نوآوری تکنولوژیکی
نوآوری ادرای
نوآوری تکنولوژیکی: شامل تکنولوژی ها، تولیدات و یا خدمات جدید است و به دو دسته تقسیم می شود:
الف- نوآوری تولیدی
ب- نوآوری فرآیندی
نوآوری اداری: اشاره دارد به رویه ها، سیاست ها و اشکال سازمانی جدید (جیمنز- جیمنز، ۲۰۰۸).
تقسیم بندی دیگری که در زمینه ابعاد نوآوری وجود دارد این ابعاد را به شرح ذیل توصیف می کند:
رادیکالی
تدریجی
تولیدی
فرایندی
اداری
تکنولوژیکی (یوتربک^[۴۰]، ۱۹۹۴).
نوآوری رادیکالی: حاصل مدیریت موفق شرکت در مواردی است که به صورت همزمان مدل کسب و کار و تکنولوژی تغییر می کند (طالبی، ۱۳۸۵).
نوآوری تدریجی: عبارت است از اضافه کردن تغییراتی بر روی مدل کسب و کار و یا تکنولوژی های موجود و بهبود آن ها.
نوآوری تولیدی: این نوآوری به توسعه و ارائه تولیدات و خدمات جدید و بهبود یافته اشاره دارد.
نوآوری فرایندی: نوآوری فرایندی دربرگیرنده اتخاذ روش های جدید یا بهبود یافته تولید، توزیع یا تحویل خدمت است، تقسیم می شود (جیمنز- جیمنز، ۲۰۰۸).
نوآوری اداری: شامل تغییراتی است که سیاست ها، تخصیص منابع و دیگر فاکتورهای مرتبط با ساختار اجتماعی سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. این نوع نوآوری از مدیران حرفه سرچشمه می گیرد.
نوآوری تکنولوژیکی: عبارت است از اتخاذ ایده ای که مستقیماً فرایندهای برونداد اصلی شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد (دفت، ۱۹۷۸).
۲- ۲- ۸- مدل های نوآوری:
بر اساس تکامل تدریجی مدل ها در طول زمان، راثول دسته بندی را مطرح می کند که در آن مدل های نوآوری به پنج نسل تقسیم می شود. داجسون این پنج مدل را اینگونه نقل کرده است: (Dodgson & Sybille, 2001).
مدل اول (فشار تکنولوژی): در این مدل عامل اصلی نوآوری فشار علم و تکنولوژی است. فشار تکنولوژی به ‌عنوان یک فرایند ترتیبی و خطی ساده در نظر گرفته می‌شود و بازار ظرفی برای ریختن نتایج تحقیق و توسعه در آن است. این مدل تأکید زیادی بر تحقیق و توسعه دارد.

مدل دوم (کشش تقاضا): بر اساس این مدل، تکنولوژی برای پاسخ به نیاز یا تقاضای بازار توسعه می‌یابد. در این مدل نیز به نوآوری به‌ عنوان یک فرایند خطی ساده نگاه می‌شود و بازار به‌عنوان منبع ایده‌ها منشأ هدایت فعالیت‌های تحقیق و توسعه است. تأکید این مدل بیشتر بر بازاریابی است.
مدل سوم (مدل دوگانه): این مدل ترکیبی از مدل های نسل اول و دوم است و در آن نوآوری با ترکیب‌های “کششی- فشاری” و “فشاری- کششی” تفسیر می‌شود. مدل سوم، از فرایندهای متوالی اما دارای حلقه بازخورد تشکیل می‌شود و در آن بین بازار و فعالیت‌های تحقیق و توسعه توازن بیشتری برقرار‌ است.
مدل چهارم (مدل یکپارچه): در مدل چهارم ارتباط و تعامل با تأمین‌کنندگان و مشتریان بیش از پیش مطرح می‌شود و یکپارچگی بین تحقیق و توسعه و تولید مورد تأکید قرار دارد.
مدل پنجم (مدل سیستم‌های یکپارچه و شبکه‌ای): در این مدل، توسعه به ‌صورت موازی و یکپارچه روی می‌دهد و استفاده از سیستم‌های خبره مدل سازی و شبیه‌سازی در تحقیق و توسعه و ارتباط نزدیک با مشتری مورد توجه قرار دارد. یکپارچگی استراتژیک با تأمین‌کنندگان اولیه بیشتر است و ارتباطات افقی نظیر سرمایه‌گذاری مشترک، تحقیقات گروهی، همکاری در تنظیم بازار و غیره نیز مدنظر قرار دارد. این مدل بر انعطاف‌پذیری بنگاه و سرعت توسعه محصول جدید تأکید دارد (Dodgson & Sybille, 2001).
۲- ۲- ۹- نوآوری در رسانه:
یکی از عوامل اثرگذار در نوآورى در یک سازمان، محیطی است که سازمان در آن فعالیت می کند. این محیط با مولفه های فرهنگی، اقلیمی، انسانی و سازمانی متفاوتی تعریف می شود. عموماً مى توان گفت که پپشرفت یک سازمان به تعهد در ا یجاد ارتباط مناسب با محیط بستگى دارد (پیراسته فر،۱۳۸۰،۵۰-۴۹).
۲- ۲- ۹- ۱- ویژگى هاى یک سازمان رسانه اى خلاق و نوآور:
رقابت کامل و فشرده: در یک سازمان رسانه ای در صورتی خلاقیت حاصل می شود که تک تک افراد رقابت مثبت و سازنده ای داشته باشند.
فرهنگ پویا: بر پایه فرهنگ پویا، اتلاف وقت مفهومی ندارد. بدیهی است در چنین بستر مناسبی بحث رقابت، خلاقیت، نوآوری و سازمان های پویا بهتر شکل می گیرد.
دسترسى به مدیران: در سازمان خلاق، کارکنان به راحتی می توانند افکار و دیدگاه های خود را مستقیم و بدون واسطه به گوش مدیران برسانند و پیشنهادهای خود را ارائه دهند.
احترام به کارمندان و ایجاد انگیزش در میان آنان: از ویژگی های دیگر سازمان های خلاق، احترام به افراد است تا کارکنان به این باور دست یابند که می توانند همگام با نیازهای سازمان رشد کنند.
ارائه خدمات عمومی: هدف نهایی در این سازمان ها توجه به نیازمندی های جامعه و جلب رضایت مخاطبان است.
گردش شغلى: در سازمان های رسانه ای خلاق، افراد دارای تخصصی ویژه نیستند و این امکان را دارند که در جایگاه مناسبی قرار بگیرند.
امنیت شغلى: روابط دائم و بلندمدت کارکنان در این نوع سازمان ها از دیگر ویژگی های سازمان خلاق است.
کار گروهی: در سازمان های رسانه ای، کارها به صورت گروهی انجام می شود و گروه های کیفیت نیز نقش موثری در جهش آن ها دارند. در این نوع سازمان ها، همه مدیران، مسئله تغییرو تحول را با خشنودی و رضایت می پذیرند و در برابرآن مقاومت نمی کنند، طبیعی است در چنین سازمانی، ضرورت ندارد که مدیر بخش، وقت زیادی را برای چگونگی برخورد با تغییرات اختصاص دهد، زیرا همه به این باور رسیده اند که تغییر و نوآوری دارای ارزش مثبت است (رخشا، ۱۳۸۷).
۲- ۲- ۹- ۲- انواع نوآوری در رسانه:
ماهیت (طبیعت)ویژه کارهای خبری یعنی تغییرات سریع و مداوم و پیدایش وضعیت های جدید و نیاز به نوآوری و خلاقیت های به موقع در این خصوص باعث می شود، سیاست گذاری در این مورد شکل خاصی به خود گیرد، در یک مقایسه می توان سازمان های خبری را همچون اورژانس بیمارستان دانست که در آن، هر لحظه بیمار جدیدی با وضع خاص وارد می شود (اسکویی، ۱۳۸۶).
۲- ۲- ۹- ۲- ۱- نوآوری در اهداف و خط مشی های عمومی:
در این مورد، منظور از اهداف، همان اهداف رسانه است، اهداف رسانه چیزی جز زیرمجموعه ای از اهداف نظام نیست و خط مشی های کلی اصولاً بر اساس آرمان ها و ایدئولوژی نظام حاکم تعیین می شود. آرمان ها اهداف را در حوزه مشخصی محدود می کنند و سیاست گذار رسانه، حرکت خود را در جهت نیل به آرمان تعیین می کند. هر حکومتی دارای ایدئولوژی خاصی است که خود بر پایه آن بنا شده و شکل خاص هر حکومت، خود نشان دهنده ایدئولوژی آن حکومت است. در طیف اشکال حکومت، در یک طرف دیکتاتوری و در یک طرف دیگر دموکراسی قراردارد، معمولاً در این طیف، هر چه از سمت دیکتاتوری به سمت دموکراسی حرکت کنیم، نقش مردم در سرنوشت خود و در دولت خود بیشتر و موثرتر است،از این رو حکومت هایی که به صورت دموکراسی مبنی بر تاکید نقش مردم و مخاطبان، مشارکت در مسائل ملی و دولتی دارند، معمولاً از نوع حکومت مشارکت پذیر هستند؛ یعنی اینکه به خواسته ها و خلاقیت های مردم و تاثیر آن ها در شکل دولت توجه بیشتری می کنند. سیاست گذاری و نوآوری رسانه ای در این نوع حکومت ها باید به گونه ای باشد که به نقش مشارکت جویی مردم یعنی توجه به افکار نو و خلاقیت های فکری ملت و موثر آنان در حکومت توجه شده باشد.
۲- ۲- ۹- ۲- ۲- نوآوری در راهبردها:
مفهوم راهبرد در خبر از جنبه های مختلفی قابل بررسی است. با توجه به پویایی و تغییرات در عرصه خبر، راهبرد نیز در تعامل با محیط، در حال تغییر و پویایی است؛ جنبه های مختلف نوآوری خبری شامل:
راهبرد خبری به معنای موضع
راهبرد خبری به معنای الگو
راهبرد خبری به معنای نقشه۴
راهبرد خبری به معنای طرح است

