در این تابع Yمحصول، A شاخص بهره وری،K سرمایه و Lنیرویکار است.
با اعمال عملیات ریاضی بر تابع فوق به معادله (۳-۹) میرسیم. حروف کوچک در این معادله لگاریتم طبیعی متغیرها را نشان میدهد. (۳-۹)
عامل تکنولوژی رشد را به دو جزء ثابت و متغیر تقسیم میکنند، جزء ثابت و جزء متغیر که تحت تأثیر نااطمینانی (سطح سرمایهگذاری در دانش را تحتتأثر قرار میدهد) قرار دارد.
با محاسبۀ نرخ رشد داریم: (۳-۱۰)
با نوشتن معادله فوق به صورت سرانۀ هر متغیر و معرفی یک جمله خطا داریم:
(۳-۱۱)
پرایس و آستریو با تخمین رابطه (۳-۱۱) اثر نااطمینانی بر رشد اقتصادی را بررسی کردهاند، همچنین برای دستیابی بهh از GARCH(1,1) برای GDP سرانه استفاده کردهاند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این دو محقق در نهایت با بهره گرفتن از نتایج برآورد نشان میدهند که نااطمینانی بر رشد و سرمایهگذاری اثر منفی دارد و رشد اقتصادی و هم سرمایهگذاری را کاهش میدهد.
۳-۲مطالعات مربوط به ایران
-گرجی و مدنی(۱۳۸۲)
ابراهیم گرجی و شیما مدنی در مطالعۀ خود اثرات متقابل سرمایهگذری و رشد تولید ناخالص داخلی با تکیه بر نقش ثبات اقتصادی را بررسی کرده اند. این مطالعه طی دورۀ ۷۹-۱۳۴۲ و از طریق روش حدقل معادلات سه مرحله ای صورت گرفته است.
در این مقاله تأکید بر آن دسته از عواملی موثر بر رشد است که ناشی از سیاستهای پولی، مالی و ارزی دولت میباشد. پنج متغیر نرخ تورم، حاشیۀ نرخ ارز، نرخ بهرۀ واقعی و تراز پرداختها را به عنوان معیار ثبات یا بیثباتی اقتصاد انتخاب کردهاند.
گرجی و مدنی در بخش اول کار خود با بررسی روند پنج شاخص مذکور در طی دورۀ مورد مطالعه بیان میکنند که در طی سه دهۀ اخیر شرایط اقتصاد کلان بیثبات بوده و بنابراین بیثباتی به عنوان یک مانع بر سر راه رشد عمل کرده است.
در بخش دوم این مقاله به بررسی تجربی اثرات این بیثباتی بر رشد اقتصادی و سرمایهگذاری میپردازند. معادلۀ رشد استفاده شده در این مقاله به تبعیت از بلینی^[۳۷] به صورت معادله ی(۳-۱۲) تصریح شده است.
معادلۀ رشد : (۳-۱۲)
معادلل سرمایه گذاری: (۳-۱۳)

• • GR نرخ رشد سرانه GDP

• • INV نرخ رشد سرمایه فیزیکی

• • X متغیرهای تأثیرگذار بر رشد در مطالعات گذشته

• • Z دستهای از متغیرهاست که معرف سیاستهایی میباشند که منجر به ثبات یا بیثباتی اقتصاد کلان شدهاند.

گرجی و مدنی با بهره گرفتن از معادلات رشد و سرمایهگذاری فوق سه معادلۀ مجزا برای رشد و سرمایهگذاری خصوصی و سرمایهگذاری کل به صورت زیر تعریف کرده اند:
(۳-۱۴)
(۱۵-۳)
(۳-۱۶)
متغیرها در معادله (۳-۱۴) به ترتیب عبارتند از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ ثبت نام در سطح متوسطه، نرخ رشد سرمایهگذاری واقعی، نرخ رشد درآمدهای نفتی، حاشیۀ نرخ ارز، نسبت حجم پول به تولید ناخالص داخلی و حاصلضرب سرمایهگذاری واقعی در حساب ذخیره تعهدات ارزی.
در معادله ی (۳-۱۵) متغیرها مانند متغیرهای معرفی شده در بالا میباشند یعنی سرمایهگذاری واقعی بخش خصوصی، تولید ناخالص داخلی، حاشیۀ نرخ ارز و حاصلضرب درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی.
و بالاخره معادله (۳-۱۶) سرمایهگذاری کل اقتصاد که از مجموع سرمایهگذاری بخش خصوصی و دولتی حاصل میشود را نشان میدهد.
نتایج حاصل از برآورد سه معادله فوق نشان میدهد که سرمایهگذاری انسانی و فیزیکی اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارند اما سیاستهای دولت در ایران به عنوان مانعی بر سر راه رشد عمل کرده و باعث کاهش کارآیی سرمایهگذاری شدهاند.
در بین متغیرهای بیثباتی تورم اثر منفی بیشتری بر رشد اقتصادی دارد به طوری که اگر تورم یک واحد کاهش یابد رشد تولید ناخالص داخلی ۳۱/۰ واحد افزایش مییابد. بیثباتی در بازار ارز و مدیریت نامناسب دولت در مورد سیاستهای ارزی باعث تأثیر منفی حاشیۀ نرخ ارز بررشد اقتصادی شده است.
گرجی و مدنی توصیه میکنند که کاهش تورم، جایگزینی انضباط مالی به جای بیثباتی مالی در بودجه دولت، حذف نوسانات کسری بودجه، کاهش و محدود ساختن کسری بودجه و بالاخره به حداقل رساندن آن از جمله اقداماتی است که زمینۀ رشد را فراهم می سازد. همچنین دولت به جای تمرکز بر تأمین مالی سرمایهگذاری باید در جهت ایجاد شرایط باثبات اقتصادی تلاش کند.
– عراقی و رمضانپور(۱۳۷۹)
عراقی و رمضانپور در مقالۀ خود با عنوان”اهمیت محیط باثبات اقتصاد کلان”ثبات اقتصاد کلان را مبنای اساسی رشد اقتصادی معرفی میکنند و از چهار متغیر نسبت کسری بودجه بهGDP، نرخ تورم، تغییرات درصدی نرخ واقعی ارز و انحراف معیار رشد رابطه مبادله برای تصریح یک محیط بیثبات اقتصاد کلان استفاده میکنند. از سیاست مالی دولت به عنوان یک عامل بیثبات کننده نام میبرند و علت آن دسترسی به منابع سهلالوصول برای تأمین کسری بودجه، مدیریت ضعیف اقتصاد کلان (عدم هماهنگی سیاستهای پولی و مالی) بیان شده است.
در این مطالعه به تبعیت از منکیو و رومر^[۳۸] از یک تابع تولید کاب داگلاس برای تصریح معادله رشد استفاده شده است که نتیجه نهایی به صورت معادله (۳-۱۷) میباشد.
(۳-۱۷)
این معادله شامل سه دسته متغیر به شرح زیر است:
الف- متغیرهای اساسی تابع تولید (ومدلهای رشد)

• • PG نرخ رشد جمعیت

• • PIY نسبت سرمایهگذاری خصوصی بهGDP

• • GIY نسبت سرمایهگذاری بخش عمومی به GDP

• • SSER نرخ ثبت نام در سطح متوسطه به عنوان شاخصی از توسعه سرمایه انسانی

ب-متغیرهای معرف بیثباتی اقتصاد کلان:

