‌صورت فیزیکی هم صاحب کارت باشد.
شفافیت توزیع^[۴۲]
یکی از اهداف مهم سیستم‌های توزیعی مخفی‌سازی این واقعیت است که فرآیندها و منابع مربوط به آن به صورت فیزیکی در بین ماشین‌های متعدد توزیع شده‌اند. سیستم توزیعی که در نظر کاربران و برنامه‌های کاربردی خود به‌صورت یک سیستم کامپیوتری منفرد جلوه کند، اصطلاحاً شفاف^[۴۳] نامیده می‌شود. ابتدا انواع شفافیت در سیستم‌های توزیعی را بیان می‌کنیم و سپس به این پرسش کلی پاسخ می‌دهیم که آیا همیشه نیازمند شفافیت هستیم یا فقط گاهی اوقات به آن نیاز داریم.
انواع شفافیت: گرچه مفهوم شفافیت را می‌توان درمورد جنبه‌های مختلف یک سیستم توزیعی بکار برد، مهمترین آن‌ها در جدول ۲-۱ ارائه شده است.
جدول ‏۲‑۱- انواع مختلف شفافیت در سیستم های توزیعی ]۱۱[

شفافیت

شرح

مطالعه مطالب بالا نشان داد که شرط تعلیقی اساساً از محل بحث ماخارج است و شرط تحلیلی نیز که به شرط فاسخ نیز از آن یاد شده‏‏، بنحوی شرط تعلیقی است با این تفاوت که اولی تعلیق در انشاء است و دومی تعلیق در منشا مثل آنچه در ماده ۶۹۹ قانون مدنی مادر مورد تعلیق در ضمان وارد شده است.
بااین حساب، برای آنچه در حقوق ایران از آن به شرط نتیجه یاد می‏شود، بایستی بدنبال شروط تبعی یا Clauses accessoires بگردیم

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همانطور که بیان شد، تعهد چه بصورت اصلی و ابتدائی وچه بصورت تعهد فرعی که ما از آن به شرط در ضمن عقد تعبیر می‏کنیم، باید دارای ویژگی‏هائـی باشند که به آنها شرائط صحت می‏گویند.لذا هویت تبعی، غیراستقلالی وفرعی تعهدکه به آن کلوز می‏گویند اساسا” باید دارای همان ویژگی هائی باشد که تعهدات مستقل دارند. مشروح این شرایـط توسط ماده ۱۱۰۸ کد سیویل (معادل ماده ۱۹۰ قانون مدنی) بیان شده است..
پس خلاصه این شد که آنجا که ادات شرط مثل اگر به نحوی عقد را معلق کند، چه تعلیق در انشاء باشد و چه در لزوم، در اینجا شرط را باید در بین مواد مربوط به خود تحت همین عنوان مورد بررسی قرارداد؛ و لی آنجا که تعهدی در کنار سائر تعهدات است، باید به مواد عمومی صحت تمامی تعهدات مراجعه نمود.
با این حساب، اگر شرط از مقوله شرط تعلیقی باشد وعقد را معلق نماید، بحت های مربوط به اینکه آیا شرط در صورت بطلان می‏تواند عقد را منحل کند یا خیر با موردی که شرط بصورت یک تعهد در کنار تعهدات دیگر باشد، فرق می‏کند و پاسخ به این سئوال برای هر دو مورد یکسان نخواهد بود.
ما ابتدا به شرط تبعی می‏پردازیم و در این بیان بر یک مسئله که مشترک بین این دو مورد است، پای می‏فشریم. مسئله مورد اشتراک بین این دو مورد، این است که آیا شرط تعلیقی و تعهد تبعی (که بنحوی شرط تقییدی است) برای رضایتی که لازمه عقد است چه نقشی را دارند؟ پس از پاسخ به این سئوال، پاسخ سئوال بعدی یعنی اینکه آیا بطلان عقد به بطلان شرط نیز سرایت می‏کند یا نه، روشن خواهد شد. بطور خلاصه می‏توان گفت :
اگر تعهد فرعی نسبت به تعهد اصلی یا شرط نسبت به عقد مشروط دارای جنبه محرک و موثر در تصمیم گیری طرفین داشته باشد، بطلان شرط به عقد نیز سرایت می‏کند ولی اگر فاقد این جنبه باشد، فقط شرط باطل است وموجب بطلان عقد نمی‏شود. در مورد اخیر، شرط باطل از پیکره عقد فک و بدور انداخته می‏شود.
در بسیاری از موارد رویه قضائی فرانسه ترجیح داده برای پرهیز از سر درگمی شروط تبعی را از شروط اساسی که برای طرفین جنبه محرک و موثر در تصمیم گیری داشته را مشخص کرده و لیستی از آنها ارائـه دهد ^[۵۷] و یا در سائـر موارد تصریح کند به اینکه آیا شرط بخصوص فقط در زمره شروط ننوشته است یا اینکه بطلان به عقد نیز سرایت می‏کند. برای مثال, در مورد شروط عدم مسئولیت در قراردادهای بیع در جائـی که یک طرف قرارداد فرد حرفه ای و طرف دیگر مصرف کننده باشد، قانونگذار فرانسوی ترجیح داده که ضمن اعلام بطلان این شروط نسبت به عدم سرایت بطلان آنها به عقد نیز اظهار نظر کند^[۵۸]از این رو در چنین موردی عقد باطل نمی‏شود بلکه فقط شرط باطل از پیکره عقد منفک و بدور انداخته می‏شود بدون اینکه به مفادعقد لطمه ای وارد سازد.در سایـر موارد باید دید آیا شرط مزبور دارای ویژگی محرک و قاطع در تصمیم طرفین بر انعقاد قرارداد بوده است یا خیر^[۵۹]
ب: ضمانت اجرای شروط در حقوق فرانسه
از آنجائی که شرط به نفع ثالث یکی از مواردی است که دقیقاً بر عنوان شرط در ضمن عقد در حقوق اسلام و ایران منطبق می‏گردد، لازم دیدیم مختصری در این خصوص مطالبی بیان کنیم.
بندسوم :شرط بنفع ثالث(Stipulation pour autrui)
موارد شرط به نفع ثالث که بعنوان استثنائی بر اصل نسبی بودن آثار قراردادها قلمداد شده است^[۶۰]، زیاد می‏باشند که دو مثال بارز آن بیمه عمر و تعهدبه پرداخت نفقه ثالث است. شرط کننده را شارط، طرفی که انجام تعهد را به عهده می‏گیرد ملتزم، وکسی که از شرط بهره مند می‏شود، را ثالث منتفع می نامیم.
در این موارد ثالث منتفع حق مستقیمی بر ملتزم پیدا می‏کند یعنی اینطور نیست که ابتدا حق به شارط منتقل ‏شود و بعد به ثالث، بلکه مستقیما”به ثالث منتفع انتقال می‏یابد و مثل این خواهد بودکه منتفع ثالث خود مستقیماً جایگزین شارط منعقد کننده قرارداد شده باشد.