۴- هر جرمی که اتباع بیگانه در خدمت جمهوری اسلامی ایران یا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظیفه در خارج مرتکب شوند و هر جرمی که ماموران کنسولی مرتکب گردند.
۵- در مواردی که به موجب عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری یافت شود محاکمه می شود و پس از جرم انگاری در قانون مجازات اسلامی که جزء قوانین اثباتی است قانونگذار در قانون آئین دادرسی کیفری به نحوه رسیدگی به جرایم به شرح زیر پرداخته است.
دادگاهها در موارد زیر صالح به رسیدگی هستند:
۱- جرم در حوزه قضایی آن دادگاه واقع شده باشد.
۲- جرم در حوزه قضایی دیگری ارتکاب ولی متهم در آن حوزه دستگیر یا جرم کشف شود.
۳- جرم در حوزه قضایی دیگری ارتکاب ولی متهم در آن حوزه مقیم باشد.
از مداقه در مقررات فوق به این نتیجه می رسیم، که اولاً تعیین صلاحیت در جرایم بر خلاف مقررات مدنی از قواعد آمره است،یعنی بر خلاف آن نمی توان توافق نمود چون مربوط به نظم عمومی می باشد؛ ثانیاً تعیین صلاحیت در دادگاههای کیفری برای قضات تکلیف است و قبل از رسیدگی باید دادگاه به موضوع صلاحیت خود رسیدگی و در صورت نداشتن صلاحیت قرار عدم صلاحیت صادر ولی اگر خود را صالح دانست وارد رسیدگی می شود و رسیدگی تایید ضمنی بر قبول صلاحیت است؛. ثالثاً رسیدگی به صلاحیت با همان دادگاه رسیدگی کننده است؛ رابعاً تکلیف تعیین صلاحیت به این معنی است که صرفنظر از ایراد طرفین دعوی قاضی مکلف به آن است؛خامساً در همه مراحل رسیدگی اعم از بدوی، فرجام خواهی، استیناف قابل ایراد است؛ .سادساً در قوانین ایران صلاحیت درون سرزمین که شامل قلمرو زمینی، هوایی، دریایی حاکمیت ایران می شود پذیرفته شده است.

