در قانون اجرا احکام مدنی در زمان توقیف اموال، حفظ اموال در مواردی که نگهداری آن در محل توقیف امکان‌پذیر باشد با تعیین حافظ در همان محل حفظ می‌شود حافظ اموال بایستی با توافق طرفین تعیین گردد که مسئولیت نگهداری اموال را دارد در این میان هم مواردی در قانون بیان شده که مسئولیت حفظ اموال به شخص ثالث داده می شود .حافظ در لغت نعت فاعلی از حفظ. نگاهدارنده . نگاهدار. نگهدار. نگهبان (عمید،۱۳۵۷)ودر تعاریف حقوقی یعنی این که شخص امینی که در اجرا احکام یا اسناد مال توقیف شده به دست او امانت سپرده می شود.(جعفری لنگرودی،۱۳۸۷) اگر کسی در مال دیگری تصرف مشاع و مجاز کند ید ا و نسبت به آن امانی است و مسئول جبران خسارت وارده نیست مگر اینکه مالک تعدی و تفریط او را اثبات نماید. تصرف مجاز ممکن است از اذن صریح و ابتدایی شارع ناشی شود که به امانت شرعی معروف است و یا اذن ضمنی شارع در تنفیذ اذن و معاملات نالک ناشی شود که به امانت مالکی مشهور است.اگر شرط ضمانت حافظ باشد مفهوم این است که باید در نگهداری و حفاظت از مال تلاش کند و خسارتی بر آن وارد شود، جبران کند و اگر شرط نتیجه شود اگر خسارتی بر مال وارد شود امین ضامن نخواهد بودو در فقه اسلامی درباره متصرف مشروع در نال غیر،امانی است و در صورتی مسئول است که تعدی و تفریط لاو ثابت گردد و در عرف جانعه در بسیاری از موارد ، مالک به مسئولیت امانی متصرف اکتفا نمی کند بلکه ضمن شرط ضمنی و عرفی یا شرط شخصی، بر مسئولیت و ضمان امین تصریح می‌کند و او را ضامن مال مورد تصرف قرار می دهد.
۲-بیان مساله
قانون آیین دادرسى مدنى درباره توقیف اموال، در ماده ۱۲۶ مقرّر مى‏دارد: «توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت‏بردارى و ارزیابى و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامى خوانده و اموال منقول وى که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبى است که در قانون اجراى احکام مدنى پیش‏بینى شده است.» بنابراین، توقیف اموال، چه منقول و چه غیرمنقول، باید مطابق مقرّرات قانون اجراى احکام مدنى صورت بگیردتوقیف مصدر باب تفعیل و از ریشه «وقف» است و در لغت به معنی بازداشت و بازداشتن و به طور کلی، به معنای سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص است، که در صورت اول توقیف شخص و در صورت دوم توقیف مال صدق می‌کند. در اصطلاحات مختلف، «توقیف» به صورت مضاف با کلمه یا کلمات دیگر می‌آید. عمدتاً در همه جا همین معنای لغوی لحاظ می‌شود. مثلاً توقیف مال، توقیف اجرای حکم، توقیف اجرایی، توقیف احتیاطی، توقیف اشخاص، توقیف حقوق، توقیف دادرسی، توقیف سرقفلی، توقیف ضامن، توقیف عقود، توقیف مالم یجب، توقیف متعهد یا مدیون، توقیف عملیات ثبتی و توقیف عملیات اجرایی.به علاوه، آیین‏نامه اجراى مفاد اسناد رسمى لازم‏الاجراى جدید مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ نیز مواردى را به توقیف اموال غیرمنقول اختصاص داده است. از این‏رو، براى روشن شدن حدود و جوانب موضوع، بررسى تطبیقى میان قانون اجراى احکام مدنى و آیین‏نامه جدید ضرورت دارد. مبحث پنجم و ششم قانون اجراى احکام مدنى، مسئولیت حافظ و شخص ثالث بیان شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-اهداف تحقیق
هدف کلی:
بررسی و تبیین مسئولیت حافظ در قانون اجرا احکام مدنی و شخص ثالث که مال محکوم علیه نزد آن توقیف شدده است.
اهداف جزیی:
-تعریف مفاهیم حافظ و شخص ثالث و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه
-بررسی شرایط و ویژگی های ایجاد مسئولیت حافظ و شخص ثالث در قانون اجرای احکام در حقوق ایران
۴-سوالات تحقیق
آیا مسئولیت حافظ در قانون اجرا احکام مدنی و مسئولیت شخص ثالث که مال محکوم علیه نزد آن توقیف شدده است متفاوت است؟
ید شخص ثالث تا چه زمانی امانی خواهد بود؟
۵- فرضیات تحقیق
۱- به نظر می رسد حافظ کسی است که ادارات اجراء اسناد رسمی مال توقیف شده را نزد او به امانت گذارند تا حفظ و نگهداری کند.
۲-به نظر می رسد ید شخص ثالث تا زمان رعایت موارد قانونی امانی خواهد بود.
۶-روش تحقیق
روشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور ازابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی. پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساسا با بهره گرفتن از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب‌ها و اسناد حقوقی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.
۷-پیشینه تحقیق
حکیمی تهرانی(۱۳۹۰)به بررسی شرایط، احکام و آثار توقیف اموال غیرمنقول پرداخت. مقاله حاضر به بررسی شرایط و احکام توقیف اموال، غیرمنقول ، و تحلیل آن پرداخته وآثار توقیف اموال غیرمنقول را بررسی نموده است. قانون آیین دادرسی مدنی ، توقیفاموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری، ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده راتوقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است رابه قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده است. بنابراین، توقیف اموال منقول و غیر منقول ،باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی صورت گیرد.این مقاله با رویکرد نظری و روش تحلیلی و تطبیقی بر حقوق و قوانین موضوعه ، به خصوص قانون اجرای احکام مدنی آیین نامه جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء( مصوب۱۳۸۷)و با هدف شناسایی و روشن ساختن تمام جوانب آثار و احکام توقیف اموال غیرمنقول در قوانین جدید فعلی، نگاشته شده است.
مردانی و رودیجانی(۱۳۸۵ ) به تحقیق در مورد استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی پرداخته‌اند.نقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد ۴۹ به بعد قانون اجرا احکام مدنی مصوب اول آبان ماه ۱۳۵۶ ذکر شده است. مطابق ماده ۴۹ این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرا حکم مقرر لست مدلدل حکم را طوعا اجرا نکند و مالی هم از او تامین و توقیف نشده باشد، محکوم‌له می‌تواند درخواست توقیف اموال محکوم‌علیه را کند. با توجه به قوانینی که بعد از این قانون به تصویب رسیده‌اند پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است که اولا مال مورد درخ.است توقیف از مستثنیات دین نباشد(مواد۵۲۴ و ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹) ثانیا اگر محکوم‌علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد:
اولین مورد عدم امکان توقیف اموال دولتی و الزام به تعیین در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ می باشد که امکان توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه و موسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ بودجه یک و نیم سال بعد از سال صدور حکم وجود نخواهد داشت. مورد دوم، راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ می باشد.
دکتر فهیمی(۱۳۸۴) به تحقیق در مورد قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی پرداخت. بیان الزام قانونی جبران ضرر ناروا، بحث مسئولیت مدنی را تشکیل می‌دهد. که گاهی این ضرر ممکن است به خاطر نقض عهد باشد و گاهی نیز عهدی در میان نیست ولی تکلیف عمومی و عدم اضرار به غیر حکم به جبران می‌کند.ضرر وارده همیشه قابل جبران نیست بلکه باید شرایطی حاصل گردد که ضرر قابل جبران باشد که یکی از این شرایط قابل پیش بینی بودن ضرر است که هم در مسئولیت قرارداری و هم در مسئولیت غیر قرارداری محل گفتگو واقع شده و اختلاف نظرهای زیادی هم در مورد اصل لزوم این شرط و تعمیم ان در مسئولیت قرارداری و غیر قرارداری و مبانی آن وجود دارد و در نوع خود بحث نوع و جدیدی است که در حقوق داخلی و خارجی محل تضارب ارا می‌باشد. در حقوق ایران مهمترین متنی که از قابل پیش‌بینی بودن ضرر سخن می‌گوید قانون مجازات است که این شرط را در عرصه مسئولیت مدنی پذیرفته است مبنای پذیرش این شرط هم در صورت پذیرش قواعد اخلاقی است چون مسئولیت مدنی ریشه در قواعد اخلاقی و اجتماعی دارد که محدوده آن را نیز باز اخلاق تعیین می کند که یکی از مرزهای آن رفتار انسان متعارف است که اگر استثنای هم برای اعمال این قاعده وجود دارد باز بزاساس همین مبنای اخلاقی است که با معیارهای نوعی قابل اعمال است نه با معیار شخصی.
باریکلو،علی رضا (۱۳۸۴) به تحقیق در موردشرط ضمان امین در فقه امامیه پرداخت.یکی از موضوعات قابل بررسی شرط ضمان امین است زیرا در عرف جامعه در بسیارس از معاملات امانی، شرط ضمان امین می‌شود.بنابراین، ضروری است که وضعیت چنین شرطی از لحاظ فقهی روشن گردد. نظریات فقهی در این مورد را می توان در سه گروه حلاصه کرد: اول نظریه بطلان شرط و عقد به استناد این که شرط خلاف مقتضای ذات عقد است؛ دوم نظریه بطلان شرط، به این دلیل که شرط ضمان امین ، شرطی مخالف با کتاب و سنت است؛ سوم نظریه صحت شرط، زیرا دلیلی برای بطلان چنین شرطی وجود ندارد و آنچه در مورد بطلان شرط و عقد به سبب شزط گفته شده است، قابل استناد نیست.
شمس،عبدالله(۱۳۷۶) به بررسی ثالث در صحنه توقیف پرداخته است.که در این بررسی بیان می‌دارد که حضور مدعی ثالث در صحنه توقیف اموال در دو فرض مختلف متصور است: اول موردی که است که دادورز با راهنمایی محکوم‌له توقیف اموال محکوم را مورد نظر دارد و در زمان معرفی در تصرف شخص ثالث است. دوم زمانی است که دادورز قصد بازداشت اموال منقولی دارد که اگرچه در تصرف مدعی ثالث نیست اما در زمان بازداشت حاضر و نسبت به آنها ادعای حق می کند. این د. م.رد جداگانه و به ترتتیب در دو بخش متوالی مورد مطالعه قرار می گیرد.