ما بالاجمال شرائط صحت و ماهیت حقوقی و نهایتا” آثار شرط به نفع ثالث را بیان می‏نمائیم.
الف:شرائط صحت شرط به نفع ثالث
در آنچه به شرائط صحت شرط به نفع ثالت مربوط می‏شود، باید گفت که این شرط نیز مشمول قواعد عمومی صحت قراردادها(موضوع ماده ۱۱۰۸ کدسیویل) می‏گردد ,^[۶۱]
شرائط صحت شروط به نفع ثالث بر دو گونه اند :
شرائط قراردادی که در آن شرط به نفع ثالث درج می‏شود
شرائط فردی که می‏تواند بعنوان منتفع از قرارداد مطرح باشد.
در مورد آنچه که به اصل قرارداد بر می‏گردد، با توجه به اینکه شرط به نفع ثالث یک شرط تبعی می‏باشد، باید یک قراردادی وجود داشته باشدکه بتوان ضمن آن چنین شرطی نمود؛ از این رو تعهد ابتدائی برای ثالث متصور نیست
دو مورد شرط بنفع ثالث مجاز است^[۶۲]
. مورد اول قراردادهای معوض مالی است مثل اینکه شخص خانه اش را بفروشد و شرط کند که بجای پرداخت مستقیم به وی، نیمی از ثمن به ثالث پرداخت گردد. مورد دوم قراردادهای رایگان است که در آن فرد ضمن هبه مالی به فرد دیگر بجای دریافت ثمن، موهوب علیه متعهد شود مبلغی را مادام العمر بعنوان نفقه به ثالث بپردازد^[۶۳]
ج:در خصوص اثر این شروط سه گونه اثر متصور است :
۱-اثر این شرط بین شارط و ملتزم :
در این باره سئوال اساسی این است که آیا شارط می‏تواند ملتزم را ملزم به انجام شرطی که در قبال ثالث بعهده گرفته است، سازد؟ جواب مثبت است. این کار ممکن است ولی بطور غیر مستقیم یعنی قادر است قرارداد را فسخ کند^[۶۴]
در این خصوص، رویه قضائی نهایتاً قبول نمود که این کار ممکن است یعنی شارط می تواند اجرای اجباری تعهد به نفع ثالث را از دادگاه درخواست کند.
۲-اثر شرط بین ملتزم و ثالث منتفع
ثالث منتفع نیز می‏تواند با مراجعه به دادگاه مستقیما” از ملتزم اجرای اجباری مفاد شرط را مطالبه کند ولی نمی‏تواند عقد اصلی بین شارط و ملتزم را فسخ کند. اگر اجبار ملتزم ممکن نشد، می‏تواند دعوی ضرر و زیان بدهد. وی برای اینکار ”حق مستقیم” بر علیه ملتزم دارد یعنی چنین نیست که ابتدائا” حقوق خود را از شارط مطالبه کنند و شارط به نوبه خود به ملتزم مراجعه کند بلکه صاحب حق در اینجا ثالث منتفع است شارط فقط می‏تواند عقد خود را در صورت تخلف ملتزم فسخ کند. اثر حق مستقیم این است که طلبکار و یا وراث شارط نمی‏توانند ادعاهـی نسبت به قرارداد شارط با ملتزم داشته باشد و مثلا” اجرای شرط را بنفع خود مطالبه کنند و همچنین تمامی آثار تعهد به نفع ثالث از روز درج شرط (نه از تاریخ قبول ثالث) برآن بار می‏شود. به هر حال حقوق ثالت، بستگی تام به قرارداد اصلی دارد.
۳-در خصوص روابط بین ثالث و شارط
ماده ۱۱۲۱ تنها ماده ای است که بطور عموم حق فسخ را برای شارط در نظر گرفته مادام که ثالث منتفع مفاد شرط را قبول نکرده باشد. این ماده سخنی از روابط قبلی بین آنها که موجب درج این شرط شده، نیاورده است. بدیهی است در سایـر موارد، روابط بین او و ثالث منتفع، تابع روابط حقوقی قبلی بین آنها می‏باشد. اگر ثالث مشروحا” یا ضمنا” تمایل خودرا به انتفاع از شرط اعلام نمود، دیگر شارط نمی‏تواند از مفاد شرط عدول کند. اگر قبل از قبول ثالث شرط را فسخ کند، لازمه اش فسخ قرارداد اصلی بین او وملتزم نیست، بلکه می‏تواند از ملتزم درخواست کند مفاد شرط را به نفع خودش یا فرد دیگری انجام دهد. فایده شرط به نفع ثالث این است که شارط می‏تواند بدین وسیله خود را از دینی که قبلا” ثالث بر عهده او داشته بری سازد یا به نحوی غیر مستقیم هبه ای به وی کند.
تمام آنچه را که در باب آثار شرط به نفع ثالث بیان نمودیم به جز حق فسخی که برای شارط در نظر گرفته شده، محصول رویه قضائی است و متن مشخص حقوقی درا ین خصوص در حقوق فرانسه وجود ندارد^[۶۵]
گفتارسوم :مقایسه تطبیقی حقوق فرانسه با حقوق اسلام – ایران
در حقوق اسلام و ایران به عقدی که در ضمن آن شرط نتیجه شده، عقد مشروط یا مقرون به شرط می‏گویند. با تعریفی از عقد مشروط (Condition )در حقوق فرانسه داشتیم، معلوم می‏شود عقد مشروط در این معنا کاملاً از محل بحث ما خارج است. ما در حقوق اسلام و ایران به عقد مشروط اینچنینی عقد معلق می‏گوئیم(ماده۱۸۹ ق. م.). در عقد معلق اثر عقد بر حسب اراده طرفین موقوف به تحقق امر دیگری است و تا آن امر تحقق نیافته، عقد هیچ گونه اثری ببار نخواهد آورد و موجد تعهدی برای طرفین نخواهد بود، اما عقدمشروط به مجرد انعقاد آثارخود را ببار می‏آورد لذا عقد مشروط عقدی است منجز که در بر گیرنده تعدادی از تعهدات فرعی و تبعی بوده و جدا از ارکان عقد است، و تخلف از آنها عقد را در کلیت خود مورد سئوال قرار نمی‏دهد. در حقوق فرانسه شروط (تبعی) تابع قوانین ویژه ای نیستند بلکه بعضی از آنها به لحاظ مسائل و مشکلاتی که ایجاد کرده اند، بطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته‏اند، در حالی که در حقوق ایران و فقه امامیه بحث شروط جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است. به هر حال، در حقوق فرانسه با اینکه شروط در ضمن عقد با همان اشکالی که در حقوق اسلام وجوددارد، دیده می‏شوند ولی فصل جداگانه ای به بحث شروط در ضمن عقد اختصاص نداده اند. دلیل آن این است که در حقوق فرانسه هر تعهدی الزام آور است چه در ضمن عقد باشد چه در غیر آن، در حالی که در حقوق اسلام بطور سنتی با تعهد ابتدائی مخالفت شده است و برای الزام آور ساختن تعهدات ابتدائی، آنها را در ضمن عقدخارج دیگری از عقود معینه لازمه می‏آورده اندرای همین است که در فقه و قانون مدنی که در بحث شروط در ضمن عقد از فقه امامیه تبعیت کرده، فصل مخصوصی را به این امر اختصاص داده اند. البته امروزه در متن قانون مدنی با وجود ماده ۱۰ که نفوذ قراردادهای خصوصی را تنها منوط به عدم مغایرت صریح با قانون می‏داند، قاعدتا” بایستی جایگاه بحث شروط در ضمن عقد بی‏رنگ تر از این بحث در فقه امامیه در شکل سنتی آن باشد ولی نویسندگان قانون مدنی با رعایت جانب احتیاط بحث شروط را بطور مستقل در قانون مدنی مورد بررسی قرار داده اند. رعایت این احتیاط موجب آن شده که در دفاتر اسناد رسمی معمولا” شروط ابتدائی را ضمن یکی از عقود معینه مثل عقد لازم صلح بیاورند.