بند دوم: آیا قواعد سنتی پاسخگوی رسیدگی به جرایم رایانه ای است یا خیر؟
در جرایم سنتی برای ارتکاب یک جرم مراحل مختلفی از جمله قصد ارتکاب جرم، انگیزه، تهیه مقدمات، شروع به جرم و ارتکاب جرم وجود دارد که به علت ملموس و فیزیکی بودن موجب تشخیص محل وقوع جرم و بروز نتیجه و لذا تعیین دادگاه صلاحیت دار می گردد، ولی جرایم رایانه ای اولاً جرم در فضای غیر ملموس و مجازی ارتکاب می یابد، ثانیاً زمان ارتکاب آن بسیار کوتاه است، ثالثاً آثار ناشی از آن و تعداد بزه دیدگان گسترده و پیچیده است، رابعاً تعیین محل وقوع جرم به علت عدم امکان دسترسی به آن تا حدودی غیرممکن است، خامساً حیطه جغرافیایی آن نامعین است.
هرچند وب سایتها دارای آدرس اینترنتی می باشند ولی این آدرس فقط بیانگر جایگاه آنها است نه محل وقوع آنها آنطور که در دنیای ملموس و فیزیکی قابل دسترسی هستند. مضاف بر اینکه آدرسهای اینترنتی به راحتی انتقال پذیر هستند و هماهنگی بین فضای واقعی و مجازی وجود ندارد و پسوندهای مذکور در انتهای آدرسهای مثل ir (ایران)، uk(انگلیس)،br(برزیل) فقط بیانگر کشور مورد نظر ، نه محل دقیق ملموس آن، لذا قواعد سنتی پاسخگوی رسیدگی به به این گونه جرایم نیست و در این زمینه کشورهای مختلف رویه های متفاوتی را برای تدوین قوانین خاصی در پیش گرفته گروهی مثل آمریکا و انگلیس قوانین خاصی تصویب نموده و گروهی مثل آلمان قوانین قبلی را اصلاح نموده اند.در آمریکا به دلیل توجه بیش از حد به عدل و انصاف در رسیدگیها، که احراز آن به عهده هیات منصفه است، در جرایم رایانه ای نیز در صورت احراز رابطه منطقی بین مرتکب و کاربر (بزه دیده) دادگاه صالح به رسیدگی است. ولی کشورهای اروپایی با تشکیل شورایی به نام شورای اروپا سعی در اتخاذ رویه واحد گرفته اند که کنوانسیون بوداپست در این خصوص در سال ۲۰۰۱ تصویب و در م ۲۲ آن به موضوع صلاحیت پرداخته است و کشورها در شرایط زیر صالح هستند :
۱- جرم در قلمرو آن واقع شود.
۲- جرم در هواپیمایی ارتکاب یافته باشد که مطابق مقررات آن عضو به ثبت رسیده باشد.
۳- جرم در کشتی ارتکاب یافته باشد که پرچم آن کشور بر فراز آن افراشته شده.
جرم را تبعه اش مرتکب شده یا از جمله جرمهای واقع در حوزه صلاحیت جهانی حقوق کیفری می باشد و در صورت صلاحیت متعدد چند کشور باید به شور بشینند و کشور واحدی را صالح به رسیدگی تعیین نمایند.
در ایران مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۱/۱۱/۸۹ قانونی را تحت عنوان قانون جرایم رایانه ای تصویب نموده که در بخش دوم فصل اول از ماده ۲۸ الی ماده ۳۲ به بحث صلاحیت در جرایم رایانه پرداخته است.^[۱۰۷]
قانون جرایم رایانه مصوب ۱۱/۱۱/۸۹ در بخش دوم فصل یک به موضوع صلاحیت پرداخته و در ماده۲۸ آورده شده علاوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین در موارد زیر دادگاهها صالحند:
۱- داده های مجرمانه یا داده هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته اند به هر نحو در سیستم های رایانه ای و مخابراتی یا حامل داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، هوایی، دریایی، ایران ذخیره شده باشند.
۲- جرم از طریق وب سایتهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.
۳- جرم توسط هر ایرانی یا غیر ایرانی در خارج از ایران علیه سیستم های رایانه ای و مخابراتی و وب سایتهای مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هر نهاد یا موسسه ای که خدمات عمومی ارائه می دهد یا علیه وب سایت های دارای مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.
جرایم رایانه ای متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از ۱۸ سال اعم از آنکه مرتکب یا بزه دیده ایرانی یا غیر ایرانی باشد.
چنانچه جرم رایانه ای در محل کشف یا گزارش شود و محل وقوع آن معلوم نباشد دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام چنانچه محل وقوع مشخص نشود دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می کند و دادگاه مربوط نیز رای مقتضی صادر می کند. (م.۹۸۰.ق.م.ا)
ماده۳۰ قوه قضائیه مکلف به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها،د ادگاههای عمومی، انقلاب، نظامی و تجدید نظر برای رسیدگی به جرایم رایانه ای اختصاص دهد.(م.۹۸۰.ق.م.ا)
ماده۳۱ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت حل اختلاف مطابق مقررات آ.د.م خواهد بود.^[۱۰۸](م.۹۸۲.ق.م.ا.)
مقررات کنوانسیون بوداپست همان مواردی است که دادرسیهای سنتی بیان شده است و مشکل اصلی که محل وقوع جرم کجاست و مجرم کیست را حل نکرده است و راه حلی الزام آور برای موردی که کشورهای مختلف دارای صلاحیت هستند ارائه نداده فقط قید شده در این گونه موارد کشورها باید به شور بشینند و صلاحیت را به کشوری تفویض کنند زیرا در بعضی موارد خسارات شدیدی به کشوری وارد می شود و بعید به نظر می رسد که کشوری با چشم پوشی از خود سلب صلاحیت نماید و در قانون جرایم رایانه ای ایران نیز فقط به تعیین صلاحیت ایران پرداخته شده و مشخص نیست به علت ماهیت جرم رایانه ای که نتیجه آن ممکن است در چند کشور بروز کند آیا می توان مرتکب را چند بار محاکمه کرد یا خیر؟ که این خلاف اصول دادرسی و عدالت است بعضی نظر داده اند که محل وقوع سرورها به عنوان محل وقوع جرم تعیین شود با وجود اینکه اکثر ارائه کننده خدمات اینترنتی کشورهای آمریکای شمالی و اروپای شمالی هستند آیا می توان پذیرفت دادگاه این کشورها صالح به رسیدگی باشند و آیا این کشورها می پذیرند و بعضی معتقد به محل تاسیس وب سایتها هستند که با توجه به امکان انتقال آدرسها با IP های غیر واقعی این مورد هم امکان پذیر نیست و به نظر می رسد با توجه به شرایط خاص این جرایم از جمله امکان حذف داده ها، مشکل بودن جمع آوری ادله، استناد به ادله اینترنتی مثل ادله دنیای واقعی، جستجوی ادله مفید در میان حجم عظیمی از داده ها و بروز آثار و نتایج یک جرم در کشورهای مختلف و امکان ورود خسارات گسترده و پیچیده، باید نهادهای بین المللی به فکر چاره باشند و با اجماع نظر کشورهای عضو قواعد دادرسی الزام آوری شبیه کنوانسیون بوداپست تصویب و اعضا به آن پایبند باشند تا در رسیدگی حقوق مرتکب رعایت و هم مجازات عادلانه ای اعمال شود زیرا خاصیت فراملی و فرا سرزمینی اینگونه جرایم قواعد فرا سرزمینی می طلبد در غیر اینصورت هر کشور خود را صالح به رسیدگی و مجازات می داند و شخص مرتکب در چند کشور محاکمه و مجازات می شود که خلاف اصول مسلم حقوقی است.
