نام ترکیب
دمای جوش^°C
دانسیته
انحلال پذیری^٭

اتانول
۱۵۵
۷۹/۰
انحلال پذیر

^٭ گرم در لیتر آب در ۲۵ درجه سانتی ­گراد.
۱-۳-۲- وسایل و دستگاه ها
دستگاه و وسایل شامل یک دستگاه دو­پرتوئی مرئی _– فرابنفش مدل Varian 300bioساخت کشوراسترالیا٬ هیتراستیرر مدل IKA وترازوی تجزیه­ای سارتوریوس مدل BPS221 ساخت آلمان مورد استفاده قرار گرفتند.
۱-۳-۳- روش کار
الف- سنتز نانو­ذرات نقره:
ابتدا محلول­هایی با غلظت­های مشخص از نقره نیترات (۱۰۰ میلی­مولار)، سدیم بور هیدرات (۲۵ میلی­مولار) و سیترات سدیم (۱۰۰میلی­مولار)تهیه شد. مقدار ۴۰۰ میلی­لیتر آب مقطر در یک ظرف برای حذف دی­اکسید­کربن به مدت چند دقیقه جوشانده شد. پس از سرد شدن مقادیر مشخصی از محلول­های تهیه شده (نیترات نقره و سدیم بور هیدرات هر کدام ۱میلی­لیتر و سدیم سیترات ۲۴ میلی­لیتر) به آن اضافه گردید و توسط استیرر به مدت ۳۰ دقیقه هم­زده شد تا محلول روشنی از نانو نقره تشکیل گردد [۵۴].

ب- روش کار
در این تحقیق از روش استاتیک برای بررسی انحلال تارتاریک­اسید استفاده شد. برای تعیین حلالیت در دماهای مختلف به سیستمی در طول آزمایش نیاز بود تا دمای ظرف محتوی محلول را ثابت نگه دارد و همین‌طور در این مدت مخلوط کاملا هم­زده شود. بدین منظور از یک هیتر استیرر با قابلیت تنظیم دمایی و یک حمام آب در حال هم­خوردن که رویش قرار دارد ، استفاده شد و برای دقت بیشتر دمای حمام آب به طور مداوم توسط یک دماسنج دیجیتال کنترل می­شد.
برای اندازه‌گیری حلالیت ابتدا به اندازه کافی و اضافی ازتارتاریک اسید به مقدار مشخصی از حلال اضافه شد به طوری که مقداری از نمونه در ته ظرف بعد از رسیدن به حالت تعادل باقی بماند. مخلوط حل­شونده و حلال‌ تا رسیدن به حالت تعادل توسط همزن مغناطیسی به­هم­زده شد(۱۲ ساعت). بعد از رسیدن به حالت تعادل به مخلوط زمان کافی داده شد تا به یک محلول اشباع شفاف تبدیل شود (۵ ساعت). سپس مقداری از محلول شفاف فاز بالایی برداشته ودر یک ظرف از قبل توزین شده ، وزن آن تعیین شد. سپس نمونه توسط آب مقطر به حجم مشخصی رسانده شد. ۳ میلی­لیتر از محلول برداشته وبا محلول نانو نقره (۵/۰ میلی­لیتر) به حجم سل اسپکتروفتومتر رسانده شد. رنگ محلول نانو نقره بلافاصله از زرد به قهوه ای تغییر یافت . این تغییر رنگ به خاطر خاصیت رزونانس پلاسمون سطحی نانونقره وجذب سطحی تارتاریک اسید توسط نقره می­باشد.جذب محلول در۴۰۰ نانومتر اندازه ­گیری شد (ماکزیمم طول موج رزونانس پلاسمون سطحی پیک نانو نقره).
ابتدا در طول موج ماکزیمم با محلول­های استاندارد با غلظت مشخص در حلال آب یک منحنی کالیبراسیون رسم شد، سپس از روی منحنی کالیبراسیون (تغییرات ΔA در مقابل غلظت محلول تارتاریک اسید) غلظت حل­شونده به­دست آمد. حال با دانستن غلظت حل شونده می توان جرم و تعداد مول آن را محاسبه کرد.
a

شکل(۱-۶) . تغییر شدت پیک نانو نقره پس از افزودن تارتاریک اسید. a) محلول نانو­نقره b) محلول نانونقره+ ۰۱/۰ مول بر لیتر تارتاریک اسید c) محلول نانونقره+ ۰۳/۰ مول بر لیتر تارتاریک اسید d) محول نانونقره+ ۰۵/۰ مول بر لیتر تارتاریک اسید e) محلول نانونقره+ ۱/۰ مول بر لیتر تارتاریک اسید
تمام مراحلی که در قسمت بالا شرح داده شد برای حلال­‌های آب و اتانول در دماهای مختلف (از۲/۳۳۳-۲/۲۹۸) انجام شد.
فصل چهارم
بحث و نتایج
۱-۴-۱- مدت زمان به هم زدن محلول و رسیدن به حالت تعادل
برای به‌دست آوردن حلالیت باید محلول اشباع تهیه شود. محلول اشباع زمانی به دست می‌آید که حالت تعادل بین حل­شونده و حلال برقرار شود. برای رسیدن به حالت تعادل باید حلال و حل شونده زمان لازم برای برهم‌کنش باهم را داشته باشند. هم‌چنین جهت بالا بردن دقت و صحت کار، نمونه برداری از محلول جهت اندازه ­گیری حلالیت در زمانی بعد از خاموش شدن همزن مغناطیسی انجام شد.
۱-۴-۲- اثر دما بر حلالیت
مهم‌ترین عاملی که تأثیر زیادی بر حلالیت ترکیبات دارد دما است. اثر دما بر حلالیت به نوع برهم­کنش حلال و حل شونده بستگی دارد. اگر فرایند انحلال گرماگیر باشد، افزایش دما سبب افزایش حلالیت می شود، ولی اگر گرمازا باشد افزایش دما باعث کاهش حلالیت می‌شود. طبق داده های به‌دست آمده، حلالیت تارتاریک اسید در حلال های بررسی شده با افزایش دما زیاد می شود. جدول (۱-۴) نتایج حاصل از این تحقیق را نشان می‌دهند.