بنداول – تفاوت در تقسیم بندی ها
در قانون مدنی و کدسیویل به خلاف فقه امامیه، شرائط صحت اعمال حقوقی چه به صورت عقد و چه بصورت شرط در ضمن آن در دو قسمت مورد مطالعه قرار گرفته است یعنی در قسمت اول شرائط عمومی برای صحت همه عقود و در قسمت بعدی شرائط مختصه به هر عقدبه طور جداگانه و در قسمت سوم شرائط صحت شروط در ضمن عقد به بررسی گرفته شده است. در فقه امامیه بخش مستقلی به شرائط عمومی معاملات اختصاص نیافته بلکه در هر عقد بطور جداگانه تمامی شروط صحت و شروط تاثیر آثار آن بصورت یک جا مورد مطالعه قرار گرفته استب ولی در عوض، برای شروط در ضمن عقد، جایگاه ویژه‏ای در نظر گرفته شده است.
در کد سیویل شروطی که می‏توانند به صورت شرط تبعی درضمن عقد بیایند، هم باید شرائط عمومی قراردادها را داشته باشند هم شرائط اختصاصی مربوط به شروط را، که به صورت موردی تحت مطالعه قرار گرفته اند.
در حقوق اسلام شرط تبعی چه در ضمن عقد معوض وچه غیر معوض با عقد اصلی پیکره واحد را تشکیل می‏دهند که از حیث جواز و لزوم و بطلان وصحت تابع عقد اصلی است ولی بطلان شرط به ابطال عقد نمی‏انجامد مگر در بعض موارد که وجود شرط موجب تزلزل یکی از شرائط اساسی صحت عقد شود و استقلال عقد اصلی را مخدوش نماید ولی این وابستگی شرط به عقد در صورتی است که شرط در ضمن عقد باشد، لذا شرط ابتدائی یا شرط بعدی، که در ضمن عقد نمی آیند، بعنوان تعهدی مستقل از عقد هستند.
طرح دو گانه شرائط صحت در قانون مدنی ما موجب ایرادی بزرگ شده است و آن اینکه آیا شرط در ضمن عقد علاوه بر شرائط صحت خود که در ماده ۲۳۲ و ۲۳۳ آمده، شرائط صحت عقود را نیز باید دارا باشد؟
مرحوم دکتر امامی معتقد شده است که شرائط صحت شروط کافی برای صحت آنها می‏باشد و از سکوت در مقام بیان قانون و همچنین ماده ۱۰ (ق.م.) می‏توان استنباط نمود که شرائط مندرج در ماده ۱۹۰ که برای همه عقود لازم هستند، برای صحت شروط لازم نمی‏باشند
در مقابل، بعض دیگر حقوق دانان معتقد شده اند که تبعی بودن شرط هیچ تغییری در ماهیت اصلی آن نمی‏دهد و شرائط ماده ۱۹۰ که ناظر به تمامی قراردادهاست باید در هر حال محترم شمرده شوندچه تعهد تعهدی مستقل باشد و چه تبعی و در ضمن عقد دیگر^[۶۶].
به نظر ما این سخن اخیر منطقی تر به نظر می‏رسد چون حتی با وجود ماده ۲۲۳ (ق.م.) که اصالت صحت را در باب شروط بیان می‏دارد، چنین موردی مجرای جریان اصل نیست چون اصل در جائی جریان دارد که دلیل نداشته باشیم. چگونه می‏توان مثلاً معتقد شد که موضوع شرط که خود انجام یک عمل حقوقی است بتواند در صورت اکراه منعقد شود؟ و یا در صورت تصریح به جهت نامشروع داشتن بتوان آنرا نافذ دانست؟ این با منطق حقوقی مانوس نیست که قائل شویم عقد مکره اگر مستقلاً واقع شود، غیر نافذ، واگر تبعی باشد، نافذ است. ^[۶۷]
بنددوم – تفاوت در شرائط صحت
در بحث تفاوت ها در شرائط صحت منظور مابه شرائط عمومی صحت قراردادها نیست زیرا از نظر ما بدیهی است شروط در ضمن عقد باید شرائط ماده ۱۹۰ قانون مدنی(معادل ماده ۱۰۰۸ کد سیویل) را نیز داشته باشند، بلکه مراد ما شرائط صحت شروط به معنی اخص می‏باشد.
یکی از شرائط صحت شروط که هم در حقوق ایران دیده می‏شود و هم در حقوق فرانسه، عدم مخالف شرط با قانون می‏باشد ولی در حقوق فرانسه دو مورد دیگر یعنی عدم مخالفت بانظم عمومی و اخلاق حسنه نیز به چشم می‏خورد که در قانون ایران و فقه اسلام وجود ندارد.
گروهی از حقوق دانان کلمه “نامشروع” مذکور در بند ۳ ماده ۲۳۲(ق.م.) را خواسته اند به شرط خلاف اخلاق و مصالح عمومی نیز سرایت دهندو برای این کار از ماده ۹۷۵(ق.م( یاری جسته اند که دادگاه را از بموقع اجرا گذاشتن قوانین خارجی و قراردادهای خصوصی مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومی باز می‏دارد. در خصوص نامشروع بودن،(والبته غیر مقدور بودن ویا مخالفت به اخلاق حسنه ونظم عمومی) یکی از تفاوت های مهم حقوق ما با حقوق فرانسه این است که در حقوق فرانسه شرط غیر مشروع و یا شرط غیر مقدور اساسا”باطل و مبطل است ولی در حقوق ما چنین شرطی فقط باطل است و بطلان به عقدسرایت نیست. در حقوق فرانسه اماره بطلان عقد با دلیل مخالف رد می‏شود بدین معنی که اگر ثابت شود که شرط غیر مشروع انگیزه قاطع وجازم در تصمیم گیری آنها بر انعقاد عقد نبوده است، موجب بطلان عقد نمی‏گردد و فقط شرط باطل از پیکره عقدکنده و بدور ریخته می‏شود. بدین صورت مفاد قانون مدنی ما با کد سیویل در مورد ماده ۹۰۰ کد سیویل یکسان است^[۶۸] یعنی در موردی که شرط باطل موجب فساد عقد نمی‏شود ولی با ماده ۱۱۷۲ کد سیویل در تعارض است چون در مورد شرط غیر مشروع و یا غیر مقدور مقرر می‏دارد که در این موارد بطلان شرط به عقد نیز سرایت می کند.