مبحث دوم : تحلیل و نقد برخی از مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی
در این قسمت به بررسی جرایم علیه امنیت و اسایش عمومی از طریق رایانه می پردازیم.جرایم علیه امنیت، گاه امنیت مردم را مختی می سازد که از آن به محاربه تعبیر شود و گاه امنیت دولت را، که شامل جرم سیاسی (بغی) و جاسوسی می شود.
۱ـ تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی( سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور( ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی)
۲ـ هر گونه تهدید به بمب گذاری ( ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی)
۳ـ محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند ( بند ۱ ماده ۶ قانون مطبوعات)
۴ـ انتشار محتوی علیه اصول قانون اساسی ( بند ۱۲ ماده ۶ قانون مطبوعات)
۵ـ تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران( ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی)
۶ـ اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی( بند ۴ ماده ۶ قانون مطبوعات)
۷ـ تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحاء در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی ( ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی)
۸ـ تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور(بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات)
۹ ـ تبلیغ به نفع گروه ها و سازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران( ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی)
۱۰- فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی ( بند ۶ ماده قانون مطبوعات و مواد ۲ و ۳ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده ۳ قانون جرایم رایانه ای)
۱۱ـ فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسرار نیروهای مسلح (بند ۷ ماده۶ قانون مطبوعات)
۱۲ـ فاش نمودن و انتشار غیر مجاز نقشه و استحکامات نظامی( بند ۷ ماده ۶ قانون مطبوعات)
۱۳ـ انتشار غیر مجاز مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی ( بند ۷ ماده ۶ قانون مطبوعات)
۱۴ـ انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی ( بند ۷ماده ۶ قانون مطبوعات)
گفتار اول: محاربه
پیش از پرداختن به این بحث که آیا جرم محاربه، از طریق رایانه محقق می شود یا خیر، توضیح مختصری در این زمینه، ضروری به نظر می رسد.
مشهور فقیهان امامیه در تعریف محاربه با لحاظ حداقل دو شرط به کارگیری اسلحه و قصد ایجاد رعب و وحشت در میان مردم، عنوان نموده اند:
المحارب کل من جردالسلاح لاخافه الناس فی براو بحر،لیلاً او نهاراً ، فی مصر او عیره، هر شخصی که برای ترساندن مردم اسلحه بکشد محارب است؛ چه این عمل را در خشکی انجام دهد یا دریا، در شب مرتکب شود یا در روز، مکان جرم داخل شهر باشد یا خارج آن.
مطابق دیدگاه مذکور اسلحه از وسیله ای است که برای جنگ ساخته شده است(وسایل قتال) و در نتیجه شامل سلاح سرد و گرم می شود و به تصریح بسیاری از فقها، سنگ، چوب وعصا نیز اسلحه می آید.
قانونگذار جمهوری اسلامی نیز به تبع از قول مشهور فقها در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است:
هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد. به موجب تبصره یک ماده مذکور :
کسی که به روی مردم اسلحه بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست. تبصره دو ماده مزبور،اسلحه کشیدن با انگیزه عداون شخصی را خارج از شمول محاربه و تبصره سوم نیز سلاح را اعم از سلاح سرد و گرم دانسته اند.
مطابق قول مشهور فقها و قانون مجازات اسلامی، امکان تحقق جرم محاربه رایانه ای وجود ندارد، زیرا در جرایم رایانه ای نوعاً اسلحه ای به کار نمی رود تا محاربه تحقق یابد. البته روشن است که این سخن به این معنا نیست که حتی در زمان های آینده نیز امکان تحقق محاربه رایانه ای بر اساس دیدگاه مشهور فقها وجود نداشته باشد، بلکه اگر در آینده اسلحه ای الکترونیکی پدید آید که قابلیت به وجود آوردن آسیب های جسمانی و ایجاد رعب و وحشت را داشته باشد و عرفاً سلاح نامیده شود، هرگاه شخصی آن را به قصد ایجاد رعب و وحشت به کار گیرد، محارب محسوب می شود.
در هر حال، مقابل دیدگاه مشهور، قول دیگری نیز در بین فقهای معاصر به چشم می خورد که بر اساس آن، اسلحه کشیدن در تحقق محاربه به موضوعیت ندارد، بلکه محاربه با سلب امنیت عمومی به هر طریقی که باشد محقق می شود. یکی از طرفداران این نظریه می نویسد:
از ادله استفاده می شود که در محارب، ملاک، ناامنی و درهم ریختگی امنیت جامعه است، تشهیر سیف به عنوان مثال گفته شده است و هر عملی که ایجاد ناامنی کند و موجب ترس و وحشت شده باشد، محاربه به حساب می آید.
مطابق این دیدگاه، هر نوع عمل رایانه ای را که قصد ایجاد رعب و وحشت صورت گرفته و موجب ایجاد ناامنی در جامعه شود، می توان محاربه رایانه ای حساب آورده و مرتکب آن را به مجازات محارب محکوم ساخت. بعید نیست که بتوان انتشار اخبار کذب و شایعات بی پایه ای را که به قصد ایجاد ناامنی و ایجاد رعب و وحشت از طریق اینترنت به عمل آید، محاربه رایانه ای دانست. دیدگاه مزبور اگر چه با اطلاق آیه محاربه منطبق است لکن از حیث فقهی با مضمون روایاتی که در ذیل آیه شریفه وارد شده و محاربه را به «تشهیرالسلاح» تفسیر کرده اندو نیز با دیدگاه مشهور فقهای امامیه مخالف است. علاوه بر آن با قاعده درء نیز که حد را در موارد مشکوک بر می دارد، در تضاد است. از این رو خروج از قول مشهور و پذیرش جرم محاربه رایانه ای مشکل به نظر می رسد.^[۱۰۹]
چنانچه در صفحات پیشین ذکر شد در خصوص محاربه از مصادیق جرایم رایانه ای چندین مورد از آنها در ارتباط می باشد.