فصل دوم-تعاریف و مفاهیم
مبحث اول-مبانی مسئولیت مدنی
درخصوص مبنای مسئولیت مدنی سه نظریه معروف وجود دارد:
۱- نظریه تقصیر
۲- نظریه خطر
۳- نظریه تضمین حق
گفتار اول-نظریه تقصیر
طبق این نظر فرد درصورت تقصیر یا خطا مسئول است. برابر مفاد مواد ۹۵۳، ۹۵۲، ۹۵۱ قانون مدنی که اشعار می‌دارد “تقصیر اعم است از تفریط و تعدی” “تفریط عبارتست از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است” و “تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری” تقصیر شامل تخلف از تعهد و التزام قانونی یا قراردادی و تجاوز شخص به حقوق شخص دیگر برخلاف متعارف است. به عبارت دیگر هرگاه شخصی در اعمال و رفتار خود جانب احتیاط را رعایت کرده یا از مقررات عدول نماید و از این رهگذر موجب زیان شخص یا اشخاص دیگر گردد مسئول و مقصر شناخته می‌شود و باید نسبت به جبران زیان وارده اقلام نماید.در نظریه تقصیر اصل بر اثبات رابطه علیت توسط زیان‌دیده است.یعنی زیان‌دیده باید ثابت کند که زیان وارده در اثر عمل عامل زیان اتفاق افتاده و در مقابل عامل زیان نیز می‌تواند در جهت اثبات خلاف آن برآید. بدین معنی که عامل زیان تلاش خواهد کرد که ثابت کند زیان وارده در اثر خطای زیان‌دیده و یا قوه قاهره بوده است. بنابراین در نظریه تقصیر ارتکاب تقصیر و خطا شرط اصلی مسئولیت می‌باشد. )کاتوزایان،ناصر،۱۳۶۹“)
گفتار دوم- نظریه خطا
برابر این نظریه ملاک مسئولیت مدنی، فعالیتی است که ایجاد خطر می‌کند نه ارتکاب تقصیر. به عبارت دیگر هرکسی که در اثر فعالیت خود موجب بروز خطری می‌شود که به دیگری زیان وارد می‌کند مسئول است و باید جبران خسارت کند.“مطابق نظریه خطر، مسئولیت مدنی ما به ازاء نفع و فایده و لذتی است که شخص از شیئی متعلق به خود یا از فعالیت خود می‌برد. در واقع حقوقدانان و دادرسان بدون آنکه مفهوم تقصیر را نادیده بگیرند، به جستجوی قاعده جدیدی پرداختند که مبنای جبران زیان قرار گیرد و این قاعده را چنین بیان داشتند که خسارت باید به کسی نسبت داده شود که سبب وقوع آن گشته است. بر پایه این نظریه چنانچه در اثر عمل شخص یا اشخاص وابسته به او یا اشیاء تحت تصرف او خسارتی به دیگری وارد شود عامل زیان مسئول به شمار می‌رود و باید از عهده جبران زیان واردشده برآید مگر آنکه بتواند خلاف آن را ثابت کند.بر پایه نظریه خطر اصل بر مسئول بودن عامل زیان است و وی باید جبران خسارت زیان‌دیده را بنماید مگر اینکه بتواند خلاف آن را اثبات کند. در این نظر زیان‌دیده فقط باید ورود خسارت و رابطه عاملیت عامل خسارت را ثابت کند.در پی توسعه تکنولوژی و استفاده روزافزون از ماشین و دستگاه های صنعتی، نظریه خطر توسعه یافت و نظریه مطلق خطر پدید آمد .طبق این نظریه هرکس موجب زیان دیگری شود مسئول بوده و ملزم به جبران خسارت است و مجاز به اثبات خلاف آن نیست مگر در موارد فورس ماژور. این نظریه به دنبال حمایت کامل از زیان‌دیدگان است.
گفتار سوم-نظریه تضمین حق
در دو نظریه تقصیر و خطر که قبل از این مطرح شده‌اند مبنای مسئولیت مدنی عمل عامل زیان بوده و به آثار ناشی از آن توجه شده است ولی نظریه دیگری مطرح شده که به حقوق زیان‌دیده و تضمین قانونگذار توجه دراد. این نظریه که “تضمین حق” نام گرفته توسط آقای “بوریس استارک” ارائه گردیده است. نظریه تضمین حق ضمن تفکیک حقوق مربوط به جسم و جان انسان از حقوق مادی و معنوی او، به دنبال اثبات برتری و رجحان حقوق مربوط به جسم و جان اوست و می‌گوید “هرکس حق دارد در جامعه خود سالم و ایمن زندگی کند و حقوق او تضمین شود. هیچکس حق ندارد حقوق و سلامتی و ایمنی زندگی دیگران را به خطر اندازد. پس به محض اینکه حقی از بین رفت و زیانی وارد شد عامل زیان باید آن را جبران کند و همین الزام به جبران زیان، مسئولیت مدنی نامیده می‌شود. حسن بزرگ این نظریه آن است که به تضمین حقوق افراد زیان‌دیده و حمایت قانونی از آن توجه و تأکید دارد. درمجموع می‌توان گفت مبنای تشخیص مسئولیت مدنی به عوامل اجتماعی ـ فرهنگی ـ اخلاقی و عرف و اصول موردقبول هرجامعه بستگی دارد که با پیشرفت جوامع انسانی پیچیده‌تر می‌گردد. در چنین شرایطی است که بیمه می‌تواند بسیاری از خلاءها و کمبودها را در عرصه حمایت از حقوق افراد جامعه بپوشاند.
در مقایسه سه نظریه فوق‌الذکر استاد دکتر ناصر کاتوزیان نوشته‌اند:
“گرچه نظریه تضمین حق” نیز در ایجاد مسئولیت مدنی نقش مؤثری دارد ولی هیچیک از نظریه‌های ابرازشده نمی‌توانند به تنهائی و به طور انحصاری مبنای مسئولیت مدنی قرار گیرند.” درهریک از این نظریه‌ها “حقیقتی انکارناپذیر وجود دارد”{ به نظر ایشان آنچه اهمیت دارد رسیدن به عدالت است} “و این ابزارهای منطقی تنها وسایل راهگشائی به این هدف است.)ناصر کوتازیان،۱۳۶۹“)
مبحث دوم-تعاریف از امانت
اغلب اتفاق می افتد که مال در ید مالک می باشد اما ضروریات اجتماعی و اقتصادی در بسیاری موارد باعث می شود که ناچارا مالی متعلق به شخص مالک در اختیار و تصرف شخص غیر مالک قرار گیرد از جمله اینکه مالکی ساختمان مسکونی خود را بواسطه عقد بیع به دیگری واگذار می کند لیکن از خریدار برای تحویل دادن مبیع مهلت می گیرد با انعقاد عقد بیع مالکیت ساختمان به خریدار منتقل گردیده است ولی در اختیار بایع باقی می ماند این در اختیار قرار گرفتن مبیع بعد از عقد بیع در ید فروشنده باعث می شود که فروشنده اختیار نگهداری و اجاره و گاه انتفاع از مال دیگری را داشته باشد لیکن فروشنده باید پس از اتمام مهلت ساختمان را به خریدار باز گرداند و در مهلت مذکور باید رعایت اعتدال در نگهداری را نموده و از افراط و تفریط اجتناب نماید. لذا می توان نتیجه گرفت در هر حالتی شخص مال متعلق به غیر را به اجازه مالک و یا در اجرای مفاد شرایط قرار داد یا به حکم قانون در اختیار داشته باشد امین مالک محسوب می شود.
امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله امانت را به دو نوع شمرده اند ا- امانت مالکی و شرعی : امانت مالکی آن چیزی است که یا خود مالک و یا غیر او به اذن او آنرا نزد کسی به امانت سپرده باشد حال چه اینکه عمل مالک تنها عنوان امانت سپاری را داشته باشد همچنانکه در عقد ودیعه چنین است و یا امانت سپاری به تبع عنوان دیگری که مقصود بالذات آن بوده است صورت گرفته باشد نظیر امانتی که بعد از تحقق رهن و عاریه و اجاره و مضاربه پیدا می شود. ۲- امانت شرعی آن چیزی است که استیلای امینی بر مال و دست گذاشتن او بر آن به استیمان مالک و به اذن او نباشد و اگر مال غیر در دست او قرار گرفته بعنوان تجاوز و عدوان نیز نبوده باشد بلکه با بطور قهر در دست او واقع شده باشد یا مالک بدون اطلاع آنرا تسلیم وی که او نیز بی اطلاع است کرده باشد. ( امام خمینی)
دکتر کاتوزیان نیز در کتاب حقوق مدنی امانت را به اعتبار مبنا و سبب آن به دو گروه تقسیم نموده اند :
۱ – امانت مالکانه یا قراردادی که در آن مالی به اختیار و اذن مالک به دیگری سپرده می شود رابطه مالک و متصرف تابع تراضی آنان و مفاد اذن مالک است و قانون و عرف به عنوان عامل “تفسیر کننده” یا ” تکمیل کننده” در آن دخالت دارد مانند ودیعه- عاریه-مضاربه-اجاره و مانند اینها.
۲- امانت قانونی یا شرعی که ریشه قرار دادی ندارد و مالک به رضایت آن را در اختیار متصرف نگذارده است.مانند لقطه و حیوان ضاله و موردی که شخص به اشتباه و بدین پندار که تکلیف حقوقی دارد مال خود را به دیگری می‌سپارد.
در امانت مالکانه یا قراردادی مالک به اذن خود مال خویش را به دیگری می سپارد و کسی که مال به او سپرده شده است حقی بعنوان مالک بر عین مال پیدا نمی کند لیکن وظیفه دارد که از آن مال در دوران امانت نگهداری و محافظت نماید حق ندارد آن را رها سازد و از سوی دیگری باید مال را از حوادث قهریه حفظ نماید این تکلیف که برعهده امین سپرده می شود تعهد بوسیله می باشد به این معنی که امین تمام تلاش خود را در حدود عرف در نگهداری و حفاظت از مال باید بعمل آورد و باید تعالیم مالک ومقررات قانونی را در این راه رعایت نماید اما سلامت مال را تضمین نمی نماید بنابراین اگر با وجود تلاش در راستای حفظ مال و رعایت تعالیم مالک و الزامات قانونی باز هم به مال آسیب وارد شده یا تلف شود مسولیتی بر عهده ندارد . امانت بعنوان یک از صفات اخلاقی و ملکوتی دارای واژه های زیبا و مقدسی است . وجود این واژه ها نشان دهنده قداست و شایستگی خارق العاده ای می باشد که در متن امانت نهفته است این خصلت معنوی و روحانی در روح و روان انسانها پاک سیرت وجود دارد و همواره در گفتار ، رفتار و کردار آنان نمایان است.امانت در نظر اسلام از ارزش و جایگاه والایی برخوردار است بطوریکه نمونه های فراوانی از سفارش ها و توجهات الهی قرآن واحادیث و روایات ائمه معصومین به چشم می خورد خدواند در قرآن نسبت به حفظ امانت و سپردن آن به دست صاحبش می فرماید: “ان الله یامرکم ان تودا الامانات الی اهلها …” خدواند بشما فرمان می دهد که امانت‌ها را به صاحبانش بدهید.در عالم حقوق نیز امانت بعنوان یکی از صفات خوب انسان مورد توجه قرار گرفته است و در قبال این صفت ورعایت احکام آن ، امتیازات ویژه ای پیش بینی گردیده است که مهمترین این امتیازات عدم مسئولیت امین میباشد. در حقوق نیز به پیروی از فقه قاعده عدم ضمان برای امین با توجه به استنادات زیر پیش بینی گردیده است.
۱- کتاب : ” ماعلی المحسنین من سبیل” «سوره توبه آیه ۹۱» بر نیکوکاران راه مواخذه نیست . شخص امین نسبت به مالک نیکو کار است چون که بنفع مالک ، حفظ و نگهداری اموالش را برعهده می گیرد واین که ضمانت برعهده امین باشد راه مواخذه ای است که آیه شریفه صریحاً آن را نفی نموده است. ( البجنوردی)