البته شیخ انصاری ، همین مطلب را عنوان می‏سازد یعنی بااینکه شیخ قایـل به عدم فساد عقد در هنگام فساد شرط استء ولی می‏گوید اگر شرط و یا کلا” قیودی که برای عقود در نظر گرفته می‏شوند، حالت رکنیت برای عقد داشته باشند، به گونه ای که در خارج آن قید و شرط آن عقد مطلوب نباشد، در این موارد شرط باطل منجر به فساد عقد می‏گردد. ^[۶۹] ما تقریبا” مشابه این سخن رادر مورد شرط صفت موضوع معامله در ماده ۲۰۰ ق. م. داریم و فقهاء نیز در جایـی که شرط از قبیل شرط صفت باشد، تردیدی در بطلان عقد نمی‏بینند
یکی از وجوهی که اخیرا در حقوق فرانسه به خصوص در مورد شروط تبعی دیده می‏شود، این است که مفاد شرط نباید در مخالفت با عمومیت Contraire à la généralité du contrat عقد باشد. این شرط عبارت دیگری از شرط مخالف مقتضای عقددر حقوق ایران است.
فصل دوم: ماهیت شرط نتیجه و ضمانت اجرای آن
مبحث اول : ماهیت شرط نتیجه
گفتار اول :اشتراط شرط نتیجه درضمن عقد

• آنها اهمیت زندگی اخلاقی و اجتماعی انسان‌ها را مطرح کردند.

• از همه مهمتر در برابر بستگی‌های منطقه‌ای و محلی، برادری همه انسان‌ها با مفهوم «جهان وطنی» را پیش نهادند (عالم، ۱۳۸۴: ۱۷۴).

رواقیان بدینسان آئین قانون طبیعی و حقوق طبیعی را بنیاد کردند. بدون شک یونانیان اعتقاد راسخی نسبت به مقام بشر داشتند. ایجاد نسبی دموکراسی و آزادی‌های محدود فردی و تأمین حقوق اجتماعی و سیاسی افراد که در حقیقت می‌توان آن را تجلی نخستین حقوق‌بشر در میان مردم دانست مقدمات را برای رشد و نمو استعدادها و توانایی‌های انسان فراهم کرد (سیمبر،۱۳۸۳: ۳).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اندیشه حقوق فطری پس از این تحول، به رم نیز انتقال یافت و در میان فلاسفه و متفکران آن دیار نیز طرفداران زیادی پیدا کرد. از جمله می‌توان به سیسرون ناطق و مرد سیاست اندیشه و سنکا اشاره کرد.
حقوق‌بشر در روم باستان
تا قرن پنجم قبل از میلاد، مردم روم قانون مدون درستی نداشتند. در سده ۴۴۹ پیش از میلاد مجلس سنای روم تصمیم گرفت هیأتی مرکب از سه نفر، برای تحقیقی درباره قوانین یونان، به سوی آن سرزمین اعزام دارد. این سه نفر، در سال در آنجا مشغول مطالعه شدند و پس از مراجعت، ده نفر از حقوقدانان مأمور شدند روی دستاوردهای آنان به تحقیق و بررسی بپردازند. این ده نفر در سال ۴۴۷ پیش از میلاد، مقرراتی را به نام «قانون» تنظیم و تدوین نمودند. این قوانین در دوازده میز مفرغی کنده شد. بعداً به نام الواح دوازده‌گانه معروف گردید (آلبرماله، ۱۳۴۵: ۴۵).
سیسرون (۴۳-۱۰۶پ.م)
مارکوس تولیوس سیسرون^[۱۲] قانون‌شناسی بسیار خوب و سیاست‌مداری بسیار آزموده بود. سیسرون بزرگترین خطیب رومی بود. شغل اولیه او وکالت دادگستری بود. در افکار و عقاید خود و انتقاد از سزار بسیار بی‌باکی از خود نشان می‌داد و پس از قتل سزار در سلسله سخنرانی که به فیلیپیکس^[۱۳] معروف است به مارک آنتونی^[۱۴] حملات تندی نمود که به قیمت جانش تمام شد (ابوسعیدی،۱۳۴۳: ۹۵).
وی طی دوره فعالیت سیاسی برجسته خود به مقام کنسولی روم رسید. اما در نوشته‌های او که به خاطر آنها شناخته شده است، یعنی در جمهور و قوانین ابتکار چندانی دیده نمی‌شود. سیسرون که کاملاً تحت تأثیر رواق قرار گرفته بود و ناقل گفتار رواقیان است می‌نویسد: “قانون، عقل اعلاء است که در کمون طبیعت مندرج است و ما را امر به معروف و نهی از منکر می‌کند ( علوی سرشکی، ۱۳۸۵: ۵۴). اگرچه در آثار افلاطون و ارسطو و سایر فیلسوفان یونان قدیم نیز می‌توان رگه‌هایی از گرایش آنان به حقوق‌ طبیعی یافت، ولی سیسرون به بهترین شکل هسته محوری دیدگاه حقوق طبیعی سنتی را تبیین کرده است (قربان‌نیا،۱۳۸۳).
وی حقوق طبیعی را چنین توصیف می‌کند:
“قانون حقیقی همانا مدرک عقل سلیمی است که مطابق با طبیعت و فطرت باشد. قانونی که جهانشمول، تغییرناپذیر و جاوید است. تغییر این قانون گناه است و تلاش بر بی‌اعتباری کردن آن مجاز نیست. اراده تصویب مجلس قانون‌گذاری نمی‌تواند ما را از تعهد نسبت به این قانون رها سازد. برای تفسیر و تبیین آن نیازی به مراجعه به خارج از خود نداریم. قوانین متفاوتی برای روم، آتن و یا برای حال و آینده وجود ندارد، بلکه تنها یک قانون جاوید و غیرقابل ‌تغییر برای تمام ملت‌ها و تمام زمان‌ها معتبر است. حکمرانی بر تمام ما جز خداوند وجود ندارد”(lioyd, 1965 :71).