۱۳۴۵

۲۰۷

۱۳۴۹

۱۸۱

۱۳۴۶

۱۸۸

۱۳۵۰

۱۸۵

در دهه ۱۳۵۰ با تشدید استبداد نفتی، وابستگی مطبوعات به دولت افزایش یافت و مطبوعات مستقل با انواع تنگناها بویژه سانسور مطالب و دخالت ساواک و نیروهای انتظامی مواجه شدند. تعداد مطبوعات کشور که در دهه ۱۳۲۰ حدود ۵۰۰ عنوان و درسال ۱۳۴۵، ۲۰۷ مورد بود. در سال ۱۳۵۴ در اوج استقلال مالی دولت از جامعه ،به ۱۰۴ مورد کاهش یافت. (جدول شماره ۱۲)
جدول شماره ۱۲ آمار مطبوعات ایران در سالهای ۵۵-۱۳۵۱ ^[۳۳۷]

سال

۱۳۵۱

۱۳۵۲

۱۳۵۳

۱۳۵۴

۱۳۵۵

تعداد مطبوعات

۱۹۳

۱۹۵

۱۳۱

۱۰۴

۲۱۶

البته ذکر این نکته نیز ضرورت دارد که مطبوعات درمقابل فشار و تهدید دولت کاملاً منفعل نبودند. اگرچه روزنامه های دولتی و مطبوعات متعلق به وابستگان رژیم، مجری دستورات دولت و مجری سیاست های شاه بودند اما درمقابل، روزنامه نگاران آزاد به منظور مقابله با سیاست های رژیم پهلوی اقدام به تشکیل انجمن های صنفی کرده و به شیوه هایی نظیر اعتصاب متوسل می شدند. در مجموع در دوره پهلوی، همزمان با افزایش درآمد نفت و گرایش هرچه بیشتر حکومت به سمت دیکتاتوری و تک صدائی، مطبوعات هم از نظر کمّیت و هم از نظر کیفیّت دچار رکود شدند.
به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی وضعیتی مشابه سالهای پیروزی انقلاب مشروطه وسالهای دولت مصدق در ایران بوجود آمد. در فضای سیاسی جدید، دوباره پدیدۀ انتشار مطبوعات فاقد مجوز رایج شد. در سال ۱۳۵۸ بیش از ۲۰۰ نشریه چاپ و منتشر می شد در حالی که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد ملی، تنها برای ۱۶ نشریه مجور چاپ صادر شده بود.^[۳۳۸] احزاب و گروه های سیاسی بدون مجوز قانونی اقدام به انتشار روزنامه و مجله می کردند و درمورد محتوای نشریات هیچگونه سانسوری اعمال نمی شد. هرج و مرج و واگرائی شدید در میان مطبوعات به گونه ای بود که قبل از تدوین و تصویب قانون اساسی، شورای انقلاب به منظور سر و سامان دادن به اوضاع رسانه هااقدام به تصویب قانون مطبوعات کرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این قانون، نسبت به قانون اساسی که بعد از آن به تصویب رسید محدودیت بیشتری برای مطبوعات در نظر گرفته بود. در گام بعدی ، جایگاه مطبوعات در قانون اساسی تعیین گردید؛ قانون اساسی در برخی اصول به رسانه ها و آزادی آنها پرداخته بود. به عنوان مثال: مطابق اصل بیست و چهارم، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد». در سال ۱۳۶۴ اولین قانون مطبوعات براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی به تصویب مجلس رسید. این قانون اگرچه نسبت به مصوبه شورای انقلاب فضای بازتری را برای فعالیت مطبوعاتی بوجود آورد اما برخی ضعف ها نیز در آن دیده می شد: عدم تعریف جرم مطبوعاتی، بی توجهی به تشکیلات صنفی و حرفه ای مطبوعات و از همه مهمتر، نپرداختن به موضوع هیأت منصفه مطبوعات،از نواقص این قانون بود.^[۳۳۹] دومین قانون مطبوعات که در شرایط فعلی (ابتدای دهه ۱۳۹۰) نیز در حال اجراست، قانون مصوب فروردین ۱۳۷۹ است در این قانون به موضوع هیأت منصفه و نحوه تشکیل و فعالیت آن پرداخته شده است (ازآنجا که در قانون سال ۱۳۶۴ موضوع هیأت منصفه مطرح نشده بود، مبنای کار این هیأت ها تا سال ۱۳۷۹، مصوبه شورای انقلاب بود.)
قوانین مصوب ۱۳۶۴ و ۱۳۷۹، با وجود تفاوت هایی که دارند، در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی تدوین گردیده اند و کلیات آزادی مطبوعات در آنها رعایت شده است، اما آنچه بیشتر مورد مناقشه بوده، نحوه اجرای این قوانین می باشد. فراز و فرودهای آزادی مطبوعات که می توان متغیر مستقل این پژوهش (نفت) را در آن دخیل دانست، عمدتاً به نحوه اجرای قانون و میزان آزادی واقعی مطبوعات مربوط می شود. چنانکه گفته شد در فضای باز سیاسی سال ۱۳۵۸ نشریات متعددی در کشور منتشر می شد که بسیاری از آنها فاقد مجوز قانونی بودند. در پی تعرض این نشریات به اصول نظام، بویژه مبانی دین، و تذکرات قبلی دادستانی و سایر مراجع قانونی، دادستانی انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۵۹ طی اطلاعیه ای اعلام کرد:
“انقلاب اسلامی ایران آزادی را به عنوان یک هدیه، برای تمامی گروه ها و دسته جات به ارمغان آورد، از اوان پیروزی تاکنون صدها نشریه و روزنامه چاپ و منتشرمی شده است، اما متأسفانه برخی از این آزادی سوء استفاده کرده و بی شرمی را به حدّی رسانده اند که حتی به رهبر انقلابمان، این پشتوانه استقلال و آزادی، توهین می کنند و تمامی مقدسات اسلام را به باد استهزاء می گیرند و از هیچ گونه توطئه و افترا علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران کوتاهی نمی کنند. دادستانی انقلاب بنابر وظیفه حفظ دستاوردهای انقلاب، در عرض یک ماه اخیر، چهل نشریه ضدانقلاب را که حتی بر خلاف مقررات مملکت بدون پروانه منتشر می شد، توقیف کرده و تصمیم دارد مجدّانه در این راه پیگیری کند تا جلوی این توطئه گران شایعه پرداز را قاطعانه بگیرد.”^[۳۴۰]
به دنبال این اعلامیه تعداد زیادی از مطبوعات توقیف شدند، اما توقیف ۴۰ نشریه درسال ۱۳۵۹، فضای رسانه ای کشور را آرام نکرد و در ماجرای عزل بنی صدر (خرداد ۱۳۶۰) مجدداً فضای رسانه ای کشور دچار التهاب شد، لذا دادستانی انقلاب تعداد دیگری از نشریات را توقیف کرد.
درسال های دهه ۱۳۶۰، فعالیت مطبوعاتی نیز مانند فعالیت احزاب تحت تأثیر شرایط جنگی قرار داشت. اما از سال ۱۳۶۸ با توجه به موضع گیری جریانات سیاسی در برابر سیاست های اقتصادی دولت، مطالب انتقادی در مطبوعات گسترش یافت. (اگرچه انتقادات با مجازات و توقیف همراه بود) (آمار نشریات در دوره جمهوری اسلامی در جدول شماره۱۳ ذکر شده است)
جدول شماره ۱۳ ، تعداد نشریات در دوره جمهوری اسلامی ^[۳۴۱]