چگونه ایده­آل­ها، تمایلات و نیات باروری معاصر با باروری پایین این دوران، در ارتباط است؟ در سطح تجربی، پاسخ ساده است: باروری واقعی (محقق شده) پایین­تر از سطح اندازه­ ایده­آل خانواده، تمایلات و نیات پاسخگویان است. در واقع، در بسیاری از کشورها اگر نیات باروری پاسخگویان محقق شود، باروری زیر سطح جانشینی از بین می­رود (بونگارت^[۲۳]، ۲۰۰۲؛ گلدشتاین و همکاران، ۲۰۰۳).
موهوزا^[۲۴] و همکاران (۲۰۱۴) در تحقیقی تحت عنوان «تغییرات در اندازه­ مطلوب خانواده و باروری اضافی در شرق آفریقا» با تجزیه و تحلیل اثرات ترکیب شده ثروت، تحصیلات، وابستگی مذهبی و محل سکونت، به مطالعه­ تغییرات در اندازه­ مطلوب خانواده و باروری اضافی در ۴ کشور شرق آفریقا پرداخته­اند. در این پژوهش اطلاعات مربوط به ۴۳۵۶ زن متأهل از کنیا، ۶۰۲۲ زن از تانزانیا، ۶۳۳۷ زن از رواندا و ۴۸۶۸ زن از اوگاندا که در پیمایش جمعیت­شناختی و سلامت کشورهای مورد بررسی وجود داشته، تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان می­دهد که عدم تجانس زیادی در کنیا وجود دارد. افراد ثروتمندتر و با تحصیلات بالاتر، صرفنظر از مذهب، باروری خواسته­ی نزدیک به سطح جایگزینی دارند، در حالی که افراد فقیر و بی­سواد، به خصوص در جوامع مسلمان، عملاً دارای باروری غیر قابل کنترل هستند، اما در مقابل در کشور رواندا صرفنظر از مذهب، افراد فقیر بی­سواد، باروری مطلوب یکسانی با هموطنان ثروتمند و تحصیلکرده­ی خود دارند. پتانسیل برای برنامه­ی تنظیم خانواده در هر دو کشور که بیش از ۵۰ درصد زنان با داشتن ۵ فرزند یا بیشتر، ترجیح داده­اند باروری را در ۴ فرزند یا کمتر متوقف کنند، وجود دارد. تانزانیا و اوگاندا در اندازه­ مطلوب خانواده، وضعیت متوسطی دارند و پتانسیل کمتری برای برنامه­ی تنظیم خانواده دارند. به طور کلی، عامل اصلی­ که باروری بالاتر را حفظ می­ کند، فقر تشدید شده توسط هنجارهای مذهبی، فقط در میان افراد فقیر است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نتایج تحقیق خونجی^[۲۵] (۲۰۱۳) تحت عنوان «تعیین ­کننده­ها و روندهای اندازه­ ایده­آل خانواده در یک ایالت مادر­تباری» در ایالات مگالایا در شمال شرق هند، نشان می­دهد که ارتباط مهمی بین تعداد ایده­آل فرزندان با محل سکونت، مذهب، بالاترین سطح تحصیلات، وضعیت کار، شاخص استاندارد زندگی و مهم­تر از همه سن پاسخگویان وجود دارد.
رزنیزا آزنیه^[۲۶] و همکاران (۲۰۱۳) در تحقیقی تحت عنوان «شناسایی عوامل بالقوه­ی فرزندآوری ایده­آل در بین زنان مالایی در ترنگانو» به بررسی عوامل مختلفی که منجر به داشتن تعداد ایده­آل فرزند در بین ۳۴۸ زن متأهل در ایالت ترنگانو می­ شود، پرداخته­اند. مالکیت مستقیم فرزندان با سطح باروری زنان و الگوی رشد جمعیت در یک منطقه­ نمونه، در ارتباط است. نتایج نشان می­دهد که سطح تحصیلات، مهم­ترین عامل مؤثر بر مالکیت فرزندان نیست، به طوری که زنان مالایی تحصیلکرده، هنوز فرزندان بیشتری در این منطقه مورد مطالعه دارند. در عوض، عامل اصلی، تأخیر سن در اولین ازدواج است و به دنبال آن عوامل بهداشتی و نوع کار، مهم­ترین عوامل مؤثر بر داشتن تعداد ایده­آل فرزند است.
برونر اوتو^[۲۷] (۲۰۱۳) در مطالعه‌ای تحت عنوان «نگرش نسبت به فرزند و محدود کردن رفتار باروری» با بهره گرفتن از داده­­های روستایی نپال به بررسی ارتباط بین نگرش نسبت به فرزند، پیشگیری از بارداری و خطرات استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری با محدود کردن بارداری پرداخته است. در این مطالعه داده ­های مربوط به ۹۴۳ زن که در سال ۱۹۹۶ بین ۱۵ تا ۴۴ ساله بوده ­اند، مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی وی در این تحقیق، گسترش درک رفتار باروری است؛ با بررسی این مسأله که چگونه نگرش نسبت به فرزند و وسایل پیشگیری از بارداری به گذار از باروری بالا و استفاده‌ی کم از وسایل پیشگیری از بارداری به بارداری پایین و افزایش استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری مرتبط می­ شود. یافته­ ها نشان می­دهد که سنجه­های متعدد نگرش زنان نسبت به فرزند و پیشگیری از بارداری، همه به طور مستقل بر محدود کردن رفتار باروری­شان تأثیر می‌گذارد.
یتمن^[۲۸] و همکاران (۲۰۱۳) تحقیقی با عنوان «‌ترجیحات پویای زنان جوان در مورد اندازه‌ی خانواده در بستر گذار باروری» انجام داده­اند. نظریه­ های پویا از ترجیحات اندازه‌ی خانواده بر این فرض استوار است که این ترجیحات یک هدف ثابت و پایدار نیستند؛ بلکه شبیه به هدفی در حال حرکت هستند که در بین افراد در طول زمان تغییر می‌کنند. با این وجود، در شرایط باروری بالا، تغییرات در ترجیحات اندازه‌ی خانواده ناشی از اعتبار ساختاری پایین و خطای اندازه‌گیری دانسته می­ شود، نه تجدید نظر. برای پاسخگویی به این ناسازگاری، مطالعه‌ی حاضر به بررسی شواهدی از مدل ترتیبی باروری در بین نمونه‌ای از زنان جوان مالوین ساکن در بستر گذار باروری می‌پردازد. آن­ها دریافتند که بسیاری از زنان ترجیحات اندازه‌ی خانواده‌ای که گزارش کرده‌اند را تغییر می‌دهند، که این تغییرات با تغییر در روابط و شرایط باروری آن‌ها همراه می‌باشد. یافته­ ها نشان می‌دهد که اندازه‌ی خانواده‌ی ایده‌آل حتی در شرایط باروری بالا یک ساختار معنی‌دار است، اما تغییرات در بین تمام زنان به طور یکسان قابل پیش بینی نیستند.
کیم^[۲۹] (۲۰۱۳) تحقیقی تحت عنوان «بحران اقتصادی ۱۹۹۷، تغییرات در الگوی باروری به دست آمده و تعداد ایده­آل فرزند در کره» انجام داده است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثرات بحران اقتصادی ۱۹۹۷ آسیا بر سطح باروری واقعی و دلخواه (مطلوب) و در الگوی افتراقی اجتماعی اقتصادی است. نتایج نشان می­دهد که بحران اقتصادی به طور قابل توجهی بر مکانسیم­های علی باروری کره، اثر گذاشته است. تعداد فرزندان تاکنون متولد شده قبل و بعد از سال ۱۹۹۸، الگوهای متضادی با توجه به وضعیت اجتماعی اقتصادی زن و شوهر نشان می­ دهند. در بستر باروری بسیار کم بعد از بحران اقتصادی، ارتباط مثبتی بین وضعیت اجتماعی اقتصادی و سطح باروری، یافت می­ شود. با این حال، سطح باروری اخیر به موازات بالا رفتن وضعیت اجتماعی اقتصادی، در حال کاهش یافتن می­باشد. سطح تعداد ایده­آل فرزند، الگوهای متضادی را با توجه به تحصیلات مادر و شغل همسر نشان نمی­دهد. این نشان از این دارد که بحران اقتصادی، سطح و الگوی افتراقی اجتماعی اقتصادی را در تعداد ایده­آل فرزند به طور قابل توجهی تغییر نداده است. شکاف بین باروری به دست آمده و دلخواه بین افراد با پایین­ترین وضعیت اجتماعی اقتصادی، بسیار زیاد است و بین افراد با وضعیت اجتماعی اقتصادی متوسط یا متوسط رو به بالا، این شکاف بسیار کم است.
اوپادیای و کاراسیک^[۳۰] (۲۰۱۲) در مطالعه­ ای تحت عنوان «توانمندسازی زنان و اندازه­ ایده­آل خانواده: یک بررسی از اقدامات توانمندسازی پیمایش جمعیت­شناختی و سلامت^[۳۱] در جنوب صحرای آفریقا» به دنبال پاسخگویی به این سؤال بوده ­اند که آیا توانمندسازی زنان در آفریقا با اندازه­ ایده­آل­ فرزندان­ و توانایی­شان برای محدود ساختن باروری تا آن تعداد ایده­آل در بستر صحرای جنوبی آفریقا همراه می­ شود. به منظور پاسخگویی به این سؤال، داده ­های جمع­آوری شده در پیمایش­های جمعیت­شناختی و سلامت مربوط به ۴ کشور گینه (۱۹۹۳زوج)، مالی (۲۶۶۸ زوج)، نامیبیا (۸۴۴ زوج) و زامبیا (۳۱۹۷ زوج) را تجزیه و تحلیل کرده ­اند. داده ­های مورد استفاده مربوط به زنان ۴۹-۱۵ و مردان ۵۹-۱۵ ساله بوده است. قرار توانمندسازی زنان را با ۳ مقیاس میزان مشارکت در تصمیم ­گیری خانواده، نگرش نسبت به کتک زدن زن و نگرش نسبت به امتناع از داشتن رابطه­ جنسی با شوهر خود، سنجیده­اند. نتایج نشان داده است که در دو کشور گینه و زامبیا، نگرش منفی نسبت به کتک زدن همسر (زن) با داشتن تعداد ایده­آل کمتر فرزند همراه شده است. تصمیم ­گیری بیشتر در خانواده با تعداد ایده­آل کوچک­تر فرزند همراه شد. علاوه بر این، تصمیم ­گیری در خانواده و نگرش مثبت نسبت به حقوق زنان برای امتناع از داشتن رابطه­ جنسی با احتمال بالای داشتن فرزند بیشتر نسبت به تعداد مطلوب فرزند در نامیبیا و زامبیا همراه شدند؛ نگرش منفی نسبت به کتک زدن زن با کاهش احتمال باروری در مالی همراه شد. به طور کلی، محققان این پژوهش به این نتیجه دست یافتند که در این ۴ کشور جنوب صحرای آفریقا، توانمندسازی زنان همواره با تمایل برای خانواده­های کوچک­تر یا توانایی برای رسیدن به باروری موردنظر (مطلوب) همراه نمی­ شود.
مک آلیستر^[۳۲] و همکاران (۲۰۱۲) در تحقیقی تحت عنوان «چرا زنان فرزندان بیشتر از آنچه می­خواهند، دارند؟ درک تفاوت­ها در اندازه­ ایده­آل و واقعی زنان در یک جمعیت با باروری طبیعی» به توسعه و آزمون مدلی مفهومی از عوامل مؤثر بر اندازه­ ایده­آل خانواده­ی زنان در جمعیت با باروری طبیعی تسیمانه و بولیوی، پرداخته­اند. در این مطالعه داده ­های مربوط به سابقه­ باروری و باروری آینده­ی ۳۰۵ زن ۴۴-۱۵ ساله از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ جمع­آوری و تجزیه و تحلیل شد. اندازه­ ایده­آل خانواده­ی زنان با محیط اجتماعی آن­ها، سابقه­ باروری، شرایط مادر و اندازه­ ایده­آل خانواده از نظر شوهر، پیش ­بینی می­ شود. یافته­ ها نشان می­دهد که بالاتر بودن میزان اندازه­ ایده­آل خانواده از باروری واقعی، به طور معکوس با فاصله از شهر در ارتباط است. زوج­هایی که در نزدیکی شهر سکونت دارند، اندازه­ کوچک­تر ایده­آل خانواده را دارند. به طور کلی این مطالعه نشان می­دهد در حالی که کاهش اندازه­ ایده­آل خانواده با توسعه اجتماعی اقتصادی مشهود است، ممکن نیست کاهش باروری بلافاصله پس از آن، دنبال شود.
نتایج تحقیق خاتون^[۳۳] (۲۰۱۱) تحت عنوان «باروری مطلوب و واقعی در بنگلادش: نقش رسانه­های جمعی و تعاملات اجتماعی» نشان می­دهد که هنجارهای اجتماعی پیش­ بینی­کننده­ مهم باروری مطلوب می­باشد و اینکه هنوز هم در بنگلادش، اندازه­ ایده­آل خانواده بیش از دو فرزند است. با این حال، دسترسی به رسانه­های جمعی و تعاملات اجتماعی، احتمال اینکه افراد خانواده­های کوچک را به عنوان ایده­آل انتخاب کنند را افزایش می­دهد. توانمند سازی زنان نقش مهمی در تصمیمات باروری و اجرای آن دارد.
کالو و استیل^[۳۴] (۲۰۱۱) تحقیقی با عنوان «داشتن یا نداشتن؟ تمایلات، انتظارات و نتایج باروری زنان استرالیا» انجام داده­اند. آن‌ها تأکید دارند بر اینکه عوامل تعیین کننده بر میزان باروری زنان استرالیا، به طور کامل قابل فهم و درک نیستند و این مسأله به خوبی شناخته نشده که آیا نرخ پایین باروری، یک نتیجه‌ی «خواسته» از رفتار باروری زنان است یا یک نتیجه‌­ی «ناخواسته». با توجه به این مسأله، آنان در این پژوهش اهمیت طیف وسیعی از عوامل روانی- اجتماعی، تأثیر وضعیت سلامت زنان بر میزان باروری و شناسایی تمایلات و انتظارات باروری زنان را مورد بررسی قرار داده‌اند. این مطالعه بر روی ۵۶۹ زن ۳۴-۳۰ ساله‌ی استرالیایی انجام گرفته است. نتایج نشان می‌دهد اغلب زنان دارای تعداد فرزندانی‌کمتر از آنچه آن‌ها تمایل دارند، می‌باشند و بسیاری از آن‌ها اگر شرایط آن‌ها متفاوت می‌بود فرزندان بیشتری می‌خواستند. کالو و استیل بیان می‌کنند که عامل اصلی بر میزان باروری زنان، شرایط خود زنان می‌باشد.
دی و واسوف^[۳۵] (۲۰۱۰) تحقیقی با عنوان «فرزند دیگر؟ ایده­آل­های باروری، منابع و فرصت­ها» انجام داده­اند. آن­ها در این پژوهش، براساس یک مدل باروری از پیمایش ۲۰۰۵ نگرش­های اجتماعی اسکاتلند، به بررسی باروری فعلی و باروری ایده­آل در بین ۴۵۵ پدر و مادر در سنین باروری پرداخته‌اند و بر این مسأله تمرکز دارند که آیا آن­ها قصد داشتن فرزند دیگری را دارند یا نه. در حقیقت، از هدف­های مهم این تحقیق، مقایسه­ ویژگی­های والدینی که قصد داشتن فرزند دیگری را دارند با آن­هایی که قصد چنین عملی را ندارند می­باشد. نتایج نشان می­دهد که با وجود یک دوره‌ی پایدار باروری پایین در اسکاتلند، ایده‌آل‌های باروری قوی می­باشد و تبیین‌های باروری پایین باید به مشکلات در تحقق آن ایده‌آل‌ها نسبت داده شود. مشکلات در تحقق آرمان‌های باروری، بیشتر به فرصت‌هایی برای باروری، به ویژه زمانبندی اولین تولد، مربوط می­ شود تا منابع. والدینی که تولد اولین فرزندشان را به تأخیر می‌اندازند، کمتر احتمال دارد که اندازه‌ی ایده‌آل خانواده را تحقق ببخشند و باروری پایین­شان با هزینه­ های فرصت باروری بر حسب فرصت­های شغلی و درآمد همراه می شود.
دیلن و سینگ^[۳۶] (۲۰۱۰) در پژوهش خود با مورد بررسی قرار دادن ۳۶۶۶ زن متأهل که داده ­های مربوط به آن­ها در پیمایش ملی سلامت خانواده وجود داشته است به مطالعه­ تعیین­کننده­ های اندازه­ ایده­آل خانواده در شمال هند پرداخته­اند. آن­ها دریافتند که دفعات بارداری زنان با اندازه­ ایده­آل خانواده رابطه­ مثبتی دارد؛ تعداد واقعی فرزندان، پیش ­بینی­کننده­ خوبی برای اندازه­ مطلوب فرزندان می­باشد؛ ترکیب جنسی فرزندان بازمانده بر اندازه­ ایده­آل خانواده تأثیر می­ گذارد. آن­ها هم چنین اظهار می­ کنند که تحصیلات، قرار گرفتن در معرض رسانه­های جمعی، استفاده از خدمات بخش عمومی و خصوصی در رابطه با بارداری و سلامت کودک و زندگی در استاندارد بالای خانواده­ها رابطه­ای معکوس با اندازه­ مطلوب خانواده دارد.
آدسرا^[۳۷] (۲۰۰۶) در تحقیقی تحت عنوان «تحلیلی اقتصادی از شکاف بین باروری مطلوب و واقعی: مطالعه­ موردی، اسپانیا» با بهره گرفتن از پیمایش­های باروری اسپانیا در سال­های ۱۹۸۵ و ۱۹۹۹، به بررسی عوامل مؤثر بر شکاف بین باروری مطلوب و واقعی می ­پردازد. وی نشان داده است که شرایط اقتصادی و به طور خاص، بیکاری، تعیین­کننده­ های قوی شکاف بین باروری مطلوب و واقعی، هستند. نرخ بیکاری بالا در اسپانیا در طول دو دهه­ گذشته که عدم اطمینان اقتصادی نسل­های جوان را به شدت افزایش داده، باعث به تعویق انداختن گسترده­ی باروری شده است. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که زنانی که با نرخ بیکاری بالا در میانه­ی بیست سالگی­شان مواجه می­شوند به محدود کردن باروری­شان پایین­تر از سطح ایده­آل خود، تمایل دارند. اندازه­ شکاف بین باروری مطلوب و واقعی زنان شاغل در بخش دولتی با زنان غیر شاغل، یکسان است ولی نسبت به زنان شاغل در بخش خصوصی اندازه­ این فاصله، کوچک­تر است. علاوه بر این، نتایج نشان می­دهد که قراردادهای موقت، عدم اطمینان زنان را تشدید می­ کند و مانعی برای تحقق باروری مورد انتظار زنان می­باشد، در عین حال ثبات کار در بخش دولتی، مشکلات حفظ تعادل میان کار و خانواده را و دستیابی به باروری ترجیح داده شده را کاهش می­دهد. علاوه بر این، نتایج تأیید می­ کنند که در دسترس بودن و استفاده­ی گسترده از برنامه ­های تنظیم خانواده به گسترش شکاف بین باروری مطلوب و واقعی در اروپا کمک کرده است. تفاوت در ترکیب مذهبی زن و شوهر بر شکاف بین باروری مطلوب و واقعی اثر می­ گذارد. زمانی که مذهب زن و شوهر با هم متفاوت است، تعداد واقعی فرزند به طور قابل توجهی، پایین­تر از تعداد فرزندانی است که یک زن ترجیح می­دهد. به طور کلی نتایج نشان می­دهد که اندازه­ خانواده در بین زوج­های متعلق به فرقه­های مذهبی مختلف، به طور قابل توجهی از زوج­های دارای مذهب یکسان، کوچک­تر است.