در واقع، استدلال سیسرون این بود که چون همه انسان‌ها تابع قانون طبیعی‌اند، بنابراین با هم برابرند، و نتیجه گرفت که به سبب برابری انسان‌ها سراسر جهان یک دولت است و با وجود آنکه انسان‌ها از لحاظ نژاد، تعلقات طبقاتی و سرزمین، گوناگون هستند، بنا به طبیعت، عضو دولت جهانی‌اند. اما عضویت انسان در جامعه فراگیرتر جهانی او را از عضویت جامعه کوچکتر محروم نمی‌کند. عضویت انسان‌ها در دولت هم با قانون طبیعی هماهنگ است و باید از آن اطاعت کنند، زیرا قانون طبیعی آنها را مؤظف به اطاعت از دولت می‌کند. از نظر قانون طبیعی سیسرون، حتی برده مستحق میزانی از برابری است. البته به نظر او لازم نیست بردگی را لغو کرد، اما برده هم موجودی بشری دارای عقل و خرد است و حقوقی دارد که باید محترم داشته شود (عالم، ۱۳۸۴: ۱۹۷).
رویکرد سیسرون را می‌توان گامی در جهت پیوند دادن اخلاق و حقوق به شمار آورد. در چنین نگاهی حقوق بایستی انعکاس اخلاق باشد. نظام حقوقی غیر اخلاقی، نظامی است غیرموجه. گرچه نمی‌توان از این تحلیلات سیسرون فهرستی از حقوق بنیادین بشر ارائه داد، لیکن براساس این تحلیل می‌توان ادعا کرد که حقوقی فراتر از اراده قانونگذار بشری و فراتر از توافق قراردادی وجود دارد؛ حقوقی که مرز زمانی و مکانی نمی‌شناسد و ریشه آن نه در اراده قانونگذار و یا توافق جمعی، بلکه در طبیعت انسانی است. باور به وجود هنجارهای برتری که ریشه در وجدان اخلاقی انسان دارند، بعدها الهام‌بخش حرکت‌های آزادی‌خواهانه در تحدید قدرت حاکمیت دولت‌ها و توسعه گفتمان حقوق‌بشری شد (قاری سید فاطمی،۱۳۸۲: ۸۳).
از سیسرون که نماینده اندیشه رواقی در آخرین سال‌های جمهوری روم بود، به بررسی اندیشه‌های سیاسی سنکا رو می‌آوریم که در سال‌های آغازین امپراتوری روم برآموزه رواقی تأکید کرد.
سنکا (۴ق.م-۶۵ب.م)
لوسیوس آنائوس سنکا^[۱۵] نویسنده، فیلسوف و نماینده اندیشه رواقی در آخرین سال‌های جمهوری روم، در سال چهارم قبل از میلاد در قرطبه اسپانیا بهدنیا آمد (هنری، ۱۳۸۶: ۲۴۳). سنکا از فلاسفه رواقیون و مذهب وی نوعی دئیسم^[۱۶] ساده (خداپرستی بدون اعتقاد به پیغمبران) بود. او در اصل متفکری اخلاقی بود نه فیلسوف سیاسی. وی مانند رواقیون به وحدت وجود باور داشت، یعنی به جهان چونان کل مادی و عقلانی واحدی می‌نگریست و عمدتاً به مسائل اخلاقی پرداخت که به ‌نظر او اگر به‌ درستی به آن پاسخ داده می‌شد انسان را قادر به رسیدن به آرامش و صفای قلب و روح^[۱۷] می‌ساخت. او درصدد بود که اخلاق خردمندانه‌ خود را با وظایف جامعه و دولت پیوند زند. نظرات اخلاقی سنکا تأثیر بسیاری بر ایدئولوژی مسیحیت گذاشت. انگلس، سنکا را عموی مسیحیت خوانده است )بابایی، ۱۳۸۶: ۲۱۷).
در زمان او ایده‌آلیسم سیاسی در حال زوال بود و متفکران به فلسفه به‌ عنوان راه رستگاری چندان توجه نداشتند و آن را دیگر وسیله‌ اصلی اعتلای اخلاقی نمی‌دیدند. در آن زمان استبداد جای دیگر شکل‌های حکومتی را گرفته بود. دولت یا حکومت روم غرق فساد و خود بزرگ‌نمایی شده بود. فضیلت و کمال مدنی از بین رفته بود (عالم، ۱۳۸۱: ۲۰۱). عقائد به‌گونه‌ای بود که خدمت و سابقه‌ی کار و مأموریت‌های سیاسی ارزش و اهمیت گذشته را از دست داده بود. در یونان قدیم اعتقاد بر این بود که زمامدار قادر است کلیه‌ مسائل اجتماعی را با کمال موفقیت حل کند (طاهری، ۱۳۷۵: ۱۱۷). اما در این زمان عقیده‌ فوق‌ رو به ضعف نهاده و انتظار حل تمام مشکلات اجتماعی از زمامداران و سیاست‌مداران نمی‌رفت. و مسائل به دو مجرای سیاسی و روحانی تقسیم شده بود و همه‌ این وضع و حال در اندیشه‌ها و نوشته‌های سنکا بازتابید (ساباین، ۱۳۵۳: ۲۵۴).
سنکا معتقد بود انسان‌ها با فضیلت زاده نمی‌شوند، بلکه با استعداد یافتن فضیلت به دنیا می‌آیند، او در دفاع از برده‌ها گفت هیچکس نجیب‌تر از دیگری نیست همه یک‌ جور به ‌دنیا می‌آیند، همه اصل و نسب یکسانی دارند. بردگی آن ‌چنان که افلاطون و ارسطو گفتند، ذاتی و گوهری نیست، بلکه عارضی است. بردگی به جسم انسان مربوط است نه روح و نفس او. جسم ممکن است به ارباب تعلق داشته باشد اما فکر به او تعلق ندارد. فکر و ذهن را نمی‌توان به بردگی برد. نتیجه‌ نهایی سنکا از این توضیح آن بود که همه‌ انسان‌ها برابر هستند و فقط بد اقبالی کسی را برده می‌کند نه چیزی در نهاد و سرشت کسی (عالم،۱۳۸۱: ۲۰۲). سنکا که بین حقوق ‌مدنی و طبیعی تفاوت قائل بود، اعتقاد داشت که از لحاظ حقوق طبیعی برده‌داری غیرمجاز، ولی از نظر حقوق ‌مدنی مجاز محسوب می‌شود (موسکا، ۱۳۷۷: ۷۷). از این راه سنکا مانند سیسرون و رواقیون نخستین، نظر ارسطو را که انسان‌ها به ‌طور طبیعی نابرابرند به تندی رد کرد (عالم، ۱۳۸۱: ۲۰۲).
سنکا همه‌ حکومت‌ها را یکسان و همه‌ آنها را هم ناقص دانست و گفت که شکل استبدادی حکومت بر شکلهای دیگر برتر است. حکومت استبدادی در اختیار یک نفر است که پادشاه خوانده می‌شود. سنکا گفت که پادشاه منشأ قانون است، روح و حیات دولت است، پیوند دهنده‌ اجزای دولت است، او سرنوشت انسان‌ها را در دست دارد و در برابر اقتدار پادشاه نباید مقاومت کرد. سنکا گفت که پادشاه نماینده‌ خداست و زندگی و مرگ انسان در اختیار اوست اما در عین حال اندرز داد که پادشاه بزرگ باید نجیبانه و بزرگوارانه رفتار کند و همه‌ قواعدی را که طبیعت مقرر کرده است رعایت نماید. بدین ترتیب سنکا با وجود هواداری از یک حکومت مقتدر، فرمانروایان را به میانه‌روی و توجه به سعادتمندی انسان فرا خواند (عالم،۱۳۸۱: ۲۰۵).