جدول شماره ۲-۲

مراحل

ماهیت

حالت بالقوه و بالفعل

نوع تعلق

صورت طبیعیه

مادی

جسم بالفعل، نبات بالقوه

تعلق صورت به ماده

نفس نباتی

مادی

نبات بالفعل، حیوان بالقوه

وابسته به تشخص وجود

نفس حیوانی

مادی، مثالی

حیوان بالفعل، انسان بالقوه

وابسته به حسب استکمال

نفس انسانی

مادی، مثالی، عقلی

انسان بالفعل، عقل بالقوه

وابسته به حسب استکمال و به تدریج قطع وابستگی

جدول نمایش رابطه نفس و بدن. در این جدول مراحل مختلف نفس و ماهیت آن در هر مرحله و نوع تعلق آن نمایش داده شده است. در ابتدایی‌ترین مرحله نفس مادی است و در مرحله نهایی به تدریج وابستگی‌اش به ماده قطع می‌شود.
کاملاً آشکار است که ملاصدرا منکر وجود نفوس متمایز در انسان است بلکه نفس را در حال حرکت و گذر از مراحل می‌بیند. در این مسیر و در حین پیمودن این مراحل چیزی از خارج از حقیقت نفس به آن اضافه نمی‌شود بلکه نفس در نتیجه تحول ذاتی و استکمال جوهری به مقام و مرتبه‌ای خاص می‌رسد و وجودش از مرتبه‌ای به مرتبه دیگر مبدل می‌شود. بر این اساس نفس در آغاز حیات فقط یک قوه و استعداد بود که با کمک حرکت جوهری و از طریق ماده به فعلیت و وجود خارجی رسید. از این پس پیاپی استعدادهای درونی نفس به ظهور پیوست تا در مرحله کمال هر دوره به دوره‌ای جدید وارد شد؛ چنانکه در مرحله نباتی فقط استعداد نباتی از آن ظهور می‌کرد در حالی که در حال حرکت به سمت و سوی بروز استعدادی فراتر از نبات یعنی استعداد حیوانی و ویژگی‌های آن بود. بعد از این مرحله نیز نفس از حرکت نایستاد تا از استعدادی فراتر در آن به ظهور رسید در این مرحله که کمال استعدادی نفس در مرحله جسمانی است آماده می‌شود تا از ویژگی‌های مادی بی نیاز شده و به فراتر از آن دست پیدا کند. به نظر ملاصدار این مرحله انتهای استعداد مادی و ابتدای استعداد روحانی است و نفس از این مرحله وارد عالم مجردات می‌شود که نام آن عالم عقول است. این مرحله خود به عقل بالقوه و عقل بالفعل تقسیم می‌شود. به این معنا که نفس با ورود به عالم مجردات یکسره و بلافاصله از ماده بی نیاز نمی‌شود، بلکه در این مرحله نیز نیازمند بروز و ظهور استعداد‌های نهفته نفس است. دراین مرحله نفس با رسیدن به مقام عقل بالفعل به طور کامل از ارتباط با بدن بی نیاز و مستغنی می‌شود.
ملاصدرا نظر کسانی که سه نفس متمایز برای انسان در نظر می‌گیرند را باطل می‌داند. همچنین اعتقاد به این که نفس ناطقه از نخستین مرحله تعلق به بدن تا آخرین مراحل بقاء، جوهر واحدی است که در هر حال ثابت و مجرد از ماده بوده و حقیقتی ملکوتی است که به سوی ماده می‌آید از نظر وی نادرست خواهد بود. بر اساس حرکت جوهری، نفس حقیقتی مادی است که به سوی ملکوتی شدن پیش می‌رود نه آنکه از اساس ملکوتی باشد. بر این اساس پیدایش نفس، جسمانی و مادی است اما بقاء و استمرارش روحانی و غیر مادی است. مقامات نفس نیز پی در پی و متفاوتند و در عین تفاوت و تفاضل، متلاحق و به هم پیوسته‌اند. نهایت هر مرتبه‌ای بدایت مرتبه بعدی است و آخرین درجات وجود تعلقی نفس، اولین درجات وجود تجردی نفس می‌باشد. رسیدن نفس به مقام تجرد عقلی به این گونه نیست که وجودی جدید به نام وجود تجردی به وی افاضه شود بلکه به این معنی است که در نتیجه تحول ذاتی و استکمال جوهری، نفس به مقام و مرتبه‌ای می‌رسد که وجود تعلقی نفسانی به وجود تجردی عقلانی مبدل می‌گردد.^[۱۹۱]

حدوث جسمانی نفس نحوه پیدایش آن است اما در ادامه چنین باقی نمی‌ماند. بر اساس حرکت جوهری نفس دارای مراتبی است؛ این مراتب تشکیل دهنده حقیقت نفس‌اند. بر اساس حرکت جوهری نفس، نه انکار مجرد بودن آن لازم می‌آید، نه انکار بقای آن بعد از فنای بدن و نه اعتقاد به تناسخ. این اقوال تنها در صورتی قابل استنتاج است که به روحانی بودن پیدایش نفس یا جسمانی بودن آن در تمام مراحل حیات پایبند باشیم.^[۱۹۲] ملاصدرا به وسیله حرکت جوهری این محظورات را برطرف نموده است. به نظر او از طرفی پیدایش نفس جسمانی است، و از طرف دیگر حقیقتی سیال و متحرک دارد از این رو اشکالات مذکور را دارا نیست.
به نظر ملاصدرا کسانی که نفس را امری دارای مراتب نمی‌دانند بلکه برای آن حقیقتی غیرمتحرک و غیرسیَال قائلند با اشکالاتی مواجه می‌شوند که یکی از مهمترین آنها اعتقاد به تساوی نفوس انبیاء و اولیاء با نفوس باقی انسان هاست و این که تفاوت آنها صرفاً از طریق عوارض خارجی می‌باشد. ملاصدرا به صراحت این دیدگاه را مردود می‌داند و آن را از نظری نابخردانه عنوان می‌کند.^[۱۹۳] ملاصدرا علت اعتقاد به این نظر ناصواب را پذیرش حدوث غیر جسمانی نفس می‌داند زیرا در این صورت نفس حقیقتی مجرد خواهد داشت و در ذات خود دارای پویایی نخواهد بود از این رو مستعد طی نمودن مراحل کمال نخواهد بود تا به مرحله عقل بالفل برسد. این خصیصه تنها در صورتی برای نفس ممکن خواهد بود که نفس دارای حقیقتی پویا باشد. ملاصدرا در نهایت دیدگاه خود را به وضوح چنین بیان می‌کند: سخن حق آن است که نفس انسانی در حدوث و تصرف، جسمانی و در بقا و تعقَل روحانی است پس تصرف آن در اجسام، جسمانی است و در عین حال دریافت عقلی که از خود و از ذات جاعل خود به عمل می‌آورد، روحانی است.^[۱۹۴] اشکال دیگری که بر اساس مجرد و روحانی بودن نفس در ابتدای پیدایش مطرح می‌شود این است که تجرد جسم یا تجسم مجرد لازم می‌آید. ملاصدرا نفس را در ابتدای پیدایش، روحانی و مجرد نمی‌داند بلکه آن را مادی می‌داند که به مرور و بر اثر تکامل یافتن به کمال حیات عقلی می‌رسد و در این مرحله بالفعل مجرد می‌شود.^[۱۹۵]
۲-۸٫ ارتباط نفس و بدن از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی
دانستیم که انسان دارای حقیقت مجرد است که از آن به نفس یا روح یاد می‌شود. انسان همچنین دارای بدنی مادی می‌باشد که محسوس و مشهود بوده و غیر قابل شک و تردید از منظر ملاصدرا وعلامه طباطبایی می‌باشد. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چگونه می‌تواند یک امر غیر مادی که از حقیقتی وراء ماده برخوردار است با امری که واقعیت مادی دارد ارتباط داشته باشد؟ و چگونه می‌تواند یک واقعیت مجرد با به کار گیری از ابزارهای مادی باعث انجام افعال و اعمال انسانی شود؟ اگر واقعاً میان نفس و بدن ارتباطی هست این ارتباط، منجر به نوعی ترکیب میان آن دو می‌شود یا خیر؟ اگر چنین است این ترکیب چگونه ترکیبی است؟
۲-۸-۱٫ کیفیت ارتباط نفس و بدن
پیش از این گفته شد که به نظر ملاصدار نفس در ابتدای پیدایش خود وجودی مادی دارد و بر اثر حرکت جوهری تکامل می‌یابد و در نهایت به مرتبه تجرد عقلی می‌رسد. نفس پیش از رسیدن به این مرتبه موجودی جسمانی است. این دیدگاه مبتنی بر چند اصل است: اصالت وجود، تشکیک در وجود و حرکت جوهری که در بررسی مفاهیم به آن پرداختیم. تصور رایج فلسفی در مورد رابطه نفس و بدن بر آن است که میان آنها دوگانگی وجود داشته و نفس صورت و مدبر بدن تلقی می‌شود. ملاصدرا نیز در ابتدا با این نگرش مخالفت نمی‌نماید ولی در مسیر استدلالات به تدریج نظرات خود را مطرح کرده و سخن دیگران را طرد می‌کند.
ملاصدرا شکل‌های مختلف تعلق و رابطه میان اشیاء را به شش دسته تقسیم می‌کند:
وابستگی به حسب ماهیت و مفهوم، مانند وابستگی ماهیت به وجود؛
وابستگی به حسب ذات و حقیقت، به این صورت که ذات و هویت شیئ به ذات و هویت متعلق‌به وابسته باشد، مانند وابستگی ممکن الوجود به واجب الوجود؛
وابستگی به حسب ذات و نوع، مانند وابستگی عرض به موضوع؛
وابستگی به حسب وجود و تشخص به طبیعت و نوع متعلق به، هم در حدوث و هم در بقاء، مانند نیاز صورت به ماده در تشخص؛
وابستگی در وجود و تشخص تنها در مرحله حدوث نه در بقاء، مانند وابستگی نفس به‌ بدن؛
وابستگی به شیئ از جهت استکمال و اکتساب فضیلت، نه در اصل وجود و تشخص، مانند تعلق نفس به بدن بعد از بلوغ صوری یعنی هنگامی که دارای قوه تفکر و عقل عملی بالفعل می‌شود ولی هنوز عقل نظری آن از قوه به فعل تبدیل نشده است.
ملاصدرا از میان اقسام یاد شده تعلق قسم اول را شدیدترین قسم تعلق و قسم اخیر را ضعیف‌ترین نوع می‌داند. او آخرین قسم رابطه یعنی رابطه استکمالی و اکتساب فضیلت را به وابستگی نجَار به ابزار و آلات نجاری تشبیه می‌کند با این تفاوت که وابستگی نفس به آلات بدنی، طبیعی و ذاتی است ولی وابستگی نجار به ابزار، عرضی و خارجی است.^[۱۹۶] به نظر ملاصدرا نحوه تعلق نفس به بدن برحسب وجود و تشخّص آن، تنها حدوثی است و نه بقائی. یعنی نفس در اوایل تکون و حدوث خود محتاج مادّه است ولی در بقاء، دیگر چنین احتیاجی مرتفع می‌گردد.

دیگر نام­های مورد استفاده

فروچاله فرونشستی

آب شویی خاک به داخل شکاف­های سنگ بستر
پوشش غیرچسبناک خاک روی سنگ اهک، دولومیت، ژیپس
فرونشینی در طول ماه­ها یا سال
بیشتراز۵۰متر عرض و۱۰ مترعمق
فرونشست آهسته و مخرب درطول سالها
فروچاله فرونشستی، فروچاله فرونشستی پوشیده، فروچاله آبرفتی

فرایند تشکیل
نوع سنگ میزبان
سرعت تشکیل
حداکثر اندازه نمونه
مخاطرات مهندسی
دیگر نام­های مورد استفاده

فروچاله پرشده

فروچاله بعد از تغییرات محیطی از خاک و سنگ پر می­ شود
تورفتگی ها در سنگ آهک، دولومیت، ژیپس
اشکال زمین­ شناسی پایدار که بیشتر از۱۰۰۰۰سال طول می­کشند
بیشتر به۳۰۰مترعرض و ۱۰۰متر عمق
نشست محلی در خاکریز­های نرم احاطه شده با سنگ سخت
فروچاله پرشده، فروچاله فشرده، فروچاله قدیمی

فرایند تشکیل
نوع سنگ میزبان
سرعت تشکیل
حداکثر اندازه نمونه
مخاطرات مهندسی
دیگر نام­های مورد استفاده

فروچاله مدفون

علاوه بر طبقه بندی والتام افراد دیگری نیز در مورد فروچاله­ها طبقه بندی انجام داده­اند.یکی دیگر از این طبقه بندی­ها کار نایسیو و همکارانش در سال ۲۰۰۷ است، نایسیو وهمکارانش برحسب فرایندهای مهم تشکیل این فروچاله­ها ،آنها را تقسیم یندی کرده ­اند که به سه دسته تقسیم کرده اند:۱) فروچاله­ی آنتروپوژنیک(ایجاد شده به وسیله انسان).۲)پدیده ­های کارستی.۳)فروچاله­ی پایپینگی(فروچاله­ای که به وسیله فرسایش تونلی ایجاد می­ شود).[۳۲].
۱)فروچاله آنتروپوژنیک
این فروچاله­ها به کمک فعالیت­های انسانی ایجاد می­شوند.هنگامی که در زیر زمین حفره­ها یا غارها وجود دارند تا زمانی که روی آنها وزنی قرار نگیرد هیچ اتفاقی نمی­افتد اما زمانی که سازه­های عمرانی و مسکونی در این زمین ­ها ایجاد می­ شود به خاطر بارگذاری و وزن زیاد باعث شکسته شدن سقف این حفرات و غارها می­ شود و در نهایت فروچاله­هایی را ایجاد می­ کند.
۲)پدیده ­های کارستی
این حالت دارای زیر شاخه هایی است و در کل سه فرایند کلی در ایجاد این نوع فروچاله کارستی موثر است :فروریزش، فرونشینی، انحلال.
دولین / فروچاله ریزشی^[۱۷]: این چاله­ها به کمک فرایندهای مکانیکی ایجاد می­شوند. فروریزش اشاره به پایین رفتن سریع زمین دارد، در حالی که فرونشینی به حرکات آرام و تدریجی بدون آثار شکستگی یا پارگی در سطح زمین. این فرایند­ها در سنگ بستر کارستی اتفاق می­افتد. زیر شاخه­ های حالت انحلالی پدیده ­های کارستی :
۱.دولین یا فروچاله غار-ریزش^[۱۸] : یک چاله در سنگ آهک و سنگ­های کارستی است . غار کارستی باید به وسیله سنگ­هایی مانند آهک وتوف و تراورتن و همچنین تشکیلات که فروریزش سقف غارها را در پی دارد، پوشیده شده باشد. عامل ایجاد این فروریزش شکسته شدن سقف غارها است. این ریزش­ها به صورت ناگهانی اتفاق می­افتد و اغلب به صورت یک حفره بزرگ است و هیچ نشانه­ای برای این ریزش وجود ندارد.۲. فروچاله یا دولین ریزشی- پوششی^[۱۹] هم جزء این گروه است. این نوع از فروچاله­ها به وسیله یک لایه نازک از رسوبات به ضخامت ۲۰ تا۳۰ متر اصولا ماسه یا شن پوشیده شده ­اند. این پوشش باعث نفوذ آب­های سطحی به داخل خود می­شوند. در ایجاد این فروچاله­ها پایین رفتن سطح آب نیز موثر است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

دولین یا فروچاله فرونشستی^[۲۰]: چاله­هایی که با نشست پوشش سطحی ایجاد می­ شود فروچاله نشستی نامیده می­ شود. این لندفرم­ها در رسوبات فاقد یکپارچگی یا رسوبات منفصل مانند رسوبات آلوویال، مورن­های یخچالی، لس، ماسه­­ها و… ایجاد می­شوند به طوری که رسوبات پوششی به آرامی به سمت فضاهای خالی در زیر خود نشست کرده فرایند­های موثر در ایجاد این فروچاله­ها شامل فرایندهای آب­شویی و ترکیبی از فرایند­های فیزیکی و شیمیایی است. این نوع فروچاله دارای دو دسته است:۱.دولین یا فروچاله جنبشی-نشستی^[۲۱]: این فروچاله­ها در سنگ­های قابل حل با یک پوشش نازک از رسوبات نفوذپذیر ایجاد می­شوند. آب­های نفوذی باعث می­شوند تا سیستم شکستگی در سنگ قابل حل به آهستگی دچار انحلال شده و گسترش پیدا کنند. نتیجه این حالت ایجاد لندفرم­هایی کاسه مانند است.۲.فروچاله یا دولین نشستی – پوششی: چاله­هایی بسته در رسوبات ناپیوسته هستند و به کمک فضاهای خالی موجود در سنگ­های کارستی زیرین ایجاد می­شوند.

دولین یا فروچاله انحلالی^[۲۲]: چاله­ای با موفولوژی کم عمق بدون ساختار ریزشی که دولین یا فروچاله انحلالی نامیده می­ شود و با نفوذ آب در سنگ­های قابل حل ایجاد می­ شود. شکل کاسه مانند این لندفرم نشان دهنده این است که مواد در مرکز بیشتر از قسمت­ های کناری برداشته می­ شود. مقدار آهکی که به کمک انحلال برداشته می­ شود بستگی به دومتغیر دارد یکی تمرکز حل شدگی و دیگری حجم حلال است. توسعه این نوع از فروچاله بستگی به توانایی آب در چاله­ها و جریان آب در داخل سنگ آهک در خروجی چشمه­ها دارد. این لندفرم به آهستگی و بدون نشست ناگهانی توسعه می­یابد.
۳) فروچاله سنسو استریکو یا فروچاله تونلی عمیق^[۲۳]
این نوع فروچاله­ها در مناطقی اتفاق می­افتد که آب زیرزمینی ایجاد اکسیداسیون کرده و همچنین گازدار شدن باعث تمرکز بالای گازهای حل کننده می­ شود.جریان آب زیرزمینی در شکستگی­ها یا سنگ­های دانه دار و دارای خلل وفرج به سرعت عمل می­ کند که نتیجه این امر فرسایش مواد و تشکیل کانال­هایی در زیرزمین است[۳۴]
جدول ۲-۲ طبقه بندی نایسیو وهمکاران، برحسب مطالعات موردی در ایتالیا و اطلاعات به دست آمده از بازدیدهای میدانی۲۰۰۷