در تحقیقی که توسط کیم (۲۰۰۵) و با عنوان «تفسیر تئوریکی کاهش سریع باروری در کره» انجام گرفت، مشخص شد که عوامل کلیدی که بر کاهش جمعیت فشار وارد می­ کنند، از جمله تغییرات اقتصادی- اجتماعی، جهانی­سازی، تزلزل در هزینه­ های زایمانی (مشکلات درآمد)، تشکیل خانواده و جهت­گیری برای تساوی جنسیتی، باعث ورود کره به گذار جمعیتی دوم شده است.
هیلند و همکاران (۲۰۰۵) در تحقیقی تحت عنوان «آیا افراد با تحصیلات بیشتر، خانواده­های کوچک­تر را ترجیح می­ دهند؟» به بررسی ارتباط بین تحصیلات و اندازه­ مطلوب خانواده در اروپای غربی پرداخته­اند. نمونه­ نهایی ۸۶۱۶ زن و ۶۹۱۳ مرد را دربر­می­گیرد. آن­ها با بهره گرفتن از داده ­های غنی در سطح فردی از آلمان غربی به نتایج زیر دست یافته­اند:
مردان و زنان با تحصیلات بیشتر در مقایسه با افراد با تحصیلات متوسط، بیشتر احتمال دارد که خانواده­ای با سه (یا بیشتر) فرزند بیش از خانواده­ای با دو فرزند را ترجیح دهند. افراد با تحصیلات بیشتر، کمتر احتمال دارد که بی­بچگی یا خانواده­ای با یک بچه را بیش از داشتن دو فرزند، ترجیح دهند. همانندسازی تجزیه و تحلیل با داده ­های چند ملیتی نشان می­دهد که این رابطه­ جدید به طور گسترده­تر در اروپای غربی، جا گرفته است. از آن­جا که تحصیلات بالاتر با باروری واقعی پایین­تری، در ارتباط است، محققان این تحقیق تأیید می­ کنند که بیشترین شکاف بین باروری مطلوب و واقعی مربوط به افراد با تحصیلات بیشتر است.
باربر و آکسین^[۳۸] (۲۰۰۴) در تحقیقی تحت عنوان «ایده­های جدید و محدود کردن باروری: نقش رسانه­های جمعی» به بررسی رسانه­های جمعی به عنوان یک تغییر اجتماعی که رفتار فرد را در درجه­ اول از طریق مکانیسم­های ایده­پردازی شکل می­دهد، می­پردازند. محققان در این مطالعه، چارچوبی نظری بر اساس جمعیت­شناسی اجتماعی و روانشناسی اجتماعی برای توضیح اینکه چگونه رسانه­های جمعی از طریق تغییر نگرش، ممکن است رفتار را تحت تأثیر قرار دهند، ساخته­اند. تجزیه و تحلیل تجربی از ۱۰۹۱ زوج مطالعه­ خانواده­ی دره­ی ساگارتماتا، با بهره گرفتن از اندازه ­گیری­های دقیق تغییر اجتماعی از مناطق روستایی نپال، نشان می­دهد که قرار گرفتن در معرض رسانه­های جمعی با رفتار باروری، ترجیحات برای خانواده­های کوچک­تر، ترجیحات ضعیف­تر برای داشتن پسر و نگرش مثبت به استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری، در ارتباط است. نتایج نشان می­دهد که قرار گرفتن در معرض رسانه­های جمعی، تأثیری مهم بر محدود کردن باروری دارد.
تستا و گریلی^[۳۹] (۲۰۰۴) در تحقیقی تحت عنوان «اثرات زمینه ­های باروری منطقه­ای بر اندازه­ ایده­آل خانواده در اروپا: تجزیه و تحلیل چند سطحی» به بررسی عوامل فردی و منطقه­ای مؤثر بر اندازه­ ایده­آل خانواده، پرداخته­اند. در این مطالعه، از داده ­های نمونه ­ای اروپا در سال ۲۰۰۱ که برای تجزیه و تحلیل تطبیقی بین جمعیت­های ملی طراحی شده، استفاده شده است. نمونه­ انتخاب شده شامل ۵۳۰۲ نفر در ۷۲ منطقه­ متعلق به ۱۵ کشور اتحادیه­ی اروپاست. محققان، تجزیه و تحلیل را به افراد ۳۹-۲۰ ساله محدود کرده ­اند؛ افرادی که بزرگ­ترین گروه مؤثر در روند باروری را تشکیل می­ دهند. این گروه سنی گسترده شامل افرادی است که یا دوره­ باروری­شان به پایان رسیده ­یا هنوز شروع نشده و یا هنوز در میانه­ی دوره­ باروری خود هستند. محققان دو مدل مختلف به منظور بررسی عوامل مؤثر بر ایده­آل­های اندازه­ خانواده در اروپا، ارائه کرده ­اند. آن­ها اظهار می­ کنند که مکانیسم تعامل اجتماعی، مسئول اشاعه­ی ایده­آل­های باروری از نسل­های قدیمی­تر به نسل­های جوان­تر است. نتیجه­ اصلی این مطالعه این است که زمینه­ واقعی باروری نسل قدیمی­تر بر ترجیحات نسل­های جوان­تر، تأثیر می­ گذارد: اگر باروری واقعی گذشته در منطقه به طور متوسط پایین­تر باشد، احتمال اینکه افراد نسل جوان­تر در سنین باروری، خانواده­های کوچک­تری را ترجیح دهند، بیشتر است.
در تحقیقی که توسط پین^[۴۰] (۲۰۰۴) با عنوان «تأثیر نرخ کاهش یافته باروری بر روی سلامت زنان» در کانادا انجام گرفت، مشخص شد که طی سال­های اخیر میزان باروری بسیار کاهش یافته و حتی زیر حد جایگزینی بوده است. عوامل متعددی در کاهش تعداد فرزند نقش داشتند. عواملی که ارتباط مستقیمی با تعداد فرزندان داشتند، دربرگیرنده­ی مواردی از جمله تحصیلات کمتر از دبیرستان، نداشتن همسر، بیکار بودن و تصور خوب تا عالی از سلامتی بودند.
گلدشتاین و همکاران (۲۰۰۳) در تحقیقی تحت عنوان «ظهور ایده­آل­های زیر سطح جانشینی اندازه­ خانواده در اروپا» به بررسی روند آینده­ی باروری در اروپا می­پردازند. در حالی که دوره­ باروری در کشورهای اروپایی در طی دهه­های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ شروع به کاهش قابل توجهی به زیر سطح جانشینی کرده است، اکثر پیمایش­ها، مطالعات ارزشی و نظرسنجی­ های باروری، نشان داده­اند که تعداد فرزندان ایده­آل در نظر گرفته شده برای جامعه یا برای خود خانواده، بالاتر از ۲ فرزند به ازای هر زن، باقی مانده است. این پیمایش­ها اظهار می­ کنند که دیر یا زود، دوره­ باروری در اروپا بهبود خواهند یافت. با این حال، داده ­های اخیر از پیمایش ۲۰۰۱ اروپا، نشان می­دهد که در قسمت­ های آلمانی زبان اروپا، متوسط اندازه­ ایده­آل خانواده مشخص شده توسط مردان و زنان جوان­تر، به کمتر از ۷/۱ فرزند کاهش یافته است. این مقاله به بررسی انسجام و اعتبار این یافته­های جدید می ­پردازد که – اگر آن­ها در واقع نشانه­هایی از روندی جدید هستند- ممکن است بحث­های کنونی درباره آینده­ی باروری در اروپا را تغییر دهند. نتایج این تحقیق، تغییرات اجتماعی عمیق­تر و بادوام­تر و کاهش در ایده­آل­های اندازه­ خانواده را نشان می­دهد.
ماری بهات و زویر^[۴۱] (۲۰۰۳) در تحقیقی تحت عنوان «کاهش باروری و ترجیح جنسی در شمال هند» نقش مهمی برای ملاحظات اقتصادی قائل شدند. در جاهایی که زنان از نظر اقتصادی فعال هستند، دختران دارای ارزش بیشتری می­باشند و از این­رو ارجحیت پسر کاهش می­یابد. هم­چنین با توجه به این که افزایش ثروت موجب کاهش نگرانی­ها درمورد امنیت دوران پیری می­گردد، باعث کاهش ترجیح جنسی می­ شود و در نتیجه باروری کاهش می­یابد.
نتایج تحقیق هوساین^[۴۲] (۲۰۰۲) با عنوان «انتقال جمعیت­شناختی در چین و پیامدهای آن» نشان می­دهد که کاهش نرخ باروری در این کشور به دلیل اجرای سیاست تک­فرزندی، در مناطق روستایی ۱۰ سال و در مناطق شهری، ۱۶ سال بوده است. اما به طور کلی عوامل کاهش باروری در چین را می­توان به دو دسته تقسیم کرد: یکی عوامل مختص به چین، شامل مداخله­ی دولت و مداخلات اجتماعی در موضوعات مربوط به ازدواج و تولید مثل و دیگری عواملی هستند که در کاهش باروری دیگر مناطق آسیایی نیز نقش اساسی داشته اند و شامل افزایش تحصیلات زنان، افزایش سن زنان در اولین ازدواج و مشارکت کاری آن­ها در بیرون از خانه است.
فاپوندا و پوکوتا^[۴۳] (۱۹۹۷) مطالعه­ ای تحت عنوان «روندها و تفاوت­ها در اندازه­ مطلوب خانواده در کنیا» با اهداف بررسی روندها، ارزیابی تفاوت­های اجتماعی- اقتصادی و تعیین کردن اینکه آیا کاهش­ها در اندازه­ مطلوب خانواده با کاهش­ها در باروری در کنیا در ارتباط است، انجام داده­اند. نمونه­ مورد مطالعه در این پژوهش شامل ۴۶۲۹ زن متأهل ۴۹-۱۵ ساله می­باشد. این مطالعه نشان داد که کاهش مداوم و یکنواخت در اندازه­ مطلوب خانواده در طول دوره­ مورد مطالعه وجود داشته است. این کاهش­ها به شدت با کاهش­ در میزان باروری کل^[۴۴] در طول دوره­ مشابه در ارتباط است، در ­نتیجه نشان می­دهد که احتمالاً کاهش­های مشاهده شده در میزان باروری کل با تغییرات در اندازه­ مطلوب خانواده، کاهش یافته است. تجزیه و تحلیل تفاوت­ها نشان می­دهد که تحصیلات زنان، کار و وضعیت درآمد زنان، مالکیت کالاهای بادوام، اندازه­ مطلوب خانواده از نظر شوهر، آگاهی از وسایل پیشگیری از حاملگی مدرن و قومیت، عوامل مؤثری برای تغییرات قابل توجه در اندازه­ مطلوب خانواده به حساب می­آیند.
وست و مورگان^[۴۵] (۱۹۸۷) در پژوهشی تحت عنوان «برداشت­های عمومی از تعداد ایده­آل فرزند برای خانواده­های معاصر» به بررسی برداشت­ها از اندازه­ ایده­آل خانواده­های معاصر و اعتقادات درمورد عوامل مؤثر بر تصمیم ­گیری خانواده­ها برای داشتن فرزندان کمتر در ایالات متحده پرداخته­اند. یافته­ ها نشان می­دهد که اکثر پاسخگویان، خانواده­ی دارای دو فرزند را به عنوان شکل استاندارد خانواده انتخاب کرده ­اند. بیش از ۸۵ درصد پاسخگویان، هزینه­ها­ی فرزندان، کار کردن زنان در بیرون از خانه و کنترل بهتر موالید را به عنوان عوامل مهم مؤثر بر خانواده­های کوچک­تر امروزی بیان کرده ­اند.
فصل سوّم
مبانی نظری
اصولاً هر تحقیقی که در زمینه ­های مختلف علوم انسانی و به خصوص علوم اجتماعی انجام می­ شود، بر پایه­ یک­سری از نظریات و تئوری­های صاحب­نظران آن رشته استوار است. بنابراین استفاده از دیدگاه ­ها، نظریات و تئوری­های جامعه­شناختی و جمعیت­شناسی برای رسیدن به چارچوب نظری جامع برای کارهای تحقیقاتی و مطالعات علمی ضروری به نظر می­رسد. بیان چارچوب نظری و مشخص نمودن حد و مرز مسأله­ تحقیق، به شخص محقق کمک خواهد کرد تا در ادامه­ کار، ابعاد مسأله­ مورد تحقیق را شناخته و آن را مورد بررسی همه­جانبه قرار دهد (نقیب­السادات و همکاران، ۱۳۸۹). لذا در این تحقیق، نظریات و تئوری­هایی که در رابطه با موضوع باروری وجود دارد، مورد بررسی قرار گرفته است.
۳-۱- نظریه ­ها و مدل­های باروری:
۳-۱-۱- تئوری انتقال جمعیتی^[۴۶]:
در زمینه‌ی تبیین تغییرات باروری دیدگاه‌ها و نظریات گوناگونی در کشورهای مختلف ارائه گردیده است. اولین نظریه در این زمینه، نظریه­ انتقال جمعیتی است که در واقع توصیف فرایند تحولات جمعیتی جهان است. این تئوری ابتدا توسط لندری^[۴۷] در سال ۱۹۰۹ ایجاد و با تلاش و کوشش فردی به نام تامسون^[۴۸] در سال ۱۹۲۹ و نوتشتاین^[۴۹] در سال ۱۹۵۳ بازسازی و کامل گردید (ادیبی سده و همکاران، ۱۳۹۰). نظریه­ انتقال جمعیتی فرایندی را بیان می­ کند که به موجب آن جمعیت از رژیم­های با باروری و مرگ­و­میر بالا در تعادلی نسبتاً طولانی (نرخ رشد صفر) به تعادلی جدید با مرگ و میر و باروری کم می­رسد. اکثر جوامع اروپایی چنین گذاری را بین سال­های ۱۸۷۰ تا ۱۹۳۰ تجربه کرده ­اند (مک دونالد، ۱۹۹۳).
تبیین نظریه­ انتقال جمعیتی در ربع دوم قرن بیستم براساس شواهدی از کشورهای اروپایی صورت گرفته است و تغییرات باروری در این کشورها را به الزامات اقتصادی و اجتماعی جامعه­ مدرن نسبت داده است. نوتشتاین (۱۹۵۳) گذار را به تغییرات وسیع اقتصادی از قبیل رها شدن از قید و بندهای سنتی، پیشرفت تحصیلات و تفکر منطقی، تغییرات هزینه و منافع اقتصادی فرزندان و پیدایش نقش­های اقتصادی جدید برای زنان و غیره نسبت داده است (همان).
۳-۱-۲- تئوری زیستی باروری^[۵۰]:
این دیدگاه عمدتاً ناظر بر آن دسته عواملی است که زنان را از نظر فیزیولوژیکی قادر می­سازد تا به امر تولید­­مثل مبادرت ورزند. به لحاظ نظری، یک زن طی سنین باروری اگر هر ۱۰ ماه فرزندی را به دنیا بیاورد، خواهد توانست صاحب ۴۲ کودک گردد؛ این نکته نشانگر قابلیت باروری زنان از نظر بیولوژیک است. اما به صورت بالفعل، یک زن کمتر اتفاق می­افتد که بتواند تمام ظرفیت فرزندزایی خود را از قوه به فعل درآورد. این محدودیت طبیعی خود تحت تأثیر عوامل متعددی است که اگر عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر را نادیده بگیریم، عبارت است از:
الف) عوامل جسمانی: سن زن در بدو ازدواج، دفعات سقط جنین غیر عمدی، طول دوره­ حاملگی، دوره­ موقت عدم استعداد حامله شدن پس از زایمان، طول و تغییر­پذیری دوره­ های ماهیانه، کیفیت تخمک، پیدایش دوره­ های بدون تخمک­گذاری، سن یائسگی، سن اولین قاعدگی و فاصله­ی بین سن اولین قاعدگی و سن یائسگی.
ب) عوامل محیطی: دفعات ازدواج، دفعات سقط جنین ارادی، فواصل بین تولدها، فراوانی مقاربت، زمان صرف شده بدون پیوندهای جنسی، طول مدت شیردهی به نوزاد، الگوی تغذیه­ی زن، بیوگی موقت و دائم، شرایط و سختی کار زنان، عوامل اقلیمی مانند ارتفاع، فشار هوا، رطوبت محل سکونت و وجود تسهیلات بهداشتی و حمایتی.
عوامل نخست به جز سن ازدواج، به مسائل جسمانی مربوط است و کمتر تحت تأثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی است. اما عوامل دسته­ی دوم ارتباط زیادی با عوامل اقتصادی و اجتماعی دارد (کلانتری و همکاران، ۱۳۸۵).
۳-۱-۳- تئوری­های اقتصادی باروری^[۵۱]:
تمایل و اشتیاق عمومی به داشتن فرزند، امری است که در تمام جوامع بشری وجود داشته و خواهد داشت. این امر نیز بدیهی است که مردم تا هر اندازه و تعداد که توان زیستی آن­ها اجازه می­دهد، فرزند نمی­خواهند. به همین دلیل در همه جا به طور گسترده­ای از وسایل پیشگیری از بارداری و سقط جنین استفاده می­ کنند و هیچگاه بعد خانواده­ها به حداکثر ممکن از لحاظ زیست­شناختی نمی­رسد.
بنابراین عواملی وجود دارد که خانواده­ها و زوجین را وادار می­ کند تا بعد خانواده­ها را در حد معینی نگه دارند (همان). در یک نظام اقتصادگرایانه، فرزندان نوع خاصی از کالا تلقی می­شوند که دارای هزینه­ های خاص برای تولید و نگهداری و هم­چنین دارای سود و فایده­ی خاص می­باشند. فواید اقتصادی شامل مشارکت آنان در ارتقای ظرفیت تولیدی خانواده پس از رشد کافی و تا حدی تضمین مراقبت از والدین در سنین پیری ایشان است. هزینه­ های اقتصادی شامل مخارج، مراقبت­های پزشکی مادر در دوره­ حاملگی و رفع نیازهای فرزندان از نظر تغذیه، مسکن، مراقبت­های پزشکی و آموزشی است.
فواید غیر اقتصادی، لذت از بچه­داری و بزرگ کردن وی است و شاید در برخی از جوامع، علاقه به داشتن پسری که نام خانواده و شعائر آن را حفظ کند. هزینه­ های غیر اقتصادی شامل از دست دادن اوقات فراغت و از دست دادن تمام مواهب مفرحی است که پرداختن به تربیت فرزند، مانع از آن می­ شود (ادیبی سده و همکاران، ۱۳۹۰).
تئوری­های اقتصادی فراوانی در زمینه­ تعیین میزان باروری ارائه گردیده است که یکی از صاحبنظران این تئوری­ها، لیبنشتاین^[۵۲] است.
۳-۱-۳-۱- نظریه­ لیبنشتاین: وی در تئوری خود تحت عنوان نظریه­ اقتصادی باروری^[۵۳] در پی تبیین عوامل تعیین کننده و تأثیر­گذار بر تعداد مطلوب تولدها در هر خانواده می­باشد. او فرض می­ کند که منفعت یا عدم منفعت اقتصادی فرزندان، عامل مؤثر بر والدین برای تصمیم ­گیری درمورد تعداد فرزندان است. این تصمیم خود مبتنی بر محاسباتی است که بر توازن بین رضایتمندی­ها یا فواید حاصل از یک تولد اضافی در مقابل هزینه­ های پولی و روانشناختی ناشی از آن متکی است.
لیبنشتاین سودمندی­ها یا فواید کودکان را به سه دسته و هزینه­ فرزندان را به دو دسته تقسیم می­ کند:
الف) منافع فرزندان:
– سودمندی مصرفی^[۵۴] : کالا بودن فرزند به عنوان یک منبع لذت برای والدین؛
– سودمندی تولیدی^[۵۵] : نیروی کار قلمداد شدن فرزند؛
– سودمندی تأمینی^[۵۶] : تأمین و نگهداری والدین در سنین پیری یا وضعیت­های دیگر مثل بیماری یا از کار­ افتادگی.
ب) هزینه­ های فرزندان:
– هزینه­ های مستقیم: هزینه­ های نگهداری و مراقبت از فرزند تا زمانی که به مرحله­ منفعت اقتصادی برسد؛

نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، جلد ۳۱، کتاب النکاح، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم ف ۱۳۶۶
نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، جلد ۳۷، چاپ سنگی خونساری، نجف و قم و تهران
ج) مجلات و نشریات
۱-فصل نامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۳۸، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۷، مقاله تحت عنوان قواعد حاکم بر اعمال همزمان نظامهای جبران خسارت(مسئولیت مدنی، بیمه و تامین اجتماعی) تالیف: حسن بادینی
۲-فصل نامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۳۵، سال ۱۳۸۵، مقاله تحت عنوان تضامن و آثار و اوصاف آن، تالیف: حسن بادینی
۳-فصل نامه داخلی سازمان تامین اجتماعی، قوانین و مقررات تامین اجتماعی، سال اول، پیش شماره، تابستان ۱۳۸۴، مقاله تحت عنوان نقد و بررسی ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی، تالیف : دکتر حسن بادینی و دکتر محسن ایزانلو
۴-فصلنامه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی، نقد و بررسی ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی، دکتر حسن بادینی، دکتر محسن ایزانلو
۵-ماوی، نشریه داخلی قوه قضائیه، اردیبهشت ۱۳۸۲، شماره ۹۷۱
۶-مجله فقه و حقوق، شماره ۵، سال ۱۳۸۴، مقاله تحت عنوان مبانی پرداخت دیه از بیت المال، تالیف : حسینعلی بای
د) قوانین و مقررات
۱- قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب۱۳۷۹
۲-قانون اجرای احکام مدنی، مصوب۱۳۵۶
۲- قانون بیمه ، مصوب۱۳
۳- قانون تجارت، مصوب ۱۳۱۱
۴- قانون تامین اجتماعی، مصوب۱۳۵۴
۵- قانون ثبت ، مصوب۱۳۱۰
قانون مجازات اسلامی، مصوب۱۳۷۵
۶- قانون مدنی ، مصوب۱۳۰۷ -۱۳۱۳
۷- قانون مسئولیت مدنی، مصوب۱۳۳۹
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، مصوب ۱۳۸۷
Abstract
Discharge of judgment debt & obligation by third party in enforcement of judgments and documents
Article of 267 civil code depends the reference of third party discharger to debtor on his permission. Enforcement of this article follows unpleasant traces.
We believe third party can refer to debtor if he doesn’t pay voluntarily , because he substitutes creditor. Of course, It needs coming together of some terms: Involuntarily (to be compelled) or having a legal benefit are essential elements.
Damghan Islamic Azad University
Faculty of law
Thesis of master of art laws
(private branch)
Subject :
Enforcement of judgment by third party in enforcement of civil judgments & documents
Supervisor :
Dr. Alireza Hassani
Advisor :
Dr. mohammad damerchili
Compilor :
Ekram Bagheri
۱۳۹۰
۱- هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ↑
-عباسعلی دارویی رساله برای دریافت درجه دکتری با عنوان ” قائم مقامی با پرداخت ” دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، نیمسال دوم ۸۴-۸۳ ، ص ۷۵ ↑

– دکتر ناصرکاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، نشر یلدا ، چاپ اول، تهران، زمستان ۱۳۷۴ ، شماره۴۸، ص۶۵ ↑
– دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم ، تهران ۱۳۷۲ ، ش۱۳۲۶، ص۱۶۶ ↑
– دکتر قائم مقامی، حقوق تعهدات، ص۶۸، دکتر جعفری لنگرودی، تأثیر اراده در حقوق مدنی، ص۱۲۳و حقوق تعهدات، ج۱، دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقد ضمان، ص۷۶ ↑
– دکتر عبدالمجید امیری قائم مقامی ، حقوق تعهدات ، ج ۱ ، نشر میزان ، چاپ اول ، تهران ، بهار ۱۳۷۸، ص ۶۸- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، تأثیر اراده در حقوق مدنی ، انتشارات گنج دانش ، چاپ دوم ، تهران ۱۳۸۷ ، ص ۱۲۳ – حقوق تعهدات ، ج۱ ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ سوم ، فروردین ۷۲ ، ص ۴۸ – دکتر ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی ، عقد ضمان ، ص ۷۶ ↑
– دکتر کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، ش۵۰، ص۶۹ ↑
– دکتر محمدجعفرجعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ش۴۸۳۶ ↑
– دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق ش۲۵۲۹، ص۳۱۶ ↑
– دکتر محمدجعفر، جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق،جلد سوم، انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، تهران، شماره۷۲۷۸ ↑
– دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ش۴۸۳۸، ص۶۱۳ ↑
– دکتر ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، شماره۴۸، ص۶۵ ↑

جدول ۴- ۲۱: آماره آزمون و مقدار سطح معنی داری در آزمون کای-دو فرضیه پنجم ۱۲۵
جدول ۴- ۲۲: نتایج آزمون نسبت فرضیه پنجم ۱۲۷
جدول ۵- ۱: خلاصه آزمون فرضیات تحقیق ۱۳۲
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل ۱- ۱: رابطه علت و معلولی در چهار منظر ارزیابی متوازن به شرح زیر است ۳۶
شکل ۱- ۲: چهارچوب کارت امتیازی متوازن ۳۹
شکل ۲- ۱: نقشه استراتژی شرکت Saatchi & Saatchi 63
شکل ۳- ۱: مدل کارت امتیازی متوازن ۹۸
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار۳- ۱: الگوریتم مراحل انجام تحقیق ۸۶

فصل اول: کلیات

۱-۱- مقدمه

در مورد سازمان تعاریف بسیاری ارائه شده است. کلاسیکها بر نقش ساختار در سازمان تاکید میکنند و نئوکلاسیکها به انسان توجه اساسی دارند. سازمانهای مکانیکی، سازمانهای ارگانیکی، سازمان یادگیرنده، سازمان به مثابه فرهنگ و انواع مختلفی از تعاریف دیگر که هریک از زوایهای خاص به سازمان مینگرند. اما یکی از استعارههای جالب در مورد سازمان، تشبیه سازمان به انسان است، در این تفکر به سازمان به مثابه موجودی زنده نگریسته میشود. اما در همه موجودات زنده، بویژه انسان، فاکتورهایی وجود دارد که از آنها به عنوان علایم حیاتی نام برده میشود.! آیا سازمان نیز علایم حیاتی دارد؟ آیا آنچنان که فشار خون و نبض انسان حامل پیام مرگ و زندگی میتوانند باشند، میتوان با اندازه گیری نبض و فشار خون سازمان نسبت به سلامت یا عدم سلامت آن آگاهی یافت؟ چارچوب کارت ارزیابی متوزان یکی از روش های نوین و مفیدی است که کنترل استراتژیک در سازمان را برمبنای عوامل حیاتی آن امکان پذیر میسازد.

۱-۲- عنوان تحقیق:

بررسی امکان بکارگیری کارت امتیازی متوازن جهت اجرای استارتژیهای آن در شرکت خودروسازی سایپا

۱-۳- بیان مسئله:

تا چند دهه قبل برنامه‌ریزی استراتژیک و تدوین استراتژی برای سازمانها معنا و مفهومی نداشت و سازمانها فقط به برنامه‌ریزی عملیاتی می‌پرداختند و شاید موفقیت‌هایی نیز کسب نموده باشند. ولی بعد از آن دوران، بخصوص دهه ۱۹۷۰ به بعد، سازمانها به این نتیجه رسیدند که فقط با برنامه‌ریزی عملیاتی نمی‌توانند به فعالیتها ادامه دهند. چون تحولات اقتصادی جدید از جمله افزایش تورم و بیکاری، رقابت بین سازمانها و اهمیت خدمات در اقتصاد باعث گردید که سازمانها برای رفع مشکلات به برنامه‌ریزی استراتژیک و تدوین استراتژی روی آورند. زیرا هیچ سازمانی توانایی کامل شکل دادن به محیطی که در آن کارمیکند را ندارد. اما می‌تواند اوضاع و احوالی را پدید آورده و از بین آنها بهترین فرصت‌ها را بدست آورد. وظیفه مدیریت این است که شرکت را همواره به گونه‌ای ببیند که می‌تواند بشود. نه آن‌گونه که هم‌اکنون هست (کاتلر، اصول بازاریابی، ۸۶)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ولی پیاده‌سازی این استراتژی‌های تدوین شده در برنامه‌ریزی استراتژیک، مشکل است زیرا در مسیر اجرای هر استراتژی موانع زیادی وجود دارد که از آن‌جمله می‌توان به موانع فنی و موانع مهارتی و موانع ساختاری اشاره نمود. روش‌های زیادی نیز برای غلبه بر موانع اجرای استراتژی‌ها پیشنهاد گردیده است. یکی از روش‌های پیشنهادی، تکنیک ارزیابی متوازن نام دارد که در سال ۱۹۹۲ توسط کاپلان و نورتون ارائه گردیده است. بر اساس نظریات کاپلان و نورتون روش ارزیابی متوازن، شرکتها و سازمانها را قادر می‌سازد تا فاصله قابل توجهی را که قبلاً فیمابین مراحل تدوین و اجرای استراتژی بوجود می‌آمد، از میان بردارند. آنها معتقد بودند که این عدم ارتباط صحیح فی مابین مراحل تدوین و اجرای استراتژی به واسطه موانع زیربه وجودمی آید:
۱-۳-۱- مانع اول: چشم‌انداز و استراتژی‌ها غیرقابل درک هستند.
۱-۳-۲- مانع دوم: عدم ارتباط استراتژی‌ها با اهداف نقش‌ها، گروه‌ها و افراد سازمان‌ها.
۱-۳-۳- مانع سوم: عدم ارتباط استراتژی‌ها با تخصیص منابع کوتاه‌مدت و بلندمدت سازمان.
۱-۳-۴- مانع چهارم: دریافت بازخوردهای تاکتیکی به جای بازخوردهای راهبردی (یعنی بازخوردهایی که وجود دارد بر اساس مهارت است نه بر اساس استراتژی). (کاپلان و نورتون^[۱]، ۱۹۹۶)
این تحقیق بر اساس ۴ مانع بالا با طرح ۵ فرضیه سعی بر آن دارد تا مشخص نماید آیا می‌توان از تکنیک ارزیابی متوازن برای غلبه بر موانع اجرای استراتژی شرکت خودروسازی سایپا استفاده نمود؟ اصولاً سازمانها سعی دارند که چرخه رضایتمندی در درون خود ایجاد نمایند، اجرای صحیح چنین چرخه‌ای در گروارزیابی صحیح آن است. در این راستا تکنیک ارزیابی متوازن جزء اولین تکنیک هاست که به اهمیت در ارزیابی عملکرد و فعالیت‌های سازمان توجه نموده است. سیستم سنتی ارزیابی عملکرد عمدتاً بر سنجه‌های مالی استوار بودند. در ابتدا برای ارزیابی عملیات بیشتر ازسنجههای مالی مطلق مانند در آمد کل، در آمد خالص، سود عملیاتی وسودخالص استفاده مینمود. باگذشت زمان، وگسترش و پیچیده شدن فعالیتهای سازمان، استفاده از سنجه‌های مالی نسبی، مانند بازگشت سرمایه و باقیمانده درآمد رواج پیدا کرد. در دهه‌ های اخیر، نیز مدل‌هایی چون ارزش افزوده اقتصادی و جریان‌های نقدی به عنوان معیارهای مناسبت‌تری برای ارزیابی نتیجه عملیات معرفی شدند. (نمازی، ۱۳۸۶، ۵۶)
در سیستم‌های سنتی ارزیابی عملکرد، از یک‌سو، تمامی معیارهای ارزیابی، مالی و صرفاً کمّی هستند و اصولاً نشان‌دهنده خلاصه و سریع و عملیات‌ و فعالیتهای یک سازمان هستند و در مواردی به حدی تجمعی هستند که فقط برای سطوح خاصی از مدیران، کارکنان قابل استفاده هستند. همچنین معیارهای مالی در زمینه‌هایی که قادر به ارزیابی هستند، نشان‌دهنده رویدادهای تاریخی گذشته‌اند و چون اغلب با تأخیر بدست می‌آیند، اطلاعات کاملی در زمینه پاسخگویی و تعهدات سازمان در قبال سهامداران و ذی‌نفعان در اختیار قرار نمی‌دهد و از معرفی بهترین نتایج عملکرد سالانه و شش‌ماهه و حتی ماهانه، دلیلی بر تداوم این نتایج در آینده نیست. صورت‌های مالی سنتی در پیشرفته‌ترین سطوح خود قادر به انعکاس عملکرد واحدها و بخش‌های مختلف یک سازمان هستند که از تجمیع عملکرد کل سازمان بدست می‌آید. و توانایی انعکاس اثرات ناشی از همکاری‌های بین واحدهای مختلف را ندارند و این در حالی است که امروزه بیشتر فعالیت‌های ارزش‌آفرین سازمانها حاصل همکاری‌های بین وظیفه‌ای است و سیستم‌های مالی سنتی قادر به محاسبه ارزش واقعی و یا بهای تمام شده این همکاری‌ها در روابط نیستند (بختیاری، ۱۳۸۶).
به دیگر سخن معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد فقط بازده مالی را می‌سنجند و مورد تأکید قرار می‌دهند و به ارزیابی عملیات و سودآوری کوتاه‌مدت توجه دارند وبه سازه‌ها و فرآیندهایی که باعث ایجاد بازده مالی می‌گردند تکیه نمی‌کنند. این در حالی است که سیستم‌های ارزیابی عملکرد مطلوب باید مبتنی بر بررسی‌های بلند مدت و عواملی باشند که برنامه ریزی آینده‌سازان را نیز در بر می‌گیرد. افزون بر محدودیت‌های روش سنتی ارزیابی عملکرد، پذیرش اصل مشتری ‌مداری و رضایت مشتری از طرف سازمانها، اهمیت یا فتن دارائیها نامشهود در سازمانها و ارزش‌گذاری سازمانها بر مبنای دارائیها نامشهود (از قبیل رضایت مشتریان، بهبود کیفیت ارائه خدمات، استفاده از نیروی انسانی کارآمد)، پیدایش فناوری‌های اطلاعاتی جدید، تغییرات جدید در حوزه ارائه خدمات و همچنین خواسته‌های جدید مشتریان سازمانی سبب شده است تا استفاده از تکنیک‌های سنتی ارزیابی با مشکل مواجه نشود و از این‌رو در حمایت از برنامه‌های مدیریت و بالاخص برنامه‌های استراتژیک سازمان ناتوان باشند. لذا در این پژوهش نیز دیدگاه‌های مالی به نتهایی برای پیشبرد عملکرد کافی نیست و نگرش متوازن‌تری لازم است.
تکنیک‌های ارزیابی متوازن در این روش به موارد زیر اشاره دارد:
۱) توازن بین معیارهای مالی و غیرمالی
۲) توازن بین اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت
۳) توازن بین ذی‌نفعان داخلی و خارجی یعنی کارکنان و مشتریان و سهامداران
۴) توازن بین شاخص‌های هادی (شاخص‌های عملکرد آینده‌گر) و شاخص‌های تابع یا پیامد (شاخص‌های مالی و گذشته‌نگر)
۵) توازن بین دیدگاه‌های داخلی و خارجی
تدوین و اجرای استراتژی‌های هدفمند، بدون توجه به نیروهای درونی و بیرونی مؤثر، بر شرکتهای خودروسازی، از جمله شرکت خودروسازی سایپا امکان‌پذیر نخواهد بود. چون فلسفه اصلی ارزیابی متوازن از ابتدا تا انتها، تأکید زیادی بر مدیریت استراتژیک و ایجاد تشکیلات استراتژی‌محور دارد و از آن به عنوان ابزاری جهت تحقق استراتژی استفاده می‌شود. این تحقیق سعی بر آن دارد تا نشان دهد که کارت امتیازی متوازن چگونه غلبه بر موانع و مشکلات مهم سد راه اجرای موفقیت‌آمیز استراتژی‌های طرحریزی شده را ممکن می‌سازد.

۱-۴- ضرورت و اهمیت انجام پژوهش

مدیران چند سالی است که از عزم جدی برای خدمت‌رسانی و گسترش فعالیت‌های شرکت خودروسازی سایپا برای مشتریان بالقوه خود سخن می‌گویند. امروزه تغییرات تکنولوژی و رقابت‌های جهانی دو عامل اصلی مؤثر بر سازمانهای بزرگ محسوب می‌شوند. سازمان‌هایی که نتوانند برای ایجاد، توسعه، استقرار، ارتقاء و بقاء این دو عامل گام بردارند، در بلندمدت قادر به ادامه حیات نخواهند بود. (ولی‌پور، هنرمندیار، ۱۳۸۶). از طرف دیگر ابعاد یادگیری و رشد به عنوان پایین‌ترین سطح از دیدگاه‌های موجود در تکنیک ارزیابی متوازن شناخته می‌شود. بنابراین همه سازمانهای پیشرو برای بقاء نیازمند اندیشه‌های نو و نظرات تازه و بدیع هستند نظرات جدید، همچون روحی در کالبد سازمان دیده می‌شود و آن را از نیستی و فنا نجات می‌دهد. در عصر ما برای بقاء و پیشرفت و حتی فرار از خطرات احتمالی که سازمان را تهدید می‌کند باید جریان نوجویی و نوآوری را در سازمان تداوم بخشید تا از رکود و نابودی آنها جلوگیری نمود. سازمانها برای آنکه بتوانند در دنیای متلاطم ومتغیر امروز به حیات ادامه دهند، باید به نوآوری و خلاقیت روی آورند و ضمن شناخت تغییر و تحولات محیط، برای رویارویی باآن‌ها با تکنیکهای بدیع و تازه تدارکات دید و همراه تأثیر پذیری از این تحولات بر آنها تأثیر نهاد و در آنها شکل دلخواه را بوجود آورد. اگر مؤلفه‌های توسعه در ابعادمختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را مورد بحث قرار دهیم ناگزیر نقش شرکتهای خودروسازی را در این زمینه نمی‌توان نادیده گرفت. شرکت خودروسازی سایپا به عنوان یکی از این شرکتهای مورد بحث نقش مهمی در فرایند توسعه دارد. از این‌رو چنین سازمانی که خود توسعه‌آفرین است و موتور محرکه در همه ابعاد توسعه است، نیاز مبرمی به توسعه درونی خود دارد. با اینکه شرکت خودروسازی سایپا طی سال‌های پس از انقلاب از تفکر کمی و کیفی از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است، با این وجود به نظر می‌رسد حوزه حسابداری مدیریت آن هنوز از کمبود کادر تخصصی مورد نیاز رنج می‌برد و تلاش برای جذب نیروهای متخصص در این زمینه علیرغم وجود تعداد زیادی فارغ‌التحصیلان بیکار راه به جایی نمی‌برد. صرف نظر از اینکه در کشور ما کیفیت ارائه خودرو پایین است، بی‌توجهی به ارتقاء این صنعت مانند آنچه در کشورهای صنعتی متداول است نیز اثربخشی آن را کمرنگ نموده است. و در شرکت خودروسازی سایپا متولیان امر باید ضمن استفاده مناسب از فرصت‌ها، امکان راه‌اندازی و پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت نوین را که در سطح بین‌المللی، همتراز با کلاس جهانی مورد توجه قرار گرفته است در دستور کار خود قرار دهد چراکه در فرایند توسعه تغیر و تحول در ساختار برنامه‌ها، اهداف و روش‌ها ضرورتی اجتناب‌ ناپذیر است. یکی از مهم‌ترین تکنیک‌های مدیریتی که امروز به صورت یک الزام و یک ضرورت و نه یک تکنیک خاص از سوی مجامع حرفه‌ای دنیا پذیرفته شده، تکنیک ارزیابی متوزان است. از یک طرف موقعیت کشور در صنعت، تجارت، عدالت اجتماعی و تأمین نیازهای افراد شاغل در چرخه اقتصادی کشور وابسته به موقعیت واحدهای خودروسازی می‌باشد و در نهایت تعیین موفقیت واحدهای خودروسازی وابسته به موقعیت سیستم‌های ارزیابی عملکرد آنها می‌باشد و از طرف دیگر شرکت خودروسازی سایپا به عنوان پیش‌شرط توسعه مطرح بوده و کلید گسترش آن ارزیابی عملکرد صحیح می‌باشد. همچنین عدم وجود یک مدل جامع در تعیین میزان پتانسیل سازمانها در ایران و میزان آمادگی آنها در استفاده از این سیستم، ضرورت ارائه این تحقیق را مورد تأیید قرار می‌دهد. لذا درا ین تحقیق سعی می‌شود با دقت بیشتری به مسأله ارزیابی عملکرد در شرکت خودروسازی سایپا برای غلبه بر موانع احتمالی اجرای استراتژی‌های سازمان توجه شود و با توجه به اهمیت موضوع تا آنجا که مقدور باشد ودر این باره آگاهی بیشتری به مدیران در شرکت خودروسازی سایپا و صنعت خودروسازی کشور داده شود. از ضرورت‌های خاص این تحقیق، استفاده از تکنیک‌های مدرن حسابداری مدیریت در حوزه فعالیت‌های صنعت خودروسازی برای غلبه بر موانع احتمالی اجرای استراتژی‌ها در عمل می‌باشد. که خود سبب جلوگیری از رسیدن شرکت خودروسازی سایپا به نقطه سربه‌سر درآمدی و هزینه‌ای و بالا بردن حاشیه امنیت و پایداری این سازمان در امر خدمات‌رسانی می‌باشد. ضمناً باید به این نکته اشاره نمود که تکنیک ارزیابی متوازن تنها یک مدل مفهومی است و به‌کارگیری آن تنها بر اساس مدل ارائه شده به وسیله کاپلان و نورتون، بدون تجربیات قبلی بسیار مشکل است اما به نظر می‌رسد با توجه به تغییرات شدید محیطی، زمان آن فرا رسیده که سیستم‌های اندازه‌گیری و گزارشگری سازمانها از پارامترهای سخت و خالص مالی فراتر روند و به سمت شناسایی و ارائه اطلاعات در مورد دارائی‌های نامشهود و اندازه‌گیری عملکرد غیرمالی حرکت کنند. (حوزی، ۱۳۸۱).

۱-۵- اهداف تحقیق

۱-۵-۱- هدف اصلی

هدف اصلی آن است که روش ارزیابی متوازن از طریق کمک به برطرف کردن موانع پیادهسازی استراتژیک در شرکت خودروسازی سایپا جایگاه خود را به عنوان ابزار تحقق استراتژی تثبیت نماید.

۱-۶- سؤالات تحقیق

۱-۶-۱- سوال اصلی تحقیق

آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن میتواند جهت اجرای استراتژی شرکت خودروسازی سایپا بکارگرفته شود؟

۱-۶-۲- سوالات فرعی

۱-۶-۲-۱–آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن (ارزیابی متوازن) اطمینان میدهد که شرکت خودروسازی سایپا استراتژیها را درک میکند؟
۱–۶-۲-۲- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن اطمینان میدهد که اهداف میتوانند در درک دیدگاه و استراتژی اثر گذار باشند؟
۱–۶-۲-۳- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن ارتباطی بین استراتژی و اهداف در سطح بخش ها، گروه ها و اشخاص بر قرار میکند؟
۱–۶-۲-۴- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن اطمینان میدهد که تخصیص منابع کوتاه مدت با استراتژی بلند مدت مرتبط شده است؟
۱–۶-۲-۵- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن بازخورد فرآیندهای مهم استراتژیک را در شرکت خودروسازی سایپا مطمئن میسازد؟

۱-۷- فرضیه ‏های تحقیق

۱-۷-۱- فرضیه اصلی:

تکنیک کارت امتیازی متوازن میتواند جهت اجرای استراتژی شرکت خودروسازی سایپا بکارگرفته شود.

و هیزم آفتاب را گرد آورد. (همان،ص.۶۹۴)
او در تمام زمانها مترصّد است که از کاروان عشق باز نماند و به دیگران نیز یادآور می‌شود:
همواره گوش به زنگ باید بوده باشی
عشق
خانه به خانه به در می‌کوبد
دور می‌شود. (همان،ص.۵۶)
شاید بتوان عاشقانه‌های شمس لنگرودی را جزئی از بی‌نظیرترین اشعار عاشقانه معاصر به حساب آورد.
۴-۳-۳-۱- ۳- بی کرانی عشق
شمس ناگواریهای راه عشق، شکست‎ها و حوادث آن را مقدّمه‌ای می‌داند برای رسیدن به هدف غایی که عشق بیکران است :

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پروردگارا
سپاس می‌گزارم
کشتی‌هایم را شکستی
قطب نمایم را گم کردی
و کاشف سرگردان را
به قاره‌ی بی پایانش رساندی. (لنگرودی،۱۳۹۰،ص.۶۳۷)
او اوج دوست داشتن را آنچنان زیبا و با زبان ساده بیان می‌کند که لاجرم بر دل می‌نشیند:
حکایت بارانی بی‌امان است
این گونه که من
دوستت می‌دارم. (همان،ص.۴۵۳)
وسعت عشق در نظر شمس آنقدر زیاد است که پنهان شدنی نیست.
دوستت دارم
وپنهان کردن آسمان
پشت میله‌های قفس
آسان نیست. (همان،ص.۶۱۷)
و بلاخره نتیجه‌ی عشق بی‌کران را شعری می‌داند که سرّ جوشش درونش در آن آشکار است و زندگیش را سرشار از سپیدی عشق می‌کند:
از آتش من جز دودی برنخاست
دودی که زغال نوشتن شعرهای من شد
اشعاری سپید،که از آسمان تو بر من بارید اشعاری سپید
و دره‎ها و و کوره‌های اتاقم را پوشانید. (همان،ص.۶۵۲)
۴-۳-۳-۲- معشوق
۴-۳-۳-۲- ۱- مدح معشوق
در خلال اشعار شمس، اصلا وصفی از چهره‌ی معشوق دیده نمی‌شود. او اغلب به مدح معشوق می‌پردازد و بر این باور است که فقط کلام عاشق می‌تواند مدح معشوق را آنگونه که سزاوار است بجا بیاورد. او از عمق جان سخن می‌گوید و با کوچکترین ابزارهای دنیایی از معشوق بتی می‌سازد در خور ستودن :
برای ستاش تو
همین کلمات روزمره کافی است
همین که کجا می‌روی، دلتنگم.
برای ستایش تو
همین گل و سنگریزه کافی است
تا از تو بتی بسازم. (همان،ص.۶۱۶)
از دیر باز تا‌کنون شعرا طبیعت را در خدمت معشوق به تصویر کشیده‌اند. شمس نیز به این قافله پیوسته و معتقد است ستارگان برای دیدن معشوق بر زمین خم شده‌ و پاره‌هایی از تن خود را دکمه پیراهن معشوق کرده‌اند :
دکمه‌های پیرهنت
خرده‌ریز ستاره‌هایی است
که به دیدار تو از نرده‌ی آسمان خم شدند
و در کف من افتادند. (همان،ص.۵۸۸)
یکی از زیباترین بخش‌های این زمزمه‌ی عاشقانه وقتی است که شاعر معشوق را بهار وجود خودش می‌داند که باعث غلیان عشق واحساسات در شاعر می‌شود .عنوان «نوروز من» برای معشوق می‌تواند تأثیر کلامش را دوچندان کند:
نوروز منی تو
با جان نو خریده به دیدارت می‌دوم
شکوفه‌های توام من