نظرات سنکا درباره منشأ الهی بودن حکومت چون با اندیشه‌های مسیحی سازگاری داشت، بعدها مبنای فلسفه‌ اجتماعی مسیحیت را تشکیل داد و در سراسر سده‌های میانه مورد استفاده آباء کلیسا قرار گرفت اما آباء کلیسا در این اندیشه‌ها دست بردند و بیش از سنکا بر نیکی جامعه‌ ابتدایی و بدی جامعه‌ پس از آن اشاره کردند.
حقوق‌بشر در قرون وسطی
قرون وسطی که از آن تحت عنوان «تاریخ سیاه» یاد می‌شود، دوره‌ای است که حدود آن کاملاً معین نیست و معمولاً شروع آن را از آغاز انقراض امپراطوری روم غربی و ختم آن را تشکیل دولت‌های جدید می‌دانند. راسل قرون وسطی را از سال ۴۰۰ تا ۱۴۰۰ م می‌داند (راسل، ۱۳۶۵: ۴۲۹) اما برخی دیگر شروع آن را از نظر فکری در قرن ۶ م دانسته‌اند (برهیه، ۱۳۷۷: ۵۱). از مشخصات این دوران، اشاعه دین مسیح و قدرت روحانیون کلیسا و اختلاف بین طرفداران قدرت‌های روحانی و دنیوی است.
سراسر قرون‌ وسطی را می‌توان عرصه حاکمیت «تئیسم» یا اصالت اعتقاد به خدا دانست، اما خدایی که در هر امری شریک و دخیل بود و عقل خادم ایمان محسوب می‌شد تا ایمان مسلط نشود عقل کارایی ندارد. در این دوره طریقه ارائه دلیل به روش اسکولاستیک یا روش استقرائی تفکر معروف است (رحیمی‌بروجردی، ۱۳۷۰: ۶۷) و انسان در مطالعات انسان‌شناسی به عنوان «موضوع شناخت»^[۱۸] مطرح است. سردمداران کلیسا، بر خلاف آباء خود به بهانه اینکه قدرت و حکومت از آن خداست، دخالت در امور دینی و دنیایی مردم را حق مسلم خود می‌دانستند، از سیاست تحمیل دین مسیح به‌ وسیله زور پیروی کردند و هر کس را که از دستورهای آنان سرپیچی می‌کرد، مورد آزار و شکنجه قرار می‌دادند. و مردم از آزادی عقیده که بالاترین مظهر حقوق‌بشر است، محروم شدند (منصوری لاریجانی،۱۳۷۴: ۱۷). در قرون‌وسطی با الهام از اندیشه مسیحی، پایگاه انسان عبارت از این بود که انسان یکی از مخلوقات خداست و باید اندیشه و کردار او چنان سامان یابد که تفوق ارزش‌های دینی را منعکس نماید. دانش انسان‌شناسی گرچه به صورت مستقل نبوده، ولی در بخشی از «کلام» که در آن از سقوط و هبوط انسان بحث می‌شود آمده است. حال در اینجا مناسب است به‌ عقاید تنی چند از فلاسفه این دوره از جمله سنت آگوستین و توماس آکوئیناس اشاره‌ای داشته باشیم.
سنت‌آگوستین (۰۴۳- ۳۵۴)
سنت ‌آگوستین شاگرد «سنت آمبروز» از آباء پر نفوذ کلیسا در سده چهارم و پنجم میلادی بود. آگوستین نقطه اتصال تفکر یونان باستان و روم قدیم به تفکر سده‌های میانه است. در واقع وی از بنیانگذاران فرهنگ قرون وسطی است (بهشتی، ۱۳۸۲: ۹۵). او میراث بزرگ اندیشه‌ای را که در یونان باستان رشد کرده بود و در دوره یونانی مآبی در مسیر تحولات تازه‌ای قرار گرفته بود، قدم دیگری در جهت تحول، به جلو برد و به مسیر تازه‌ای انداخت. شخصیت آگوستین را حداقل می‌توان از دو لحاظ (تفکر مسیحی و فلسفی) مورد بحث و بررسی قرار داد. از لحاظ تفکر مسیحی، آگوستین تأثیر بسیار عمیقی بر الهیات مسیحی بر جای گذاشت بطوری که پس از گذشت هزار و ششصد سال، سنت تفسیر آگوستینی (کتاب ‌مقدس) از سنت‌های پرمایه مسیحیت محسوب می‌شود. از لحاظ تفکر فلسفی نیز شخصیت خارق‌العاده وی، از یک‌سو، جهان‌بینی یونانی-رومی را تقریباً هزار سال از اروپای مسیحی طرد کرد و از سوی دیگر با اندیشه‌های ژرف خود نه تنها سراسر قرون‌ وسطی را مجذوب خود ساخت، بلکه رفورماسیون (اصلاح مذهب) و رنسانس و عرفان باختر زمین و حتی فلسفه تجربی (در بخش روان‌شناسی) از او الهام‌ها گرفت (یاسپرس، ۱۳۶۳: ۶).
هسته اصلی نظریه‌ سیاسی آگوستین جدا کردن دو جامعه خاکی و جامعه آسمانی است، جامعه از نظر او به جامعه آسمانی (شهر خدا) و جامعه زمینی (خاکی) دستهبندی می‌شود، در جامعه‌ آسمانی پاکان و برگزیدگان زندگی می‌کنند که همانا نمایندهی خداپرستی‌اند، نماینده چنین جامعه‌ای (آسمانی) در این جهان کلیسا است و کار آن آماده کردن آدمیزادگان برای پذیرفتهشدن به جامعه آسمانی است و هدف شهر خدا در این دنیا تحقق بخشیدن به دو مطلوب بزرگ انسانی یعنی «صلح» و «عدالت» است (خدادادی، ۱۳۸۲: ۱۶۲). اما این جامعه‌ها را نمی‌توان با کلیسا یا دولت برابر دانست؛ یک مأمور دولت ممکن است به شهر آسمانی تعلق داشته باشد و یک مقام کلیسا به شهر خاکی، و این بستگی به آن دارد که عشق به خدا انگیزه آنها باشد یا عشق به خود.
یکی از مهم‌ترین کارهای آگوستین تعریف روشن و توانمند از جامعه مشترکالمنافع، یا دولت خوب است. آگوستین «دولت را مجموعه‌ای از انسان‌های معقول و فردگرا می‌داند که بنا به توافق عمومی و مشترک در مورد هدفهای دوستی خود و به چیزهایی که عشق می‌ورزند با یکدیگر پیوند یافته‌اند» (مک‌لین،۱۳۸۱: ۵۲).