چو ابراهیم بت شکن بیندیش به هر آتش که خواهی در آیی
بنیادکردن کعبه توسط ابراهیم (ع) ، ابوسعید ابوالخیر می گوید :
خواهی چو خلیل کعبه بنیاد کنی و آن را به نماز و طاعت آباد کنی
روزی دوهزاربنده آزادکنی به زان نبود که خاطری شاد کنی
وسوسه ی شیطان در دل حضرت ابراهیم ، نظا می درمخزن ا لاسرارمی گوید :
کاین مه زرّین که در این خرگه است غول ره عشق خلیل الله است
نظامی درخسرووشیرین می گوید :
چو ابراهیم با بت عشق می باز ولی بتخانه را از بت بپرداز
زنده کردن پرندگان وساختن کعبه و حاضر شدن ابراهیم (ع) درمیان اقوام ماه خورشید وستاره پرست و به آنهاگفت این پروردگارمن است ، خاقانی شروانی می گوید :
کمان گروهه ی گبران ندارد آن مهره که چار مرغ خلیل اندر آورد ز هوا
این کعبه نور ایزد و آن سنگ خاره بود آن کعبه پور آزر و این کردگار کرد
این کعبه را خدای ظفر بر یمین نهاد و آن کعبه را خلیل حجر بر یسار کرد
انجم نگار سقفش و در روی هر نگاری همچون خلیل هذاربّی بخوانده آزر
ابراهیم و نمرود
هنگامی که ابراهیم را در آتش افکندند۱، نمرود یقین داشت که ابراهیم تبدیل به مشتی خاکستر شده است، امّا هنگامی که خوب نظر کرد، او را زنده دید، به اطرافیانش گفت: من ابراهیم را زنده می بینم، شاید اشتباه می کنم! بر فراز بلندی رفت و خوب مشاهده کرد، دید مطلب همین است، نمرود فریاد زد ای ابراهیم! به راستی که خدای تو بزرگ است و آنقدر قدرت دارد که میان تو و آتش حائلی ایجاد کرده!…. اکنون که چنین است من می خواهم به خاطر این قدرت و عظمت، برای او قربانی کنم ولی ابراهیم به او گوشزد نمود که هیچ گونه قربانی و کار خیر از تو پذیرفته نخواهد شد مگر اینکه قبلاً ایمان آوری.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