دما (کلوین)
۱۰^۲x^e
( x^e-x^c)/ x^e
۱۰^۲x^e
( x^e-x^c)/ x^e

بنابراین اگر چه در بسیاری از مواقع حذف قید آسیبی به ارکان جمله نمیرساند اما با توجه به مطالب ارائه شده در موارد محدودی، می‌تواند در ساخت جملات فارسی که نمودار آن به شکل زیر است جایگاهی داشته باشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

یک جزئی: وای، سلام
جمله‌های بی فعل دو جزئی: شب خوش، زیارت قبول
جملات استثنایی سه جزئی: زندگی یعنی عقیده
جمله‌های بی نهاد: باید طرحی نو در انداخت
جمله با فعل یک شناسه: بچه‌ها خوابشان
جمله‌های دو جزئی : علی می‌آید
گذرا به مفعول: علی گل را دوست دارد
جمله‌های سه جزئی گذرا به متمم: از مصاحبت جاهل بپرهیزید
گذرا به مسند: علی مریض شد
گذرا به قید: علی عاقلانه رفتار کرد
گذرا به مفعول و مسند: ماشین هوا را آلوده گردانید
جمله‌های چهار جزئی گذرا به مفعول و متمم: کتاب‌ها را از کتاب فروشی خریدم
گذرا به متمم و مسند: اهل محل به او پهلوان می‌گفتند
گذرا به مفعول و مفعول: مسئولان شاگردان اول را جایزه دادند
مسألهی قابل ملاحظه‌ی بعدی اختلافاتی است که در دسته بندی قید به مختص و مشترک وجود دارد. پرسشی که در این قسمت پیش می‌آید این است که آیا می‌توان حروف اضافه و متمم‌ها را جزء قیدهای مختص به شمار آورد یا نه ؟ پاسخ اینگونه است که خیر، زیرا در تعریف قید مختص بیان گردید که ” تنها نقش قیدی دارند و جز این، نقش دیگری را نمی‌پذیرند “. دیگر این که می‌بایست بین مقوله‌ی قید و نقش قید تمایز قائل شد چرا که اصطلاح قید هم برای نمایاندن یک مقوله‌ی واژگانی به کار می‌رود مانند: به خوبی، باعجله و… و هم برای نشان دادن نقش نحوی آن استفاده می‌شود. مثلاً گروه حرف اضافه دار[ با اتوبوس] در جملهی زیر نقش قیدی را ایفا می‌کند: او دیروز با اتوبوس به شیراز رفت. (مدرسی:۱۳۸۷، ۳۱۰)(غلامعلی زاده:۱۳۷۴، ۱۱۱). یعنی اینکه ممکن است واژه یا گروه واژه‌هایی از لحاظ دستوری جایگاه مشخصی داشته باشند، اما با قرار گرفتن در جمله نقش دیگری را ایفا کنند.
برخلاف حرف اضافه و متمم، پیشوند به همراه کلمه‌ی بعد از خود می‌تواند در طبقه‌ی قید قرار گیرد. وحیدیان کامیار، پیشوند + اسم را دومین دسته از گروه‌های قیدی نشانه دار قرار داده و دو مورد «ب» و «با» را مطرح کرده است. در مورد فرق پیشوند با حرف اضافه می‌گوید:
«حوزه‌ی عمل پیشوند، واژه است ولی حوزه‌ی عمل حرف اضافه جمله ؛ یعنی حرف اضافه در ساختمان جمله به کار می‌رود و متمم می‌سازد اما وند در ساختمان واژه کاربرد دارد. به همین دلیل پیشوند + اسم یک کلمه است و می‌توان به جای آن یک واژه قرار داد ؛ مثل: با سرعت = سریع، به کندی = کند»(۱۳۸۶: ۱۰۹). درزی نیز سه دلیل را مطرح می‌کند ؛

1. 1. همپایگی دوگروه اسمی متمم حرف اضافه در زبان فارسی امکان پذیر است مانند:

او به این دانشجویان و اساتید گروه نامه فرستاد.
اما پایه‌ی واژه‌های دارای پیشوند یکسان را نمی‌توان با یکدیگر همپایه کرد مانند:
الف) پسر باهوش و باهنر ب) پسر باهوش و هنر

1. 1. ) وابسته‌های پیشین اسم = اگر زنجیره‌ی «به دقت» یک عنصر واژگانی دارای پیشوند «به / ب» تلقی شود، افزودن وابسته‌ی پیشین «چنان» به بعد از این پیشوند باید منجر به زنجیرهای غیر دستوری شود. درحالی که افزودن چنین وابستهای به «دقت» در زنجیره‌ی «بادقت» نباید منجر به بدساختی زنجیره‌ی حاصل شود مانند:

الف) علی به چنان دقتی نامه را خواند. . ب) علی با چنان دقتی نامه را خواند…
همچنان که از بدساختی جملهی (الف) و خوش ساختی جمله‌ی (ب) مشخص است.

1. 1. وابسته‌های پسین اسم = به لحاظ ماهیت با استدلال دوم تفاوت خاصی ندارد. پیش بینی فرضیه این گونه است که چون زنجیره‌ی «به دقت» یک قید است نباید بتواند وابسته‌های پسین اسم را بپذیرد. برعکس چون زنجیره‌ی «بادقت» یک گروه حرف اضافهای است که هسته‌ی آن «با» و هسته‌ی گروه اسمی متمم آن «دقت» است، این هسته‌ی گروه اسمی باید بتواند وابسته‌های پسین اسم را بپذیرد که براساس بدساختی جمله‌ی (الف) و خوش ساختی جمله‌ی (ب) این پیش بینی نیز درست است.

الف) علی به دقت فراوان نامه را خواند.
ب) علی بادقت فراوان نامه راخواند. (۱۳۸۵: ۹۷-۱۰۰)
زندی مقدم در مقالهای به بررسی صوری و معنایی قید در زبان فارسی با تاکید بر ویژگی‌های صوری آن پرداخته و الگوی کوئرک و همکاران ((Quirk et. al را معیار کار خود قرار داده است در این الگو سازه‌ها براساس دو ملاک صورت (یعنی ساخت درونی، به صورت گروه اسمی، گروه فعلی و نظایر آن) و نقش (به صورت فاعل، مفعول و غیره) تقسیم می‌گردد. منظور از نقش، تمایل رخداد یک واحد است. دو واحد که کاربرد یکسانی داشته باشند می‌توان گفت که از نظر نقش هم یکسان هستند گروه‌ها ممکن است از نظر صورت با هم فرق داشته باشند ولی از لحاظ نقش می‌توانند به یک طبقهی واحد تعلق داشته باشند کئورک و همکارانش ابتدا قیود را از نظر شکل ظاهر و صورت به انواعی تقسیم کرده اند که خلاصه‌ی آن به صورت نمودار زیر است

1. 1. گروه قیدی الف) طبقه‌ی بسته

ب) طبقه‌ی باز

1. 1. گروه حرف اضافه ای

قید
الف) با اشکال تصریف نشده‌ی فعل

1. 1. بند قیدی ب) با اشکال تصریف شده‌ی فعل

ج) بدون فعل

1. 1. گروه اسمی

زندی مقدم پس از تقسیم بندی قیود براساس معنا که به صورت زیر است

منبع: مطالعات میدانی نگارنده
بنابراین می توان نتیجه گرفت که میزان تعلق خاطر می تواند باعث افزایش میزان مشارکت مردمی گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از فرضیات جزئی بالا می توان نتیجه گرفت که تأمین حق مالکیت برای ساکنین محلات چاهستانیها و سورو می تواند باعث افزایش میزان تعلق خاطر آنها به محله شده و همچنین احساس تعلق خاطر بدست آمده نیز، زمینه و انگیزه مشارکت مردمی را فراهم می کند.
با توجه به تحلیل های انجام شده در کل می توان گفت فرضیه اول تأیید گردیده و در نهایت می توان آن را اینگونه بیان کرد :
– تأمین حق مالکیت برای ساکنین محله سورو و چاهستانیها می تواند میزان تعلق خاطر آنها به محله و به تبع آن زمینه مشارکت مردمی را در ساماندهی آن فراهم کند.
۲-۱-۵- فرضیه دوم : به نظر می رسد در محله چاهستانیها با توجه به عدم وجود امکانات و خدمات زمینه مشارکت مردمی نسبت به محله سورو کمتر فراهم می باشد.
نتایج حاصل از تحلیل های انجام شده در فصل های پیشین نشان می دهد که میزان مشارکت در محله سورو نسبت به محله چاهستانیها بیشتر است. همچنین از بررسی و مقایسه میزان سرانه کاربری های شهری در محلات مورد مطالعه با سرانه کاربری های پیشنهادی طرح های فرادست چنین استنباط می شود که محله چاهستانیها به لحاظ امکانات و کاربری ها با کمبود مواجه است در صورتی که محله سورو به لحاظ سرانه کاربری های شهری در قیاس با سرانه کاربری های پیشنهادی طرح های فرادست دارای کمبود نمی باشد. اما بالا بودن میزان مشارکت در محله سورو و و جود امکانات و کاربری های شهری مناسب در این محله و نیز پایین بودن میزان مشارکت در محله چاهستانیها در کنار کمبود شدید امکانات و خدمات (کاربری ها) دلیلی بر اثبات این فرضیه نمی باشد و نمی توان گفت کمبود امکانات در محله چاهستانیها باعث عدم مشارکت مردم در امر بهسازی شده است.
برای اثبات این فرضیه می توان از پاسخ ساکنین به این سؤال که “آیا در صورت تأمین امکانات و خدمات برای محله، حاضر به همکاری با ادارات و شرکت های مربوطه هستید؟” استفاده کرد. در جواب به این سؤال ۴/۶۳ درصد ساکنین محله سورو و ۷/۵۴ درصد ساکنین محله چاهستانیها حاضر به همکاری با ادارات و مؤسسات مربوطه بودند.
مقایسه بین این درصدهای بدست آمده با میزان مشارکت قبل از وعده تأمین امکانات به اهالی، بیانگر این موضوع است که بسیاری از افراد که تمایل به مشارکت نداشتند، با قبول شرط تأمین امکانات و خدمات در محله توسط مدیران و دستگاه های اجرایی آمادگی خود را در بهسازی محله اعلام نمودند. جدول زیر میزان مشارکت ساکنین را در دوحالت (قبل از شرط تأمین خدمات و بعد از شرط تأمین امکانات) نشان می دهد.
اعداد موجود در جدول زیر بیانگر این امر است که تأمین امکانات و خدمات می تواند میزان مشارکت را در محله افزایش دهد. به این ترتیب فرضیه دوم اثبات می گردد.
جدول شماره ۶۳ : مقایسه درصد میزان مشارکت در قبل و بعد از شرط تأمین امکانات
و خدمات در محلات

میزان مشارکت

مایل به همکاری هستم

مایل به همکاری نیستم

قبل از شرط تأمین امکانات و خدمات

محله سورو

۹/۵۴

۱/۴۵

محله چاهستانیها

۵/۳۵

۵/۶۴

بعد از شرط تأمین امکانات و خدمات

محله سورو

۴/۶۳

۶/۳۶

محله چاهستانیها

۷/۵۴

۳/۴۵

منبع: مطالعات میدانی نگارنده
۳-۱-۵- فرضیه سوم : به نظر می رسد در دو محله غیررسمی چاهستانیها و سورو ، با توجه به روند شکل گیری و توسعه محله(قدمت) و نیز وضعیت کالبدی و بافت اجتماعی آنها ، سیاستها و راهکارهای متفاوتی از جمله سیاست نوسازی مشارکتی و سیاست های تشویقی – حمایتی دولت می تواند در جهت توانمندسازی این محلات مؤثر باشد.
بررسی رابطه بین میزان وابستگی ساکنین به نهادهای دولتی و میزان مشارکت آنها نشان می دهد که در محله چاهستانیها اغلب افرادی (۶۳درصد) که تمایل به همکاری و مشارکت در امر بهسازی محله ندارند از هیچ یک از امکانات دولتی بهره ای نبرده اند و ۵۴ درصد افرادی که حاضر به همکاری و مشارکت هستند از امکانات و تسهیلات دولتی استفاده کرده اند. همچنین برعکس آن اینکه ۷۲ درصد افرادی که از امکانات دولتی هیچ استفاده نکرده اند تمایلی به مشارکت در محله ندارند. در واقع می توان نتیجه گرفت که در محله چاهستانیها وابستگی به نهادهای دولتی یا خصوصی بر روی میزان مشارکت مردمی تأثیر مثبتی دارد.
اما نتایج بدست آمده در محله سورو این چنین است که ۸۴ درصد افرادی که تمایل به مشارکت ندارند از امکانات دولتی یا خصوصی هیچ استفاده ای نکرده اند. همچنین ۵۷ درصد افرادی که نسبت به مشارکت نظر مساعدی دارند از هیچ یک از امکانات دولتی یا خصوصی بهره نبرده اند. بنابراین از این موضوع می توان نتیجه گرفت که بالا بودن میزان مشارکت در محله سورو هیچ ارتباطی به میزان وابستگی آنها به امکانات دولتی و یا خصوصی ندارد. بلکه در این محله زمینه مشارکت به صورت داوطلبانه و بدون هیچ چشم داشتی به دریافت امکانات دولتی، فراهم می باشد. از تحلیل های انجام شده می توان چنین نتیجه گیری کرد که با توجه به اینکه در محله سورو مشارکت و همکاری به صورت داوطلبانه پابرجاست بنابراین استفاده از سیاست های نوسازی مشارکتی در این محله می تواند در امر ساماندهی محله جوابگو باشد. اما در محله چاهستانیها از آنجایی که استفاده از امکانات دولتی بر میزان مشارکت تأثیر مثبتی دارد و باعث ایجاد انگیزه مشارکت در بین ساکنین شده است می توان چنین نتیجه گرفت که سیاست های نوسازی مشارکتی به تنهایی نمی تواند در امر بهسازی محله تأثیرگذار باشد بلکه باید یکسری سیاست ها و راهکارهای تشویقی در این محله به اجرا درآید تا بتوان روحیه مشارکت را در بین ساکنین محله تقویت کرد. با توجه به تحلیل ها و توضیحات داده شده این فرضیه نیز مورد تأیید می باشد.
۲-۵- راهکارهای پیشنهادی در جهت ساماندهی محله سورو

• اجرای طرح های مشارکتی به منظور ساماندهی کالبدی جمعی محله و با نظارت دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری، مسکن و شهرسازی و …

• تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت اجرای پروژه های عمرانی با توجه به پتانسیل های محله مانند ایجاد پارک های ساحلی، پلاژ بانوان، مجموعه ورزش های آبی

• استفاده از عناصر شاخص بومی مانند دریا و ساختمان های قدیمی با تأکید بر قدمت محله و در راستای تقویت نقش گردشگری آن

در آن دوران علی رغم تعداد بسیار زیاد افرادی که مجبور به ترک وطن خود گردیده و در کشورهای دیگر در وضعیت اسفناکی به سر می بردند میثاق جامعه ملل کوچک ترین اشاره ای به وضعیت این افراد نکرده بود. تنها ماده ۳۵ میثاق جامعه ملل از دولت های عضو درخواست می کرد که جهت بهبود وضعیت بهداشتی جلوگیری از امراض و تخفیف آلام نیازمندان در سراسر جهان با «کمیته بین المللی صلیب سرخ^[۳۰]» و دیگر سازمان های ذیربط در کشور خود همکاری کنند. لیکن همین ماده مبنای فعالیت جامعه ملل برای حل مشکلات پناهندگان به شمار آمد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به طور کلی در دوران حیات جامعه ملل اقدامات زیر در ارتباط با پناهندگان صورت گرفت:
الف: دفتر «کمیسر عالی پناهندگان روسی^[۳۱]»
دفتر کمیسر عالی برای پناهندگان روسی با قطعنامه مورخ ۲۴ ژوئن ۱۹۲۱ مجمع جامعه ملل به وجود آمد و اقای دکتر «فریجاف نانسن^[۳۲]» از سوی جامعه به عنوان نخستین کمیسر آن انتخاب گردید. آقای نانسن در اجرای وظایف خود و امدادرسانی به پناهندگان روسی با برگزاری یک گردهمایی بین المللی صدور کارت های شناسایی خاصی را به تصویب رسانید که بعدها به گذرنامه نانسن معروف شد^[۳۳]. وظایف وی در ارتباط با این دسته از پناهندگان عبارت بود از:
۱- تسریع در تعیین وضعیت حقوقی پناهندگان روسی
۲- سازماندهی آنها برای «بازگشت به وطن^[۳۴]» یا «اسکان مجدد^[۳۵]» در کشورهایی که حاضر به پذیرش آنها بودند.
۳- اجرای کار امدادرسانی به آنها با کمک آژانس های بشردوستانه^[۳۶].
فعالیت های دفتر کم کم گسترش یافت و به دنبال کنفرانس های بین المللی به دعوت کمیسر عالی در سال های ۱۹۲۴ پناهندگان ارمنی و در سال ۱۹۲۸ پناهندگان آشوری، کلدانی و ترک ها را نیز در برگرفته و دفتر نیز با عنوان «دفتر کمیسر عالی برای پناهندگان» مشهور شد.
ظهور و تکوین پدیده ای به نام حقوق بین المللی پناهندگان را به میزان زیادی باید به نخستین کمیسر عالی پناهندگان؛ یعنی آقای نانسن، نسبت داد. کمیسر عالی نمایندگان خود را به پاییتخت کشورهای زیادی اعزام داشت تا نه تنها با دولت ها بلکه با سازمان های خیریه برای کمک به پناهندگان ارتباط برقرار کنند^[۳۷].
در کنفرانس سال ۱۹۲۸ علاوه بر نحوه فعالیت کمیسر عالی در کشورهای عضو، در مورد موضوعات مختلفی در باب مسایل شخصی پناهندگان نیز توصیه هایی صورت گرفت. موضوعاتی همچون مصونیت از عمل متقابل، تضمین هزینه های دادرسی، اعمال محدودیت هایی در مورد استفاده از نیروی کار خارجیان و … که می توان این مفاهیم را زمینه ساز حقوق موجود برای پناهندگان در کنوانسیون های ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ به شمار آورد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت^[۳۸] و علاوه بر آن طبق مصوبه کنفرانس ۱۹۲۸ نمایندگان کمیسر عالی باید پاک نیتی و صداقت و مدارک تحصیلی پناهندگان را تایید کرده و بر این اساس برای آنان از دولت پذیرنده درخواست روادید و حق استفاده از مدارس و سایر خدمات اجتماعی را بنمایند.
ب: دفتر بین المللی نانسن برای پناهندگان^[۳۹]
بعد از مرگ نانسن در سال ۱۹۳۱ جامعه ملل تصمیم گرفت تا حمایت سیاسی و حقوقی از پناهندگان را به تشکیلات ثابت خود بسپارد. بدین منظور «دفتر بین المللی نانسن» را به عنوان یک سازمان مستقل تحت نظارت مجمع عمومی جامعه ملل به وجود آورد. فعالیت این دفتر متوجه امور نوع دوستانه و امدادرسانی به پناهندگان بود.
از جمله اقدامات این دفتر تهیه کنوانسیون ۱۹۳۲ در مورد وضعیت بین المللی پناهندگان بود که تعداد معدودی از کشورها به آن پیوستند. موضوع این کنوانسیون پناهندگانی بود که دارای گذرنامه نانسن بودند^[۴۰].
در سپتامبر ۱۹۳۸ مجمع جامعه ملل تصمیم گرفت تا با ادغام دفتر نانسن و دفتر کمسیر عالی برای پناهندگان که پیش از این به وجود آمده بودند، دفتر واحدی تحت عنوان کمیسر عالی برای پناهندگان تحت حمایت جامعه ملل برای مدت پنج سال ایجاد کند.
همچنین در تاریخ ژوئیه ۱۹۳۸ به ابتکار «فرانکلین روزولت^[۴۱]» رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا «کمیته بین الدولی برای پناهندگان^[۴۲]» در طی کنفرانس «اویان^[۴۳]» به وجود آمد. این کمیته طی سال های جنگ دوم به طور فزاینده ای به وسیله با اهمیتی برای کمک و حمایت از پناهندگان درآمد^[۴۴].
به طور کلی تلاش هایی که در دوران جامعه ملل برای حمایت بین المللی از پناهندگان صورت گرفت دارای چند خصوصیت اصلی بود: اولا، این تلاش ها مخصوصا کنوانسیون هایی که برای حمایت از پناهندگان به وجود آمد، به صورت خاص، موردی و براساس خصوصیات و منشا پیدایش هر گروه از پناهنده تهیه و تدوین گردید. (افراد برخوردار از این حمایت ها پناهندگان روسی، ارمنی، آشوری، کلدانی، ترک، اسپانیایی، آلمانی و اتریشی بودند^[۴۵]) ثانیا این تلاش ها محدود به حوزه اروپا بوده و پناهندگان خارج از قاره اروپا رادر بر نمی گرفت اما همین تلاش ها زمینه را برای حمایت بیشتر از پناهندگان فراهم و توجه جامعه بین المللی را به مسایل آنان جلب نمود. به طوری که بسیاری از ترتیبات کنوانسیون هایی که بعد از این تاریخ به وجود آمد، براساس مجموعه مقررات و تلاش هایی بود که در زمان جامعه ملل صورت گرفته بود.
گفتار سوم: نهادهای حمایتی پناهندگان در دوران سازمان ملل متحد
جنگ جهانی دوم باعث ویرانی های بسیار زیاد و آواره شدن هزاران نفر دراروپا شد. بعد از پایان جنگ بسیاری از این افراد به کشورهای دیگر پناه آورده بودند و به علت ترس از خطراتی که متوجه جسم، جان و آزادی آنها بود، نمی توانستند یا مایل نبودند به کشور خود بازگردند. از سوی دیگر وضعیت اسفناک زندگی در اردوگاه های محل اسکان این افراد و ناتوانی کشورهای میزبان در ارائه حمایت کافی و مناسب به انبوه پناهندگان باعث شد تا پس از تشکیل سازمان ملل متحد، مجمع عمومی سازمان دراولین نشست خود در سال ۱۹۴۶ بررسی مساله پناهندگان را در دستور کار خود قرار دهد. کمیته سوم مجمع عمومی که مسئولیت رسیدگی و بررسی موضوعات اجتماعی نوع دوستانه و فرهنگی را بر عهده دارد، در ۱۲ فوریه ۱۹۴۵ قطعنامه ای را در این مورد به اتفاق آرا صادر نمود. در این قطعنامه اصول زیر در ارتباط با پناهندگان مورد تاکید قرار گرفت:
الف) مساله پناهندگان از نظر دامنه و ماهیت مساله ای بین المللی است.
ب) هیچ یک از پناهندگان^[۴۶] و آوارگان^[۴۷] که در آزادی کامل مخالفت خود را برای بازگشت به کشور مبداشان ابراز نموده اند نباید مجبور به بازگشت گردند.
ج) آینده چنین پناهندگان و آوارگانی می بایست مورد توجه یک سازمان بین المللی که در آینده نزدیک می شود قرار گیرد.
د) کمک به بازشت به وطن وظیفه اصلی در قبال آنها محسوب می گردد^[۴۸].
به دنبال این قطعنامه تشکیلاتی در قالب ملل متحد برای حمایت از پناهندگان ایجاد و شروع به فعالیت نمود. مهم ترین این تشکیلات عبارتند از:
الف: سازمان بین الملل پناهندگان (IRO)^[49]:
سازمان ملل متحد که با هدف اساسی «حفظ صلح و امنیت بین المللی^[۵۰]» آغاز به کار کرده بود موج پناهندگان ناشی از جنگ جهانی دوم را نوعی خطر بالقوه برای صلح بین المللی قلمداد می نمود. بدین ترتیب از همان ابتدای کار، موضوع پناهندگان در اولین اجلاس مجمع عمومی در فوریه سال ۱۹۴۶ مطرح و مسئولیت حمایت از پناهندگان رسما بر عهده سازمان ملل متحد نهاده شد^[۵۱]. بر همین مبنا و به دنبال توصیه کمیته شورای اقتصادی و اجتماعی، مجمع عمومی در دومین اجلاس خود در نیمه دوم سال ۱۹۴۶ «سازمان بین المللی پناهندگان» را تاسیس نمود^[۵۲].
اساسنامه سازمان بین المللی پناهندگان توسط کمیته ویژه ای که به توصیه مجمع عمومی و تصویب شورای اقتصادی و اجتماعی به وجود آمده بود، تهیه شد. این اساسنامه در ۲۰ دسامبر سال ۱۹۴۶ به تصویب مجمع عمومی رسید.
سازمان بین المللی پناهندگان، به عنوان یک کارگزاری تخصصی غیردائمی وابسته به ملل متحد، جایگزین اداره امداد و توانبخشی و کمک ملل متحد^[۵۳] (UNRRA)، کمیته بین الدول پناهندگان^[۵۴] (IGCR) و دفتر کمیسر عالی جامعه ملل برای پناهندگان گردید. این سازمان در اجرای وظایفیش به بازگشت آوارگان و پناهندگان و زندانیان جنگی در اروپا کمک می کرد و از سوی دیگر وظیفه حمایت و اسکان بیش از یک و نیم میلیون پناهنده ای را که در اردوگاه های اتریش، آلمان و ایتالیا به سر می بردند بر عهده داشت. با تداوم مساله پناهندگی و وجود مشکلات عدیده در زمینه حمایت بین المللی از پناهندگان، سازمان ملل راسا اقدام نموده و مسئولیت این امر را برعهده گرفت.
این سازمان اولین آژانس بین المللی بود که به طور همه جانبه به کلیه ابعاد مختلف مسایل پناهندگان از قبیل ثبت نام، تعیین وضعیت حقوقی، بازگشت به وطن، اسکان مجدد در کشور دیگر و … می پرداخت^[۵۵].
سازمان بین المللی پناهندگان در زمان حیاتش (تا سال ۱۹۵۱) بیش از یک میلیون آواره اروپایی را در سراسر جهان اسکان داده و به ۷۳٫۰۰۰ هزار نفر کمک کرد تا به وطن قبلیشان باز گردند^[۵۶].
ب: کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان^[۵۷] (UNHCR)
مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه (IV) 319 در تاریخ سوم دسامبر ۱۹۴۹ تصمیم گرفت از اول سال ۱۹۵۱ دفتر «کمیساریای عالی متحد برای پناهندگان» را تاسیس نماید تا مسئولیت پناهندگانی را که در حوزه کاری سازمان بین المللی پناهندگان (IRO) قرار داشتند و نیز مسئولیت کسانی را که مجمع عمومی به آن واگذار نماید، بر عهده بگیرد. بر این اساس مجمع عمومی در ۱۴ دسامبر ۱۹۵۰ طی قطعنامه (V) 428 اساسنامه دفتر کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان را با ۲۶رای موافق در برابر ۵رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع تصویب نمود. این دفتر براساس ماده ۲۲ منشور ملل متحد از ارکان فرعی مجمع عمومی به حساب می آید^[۵۸].
کمیساریای عالی پناهندگان در ابتدا به صورت موقت و برای یک دوره سه ساله ایجاد شد. لیکن از سال ۱۹۵۳ که دوره مذکور دوره پایان یافت تاکنون به صورت دوره های پنج ساله تمدید شده است و در حال حاضر مهمترین نهاد بین المللی در ارتباط با پناهندگان و پتاه جویان محسوب می گردد. کمیسر عالی با توصیه دبیرکل و توسط مجمع عمومی انتخاب می شود. مهمترین وظایف او طبق اساسنامه کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان عبارتند از:
– ترویج مصوبات و تصویب کنوانسیون های بین المللی نظارت بر اجرا و پیشنهاد متمم هایی برای الحاق به آنها
– تشویق اقداماتی که وضعیت پناهندگان را بهبود بخشیده و تعداد پناهندگانی که نیازمند حمایت هستند را کاهش دهد.
– نظارت بر حسن اجرای کنوانسیون ۱۹۵۱ در مورد وضعیت پناهندگان.
– کمک و تلاش برای تشویق بازگشت داوطلبانه پناهندگان به وطن یا ادغام آنها در کشور میزبان.
– ترویج پذیرش پناهندگان توسط کشورها
– تسهیل انتقال اموال پناهندگان به آنان
– جمع آوری اطلاعات مربوط به تعداد و وضعیت پناهندگان و قوانین و مقررات مربوط به آنان در کشورهای مختلف.
– برقراری ارتباط مداوم با دولت ها و سازمان های بین المللی ذی ربط
– تماس با سازمان های غیردولتی و تسهیل هماهنگی درتلاش های آنها برای حمایت از پناهندگان
علی الاصول در شرایط عادی، این مسئولیت دولت است که شهروندان خود را مورد حمایت قرار دهد و در مورد یک پناهنده، این پیوند شکسته شده است. یک پناهنده، غریبه ای است در جامعه پذیرنده. جامعه بین المللی به واسطه اتخاذ اسناد حقوقی، اراده خود را در جهت جانشین کردن این پیوند گسسته به اثبات رسانیده است و این کار را به واسطه تضمین هایی از حداقل موازین رفتار پذیرفته شده ، انجام داده است. طبق قانون این تکلیف به کمیسر عالی سپرده شده است که تضمین کند با فرد فرد پناهندگان مطابق با این موازین حداقل رفتار خواهد شد.
ج: «کمیته اجرایی^[۵۹]» کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان (Excom)
به دنبال ایجاد کمیسایای عالی ملل متحد برای پناهندگان، شورای اقتصادی و اجتماعی در سال ۱۹۵۱ کمیته مشورتی این کمیساریا را که مرکب از پانزده کشور عضو و غیرعضو ملل متحد بود تشکیل داد. مجمع عمومی طی قطعنامه شماره (XII)1166 مورخ ۲۷ نوامبر ۱۹۵۷ از شورای اقتصادی، اجتماعی خواست تا «کمیته اجرایی» را به جای کمیته مشورتی برای UNHCR ایجاد و انتخاب نماید، به صورتی که در عین حفظ حداکثر توزیع جغرافیایی، کشورهایی که علاقه و تعهد عملی خود را به یافتن راه حلی واقعی برای مشکلات پناهندگان نشان داده اند را در برگیرد. اعضای اولین این کمیته در ابتدا ۲۶ کشور بود و امروزه به ۶۴ کشور رسیده است^[۶۰]، علاوه بر آن برخی کشورهای دیگر به عنوان ناظر در جلسات کمیته اجرایی حضور می یابند، همچنین تعدادی از موسسات تخصصی و نهادهای حقوق بشری وابسته به سازمان ملل متحد از جمله «کمیساریای عالی حقوق بشر^[۶۱]» و برخی دیگر از نهادهای بین المللی حقوق بشری، قضایی، منطقه ای و غیردولتی (NGO) نیز به عنوان ناظر در جلسات این کمیته شرکت می نمایند. کمیته اجرایی طی جلسات منظم که هر ساله در ژنو برگزار می نماید باید به کمیساریای عالی ملل متحد در انجام وظایف خود بر طبق اساسنامه رهنمود داده و خصوصا کمیساریای عالی را در چگونگی تخصیص کمک های بین المللی در جهت حل مسایل پناهندگان هدایت کند. کمیساریای عالی موظف به پیروی از رهنمودهای مجمع عمومی، شورای اقتصادی و اجتماعی و متعهد به اجرای خط مشی هایی است که در کمیته اجرایی راجع به وضعیت پناهندگی تصویب شده است^[۶۲]. اجماع نظری که کمیته در جریان بحث هایش به آن دست می یابد،به شکل تصمیمانه^[۶۳] صادر می گردد.
فصل دوم: تعریف و تبیین مفهوم پناهنده
تعریف پناهنده و پدیده پناهندگی به تنهایی و بدون تحلیل محتوایی و تعیین دایره شمول مصادیق آن دارای فایده عملی چندانی نمی باشد. از این رو در این فصل بعد از ارائه تعریف دقیق «پناهنده»، مفهوم پناهندگی از دیدگاه حقوق بین الملل و اسلام به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.

۲

۶ تا ۱۰ سال

۵۲

۲/۲۹

۳

۱۱ تا ۱۵ سال

۴۶

۸/۲۵

۴

۱۶ تا ۲۰ سال

۲۲

۴/۱۲

۵

بالای ۲۱ سال

۳۷

۸/۲۰

کل

۱۷۸

۱۰۰

همانگونه که در جدول شماره ۶ مشاهده می‌شود، ۸/۱۱ درصد افراد مورد پژوهش دارای سابقه کاری ۱ تا ۵ سال، ۲/۲۹ درصد ۶ تا ۱۰ سال، ۸/۲۵ درصد ۱۱ تا ۱۵ سال ، ۴/۱۲ درصد ۱۶ تا ۲۰ سال و ۸/۲۰ درصد دارای سابقه کاری بالای ۲۱ سال می‌باشند.
۴-۳- آمار توصیفی و استنباطی سوالات پرسشنامه
در ابتدا آمار توصیفی سوالات سرمایه اجتماعی در ابعاد مختلف و نیز سوالات تخصصی رضایت شغلی از دیدگاه صاحبنظران ارائه می‌شود. این آمار شامل درصد پاسخ به تک تک گزینه‌ها و میانگین و انحراف معیار نظرات صاحبنظران نسبت به تک تک شاخص‌ها می‌باشد. نظرات افراد مورد پژوهش(صاحبنظران) بر اساس طیف لیکرت ۵ تایی گرفته شده است که مقادیر بزرگ نشان دهنده مطلوب بودن یا رضایت بیشتر آن شاخص است. بنابراین در جداول آمار توصیفی ذیل مقادیر بزرگ میانگین (و نزدیک به عدد ۵) نشان دهنده مطلوب تر بودن آن شاخص است. در ضمن انحراف معیار پراکندگی نظرات را نشان می‌دهد و مقادیر کوچک آن نشان دهنده همگنی و توافق بیشتر بین نظرات افراد مورد پژوهش است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در ادامه بر اساس آزمون فریدمن، شاخص‌های سرمایه اجتماعی در ابعاد مختلف و نیز شاخص های تخصصی رضایت شغلی اولویت بندی می‌شوند. نتایج این آزمون نشان می‌دهد صاحبنظران در هر یک از مولفه های سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی اصول چه شاخص‌هایی را بیشتر مطلوب می‌دانند و چه شاخص هایی چندان مطلوب نیستند.
در پایان با بهره گرفتن از تحلیل های استنباطی از جمله رگرسیون خطی، آزمون t دو نمونه مستقل و تحلیل واریانس یکطرفه، تاثیر ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی و همچنین بررسی وضعیت رضایت شغلی در مشخصات مختلف فردی مورد ارزیابی و آزمون قرار می‌گیرند.
– آمار توصیفی نظرات افراد مورد پژوهش در زمینه شاخص های ابعاد مختلف مولفه سرمایه اجتماعی و شاخص های تخصصی رضایت شغلی
۴-۴جدول شماره ۷- آمار توصیفی نظرات افراد مورد پژوهش در بعد ساختاری مولفه سرمایه اجتماعی

ردیف

سئوالات بعد ساختاری

درصد پاسخ به هر یک از گزینه های شاخص های بعد ساختاری

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

بی پاسخ