اما معروفترین اقدام آگوستین تکرار تعریف سیسرون از عدالت بود «که حق هر کس را به او می‌دهد» و نیز این استدلال بود که چون حوزه سکولار، انسان را از وحدت با خداوند دور میکند، شهر سکولار حتی اگر مسیحی باشد، هرگز نمیتواند حاوی عدالت شود (جرالد، ۱۳۸۳: ۲۵). این عقیده از آن اعتقاد آگوستین بر می‌آمد که رستگاری بشر را فقط در مسیحیت ممکن می‌دانست و می‌گفت که فقط در دولتهای مسیحی عدالت وجود دارد، نه آن چنان که سیسرون استدلال کرده بود در همه دولتها گرایش به عدالت هست. عدالت در دولتهای غیرمسیحی وجود ندارد، زیرا عدالت را اقتدار مدنی نیافریده بلکه کلیسا آن را به وجود آورده است (عالم، ۱۳۷۶: ۲۲۳). آگوستین با اعلام این اصل که مسیحیت عدالت را آفریده از دیگر آباء نخستین کلیسا که معتقد بودند عدالت در دولت است، دور شد. بدین ترتیب می‌توان دریافت که آگوستین به منشأ الهی حکومت و دولت اعتقاد داشت.
آگوستین وظیفه نخستین دولت را حفظ صلح و نظم دانست. وی نخستین فیلسوفی است که اندیشه صلح جهانی را در دوره خود مطرح کرد (طاهری، ۱۳۷۹: ۱۴۷) و بحث و گفتگو درباره‌ آن را پیش کشید و این موضوع از زمان وی به بعد دائماً ذهن متفکران جوامع غربی را به خود مشغول ساخته است. این نظر، یعنی حفظ صلح و نظم به وسیله دولت، نه تنها در مورد دولت مسیحی بلکه در مورد دولتهای غیرمسیحی هم درست است.
مفهوم گناه انسان، یا گناه نخستین یکی از ارکان تفکر سیاسی آگوستین و دیگر آباء نخستین است. آگوستین به ویژه از دولت می‌خواهد نظم خود را حفظ نماید؛ اما اگر انسان گناهکار نبود، بینظم نمی‌شد، بنابراین گناهکار بودن انسان وجود حکومت را ضروری کرده است. بدین ترتیب، خداوند در آغاز، حکومت را در نظر نداشت، زیرا مقرر بود انسان باید «بر ماهیان دریا، بر مرغان هوا، و بر هر چیز خزنده‌ روی زمین تسلط داشته باشد. مقدر نبود هیچ انسانی تابع انسان دیگری باشد»، اما گناهکار بودن انسان به نابرابری و تابعیت او انجامید که در نهادهای بردگی، حکومت و مالکیت خصوصی متجلی شد (عالم، ۱۳۷۶: ۲۲۹). بنا به آموزه دولت آگوستین، حال که انسان موجودی عصیانگر و خطرناک است نهادهای سیاسی موجود هر قدر که نارسا باشند همینکه نوعی نظم را تضمین کنند قابل تقدیرند (پولادی، ۱۳۸۲: ۱۲۲). این آموزه نشأت گرفته از این دیدگاه‌ آگوستین است که او درباره «نرو» که جنایاتش علیه بشر بطور کلی و علیه مسیحیان بطور خاص زبانزد تاریخ است با اینکه به بدی از او سخن گفت اما معتقد بود که از چنین پادشاهی هم باید اطاعت کرد: “با این حال قدرت و سلطه حتی به چنین مردانی عطا نشده مگر به مشیت اعلای خداوند؛ هرگاه آنها دربارهی وضع و حال امور بشری داوری کنند، ارزش حکم الهی را دارد. در مورد این مسئله کلام الهی روشن است” (عالم، ۱۳۷۶: ۲۳۰). لازم به ذکر است که نظریههای سیاسی آگوستین در شکلهای مختلفش (درباره دولت، صلح جهانی، عدالت و…) توسعه بعدی افکار و اعمال سیاسی مغرب زمین را از عهد خود آگوستین تا همین اواخر تحت تأثیر قرار داده است.
توماس آکوئیـناس (۱۲۲۵-۱۲۷۴)
توماس آکوئیناس^[۱۹] متکلم و فیلسوف شهیر مسیحی، مهمترین نظریات قرون وسطی را مطرح کرد و شاید به جرأت بتوان گفت که کاملترین منظومه اندیشه‌ای که در حمایت از کلیسا پدید آمد اندیشه آکوئیناس بود. وی فیلسوف اسکولاستیسم با مکتب تفسیر بود و عقاید سیاسی‌اش چکیده فلسفه ارسطو و آگوستین بود. آکوئیناس، بی‌تردید مهمترین احیاگر حقوق طبیعی در قرون وسطی است. حقوق طبیعی آکوئیناس در فضایی کلامی و الهیاتی مطرح می‌شود، در واقع دغدغه اصلی او نه حقوق طبیعی که ارائه تفسیر و چارچوبی نظری برای جایگاه وحی و قوانین الهی در نظام هنجاری جوامع‌انسانی است. آکوئیناس قانون را به چهار گروه طبقه‌بندی می‌کند (Freeman, 1994: 132)
الف_ قانون جاوید،^[۲۰] را که تجلی حکمت الهی است تنها خداوند می‌داند و آنان‌ که به حریم قدسی او راهی دارند. این‌گونه قوانین در واقع طرح خداوند برای جهان هستی است که نه تنها انسان که تمام هستی محکوم و مشمول آن هستند.
ب_ قانون الهی،^[۲۱] قانونی است که توسط وحی ارسال و در کتب مقدس منعکس شده است.
ج_ قانون طبیعی،^[۲۲] که قانون جاوید، ابدی و جهان‌شمول است و شامل همه‌ انسان‌ها خواهد بود. قانونی که نتیجه شهود عقلانی انسان‌ها به‌ عنوان موجوداتی عاقل بوده و قابل درک و فهم برای عقل بشری است، البته این قانون برای همه‌ انسان‌ها به گونه‌ای یکسان قابل فهم و قابل اعمال است.
د_ قانون بشری^[۲۳] و یا قانون وضعی^[۲۴] که اعتبار آن در قانون طبیعی ریشه دارد، کپی صرف از این قانون نیست، بلکه بیان جزئیات و موارد، به اقتضای شرایط و اوضاع و احوال در پرتو قواعد کلی قانون طبیعی است. قانون انسانی در صورتی عادلانه و قابل قبول است که مفید، ضروری، روشن و خیرخواهانه باشد (قاری‌سیدفاطمی، ۱۳۸۲: ۸۶).