امّا نمرود در پاسخ گفت: در این صورت سلطنت و حکومتم بر باد خواهد رفت و تحمل آن برای من ممکن نیست! به هر حال این حوادث باعث شد که گروهی از بیدار دلان آگاه به خدای ابراهیم ایمان آورند و یا بر ایمانشان بیفزایند.۲
بسیاری از شعرا مخصوصاً قصه ی آتش نمرود و به آتش افکندن ابراهیم خلیل وگلستان شدن آن را در اشعارشان منعکس نموده اند ، چنانکه انوری گوید :
باد تأثیر حوادث به اضافت باتو آب دریا و کلیم آتش نمرود و خلیل
بمان ز آتش غوغای حادثات مصون چنان کز آتش نمرود چو ابراهیم
بمان ز آتش غوغای حادثات مصون چنان کز آتش نمرود بود ابراهیم
مسعودسعدسلمان می گوید :
کس ترا در میان آتش و آب باز نشناسد از خلیل و کریم
خلیل آتش کوبی کلیم آب نورد چه باک داری در کارزار آتش و آب
خلیلی تو که هر آتش ترا همسان بودبا گل کلیمی تو که هر دریا ترا آسان دهد معبر
نو سبک زان آذری کیشان ز بهر کرکسان دعوتی بس با تکلف کردی ابراهیم وار
گه بگذرد ز آب دو چشم کلیم وار گه در شود در آتش دل راست چون خلیل
ظهیرالدین فاریابی گوید :
ز آتش محنت من گل بدمد گر خواهد تاج دین، مفخر احرار جهان، ابراهیم
از گلستان افسرت هر دم به مشام فلک رسیده نسیم
تیرت اندر دل پر آتش خصم رفته گستاخ همچو ابراهیم
ذکر باغ ارم و آتش نمرود مکن آتشی بر کن و انگار که باغ ارم است
امیرمعزی می گوید :
بترسم از دم و آهم که سرد و خشک شوند چو بر خلیل و کلیم پیمبر آتش و آب
بر بساط جنّت ابراهیم را باید نشست تا به زیر پایش آتش سوسن و عبهر شود
مگر دانست زلفش حرز ابراهیم بن آزر که چون بنشست بر اتش برو آتش گلستان شود
چو زبر خاک نهان شد خلیل حضرت تو میان جان من افروخت آتش نمرود
شه عالم درست و شاد از آن آتش برون آمد چنان کز آتش نمرود ابراهیم بن آزر
چونانکه بردمید به اندیشه ی خلیل ز آتش به فرّ دولت تو بر دمد خضر
دارد یقین و سرّ براهیم مادحت برد و سلام بیند اگر بگذرد به نار
سایلی کز جود او یابد نعم هنگام بر زایری کز عدل او یابد نظر هنگام بار
آن شود همچون خلیل از باد او آتش نشین وین شود همچون کلیم از فرا و دیار گذار
بر مادح تو مدح تو چون حرز براهیم از آتش سوزنده کند سوسن و عبهر
لطیفی چون گل و لاله که او شد گل و لاله بر ابراهیم آزر
ز بهر حرز ابراهیم آزر به یک لحظه ز آتش کرد ریحان
المنه لله که بر شخص براهیم آفت همه راحت شد و آتش همه ریحان
سنایی غزنوی درطریق التحقیق گوید :
از خلیل خدا ابا کرده رفته نمرود را خدا کرده
حضرتی بینی از ورای مکان فارغ از استحالت دوران
عاشقانی چو آدم و کلیم چون حبیب و مسیح و ابراهیم

مبحث دوم: توصیف متغیرها برای اینکه شناخت درستی نسبت به داده های مورد مطالعه داشته باشیم می بایست به توصیف آنها بپردازیم. برای انجام این مهم توصیف داده ها را در طی یک گفتار تحت عنوان: گفتار نخست: بررسی متغیرهای اصلی تحقیق و زیر مجموعه های آن به تفکیک به شرح آن می پردازیم.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار نخست: بررسی متغیرهای اصلی تحقیق در این تحقیق متغیرهایی مانند وضعیت و شرایط خانوادگی، برخورداری از دوستان معتاد، اولین تجربه مصرف مواد مخدر، میزان برخورداری از باورهای غلط نسبت به مواد مخدر، میزان دسترسی آسان به مواد مخدر و سرانجام چگونگی مکانیزم عمل وسایل کنترل بیرونی، بعنوان متغیرهای اصلی تحقیق طراحی گردیده اند که در ذیل به تفکیک به بررسی آنها می پردازیم. الف) بررسی پاسخگویان مورد مطالعه از منظر وضعیت و شرایط خانوادگی یکی از متغیرهای مهم در اعتیاد معتادان شرایط حاکم بر خانواده های معتادان می باشد متخصصان بر این باورند که خانواده هایی که در آنها رابطه دوستانه و محبت آمیز، عدم درک متقابل در بین والدین و اعضای خانواده، پایین بودن امکان تبادل نظر در خانواده، کم توجهی به افراد در خانواده و … وجود داشته باشد و خانواده نتواند نیازهای روانی، روحی و عاطفی اعضا را برآورده نماید و در هویت بخشی و هویت دهی به افراد نتواند به درستی به نقش خود عمل نماید معمولا در چنین خانواده هایی، در صورت برخوردار نبودن اعضا از مهارتهای زندگی، برای برآورده نمودن نیازهایشان اقدام به کنش های نا مناسب می نمایند که ماحصل آن می تواند اعتیاد و رفتارهای مجرمانه باشد با توجه به اهمیت این متغیر، برای شناخت نقش عوامل خانوادگی تعداد ۶ سوال (تا چه میزان در خانواده تان، بین اعضای خانواده رابطه محبت آمیز و دوستانه وجود دارد، تا چه میزان والدین تان یکدیگر را درک می نمایند، امکان تبادل نظر در خانواده وجود دارد، فضای خانواده به گونه ای است که به نظرت یکدیگر توجه می شود، امکان اظهار نظر پیرامون موضوعات مربوط به خانواده وجود دارد، والدین به نظرتان توجه می نمایند و تا چه میزان در خانواده تان اختلاف و عدم تفاهم وجود دارد) در پرسشنامه مطرح، که در جدول ذیل ویژگی های خانواده های مورد مطالعه و به تعبیردیگر فضای حاکم بر آنها آمده است.
جدول۲۲): توزیع فراوانی پاسخگویان مورد مطالعه نسبت به گویه های در نظر گرفته شده جهت شناخت متغیر وضعیت و شرایط خانوادگی

ردیف

گویه ها

خیلی کم

کم

زیاد

خیلی زیاد

جمع

میانگین

تعداد

درصد

۱

تا چه میزان در خانواده تان، بین اعضای خانواده رابطه محبت آمیز و دوستانه وجود دارد

۹/۲۰

۴/۴۲

۸/۲۱

۱۵

۳۲۱

۱۰۰

۱۴/۲

۲

تا چه میزان والدین تان یکدیگر را درک می نمایند

۸/۱۲

۵۲

۲۴

۲/۱۱

۳۲۱

۱۰۰

۱۳/۲

۳

امکان تبادل نظر در خانواده وجود دارد

۸/۱۲

۴/۴۶

۱/۳۲

۷/۸

۳۲۱

۱۰۰

۱۲/۲

نمودار ۴-۱- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه سنی ……………………………………۱۷۲
نمودار ۴-۲- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت ………………………………………۱۷۳
نمودار ۴-۳- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل ……………………………….۱۷۴
نمودار ۴-۴- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب محل زندگی سایر افراد خانواده ………………..۱۷۵
نمودار ۴-۵- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات …………………………….۱۷۶
نمودار ۴-۶- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت مذهب ……………………………..۱۷۷
نمودار ۴-۷- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مدت حضور در ایران ………………………………..۱۷۸
نمودار ۴-۸- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب علت مهاجرت به ایران …………………………….۱۷۹
نمودار ۴-۹- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شکل مهاجرت ………………………………۱۸۰
نمودار ۴-۱۰- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع مهاجرت ………………………………۱۸۱
نمودار ۴-۱۱- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت فعلی حضور در ایران ………………۱۸۲
نمودار ۴-۱۲- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب قصد بازگشت به افغانستان …………………….۱۸۳
نمودار ۴-۱۳- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شغل …………………………………………۱۸۴
نمودار ۴-۱۴- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب علت انتخاب ایران به عنوان ………………….۱۸۵
نمودار ۴-۱۵- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب قومیت ………………………………………۱۸۶
نمودار ۴-۱۶- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب زبان اصلی ………………………………….۱۸۷
نمودار ۴-۱۷- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع اشتغال …………………………………۱۸۸
نمودار ۴-۱۸- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد ……………………………………….۱۸۹
نمودار ۴-۱۹- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع مسکن …………………………………۱۹۰
نمودار ۴-۲۰- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع ساختمان محل سکونت ………………….۱۹۱
نمودار ۴-۲۱- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ملیت همسر ……………………………….۱۹۲
نمودار ۴-۲۲- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب محل سکونت در افغانستان ……………………۱۹۳
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
گذشته از سابقه ی تاریخی مهاجرت انسان، موضوع مهاجرت پس از انقلاب صنعتی، در اثر تحولات شگرف اقتصادی ـ اجتماعی و رشد علم و تکنولوژی، به عنوان یک مسئله مهم اجتماعی در جوامع بشری، بیشتر مورد توجه دانشمندان و دولتمردان حوزه های مختلف قرار گرفت. جمعیت شناسان معمولاً مهاجرت را در دو نوع: (مهاجرت داخلی و خارجی یا بین المللی) دسته بندی نموده اند، که مهاجرت مردم افغانستان در ردیف مهاجرت بین المللی قرار گرفته است. علت اینکه مهاجرت بین المللی، کانون توجه بسیاری از دانشمندان و دولتمردان حوزه های اجتماعی، اقتصادی و… قرار گرفته است، عمدتاً ناشی از افزایش چشمگیر تعداد مهاجرین در سطح جهان در دوران معاصر است. بر اساس آمار سازمان ملل، «در سال ۲۰۱۰ مهاجران بین المللی ۳٫۱ درصد جمعیت جهان را تشکیل داده اند»(زرقانی و موسوی ۱۳۹۲: ۱۶) و نرخ تغییر سالیانه آنها به خصوص در کشورهای توسعه یافته در حال افزایش بوده است(مایگویت^[۱]،۲۰۰۸ : ۶۳۷؛ زرقانی و موسوی ۱۳۹۲: ۱۶). به همین سبب «برخی دانشمندان، مفاهیمی همچون: عصر مهاجرت (کاستلز و میلر، ۱۹۹۸)^[۲] و شهر جهانی(ساسن^[۳]،۲۰۰۱) را مطرح کرده اند»(به نقل از فروتن،۱۳۹۱: ۷۴). علل مهاجرت نیز وابسته به ویژگی های مختلف شخصیتی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی افراد جامعه، متفاوت است. اگرچه علل مهاجرت های بین المللی، از یک کشور، نسبت به کشور دیگر، متفاوت اند، ولی به صورت کلی صاحب نظران، مهاجرت را بیشتر متأثر از عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و طبیعی مناطق مبدأ و مقصد دانسته اند. چنانکه کوک و بلانگر، بر این عقیده اند که: «فقر یا عدم امنیت اقتصادی و سیاسی، عدم تساهل و مدارا، تحصیلات و اشتغال، فاجعه ها و حوادث طبیعی همواره از عوامل اصلی ایجاد موج های مهاجرتی بوده اند»(کوک و بلانگر، ۲۰۰۶: ۱۴۵). یا به عبارت دیگر و به صورت عموم می توان چنین بیان نمود: «کشش تقاضا، فشار عرضه و عوامل شبکه ای، از جمله عواملی هستند که یک مهاجر را به حرکت واقعی تشویق می کنند»(مارتین،۱۳۸۶: ۶).
علل مهاجرت مردم افغانستان به ایران و سایر کشورها نیز گوناگون بوده و نمی توان آن را تنها به سه دوره جنگ های خارجی و داخلی(اشغال افغانستان توسط شوروی، جنگهای داخلی، و دوره حکومت طالبان) که گرچه باعث مهاجرت دسته جمعی چندین میلیون نفر به خارج از کشور، بخصوص ایران و پاکستان گردید، منحصر ساخت. مردم افغانستان، بخصوص نیروی کار آن، قبل از دوران جنگ نیز بخاطر کارگری به ایران مهاجرت می کردند. جانسون، نویسنده ی کتاب “افغانستان کشوری در تاریکی”، نوشته است: «قبل از هجوم آوارگان به ایران، که در اثر جنگ شوروی آواره شده بودند، ۶۰۰ هزار افغانی در آنجا کار می‌کردند که در اثر رونق ناشی از ترقی ناگهانی بهای نفت به ایران کشانده شده بودند»(جانسون ۱۳۸۱: ۷۰). وی در خصوص عودت مهاجرین نیز بر این عقیده است: «بسیاری از مهاجرینی که به افغانستان عودت نموده اند، از روی رغبت نبوده، بلکه در اثر فشار حکومت ایران بازگشت نموده اند. زیرا زندگی در ایران به مراتب بهتر از افغانستان است، و آنان به روش زندگی شهری، خدمات بهداشتی، مدارس برای پسران و دختران و انتخاب مواد غذایی در فروشگاه‌ها عادت کرده بودند. یک افغانستانی شاغل در ایران می‌تواند به آسانی یک خانواده به جا مانده در افغانستان را اداره کند و از این‌رو، انگیزه‌های اقتصادی قوی برای اقامت در ایران داشته باشد»(جانسون ۱۳۸۱: ۷۰). پس از ختم جنگ در افغانستان، از سال ۲۰۰۱ تا کنون نیز، روند مهاجرت های دوره ای جوانان و نیروی کار آن کشور به ایران به صورت گسترده جریان داشته است. مهاجرینی که هدف از مهاجرتشان تنها بخاطر فرار از جنگ و ناامنی بود، پس از چند مدتی که جنگ در کشور پایان می یافت، اکثراً دوباره به افغانستان بر می گشتند. نظر به برخی آمارها «از سال ۲۰۰۲ بدینسو، ۶/۵ میلیون مهاجر افغانی از پاکستان و ایران، به افغانستان بازگشت نموده اند»(سایتو، ۱۳۸۷: ۵). اما آن عده مهاجرینی که دوباره به افغانستان بر نگشتند و حتی با وجود روی کار آمدن دولت جدید که زمینه عودت آنها نیز فراهم گردید، ولی هنوزهم حاضر به بازگشت نیستند، علت عدم بازگشت این افراد، برای فعلاً جنگ و فشارهای سیاسی نیست، بلکه عوامل اقتصادی ـ اجتماعی بیشتر تأثیرگذار اند. “مونسوتی” که در زمینه مهاجرت افغان ها در کشور پاکستان تحقیقات انجام داده است، بر این باور است: «ظاهراً، خانواده های افغان ساکن در ایران و پاکستان، در شرایطی که عوامل جاذبه فرصت های کاری و امکانات بهتر، از عوامل دافعه ی این کشورها قوی باشند، تصمیم به ماندن می گیرند. با وجود اعمال فشار از سوی دولتهای میزبان برای خارج شدن افغان ها از طریق وضع مقررات سخت و شدید، بسته شدن کمپ های پناهندگان، کاهش میزان خدمات رسانی و بوجود آمدن یک محیط شدیداً نامطلوب برای افغان ها، هنوز هم بیش از ۲٫۱۵ میلیون افغان ثبت نام شده، از سال ۲۰۰۷ بدین سو در پاکستان و ایران باقی مانده اند»(سایتو و پامیلا، ۱۳۸۶، ۱۷). بنابراین، علل عدم بازگشت مهاجرینی که ابتدا در اثر جنگ به ایران مهاجرت کرده بودند، ولی برای فعلاً ، عامل جنگ تبدیل به عوامل اجتماعی ـ اقتصادی گردیده است. عامل جنگ در مهاجرت افغان ها که در گذشته ها به عنوان محرک اصلی مهاجرت به شمار می رفت، امروزه در روند مهاجرت (چه داخلی و چه خارجی)، یا در روند بازگشت مهاجرین به کشور خود، دیگر به آنصورت موضوعیت و نقش ندارد. زیرا پس از سقوط طالبان، تا کنون بیش از سیزده سال از دوره حکومت جدید سپری شده، که ظاهراً در این دوره، یک امنیت نسبی در کشور برقرار بوده و جنگ یا عوامل سیاسی که باعث آواره شدن افراد جامعه و یا مانع بازگشت مهاجرین شده باشد، وجود نداشته است. آمار بازگشت مهاجرین به افغانستان نشان می دهد که روند مهاجرت مردم افغانستان، یک مرحله ای و وابسته به دوره ی خاص نبوده، بلکه یک نوع مهاجرت دورانی(زنجیره ای) و متحرک است؛ زیرا اکثر مهاجرینی که به افغانستان بازگشت می نمودند، پس از یک مدت زندگی، دوباره دست به مهاجرت می زدند؛ چون شرایط زندگی در افغانستان از لحاظ امکانات رفاهی و زمینه های کاری، نسبت به ایران، در حد خیلی پایین قرار دارد. مهاجرینی که سالها زندگی خود را به ایران در رفاه و آسایش گذرانده و با محیط و فرهنگ ایرانی عادت کرده اند، در کشوری مثل افغانستان که نه امکانات رفاهی وجود دارد و نه امنیت شغلی، زندگی برای آنها سخت می گذرد. از سوی دیگر، مهاجرت به ایران، برای برخی از مردان جوان و نیروی کار افغانستان، مثل یک نوع مسافرت، رسم و رواج پیدا کرده است. بسیاری از خانواده های فقیر افغانستان سعی می کنند همیشه یکی از پسران یا مردان شان که توانایی کار کردن را داشته باشد، منحیث یک وسیله جاری کمک مالی، به صورت دوره ای در ایران مصروف کار باشد، تا از این طریق، معیشت زندگی خود را تأمین نمایند. بسیاری از مهاجرین افغانی که امروزه در حاشیه شهرهای ایران به سر می برند، کسانی هستند که قبل از اقدام به مهاجرت، یا از شرایط زندگی مناسب بهره مند نبودند، و یا اینکه در اثر جنگ و ناامنی، ملک و دارایی و خانه های آنها از بین رفته بود. اگرچه در برخی نقاط کشور هنوز هم ناامنی از قبیل(انتحاری، ترور، انفجار ماین و…) وجود دارد، اما این ناامنی ها را نمی توان تنها عامل اصلی عدم بازگشت مهاجرین و یا مهاجرت های فردی جوانان و نیروی کار افغانستان به ایران که در یک دهه اخیر بیشتر به صورت دوره ای(زنجیره ای) رواج پیدا کرده است، دانست. در این تحقیق، علاوه بر مهاجرت های گروهی که در اثر سه دوره جنگ و ناامنی صورت گرفته بودند، علل مهاجرت های دوره ای جوانان و نیروی کار مردم افغانستان به ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۲- بیان مسئله
با توجه به اینکه به نظر می رسد در مورد مهاجرت مردم افغانستان به ایران، تا حدی تحقیقات انجام گرفته است، ولی مطالعات عمیق نظری و تجربی از جهت کمی و کیفی به صورت کافی انجام نشده است، بلکه بیشتری تحقیقات در این زمینه، بررسی های میدانی، اسنادی و گزارش های تحقیقی هستند که اکثراً به پیامدهای مهاجرین، سازگاری و انقطباق آنها با جامعه مقصد، مسئله ی بازگشت مهاجرین به کشور خود و… پرداخته اند. اما در مورد علل مهاجرت آنها به ایران با توجه به شرایط مبدأ و مقصد، به خصوص مهاجرت های دوره ای (زنجیره ای) نیروی کار، که با هدف تأمین معیشت زندگی خانواده های خود در افغانستان، که علاوه بر مهاجرت های گروهی، از گذشته ها تا به امروز ادامه داشته است، این یکی از نخستین تحقیقاتی است که در ایران، این مسئله را مورد بررسی قرار داده است. به هر اندازه که تا کنون این تحقیقات را بررسی نمودم، ویژگی این تحقیق بیشتر متمرکز بر نگرش خود مهاجرین نسبت به علل مهاجرتشان به ایران، با توجه به شرایط مبدأ و مقصد است. یعنی عواملی دافعه که در کشور مبدأ(افغانستان) باعث مهاجرت ساکنین آن گردیده و عواملی که باعث جذب مهاجرین به کشور مقصد( ایران) گردیده، مورد توجه این تحقیق قرار دارند. در مورد مهاجرت، نظریه پردازان دیدگاه ها و نظریات متفاوتی ارائه نموده اند، اما در این تحقیق به این نکات، اهمیت داده شده است. مهاجرت مردم افغانستان به کشورهای دور و نزدیک، به ویژه ایران، از آن نظر که زائیده عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، بخصوص مسئله فقر و بیکاری بوده، قابل توجه است. چنانکه برخی از صاحب نظران بر این باورند که «مهاجرت ها بیشتر بخاطر فرار از فقر و ناامنی صورت می گیرند»(اسکلدون^[۴]، ۲۰۰۸: ۱۲). در خصوص سرچشمه و علل اصلی این نوع مهاجرت، که محوریت این تحقیق را نیز تشکیل داده است، می توان به ساختار قدرت و شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور افغانستان اشاره نمود، که در طول تاریخ خود، شاهد جنگها و درگیری های عدیده ی داخلی و خارجی، ناامنی های اجتماعی و… بوده است، که در نتیجه آن، ستون فقرات اقتصاد کشور در هم شکسته شده و شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی، وضعیت زندگی افراد جامعه را با مشکلات مواجه ساخته که این مسئله باعث مهاجرت تعداد زیادی از افراد جامعه گردیده است. اولین مهاجرت و جابجایی دسته جمعی افغانستانی ها به ایران به دهه ۱۸۵۰ و دو دهه اخیر قرن ۱۹میلادی باز می گردد. اما مهاجرت بی سابقه مردم افغانستان، ابتدا در دوران حمله ارتش سرخ شوری (۱۹۷۸ – ۱۹۸۵)؛ مرحله دوم، پس از شعله ورشدن نزاع های داخلی از ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۵ و مرحله سوم، در زمان “حکومت طالبان” از ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۱ رخ داده است. گذشته از آن، مردم افغانستان بخصوص شیعیان و نیروی کار آن کشور، در دوره های مختلف تاریخی به خاطر زیارت اتبات عالیه و کارگری، به ایران مهاجرت می کردند. دولت و مردم ایران علی رغم تمام مشکلات موجود طی سه دهه اخیر با پذیرایی از مهاجرین افغانستان، توانستند نمونه موفق یک کشور مهاجر پذیر را نشان دهند؛ در حالیکه ایران نیز خود از جمله کشورهای مهاجر فرست به حساب می آید، ولی بازهم مرزهای خود را به روی مهاجرین افغانستان باز گذاشتند، که در «طی این مدت، بیش از سه میلیون افغانی به ایران مهاجرت کردند»(باریکانی،۱۳۸۶: ۱۸۲؛ صادقی، ۱۳۸۶: ۷). اشتراکات زبانی و نزدیکی فرهنگی و مذهبی در کنار “سیاست درهای باز” باعث شد تا بسیاری از مهاجرین افغانی، ایران را برای اقامت انتخاب کنند(زاهدی^[۵] ، ۲۰۰۷: ۲۲۵). بر این اساس، سازمان ملل، ایران را بعد از پاکستان، دومین کشور پذیرای مهاجرین و پناهندگان افغانی دانسته است(کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل^[۶] ، ۲۰۰۷). طرح آمایش ۱۳۸۴ که برای مهاجرین افغانی در ایران انجام گرفته بود، بر این مدعا نیز صحت می گذارد، طبق بررسی این طرح آمایش، از مجموع ۱۰۲۱۳۲۳ نفر مهاجر افغانی سرشماری شده، از نظر قومی، ۳۹ درصد هزاره، ۲/۲۱ درصد تاجیک، ۵/۸ درصد پشتون و بقیه از قومیت های دیگر بودند. از لحاظ مذهبی نیز ۴/۵۸ درصد را شیعه و ۴/۴۱ درصد را سنی و ۲/۰ درصد را سایر ادیان تشکیل داده بودند(محمودیان،۱۳۸۶: ۴۹). نظر به تحقیقات دیگری که با همکاری دانشگاه تهران و مرکز ارزیابی تحقیقات افغانستان، در سه شهر تهران، مشهد و زاهدان در سال ۱۳۸۴ انجام شده بود، ۴۷ درصد افغانی های مقیم ایران را هزاره، ۳۰ درصد را تاجیک، ۱۳ درصد را پشتون و ۱۰ درصد باقی را ازبک ها، ترکمن ها، بلوچ ها و… تشکیل داده بودند(عباسی^[۷] و دیگران، ۲۰۰۵). در مورد اینکه کدام اقشار و طبقات مردم افغانستان بیشتر به ایران مهاجرت کرده اند، باید اذعان نمود که در ابتدای مهاجرت های گروهی، از همه اقشار و طبقات ساکن در مناطق مختلف شهری و روستایی آن کشور^[۸]، بویژه مناطق مرکزی، شامل این مهاجرین بودند، ولی پس از چند مدتی، بسیاری از مهاجرینی که از نظر ثروت یا تخصص، موقعیت مناسبی داشتند، از اینجا دوباره به کشورهای که از لحاظ پیشرفت و توسعه یافتگی در جایگاه بالایی قرار داشتند رفتند، چون ایران را از لحاظ پیشرفت و توسعه یافتگی، برای سرمایه گذاری آنقدر مناسب نمی دیدند. بصورت عموم، بیشتر اقشار و طبقات متوسط و کم توان (غالباً فارسی زبانها، بخصوص شیعیان)، به دلیل نداشتن استطاعت مالی، تخصص کافی و عدم آشنایی به غیر از زبان فارسی، که توان رفتن به کشورهای مترقی تر را نداشتند و برای یافتن کار راحت و در دسترس، ایران را مقصد مهاجرت خود قرار داده و در همینجا باقی ماندند.
مسئله ی دیگری که باید به آن اشاره شود اینست که اگرچه مهاجرین افغانستان در ایران به عنوان طبقه کارگر شناخته شده اند، ولی در حقیقت اینطور نیست؛ بلکه در میان این مهاجرین، تعداد قابل توجهی از سرمایه داران، نخبگان و چهره های فرهنگی نیز حضور داشتند و هنوزهم دارند. وجود مراکز متعدد آموزشی، فرهنگی، ادبی، سیاسی و برگزاری گردهمایی ها و جشنواره ها در شهرهای مختلف ایران توسط مهاجرین، نشان دهنده ی حضور قابل توجه این افراد به ایران است. به طور مثال: «از سال ۱۳۵۷ به این سو، بیش از ۲۰۰ عنوان نشریه و بیش از هزار عنوان کتاب، توسط مهاجرین افغانستان در ایران انتشار یافته است»(جعفری خانقا، ۱۳۸۲: ۱۱۷). امروزه مهاجرین افغانی، چه به صورت قانونی و چه غیر قانونی، در جمهوری اسلامی ایران حضور گسترده داشته و با وجودی اینکه بیش از یک دهه از دوران حکومت جدید در افغانستان می گذرد، ولی هنوزهم مهاجرین ساکن در ایران علاقه ی برگشتن به کشور خود را ندارند. مهمتر از همه اینکه مهاجرت های فردی جوانان و نیروی کار آن کشور به ایران به صورت دوره ای و اکثراً غیر قانونی، هنوزهم ادامه دارد و همچنان کسانی که با گذرنامه بخاطر زیارت و سیاحت وارد ایران می شوند نیز اکثراً دوباره بر نمی گردند. در این پژوهش، به بررسی علل مهاجرت مردم افغانستان به ایران پرداخته و در پی پاسخ به این سوال هستیم که: کدام عوامل بیشتر بر مهاجرت مردم افغانستان بخصوص مهاجرت های دوره ای به ایران نقش دارند؟
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
آنچه که در فرایند مهاجرت مردم افغانستان قابل تأمل بوده و بیشتر بر اهمیت بحث مهاجرت می افزاید، چرایی، علل و انگیزه های مهاجرت آنها است، که بستگی به عوامل طبیعی، شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع مبدأ و مقصد دارد. اگرچه تحقیقاتی گذشته در این زمینه، روند مهاجرت آنها به ایران را در سه دوره مهاجرتهای گروهی ناشی از جنگ، محدود ساخته اند؛ در حالیکه وجود عوامل مهم دیگر، از قبیل بروز مخاطرات محیطی (خشکسالی، سیل و…)، احساس ناامنی (حوادث انتحاری، انفجار ماین، ترور و تهدید توسط گروه های تروریستی و…) رفع نیازمندیهای زیستی ـ بیولوژیکی، دسترسی به امکانات و تسهیلات معیشتی، رفاهی، دستیابی به شغل بهتر و درآمد بیشتر، رفع فقر و بیکاری از لحاظ اقتصادی، برآوردن احتیاجات فرهنگی ـ اجتماعی، تحصیل و… نیز از مهم ترین انگیزه های مهاجرت مردم افغانستان محسوب می شوند، که این محرک های حرکتی می توانند، ریشه در هردو جامعه مبدأ و مقصد داشته باشند.
روند مهاجرت مردم افغانستان به ایران، با توجه به ترکیب قومی و منطقه ای مهاجرین در حرکت از جامعه مبدأ (مناطق مختلف شهری ـ روستایی، گوناگونی قومی، سطح تحصیلات و…) و انتخاب محل سکونت در جامعه مقصد، نشان می دهد که تنها یک عامل خاص بر مهاجرت آنها دخالت نداشته، بلکه عوامل مختلف در این روند نقش داشته اند. مهاجرت افغانستانی ها به ایران، از جمله مهاجرت های است که علل آن خیلی پیچیده و مختلف بوده و بر این اساس، تحقیق در مورد آن، نیازمند مطالعات دقیق و داشتن معلومات کافی از هردو جامعه مبدأ و مقصد مهاجرت می باشد.
یکی از ویژگی های این تحقیق که بر اهمیت آن بیشتر می افزاید، این است که علاوه بر عوامل سیاسی مؤثر بر مهاجرت های گروهی افغانستانی ها، سایر عواملی را که به آنها اشاره گردید، نیز مورد بررسی قرار داده است. به خصوص مهاجرت های دوره ای (زنجیره ای) نیروی کار افغانستان به ایران، که در طی یک دهه اخیر، به صورت فردی و خانوادگی، در میان خانواده های فقیر و متوسط کشور بیشتر رواج یافته است، از جمله مسائل مهم و جدید هستند که مورد توجه این تحقیق قرار گرفته اند.
نکته ی مهمی که اشاره به آن ضروری به نظر می رسد، اینست که امروزه در افغانستان، علاوه بر مهاجرت نیروی کار، روند مهاجرت نخبگان، تحصیل کرده ها و حتی مقامات ارشد دولتی نیز رو به افزایش است. همچنین در این اواخر، در اثر حوادث طبیعی و ناامنی ها، مهاجرت داخلی مردم افغانستان نیز افزایش یافته است؛ که این مهاجرت داخلی، بر میزان مهاجرت به خارج از کشور، بخصوص به کشورهای همسایه( ایران و پاکستان) نیز تأثیرگذار بوده است.
یکی از مسایلی قابل توجه که در مورد مهاجرت مردم افغانستان به ایران وجود دارد این است که دولت ایران ، با بیش از بیست سال پذیرایی از مهاجرین افغانستان که بعد از پاکستان، دومین کشور مهاجرپذیر در منطقه به شمار رفته است؛ در قسمت مدیریت مهاجرین، در طی این دوره و همچنین در پروسه ی بازگشت آنها به افغانستان، با وجودی امضای قرارداد سه جانبه با کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان و دولت افغانستان، و همچنین با وجودی استفاده از سیاست های سخت گیرانه(ایجاد محدودیت های شغلی، آموزشی و…)، به منظور بازگشت مهاجرین به کشور خودشان، به آن صورت موفق نبوده است. بنابراین، در مورد برنامه ریزی جهت کنترل و مدیریت روند مهاجرت مردم افغانستان به ایران، به خصوص مهاجرت های غیر قانونی و پروسه بازگشت مهاجرین به کشور خود، هردو دولت ایران و افغانستان، در قدم نخست، با بهره گرفتن از تحقیقات انجام شده در این مورد، باید علل اصلی این مهاجرت را با توجه به عوامل و ویژگی های مختلف مبدأ و مقصد، ریشه یابی نموده و سپس از این طریق به راه حل های مناسب جهت کنترل و مدیریت آن اقدام نمایند. در غیر این صورت، مدیریت و یا کنترل روند مهاجرت افغانستانی ها به ایران و دست یافتن به یک نتیجه مطلوب، دشوار به نظر می رسد.
علی رغم مشکلات موجود، بازهم مسئله ی شناخت “علل مهاجرت مردم افغانستان به ایران” از نظر جامعه شناختی، یک ضرورت علمی محسوب می گردد، تا که از این طریق بتوانیم به چگونگی ابعاد گوناگون مهاجرت دسترسی یابیم. بنابراین، امید می رود که این تحقیق، به عنوان یک راهنما و منبع تحقیقی برای پژوهشگران این حوزه در آینده مورد استفاده قرار گرفته و با ارائه پیشنهادات و راه حل های مناسب، جهت کنترل و مدیریت مهاجرت و نیز فراهم ساختن زمینه بازگشت مهاجرین افغانستان به کشور خود، بتواند مشکلات مهاجرین را به درستی و واقع بینانه تبیین نماید. بصورت کلی چند مورد از ضرورت های نظری و عملی این تحقیق را قرار زیر خلاصه می نماییم:
۱-۳-۱- ضرورت نظری:
شناسایی علل مهاجرت مردم افغانستان به ایران، با توجه به شرایط جوامع مبدأ و مقصد، به خصوص مهاجرت دوره ای (زنجیره ای) جوانان و نیروی کار.
شناسایی ویژگی های فردی، منطقه ای و قومی مهاجرین افغانستان در ایران.
شناسایی نظریات و دیدگاه های مهاجرتی در مورد علل مهاجرت مردم افغانستان به ایران.
۱-۳-۲- ضرورت عملی:
استفاده و بهره وری در جامعه از نتایج بدست آمده از این تحقیق.
ارائه راه کارها در زمینه برنامه ریزی منظم، جهت حل مشکلات مهاجرین.
ارائه راه کارهای مناسب برای مسئولین و برنامه ریزان امور اجتماعی که در این زمینه فعالیت دارند، در خصوص برنامه ریزی درست جهت فراهم ساختن زمینه عودت مهاجرین به کشور خود.
۱-۴- اهداف تحقیق:
هدف هر تحقیق، پاسخ به پرسش آغازین است. بدین منظور، محقق فرضیه هایی را تدوین می کند و به مشاهداتی که فرضیه ها ایجاب می کنند مبادرت می ورزد. سپس باید ببیند از اطلاعات گردآوری شده، نتایجی که فرضیه ها انتظار داشتند به دست آمده است یا نه (کیوی^[۹]،۱۳۹۱،۲۲۳). در این پژوهش، برای یافتن پاسخ درست در جواب سوال آغازین، اهداف زیر را دنبال خواهیم نمود.
۱-۴-۱- هدف اصلی: بررسی علل مهاجرت افغانستانی ها به ایران.
۱-۴-۲- اهداف فرعی:
بررسی رابطه جنگ (خارجی و داخلی) با مهاجرت افغانستانی ها به ایران.

۴- ۷- ۱- آمار توصیفی^[۲۲]
طبق تعاریف فوق در این قسمت محقق به دنبال کشف الگوها و فرایندهای حاکم بر پاسخ­های افراد مورد مطالعه می­باشد، قبل از اینکه محقق به سراغ تجزیه و تحلیل­های آماری نظیر رگرسیون، مقایسه میانگین­ها و… برود مفیدتر آن است که توصیف جامعی از ویژگی­های جمعیت مورد مطالعه نظیر سن، میزان تحصیلات، درآمد، شغل و… را ارائه دهد و از یک سری آماره­ های توصیفی نظیر توزیع فراوانی، انحراف معیار^[۲۳]، میانگین^[۲۴] برای این کار استفاده گردد. در حقیقت توزیع فراوانی داده ­های کمی، خلاصه انبوه بزرگی از مشاهدات است (میلر، ۹۳:۱۳۸۰).

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در قسمت توصیفی این تحقیق، به کمک جداولی که در برگیرنده فراوانی، میانگین برخی صفات است سعی بر آن شده است که تا حد امکان بتوانیم توصیفی عمیق­تر، روشن­تر و قابل فهم­تر از تمامی متغیرهای تحقیق به عمل آوریم، برای این کار با توجه به نوع متغیرها (اسمی، ترتیبی، فاصله­ای، نسبی) از آماره­ های متفاوتی استفاده شده است.
۴- ۷- ۲- آمار استنباطی^[۲۵]
آمار استنباطی برای استنتاج الگوهای جمعیت از الگوهای نمونه ­ای است که از آن جمعیت بر گرفته شده است (دواس،۱۵۳:۱۳۸۱). همانطور که گفته شد در آمار استنباطی بر پایه احتمالات، ویژگی­های یک جامعه آماری از روی ویژگی­های نمونه آماری استنباط می­ شود. به عبارت دیگر به کمک آمار استنباطی به دنبال پاسخ­گویی به این سؤال هستیم که آیا می­توانیم با اطمینان، نتایج به دست آمده از نمونه آماری را به کل جامعه آماری تعمیم دهیم یا خیر؟ پس کار آمار استنباطی نتیجه ­گیری از شواهد و تعمیم دادن اطلاعات است (گودرزی، ۱۸:۱۳۸۸).
در واقع هدف تحقیق پیمایشی، رسیدن به استنباط علّی از طریق مقایسه دقیق ویژگی­های مختلف متغیرهای مورد مطالعه است. در این تحقیق نیز برای سنجش متغیرها و تایید یا رد فرضیات موجود با توجه به نوع متغیرها از آماره­هایی همچون تکنیک­های مرتبط با بررسی تفاوت­ میانگین­ها و تکنیک‌های بررسی رابطه و همبستگی، استفاده به عمل آمده که در ذیل به آن­ها می­پردازیم.
۴- ۸- تکنیک­های بررسی رابطه بین متغیرها
در پژوهش حاضر برای بررسی رابطه بین متغیرها از یکسری تکنیک­های آماری نظیر رگرسیون^[۲۶]، ضریب همبستگی پیرسون^[۲۷] استفاده شده است. برای پی بردن و کشف رابطه میان متغیرها علاوه بر این دو مورد از یکسری تکنیک­های دیگری نیز استفاده می­ شود مانند کشف رابطه بین دو متغیر (همبستگی)، پیش بینی نمرات برای یک متغیر بر اساس نمرات متغیر دیگر (رگرسیون دو متغیره) و پیش بینی نمرات متغیر وابسته بر حسب نمرات تعدادی از متغیرهای مستقل مثل رگرسیون چند متغیره قابل استفاده­اند. برای استفاده از هر کدام از این تکنیک­ها بایستی شرایطی موجود باشد، به طور مثال زمانی از تحلیل یکطرفه واریانس استفاده می‌کنیم که متغیر وابسته ما فاصله­ای و متغیر مستقل ما از نوع اسمی یا ترتیبی چند طبقه­ای باشد. در مورد استفاده از رگرسیون خطی باید بیان کرد که در این جا هم متغیر وابسته و هم متغیرهای مستقل بایستی فاصله­ای باشند و در ضمن توزیع متغیرها نرمال بوده و رابطه بین متغیرها هم خطی باشد، در این مورد می­توان جایگاه افراد را بر روی یک نمودار نقطه­گذاری شده مشخص نمودکه آن را نمودار پراکنش^[۲۸] می­نامند، در ذیل به یکسری از این تکنیک­های آماری می­پردازیم.
۴- ۹- واحد تحلیل
موضوعی که متغیرهای تحقیق صفت آن باشد واحد تحلیل را معین می کند. واحد تحلیل تابع مسئله و فرضیه ­های تحقیق است. واحد تحلیل ممکن است فرد، خانواده، کشور، استان­های کشور، دوره­ های تاریخی، گزاره و جز آن باشد (ساعی، ۹۳:۱۳۸۶). در اکثر تحقیقات پرسشنامه­ای، واحد تحلیل فرد پاسخگو می­باشد. در این پژوهش، هر کدام از زوجین شهرستان آران و بیدگل، واحد تحلیل آماری در جامعه مورد بررسی محسوب می­شوند.
۴- ۱۰- اعتبار^[۲۹]
اعتبار با این سؤال که “آیا واقعا، فرد چیزی را که فکر می­ کند اندازه می­گیرد، اندازه ­گیری می­ کند یا نه؟” سروکار دارد. برخلاف پایایی، که عمدتا یک مسئله کمی و قابل اندازه ­گیری است، اعتبار یا روایی مسئله­ای عمدتا کیفی است. یکی از شیوه­ هایی که به منظور سنجش اعتبار به کار می­رود، اعتبار محتوا^[۳۰] می­باشد. اعتبار محتوا روشی برای سنجش میزان اعتبار اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه‌گیری می­باشد که معمولا توسط افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه انجام می­گیرد. از این رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد. وفاق داوران در مورد بررسی شاخص ­ها، دلیلی بر اعتبار آن­ها است (ساروخانی ۱۳۹:۱۳۸۱). زمانی آزمون دارای روایی محتواست که سؤالات آزمون، محتوای آزمون، محتوای کامل صفتی را که آزمون برای اندازه ­گیری آن ساخته شده است در برگیرد، یعنی همان مفهومی را که قصد سنجش آن را داریم، بسنجد. در تایید اعتبار محتوایی (ظاهری) ابزار اندازه‌گیری این پژوهش باید گفت که در طراحی سوالات پرسشنامه، جهت سنجش متغیرها، از نظر کارشناسان و متخصصان استفاده شده و مورد تایید استاد راهنمای تحقیق قرار گرفته است.
۴- ۱۱- پایایی^[۳۱]
منظور از پایایی آزمون، دقت اندازه ­گیری و ثبات آن می­باشد. پایایی مسئله­ای کمی و تکنیکی است و بیشتر ناظر به این سؤال است که ابزار اندازه ­گیری با چه دقت و صحتی پدیده یا صفت مورد نظر را اندازه ­گیری می کند. از این رو، شاخصی است دال بر این که تا چه حد سنجه^[۳۲] (وسیله اندازه ­گیری) دارای خطاهای تغییر پذیری^[۳۳] است. منظور از خطاهای اندازه ­گیری این است که وسیله اندازه ­گیری نتواند به درستی واقعیتی را در زمان­های مختلف و واقعیات مشابه را در یک زمان به درستی بشناسد و دگرگونی­های آن را اندازه ­گیری کند (ساروخانی، ۱۴۷:۱۳۸۱). به منظور سنجش سازگاری درونی گویه ­ها می­توان از ضریب آلفای کرونباخ^[۳۴] استفاده کرد. هر اندازه مقدار ضریب آلفا به یک نزدیک­تر باشد، حاکی از آن است که گویه ­ها انسجام درونی بیشتری باهم دارند. هرچه این مقدار به یک نزدیک‌تر باشد، قابلیت اعتبار مقیاس هم بیشتر است. آلفای کرونباخ باید حداقل ۷۰/۰ باشد (البته برخی هم این مقدار را ۵۰/۰ گفته­اند) تا قابلیت اعتماد گویه ­ها کافی باشد (گودرزی، ۳۳:۱۳۸۸). در ادامه آزمون آلفای کرانباخ برای گویه ­ها و متغیرهای تحقیق ارائه می­ شود.
جدول ۴-۱: ضرایب آلفای کرونباخ شاخص ­ها

شاخص

تعداد گویه

ضریب آلفای کرونباخ

میزان برابری در تصمیم ­گیری زوجین

۴
۶۰۶/۰

ارزش­های دینی

۳
۷۰۱/۰

نگرش نسبت به داشتن فرزند

۴
۷۰۳/۰

رسانه­های جمعی

۵
۶۰۲/۰

تمایل به استفاده از وسایل جلوگیری

۶
۶۹۴/۰