از میان مطالب کلیدی آکوئیناس در باب الهیات، نکات زیر از اهمیت خاصی برخوردار است و شایسته است به طور خلاصه به آن اشاره شود:

• راه‌های پنج‌گانه اثبات وجود خدا؛

آکوئیناس در کتاب کلیات الهیات پنج روش برای اثبات وجود خدا ارائه می‌دهد که سه مورد آنها (برهان حرکت، علیت فاعلی و برهان وجوب و امکان) صورتهای مختلف برهان جهان‌شناختی‌اند. در برهان حرکت، همان ‌گونه که مطرح شد، از تغییر یا حرکت عالم، در برهان علیت فاعلی از معلولیت جهان و در برهان وجوب و امکان از امکان عالم به خداوند، به عنوان موجود واجب‌الوجود پی ‌می‌برد (ژیلسون، ۱۳۷۵: ۹۳ ـ ۱۴۰).

• پیوند میان ایمان و عقل؛

• اصل تمثیل که یک اصل الهیاتی در باب شناخت خدا بوسیله مخلوقات بدست می‌دهد.

آکوئیناس بحث قابل توجهی، راجع به قوانین عادلانه و غیرعادلانه و رابطه‌ آنها با قانون الهی و قانون طبیعی دارد. نگاه او به طبقه‌بندی قوانین و ایده‌ قانون طبیعی وی، پیامدهای قابل توجهی به ‌ویژه در عرصه‌ احترام به مالکیت خصوصی داشته است. همچنان که در ابتدای این بحث اشاره شد، دغدغه اصلی آکوئیناس ارائه نظریه‌ای تمام عیار درباره نقش وحی و رابطه‌ وحی و عقل بوده است. پیامد این طرح، ارائه جایگاه قابل توجهی برای عقل بشری، در دو حوزه‌ بسیار مهم هنجارسازی در روابط ‌اجتماعی است. پذیرش شهود عقلانی در درک و فهم حقوق طبیعی و به رسمیت شناختن نقش انسان در تبیین جزئیات ضروری در پرتو حقوق طبیعی، راه در جهان مسیحیت بر عقلانی شدن رویکردهای حقوقی و یا به‌ عبارت دقیق‌تر عرفی شدن^[۲۵] نظام حقوقی باز کرد. در مباحث آتی خواهیم دید که چگونه نظریه‌پردازان بعدی به‌رغم وفاداری به مسیحیت، قرائتی عرفی^[۲۶] و غیردینی از حقوق مسیحیت ارائه دادند. آکوئیناس خود در پی عرفی کردن حقوق در جهان مسیحیت نبود، لیکن راهی که او آغاز کرد، سرانجامی جز این نمی‌توانست داشته باشد. همچنین ایده‌ حقوق یکسان و جهان‌شمول که مشخصه‌ حقوق طبیعی آکوئیناس است به وضوح متأثر از ایده‌های یونانیان قدیم و به‌ ویژه رواقیان است. ایده‌ای که سیسرون نظریه‌پرداز رم قدیم به ‌روشنی از آن دفاع کرده بود (قاری‌‌سیدفاطمی، ۱۳۸۲: ۸۷).
فصل دوم
خاستگاه حقوق‌بشر بعد از رنسانس
در طلیعه عصر رنسانس، قالب‌های قرون ‌وسطی فرو ریخت و قدرت معنوی پاپ و امپراتور ساقط گردید و کشورها با حاکمیت مستقل در صحنه جهانی پدیدار گشتند و اصلاح مذهبی یا رفرم دچار شکست گردید. لکن، تحولی که در نظام حقوقی ایجاد شد، تجدید حیات حقوق طبیعی است. در پایان قرن پانزدهم رنسانس به عنوان جنبشی فکری شروع و در ربع اول قرن شانزدهم شکوفا گردید، که هدفش تزلزل کردن نظام‌های فکری قرون‌ وسطی، به منظور بازگشت به عهد باستان بود، که منابع فرهنگی آن عهد مستقیماً مورد مطالعه اومانیست‌ها قرار گرفته بود، بی‌آنکه به تعابیر منابع مسیحی از آن توجهی شده باشد (شوالیه، ۱۳۷۳: ۷). در قرن هفدهم و هجدهم، توجه فلاسفه و دانشمندان به حقوق طبیعی معطوف گشت که سهم جان ‌لاک و ژان‌ژاک ‌روسو بیش از دیگران است. از آنجا که حقوق طبیعی به واقعیت‌های مادی ارتباط داده می‌شد، قبول آن برای مردم آن عصر از حقوق ‌الهی که محتاج دقت بیشتری است آسان‌تر بود. در نتیجه از این نظریه، به‌ عنوان وسیله‌ای برای نیل به اهداف سیاسی استفاده می‌شد. پیشرفت علوم ‌طبیعی نیز به تقویت و تحکیم حقوق طبیعی کمک شایانی نمود و سرانجام به عنوان مظهر منافع و مصالح عموم، خصوصاً طبقات متوسط شناخته شد.
مکتب حقوق طبیعی
نظریه حقوق طبیعی نظریه‌ای است که به دوره‌ یونان باستان باز می‌گردد. در حقیقت رگه‌های اولیه این نظریه در آثار فیلسوفان یونانی و به‌ویژه رواقیون قابل جستجو است. مقصود از حقوق ‌طبیعی، آن‌ دسته از قواعد همیشگی است که از اراده حکومت‏ها برتر و غایت مطلوب بشر است (شایگان، ۱۳۷۵: ۲۲). نظریه‌های حقوق طبیعی را می‌توان به دو گروه نظریات سنتی و مدرن تفکیک کرد؛ دغدغه‌ی اصلی نظریات سنتی وجود قانون برتر و انطباق هنجارهای حقوقی با قواعد برتر است حال آنکه دغدغه‌ اصلی گروه مدرن ارائه تفسیری از ماهیت حقوق است. نظریات حقوق طبیعی در حقیقت تئوری‌هایی درباره‌ حقوق به‌ ویژه رابطه‌ اخلاق حقوق هستند. البته بحث از حق‌ها مؤلفه‌ای الزامی در همه‌ نظریات حقوق طبیعی نیست. به ‌عبارت‌ دیگر، گرچه حق‌های طبیعی^[۲۷] ریشه در نظریات حقوق طبیعی^[۲۸] دارند، لیکن الزاماً بخش عمده‌ای از این نظریات را تشکیل نمی‌دهند (Freeman, 1996: 20).
فلسفه حقوق را می‌توان یکی از شاخه‌های فلسفه علوم اجتماعی دانست که به بررسی علل و ریشه‌های حقوق و قوانین حاکم در جوامع بشری می‌پردازد و پس از تحلیل مکاتب فکری، آن‌ها را ارزیابی می‌کند. از جمله این مکاتب، «مکتب حقوق طبیعی» (یا حقوق فطری) است که طبیعت (یا فطرت) بشر را خاستگاه و ریشه همه قوانین و حقوق می‌داند.
مکتب مزبور دارای سابقه‌ای طولانی در تاریخ تفکر بشر است. اولین نظریه‌پردازان این مکتب در یونان قدیم، پیش از ظهور دین مسیحیت می‌زیسته‌اند. به لحاظ تاریخی، می‌توان حیات نظریه «حقوق ‌طبیعی» را به دو دوره عمده تقسیم نمود. نقطه عطف در این تقسیم، عصر نوزایی است: